نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: .

رأی دهندگان
0. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
  • .

    0 0%
  • .

    0 0%
صفحه 3986 از 4609 نخست ... 2986348638863936397639833984398539863987398839893996403640864486 ... آخرین
نمایش نتایج: از 39,851 به 39,860 از 46089

موضوع: اخبار

  1. #39851
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    31,948
    تشکر
    38,125
    تشکر شده 89,744 بار در 29,351 ارسال

    پاسخ : اخبار

    یک کارشناس:

    خودرو راه خروج از رکود نیست/مسکن را دریابید



    یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است اگر دولت بنا داشت اقتصاد را از رکود خارج کند باید به بخش مسکن توجه می‌کرد، نه به بخش خودرو.

    سعید آگشته در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: خروج تک محوری از رکود امکان‌پذیر نیست؛ اگر قرار است اقتصاد یک کشور متحول شود حتما باید بسته‌ای به آن نگاه کرد و بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت را در آن بسته دید اما در بسیاری کشورها بخش مسکن مبنای خروج از رکود قرار می‌گیرد.

    وی افزود: طبیعی است که خودرو یک قطب است ولی باید به بخش‌های دیگر هم توجه شود. می‌توان بخشی از دولت را که وابسته به خودرو است و بخش بسیار محدودی است تقویت کرد اما سهم بسیاری دیگر از زیرمجموعه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات نیز باید لحاظ شود.

    این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که 75 درصد مردم در شهرها زندگی می‌کنند، خاطرنشان کرد: وقتی مسکن به رکود می‌خورد فعالیت بخش‌های مرتبط با آن نیز دچار مشکل می‌شود. وضعیت مسکن در حوزه‌های زیرساختی، تامین مصالح و نیروهای شاغل در این حوزه وضعیتی بحرانی است؛ چرا که تقاضا وجود ندارد. وقتی انتهای زنجیره که فروش و عرضه است به مشکل خورده نمی‌توان انتظار فعال شدن لایه‌های زیرین را داشت.

    به گفته آگشته، رونق بخش مسکن جز با اصلاح نظامات بانکی امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که نرخ سود بانکی بیش از سوددهی حوزه‌های اقتصادی دیگر باشد طبیعی است پول که به عنوان یک عنصر هوشمند مسیر خود را پیدا می‌کند در جایی مثل بانک که جایی امن است قرار می‌گیرد.

    وی کمک بانک‌ها به سازندگان در حوزه ساخت مسکن و کمک به خریداران در حوزه خرید را راهکار خروج مسکن از رکود دانست و گفت: تا زمانی که بانک‌ها صرفا به دنبال گرفتن سودهای مشارکتی بالای 30 درصد هستند نمی‌توان انتظار تحول در اقتصاد را داشت. در این حالت نمی‌توان شاغلین نظام بانکی را فعالان اقتصادی دانست بلکه عده‌ای کار می‌کنند برای این‌که بانک‌ها سرپا بایستند.

    این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: باید اولا از گسیل منابع مالی به بانک‌ها جلوگیری شود، ثانیا منابع مالی بانک‌ها باید به کمک بخش مسکن بیایند، البته نه در قالب وام‌های مسکن بلکه از طریق کاهش نرخ سود بانکی و تامین مالی بخش ساخت و تقاضای مسکن.

    آگشته درباره پیش‌بینی‌اش از آینده بازار مسکن گفت: حوزه مسکن تولیدی را به نام ساختمان دارد و تا زمانی که بازار رغبت و انگیزه کافی برای خرید نداشته باشد، طبیعی است که مسکن از رکود خارج نمی‌شود. در این حالت فعالان اقتصادی در حوزه تولید، در حوزه زمین و کلیه زمینه‌های عناصر ساختمانی دچار اختلال می‌شوند و این‌جاست که نظامات بانکی باید با پایین آوردن نرخ‌های سود به کمک بیایند.

    http://isna.ir/fa/news/94081911288/%...A8%DB%8C%D8%AF

  2. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #39852
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2014
    نوشته ها
    936
    تشکر
    1,913
    تشکر شده 1,806 بار در 793 ارسال

    پاسخ : اخبار

    جناب شریعتمداری، گذشت آن روزگاری که رییس جمهور به منتقدانش جایزه می داد!
    حاج حسین شریعتمداری که در روزگاری نه چندان دور از دستان آن "مرد" جایزه برترین منتقد را گرفته بود و کیهان هم هرگز ، بویژه در سالهای پایانی دولت دهم با وجود تمام اهانت ها و بی انصافیها و نامردیها نسبت به آن "مرد" طعم تحریم مالی و تحقیر را نچشیده بود، این روزها سینه ای مالامال از درد دارد و ای دریغا مرهمی! احوال این روزهای کیهان و حاج حسین و دیگر فواره های بصیرت، سراسر عبرت است و تلنگری بر همگان تا اندکی در عاقبت ظلم و کفران نعمت تامل کنند...
    به گزارش دولت بهار ، کیهان در گزارشی که با عنوان "دیکته بی‌بی‌سی، رونویسی زنجیره‌ای‌ها حق‌التحریر با ارشاد!" منتشر کرد ، نوشت:
    گشایش نمایشگاه مطبوعات در غیاب بخشی از مهمترین رسانه‌های کشور که از قضا سهم اول در تولید اخبار را نیز دارا می‌باشند، واکنش‌ها و تبعات مختلفی داشته و به بحث بسیاری از محافل تبدیل شده است. فارغ از بسیاری از فضا‌سازی‌های بیمارگونه، بدیهی‌ترین چیزی که می‌توان درباره این اقدام رسانه‌های منتقد دولت گفت این است که دوسال همراهی، سکوت و مماشات با رفتارهای پادگانی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و گروگانگیری حریت و آزادی نشریات در برابر یارانه و بی‌اثر بودن تمامی تلاش‌های دلسوزان و نخبگان برای گشودن این گره،سرانجام به این اعتراض منجر شد .اما در حالیکه یک نشریه حق دارد انتخاب کند در یک نمایشگاه سالانه شرکت کند یا نکند،استفاده از این حق بدیهی،موجب آشفتگی و عصبانیت دولتمردان و حامیانشان شد و کاربه آنجا کشید که هرچه در دل داشتند،بر زبان جاری کنند! اما دربین همه واکنش‌ها، واکنش رئیس جمهور محترم از همه خاص‌تر و جالب‌تر بود و طبق معمول توام باعصبانیت و هیجان شدید!
    اما رئیس جمهور محترم که با هیجان از جواز نقد امام مسلمین هم سخن می‌گفت،به روی خودش نیاورد که انتقاد این همه رسانه منتقد و معترض -که دیدار سالانه با مخاطبانشان را ترک کرده اند- باید شنیده شده و مورد بررسی قرار گیرد نه اینکه در عوض شنیدن آن، منتقدین آماج حمله و تهدید و توهین قرار گیرند!این از عجایب است که رئیس جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات،از اینکه رسانه‌ای آزادی دارد و می‌نویسد ناراحت است و با دلخوری سوال میکند:« مگر قابل تحمل است که در یک کشوری برخی از رسانه‌ها برای همیشه از تنبیه، توقیف و تعطیل و تهدید مصون باشند و یک حاشیه امن امنیتی دائمی برای آنها مقرر باشد که نه تنها هر چه می‌خواهد بگویند بلکه گاهی هم به عنوان پلیس مخفی عمل کنند؟»! آیا رسالت رئیس‌جمهور در آیین افتتاح نمایشگاه، تهدید مطبوعات است یا دفاع از آزادی مطبوعات!؟ و آیا مسئول شنیدن نقد منتقدان است یا حمله به منتقدان همزمان با سردادن شعار پر طمطراق آزادی منتقد!؟
    اما در آن مراسم جمله خاص دیگری هم از سوی رئیس جمهور محترم بیان شد که بسیار قابل توجه و تامل است و عدم تشریح و توصیف آن،می تواند به رسوب باور و برداشتی غلط در جامعه و نهادینه شدن خلاف گویی وامور خلاف واقع منجر گردد. رئیس جمهور گفت: «برخی رسانه‌ها با پول ملت و بیت المال اداره می‌شود، با پول بیت المال و حاکمیت علیه افتخار حاکمیت و با پول دولت علیه دولتی که منتخب مردم است، فعالیت می‌کنند... هیچ اشکالی ندارد کسی متقاضی یک روزنامه شود و با پول شخصی از اول تا آخر روزنامه، مخالف دولت بنویسد اما با اجازه چه کسی می‌خواهیم با پول مردم علیه راه مردم اقدام کنیم؟ پول مردم علیه مردم، نمی‌تواند برای جامعه قابل قبول باشد. » اما واقعا حمایت یارانه‌ای دولت از رسانه‌های منتقد و غیرمنتقد یکسان است؟ آیا دولت واقعا و به معنی حقیقی کلمه بیت المال را به مطبوعات آگاهی ساز و روشنگر می‌دهد یا نه حاضر است در دهها و صدها موضوع خلاف مصالح ملی و حتی بعضا خلاف شرع هزینه کند اما به منتقدان ندهد!؟آیا کیهان رسانه‌ای است که از دولت پول می‌گیرد و منتقد دولت است؟ این پرسش‌ها و موارد مشابه آن ،بی تردید پس از سخنان روز یکشنبه آقای روحانی،در ذهن بسیاری نقش بسته و سکوت در برابر آن،پذیرش امور خلاف واقعی است که از قضا و در عالم واقع به شکلی صد در صد دیگرگونه در جریان است. بخوانید:
    100 میلیون پول بیت المال سر قبر سگ‌های زرد!
    آبان 1392 و در نخستین ماه‌های استقرار دولت تدبیر و امید، چند خواننده یک گروه زیر زمینی معروف به« سگ‌های زرد» با اسلحه به جان هم افتادند و یکدیگر را تکه و پاره کردند! بلافاصله این افراد که در آمریکا و با این وضع یکدیگر را کشته بودند، برای مسئولان وزارت ارشاد و دیگر متولیان فرهنگ اسلامی ایران عزیز شدند، معاون وزیر ارشاد دو نامه به بهشت زهرا نوشت که آنها در قطعه هنرمندان دفن شوند! وبعد با واسطه‌هایی یکصد میلیون تومان پول ناقابل ،صرف انتقال پیکر دو نفر از اعضا «سگ‌های زرد» به ایران شد! یکصد میلیون تومانی که قرار بود برای ارتقا فرهنگ ایرانی و اسلامی هزینه شود. این گشاده دستی در ریخت و پاش بیت‌المال را بگذارید در کنار ادعاهای پی در پی در باره چند رسانه‌ای که «پول دولت را می‌خورند و به دولت حمله میکنند»!تا معلوم شود حضرات نگران بیت‌المال هستند یا چیزهای دیگری...
    یارانه برای نور چشمی ها!
    سخنان رئیس جمهور در موضوع صیانت از بیت المال و نقد و... بسیار شیرین و دلنشین است و هر کس آرزو می‌کند ‌ای کاش یکبار هم که شده چنین سخنانی در عالم واقع تحقق یابد! اما واقعیت چیست و چه کسانی واقعیت را از رئیس جمهور پنهان می‌کنند؟بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت ارشاد �" که در سایت معاونت مطبوعاتی قابل دیدن است- در شش ماه نخست سال جاری،کیهان حتی یک ریال هم یارانه دریافت نکرده است! اما فکر می‌کنید رکورد‌دار دریافت یارانه کدام نشریه مهم و ملی است؟!بر اساس همان آمار،در شش ماهه نخست سال جاری،روزنامه خبر جنوب 656 میلیون تومان یارانه گرفته است! یعنی هر ماه بیش از یکصد میلیون تومان به روزنامه‌ای که از قضا و براساس لیست ارشاد،گستره آن منطقه‌ای است نه سراسری!همین روزنامه، تنها در سه ماه نخست سال 93مبلغ 481 میلیون تومان یارانه گرفت و در شش ماه دوم سال 92 هم 252 میلیون تومان! مشابه همین ارقام برای روزنامه خبر ورزشی قابل مشاهده است که مثلا در 6 ماه نخست سال 94 ،مبلغ 488 میلیون تومان یارانه گرفته است!اما این نشریات خوشبخت برای چه کسی است و راز سرازیر شدن ارقام نجومی و چند صد میلیونی به نشریاتی از این دست چیست؟در توضیحی کوتاه می‌توان گفت که جناب معاون مطبوعاتی در مدت اخیر مشغول تامین و تجهیز روزنامه‌های خودش بوده است! چرا که «شرکت توسعه مکتب خبر ایرانیان»صاحب امتیاز این روزنامه هاست و براساس روزنامه رسمی مورخ 26/11/87 آقای حسین انتظامی �"معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد- عضو و مدیر عامل این شرکت بوده است و...خوب دلیل رکورد داری این نشریات و تکلیف بقیه و بخصوص منتقدان از یارانه مطبوعات معلوم است!

    البته این همه ماجرا نیست و در طول مدت استقرار دولت یازدهم،اختصاص یارانه به نشریاتی که به نحوی از انحاء مشغول تملق و مجیز گویی بوده‌اند ادامه داشته و بر شمردن فهرست آنها با شرح و تفصیلی مشابه دو نور چشمی فوق،بسیار ساده و آسان است که بدلیل پرهیز از اطاله از آن می‌گذریم.
    چند می‌گیری حمله کنی!؟
    اما دربرابر اعتراض چند رسانه محروم از حق و استفاده از حق منطقی و قانونی برای عدم حضور در نمایشگاه،آنها که بر سر سفره بیت‌المال نشسته‌اند، امروز باید جبران کمک‌های سخاوتمندانه دولت از کیسه مردم را نمایند و منتقدان را با سخیف‌ترین ادبیات مورد حمله قرار دهند!گرچه حمله به منتقدان پس از مرور ادبیات تاریخی و فراموش نشدنی رئیس جمهور در مواجهه با منتقدان،چیز مهم و جدی به حساب نمی‌آید،اما مرور تیتر برخی منتقدان و تورق پول‌هایی که به حسابشان ریخته شده است،راز نمک گیری را بیشتر نشان می‌دهد. روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر نخست روز یکشنبه خود نوشت:« همه طیف‌ها در نمایشگاه مطبوعات حضور دارند»بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این روزنامه در شش ماه سال جاری 459 میلیون تومان یارانه دریافت کرده است!و خوب طبیعتا امروز روز جبران است !روزنامه مردم سالاری هم نوشت:« تحریم بی‌اثر نمایشگاه مطبوعات به بهانه تحدید قلم!»! این روزنامه هم در باشگاه بیش از صد میلیونی‌های یارانه قرار دارد و ماهانه 22 میلیون تومان ناقابل کمک مستقیم دریافت می‌کند! این عدد ناقابل کافی بود تا مصطفی کواکبیان را وادار کند در نقش روابط عمومی معاونت مطبوعاتی در سیمای جمهوری اسلامی حاضر شود و تمام قد به دفاع از عملکرد ارشاد بپردازد و با ادبیات خاص خودش،نشریات منتقد را بنوازد! البته ظاهرا مردم سالاری ارزان فروشی کرده و نشریات هم رده او یارانه بیشتری گرفته‌اند ! شاید هم دفاع اینچنین کواکبیان و ایفای نقش مدافع سینه چاک،حکایتی دیگر داشته باشد که از آن می‌گذریم
    دم خروس در جیب آقای مشاور!
    درست در زمانی که انتقاد و اعتراض دلسوزان و منتقدان به تخصیص یارانه به نور چشمی‌های حامی دولت با چماق تکفیر و حتی ضدیت با انقلاب مواجه می‌شد،اعترافات جالب حسام‌الدین آشنا ،مشاور رئیس جمهور ،آب پاکی را روی دست جماعت سرکوبگر ریخت!آشنا صراحتا تخصیص یارانه به نور چشمی‌ها را تایید کرد و گفت:« آنچه که واقعیت دارد این است که یک رابطه مستقیم و مشخصی بین کاهش یارانه دریافتی توسط بعضی رسانه‌ها و میزان انتقادشان به سیاست‌های دولت وجود دارد؛ لذا هر چه که میزان انتقاد به سیاست‌های دولت بیشتر باشد یارانه آن رسانه کاهش می‌یابد» این اقرار بی‌سابقه و تاریخی مشاور رئیس جمهور، جای همه گونه استدلالی رامی گیرد و نشان می‌دهد بیت المال فقط برای مدح دولت و سیاست‌های آن است و جزای حق گویی تحریم اقتصادی است!آشنا حرف جالب دیگر هم می‌زند او معتقد است آنچه امروز به سر مطبوعات مستقل می‌رود، برگشت‌ناپذیر است و اگر اعتراضی هم بوده :« باید در زمانی که شیوه یارانه دادن به رسانه‌ها مصوب می‌شد مورد مخالفت قرار می‌گرفت »! وبدین ترتیب پرونده یارانه از نظر ایشان بسته شده و البته بسته شدنی توام با تایید صریح اعتراض منتقدان.
    ما بی‌شماریم!
    بر اساس ادعای نور چشمی‌های زنجیره‌ای، ،کیهان و چندین خبرگزاری و رسانه و روزنامه دیگری که در نمایشگاه امسال حاضر نشده اند،تنها ده درصد جامعه رسانه‌ای کشور را تشکیل می‌دهند و نرفتنشان به نمایشگاه، اهمیتی ندارد!اما واقعا هم چنین است!؟برخی اعترافات خود زنجیره‌ای ها،حکایتی جز این لاف گزاف دارد و نشان می‌دهد روزنامه‌داری برای برخی ،به نوعی دکان داری تبدیل شده و البته وقتی بیت المال و یارانه دیگران ،به سادگی تقدیم آنها می‌شود، چه کاری بهتر از همین دکانداری!؟ چندی قبل و در جریان اعتراض یکی از سایتهای اصلاح طلب به روزنامه آرمان، بخاطر درج اخبارش بدون ذکر منبع-بخوانید سرقت خبر- معلوم شد که آن روزنامه تیراژی پنج هزارتایی دارد که نیمی از آن هم برگشتی است! اما موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانید همین روزنامه با فروش 2500 نسخه در روز،تنها در شش ماه نخست سال جاری226 میلیون تومان یارانه دریافت کرده است!با محاسبه قیمت فروش این روزنامه به سامانه توزیع و نیز محاسبه مبلغ فوق معلوم میشود که این روزنامه در تمام شش ماه نخست سال،پول همه نسخه‌های خود را پیشاپیش از ارشاد دریافت کرده است و فروش یا عدم فروش آن دیگر اهمیتی ندارد!از این قبیل بی‌شمار‌ها فراوانند که بررسی پرونده تک تک آنها ،به تطویل این نوشتار می‌انجامد و بعنوان نمونه‌ای کلی می‌توان به نوشته اخیرروزنامه بهار اکتفا کرد که نوشته بود:« باورکردنی نیست اما در همین تهران، دفتری 50 متری را می‌توان سراغ گرفت که با 6 نفر درست خواندید 6 نفر! همزمان «چهار»روزنامه 12 صفحه‌ای را آماده و شبانه به چاپخانه ارسال و با تیراژهای 1000 هزار! تا 2000 دو هزار! نسخه به زیور چاپ می‌آرایند! البته فلسفه وجودی این دکان‌های به اصطلاح مطبوعاتی که شأن و جایگاه اهل اصیل رسانه را نیز مخدوش کرده، «پول و درآمدهای هنگفت مالی» از طریق لابی کردن با برخی مراکز مختلف است که فضای آلوده و بس مفسده‌انگیزی را در فضای رسانه‌ای حاکم کرده‌اند. اینکه همین چسبیده‌ها در «به اصطلاح روزنامه‌ها»ی فاکتور یک آگهی را دو میلیون صادر و 5/1 میلیون را به مسئول آگهی‌های فلان مرکز تقدیم می‌کنند و 500 هزار تومان هم به جیب جمع محدود دوستانه خودشان ریخته می‌شود، یک دکان چند نبش با درآمدهای میلیاردی، آن هم در فضای راکد کنونی اقتصادی کشور نیست؟...»
    رانت بزرگ یارانه‌های پنهان
    اما یارانه‌های آشکار و اعلام شده،تنها بخشی از چیزی است که روزنامه‌های حامی دولت را مورد تفقد و نوازش قرار می‌دهد و بخش بسیار بزرگتر ازآنچه اعلام شده را می‌توان در قالب آگهی‌ها و خبر‌های سفارشی ملاحظه کرد که اغلب از چشم مخاطبان و حتی دستگاه‌های نظارتی پنهان می‌ماند. بعنوان نمونه می‌توان به گزارش‌های زنجیره‌ای و تمام نشدنی مناطق آزاد و منطقه آزاد کیش در برخی روزنامه‌های نورچشمی اشاره کرد. گزارش‌های هشت صفحه‌ای که هر چند روز یکباربا عکس‌هایی شبیه بولتن‌های روابط عمومی‌ساز، از موفقیت‌های بزرگ! مدیران مناطق آزاد رونمایی می‌کند. می‌توان سفارش‌های مجموعه‌های نفتی وبانک‌ها و ... را هم در این فهرست لحاظ نمود و رد آنها را در اخبار و رپرتاژهای این روزنامه‌های آزاد اندیش و مستقل جستجو کرد! جایی که یک نفر مارکسیست و ساواکی دستگیر شده و نشان دار،مسئولیت یک روزنامه اقتصادی را در دست دارد و از همه جور محبت مسئولان دولتی برخوردار است، و با تمام توان مشغول ترویج و فرهنگ‌سازی برای سبک زندگی غربی است ،سخن گفتن از رسانه‌های مستقل، کمی مضحک به نظر می‌رسد!
    برجام با دشمن، تحریم با کیهان!
    اما در این بین کیهان چه می‌کند و چگونه امور خود را می‌گذراند؟ آیا آنگونه که مسئولان دولتی ادعا می‌کنند،ما از «بودجه عمومی»و «بودجه دولتی»استفاده می‌کنیم و به تصریح رئیس جمهور ،چون از این بودجه استفاده می‌کنیم حق حرف زدن نداریم؟!
    باید گفت براساس آمار معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد،موسسه کیهان در سال جاری حتی یک ریال یارانه دریافت نکرده است! همچنین هیچ مرجع و نهادی در کشور وجود ندارد که به هر شکلی به کیهان کمک مالی مستقیم و غیرمستقیم کند و هرکس ادعای چنین چیزی را دارد، خوب است برای یکبار هم که شده مستندات خود را ارائه کند تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد! اینکه مدام در رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی، خلاف گویی شود و به مردم اینگونه اعلام شود که دست کیهان در کیسه بیت المال است و هرچه می‌خواهد در اختیار دارد و بودجه عمومی و دولتی و.... همه و همه در اختیار کیهان است ،بدون اینکه هیچ سند و مدرکی ارائه شود،ممکن است برای دقایقی ذهن مخاطب را بفریبد،اما در دراز مدت و پس از آنکه هیچ سندی بر این ادعا ارائه نشد،موجب سلب اعتماد مردم و باور این نکته می‌شود که دیگر حرف‌ها هم چون این سخن،واهی و بی‌اساس است! یادآوری این نکته خوب است که کیهان،با تکیه بر توان انتشاراتی خود و نیز با جلب آگهی‌های مردم ،امور خود را می‌گذراند و از داشتن هرنوع حمایت مالی دیگری محروم است. نکته مهم اینکه دستور اکیدی مبنی بر آگهی ندادن به کیهان از سوی دستگاه‌های دولتی وجود دارد و بسیاری از مدیران دولتی در مراجعات و تماس‌های خود ،از این دستور العمل پرده برداشته و تاسف خود رااز این موضوع اعلام میکنند. این در حالی است که یکی از روزنامه‌های دولتی ماهانه دو میلیارد تومان آگهی ثابت و همیشگی دارد و اجازه سفارش حتی یکی از آن آگهی‌ها به کیهان داده نمی‌شود! در خصوص انتشارات کیهان نیز ذکر این نکته خالی از فایده نیست که ماشین آلات چاپ روزنامه مربوط به بیش از نیم قرن قبل است و از هرگونه حمایت دولتی برای نوسازی آن محروم بوده و هستیم، در حالیکه مجموعه‌های بسیار کم ارزش و کوچکی که امروز بیشتر در خدمت افکاری بغیر از آرمان‌های انقلابند، با کمک‌های چند ده میلیون دلاری در دوره اصلاحات، صاحب چاپخانه‌های مجهز ومدرن شدند و البته این توان در خدمت براندازی است که نشانی آن را در فتنه 88 می‌توان یافت.
    رونویسی ازدیکته بی‌بی‌سی
    با حق‌التحریر ارشاد!
    اما پس از این همه مستندات، باید پرسید پولی که ارشاد به نور چشمی‌ها و زنجیره‌ای‌ها می‌دهد چه می‌شود؟! اگر صرف انقلاب و درد مردم می‌شد که هیچ غصه‌ای نبود و همین که بیت المال برای پیشبرد اهداف نظام هزینه می‌شود،جای شکر دارد ،حتی اگر کیهان محروم باشد. اما واقعیت چیز دیگری است،روزی نیست که زردنامه‌های حامی دولت با پول بیت‌المال، رکنی از ارکان نظام و انقلاب را زیر سوال نبرند!حتی رکنی از ارکان دین را! ماجرای توهین روزنامه بهار در بحث ولایت امیرالمومنین و غدیر خم را فراموش نمی‌کنیم،ماجرای حمایت روزنامه تازه متولد شده کارگزاران از کاریکاتور‌های موهن شارلی ابدو به ساحت مقدس پیامبر اعظم را فراموش نمی‌کنیم،ماجرای توهین به رزمندگان دفاع مقدس در کاریکاتور روزنامه ایران و دهها مورد دیگر از این دست ،دل هر ایرانی آزاده‌ای را به درد می‌آورد که پول فلان روستایی و فلان مدرسه و فلان بیمارستان و ... صرف توهین به مقدسات ملت می‌شود و رئیس جمهور برای آنها سینه چاک می‌کند و به منتقدان و دلسوزان حمله می‌کند و مدعی می‌شود که دست آنها در سفره بیت المال است! آیا جز این است که در موارد متعدد، روزنامه‌های زنجیره‌ای، به کپی‌برداری بدون کم و کاست مقالات و گزارش‌های بی‌بی‌سی در روزنامه خود پرداخته اند!آیا بار‌ها و بارها پیش نیامد که بی‌بی‌سی خط نفاق و فتنه را داده و زنجیره ای‌های داخلی،به تقلید بی‌کم و کاست از آن پرداخته اند!؟ از آخرین نمونه آن تنها سه روز گذشته و کاش رئیس جمهور می‌دید که تحریف امام راحل در بی‌بی سی انجام شد و در رسانه‌هایی که برای ایشان سوت و کف می‌زنند، ادامه پیدا کرد و صدایی هم از ارشاد و دیگران بلند نشد!
    اکنون بار دیگر سخنان رئیس جمهور و مشاور فرهنگی ایشان را مرور کنید، تردیدی نیست که جریانی هدفمند،مشغول شبکه‌سازی با پول بیت‌المال برای سرکوب هر صدای منتقد و در مقابل ترویج آراء دشمن و روحیه تملق در کشور است.

  4. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید rajabi از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #39853
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2014
    نوشته ها
    936
    تشکر
    1,913
    تشکر شده 1,806 بار در 793 ارسال

    پاسخ : اخبار

    رشیدپور: مصاحبه جوانفکر پخش نمی شود!
    رضا رشیدپور در اینستاگرام دید در شب نوشت:
    به همه ی شما هم وطن های مهربان و مخاطبان فرهیخته "دید در شب " سلام عرض می کنیم و از لطف و پی گیری همه گی سپاسگزاریم و منت دار شما هستیم.
    خدای بزرگ را شکر می کنیم که با محبت و توجه شما توانسته ایم در مدتی کوتاه جایگاه مناسبی در افکار اهالی فکر و اندیشه به دست آوریم و به احترام این بزرگواری ; وظیفه داریم که از هیچ تلاشی برای استمرار و بهبود کیفی این برنامه دریغ نکنیم.
    در این مسیر لازم است که از حسن نیت و سعه صدر مسئولان گرامی جهت حفظ این برنامه در فضای مجازی و آفرینش بستر خلاقیت و نوآوری بومی در دنیای رسانه های دیجیتال قدردانی کنیم.
    به هر تقدیر; با احترام به حساسیت فضای سیاسی در آستانه انتخابات و محذوریت های گروههای سیاسی; از آنجایی که پخش کامل ویدیوی برنامه هفتم در شرایط کنونی مهیا نیست، ضمن تشکر از متانت و همراهی جناب آقای جوانفکر؛ پخش آن را به زمانی کم حساسیت تر موکول می کنیم و هرگز برنامه ای را سانسور نخواهیم کرد.
    هرچند که شخصا معتقدم محتوای برنامه هفتم هیچ عبوری از خط قرمزها و موازین نداشته است.
    به عرض می رسانیم که برنامه ی هشتم با حضور یک مهمان برجسته و خلق گفتگویی پرحرارت ; پنجشنبه همین هفته پخش خواهد شد.
    در پایان آرزو می کنیم بتوانم با حرکت در چارچوب موازین قانونی و رعایت منافع ملی و احترام به خطوط قرمز برنامه دید در شب را به عنوان یک تریبون شفاف و بی طرف ; پایدار نگه داریم. برای تحقق این آرزو سه شرط اساسی ; ضروری به نظر می رسد . یکم لطف خدای بزرگ . دوم حمایت و راهنمایی مخاطبان . سوم لطف و سعه صدر مسئولان گرامی . ان شاالله

  6. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید rajabi از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #39854
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    31,948
    تشکر
    38,125
    تشکر شده 89,744 بار در 29,351 ارسال

    پاسخ : اخبار

    احمد توکلی:
    اگر رئیس جمهور فرصت ملاقات با وزرایش را ندارد، با چه کسانی ملاقات می‌کند؟

    نماینده مردم تهران در مجلس نوشت: متاسفانه همچنان معاونین و وزرا دسترسی به رئیس جمهور ندارند/ علاوه بر وزرا، چندی پیش یکی از مشاورین رئیس‌جمهور هم می‌گفت:"رئیس‌جمهور به ما وقت ملاقات نمی‌دهد"


    به گزارش «نسیم» احمد توکلی در کانال شخصی تلگرام خود نوشت:

    چرا آقای رئیس جمهور وقت ندارد؟

    مدتی پیش یکی ازمشاورین آقای رییس جمهور را به جهت طرحی که در حال اجرا بود، دیدم و توصیه کردم که برای رفع مشکلات و کاهش انتقادات، اشکالاتی که در اجرای طرح وجود دارد را به رییس جمهور منتقل کنید. اما در کمال تعجب پاسخی که شنیدم این بود: "رییس جمهور به ما وقت ملاقات نمی دهد."

    مدتی پیش هم یکی از وزرای مهم دولت می‌گفت که برای کارهایم در حاشیه جلسه هیئت دولت با رئیس‌جمهور مسائلم را مطرح می‌کنم، چون رئیس جمهور به ما وقت دیدار نمی‌دهد.

    پیشتر در مصاحبه ای توضیح دادم که علت نامه نوشتن 4 وزیر به رئیس جمهور، همین وقت ندادن برای ملاقات با عالی ترین مشاورین است. طبق قانون اساسی رئیس جمهور هماهنگ کننده وزرا و حلقه وصل وزرا به یکدیگر است. رئیس جمهور با هماهنگی با وزرا باید کارهای خود را پیش ببرد.

    متاسفانه معاونین و وزرا دسترسی به رئیس جمهور ندارند و باید برای دیدار با وی و بیان مسائل و مشکلاتشان از رئیس جمهور وقت بگیرند و معمولا هم موفق نمی‌شوند.

    اگر رئیس جمهور فرصت ملاقات با وزرا و مشاورین خود را ندارد، با چه کسانی ملاقات می کند؟ چه کسانی به ایشان مشاوره می دهند؟ ارتباط با مشاورین و وزرا و معاونین از هر سمینار و سخنرانی و افتتاح پروژه و غیره واجب تر است.

    ادامه این روند موجب نگرانی است.

    http://nasimonline.ir/detail/News/1037129/133

  8. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #39855
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    31,948
    تشکر
    38,125
    تشکر شده 89,744 بار در 29,351 ارسال

    پاسخ : اخبار

    میلیون‌ها کارگر از طرح جاماندند؛
    حذف گروه‌های کم‌درآمد از وام کالا/چه کسانی متقاضی وام خُرد هستند؟

    کارگران می‌گویند دولت عملا در طراحی وام ۱۰میلیونی خرید کالای ایرانی آنها را فراموش کرده و این امکان از میلیون‌ها مشمول قانون کار کم درآمد و حداقل بگیر به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط گرفته شده است.

    به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر طرحی از سوی دولت رونمایی و مطرح شده که در قالب آن، مردم می توانند تا ۱۰ میلیون تومان وام بانکی برای خرید کالای ایرانی دریافت کنند، همچنین محصولات و شرکت‌هایی نیز برای عرضه محصولاتشان معرفی شده و به متقاضیان اعلام کرده اند می توانند نسبت به خرید کالاها و محصولات مورد نیازشان اقدام کنند.

    از سویی مطرح است که دولت برای مقابله با رکود اقتصادی و در قالب بسته جدید اقتصادی از طریق منابع بانک‌ها به دنبال ایجاد رونق در بازار فروش تولیدات داخلی و در نتیجه ایجاد و حفظ اشتغال موجود است. با این وجود، نحوه بازپرداخت اقساط بانکی این طرح و مدت زمان در نظر گرفته شده برای آن به نحوی است که بسیاری از اقشار کم درآمد و اتفاقا گروه هایی که شاید نیاز بیشتری به دریافت اینگونه وام‌ها داشته باشند، عملا از چرخه دریافت حذف می شوند.

    کارشناسان می گویند تنظیم برنامه وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا بیشتر برای اقشار با درآمد متوسط رو به بالا است و گروه های کم درآمد و میلیونی کارگران که جزو حداقل بگیران دستمزد هستند و یا متوسط دریافتی آنها یک میلیون تومان است، عملا امکان استفاده از اینگونه وام‌ها را ندارند.

    با ۱۰ میلیون چه سبدی می‌توان خرید؟

    هرچند مقامات بانکی مطرح کرده اند که به نسبت توان بازپرداخت وام خرید کالا، به افراد تا سقف ۱۰ میلیون تومان وام داده می شود اما مسئله این است که کاهش سقف وام برای اقشار کم درآمد به دلایلی همچون ناتوانی در ارائه تضامین و بازپرداخت و یا عدم امکان تغییر برنامه بانک‌ها برای طولانی تر کردن زمان اقساط و مبالغ پایین تر برای اینگونه گروه ها، می تواند در توان آنها برای تامین نیازمندی های خود تاثیر مستقیم داشته باشد.

    به بیان ساده تر، وقتی گرانی کالاها و اقلام موجود در بازار عملا امکان تهیه سبد کوچکی از کالاها و نهایتا دو سه قلم را برای متقاضیان وام ۱۰ میلیون تومانی فراهم می کند، کاهش سقف وام و یا احتمالا نصف شدن آن به معنای این است که اقشار ضعیف نمی توانند استفاده مناسبی از این وام داشته باشند و اینجاست که آن مثل زیبا به ذهن می رسد که مورچه چیست که کله پاچه اش چه باشد!

    در صورتی که وام‌های خُرد باید ماهیتا بر مبنای رفع نیاز گروه های کم درآمد و پایین حقوقی تنظیم و ارائه شود، اما مدل ارائه شده در طرح وام خرید کالا و پیش بینی اقساط بیش از ۶۰۰ هزارتومانی در هر ماه، یعنی اینکه یا باید افراد کم درآمد تمامی حقوق ماهیانه خود (درباره حداقل بگیران) را به عنوان اقساط وام بپردازد و یا در مورد افرادی که متوسط یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه درآمد دارند نیز دست کم ۵۰ درصد کل درآمد ماهیانه را به این بخش اختصاص دهند.

    البته قطع به یقین بانک‌ها افراد با سقف‌های حقوقی اینچنینی را مشمول دریافت وام ۱۰ میلیونی نخواهند دانست و به آنها ارقام به مراتب کمتری پیشنهاد می کنند. باید تاکید کرد که سیاست گذاران وام خرید کالای ایرانی باید شرایط اقشار کم درآمد را در این طرح لحاظ می کردند، چون بد نیست که بدانیم به گفته وزیر کار، متوسط دریافتی کل مشمولان قانون کار کشور (بیش از ۵۰ درصد کل بازار کار ایران معادل ۱۳ میلیون نفر)، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان در ماه دارند.

    حذف اقشار کم درآمد از وام کالا

    البته شرایط کارگران برای بسیاری از کارمندان، بازنشستگان و گروه هایی که مشکل تهیه و ارائه فیش حقوقی دارند نیز وجود دارد. تاکید بر کارگران اولا به دلیل جمعیت میلیونی مشمولان قانون کار کشور است و همچنین اینکه بر این نکته تاکید شود که در سال جاری متوسط دریافتی میلیون ها شاغل در بازار کار ایران به گفته مقامات دولتی نهایتا و در بهترین حالت یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است.

    به نظر می رسد سیاست گذاران طرح خرید کالای ایرانی چندان توجهی به جیب مردم نداشته اند و یا دستکم گروه های کم درآمد را در این طرح پیش بینی نکرده اند. همانگونه که عنوان شد، فلسفه وام‌های خُرد این است که با نگاه به حمایت از اقشار کم درآمد تنظیم شود؛ وگرنه اقشار پُردرآمد و برخوردار چندان نیازی به اینگونه پول‌ها ندارند و برای بسیاری ۱۰ میلیون تومان پول خُرد و تو جیبی محسوب می شود.

    غلامرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با مهر با بیان اینکه جا داشت دولت در این بخش برای کارگران نیز جایگاهی در نظر می گرفت، گفت: امکان تامین و پرداخت اقساط وام ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی برای کارگران وجود ندارد و بسیاری از آنها ماهیانه تنها به اندازه اقساط اعلام شده فقط حقوق می گیرند.

    وی اظهارداشت: اگر هم برخی کارگران به دلایل نیاز مالی و یا تامین برخی هزینه ها مانند خرید جهیزیه و یا حتی رفع نیازهای اساسی خانواده بخواهند از چنین وام هایی استفاده کنند، قطعا اقشار ضعیف را بدهکارتر کرده ایم و فشار به زندگی آنها بیشتر خواهد شد.

    عباسی با اشاره به اینکه بهتر بود شرایط آسانتری برای فراهم شدن امکان استفاده اقشار ضعیف و کارگران از این طرح پیش بینی می شد، تصریح کرد: حداقل بگیران و گروه های با درآمد یک میلیونی ماهیانه عملا نمی توانند از این وام بهره مند شوند.

    http://www.mehrnews.com/news/2961960...AA%D9%86%D8%AF

  10. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #39856
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    31,948
    تشکر
    38,125
    تشکر شده 89,744 بار در 29,351 ارسال

    پاسخ : اخبار

    گران فروشی مواد غذایی در مقابل سکوت دستگاههای مسئول


    بیشترین گران فروشی‌‌ها مربوط به نان، میوه‌، تخم‌مرغ‌، گوشت مرغ، گوشت قرمز، میوه و مرکبات، صیفی‌جات‌، لبنیات، گزارش شده است/ تحولات اخیر بازارحاکی از آن است که اقلام پر مصرفی همچون گوجه و خیار هم نسبت به هفته‌های گذشته رشد ۴۰ درصدی داشته است


    به گزارش «نسیم» روزنامه جهان صنعت نوشت:

    درست در زمانی که فضای جامعه با هیاهوی اخبار مربوط به بسته رونق اقتصادی دولت برای از بین بردن رکود حاکم در بازار و تسهیلات موجود در آن نظیر وام خرید خودرو و کارت مربوط به خرید کالاهای ایرانی‌ ‌پر شده است، برخی سودجویان که همیشه منتظر فرصتی برای بهره‌برداری هستند، اقدام به گرانی برخی کالاها کرده‌اند‌ البته این به این معنا نیست که تا‌کنون این سودجویان از فرصت‌های موجود و بی‌نظارتی‌ها سوءاستفاده نکرده‌اند اما منفعت‌گرایی آنها در مناسبت‌های خاص که توجه مردم به جایی دیگر است، بیشتر می‌شود.

    گرانی اقلام مختلف مصرفی در بازار مردم را به جایی رسانده است تا از خرید بسیاری از مواد خوراکی مورد نیاز خود هم صرف‌نظر کنند. برخی از نتایج موسسات تحقیقاتی نیز بیانگر این است که گرانی برخی مواد غذایی همچون افزایش قیمت انواع گوشت موجب مصرف کمتر این ماده غذایی شده و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به سلامت جسم و روان خانواده‌های ایرانی می‌زند و در واقع قیمت مناسب‌تر مرغ نسبت به گوشت قرمز و گوشت حیوانات دریایی که قیمت‌های بالایی دارند باعث شده است که خانوارهای شهری و روستایی مرغ را در سبد مصرفی خود جایگزین سایر اقلام گوشتی کنند‌ اما با توجه به آمار، این جایگزینی به اندازه‌ای نبوده است که بتواند کاهش صورت گرفته در مصرف گوشت قرمز و گوشت ماهی را جبران کند.

    گرانی گوجه و خیار

    اما تحولات اخیر بازار میوه و تره‌بار حاکی از آن است که اقلام پر مصرفی همچون گوجه و خیار هم نسبت به هفته‌های گذشته رشد 40 درصدی داشته است و با وجود این رشد قیمت می‌توان گفت حتی دیگر باید از مصرف مواد مورد نیازی نظیر گوجه و خیار هم دست برداشت و سراغ آنها نرفت.

    این در حالی است که مغازه‌داران نسبت به موقعیت مکانی که در آن مشغول به کار هستند، قیمت‌های متفاوتی را ارایه می‌دهند و هیچ ارگانی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با این مغازه‌های متخلف وجود ندارد و مردم مجبور هستند برای خرید به دنبال مغازه‌هایی بگردند که قیمت‌های نسبتا مناسبی داشته باشند اما موضوع اینجاست که یک شهر و هزار نرخ در بازار قیمت ها به وجود آمده است و هر مغازه تا جایی که می‌تواند و تصور می‌کند که بازار آن منطقه کشش دارد، قیمت‌های خود را بالا می‌برد.

    اگرچه هر هفته گزارش‌هایی از گرانی یا ارزانی برخی مواد غذایی یا میوه و سبزیجات مطرح می‌شود اما با گشتی در بازار و با مشاهده وضعیت کنونی قیمت‌های ارایه داده شده توسط مغازه‌ها می‌توانیم متوجه شویم که هیچ ارزانی‌ای وجود ندارد یا اینکه اگر قرار است چیزی ارزان شود، مغازه‌داران کاهش قیمت ها را اجرا نمی‌کنند و بازار با اوضاع دگرگون قیمت‌های خود به کار خودش ادامه می‌‌دهد.

    اما نکته قابل تامل این است که این بی‌نظارتی‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و افراد متخلف تا کی می‌توانند از این وضعیت بی‌قانونی سوءاستفاده کنند و بدون اینکه به فکر مردم باشند، قیمت‌های دلخواه خود را برای فروش کالاهای مورد‌نظر خود‌شان ارایه دهند.

    هر هفته بانک مرکزی هم آماری از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را ارایه می‌دهد اما این آمارها با آمارهای واقعی در بازار کاملا متفاوت است و فقط تا حدی می‌تواند بیانگر گرانی برخی مواد خوراکی در بازار باشد.

    بازرسی‌های بی نتیجه

    البته اصناف تهران مدعی است که بازرسی‌هایی را در سطح شهر برای مقابله با گرانفروشی انجام می‌دهد و بر اساس آمار و اطلاعات انجام شده تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف خرده‌فروشی در سراسر کشور‌، در نیمه نخست امسال دو میلیون و 148 هزار و 443 فقره بود که توسط بازرسان اصناف انجام شده که بیشترین تخلفات انجام شده مربوط به بخش‌های مرتبط با بخش کشاورزی بوده است اما سر و سامان دادن به بازار میوه و تره‌بار مسوولیتی است که بر‌عهده وزارت کشاورزی قرار داده شده است و اصناف به تنهایی نمی‌تواند با گرا‌نفروشی همه‌ افراد سودجو در حوزه‌های مختلف مقابله کند بنابراین براساس آمار و اطلاعات انجام شده تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف خرده‌فروشی در سراسر کشور‌، طی نیمه نخست امسال دو میلیون و 148 هزار و 443 فقره بود که توسط بازرسان اصناف انجام شده است و از این تعداد برای130 هزار و 343 فقره پرونده به ارزش ریالی 211 میلیارد و 806 میلیون و 436 هزار و 306 ریال پرونده تشکیل و برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی و سایر ادارات ذی‌ربط ارسال شده است.

    همچنین بیشترین تخلفات صورت گرفته در مدت یاد‌شده، مربوط به نان، میوه‌، تخم‌مرغ‌، گوشت مرغ، گوشت قرمز، میوه و مرکبات، صیفی‌جات‌، لبنیات، گزارش شده و بیشترین موارد تخلف مربوط به درج نکردن قیمت با 56 هزار و 643 فقره تخلف، گرانفروشی با 35 هزار و 747 مورد تخلف و صادر نکردن صورتحساب با 15 هزار و 145 فقره تخلف است.بنابراین می توان گفت که به جای اینکه قانون‌هایی تصویب و اجرا شود که متخلفان جرات سوء‌استفاده نداشته باشند و از ارگانی برای مقابله با تخلف خود حساب ببرند، فقط شماره تلفنی قرار داده شده است تا مردم بتوانند در خصوص این گرانی‌ها به درددل بپردازند‌ چرا‌که از شواهد امر پیداست که جریمه هایی که برای واحدهای متخلف در نظر گرفته می‌شود، به قدری سطحی و خنده‌دار است که آنها دوباره به کار خود بر اساس گرانفروشی ادامه می‌دهند و مردم هر روز شاکی‌تر از قبل می‌شوند و به امید اینکه بتوانند با این افراد سودجو توسط قانون مقابله کنند، به اصناف مراجعه می‌کنند. بازرسان اصناف هم برخی از این شکایات را پیگیری می‌کنند و فقط در حد ارایه اطلاعات از تخلفات صورت گرفته، آمار این تخلفات را ارایه می‌دهند که این کار دردی از مردم دوا نمی‌کند.

    http://nasimonline.ir/detail/News/1037215/148

  12. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده است:


  13. #39857
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    31,948
    تشکر
    38,125
    تشکر شده 89,744 بار در 29,351 ارسال

    پاسخ : اخبار

    اختصاصی خبرگزاری دانشجو
    بورسیه اخراج شده در پست کلیدی وزارت علوم

    یکی از مسئولین کنونی وزارت علوم علیرغم مشکل کبر سن و کسر معدل، در دولت اصلاحات بورس تحصیلی خارج که تبدیل به داخل شده را دریافت نمود. ایشان در حین تحصیل(بورسیه) نیز در دولت تدبیر و امید به پست مهمی در وزارت علوم منصوب شده اند و به دلیل ضعف علمی از دانشگاه محل تحصیل اخراج می گردد.

    به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،‌ عده ای معتقدند بررسی بورسیه ها در دولت اصلاحات پای تعداد قابل توجهی از مسئولین را به پرونده باز می کند که به صورت غیر قانونی موفق به دریافت بورسیه شده اند.



    یکی از مسئولین کنونی وزارت علوم علیرغم مشکل کبر سن و کسر معدل، در دولت اصلاحات بورس تحصیلی خارج که تبدیل به داخل شده را دریافت نمود. ایشان در حین تحصیل(بورسیه) نیز در دولت تدبیر و امید به پست مهمی در وزارت علوم منصوب شده اند و به دلیل ضعف علمی و عدم توانایی در آزمون جامع و تصویب رساله از دانشگاه محل تحصیل اخراج می گردد. که پس از ارایه گزارش آخرین وضعیت خود، مجددا با استفساریه ای از مدیرکل حقوقی به عنوان مربی، حکم هیات علمی برایشان صادر می شود.



    هزینه های تحصیل وی با احتساب سنوات از سوی سازمان امور دانشجویان پرداخت شده است، درحالی که می بایست سازمان امور دانشجویان و اداره کل حقوقی با توجه به اخراج ایشان از دانشگاه محل تحصیل مدعی هزینه های پرداختی شوند. در تناقض آشکار با قانون، اداره کل حقوقی بجای به اجرا گذاشتن ضمانت و تعهد نامبرده اعلام کرده که صدور حکم مربی برای ایشان بلامانع است. این درحالی است که علیرغم کبر سن، کسر معدل و اشتغال همزمان با تحصیل، بازگشت به مرتبه علمی از نظر آیین نامه های هیات علمی یعنی درجا زدن، و وزارت علوم می بایست هیات علمی فرد را لغو و به کارمندی تقلیل دهند. مضاف بر اینکه هزینه های یادشده برای بورسیه ای با این شرایط و ضعف علمی از جیب بیت المال پرداخت شده است.



    شایان ذکر است مجوز هیات امنا برای این دسته از متقاضایان ضرورت دارد که در برگشت به عقبه این مدیر وزارت علوم، چنین مجوزی اخذ نشده است.

    http://snn.ir/detail/News/459365/76

  14. #39858
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    31,948
    تشکر
    38,125
    تشکر شده 89,744 بار در 29,351 ارسال

    پاسخ : اخبار

    مستخدمین حسینی مطرح کرد

    شان بانک مرکزی بالاتر از ارائه تسهیلات خرد است/ مسکن اولویت بود نه خودرو



    معاون سابق بانک مرکزی بر این باور است که مسکن از اولویت بیشتری برای دریافت خطوط اعتباری به منظور تحریک رشد اقتصادی برخوردار بود تا خودرو و لوازم خانگی. وی در عین حال معتقد است که ورود مستقیم برای ارائه تسهیلات خرد و درگیر شدن در چنین سطحی در شأن بانک مرکزی و بانکها نیست و باید با تامین مالی آن را به لیزینگ‌ها واگذار می‌کردند.

    حیدر‌مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، به بررسی ابعاد اجرای سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در تسریع خروج از رکود با توجه به تسهیلات خودرو و ارائه‌ کارت‌های اعتباری همچنین فروش اقساطی کالاهای داخلی پرداخت و در این باره اظهار کرد: آنچه که امروزه اجرایی شده نمی‌توان از آن به عنوان بسته سیاست اقتصادی یاد کرد، چرا که وقتی بحث بسته مطرح می‌شود که مجموعه‌ای از سیاست‌ها که پوشش‌دهنده بازار‌های عمده از جمله پول، ارز، تولید و بازارهای مالی است را در بر می گیرد و می‌تواند در نهایت به تاثیر‌گذاری در رشد اقتصادی بینجامد.

    وی ادامه داد: این‌که فقط دو بخش از صنعت یعنی خودرو و کالای داخلی زیر ذره‌بین قرار گرفته و منابع به آن سرریز شود و تصور کنیم که رشد را به همراه خواهد داشت نگاه کمرنگی به حوزه اقتصادی است. این در حالی است که با توجه به تاثیرگذاری اقتصاد در مناسبات اجتماعی نباید اینگونه بخش‌های کوچک را به کل اقتصاد تعمیم داد.

    معاون سابق وزارت اقتصاد با بیان این‌که سیاست‌های اعتباری گرچه در مجموع می‌تواند اتفاق خوبی باشد ولی این‌ نحوه اجرا فقط به مثابه تخلیه انبارهایی است که دیگر جایی برای انباشت ندارند، افزود: هر دو مورد خودرو و لوازم خانگی انبارهای انبوه از کالایی دارند که به دلایلی مانند عدم تمایل به خرید کالای داخلی، انتظار برای افزایش خرید کالای باکیفیت تر بعد از برجام و همچنین کاهش سطح درآمدی و قدرت خرید طرف عرضه آنها کاهش یافته است و این سیاست می تواند در نهایت به خارج شدن بخشی از کالاهای مانده منجر شود و در پایان دوره تعیین شده شش ماهه باید تصمیم دیگری گرفت.

    مردم تقاضایی برای وام خودرو نداشتند

    مستخدمین حسینی همچنین اشاره‌ای هم به نحوه‌ توزیع منابع اعتباری در نظر گرفته شده در بسته اقتصادی داشت و یادآور شد: اگر آسیب‌شناسی جدی‌تری از اقتصاد ما به عمل آید مشخص است که بعد از نفت این بخش مسکن است که با بهره‌گیری از 500 محصول می‌تواند پیشران حوزه اقتصادی بوده و رونق‌دهی به آن صنایع مختلف را به حرکت در آورده و از سمت رشد منفی به تعادل بکشاند، بنابراین در این حالت مناسب بود به جای توجه به خودرو و لوازم خانگی که هنوز سازندگان آن حتی حاضر نیستند مسئولیتی در مقابل تولید خود و خریدار برعهده بگیرند ، منابع اعتباری که به این بخش‌ها واریز شد به سمت مسکن حرکت می‌کرد. اما در بسته‌ای که از آن به عنوان بسته اقتصادی یاد شده نقش مسکن بسیار کمرنگ است.

    وی این را هم گفت که مردم اصلا تقاضایی برای ارائه‌ تسهیلات بالای خودرو و یا لوازم خانگی نداشتند که دولت هم به این سمت حرکت کند، پس در این حالت چرا نباید مسکن که از معضلات روز مردم است مورد توجه بیشتری قرار نگرفت تا در نتیجه آن هم بخشی از مشکل جامعه در این حوزه حل شود و همین‌که رونق به آن برگشته و رشد اقتصادی را تغییر دهد.

    چرا باید کار لیزینگها را بانکها انجام دهد؟

    این کارشناس امور بانکی در مجموع این‌که حوزه اقتصاد و بانک مرکزی درگیر سیاست‌های خرد شده و بر تخلیه انبارهای خودرو و لوازم خانگی تمرکز کرده را یک ایراد دانست و توضیح داد: چرا باید در شرایطی که قرار است به زودی تحریم‌ها برطرف شده و حوزه بانکی به مرحله‌ی جدیدی وارد شود که می‌تواند برای اقتصاد کشور سرنوشت‌ساز باشد، باید بانک مرکزی و در مجموع بانک‌ها خود را درگیر اجرای سیاست‌های خرد کنند.بلکه باید به اکنون درگیر ارتقای سطح خود برای حضور پررنگ در عرصه بین المللی باشند.

    مستخدمین حسینی با بیان این‌که در سایر کشورها نیز سیاست‌های اعتباری مانند همین ارائه‌ تسهیلات خودرو و یا فروش اقساطی کالا انجام می‌شود اما نه با مکانیزمی که ما آن را به اجرا در آورده‌ایم، گفت: معمولا به جای این‌که بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی درگیر چنین موضوعی شوند این لیزینگ‌ها هستند که با تامین مالی که برای آنها انجام می‌شود ورود کرده و از خرید و فروش خرد تا کلان را برعهده می‌گیرند. بنابراین لازم است شرایط موجود حاکم بر لیزینگ‌ها در کشورها اصلاح شده و بتوانند در چنین مواقعی مسئولیت فروش اقساطی کالا را برعهده بگیرند.

    مستخدمین حسینی به برخی ناهماهنگی ها در اجرای سیاستهای بانکی هم اشاره کرد افزود: وقتی که بانک‌ها و بانک مرکزی خود را درگیر چنین مسائلی می‌کنند به هر حال ناهماهنگی‌هایی در رابطه با آن پیش می‌آید به طوری که اول اعلام می‌شود بازپرداخت تسهیلات هفت ساله است، اما به یکباره به چهار سال کاهش پیدا می‌کند یا از سویی دیگر در یک روز اعلام می‌شود بانک‌ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیده‌اند اما بعد تکذیب و عنوان می‌شود که توافقی وجود ندارد. اینها مواردی هستند که اعلام آنها در بازار پول هر یک به تنهایی می‌تواند ضمن تاثیر‌گذاری بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی به بی‌اعتمادی آنها بینجامد.

    تورم سیاستهای اعتباری قابل انکار نیست

    به گزارش ایسنا، در شرایطی که بحث تورم‌زا بودن بسته اقتصادی و به ویژه سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی برای ارائه‌ تسهیلات خودرو و کالا از سوی برخی کارشناسان و صاحبنظران مطرح می‌شود، معاون سابق بانک مرکزی نیز معتقد است که به هرحال تاثیر‌گذاری این سیاست بر پایه پولی و رشد تورم قابل انکار نیست و حتما چنین اتفاقی رخ خواهد داد. ولی با این حال در مجموع برای تزریق نقدینگی و رونق تولید باید تورم آن را هم پذیرفت.

    مستخدمین حسینی با ارائه توضیحات بیشتر در این باره با اشاره به تسهیلاتی که قرار است بانک‌ها با نرخ 16 درصد ارائه کرده و البته خط اعتباری آن را با نرخ 14 درصد از بانک مرکزی دریافت کنند، گفت: این موضوع بر پایه پولی تاثیر‌گذار است و موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد، حتی اگر قرار باشد این مساله به شدت از سوی بانک مرکزی کنترل شود.

    وی درباره این‌که برخی تورم ناشی از اعتبار‌ات پرداختی بانک مرکزی در بسته اقتصادی را با تاثیر‌گذاری اعتبارات دریافتی مسکن مهر بر تورم مقایسه می‌کنند، یادآور شد: در سیاست‌های فعلی مشخص نیست و اعلام نکرده‌اند که چه حجم منابع به این بخش تزریق شود، بنابراین نمی‌توان میزان تورم آن را نیز برآورد کرد. اما در مسکن مهر به گونه‌ای بود که حجم اعتباراتی که بانک مرکزی به آن تزریق می‌کرد مشخص بوده و میزان تورم و تاثیر‌گذاری آن بر پایه پولی در مقایسه با سیاست فعلی قابل برآورد بود.

    http://isna.ir/fa/news/94081911402/%...AE%D8%B1%D8%AF

  15. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


  16. #39859
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    31,948
    تشکر
    38,125
    تشکر شده 89,744 بار در 29,351 ارسال

    پاسخ : اخبار

    افشا گری عسگراولادی درباره حضور هیات‌های اروپایی در ایران

    تمام هیات‌های اروپایی برای فروش به ایران آمدند

    رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه هم اکنون در دوره پساگفتگو و نه پساتحریم قرار داریم ، گفت: هیئت های زیاد تجاری به ویژه از کشورهای اروپایی به ایران آمده اند اما همه آنها فروشنده هستند ، کاری نبوده اند و هیچ گونه طرح اجرایی نداده اند.

    تسنیم: اسدالله عسگراولادی در مصاحبه رادیو اقتصاد با بیان اینکه حضور این هیئت های خارجی هیچ دستاورد عینی و کاربردی برای ایجاد تحول مثبت در اقتصاد ایران نداشته است ، گفت: همه اینها فقط هزینه دارد و در این هیئت ها همه برای فروش کالا و خدمات و ارزیابی فرصت های جدید در بازار ایران هستند و متاسفانه ندیدیم خریدارانی هم در میان این هیئت ها به ایران سفر کنند.


    عسگر اولادی گفت : دیده نشده است که هیئت های خارجی با بانک های ایرانی و دیگر بنگاه های ایرانی تجاری مذاکره و برای دوره اتی برنامه ریزی کنند و طرح های همکاری خود را مشخص کنند.


    وی افزود: البته دولت باید الگوی اقتصاد مقاومتی را متناسب با خط مقام معظم رهبری (سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) اجرایی کند اما در بدنه دولت این اراده دیده نمی شود.


    عسگراولادی تصریح کرد: اصلی ترین شاخص اقتصاد مقاومتی این است که ما را از تکیه آسیب پذیر به فروش مواد خام اعم از نفت و ذخایر معدنی، وابستگی به ارز خارجی و واردات کالاهای مصرفی بی نیاز یا کم نیاز کند و نباید سرنوشت اقتصادی ایران را به برجام و خارجی ها گره بزنیم.


    وی افزود : از دولت انتظار داریم در هیئت هایی که به خارج اعزام می شوند یا در میزبانی از هیئت های خارجی حتما از طرف ایران هم صادرکنندگان در این نشستها حضور یابند و نباید اجازه دهیم هیئت های خارجی به طور یکطرفه برای فروش کالا و خدمات خود به ایران بیایند.


    عسگراولادی گفت: تاکنون فقط هزینه میزبانی از هیئت های خارجی را پرداخت کرده ایم و تا حدودی هتل های ما شلوغ شده است اما دستاورد عینی از این حضور و طرح سرمایه گذاری خاصی دیده نشده است.


    وی با بیان اینکه در حال حاضر اصلی ترین دغدغه دولت و جامعه ، بیکاری گسترده به ویژه در میان تحصیلکردگان دانشگاهی است ، گفت : دولت باید همه امکانات خود را برای توسعه بازار کار به کار گیرد و رونق تولید داخلی و توسعه صادرات در اولویت باشد.

    رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در ادامه گفت: در دوره جدید باید واردات کالاهای مصرفی به شدت محدود شود و برای تامین نیاز داخل از طرفیت بنگاههای اقتصادی کشور حمایت کنیم.


    عسگراولادی افزود: دولت می تواند با استفاده از ابزار تعرفه واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای را ساماندهی کند اما باید واردات کالاهای مصرفی محدود شود.


    وی تصریح کرد: هر نوع سیاست و الگوی اقتصادی برای رشد و توسعه داشته باشیم باید به اقتصاد مقاومتی تکیه کنیم و نباید با این موضوع هم سلیقه ای برخورد شود.


    عسگراولادی درباره همکاریه ای تجاری با چین هم گفت: به طرف های چینی اعلام کرده ایم در دوره جدید به دنبال سرمایه گذاری مشترک و صادرات به بازارهای ثالث هستیم و باید در این زمینه هم همکاری کند و نباید نگاه صرف صادراتی به بازار ایران برای محصولات نهایی داشته باشد.

    http://www.rajanews.com/news/227099

  17. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


  18. #39860
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Oct 2015
    نوشته ها
    7,060
    تشکر
    1,968
    تشکر شده 14,045 بار در 5,866 ارسال

    پاسخ : اخبار

    تاریخ خبر: 19/08/1394 | ساعت: 13:30|


    نوبخت: شورای پول و اعتبار امروز درباره کاهش نرخ سود بانکی تصمیم می گیرد

    تهران - ایرنا - محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت کاهش نرخ سود بانکی را سیاست مشترک وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواند و گفت: گام عملیاتی آن برای تسهیلات خودرو 16 دصد و برای کارت های اعتباری 12 درصد در نظر گرفته شده است.

    سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود در روز سه شنبه که در محل نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، افزود: در جلسه امروز عصر شورای عالی پول واعتبار نیز نظارت بر توافقات شورا مورد توجه قرار خواهد گرفت چرا که فاصله سود بانکی و نرخ تورم غیر قابل توجیه است .
    نوبخت در پاسخ به اقدامات دولت برای جلوگیری از دلال بازی در اجرای ارایه تسهیلات گفت: سیاست کوتاه مدت دولت برای سرعت بخشی خروج از رکود اطلاع رسانی شده است .

  19. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید ایرج سابق از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 16 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (4 کاربران و 12 مهمان ها)

  1. CHESTER.2020،
  2. mokhlas،
  3. مجتبی مصلحMTM،
  4. کاشان2

کلمات کلیدی این موضوع

فوری، قانون، مهم، مباحث، مجلس، مجری، مردم، مصوبه، مصاحبه، معدن، نفت، ناگهانی، ناظری، نرخ، هایده، هدفمندی، هدیه تهرانی، وام، وحشت، یورو، یارانه، کاهش، کشاورزی، گفتگو، گرانی، گزیده های خبر، پول، پوریا پورسرخ، پرونده هسته ای، آفریقا، آمار، آمریکا، آزادی، افزایش، الناز شاکردوست، انفجار، انقلاب، انتخابات، اوباما، ایران، اتش سوزی، اجتماعی، احمدی نژاد، اخبار، اخبار اقتصادی، اخبار سیاسی، اخراج، اروپا، استیضاح، استعفا، اشاره، اشتغال، اعتصاب، بنزین، بهره، بهرام رادان، بورس، بیکاری، بیداری اسلامی، بانک، بانک مرکزی، بارش، بازدید، بازرگانی، برکناری، تقاضا، تمایل، تهدید، تولید، تورم، توسعه، تکذیب، تاکید، تجمع، تجارت، تحریم، ترانه علیدوستی، تردید، تعزیرات، تعطیلی، جنگ، جنجال، جهان، جدید، حمله، خلیج فارس، خنده بازار، خودرو، خامنه ای، خاورمیانه، خبر، خبر از همه نوع، خبر سیاسی، دلار، دولت، درآمد، ریزش، رای، رسانه، زلزله، سفر، سقوط، سنا، سوئیفت، سوال، سیل، سکه، سایت بورسی، سریع، شهاب حسینی، شورای امنیت، شایعه، شجریان، صنعت، طلا، طوفان، عدالت، عرضه

نمایش برچسب‌ها

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •