نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: .

رأی دهندگان
0. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
  • .

    0 0%
  • .

    0 0%
صفحه 3956 از 4611 نخست ... 2956345638563906394639533954395539563957395839593966400640564456 ... آخرین
نمایش نتایج: از 39,551 به 39,560 از 46104

موضوع: اخبار

  1. #39551
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    32,007
    تشکر
    38,522
    تشکر شده 90,219 بار در 29,411 ارسال

    پاسخ : اخبار

    مصباحی مقدم:
    دولت در بسته خروج از رکود به دنبال خالی شدن پارکینگ خودروسازان است

    این نماینده مجلس افزود: تحریک تقاضا در بخش صنایع خودرو پررنگ است و انگار مشکل اقتصاد کشور در خودرو متمرکز شده است/ در این بسته به‌گونه‌ای خودروسازان نازپروده تلقی شدند

    به گزارش «نسیم» فارس نوشت:

    غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه اقدام دولت در ارائه یک بسته خروج از رکود اقدام مثبت، اما ناقصی است، اظهار داشت: اصل اینکه در شرایط رکودی باید تقاضا را تحریک کرد و به دنبال تحریک تقاضا، تولید هم رشد می‌کند، رویکرد درستی است.

    وی افزود: در شرایطی که هنوز با تحریم روبرو هستیم و منابع ارزی همچنان بلوکه و درآمدهای نفتی کاهش یافته است، دولت و بانک مرکزی سیاست انبساط پولی را اجرا می‌کنند، اما هر دو اینها با مشکلاتی هم روبرو هستند.

    حل مشکل خودروسازان اولویت اول تدوین کنندگان بسته خروج از رکود است

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قائل شدن سهم ویژه در سیاست‌های تحریک تقاضا برای بخش خودرو، گفت: تحریک تقاضا در بخش صنایع خودرو پررنگ است و انگار مشکل اقتصاد کشور در خودرو متمرکز شده است.

    وی تصریح کرد: خودروسازان به دلیل اینکه در طول سالیان گذشته هم در کیفیت و هم در قیمت، به تقاضای مشتری توجه نکرده‌ و در فضای غیر رقابتی فعالیت کرده‌اند، نتیجه این شده که با پدیده نخریدن روبرو شدند و محصولاتشان در پارکینگ مانده است.

    85 درصد تولید و اشتغال صنعت برای صنایع کوچک و متوسط است

    مصباحی مقدم ادامه داد: بنابراین در این بسته حل مشکل خودروسازان در اولویت است، در حالی که این صنعت تنها بخشی از مشکلات است؛ در مقابل این مشکل خودروسازان بخش عظیمی از صنعت ما متوسط و کوچک هستند، اما در این بسته به‌گونه‌ای خودروسازان نازپروده تلقی شدند. این برای چندمین بار است که به صورت ویژه به آنها کمک می‌شود، اما صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال در آن بخش‌هاست خوابیده است.

    وی با بیان اینکه 85 درصد صنعت کشور متوسط و کوچک هستند، گفت: اگر دولت می‌خواهد با تحریک تقاضا تولید و اشتغال را افزایش دهد، باید به صنایع کوچک و متوسط توجه کند.

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مثبت ارزیابی کردن سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی، بیان داشت: این اقدام مقداری منابع جدید به بانک‌ها می‌دهد و آنها می‌توانند تسهیلات بیشتری را پرداخت کنند، اما این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که بانک‌ها به نوعی دچار بحران هستند و البته خروج از بحران ضروری است، اما نه با این شیوه، بلکه باید اصلاحات ساختاری در نظام بانکی انجام شود.

    اگر بر هزینه‌کرد نقدینگی تزریق شده به بانک‌ها نظارت نشود، بحران پیچیده‌تر خواهد شد

    وی تصریح کرد: بانک‌ها در حال حاضر بالاترین سود را در اقتصاد به دست می‌‌آورند، درحالی بخش عمده منابع آنها قفل شده است. این حکایت از این می‌کند که با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خوش به حالشان می‌شود و به عبارت دیگر ممکن است این منابع به همان بخش‌هایی که قبلا تسهیلات پرداخت کرده‌اند و برنگشته است، دوباره پرداخت شود و این بحران را پیچیده‌تر می‌کند.

    مصباحی مقدم با بیان اینکه باید نسبت به مصارف نقدینگی اعطایی به بانک‌ها مراقبت جدی شود، اظهار داشت: اگر این نقدینگی برود، تولید را تحریک می‌کند، اما اگر دولت بخواهد مشکل خودروسازان را حل کند و منابع حاصل از کاهش سپرده قانونی همانند گذشته مصرف شود، اتفاقی نمی‌افتد، جر اینکه پارکینگ خودروسازان خالی شود.

    منبع 7500 میلیارد تومان برای پرداخت‌های عمرانی مشخص نیست

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: 7500 میلیارد تومان قرار است به بخش عمرانی پرداخت شود که اصل آن خوب است، اما مساله این است که این پول از کجا تامین می‌شود؟ آیا در قالب افزایش نقدینگی خود را نشان خواهد داد و یا اینکه دولت درآمدی به دست آورده است؟ این دو خیلی فرق می‌کند. به هر حال بدهی دولت به پیمانکاران باید پرداخت شود و البته این رقم برای شرایط رکودی کشور اندک است.

    وی با اشاره به بدهی بالای دولت به بخش‌های مختلف، گفت: بدهی دولت به بنگاه‌های غیردولتی و بانک‌ها و پیمانکاران بسیار عظیم است و اگر برنامه‌ریزی برای بازپرداخت بدهی نشود، سال‌ها با مشکلات بدهی دولت و تعویق بازپرداخت آن روبرو خواهیم بود.

    مصباحی مقدم اضافه کرد: اگر دولت بدهی خود را پرداخت کند، طلب‌کاران هم بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت خواهند کرد و دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر باز می‌شود.

    می‌توان تورم را به زیر 10 درصد هم رساند

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم قدمی مثبت بود و باید استمرار یابد و به کمتر از 10 درصد برسد، افزود: بنده با این تحلیل که تزریق نقدینگی همیشه تورم را تشدید را می‌کند مخالفم؛ حتی اقتصاددانان می‌گویند اثر آن خروج از رکود است و این مساله اولویت دارد.

    خروج از رکود اولویت دارد، اما در شرایط تورمی، خیر

    وی تصریح کرد: بنده معتقدم خروج از رکود اولویت دارد، اما در شرایط تورمی، خیر. اگر تورم کاهش نیابد و یا افزایش یابد و آن را کاهش ندهند، هر چقدر منابع تزریق شود، این منابع از تولید به سمت واسطه‌گری و دلالی هدایت خواهند شد و به عبارت دیگر تولید تکان نمی‌خورد.

    پذیرش تورم برای خروج از رکود برای اقتصادهایی است که ظرفیت خالی ندارند

    مصباحی مقدم گفت: اینکه گفته‌اند و نوشته‌اند در شرایط رکودی باید به تورم تن داد، برای اقتصادی است که ظرفیت‌های آن پُر است، اما ما با ظرفیت خالی روبرو هستیم و به همین دلیل همزمان با کاهش تورم می‌توانیم رکود را از بین ببریم. هم‌اکنون 50 درصد ظرفیت صنعت خالی است و اگر نقدینگی به این بخش تزریق شود، هیچ اثر تورمی ندارد، زیرا نتیجه آن تولید و اشتغال بیشتر است.

    وی ادامه داد: چرا بترسیم از اینکه کمک به تولید در چنین شرایطی اثرات تورمی خواهد داشت. ای کاهش از 2 سال قبل که دولت آغاز به کار کرد، اقتصاد مقاومتی را مبنا قرار می‌داد. اقتصاد مقاومتی یعنی بسیج امکانات مردمی.

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری کند، تصریح کرد: امام (ره) چند بار این جمله را فرموده‌اند. یک بار به دولت دوران دفاع مقدس گفتند چند بار بگویم دولت به تنهایی نمی‌تواند کار کند. باید به مردم میدان بدهید تا توان خود را به صحنه بیاورند.

    انتشار اوراق اسناد خزانه و صکوک خوب، اما حجم آن خیلی کم است

    وی با بیان اینکه حجم نقدینگی حدود 860 هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن سرگردان و منتظر ایجاد بحران است، گفت: باید برای این نقدینگی فکری کرد و انتشار اوراق اسناد خزانه و صکوک اجاره که در بسته خروج از رکود هم آمده است، قدمی در این راه است.

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: انتشار اوراق خزانه اسلامی و یا صکوک اجاره حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان، نسبت به نقدینگی رقم بسیار کمی است. در دنیا مشابه این اوراق منتشر شده و موفق و موثر بوده است. این اوراق بدهی است و بدهکاری‌های دولت به قیمت کمتری فروخته می‌شود. به هر حال روش‌های دیگری برای جمع شدن منابع مالی مردم هست.

    مردم برای رونق اقتصاد به وسط میدان بیایند

    وی در ادامه افزود: نیاز است رئیس جمهور با مردم صحبت کند و به مردم بگوید، به کمک بیایید. اگر به دنبال شکوفایی اقتصاد هستید، سرمایه‌گذاری کنید. افرادی که طلا و ارز دارند، سرمایه‌گذاری کنند. در شرایط تحریم ماهانه 700 میلیون دلار به حساب دولت واریز می‌شود، این رقم با 20 میلیارد دلار ارز در دست مردم قابل مقایسه نیست.

    مصباحی مقدم تصریح کرد: دولت به مردم بگوید، ما مشابه ارزی که در اختیار ما قرار می‌دهید، به شما پول می‌دهیم، مردم به دولت اعتماد می کنند. اگر 10 میلیارد دلار به یکباره وارد اقتصاد شود، چه اثری در تولید خواهد داشت و چه میزان اشتغال را افزایش خواهد داد.

    پیشنهاد روش جایگزین برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها

    خبرنگار پرسید: بانک مرکزی اعلام کرده با اجرای سیاست‌های جدید پولی، نرخ سود به تدریج در بازار پول کاهش می‌یابد، آیا بدون مصوبه شورای پول و اعتبار و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن، شبکه بانکی با توجه به مشکلات فعلی که وجود دارد، آیا راضی به کاهش نرخ سود می‌شود؟

    مصباحی مقدم پاسخ داد: به نظر بنده دو کار باید انجام شود، یکی اینکه نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی کاهش یابد، زیرا هم‌اکنون نرخ حدود 34 درصد است. البته هدف بانک مرکزی این بوده که بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت نکنند که این نگاه خوبی است، اما بانک مرکزی در یک شرایط ناگزیر قرار ندارد که نتواند اجتناب کند.

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: بانک مرکزی می‌تواند تک تک بانک‌ها را بررسی کند و اگر به این نتیجه رسید که بانکی نیاز دارد از بانک مرکزی اعتباری بگیرد، به صورت کوتاه مدت منابعی را در اختیارش قرار دهد.

    نرخ جریمه 34 درصدی اضافه برداشت علامت بدی به بازار پول است

    وی با بیان اینکه نرخ جریمه 34 درصدی علامت بدهی به بازار پول می‌دهد، گفت: معنای این نرخ این است که بانک‌ها باید تسهیلات را با قیمت بالاتری بدهند، تا بتوانند بدهی خود به بانک مرکزی و جریمه 34 درصدی را پرداخت کنند.

    بانک مرکزی باید جلوی راه‌های فرار بانک‌ها از اعمال نرخ‌های سود را بگیرد

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: وقتی بانک مرکزی خودش کوتاه نمی‌آید و نرخ جریمه اضافه‌برداشت را کاهش نمی‌دهد، نباید انتظار داشت که بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورند. بانک‌ها راه فرار پیدا می‌کنند و گزارشی که چند شب پیش اعلام شد، حکایت از این داشت که بانک نرخ سود تسهیلات را به علاوه درصدی به عنوان کارمزد حساب می‌کند.

    «اعطای نقدینگی به بانک‌ها تنها در شرایط اضطراری» به جای جریمه 34 درصد

    مصباحی مقدم با بیان اینکه همچنان معادل 20 درصد از تسهیلات پرداختی در بانک بلوکه می‌شود و این یعنی اینکه عملاً سود تسهیلات به بالای 30 درصد می‌رسد، گفت: باید جلوی این بازی‌ها را گرفت، علاوه بر اینکه باید نرخ جریمه اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی کاهش یابد، بانک مرکزی بنا را بر این بگذارد که در جاهایی به بانک‌ها کمک کند که در شرایط اضطراری قرار دارند.

    ضرورت کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نرخ بالای سود در بازار بین بانکی افزود: در بازار بین‌بانکی نرخ سود 26 درصد به این معناست که اگر بانک بخواهد از بانکی دیگر منابع قرض کند، باید با سود 26 درصد آن را بازپرداخت کند. بانک دریافت‌کننده این منابع، پول را در کجا باید سرمایه‌گذاری کند که فقط 26 درصد آن بازگردد و سودی هم به دست بیاورد؟ باید این منابع را به بخش واسطه‌گری و دلالی پرداخت کند. پس هر چقدر تقاضا را تحریک کنیم، تولید افزایش نمی‌یابد.

    در اغلب کشورها نرخ سود بین بانکی یک پنجم نرخ سود تسهیلات است

    وی در پاسخ به این سؤال که نرخ سود در بازار بین بانکی باید در چه سطحی باشد؟ گفت: این نرخ در اغلب کشورها در پایین‌ترین سطح قرار دارد. به عنوان مثال اگر نرخ سود بانکی در کشوری 5 درصد باشد، نرخ بهره بین‌بانکی یک درصد است. در شرایط خیلی خاص ممکن است به 2 درصد هم برسد، اما در کشور ما نرخ سود، تسهیلات 21 و 24 درصد درنظر گرفته می‌شود، اما نرخ سود بین‌بانکی یا همان بهره 26 درصد می‌شود. این دقیقاً به زیان تولید خواهد بود و به جای اینکه منابع به سمت بخش مولد اقتصاد برود، به سمت مشاغل غیرمولد و دلالی خواهد رفت.

    مصباحی مقدم در مورد نرخ سود بانکی اظهار داشت: نکته دیگر این است که یک زمانی نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از نرخ تورم بود، یک زمانی نرخ تورم به 40 درصد رسید، اما هیچ‌گاه نرخ سود تسهیلات به آن میزان نرسید و بین 20 تا 28 درصد پرداخت می‌شد، این مابه‌التفاوتی که پدید می‌آمد.

    شورای پول و اعتبار علاوه بر به کارگیری ابزارهای پولی در نرخ سود بانکی تجدید نظر کند

    وی ادامه داد: اما چرا در حال حاضر که تورم حدود 15 درصد است، همچنان باید نرخ تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار 21 و 24 درصد باشد، این سود اضافی خالص که به دست می‌آید روی چه منطقی است؟ آیا این حمایت از تولیدکننده است؟ آیا حمایت از کاهش تورم است؟ مسلماً خیر.

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ما هزینه تولید به حساب می‌آید، تصریح کرد: هم‌اکنون از تسهیلات گیرنده سود پول گرفته و به سپرده‌گذار سود پول بازپرداخت می‌شود؛ هر مقدار این نرخ بالاتر باشد، برای تولیدکننده هزینه بالاتری را به وجود می‌آورد.

    به گفته وی وقتی هزینه تمام‌شده تولید پایین بیاید قیمت‌ها هم در بازار متعادل می‌شود و معنای آن این است که تورم کاهش می‌یابد.

    وی تاکید کرد: پس شورای پول و اعتبار علاوه بر اقدامات غیرمستقیم مانند کاهش نرخ سپرده قانونی، نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها و ورود به بازار غیربانکی و کاهش نرخ سود در این بازار باید تصمیمی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها بگیرد، البته این نیازمند یک بانک مرکزی قوی و یک نظارت قوی از سوی بانک مرکزی است که متأسفانه عملکرد گذشته چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

    بانک مرکزی مقصر شکل‌گیری موسسات غیرمجاز است

    مصباحی مقدم اظهارداشت: عجیب این است که بانک مرکزی مدام از فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز می‌نالد، از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و متخلف گلایه می‌کنند، اما این تخلفات زیر نظر چه کسی انجام می‌شود؟ و این غیرمجازها زیر سایه مدیریت چه کسی شکل گرفته‌اند؟

    وی افزود: بانک مرکزی مسئول شکل‌گیری موسسات غیرمجاز است، زیرا یا سکوت کرده است و یا اصلاً ورود نکرده است. باید قاطعانه با فعالیت مؤسسات غیرمجاز برخورد کرد. کجای دنیا این همه بانک و مؤسسه اعتباری وجود دارد؟ بنده به خاطر مسئولیت‌هایم کشورهای مختلفی دیده‌ام. در هیچ کشوری چنین تعداد بانک وجود ندارد.

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به تعدد شعب بانک‌ها و موسسات گفت: به خیابان که می‌روید همه جا شعبه بانک‌ها دیده می‌شود. در هیچ جا چنین چیزی مورد قبول نیست.

    وی تصریح کرد: معنای آن این است که سود به سمت بانک‌ها می‌رود و این یعنی میدان باز شده و این تعداد بانک و موسسه شکل گرفته است و بانک‌ها هستند که سود می‌کنند و این قدر متورم می‌شوند و تولید سود نمی‌کند. هر مقدار این مسیر ادامه پیدا کند به زیان تولید خواهد بود.

    مصباحی مقدم تاکید کرد: مسلماً باید در شورای پول و اعتبار هم برای کاهش نرخ سود تصمیم گرفته شود، ولی بانک مرکزی باید نظارت قوی و جدی داشته باشد.

    http://nasimonline.ir/detail/News/1033696/180

  2. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #39552
    عضو فعال خوشبخت آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2012
    نوشته ها
    5,464
    تشکر
    9,141
    تشکر شده 45,462 بار در 5,450 ارسال

    پاسخ : اخبار

    رییس سنای فرانسه به تهران می آید




    رییس مجلس سنای فرانسه هفته آینده و پیش از سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به این کشور به تهران سفر خواهد آمد.
    کد خبر: ۵۴۲۰۵۹
    تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۲ - 25 October 2015
    رییس مجلس سنای فرانسه هفته آینده و پیش از سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به این کشور به تهران سفر خواهد آمد.

    به گزارش ایرنا، ژرار لارشه رئیس مجلس سنای فرانسه قرار است هفته آینده به تهران سفر کند و در زمان حضور در ایران با رییس جمهوری، رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر امورخارجه دیدار خواهد کرد.

    پیش از این، لارشه اعلام کرده بود که دیدارش با رئیس جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم و گفت وگوهایش با مقامات ایران بر جدیدترین تحولات لبنان متمرکز خواهد بود.

    لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز در تابستان گذشته و پس توافق ایران به 1+5 به تهران سفر کرد و با مقامات کشورمان دیدار داشت.

    رییس جمهوری اسلامی ایران نیز قرار است در اواخر آبان ماه جاری و با دعوت فرانسوا اولاند رییس جمهوری فرانسه به پاریس سفر کند.

  4. 12 کاربر به خاطر ارسال مفید خوشبخت از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #39553
    عضو فعال خوشبخت آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2012
    نوشته ها
    5,464
    تشکر
    9,141
    تشکر شده 45,462 بار در 5,450 ارسال

    پاسخ : اخبار

    دادخواست ایران برای مصادره 250 ‌میلیون دلار اموال زنجانی




    دولت ایران برای تسویه بدهی زنجانی، اموال او را در ایران و خارج ضبط کرده و در این راستا ادعایی را نسبت به شرکت هواپیمایی اونورایر در ترکیه مطرح کرده است.
    آفتاب :
    روزنامه ترکیه‌ای حریت در گزارشی نوشت وزارت نفت ایران دادخواستی را علیه یک شرکت بخش خصوصی در ترکیه داده و اعلام کرده، همه سهام این شرکت به ارزش ٢٥٠ میلیون دلار متعلق به بانک زنجانی است که باید به ایران انتقال داده شود.

    به گزارش تسنیم، شرکت هواپیمایی «اونورایر» متعلق به م.ش، متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی، اعلام شده که متولی اموال بابک زنجانی در ترکیه معرفی شده است.

    دولت ایران برای تسویه بدهی زنجانی، اموال او را در ایران و خارج ضبط کرده و در این راستا ادعایی را نسبت به شرکت هواپیمایی اونورایر در ترکیه مطرح کرده است.

    علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره صحت این خبر گفت: «قرار بر این بوده که این موضوع موردبررسی قرار بگیرد اما از سرانجام کار و اینکه آیا دادخواستی ارائه شده یا خیر، اطلاعی ندارم».

  6. 11 کاربر به خاطر ارسال مفید خوشبخت از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #39554
    عضو فعال خوشبخت آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2012
    نوشته ها
    5,464
    تشکر
    9,141
    تشکر شده 45,462 بار در 5,450 ارسال

    پاسخ : اخبار

    محسن غرویان در گفتگو با «انتخاب»:











    سیدحسن خمینی گفت «احساس وظیفه میکنم که بعد از ایام عاشورا رسماً برای مجلس خبرگان کاندیدا شوم» / آیت الله جوادی آملی گفتند «سیدحسن» را از هر حیث واجد شرایط می دانم




    در جلسه ای که با آیت الله جوادی آملی داشتم در خصوص مرتبه علمی حاج حسن آقای خمینی پرسیدم، آیت الله جوادی آملی در پاسخ ضمن تمجید از فضائل علمی ایشان گفتند که سیدحسن آقا از نظر فقهی در زمره علما بزرگی است که جلسات درس فقه و اصول را بسیار خوب و پربار برگزار می کند و بنده ایشان را از هر حیث واجد شرایط می دانم .
    پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
    سیدحسن خمینی گفت «شرایط به گونه‌ای است که باید برای خبرگان بیایم و احساس تکلیف بیشتری در این زمینه دارم»

    آیت الله محسن غرویان از کاندیداتوری آیت الله سیدحسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان خبر داد.

    استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با «انتخاب» اظهار داشت: در ملاقاتی که چند شب پیش با حاج سید حسن خمینی داشتم، ایشان فرمودند که بر خود احساس وظیفه می کنم که بعد از ایام عاشورا رسماً برای مجلس خبرگان کاندیدا شوم.

    وی افزود: با توجه به مصمم بودن ایشان و اقبال عمومی مردم تصور بر این است که حضور ایشان قطعی خواهد بود.

    غرویان تصریح کرد: در جلسه ای که با آیت الله جوادی آملی داشتم در خصوص مرتبه علمی حاج حسن آقای خمینی پرسیدم، آیت الله جوادی آملی در پاسخ ضمن تمجید از فضائل علمی ایشان گفتند که سیدحسن آقا از نظر فقهی در زمره علما بزرگی است که جلسات درس فقه و اصول را بسیار خوب و پربار برگزار می کند و بنده ایشان را از هر حیث واجد شرایط می دانم .

    وی در پایان گفت: با توجه با نظر سنجی های که هست، مردم به شدت از حضور این عالم جلیل القدر حمایت خواهند کرد و حضور ایشان در خبرگان رهبری نوید روز های توأم با تدبر و عقلانیت در این نهاد مهم خواهد داد.

    مصاحبه از علیرضادادگر حسینی

  8. 11 کاربر به خاطر ارسال مفید خوشبخت از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #39555
    ستاره دار(4) zorba آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    Utopia
    نوشته ها
    3,554
    تشکر
    13,161
    تشکر شده 22,428 بار در 3,458 ارسال

    پاسخ : اخبار

    یک اقتصاددان گفت: بانک مرکزی به یک بانک ورشکسته 9 هزار میلیارد تومان کمک کرده است.

    محمدحسین ادیب استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: بانک مرکزی از یکسو بر این باور است که سود سپرده را نباید دستوری تعیین کرد که به نوعی درست است اما از سوی دیگر به محض اینکه موسسات مالی در این بازی بازنده می‌شوند و ورشکست می‌شوند به کمک آنها می‌رود و مانع می‌شود تا ریسک به سپرده‌گذار منتقل ‌شود و این عامل همه مشکلات شبکه بانکی کشور است.
    وی اضافه کرد: همه موسسات مالی مجاز و غیرمجاز که تاکنون دچار بحران شده‌اند مورد حمایت بانک مرکزی واقع شده‌اند، به عبارت دیگر بانک مرکزی اجازه نداده است تا بحران به سپرده‌گذار منتقل شود، سال گذشته یک موسسه مالی که به بانک تبدیل شده بود به میزان 9 هزار میلیارد تومان ورشکست شد که بانک مرکزی به کمک آن رفت و 9هزار میلیارد تومان از محل حساب جاری به آن کمک کرد که در تاریخ بانکداری ایران بی‌سابقه است که بانک مرکزی در طی چند ماه به یک بانک 9 هزار میلیارد تومان کمک کند.
    این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: بله همه موسسات مالی که تاکنون ورشکست شده‌اند به همین شیوه مورد حمایت قرار گرفته‌اند، یک موسسه مالی دیگر که به بانک تبدیل شده 6 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده و تنها 1600 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که گواه ورشکست شدن آن است و بانک مرکزی به کمک آن رفت. همین امروز هم این بانک دارد به سپرده روز‌شمار 22 درصد سود پرداخت می‌کند و بانک مرکزی سکوت کرده است.
    ادیب افزود: رفتار بانک مرکزی یک مثلث سه ضلعی است در دو ضلع بسیار صحیح عمل می‌کند و در یک ضلع همه آثار مثبت دو ضلع دیگر را خنثی می‌کند.
    وی اضافه کرد: در ضلع اول، بانک مرکزی طی دو سال و نیم اخیر، خلق پول را متوقف کرده و این باعث مهار تورم شده که قابل تقدیر است اگر تورم را مالیاتی که دولت بر فضای کسب و کار وضع می‌‌کند ارزیابی شود بانک مرکزی بسیار شجاعانه و صحیح عمل می‌کند.
    او در ادامه اظهار داشت: از سوی دیگر بانک مرکزی بر این باور است که سود سپرده را نباید دستوری تعیین کرد و این هم راهبرد درستی است، اما در ضلع سوم در رقابت بین بانک‌ها وقتی بانکی در رقابت شکست می‌خورد و با دادن سود سپرده بالا، ورشکست می‌شود، بانک مرکزی با همه لجستیک و توان عملیاتی خود دخالت می‌کند و اجازه نمی‌دهد تا آن بانک و موسسه مالی ورشکست شود و این همه آثار رقابت بین بانک‌ها برای جذب سپرده را خنثی می‌کند، در عمل این شیوه عملکرد بانک مرکزی به بانک‌ها سیگنال می‌دهد که دادن سود بالای سپرده و جذب منافع دیگر بانک‌ها هیچ مشکلی ندارد زیرا نهایتا بانک مرکزی دخالت کرده و زیان را پوشش می‌دهد.
    دو عاقل را نباشد کین و پیکار *** نه دانایی ستیزد با سبکسار
    اگر نادان به وحشت سخت گوید***خردمندش به نرمی دل بجوید(سعدی)

  10. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید zorba از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #39556
    ستاره دار(4) zorba آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    Utopia
    نوشته ها
    3,554
    تشکر
    13,161
    تشکر شده 22,428 بار در 3,458 ارسال

    پاسخ : اخبار

    سه‌شنبه هفته گذشته سخنگوی محترم دولت در نشست هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لزوم محرمانه بودن دارایی مسئولان نظام و تعیین مجازات برای افشاکنندگان آن، ضمن دفاع از این موضوع گفت: اینکه رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست!
    پیش از هر چیز خالی از فایده نیست، نگاهی به سوابق و حواشی قابل تامل مصوبه مجمع تشخیص داشته باشیم. 14 تیرماه 1384 کمیسیون قضایی مجلس هفتم طرحی را با عنوان «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد. این طرح با کش و قوس و حذف و اضافه‌های فراوان پس از دو سال در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد و بالاخره با عنوان قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و چند سالی هم آنجا معطل ماند و هنوز هم پرونده آن کاملاً بسته نشده است.
    18 مهرماه سال جاری مجمع تشخیص در اقدامی قابل تامل با تصویب یک بند از این قانون نه تنها با اعلام عمومی دارایی مسئولان مخالفت کرد بلکه برای آن مجازات نیز تعیین کرد! بندی که 180 درجه مخالف با هدف طراحان اولیه این قانون است. طبق این مصوبه کسانی که «مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند» محکوم به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شوند. یعنی اگر کسی دارایی مسئولی را فاش کند ممکن است 74 ضربه شلاق بخورد، تا 5 سال از شغل و فعالیت اجتماعی خود محروم شود و یا دو سال آب خنک بخورد و جالب‌تر از همه اینکه این حکم پس از قطعی شدن، در رسانه‌ها نیز منتشر می‌شود!
    قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان یا همان ASSET DECLARATIONS (اعلام دارایی) در بیش از 150 کشور جهان اجرایی می‌شود و در حدود 50 کشور، این اعلام از نوع عمومی است. یعنی مردم این کشورها می‌دانند مثلاً رئیس جمهور، نخست وزیر، عضو کابینه و... چقدر دارایی دارند و درآمد آنها چقدر است که اغلب آنها نیز کشورهای غربی و دارای سیستم اقتصادی لیبرال هستند.
    مصوبه مجمع تشخیص در محرمانه اعلام کردن دارایی مسئولان واکنش‌های مختلفی را درپی داشته است. یکی از نمایندگان مجلس در حمایت از این مصوبه مدعی شده است دارایی مسئولان جزو اسرار نظام است و نماینده دیگری گفته شاید این ثروت ارث پدری آن مسئول باشد! عده‌ای به اصطلاح کارشناس نیز از محرمانه بودن دارایی مسئولان حمایت کرده‌اند. نکته جالب، مشرب فکری این جماعت است. کسانی که تنها راه پیشرفت و حل مشکلات ریز و درشت این کشور را در آموزه‌های غربی می‌بینند و افتادن در آغوش غرب را تجویز می‌کنند، در این مورد خاص راه غرب را نمی‌پسندند!
    اما چرا این موضوع مهم است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت؟ رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند، کلید مشکلات اقتصادی کشور، در پیش گرفتن راه اقتصاد مقاومتی است. در نامه هفته گذشته حضرت آقا به رئیس جمهور درباره برجام نیز در پایان بر این مسئله مهم بار دیگر تاکید شد که؛ «همان‌طور که در جلسات متعدّد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریم‌ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد.»
    در بند 19 از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است؛ «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...» شفاف‌سازی در حوزه اقتصاد یکی از اصلی‌ترین ملزومات تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و بسیاری از بندهای بیست و چهارگانه این سیاست‌ها، بطور مستقیم و غیرمستقیم به بحث شفافیت مربوط است. به عنوان نمونه آیا بدون شفافیت، بند 17 یعنی «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» قابل تحقق است؟ و یا بند 23 که بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» تاکید می‌کند؟ شفافیت باید از کجا آغاز شود و آیا اعلام شفاف درآمد و دارایی مسئولان، اولین و مهم‌ترین گام در این زمینه نیست؟
    آثار اعلام عمومی دارایی مسئولان، فرااقتصادی است و باعث ایجاد اعتماد عمومی در جامعه می‌شود. ایجاد شکاف میان مردم و کارگزاران و مسئولان نظام همواره یکی از اصلی‌ترین اهداف دشمن در تقابل با جمهوری اسلامی بوده و یکی از اصلی‌ترین تاکتیک‌های آنان در این مورد، ادعای فساد و زندگی اشرافی است. حال آنکه در واقع اغلب مسئولان نظام از این اتهام مبرا هستند. شفافیت در دارایی و درآمد مسئولان، فضای غبارآلود و مهیا برای شایعه و تهمت را از بین می‌برد، معدود افراد احتمالا خطاکار معرفی می‌شوند و از این طریق گامی بلند در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته خواهد شد. در فضای غبارآلود، آنان که از راه قانونی نیز صاحب ثروت مشروع هستند هم نیز از تیر شایعه و فضاسازی در امان نخواهند بود و‌ تر و خشک با هم خواهند سوخت. حال آنکه نگاه اسلام به ثروت با قید حصول از راه حلال نه تنها منفی نیست بلکه مثبت و تشویقی نیز هست و البته معمولا از طریق مشروع ثروت‌های انبوه جمع نمی‌شود. مسئولی که از راه حلال و مشروع صاحب ثروت است، نباید از بیان آن ابایی داشته باشد. ممکن است این فرد نخواهد کسی از میزان ثروتش باخبر باشد که فی‌نفسه دارای اشکال نیست اما اگر لازمه تصدی مسئولیت، اعلام ثروت باشد، این شخص نمی‌تواند در پست‌هایی قرار گیرد که لازمه آن مشخص شدن میزان ثروت است.
    زندگی امیرالمومنین علی علیه‌السلام در دوران زمامداری، الگویی آرمانی است. مسئولان در جمهوری اسلامی نمی‌توانند مانند آن حضرت زندگی کنند اما آیا نباید شمه‌ای از آن را داشته باشند؟ زندگی امام راحل(ره) و حضرت آقا نمونه‌ای از تأسی به مشی و روش آن امام همام است. امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای طوری زندگی کردند و می‌کنند که حتی عنودترین دشمنان ایشان نیز در این زمینه سر تعظیم فرود آورده‌اند و حتی مجال شایعه‌پراکنی نیز نیافته‌اند. امام راحل در وصیت‌نامه خود تاکید می‌کنند؛ «رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه‌ای باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه‌داران و زمین‌خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی‌توانند بفهمند.» مردم چگونه باید چنین مسئولانی را بشناسند و راه احقاق این حق‌الناس چیست؟
    مدعیانی که از حق‌الناس، مبارزه با فساد، دانستن حق مردم است و... سخن می‌گویند، نباید در ضرورت این شفاف‌سازی تردید کنند. مخالفان اعلام عمومی دارایی و درآمد مسئولان باید پاسخ دهند از چه هراس دارند؟ چه زیبا فرمودند حضرت آقا که؛ «بعضی‌ها اسم مردم را می‌آورند؛ اما حقیقتاً اعتقادی به مشاركت مردم ندارند. بعضی اسم مردم را می‌آورند؛ اما به مردم اعتماد ندارند. بنای جمهوری اسلامی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشاركت مردم است.» ( 87/9/24)
    برخلاف گفته سخنگوی دولت، مسئله مردم این نیست که مسئولان چند جفت کفش دارند. مسئله ریگ‌های احتمالی در معدودی از این کفش‌هاست. چاره این چند ریگ مزاحم هم پنهان کردن کفش‌ها نیست. تکان دادن آنهاست.
    محمد صرفی
    دو عاقل را نباشد کین و پیکار *** نه دانایی ستیزد با سبکسار
    اگر نادان به وحشت سخت گوید***خردمندش به نرمی دل بجوید(سعدی)

  12. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید zorba از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #39557
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    32,007
    تشکر
    38,522
    تشکر شده 90,219 بار در 29,411 ارسال

    پاسخ : اخبار

    آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی

    تکرار خاموشی آمار چک‌های برگشتی

    بانک مرکزی در حالی بار دیگر آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی را منتشر کرد که در حدود یکسال گذشته میزان چک‌های برگشتی را به دلیل راه‌اندازی سامانه چکاوک از این آمار حذف کرده است، هر چند که به گفته دبیر کل بانک مرکزی در مرحله اول راه‌اندازی این سامانه روند چک‌های برگشتی افزایشی خواهد بود.

    به گزارش خبرنگار ایسنا، بعد از راه‌اندازی سامانه چکاوک در دی‌ماه سال گذشته تاکنون جای میزان مبادله و برگشت چک‌ها در شاخص‌های اقتصادی اعلامی از سوی بانک مرکزی خالی شده و تاکنون مدیران این بانک هم اعلامی در این رابطه نداشته‌اند.

    در حالی بانک مرکزی توضیح داده که دریافت آمار اسناد مبادله شده و برگشت خورده از دی ماه سال گذشته به دلیل اجرایی شدن سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) در کل کشور از طریق اتاق پایاپای امکان‌پذیر نیست و آمار جدیدی منتشر نکرده است که طبق آنچه پیش تر احمدی - دبیرکل بانک مرکزی - اعلام کرده در حدود چهار سال حدود 22.7 میلیون برگ چک برگشت خورده است. میزانی که البته براساس آخرین به روز‌رسانی آماری بانک مرکزی در آذرماه سال 1393 حاکی از برگشت حدود 4.5 میلیون برگ چک در 9 ماهه ابتدایی سال گذشته بود.

    اما در شرایطی با راه‌اندازی چکاوک به منظور شفاف‌سازی مبادلات چک انتظار می‌رفت روند فزاینده چک‌های برگشتی معکوس شود که آخرین اظهارات دبیرکل بانک مرکزی از این حکایت دارد که قطعا بنابر دلایلی آمار بالاتر از قبل از اجرای این طرح خواهد بود.

    احمدی البته اینگونه توضیح داد که پیش‌تر وقتی برخی از چک‌ها به شعب ارائه می‌شد، کارمند و یا رییس شعبه بنابر ملاحظاتی و در نظر گرفتن جوانب، از قبول چک خودداری می‌کردند و این موجب می‌شد که حداقل تا حدی از دریافت چک‌هایی که ممکن است برگشت داده شود جلوگیری کنیم، ولی در سامانه چکاوک شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که دارنده چک مطمئن است چکی که به بانک می‌برد به محض ارائه هیچ کسی نمی‌تواند در عدم پرداخت آن دخالت کند، بنابراین طبیعی است که چک‌های برگشتی وجود داشته و حتی افزایش یابد.

    آنطور که دبیرکل بانک مرکزی عنوان کرده است صاحب چک باید به گونه‌ای رفتار کند که به محض ورود چک به بانک موجودی لازم برای پرداخت مبلغ را در حساب داشته باشد، زیرا پس از آن هیچ راه و تدبیر دیگری نخواهد داشت، که این موضوع از سختی‌های دوره ابتدایی چکاوک است که ممکن است آمار چک‌های برگشتی را اضافه کند، چرا که زمانی را برای تامین منابع حساب برای پرداخت وجه چک باقی نمی‌گذارد؛ اما در گام‌های بعدی طرح مشکلات به تدریج برطرف خواهد شد.

    وی این را هم گفت که گرچه در مرحله‌ی اول طرح چکاوک مشکلاتی وجود داشت، ولی موجب تغییر در رفتار شبکه بانکی در بین دارندگان و ذی‌نفعان چک شده و بی‌تردید در ادامه، اوضاع بهتر خواهد شد.

    از شاخص های دیگر چه خبر؟

    اما از آمار مبهم چک‌های برگشتی گذشته، در سایر شاخص های اقتصادی که بانک مرکزی آنها را در پایان شهریور ماه به روز کرده است بیشترین تغییر مربوط به شاخص سفته و برات واخواست شده با 39 درصد کاهش بوده است. این در حالی است که در پایان شهریورماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته شاخص بهای تولید 4.6 و همچنین شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی شهری 11.7 درصد افزایش داشته است.

    در بازار آزاد سکه و دلار نیز گرچه سکه با 2.3 درصد و یورو با 6.4 درصد کاهش در شاخص همراه بود، ولی دلار افزایش قیمت داشته است به‌طوری که در اثر نوسانات ایجاد شده در بازار ارز در شهریورماه امسال شاخص بهای دلار 8.1 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش دارد.

    همچنین شاخص ارزش سهام معامله شده در بازار بورس تهران در آخرین ماه تابستان 1394 نسبت به شهریورماه 1393، 8.3 درصد کاهش یافت.

    http://isna.ir/fa/news/94080401320/%...B4%D8%AA%DB%8C

  14. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #39558
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Oct 2015
    نوشته ها
    7,084
    تشکر
    1,973
    تشکر شده 14,101 بار در 5,883 ارسال

    پاسخ : اخبار

    تاریخ خبر: 04/08/1394 | ساعت: 9:22|


    استاد دانشگاه:

    اقدام دولت در ارتباط با نرخ ارز تعیین کننده مسیر صادرات است/ برنامه های توسعه ای روی کاغذ راهکار نیست


    تهران - ایرنا- استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به محور برنامه ششم توسعه که اقتصاد مقاومتی بر مبنای تولید و صادرات را هدفگذاری کرده است، گفت: به اعتقاد من اگر فضای عمومی کسب و کار فراهم شود، صادرکنندگان خود راه را ادامه می دهند و تلاش آنها محدود به برنامه های توسعه ای نیست بلکه کاری که دولت با نرخ ارز می کند، تعیین کننده مسیر صادرات است.
    سعید لیلاز روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: خیلی به برنامه ها و مواردی که فقط روی کاغذ آورده می شود، اعتقاد ندارم، اگر دولت بخواهد مانند 10 سال قبل و بطور غیرمنطقی و غیراقتصادی قیمت ارز را ثابت نگه دارد، قطعا صادرات آسیب خواهد دید و چنانچه همگام با نرخ تورم، قیمت دلار را تغییر دهد، صادرات رشد خواهد کرد.
    وی ادامه داد: به همین دلیل، سیاست های عملی که در صحنه اجرا رخ می دهد، مهم است نه آن چیزی که بر روی کاغذ می آید و به تصور من رفتاری که دولت یازدهم با نرخ دلار داشته، مشوق صادرات بوده و صادرات کشور را افزایش داده است.
    این تحلیلگر اقتصادی، سیاست تک نرخی کردن ارز را یک راهبرد روشن در جهت بهبود بازار صادراتی و جلوگیری از واردات عنوان کرد و افزود: می گوئیم اقتصاد مقاومتی، مگر می شود از این اقتصاد سخن بگوییم و در عین حال تلاش کنیم که قیمت دلار را پایین بیاوریم، بنابراین اگر اقتصاد مقاومتی می خواهیم، باید قیمت دلار را متناسب با نرخ تورم افزایش دهیم.
    وی با اشاره به چراغ سبز سازمان جهانی تجارت برای عضویت ایران در شرایط فعلی نیز گفت: گرچه دچار مشکلات اقتصادی هستیم اما در هر شرایطی باید این موضوع را دنبال و بالاخره این کار از یک جایی شروع کنیم. البته دوره تنفس 5 تا 10 ساله این فرصت را برای ما فراهم می کند تا خود را آماده تطبیق با برنامه های WTO کنیم ضمن آنکه آنقدر هم وضعمان بد نیست که نتوانیم به حرکت خود در کنار این سازمان ادامه دهیم.
    لازم به ذکر است؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نیز تاکید کرد: مهم این است که ایران باید این مسیر توسعه و صنعتی شدن خود را به پیش ببرد زیرا آینده و موقعیت ایران در منطقه و فضای بین المللی نیازمند این است که به توسعه ایران بطور جدی پرداخته و موانع توسعه برطرف شود.
    جهانگیری تصریح کرد: برای ما نگران کننده است که یک کشور همسایه، رقم بالایی از صادرات صنعتی را در اختیار دارد و ما هنوز به عدد قابل قبولی نرسیده ایم بر این اساس دولت بنا دارد با نقد درست، سیاستهایی را اتخاذ کند که کشور را به سمت توسعه صادرات و پیشرفت پیش ببرد.
    اقتصام (4)1070**1558

  16. #39559
    عضو فعال گیلان آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2011
    محل سکونت
    زمین
    نوشته ها
    2,178
    تشکر
    3,965
    تشکر شده 9,758 بار در 2,145 ارسال

    پاسخ : اخبار

    ليلاز: پول هايي که در جريان تحريم ها از دست داديم به جيب کاسبان تحريم رفت
    تهران- ايرنا- سعيد ليلاز استاد دانشگاه و کارشناس مسايل اقتصادي گفت: در جريان تحريم ها، دهها ميليارد دلار پول از دست داديم و همه آنها به جيب کاسبان تحريم رفت.

    استاد دانشگاه شهيد بهشتي در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: برخي آرزوي تحريم داشتند، براي آن آه مي کشيدند، مقدار زيادي ثروت اندوختند، به طوري که در جريان اين تحريم ها يک طبقه جديد اجتماعي خلق شد که مدارک و مستندات همه اين موارد کاملا قابل رديابي و پيگيري است.
    وي اظهار داشت: دكتر روحاني به مردم وعده توافق هسته اي و رفع تحريم ها را داد و به وعده خود نيز عمل کرد. هر گونه ايجاد تشكيک در اين وعده و قولي که عمل شده ، در واقع تشكيک در شعور ملت ايران است؛ بنابراين برخي با اين حرفهاي خود بر شعور ملت ايران تشكيک مي کنند.
    ليلاز اظهار داشت: اين خيلي بهتر از وعده اي است که دولت قبل مبني بر عدالت اجتماعي و تحقق يک بهشت روي زمين داد اما درعمل، جز افزايش شكاف طبقاتي، گسترش فقر و بدون ترديد بدترين موج غارت سازمان يافته تاريخ ايران اتفاق نيفتاد.
    استاد دانشگاه شهيد بهشتي اضافه کرد: مي دانيد که در تاريخ بين الملل آن شدت، سرعت، عمق و موفقيت تحريمي که در سالهاي اخير نسبت به ايران اعمال و روا شد، سابقه نداشت؛ يعني نه در مورد آفريقاي جنوبي، نه کوبا و نه عراق؛ در مورد هيچکدام از آنها سابقه نداشت که تحريم ها تا اين حد سريع، دقيق و موفقيت آميز اثر کند و اين تنها به دليل اين بود که برخي در دوره قبل اين تحريم ها را دنبال مي کردند و آرزوي آن را داشتند.
    استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: اكنون که گروهي آمده اند، تحت نظارت کامل رهبر معظم انقلاب و دستگاه هاي امنيتي و با حمايت کامل ملت ايران به يک توافق دست پيدا کرده اند،اما گروهي مي گويند ما مخالف هستيم؛ هرچند که مخالفت آنها اشكالي ندارد، براي اينكه در خود آمريكا هم چنين مخالفاني وجود دارند و آنها هم حرفهاي خود را بيان مي کنند و اينها هم بايد حرفهاي خود را بگويند اما اينكه حرفهاي مخالفان؛ نوعي فرار به جلو، سرعت عمل و پيش دستي در متهم کردن است نه چيز ديگر.
    وي اظهار داشت: يک کشور درجه يک را آقايان با رشد اقتصادي 6- 7 درصد با حدود 800 ميليارد دلار درآمد نفتي تحويل گرفتند و در کمتر از 7 سال اين کشور را با رشد اقتصادي منفي 7 درصد تحويل دولت بعدي دانند که اين عملكرد گوياي همه چيز است.
    ليلاز ادامه داد: مي بينيد که امروز در شركت سايپا چه خبر است؛ شركتي که بدون ترديد در آستانه فروپاشي است و اين وضعيت به خاطر سياست هايي است که در اين شركت در دوره قبل اعمال شد.
    استاد دانشگاه شهيد بهشتي اضافه کرد: در کل کشور در آن هشت سال حدود 800 ميليارد دلار نفت فروختيم، حدود يک و نيم هزار ميليارد دلار هم انرژي رايگان به قيمت بين المللي درداخل اقتصاد ايران تزريق کرديم و محصولي که از آن به دست آمد اين بود که 30 تا 35 ميليارد دلار واردات دوره اصلاحات به 97 ميليارد دلار در سال 90 تبديل شد.
    وي تصريح کرد: اگر تحريم ها اتفاق نيفتاده بود قيمت دلار در سال 91 بدون تحريم ها هم 3 هزار تومان مي شد. موج تحريم ها را اينها راه اندازي کردند تا بتوانند همه اقدامات خود را پشت عنصر تحريم مخفي کنند؛ در حالي که در دوره آقاي روحاني با وجود يک ششم شدن درآمدهاي نفتي، امسال نسبت به سال 90، اقتصاد ايران رشد اقتصادي منفي ندارد.
    اين کارشناس مسايل اقتصادي اضافه کرد: به جاي شعار دادن، شعار پردازي و رگ گردن قوي کردن، حداقل درعلم اقتصاد بهتر است با عدد، رقم، منطق و استدلال صحبت کنيم نه با متهم کردن يكديگر.
    اخيرا برخي منتقدان دولت که در دولت هاي نهم و دهم مسووليت هاي مهم از جمله در عرصه اقتصادي داشتند، نسبت به واژه کاسبان تحريم حساسيت نشان داده و بدون اشاره به آنچه که از دولت سابق به دولت يازدهم تحويل شد، مي گويند قوه مجريه در اين دو سال مي بايست تمام مشكلات به ارث رسيده را حل کند و اين در حالي است که اين طيف افراطي در حل مساله هسته اي و رفع تحريم ها حداكثر کارشكني را زير پوشش دلواپسي از خود نشان داده است.
    راه حل هاي اينگونه افراد براي حل مشكلات اقتصادي هم ، جداي از شعارهاي کلي، نمي تواند چيزي جز آنچه در دولت سابق اتفاق افتاد و به شرايط بحراني انتهاي آن رسيد، باشد اما آنها به فقدان احتمالي حافظه تاريخي نزد بخشي از مردم دل بسته اند و همچنان اميدوارند با عوامفريبي به موقعيت سابق دست پيدا کنند.
    هیچ تمدنی از بیرون مغلوب نخواهد شد , مگر آنکه از درون نابود شده باشد !...ویل دورانت

  17. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید گیلان از ایشان تشکر کرده اند:


  18. #39560
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    32,007
    تشکر
    38,522
    تشکر شده 90,219 بار در 29,411 ارسال

    پاسخ : اخبار

    مصباحی مقدم:
    مهار تورم دستاورد دولت نبود، دولت برای خروج از رکود نیز خیلی کم‌کاری کرد

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با «نسیم» افزود: دولت می توانست با تزریق ۳۵۰ هزار میلیارد نقدینگی افزوده شده در دو سال اخیر مشکل رکود را حل کند که متاسفانه این کار را نکرد

    حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با «نسیم» در ارزیابی خود از عملکرد اقتصادی دو ساله دولت تدبیر و امید اظهار کرد: دولت در دو سال اخیر تورم را به طور نسبی مهار کرده چرا که بخش قابل توجهی از رشد تورم در کشور ما ناشی از وضعیت پریشانی و بی ثباتی اقتصادی در جامعه است.

    وی افزود: همین که ثبات به جامعه آمد تورم مسیر کاهشی به خود گرفت. گرچه ثبات ایجاد شده هم بیشتر به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و اقدامات دولت تاثیری در آن نداشت. عمده عامل تورم در اقتصاد ما عامل انتظاری است.

    این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت تا حدی موفق بوده که بخشی از عوامل تورم را مهار کند. مثل اینکه دولت استقراض رسمی از سیستم بانک مرکزی نکرده و هزینه های جدید به وجود نیاورده است. سعی کرده در هزینه های جاری کنترل و مهار داشته باشد و هزینه جدید نیافریند و نیروی جدید استخدام نکند. اینها عوامل موثر در مهار تورم بود.

    دولت می توانست با تزریق 350 هزار میلیارد نقدینگی افزوده شده در دو سال اخیر مشکل رکود را حل کند

    مصباحی مقدم با انتقاد از بی توجهی دولت به مسئله رکود در دو سال اخیر به نسیم بیان کرد: دولت درباره رکود خیلی کم کاری کرد، زیرا در شرایط تحریم اقتصادی ما می توانستیم خیلی از ظرفیتهای داخلی را بدون دردسر فعال کنیم و از رکود خارج کنیم. اگر کل نقدینگی حدود 350 هزار میلیاردی جدید ایجاد شده به سمت تولید و به سمت بنگاههایی که با ظرفیت پایین کار می کنند سوق پیدا می کرد، بسیاری از مشکلات برطرف می شود.

    وی گفت: در حال حاضر بنگاهها سرمایه ثابتشان را دارند، ماشین آلاتشان نصب شده و سوله هایشان موجود است. فقط باید زیر این سقفها و با این ماشین آلات کار کرد. بنابراین مواد اولیه نیروی انسانی می خواهند که هر دوی این مسائل نیازمند به تسهیلات بانکی،جهت تامین سرمایه در گردش است.

    عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس تاکید کرد: اگر این منابع وجود داشت، این ظرفیتهای خالی می توانست بلافاصله به کار گرفته شود و اشتغال در کشور ما افزایش پیدا کند و محصول این کارخانجات به بازار بیاید و مصرف شود. عرضه بیشتر این محصولات تقاضای بازار را پاسخ می داد و قیمت محصولات را هم تعدیل می کرد. بنابراین در اینجا دولت ضعف جدی داشت.

    مصباحی مقدم با انتقاد از بروکراسی اداری دولت بیان کرد: ساختار اداری دولت خود به مثابه مانع عمل می کند، زیرا در حال حاضر در ادارات مربوط به بخش تولید، ما شاهد یک نوع عدم سهولت و روانی کار هستیم. اگر دولت این موانع را بر می داشت در دو سال اخیر به رونق واقعی می رسیدیم.

    وی با اشاره به تاثیرات اجرایی شدن برجام بر اقتصاد کشور عنوان کرد: در حال حاضر که تحریمها در حال برداشته شدن است، اگر این مشکلات برطرف نشود ما با مشکلات بیشتری رو به رو خواهیم بود. فضای کسب و کار بهبود پیدا نمی کند و تولید ملی ارتقا نمی یابد.

    عضو کمیسوین برنامه و بودجه مجلس بخشی از کاهش تورم را ناشی از رکود دانست و گفت: بخشی از کاهش تورم ناشی از رکود است و رکودی که حاکم است، خود نقش ضد تورمی دارد و یا عامل مهار تورم است. زیرا معاملات در بازار کاهش پیدا کرده و در خیلی از موارد متوقف است. در این صورت گردش نقدینگی کاهش پیدا می کند. وقتی گردش نقدینگی کاهش پیدا کند تورم هم به تناسب کاهش پیدا می کند. یکی از عوامل افزایش نقدینگی سرعت گردش پول است. وقتی سرعت گردش پول پایین آمده تورم هم مهار می شود. بنابراین اگر با رونق رو به رو بودیم حتما تورم بالاتر از این بود.

    http://nasimonline.ir/detail/News/1033749/180

  19. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 12 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 12 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

فوری، قانون، مهم، مباحث، مجلس، مجری، مردم، مصوبه، مصاحبه، معدن، نفت، ناگهانی، ناظری، نرخ، هایده، هدفمندی، هدیه تهرانی، وام، وحشت، یورو، یارانه، کاهش، کشاورزی، گفتگو، گرانی، گزیده های خبر، پول، پوریا پورسرخ، پرونده هسته ای، آفریقا، آمار، آمریکا، آزادی، افزایش، الناز شاکردوست، انفجار، انقلاب، انتخابات، اوباما، ایران، اتش سوزی، اجتماعی، احمدی نژاد، اخبار، اخبار اقتصادی، اخبار سیاسی، اخراج، اروپا، استیضاح، استعفا، اشاره، اشتغال، اعتصاب، بنزین، بهره، بهرام رادان، بورس، بیکاری، بیداری اسلامی، بانک، بانک مرکزی، بارش، بازدید، بازرگانی، برکناری، تقاضا، تمایل، تهدید، تولید، تورم، توسعه، تکذیب، تاکید، تجمع، تجارت، تحریم، ترانه علیدوستی، تردید، تعزیرات، تعطیلی، جنگ، جنجال، جهان، جدید، حمله، خلیج فارس، خنده بازار، خودرو، خامنه ای، خاورمیانه، خبر، خبر از همه نوع، خبر سیاسی، دلار، دولت، درآمد، ریزش، رای، رسانه، زلزله، سفر، سقوط، سنا، سوئیفت، سوال، سیل، سکه، سایت بورسی، سریع، شهاب حسینی، شورای امنیت، شایعه، شجریان، صنعت، طلا، طوفان، عدالت، عرضه

نمایش برچسب‌ها

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •