اخبار

[خوشبخت]

بازداشت موقت بقایی دوباره تمدید شد






وکلای حمید بقایی معاون سابق ریاست جمهوری از تمدید قرار بازداشت موکلش برای ششمین ماه متوالی خبر دادند.

سید عادل حیدری و سید علی‌اصغر حسینی وکلای مدافع حمید بقایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، ضمن اعلام این خبر اظهار کردند: متاسفانه قرار بازداشت موکلم مجددا تمدید شده است و این در حالیست که حتی اگر پرونده آقای بقایی از پیچیده‌ترین پرونده‌ها به شمار می‌رفت، قاعدتا می‌بایست در این مدت تحقیقات تمام می‌شد.

به گفته وکلای بقایی به‌دلیل موافقت نشدن با ملاقات وکلای آقای بقایی با وی امکان صحبت با موکل را نداریم ولی بقایی در تماس با خانواده خود اظهار داشته تداوم بازداشت‌ها و تمدید و ابقای قرار بازداشت در حالی صورت می‌پذیرد که مدت‌هاست از وی بازجویی به عمل نیامده و حتی او را به دادسرا هم نیاورده‌اند.

وکلای مدافع بقایی در پایان اعلام کردند: اصل در قوانین و رویه معمول قضایی این است که ابتدا دلایل و مدارک دال بر مجرمیت یک فرد تهیه و در صورت توجه اتهامات مندرج در ماده 327 قانون آیین دادرسی کیفری فردی را بازداشت کنند نه اینکه اول فرد را بازداشت و سپس با تمدید قرار بازداشت درصدد تهیه مدرک باشند که امیدواریم در مورد آقای بقایی اینچنین نباشد.

[negarminavi]

مدیرعامل اسبق بانک صادرات:
بسته ضد رکودی دولت هم تورم‌زاست و هم پایه پولی را افزایش می‌دهد

حسینی هاشمی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با تشریح سه مانع نتیجه بخش بودن بسته خروج از رکود گفت: با اجرای این بسته ۲۳۵ هزار میلیارد به بخش سیال نقدینگی افزوده می‌شود

سید بهاالدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانکهای صادرات و سرمایه در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» در خصوص بسته خروج از رکود دولت و تاثیرات آن بر رشد نقدینگی و پایه پولی اظهار کرد: سیاست خروج از رکود دولت بدون زیان و بدون اثرات جانبی نیست، ولی در حال حاضر نقدینگی در بانکها به دلیل عدم وصول مطالبات فریز شده است.

وی افزود: اگر نقدینگی جدیدی به اقتصاد تزریق شود، اثر خیلی زیادی بر رشد نقدینگی قبلی ندارد چون این نقدینگی فریز شده است. همچنین اگر شما به مصرف کننده نهایی تسهیلات دهید، در واقع غیر مستقیم به بخش تولید تسهیلات داده اید. این مسئله علاوه بر اینکه باعث تحریک تقاضا می شود باعث رونق تولید می شود.

حسینی هاشمی گفت: در حال حاضر تولید کنندگان برای گرفتن تسهیلات وثیقه و ظرفیت ندارند و حد مجاز تسهیلات هم اجازه تسهیلات گرفتن را به آنها نمی دهد، از طرفی به هر حال باید به نقدینگی برسند و بهترین راه هم راه فروش است، یعنی پول کالایی را که می فروشند بگیرند. وظیفه بانکها هم این است که فروش نسیه را تامین مالی کنند.

بسته خروج از رکود چگونه پایه پولی را افزایش می دهد؟

وی با اشاره به تاثیری گذاری بسته خروج از رکود بر رشد پایه پولی تاکید کرد: بخشی از پولی که بانک مرکزی از طریق ذخیره قانونی به این طرح وارد می کند، بر رشد پایه پولی اثر می گذارد، که باعث رشد نقدینگی هم می شود.ولی آن قسمتی که از منایع موجود و منابع در گردش بانکها تامین می شود، روی پایه پولی اثر نمی گذارد و تنها روی سرعت گردش پول اثر می گذارد.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات به نسیم تصریح کرد: در همه جای دنیا وقتی اقتصاد راکد است به آن پول تزریق می کنند. در آمریکا هم در هنگام بحران مالی، وقتی آمریکا چند سال قبل وارد بحران شد، بانک مرکزی این کشور به اقتصاد این کشور پول تزریق کرد . این یعنی مطالبات آینده بانکها را پیش خرید کرده و اوراق قرضه را از آنها بازخرید کرد و نقدینگی جدیدی به اقتصاد این کشور تزریق کرد تا بانکها بتوانند با تزریق نقدینگی و دادن وام، اقتصاد، را از رکود خارج کنند.

حسینی هاشمی گفت: این روش تنها روش موجود برای خروج از رکود است و اگر دولت هیچ کاری نکند، اقتصاد در همین وضع فعلی باقی می ماند. بدترین وضعیت اقتصادی، وضعیتی است که ما در آن قرار داریم، چون نقدینگی وجود ندارد، اقتصاد راکد است و تقاضا نیز روی زمین مانده است. در حال حاضر دولت تقاضا را برداشته و پولها را مستقیم به دست تولید کننده و فروشنده داده است.

دولت می توانست به جای خودرو به همه بخشهای تولید تسهیلات بدهد

وی با انتقاد از نوع نگرش دولت در اجرای این بسته به نسیم خاطرنشان کرد: سوالی که این جا مطرح است این است که ما باید منابع را به سمت کدام بخش سوق دهیم؟ آیا خروج از رکود خودرو اهمیت دارد یا خروج از رکود کشاورزی و لوازم خانگی؟ بانکها باید تامین منابع شوند که به همه بخشها تسهیلات دهند و نباید تنها خودرو از این مسئله بهره مند نشود، بلکه همه بخشهای تولید باید سود این تسهیلات را ببینند و دولت نظارت کند تا این تسهیلات به دست تولید کننده برسد.

بسته خروج از رکود دولت حتما تورم زاست

حسینی هاشمی با پیش بینی افزایش تورم بعد از پایان اجرای بسته خروج از رکود دولت به نسیم گفت: این طرح اثرات افزایش تورمی دارد ولی از یک طرف چون عرضه را زیاد می کند باعث کاهش تورم هم می شود، اما جمع جبری بین کاهش و افزایش تورم نشان می دهد که شاهد مقداری افزایش تورم با اجرای این طرح خواهیم بود و این طبیعی است، چون تورم بهای ایجاد رونق و شغل است و شما نمی توانید با چیز دیگری یخ رکود را آب کنید.

تنها 60 درصد از 870 هزار میلیارد از نقدینگی موجود در گردش است

وی خاطرنشان کرد: این طرح سرعت گردش پول را بالا می برد و یکی از عوامل افزایش نقدینگی افزایش سرعت گردش پول است، بنابراین باید انتظار افزایش نقدینگی را داشته باشیم. نقدینگی 870 هزار میلیارد تومانی موجود فریز شده است و تنها 60درصد آن در گردش است و در فرآیند وام دهی بانکها اثر دارد. 15 درصد آن شامل سپرده قانونی بانکها در بانک مرکزی است 25 درصد آن هم شامل مطالبات معوق است.

235 هزار میلیارد بسته خروج از رکود به کدام بخش نقدینگی افزوده می شود؟

مدیرعامل اسبق بانک سرمایه با اشاره به افزایش 235 هزار میلیارد نقدینگی با اجرای بسته خروج از رکود دولت به نسیم عنوان کرد: 235 هزار میلیارد تومانی که بابت وام خودرو و کالا به اقتصاد کشور تزریق می شود به نقدینگی سیال اضافه می شود و اثری بر نقدینگی فریز شده ندارد. ولی از آن طرف بر رونق اقتصادی و افزایش درآمد مردم اثر دارد. یعنی واحدهای تولیدی سود آور می شوند و این سود توزیع شده و دولت هم از آن واحد مالیات می گیرد. این فرآیند یک چرخه است که همه آن منجر به تورم نمی شود.

حسینی هاشمی در خصوص نتیجه بخش بودن بسته از رکود بر کل اقتصاد کشور گفت: اگر بسته خزوج از رکود جامع باشد و اعتبار بین المللی آزاد شده بعد از برجام هم به کمک ریال بیاید و قدرت نقدینگی در بخش موثر استفاده شود، یعنی ظرفیت معطل مانده واحدهای تولیدی به کار گرفته شود، حدفاصل شش ماه تا یک سال دیگر طلیعه ای از رونق در اقتصاد ایران دیده خواهد شد.

سه مانع نتیجه بخش بودن بسته خروج از رکود

وی با اشاره سه مانع عدم نتیجه بخشی بسته خروج رکود خاطرنشان کرد: ولی سه عامل ناامید کننده وجود دارد که امکان خروج از رکود را کاهش می دهد که یکی کسری بودجه دولت، دیگری کاهش درآمد ارزی دولت و سومی رشد مطالبات معوق است. سیاست پولی بانک مرکزی باید از این سدها بگذرد.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با ارائه راهکارهایی برای خروج اقتصاد کشور از رکود بیان کرد: دولت، اول باید به سمت شفاف سازی، در ترازنامه ها و صورتهای مالی بانکها برود، سپس باید به سمت خصوصی سازی واقعی برود و از تصدی گری واقعی دست بردارد. در مرحله بعدی باید خود را کوچک کند و سپس باید به سمت اعتبارات بین المللی برود. در نهایت هم باید به سمت اوراق مشارکت و اوراق قرضه ریالی داخلی برود، تا اقتصاد از خروج شود.

http://nasimonline.ir/detail/News/1039885/180

[خوشبخت]

ماجرای گفتگوی چالشی احمدی‌نژاد با سیاستمداری که پیشنهاد وزارت خارجه را رد کرد





احمدی نژاد اصرار داشت که ما می توانیم با هم کار کنیم اما از قبل برای من روشن بود که هیچ تفاهمی میان ما وجود ندارد.
سید حسین موسویان در کتاب ایران و آمریکای خود که امسال در نمایشگاه کتاب منتشر و رو نمایی شد به بیش از سه دهه روابط سیاسی مستقیم و غیر مستقیم ایران و آمریکا پرداخته است. دیپلمات پیشین کشورمان در فصل ششم به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پرداخته است. سفیر پیشین ایران در آلمان در این بخش از کتابش به ماجرای روایت نشده ای اشاره می کند که در آن محمود احمدی نژاد به موسویان پیشنهاد می دهد وزیر امور خارجه دولت نهم شود.

موسویان در صفحه ۳۴۶ کتاب خود می نویسد:

«در تیر ماه سال ۱۳۸۴ دفتر رئيس جمهور وقت محمود احمدی نژاد به من تلفن زد و برای ملاقات از من دعوت کرد. من سابقه دوستی و آشنایی چندانی با ایشان نداشتم و تنها زمانی که استاندار اردبیل بود، با او ملاقاتی داشتم. در روز ۲۸ تیر ۱۳۸۴ ساعت ۵ بعد از ظهر، من رئيس جمهور جدید را در دفتر موقتش ملاقات کردم. جلسه برای ۲۰ دقیقه برنامه ریزی شده بود، اما بیش از ۲ ساعت به طول انجامید. مجتبی هاشمی ثمره دوست نزدیک و فرد مورد اعتماد او نیز در جلسه حاضر بود. گفتگوی صریح من با احمدی نژاد تفاوت های عمیق بین او به عنوان نماینده اصول گرایان و من به عنوان جریان معتدل را در دستگاه ایران به خوبی نشان می داد.

احمدی نژاد به محض ورودش به دفتر مرا بغل کرد و با نامیدن اسم کوچک از من استقبال کرد: «چطوری حسین آقا؟ ناهار خوردید؟» من پاسخ دادم بله غذا خورده ام. او به سمت میزش رفت و مشتی پسته برداشت و گفت: «ناهار من اینه»

بدون فوت وقت احمدی نژاد ادامه داد: «می دانید که من به رویکرد شما به موضوع هسته ای نگاهی منفی دارم. چرا شما برای حق خودتان مذاکره می کنید؟ غنی سازی اورانیوم حق قانونی ماست. مذاکره برای حق قانونی هیچ معنایی ندارد.»

من پاسخ دادم: «این درست است که غنی سازی اورانیوم در چارچوب NPT حق ما است، اما به منظور اجرایی شدن معاهده، جامعه جهانی مبادرت به ایجاد آژانس بین المللی انرژی اتمی کرده است. در درون آژانس، شورای حکام که کشورهای عضو را نمایندگی می کند، نقش سیاستگذاری دارد. تصمیمات آنها برای اعضا و امضا کنندگان الزام آور است. ایران هم عضو آژانس است. در حال حاضر شورای حکام قطعنامه ای را تصویب کرده و طی آن از ایران خواسته است تا برنامه غنی سازی اورانیوم را تعلیق کند. ما حق انتخاب داریم یا از قانون آژانس اطاعت می کنیم و برنامه غنی سازی را موقتا تعلیق می کنیم و پس از دستیابی به توافق با قدرت های جهانی آن را از سر بگیریم یا به آن بی اعتنایی می کنیم. در صورت انتخاب روش دوم، پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد و ما با تحریم های بین المللی مواجه می شویم.»

احمدی نژاد شدیدا با استدلال من مخالف بود. او گفت:« آژانس حق ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را ندارد و اینها همه بلوف هایی برای ترساندن شما هستند.» با انتقادی که در صدا و بیانش مشهود بود، پرسید: «چرا شما مذاکره با اروپا را انتخاب کرده اید؟»

من پاسخ دادم: «ما در حال مذاکره با اروپا، روسیه، چین و اعضای جنبش عدم تعهد هستیم. ترجیح ما پیوستن ایالات متحده به عنوان بازیگر کلیدی به مذاکره بوده است، اما با وضعیتی که وجود دارد و مذاکره با آمریکا خط قرمز است، ما اروپا را به این دلیل انتخاب کردیم که آنها بلوک قدرتمندی هستند و دوم برای جلوگیری از ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل و سوم به منظور بهبود روابط با غرب و کاهش تنش با ایالات متحده.»

احمدی نژاد هرگز به راه نمی آمد. درباره ارجاع پرونده به شورای امنیت او اظهار داشت: «آمریکا و اروپا نمی توانند هیچ غلطی بکنند» و افزود: « ما باید به غنی سازی ادامه دهیم و از بلوف غرب نترسیم.»

من نتایج احتمالی از موضع بیان شده او را برایش تشریح کردم و به او گفتم که برنامه هسته ای ایران در فهرست تهدید صلح جهانی و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار خواهد گرفت و ادامه دادم که در چنین وضعی ایران در معرض تنبیه از جمله تحریم ها قرار می گیرد و حتی اقدام نظامی نیز مطرح خواهد بود.

احمدی نژاد در پاسخ گفت: «نه آمریکا، نه شورای امنیت سازمان ملل هیچ کدام نمی توانند غلطی بکنند. شما از ترس مرگ (در دوره ریاست جمهوری خاتمی) دست به خودکشی زده اید.»

بعد از دو ساعت بحث و جدل بی ثمر هنوز برایم روشن نبود که چرا به این جلسه دعوت شده ام. بالاخره او گفت:

«دلیل اینکه از شما خواستم با من ملاقات کنید این بود که من ۵ نامزد برای پست وزارت خارجه در ذهن دارم. شما نخستین نفری هستید که من تصمیم صحبت با او گرفتم. مجتبی (هاشمی ثمره) به من گفته بود که شما بهترین سفیر ما بعد از انقلاب بوده اید»

من از او و لطف مجتبی تشکر کردم، اما پیشنهاد او را نپذیرفتم و به او گفتم:

«ما دو ساعت است که درباره سیاست خارجی ایران صحبت کرده ایم و یک دیدگاه مشترک در هیچ موضوعی نداریم. در ضمن من از یک خانواده متمول می آیم و شما به عنوان رئيس جمهور فقرا معرفی و از خانواده محروم خودتان را بالا کشیده اید. اما من هیچ رنجی از فقر نکشیده ام، بنابراین من مناسب کابینه شما نیستم.»

احمدی نژاد اصرار داشت که ما می توانیم با هم کار کنیم، اما من از قبل می دانستم که غیر ممکن است. تا وقتی که جلسه را ترک کردم، روشن بود که هیچ تفاهمی بین ما وجود ندارد.»

منبع: خبرآنلاین - سعید جعفری

[negarminavi]

در پی افت 44 درصدی صادرات معدنی عنوان شد

داعش، رکود و تحولات چین؛ مثلث بحران تولید و صادرات

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی گفت: همزمانی سه عامل تعویض دولت چین، رکود داخلی ناشی از اقدامات دولت قبل و سیاست‌های کنترل تورم دولت فعلی و ظهور پدیده داعش در کشورهای منطقه باعث از دست دادن همزمان سه بازار برای و کاهش 44 درصدی صادرات و افت تولید شد.

کامران وکیل در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره کاهش 15 درصدی صادرات کشور و افت 44 درصدی صادرات محصولات معدنی اظهار کرد: در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ایران برای بازار‌های منطقه‌ای جایگاه ویژه‌ای قائل شده است؛ به عنوان مثال امید آن می‌رفت که با پایان بحران در عراق، اقلیم کردستان، افغانستان و سوریه این کشورها به بازارهای پرکشش محصولات ایرانی تبدیل شوند که با ظهور پدیده شوم داعش این امیدها از دست رفت.

وی در ادامه با اشاره به بازار دیگر محصولات ایرانی گفت: از طرف دیگر تنها کشوری که در سال‌های تحریم رابطه تجاری خود را با ایران حفظ کرد کشور چین بود که این کشور بازار فروش محصولات نیمه‌فرآوری شده ما بود و بعد از فرآوری کامل، آنها را به بازارهای هدف خود و گاهی ایران صادر می‌کرد.

وکیل ادامه داد: با روی کار آمدن دولت جدید در چین، به دلیل پدیده افزایش جمعیت شهرنشین از 180 به 400 میلیون نفر و احتمال وقوع بحران‌های زیست محیطی و عمومی مانند بحران غذا در سیاست‌های اقتصادی خود رشد اقتصادی را از 18 به 12 درصد کاهش داد که این کاهش با خود افت تقاضا را نیز به همراه داشت.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی دیگر بازار تولید‌کنندگان را بازار داخلی معرفی کرد و گفت: در داخل نیز با شرایط اقتصادی که در دولت قبل به وجود آمد و سیاست‌های ضد تورمی دولت جدید با یک رکود و کمبود نقدینگی روبرو شدیم که این عوامل هم بازار داخلی را مختل و کار را برای تولید‌کنندگان سخت کرد.

وی افزود: از دست دادن همزمان این سه بازار بزرگ باعث افت شدید تقاضا و کاهش تولید شد که ما در هفت ماه اخیر اثرات آن را در کاهش تعداد پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری و خروج سرمایه‌ها در حوزه معدن می‌بینیم و گوشه‌ای از تجلی آن هم در آمار صادرات نمود پیدا می‌کند.

وکیل با انتقاد از نحوه تخصیص نقدینگی و یارانه صنعت گفت: نحوه پرداخت حمایتی یارانه از طرف دولت عملا غیرمنصفانه است، چرا که دولت برای بالا‌بردن بازار سرمایه و بیلان کاری خود پول‌های حمایتی را به شرکت‌های نیمه‌دولتی تزریق می‌کند که در نهایت سهمی از آن به بخش خصوصی نمی‌رسد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی با بیان این‌که تخصیص 50 میلیارد تومان یارانه صنعت به واحد‌های تولید‌کننده منصفانه نیست و معیار درستی ندارد، ادامه داد: وقتی به واحدهایی مانند خودروسازان با زیان بالا و ذوب‌آهن اصفهان با هزار میلیارد تومان زیان انباشته، مضرات بالای زیست محیطی و تکنولوژی قدیمیکه عملا تولید در آنها صورت نمی‌گیرد با تزریق حجمی از پول، سنگ آهن رایگان و انرژی ارزان‌قیمت داده می‌شود، قطعا می‌توان هر واحد مرده‌ای را به تولید‌کننده نمونه تبدیل کرد.

سیمان ارزان ایرانی صدای افغانی‌ها را هم درآورد!

وکیل با انتقاد از صادرات ارزان‌قیمت محصولات گفت: اخیرا خبری منتشر شد که تولید‌کننده‌های افغانی از عرضه سیمان‌های ارزان‌قیمت از سوی ایران شکایت کردند و باید گفت این‌که ما محصولی مانند سیمان را که هر تن آن مقدار زیادی سوخت و انرژی مصرف می‌کنند با زیر قیمت به کشورهای دیگر می‌فروشیم عملا به آنها انرژی ارزان قیمت صادر می‌کنیم.

وی با بیان این‌که برای اصلاح این روند دو راه پیش‌روی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است، ادامه داد: راه اول درمان‌های مقطعی مانند تزریق وام‌های کلان به شرکت‌هایی مانند خودروسازان است که با چرخش این پول در جامعه و بالارفتن مقطعی نقدینگی ادعا شود که از رکود خارج شده‌ایم.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی با انتقاد از سیاست‌های تعرفه‌ای اضافه کرد: راه دیگر این است که با بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کلی است، چرا که متاسفانه دولت دیواری از تعرفه را به دور اقتصاد و صنعت کشور پیچیده که باعث شده تولید‌کنندگان داخلی بدون رقیب به عرضه محصولات بپردازند به‌طوری که اگر به هر دلیلی این تعرفه‌ها حذف شود یا کاهش قابل توجهی داشته باشد همه آنها ورشکست خواهند شد.

وکیل افزود: این در حالی است که ما با 25 میلیارد تومان کالای قاچاق روبرو هستیم که عملا بخش عمده‌ای از بازار مصرف را در اختیار گرفته است.

وی تصریح کرد: راه پیشنهادی برای خروج از این وضعیت کاهش پلکانی تعرفه‌های حمایت از تولید‌کننده است که برخلاف اسمی که دارد تولید داخلی را با چالش‌های متعدد روبرو کرده است که شاید بتوان با کاهش پلکانی آن در بلندمدت فضای رقابت در کیفیت و تولید را بین تولید‌کنندگان احیاء کرد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی اظهار کرد: گرچه ممکن است در این مدت تعدادی از صنایع تعطیل و تعدادی هم متولد شوند و به حیات خود ادامه دهند اما آن دسته از صنایعی که باقی می‌مانند صنایعی خواهند بود که بدون نیاز به تعرفه قابلیت رقابت و تولید با همتایان خارجی خود را خواهند داشت.

http://isna.ir/fa/news/94090201008/%...84%DB%8C%D8%AF

[خوشبخت]

مرتضی الویری: پول بادآورده جریان احمدی‌نژاد می‌تواند در انتخابات ظاهر شود/ جبهه پایداری از روش‌های تکفیری استفاده می‌کند/ مجلسیان شوراها را رقیب خود می‌دانند















دوشنبه 2 آذر 1394 - 11:32
مرتضی الویری

نگرانم پول‌های کثیف در جریان انتخابات اثر خودش را بگذارد/جریان احمدی‌نژاد توانسته است هزاران میلیارد تومان از ثروت ملی را به‌ناحق در دست افراد خاصی جمع کند/ جریان جبهه‌پایداری می‌­خواهد سر به تن رقیب نباشد و از موضع نفی طرف مقابل از روش­‌های تکفیری استفاده می‌­کند/ مجلسیان به شورای شهر انقباضی نگاه می­‌کنند و به هرحال، فکر می­‌کنند رقیبی است برای مجلس.

گروه سیاسی ـ زهرا ترابی: مرتضی الویری، نماینده دوره‌های اول مجلس شورای اسلامی، شاید در آستانه انتخابات مجلس دهم یکی از بهترین گزینه‌هایی باشد که می‌تواند فضای پیش روی جریان‌های سیاسی را در انتخابات 94، ارزیابی کند.

او خاطرات بسیاری از نخستین ردصلاحیت‌ داوطلبان مجلس بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس چهارم دارد که در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا بخشی از آنها را مطرح کرده است.

الویری درباره ابراز نگرانی‌های چهره‌های اصولگرا از انتخابات مجلس دهم هم می‌گوید که مطمئن است امثال محمدرضا باهنر به شدت نگران رأی نیاوردن دوستانشان در مجلس آینده هستند. به عقیده او، عملکرد منفی و فاجعه‌­بار آقای احمدی‌نژاد کابوسی است که دائما جریان اصولگرا را رنج می‌دهد و احساس می‌­کنند هیچ پاسخی در مقابل اعداد و ارقام و گزارش‌­های مستندِ تخصصی در مورد فاجعه‌­ای که در زمان آقای احمدی­نژاد به وجود آمد، ندارند.

الویری تأکید می‌کند در میان اصولگرایان، تنها دو جریان جبهه پایداری و جریان احمدی‌نژاد، برای فضای مردم‌سالاری کشور دردسرساز هستند. او درباره این دو جریان می‌گوید: جریان احمدی‌نژاد، یک جریان با دیدگاه‌ها و باورهای اعتقادی خاصی است که به پول‌های بادآورده دست یافته است. پایداری‌ها هم کسانی هستند که همه غیر از خود را تکفیر می‌کنند. این گروه‌ها دو ابزار دارند یکی ابزار ردصلاحیت و دیگری هم ابزار تطمیع. این دو ابزار می‌تواند توأمان دخالت کند.

متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

شما در دوره اول و سوم مجلس نماینده بودید. با این حال، در انتخابات مجلس چهارم، آغاز نهادینه کردن نظارت استصوابی بود که با ردصلاحیت‌های گسترده‌ای نیز روبه‌رو بود. آیا از آن زمان خاطره‌ای دارید؟ و جزو ردصلاحیت‌‌شدگان بودید؟

آن چیزی که یادم هست حدود 45 نفر از نمایندگان مجلس سوم که می‌توان گفت خیلی هم نمایندگان فعال و پرتلاشی در آن دوره بودند، ردصلاحیت شدند. بسیاری از ردصلاحیت‌شدگان در اتاق هیئت رئیسه مجلس تجمع می‌­کردند و از آقای کروبی که رئیس مجلس در آن زمان بود می‌خواستند موضوع را پیگیری کند. ایشان هم دلسوزانه تلاش کرد هم از طریق مذاکره با شورای نگهبان، هم ازطریق مقام رهبری و هم از طریق اظهارات در جلسات علنی. البته صلاحیت من در آن دوره تایید شد.

پیگیری آقای هاشمی در آن مقطع چطور بود؟

در همان مقطع ملاقاتی با آقای هاشمی‌رفسنجانی که آن زمان رئیس‌جمهوری بودند داشتم و نسبت به آنچه اتفاق افتاده بود ابراز ناراحتی ‌­کردم. آقای هاشمی به من قول داد که سعی می­‌کند تعدادی از افرادی را که به ناحق ردصلاحیت شده بودند، برگرداند. ولی به هر حال ظاهرا هیچ‌کدام از این تلاش­‌ها نتیجه نداد. یعنی من به یاد ندارم هیچ‌کدام از این افرادی را که ردصلاحیت شده بودند، برگردانده باشند؛ حتی افرادی مانند آقای اسدالله بیات، نایب رئیس مجلس سوم، و یا آقای عبدالعلی‌زاده، نایب رئیس کمسیون بودجه، را که آقای هاشمی با آنها کار کرده بود و به توانمندی و صلاحیت آنها باور داشت.

دلیل اصلی ردصلاحیت‌ها در آن زمان چه بود؟

برخی تصور می‌کردند ردصلاحیت آنها به دلیل ملاقاتی باشد که با مرحوم آیت­‌الله منتظری داشتند و از آنجا که من خودم چهره شاخص و محوری آن ملاقات بودم، برخی از این نمایندگان می‌­آمدند از من تقاضا می­‌کردند که شهادت بدهم آنها در آن ملاقات نبودند، من هم این کار را کردم. نامه رسمی به شورای نگهبان نوشتم و یکی دو نفر از نمایندگان را که واقعا هم در آن ملاقات نبودند، گواهی دادم که این افراد نبودند؛ اما با تمام این احوال هیچ‌کدام از نمایندگانی که ردصلاحیت شده بودند برنگشتند و شورای‌ نگهبان کار خودش را انجام داد.

من در مورد ردصلاحیت نامزدهایی که از بیرون مجلس می‌خواستند برای اولین بار نماینده شوند قضاوتی ندارم اما در مورد 45 نماینده مجلس سوم که ردصلاحیت شدند فکر می‌کنم موضع مخالف آنها در قبال دولت وقت عامل اصلی باشد. در مجلس سوم که برنامه اول توسعه تصویب شد، برنامه سیاست­‌های اقتصاد باز بود، اما اکثر نمایندگان جناح چپ معتقد به اقتصاد دولتی در آن مقطع بودند.

مثل کدام اشخاص؟

افرادی نظیر سیدهادی خامنه‌­ای، علی‌اکبرمحتشمی، حسین مظفرنژاد، محمدرضا راه‌چمنی، ابراهیم اصغرزاده، یدالله اسلامی. طبیعتا این دسته از نمایندگان با آقای هاشمی و سیاست­‌هایش در آن زمان مخالفت می­‌کردند؛ ولی جمع دیگری از نمایندگان جناح چپ یا اصلاح‌طلب نظیر مرحوم دکتر نوربخش، جهانگیری، عبدالعلی‌زاده و بنده بر این باور بودیم که اقتصاد کنترل­‌شده مخصوص زمان جنگ است و الان که جنگ تمام شده ما باید به سمت اقتصاد باز و آزاد برویم. بنابراین از سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی دفاع می‌کردیم.

من از موضع اصلاح‌طلبانه خودم که تأیید فضای سیاسی باز بود، مخالف این بودم که افرادی مثل مظفری‌نژاد یا آقای اسدالله بیات ردصلاحیت شوند. از نظر اقتصادی منتقد آنها بودم ولی از نظر آزاداندیشی معتقد بودم که این افراد باید در مجلس باشند و نباید ردصلاحیت شوند.

شما که در دوره چهارم مجلس ردصلاحیت نشدید؟

خیر، من ردصلاحیت نشدم ولی رأی لازم را نیاوردم. علتش این بود که مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر تحکیم وحدت مرا به دلیل دیدگاه‌های اقتصادی در لیست خود قرار ندادند. من در لیست نامزدهای مجمع روحانیون قرار داشتم که از جمله آقای کروبی که سرلیست بود در مجلس چهارم رأی نیاوردند و تعداد زیادی هم ردصلاحیت شدند.

خب، چرا آن زمان به دیدار آیت‌الله منتظری رفتید؟ موضوع دیدار چه بود؟

دیداری که ما با آیت‌الله منتظری داشتیم درباره اتفاقاتی بود که در فلسطین افتاده بود که در آن زمان جای نگرانی داشت و ما به دنبال این بودیم که حمایت مراجع را برای مبارزات فلسطینی‌ها جلب کنیم. همین موضوع باعث شد تا دیداری با آیت‌­الله گلپایگانی، آیت‌­الله اراکی و آیت‌­الله منتظری داشته باشیم. در آن مقطع آیت‌­الله منتظری جزو مراجعی بود که مورد حساسیت بود. به همین جهت وقتی به تهران برگشتیم آقای حسین هاشمیان که نایب رئیس مجلس بود و محور این ملاقات‌­ها بود به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد و در اعتراض به این احضار، من یک نطق تند قبل از دستور در مجلس کردم و انتقاد کردم که چرا دیدار با یک مرجع تقلید این‌طور مورد حساسیت قرار می‌­گیرد؟ اینجا بود که من هم به دادگاه ویژه روحانیت احضار شدم اما در ملاقاتی که آقای کروبی با مقام رهبری داشت، مقام رهبری دستور دادند این احضاریه لغو شود.

در دیدار با مراجع بیشتر بحث­‌ها مربوط به فلسطین بود ولی نفس دیدار نمایندگان مجلس با مرحوم آیت‌الله منتظری مورد مخالفت قرار گرفت و می‌­گفتند شما به دنبال احیای شخصیت آقای منتظری هستید. البته ناگفته نماند که ما واقعا در آن مقطع احساس می‌کردیم که به فرموده امام(ره)، آقای منتظری شخصیتی است که باید با حضورش به حوزه­‌ها گرمی ببخشد و نباید برخورد با ایشان طوری باشد که ممنوعیت برای ایشان ایجاد شود.

در آستانه دو انتخاب مهم هستیم. چند روز پیش هم آقای باهنر در یکی از نشست‌های مطبوعاتی عنوان کرد زمینه را باید طوری فراهم کنیم که حتی اصلاح‌طلبان معتدل هم به مجلس راه پیدا نکنند. همچنین شورای نگهبان هم اعلام کردند ما به منابع چهارگانه استعلام بسنده نمی‌کنیم و تحقیقات محلی انجام می‌دهیم. ارزیابی‌تان از این موضوع و وضع کنونی چیست؟

ارزیابی من این است که شورای نگهبان و همچنین جریان رقیب یقین دارد اصلاح­‌طلبان از پشتوانه عظیم مردمی برخودار هستند و اصولگرایان می‌دانند که چنین پشتوانه‌­ای را ندارند وگرنه چنین خط و نشانی برای اصلاح‌­طلبان نمی‌­کشیدند و خیلی راحت برخورد می‌­کردند و اعلام می‌کردند که اصلاح­‌طلبان به زمین قدرت بیایند و در یک رقابت آزاد مشارکت کنند. من مطمئن هستم آقای باهنر به شدت نگران رأی نیاوردن دوستانش در مجلس آینده است که علتش هم کاملا روشن است.

علت این واهمه چیست؟

به هر حال عملکرد منفی و فاجعه‌­بار آقای احمدی‌نژاد کابوسی است که دائما جریان اصولگرا را رنج می‌دهد و احساس می‌­کنند هیچ پاسخی در مقابل اعداد و ارقام و گزارش‌­های مستندِ تخصصی در مورد فاجعه‌­ای که در زمان آقای احمدی­نژاد به وجود آمد، ندارند. این موارد چیزی است که اصولگرایان نمی‌توانند خودشان را از آن کنار بکشند. همچنین خود مجلس اصولگرا پرونده‌ای بسیار منفی بین مردم دارد؛ یعنی هر اتفاقی در دوره هشت ساله احمدی­‌نژاد افتاد و همچنین کارشکنی‌­هایی که در زمان دو سال روحانی مردم شاهدش بودند، بیانگر این واقعیت تلخ است که مجلس اصولگرایی، یک مجلس ناکارآمد بوده است. در چنین وضعی اصولگرایان یا باید به یک شکست محتوم تن بدهند یا اینکه به وسیله خارج کردن رقیب از میدان به روش‌­های مختلف در یک مسابقه یک اسبه برنده شوند.

با توجه به این فضا، اصلاح­‌طلبان چه افقی پیش روی خود دارند؟

اصلاح‌­طلبان به دنبال این هستند که در چارچوب قانون اساسی کار خود را جلو ببرند و دنبال هیچ‌گونه تشنج یا تند کردن فضای سیاسی کشور نیستند، بلکه می‌­خواهند در یک فضای دوستانه، آرام و دمکراتیک در یک رقابت آزاد شرکت کنند و توقع بیشتر از این ندارند. بنابراین در این مسیر جلو می‌­روند و به هر میزانی که بتوانند در این زمینه گام برمی‌دارند. برداشت اصلاح‌طلبان این است که راه نجات کشور از صندوق رأی عبور می‌­کند. ما روش دیگری را نمی‌­­شناسیم. تمام تلاش و کوشش این است که مسئولان را متقاعد کنیم در چارچوب قانون و حق‌الناس دانستن رای مردم راه را برای افرادی که وفادار به این نظام و وفادار به منافع ملی هستند باز کنند تا بتوانند نامزد شوند و مردم بدون هیچ نگرانی و با اطمینان به نامزد مورد نظر خود رای دهند.

شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان حرف و حدیث‌های زیادی داشت. برخی حامیان دولت و برخی هم از کارگزاران دنبال سرلیستی محمدرضا عارف نبودند و گزینه‌هایی مثل لاریجانی و حتی ناطق‌نوری را پیشنهاد می‌کردند. الان هم که عارف رئیس شورا شده‌ است، باز هم حرف‌هایی در برخی مصاحبه‌ها مطرح می‌شود؛ ارزیابی‌تان از این موضوع چیست؟

همه نحله‌های مختلف اصلاح­‌طلبی به رهبری آقای خاتمی باور دارند و تمکین می‌کنند، بنابراین ما از این بابت نگرانی نداریم و می‌دانیم که نهایت کار به وحدت و اجماع می رسیم. اختلاف‌­نظر در حوزه‌­های مختلف اصلاح­‌طلبی وجود دارد و بسیار فراتر از این موضوعی است که شما گفتید. منتها در نهایت مکانیسمی در سلسله مراتب اصلاح­‌طلبی تعبیه شده است و تعبیه خواهد شد که این موارد موجب انشقاق اصلاح‌‌طلبان نشود. تصور می­‌کنم با توجه به اینکه آقای عارف چهره شاخص اصلاح‌­طلبی هستند که قطعا از فیلتر شورای نگهبان عبور خواهد کرد و با توجه به ایثار و گذشتی‌ای که در انتخابات سال 1392 انجام داد، به احتمال قریب به یقین سرلیست اصلاح­طلبان خواهد بود.

آقای خاتمی تأکید دارند که هیچ جریان اصلاح‌­طلبی از زیر خیمه و چتر اصلاح‌­طلبان بیرون نماند. به این دلیل است که به­‌رغم اختلافات بین نحله‌های مختلف اصلاح‌طلبی، سعی می‌شود همه تحت پوشش باشند. پیشنهادی که ایشان دادند برآمده از این طرز تفکر و این دیدگاه است. برداشت من این است که ما اگر بتوانیم حوزه اصلاح­‌طلبی را وسیع‌­تر کنیم برخی از جریان‌­های اصولگرا را هم در بر می­‌گیرد و این می‌­تواند بسیار برای منافع ملی کشور مفید باشد.

ارزیابی­‌تان از آرایش اصولگراها چیست؟

من در میان اصولگرایان، دو جریان را نگران­‌کننده می­­‌دانم و احساس می­‌کنم جوانمردانه بازی نمی­‌کنند بنابراین می‌­توانند برای کشور و آن فضای مردم‌سالاری که باید در کشور وجود داشته باشد دردسرآور باشند. یکی جریان جبهه‌پایداری است که می‌­خواهد سر به تن رقیب نباشد و از موضع نفی طرف مقابل از روش­‌های تکفیری استفاده می‌­کند که نمونه‌­های آنها را شما دیدید؛ وقتی یک نماینده مجلس در صحن علنی به رئیس انرژی اتمی می‌گوید سیمان رویت می‌ریزم، این دقیقاً بیانگر همان طرز تفکر و دیدگاهی است که در جمع پایداری‌ها دست بالا را دارد.

جریان دوم، جریان آقای احمدی‌­نژاد است. بعضی‌­ از افراد، این دو جریان را یک جریان می­‌دانند ولی من این دو را دو جریان متفاوت می­‌دانم. جریان احمدی­‌نژاد یک جریانی است که سوابق بسیار منفی در لطمه زدن به منافع ملی دارد و توانسته است هزاران میلیارد تومان از ثروت ملی را به‌ناحق در دست افراد خاصی جمع کند. این ثروت بادآورده که از پول مردم جمع شده است می‌­تواند به صورت سیلی ویرانگر به صورت نظام بخورد و تجلی آن هم می‌تواند در انتخابات به وسیله تبلیغات گسترده یا تطمیع و نمک‌گیر کردن اقشاری از مردم ظاهر شود. متأسفانه در این باره حساسیت‌های لازم وجود ندارد. برای اینکه بسیاری از ناظران شورای نگهبان که تقلب‌­ها، تطمیع‌­ها و خرید رأی­‌ها را رصد می‌­کنند، خرید رأی را صرفا در دادن پول مستقیم می‌دانند در حالی که بسیاری از این پو‌ل­‌ها به صورت غیرمستقیم می‌تواند آرای مردم را خریداری کند. بنابراین نگران هستم که این پول‌های کثیف در جریان انتخابات اثر خودش را بگذارد. بر این اساس من از دو نحله اصولگرایی، یکی نحله پایداری و دیگری جریان یاران احمدی­‌نژاد ابراز نگرانی می‌­کنم. در مورد باقی سلیقه‌­های اصولگرایی معتقد هستم که حضورشان مقوم مردم‌سالاری است ولو اینکه نامزدهای اصلاح‌طلب را شکست دهند.

چرا این دو جریان را جدا می‌کنید؟

جریان احمدی‌نژاد، یک جریان با دیدگاه‌ها و باورهای اعتقادی خاصی است که به پول‌های بادآورده دست یافته است. پایداری‌ها هم کسانی هستند که همه غیر از خود را تکفیر می‌کنند.

نگرانی شما از چه بابت است؟ مردم که به آنها نه بلندی گفتند.

این گروه‌ها دو ابزار دارند یکی ابزار ردصلاحیت و دیگری هم ابزار تطمیع. این دو ابزار می‌تواند توأمان دخالت کند. برای همین ما باید تمام تلاش خودمان را بکنیم که تا جایی که ممکن است یک انتخابات آزاد و عادلانه داشته باشیم. در این صورت، این انحرافات نخواهند توانست روی آرای مردم تأثیر بگذارند.

شما یک دوره شهرداری پایتخت را هم به عهده داشتید، ارزیابی‌تان از طرح کم شدن اعضای شورای شهر که در مجلس شورای‌اسلامی در حال بررسی است، چیست؟

ارزیابی من درباره مصوبه مجلس کاملا ًمنفی است. این فی‌­الواقع بی‌­اعتنایی به حقوق شهروندی است یا به عبارت دیگر جدی نگرفتن واگذاری امور شهر به شهروندان است. در بسیاری از کشورها تعداد اعضای انجمن شهر چند برابر شورای شهر تهران است که در قالب کمیسیون­‌های مختلف کار می­‌کنند. من فکر می­‌کنم 30 نفر برای شهری مثل تهران کم باشد برای اینکه هر کدام از این مناطق شهرداری تهران به اندازه برخی کشورهای کوچک دنیا جمعیت دارد. اگر اشتباه نکنم منطقه 15 تهران جمعیتش اندازه دبی است.

پشت پرده این مصوبه به نظرتان چیست؟

من فکر می‌­کنم، قانون شورای‌ شهر احتیاج به بازنگری اساسی دارد که البته این بازنگری به دلیل تفسیری که شورای نگهبان از اصل شوراها در قانون اساسی دارد بعید است مشکلی را حل کند. شورای نگهبان، شورای شهر را در حد یک شورای مشورتی می‌­داند که به همین دلیل انتخاب شهردار به وسیله شورای شهر با تفسیر جدید شورای نگهبان از قانون اساسی مغایرت دارد. طبیعتا اگر با این نگرش نگاه کنیم بیست، سی نفر کفایت می‌کند. اما اگر ما شورای‌شهر را به عنوان یک پارلمان محلی در نظر بگیریم که کلیه امور آن حوزه شهری را پوشش بدهد، اعضای شورای‌شهر خیلی باید بیشتر باشد.

من فکر می­‌کنم مجلسیان به شورای شهر انقباضی نگاه می­‌کنند. به هرحال فکر می­‌کنند این رقیبی است برای مجلس. در حالی که ما می‌‌توانیم تقسیم وظیفه برای مجلس و شورای شهر قائل شویم. مقولات کلان، عمومی و ملی را به مجلس شورای اسلامی واگذار کنیم و مقولات محلی و منطقه‌­ای را به شورای شهر. اگر اینگونه نگاه کنیم شورا می‌­شود یک مجلس محلی یا Local parliament که امور تقنینی، برنامه‌ریزی و نظارت مربوط به یک شهر را پوشش می‌دهد. همان روشی که در کشورهای توسعه یافته سالیان درازی آزموده شده است.

[negarminavi]

بانک مرکزی چک‌های خودروسازان را وصول نکرد
ابهام درباره خودروهای پیش‌فروش

در حالی دو هفته از پایان طرح وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو می‌گذرد که هنوز بانک مرکزی چک های خودروسازان را وصول نکرده است.

پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو در قالب بسته خروج از رکود دولت در 18 آبان ماه آغاز شد و در طی 6 روز 125 هزار دستگاه به فروش رسید. البته بانک مرکزی با مشاهده این حجم فروش اعلام کرد که فقط تأمین اعتبار 110 هزار دستگاه را انجام می‌دهد و مابقی را خود خودروسازان باید متقبل شوند.


به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در حال حاضر دو هفته از پایان این طرح می‌گذرد و پیگیری‌ها از شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد بانک مرکزی علیرغم تعهد خود در خرید دین چک‌های مشتریان ظرف 48 ساعت هنوز یک فقره از چک ها را هم وصول نکرده است.

یک مقام مسول در یکی از شرکت‌های خودروساز در همین ارتباط گفت: در طول جلسات متعدد با بانک مرکزی قرار بر این بود تا ما چک‌های دریافتی از مشتریان را به بانک مرکزی تحویل دهیم اما با گذشت دو هفته هنوز هیچ چکی وصول نشده است.

عدم وصول چک‌های مشتریان توسط بانک مرکزی نشان می دهد که تحویل خودرو در قالب طرح وام 25 میلیون تومانی همچنان در ابهام بوده و مردم امکان دریافت خودروهای خریداری شده را ظرف یک ماه نخواهند داشت.

http://www.eghtesadonline.com/fa/con...B1%D9%88%D8%B4

[ایرج سابق]

94/09/02 - 11:43

جلسه شورای پول و اعتبار فردا برگزار نمی‌شود

جلسه شورای پول و اعتبار که طبق روال باید فردا برگزار می‌شد، برگزار نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورا در جلسه دو هفته گذشته خود، به پیشنهاد نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کاهش نرخ سود را در دستور کار قرار داد.در آن جلسه بعد از بحث‌های مفصل در این باره، مقرر شد بانک مرکزی در جلسه آینده شورا گزارشی راجع به جوانب کاهش نرخ سود به شورای پول و اعتبار ارائه کند.رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی هر سه معتقد به ضرورت کاهش نرخ سود هستند اما به دلایل متعددی که به کرّات عنوان شده است، نرخ سود کاهش نیافته است.اما با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش در فرانکفورت آلمان به سر می‌برد، در موعد مقرر از اعضای شورا برای شرکت در جلسه دعوت به عمل نیامده بود. به همین دلیل جلسه شورای پول و اعتبار فردا برگزار نمی‌شود.احتمالا جلسه آتی شورا هفته آینده خواهد بود.

[negarminavi]

ریزش فلزات صنعتی

در پی ترس سرمایه‌گذاران از تغییر رویه چین از توسعه بر مبنای سرمایه‌گذاری به اقتصاد مصرف‌گرا و کاهش تقاضای بزرگترین مصرف‌کننده مس دنیا، قیمت هر تن مس برای اولین بار از ماه می 2009 به زیر 4500 دلار رسید. نیکل نیز با تجربه کردن افتی 5 درصدی به پایین‌ترین مقدار خود از سال 2003 رسید.

هر تن مس مورد استفاده در شبکه‌های توزیع برق و سیم‌کشی‌ ساختمان با افتی 3 درصدی 4 هزار و 444 دلار معامله شد. نیکل نیز با سقوط 5.7 درصدی 8235 دلار به ازای هر تن قیمت داشت در حالی که «روی» افتی 4.3 درصدی را تجربه کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ، هلن لائو، تحلیلگر بازار فلزات در هنگ‌کنگ اعلام کرد: «در حال حاضر میزان تقاضا همچنان عنصر کلیدی برای کالاست، و نظم عرضه و کاهش تولید قابل اطمینان نیستند. شانسی وجود دارد که تولیدکنندگان داخلی به افزایش تولیدات خود ادامه داده و کاهش ایجاد شده را جبران کنند.»


کالاهای اساسی افت خود را ادامه می‌دهند، نفت و فلزات صنعتی به همراه طلا در حال سقوط هستند؛ در حالی که دلار روز به روز تقویت می‌شود. چشم‌انداز کنفرانس هفته پیش شانگهای نیز خبر از ادامه روند نزولی در میان کندی اقتصاد چین می‌داد، در حالی که تولیدکنندگان اصلی به کاهش بیشتر تولیدات خود بی‌میل هستند.

افزایش انتظارات برای بالارفتن نرخ بهره در ماه آینده توسط فدرال رزرو موجب گرانتر شدن کالاها برای خریداران دارای ارزهای دیگر شده است.

شاخص شش فلز صنعتی بورس فلزات لندن در سال جاری افتی 27 درصدی را تجربه کرده است و بعد از بحران جهانی اقتصادی در سال 2008 بدترین عملکرد سالانه خود را داشته است.

کارخانه‌های ذوب در چین که بیش از 40 درصد «روی» جهان را تولید می‌کنند، در نظر دارند تا محصول فراوری شده خود را 500 هزار تن در سال آینده کاهش دهند. به گواه تاریخ، هر گونه سودی بعد از اعلام کاهش تولید به زودی ناپدید می‌شود. مس و روی بعد از افشای کاهش تولید شرکت گلنکور در سپتامبر و اکتبر با افت شدیدی مواجه شده‌اند.

شرکت چینی کودلکو، بزرگ‌ترین تولیدکننده مس دنیا، اعلام کرد که به جای کاهش تولید روی مهار هزینه متمرکز خواهد شد. شرکت آنتوفاگاستا نیز اعلام کرد که شرکت‌های معدنکار جهانی تاکنون به اندازه کافی تولیدات خود را به منظور تعادل بازار و حمایت از قیمت کاهش داده‌اند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3sJKNmHGy

[خوشبخت]

آخوندی: مسکن مهر طرح «شهر برانداز» بود







وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه درمسکن مهر، مسکن به عنوان کالایی بود که انسان در آن انبار می‌شد، گفت: عده‌ای دنبال این هستند که طرح‌های خانه برانداز و شهر برانداز مانند مسکن مهر را اجرایی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در پانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با بیان اینکه نهادهای مالی و نهادهای حکمروایی شهری باید ایجاد شود، افزود: در حال حاضر وضعیت مسکن در شرایط پیچیده‌ای است که توزیع ناعادلانه جمعیت در شهرها، امنیت مالی را به خطر می‌اندازد.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از جمعیت شهری تنها در چند شهر متمرکز شده؛ به طوری که تعداد شهرهای بالای هزار نفر در کشور کمتر از هفت شهر است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مابقی شهرها کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت دارند، اظهارداشت: این در حالی است که همواره در طرح آمایش سرزمین در توزیع عادلانه جمعیت برنامه‌ریزی شده است، اما می‌بینیم که ایران از کشورهایی است که نبود عدالت شهری در آن بسیار برجسته است.

آخوندی با اعلام اینکه در شمال تهران مسکن بسیار گرانقیمت و در جنوب آن با کیفیت‌های پایین شهری و زندگی مواجهیم، گفت: مدت زمان تملک ساختمان برای اقشار کم درآمد از ۲۰ سال هم تجاوز نمی‌کند و در حال حاضر مدت زمان تملک ساختمان در ایران به طور متوسط ۱۲ سال است.

وی با تاکید بر اینکه برای اقشار کم درآمد با وضعیت حقوق‌های پرداختی امروز، این مدت زمان بسیار طولانی می‌شود، گفت: تمامی این اتفاقات در شرایط اقتصادی رکود تورمی شدید ایجاد می‌شود، در حالی که تورم کنترل شده اما رکود با سختی باقی مانده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید برای ناتوانی نهادهای مالی در پرداخت وام و ضعف قدرت پس‌انداز در حوزه مسکن اندیشه کرد، افزود: خلاصه کردن مسکن به هر چهار دیواری در هر بیابانی، مانند کالایی کردن مسکن است و ساخت مسکن در هر جغرافیایی مانند این است که انسان را انبار کنیم.

آخوندی ادامه داد: بزرگترین مشکل در بخش برنامه‌ریزی مسکن مربوط به دولت‌های گذشته است که مسکن را کالایی کرده و انسان را در هر بیابانی انبار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر همه موضوعات را به عدد و رقم تبدیل کنیم، خطری جدی برای زندگی انسان محسوب می‌شود، اظهار داشت: در بازدیدهایی که از کشورهای سوسیالیستی مانند چین و روسیه داشتم، کالایی کردن انسان در بخش مسکن تا این حد که در مسکن مهر است، افراطی نبود.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت گذشته به شکل افراطی کالایی کردن انسان را با اجرای مسکن مهر انجام داد، افزود: عده‌ای به دنبال این هستند که با گرایش‌های عوام‌پسندانه و پوپولیستی، طرح‌های خانه برانداز و شهربرانداز مانند مسکن مهر را اجرایی کنند.

وی افزود: شهرفروشی و تراکم‌فروشی از سوی شهرداری‌ها نمونه دیگری از مشکلات بخش مسکن است که می‌بینیم تهران را به کارگاه بی‌پایان و بی‌هدف ساخت و ساز تبدیل کرد.

آخوندی این موضوع را منجر به سوداگرایی محض دانست و اظهار داشت: نمی‌دانیم این حجم از ساخت و ساز چه میزان رفاه را برای مردم به دنبال خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص اقدام‌های افراطی‌گرایانه در مدیریت شهری، افزود: اجرای مسکن مهر اقدام چپ‌گرایانه و موضوع دیگر فروش شهر و آینده نسل‌ها بود که درواقع با فروش شهر، حق نفس کشیدن از مردم گرفته شد؛ به طوری که در حال حاضر هیچ‌کس احساس تعلق به تهران ندارد.

وی ادامه داد: در بخش مسکن با دو معادله دهه ۶۰ که محور آن شهرفروشی است و دهه ۹۰ که محور آن مداخله دولت در زندگی خصوصی مردم است، مواجه شده‌ایم که هر دو مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده است.

آخوندی با بیان اینکه نمی‌توان تحرک را از حوزه مدیریت شهری‌ و شهرسازی تفکیک کرد، اظهار داشت: از ۵۰ سال گذشته نگران گسترش تهران هستند، اما زمانی می‌توانیم موضوع ساخت و طراحی شهرهای جدید را مطرح کنیم که فکری هم برای تحرک و جابجایی داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از ۵۵ میلیون نفر جمعیت شهری، ۱۸ میلیون در وضعیت نامطلوب سکونت دارند، گفت: اگر مسکن مهر اجرایی شود، پس به طور حتم جمعیت ساکنانی که در شرایط و کیفیت نامطلوب زندگی می‌کنند، افزایش می‌یابد.

وی با انتقاد از اینکه نمی‌توان از راه‌حل‌های ساده‌انگارانه و دوپینگی برای شرایط حال حاضر مسکن استفاده کرد، افزود: برای عبور از شرایط بحرانی، نیاز به راهکارهای ساختاری و نهادهایی برای بازار مسکن داریم و معتقدم باید نهادهای مالی جدیدی ایجاد شود تا شهرهای جدید از طریق تامین مالی به روش‌های مدیریت دارایی و مدل‌های جدید اقتصادی مانند تاسیس انواع صندوق‌ها ایجاد شود.

آخوندی با اعلام اینکه هنوز صندوق تضمین کیفیت در بخش مسکن وجود ندارد، اظهار داشت: در بخش مسکن نیاز به نهادهای تضمین کیفیت داریم و معتقدم نهادهای مالی باید پروژه محور و بازارمحور باشند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بخش مسکن در شرایط رکود بسیار شدید است و از سوی دیگر مسکن می‌تواند بزرگترین محور خروج از رکود باشد، گفت: پس از تحویل دولت دهم، باید وضعیت فوق‌العاده اعلام کردیم زیرا تمام شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی وضعیت فوق‌العاده را نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: در بخش نیاز مصرفی و واقعی مسکن با کمبود عرضه مواجهیم و عده‌ای از اقتصاددنان معتقدند مسکن نمی‌تواند پیشران اقتصاد باشد زیرا مازاد عرضه دارد، این در حالی است در بخش نیاز مصرفی ما با کمبود عرضه مواجهیم.

آخوندی با اعلام اینکه مسکن وابسته به زمین است و نمی‌توان آن را کالای همگن و یکسان دانست، اظهار داشت: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی ظرفیت‌های اقتصادی دارد اما این دارایی‌ها قدرت نقدشوندگی فوری ندارند بنابراین به واسطه‌های مالی نیاز داریم تا این ظرفیت ها را به دارایی تبدیل کنند.

وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داد که مداخله دولت باید به صورت محدود و نه به طور مستقیم در پروژه‌ها بلکه به شکل نهادسازی باشد و اظهار داشت: در شرایط رکود، تحرک با نهاد توسعه‌ای امکانپذیر است و معتقدم باید نهاد توسعه‌ای مانند بانک توسعه مسکن یا بانک توسعه حمل و نقل یا توسعه ساختمان تاسیس شود.

وی با اعلام اینکه قیمت زمین در تهران یک شبه به ۱۵ میلیون تومان در هر مترمربع رسید، گفت: طبق اطلاعات بدست آمده ۶۵ درصد منابع شهرداری از محل فروش عوارض ساختمانی است که این اصطلاحی محترم برای شهرفروشی به شمار می‌رود.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه شهرداری باید از محل خدمات عرضه شده به ساکنان و شهروندان تامین شود، گفت: همانطور که در دو سال گذشته توانستیم جلوی سوداگری بازار مسکن را بگیریم و نرخ تورم مسکن در حال حاضر از نرخ تورم عمومی کمتر است، گفت: اگر راهکارها و برنامه‌هایی برای کنترل تورم مسکن نوشته باشیم، به طور حتم قیمت زمین و خانه‌های کلنگی افزایش پیدا می‌کرد.

آخوندی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد در برابر پرسش رسانه‌ها درباره سیاست‌های مسکن در تهران با اغراض سیاسی پاسخ می‌دهند، گفت: معتقدم باید با مردم صادق بود و شفاف صحبت کرد، قرار نیست جمعیت ۸.۶ میلیون نفری که با احتساب حاشیه‌های آن به ۱۴ میلیون می‌رسد را افزایش دهیم و تهران را بزرگتر کنیم.

[negarminavi]

یارانه برخی کارگران ساختمانی قطع شد؛

کارگران مشغول کارند؛ مسئولین مشغول قطع یارانه!

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اعلام کرد: یارانه نقدی برخی کارگران ساختمانی هم قطع شده است. عباسی خاطرنشان کرد: حالا هم اگر قرار است دولت بنا به گفته وزیر کار به صورت آرام و آهسته یارانه ها را قطع کند، بهتر است به یکباره این کار را انجام دهد تا بیشتر از این گروه های کارگری و کم درآمد دچار استرس و نگرانی نشوند و خیال همه را راحت کنند.


به گزارش میدان ۷۲، غلامرضا عباسی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون یارانه برخی گروه های کم درآمد مانند کارگران ساختمانی نیز در مواردی قطع شده است، گفت: در یک مورد دلیل این بود که پدر خانواده که کارگر ساختمانی بوده دارای دو فرزند پسر بوده که به دلیل ناتوانی در تامین هزینه ها در یک منزل سکونت داشتند، ولی یارانه پدر خانواده به دلیل اینکه دو فرزندش دارای خودرو بوده اند حذف شده، در حالی که اگر این گروه ها توان و درآمد کافی داشتند، دستکم می توانستند به صورت جداگانه زندگی کنند نه اینکه برای تامین مخارج و کاهش هزینه ها، مجبور باشند ۳ خانوار در یک منزل سکونت کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: پیش آمدن اینگونه مسائل و حذف یارانه برخی کارگران این نگرانی را به وجود آورده که در ماه‌های آینده یارانه برخی گروه های دیگر نیز حذف شود، در حالی که بیشتر کارگران از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه هستند و قبل از آنها بسیاری هستند که درآمدهای بسیار بالا دارند و باید یارانه آنها قطع شود.

عباسی خاطرنشان کرد: حالا هم اگر قرار است دولت بنا به گفته وزیر کار به صورت آرام و آهسته یارانه ها را قطع کند، بهتر است به یکباره این کار را انجام دهد تا بیشتر از این گروه های کارگری و کم درآمد دچار استرس و نگرانی نشوند و خیال همه را راحت کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در غیر این صورت برای جلوگیری از حذف اشتباهی یارانه اقشار کم درآمد و کارگری فکری اساسی شود و ما در نشست‌هایی که با معاون رفاه وزیر کار خواهیم داشت، این مسائل را مطرح و پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش مهر، هرچند وزارت کار سامانه ای را هم به منظور ثبت اعتراض حذف شدگان از دریاقت یارانه نقدی پیش بینی کرده اما برخی می گویند وقتی یارانه آنها حذف شود، دیگر امکان برگشت آن بسیار ضعیف است، حتی اگر این کار به اشتباه صورت گرفته باشد و اعتراض آنها نیز وارد باشد.

علی ربیعی وزیر کار در تازه ترین گزارش خود از روند حذف یارانه بگیران گفته است: حذف بخشی از یارانه بگیرها را آرام و به موقع انجام می دهیم و هر ماه از یارانه بگیرها کاسته می شود.

وی با بیان اینکه هر ماه سبدی آورده می شود که از داخل آن با حضور کارشناسان عده ای که مستحق حذف هستند استخراج می شوند، تصریح کرده است: سبدی که این ماه آورده شده، نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر است که باید افرادی که مستحق گرفتن یارانه نیستند، از میان آنها حذف شوند.

در همین حال، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت چندی قبل با اعلام این مطلب درباره پرداخت یکسان یارانه به همه گروه ها گفته است: پُردرآمدها در کنار نیازمندان یارانه بگیرند، گواراتر از این است که یارانه نیازمندان حذف شود!

براساس اعلام مسئولان دولتی، تاکنون یارانه نقدی نزدیک به ۳ میلیون نفر (اقشار مرفه) قطع شده است.

از احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سئوال شد که آیا تا پایان سال ۳ میلیون نفر دیگر از دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند؟ که وی در پاسخ گفته است: این موضوع در بودجه آمده و کار بسیار سختی است ولی به نحوی در حال اجرای این تکلیف هستیم که حقوق افراد تضییع نشود.

میدری در پاسخ به این پرسش که منابع آزاد شده از محل حذف یارانه نقدی ۳ میلیون ایرانی در کدام بخش‌ها هزینه خواهد شد؟ اظهارداشته است: تاکنون منابع زیادی آزاد نشده ولی قرار بوده است این منابع به کسری بودجه دولت کمک کند.

اعتبار آزادشده از محل حذف یارانه نقدی ۳ میلیون ایرانی ماهانه ۱۳۶ میلیارد و ۵۰۰ تومان و در سال یکهزار و ۶۳۸ میلیارد تومان می‌شود.

در همین حال، با حذف ۶ میلیون ایرانی از لیست یارانه بگیران تا پایان امسال، دولت درآمدی بالغ بر بیش از ۲۷۳ میلیارد تومان به صورت ماهیانه و بیش از ۳ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان در سال کسب خواهد کرد.
منبع: مهر

http://72sq.com/82177/%DA%A9%D8%A7%D...4-%D9%82%D8%B7