نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: .

رأی دهندگان
0. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
  • .

    0 0%
  • .

    0 0%
صفحه 3978 از 4612 نخست ... 2978347838783928396839753976397739783979398039813988402840784478 ... آخرین
نمایش نتایج: از 39,771 به 39,780 از 46120

موضوع: اخبار

  1. #39771
    عضو فعال خوشبخت آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2012
    نوشته ها
    5,464
    تشکر
    9,141
    تشکر شده 45,462 بار در 5,450 ارسال

    پاسخ : اخبار

    وزیر امور خارجه کره جنوبی فردا به تهران می آید



    گسترش همکاریهای تهران و سئول در دوره پساتحریم





    وزیر امورخارجه کره جنوبی به منظور تعمیق و گسترش روابط دو کشور ایران و کره جنوبی و همچنین دیدار و گفتگو با همتای ایرانی خود، فردا (شنبه، ١٦ مهرماه) به تهران سفر می‌کند.

    به گزارش شانا، وزارت امورخارجه کره جنوبی در بیانیه‌ای رسمی با اعلام خبر سفر یون بیونگ سه به ایران، هدف از انجام این سفر را تقویت مناسبات دوجانبه، توسعه همکاریها و گفتگو درباره مسائل مورد علاقه تهران-سئول عنوان کرد.

    بر این اساس، وزیر امور خارجه کره جنوبی فردا به تهران می آید و قرار است با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کند.

    بررسی مسائل مختلف و مورد علاقه دو کشور از جمله راههای گسترش مناسبات دوجانبه و بررسی اوضاع سیاسی منطقه و بین‌المللی، محورهای گفتگوی این دو مقام سیاسی عنوان شده است.

    دستگاه دیپلماسی کره جنوبی همچنین با اعلام این که سفر وزیر خارجه این کشور به تهران پاسخی به حسن نیت دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران است، اعلام کرد: در پی حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران با مدیریت رئیس جمهوری این کشور با ٦ قدرت بزرگ جهانی، سئول انتظار دارد روند تلاشهای بین‌المللی برای مهار برنامه تسلیحاتی اتمی کره شمالی نیز شتاب بیشتری گیرد.

    بیانیه وزارت امور خارجه کره جنوبی، سفر یونگ بیونگ سه به تهران را نخستین سفر وزیر خارجه این کشور به ایران پس از ١٤ سال عنوان کرده است.

    در همین حال خبرگزاری رسمی کره جنوبی (یونهاپ) نیز با اشاره به برنامه سفر وزیر خارجه این کشور به تهران نوشت: کره جنوبی پیش از این تمایل خود را به بهره گیری از فرصتهای تجاری موجود در ایران به عنوان یکی از کشورهای نفتخیر جهان در فضای رفع تحریمهای بین‌المللی ابراز کرده است و در این باره برنامه های مختلفی دارد.

    براساس این گزارش، وزیر خارجه کره جنوبی پیش از سفر به تهران برای حضور در نشست وزیران خارجه آسیا و اروپا عازم لوگزامبورگ می‌شود.

    یون بیونگ سه پیشتر نیز با وزیر امورخارجه کشورمان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و تاکید کرده بود که سئول علاقمند به توسعه هر چه بیشتر مناسبات با ایران است.

    ابراز تمایل کره جنوبی برای حضور در بازار ایران در فضای پساتحریم و تاکید سئول بر تعمیق مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با تهران در حالی صورت می‌گیرد که وزیر خارجه ژاپن نیز در جریان حضور اخیرش در ایران گفت: با مهیا شدن شرائط و مقدمه اجرای برجام، شرکتهای ژاپنی می‌توانند فعالیتهای خود را به صورت گسترده و چشمگیر در ایران آغاز کنند.


  2. 11 کاربر به خاطر ارسال مفید خوشبخت از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #39772
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Aug 2012
    نوشته ها
    1,240
    تشکر
    28,071
    تشکر شده 6,365 بار در 1,188 ارسال

    پاسخ : اخبار


    4 نکته درباره پلمب "کی اف سی حلال": تصمیم گیری مسؤولان بر اساس تیتر چند سایت و خبرگزاری!

    یک بام و دو هوا، مملکت را به ستوه آورده است. از یک طرف کوکاکولا که اصلی ترین نماد آمریکا در کل جهان است، سالهاست که در ایران با همین نام و نشان تولید می شود و به فروش می رسد و در مهمانی های دولتی هم سرو می شود ولی یک شرکت دیگر که تنها مشابهت اسمی با یک شرکت آمریکایی دارد، فوری پلمب می شود! آیا مردم حق ندارند تردیدهای جدی درباره پشت پرده ها و این که منافع مالی برخی افراد در میان است و نه مسائل انقلابی و ارزشی ، داشته باشند؟!
    عصر ایران - رستوران کی اف سی حلال در تهران پلمب شد. این خبری بود که ابتدا در رسانه های داخلی منتشر شد و بلافاصله در مطبوعات خارجی بازتاب پیدا کرد.

    قبل از بسته شدن این رستوران، رسانه های یک جریان خاص سیاسی علیه آن موضع گیری کرده و 16 نماینده مجلس هم علیه آن بیانیه داده بودند.

    در این باره نکاتی چند قابل توجه است:

    1 - این رستوران، برخلاف آنچه توسط برخی رسانه ها مطرح می شد، نماینده "کی اف سی آمریکا" نبود بلکه نماینده شرکتی به نام "کی اف سی حلال" از کشور ترکیه بود که گویا برای عرضه مرغ سوخاری در کشورهای اسلامی تأسیس شده است.
    این مطلب البته قصد ورود به اصل دعوای حاضر را ندارد چرا که طبیعتاً باید این موضوع توسط ذی نفعان یا وکلای آنها حل و فصل شود. از این رو ، قصد داریم از منظر ملی به این موضوع بنگریم.

    با این زاویه دید می توان تأسف خورد به حال کشوری که لااقل تعدادی نمایندگانش نه بر اساس مدرک و سند و دلیل و منطق، که بر اساس تیتر این سایت و آن خبرگزاری تصمیم گیری می کنند و بی آن که اصل ماجرا را بدانند، علیه شهروندان این کشور -که باید مدافع حقوق شان باشند- بیانیه می دهند. به راستی برای آنها خیلی سخت بود که از وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره ماهیت این رستوران استعلام کنند و بعد تصمیم بگیرند؟!

