نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: .

رأی دهندگان
0. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
  • .

    0 0%
  • .

    0 0%
صفحه 3967 از 4620 نخست ... 2967346738673917395739643965396639673968396939703977401740674467 ... آخرین
نمایش نتایج: از 39,661 به 39,670 از 46197

موضوع: اخبار

  1. #39661
    ستاره‌دار (۴)
    تاریخ عضویت
    Oct 2011
    نوشته ها
    1,051
    تشکر
    12,464
    تشکر شده 3,501 بار در 976 ارسال

    پاسخ : اخبار

    مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور سیاست‌های جدید ضد رکود دولت را مسکّن خواند
    نیلی: رسیدن به رونق اقتصاد زودتر از سال 1397 خوش‌بینانه است/ دوره درمان سخت پیش روست


    مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در تحلیلی، سیاست‌ جدید ضد رکود دولت را تسکینی دانست و گفت: بالا بودن نرخ سود تهدید سرمایه‌گذاری است و باعث در رکود ماندن اقتصاد است.
    خبرگزاری فارس: نیلی: رسیدن به رونق اقتصاد زودتر از سال 1397 خوش‌بینانه است/ دوره درمان سخت پیش روست

    به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور مقاله ای با عنوان "سیاستهای ضد رکود دولت ،مسکّنی ضروری قبل از درمان" منتشر کرده که متن کامل آن به شرح زیر است:

    آیا کمبود تقاضا عاملی موثر در کم تحرکی موجود در اقتصاد ایران است؟

    مسعود نیلی: قبل از پرداختن به سوالات یاد شده لازم می‌‌‌دانم به دلیل ضرورت موضوع، به تبیین دو مفهوم مهم بپردازم که در ابتدا ممکن است بی­ ارتباط با بحث به نظر برسد، اما در ادامه مشخص خواهد شد که این تبیین، چارچوب نظری لازم برای پاسخ به سوالات مطرح شده در صدر این نوشتار را فراهم می‌‌‌کند.

    مفهوم اول «نهاد» است. نهاد به مجموعه قواعد بازی گفته می‌‌‌شود که انگیزه‌‌های بازیگران اقتصادی تحت تاثیر آن قرار می‌‌‌گیرد. به عنوان مثال، قواعد ناظر به مسابقات ورزشی را می‌‌‌توان نهاد نامید. اگر مقررات به‌گونه‌ای باشد که امکان رقابت منصفانه بین دو تیم مسابقه‌دهنده ‌به‌صورت متقارن بر قرار نباشد، تیمی که ‌به‌طور سیستماتیک در معرض باخت قرار دارد، انگیز‌ه‌ای برای شرکت در مسابقه نخواهد داشت. بنابراین در اینجا نهاد، ناکارا است چون تضعیف‌کننده انگیزه برای شرکت در رقابت است.

    نهاد‌‌ها به دو دسته اقتصادی و سیاسی تقسیم می‌‌‌شوند. نهاد‌های اقتصادی انگیزه­های مربوط به نحوه بزرگتر شدن کیک اقتصاد را تعیین و نهاد‌‌های سیاسی قواعد مربوط به نحوه تقسیم ُبرِش‌های کیک میان ذینفعان را مشخص می‌‌‌کنند.

    پایدار‌ترین جزء در مجموعه نهادها، نهاد‌‌های سیاسی هستند. اصلاحات نهادی در حوزه نهاد‌‌های اقتصادی، کیفیت و دیگر ویژگی‌های‌‌ نهاد‌‌های سیاسی را داده شده فرض می­ کند و در لایه پایین‌تر، «‌سیاست‌گذاری اقتصاد» به عنوان مفهوم دوم، با پیش فرض قرار دادن وضعیت نهاد‌‌های اقتصادی انجام می‌‌‌شود.

    بنابراین دامنه اثر ‌سیاست‌گذاری اقتصادی هم به لحاظ زمان و هم عمق محدود است و از آن نمی‌‌‌توان انتظار ایفای نقش در مورد یا مواردی را داشت که اساساً برای آن تعریف نشده است.

    موضوعاتی از قبیل یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت انرژی، انجام اصلاحات در نظام بانکی در حوزه اصلاحات نهادی اقتصادی قرار می‌‌‌گیرند. در مقابل، سیاست‌های اقتصادی محدود به سیاست‌های پولی و مالی هستند و تنها هدفی که از اعمال این سیاست‌ها به عنوان یک رویکرد کاملاً کوتاه‌مدت مدّ نظر قرار می‌‌‌گیرد، مدیریت تقاضا است که اساس اعمال این سیاست‌ها، هم از نظر اثر‌بخشی و هم بهینگی، در میان اقتصاددانان حوزه اقتصاد کلان مورد مناقشه است. در یک تقسیم‌بندی، اصلاحات اقتصادی سمت عرضه، در حوزه نهاد‌‌های اقتصادی قرار می‌‌‌گیرند و سیاست‌های اقتصادی منحصر به سمت تقاضا هستند.[1]‌‌

    در اقتصاد ایران، طی دهه‌‌های گذشته، هیچ‌گاه اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی موضوعیت نداشته و رشد بالای حجم نقدینگی نه ناشی از اعمال «سیاست‌های انبساطیِ پولی» بلکه حاصل «بسط نهادیِ پول» بوده است.

    همین‌گونه است سیاست‌های مالی دولت. آنچه تا کنون مشاهده کرده‌ایم این‌گونه بوده‌‌ که قواعد ناظر بر رفتار نهاد‌‌های سیاسی، حجم بودجه و ترکیب آن را مشخص می­ کرده و حجم پایه پولی و نقدینگی، ‌به‌صورت انفعالی در نتیجه تصمیمات بودجه‌ای تعیین می ­شده است.‌‌ سیاست از کانال بودجه وارد اقتصاد شده و در مسیر خود پایه پولی را تحت تاثیر قرار می­ داده و از این طریق بر تورم اثر می‌‌‌گذاشته است. مجموعه اقدامات بانک مرکزی در کشور ما طی سالیان متمادی معطوف به تلاش‌‌های کم‌اثر در خنثی‌سازی تصمیمات بودجه‌ای و یا بانکی دولت‌‌ها بوده است.

    تصمیمات اصلی در مورد عناصر پایه پولی همواره توسط مقامات سیاسی (بخوانید بودجه‌ای) اتخاذ می‌‌‌شده است. بر اساس آنچه گفته شد، تورم دو رقمی عمدتا ریشه در نارسایی‌های نهادی و نه سیاستی کشور دارد. مدل کلی ترتیبات نهادی در کشور ما این‌گونه بوده‌‌ که بسط منفعلانه نهادی حجم پول، از طریق پایه پولی، تورم را به اقتصاد تحمیل می­ کرده و تصمیم‌گیرندگان با حفظ ترتیبات انبساطی پولی، از طریق اعمال کنترل‌‌های اداری بر نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت انرژی و قیمت اقلام مهم در زندگی روزمره مردم، به نبرد بی‌اثر با گرانی- و نه تورم- می ­پرداخته ­اند.[2]

    بنابراین، ترتیبات نهادیِ سیاسی، تورم دو رقمی را به عنوان یک برون­داد نسبتاً پایدار ایجاد می‌‌‌کرده و رویکرد منفعلانه اداری به تورم، نهاد‌‌های اقتصادی را تخریب می‌‌‌کرده است. در این میان، غایب اصلی ‌سیاست‌گذاری پولی و مالی بوده است.

    اینک پس از تبیین مفاهیم نهاد و ‌سیاست‌گذاری و اشاره مختصر به پیشینه تحولات اقتصاد کلان در اقتصاد ایران، در چارچوب این مفاهیم به موضوع اصلی بر می­گردیم. اقتصاد ایران از سال 1391 وارد یک دوره جدید شده که مهم‌ترین ویژگی‌‌های آن را می­ توان افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسیب حداقل میان‌مدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه اقتصاد را در پی داشته، ایجاد انقطاع با ماندگاری بالا میان نظام بانکی داخلی و خارجی و شکل‌گیری حجم بالای بدهی‌‌های دولت که بازپرداخت آن امری پیچیده و دشوار خواهد بود، دانست. شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال 1397 برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 کمی خوشبینانه باشد.

    لازم به یادآوری است که برآیند رفاه متبلور شده در قدرت خرید متوسط خانوار‌های ایرانی نشان می‌‌‌دهد از سال 1386 میانگین درآمد واقعی خانوار‌های شهری ‌به‌طور مستمر کاهش پیدا کرده است. آمار بودجه خانوار سال‌‌های منتهی به سال 1392 نشان می‌‌‌دهد ترکیب مصرف خانوارها به دلیل کاهش مستمر درآمد، پس از سال‌‌ها که در مسیر متعارف حرکت کرده بود، مجددا به سمت وزن بیشتر کالاها و خدمات کم دوام حرکت کرده و تقاضا برای کالا‌های با دوام با کاهش مواجه شده که نشانه‌ای از کوچک‌تر شدن سفره آنها است. سال 1393 درآمد سرانه متوسط در سطح کشور تنها افزایشی حدود 1.7 درصدی را تجربه کرد که نشان دهنده آن است که هنوز فاصله‌ای عمیق به میزان بیش از 13 واحد درصد تا سطح سال 1390 دارد.

    با کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال 1393، سطح درآمد دولت هم با کاهش مواجه شد و به دنبال آن، از پاییز سال گذشته میزان هزینه­‌های عمرانی کاهش یافت و در نتیجه ارزش افزوده بخش ساختمان افت شدیدی را تجربه کرد. از طرف دیگر، به دلیل آنکه در ترکیب صادرات غیر نفتی، سهم عناصر وابسته به نفت غالب است جزء دیگر تقاضا یعنی صادرات غیر نفتی نیز در سال 1394 با رشد منفی مواجه شد. آمار حساب‌های ملی سه ماهه چهارم سال گذشته نشان می‌‌‌دهد نه تنها سرمایه گذاری کل با نرخ منفی مواجه بوده، بلکه حتی مصرف خصوصی نیز در آستانه رشد منفی قرار گرفته است. بنابراین سطح پایین درآمد سرانه تحت تاثیر دو سال رکود عمیق در کنار کاهش قیمت نفت و اثر آن بر مولفه‌‌های تقاضای کل، اقتصاد را از رکودِ سمتِ عرضه سال‌‌های 1391 و 1392، به سمت رکودِ سمتِ تقاضا در سال 1394 حرکت داد.

    حجم بالای موجودی انبار بسیاری از واحد های تولیدی با تنوع زیاد محصول، نشان دهنده وجود این مشکل در اقتصاد است. تداوم کاهش قیمت نفت تا زمان حاضر، رشد عوامل سمت تقاضای مرتبط را همچنان با علامت منفی حفظ کرده است.

    در ادامه شرایط منقبض تقاضا، حصول به توافق و ترسیم چشم‌انداز مثبت از اجرای برجام، تصویری را در ذهن بسیاری به وجود آورد که کالا‌های بادوام با برداشته شدن تحریم‌‌ها با قیمت پایین‌تر در دسترس خواهند بود که تعویق تقاضا برای کالا‌های بادوام را توجیه می‌‌‌کرد. فاصله مثبت بی‌سابقه میان نرخ‌‌های سود بانکی و تورم نقطه به نقطه نیز مزید بر علت شده و تعویق مصرف را بیشتر توجیه کرده و می‌‌‌کند.‌‌ مجموعه این شرایط باعث شده که اقتصاد کشور عمیقا با مشکل کمبود تقاضا مواجه شود. هر چند کیفیت محصولات همان است که قبلا بوده اما این اولین بار است که رشد فروش صنایع بورسی پس از سال 1391، در فاصله فصل اول سال 1394 و فصل چهارم سال 1393، کاهشی شدید را تجربه می‌‌‌کند.‌‌

    این کاهش فقط متوجه صنایع مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی نیست و حتی صنایع غذایی را هم شامل می­شود. بنابراین می‌توان نتیجه قطعی گرفت که اقتصاد کشور ‌به‌طور جدی با مشکل کمبود تقاضا مواجه است. عدم اتخاذ تصمیم و سیاست مناسب برای این مساله نه تنها مشکل بزرگی برای چند ماه آینده باقی مانده از سال 1394 خواهد بود بلکه سبب می‌شود وخیم‌تر شدن کمبود تقاضا که به معنی عمیق‌تر شدن آن است بتواند شرایط اقتصادی سال آینده را تحت تاثیر قرار دهد و باعث شود تا سیاست‌های انبساطی بی‌مهابای مستقل از اثرات بر تورم در مقطع برداشته شدن تحریم‌ها، یعنی در زمانی‌که تورم‌زایی پول به مراتب بیشتر از زمان حاضر است، اتخاذ شود که پیامد‌‌های زیان‌باری در ابتدای برداشته شدن تحریم‌ها برای اقتصاد به بار خواهد آورد.

    حال سوال این است که آیا با تحریک تقاضای مالی و پولی ضرورتاً باید به حل مساله پرداخت و راه‌‌های دیگر مانند افزایش صادرات نمی‌تواند چاره‌ساز باشد؟ برای پاسخ به این سوال می‌‌‌توان گفت که‌‌ هر چند صادرات، کسری در حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می­دهد در مقابل سهم بیش از 50 درصدی مصرف خصوصی؛ اما افزایش صادرات، یک اصلاح نهادی است که با سیاست‌های خروج از رکود سال گذشته از رشد 15 درصدی هم برخوردار شد. اما محدود بودن کشور‌‌های وارد کننده از ایران، ناامنی‌‌های منطقه، قرار داشتن در شرایط تحریم و شاید از همه مهم‌تر در مقطع حاضر، کاهش قیمت نفت که کاهش ارزش بخش بزرگی از صادرات ما را هم به دنبال داشته باعث شده رشد صادرات غیر نفتی در سال جاری تاکنون منفی باشد.

    مجموعه شرایط به وجود آمده، هیچ راه حلی را جز یک تسهیل «کوتاه‌مدت» و «برگشت‌پذیر» پولی باقی نمی‌‌‌گذارد. سوالی که مطرح می­شود این است که سیاست یاد شده آیا اهداف اعلام شده تورمی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و مسیر نزولی تورم را دستخوش تغییر خواهد کرد؟ سه توضیح برای پاسخ به این سوال می‌‌‌توان ارائه کرد. پاسخ اول آن است که تورم ماهانه از ماه دی سال گذشته با یک کاهش نسبتاً بزرگ مواجه شده، طوری‌که متوسط نرخ تورم ماهانه ظرف این مدت تنها نیم درصد بوده است. همان‌طور که می‌‌‌دانیم نرخ تورم ماه­‌های تیر و مرداد ‌به‌طور غیر منتظره منفی بوده و تورم ماهانه شهریور به عنوان یکی از ماه‌‌های تورمی سال[3] برابر 0.6 درصد بوده است.

    اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد می‌‌‌توان انتظار داشت تورم نقطه به نقطه، حداکثر تا پایان آذر تک رقمی شود. کاهش تورم به میزان یاد شده این اطمینان را ایجاد می­ کند که می ­توان تسهیل حساب شده پولی را اعمال کرد.

    نرخ تورم تا محدوده کمتر از متوسط 0.8 در ماه می‌‌‌تواند طی ماه‌‌های آینده تا پایان سال 1395 حرکت کند. البته می‌‌‌توان این نگرانی را مطرح کرد که رصد کردن تورم ماهانه به منظور تعیین شدت رشد حجم پول قبلاً در اقتصاد ما سابقه نداشته و اساساً انتقال اثرات نقدینگی بر تورم با تاخیر همراه است. ضمن اینکه نگرانی مطرح شده را به طور کلی می­توان تا اندازه‌ای به جا دانست اما ذکر سه نکته می‌‌‌تواند به درجاتی از این نگرانی بکاهد و آن این است که اولاً بانک مرکزی ‌به‌طور هفتگی تغییرات قیمت‌‌ها را اندازه‌گیری می‌‌‌کند و لذا تعداد مشاهدات طی یک ماه زیاد است. ثانیاً همان‌طور که می‌دانیم تغییرات قیمت کالا و خدمات بر خلاف بازار دارایی مانند ارز، ‌به‌صورت یک‌باره و جهشی اتفاق نمی‌‌‌افتد و شروع تغییر روند در قیمت‌‌ها را می‌‌‌توان مشاهده کرد و بر اساس آن نسبت به اتخاذ واکنش مناسب پولی اقدام کرد. ثالثاً اتخاذ سیاست تسهیل پولی برگشت‌پذیر یک اقدام مقطعی اجتناب ­ناپذیر است که باید تلاش کرد از اثرات کوتاه‌مدت آن حداکثر استفاده را برد و آثار منفی آن را به حداقل رساند. برگشت پذیر بودن سیاستها حائز اهمیت بسیار است. بانک مرکزی باید بتواند در زمان مقتضی، تسهیل پولی ایجاد شده را خنثی کند.

    با فرض مثبت بودن جواب سوال 1، آیا افزایش حجم پول فراتر از روند موجود، موجب تحریک تقاضا شده، ضروری و کار ساز خواهد بود و آیا نمی‌توان منشا‌های دیگر افزایش تقاضا مانند افزایش صادرات را مورد توجه قرار داد؟

    اما پاسخ دوم که البته به عنوان یک موضوع قابل بررسی از سوی نگارنده مطرح می‌‌‌شود و نیاز به تحقیق بیشتر دارد این است که به نظر می‌‌‌رسد ماهیت نقدینگی افزایش یافته در اقتصاد به ویژه ظرف یک سال گذشته با ماهیت نقدینگی افزایش یافته ظرف سال‌‌های قبل از آن تا اندازه زیادی متفاوت است. همه می‌‌‌دانیم پس از مدتی طولانی در اقتصاد ایران که نرخ واقعی سود بانکی منفی بوده، سپرده‌گذاری در بانک، به عنوان ترجیح مطلق نسبت به هر گزینه دیگر حفظ ثروت قرار گرفته است. مطلق بودن این رجحان به معنی آن است که اصل و سود به منظور بهره‌مندی از سود بیشتر در بانک می‌‌‌ماند و لذا ترازنامه بانک‌‌ها در بخش منابع با نرخ متوسط سود سپرده (تقریباً 23 درصد) رشد می­کند. در سمت مصارف نیز وقتی بخش بزرگی از تسهیلات ‌به‌صورت تمدید قرارداد‌های قبلی باشد عملاً نقدینگی در دفاتر نظام بانکی رشد می‌‌‌کند بدون آن‌که سیّالیتی داشته باشد.

    از همین رو است که به رغم رشد بالای حجم نقدینگی، به جای سیّالیت، با خشکی منابع مواجهیم. پدیده «نقدینگی دفتری» -اگر درست باشد- «در شرایط موجود»، خطر تورم محسوب نمی‌‌‌شود. به اضافه آن‌که برای گردش مبادلات در اقتصاد، نیاز عرضه وجوه نقد با سیّالیت بالا را گوشزد می‌‌‌کند. اما این پدیده ‌به‌طور همزمان، هشداری جدی برای سیستم بانکی در زمانی است که به هر دلیل رجحان سپرده‌گذاری کاهش پیدا کند.

    در آن زمان بانک‌‌ها و به ویژه بانک مرکزی باید آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط محتمل را داشته باشند. به هرحال بالا ماندن نرخ سود بانکی که به علل و عوامل آن جداگانه پرداخته خواهد شد، عوارضی را ایجاد کرده که به همان میزان که در شرایط موجود تهدید رکودی تلقی می‌‌‌شود برای آینده تهدید جدی تورمی خواهد بود و این دشواری بالای ‌سیاست‌گذاری در شرایط موجود را عیان می‌‌‌کند.

    آیا سیاست‌‌های جدید دولت مسیر امیدوار کننده دستیابی به تورم تک رقمی را دچار تغییر می‌‌‌کند؟

    پاسخ سوم آن است که از محل تسهیل پولی منظور شده در سیاست‌های جدید، می‌‌‌توان بابت «تورم سیاستی» نگران نبود. آنچه برای شرایط پس از این دوره گذار همچنان جای نگرانی دارد «تورم نهادی» است که کماکان پابرجا است. همان‌طور که در مقدمه این نوشته اشاره شد، عملکرد اقتصاد تحت تاثیر ارتباط سلسله مراتبی نهاد‌‌ها و سیاست‌ها است. زیر ساخت‌‌های نهادی تهدیدکننده تورم تک رقمی، نظام بانکی و بودجه است.

    مادامی که بانک‌‌ها می‌‌‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می­‌شود، نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت.

    برای سالیان متمادی حساسیت سیاسی بر رشد پایه پولی وجود نداشت و تورم، سرنوشت محتوم اقتصاد بود. شرایط ویژه‌ای که از دو سال پیش اتفاق افتاده آن است که به دنبال رسیدن به تورم 40 درصدی و تبعات منفی آن، عزمی جدی برای کاهش تورم در دولت جدید به وجود آمد و علاوه بر آن، توجهی ویژه به نقش پایه پولی در شکل‌دهی تورم دو رقمی معطوف شد.

    اعتماد عمومی به دولت نیز مزید بر علت شد به گونه‌ای که برآیند اتفاقات، کاهش شدید تورم را رقم زد و آرزوی نیل به تورم تک رقمی را دست‌یافتنی کرد.

    تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می‌‌‌دهد اعمال کنترل سخت‌گیرانه بر پایه پولی در سال 93 از عوامل استمرار بخش روند نزولی تورم محسوب می‌‌‌شود. تداوم این شرایط نوید‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است.

    لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری (از طریق راه‌اندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی)، حل مشکل بدهی­‌های دولت (از طریق راه‌اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است.

    بنابراین به نظر می‌‌‌رسد به جای تمرکز بر آثار تورمی سیاست‌های تحریک تقاضای اخیر که طی شش ماه آینده به عنوان یک مُسکّن برای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر و ضروری است، لازم است همه توجهات معطوف به راه‌حل‌‌های پیچیده ممکن برای مشکلات نهادی سه گانه ذکر شده شود.‌‌

    از میان سه مشکلی که نظام بانکی در محاصره آن قرار گرفته دو مشکل اول باعث می‌شوند مهم‌ترین منبع تامین نقدینگی بانک یعنی تسهیلات بازگشتی، نقشی کم‌رنگ داشته باشد و اتکای بانک‌‌ها در تامین منابع، روز به روز بیشتر به سپرده افزایش پیدا کند. افزایش این اتکا به معنی نرخ‌‌های بالاتر سپرده و به تبع آن نرخ‌‌های سود تسهیلات بیشتر است.

    نرخ­های سود تسهیلات بیشتر به معنی احتمال کمتر برگشت تسهیلات و افزایش حجم مطالبات معوق بانکی است. این ساز و کار باعث شده است که نرخ­های سود بانکی به رغم کاهش تورم، در سطوحی بالا و به دور از منطق متناسب اقتصاد کلان خود قرار گیرند. رفتار اقتصاد خُرد بانکی اقتضائاتی متفاوت از شرایط کاهنده تورم پیدا کرده است.

    بازی واگرای در گرفته میان بانک اعطا‌کننده تسهیلات و بنگاه دریافت‌کننده در شرایطی رخ می­دهد که هر دو طرف به این موضوع واقفند اما از آنجا که بازار سایر دارایی­ها در رکودند و سایر منابع تامین مالی هم محدودند، چاره‌ای جز ادامه این بازی مخرّب را ندارند.

    بانک اعطا‌کننده تسهیلات با اعطای تسهیلات با نرخ بالا، عملا ریسک بالاتری را به بانک خود تحمیل می‌کند. هرچه ریسک پذیرفته شده توسط بانک افزایش پیدا می­کند احتمال پذیرش ریسک‌‌های بیشتر افزایش پیدا می‌‌‌کند و لذا در ادامه بانک‌‌های پرریسک تر از آنجا که چیزی برای از دست دادن ندارند، حاضر به پیشنهاد جذب سپرده‌‌های با نرخ جذاب‌تر برای سپرده گذار می‌‌‌شوند.

    این بازی است که نرخ‌‌های سود بانکی در آن تعیین می‌‌‌شود. در این بازی، رهبری نرخ با بانک‌هایی است که ریسک‌‌های بالاتری را قبول کرده‌اند (بانک‌‌های بَد). بانک‌‌های خوب که منضبط‌تر عمل کرده و می‌‌‌کنند اگر نرخ‌‌های سود سپرده پایین‌تر پیشنهاد دهند، نمی‌توانند منابع جذب کنند و بنابراین، بانک‌‌های خوب هم به تدریج راه بانک‌‌های بد را طی می‌‌‌کنند.

    در این میان یک مُحرّک مخرّب بیرونی هم وجود دارد که آن هم نقش هدایت‌کننده نرخ‌‌ها را بر عهده دارد و آن موسسات غیر مجازند. این موسسات از آنجا که سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی­گذارند هزینه تمام شده پول برایشان پایین‌تر است و لذا می­ توانند نرخ‌‌های سود سپرده بالاتری را پیشنهاد دهند و از این طریق از قدرت رقابت بالاتری برخوردار شوند.

    مجموعه عوامل سه‌گانه یاد شده، یعنی مطالبات غیرجاری، بدهی‌‌های دولت و موسسات غیر مجاز، مشکل بزرگ تنگنای مالی را به وجود آورده­اند که باعث شده با وجود کاهش تورم، نرخ‌‌های بانکی ‌به‌طور غیر طبیعی بالا بماند.

    حاصل چنین شرایطی، عدم بازگشت تسهیلات اعطا شده و افزایش بدهی بانک­ها به بانک مرکزی و تهدید بازگشت تورم افسار گسیخته است. از این کانال است که دو مشکل مهم اقتصاد ما در مقطع حاضر، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای مالی به هم پیوند می‌‌‌خورند.

    آیا سیاست‌های اتخاذ شده، در یک چارچوب مشخص اقتصاد کلان از نظر تحقق اهداف یا ملحوظ کردن معیار‌‌های کمّی مشخص تنظیم شده است؟‌‌‌‌بر اساس آنچه گفته شد، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که از میان دو مشکل بزرگ موجود اقتصاد ایران، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای اعتباری، مشکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشأ «سیاست‌گذاری» و مشکل تنگنای اعتباری عمدتا‌‌ً دارای منشا «نهادی» است. مشکل اول را می‌‌‌توان با تحریک تقاضا برطرف کرد، اما سرنوشت اقتصاد به حل مشکل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل ریشه‌ای مشکل تنگنای مالی نه مشکل رکود قابل حل است و نه تورم تک رقمی دست‌یافتنی. هرچند بدون گذر از کمبود تقاضا نمی‌‌‌توان به حل مشکل دوم امید داشت.

    بنابراین تسهیل پولی مطرح شده در سیاست‌های جدید، ضروری و اجتناب‌ناپذیر و به عنوان یک مُسکّن برای بیماری است که باید یک دوره درمانی سخت را در اولین زمان ممکن که شرایط محیطی مهیا شود آغاز کند. همه باید به فکر فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای دوره درمانی سخت پیش رو باشیم که ان‌شاء الله در نوشته جداگانه‌ای به آن خواهم پرداخت.

    سوال مهمی را که می‌‌‌توان در اینجا مطرح کرد این است که چه تضمینی وجود دارد که نقدینگی جدید اضافه شده نیز به سرنوشت نقدینگی دفتری موجود دچار نشود و مشکل کمبود تقاضا به رغم افزایش حجم پول کماکان باقی بماند.

    هرچند تضمینی قطعی نمی­توان ارائه کرد اما، در صورتی‌که بخشی از نقدینگی اضافه شده به سمت مصرف‌کننده نهایی هدایت شود می‌‌‌تواند به جای نقدینگی دفتری نقش پول تازه را ایفا کند. از اینجاست که تسهیل مقداری پولی، به مکملِ سیاست‌های اعتباری با هدف قرار دادن مصرف کننده نهایی کالا‌های بادوام نیاز پیدا می کند.

    تسهیل مقداری پول با عاملیت بانک مرکزی می‌­تواند از طریق بازار بین بانکی، نرخ سود بانکی را تحت تاثیر قرار دهد و از این طریق تقاضا را افزایش دهد. از طرف دیگر، اگر بتوان به سمتی حرکت کرد که تسهیلات بانکی به سمت مصرف‌کننده هدایت شود کارایی تخصیص منابع در شرایط موجود افزایش می‌یابد.

    اعطای تسهیلات در صورتی‌که بتواند پیوند مناسبی میان تولید‌کننده و فروشنده کالای بادوام که با مشکل کمبود تقاضا مواجهند و حاضر به اعطای تخفیف برای محصولات خود هستند از یک طرف و مصرف‌کننده نهایی و بانک از طرف دیگر برقرار کند، تقاضا را فعال خواهد کرد.

    البته بدیهی است در مورد نحوه اعمال نرخ‌‌های سود بانکی برای خانوار‌‌های دریافت‌کننده تسهیلات، با توجه به تخفیفی که از تولید‌کنندگان یا فروشندگان کالا‌های با دوام برای به فروش رساندن محصولاتی که با مشکل کمبود تقاضا مواجه هستند، می‌‌‌تواند گزینه‌‌های مختلفی مطرح باشد که خارج از محدوده این نوشتار قرار می‌‌‌گیرد.

    اینکه تا چه میزان اهداف کمی مشخصی از سیاست‌های جدید مد نظر قرار گرفته باید گفت که اهداف کمّی مرحله‌ای برای افزایش حجم پول در نظرگرفته شده و از طرف دیگر، بانک مرکزی اختیار دارد با حفظ سقف تورم 0.8 در ماه، از طریق بازار بین بانکی در جهت کاهش نرخ سود اقدام به افزایش حجم پول کند و ‌به جای اقدام اداری، به ‌صورت تعادلی این تغییر را ایجاد کند. این چارچوب نشان دهنده آن است که در محدوده خط قرمز تورم تعیین شده، زمین بازی برای تحرک بیشتر مهیا می‌‌‌شود. بنابراین حفظ مسیر هدف‌گذاری شده تورم همچنان ملاک و معیار است و نباید تغییر کند.

    در مورد ارتباط میان سیاست‌های موجود و سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود سال گذشته باید گفت که سیاست‌های سال گذشته مجموعه نسبتاً جامعی بود که حوزه‌‌های مختلفی را شامل می‌‌‌شد. یکی از سرفصل‌‌های آن در کنار سایر عناوین، سیاستهای اقتصاد کلان و ذیل آن، سیاستهای پولی و بانکی بود. سیاست‌های جدید با حفظ کامل سایر سرفصل‌‌ها با توجه به تغییر شرایط عمومی اقتصادی کشور، تغییراتی را در محتوای مطالب ذیل این عناوین ایجاد کرده است.

    در پایان یادآوری سه نکته ضروری است. نکته اول آن است که به نظر نگارنده -نه به عنوان یک فرد حاضر در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی، بلکه حسب اقتضای مسئولیت مشاوره‌ای و غیر اجرایی و به عنوان یک ناظر بیرونی، نشان دادن واکنش فعالانه کوتاه‌مدت به مشکلات اقتصادی، پدیده جدید ‌سیاست‌گذاری در کشور است که جدای از بسیاری کاستی‌‌ها که وجود دارد یک بهبود کیفی قابل توجه در عرصه ‌سیاست‌گذاری است که نیازمند توجه و تشخیص است. طراحی و اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و تمرکز بر تحولات اقتصاد کلان در فواصل زمانی چند ماه پدیده جدید ‌سیاست‌گذاری در کشور محسوب می‌‌‌شود. نکته دوم – آن است که حاکم شدن فرهنگ حرفه‌ای از نظر اطلاع‌رسانی ‌سیاست‌گذاری، به این صورت که هر مجموعه سیاستی که طراحی می‌‌‌شود همراه با تحلیل و جزییات محور‌‌های ‌سیاست‌گذاری، منتشر شده و در اختیار همگان قرار گیرد، نیز از این جهت که یک تقاضای پایدار و ماندگار از دولت‌‌ها ایجاد کرده و ‌به‌صورت یک مطالبه نهادی درآید نیز مجدداً در خور تاکید است. امید می‌‌‌رود این برخورد حرفه‌ای در عرصه اطلاع‌رسانی ‌سیاست‌گذاری، منجر به ارتقای فرهنگ نقد در کشور شود. و سرانجام نکته سوم آنکه تا آنجا که نگارنده چه از تجربیات شخصی و چه مطالعات انجام شده به خاطر می‌‌‌آورد، این اولین بار است که دولتی در ایران، تصمیم به اجرای سیاست فعّال پولی گرفته است.

    همان‌گونه که در ابتدای این نوشته اشاره شد، افزایش حجم پول تاکنون ‌به‌صورت یک «برون دادی نهادی»، ‌به‌صورت انفعالی اتفاق می‌‌‌افتاده و این اولین بار است که افزایش حجم پول در قالب «‌سیاست‌گذاری» انجام می‌‌‌شود. لذا از این بابت هم یک قدم هرچند کوچک ولی مهم به سمت تعیین اختیار همراه با مسئولیت برای بانک مرکزی حرکت کرده‌ایم که لازم است از آن به عنوان یک دستاورد محافظت کنیم. تا به حال در کشور ما بانک مرکزی یک نهاد منفعل بوده و اینک در یک موضوع مشخص و با یک رسالت کوتاه‌مدت مشخص، به یک نهاد فعال- و البته پاسخگو- تبدیل شده است.‌‌

    چه ارتباطی میان سیاست‌های ضد رکود اخیر با سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود سال گذشته وجود دارد؟ آیا اعمال سیاست‌های جدید به معنی ناموفق بودن سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود است؟

    در پایان مجدداً بر این نکته تاکید می‌‌‌کنم که مشکل کمبود تقاضا یک مشکل سیاستی و مشکل تنگنای مالی یک مشکل نهادی است. سیاست‌های تحریک تقاضای اتخاذ شده در محدوده کارکرد سیاستی، با توجه به مجموعه محدودیت‌ها، «به درجاتی» موثر خواهد بود. اما مشکل اصلی اقتصاد ایران در مقطع حاضر-که از پیچیدگی‌‌های بسیار زیاد برخوردار است- مساله تامین مالی است که امید می‌‌‌رود با رفع تحریم‌ها، از پیچیدگی‌‌های آن کاسته شده و منابعی فراهم شود تا بتوان به حل آن که بسیار دشوار اما اجتناب‌ناپذیر است همت گماشت.

    شاید اغراق نباشد اگر ادعا شود که این حجم از مشکلات مزمن اقتصاد ایران که با توجه به راه‌‌های نادرست طی شده قبلی، مسائل حل نشده، ظهور نارسایی‌های جدید، ضعف‌‌های مختلف موجود و سرانجام منابع اندک در اختیار، مانند و شبیه کمی در دنیا داشته باشد، به عنوان تهدید جدی برای رفاه مردم روی هم انباشته شده‌اند و هم از نظر تعداد و هم عمق‌‌ کاملاً جدی تلقی می‌‌‌شوند.

    باید اهمیت این شرایط را به خوبی درک کنیم و تلاش کنیم تا راه را به خطا نرویم و راه درست را خطا نبینیم.

    پی نوشت:

    [1] البته منظور این نیست که همه اصلاحات نهادی محدود به سمت عرضه اقتصادند اما اصلاحات سمت عرضه نوعا در حوزه نهادی قرار می‌گیرند.

    [2] مطالعات انجام شده نشان می دهد از میان متغیرهای پولی، تغییرات پایه پولی بیشترین همبستگی را با تورم دارد. شاید یکی از دلایل این پدیده غیرمتعارف این باشد که اعمال دخالت‌های مختلف در متغیرهای پولی باعث بروز این ناهماهنگی شده است.

    [3] در متوسط 25 سال گذشته تورم ماه شهریور سومین مرتبه پس از فروردین و آذر بوده است.
    آن ها که به گوششان بیش از چشمشان اعتماد میکنند یک چیز بزرگ را از دست میدهند و آنهم حقیقت است.
    وقتی خودت را هم صدا با اکثریت دیدی، وقت آن است که بنشینی و عمیقا فکر کنی.

  2. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید majid664 از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #39662
    ستاره‌دار (۴)
    تاریخ عضویت
    Oct 2011
    نوشته ها
    1,051
    تشکر
    12,464
    تشکر شده 3,501 بار در 976 ارسال

    پاسخ : اخبار

    مشروح چهارمین جلسه دادگاه متهم پرونده فساد نفتی
    چرا زنگنه 5.8 میلیارد یورو پول نفتی را که به فرد عادی فروخته نمی‌گیرد؟/ وزارت نفت برای دریافت مطالبات شماره حساب اعلام نکرده است/ تا دوشنبه پول نفت را می‌دهم
    متهم پرونده فساد نفتی در دادگاه اعلام کرد: اگر موضوع فقط وصول پول‌های نفت است، پس آقای وزیر برود آن ۵ میلیارد یورو را که از فردی غیرمتخصص برای فروش نفت طلبکار است، دریافت کند. آقای قاضی، شما گفتید، نفت برای مردم است، اما چرا موضوع آن ۵ میلیارد یورو را پیگیری نمی کنید؟
    خبرگزاری فارس: چرا زنگنه 5.8 میلیارد یورو پول نفتی را که به فرد عادی فروخته نمی‌گیرد؟/ وزارت نفت برای دریافت مطالبات شماره حساب اعلام نکرده است/ تا دوشنبه پول نفت را می‌دهم

    به گزارش خبرنگار قضایی فارس، همچون 3 جلسه گذشته که پرونده فساد نفتی در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت این بار نیز شعبه 15 دادگاه انقلاب میزبان 3 متهم پرونده فساد 3 هزار میلیاردی است.

    لحظاتی قبل متهمان تحت تدابیر شدید امنیتی به دادگاه انقلاب تهران انتقال داده شدند و این در حالی است که رسول کوهپایه زاده موکل متهم ردیف اول و تعدادی دیگر از وکلا هم وارد دادگاه انقلاب شده اند.

    قرار است دادگاه در ساعت 8:30 براساس اعلام قبلی قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب آغاز شود.

    دادگاه با 30 دقیقه تأخیر و در ساعت 9 صبح با حضور متهمان آغاز شد.

    افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور به ب-ز تفهیم شد

    قاضی صلواتی خطاب به ب-ز گفت: بخشی اتهام شما براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشدید و رهبری یک شبکه سازمان یافته است.

    ساعت 8:30 دقیقه پرونده‌های متهمان فساد نفتی را وارد دادگاه کردند و در ساعت 8:50 دقیقه متهم نفتی وارد دادگاه شد و ساعت 9 صبح پس از قرائت قرآن قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: با توجه به قرائت کیفرخواست در 3 جلسه اول، از متهم ردیف اول این پرونده خواسته می‌شود تا در جایگاه قرار گیرد.

    قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: اتهام شما براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشدید و رهبری یک شبکه سازمان یافته، جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول و پولشویی با علم موثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام، کلاهبرداری از وزارت نفت، پولشویی 1967 میلیون یورویی و نشر اکاذیب است، هر دفاعی دارید بفرمایید.

    در این لحظه متهم ضمن قرار گرفتن در جایگاه با قرائت بخشی از زیارت عاشورا صحبت خود را آغاز کرد.

    وی افزود: دفاعیات من شامل یک مقدمه کوتاه و 2 بخش است که بخش اول خلاصه عملکرد من و چند تذکر به طرفین دعواست و در بخش دوم به صورت علمی و منطقی دفاع خود را ارائه می‌دهم تا به لطف خدا و آقا امام زمان این اتهامات را از پیش روی خود بردارم.

    ب-ز: حرف‌های وزیر نفت پای مرا به دادگاه باز کرد/ قاضی: حق توهین به فردی را ندارید

    متهم پرونده فساد نفتی گفت: وزیر نفت با بیان اینکه معلوم نیست من دارایی‌هایم را از کجا آورده‌ام جوسازی می‌کند و متاسفانه دادسرا هم فریب این اشخاص را می‌خورد و اقدامات من اخلال در اقتصاد با علم به ضربه زدن به نظام کشور عنوان می‌شود.

    ب-ز متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در آغاز دفاعیات خود اظهار داشت: درخصوص تشکیل پرونده و شکایت وزارت نفت باید بگویم که وزارت نفت محموله نفت‌هایی را به شرکت HK داده و HK آنها را پیش‌فروش کرده و وجه آن را در حساب مشخص ریخته، بعد از مدتی شرکت خارجی تحریم و بانک هم تحریم می‌شود و با این تحریم‌ها وجوه خارجی محسوب می‌شود.

    وی افزود: با عوض شدن دولت، وزیر نفت جدید بخاطر اینکه دستوری مدیریت شده برای اقدامات سیاسی و برخورد با منتقدان خود داشت اعلام می‌دارد تحریم‌ها به وزارت نفت ارتباطی ندارد و با سر و صدای ایجاد سیاه‌نمایی از قوه قضاییه کمک می‌خواهد.

    متهم نفتی ادامه داد: وزیر نفت جدید با بیان اینکه معلوم نیست من پول‌های خود را از کجا آوردم جو سازی می‌کند و متاسفانه دادسرا هم فریب این اشخاص را می‌خورد و اقدامات من اخلال در نظام اقتصادی با علم ضربه زدن به نظام عنوان می‌شود.

    ب-ز تصریح کرد: دادسرا در 240 صفحه به دلیل ابهام در منشأ، تلاش کرده عملیات بانک را صوری و جعل نشان دهد که این یک زورگویی است.

    وی ادامه داد: دادستان باید بداند فریب این اشخاص را خورده، من به درستی دادستان ایمان دارم و مطمئن هستم چون اطلاعات غلط به او داده‌اند، فریب خورده است.

    ساعت 9:20 دقیقه و در ادامه اظهارات متهم نفتی قاضی خطاب به ب-ز گفت: شما حق توهین کردن به کسی را ندارید.

    ب-ز گفت: من توهین نکردم، حرف عادی می‌زنم.

    وی ادامه داد: آقایان می‌فرمایند با هوچی‌گری نمی‌شود پول مردم را خورد آیا با تهمت به رسانه‌ها و برخی کارمندان وزارت نفت می‌شود این پول‌ها را خورد؟

    وی با بیان اینکه کارشناسی‌ها نیز ایراد دارد، اعتراض ما به سبک کارشناس نیست ما حرفمان این است چون بانک مرکزی مرتبط با دولت است هدایت شده کار می‌کند، طریقه سوال‌ها اشتباه بوده و جواب‌های دریافتی هم طبیعتاً اشتباه است.

    این متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به نامه 3 وزیر و رئیس کل بانک مرکزی گفت: نماینده دادستان درخواست داشته است که در رابطه با این نامه از ستاد تدابیر ویژه ریاست جمهوری استعلام گرفته شود، این در حالی است که نامه مذکور اصلاً ربطی به این ستاد ندارد چرا که این نامه تصمیم هیأت اقتصادی بوده است.

    وی ادامه داد: آقایان در وزارت نفت و بانک مرکزی مدام ژست‌هایی را نزد رسانه‌ها می‌گیرند و می‌گویند ما آماده دریافت مطالبات هستیم، این ژست‌ها سیاسی است و اینکه می‌گویند در هر کشوری بانک دارند و می‌توانند مطالبات را وصول کنند یک دروغ است، چرا که اگر یک چنین توانایی وجود داشت پول‌های نفتی را وصول می‌کردید، بنابراین این ژست‌ها را برای کسی بگیرید که کشور را نمی‌شناسد نه من که کل دنیا دور زده‌ام.

    وی افزود: وزارت نفت خیلی زور بزند یک شرکت در خارج از کشور باز می‌کند که توانایی وصول آن هم چندان بالا نخواهد بود. اینکه می‌گویند زنجانی چند بار حرف زده و بازی کرده و کاری انجام نداده، زیاده‌روی است، می‌خواهند من حساب ویژه‌ای برایشان باز کنم و برایشان پول بریزم. آیا وظیفه من است برای شما حساب باز کنم و اگر نشود باید مرا به بازی متهم کنید؟

    متهم نفتی ادامه داد: به نظر من وقتی یک مرد حرف می‌زند باید به حرف خود عمل کند حالا چه وزیر باشد چه یک فرد عادی.

    پرداخت 1968 میلیون یورو به ذی‌نفعی شرکت HK از طریق یک بانک معتبر در انتظار 2 امضا

    ب-ز گفت: مبلغ 1968 میلیون یورو به ذی‌نفعی شرکت HK از طریق یک بانک معتبر تقدیم می‌شود البته چون رقم زیاد بوده 4 نفر باید امضاء می‌کردند که 2 نفر پس از تعطیلات روز شنبه و یکشنبه امضاء می‌کنند و موضوع حل خواهد شد.

    متهم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: با وجود بسته بودن دست‌هایم و نداشتن ارتباط با بیرون و لطفی که شما کردید و اجازه دادید 2 فکس به وکلای خارجی بزنم، مبلغ 1968 میلیون یورو به ذی‌نفعی شرکت HK از طریق یک بانک معتبر تقدیم می‌شود البته چون رقم زیاد بوده 4 نفر باید امضاء می‌کردند که 2 نفر امضاء کرده‌اند و 2 نفر دیگر هم پس از تعطیلات روز شنبه و یکشنبه امضاء می‌کنند و موضوع حل خواهد شد.

    وی ادامه داد: نزدیک به 2 سال است بازداشت هستم و در انفرادی به سر می‌برم و 3 هزار صفحه نامه شماره شده تقدیم کردم.

    وی افزود: دولت تدبیر و امید افکار عمومی را برای اثبات درست بودن خود به میدان کشیده در حالیکه کار اقتصادی کار احساسی نیست، اینکه یک دولت یا شخصیت چند صباحی دارای قدرت شود و بخواهد از طریق امکاناتی که دارد دیگران را زیر سوال ببرد درست نیست.

    در این لحظه قاضی تذکر دوم را به متهم نفتی می‌دهد و می‌گوید شما اجازه توهین به دولت جمهوری اسلامی را ندارید، پرونده شما یک پرونده قضایی است و به هیچ وجه بحث را سیاسی نکنید.

    ب-ز خطاب به قاضی گفت: هر روز دارند به من توهین می‌کند و کسی به آنها حرف نمی‌زند.

    قاضی گفت: با منطق از خودت دفاع کن.

    متهم نفتی گفت: من 2 سال است حرف‌های نادرست، دروغ و تهمت شنیدم و سکوت کردم، حرف‌هایی زده شد که فقط باید قاضی می‌دانست اما رسانه‌ای شد، جایزه تعیین می‌کردند که من بازداشت شوم، رکوردار کلاهبرداری دنیا شدم، تهدید به کشته شدن در زندان شدم و هر روز یک روشنفکر علیه من مقاله نوشت و شاید فقط رعایت قانون برای من بود و دیگران معصوم بودند.

    ب-ز با اشاره به کمیته پیگیری پرونده خود گفت: برخی هم به اسم کمیته پیگیری پرونده من خود را مهم جلوه می‌دهند، مطالب نادرستی گفتند در حالیکه آگاهی نداشتند، حتی یکی از آنها با این شیوه بدهی معوق خود را به تأخیر انداخت و این در حالی بود که این افراد کسانی بودند که حتی اجازه ورود به دادسرا هم نداشتند.

    متهم خطاب به قاضی گفت: قربان من به هیچ گروه، حزب و شخصی متصل نیستم، نه رشوه دادم و نه باج و بعضاً مورد زورگیری قرار گرفتم و سکوت کردم، آنچه من را متمایز کرده این است که با علم روز پیشرفته‌ام و یک تاجر حرفه‌ای و آگاه به امور هستم بنابراین از عملکرد خود دفاع می‌کنم و مسئولیت کارهای خود را گردن می‌گیرم، چرا که فعالیت اقتصادی من شفاف است.

    ب-ز: از محل نگهداری‌ام در 2 سال گلایه دارم، من واقعاً بی‌گناهم/ قاضی: به وقتش درباره امکاناتی که داشتی صحبت می‌کنیم

    متهم پرونده فساد نفتی در دادگاه نسبت به محل نگهداری خود اعتراض کرد اما قاضی صلواتی گفت: به وقتش درباره امکاناتی که در اختیارت بود توضیح می‌دهیم.

    متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: وقتی می‌گویند من 30 میلیارد پول گرفته‌ام همه باور می‌کنند اما وقتی می‌گویند فلان مبلغ پرداخت کرده‌ام حتی اسناد و مدارک را هم زیر سوال می‌برند، من اگر قصد کلاهبرداری داشتم با وجود امکاناتی که در خارج از کشور داشتم چرا باید در داخل ایران سرمایه‌گذاری می‌کردم؟ در مسیر کار کارشناسی از آبدارچی و تایپیست کمک گرفتم، کسانی که حتی کار خود را به زور انجام می‌دهند.

    وی افزود: ما در این کیفرخواست به غیر از فقر علمی و کارشناسانه با تغییر واژه‌ها مواجه هستیم، من 2 سال است در زندان هستم.

    در این لحظه قاضی با نشان دادن تعدادی پرونده خطاب به متهم گفت: اینها یک دهم از نامه‌هایی است که برای دادگاه فرستاده‌ای، آنوقت اعمال شاقه؟ ما به وقتش از امکاناتی که در اختیار شما قرار گرفته حرف خواهیم زد.

    وی افزود: تحریم شدن من توسط خزانه‌داری آمریکا، اروپا و انگلستان به خاطر خدمات من به جمهوری اسلامی بود، این کیفرخواست دارای ایرادات زیادی است و اصلاً صورت مسئله ندارد، بازپرس به جای بازجویی از من به حرفهای دیگران توجه کرده، کمتر از 40 بار از من بازجویی کرده‌اند که 20 بار آن پشت درب سلول همان جای خوبی که می‌گویید بوده و برگه آوردند تا پر کنم، با کاری که کرده‌اند نه در ایران جا دارم و نه در خارج از کشور.

    در این لحظه قاضی خطاب به متهم گفت: شما علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی با هر پست و مقامی شکایت دارید می‌توانید از طریق وکلا شکیات خود را مطرح کنید.

    وی از ملاقاتی که در تاریخ 2 بهمن‌ماه سال 92 با معاون اول قوه قضاییه و دادستان تهران داشت سخن گفت و افزود: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و جعفری دولت‌آبادی در همین سلول چند متری که یک گوشه‌اش توالت و یک گوشه‌اش تخت است به دیدن من آمدند و با من صحبت کردند و گفتند که «به نحوی این تسویه‌حساب‌ها را انجام بده و این سر و صداها را بخوابان». متأسفانه وزارت نفت به کارمندان خود هم رحم نمی‌کند و ناآگاهی های خود را به گردن آقای (ج) انداخته.

    در این لحظه قاضی خطاب به متهم گفت: از خودت دفاع کن.

    و متهم گفت: آخر آدم دلش می‌سوزد. من از عملکرد خود دفاع می‌کنم و می‌گویم که واقعاً بی‌گناهم.

    ساعت 10:26 دقیقه بود که متهم خطاب به قاضی گفت: خسته‌تان کردم و قاضی با لبخند پاسخ منفی داد.

    وی ادامه داد: من در عملکرد خود تخلفی ندارم ، یک متخلف که اینهمه همکاری انجام نمی‌دهد، همه تخلفات مربوط به وزارت نفت است و طبیعتاً کسی که بلد نیست کار کند سرش کلاه می‌رود.

    ساعت 10:30 دقیقه متهم مجدداً خطاب به قاضی گفت: قربان خسته نشدید؟

    قاضی گفت: نه، خودت خسته شدی؟

    که متهم پاسخ منفی داد.

    متهم در ادامه گفت: 4 وزیر موقع پرداخت یارانه دل‌درد می‌گیرند.

    قاضی گفت: توهین نکنید

    متهم گفت: دل‌درد که توهین نیست

    ب-ز: موضوع وصول پول نفت نیست بلکه نداشتن حساب بانکی برای وصول است

    متهم پرونده فساد نفتی گفت: موضوع پرونده من وصول پول نفت نیست بلکه نداشتن حساب بانکی برای وصول است.

    ب ز در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: دادسرای ایران صلاحیت بررسی وجوه بانک مالزی را ندارد و اصلاً به دادسرا ربطی ندارد آن بانک پول خود را از کجا آورده است. از طرف دیگر عملیات یک بانک در مالزی چه ارتباطی به اخلال در نظام اقتصادی ایران دارد؟

    وی افزود: متأسفانه با دادن آدرس‌های غلط به بازپرس او را فریب دادند. هیچ کس تاکنون در دنیا این همه خلاف را نفهمیده بود و فقط اینها نخبه اقتصادی در آمدند و فهمیدند.

    وی تأکید کرد: موضوع وصول پول نفت نیست بلکه نداشتن حساب بانکی برای وصول است.

    در ادامه دادگاه قاضی صلواتی به متهم تذکر داد که شما حق توهین به شخصی را ندارید و اگر قرار است اسم شخصی برده شود در یک جلسه با حضور آن شخص موضوعات بررسی می‌شود که متهم در پاسخ به قاضی گفت: من توهین نکردم.

    وکیل متهم: امروز 44 صفحه از 200 صفحه دفاعیات موکلم تقدیم دادگاه شد

    وکیل متهم فساد نفتی گفت: امروز 44 صفحه از 200 صفحه دفاعیات موکلم تقدیم دادگاه شد و یک فضای خوب برای وجدان‌های آگاه ترسیم شد و موکل من تلاش کرد با یک زبان مشترک طرفین دعوا را به گوش دادن دفاعیات فراخواند.

    رسول کوهپایه‌زاده وکیل متهم نفتی پس از پایان دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز پس از دو سال شنیدن اتهامات مختلف از سوی افراد مختلف و نهادهای مسئول و غیرمسئول نوبت به موکل من رسید تا از خودش دفاع کند.

    وی ضمن ابراز رضایت از روند برگزاری دادگاه گفت: خوشبختانه صحبت موکل من قطع نشد و وی در یک فضای آرام دفاعیات خود را ارائه داد.

    کوهپایه‌زاده با تأکید بر اینکه دفاعیات امروز قسمت مهم و عمده‌ای از واقعیت را روشن خواهد کرد گفت: وظیفه اهالی رسانه است که همانطور که کیفرخواست را با جزئیات، دقت و وسواس خاص خود منتشر کردند با همان دقت و رعایت بی‌طرفی دفاعیات موکل من را منتشر کنند تا افکار عمومی صحبت‌های موکل من را هم بشنود.

    وی ادامه داد: امروز 44 صفحه از 200 صفحه دفاعیات موکلم تقدیم دادگاه شد و یک فضای خوب برای وجدان‌های آگاه ترسیم شد و موکل من تلاش کرد با یک زبان مشترک طرفین دعوا را به گوش دادن دفاعیات فرا خواند.

    وی ادامه داد: اگر همین روند طی شود و دستگاه قضایی با همین استدلال پیش رود امیدوارم آنچه واقع ماجرا است مشخص شود.

    وکیل متهم نفتی تصریح کرد: من به عنوان یک فرد حقوقی از مجموعه دفاعی که شد لذت بردم و امیدوارم این دفاع به کشف واقعیت کمک کند.

    وی با تأکید بر اینکه جلسه بعدی و حتی جلسات بعدی به ادامه دفاعیات موکلم می‌گذرد گفت: قسمت عمده‌ای از دفاعیات را خود موکل نوشته بود چرا که بحث تخصصی است و من تنها اصلاحات جزئی از باب چارچوب حقوقی انجام دادم.

    وی در خصوص حضور کارشناسان رسمی دادگستری گفت: من امروز دیدم که دو نفر در جایگاه کارشناسان هستند. نمی‌دانم کارشناسان رسمی دادگستری بودند و یا کارشناسان بانک مرکزی اما صحبت همیشگی ما این بوده که کارشناسان بانک مرکزی چون ذی‌نفع هستند صلاحیت اظهارنظر را ندارند.

    نفتی‌ها می‌گویند ما پول نریختیم اما خودشان شماره حسابی به ما ندادند/ شرکت HK تحریم است

    متهم پرونده فساد نفتی گفت: مسئول امور حقوقی وزارت نفت می‌گوید ب-ز یک سنت هم به حساب ما پول واریز نکرده است، آیا شما شماره حسابی داده‌اید که به آن پول واریز کنم؟

    متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود خطاب به قاضی گفت: برای واریز پول به حساب یک شرکت در یک بانک 2 راه وجود دارد، راه اول این است که پول را در گونی بریزیم و تحویل بانک دهیم و راه دوم هم این است که پول را به حساب کارگزار بانک واریز کنیم، واریز وجه به حساب کارگزار به معنی واریز پول‌ها به حساب بانک و مشتری است.

    وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید اعلام می‌کرد که شرکت SCT کارگزار بانک مالزی است اما چون سوال بازپرس اشتباه بوده طبیعتاً پاسخ نیز اشتباه بوده است، نکته جالب اینجاست که بانک مرکزی از این موضوع مطلع بود اما سکوت کرد، اگر مطلع نبود 1.5 میلیون یورو را به حساب SCT نمی‌ریخت.

    وی ادامه داد: ایران در ترکیه و چین حساب دارد و از این حساب‌ها فقط و فقط برای واردات استفاده می‌شود یعنی نه می‌توان پول ریخت و نه می‌توان پول برداشت، مثلاً نفت را به هند می‌دهیم و برنج می‌گیریم و از آنها می‌خواهیم مبلغ این حساب کم شود. در واقع خواسته آنها این است که برای بانک مرکزی در یک بانک فرست‌کلاس در یکی از کشورهای خارجی باز کنم و آنها پول را به آن بانک انتقال دهند و هرجا خواستند منتقل کنند و کارمزد هم ندهند.

    متهم نفتی تاکید کرد: وزیر نفت می‌گوید من جای پول‌ها را نشان دهم، اما وقتی وکلای من می‌گویند حاضریم ضمانتنامه صادر کنیم می‌گویند باید بانک مرکزی تائید کند که این پول‌ها مربوط به فروش سلاح یا هروئین نباشد.

    وی گفت: از طرفی می‌گویند شرکت HK تحریم است و فقط بانک‌های فرست‌کلاس می‌توانند کار انجام دهند، شما که می‌دانید HK تحریم است چرا این حرف‌ها را می‌زنید؟ مسئول امور حقوقی وزارت نفت می‌گوید زنجانی یک سنت هم نریخته، آیا شما حسابی داده‌اید که به آن پول واریز کنم؟

    متهم نفتی تاکید کرد: بخاطر اینکه قدرت خارجی خود را به اثبات برسانم مبلغ 1968 میلیون یورو ضمانتنامه به ذی‌النفعی HK از یک بانک معتبر صادر شده است که فکر می‌کنم دوشنبه یا سه‌شنبه به دست شما برسد.

    نفت را به هرکسی داده‌اید پولش را هم از او تحویل بگیرید/تحریمم توسط آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا به خاطر خدماتم به ایران بود

    متهم پرونده نفتی افزود: اقتصاد را باید اقتصاددانان ارزیابی کنند و با اطلاعات سنتی قابل قضاوت نیست. تحریم شدن من توسط خزانه‌داری آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا به خاطر خدماتم به جمهوری اسلامی ایران بوده است.

    ب-ز در ادامه دفاعیات خود گفت: اگر قادر به حل مشکل خود نیستید و آن را تحت عنوان فساد به قوه قضاییه ارجاع می‌دهید حداقل اجازه دهید شفاف‌سازی شود، هیچکس نمی‌داند چه اتفاقی افتاده و همه اطلاعات خود را از رسانه‌ها می‌گیرند و هرچه دروغ و تهمت و افترا است عنوان می‌کنند تا دعوا را به سود خود اعلام کنند.

    وی با بیان اینکه در فعالیت‌های اقتصادی خود توکل به خدا، علم و دانش اقتصادی روز، انسانیت و جوانمردی و درستی را سرلوحه قرار داده بود، افزود: عملکرد اقتصادی من آنقدر شفاف و حرفه‌ای است که قابل نقد نیست. حرفه‌ای‌ها و اقتصاددان‌ها می‌دانند که مبلغ 2 میلیارد یورو برای مجموعه‌ای به بزرگی مجموعه من پول خردی بیش نیست.

    این پرونده را دنیا قضاوت می‌کند و اقتصاددانان به این کیفرخواست لبخند می‌زنند. در این کیفرخواست به جز فقر علمی شاهد تغییر واژه‌ها هستیم.

    متهم پرونده نفتی افزود: اقتصاد را باید اقتصاددانان ارزیابی کنند و با اطلاعات سنتی قابل قضاوت نیست. تحریم شدن من توسط خزانه‌داری آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا به خاطر خدماتم به جمهوری اسلامی ایران بوده است.

    ب-ز ادامه داد: آقای دیوید کوئن خزانه‌دار آمریکا 8 دقیقه درباره عملکرد من حرف زده و گفته ما در خنثی‌سازی اقدامات ایران از طریق ب-ز بی‌رحمانه برخورد می‌کنیم.

    وی ادامه داد: تمام این کیفرخواست درباره فعالیت‌های بانک مالزی است در حالی که بررسی فعالیت‌های بانک مالزی در صلاحیت این دادسرا نیست و اطلاعاتی از آن ندارد. این کیفرخواست اصلا صورت مسئله ندارد و بازپرس موجبات تحریم را ندیده و یک‌طرفه وارد مسائل فنی شده است.

    شرکت نفت از خرداد 91 تا دی‌ماه سال 91 با من فعالیت داشته است. در صورتی که بیش از 80 شرکت من از سال 80 تا 90 کار می‌کردند و فقط 22 فروند هواپیمای من خرداد 90 در فرودگاه نشست و آن موقع وزارت نفت اصلا من را نمی‌شناخت.

    رئیس دادگاه در واکنش به اظهارات ب-ز درباره بازپرس پرونده گفت: بازپرس این پرونده 10 سال است پرونده‌های مهم را رسیدگی می‌کند و دانشجوی دکتراست. شما حق ندارید توهین کنید و اگر لازم باشد از بازپرس دعوت می‌کنیم تا پاسخ شما را بدهد.

    متهم پرونده نفتی در ادامه ارائه دفاعیات خود اظهار کرد: هیئت وزیران در تاریخ هفتم تیرماه سال 91 مصوبه‌ای را صادر می‌کنند و قرار می‌شود بانک مرکزی از منابع خود و از محل 14.5 درصد که در شرکت نیکو بوده، سرمایه‌گذاری کند.

    وی ادامه داد: از آنجایی که شرکت نیکو در تحریم به سر می‌برد شرکت جدیدی تاسیس و حساب آن در بانک مالزی افتتاح می‌شود.

    وی اضافه کرد: وزارت اطلاعات نامه‌ای به وزارت نفت می‌دهد و می‌گوید تکلیف هزار کشتی که در دریا و برای انبار نفت استقرار دارد مشخص کند و چون این کشتی‌ها فاقد پرچم بودند، احساس خطر می‌شود.

    متهم ادامه داد: تصمیم گرفته می‌شود بار این کشتی‌ها به همان شکل فروخته شود اما چون بارها به چین فروخته و عودت داده شده بود، کسی حاضر نبود بخرد. من با ارتش چین به خاطر ارتباطاتی که داشتم صحبت کردم و توانستیم بارها را در انبارهای آنجا خالی کنیم. این کشتی‌ها بیش از 3 سال بود روی دریا قرار داشت و 3 متر خزه بسته بود تا جایی که وزیر نفت دستور داده بود این محموله‌ها در دشت مدفون یا سوزانده شوند اما اعلام کرده بودند که با آتش زدن محموله‌ها امکان سوختن روستاه‌ها هم وجود دارد لذا اعلام می‌شود شرکت ISO محموله را خریداری و به انبارهای چین، مالزی و دوبی انتقال دهد.

    وی توضیح داد: برای انجام این پروسه باید به عنوان خریدار برات صادر می‌کردم لذا شرکت HK پیش‌فاکتوری را صادر و در قبال فاکتور شماره حساب بانکی مالزی خود را اعلام می‌کند و با ارسال بار به چین و مالزی متوجه شدیم فرستنده نفت و گیرنده یکی است در حالی که محموله را شرکت ISO خریداری کرده بود.

    متهم ادامه داد: در ارتباط با همین مسئله اختلافی بین شرکت نیکو و اداره بین‌الملل نفت پیدا شد و اداره بین‌الملل مدارک را به شرکت نیکو تحویل نمی‌داد لذا بارها طبق قانون در انبار گمرک مالزی و چین تخلیه شد و هیچ مدرکی برای ترخیص ارسال نشد.

    وی افزود: من بعد از 3 ماه مبلغ 50 میلیون دلار هزینه انبارداری را به شرکت HK پرداخت کردم و نگهداری محموله در انبارهای گمرک چین و مالزی 2 ماه دیگر تمدید شد.

    بابک زنجانی گفت: این در حالی است که بارها در جلسه با وزارت نفت دستور داده شده بود که مدارک را بدهم و بارها را برگردانم اما به رغم مصوبات مدارک تحویل شرکت نیکو نشد و تصمیم دیگری گرفته شد مبنی بر اینکه شرکت ISO بابت برات‌هایی که صادر شده مبلغ را به حساب شرکت HK واریز و بعد مدارک را تحویل بگیرد.

    متهم ادامه داد: وزیر نفت مرا صدا زد و گفت تو پول را واریز کن و من مدارک را به تو تحویل می‌دهم، لذا دستور دادم مبلغ 1.9 میلیون یورو به حساب HK واریز نشد اما باز هم مدارک تحویل نشد.

    وی ادامه داد: در تاریخ دی‌ماه سال 91 بانک مالزی از سوی اتحادیه اروپا، خزانه‌داری انگلیس و آمریکا تحریم شد. در تاریخ بهمن 91 بارهای انبار چین فروخته و مقرر می‌شود که از 1.9 میلیون یورو فقط 1.2 میلیون یورو به من مدارک داده شود.

    15 اردیبهشت‌ماه سال 92 وزیر نفت دستور می‌دهد تفاهمنامه‌ای بین شرکت HK و بانک مالزی منعقد شود و برای خروج از تحریم تلاش‌هایی صورت گیرد. در این تفاهمنامه قرار شد به من به عنوان ضامن قرارداد چک ارزی به مبلغ 2 میلیارد و 66 میلیون یورو بدهند و من نیز در قبال آن یک زمین معرفی کنم که زمین واقع در خیابان ایران زمین را معرفی کردم که در کارشناسی‌های صورت گرفته که یکی از کارشناسان آن یکی از وزرای قدیم کشور بود، این زمین یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شد.

    وی ادامه داد: من نیز با آقای م.ش تفاهمنامه‌ای امضا کردم تا او محموله‌های نفتی را به فروش برساند و بابت فروش درصد دریافت کند اما این امر مستلزم آن بود که مدارک بار را تحویل دهند که تا به امروز هیچ مدرکی از شرکت نفت و نیکو نگرفته‌ام.

    متهم پرونده نفتی ادامه داد: با تغییر دولت وزیر نفت جدید اعلام کرد که تفاهمنامه وزیر قبلی اعتباری ندارد و از قوه قضائیه خواست که مرا ممنوع‌الخروج کند و دستگاه قضایی در تاریخ 9 دی سال 92 مرا بازداشت کرد. در حالی که این کار خلاف قرارداد صورت گرفت و من 5 ماه زودتر بازداشت شدم چون چکی که داده بودم مربوط به 5 ماه آینده بود.

    من نیز به دنبال این قضیه در تاریخ 20 اردیبهشت سال 93 وکالت بلاعزل برای انتقال اموالم به وزارت نفت صادر کردم و تاکنون 4 هزار میلیارد تومان از اموال خود را انتقال داده‌ام.

    متهم پرونده نفتی گفت: با توجه به اینکه هیچ باری تحویل نگرفته‌ام اعلام کرد بار را به هرکس تحویل دادید از او تحویل بگیرید. من نه باری تحویل گرفتم و نه باری تحویل دادم که بخواهم پاسخگو باشم. بلکه شرکت نفت باید مدارک را به شرکت HK تحویل دهد تا آنها نیز مدارک را به من برسانند اما شرکت HK هیچ مدارکی دریافت نکرده است.
    آن ها که به گوششان بیش از چشمشان اعتماد میکنند یک چیز بزرگ را از دست میدهند و آنهم حقیقت است.
    وقتی خودت را هم صدا با اکثریت دیدی، وقت آن است که بنشینی و عمیقا فکر کنی.

  4. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید majid664 از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #39663
    عضو فعال خوشبخت آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2012
    نوشته ها
    5,464
    تشکر
    9,141
    تشکر شده 45,462 بار در 5,450 ارسال

    پاسخ : اخبار

    چهارمین جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی علنی برگزار می‌شود



    كاغذپاره‌های احمدی‌نژاد به زنجانی






    بابک زنجانی، م.ش و ح.ف.ه در این پرونده موارد اتهامی بسیاری دارند که باید از آن دفاع کنند. براساس کیفرخواست، اتهامات بابک زنجانی افساد فی‌الارض، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت و سازمان تأمین اجتماعی، جعل ٢٤ فقره اسناد بانکی، پول‌شویی و نشر اکاذیب است.
    آفتاب :
    غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری کل استان تهران، به خبرگزاری صداوسیما گفت: «دادگاه‌های بعدی بابک زنجانی علنی برگزار می‌شود». همچنین مسئول پیگیری پرونده بابک زنجانی در وزارت نفت در گفت‌وگو با ایرنا از افزایش مبلغ بدهی این متهم از دومیلیارد و ٦٦ میلیون یورو، به دلیل خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت، به میزان دومیلیاردو ٨٠٠ میلیون یورو خبر داد و گفت قرار است در جلسه امروز شکایت ٦٠صفحه‌ای این وزارتخانه قرائت شود. پیش‌ازاین سه‌ جلسه در روزهای ١١، ١٢ و ١٣ مهر برگزار و در آن کیفرخواست ٢٣٧ صفحه‌ای علیه سه متهم پرونده قرائت شده بود. بابک زنجانی، م.ش و ح.ف.ه در این پرونده موارد اتهامی بسیاری دارند که باید از آن دفاع کنند. براساس کیفرخواست، اتهامات بابک زنجانی افساد فی‌الارض، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت و سازمان تأمین اجتماعی، جعل ٢٤ فقره اسناد بانکی، پول‌شویی و نشر اکاذیب است. همچنین اتهامات م.ش، متهم ردیف دوم پرونده، افساد فی‌الارض، مشارکت در کلاهبرداری، مشارکت در پول‌شویی و اتهامات ح.ف.ه، متهم ردیف سوم این پرونده افساد فی‌الارض، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK، مشارکت در کلاهبرداری از تأمین اجتماعی و مشارکت در پول‌شویی است. قاضی صلواتی در جلسه دوم و سوم دادگاه خبر از اعلام آمادگی وکلای خارج از کشور زنجانی برای صدور ضمانت‌نامه‌ای در وجه شرکت نفت برای بازپرداخت بدهی او داده بود. همین امر باعث شد اظهارنظرهای متفاوتی در این رابطه شود، اما تاکنون این امر رخ نداده است و برخی افراد مطلع در ایزنجانی ن پرونده چندان به انجام این کار خوش‌بین نیستند.

    بهانه برای صدور ضمانت‌نامه
    وکیل شرکت نفتی اچ‌کی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه در پیگیری حقوقی پرونده بابک زنجانی، به دنبال برگرداندن بیت‌المال هستیم، گفت متهم برای صدور ضمانت‌نامه، دنبال بهانه است. غلامحسین صادقی‌قهاری گفت: «بابک زنجانی بابت پرداخت بدهی خود، درخواست شماره‌حساب و شماره سوییفت شرکت نفتی اچ‌کی را برای صدور ضمانت‌نامه کرده و گفته است براساس مقررات بین‌المللی این شماره‌ها برای صدور ضمانت‌نامه ضروری است؛ اما بانک مرکزی در پاسخ به استعلام مسئول پیگیری پرونده بابک زنجانی در وزارت نفت اعلام کرد برای صدور ضمانت‌نامه بین‌المللی تنها نام ذی‌نفع کافی است و نیازی به شماره‌حساب و شماره سوییفت نیست». او افزود: «با وجود این برای اثبات حسن نیت شرکت نفت، گفتیم اشکالی ندارد و این ضمانت‌نامه را به نفع شرکت ملی نفت ایران صادر کنید؛ اما این ضمانت‌نامه و بانک صادرکننده‌اش باید به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی برسد. بابک زنجانی اعلام کرد براساس مقررات بین‌المللی باید شماره‌حساب و شماره سوییفت بدهید که ما نیز عین این موضوع را از بانک مرکزی استعلام کردیم و بانک مرکزی در پاسخ گفت چنین چیزی صحت ندارد. ما این موضوع را شنبه در جلسه دادگاه مطرح خواهیم کرد».

    کاغذپاره احمدی‌نژاد به زنجانی!
    «جای افراد دیگری که جزء مهره‌های اصلی این پرونده هستند در این دادگاه خالی است؛ درحالی‌که تا این افراد مجازات نشوند، فساد ریشه‌کن نخواهد شد». این سخنان را امیرعباس سلطانی، نماینده مردم بروجن در مجلس که این روزها در رسانه‌ها به عنوان عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی شناخته می‌شود، به خبرآنلاین گفته است. سلطانی در این گفت‌وگو به موارد جالب و البته عجیبی اشاره می‌کند. عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی همچنین درباره احتمال نقش احمدی‌نژاد در این پرونده افزود: «واقعیت این است که فردی همچون بابک زنجانی با این سوابق باید حتما رانت داشته باشد که به اینجا برسد و بدون رانت، طي چنين مسيري امکان ندارد. شاید خیلی از شرکت‌ها بودند که ادعا و قصد فروش نفت را داشتند و شاید توانایی آن را هم داشتند؛ اما هیچ‌گاه با آنها موافقت نشد. زنجانی حتما رانت خیلی قوی‌ای داشته که به چهار وزیر معرفی شده و آنها نشسته‌اند برای او جلسه گذاشته‌اند و تصمیم گرفته‌اند اختیار تجارت نفت را به او بسپارند. این نمی‌تواند خارج از رانت باشد و حتما دراین‌میان رانتی بسیار قوی وجود داشته است». سلطانی می‌افزاید امروز احمدی‌نژاد پاسخ‌گو نیست، چون مدرکی علیه او در این پرونده وجود ندارد. سلطانی درباره احتمال ورود احمدی‌نژاد و اطرافیانش به این پرونده می‌گوید: «می‌گویند احمدی‌نژاد کاغذپاره‌ای به بابک زنجانی داده است و او با همان کاغذپاره این همه کار انجام داده است! اما امروز نه آن کاغذپاره موجود است و نه شاهدی برای اثبات این کاغذپاره وجود دارد. فقط حرف‌هايي گفته می‌شود؛ چیزی که مستند نباشد، نمی‌تواند جرمی را متوجه آقای احمدی‌نژاد کند؛ ضمن اینکه پای هیچ‌یک از این قراردادهای نفتی را احمدی‌نژاد امضا نکرده است؛ البته زنجانی از رانت ایشان به‌قطع‌ویقین استفاده کرده است؛ اما مدرکی نداریم که بخواهیم ادعا کنیم». عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی با اشاره به برخی پشت پرده‌های پرونده، به افرادی اشاره می‌کند که کسی شهامت ندارد نام آنها را بر زبان آورد و می‌افزاید: «چنین کسی که می‌آید وارد سیستم هلدینگ نفتی می‌شود، باید حتما افراد قوی و صاحب‌اختیاری پشت سرش قرار بگیرند و بدون آنها امکان ندارد، بتواند اين‌گونه پيش برود. حال این افراد یا با نام هستند یا بی‌نام. آنچه ما در این مدت به قوه قضائیه گفته‌ايم، اين است که فقط با محاکمه آقای زنجانی، چیزی حل نخواهد شد؛ مگر اینکه دادگاه علنی باشد و کسانی که به نوعی برای او صحنه‌سازی و با او همکاری کرده‌‌اند نیز در این دادگاه محاکمه شوند. من اگر دو، سه نفر از این افراد را برای شما نام ببرم شما قطعا جرئت منتشرکردن این اسامی را نخواهید داشت. ما اعتقاد داریم باید با اینها برخورد شود و این افراد محاکمه شوند وگرنه محاکمه صرف بابک زنجانی فایده‌ای ندارد و چهار سال دیگر دوباره همین افراد، امثال بابک زنجانی‌ها را به وجود می‌آورند. درحالی‌که ما باید با ریشه فساد برخورد کنیم». سلطانی به چند نفر دیگری اشاره می‌کند که باید محاکمه شوند و می‌افزاید: «در کنار زنجانی و علاوه بر او و متهمان دیگر پرونده، آنها هم باید در دادگاه علنی محاکمه شوند. طبيعي نيست کسی با گذراندن سربازی در بانک مرکزی در ١٠ سال، تبدیل به یک میلیاردر در دنیا شود! قطعا پای این مثلث شوم در میان بوده است». سلطانی به روند دادگاه هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «وکلای زنجانی با زرنگی خاصی اجازه دادند کیفرخواست قرائت شود و یک ماه فرصت خواستند که بروند سندسازی کنند و مطابق با اتهام‌ها شروع به جمع‌آوری مدرک کنند. این قضیه در دنیا کمتر اتفاق می‌افتد. ضمن اینکه از آقایان تشکر می‌کنم، معتقدم اگر این دادگاه بخواهد رسالت خود را انجام دهد، در فاز بعدی باید علنی برگزار شود و قطعا افرادی که در این پرونده به‌نوعی دخیل بوده‌اند و رانت‌سازان و رانت‌خواران نیز باید محاکمه شوند».

    زنجانی‌ هیچ‌گاه راننده رئیس بانک مرکزی نبوده است
    وکیل شرکت نفت که یکی از شاکیان اصلی پرونده بابک زنجانی است، می‌گوید زنجانی از وضعیت تحریم‌های ظالمانه علیه ایران سوءاستفاده کرده است. غلامرضا مهدوی به تسنیم گفته: «به اعتقاد ما آقای بابک زنجانی متهم است به کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، زیرا در شرایط خاص ناشی از تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی استکبار علیه جمهوری اسلامی و ملت شریف و صبور ایران اسلامی، از جمله اعمال تحریم‌های نفتی، پولی، بانکی، بیمه و در شرایطی که حتی پرداخت وجه برای خرید کالاهای اساسی کشور با تعذر و مشکلاتی همراه بود و در چنین شرایط سختی، برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب که حسب ادعانامه دادستان، یکی از آنها همین آقای بابک زنجانی بود، وارد میدان شده‌اند». مهدوی می‌افزاید: «مطالبی واهی و غیرواقعی که متهم در نخستین تماس‌های خود به مسئولان ذی‌ربط نفتی و بانکی کشور گفته، در پرونده موجود است. برخلاف گفته وکیل آقای بابک زنجانی، ایشان متهم است که از طریق برخی واسطه‌ها به مسئولان مربوطه نزدیک شده و با حرف‌های واهی و دروغین درباره امکانات و توانمندی خود و اینکه می‌تواند در شرایط تحریم پول جابه‌جا کند یا نفت بفروشد، موجب فریب آنها شده و نفت و پول نقد کشور را به یغما برده و صرف هزینه‌ها و خرید شرکت‌ها و اموال و... در داخل و خارج کشور برای خود می‌کند. بابک زنجانی به صورت هدفمند از این شرایط به‌خوبی به‌نفع شخصی خود و به ضرر بیت‌المال استفاده کرد. لازم است اینجا بگویم وقتی از متهم درباره سوابق قبلی وی سؤال می‌شود، چون می‌داند سابقه‌اش درخشان نیست در پاسخ می‌گوید چرا نبش قبر می‌کنید؟». مهدوی درباره سوابق عجیب زنجانی می‌گوید: «این فرد، پرونده‌ای در رابطه با خرید مال مسروقه دارد که در سوابق کیفری‌اش موجود است. نیروی انتظامی، سابقه قبلی متهم را مشخص کرده و جالب است بدانید آقای بابک زنجانی حداقل از پنج هویت مختلف و نزدیک به هم و فقط برای فریب، استفاده می‌کرده؛ این موارد را پلیس به صورت مستند گزارش داده است. شاید این سؤال در ذهن انسان مطرح شود که چرا یک نفر می‌آید و چند عنوان جعلی برای خود می‌سازد؟ هدفش چیست و چرا این‌قدر شماره شناسنامه‌ها نزدیک به هم است؟ به نظر می‌رسد متهم قصد داشته اگر روزی علت این مغایرت را پرسیدند بگویید به اشتباه عدد ١٦٢٨ (رقم شناسنامه) تبدیل به ١٦١٨ شده است. در واقع متهم با ظرافت و با هدف خاصی حتی شماره‌ شناسنامه‌های جعلی خود را انتخاب کرده است». او درباره ادعاهای گذشته زنجانی مبنی بر رانندگی در بانک مرکزی و دلالی ارز برای این بانک، می‌گوید: «این داستان که او راننده مرحوم آقای نوربخش بوده، کاملا دروغ و ساختگی است و اصلا چنین چیزی وجود ندارد و مسئولان بانک مرکزی رسما اعلام کرده‌اند این موضوع دروغ است و بابک زنجانی هیچ موقع در بانک مرکزی سمت و نه نقشی نداشته است. با شدت‌گرفتن تحریم‌های استکبار علیه ملت ایران و ضرورت جابه‌جایی پول، کار بازار صرافان رونق بیشتری پیدا می‌کند. صراف‌هایی بودند که البته خدمات خوبی به کشور و مردم ارائه کردند و برخی نیز بیشتر به‌دنبال سودجویی بودند. آقای بابک زنجانی نیز ابتدا از این راه وارد می‌شود و به‌تدریج بستر خوبی برای سودجویی بیشتر پیدا می‌کند».
    وکیل زنجانی: عدم‌صداقت موکلم غیرواقعی است!

    در این بین و در هیاهوی برگزاری جلسه چهارم دادگاه که شاکیان پرونده مطالب تازه‌ای بیان می‌کنند، وکیل متهم هم بی‌کار نبوده است. در آستانه چهارمین دادگاه بابک زنجانی؛ رسول کوهپایه، وکیل متهم در گفت‌وگو با تابناک، صداقت‌نداشتن موکل خود را غیرواقعی دانست و گفت: «زنجانی در ابتدای بازداشت درحالی‌که رأی او قطعی نشده بود تا ملزم به رد مال شود، (قبل از آغاز دادگاه) داوطلبانه با انتقال وکالت رسمی همه اموال داخل کشور خود را به وزارت نفت واگذار می‌کند». او همچنین درباره صدور ضمانت‌نامه گفت: «مکاتباتی از سوی من و بابک زنجانی با وکلای وزارت نفت و دادگاه در این زمینه انجام شد که محرمانه است. این درحالی است که رسانه‌ای‌شدن اعلام شماره حساب شرکت HK از سوی طرف مقابل جای تعجب و تأمل دارد. در گفت‌وگویی که یکی از وکلای نفت انجام داده این‌طور القا شده که موکل شماره حسابی خواسته که تحریم است و عملا انتقال پول ممکن نیست، اما همین مصاحبه و تأکید بر مسدودبودن و غیرفعال‌بودن حساب شرکت HK از سوی وکیل شرکت نفت، صحبت‌های موکل بنده از ابتدا تاکنون را تأیید می‌کند». او افزود: «از آنجا که فروشنده محمولات نفتی شرکت مذکور بوده و «ال‌سی»‌های بانکی به ذی‌نفع این شرکت صادر شده است، بنابراین همین شرکت باید شماره حساب بانکی فعال معرفی کند تا امکان صدور ضمانت‌نامه و انتقال وجه ممکن باشد. بنابر تأیید وکیل وزارت نفت، شرکت HK به دلیل تحریم فاقد حساب بانکی فعال است. موضوعی که زنجانی از ابتدا می‌گفت، اما آنها باور نمی‌کردند». کوهپایه در پایان با اشاره به سخنان قبلی زنجانی می‌گوید: «بابک زنجانی قبلا هم گفته بود اگر شرکت نفت توانست یک دلار جابه‌جا کند، من دو میلیارد دلار را منتقل می‌کنم. وکلای شرکت نفت خود بر این امر واقف هستند که به دلیل تحریم‌ها شرکت مذکور نمی‌تواند حساب بانکی فعال داشته باشد، پس چگونه انتظار واریز مبلغ از سوی موکلم را دارند؟»

    دفاعیات زنجانی، مستند یا وقت‌کشی؟
    به‌هرروی، امروز جلسه چهارم دادگاه برگزار می‌شود و ابتدا شاکیان پرونده که تعدادشان کم هم نیست، شکایت‌نامه‌های خود را قرائت می‌کنند و پس از آن نوبت به دفاع متهمان می‌رسد. در دو سال گذشته هر چه بیان شده، سخنان دیگران درباره این پرونده بوده و فقط گاهی از متهم ردیف اول نقل قول‌هایی مطرح شده است. باید دید زنجانی که چندی پیش در واکنش به سخنان وزیر نفت گفته بود در دادگاه با مستندات خواهم گفت که چه کسی حرام‌خوار است، مستنداتی برای دفاع از خود دارد یا باز هم به قول بسیاری افراد مطلع از پرونده، به دنبال وقت‌کشی خواهد بود. وکیل زنجانی خنده‌های او در جلسات قبلی را به دلیل اعتماد به اسناد و مدارکی عنوان کرد که می‌تواند با آنها در برابر اتهاماتش از خود دفاع کند. باید منتظر ماند و مشاهده کرد همان‌طور که بابک زنجانی وعده داده بود در پایان دادگاه همه خواهیم خندید؟


  6. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید خوشبخت از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #39664
    عضو عادی demo آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2015
    نوشته ها
    195
    تشکر
    4,624
    تشکر شده 671 بار در 174 ارسال

    پاسخ : اخبار

    رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در رأس هیئتی پارلمانی شنبه هفته آینده به تهران می‌آید.





    کد خبر: ۵۴۳۵۶31 October 2015


    رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در رأس هیئتی پارلمانی شنبه هفته آینده به تهران می‌آید.


    به گزارش خبرگزاری تسنیم، "مارتین شولتز" رئیس پارلمان اروپا در رأس هیئتی پارلمانی در روز شنبه هفته آینده، 16 آبان‌ماه به تهران سفر می‌کند.


    دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، محمدجواد لاریجانی رئیس کمیته حقوق بشر قوه‌قضائیه و عبدالرضا رحمانی‌فضلی رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر بخشی از سفر یک روزه "شولتز" به تهران است.

  8. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید demo از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #39665
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Oct 2015
    نوشته ها
    7,302
    تشکر
    2,108
    تشکر شده 14,751 بار در 6,070 ارسال

    پاسخ : اخبار

    مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور سیاست‌های جدید ضد رکود دولت را مسکّن خواند
    نیلی: رسیدن به رونق اقتصاد زودتر از سال 1397 خوش‌بینانه است/ دوره درمان سخت پیش روست




    معاون اول رییس جمهور:


    عده‌ای امید به مردم را نشانه می‌گیرند
    شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۶

    معاون اول رییس جمهور گفت: عده‌ای امید به مردم را نشانه می‌گیرند و می خواهند دل مردم را خالی کنند و بگویند قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد اما مطمئن باشید خیلی اتفاقات در کشور خواهد افتاد.






    وی ادامه داد: دولت مصمم به ایجاد شرایط جدیدی بر کشور است. سیستم بانکی از بحران عبور خواهد کرد و بازار سرمایه مشکلات را از پیشرو برمی دارد. برای همه اینها برنامه ریزی و فکر شده و امیدواریم در سال آینده بتوانیم تحولی به وجود بیاوریم.

  10. #39666
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Aug 2012
    نوشته ها
    1,240
    تشکر
    28,850
    تشکر شده 6,365 بار در 1,188 ارسال

    پاسخ : اخبار


    ناطق نوری:

    عده ای تندرو می گویند تیم مذاکره کننده باید محاکمه شوند! این مزخرفات چیست؟ / امام حسین(ع) چاقوکش و لات نمی خواهد / برخی از جوان های هیأتی به کشور لطمه می زنند / عده ای نان ولایت را می خورند
    روزی به کسی که خود را ذاکر امام حسین(ع) می نامید گفتیم آیا تو با این همه بددهنی و فحش های بد که از دهانت بیرون می آید ذاکر امام حسین(ع) هستی؟ او پاسخ داد بالاخره امام حسین(ع) چهار تا لات و چاقوکش میخواهد؛ ما هم یکی از آنها!
    پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
    یه عده تندرو می گویند تیم مذاکره کننده باید محاکمه شوند! این مزخرفات چیست؟ / امام حسین(ع) چاقوکش و لات نمیخواهد / برخی از همین جوان های هیأتی داخلی به کشور لطمه زده اند / عده ای نان ولایت را می خورند
    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از کسانی که نظراتی را به مقام معظم رهبری منتسب می کنند، گفت: مقام معظم رهبری خط قرمزها را معین کردند و گفتند تیم مذاکره کننده ما آنها را رعایت کردند، اما یه عده انسان بی حساب و کتاب و تندرو می گویند خط قرمزها مراعات نشده و به فرمایشات امام و رهبری عمل نشده است؛ اینها باید محاکمه شوند! این مزخرفات چیست؟ کشور نظام و رهبر حاضر، شجاع و هوشیار دارد، اما ما به جای اینکه در جامعه وحدت ایجاد کنیم و در این شرایط منطقه همدل باشیم این کارها را می کنیم.

    به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری در مراسم شب هفتم رحلت ابوالشهداء عبدالوهاب شاه حسینی که در تکیه نیاوران برگزار شد، با اشاره به ویژگی های شیعیان اظهار داشت: روزی به کسی که خود را ذاکر امام حسین(ع) می نامید گفتیم آیا تو با این همه بددهنی و فحش های بد که از دهانت بیرون می آید ذاکر امام حسین(ع) هستی؟ او پاسخ داد بالاخره امام حسین(ع) چهار تا لات و چاقوکش میخواهد؛ ما هم یکی از آنها! در حالی که امام حسین(ع) چاقوکش و لات نمیخواهد؛ شمر و عمر بن سعد لات و چاقو کش بودند. یاران امام حسین(ع) آنهایی بودند که وقتی شب عاشورا امام حسین(ع) به آنها گفت من بیعتم را از شما برداشتم، هیچ کدامشان نرفتند و این روایات که گفته می شود افرادی رفتند روایت ضعیفی است.

    به نوشته جماران، وی با قرائت این حدیث از امام صادق(ع) که می فرمایند « گروهى مى گویند که من امام آنها هستم . به خدا قسم که من امام آنها نیستم . خدا لعنتشان کند ، هر چه من پرده پوشى مى کنم ، آنان پرده درى مى کنند . من مى گویم : چنین و چنان ، آنان مى گویند : مقصودش فلان و بهمان است . من در حقیقت امامِ کسى هستم که اطاعتم کند»، اظهار داشت: امروز در جامعه ما مقام معظم رهبری یک رهبر شجاع، آزاده، هوشمند و حاضر هستند؛ ایشان بارها گفته اند کسی از طرف من صحبت نکند و نگوید آقا فلان حرف را زده است؛ من اگر نظری دارم خودم می گویم؛ خودم زنده ام! آنوقت عده ای کاسه داغ تر از آش به عنوان پیروان ولی فقیه بلند می شوند و جامعه را متشنج می کنند. آنها می گویند مراد آقا این بود و آقا این را فرمودند؛ چند بار پیش آمده که دفتر ایشان این سخنان را تکذیب کرده است! ایشان علی رغم اینکه گفته اند صریحا خودم نظر می دهم اما عده ای در فلان روزنامه و سایت این حرفها را می زنند.

    ناطق نوری یادآور شد: در همین مساله هسته ای بارها مقام معظم رهبری فرمودند این تیم مذاکره کننده مورد قبول من هستند؛ اینها متدین هستند، وزیر خارجه و همراهانش در جبهه سیاسی در حال جنگ هستند و... مقام معظم رهبری خط قرمزها را معین کردند و گفتند تیم مذاکره کننده ما آنها را رعایت کردند، اما یه عده انسان بی حساب و کتاب و تندرو می گویند خط قرمزها مراعات نشده است به فرمایشات امام و رهبری عمل نشده است؛ اینها باید محاکمه شوند! این مزخرفات چیست؟ کشور نظام و رهبر حاضر، شجاع و هوشیار دارد، اما ما به جای اینکه در جامعه وحدت ایجاد کنیم و در این شرایط منطقه همدل باشیم این کارها را می کنیم. مگر مقام معظم رهبری امسال را سال همدلی و همزبانی نامگذاری نکردند؟ این همدلی و همزبانی است؟ امام صادق(ع) این دسته افراد را لعنت می کنند و می گویند اینها شیعه نیستند.

    رئیس دقتر بازرسی ویژه مقام معظم رهبری سپس با اشاره به این حدیث امام محمدباقر(ع) که می فرمایند: شیعیان سه دسته اند؛ گروهی که خود را به نام ما آراسته می کنند، عده ی دیگر هم نان ما را می خورند، عده ای هم مثل ما هستند و در شیعه بودن خود راست می گویند»، افزود: ولایت و امامت چوب هم دارد؛ یک عده قبل از انقلاب چوب دفاع از ولایت را خوردند؛ آنها زندان رفتند و شکنجه شدند الان هم مردانه ایستاده اند و عده ای شان هم از دنیا رفته اند. اما به تعبیر امام باقر(ع) عده ای نان ولایت را می خورند.

    ناطق نوری با بیان اینکه امام باقر(ع) توصیه کرده اند که تکیه گاه محکمی باشید، گفت: این سخن یعنی از ولایت جلو یا عقب نروید و معتدل حرکت کنید! در این 35 سال آنچه به کشور ما لطمه و صدمه زده است، برخی از همین جوان های هیأتی داخلی خودمان و تندروی ها و افراطی گری ها و دسته و گروه بازی هاست.

    وی با بیان اینکه اگر همه ید واحد باشیم و پشت سر رهبری حرکت کنیم، قدرت خدا با ماست، تصریح کرد: ما نعمت ولایت را داریم. چرا جاهای دیگر نمی توانند متحد شوند؟ زیرا از این نمعت برخوردار نیستند. اما باید بدانیم شیعه مودب است، زبانش تند نیست و فحاش و هتاک نیست. امام باقر(ع) می فرماید «آیا کسی که میگوید شیعه ام همین که بگوید دوست علی(ع) هستم کافی است؟ شیعه با تقواست». یعنی به کسی توهین نمی کند.

    ناطق نوری با اشاره به خصوصیات مرحوم شاه حسینی، به رک بودن و صریح اللهجه بودن آن مرحوم اشاره کرد و گفت: او حرف خود را به هرکس صریح می زد و آزاده بود. آنچه مرا افسون او کرد آزاده بودن او بود؛ او متملق نبود و عاشق امام حسین(ع) بود.

    وی با بیان اینکه مرحوم شاه حسینی از انقلاب توقع نداشت، به شهادت سه تن از پسران او اشاره کرد و ادامه داد: در این سی سال کسی سراغ ندارد آن مرحوم بگوید ما بچه هایمان را دادیم پس سهم ما کجاست؟ علاوه بر پسران ایشان، دختر جوانش هم به کوه رفته بود که ماموران شاه آنها را کتک زده بودند و دختر ایشان پرت شد اما این پدر خم به ابرو نیاورد.

    ناطق نوری گفت: مرحوم شاه حسینی پس از شهادت فرزندان قصد داشت به جبهه برود اما سپاه و... به او اجازه ندادند.

    وی در ابتدای سخنان خود با ذکر برخی روایات و احادیق از ائمه(ع) گفت: یکی از مشکلات ما در ادارات این است که ظرفیت کمی داریم و به محض اینکه میز و قدرت می گیریم برای مردم قیافه می گیریم. اما بدانیم مردم ما چیزی جز احترام نمی خواهند؛ لذا آنها را باید تحویل بگیریم و نباید برای شان کلاس بگذاریم.

  11. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید Hessam از ایشان تشکر کرده اند:


  12. #39667
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Aug 2012
    نوشته ها
    1,240
    تشکر
    28,850
    تشکر شده 6,365 بار در 1,188 ارسال

    پاسخ : اخبار

    حفظ بهارستان و پیشروی به سمت پاستور در دستور کار است
    راهکارهای دلواپسان برای خانه نشین کردن مردم در انتخابات اسفند 94
    روش دیگر دلواپسان برای کاستن از حضور مردم این است که آنها را از اصلاح امور ناامید کنند؛مثلاً ممکن است به فلان سینما یا کنسرت قانونی یا سخنرانی حمله کنند و بدین ترتیب به جامعه این پیام را بفرستند که دیدید حضورتان در انتخابات قبلی، فایده ای نداشت؟!
    عصر ایران - اسفند 94 ، در حالی انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود که مهم ترین امید جریان دلواپس، ناامیدی مردم از صندوق های رأی است.
    آنها به تجربه می دانند که اگر مردم با تمام توان پای صندوق های رأی بیایند، آنچه از صندوق بیرون می آید ، نام دلواپسان نخواهد بود.
    حضور حداقلی مردم در انتخابات، اما می تواند برایشان معجزه کند چرا که بازی اقلیت را خوب بلد هستند و مثلاً می دانند که در شهری مانند تهران چگونه با 250 هزار رأی می توان به مجلس رفت و بعد به نمایندگی از کل ملت ایران، حتی در برابر منتخب 20 میلیونی ملت ایستاد و طلبکار هم شد!راهکارهای دلواپسان برای خانه نشین کردن مردم در انتخابات اسفند 94

    اما در اینجا یک پارادوکس وجود دارد: از یک طرف باید بر حضور حداکثری مردم به عنوان راهبرد بنیادین نظام تأکید کنند و از سوی دیگر، نگران حضور اکثریت هستند.
    راه حل شان برای حل این تعارض هم مشخص است: اصل شعارهایشان را مبتنی بر حضور حداکثری تنظیم می کنند ولی رویکردهای درونی شعارها را ناظر به طیف های سنتی تعریف می کنند تا فقط آنها را جذب انتخابات کنند.

    راهبرد دیگر این است که از یک سو مردم را به حضور دعوت کنند و از سوی دیگر، حضورشان را مصادره به مطلوب کنند.
    این روشی است که رهبر انقلاب در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری (خرداد 92)، با آن مقابله کردند و جمله ای واقعاً تاریخی بیان داشتند: "درباره رای دادن، ممكن است بعضی به دلیلی نخواهند از نظام اسلامی حمایت كنند اما از كشورشان كه می‌خواهند حمایت كنند؛ همه باید بیایند "و بدین ترتیب، راه مصادره حضور مردم -حتی به نفع نظام- را بستند و موضوع را به سرنوشت کشور که موضوعی عام تر است ارتباط دادند.

    بدیهی است که دلواپسان، تمایل ندارند ادبیاتی چنین ملی و فراجناحی بر انتخابات حاکم باشد و از این رو ، خواهند کوشید چنین تبلیغ کنند که حضور مردم در انتخابات به منزله تأیید مراتبی نازل تر از "کشور" است.

    این در حالی است که انتخابات نه فقط با سرنوشت نظام که با آینده کشور در ارتباط است و اگر فردی همسو با نظام هم نیست می تواند با رویکرد ملی و برای کشورش و آینده فرزندانش در انتخابات شرکت کند.

    روش دیگر دلواپسان برای کاستن از حضور مردم این است که آنها را از اصلاح امور ناامید کنند و بدین ترتیب در روز انتخابات آنها را در خانه نگه دارند. مثلاً ممکن است به فلان سینما یا کنسرت قانونی یا سخنرانی حمله کنند و مانع از ادامه برنامه شوند و بدین ترتیب به جامعه این پیام را بفرستند که دیدید حضورتان در انتخابات قبلی، فایده ای نداشت و همچنان ما فعال مایشاء هستیم؟!

    امید دیگرشان این است که بتوانند با جوسازی و پرونده سازی، باعث حذف کاندیداهای رقیب از گردونه انتخابات شوند. اینجاست که مسؤولیت شورای نگهبان خطیرتر می شود که مبادا تحت تأثیر جریان های دلواپس قرار گیرد و ناخواسته ابزار سیاسی آنها شوند و نهایتاً باعث کاهش مشارکت مردمی گردد.

    رویکرد دیگر جریان دلواپس که مدت هاست آن را آغاز کرده اند، تخریب دستاودهای دولت به ویژه در خصوص برجام است. آنها می دانند که حرکت ولو نسبی کشور به سمت آرامش و پیشرفت با حل مسأله هسته ای، مهم ترین دستاورد دولت و جریان سیاسی اعتدال است و این، می تواند برگ برنده نیروهای میانه رو در انتخابات آینده باشد. لذا می کوشند این برگ برنده را زائل کنند.
    روش کارشان هم این است که نه تنها برجام را نقد کنند بلکه با پیشدستی، آن را به عنوان یک نقطه منفی جلوه دهند! و بدین ترتیب، اگر نمی توانند بر رأی خود بیفزایند، لااقل از آرای رقیب بکاهند.

    جریان دلواپس امیدوار است بتواند با تمسک به روش های فوق، مردم را از حضور فعال در انتخابات بازدارند و به مدد آرای سنتی خود، بار دیگر مجلس را در اختیار داشته باشد و از سکوی آن بتواند بازگشت به ریاست جمهوری را در سال 96 هدفگذاری کند و آنگاه روز از نو روزی از نو!

  13. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید Hessam از ایشان تشکر کرده اند:


  14. #39668
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Aug 2012
    نوشته ها
    1,240
    تشکر
    28,850
    تشکر شده 6,365 بار در 1,188 ارسال

    پاسخ : اخبار

    علی مطهری: اینکه کسی به صرف انتقاد به زندان بیفتد نه در اسلام هست نه قانون اساسی
    نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بر لزوم حل و فصل مسائل سال ٨٨ برای تحقق وحدت ملی تاکید کرد.

    به گزارش ایسنا، علی مطهری در نشستی که با عنوان سیاست داخلی بر محور وفاق ملی از سوی انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شده بود اظهار کرد: ما امروز به شدت به وحدت نیاز داریم و یکی از علل اینکه بر حل و فصل مسائل سال ٨٨ تاکید داریم مساله وحدت ملی است؛ زیرا معتقدیم جامعه نباید دو شقه باشد و نباید تفرقه و تشتت وجود داشته باشد.

    وی افزود: اینکه کسی به صرف انتقاد به زندان بیفتد نه در اسلام هست نه قانون اساسی. ما نباید یک استاد دانشگاه را به صرف اینکه انتقاد کرده یا در حمایت از یک گروه منتقد نامه‌ای را امضا کرده است اخراج کنیم.

    مطهری ادامه داد: گاهی نوع برخورد ما از نوع برخورد رژیم گذشته هم بدتر بوده، شهید مطهری در آن زمان به زندان رفت اما بعد از دوره زندان از تدریس محروم نشد، البته بعدا در ارتقای ایشان به استادی برایش مشکل درست کردند که آن هم به شکلی حل شد.

  15. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید Hessam از ایشان تشکر کرده اند:


  16. #39669
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Aug 2012
    نوشته ها
    1,240
    تشکر
    28,850
    تشکر شده 6,365 بار در 1,188 ارسال

    پاسخ : اخبار

    اقدامات شرم آور "نابخردان" در حاشیه سفر توریستی استراو و همسر سالخورده اش به ایران
    تعاریف چنین افرادی از ایران نیز عامل مؤثری در شناساندن کشورمان به جهانیان است کما این که استراو بعد از اقامت در باغ "نمیر"تفت یزد چنین نوشت که باغ ایرانی مفرح و تسکین دهنده اعصاب و ارتقا دهنده روح است.
    عصر ایران - جک استراو ، وزیر خارجه اسبق انگلیس و نماینده کنونی پارلمان این کشور، هفته پیش به همراه همسر خود، به همراه یگ گروه توریستی به ایران آمد تا از شهرهای شیراز، اصفهان، یزد و کاشان دیدن کند.

    وزارت خارجه ایران درباره این سفر اعلام کرده بود که استراو نه به عنوان یک مقام سیاسی که به عنوان یک شهروند معمولی به ایران سفر کرده است و هیچ دیداری با هیچ مقامی در ایران نخواهد داشت.

    قطعاً حضور افراد سرشناس در ایران به عنوان توریست، یکی از مهم ترین عوامل تبلیغ ایران در جهان به شمار می رود چرا که خبرهای مرتبط با این افراد در رسانه ها منتشر می شود و بدین ترتیب، بی آن که ریالی و دلاری هزینه کرده باشیم، زیبایی ها و جاذبه های گردشگری ایران در رسانه های خارجی بازنشر می شوند. همچنین سفر این افراد به ایران، خنثی کننده تبلیغات ضدایرانی در جهان، مانند فقدان امنیت در ایران است.

    تعاریف چنین افرادی از ایران نیز عامل مؤثری در شناساندن کشورمان به جهانیان است کما این که استراو بعد از اقامت در باغ "نمیر"تفت یزد چنین نوشت که باغ ایرانی مفرح و تسکین دهنده اعصاب و ارتقا دهنده روح است.

    با این حال، عده ای در این شهرها و برخلاف روح مهمان نوازی و فرهنگ بالای مردمان شان ، فرصت حضور یک چهره معروف در این شهرها را تبدیل به تهدید کردند تا به جای آن که چهره ای موجه و منطقی از ایرانیان ترسیم شود، تصویری بی ادب، فاقد منطق و عصبی از ایران و ایرانیان مخابره شود.

    این که ایرانیان از سیاست های انگلیس در طول تاریخ آسیب دیده اند و نگاه مثبتی به آن ندارند، امری مسلم است ولی انتظار نمی رفت، تفکیک بین "سیاست های یک کشور" و "سفر خانوادگی و توریستی" برای عده ای اینقدر سخت و طاقت فرسا باشد!

    واقعاً شرم آور است که یک مهمان خارجی به همراه همسر سالخورده اش با دریافت ویزا و به طور کاملاً قانونی و شفاف به شهرمان بیاید و عده ای علیه مهمان، در برابر هتلش تجمع کنند و داد و هوار بکشند و باعث شوند که مهمان، برنامه سفرش را ناتمام بگذارد و برغم آن که هزینه سفر را پرداخته، آن را نیمه تمام بگذارد!
    آیا واقعاً مردم ایران این گونه هستند یا عده ای نابخرد ایرانیان را این گونه نشان می دهند؟


    واقعاً چگونه عده ای که به زور تعدادشان به دهها نفر می رسند به خود اجازه می دهند چنین تصویر زشتی از ایران و مردم ایران ترسیم کنند؟ و سؤال مهم این که چرا در این شهرهای توریستی، نیروی انتظامی در برابر این عده "آبرو بَر" سکوت کرد؟

    اشتباه نکنید! قصد حمایت از استراو را نداریم، بلکه دغدغه مان تصویری است که یک اقلیت افراطی و اندیشه گریز از ایران و ایرانی ارائه می دهند.
    وقتی یک گردشگر خارجی با اجازه رسمی و ویزای قانونی جمهوری اسلامی ایران وارد کشور می شود، چگونه یک عده حتی قانون نظام را نیز برنمی تابند و خودشان می برند و می دوزند؟ مگر مملکت قانون ندارد؟

    بدتر از این ها، بی عملی و انفعال ملال آور نیروی انتظامی است که گویا فکر می کند در برابر اقدامات غیرقانونی این گروه های ظاهر الصلاح و در باطن خرابکار، وظیفه ای ندارد. غافل از آن که ضربه ای که اینان به کشور می زنند، کم از باندهای تبهکار نیست.

    اصلاً فکرش را کرده اند که اگر در جریان این بلبشو، آسیبی به یکی از گردشگران می رسید، چه هزینه عجیبی بر کشور تحمیل می شود. آیا چنین اقداماتی بسترسازی برای خرابکاری های احتمالی دیگران نیست؟

    اما بدتر از همه، اظهار نظر برخی افراد صاحب کرسی ، مانند برخی ائمه جمعه و نمایندگان مجلس است. به عنوان مثال به سخن یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سفر توریستی استراو دقت کنید: «پیش‌بینی ما این است که این برنامه دقیقا بر اساس اهدافی است و آن اهداف به‌دنبال نفوذ در لایه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.»

    واقعاً چه باید گفت به این سطح نازل تحلیل؟ آیا فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اجتماع ایران بدین حد ضعیف و بدبخت و مفلوک است که اگر یک پیرمرد و همسرش از آثار تاریخی ایران بازدید کنند، در لایه های مختلف ایجاد نفوذ می شود؟!

    آیا ربط دادن همه چیز به "نفوذ"، تنزل هشدار رهبری درباره مقوله نفوذ در دوران پساتحریم نیست؟ جالب است که مدعیان ولایتمداری، از استفاده ابزاری از بیانات رهبری در راستای منویات خودشان هم نمی گذرند!

    واقعاً تا کی باید شاهد اقدامات و حرکت های عده ای باشیم که به نام مردم ایران، آبروی مردم ایران را می برند و مدام هزینه سازی می کنند؟
    کسی به این ها تفهیم کند که اکثر ایرانی ها مانند آنها فکر نمی کنند و آنها ، قیم و سخنگوی مردم ایران نیستند. حد اقلیت بودن شان را بفهمند و پا از گلیم شان درازتر نکنند
    .

  17. 12 کاربر به خاطر ارسال مفید Hessam از ایشان تشکر کرده اند:


  18. #39670
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Aug 2012
    نوشته ها
    1,240
    تشکر
    28,850
    تشکر شده 6,365 بار در 1,188 ارسال

    پاسخ : اخبار

    جهانگیری: دولت برای دوران پساتحریم برنامه ریزی گسترده ای دارد
    سیاست > دولت - ایرنا نوشت: معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت برای رفع مشکلات اقتصادی پیش روی کشور در دو بخش کوتاه مدت و دوران پساتحریم برنامه ریزی گسترده ای انجام داده است.

    اسحاق جهانگیری امروز در مراسم بهره برداری از شرکت آریا رنگ درخشان شهرستان خدابنده افزود: دولت خود را برای دوره مهمی آماده کرده است که می تواند در دوران پسا تحریم با برنامه ریزی جدی، انبوهی از سرمایه را وارد کشور کند.
    وی یادآور شد: هم اکنون غربی ها و سرمایه گذاران به سمت ایران هجوم می آورند و از سوی دیگر منابع مالی بلوکه شده ایران آزاد می شود و به این طریق فرصت مناسبی برای شکوفایی اقتصاد کشور شکل می گیرد.
    معاون اول رئیس جمهوری گفت : بخش خصوصی در دوران پسا تحریم باید با جدیت وارد شود و از فرصت شکوفایی اقتصادی ایجاد شده استفاده کند.
    جهانگیری با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال سود و محیط امن برای سرمایه گذاری است گفت: دولت در تلاش برای ایجاد چنین فضایی و ارج نهادن به موقعیت اجتماعی سرمایه گذاران است.
    وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که میلیون ها جوان بیکار در کشور وجود دارد باید موانع پیش روی سرمایه گذاران برداشته شود تا بخش خصوصی سرمایه خود را برای ایجاد اشتغال قشر جوان کشور وارد حوزه تولید کند.
    معاون اول رئیس جمهوری گفت: دولت در تلاش برای حمایت و رفع مشکل واحدهای صنعتی است که در شرایط تحریم تحمیل شده به ایران متضرر و متاثر شده اند.
    جهانگیری ادامه داد: امروز اقتصاد کشور در شرایطی در حال رشد است که قیمت نفت امسال نسبت به سال گذشته افت چشمگیری دارد و برنامه ریزی های لازم برای جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد کشور از کاهش قیمت نفت انجام شده است.
    وی افزود: از نیمه دوم سال 92 شرایطی در کشور ایجاد شد که به رغم وجود تحریم ها اقتصاد کشور رو به رشد گذاشت و نرخ تورم کاهش پیدا کرد.
    معاون اول رئیس جمهور گفت: بر اثر تحریم ها برخی واحدهای صنعتی با کندی فروش محصولات مواجه شده اند و دولت در تلاش برای حمایت از آنها و تغییر وضعیت موجود است.

  19. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید Hessam از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 10 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 10 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

فوری، قانون، مهم، مباحث، مجلس، مجری، مردم، مصوبه، مصاحبه، معدن، نفت، ناگهانی، ناظری، نرخ، هایده، هدفمندی، هدیه تهرانی، وام، وحشت، یورو، یارانه، کاهش، کشاورزی، گفتگو، گرانی، گزیده های خبر، پول، پوریا پورسرخ، پرونده هسته ای، آفریقا، آمار، آمریکا، آزادی، افزایش، الناز شاکردوست، انفجار، انقلاب، انتخابات، اوباما، ایران، اتش سوزی، اجتماعی، احمدی نژاد، اخبار، اخبار اقتصادی، اخبار سیاسی، اخراج، اروپا، استیضاح، استعفا، اشاره، اشتغال، اعتصاب، بنزین، بهره، بهرام رادان، بورس، بیکاری، بیداری اسلامی، بانک، بانک مرکزی، بارش، بازدید، بازرگانی، برکناری، تقاضا، تمایل، تهدید، تولید، تورم، توسعه، تکذیب، تاکید، تجمع، تجارت، تحریم، ترانه علیدوستی، تردید، تعزیرات، تعطیلی، جنگ، جنجال، جهان، جدید، حمله، خلیج فارس، خنده بازار، خودرو، خامنه ای، خاورمیانه، خبر، خبر از همه نوع، خبر سیاسی، دلار، دولت، درآمد، ریزش، رای، رسانه، زلزله، سفر، سقوط، سنا، سوئیفت، سوال، سیل، سکه، سایت بورسی، سریع، شهاب حسینی، شورای امنیت، شایعه، شجریان، صنعت، طلا، طوفان، عدالت، عرضه

نمایش برچسب‌ها

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •