انتقاد روزنامه دنیای اقتصاد از طراحی بسته جدید دولت:
این طرح شکست میخورد!
تراز: سیاستهای جدید اکنون بر دو محور سیاستهای انبساط پولی و یک محور سیاستهای انبساط مالی استوار است. تزریق منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی نتیجهای جز افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش هم ضریب فزاینده و هم پایه پولی نخواهد داشت. محور دوم هم کاهش ذخیره قانونی است که اکنون تقریبا به حداقل استاندارد قانونی نزدیک شده است و استفاده از این ابزار هم به افزایش ضریب فزاینده منجر خواهد شد و هم دولت را در استفاده از این ابزار در موارد ضروری آتی محروم خواهد ساخت.
به گزارش تراز ،
این روزنامه حامی دولت از بسته جدید اقتصادی انتقاد کرده است: درحالیکه دولت یازدهم موفق شده است. با اعمال سیاستهای انضباط پولی و مالی، نرخ تورم را از بیش از ۴۰ درصد به ۷/ ۱۱ درصد در پایان شهریور امسال برساند، باز هم فشارهای زیادی بر دولت بهمنظور سیاستهای تحریک تقاضا و بسط سیاستهای مالی و پولی وارد شده است.
سیاستهای جدید اکنون بر دو محور سیاستهای انبساط پولی و یک محور سیاستهای انبساط مالی استوار است.
تزریق منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی نتیجهای جز افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش هم ضریب فزاینده و هم پایه پولی نخواهد داشت. محور دوم هم کاهش ذخیره قانونی است که اکنون تقریبا به حداقل استاندارد قانونی نزدیک شده است و استفاده از این ابزار هم به افزایش ضریب فزاینده منجر خواهد شد و هم دولت را در استفاده از این ابزار در موارد ضروری آتی محروم خواهد ساخت.
محور سوم
تزریق ۷۵۰۰ میلیارد تومان به بودجه عمرانی در هفتههای آتی است، که در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی و بار سنگین پرداخت یارانهها در بودجه دولت منبعی جز استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی برای آن متصور نیست.
برای کنترل تبعات تورمی این سیاست جدید،
دولت موظف شده است نرخ تورم ماهانه را رصد کند و درصورتیکه این نرخ ماهانه یک درصد یا بیشتر از آن باشد، اقدام به تجدیدنظر در سیاستهای خود کند. اساسا در سیاستهای پولی سیاستگذار نمیتواند بهراحتی نقش یک ترموستات را ایفا کند که در اثر افزایش دما از حد معینی اقدام به قطع مدار و در نتیجه کاهش دما کند.
علت این امر هم بسیار واضح است، معمولا
رشد نقدینگی دارای آثار عینی فوری بر سطح قیمتها نیست و با یک تاخیر که میتواند طویلالمدت هم باشد آثار خود را بر سطح قیمتها ظاهر میسازد. برآوردهای اقتصادسنجی نشان میدهد که نیمه عمر نقدینگی در اقتصاد ایران حدود ۱۵ ماه است و به این ترتیب بیش از یک سال طول میکشد که آثار فقط نیمی از رشد نقدینگی ظاهر شود و بقیه آثار آن به دوره زمانی بعد منتقل میشود. به این ترتیب بازگرداندن نقدینگی رفته به جوی بسیار دشوار است و هر زمان سیاستگذار از برنامههای خود عقبنشینی کند، قادر به مصونیت در برابر سیاستهای گذشته نیست...
سیاست تحریک تقاضا بهنوعی بازگشت به عقب و آزمودن آزمودهای است که بارها از امتحان با شکست بیرون آمده است.
در حالی که رشد پایه پولی در پایان مردادماه به ۱۹ درصد و رشد نقدینگی به ۲۳ درصد رسیده است، مشخص نیست چگونه عدهای هنوز این سیل نقدینگی را کافی نمیدانند و مایلند دوباره بر بوق نقدینگی بدمند. به لحاظ اقتصاد سیاسی هر زمان انتخابات نزدیک است و هزینه اصلاحات اقتصادی نیز سنگین است، معمولا سیاستگذاران از اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی اجتناب میکنند و تلاش میکنند تا با سیاستهای کوتاهمدت بر وزن سبد رای خود بیفزایند. این نزدیکبینی مفرط در سیاستگذاری اقتصادی همواره بلای جان اقتصاد ایران بوده است و مسیر آن را از قرار گرفتن در رشد بلندمدت اقتصادی منحرف کرده است. باید یک بار برای همیشه اهداف بلندمدت اقتصادی را تبیین کرد و در این راه از سرزنشهای خار مغیلان نهراسید.
http://www.taraznews.com/content/125488