نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: .

رأی دهندگان
0. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
  • .

    0 0%
  • .

    0 0%
صفحه 3947 از 4620 نخست ... 2947344738473897393739443945394639473948394939503957399740474447 ... آخرین
نمایش نتایج: از 39,461 به 39,470 از 46195

موضوع: اخبار

  1. #39461
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    32,197
    تشکر
    39,969
    تشکر شده 91,499 بار در 29,597 ارسال

    پاسخ : اخبار

    هشدارهای مستخدمین حسینی به تیم اقتصادی روحانی درباره بازگشت تورم و تشدید رکود در ماه‌های آینده

    معاون وزیر اسبق اقتصاد در گفتگوی تفصیلی با «نسیم»: دولت اشتباهی فکر میکند تورم را آگاهانه کم کرده در حالی که با به تعطیلی کشاندن فعالیت‌های بنگاهی و اقتصادی تورم را پایین آورده و این خطرناک است


    در حال حاضر ۳۶ میلیون متر مربع کاشی و ۲۵ میلیون تن سیمان در انبارها وجود دارد و قیمت فولاد هم به دلیل نبود بازار افت کرده است. وابستکی اقتصاد به نفت همان۸۰ درصد است/ رکود به قدری است که پروژه ای برای کلنگ زنی وجود ندارد

    حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اسبق اقتصاد در گفتگو با «نسیم» در خصوص تبعات کاهش بی سابقه بودجه عمرانی در بهار امسال اظهار کرد: کاهش بودجه عمرانی، اشتغال و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد، رکود را عمیق تر کرده و آن را به بنگاههای اقتصادی تسری می دهد. در حال حاضر 36 میلیون متر مربع کاشی و 25 میلیون تن سیمان در انبارها وجود دارد و قیمت فولاد هم به دلیل نبود بازار افت کرده است.

    مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: این افت قیمت ربطی به کاهش تورم ندارد و دلیل آن عدم وجود فعالیت است. به محض این که فعالیتها از سر گرفته شود قیمتها افزایش خواهد یافت. نگرانی ما از این است که شروع یکباره فعالیتها، تورم را به دنبالش خواهد داشت. در حال حاضر دولت اشتباهی که می کند این است که فکر می کند تورم را آگاهانه و با سیاستهای خودش پایین آورده است در حالی که با به تعطیلی کشاندن فعالیتهای بنگاهی و اقتصادی تورم را پایین آورده و این خطرناک است. به هر حال دولت وقتی بخواهد اولین جهش را ایجاد کند همه تورمی که در این یک دو سال کاهش پیدا کرده، بلعیده خواهد شد.

    وی با انتقاد از افزایش بودجه جاری دولت به نسیم بیان کرد: افزایش بودجه جاری دولت در 10 سال اخیر بی سابقه بوده است و می تواند به افزایش تورم کمک کند، زیرا تولیدی در آن صورت نگرفته است که جلوی تورم را بگیرد.

    دولت یازدهم هزینه های جاری خود را افزایش داده است

    این اقتصاددان افزود: متاسفانه دولت یازدهم هزینه های جاری خود را افزایش داده و شاهد این هستیم که برخی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در استانهای مختلف مشغول ساخت و ساز و هزینه های اضافی هستند که این مسئله نه تنها بار دولت را سبک نمی کند بلکه هزینه های زیادی را هم بر دوش دولت قرار می دهد.

    حیدر مستخدمین حسینی در خصوص علل کاهش بی سابقه بودجه عمرانی در فصل بهار نیز به نسیم امسال اظهار کرد: به طور کلی در سه ماهه ابتدای سال مقدار تخصیص بودجه بسیار پایین است و علت آن هم این است که مراحل تصویب بودجه در مجلس و شورای نگهبان در روزهای آخر سال طی می شود، بنابراین آئین نامه های اجرایی آن آماده نشده است.

    وی افزود: آئین نامه اجرایی بودجه ها معمولا در ماه اول سال تدوین می شود، بنابراین بودجه برای نگارش آئین نامه اجرایی ابتدا به هیات وزیران می رود و سپس برای تخصیص آماده می شود که درآن بخش هم بودجه های جاری که مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است و هزینه های خود دولت هم در اولویت قرار دارد.

    وی با بیان این مطلب که تخصیص بودجه عمرانی در فصل بهار همیشه کمتر از دیگر فصلها بوده است گفت: به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی باید آئین نامه ها را آماده کرده و به کمیسیون اقتصادی دولت ببرد و سپس از کمیسیون به هیات وزیران ارجاع داده شود و با توجه به این که جلسات هیات دولت هم تنها دو بار در سال است، قاعدتا تخصیص بودجه عمرانی زمان می برد.

    دولت بودجه 94 را به دلیل پیش بینی غلط قیمت نفت از همان ابتدا با کسری بست

    مستخدمین حسینی در تشریح شرایط دولت برای تخصیص بودجه عمرانی در سال جاری به نسیم تصریح کرد: امسال یک شرایط ویژه ای برای دولت به وجود آمد، زیرا بودجه از همان ابتدا با کسری بسته شد، چون رقم بالایی برای درآمد نفت در بودجه دیده شد، ولی قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرد و هنوز هم این روند ادامه دارد.

    وی بیان کرد: با توجه به فراز و نشیبهایی که در قیمت نفت وجود داشته و بیشتر هم در معرض سقوط قرار داشته، هنوز قیمت نفت آن قیمتی نیست، که در بودجه مقرر شده و از آن پایین تر است.

    معاون وزیر اسبق اقتصاد به عامل دوم کاهش تخصیص بودجه عمرانی در بهار امسال اشاره و عنوان کرد: یکی هم بحث درآمدهای مالیاتی است، زیرا سال مالی شرکتها اکثرا در پایان سال است و آنها 4 ماه هم فرصت دارند که اظهار نامه خود را بدهند تا در مجمع به تراز و حسابهای مالی آن شرکت رسیدگی شود. قدم بعدی که باید برداشته شود پرداخت مالیات است. بنابراین خزانه در ابتدای سال با رقم بالایی رو به رو نیست و موجودی آن پایین است.

    مستخدمین حسینی گفت: در شرایطی که قیمت نفت ما بالا بود و مشکلی نداشتیم، اصلا این مسئله را احساس نمی کردیم. شرکت ملی نفت پول را در خزانه بانک مرکزی می ریخت و خزانه بانک مرکزی هم تبدیل به ریال می کرد و پول توزیع می شد، ولی امسال این مشکل به خوبی احساس شد.

    دولت در خصوص کاهش تعداد یارانه بگیران شفاف سازی نکرده است

    وی با اشاره به افزایش هزینه های دولت تاکید کرد: خصوصی سازی تاثیر خاصی در کاهش هزینه های دولت نداشته و اقتصاد ما همان 80 درصد وابستگی به درآمدهای نفت را دارد. هزینه دیگری هم به دوش دولت افتاده و آن هم یارانه هاست که ماهی 3500 میلیارد تومان است. البته دولتمردان هزینه واقعی آن در ماههای اخیر را هم منتشر نکردند و مشخص نیست که بالاخره چند نفر را کم کردند.

    معاون وزیر اسبق اقتصاد بر همین اساس بیان کرد: هزینه های دولت نسبت به سالهای گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم شده است بنابراین اولین ارقامی که وارد خزانه می شود صرف هزینه های دولت مانند حقوق و دستمزد می شود، بنابراین چیزی باقی نمانده که دولت به عنوان بودجه عمرانی تخصیص دهد.

    مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: من یکی از کارشناسانی بودم که نسبت به سیاست دولت که فقط شاخص تورم را مورد توجه قرار داد، انتقاد داشتم، زیرا دولتمردان رکود را رها کردند. نشانه رکود این است که سطح فعالیت بنگاههای اقتصادی کاهش پیدا کرده و بودجه عمرانی کمتری هم تخصیص داده می شود.

    رکود به قدری است که پروژه ای برای کلنگ زنی وجود ندارد

    وی با انتقاد از ادعای عبور از رکود توسط دولتمردان گفت: دولتمردان ادعا می‌کنند که از رکود عبور کرده و وارد دوره رونق شده ایم. در حالی که حتی کلنگ زنی کم شده و پروژه های سرمایه گذاری آماده ای وجود ندارد که بخواهند کلنگ آن را بزنند یعنی در واقع جلوی آن گرفته شده است، بنابراین کاهش بودجه عمرانی نشانه تعمیق رکود است.

    http://nasimonline.ir/detail/News/1033056/180

  2. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #39462
    عضو فعال خوشبخت آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2012
    نوشته ها
    5,464
    تشکر
    9,141
    تشکر شده 45,462 بار در 5,450 ارسال

    پاسخ : اخبار

    جهانگیری: اهمیت پرونده بابک زنجانی در روشن شدن اتفاقات پشت پرده است / این پرونده یک امتحان بزرگ برای نظام است





    معاون اول رئیس جمهوری عصر امروز(دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد که در دولت تدبیر و امید هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.
    پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
    جهانگیری: اهمیت پرونده بابک زنجانی در روشن شدن اتفاقات پشت پرده است / این پرونده یک امتحان بزرگ برای نظام است

    معاون اول رئیس جمهوری عصر امروز(دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد که در دولت تدبیر و امید هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.

    به گزارش «انتخاب»، اسحاق جهانگیری در این جلسه به گزارش ارائه شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی اشاره و از قوه قضاییه به خاطر پیگیری های مجدانه برای رسیدگی به این پرونده ی حساس قدردانی کرد.

    وی افزود: آنچه در این پرونده اهمیت دارد، استرداد پول بیت المال و روشن شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت پرده درجریان این تخلف بزرگ است.

    معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده بابک زنجانی یک امتحان بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و ملت از حق خود نمی گذرد و افکار عمومی به طور مرتب جریان علنی دادگاه را رصد می کنند.

    وی ادامه داد: بنابراین آبروی نظام اسلامی در گروی برخورد قاطع با چنین فسادهایی است؛ ضمن آنکه حجم این فساد به قدری بزرگ است که غیرقابل اغماض و چشم پوشی است.

    جهانگیری با بیان اینکه مبارزه با فساد اقدامی سخت و پر هزینه است، افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود را برای انجام این امر دشوار آماده کرده و حاضر به پرداخت هزینه های آن نیز است.

    وی افزود: مقام معظم رهبری با صدور فرمان 10 ماده ای مبارزه با فساد، پرچم مبارزه با فساد را برافراشته اند؛ در حقیقت رهبر معظم انقلاب پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما باید تلاش کنیم که حداقل نتیجه اقدامات ستاد، جلوگیری از تکرار تخلفات و فسادهای بزرگ در کشور باشد.

    وی تاکید کرد: باید به گونه ای با فساد مبارزه شود که از این پس کسی جرأت تخلف و مبادرت به فساد پیدا نکند. باید هزینه اقدام به فساد به قدری سنگین باشد که برای تکرار و مبادرت به اقدامات خلاف قانون بازدارندگی ایجاد کند.

    جهانگیری با انتقاد از سیاسی شدن موضوع مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: اینکه برخی تخلفات به جناح های مختلف نسبت داده شود، اقدام درستی نیست و در این دولت نیز هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و هر کسی در هر سمتی باشد، اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با وی برخورد جدی شود.

    معاون اول رئیس جمهوری همچنین به اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم ها نیز اشاره کرد و گفت: در دوره جدید و در فضای پساتحریم، بسیاری از کشورها و شرکت های خارجی برای همکاری های اقتصادی و عقد قراردادهای بزرگ با ایران ابراز تمایل کرده اند.

    وی ادامه داد: در این میان ممکن است برخی از افراد تلاش کنند از طریق دلالی و واسطه گری به منابع مالی دست یابند که باید در این زمینه هشدارهای لازم داده شود و این افراد بدانند که با آنها به طور جدی برخورد خواهد شد.

    جهانگیری افزود: برخی از شرکت های خارجی نیز که تصور می کنند با پرداخت مبالغی به دلالان و واسطه ها می توانند قراردادهایی را منعقد سازند، باید بدانند که در فهرست سیاه قرار گرفته و از ادامه همکاری با ایران محروم خواهند شد.

    وی با بیان اینکه پس از لغو تحریم ها حجم بالایی از قراردادها در زمینه های اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی منعقد خواهد شد، افزود: آنچه بیش از همه برای نظام و دولت اهمیت دارد آن است که این قراردادها باید در کمال سلامت و شفافیت انجام شود.

    معاون اول رئیس جمهوری همچنین به گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه ستاد در خصوص تخلفات صورت گرفته در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز اشاره و بر لزوم استیفای حقوق مردم تاکید کرد.

    وی همچنین خواستار تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع شد و گفت: در این کمیته، اصل باید بر این باشد که حقوق افراد متضرر شده در جریان این تخلف ها، به طور کامل استیفا گردد.

  4. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید خوشبخت از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #39463
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    32,197
    تشکر
    39,969
    تشکر شده 91,499 بار در 29,597 ارسال

    پاسخ : اخبار

    عسگراولادی: کاهش همزمان تورم و رکود اجرایی نیست

    عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که نمی‌توان از یک سو شعار رسیدن به تورم یک رقمی را داد و از سوی دیگر به دلیل رکود، رشد اقتصادی صفر داشت؛ همچنین همزمان با پایین آوردن تورم می‌خواهند رکود را بشکنند که این اقدام، اجرایی نیست.

    اسدلله عسگراولادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره بسته اقتصادی جدید دولت برای "تسریع در رونق اقتصادی و خروج از رکود" گفت: آن‌گونه که باید این بسته اقتصادی را رسا و شفاف ندیدم؛ در این بسته چند غفلت وجود دارد که به آن‌ها پرداخته نشده است.

    وی افزود: در زمینه کشاورزی در این بسته دقت کافی نشده است. در زمینه اقتصاد مقاومتی، چارچوبی تعیین شده است اما درباره نحوه رفتن به سمت اقتصادی مقاومتی، در صورتی که در مسائل بین المللی توفیق حاصل نشود، صحبتی نشده است.

    عسگر اولادی ادامه داد: این بسته برای مدت شش ماه در نظر گرفته شده است که یک ماه اول تشریفات اجرای آن است و در مدت پنج ماه این بسته نمی‌تواند جوابگو باشد. باید این بسته به ‌گونه‌ای تنظیم شود که برای کل سال 1395 باشد؛ یعنی برای سال آینده که قرار است برنامه ششم شروع ‌شود.

    رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه تصریح کرد: این بسته آنگونه که باید برطرف کننده رکود فعلی نیست. از طرفی همزمان با پایین آوردن تورم می‌خواهند رکود را بشکنند که این اقدام اجرایی نیست؛ چراکه رکود و تورم دو پدیده مغایر هم هستند و برای از بین بردن رکود باید حالت انبساط در مسائل مالی ایجاد شود و سیاست انبساطی چه بخواهیم و چه نخواهیم تورم آور است.

    وی اضافه کرد: ما نمی‌توانیم این شعار را بدهیم که می‌خواهیم تورم را یک رقمی کنیم اما از طرف دیگر به دلیل رکود، رشد اقتصادی‌مان صفر و زیر صفر باشد و بعد با شعار بگوییم که رشد اقتصادی پنج درصدی داریم، این حرف‌ها عملی نیست. باید دقت کنیم که نمی‌توان همز‌مان رکود را با تورم با پایین آورد، رکود را با سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال‌ بزرگ می‌توان کاهش داد.

    عسگر اولادی عنوان کرد: نمی‌توانیم این را بگوییم که به دنبال رسیدن به تورم یک رقمی هستیم در حالی که بهره بانکی 26 درصد است. در این شرایط چگونه توقع داریم تورم 9 درصدی داشته باشیم؟

    این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین تصریح کرد که با اجرایی شدن برجام می‌توان شاهد تغییرات مثبتی در فضای اقتصادی بود.

    http://isna.ir/fa/news/94072818179/%...A7%DB%8C%DB%8C

  6. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده است:


  7. #39464
    ستاره‌دار (۴)
    تاریخ عضویت
    Oct 2011
    نوشته ها
    1,051
    تشکر
    12,464
    تشکر شده 3,501 بار در 976 ارسال

    پاسخ : اخبار

    چرا دارایی مسئولان باید محرمانه بماند/دیوار بی‌اعتمادی به مردم تا کجا

    بیش از 10 سال از طرح صیانت از جامعه در برابر فساد اقتصادی گذشت و پس از فراز و نشیب‌های فراوان بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد قانونی که کاملاً با اهداف نخست طرح آن و انتظارات مردم در تضاد است.
    خبرگزاری فارس: چرا دارایی مسئولان باید محرمانه بماند/دیوار بی‌اعتمادی به مردم تا کجا

    حوزه احزاب خبرگزاری فارس - امین صبحی: 14 تیرماه سال 84 جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح اصل 142 قانون اساسی ـ که طبق آن رسیدگی به دارایی‌های مقامات عالی رتبه نظام از جمله رهبر، ریاست جمهور، معاونان و وزراء و اعضای درجه یک آنها به ریاست قوه قضاییه واگذار می‌شد – طرحی با عنوان صیانت از جامعه در برابر فساد اقتصادی را تقدیم هیئت‌رئیسه کردند.

    انگیزه اصلی نمایندگان از ورود به این بحث مبارزه جدی با بروز مفاسد اقتصادی بود که متاسفانه دامن‌گیر برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی شده بود بنابراین طرح دولتمردانی که مجلس بر تعداد آنها افزود و لیست بلندبالایی نظیر نمایندگان شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، معاون رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان آنها، روسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، مشاوران سران سه قوه و دستیاران ارشد روسای سه قوه، دبیران شورای عالی امنیت ملی، فرماندهان و مسئولان نیروی مسلح و افراد بسیار دیگری را نیز را شامل می‌شود باید در ابتدا و انتهای مسئولیت خویش نسبت به میزان اموالشان شفاف سازی کنند.

    طرح مسئله مذکور و لزوم بررسی آن با استقبال مردم و بسیاری از مسئولان مواجه شد؛ بنا

    درحال حاضر بیش از 10 سال از طرح صیانت از جامعه در برابر فساد اقتصادی گذشته است و پس از فراز و نشیب‌های فراوان و اعمال تغییرات جزئی و کلی بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین باره به جمع بندی نهایی رسیده و آن را تصویب کرد البته قانون مصوب کاملا با اهداف نخست طرح آن و انتظارات مردم در تضاد است چراکه بنا بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارایی‌های مسئولان نظام محرمانه است.

    بر نظر شهروندان در خلال این طرح یکی از دغدعه‌های مهم مردم در قبال نحوه زندگی مسئولان مرتفع شده و این باور که رسیدن به جایگاه‌های مدیریتی غوطه‌ور شدن در رانت و بهره‌مندی بی‌چون و چرا از امکانات مختلف دولتی است ناخودآگاه از بین رفته و اعتماد مردم نسبت به مسئولان نظام اسلامی که در راس نظام هستند دو چندان می‌شود از سوی دیگر مسئولان، طرح مزبور را گامی بزرگ برای رفع شایعاتی نظیر رفاه بیش از حد دولتمردان و مسئولان و رهایی آنها از تهمت‌هایی دانستند که گاه و بیگاه درباره نحوه زندگی خود و خانواده‌هایشان در محافل عمومی به گوش می‌رسد.

    از همین رو قرار شد این طرح تبدیل به قانون شود اما دست به دست شدن آن برای انجام مراحل اداری و قانونی بیش از حد معمول طولانی شد و طرح مسکوت ماند و این تصور ایجاد شد که حواشی و ابهامات موجود در طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی که همواره مورد بحث مجلس و شورای نگهبان بود آن را برای همیشه به بایگانی فرستاد.

    درحال حاضر بیش از 10 سال از طرح این موضوع گذشته است و پس از فراز و نشیب‌های فراوان و اعمال تغییرات جزئی و کلی بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین باره به جمع بندی نهایی رسیده و آن را تصویب کرد البته قانون تصویب شده کاملاً با اهداف نخست طرح آن و انتظارات مردم درتضاد است چراکه بنابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارایی‌های مسئولان نظام محرمانه است.

    بر اساس ماده 5 طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مامور تهیه، ثبتٰ، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور را در اختیار دارند اگر عالماً یا عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد.

    دستاورد این طرح که قرار بود طی آن اموال بیش از 100هزار نفر از کارکنان دولت بررسی و سپس در سایتی برای مردم قابل دسترسی و مطالعه باشد به خود اظهاری مسئولان منتهی شد و باز هم مردم غریبه فرض شدند و تمام خوشبینی آنها که بالاخره شرایطی فراهم می‌شود که بساط آقازادگی و استفاده از منابع بیت‌المال جمع خواهد شد در حد حرف باقی ماند.

    چرا مردم ایران اسلامی که به گفته امام راحل بهترین مردم در طول تاریخ هستند باید از میزان دارایی رئیس جمهور و خدمتگزارن نظام اسلامی در سطوح مختلف بی‌خبر باشند در صورتی که با جستجویی ساده در اینترنت می‌توان از دارایی روسای جمهور کشورهای مختلف و میزان دستمزد آنها باخبر شد آیا این پنهان‌کاری موجود در کشور ما تبعات منفی به دنبال ندارد و مردم را نسبت به شیوه زندگی مسئولان و درآمد آنها بدبین نمی‌کند به ویژه که معاندان جمهوری اسلامی با تولید برنامه‌های مختلف خدمت‌گزاران نظام را به رانت‌خواری و سوء استفاده از جایگاهشان متهم کرده و شبهات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کنند.

    اما پرسش اصلی این است به واقع چرا باید در نظام اسلامی که بنیانگذار کبیر آن مسئولان را خادم ملت و مردم را ولی نعمت آنها نامید باید چنین شبهاتی وجود داشته باشد چرا برخی از مسئولان که جمعیت اندکی را هم شامل می‌شوند خود را تافته جدا بافته می‌دانند و دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و کارگزاران نظام اسلامی را بلند می‌کنند مگر نه این است که امام راحل ساده زیستی را بر خود برگزید و همه منصوبان دولتی را به پایبندی به پرهیز از اشرافی‌گری تاکید می‌کردند سیره‌ای که پس از ایشان توسط مقام معظم رهبری نیز ترویج شد و ایشان مکرراً ثروتمند بودن مسئولان دولتی را منفی تلقی کرده‌اند. حالا با تصویب این قانون عرصه برای فرصت طلبان بیش از گذشته مهیاست چراکه آنها به این یقین رسیده‌اند که برای اموال بادآورده خود در مقابل مردم پاسخگو نخواهند بود اصلاً اگر قرار بود پس از 10 سال چنین قانونی تصویب شود چرا این همه وقت و امکانات بیت‌المال به هدر رفت؟! چراکه پیش از این نیز رویه به همین صورت بود و مردم از کانل‌های رسمی خبری را در این باره دریافت نمی‌کردند.

    البته ذکر این موضوع ضروری به نظر می‌رسد مطمئناً طرحی که برای تصویب آن حدود 10

    دستاورد این طرح که قرار بود طی آن اموال بیش از 100هزار نفر از کارکنان دولت بررسی و سپس در سایتی برای مردم قابل دسترسی و مطالعه باشد به خود اظهاری مسئولان منتهی شد و باز هم مردم غریبه فرض شدند و تمام خوشبینی آنها که بالاخره شرایطی فراهم می‌شود که بساط آقازادگی و استفاده از منابع بیت‌المال جمع خواهد شد در حد حرف باقی ماند.

    سال صرف شده است برای اجرا نیز راه طولانی در پیش دارد و مطمئناً نمی‌توان انتظار داشت که دارایی و اموال مسئولان و خانواده‌هایشان به همین راحتی برای مردم عادی قابل دسترسی باشد اما کورسویی که به منظور نظارت بر فعالیت مسئولان اداره کننده کشور ایجاد شده و متضمن مردم سالاری دینی بود حالا با این مصوبه مجمع تشخیص از بین رفت.

    نکته قابل ذکر در این میان این است که سیستم ارزیابی دارایی مقامات و اتخاذ ساز و کاری با هدف ممانعت از بروز فساد مالی مدت‌ها پیش در کشورهای آمریکا، انگلیس، آلبانی، تایوان، برزیل، هند، لتونی، مکزیک، فیلیپین، رومانی، تایلند، ترکیه، غنا، هنگ کنگ، سنگاپور و ... ایجاد شده است و دولتمردان آنها در قبال اموال خود و افزایش آن به مردم پاسخگو هستند لذا به نظر می‌رسد نظام اسلامی ما و مردم آن نیز سزاوار دستیابی به این حق مسلم هستند و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تجدید نظر کنند تا آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری در اداره صحیح دولت و حضور پاکدستان در سمت‌های مختلف مغفول نماند.
    آن ها که به گوششان بیش از چشمشان اعتماد میکنند یک چیز بزرگ را از دست میدهند و آنهم حقیقت است.
    وقتی خودت را هم صدا با اکثریت دیدی، وقت آن است که بنشینی و عمیقا فکر کنی.

  8. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید majid664 از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #39465
    عضو فعال خوشبخت آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2012
    نوشته ها
    5,464
    تشکر
    9,141
    تشکر شده 45,462 بار در 5,450 ارسال

    پاسخ : اخبار

    پیش‌بینی ارزانی مسکن در سال آینده/ استارت ساخت‌وساز در زمستان می‌خورد




    یک کارشناسان اقتصاد مسکن گفت: با توجه به شرایط فعلی، بازار مسکن در نیم‌سال دوم تغییری نخواهد کرد و تغییرات در سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
    آفتاب :
    مهدی پورمهر در رابطه با بازار مسکن در نیمه دوم امسال گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه 15 درصد اعلام شده، دولت تمام تلاش خود را می‌کند که نرخ تورم تک‌رقمی شود، بنابراین تورم در نیمه دوم سال در مجموع پنج تا نهایتاً هشت درصد است و نمی‌تواند رکورد تورم را بزند و هیچ‌گاه بازدهی آن به بازدهی بخش بانکی نمی‌رسد و از عوامل بلوکه شدن پول در بانک هم همین است که این چنین وضعیتی در هیچ اقتصادی وجود ندارد.

    این دانش‌آموخته اقتصاد مالی اضافه کرد: اگر در شش ماه دوم سال نرخ تورم 10 درصد شود، مردم پول‌شان را از بانک بیرون می‌کشند و در بازار مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.

    او در ادامه در رابطه با ساخت‌وساز در نیمه دوم سال بیان کرد: انگیزه ساخت و ساز در مسکن به میزان تقاضا مربوط است، و سازنده‌ها دست نگه داشته‌اند، چون مطالباتی در بازار مسکن وجود ندارد.

    او افزود: از نظر من استارت ساخت‌وساز در زمستان می‌خورد، زیرا اگر الان دست به ساخت‌وساز بزنند پیش‌فروش‌ها در زمستان شروع می‌شود و این به نفع سازنده نیست.

    پورمهر همچنین در رابطه با تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار مسکن اظهار کرد: قضیه مذاکرات هسته‌ای یک نااطمینانی در مردم ایجاد کرده است و در نتیجه مردم نمی‌توانند تصمیم اقتصادی درستی بگیرند.

    به گزارش اقتصادنیوز، این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان گفت: فعلاً پیش‌بینی‌ها به این صورت است که در این شش ماه اتفاقی نخواهد افتاد و سال آینده ممکن است یک مقدار شرایط مدیریت شود و مسکن کاهش قیمت پیدا کند.

  10. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید خوشبخت از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #39466
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    32,197
    تشکر
    39,969
    تشکر شده 91,499 بار در 29,597 ارسال

    پاسخ : اخبار

    جریمه 800 میلیون دلاری بانک فرانسوی برای نقض تحریم‌های ایران



    بانک فرانسوی "کردیت اگریکول" برای فیصله دادن به تحقیقات مقامات آمریکایی درباره نقض تحریمهای ایران و سودان، احتمالا 800 میلیون دلار پرداخت خواهد کرد.

    به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد این توافق به "کردیت اگریکول" اجازه می‌دهد با وجود اقرار به نقض قوانین آمریکا، از محکومیت کیفری اجتناب کند.

    انتظار می‌رود توافق مذکور به صورت همزمان از سوی این بانک و دفتر دادستان منطقه منهتن، دپارتمان خدمات مالی نیویورک و اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام شود.

    به گفته منابع آگاه، اعضای هیات مدیره "کردیت اگریکول" با مفاد اصلی این توافق موافقت کرده اند با اینهمه سخنگوی این بانک حاضر به اظهارنظر درباره شایعات مطرح نشد.

    مقامات آمریکایی کردیت اگریکول را متهم کرده‌اند نقل و انتقال میلیاردها دلار پول متعلق به نهادهای کشورهای تحت تحریم آمریکا شامل سودان، کوبا و ایران را در فاصله سال 2003 تا 2008 انجام داده است. شعبه‌های "کردیت اگریکول سی آی بی" - بازوی بانکداری سرمایه گذاری کردیت اگریکول- که در خصوص ادعاهای نقض تحریمهای آمریکا زیر ذره بین رفته‌اند در لندن، پاریس، سنگاپور و ژنو مستقر هستند.

    توافق "کردیت اگریکول" برای پرداخت جریمه، نخستین توافق یک بانک بزرگ از زمان امضای توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 شامل آمریکا خواهد بود.

    وام دهندگان اروپایی دیگری شامل "دویچه بانک"، "سوسیته جنرال" و "یونی کردیت" فاش کرده اند با مقامات آمریکایی در تحقیقات مربوط به نقض تحریمها همکاری می‌کنند.

    منابع آگاه اظهار کرده اند انتظار می‌رود تحقیقات مذکور در سال 2016 حل و فصل شوند اما نمایندگان این بانکها حاضر به اظهارنظر در این باره نشدند.

    از سال 2009 که وزارت دادگستری آمریکا و دفتر دادستان منطقه منهتن تحقیقاتشان را روی موسسات مالی مظنون به نقض تحریمهای وضع شده علیه کشورهایی شامل ایران معطوف کردند، 10 بانک بزرگ بین المللی چنین توافقهایی را برای خاتمه دادن به تحقیقات مقامات آمریکایی و اجتناب از مجازات سنگین‌تر اعلام کرده اند.

    "کردیت اگریکول" در ماه اوت اعلام کرد 350 میلیون یورو (397 میلیون دلار) برای هزینه‌های حقوقی سه ماهه دوم که مربوط به تحقیقات آمریکا بوده، اختصاص داده است و در آن زمان اعلام کرده بود این تحقیقات احتمالا در چند ماه آینده به پایان می‌رسد.

    به گزارش ایسنا، ده‌ها بانک بین‌المللی که بیشتر آنها اروپایی هستند با جریمه‌های سنگین آمریکا که از سال 2009 به حدود 14 میلیارد دلار بالغ شده است، از ورود به ایران باز داشته شده‌اند و این جریمه‌های سنگین باعث نگرانی صنعت بانکی از همکاری با ایران شده است. بانک "بی ان پی پاریبا" که بزرگترین بانک فرانسه است، پس از تحقیقات طولانی آمریکا از بانکهای اروپایی در مورد انجام مبادلات دلاری برای کشورهای تحت تحریم، به پرداخت 8.9 میلیارد دلار جریمه محکوم شد. بانکهایی که هدف جریمه مقامات آمریکایی قرار گرفته‌اند معمولا متهم شده‌اند آگاهانه به جابجایی میلیونها دلار پول از طریق سیستم مالی آمریکا برای کشورهای تحت تحریم پرداخته اند.

    http://isna.ir/fa/news/94072818230/%...B1%D8%A7%DB%8C

  12. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده است:


  13. #39467
    عضو فعال خوشبخت آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2012
    نوشته ها
    5,464
    تشکر
    9,141
    تشکر شده 45,462 بار در 5,450 ارسال

    پاسخ : اخبار

    چراغ سبز WTO به ایران




    رییس سازمان توسعه تجارت در بخشی از سخنان خود با بیان این‌که سازمان جهانی تجارت (WTO) چراغ سبزی به ایران مبنی بر پذیرش الحاق نشان داده است گفت: امیدواریم در شرایط پساتحریم و اجرایی شدن برجام، موانع پیش‌روی توسعه اقتصاد برداشته شود و بتوانیم فرآیند الحاق را آغاز کنیم.
    کد خبر: ۵۴۰۸۶۱
    تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۳ - 20 October 2015
    رییس سازمان توسعه تجارت در بخشی از سخنان خود با بیان این‌که سازمان جهانی تجارت (WTO) چراغ سبزی به ایران مبنی بر پذیرش الحاق نشان داده است گفت: امیدواریم در شرایط پساتحریم و اجرایی شدن برجام، موانع پیش‌روی توسعه اقتصاد برداشته شود و بتوانیم فرآیند الحاق را آغاز کنیم.

    به گزارش خبرنگار ایسنا، ولی‌الله افخمی راد امروز سه‌شنبه در همایش روز ملی صادرات با اشاره به ضرورت الحاق ایران به WTO گفت: سازمان جهانی تجارت 161 عضو دارد که امسال به 163 کشور افزایش می‌یابد و این سازمان توانسته 98 درصد تجارت جهان را تحت ضوابط خود در آورد و بدون شک اگر در پنج سال آتی سیاست الحاق را در دستور کار قرار ندهیم با چالش‌های جدی مواجه می‌شویم.

    وی ادامه داد: کشورهای عراق‌، آذربایجان و ازبکستان در مراحل پایانی فرآیند مذاکرات قرار دارند، در حالی که کشور ما 10 سال قبل عضو ناظر بود و امروز هنوز سر نقطه اول قرار داریم که البته نشانه‌های مثبتی از WTO را شاهدیم که با پشتیبانی وزارت امور خارجه امیدواریم فرآیند مذاکره آغاز شود.

    افخمی‌راد در عین حال به نگرانی عده‌ای در رابطه با فرآیند الحاق اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به این نگرانی پاسخ داده و عنوان کرده که ابزارهای قانونی متعددی وجود دارد که اعضای سازمان برای حمایت از تولید داخل به خرج می‌دهند و نگرانی در این زمینه بی‌مورد است.

    رییس سازمان توسعه تجارت در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: کشور چین در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت 2300 قانون و روسیه 1166 قانون و مقررات را بازبینی کرده‌اند، بنابراین مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی باید در نظر گرفته شود. در این زمینه کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط ، ارتقاء برند و کمک به شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ مقیاس باید در دستور کار قرار گیرد.

    کاهش صادرات در نیمه نخست امسال

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در نیمه نخست امسال به دلیل رکود شاهد کاهش صادرات بودیم اما در صادرات با ارزش افزوده رشد داشتیم، اظهار کرد: ایران در سال 1384 رشد قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشت که هم‌اکنون این روند متوقف شده است.

    وی افزود: امسال در حوزه صادرات علی‌رغم رشد قابل توجهی که در سال‌های اخیر داشتیم، ترکیب صادراتی اصلا مطلوب نبود و حجم صادرات کالاهای واسطه‌ای به 73 درصد سال گذشته رسید؛ ضمن این‌که که ارزش افزوده صادراتی نیز کاهش یافت.

    رییس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بررسی روند صادرات کالا با فناوری بالا نشان می‌دهد که ارزش صادرات با فناوری به 2400 میلیارد ریال در سال 2012 رسیده است و افزایش 51 درصدی صادرات این بخش حکایت از حرکت به سمت توسعه تجارت با ارزش افزوده بالاتری دارد.

    افخمی‌راد در عین حال بیان کرد: ایران برخلاف ترکیب و تنوع صادراتش از تنوع در فناوری‌ بالا برخوردار نیست که تنها راه بالفعل ساختن این ظرفیت، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری است.

    وی اظهار کرد: اصلاحات گسترده در قوانین و مقررات بخش تجاری کشور در جهت تسهیل تجارت و ایجاد شفافیت صورت می‌گیرد و ایجاد ثبات نسبی در فضای قانونی و اصلاح ساختار کشور در جهت مبارزه با قاچاق و حمایت از صنایع نوپا انجام می‌شود.

  14. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید خوشبخت از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #39468
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    32,197
    تشکر
    39,969
    تشکر شده 91,499 بار در 29,597 ارسال

    پاسخ : اخبار

    افشاگری درباره کمپانی خانوادگی وزیر دولت یازدهم

    رمزگشایی از ۳ مشکل اصلی صنعت پتروشیمی پرده از مالکیت شبکه‌ای مدیران ارشد یک وزارتخانه به همراه ۴ نفر از اعضای خانواده یک وزیر کلیدی بر سهام بیش از ۲۰ شرکت پتروشیمی بر می‌دارد

    به گزارش «نسیم» همشهری درباره کمپانی خانوادگی یک وزیر دولت افشاگری کرده است: رمزگشایی از ۳ مشکل اصلی صنعت پتروشیمی پرده از مالکیت شبکه‌ای مدیران ارشد یک وزارتخانه به همراه ۴ نفر از اعضای خانواده یک وزیر کلیدی بر سهام بیش از ۲۰ شرکت پتروشیمی بر می‌دارد.

    یافته‌های همشهری نشان می‌دهد یک وزیر کلیدی به علاوه قائم‌مقامش، در کنار 2نفر از مشاوران ارشد آقای وزیر و 4نفر از اعضای خانواده آقای وزیر شامل همسر، داماد و 2دخترش سهامدار بیش از 22شرکت فعال درحوزه پتروشیمی و پیمانکاری صنعتی هستند.

    آقای وزیر به همراه اعضای خانواده‌اش از طریق یک شرکت پیمانکاری با پیشوند «توسعه تجارت» مالک بخشی از سهام این شرکت‌ها و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه هستند. این افراد به غیر از مالکیت سهام در هریک از این شرکت‌ها صاحب یک پست کلیدی شامل ریاست هیأت مدیره، مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا بازرس هستند. شواهد نشان می‌دهد سهام این شرکت‌ها اغلب به نام خانواده آقای وزیر و همکارانش است. اگرچه آقای وزیر بارها تأکیدکرده که از هیأت مدیره این شرکت‌ها خارج شده اما هنوز نگفته که خود و خانواده‌اش مالکیت این شرکت‌ها را واگذار کرده‌اند یا خیر؟

    ضمن اینکه مستندات موجود در سایت روزنامه رسمی هنوز آقای وزیر و همکارانش را به‌عنوان اعضای هیأت مدیره به رسمیت می‌شناسد. به‌گزارش همشهری، اطلاعات ارائه شده در سایت رسمی روزنامه رسمی، اطلاعات مالکیت و پست‌های کلیدی آقای وزیر و حلقه خانوادگی‌اش را در شرکت‌های هرمزان تجارت گسترش کیش، مؤسسه بنیاد دانشگاه امیر کبیر، توان پرداز باطری، برق انرژی پاینده جم، مهندسی توسعه پتروفرایند کرخه، الوند پتروانرژی کیش، فوریت دارویی رسا فارمد، توسعه تجارت بین‌الملل لاوان، توسعه صنعت لاوان، پلیمری پویا جم خاورمیانه، توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، توسعه فراگیر لاوان، خط لوله انتقال گاز مکران، آب نیروی مکران، توسعه نگین مکران، رسافارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس، انبار‌ها و پایانه‌های توسعه نگین مکران، کیمیا صنایع دالاهو، پترو تجارت هرمزان، ارگ شیمی پارس و توسعه تجارت نعمت را به صراحت تأیید می‌کند.

    در ماه‌های گذشته در جلسات رسمی و غیررسمی دولت و حتی در نشست‌های خبری بارها برخروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تأکید شده است.حتی هم‌اکنون طرحی در این زمینه دنبال می‌شود. پرسش این است که خروج پتروشیمی از بورس کالا به نفع چه‌کسی است؟.. براساس آنچه فعالان بازار پتروشیمی نظر می‌دهند این سیستم به‌دلیل اینکه در گذشته رانت و فساد زیادی ایجاد کرده بود تصمیم گرفته شد محصولات پتروشیمی در بورس کالا با نظارت چشم‌های بیدار خریداران و فروشندگان انجام شود. اکنون با طرح خروج پتروشیمی از بورس کالا بار دیگر قرار است محصولات پتروشیمی با روش حواله‌ای قدیم مورد مبادله قرار گیرند...

    پرسش دومی که در مورد مالکیت آقای وزیر در شرکت‌های حوزه پتروشیمی پیش می‌آید نحوه قیمت‌گذاری خوراک واحد‌های تولید‌کننده پتروشیمی است. در نتیجه تمایز‌هایی در قیمت‌گذاری «خوراک گاز» با «خوراک مایع» شرکت‌های پتروشیمی در سیاستگذاری و قانونگذاری اجرا شده است

    قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر‌ماه1384 تأکید می‌کند: مسئولان و مدیران بازار سرمایه و شرکت‌های بورس که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند حق خرید سهام همان شرکت را ندارند. درواقع این قانون مجازات‌ها و جرایم سنگینی را برای کسانی درنظر می‌گیرد که با وجود داشتن عنوان دولتی و دسترسی داشتن به اطلاعاتی که دیگران آن را در اختیار ندارند اقدام به فعالیت تجاری یا خریدو فروش سهام می‌کنند. حال پرسش اینجاست که آیا مالکیت یک وزیر کلیدی کابینه در بیش از 20شرکت با فعالیت‌های او در عرصه سیاستگذاری در تضاد قرار نمی‌گیرد؟

    http://nasimonline.ir/detail/News/1033088/7382

  16. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #39469
    ستاره دار(4) zorba آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    Utopia
    نوشته ها
    3,609
    تشکر
    13,327
    تشکر شده 22,776 بار در 3,511 ارسال

    پاسخ : اخبار

    پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :افزایش شدید بهای مواد خوراکی نه تنها فشاری مضاعف بر اقشار کم درآمد وارد می‌کند؛ بلکه ممکن است ناآرامی های اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه اقشار کم درآمد نسبت به افزایش بهای مواد خوراکی آسیب پذیر‌تر هستند؛ طی سال‌های گذشته روند صعودی قیمت‌ها تاثیر مستقیمی بر مصرف مواد غذایی داشته که نقش اساسی در سفره مردم دارد.

    قیمت برنج طی سالهای 84 تا 92 در حدود 6 برابر افزایش قیمت داشته است؛ بطوری که در سال 84 قیمت هر کیلو برنج داخلی درجه یک 1200 تومان بود که این محصول در سال 94 به 7413 تومان رسید.

    بر اساس این گزارش طی سالهای 88 تا 92 برنج تایلندی به میزان بسیار کمی وارد ایران شده است که آمار دقیقی از میزان آن در دست نیست.


    دو عاقل را نباشد کین و پیکار *** نه دانایی ستیزد با سبکسار
    اگر نادان به وحشت سخت گوید***خردمندش به نرمی دل بجوید(سعدی)

  18. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید zorba از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #39470
    ستاره دار(4) zorba آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    Utopia
    نوشته ها
    3,609
    تشکر
    13,327
    تشکر شده 22,776 بار در 3,511 ارسال

    پاسخ : اخبار

    ۱۰ چیزی که مردم آمریکا از آن می‌ترسند




    شناسهٔ خبر: 2943709 - یکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۵
    مجله مهر > گزارش ویژه

    هرچقدر هم دولت‌ها سعی در آرام نگه داشتن اوضاع داشته باشند، باز هم امریکایی‌ها از فسادهای دولتی، حملات سایبری، جاسوسی شرکت‌ها و حملات تروریستی می‌ترسند.مجله مهر - شراره داودی: در بررسی که دانشگاه چپمن از میان ۱۵۰۰ نفر از بزرگسالان آمریکا در سراسر کشور انجام داده، به نتایج جالبی دست پیدا کرده است. این دانشگاه به دنبال ترس‌های معمول و روزانه مردم آمریکا بوده است و در نهایت به نتایجی رسیده که بر خلاف نظریه‌هایی است که در جامعه وجود داشته است.
    در حالی که دولت اوباما، بیماری‌هایی مانند ابولا و حمله داعش را بزرگترین خطرها برای کشور می‌داند و حتی روسیه را به عنوان یک تهدید بزرگ بین‌المللی معرفی می‌کند، به نظر می‌رسد مردم کشور اصلا این موضوعات را تا این حد بزرگ نمی‌دانند.
    تحقیق این دانشگاه نشان داد که بیشتر آمریکایی‌ها از فسادهای دولتی(۵۸٪) می‌ترسند. در رتبه دوم حملات سایبری(۴۴.۸٪ ) قرار دارد و سومین رتبه نیز ردیابی اطلاعات شخصی از طریق شرکت‌های بزرگ( ۴۴.۶٪) است.
    البته آمریکایی‌ها ۴۴.۴٪ از حملات تروریستی و ۴۰.۹٪ از جنگ‌های زیستی می‌ترسند. همچنین ترس از سرقت هویت، فروپاشی اقتصادی و تقلب در کارت‌های اعتباری نیز برخی دیگر از این وحشت‌های روزمره هستند.
    پروفسور کریستوفر بدر که سرپرست انجام تحقیق در دانشگاه است، دلیل سه ترس ابتدایی لیست را پنهانی رفتار کردن دولت و شرکت‌های مختلف می‌داند و میزان ترس مردم از جنگ و حملات هسته‌ای را که دولت آن‌ها را بزرگترین ترس‌ها برای هر آمریکایی می‌داند، مقادیر کم و پایینی عنوان می‌کند. او در پایان درباره چگونگی این تحقیقات توضیح می‌دهد که ۸۸ دسته از ترس‌های مختلف را در اختیار شرکت کنندگان قرار داده‌اند تا از میان آن‌ها انتخاب کنند. این دسته‌ها شامل دولت، جرم و جنایت، مشکلات محیط زیست، آینده، پیری، بیماری و بلایای طبیعی بوده است.





    دو عاقل را نباشد کین و پیکار *** نه دانایی ستیزد با سبکسار
    اگر نادان به وحشت سخت گوید***خردمندش به نرمی دل بجوید(سعدی)

  20. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید zorba از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 9 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 9 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

فوری، قانون، مهم، مباحث، مجلس، مجری، مردم، مصوبه، مصاحبه، معدن، نفت، ناگهانی، ناظری، نرخ، هایده، هدفمندی، هدیه تهرانی، وام، وحشت، یورو، یارانه، کاهش، کشاورزی، گفتگو، گرانی، گزیده های خبر، پول، پوریا پورسرخ، پرونده هسته ای، آفریقا، آمار، آمریکا، آزادی، افزایش، الناز شاکردوست، انفجار، انقلاب، انتخابات، اوباما، ایران، اتش سوزی، اجتماعی، احمدی نژاد، اخبار، اخبار اقتصادی، اخبار سیاسی، اخراج، اروپا، استیضاح، استعفا، اشاره، اشتغال، اعتصاب، بنزین، بهره، بهرام رادان، بورس، بیکاری، بیداری اسلامی، بانک، بانک مرکزی، بارش، بازدید، بازرگانی، برکناری، تقاضا، تمایل، تهدید، تولید، تورم، توسعه، تکذیب، تاکید، تجمع، تجارت، تحریم، ترانه علیدوستی، تردید، تعزیرات، تعطیلی، جنگ، جنجال، جهان، جدید، حمله، خلیج فارس، خنده بازار، خودرو، خامنه ای، خاورمیانه، خبر، خبر از همه نوع، خبر سیاسی، دلار، دولت، درآمد، ریزش، رای، رسانه، زلزله، سفر، سقوط، سنا، سوئیفت، سوال، سیل، سکه، سایت بورسی، سریع، شهاب حسینی، شورای امنیت، شایعه، شجریان، صنعت، طلا، طوفان، عدالت، عرضه

نمایش برچسب‌ها

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •