کاریکاتور/ اتاق اعترافات بابک زنجانی!
طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - معاون اول رییس جمهور می گوید بابک زنجانی حاضر به اعتراف نیست و با گردن کلفتی نمی گوید که پولها کجاست!
.
.
کاریکاتور/ اتاق اعترافات بابک زنجانی!
طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - معاون اول رییس جمهور می گوید بابک زنجانی حاضر به اعتراف نیست و با گردن کلفتی نمی گوید که پولها کجاست!
مجید انصاری: برخی به خاطر "خروج مردم ایران از دغدغه" عزا گرفتهاند
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: تعجب میکنم که هنوز برخی از اینکه مردم ایران از دغدغه خارج شدهاند عزا گرفتهاند.
به گزارش ایسنا مجید انصاری در مراسم ختم مرحوم سید هدایت الله جهان آرا ( پدر شهیدان جهان آرا) اظهار کرد: به فضل خدا از دیروز برجام عملیاتی شد و من متعجبم که بعضی افراد و برخی رسانهها گویی عزا گرفتهاند که مردم ایران از دغدغه خارج شده اند و هنوز دریغ دارند از اینکه به دیپلماتهای ارزشمند و فرزندان انقلابی مردم خسته نباشید بگویند اما به لطف خدا اکثر مردم به خوبی میدانند که در چه موقعیتی قرار داریم.
وی ادامه داد: امروز رئیس جمهور و اعضای دولت با حمایت مردم، بسیجیان و مقام معظم رهبری مصمم هستند که راه شهید جهان آرا در پیش بگیرند. آقای روحانی در سال 92 و در جریان مذاکرات مخلصانه با خدا معامله کرد و تمام اعتبار خود و همه توان حقوقی و دیپلماتیک کشور را به میدان آورد. سروران من در مجلس به خوبی میدانند که این مذاکرات چه فشاری را به دولت وارد کرد و تیم مذاکره کننده ما چه شبها و روزهای دشواری را تحت فشار روحی تحمل کردند و ایستادند و توانستند گامی بلند در جهت استیفای حقوق مردم بردارند.
پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..
گزارش ویژه::
پیشرفت "نیم درصدی" هشت فاز پارس جنوبی در ۷۰۰ روز کاری زنگنه
توسعه میدان گازی پارس جنوبی، سنگ محکی برای ژنرالهای نفتی بازنشسته؛ زنگنه و یاران او که تا دیروز منتقد کند حرکت کردن پروژههای نفتی بودند، از زمان روی کارآمدنشان عملکرد بسیار ضعیفی از خود نشان دادهاند
گروه اقتصادی خبرگزاری نسیم: نتایج یک بررسی نشان داده که متوسط پیشرفت هشت فاز همزمان (18 فاز) میدان گازی پارس جنوبی از مردادماه سال 92 تا خرداد ماه امسال، حدود شش دهم درصد بوده است.
به گزارش خبرنگار نسیم، در این بررسی که به میزان پیشرفت متوسط ماهیانه در توسعه میادین گازی پارس جنوبی اشاره شده، ملاک، بررسی فازهای 12 تا 24 میدان گازی پارس جنوبی آنهم در بازه زمانی دوساله اخیر بوده است.
هرچند که عملیات توسعه فاز 12 پارس جنوبی که از مردادماه سال 84 آغاز شده بود سرانجام با تاخیری چندساله، دراسفند ماه سال گذشته به خط پایان رسید.
میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی یکپارچه جهان به شمارمی رود که این میدان گازی، در مرز مشترک آبی ایران و قطر، یکی از کوچکترین کشورها، از لحاظ وسعت سرزمینی در حاشیه خلیج فارس قرارگرفته است.
بسیاری، براین باورند، قطر سهم ایران از منابع گازی میدان مشترک گازی با ایران را به یغما برده که این شیوه، ناشی از نادیده انگاشتن تعهدات خود درقبال همکاری با همسایه شمالی یعنی ایران در بهره برداری از این منابع بوده است.
گمان میرود، قطرسالانه بیش از 120 میلیارد متر مکعب گاز صادرمیکند، هرچندکه رقیب او یعنی ایران، بخش عمده گاز تولیدی خویش را به پاسخگویی برای تقاضای داخلی اختصاص داده و این یعنی، داشتن سهم ناچیز در صادرات گازی.
ایران، فعالیت توسعه ای خویش در میدان گازی پارس جنوبی را از مهرماه 76 کلید زده که در ابتدای راه توسعه این میدان گازی، پای تعدادی از شرکت های پیشروی خارجی ازجمله "توتال"،"انی ایتالیا"،"هیوندایی کره" و" استات اویل" نیز به این میادین باز شد که با بهره برداری زود هنگام از تعدادی از این فازها، بهانه ای هم برای بلند پروازی بیشترنفتی هم شد.
به گونه ای که مدیران ارشد در هرفرصتی، ازتعیین یک موعد مقرر برای به پایان رساندن نابرابری ایران وقطردر برداشت از ذخایر گازی پارس جنوبی سخن به میان آورده اند.
موضوعی که دستکم تااکنون رنگ تحقق به خود نگرفته است.
در سال های بعدتر که حلقه تحریم ها تنگ ترشد، نه تنها میل سرمایه گذاران خارجی به توسعه در میدان گازی پارس جنوبی کاهش یافت بلکه به مرور و با مهاجرت آنها از ایران، یک بار دیگر فرصت برای شرکت های داخلی مهیا شد.
مدیران ارشد وزارت نفت هم همواره ،محدودیت در توسعه میادین گازی پارس جنوبی را رد کرده و کوشیده اند تا با تکیه برتوان تولید داخلی توسعه این میدان گازی را با حرارت هرچه بیشتر دنبال کنند.
به ظن برخی، با اعمال تحریم های یکجانبه نه تنها شرکت های قدرتمند بین المللی درصنعت نفت از حضور در ایران اجتناب ورزیدند بلکه در کنار کاهش سرمایه گذاری، تاخیر در راه اندازی طرح های صنعت نفت و گاز را به نداشتن دانش فنی آن در ایران پیوند زده اند.
هرچند که دست اندرکاران صنعت نفت در دولتهای نهم و دهم با تکیه بر توان داخلی تا حد زیادی این تصور را به زیر سوال بردند.
به ویژه آنکه ازمرداد ماه سال 84 تا خردادماه سال 89 متوسط پیشرفت برای پنج فاز همزمان(12) فاز حدود یک درصد بوده است.
گزارش ها نشان می دهدکه از خردادماه سال 89 تامردادماه سال92یعنی همزمان با تشدید تحریم ها، متوسط پیشرفت توسعه فازهای پارس جنوبی، حدود 1.5 درصدبوده رقمی که از مردادماه سال 92 تا خردادماه امسال، دیگر تکرار هم نشد.
البته که در این بازه زمانی اخیر، با پیشرفت در تفاهم مذاکرات هسته ای و در ظاهر، ترک خوردن پوسته تحریم ها انتظار می رفت حجم توسعه فازهای پارس جنوبی رکورد جدی را از خود برجای گذارد.
به گواه آمارها، متوسط پیشرفت توسعه فازهای پارس جنوبی، دربازه زمانی دوره اخیر،یعنی مردادماه سال 92 تا خردادماه امسال برای هشت فاز همزمان(18) حدود شش دهم درصد بوده است.
تا پیش از نقل و انتقال مدیریت از دولت دهم به یازدهم همواره مدیران موسوم به جریان کارگزاران واصلاحات در خارج از دایره وزارت نفت، عقب ماندگی درتوسعه میادین نفت وگاز کشور از جمله میدان گازی پارس جنوبی را منهای تحریم و کاهش سرمایه گذاری ها، به ضعف مدیریت گروهبان های وزارت نفت در دولتهای نهم دهم اعلام می کرده اند.
به گزارش نسیم، هرچندکه در همان دوران،یعنی درمیانه سالهای 90 و 91 و با وجود تشدید تحریم ها ،سالانه 20 میلیارد دلار سرمایه به سمت صنعت نفت ایران سرازیر شد رقمی که در دولت یازدهم ، به مرور از ارقام آن به شدت کاسته شد.
طبق اعلام زنگنه، در سالهای ٩٠، ٩١ و ٩٢ به ترتیب ١٩، ٢١ و زیر ١٠ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری شده در حالی که این میزان در سال گذشته به حدود ٦ میلیارد دلار رسید و پیش بینی می شود امسال بسیار پایین تر از پارسال در این صنعت سرمایه گذاری شود.
عقب گرد توسعه پارس جنوبی در دوران ژنرال ها
از ابتدای توسعه فاز یک پارس جنوبی با طول مدت 81 ماه تا توسعه فاز12 که 115 ماه به طول انجامید همواره توسعه طرح های این میدان گازی فرازوفرودهای جدی را به نظاره نشسته اما با همه چالش های پیش رو،تنها دربازه زمانی سال های 89 تا92 بوده که توسعه میادین گازی پارس جنوبی در سالیان اخیر، دستکم از رشدی 1.5 درصد برخوردار بوده است.
بنابراین، چنانچه فازهای باقی مانده پارس جنوبی با پیشرفت متوسط دوره سوم، یعنی سال های 89 تا 92 ادامه می یافت،آخرین فاز پارس جنوبی درسال 1395 به بهره برداری می رسید،حال آنکه با روند توسعه این فازها ،همچون دو سال اخیر، گمان می رود که آخرین فاز پارس جنوبی درمیانه سال های 1404 شمسی به ایستگاه پایانی برسد.
به ویژه آنکه بسیاری انتظار داشته اند که با حضور مردان کهنه کاردر وزارت نفت ،روند، توسعه میادین گازی پارس جنوبی به مراتب از رشد جدی برخوردار باشد، موضوعی که دستکم تا اکنون ازروندی عکس این فرضیه برخوردار بوده است.
بنابراین با مرور آمار ارایه شده ومقایسه دوبازه زمانی سالهای 89 تا 92 و 92 تا 94 پر واضح است که عملکرد دوره قبلی یعنی، آنچه که "زنگنه" آن را دوران گروهبان ها تلقی کرد از رشد متوسط 1.5 درصدی، یعنی 2.5 برابر دوره مدیریت ژنرال ها بر وزارت نفت حکایت دارد.
براستی با فرض محاسبه درآمد روزانه 11 میلیون دلاری برای هر فاز پارس جنوبی که این رقم دریکسال به 4 میلیارد دلار و با اختلاف زمان بهره برداری به رقم 212 میلیارد دلار هم خواهد رسید ژنرال ها چگونه در نگاه ملت،پاسخگوی تاخیر در راه اندازی این طرح بزرگ ملی و هدر رفت منابع ملی خواهد بود؟!
http://nasimonline.ir/detail/News/1026206/7382
طبیعی است که مردم پس از تفاهم اتمی، برای خرید سهام به بازار هجوم نبرند و برای فروش ارز عجله نکنند
و سرمایه گذاران برای سرمایهگذاری صف نکشند و تولیدکنندگان هیچ واکنشی به تفاهم اتمی نشان ندهند و هیچ
ایرانی سرمایه هایش را به ایران باز نگرداند و موج مهاجرت جوانان کاستی نگیرد.
بنابراین مشکل اقتصاد ما پول نیست، که در ده سال گذشته نقدینگی اش ده برابر شده است؛ سرمایه نیست، که
شهرکهای صنعتی ما تا چهار برابر ظرفیت لازم در خودشان سرمایه انباشته اند؛ نیروی انسانی نیست، که چندین میلیون
فارغ التحصیل بیکار منتظر یک اشاره بخش تولیدند؛ دلار نیست که در دهسال گذشته یک هزار میلیارد دلار به
معدهاش تزریق کرده ایم. مشکل اقتصاد ما چیزی از جنس امید، چیزی از جنس اعتماد، چیزی از جنس قانون، چیزی
از جنس حکمرانی شایسته و چیزی از جنس شفافیت است. .
دکتر محسن رنانی(اسید پاشی به چهره اقتصاد ایران)
ای لولی بربط زن ! تو مست تری یا من ................ ای پیش چو تو مستی، افسون من افسانه ( مولانا )
سایت اونس ، این سیاست دولت، مخالفان و منتقدان بسیاری دارد اما موافقان اینگونه سیاستهای انقباضی بر این عقیده هستند که دولت مسیر مناسبی را برای اقتصاد در پیش گرفته؛ چون عمده مشکلات ما در سه دهه گذشته از ناحیه تورم بوده است. در سویی دیگر اقتصاددانانی هستند که معتقدند دولت برای سیاست کاهش تورم خیلی از بحرانهای آتی و معضلات را فدا کرده است. از طرفی همچنان بین اقتصاددانان در اینکه اقتصاد ایران در رکود است یا از رکود خارج شده و در حال پیشروی است، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند اقتصاد ایران دیگر در سراشیبی و سرپایینی قرار ندارد و برخی معتقدند از نظر کمی به رشد اقتصادی دست پیدا کردیم، اما مانند گذشته رکود یقه اقتصاد ایران را گرفته است. دراینمیان اقتصاددانان در یک باور مشترکاند؛ اینکه برای کاهش تورم تنها نباید سیاستهایی از جنس دولت احمدینژاد را در اقتصاد پیاده کنیم.
جای دولت بودم، به دنبال کاهش تورم نمیرفتم
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان
دولت در این دو سال مسیر اشتباهی را در عرصه اقتصادی طی کرده است، اگر من جای دولت بودم، به دنبال سیاستهای انقباضی و کاهش تورم نمیرفتم. دولت میتوانست در این دو سال سیاستهایی را در پیش بگیرد که همزمان به کاهش تورم و کنترل بیکاری منجر شود اما متأسفانه هماکنون دولت نسبت به بحران بیکاری بیتوجه است، درحالیکه مسئله اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است.
هماینک با ٢,٥ میلیون بیکار با تعریف یک ساعت کار در هفته، سه میلیون بیکار در حاشیه دور و نزدیک آن هم با کار یک روز در هفته مواجهایم، در کنار اینها در سال آینده ٤.٥ میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی هم خواهیم داشت که وارد بازار کار میشوند. اگر این ارقام را با هم جمع بزنیم، در حقیقت ٩ میلیون نفر در آینده روانه بازار کار خواهند شد، اتفاقی که وزیر کار هم در افق ١٤٠٠ به آن اشاره کرده است. به عبارتی دیگر در یکی، دو سال آینده دولت حداقل با ٩ میلیون نفر بیکار در بازار کار مواجه خواهد شد که حداقل نصف اینها تحصیلکرده هستند که این مسئله در طول تاریخ ایران بیسابقه است. ما در سالهای ٨٠ تا ٨٥، که در تحریم نبودیم و مشکلات اقتصادی هم تا این اندازه نبود، تنها موفق شدیم ٧٠٠ هزار شغل ایجاد کنیم که عمده ترکیب این ٧٠٠ هزار نفر غیرماهر بودند، درصورتیکه در دو سال آینده با ٩ میلیون نیروی کاری مواجهایم که دانشمحوراند و باید برای آنها متناسب با دانش و تخصصشان، شغل پیدا شود.
پس اگر دولت همین الان هم بجنبد، باز هم دیر جنبیده است و این معضل به موج ویرانگری تبدیل خواهد شد که علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد داشت. دولت تمام هموغم خود را روی کاهش تورم گذاشته درحالیکه آن ٢٠ درصد کاهش تورم هم به دلیل ثبات بازار ارز، کاهش انتظارات روانی، مثبتشدن فضای بینالمللی و بازگشت امنیت اقتصادی به وجود آمده است. با نقدینگیای نزدیک به ٨٥٠ هزار میلیارد تومان روبهرو هستیم که به سمت تولید هدایت نمیشود و این نقدینگی در نظام بانکی جابهجا میشود و نظام بانکی هم این نقدینگی را به جای تولید به سمت بخشهای سوداگری و غیرمولد هدایت میکند. دولت در شرایط فعلی باید راهبرد اصلی خود را روی خروج از رکود و مقابله با بحران بیکاری بگذارد. هرچقدر دولت بیشتر به سمت سیاستهای انقباضی پیش برود، مسیر اشتباهتری را خواهد رفت. من نمیگویم کاهش تورم اهمیتی ندارد اما مقابله با معضل رکود و اشتغالزایی مهمتر از توجه به کاهش تورم است، ضمن اینکه در شرایط فعلی دولت باید تصمیمات سختی برای نظام بانکی بگیرد زیرا کارکرد نظام بانکی از سلامت برخوردار نیست و بانکها نیاز به تصمیمات سخت دارند، در غیراینصورت نباید منتظر اتفاقات ویژه در اقتصاد کشور باشیم.
دولت با ادامه این مسیر به جایی نمیرسد
جمشید پژویان، اقتصاددان
اقتصاد ایران در ٤٠ سال گذشته همواره با تورم دورقمی مواجه بوده که این تورم بالا به سبب مشکلات در عرضه اقتصاد پیش آمده است. برای اینکه بتوانیم تورم را مهار کنیم، به مجموعهای از سیاستهای اقتصادی برای تحریک عرضه اقتصاد نیاز داریم تا طرف عرضه، تقویت و روان شود. دراینصورت شاهد رشد اقتصادی پنج الی شش درصدی پایدار خواهیم بود؛ بنابراین مهمترین مسئله در کاهش تورم بهکارگیری مجموعهای از سیاستهای اقتصادی است که اثراتی در این حوزه داشته باشد. درحالیکه دولت در این دو سال هیچگونه سیاستی در حوزه کاهش تورم نداشته و ندارد. آنچه موجب کاهش تورم در این دو سال شده، هیچ ارتباطی به سیاستهای دولت ندارد. دولت اگر هیچ کاری هم نمیکرد و اگر رئیسجمهور کس دیگری بود، به محض اینکه مذاکرات شروع میشد و شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد نمیشد، باز هم تورم به میزان فعلی میرسید، پس در حوزه اقتصاد از طرف دولت سیاستگذاری خاصی اجرا نشده است. اینکه دولت با بهکارگیری سیاستهای انقباضی و فشار بر قشر حقوقبگیران بخواهد تورم نسبتا پایینی داشته باشد، سیاست موفقی نیست. دولت تاکنون تمام هموغم خود را روی انجام مذاکرات و توافق گذاشته بود و تصور میکند با رفع تحریمها معجزه اتفاق میافتد، درحالیکه اینطور نیست.
دیدید که معجزه اتفاق نیفتاد. ما باید مجموعهای از سیاستهای اقتصادیِ ساختاری و منسجم را اجرا کنیم تا رکود از اقتصاد خارج و اقتصاد وارد رونق شود. این دولت هم مثل دولتهای دیگر است؛ در این حوزه در ابتدا اقدامات درستی و کندی را شروع کرد، اما بعد از آن دست به توقف آن سیاستها زد. مشکلات در ساختار اقتصادی ما در چارچوب اقتصاد خرد است؛ به این صورت که ما باید به فکر کارایی در بخش اقتصاد، بهویژه بخش صنعت باشیم و نرخ بازده صنعت را افزایش دهیم و قیمتهای درهمریخته را اصلاح کنیم و نرخ بازه سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را به هم نزدیک کنیم که همه اینها نیازمند سیاستگذاری صحیح اقتصادی است.
ضمن اینکه همانطور که بارها گفتم باید نظام مالیاتی در اقتصادکشور اصلاح شود. دولت با ادامه این مسیر، نهتنها به جایی نخواهد رسید، بلکه آن دلارهای بلوکهشدهای که در راه کشور است نیز با رسیدن به ایران، ته میکشد و تمام میشود.
کافی است دولت برای کاهش تورم سیاستهای احمدینژادی نداشته باشد
مهدی تقوی، اقتصاددان
اقتصاد ایران از رکود خارج شده است، چون دیگر از رشد منفی اقتصادی که در دوره احمدینژاد گرفتار آن شدیم، خبری نیست. وقتی نرخ رشد اقتصادی از منفی به سمت مثبت میرود، یعنی وارد مرحله رونق شدهایم. وقتی درباره سیاستهای دولت صحبت میکنیم، پس باید کل اقتصاد و اقتصاد کلان را نگاه کنیم. هماکنون واحدها و بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در اقتصاد کشور در حال رونقگرفتن هستند. ممکن است سیکل و طول موج این رونق کمتر باشد، منتها با همه این اوصاف به رونق رسیدهایم. درست است که رونق در اقتصاد مثل دوران قبل از انقلاب نیست؛ اما بالاخره نسبت به دوران احمدینژاد با نرخ رشد منفی و تورم ٤٠ درصدی روبهرو نیستیم و درکل وضع ما بهتر از قبل شده و امیدواری نسبت به آینده هم بیشتر شده است. با ورود دلارهای بلوکهشده به اقتصاد کشور، وضع ما از این بهتر هم میشود و قیمت دلار در آن شرایط پایین خواهد آمد و تورم هم بیشتر از اینها پایین میآید.
اگر قیمت نفت هم بالا رود، دیگر نور علی نور خواهد شد، چون هماکنون مشکل ما فقط نفت است؛ چراکه با کاهش قیمت نفت درآمدهای ارزیمان کمتر شده است. طبق اعلام دولت، نرخ رشد اقتصادی به سه درصد رسیده است که این نشان میدهد اقتصاد ما سه درصد در وضعیت بهتری قرار گرفته است؛ اما درباره معضل بیکاری نباید انتظارات زیادی از دولت داشت. اگر در دوره احمدینژاد، ٢٠ میلیون نفر بیکار شدند، الان نباید انتظار داشته باشید که همه آنها سر کار بروند، چون انجام این کار سخت است. ضمن اینکه اگر هماینک اقتصاد به وضعیت بهتری رسیده است به دلیل این است که دولت کار سیاسی کرده که وضع اقتصاد بهتر شده است.
دولت برای کاهش بیشتر تورم باید سیاستهای احمدینژاد را بهکار نگیرد و آن دسته از سیاستها را کنار بگذارد. عامل اصلی تورم ایجادشده در سالهای گذشته از طرف عرضه بوده، نه از طرف تقاضا؛ بنابراین دولت هم باید تجزیه و تحلیل عمیقتری روی این مسئله داشته باشد که تورم از کدام محلها ایجاد شده است و دیگر به سمت آن علل و عوامل پدیدآورنده تورم نرود. رکود تورمی اقتصاد کشور از بین رفته است و نرخ رشد مثبت اقتصادی به دست آوردهایم؛ تورم هم از ٤٠ درصد به ١٣ درصد رسیده است، اگر دولت بتواند تورم را به هفت درصد برساند، قدرت خرید مردم هم افزایش خواهد یافت.
سیاست کاهش تورم از سوی دولت محافظهکارانه جلو میرود
کامران ندری، اقتصاددان
سیاست کاهش تورم از سوی دولت، سیاست درستی است. تا تورم کاهش پیدا نکند، تولید روی ریل اصلی خود نمیافتد. در همه این سالها، تورم بالا در اقتصاد ایران منجر به عدم کارایی و انحراف در منابع شده است. اگر تورم کاهش پیدا کند، تولید هم بهتدریج مسیر اصلی خودش را پیدا میکند. اگرچه همزمان با سیاست کاهش تورم با تشدید رکود مواجه خواهیم بود اما تشدید رکود یک واقعه کوتاهمدت است که بیشتر از یکی، دو سال هم طول نمیکشد. حتی اگر تورم به ١٠ درصد برسد باز تورم کشور ما جزء تورمهای بالا در جهان خواهد بود. البته دراینمیان دولت بهدنبال این نیست که تورم را بهشدت پایین بیاورد اما اگر دولت بتواند تورم را به هفت تا هشت درصد برساند، اثرات منفی روی تولید کمتر خواهد بود. هرچقدر سرعت کاهش تورم بیشتر شود، تولید زودتر میتواند مسیر اصلی خود را در اقتصاد پیدا کند. بنابراین در شرایط فعلی چارهای برای دولت نمانده و دولت هم راه درستی را انتخاب کرده است. هماکنون دولت به جراحی در اقتصاد تن داده و قاعدتا این جراحی با درد همراه خواهد بود. اگر دولت نسبت به تورم دورقمی و کاهش آن بیتفاوت باشد، باز هم به مشکلات قبلی برخورد خواهیم کرد. اگر دولت بهجای سیاست کاهش تورم، سیاست خروج از رکود را در پیش بگیرد، شک نکنید که حتی در کوتاهمدت هم در آن سیاست کامیاب نخواهد بود.
اگر تورم بالا به اقتصاد ما کمک میکرد که هماکنون با این تورم دورقمی جزء پیشروترین اقتصادهای دنیا بودیم. در ٤٠ سال گذشته تورم لطمه زیادی به رشد اقتصادی و تولید زده است. پایینآوردن تورم کار سختی است اما حفظ تورم پایین از آن هم سختتر است. در سه دهه گذشته به تورم ١٠ درصدی نزدیک شدیم اما تورم زیر ١٠درصد برنامهریزی میخواهد و به این راحتیها هم نیست. هیچوقت تورم سالانه ما به ١٠درصد نرسیده است. درست است که دنبالکردن سیاست کاهش تورم در شرایط فعلی به تبعاتی ازجمله کاهش تولید و افزایش بیکاری میانجامد اما دولت درصدد است که تصمیم مهمتری برای اقتصاد بگیرد و قاعدتا پایینآوردن تورم در کوتاهمدت دردناک خواهد بود. اتفاقا برعکس بقیه کارشناسان اقتصادی من معتقدم که دولت برای کاهش تورم سیاست محافظهکارانهای را در پیش گرفته و باید بیشتر از اینها به کاهش تورم توجه میکرد و بهجای تورم ١٠ درصدی، به تورم پنج درصدی فکر کند چون تورم در ایران نباید بیش از پنج درصد باشد.
منبع : بنکر
مستخدمین حسینی :
تورم تک رقمی در شرایط فعلی یعنی تعطیلی تولید
معاون اسبق بانک مرکزی می گوید: از تورم نباید ترسید. تک رقمی کردن تورم در شرایط حاضر اقتصاد ایران به صلاح نیست، چراکه به منزله تعطیلی تولید خواهد بود. اقتصاد ایران یک اقتصاد در حال توسعه است و تورم در بطن آن نهفته است، بنابراین نباید از وجود تورم دو رقمی ترسید.
به گزارش خبرنگارتابناک اقتصادی، دولت یازدهم تورم تک رقمی را در سر میپروراند. از زمان روی کار آمدن هم بر سیاست کنترل تورم تاکید کرد و این برنامه را به عنوان یک سیاست اصلی در دستور کار قرار داد و تا کاهش به ۱۵٫۴ درصدی هم توفیق داشت. با این وجود خیال کاهش بیشتر تورم از برنامهها دست بردار نیست؛ خیالی که برخی از کارشناسان نسبت به تحقق آن هشدار میدهند.
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی، این سیاست دولت را نقد میکند و ادامه راهی که برای کنترل تورم پیمودهایم را منجر به تعطیلی اقتصاد میداند.
به گفته مستخدمین حسینی، ظاهرا دولت میخواهد نام خود را به عنوان تنها دولتی که پس از انقلاب تورم را تک رقمی کرد به ثبت برساند اما باید مسئولان این را در نظر داشته باشند که تورم تک رقمی با شرایط فعلی کشور یعنی اضمحلال اقتصاد.
او در توضیح هشدار خود گفت: شعار ندهیم. در شرایطی که تولید در رکود عمیقی است؛ تورم تک رقمی یعنی عمیقتر شدن رکود. در یک سال گذشته فقط شرکتهای بزرگ تولیدی مانند خودروسازیها و کارخانجات سیمان توانستند افزایش تولید داشته باشند اما تولید آنها در انبارها دپو شده است. این دپو به چه معنی است؟ اگر رونق بر اقتصاد حاکم بود باز هم تولیدات روانه انبار میشد؟ مفهوم این اتفاق این است که عملا دولت برای کنترل تورم برنامه خاصی اجرا نمیکند بلکه عمیقتر شدن رکود و تعطیلی بیشتر تولید به کاهش قیمتها میانجامد. به عبارت دیگر، وقتی نقدینگی کم می شود، تولید تعطیل شده و نیرویهای شاغل اخراج میشوند؛ به دلیل نداشتن پول در واقع خریدی هم صورت نمیگیرد و بنابراین تورم کم می شود.
پیشنهاد این کارشناس برای خروج از این سیکل معیوب، باز شدن پرتفوی بانکها بر روی تولید است. به گفته او، شش سال پیش سیاست شش قفله شدن منابع بانکی در دستور کار قرار گرفت. امروز باید عکس این سیاست عمل شود تا به تدریج با افزایش تولید و عرضه بیشتر آن تورم کنترل شود.
مستخدمین حسینی تاکید کرد: از تورم نباید ترسید. تک رقمی کردن تورم در شرایط حاضر اقتصاد ایران به صلاح نیست، چراکه به منزله تعطیلی تولید خواهد بود. اقتصاد ایران یک اقتصاد در حال توسعه است و تورم در بطن آن نهفته است، بنابراین نباید از وجود تورم دو رقمی ترسید.
او بیان کرد: دولت امروز به بخش تولید اجازه افزایش قیمت نمیدهد. این به مفهوم نگه داشتن فنری خواهد بود که با برداشتن پای خود از روی آن، فنر ناگهان باز شده و قیمتهای جهش غیرقابل کنترل خواهد داشت. بدون آنکه تولیدی به مجموعه تولیدات کشور اضافه شود.
مستخدمین حسینی اظهار کرد: وضعیت اقتصاد ایران مشابه شرایط نیم قرن اخیر یعنی دوران جنگ جهانی دوم در ایران است. این شرایط حساسیتهای بسیار بالایی را میطلبد.
http://www.boursenews.ir/fa/news/154600
از سوی بازوی پژوهشی مجلس بررسی شد
اثر برجام بر تجارت صنعتی
گروه صنعت و معدن: با پایان دوئل آمریکایی به نفع برجام و نزدیک شدن به لغو تحریمهای بینالمللی اعمال شده در سالهای اخیر در گزارشی پژوهشی اثرات تجاری رفع این تحریمها مورد بررسی قرار گرفت. در سالهای اخیر اعمال تحریمهای بینالمللی از سوی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا موجب شد تا تجارت ایران در بخش صنعت با چالشهای بسیاری مواجه شود.
براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس لغو تحريمهاي اقتصادي و مالي اتحاديه اروپا كه ميتوانند بخش صنعت، پتروشيمي، معدن و تجارت را تحتتاثير قرار دهند عبارتند از: «تحریمهای مربوط به امور مالي، بانكداري و بيمه»، «تحريمهاي بخشهاي نفت، گاز و پتروشيمي»، «تحريمهاي بخش كشتيسازي و حملونقل دريايي»، «تحريمهاي بخش فلزات، طلا و ساير فلزات گرانبها» و در خصوص ایالات متحده آمریکا نیز «تعليق تحريمهاي بانكي و مالي»، «تعليق تحريمهاي مربوط به بيمه»، «تعليق تحريمهاي بخشهاي انرژي و پتروشيمي»، «تعليق تحريمهاي بخش كشتيراني و حملونقل دريايي»، «تعليق تحريمهاي طلا و فلزات گرانبها» و «تعليق تحريمهاي بخش خودروسازي» که میتوانند در بخش صنعت، پتروشیمی، معدن و تجارت اثرگذار باشند. تحریمهایی که با لغو آنها بخش صنعت، معدن و تجارت که در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکرد، نفس راحتی خواهد کشید، به طوری که به گفته برخی از فعالان این بخش در صورت رفع کامل تحریمها شاهد رشد بخش صنعت خواهیم بود.
کارنامه تجاری دوران تحریم
در بخش واردات صنعتي عمده اثرات تحريم به ترتيب در واردات كالاهاي سرمايهاي، كالاهاي واسطهاي و مواد خام نمايان شد كه اين مساله بيشتر به دليل مشكل در گشايش «السي» و نقل و انتقال مالي و اخلال در انجام سوئيفت بوده است. تحريم نهتنها در گشايش «السي» اخلال جدي ايجاد كرد، بلكه براي دور زدن تحريمها هزينههاي مبادله زيادي نيز به واحدهاي توليدي وارد كرد كه كاهش سودآوري، نيمه فعال شدن و تعطيلي آنها را به همراه داشته است.
مهمترين اثرات تحريم بر بخش صنعت از كانال كاهش واردات كالاهاي سرمايهاي و افت شديد سرمايهگذاري صنعتي نمايان شد به گونهاي كه ارزش واردات كالاهاي سرمايهاي بخش صنعت از حدود 17 ميليارد دلار در سال 1390 به حدود 13 ميليارد دلار در سال 1391 و 12 میلیارد دلار در سال 1392 تنزل يافت كه اثر اين امر در افت شديد سرمايهگذاري صنعتي نمايان است. اثرات تحريم درخصوص كالاهاي واسطهاي و مواد خام مصرفي بخش صنعت نيز مصداق دارد.
براساس آمار ارائه شده، با شدت گرفتن تحریمهای بینالمللی در سالهای 1390 و 1391 htchdaارزش صادرات کل صنعتی بدون احتساب میعانات را در سال 1392 شاهد بودهایم، به طوری که صادرات در این بخش در سال 1390 در حدود 28 میلیارد و 482 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1391 به حدود 25 میلیارد و 278 میلیون دلار رسید، روند افت صادرات در سال 1392 نیز ادامه داشت به طوری که در این سال صادرات صنعتی بدون احتساب میعانات به کمترین میزان و معادل 25میلیارد و 246 میلیون دلار رسید. اما در بخش واردات نیز شاهد نزولی بودن روند واردات در سالهای تحریم بودهایم به طوری که کل واردات صنعتی از 48 میلیارد و 291 میلیون دلار در سال 1390 به 40 میلیارد و 886 میلیون دلار در سال 1391 رسید، روندی که در سال 1392 ادامه داشت و به 39میلیارد و 118 میلیون دلار رسید.
روند واردات کالاها در بخشهای سرمایهای، واسطهای و مواد خام نیز در این دوره بیانگر افت واردات در دوران تحریم است، افتی که اثر آن در بخش صنعت نمایان شد و افت تولید این بخش را به همراه داشت.
براساس آمار اعلام شده در سال 1390 ارزش کالای سرمایهای وارد شده به کشور برابر با 16 میلیارد و 980 میلیون دلار بود؛ رقمی که سال بعد از آن با افتی نزدیک به 4میلیارد دلار به 12میلیارد و 759 میلیون دلار رسید و پس از آن در سال 1392 ارزش کالای وارداتی این بخش با کاهشی اندک به 12 میلیارد و 278 میلیون دلار رسید. اما در بخش کالای واسطهای نیز در دوران تحریم، روند نزولی را تجربه کرد به طوری که واردات کالای واسطهای در سال 1390 به 20 میلیارد و 779 میلیون دلار رسید، رقمی که در سال 1391 با افت بیش از 2 میلیارد دلاری مواجه شد و به 18 میلیارد و 405 میلیون دلار رسید، ارزش واردات این بخش در سال 1392 نیز با افت بیش از دو میلیارد دلاری همراه بود به طوری که رقم واردات این بخش در این سال به 16 میلیارد و 243 میلیون دلار رسید. اما در بخش واردات مواد خام نیز که تامین آن در دوران تحریم به یکی از عمده مشکلات بخش تولید بدل شده بود براساس آمار اعلام شده شاهد افتی چشمگیر بودهایم به طوری که واردات مواد خام از یک میلیارد و 53 میلیون دلار در سال 1390 به 890 میلیون دلار در سال 1391 و 646 میلیون دلار در سال 1392 رسید. کمبود مواد اولیه یکی از عمده دلایلی است که در سالهای اخیر بخش صنعت افت تولید را به آن نسبت میداد؛ مشکلی که در حال حاضر و با توافق ایران با گروه 1+5 شرایط برای دسترسی به مواد خام را تسهیل کرده و با این شرایط میتوان به رشد تولیدات صنعتی در ماههای آینده امیدوار بود.
پتروشیمی پس از برجام
از سوی دیگر در این گزارش آمده: در بخش پتروشيمي نيز افزايش درآمدهاي صادراتي، كاهش قيمت تمام شده و افزايش سودآوري در نتيجه كاهش هزينههاي مبادلهاي، افزايش سهم 11 تا 15 درصدي صنعت پتروشيمي ايران در بازارهاي اروپايي، در حالت كلي قابل حصول خواهد بود. مهمترين اثرات اجراي برجام و لغو تحريمها بر صنعت پتروشيمي با فرض رعايت الزامات مورد نياز، مشتمل بر تكميل طرحهاي نيمهتمام پتروشيمي در قالب فاينانس و سرمايهگذاري مشترك، دسترسي سريع و ارزان به تجهيزات كليدي و دانش فني موردنياز بهخصوص دستيابي به دانش فني تبديل متانول به پروپيلن (MTP) و تامين كاتاليستهاي ضروري خواهد بود.
براساس آمار اعلام شده ميزان صادرات محصولات پتروشيمي كشور نیز در سال 1392 بيش از 5 ميليون تن كمتر از سال 1389 بوده است و در سال 1393 نیز با توجه به بهبود شرايط كشور، صادرات محصولات پتروشيمي كشور حدود 3 ميليون تن نسبت به سال قبل از آن افزايش يافت اما همچنان كمتر از ميزان صادرات در سال 1389 است. البته بخشي از اين كاهشها به دليل افزايش فروش داخلي محصولات پتروشيمي و مقررات منع صادرات برخي از محصولات پتروشيمي در برههاي از زمان (به دليل افزايش نرخ ارز و مشكلات مترتب بر آن) بود، اما بررسي اقلام صادراتي محصولات پتروشيمي نشان ميدهد كه گاز مايع و متانول بيشترين سهم را در كاهش ميزان صادرات داشتهاند و از آنجايي كه سهم فروش داخلي اين محصولات بهويژه متانول زياد نيست ميتوان نتيجه گرفت كه شرايط تحريم روي صادرات محصولات پتروشيمي كشور تاثير داشته است.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3mHXePcFl
اژه ای:
قرار بازداشت موقت بقایی تمدید شده / برخی که مسئول هم هستند این روزها مباحثی را در مورد بابک زنجانی مطرح میکنند که قطعا صحیح نیست / اینکه می گویند می خواهند زنجانی را بکشند تشویش اذهان است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علنی برگزار شدن یا نشدن دادگاه بابک زنجانی بر عهده قاضی است و حتی اگر دادگاه علنی باشد انتشار حکم تا قبل از قطعیت آن ممکن نیست.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
قرار بازداشت موقت بقایی تمدید شده / برخی که مسئول هم هستند این روزها مباحثی را در مورد بابک زنجانی مطرح میکنند که قطعا صحیح نیست / اینکه می گویند می خواهند زنجانی را بکشند تشویش اذهان است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علنی برگزار شدن یا نشدن دادگاه بابک زنجانی بر عهده قاضی است و حتی اگر دادگاه علنی باشد انتشار حکم تا قبل از قطعیت آن ممکن نیست.
به گزارش «انتخاب»، معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا 4 پروژه دریاخواری در کیش، کمربندی رامسر، ماهشهر و بازار ماهی بندر عباس گزارش شده بنابراین رویکرد دستگاه قضا برای مبارزه با دریا خواری چیست، تصریح کرد: در خصوص حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، دریا و سواحل آن و حریم رودخانه ها مکرر صحبت شده و ما بارها گفته ایم که مسئولین ذیربط اجازه ندهند تعرضی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: اگر احیانا تعرضی صورت گرفت مسئولین باید تا جایی که جزو اختیاراتشان است با آن برخورد کنند و در غیر این صورت در زمان خودش موضوع را به دستگاه قضا اطلاع دهند.
وی ادامه داد: مسئولین صبر نکنند که چندین سال بگذرد و تعرضی صورت گیرد، جایی تخریب شود و ساخت و ساز غیرمجازی انجام شود و بعد به دستگاه قضائی شکایت کنند چرا که قوه قضائیه به شدت نسبت به این موضوعات حساس است و سعی بر این است تا آن جا که امکان دارد به منابع طبیعی، محیط زیست و دریا لطمه ای وارد نشود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در آن مناطق هم مسئولینی مسئولیت دارند و دادستانهای ما نیز در آن حوزه ها به وظایف خود عمل می کنند، نکته ای که در این خصوص باید یادآور شوم این است که در مورد موضوعاتی که شما گفتید برخی از آنها طرح دستگاه رسمی اجرایی روی آن است و ممکن است مسئول بعدی که می آید بگوید این طرح غلط است، بنابراین چنانچه مصوبه ای بر خلاف قانون بوده باید به طور قانونی مصوبه باطل شود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه افزود: اگر هم طرحی مطابق مقررات بوده و فرد بعدی که می آید آن را نمی پسندد طبیعی است که باید بروند مصوبه بگیرند اینکه امروز یک مسئول یک سلیقه داشته باشد و دیگری سلیقه دیگری داشته باشد و بخواهیم سلیقه ای عمل کنیم کار جلو نمی رود.
وی تصریح کرد: در خصوص 4 موردی که شما گفتید در رابطه با دو مورد آن پرونده ای تشکیل نشده و سابقه ای هم در دستگاه قضا ندارد اگر آقایان مدعی اند خلافی صورت گرفته، گزارش کنند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: دو مورد دیگر هم در آن مناطق از مدت ها پیش دو پرونده مطرح است که در حال رسیدگی است اما این دو مورد مشمول دو مورد مصداقی که شما بیان کردید نیست و یک مورد هم طرح است که اختلافی است و باید دید آیا مسئولین جدید آن را رد می کنند یا خیر و این امر بستگی به اقدامات مسئولین فعلی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از قضات شاکی هستند که دو صنف کاذب (دلالان معاملات ملکی و نمایشگاه های فروش اتومبیل) باعث تورم و گرانی در مملکت و اطاله دادرسی شده اند نظر شما در این باره چیست؟، گفت: نمی شود دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم ممکن است در هر صنفی فرد خاطی وجود داشته باشد و اینکه ما بگوییم کل تورم و مسادل اقتصادی مربوط به این دو صنف است طرح صحیحی نیست.
وی ادامه داد: اگر در این زمینه خلافی شده باشد چنانچه مصادیقی دارید اشاره کنید و اگر نیاز است مقررات جدید وضع شود و در این زمینه آسیب شناسی شود اما در نهایت نمی توان گفت منشأ این مسائلی که شما گفتید این دو صنف باشند.
حجت الاسلام و المسلمین در ارتباط با علنی برگزار شدن دادگاه بابک زنجانی اظهار کرد: در مورد پروده بابک زنجانی هیچکس حق ندارد به یک فردی حتی اگر متهم باشد، توهین کند. برخی افراد که گاها مسئول هم هستند این روزها از تریبونها مباحثی را مطرح میکنند که قطعا صحیح نیست.
وی ادامه داد: این روزها مباحثی مطرح میشود مبنی بر اینکه برخی میخواهند این فرد را بکشند که این حرف ناصحیحی است و تشویش اذهان عمومی است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: علنی برگزار شدن دادگاه بابک زنجانی برعهده قاضی است.
حجت الاسلام و المسلمین در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده معلولان فردیس گفت: پرونده قضایی درباره تخلفات مرکز معلولان استان البرز تشکیل شده و در این زمینه 2 نفر بازداشت و سه نفر تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده بورسیهها گفت: در مورد پرونده بورسیهها کمیتهای تشکیل شده بود که بر اساس اعلام نظر این کمیته برخلاف شعارهایی که از ابتدا داده میشد که تقریبا سیاسی بود تعداد قابل توجهی از بورسیهها مشکلی نداشت.
وی افزود: در مورد انتشار اسامی حق انتشار وجود داشت و در حال حاضر تعدادی شکایت مطرح شده که به شعبه بازرسی ارجاع داده شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخورد با حفر چاههای غیرمجاز گفت: درخصوص چاههای غیرمجاز در بسیاری از استانها پرونده تشکیل شده و تعدای از آنها پلمپ شدهاند.
دوستان از خواب غفلت بیدار بشید و به فکر تجمع و تشکیل کمپینهای اعتراضی در حمایت از بورس باشید . دست روی دست نگذارید . اگه جلوشون نایستید ، این ریزشها تا پایان دولت روحانی ادامه خواهد یافت .
در حال حاضر 17 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 17 مهمان ها)