اخبار

[خوشبخت]

توهین صدا و سیما به شعور ۷۰ میلیون ایرانی + تصاویر




صداوسیما با دستکاری در تصویری سخنرانی آیت الله خامنه ای در تریبون نمازجمعه، عکس آیت الله منتظری را حذف کرد.

پارسینه نوشت: بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دوم سیما در فتوشاپی هنرمندانه (!) تصویر قائم مقام سابق رهبری (آیت الله حسینعلی منتظری) در این فیلم تاریخی سانسور و فتوشاپ کرد.

در حالی که سایت رسمی رهبر معظم انقلاب، ویدئویی از سخنرانی ایشان در خطبه های نماز جمعه دهه شصت را بطور کامل منتشر کرده است، بخش خبری بیست و سی صداوسیما در فتوشاپی هنرمندانه (!) تصویر قائم مقام سابق رهبری (آیت الله حسینعلی منتظری) در این فیلم تاریخی سانسور و فتوشاپ کرد!
صفحه اینستاگرام دفتر رهبری

[ایرج سابق]

معاون طیب نیا خبر داد:

کشف فساد بزرگ بانکی دیگر/ اعضای باند بین‌المللی دستگیر شدند

- دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۸

معاون وزیر اقتصاد از کشف و جلوگیری از سوء استفاده کلان مالی دیگر در نظام بانکی خبر داد و اعلام کرد: اعضای این باند بین المللی پنجشنبه گذشته دستگیر و بازداشت شدند.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پاریزی با اشاره به کشف و جلوگیری از سوء استفاده کلان مالی جدید در نظام بانکی، گفت: با تدبیر، مراقبت و اقدام به موقع مدیریت بانک ملی و همراهی صمیمانه سازمان اطلاعات استان تهران، باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حسابهای بانک ملی را داشتند، کشف و دستگیر شدند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۳۰ گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حسابهای بانکها از جمله بانک ملی را داشتند.
وی افزود: این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماسهای آنها مورد رصد قرار گرفت.
پاریزی تأکید کرد: این باند نهایتا در روز پنجشنبه گذشته که قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی، جهت انتقال بعدی به حسابهای دیگر واریز کنند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حسابها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند در حالی که این گروه هیچگونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.
وی با اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذ شده بود، تصریح کرد: این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.

[ایرج سابق]

۱۳:۵۰ - ۱۳۹۴/۸/۴

توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار و برای ۸۰۰ پرونده:

متخلفان بورس آمریکا ۴.۲ میلیارد دلار جریمه شدند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ ، برای بیش از ۸۰۰ پرونده اجرای حکم برای متخلفان تشکیل داده و بیش از ۴.۲ میلیارد دلار جریمه گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در سال مالی منتهی به 30 سپتامبر 2015 (مطابق با 8 مهر 94 ) بیش از 800 پرونده اجرای حکم در ارتباط با متخلفان بازار اوراق بهادار آمریکا تشکیل داده است.
مجموع جریمه‎های دریافتی موضوع این پرونده‎ها بالغ بر 4.2 میلیارد دلار گزارش شده است.
طبق این گزارش، شمار پرونده‎های تشکیل شده در سال مالی 2013 در مجموع 676 پرونده و در سال مالی 2014 در مجموع 755 پرونده بود. مجموع مبلغ جریمه‎های دریافتی موضوع این پرونده‎ها نیز از 3.1 میلیارد دلار در سال مالی 2012 به مبلغ 4.2 میلیارد دلار در سال مالی 2015 افزایش یافته است.

[ایرج سابق]

چرخ دنده‌های تولید مازندران نمی‌چرخد




» سرویس: استان ها - مازندران

دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۰

چرخ دنده‌های صنعت و تولید در مازندران این روزها به خوبی نمی‌چرخد و واحدهای تولیدی مازندران با وجود همه وعده‌ها همچنان برای ادامه حیات با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه مازندران، در ایران تامین منابع مالی مهمترین دلیل راه‌اندازی یک واحد تولیدی به شمار می‌رود، به ویژه اینکه این توقع از سوی بانک‌ها برای تامین آن به دلیل در اختیار داشتن منابع دولتی بیشتر است.
همراهی نکردن دستگاه‌های اجرایی با برخی سیاست‌های کلان اقتصادی اتخاذ شده موجب شده است تا ساز صنعت در مازندران صدای خوش‌آهنگی نداشته باشد.
مدانلو، تولیدکننده مواد پلی‌اتیلنی در جلسه بررسی مشکلات سرمایه‌ در گردش واحدهای تولیدی که در اتاق بازرگانی مازندران برگزار شد با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه در گردش ندارند چون سود این تسهیلات برای تولیدکنندگان سم است، اظهار کرد: رقبای ما در کشورهای همسایه مثل ترکیه با پرداخت 2 تا 3 درصد بهره توان رقابت بیشتری خواهند داشت.
وی یادآور شد: قراردادهای دولتی نیز یک طرفه بسته می‌شود و تحویل کالاها نهایتاً 60 روزه است ولی پرداخت‌های دولتی 130 روزه تا 150 روزه است و این شرکت مجبور شده است برای حل این مشکل تسهیلات دریافت کند از این رو پیشنهاد می‌شود دولت با بانک‌ها تهاتر کند و از مبلغ طلب شرکت، تسهیلات شرکت را پرداخت کند.
کاظمی از تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی نیز با بیان اینکه تغییر در تحریم‌ها ایجاد نشده است، گفت: باید واحد تولیدی وجود داشته باشد تا بانکی وجود داشته باشد. بانک‌ها منطقی فکر نمی‌کنند و قوانین آنها مشکل دارد. همچنین نمایندگان مجلس در جایگاه یک مدیر بخش خصوصی قرار ندارند و با مشکلات و دغدغه آنان آشنا نیستند.
این تولیدکننده اظهار کرد: کشور ما اسلامی و عدالت محور است ولی در بانک‌ها اینگونه عمل نمی‌شود.

سجادی از دیگر تولیدکنندگان مازندرانی نیز با اشاره به اینکه درصد سود بانکی زیاد است و مدت زمان بازپرداخت سه ساله برای یک کار تولیدی منطقی نیست، عنوان کرد: وثیقه ملکی که بانک‌ها مطالبه می‌کنند مشکل‌ساز است و بانک‌ها خود محل طرح را نیز به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند.
غلامرضا فقانی، مدیرعامل خانه صنعت و معدن مازندران نیز با طرح این پرسش که چرا باید سرمایه‌های در گردش و سرمایه ثابت را بانک‌ها تامین کنند، خاطرنشان کرد: باید مانند کشورهای پیشرفته دیگر این منابع از طریق بورس تامین شوند و چرا شرکت‌های بیمه این تسهیلات را بیمه نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: اگر پول‌های بلوکه شده و مبالغ صندوق توسعه ملی در جهت تولید واقعی صرف شود تورم ایجاد نخواهد شد.
منصور سماعی، از بازرگانان مازندرانی اظهار کرد: بدون توجه به بقیه مشکلات نمی‌شود به مشکلات سرمایه در گردش نگاه کرد و باید به همراه آن تحریم‌ها، رکود و کاهش تقاضا را نیز در نظر گرفت.
لاری از شرکت لاجیم مازندران نیز با تاکید بر اینکه نرخ بهره بانکی در ایران بالا است و همه عایدی باید دو دستی تحویل بانک‌ها شود، عنوان کرد: دریافت ارزش افزوده از برخی محصولات کشاورزی که از مصرف‌کننده نهایی دریافت خواهد شد تقریباً غیرممکن است و عملا بر دوش تولیدکننده قرار می‌گیرد که این مسئله نیز باید تغییر کند.
علی تقی‌پور، نایب رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی اتاق بازرگانی مازندران نیز با اشاره به اینکه دولت قبل فرزند خوانده‌ای به نام موسسات مالی را به سیستم بانکی تحمیل کرده است، اظهار کرد: روشن نیست چرا جلوی این موسسات گرفته نمی‌شود یا زور مسئولان ذیربط به آنها نمی‌رسد و یا شائبه کسب منفعت از محل فعالیت این گونه موسسات وجود دارد.
وی افزود: نقش دولت در حل معضلات اقتصادی پر رنگ از بانک‌ها است؛ نباید از کارخانه‌هایی که سوددهی ندارند حمایت شود. باید با اجرای بسته حمایتی دولت به داد صادرکنندگان رسید.

[خوشبخت]

هیأت صد نفره فنلاندی عازم ایران می‌شود




«ماتی آنتونن» معاون اقتصاد خارجی وزارت امور خارجه فنلاند که در رأس یک هیأت اقتصادی - تجاری در کشورمان به‌سر می‌برد، با مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه ملاقات کرد.
آفتاب :
طرفین در این ملاقات در خصوص موضوعات روابط دوجانبه، اجرای برجام و همکاری‌های اقتصادی دو کشور در دوره جدید بعد از تحریم و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، معاون وزیر خارجه فنلاند با تبریک به مناسبت حصول توافق هسته‌ای و تصویب برجام در کشورمان اظهار کرد: فنلاند برای از سرگیری و توسعه همکاری‌های اقتصادی بویژه در زمینه انتقال فناوری، دانش فنی و سرمایه‌گذاری در بازار ایران مصمم است.

در این راستا قرار است وزیر تجارت خارجی فنلاند در رأس یک هیأت صد نفره از نمایندگان شرکت‌های مهم فنلاندی در آذرماه عازم ایران شود. این هیأت بزرگترین هیأتی است که تاکنون به سرپرستی وزیر تجارت خارجی فنلاند به سایر کشورها انجام می‌پذیرد.

معاون وزیر خارجه فنلاند افزود: همچنین قرار است به‌زودی با حضور برخی از مسئولان ایرانی و تعداد قابل توجهی از نمایندگان شرکت‌های فنلاندی، سمیناری برای معرفی فضای تجاری و سرمایه‌گذاری ایران در هلسینکی برگزار شود.

آنتونن ضمن اشاره به ایجاد فضای جدید برای همکاری با ایران پس از تفاهم هسته‌ای، آمادگی فنلاند را برای همکاری با طرف‌های ایرانی در زمینه‌های کشاورزی، حفاظت از جنگل، محیط زیست، معدن، صنایع ارتباطی و مدیریت آب و فاضلاب اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، مجید تخت‌روانچی هم در این ملاقات ضمن حمایت از تداوم همکاری‌های سنتی و تبادل هیأت‌ها در کلیه زمینه‌ها، بر ضرورت سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به عنوان مؤلفه‌های مهم در روابط جدید دو کشور تاکید کرد.

وی همچنین دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات منطقه و راه‌های حل بحران در یمن و سوریه و نیز کمک به بهبود شرایط و تقویت امنیت در افغانستان را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، معاون وزیر امور خارجه کشورمان همچنین شرایط انسانی در یمن را بسیار وخیم توصیف کرد و توجه فوری به نیازهای انسانی مردم یمن که روزانه زیر بمباران‌های بی‌وقفه قرار دارند را خواستار شد.

[ایرج سابق]

گزارش مشروح فارس از تجمع اعتراض‌آمیز کارکنان سازمان محیط زیست
«ابتکار» سرانجام فریاد کارمندان خود را هم درآورد/
کارکنان معترض: به داد محیط زیست برسید

کارکنان معترض به سوء مدیریت ابتکار در سازمان محیط زیست در تجمعی اعلام کردند سازمان حفاظت محیط زیست به سازمانی سیاسی تبدیل و به تازگی مجوز استخدام غیرقانونی ۲۴۰ نفر از همفکران سیاسی ابتکار صادر شده است.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، تجمع اعتراض آمیز کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز در مقابل در اصلی این سازمان در پارک پردیسان برگزار شد.

سوء مدیریت محیط زیست، نادیده گرفتن نظر کارشناسان و مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان و تبعیض فاحش بین مدیران و کارکنان از دلایل برگزاری این تجمع اعتراض آمیز است.

در این تجمع کارکنان با در دست داشتن شعارهایی مانند «مطالبات ما را سیاسی نکنید، به داد کارکنان سازمان برسید، بودجه سازمان کجاست؟، چاپلوسی = ارتقا، ما می‌خواهیم از خط مرگ به خط فقر برسیم، سازمان محیط زیست سیاسی مساوی تخریب جنگل‌های شفارود و اگر بودجه سازمان تا آسمان باشد وضعیت محیط زیست همین است» اعتراض خود را نسبت به سوء مدیریت ابتکار و انجام اقدامات غیرقانونی در این سازمان اعلام کردند.

یک خانم دیپلمه دبیر شورای عالی امنیتی زیستی شده است!

یکی از معترضان با بیان اینکه ابتکار به جای آنکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باشد باید وزیر امور خارجه می‌شد، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ عنوان دغدغه زیست‌محیطی ندارد و از سوی دیگر به وضعیت معیشتی کارکنان نیز رسیدگی نمی‌شود و از افراد غیر متخصص که تنها با آنها از لحاظ سیاسی هم عقیده‌ هستند استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، هم‌اکنون یک فرد دیپلمه به عنوان دبیر شورای عالی امنیتی زیستی انتخاب شده است و مجوز استخدام غیر قانونی 240 نفر را نیز گرفته‌اند تا بتوانند تیم‌های سیاسی خود را وارد سازمان کنند.

یکی دیگر از کارکنان معترض سازمان محیط زیست گفت: حداقل یک سال است که بودجه این سازمان صرف کارهای سیاسی و تبلیغاتی می‌شود تا بتوانند نمایندگان خود را به مجلس بفرستند. یکی از افرادی که 20 سال سابقه کار در سازمان محیط زیست را دارد هنوز قراردادی است اما نیروهای جدید که نورچشمی رئیس سازمان هستند پس از ورود به سازمان به سرعت رسمی می‌شوند؛ تبعیض و بی‌عدالتی و سوء مدیریت ابتکار باید توسط مراجع بالاتر بررسی شود.

ابتکار: کارکنان معترض سازمان را ترک کنند!

یکی دیگر از کارمندان معترض با بیان اینکه نزدیک به 6 ماه است هر هفته اعتراض خود را مطرح می‌کنیم، گفت: هر بار که اعتراض می‌کنیم مسئولان حراست با ما برخورد می‌کنند و تهدید به اخراج می‌شویم و رئیس سازمان نیز هیچ اهمیتی به این اعتراض‌ها نمی‌دهد، آخرین بار تا یک مهر فرصت خواستند تا خواسته‌های ما را برآورده کنند اما امروز 4 آبان است و هنوز هیچ خبری نشده است.

وی با اشاره به ناکارآمدی سید محمد مجابی معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان محیط زیست گفت: این شخص در تیم قبلی خانم ابتکار نیز بود و با تمام ناکارآمدی‌هایش دوباره بر سر کار آمده است.

وی افزود: وضعیت مشاوران سازمان به گونه‌ای است که در انتخاب آنها هیچ نشانی از تخصص وجود ندارد و منشی‌های دفاتر سازمان به عنوان مشاوران سازمان منصوب می‌شوند.

وی با انتقاد از ورود افراد غیرمتخصص و فامیل‌بازی در سازمان محیط زیست گفت: کارمندانی با 15 سال سابقه را از پست‌های خود حذف می‌کنند تا فامیل‌هایشان بر سر کار بیایند؛ در این سازمان رفاه کارکنان مدنظر نیست و تنها به نیازهای شخصی خود فکر می‌کنند در حالیکه می‌گویند بودجه‌ای برای پرداخت افزایش حقوق کارکنان سازمان نداریم اما درهای هوشمندی در سازمان نصب شده است که هرکدام 10 میلیون تومان هزینه دارد و در حالی صحبت از کمبود بودجه می‌کنند که پرداختی رفاهی به معاون توسعه مدیریت نه تنها کم نمی‌شود بلکه هر روز بیشتر می‌شود.

مجوز پروژه‌هایی برای تخریب محیط زیست!

یکی دیگر از معترضان گفت: بنده 16 سال سابقه فعالیت در سازمان محیط زیست دارم اما بدون اینکه هیچ تخلفی داشته باشم از پست خود حذف شده و کارمند یک فرد دیپلمه شده‌ام، اینها نشان از وضعیت بد سازمان محیط زیست دارد، چگونه با این وضعیت انتظار داشته باشیم محیط زیست کشورمان از بین نرود.

وی افزود: در حالیکه در جلسات ارزیابی گفته می‌شود مجوزهای غیرقانونی به پروژه‌ها داده نمی‌شود اما چند روز بعد نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد که تمام پروژه‌های غیرقانونی مجوز می‌گیرند. به عنوان مثال تمام کارشناسان نظر داده بودند که نباید اجازه اکتشاف در معدن بهرام گور داده شود و در حالیکه رئیس سازمان در همان جلسه گفت که این مجوز صادر نمی‌شود اما چند روز بعد مطلع شدیم که این اتفاق افتاده است.

یکی دیگر از معترضان با بیان اینکه از مسئولان عالی کشور درخواست داریم برای رسیدگی به سوء مدیریت مسئولان این سازمان به مسئول ذی‌ربط هشدار دهند، گفت: عدم رسیدگی به وضعیت حقوقی و معیشتی رفاهی کارکنان،‌ وضعیت نابسامان محیط زیست کشور به دلیل لحاظ نکردن نظارت کارشناسان سازمان در تصمیمات تخصصی و تبعیض در حقوق و مزایای دریافتی مدیران و کارمندان سازمان باعث اعتراض کارکنان شده است.

وی افزود: متاسفانه مجوزهای غیرقانونی در این سازمان داده می شود و ما دیگر نمی‌خواهیم مسئولان بیایند و پاسخ به ما بدهند. چرا که ابتکار رئیس سازمان دو هفته گذشته اتمام حجت کرد و گفت که کارشناسان معترض سازمان را ترک کنند.

وی ادامه داد: تمام 800 نفر کارکنان سازمان محیط زیست معترض هستند اما متاسفانه این کارکنان تهدید به اخراج یا کم شدن حقوق و مزایا می‌شوند به همین دلیل بسیاری از آنها در این تجمع شرکت نکردند. از 6 ماه گذشته تجمع اعتراض آمیز ما آغاز شد و بیانیه ما 21 بند داشت که حتی یک بند آن نیز انجام نشده است.

تعدادی از کارکنان با بیان اینکه 35 درصد افزایش حقوق در احکام آنها ثبت شده است اما در پرداختی‌ها اعمال نمی‌شود، گفتند: بسیاری از کارکنان با حدود 12 سال سابقه تنها یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق می‌گیرند که این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست و در صورتیکه اعتراض کنیم سریع به پست‌های پایین‌تر منتقل می‌شویم یکی از کارکنان واحد مالی که به این شرایط اعتراض داشت به معاونت دریایی منتقل شد درحالیکه تخصص این فرد چیز دیگری بود.در این سازمان تنها چیزی که مهم نیست تخصص و دغدغه محیط زیست و معاش کارکنان است عده‌ای بر سرکار هستند که تنها به فکر منافع خود و هم عقیده‌های سیاسی شان هستند و از این سمت برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند.

معاون ابتکار از پنجره محل کارش به تجمع کنندگان نگاه می‌کرد!

در این تجمع کارکنان معترض بنری را که نشان دهنده اعتراض آنها به سوء مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است امضا کردند.

در حالی این تجمع برگزار شد که هیچ‌کدام از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست برای پاسخگویی به میان کارکنان نیامدند و معاون توسعه مدیریت محیط زیست تنها از پنجره اتاق محل کار خود به معترضان نگاه می‌کرد و مشاور رسانه‌ای ابتکار نیز در همان زمان وارد سازمان شد و بدون توجه به معترضان از کنار آنها گذشت.

وضعیت معیشتی کارکنان، تفاوت و تبعیض فاحش بین مدیران و کارکنان سازمان و سوء مدیریت پروژه‌های زیست محیطی از جمله مسائلی بود که کارکنان سازمان محیط زیست نسبت به آن اعتراض داشتند.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940804000343

اخبار 2030 هم این تجمع اعتراض آمیز را نشان داد !!

94/08/05 - 00:07

/یک لحظه مکث/
برگی از اسناد سوء مدیریت ابتکار فاش شد + تصویر

« سرکار خانم دکتر ابتکار، با توجه به اینکه فرد نامبرده با دارا بودن مدرک دیپلم واجد شرایط تصدی در این پست نیست نیازمند دستور حضرتعالی است و...» به این ترتیب، تنها با این سفارش، فرد فاقد صلاحیت تصدی، صاحب پست سازمانی می‌شود!

خبرگزاری فارس - گروه جامعه: معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، علی‌رغم آنکه سالهاست بیشتر از آنکه دغدغه محیط زیست داشته باشد در پوشش محیط زیست، اهداف سیاسی خود را دنبال می‌کند این روزها کار را به جایی رسانده که نه تنها جامعه را از وعده‌های بی‌سرانجامش خسته کرده بلکه با انتصابات و تصمیمات بدون حساب و کتاب، اسباب نارضایتی کارمندان سازمان متبوع خود را هم فراهم کرده است. نارضایتی که موجب دو تجمع اعتراضی کارکنان این سازمان طی 6 ماه اخیر شد.یکی از موارد این سوء مدیریت‌ها انتصاب سفارشی یک فرد دیپلمه در پست رئیس گروه شورایعالی محیط زیست و ایمنی زیستی است.ماجرا از این قرار است که فریبا لاهوتی، مدیر کل دفتر ریاست سازمان محیط زیست خطاب به ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست می‌نویسد:«خانم زهرا فتحعلیان نیروی پیمانی شاغل در این دفتر دارای 18 سال سابقه کار در حوزه‌های مختلف اداری بوده و در حال حاضر به استناد ابلاغ شماره 93/11426 مورخ 93/3/17 تحت عنوان کارشناس پیگیری در حوزه ریاست فعالیت می‌نمایند، با عنایت به خدمات شایسته ایشان، در نظر است نامبرده را در پست رئیس شورای عالی محیط زیست و ایمنی زیستی این دفتر منصوب نمایند، با توجه به اینکه نامبرده با دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم واجد شرایط تصدی در پست مورد نظر نمی‌باشد و امکان این امر نیازمند دستور حضرتعالی می‌باشد لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید و امکان نسبت به موضوع اوامر مقتضی را صادر فرمائید.»این نامه را اول مهر 93 مدیر کل دفتر ریاست سازمان محیط زیست نوشته است و نکته قابل تأمل در این نامه تصریح بر نداشتن شرایط تصدی در این پست است اما تنها 6 ماه کافی است تا حکم جدید وی در تاریخ 94/1/1 صادر و ماه بعد از آن ابلاغ شود.در تاریخ 1394/2/16 حکم انتصاب این خانمِ سفارش شده، ابلاغ می‌شود. در این ابلاغیه آمده است:«نظر به پیشنهاد مشاور و مدیر کل محترم دفتر ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست و موافقت ریاست محترم سازمان در هامش نامه شماره 93/29023 مورخ 93/7/1 به موجب این ابلاغ از تاریخ 94/1/1 به پست سازمانی رئیس گروه شورایعالی محیط زیست و ایمنی زیستی در حوزه ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست منصوب می‌شوید و ...»و به این ترتیب رئیس گروه شورایعالی محیط زیست و ایمنی زیستی پیشین که دارای مدرک فوق لیسانس در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بوده، برکنار شده و یک خانم دیپلمه جایگزین می‌شود!

[ahmoeini]

پرونده سهام عدالت در ليست مفاسد اقتصادی
رونمايی از یک فساد دیگر دولت قبل؛ رانت‌خواری گروهی٢٥٠ نفره در سهام عدالت


سهام عدالت كه ١٠ سال پيش با هدف واگذاري سهام شركت‌ها و كارخانجات سودده در ميان اقشار مختلف جامعه توزيع شد و ٤٩ ميليون نفر يعني بيش از ٦٠ درصد جمعيت كشور را سهامدار كرد، يكي از بحراني‌ترين و بلاتكليف‌ترين طرح‌هاي اقتصادي ايران را رقم زد كه حالا بنا بر گفته رييس كميسيون اقتصادي مجلس به مامني براي رانت‌خواري ٢٥٠ نفر از مديران اين سهام تبديل شده است.
آفتاب :
نقد تند پورابراهيمي، نايب‌‌رييس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس با هشدار او از وقوع اتفاقات ناگواري درخصوص پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي از محل مديريت سهام عدالت در چند سال آينده همراه بود. سهام عدالت در واقع تكليفي بود كه از برنامه سوم توسعه به عنوان يك حكم قانوني برعهده دولت گذاشته شد.

به گزارش آفتاب، اين حكم اما در دولت هشتم اجرايي نشد و بنابراين به عنوان يك بند تنفيذي به قانون برنامه چهارم منتقل شد و دولت احمدي‌نژاد اين ماده را از سال ٨٥ عملياتي كرد. حكم واگذاري سهام شركت‌هاي سودده در ميان هفت دهك كم‌توان بود ولي آنچه اجرا شد فاصله عميق با اهداف داشت. برگه‌هايي دست مردم داده شد كه هيچ ماهيتي نداشت و مشخص نيست مربوط به كدام شركت است. به همين دليل است كه پورابراهيمي اين برگه‌ها را كاغذهاي بي‌خاصيتي در دست مردم مي‌داند كه با اهداف اوليه خود فاصله زيادي دارد. تشكيل تعاوني‌هاي سهام عدالت كه نه جزو دولت بوده و نه مردم سبب شده سود ١٠ سال گذشته سهام عدالت به جيب اين تعاوني‌ها رفته و براي مردم عايدي جز كاغذهاي بي‌ارزش باقي نماند. از ابتداي سال ١٣٩٣ سازمان خصوصي‌سازي قرار را بر اين گذاشت كه طرح آزادسازي سهام عدالت را پيگيري كند.

امروز نحوه آزادسازي سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شركت‌هاي سهام عدالت، نحوه ساماندهي و مديريت، از جمله مشكلات پيش روي آزادسازي سهام عدالت است كه بسته سياستي براي رفع اين چالش‌ها در دولت تدوين شده است. ابتداي كار، قانونگذار پيش‌بيني كرده بود سهام عدالت در اختيار هفت دهك جامعه قرار گيرد كه در وهله اول شركت‌هاي سرمايه‌پذير، سود آن را پرداخت كنند. حدود ٩٦ شركت در ليست شركت‌هاي سرمايه‌پذير هستند كه هر ساله سود ٤٠ درصد سهام عدالت واگذار شده را به حساب سود خزانه واريز مي‌كند و تاكنون حدود ٣٥ درصد آن يك ميليون تومان سهم هر فرد را پرداخت كرده‌اند.

حلقه مفقوده سود سهام

درحالي كه سود سهام از سوي شركت‌هاي سرمايه‌پذير پرداخت شده است اما به جز دو سال اول يعني سال ٨٥ و ٨٦ كه سود اندكي به صاحبان سهام پرداخت شد، پرداخت ديگري صورت نگرفت. به اين ترتيب در هشت سال گذشته در صورتي كه سود سهام به تعاوني‌هاي سهام عدالت رفته ولي محل صرف اين مبالغ مشخص نيست و هيچ رقم دقيقي از ميزان مطالبات صاحبان سهام از سوي مسوولان اعلام نشده است. شايد آخرين اعلام مربوط به دي ماه سال ٨٩ باشد كه مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي سهام عدالت كشور گفته بود ميزان مطالبات دولت از شركت‌ها و بدهي‌ شركت‌هاي سهامي عدالت به مردم حدودا دو هزار و ٣٠٠ ميليارد تومان برآورد شده است. اما در سال‌هاي اخير اعداد مطالبات مردم اعلام نشده است. ضمن آنكه به دليل نامشخص بودن هويت سهام واگذار شده به مردم، مشخص نيست كدام برگه مربوط به چه شركت و بنگاه و با چه ميزان سود هست.

سهام عدالت در دست گروهي ٢٥٠ نفره

روند كار در اين ١٠ سال به گونه‌اي بوده كه پورابراهيمي عمليات اجرايي سهام عدالت را به وضعيتي بسيار بغرنج در اقتصاد ايران تشبيه مي‌كند. به گفته او ٤٠ درصد سهام بزرگ‌ترين شركت‌هاي فعال در اقتصاد كشور كه عمدتا بورسي هستند سهام عدالتي شد. يعني ماهيت اين سهام به برگ كاغذ‌هاي بي‌خاصيت دست مردم تغيير يافت. اين برگه‌ها نه سودي مي‌گيرند، نه سهمي دارند و نه اينكه مجمع مي‌روند و نه اينكه حق اعمال مالكيت به اسم سهام عدالت دارند.

از طرفي سهام عدالت در دست ٢٥٠ نفر است، شبكه‌اي كه به صورت يك شبكه مافيايي در اقتصاد كشور عمل مي‌كند و پدر اقتصاد كشور را درآورده است. همين قدرت به تشكيل باند مافيايي تبديل شده كه اقتصاد كشور را به خاك سياه نشانده است. يعني شرايط آنچنان بحراني است كه مجلس ترجيح مي‌دهد دست‌كم به صورت موقت قدرت تصميم‌گيري و مديريت اين سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختيار اين گروه خاص قرار نگيرد.

سوءاستفاده‌گران، مالكان را كنار زدند

روند واگذاري سهام عدالت در سال‌هاي گذشته مورد رضايت مجلس نبود، از اين رو موضوع ساماندهي سهام عدالت در كميسيون ويژه حمايت از توليد مورد بررسي قرار گرفته است. پورابراهيمي در اين خصوص گفت: حدود دو سال است كه در مجلس اين موضوع را دنبال مي‌كنيم. قصد داريم اين سهام را آزاد كنيم. طرحي كه ارايه كرديم به اين صورت بود كه سهام عدالت يك دارايي مشاع است. به طور مثال ساختماني را تصور كنيد كه دو شريك هستند كه ٣٠ درصد سهم يك شريك و ٧٠ درصد سهم شريك ديگر است. دو طرف در همه موارد شراكت با يكديگر شريك هستند. به طور مثال طرف ٣٠ درصد را دولت تصور كنيد و طرف ٧٠ درصد را مردم. دولت مي‌گويد ٣٠ درصد براي من است پول من را بدهيد تا تمام ساختمان را تحويل بدهم. ما در اين طرح بيان كرديم كه ساختمان را اجاره مي‌دهيم تا هزينه اين ٣٠ درصد سهم دولت به دست آيد. از محل اجاره پول تامين شود و آن را خرد خرد به دولت پرداخت مي‌كنيم. حالا شرايطي ايجادشده كه اجاره‌بها كفاف اين كار را نمي‌دهد. حالا كساني كه در اين ساختمان سكونت يافتند، ‌اين ملك را براي خود مي‌دانند. يعني هيچ كدام از دو طرف ناظر نيستند. از آن طرف دولت (طرف ٣٠درصدي) پذيرفته است كه خانه اجاره داده شود و سهم (طرف٧٠ درصدي) پرداخت شود. چند نفري در ميان از كوچه رد مي‌شدند و فرصت را براي سكونت در اين ساختمان مناسب ديده‌اند كه آن چند نفر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت هستند. ما مي‌گوييم شما ٣٠درصد خود را‌برداريد و ٧ طبقه مردم را بدهيد.

مقاومت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مقابل پيشنهاد تشكيل صندوق

عضو شوراي بورس تاكيد كرد: حتي يك نفر از اين ٢٥٠ نفر عضو در شبكه به مرجعي پاسخ نمي‌دهد و به‌صورت زنجيره‌اي و شبكه‌اي همديگر را تعيين و منصوب مي‌كنند. در چند‌سال آينده شاهد اتفاقات ناگواري درخصوص پرونده‌هاي اقتصادي و مفاسد اقتصادي از محل مديريت سهام عدالت خواهيم بود. پورابراهيمي با بيان اينكه سهام عدالت گرهي از اقتصاد خانوارها را باز مي‌كند، افزود: تعدادي از افرادي كه‌ سال ٨٥ برگه‌هاي سهام عدالت را دريافت كرده‌اند، الان مُرده‌اند. اينها چيزي نگرفته‌اند، ‌پيشنهاد ايجاد صندوق ATF را به دولت داده‌ايم كه مي‌تواند واگذار شود و مردم هم سهام بگيرند. در اين زمينه مقاومت‌ها زياد شده و دست‌هاي پنهاني كه سهام عدالت را در اقتصاد كشور اداره مي‌كنند به اين پيشنهاد واكنش نشان داده‌اند. با وجود همه اين افشاگري‌ها اما متوليان تعاوني‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذراي سهام عدالت از موضع خود عقب‌نشيني نمي‌كنند.

[hadi1984]

سوئیفت که متولی دریافت و پرداخت مالی 9700 بانک در 209 کشور جهان است در تازه ترین بیانیه رسمی ، شرایط اتصال بانک های ایرانی به سامانه را اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی سوئیفت با تحریم های اتحادیه اروپا در سال 2012 با اقدامی کم سابقه دسترسی بانک های ایرانی به شبکه ارتباطات مالی بین بانکی خود را قطع کرد که بعد از توافق هسته ای ، زمینه بازگشت به شرایط عادی فراهم شده است. در این رابطه خبرگزاری رویترز به نقل از سوئیفت (که دریافت و پرداخت مالی 9700 بانک در 209 کشور جهان را برقرار می‌کند) اعلام کرد بانک های ایرانی زمانی به این سیستم دوباره متصل خواهند شد که اقدامات هسته‌ای این کشور (مطابق با توافق ایران و 1+5) مورد تایید قرار گیرد.

[خوشبخت]

ترکان توهین به وزرا را تکذیب کرد/مشاور ارشد رئیس‎جمهور: 90درصد پتروشیمی‌ها برای دو وزارتخانه دفاع و رفاه است و دوست دارند خوراک ارزان بگیرند





با اینکه پتروشیمی‎ها نقش درخور‌توجهی در رشد اقتصادی کشور دارند، اما همواره خوراک ارزانشان محل نقد کارشناسان بوده است، ولی آن‌طور که مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفته، لابی‎ آنها با وزارتخانه‎ها چنان قوی است که به‌راحتی تصمیم‎ها را به‌نفع خود بازمی‎گردانند.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز چندی پیش گفته بود ٩٠ درصد سهام پتروشیمی‎ها متعلق به وزارت دفاع و رفاه است و به این خاطر از این صنعت حمایت می‎کنند و دو وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم برای حمایت از رشد اقتصادی و دیگری به‌دلیل نقش هندلینگ بازار، دست به نگارش نامه زده‎اند. این گفته تاجگردون را اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‎جمهور نیز تأیید کرد.

ترکان در گفت‎وگویی که با «شرق» داشت با تأكید بر اینکه ٩٠ درصد سهام پتروشیمی‎ها متعلق به دو وزارتخانه دفاع و رفاه است و دوست دارند خوراک ارزان بگیرند، گفت این امر سبب شد نامه را امضا کنند. این حمایت‎ها تا جایی پیش رفت که در رسانه‎ها خبری مبنی بر ارسال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، منتشر شد. در این نامه نعمت‎زاده خواستار خروج این صنعت از بازار سرمایه شده بود. از همه اینها که بگذریم پای سود که در میان باشد، همیشه نام پتروشیمی‎ها می‎درخشد. وقتی که نرخ دلار سه برابر شد این پتروشیمی‎ها بودند که بیشترین سود را از آنِ خود کردند، به‌گونه‌ای كه حتی یکی از مدیران پتروشیمی هم به کسب سود پتروشیمی‎ها از گرانی ارز معترف می‎شود. البته این مسئله را بارها فعالان بازار سرمایه هم تأیید کرده‌اند. با توجه به اینکه نرخ دلار در سال‎های ٩٠ و ٩١ با تلاطم‌های شدیدی روبه‌رو شد و به یکباره از هزارو ٢٢٦ تومان به چهار هزار تومان نیز نزدیک شده بود، گفته‎های مدیرعامل پتروشیمی مارون که در شهریورماه سال ٩١ در سنا، سایت بازار سرمایه، منتشر شده بود، بسیار قابل تأمل است.

شریف موسوی با اشاره به اینکه پتروشیمی‎ها از نظر نوع فعالیت به چند دسته تقسیم می‎شوند، خاطرنشان کرد: «یک دسته از پتروشیمی‎ها صد درصد صادراتی هستند و صادراتشان بسیار جذاب است. از سوی دیگر یک دسته از پتروشیمی‎ها ٥٠ درصد از محصولاتشان صادراتی است و مابقی را در بازار داخل می‌فروشند، این گروه از پتروشیمی‎ها با دسترسی به دو بازار داخلی و خارجی، به مسائل بیرونی و درونی واکنش نشان می‎دهند و در صورت افزایش قیمت ارز، شرایط به‌نفع این گروه می‌شود و درآمدهایشان افزایش می‎یابد».

مدیرعامل پتروشیمی مارون همچنین با اشاره به اینکه رشد قیمت ارز به‌طورکلی موجب افزایش سودآوری این شرکت‎ها می‎شود، خاطرنشان کرد: «با انتشار گزارش‎های شش‌ماهه پتروشیمی‎ها، می‎توانیم آثار افزایش نرخ ارز را در سودآوری این گروه ملاحظه کنیم».

او البته این نکته را هم یادآور می‎شود که: «به‌دلیل اینکه این دسته از پتروشیمی‎ها تأمین‎کننده بخشی از نیاز داخلی هستند، از نظر کسب درآمد در شرایط خاص اقتصادی با مشکل مواجه نمی‎شوند».

در این صورت جای تعجب است که چرا همچنان برای دریافت خوراک ارزان تا این حد فشار می‎آورند، البته گذشتن از بازار پرسود به‌خودی‌خود چندان آسان نیست. این گروه از صنایع همیشه در نرخ ارز در بازار تأثیرگذار بودند و سعی داشتند زمانی برای عرضه اقدام کنند که دلار گران می‎شد و اگر چنین نمی‎شد با عرضه‌نکردن، اقدام به گران‌کردن دلار می‎کردند. مسئله‎ای که طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز اوایل سال گذشته بر آن تأکید و با حضور در برنامه پایش، توقف ارز پتروشیمی‌ها را علت اصلی گرانی آن روزهای دلار عنوان کرد، اما حالا انتقادها چندان به مذاق آنها خوش نمی‎آید و قصد ندارند از این رانت پرپیمانه دست بشویند. دوست دارند خوراک ارزان بگیرند.

در همین‌ راستا اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‎جمهور با اشاره به ارزان‎فروشی خوراک پتروشیمی‎ها، افزود: واقعیت این است که قیمت ١٣ سنت برای خوراک پتروشیمی‎ها ارزان است. در این میان برخی وزیران از تلاش برای کاهش قیمت خوراک تأثیر پذیرفته‎اند.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با تأکید بر سخنان تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تصریح کرد: ٩٠درصد پتروشیمی‌ها برای دو وزارتخانه دفاع و رفاه و تحت مدیریت این دو وزیر هستند، بنابراین دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوش‌شان می‎آید. بنابراین آنها با این انگیزه‎ها نامه را امضا کردند.

ترکان افزود: صنعت ایران عادت کرده گاز ارزان دریافت کند. ما با ارزان‎فروشی گاز مخالف هستیم. همین الان داریم گاز را با قیمت ١٣ سنت ارزان می‎فروشیم چون قیمت جهانی گاز، سه برابر این مقدار است.

ترکان در واکنش به انتشار خبرهایی که در برخی رسانه‎ها مانند «الف و تابناک» در قالب رانت‎خواری و مفت‎خواری چهار وزیر نویسنده نامه معروف بحران بازار سرمایه به رئیس‎جمهور، در گفت‎وگو با «شرق» گفت: من هیچ‌گاه نگفته بودم چهار وزیری که نامه به روحانی را امضا کرده بودند، مفت‎خوار یا رانت‎خوار بوده‎اند. متأسفانه برخی از رسانه‎ها به‎صورت مغرضانه‎ای نقل‌قولی را از من منتشر کردند که هیچ‎گاه درست نبود و من از این تعابیر استفاده نکردم. در دولت یازدهم و در هیأت دولت هیچ اختلافی وجود ندارد و اینکه برخی تلاش می‎کنند این‎گونه القا کنند که میان وزیران و در دولت اختلاف هست تعبیر درستی نیست. اما برخی فکر می‌کنند با انتشار اخبار نادرست می‌توانند بر تصمیم‌گیری دولت تأثیر بگذارند.

او همچنین درباره برنامه‎های دولت گفت: این نامه نشانه‌ای از اختلاف در تیم اقتصادی دولت نداشت و نباید نتیجه گرفت که کار این چهار وزیر در اصول اقتصادی دولت خللی ایجاد کرده است. برنامه دولت برای شش ماه آینده عبور از رکود و رونق تولید است. وزرای اقتصادی دولت نیز در این مسیر گام برمی‎دارند. بنابراین نباید این‌طور تصور شود که در دولت یازدهم اختلافی در عملکرد وزیران وجود دارد.

شرق

[خوشبخت]

مسئولان بندر آنتورپ بلژیک به ایران آمدند





به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری جی او سی، هفته گذشته هیئتی از بندر آنتورپ بلژیک ضمن سفر به ایران با مسئولان بخش های کشتیرانی و بازرگانی این کشور دیدار کردند. بنادر و شرکت های کشتیرانی قصد دارند از فرصت لغو تحریم های ایران نهایت استفاده را ببرند .

گروه کارشناسان پتروشیمی و کشتیرانی به ریاست مارک وان پیل، رئیس بندر آنتورپ در تهران از وزارتخانه های مختلف، سازمان های پتروشیمی و شرکت های خصوصی بازدید کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این بندر بلژیکی، هدف از سفر این هیئت برقراری ارتباط با مقامات ایرانی بوده است .

وان پیل، که از مسئولان با سابقه بندر آنتورپ محسوب می شود گفت: «تا سال 2010، آنتورپ بزرگترین بندر مقصد اروپایی برای محموله های دریایی ایرانی بود... در پرتو توافق هسته ای اخیر و لغو تحریم های اقتصادی، ما می خواهیم به ایرانی ها مستقیما اطلاع دهیم که آنتورپ همچنان یک قطب ایده آل برای دسترسی به سواحل اروپاست .»

آنتورپ به همراه چند شرکت دیگر در حال واکنش نشان دادن به گشایش احتمالی بازار 80 میلیون نفری ایران پس از لغو تحریم های غرب است .

کنت شیپ ایتالیا، بزرکترین اوپراتور ترمینال های کانتینری ایتالیا در ماه اوت یک یادداشت تفاهم استراتژیک با شرکت بنادر و دریانوردی سینا، بزرگترین شرکت بندری ایران به امضا رساند. در این توافق همچنین یورو گیت، اوپراتور بندری مهم آلمان که 33 درصد سهام کنت شیپ ایتالیا را در اختیار دارد، مشارکت داشت .

دیگو آپونته، مدیرعامل شرکت کشتیرانی مدیترینین شیپینگ و سلطان بن سلایم، رئیس شرکت دی پی ورلد دوبی نیز اخیرا به ایران سفر کرده اند .

شرکت کشتیرانی مائرسک لاین هم گفته که پتانسیل عظیمی در ایران می بیند اما تا زمان لغو رسمی تحریم ها انتظار نمی رود وارد ایران شود .

شرکت های هینجین شیپینگ، یانگ مین و سی ام ای سی جی ام نیز بندرعباس را به فهرست بنادر طرف همکاری خود در منطقه آسیا- خاورمیانه افزوده اند .

در ادامه بیانیه بندر آنتورپ آمده است: «همچنین تقاضای فراوانی از سوی ایران در مورد دانش فنی زیرساخت های بندری در کنار سایر تقاضاها وجود دارد. بندر بین المللی آنتورپ و مرکز آموزشی آنتورپ فلاندرز پورت آماده حمایت از جامعه بندری ایران در این زمینه ها هستند. در همه زمینه ها، سفر این هیئت موفقیت آمیز بود و چشم اندازهایی را پیش روی ایران و بندر ما گشود.»