    کشوری که مرجع تصمیمات دستکم برخی نمایندگان پارلمانش، تیترهای هوچی گرانه برخی رسانه ها باشد، حتما در توسعه خود با مشکلات عدیده ای مواجه است.

    همچنین این ماجرا نشان داد جای اخلاق و تقوای رسانه ای در میان بخش بزرگی از رسانه های ایران همچنان خالی است.

    4 نکته درباره پلمب

    2 - تصور کنید که شما یک فرد خارجی هستید و قصد دارید معادل 100 میلیارد تومان در ایران سرمایه گذاری کنید. قطعاً قبل از انجام سرمایه گذاری، فضای ایران را رصد می کنید تا مطمئن باشید سرمایه تان هدر نمی رود و سود مورد نظرتان به دست می آید.

    در این میان ماجرای پلمب یک رستوران در ایران نظرتان را جلب می کند. بررسی می کنید و متوجه می شوید یک شرکت ایرانی از یک شرکت ترکیه ای نمایندگی گرفته، سپس از تمام مراجع قانونی در ایران ، مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه مربوطه، اداره اماکن نیروی انتظامی، ثبت شرکت ها و هر جایی که لازم بوده، مجوزهای لازمه را دریافت کرده است.
    همچنین با توجه به خارجی بودن شرکت اصلی، استعلام قانونی از وزارت امور خارجه ایران گرفته شده و رسماً اعلام شده که این شرکت در فهرست شرکت های مرتبط با صهیونیست ها نیست.

    بر اساس همه این ها که قطعاً ماه ها طول کشیده، سرمایه گذاری صورت گرفته، تجهیزات لازم از خارج و داخل خریداری شده، افرادی استخدام شده و آموزش دیده اند و سرانجام یک رستوران کوچک در یک خیابان فرعی در تهران راه اندازی شده است.
    با این حال، ناگهان، چند مأمور پلیس می روند و رستوران را پلمب می کنند و بر می گردند؛ گویی که هیچ کدام از آن مراحل سخت قانونی طی نشده است؛ به همین سادگی!

    حال بعد از مطلع شدن از این ماجرا، به عنوان یک سرمایه گذار خارجی، آیا جرأت می کنید در ایران سرمایه گذاری کنید؟ آیا با خود و مشاوران تان نخواهید گفت که در این کشور، شهروند خودشان که همه قوانین و مقررات را رعایت کرده و طبق قانون خودشان تمام مجوزها را گرفته و همه مراحل را یک به یک طی کرده، فقط سه روز توانست کار کند و تمام سرمایه اش را بر خلاف مجوزهایی که خودشان داده بودند، به باد فنا دادند! مگر دیوانه ایم که پول بی زبان مان را برداریم و در این جای ناامن که حتی نمی شود به امضاهای مسؤولان و مجوزهای قانونی اعتماد کرد، هدر دهیم؟!

    چنین وضعیتی، نه تنها سرمایه گذار خارجی را می ترساند بلکه سرمایه گذار داخلی را نیز می رماند و همین می شود که هزاران شرکت با سرمایه ایرانی در دوبی و استانبول و باکو و ایروان و تفلیس و ... تأسیس می شود و بسیاری دیگر هم به جای آن که پول خود را صرف تولید و اشتغالزایی در داخل کنند، به کار زمین و سکه می اندازند یا در بهترین حالت، در بانک ها می خوابانند.
    واقعاً چرا عده ای فکر می کنند با این فضای ناامنی که ایجاد می شود، می توان سرمایه های خارجی را جذب کرد یا مانع از خروج سرمایه های داخلی شد؟


    3 - یک بام و دو هوا ، مملکت را به ستوه آورده است. از یک طرف کوکاکولا که اصلی ترین نماد آمریکا در کل جهان است، سالهاست که در ایران با همین نام و نشان تولید می شود و به فروش می رسد و در مهمانی های دولتی هم سرو می شود ولی یک شرکت دیگر که تنها مشابهت اسمی- آن هم نه کامل - با یک شرکت آمریکایی دارد، فوری پلمب می شود! آیا مردم حق ندارند تردیدهای جدی درباره پشت پرده ها و این که منافع مالی برخی افراد در میان است و نه مسائل انقلابی و ارزشی ، داشته باشند؟!

    4 - این بند الزاماً به ماجرای مورد بحث مربوط نیست ولی جای اشاره به آن، همین جاست. یکی از مصائب کسانی که می خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند و کسب و کاری راه بیندازند، این است که برخی افراد با معرفی خود به عنوان متصلین به قدرت، باج خواهی می کنند و تهدید می نمایند که اگر سهمی و نفعی از آن سرمایه گذاری به ایشان داده نشود، در کارشان مانع تراشی خواهد شد و ای بسا ، برخی اتفاقات مبتنی بر "یک بام و دو هوا" نیز در همین مسأله ریشه داشته باشد.

    از این رو، لازم است با اقدامات اصلاحی مانند مقررات زدایی و کاهش مراحل راه اندازی کسب و کار و ... به این فاجعه اقتصادی و امنیتی را که به کرات اتفاق می افتد، پایان داده شود و الّا ورود هر سرمایه گذار به ایران ، بیش از آن که فرصتی برای او یا منفعتی برای مردم باشد، شکاری است که در دام لاشخورهای رانت دار، افتاده است.

  4. 15 کاربر به خاطر ارسال مفید Hessam از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #39773
    Banned
    تاریخ عضویت
    Dec 2014
    نوشته ها
    629
    تشکر
    0
    تشکر شده 1,213 بار در 513 ارسال

    پاسخ : اخبار


    بانک مرکزی امروز تصویب کرد

    دستورالعمل اعطای وام ۲۵ میلیونی خودرو تصویب شد


    دستورالعمل اعطای وام خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصد تصویب و مقرر شد این مصوبه تا پایان اردیبهشت ماه ۹۵ اعتبار داشته باشد.


    http://www.mehrnews.com/news/2958931...8-%D8%B4%D8%AF


    زمان خرید خودرو با وام 25 میلیونی اعلام شد

    » سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
    وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در اطلاعیه مشترکی آغاز اجرای طرح خرید کالای ایرانی را اعلام کردند.

    در این طرح، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی را تا سقف 250 میلیون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ 16 درصد خریداری می‌کند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود.

    در این شیوه متقاضیان می‌توانند از تاریخ هجدهم آبان 1394 با مراجعه مستقیم به نمایندگی‌های مجاز نسبت به خرید دستگاه موردنظر اقدام کرده و بخشی از بهای دستگاه را به صورت نقد و مابقی را حداکثر تا 250 میلیون ریال (که بیش از 80 درصد بهای آن نباشد) در قبال ارایه اسناد تجاری ( اقساط حداکثر 84 ماه با احتساب سالانه 16درصد به صورت چک یا سفته) به نمایندگی مجاز پرداخت کنند.

    http://isna.ir/fa/news/94081508760/%...5-%D8%B4%D8%AF

  6. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید Alain Delon از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #39774
    Banned
    تاریخ عضویت
    Dec 2014
    نوشته ها
    629
    تشکر
    0
    تشکر شده 1,213 بار در 513 ارسال

    پاسخ : جــــو بــــازار

    بانک مرکزی امروز تصویب کرد

    دستورالعمل اعطای وام ۲۵ میلیونی خودرو تصویب شد


    دستورالعمل اعطای وام خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصد تصویب و مقرر شد این مصوبه تا پایان اردیبهشت ماه ۹۵ اعتبار داشته باشد.

    http://www.mehrnews.com/news/2958931...037;D8%AF


    زمان خرید خودرو با وام 25 میلیونی اعلام شد

    » سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
    وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در اطلاعیه مشترکی آغاز اجرای طرح خرید کالای ایرانی را اعلام کردند.

    در این طرح، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی را تا سقف 250 میلیون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ 16 درصد خریداری می‌کند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود.

    در این شیوه متقاضیان می‌توانند از تاریخ هجدهم آبان 1394 با مراجعه مستقیم به نمایندگی‌های مجاز نسبت به خرید دستگاه موردنظر اقدام کرده و بخشی از بهای دستگاه را به صورت نقد و مابقی را حداکثر تا 250 میلیون ریال (که بیش از 80 درصد بهای آن نباشد) در قبال ارایه اسناد تجاری ( اقساط حداکثر 84 ماه با احتساب سالانه 16درصد به صورت چک یا سفته) به نمایندگی مجاز پرداخت کنند.

    http://isna.ir/fa/news/94081508760/%...5-%D8%B4%D8%AF

  8. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید Alain Delon از ایشان تشکر کرده است:


  9. #39775
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2014
    نوشته ها
    936
    تشکر
    1,913
    تشکر شده 1,807 بار در 793 ارسال

    پاسخ : اخبار

    بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مشخص شد
    برآورد نرخ رشد امسال منفی ۷ دهم درصد

    مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد:برآورد ۳ درصدی نرخ رشد اقتصادی سال گذشته پس از تعدیل ۲ درصد خواهد شد، نرخ رشد اقتصادی امسال هم منفی ۷ دهم درصد برآورد شد.
    مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد:برآورد ۳ درصدی نرخ رشد اقتصادی سال گذشته پس از تعدیل ۲ درصد خواهد شد، نرخ رشد اقتصادی امسال هم منفی ۷ دهم درصد برآورد شد.

    به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این مرکز در گزارش جدید خود نرخ رشد اعلامی 3 درصد در سال 93 را بیش برآوردی دانست و با اعلام اینکه نرخ رشد اقتصادی سال گذشته که قبلا ۳ درصد برآورد شده بود، دچار بیش برآوردی است و پس از تعدیل ۲ درصد خواهد شد، نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ هم منفی ۷دهم درصد خواهد بود.

    در چکیده گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی 1393 و چشم انداز 1394» آمده است: اقتصاد ایران در سالهای 1391 و 1392 دوران سختی را تجربه کرد به طوری که نرخ رشد اقتصادی طی دو سال متوالی رقمی منفی و به ترتیب برابر با 6.8- و 1.9- درصد بود. اهم دلایل این رخداد را می توان مربوط به مدیریت ناکارآی اقتصاد کلان، وجود زمینه های ساختاری و تحریمهای اقتصادی دانست.

    شواهد آماری حاکی از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 است. با اینحال، نشانه های روشنی از رونق اقتصادی مشاهده نمی شود به نحوی که بسیاری صنایع و فعالیتهای تولیدی همچنان در رکود به سر می برند.

    مطالعه حاضر به تحلیل رشد اقتصادی سال 1393 و چشم انداز آن برای سال 1394 می پردازد. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که رشد اقتصادی 3 درصدی اعلام شده بانک مرکزی برای سال 1393 دچار بیش برآوردی است و احتمالاً نیازمند تعدیل است. بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده برخی بخشهای مهم نظیر (کشاورزی، صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات مؤسسات پولی و مالی) و شواهد موجود حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی سال 1393 حدود 2 درصد است.

    پیش بینی رشد اقتصادی 1394 برمبنای عملکرد فصل اول اقتصاد در این سال و برآورد روند پیش رو، به تفکیک بخشهای اصلی اقتصادی، نشان می دهد که با فرض ادامه روند موجود از نظر تحریم های اقتصادی، رشد اقتصادی بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت و خدمات در سال 1394 بهترتیب برابر با 4.2 ،2.8 ،3.8- و 0.4- درصد خواهد بود. رشد اقتصادی سال 1394 نیز در حدود 0.7- درصد برآورد می شود.

    چنانچه سناریوی لغو تحریم‌ها در زمستان 1393 در نظر گرفته شده و فرض شود که صادرات نفت کشور روزانه معادل 500 هزار بشکه افزایش یابد، رشد بخش نفت و رشد اقتصادی کشور در سال 1394 به ترتیب در حدود 11.1 درصد و 0.5- درصد برآورد می شود.

    کلیه پیش بینی های انجام شده در این گزارش حاصل تعمیم عملکرد سه ماهه اول سال 1394 ( البته با در نظر گرفتن سیکل های فصلی، تحولات مورد انتظار و مقایسه با نتایج خروجی های مدل *VECX مرکز) است و طبیعی است که با انتشار آمار و اطلاعات عملکرد اقتصاد در بخشهای مختلف برای تابستان، پاییز و زمستان، این پیش بینی ها به روز شده و تعدیل می‌شود.

    گزارش حاضر عمدتاً با هدف توصیف وضعیت بخش حقیقی از منظر بخشهای اقتصادی و ارائه پیش بینی تا پایان سال ارائه شده است و تبیین و تحلیل مشاهدات با هدف ارائه راهبردهای سیاستی در گزارش جداگانه ای ارائه خواهد شد. علاوه بر این انتظار می رود این گزارشها به افزایش دقت و پاسخگویی نهادهای ارائه دهنده آمار در میان مدت و بلندمدت کمک کند.

    در آستانه انتشار گزارش حاضر، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش یک صفحه ای، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی 6 ماهه اول سال 1394 را یک درصد اعلام کرد. درباره عدد اعلام شده چند نکته قابل طرح است:

    1- در سال 1393 مبنای اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور، آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود ولی کارشناسان نسبت به برخی از مبانی محاسباتی ارقام مزبور انتقاد دارند و منتظر انتشار حساب های ملی توسط مرکز آمار ایران هستند که تاکنون محقق نشده است. اکنون و به یکباره نرخ رشد اقتصادی مرکز آمار ایران مبنا قرار می گیرد بدون آنکه معلوم باشد اعداد و ارقام مبنای محاسبه آن مشخص باشد. به عبارت دیگر ممکن است رقم مبنای محاسبه نرخ رشد مرکز آمار ایران از رقم 6 ماهه اول اعلامی توسط بانک مرکزی کمتر باشد. آن گاه تکلیف چیست؟ آیا رشد مثبت وجود داشته است یا منفی؟

    اینکه در یک سال، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی اعلام کرده و توسط کارشناسان مورد استفاده قرار گیرد و در سال بعد آن نهاد سکوت کرده و مرکز آمار ایران آمار نرخ رشد اقتصادی اعلام کند، در نهایت ذهن کارشناسان اقتصادی را مشوش کرده و موجبات انحراف سیاستگذاران را فراهم می کند و زیان های جبران ناپذیری به اقتصاد ملی تحمیل می کند».

    2- نهادهای آماری تنها موظف به انتشار آمار نهایی نیستند بلکه وظیفه آنها انتشار شفاف پایه های آماری نیز هست. به طور مشخص انتشار آمار عملکرد رشد اقتصادی فصلی که چند سالی است دغدغه اول همه سطوح سیاستگذاری و مردم است، در یک صفحه بدون ارائه مستندات پشتیبان اجحاف در حق ذهن های درگیر در این مسئله است.

    3- ارائه آمارهای 6 ماهه اول سال 1394 بدون ارائه آمارهای سال 1393، از میزان قابلیت اتکای آمارها کاسته و موجبات تضعیف نهاد آماری را فراهم می‌کند.


  10. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید rajabi از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #39776
    عضو فعال خوشبخت آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2012
    نوشته ها
    5,464
    تشکر
    9,141
    تشکر شده 45,462 بار در 5,450 ارسال

    پاسخ : اخبار

    نخست وزیر کانادا: خواهان از سرگیری روابط با ایران هستیم




    جاستین ترودو، نخست وزیر جدید کانادا در نشست خبری پس از ادای سوگند در مقابل پارلمان، به عنوان بیست و سومین نخست وزیر این کشور اعلام کرد، برای برقراری روابط دوباره میان ایران و کانادا که در سال 2012 از سوی مقامات کانادایی به صورت یکجانبه قطع شده بود، آماده است.
    پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
    تی آر تی گزارش داد، نخست وزیر جدید کانادا خواهان از سرگیری روابط با ایران شد.

    به گزارش «انتخاب»، تی آر تی نوشت: جاستین ترودو، نخست وزیر جدید کانادا در نشست خبری پس از ادای سوگند در مقابل پارلمان، به عنوان بیست و سومین نخست وزیر این کشور اعلام کرد، برای برقراری روابط دوباره میان ایران و کانادا که در سال 2012 از سوی مقامات کانادایی به صورت یکجانبه قطع شده بود، آماده است.

    ترودو تاکید کرد: دولت جدید بر خلاف استیفن هارپر، نخست وزیر سابق کانادا، خواهان ایجاد تغییرات چشمگیر در روابط خارجی و دیپلماتیک کانادا با کشور آمریکا و ایران است.

    به گزارش این پایگاه، بر اساس آمارهای سازمان‌های مختلف در حال حاضر تعداد ایرانی ‌های مقیم کانادا حدود 160 هزار نفر است. حزب لیبرال دموکرات کانادا در انتخابات پارلمانی اخیر با اخذ اکثریت قاطع آرا توانست پیروز رقابت‌های پارلمانی شود.

  12. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید خوشبخت از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #39777
    عضو فعال خوشبخت آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2012
    نوشته ها
    5,464
    تشکر
    9,141
    تشکر شده 45,462 بار در 5,450 ارسال

    پاسخ : اخبار

    نوربخش در گفت‌و‌گو با ایلنا:


    تا آخرین ریال ریخت‌و‌پاش‌ مدیران تامین اجتماعی برای بابک زنجانی را پس می‌گیریم











    مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در گردهمایی دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور گفت: بحث تجمیع مورد نظر وزارت بهداشت در سیاست‌های کلی نظام مطرح نشده است و در این زمینه، استنباط وزارت بهداشت نادرست است.

    تقی نوربخش در گفت‌وگو با ایلنا، با اعلام این مطلب که در سیاست‌های ابلاغی درمانی، تنها بر همگانی شدن بیمه‌ها تاکید شده است، افزود: در بند «ب» ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، اجازه ادغام بیمه‌های درمان به دولت داده شده است اما در تبصره‌های همین بند از قانون، بر استقلال مالی و اداری بخش درمان سازمان تأمین‌ اجتماعی تأکید شده است.

    وی در همین رابطه گفت: میزان قانون است و با توجه به استنادات قانونی، ما در زمینه بیمه‌های درمانی با وزارت بهداشت همکاری می‌کنیم و بسیار خرسندیم که در دولت یازدهم، سلامت از اولویت دهم به اولویت نخست تبدیل شده اما بحث ادغام مجزاست و به ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت تن نمی‌دهیم.

    مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در رابطه با تفاوت در ساختار نظام‌های بیمه‌ای موجود و عدم امکان ادغام آنها گفت: برخی صندوق‌های درمانی بیمه مانند بانک‌ها و یا کارمندی، صندوق‌های تعهدات سرانه‌ای هستند، به این معنا که اصل بودجه سرانه بیمه، دولتی است، بیمه شده درصد جزئی و ثابتی پرداخت می‌کند و دولت برای بیمه‌شدگان سرانه پرداخت می‌کند؛ درحالی که بیمه تامین اجتماعی، بیمه سرمایه‌گذاری است و همه هزینه‌ها از محل حق بیمه کارگران پرداخت می‌شود.

    نوربخش در همین زمینه با اعلام این مطلب که نظام‌های بیمه‌ای متفاوت سرانه‌ای و سرمایه گذاری قابل ادغام نیستند، گفت: در هیچ جای دنیا بیمه واحد نداریم و نظام‌های بیمه‌ای با ساختار متفاوت، مجزا اداره می‌شوند و تجمیع نمی‌شوند.

    وی با بیان اینکه در دولت یازدهم در سازمان تامین اجتماعی مافیای سیاسی و اقتصادی حاکم نیست و پاکدستی و ارائه خدمات مناسب به کارگران هدف ماست٬ افزود: دولت روحانی در شرایطی روی کار آمد که نرخ تورم ۴۲ درصدی و رشد اقتصاد، منفی بود، تحریم‌های همه‌جانبه نیز مزید بر علت بودند.

    مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در همین رابطه افزود: در آغاز روی کار آمدن دولت جدید، در نتیجه سوءمدیریت در دولت قبلی، سازمان تامین اجتماعی ۵۰۰۰ میلیارد تومان کسر بودجه داشت و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به بانک‌ها بدهکار بود.

    نوربخش با اعلام اینکه با مدیریت دولت سابق، کرامت و اصول اخلاقی زیر سوال رفته بود به پرونده تخلفات بابک زنجانی در تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی از این ریخت‌و‌پاش‌ها گذشت نمی‌کند و به دور از جنجال و هیاهو تا آخرین ریال را تادیه می‌کنیم.

    وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، سازمان تامین اجتماعی ماهانه ۴۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد گفت: ما قصد داریم از هزینه‌های بی‌مورد و جانبی صرفنظر کنیم و با هزینه هرچه کمتر این سازمان عریض و طویل را اداره کنیم.

    مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پایان ابراز امیدواری کرد دولت با کار کار‌شناسانه و اصولی مشکل پیش آمده در بحث ادغام را حل کند و افزود، با توجه به جلساتی که با اعضای هیات دولت داشته‌ایم و مذاکراتی که انجام گرفته است، مطمئن هستیم تصمیم درست اتخاذ خواهد شد.

  14. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید خوشبخت از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #39778
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Oct 2015
    نوشته ها
    7,141
    تشکر
    2,002
    تشکر شده 14,292 بار در 5,936 ارسال

    پاسخ : اخبار

    94/08/15 - 15:12





    یادداشت وزیر سابق ارتباطات
    تصمیمات سیاسی در بازارهای خودرو، پتروشیمی و مخابرات/ خروج سرمایه‌های مردمی از بورس

    حضور سیاسی دولت در شرکت های شبه دولتی و عمومی سبب اتخاذ تصمیمات سیاسی و نه اقتصادی در بازار سرمایه شد؛ سه نمونه بارز این رویه در خودرو سازی، پتروشیمی و مخابرات است که در بازار سرمایه اثرات تعیین کننده دارند.




    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد سلیمانی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس و وزیر اسبق ارتباطات و فنآوری اطلاعات، در یادداشتی با عنوان «بازار سرمایه، رکود اقتصادی و سستی‌های دولت، گره زدن افسار اقتصاد به دُم سیاست» که برای خبرگزاری فارس ارسال کرده وضعیت بورس را بررسی کرده است.
    در این یادداشت آمده است: در دو سال اخیر همه سهامداران متوجه افت شدید شاخص بورس بودند. آنها شاهد بودند که هر روز سرمایه آنها مانند یخِ زیر آفتاب در حال آب شدن و نابود شدن است.
    ثبت میانگین زیان 18 درصدی در نیمه دوم سال 1392 و کاهش 27 درصدی ارزش بازار در سال 1393 شاخص کل بورس را از 90 هزار واحدی به حدود 62 هزار و 500 رساند.
    این کاهش در سال 1394 هم ادامه یافت. به طوری که در مهرماه 1394 به حدود 61 هزار رسید.
    سهامدارانی که در سال 1391 و نیمه اول 1392 شاهد رشد چند برابری بورس بودند و از تقسیم سود نقدی قابل توجهی بهره‌مند شده بودند، در اثر سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم شاهد ضرر پشت ضرر شدند و ناامیدانه ذوب سرمایه خود را نظاره گر شدند.
    در این دو سال طرفداران چشم و گوش بسته دولت یازدهم صرفا یا به تماشا نشستند یا همراه دولت و رئیس دولت توهین و تهمت بر منتقدان و دلسوزان روا داشت یا به جشن عبور از رکود پرداختند و پایکوبی کردند و امید واهی دادند و سراب امید نشان دادند.
    غافل از اینکه بحث و مقوله اقتصاد را نمی توان با گفتار درمان کرد. تا اینکه کاسه صبر 4 وزیر به سر آمد و آنها خسته و ناامید از پیگیری اصلاح روند اقتصادی در جلسات دولت دست به قلم شدند و نامه‌ای تاریخی با همه ریسک‌های آن به رئیس جمهور نوشتند و دُم خروس از بدنه هیات وزیران بیرون زد که اگر فکری عاجل نشود، بحران دامن کشور را می گیرد.

    در مدت دو سال اخیر، مردم هیچ گاه با آمارهای دولت هماهنگ نشدند. صنعتگران هیچگاه جمله "از رکود عبور کردیم" رئیس محترم دولت را جدی نگرفتند، چون در میدان عمل بودند و می دانستند متأسفانه دولت راست نمی گوید و پنهان کاری می کند.
    صاحبان صنایع هاج و واج از ادعای رئیس جمهور با بهت و حیرت از دست رفتن سرمایه خود را نظاره می کردند. فریادهای آنها یا به گوش ریاست محترم جمهور نرسید، یا او از خوشحالی ناشی از عبور از رکود، متوجه ناله‌ها نشد.
    دانشمندان و اقتصاددانان که گیج و مبهوت از رفتار اقتصادی دولت و شعارهای بی مبنا و تو خالی شده بودند، به چند دسته تقسیم شدند. عده ای سکوت را پیشه کردند، عده ای به تحلیل و ذکر دلایل رکود و افت شاخص بورس پرداختند، و عده ای هم مشفقانه نقد نوشتند و دولت را به اصلاح سیاست های اقتصادی دعوت کردند و عده ای هم دولت را به دلیل ناهماهنگی و ضعف در تیم اقتصادی ناتوان و ناکار آمد دیدند. ولی مهم آن است که هیچ اقتصاد دان برجسته ای مُهر صحت بر کار و فعالیت و ادعاهای دولت و رئیس دولت نگذاشت.
    مجلس شورای اسلامی هم هر بهانه ای را از دولت گرفت، برای دولت قانون "رفع موانع تولید" را با اولویت و فوریت تصویب کرد، مجوز ایجاد "صندوق تثبیت بازار سرمایه با ساز و کار مناسب" را داد، قانون "تنظیم مقررات مالی" را اصلاح و تمام خواسته های دولت را در آن گنجاند.
    به عبارتی الان دولت هیچ گونه بهانه‌ای از نارسائی قانونی یا موانع آن را نمی تواند بیان کند. همکاری مجلس نهم با دولت در زمینه اقتصادی در طول تاریخ بی نظیر یا کم نظیر بوده است.
    مجلس در تصویب قانون بودجه به خوبی دست دولت را باز گذاشت، طوری که قانون بودجه همان لایحه بودجه به اضافه اختیارات اضافی به دولت شد. منتقدان دولت هم کمترین فشار را در حوزه اقتصاد به دولت انجام آوردند. طوری که الان دولت به هیچ وجه نمی تواند رکود ایجاد شده در اقتصاد را به گردن رقیب یا منتقدان بیندازد.
    درست است که منتقدان دولت را از گره زدن همه مسائل به مساله توافق هسته ای بر حذر می داشتند، ولی دولت نمی تواند یک نمونه هم از سنگ اندازی یا چوب لای چرخ گذاشتن منتقدان و مخالفان خود در حوزه اقتصاد ارائه دهد.
    پس چرا هنوز یکسال از اعلام جمله "از رکود عبور کردیم" رئیس دولت نگذشته بود که صدای 4 وزیر بلند شد و افشاگری کردند و واقعیت را نمایان رسمی کردند، تا رئیس محترم دولت بفرمایند" از رکود عبور کرده بودیم، ولی مجدد رکود بازگشت !" جل الخالق.
    تا قبل از این نامه 4 وزیر همه اش حاشا وکلا و قسم جلاله بود و یک شبه نظرها تغییر کرد؟ آیا با اقتصاد می توان چنین کرد؟
    چند نکته ضروری:
    حضور سیاسی دولت در شرکت های شبه دولتی و عمومی موجب اتخاذ تصمیم های سیاسی در بازار سرمایه شد. تصمیماتی که از منطق اقتصاد پیروی نمی کردند.
    سه نمونه بارز آن یکی خودرو سازی است و دیگری پتروشیمی و سومی مخابرات که از قضا هر سه مورد در بازار سرمایه اثرات تعیین کننده دارند. صحبت های چالشی دولتیان در باره این سه مورد هم حاکی از اشراف و پیش تازی حرکت های سیاسی به جای منطق اقتصادی در طول دولت یازدهم بوده است. دولت یازدهم همه را برای خود می خواهد و به هر قیمتی. تا این نوع نگرش و رفتار هست، باید شاهد معضلات در حوزه بازار سرمایه و رکود اقتصادی بود.
    دولت با جهت گیری سیاسی در حوزه نهادهای بزرگ به نفع سهامداران درشت و به ضرر سهامداران خرد و اقلیت، عملاً حقوق آنها را زیر پاگذاشت و موجب خروج سرمایه های خرد و مردم عادی از بازار سرمایه شد.
    مردم عادی از آوردن سرمایه خود به بورس تردید کردند. چون شاهد بودند قوانین و مقررات حامی حقوق سهامداران خرد به شدت ضعیف است. نارضایتی سهامداران خُرد ناشی از برخورد سیاسی مأبانه با بازار سرمایه است. بررسی بورس‌های جهان نشان می دهد که تصمیم نهادهای حقوقی بر اساس منطق اقتصادی است و نه فشارها و برخوردهای سیاسی، چیزی که در بورس ایران به وضوح همه شاهد آن هستند. مجلس شورای اسلامی امکان استفاده از ابزار های نوین و صکوک و تأسیس نهادهای مالی را به دولت داد. ولی دولت به جای تسهیل فرآیندها، موجب و دشواری هائی در فرایند تأمین مالی شرکت ها شد. در نتیجه این گونه امکانات و مجوز های قانونی عملاً تأثیر اندکی گذاشت و بازار سرمایه به سیر نزولی خود ادامه داد.
    وقتی بیشتر به عمق فاجعه رکود اقتصادی پی برده می شود که آمارهای سال 1394 ملاحظه شود. در سه ماهه نخست سال 1394 چهار متغیر اصلی این بازار بورس اوراق بهادار که نزول آنها از دیماه 1392 شروع شده است، یعنی: ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب 12.6 ، 19.8، 62.2، 20.6 درصد کاهش نسبت به سه ماهه اول سال 93 همراه بوده است.
    آن وقت معلوم نیست رئیس محترم جمهور بر اساس کدام منطق و فرمول اقتصادی با قاطعیت حکم به عبور از رکود اقتصادی می دهند؟ لذا موجب می شود که 4 وزیر در نامه خود به ریاست محترم جمهور بنویسند "از دیماه سال 1392 تاکنون ظرف مدت 19 ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت 42% کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهش معادل 180 هزار میلیارد تومان را شاهد است". اهمیت این عدد را با مقایسه آن با بودجه تخصیص یافته عمرانی تاکنون که حدود 10 هزار میلیارد تومان است، می توان فهمید.
    یعنی دولت برای کنترل تورم موجب خسارت عظیمی به سهامداران بورس شده است و یا به عبارتی بخشی از پول حاصل از کنترل تورم از جیب سهامداران بورس برداشته شده است و آنها را همراه با اقتصاد کشور زمین گیر کرده است.
    به فرازی دیگر از نامه 4 وزیر اقتصادی توجه کنید " ... مزید استحضار حضرتعالی (رئیس جمهور) سود تقسیمی این گروه از شش هزار و هفتصد میلیارد تومان سال قبل به یک هزار و 900 میلیارد تومان در سال 93 رسیده است و ... تا پنج سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه پیش بینی نمی کند".
    عملکرد غیر قابل قبول اقتصادی دولت بدلیل سرکوب هر نطق اقتصادی و پنهان کاری دولت و به دلیل سکوت رسانه های وابسته به دولت و به دلیل ارائه آمارهای غلط و مخدوش و آمارسازی دستوری موجب شد تا حتی خبرهای نظیر بسته شدن نمادهای معاملاتی شرکت های عظیم از فولاد گرفته تا پالایشگاه و تا بعضی بانک ها به اطلاع عموم و حتی خواص نرسد.
    آیا اگر رئیس محترم جمهور این وضعیت را می دانست باز بر شعار خود مبنی بر "عبور از رکود" پافشاری می کرد؟ حداقل 4 وزیر با افشای نامه خود و ذکر مصیبت وارد بر صنایع کشور و حتی کاهش درآمد مالیاتی دولت از محل شرکت های بورسی به میزان بالغ بر دو هزار میلیارد تومان، تکانی به رئیس جمهور دادند تا از تریبون شعاری کمی فاصله بگیرد. چرا تاکنون نگذاشتند مردم بدانند که مانده تسهیلات بانکی بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان است؟ دستان پشت پرده اقتصاد و تصمیم گیر برای اقتصاد دولت کیست؟ اکنون که معلوم شده این چهار وزیر اقتصادی خود دلهائی پر از درد دارند، باید پرسید چه کسی متولی برنامه اقتصاد دولت است؟
    دولت با زرنگی خاص می خواهد القا کند که تمام مشکلات به دلیل ساز و کار بازار و بخش خصوصی است. در صورتی که سیاست های اقتصادی غلط دولت و عدم اطلاع رسانی و ساختن آمارهای آنچنانی و سیاسی عمل کردن در حوزه اقتصاد و حضور ثروتمندان چند صد میلیارد تومانی دور میز دولت موجب شده است تا بخش خصوصی و بازار به آینده غیر مطمئن شوند و در نتیجه محتاط شوند و بحران را طولانی تر و رکود را عمیق تر کند و دولت و ملت عملاً ناگزیر به تحمل هزینه های سنگین بیکاری و آسیب های اجتماعی ناشی از آن باشد.
    اکنون که نامه 4 وزیر و بازار سرمایه مثل آینه اقتصاد واقعی و حقیقی دولت یازدهم را کمی منعکس کرده است، دولت باید رکود با وضعیت بحرانی را بپذیرد. طبیعی است که اگر ما دارای رشد اقتصادی بودیم و از چرخه اقتصادی سالمی برخوردار بودیم، باید در تابلو بورس انعکاسی مثبت می داشت.
    ملاحظه کنید در طول یکسال گذشته چقدر رئیس دولت شیپور رشد اقتصادی را به صدا در آورد و رسانه های وابسته به دولت مدیحه سرائی کردند، بعد معلوم شد در رکود بحرانی هستیم! تجلی اقتصاد در تولید مشخص می شود و تولید هم دارای پیش شرط هائی اساسی نظیر ساماندهی محیط کسب و کار و شفافیت است. دولت در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب مجلس کدام توفیقات را داشته است که بخواهد در رونق اقتصادی اثر گذار باشد؟ همه ایرانیان بدون استثناء خواهان اقتصاد بالنده و پر رونق هستند. ولی وقتی دولت صرفاً به سیاست چسبیده است و اقتصاد را رها کرده است یا بهتر بگوئیم اقتصاد را به دُم سیاست بسته است، چه انتظاری می توان داشت؟
    ای کاش نامه 4 وزیر سال گذشته بیرون آمده بود تا جنبه نوشدارو بعد از مرگ سهراب پیدا نمی کرد. اکنون 180 هزار میلیارد تومان به ناحق از بین رفته و سهامداران زیادی به خاک سیاه نشسته اند. این ها همه نتیجه آن است که دولت و خصوصاً رئیس دولت افسار اقتصاد را به دُم سیاست گره زد و چنین توهین بزرگی به اقتصاد شد و اقتصاد هم سرکشی کرد و بحرانی شد.
    داستان دولت نظیر داستان صاحب شتری است که در هنگام مرگ از شتر تقاضای حلالیت کرد و شتر گفت از همه تقصیرات تو می گذرم، جز آنکه یکبار افسار مرا به دُم خر بستی! حال اقتصاد کشور هیچ‌گاه رئیس دولت را نخواهد بخشید. چون دولت افسار اقتصاد در دو سال گذشته به دُم سیاست گره زد.
    محمد سلیمانی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات

  16. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید ایرج سابق از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #39779
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Oct 2015
    نوشته ها
    7,141
    تشکر
    2,002
    تشکر شده 14,292 بار در 5,936 ارسال

    پاسخ : اخبار

    94/08/16 - 00:01





    دیدگاه طهماسب مظاهری درباره بسته خروج از رکود دولت
    راه‌های متنوع برای خروج از رکود با تورم کمتر وجود دارد/ بسته خروج از رکود الزاماً برای بازار سرمایه چیزی ندارد
    وزیر اسبق اقتصاد و دارایی کشور درباره بسته خروج از رکود دولت اعلام کرد، در پرداخت بدهی دولت هم الزاما همه آن از بانک مرکزی نباید وام گرفته شود. راههای متنوع وجود دارد که شدت تورم آن را کم کند.






    طهماسب مظاهری در گفت‌وگوی تلگرامی با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس استقبال از موج جدید تورم از بابت اجرای کوتاه مدت بسته خروج از رکود دولت را حتمی دانسته است.
    فارس؛ آقای دکتر مظاهری در رسانه فرموده اید که دولت از بدهی خود به بانک ها نترسد و 60 هزار میلیارد تومان آن‌را امسال بدهد و مابقی را در سال های آینده....آقای دکتر ، دولت که با زبان بی زبانی اعلام کرده که پولی در دست ندارد پس آیا معنای توصیه شما به دولت این است که همچنان پول بدون پشتوانه منتشر کند ؟
    طهماسب مظاهری : مگر این وام که اخیرا تصویب کرده به خریداران بدهد، از بانک مرکزی نیست؟ مگر وام خرید خودرو از منابع بانک مرکزی نیست؟ مگر اوراق صکوک که طراحی شده در نهایت خط اعتباری بانک مرکزی به بانکها نمی‌شود؟ تازه آن بسته کوتاه مدت {است} . دولت در نهایت مجبور به این کار می‌شود. چه بهتر که هر چه زودتر این کار را برای پرداخت بدهی های خودش انجام بدهد.
    فارس؛ پس این یعنی به نوعی تزریق پول پر قدرت از سوی بانک مرکزی؟
    طهماسب مظاهری: این کار ناچار باید انجام بشود. اگر برای پرداخت بدهی انجام نشود، برای رفع بحران هایی مثل الان انجام می‌شود که اثر گذاری حداقل و تورم حداکثر را به همراه دارد.
    فارس؛ با این اوصاف باید به استقبال موج جدید تورم برویم؟

    طهماسب مظاهری: حتماً

    فارس؛ در مورد افق بازار سرمایه با این بسته آیا می توانید مطمئن باشید که اعتماد به بازار دوباره برگردد؟
    طهماسب مظاهری: الزاما نه. موفقیت هر بسته سیاستی منوط به نحوه اجرای آن است. این بسته اگر خوب اجرا شود، یک آرامش کوتاه مدت به بازار می‌دهد و شرایط را برای اجرای کارهای اساسی و مبنایی فراهم می‌کند.
    اگر بد اجرا شود، یک رانت برای عده ای بوجود می آورد و رشد پایه پولی و تورم را سرعت می بخشد. نکته ای که به بحث قبلی اضافه کنم این است که تورم ناشی از پرداخت بدهی های دولت، تورمی است که نه امروز، بلکه در زمان ایجاد آن بدهی، به صورت بالقوه ایجاد شده بود. لیکن در زمانی که آن بدهی پرداخت شود به فعل در می آید. موضوع علیت و همزمانی را باید در نظر داشت.
    البته دولت می تواند از پرداخت بدهی ها خودداری کند و تورم ناشی از آن را نگذارده به فعل درآید. آنگاه با عمیق تر شدن رکود و ورشکستگی تعداد زیادی بنگاه اقتصادی، تورم فوق آذر به شکل بدخیم خود را نشان می‌دهد. دولت برای مقابله با آن شرایط، ناچار می‌شود همین کاری که الان مجبور شد انجام دهد تکرار کند، منتهی با حجم بار بسیار بیشتر. در پرداخت بدهی دولت هم الزاما همه آن از بانک مرکزی نباید وام گرفته شود. راههای متنوع وجود دارد که شدت تورم آن را کم کند

  18. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید ایرج سابق از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #39780
    ستاره‌دار (۴)
    تاریخ عضویت
    Oct 2011
    نوشته ها
    1,050
    تشکر
    12,445
    تشکر شده 3,500 بار در 975 ارسال

    پاسخ : اخبار

    اسدالله عسگراولادی در گفت‌و‌گوی تفصیلی با فارس:
    بدنه دولت اقتصاد مقاومتی را نپذیرفته است/ آقای دولت پاسخگوی امیدهای مردم باید باشد/ کارت اعتباری 10 میلیونی تورم‌زا است/ دولت باید اولین تدبیر را درباره خودش بکار ببرد

    عضو حزب مؤتلفه اسلامی بابیان اینکه 40 درصد کارخانه‌ها تعطیل‌شده و رشد اقتصادی صفر است، گفت: کاهش تورم همراه با تداوم رکود، ورشکستگی به دنبال دارد.
    http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940808000610
    آن ها که به گوششان بیش از چشمشان اعتماد میکنند یک چیز بزرگ را از دست میدهند و آنهم حقیقت است.
    وقتی خودت را هم صدا با اکثریت دیدی، وقت آن است که بنشینی و عمیقا فکر کنی.

  20. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید majid664 از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 20 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 20 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

فوری، قانون، مهم، مباحث، مجلس، مجری، مردم، مصوبه، مصاحبه، معدن، نفت، ناگهانی، ناظری، نرخ، هایده، هدفمندی، هدیه تهرانی، وام، وحشت، یورو، یارانه، کاهش، کشاورزی، گفتگو، گرانی، گزیده های خبر، پول، پوریا پورسرخ، پرونده هسته ای، آفریقا، آمار، آمریکا، آزادی، افزایش، الناز شاکردوست، انفجار، انقلاب، انتخابات، اوباما، ایران، اتش سوزی، اجتماعی، احمدی نژاد، اخبار، اخبار اقتصادی، اخبار سیاسی، اخراج، اروپا، استیضاح، استعفا، اشاره، اشتغال، اعتصاب، بنزین، بهره، بهرام رادان، بورس، بیکاری، بیداری اسلامی، بانک، بانک مرکزی، بارش، بازدید، بازرگانی، برکناری، تقاضا، تمایل، تهدید، تولید، تورم، توسعه، تکذیب، تاکید، تجمع، تجارت، تحریم، ترانه علیدوستی، تردید، تعزیرات، تعطیلی، جنگ، جنجال، جهان، جدید، حمله، خلیج فارس، خنده بازار، خودرو، خامنه ای، خاورمیانه، خبر، خبر از همه نوع، خبر سیاسی، دلار، دولت، درآمد، ریزش، رای، رسانه، زلزله، سفر، سقوط، سنا، سوئیفت، سوال، سیل، سکه، سایت بورسی، سریع، شهاب حسینی، شورای امنیت، شایعه، شجریان، صنعت، طلا، طوفان، عدالت، عرضه

نمایش برچسب‌ها

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •