اخبار

[anahita]

خود را برای افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا آماده کنید

پیام فدرال‌رزرو خطاب به جهان:


«جانت یلن»، رئیس فدرال‌رزرو آمریکا در سخنرانی دیروز خود تلویحا به افزایش نرخ بهره بانکی در اجلاس آتی این نهاد پولی اشاره کرد.


به‌گزارش اقتصادنیوز، «جانت یلن»، رئیس فدرال‌رزرو آمریکا، روز گذشته اعلام کرد: در هفته‌های اخیر، اقتصاد کشور درحال بهبود بوده است. این اظهارات یلن یک معنا می‌تواند داشته باشد و آن این است: در صورتی که شاهد گزارش ضعیف اشتغال در روز جمعه نباشیم، فدرال‌رزرو برای نخستین بار در نزدیک به یک دهه، نرخ بهره بانکی را در نشست 15 و 16 دسامبر، از پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی حدود صفر درصد، افزایش خواهد داد اما به‌هر ترتیب، این افزایش ناگهانی نخواهد بود و فدرال‌رزرو نرخ بهره‌را به‌صورت پلکانی افزایش خواهد داد و پس از مشاهده اثرات هر مرحله افزایش نرخ بهره، مرحله بعدی را اعمال می‌کند.

به‌گزارش بخش مالی سی‌ان‌ان، یلن که در باشگاه اقتصادی واشنگتن دی‌سی سخنرانی می‌کرد گفت: هر دو اطلاعات اقتصادی و مالی که از ماه اکتبر دریافت کرده‌ایم، همسو با انتظارات ما از بهبود بازار کار بوده است. بااین حال، یلن تاکید کرده که فدرال‌رزرو در افزایش نرخ بهره به آرامی گام برمی‌دارد.

جانت یلن، در سخنرانی روز گذشته خود گفت: به‌زودی شاهد افزایش نرخ بهره بانکی خواهیم بود که این اقدام فدرال‌رزرو حاکی از بهبود و گذر اقتصاد آمریکا از بحران است.

به‌گزارش خبرگزاری رویترز، سیاست‌گذاران فدرال‌رزرو مدتهاست از اجلاس 15 و 16 دسامبر با عنوان تاریخ احتمالی افزایش نرخ بهره برای نخستین بار پس از بحران مالی جهان یاد می‌کنند اما در این مدت مدام درحال تجزیه تحلیل داده‌های مختلف اقتصادی نظیر گزارش اشتغال بوده‌اند.

سرمایه‌گذاران بر این باورند که فدرال‌رزرو در جلسه آتی کمیته سیاست‌گذاری خود نرخ بهره بانکی را از صفر به 0.25 درصد افزایش خواهد داد؛ اقتصاددانان نیز اجلاس ماه دسامبر را محتمل‌ترین تاریخ برای این تصمیم می‌دانند.
=====================

افزایش نرخ بهره در آمریکا باعث افزایش ارزش دلار و ریزش بیشتر قیمتهای جهانی مواد معدنی و نفت میشه.
سلاحی که بیشتر از بمب هسته ای واسه آمریکا منافع داره.
افزایش قدرت دلار هم باعث افزایش تقاضا برای این ارز بین بانکهای مرکزی دیگر کشورها میشه.جهت حفظ قدرت خرید و حتی رشد در برابر ارزهای سایر کشورها و هم باعث زمین زدن دشمناشون میشه!مثل روسیه
اونوقت یک مشت اسکل وطنی و روسی در فکر زمین زدن آمریکان با تبدیل دلارهای بانک مرکزی به سایر ارزها (که روزبه روز بی ارزشتر میشن!)
صدماتی که این آقازاده ها به کشور میزنن صدها بار از صدمات حمله مغول به کشور بیشتر هست.
واقعا جای تاسفه اینکه اداره کشور دست یه مشت دزد و کودن افتاده

میگن قبل از هر سقوطی ، صعودی هست !!! دلار امریکا کذایی بالا رفته و کم کم اماده سقوط میشود . به زودی دلار را زیر 2000 تومن خواهید خرید

[گیلان]

[B]...
شما اینقدر کوتاه فکر و نادانی که تشخیص نمیدی خبر اول در راستای نشان دادن اضمحلال غرب است و به نفع کشور است
.
.[/COLOR]

البته نکته ایی که به اضمحلال سوئیس اشاره داشتید ,... همانطور که قبلا صحبت هایی شد و مشاهدات فراوانی در ایران موجود است , اگر ملت سوئیس تازه به این مسیر شوسه و هموار افتاده ند ملت ایران دهه ها و قرنها است در این مسیرند و زمانی که جاده ها خاکی بوده طی مسیر میکردند
در اشعار مولانا نیز به وضوح و آشکار این عمل را به شعر و تصویر کشیده است, البته با الاغ !

[anahita]

ایران در اروپا پالایشگاه نفت می‌سازد

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزری فارس از مذاکرات جدی ایران و برخی کشورهای اروپایی به منظور ساخت پالایشگاه در این کشور ها خبر داد و گفت: در حال حاضر برخی از این مذاکرات نهایی شده است و برخی از طرف‌های اروپایی قبول کرده‌اند تا با مشارکت ایران کار ساخت این واحدهای پالایشی آغاز شود.

این منبع آگاه ادامه داد: براساس تصمیمات اتخاذ شده قرار است نفت ایران برای پالایش به این پالایشگاه‌ها ارسال شود و پس از پالایش در این کشورها به فروش رسد.

وی در ادامه با اشاره به مذاکرات جدی با برخی دیگر از کشورها از جمله، هند، برزیل و اندونزی گفت: همچنین قرار است ساخت پالایشگاه با سرمایه گذاری ایران در این کشورها نیز آغاز شود تا بتوانیم نفت خود را در این پالایشگاه ها نیز پالایش و محصولات تولید شده را به کشورهای منطقه شرق آسیا نیز صادر کنیم.

این منبع آگاه در پاسخ به این سوال که این سیاست ها از قبل در دستور کار وزارت نفت قرار داشت و نمی توان به عنوان تصمیمات جدید عنوان کرد،گفت: بله از دولت قبل این تصمیم گرفته شد ولی به دلیل مسائل تحریم عملیاتی نشد.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال این تصمیم قرار است اجرایی شود که اگر به نتیجه برسد قطعا دیگر شاهد تحریم های نفتی نخواهیم بود و می توانیم نفت خود را در کشورهای دیگر نیز بدون دغدغه پالایش کنیم.


http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940913000526

[کيانوش]

کد خبر: ۱۵۷۹۱۵تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۰صفحه نخست » سرویس بورس
جزئیاتی جدید از فروش قسطی مسکن
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه اقساط ماهیانه طرح فروش قسطی مسکن بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان است، گفت: این طرح برای تمامی سازندگان مسکن اجرا می‌شود.

به گزارش فرشید پورحاجت درباره طرح فروش قسطی مسکن توضیح داد: یکی از شرایط مهم طرح فروش قسطی، حضور بانک مسکن به عنوان ضمانت کننده است. این بانک تاکنون با ضمانت ۱۰۰ میلیون تومان از مبلغ هر واحد موافقت کرده است در حالی که انبوه‌سازان پیشنهاد رقمی بالاتر را داده بودند تا قدرت خرید متقضیان افزایش یافته و تعداد بیشتری توان ورود به این طرح را داشته باشند.

وی با اشاره به اقساط این طرح برای متقاضیان، افزود: مبلغ قسط هر واحد در ماه بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان با بازپرداخت بین ۳ تا ۷ سال خواهد بود و مبلغ سود این اقساط هم ۲ درصد بالاتر از تورم موجود با ۴ درصد کارمزد بانکی است. در واقع مبلغ قسط کمتر از ۳ میلیون تومان نمی‌شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اعلام اینکه اقساط این وام که از سوی انبوه سازان در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد، متفاوت از سایر اقساطی است که تاکنون پرداخت کرده‌اند، ادامه داد: بانک مسکن از منابع دولتی برای ارائه وام استفاده می‌کند در حالی که بخش خصوصی چنین منابعی در اختیار ندارد، بنابراین طبیعی است که مبلغ اقساط بالاتر از وام‌های بانک مسکن باشد.


وی با بیان اینکه اقشار متوسط در شهری مانند تهران حداقل بین یک تا دو میلیون تومان اجاره بها پرداخت می‌کنند، گفت: بنابراین این اقشار می‌توانند با خرید این آپارتمان‌ها، این مبالغ را برای اقساط این واحد پرداخت کنند که در نهایت هم مالک آن می شوند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه نمی‌توان بیش از این به بخش خصوصی برای کاهش اقساط فشار آورد، ادامه داد: ما از دولت انتظار داریم همانطور که در این طرح به کمک متقاضیان مسکن آمده‌ایم، دولت هم نگاه ویژه‌ای به ما داشته باشد.

پورحاجت با بیان اینکه به طور قطع این طرح در آینده می‌تواند کمک زیادی به تقویت طرف تقاضا کرده و تولید را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: امیدواریم در شرایط سخت صنعت ساختمان و رکودی که بر کل اقتصاد کشور حاکم است، اتفاق خوبی برای این بخش بیافتد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه این طرح مخصوص انبوه سازان نیست و مدلی است که هر سازنده‌ای می‌تواند از آن استفاده کند، افزود: زمانی طرح فروش قسطی مسکن اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که به دیگر طرح‌های بانک مسکن مانند وام‌های ۸۰ و ۶۰ میلیون تومانی متصل شود.

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان از هفته گذشته تاکنون جلسه ای برای پیگیری اجرای طرح فروش قسطی مسکن برگزار نشده است.

باوجود اینکه بانک مرکزی موافقت ضمنی خود را برای اجرای این طرح اعلام کرده است، اما هنوز زمان و شیوه نامه اجرایی این طرح مشخص نیست

[negarminavi]

تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه، تجارت دو کشور را ۲۶ درصد کاهش داد

مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۱۰ ماهه ژانویه تا اکتبر امسال با افت ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۸.۲ میلیارد دلار رسید/ این مبادلات تجاری در ۱۰ ماهه نخست سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۱.۲ میلیارد دلار بود

به گزارش «نسیم» آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور از ابتدای سال 2015 با افت قابل توجه مواجه شده است.

مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 10 ماهه نخست سال 2014 بالغ بر 11.2 میلیارد دلار بود اما این رقم در مدت مشابه سال قبل سال جاری میلادی 26 درصد کاهش داشته و به 8.2 میلیارد دلار رسیده است.

کاهش مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال 2015 در حالی است که از ابتدای این سال موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور به اجرا گذاشته شد و انتظار می رفت این موافقتنامه زمینه افزایش مبادلات دو طرف را فراهم کند.

این موافقتنامه با انتقادات گسترده ای در سطح فعالان اقتصادی و کارشناسان ایرانی مواجه شده بود و به عقیده این افراد ترکیب کالاهای انتخاب شده در این موافقتنامه به گونه ای بوده که تولیدات صنعتی کشور را در تنگنا قرار می دهد و از سوی دیگر کمکی به رشد صادرات غیر نفتی ایران نمی کند.

اگرچه در ماه های ابتدایی سال صادرات ترکیه به ایران رشد قابل توجهی داشت اما در ادامه، صادرات این کشور به ایران رو به کاهش گذاشت به طوری که در مجموع 10 ماهه ژانویه تا اکتبر امسال 2.98 میلیارد دلار کالا از ترکیه به ایران صادر شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 4 درصد رشد داشته است. ترکیه در 10 ماهه ژانویه تا اکتبر سال گذشته 2.85 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

واردات ترکیه از ایران در 10 ماهه امسال 37 درصد کاهش داشته و به 5.22 میلیارد دلار رسیده است. واردات ترکیه از ایران در 10 ماهه سال گذشته 8.35 میلیارد دلار گزارش شده بود.

ایران درمیان مقاصد صادراتی ترکیه رتبه 10 و در میان تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز ترکیه رتبه 11 را در 10 ماهه ژانویه تا اکتبر 2015 داشته است.

بر اساس این گزارش مبادلات تجاری این کشور با ایران در 12 ماهه سال میلادی 2014 با کاهش 6 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 13.721 میلیارد دلار رسید.

صادرات ترکیه به ایران در سال 2014 نسبت به سال قبل از آن 7 درصد افت داشت و به 3.888 میلیارد دلار رسید. ترکیه در سال پیش از آن 4.192 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

واردات ترکیه از ایران در سال 2014 نیز نسبت به سال قبل از آن 5.3 درصد کاهش داشت. ترکیه در سال 2013 بالغ بر 10.383 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم در سال 2014 به 9.833 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

منبع: تسنیم

http://nasimonline.ir/detail/News/1042204/148

[خوشبخت]

قراردادهای همکاری بانکی ایران و فرانسه در حال نهایی شدن است






وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آغاز همکاری 3 بانک ایرانی و ایتالیایی بعد از اجرای برجام گفت: با فرانسه نیز در مسائل مالی در حال نهایی کردن قراردادهای این چنینی هستیم .

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت زاده در بیست و یکمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با اعلام این مطلب اظهار کرد: قران کریم برای مومنان شروط زیادی قائل شده است اما مهمترین خصیصه آن ایمان آوردن و بعد از آن عمل صالح است .

وی افزود: عمل صالح در واقع آن است که نتیجه عمل مشخص و نمود داشته باشد به طوری که اگر من نعمت زاده از توسعه صادرات صحبت می‌کنم فعالیتم واقعا نمود داشته باشد .

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تولید و صادرات از اعمال صالحه است، ادامه داد: 80 میلیون جمعیت در کشور داریم که 10 میلیون آنها فارغ التحصیلان و 4.5 میلیون مشغول به تحصیل هستند. همچنین میزان فارغ التحصیلان رشته مهندسی ما به اندازه کل اروپا است که در این شرایط باید فارغ التحصیلان را آموزش دهیم که به صورت کاربردی بتوانند فعالیت کنند .

نعمت زاده یاد آور شد: در گذشته نیز که من در پتروشیمی بودم این امر را پیاده کردم .

وی یادآور شد: یکی از زمینه‌هایی که اتاق بازرگانی می‌تواند در بخش توسعه‌ صادرات عمل کند تربیت کارشناسان صادراتی است .

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این زمینه باید از کارشناسان باتجربه استفاده کنیم به طوری که زمانی که بنده در پتروشیمی بودم معلم خارجی آوردم و کارشناسان کانادایی و انگلیسی به ایران آمدند .

نعمت زاده با بیان اینکه صادرات با مزایده انجام نمی‌شود بلکه برای تحقق آن باید مذاکره انجام داد، گفت: در زمینه صادرات باید مذاکره و تلاش کرد و با مزایده نمی‌توان صادرات داشت که این امر در 1+5 نمود دارد زیرا برخی می‌خواستند با مزایده مسائل را حل و فصل کنند اما این امر تنها با مذاکره قابل حل و فصل است .

وی با بیان اینکه من از خانواده تولیدکننده و صادرکننده فرش هستم، گفت : به یاد دارم عمویم فرش‌ها را بر دوش خود می‌گذاشت و تا سه طبقه بالا می‌برد و برای صادرات زحمت می‌کشید. عموی من برای صادرات منم منم نمی‌گفت .

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای صادرات نیز باید زحمت کشید و فکر نکنیم که وارد کننده خود برای خرید به سراغ ما می‌آید .

نعمت زاده گفت: یاد گرفتن بد نیست چرا ما آنقدر غرور داریم و باید اذعان داشت که برای صادرات نباید فقط حرف زد .

وی گفت: عموی بنده فرش‌های مختلف را برای کشورهای گوناگون مشخص می‌کرد و برای آلمان و فرانسه فرش باب خود را با توجه به مشتری که داشت طراحی می‌کرد و منم منم نمی‌گفت .

وی گفت: برای توسعه صادرات باید مدیران قابل و به روز داشت اما ما نیز باید یکم دست و بال صادرات باز کنیم .

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه هنوز باور نداریم که صادرات نجات دهنده تولید است، افزود: در این زمینه خطاب من به وزارت صنعت است و به بخش کشاورزی کاری ندارم .

نعمت‌زاده با اشاره به پیشرفت صنعت بیسکویت مالزی و سرمایه گذاری‌های ژاپن و آلمان در این کشور، گفت: البته برای جذب سرمایه گذاران نباید هر شرایطی که آنها اعلام کردند را بپذیریم بلکه شرط کرده‌ایم که حداقل 30 درصد تولیدات خود در ایران را باید صادر کنند .

*همکاری سه بانک ایرانی و ایتالیایی بعد از اجرای برجام آغاز می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برجام تمام شده اما تا ابلاغ آن تسهیل مبادلات بانکی بهبود نخواهد یافت، گفت: اخیراً سه بانک ایتالیایی با سه بانک ایرانی تفاهم امضا کردند که بعد از همکاری‌ها فعالیت خود را شروع می‌کنند .

نعمت‌زاده افزود: با فرانسه نیز در مسائل مالی در حال نهایی کردن قراردادهای این چنینی هستیم .

وی اظهار کرد: سرمایه گذاری‌های مشترک باید منجر به افزایش کیفیت تولیدات داخلی و صادراتی شدن آنها شود؛ به طوری که همانطور که ما بازارهای خود را در اختیار خارجی‌ها قرار می‌دهیم آنها نیز باید بازارهای خود را در اختیار ما قرار دهند .

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: بیشترین سرمایه گذاری‌های خارجی به ترتیب در کشورهای آمریکا و آلمان انجام می‌شود که این امر نشان دهنده تأثیر تأملات اقتصادی در سودآوری‌های اقتصادی است .

نعمت‌زاده با اشاره به دیدار خود و آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران در سال 1375 با رهبر معظم انقلاب گفت: در آن سالها که بنده وزیر صنایع آقای هاشمی بودم در ارتباط با تدوین برنامه‌های بلند مدت خدمت مقام معظم رهبری رفتیم و با ایشان درباره لزوم ایجاد افقی درازمدت برای صنعت کشور صحبت شد .

وی گفت: براساس دستور ایشان جلساتی با مشاوران مقام معظم رهبری داشتیم که در نهایت منجر به برنامه‌ای درازمدت برای صنعت شد .

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه میزان صادرات ما از کل صادرات جهان یک سوم یک درصد است، گفت: صادرات ما در سال گذشته50 میلیارد دلار بود که در سال جاری 10 درصد افت داشته است اما این رقم براساس برنامه ریزی 10 ساله باید سه تا چهار برابر افزایش یافته و به 200 میلیارد دلار برسد که در غیر این صورت ما مغموم هستیم .

[خوشبخت]

خط ونشان تندروها برای وزیرخاتمی






یک رسانه خبر داد: برخی افراد تندرو با نصب بنر در دانشگاه اراک سعی دارند از سخنرانی مصطفی معین در این دانشگاه جلوگیری کنند.
پس از آنکه اعلام شد به مناسب 16 آذر و روز دانشجو٬ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک همایشی با سخنرانی دکتر مصطفی معین (وزیر علوم دولت‌های سیدمحمد خاتمی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی) برگزار می‌کند٬ برخی گروه‌های تندرو علیه این برنامه اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا ، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک نیز به همین بهانه بیانیه‌ای منتشر کرده که در قسمتی از آن آمده است عده‌ای با سوءاستفاده از فضای رسانه‌ای و وارونه جلوه دادن مسائل٬ سعی در فریب اذهان عمومی دارند و چون گذشته به دنبال غبارآلود کردن فضای دانشگاه و نشاط سیاسی آن هستند.

در بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه اراک با اشاره به صحبت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان، آیت‌الله دری نجف‌آبادی که از تحریف صحبت‌هایش در خبرگزاری‌های مغرض انتقاد کرده بود٬ تأکید شده اخلال در برگزاری مراسم با واکنش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک مواجه خواهد شد.

[خوشبخت]

شلیک به خودی به جای نشانه گرفتن غرب

برخورد رسانه‌ای دلواپسان با گزارش آمانو





روزنامه وطن امروز نیز در یادداشتی که امروز با عنوان «بدتر از برجام» به قلم مهدی محمدی منتشر کرده است، نوشت: گزارش آمانو را باید یک فاجعه تاریخی برای دیپلماسی هسته‌ای ایران به حساب آورد. این گزارش برای برنامه هسته‌ای ایران یک فاجعه نیست ولی برای دیپلماسی‌ای که مدعی نیل به «بهترین راه‌حل‌های ممکن»، «گشودن گره‌های غامض» و «ارتقای دیپلماسی به سطح یک هنر» بوده است
گزارش ارزیابی نهایی یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مسائل گذشته فعالیت هسته ای ایران موسوم به پی.ام.دی منتشر و برای مطالعه در اختیار اعضای شورای حکام آژانس قرار گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، این گزارش به نشست شورای حکام آژانس که 15دسامبر سال جاری (24 آذرماه ) در مقر آژانس در وین برگزار می‌شود، ارائه خواهد شد و اعضای شورای حکام آن را بررسی و درباره آن تصمیم خواهند گرفت.

در همین حال؛ عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و رئیس ستاد پیگیری برجام، با بیان اینکه گزارش آمانو به سفید نزدیکتر است، گفت: گزارش آژانس موید صلح آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران است و ادعاهای چند سال گذشته را مبنی براینکه ایران برنامه نظامی هسته‌ای دارد را رد می‌کند.

وی با بیان اینکه به اعتقاد من با این گزارش راه کاملا هموار شده که شواری حکام یک تصمیم درست و عقلایی بگیرد و این پروند را ببندد، گفت: دیگر به عهده ۱+۵ است که پیش نویس قطعنامه ای را که تعهد کرده بود را با هدف بستن گزارش به آژانس بدهد.

این در حالی است که در داخل کشور رسانه های یک جریان خاص که پیشتر با عنوان "دلواپسان" شناخته می شدند و از مخالفان سرسخت مذاکرات و توافق هسته‌ای ایران با غرب بودند، با انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌هایی با زیر سوال بردن دستگاه دیپلماسی کشور، اهداف جناحی خود را پی گرفته‌اند.


در همین حال، روزنامه کیهان تیتر یک خود را به گزارشی با این عنوان اختصاص داد که کف و سوت آمریکا و اسرائيل برای گزارش آژانس. این روزنامه همچنین یادداشت مدیر مسئول خود را با تیتر « امتیاز نقد و حلوای نسیه» منتشر کرد.

حسین شریعتمداری در بخش پایانی یادداشت خود نتیجه گرفته است که دفاع از منافع ملی و چرخه علمی ایران اسلامی ایجاب می‌کند که مسئولان هسته‌ای کشورمان با قدرت و صلابت، گزارش آژانس را غیرقابل قبول دانسته و مخالفت صریح خود را با این گزارش غیرحقوقی و غیرفنی و فاقد کمترین نشانه و سند اعلام دارند و در پی این «حلوای نسیه»! نروند و امتیاز نقد دهند.

روزنامه وطن امروز نیز در یادداشتی که امروز با عنوان «بدتر از برجام» به قلم مهدی محمدی منتشر کرده است، نوشت: گزارش آمانو را باید یک فاجعه تاریخی برای دیپلماسی هسته‌ای ایران به حساب آورد. این گزارش برای برنامه هسته‌ای ایران یک فاجعه نیست ولی برای دیپلماسی‌ای که مدعی نیل به «بهترین راه‌حل‌های ممکن»، «گشودن گره‌های غامض» و «ارتقای دیپلماسی به سطح یک هنر» بوده است، حقیقتا یک سرافکندگی تمام‌عیار محسوب می‌شود.

همچنین یکی از خبرگزاری های اصولگرا که ید طولایی در انتقاد از دولت حسن روحانی دارد و در انعکاس نظر مخالفان برجام از هیچ تلاشی در یغ نمی‌کند، در یادداشتی به قلم یاسر جبرائیلی با عنوان "لکه فنی با آب سیاسی پاک نمی‌شود!" نوشت: «اخبار موثقی که نگارنده در اختیار دارد،‌ حکایت از آن دارد که قرار است پس از گزارش چندپهلوی آژانس، شورای حکام در قطعنامه‌ای چندپهلو، از مدیرکل آژانس بخواهد «بررسی پرونده PMD» را «متوقف کرده و ادامه ندهد». به عبارت دقیق‌تر، برنامه ریزی شده است که در سطح فنی، پرونده PMD‌ باز بماند و در یک سطح سیاسی، نه اینکه پرونده مختومه اعلام شود، بلکه صرفا «ادامه بررسی آن» متوقف شود.

کسانی در داخل آماده‌اند که بلافاصله پس از صدور این قطعنامه در شورای حکام، آن را مصداق بسته شدن پرونده PMD خوانده و گام های بعدی را برای اجرای برجام بردارند. اما این دوستان عنایت ندارند که اگر از همین گام‌های نخست، درباره تعهدات و وعده های طرف مقابل کوتاه بیایند، به سبب همین شوق عجیب برای اجرای برجام، در مراحل بعدی از جمله تخفیف و تعلیق تحریم‌ها نیز ممکن است با چشم‌بندی و جادوگری‌های مشابه مواجه شوند و همان گونه که پرونده PMD‌ سرجایش ماند، تحریم‌ها نیز سرجایش بماند.

دوستان ادعا می کنند که اساسا از ابتدا قرار بوده این پرونده به صورت سیاسی در شورای حکام متوقف شود. سوال ما این است که اگر چنین قراری گذاشته بودید، طراحی نقشه راه و صدور مجوزهای دسترسی و بازرسی و نمونه برداری و تشریف فرمایی آقای آمانو به پارچین و... دیگر برای چه بود؟ اگر بنا بود شورای حکام بیانیه سیاسی دهد،‌ نقشه راه طراحی شده اساسا بلاوجه بود و شورای حکام، همان موقع که شورای امنیت قطعنامه 2231 را صادر کرد، می‌توانست قطعنامه ای صادر کرده و «ادامه بررسی» PMD را متوقف کند. اجرای کامل نقشه راه آژانس و مواجه شدن با یک گزارش چندپهلوی دیگر درباره PMD، آیا مصداق هم چوب و هم پیاز را خوردن نیست؟»

این خبرگزاری همچنین گفتگویی از مهرداد بذرپاش منتشر کرده است که وی به بهانه گزارش آمانو، از رئیس جمهور انتقاد کرده است. این نماینده مجلس با خطاب قراردادن رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان می‌گوید: «آقای روحانی می‌داند که این ارزیابی آژانس تمام مدیریت ایشان بر پرونده هسته ای را زیر سوال می‌برد. وی تاکید کرد: روحانی برای دفاع از عملکرد خودش در سال 2003 هم که شده راجع به این ارزیابی آژانس نباید بی تفاوت باشد».

این در حالی است که یکی دیگر از خبرگزاری های منتقد دولت (تسنیم) در موضعی نرم تر با این عنوان که "اگر برجام می‌خواهید باید پرونده موسوم به P.M.Dرا ببندید"، نوشت: «باید توجه داشت که PMD هرچند یک موضوع سیاسى و کاملاً غیرفنى بود، در یک قالب کاملا فنى و در چارچوب گزارش آژانس مطرح شده است و اگر بناست این پرونده بسته شود، دقیقاً باید از همین مسیر و در قالبى فنى و در چارچوب گزارش آژانس بسته شود. حفظ پرونده در سطح فنى و توقف ادامه بررسى آن با یک قطعنامه سیاسى، به هیچ وجه به معنى بسته شدن پرونده PMD نیست و همانگونه که مسؤولان محترم کشورمان تأکید کرده اند، آژانس باید بین اجراى برجام و باز ماندن PMD یکى را انتخاب کند».

با این حال با مرور اتفاقاتی که رخ داده است می توان گفت که اغلب این رسانه ها به نوعی در تحلیل های خود متفاوت با آنچه در فضای واقعی در حال رخ دادن است، دست به نوعی پیش بینی و پیش گویی از شرایط آینده زده تا بوسیله آن به تیم دیپلماسی کشورمان و همچنین دولت یازدهم حمله کنند.

[خوشبخت]

گفت‌و‌گو با محسن صفايي فراهاني:

بحران امروز ايران اجتماعي ا‌ست نه اقتصادي






توسعه ايران از مسير توسعه سياسي مي‌گذرد
مجلس نهم كه در برابر قانون‌شكني دولت دهم سكوت مي‌كرد
امروز بيشترين درگيري را با وزراي دولت يازدهم دارد
نگاه كوتاه‌مدت و عدم شناخت عامل اصلي توسعه‌نيافتگي است
با وجود اينكه برنامه چهارم توسط مجلس هفتم اصولگرا تصويب شد
دولت اصولگرا آن را كنار گذاشت
دولت احمدي‌نژاد در اجراي بودجه‌هاي ساليانه 60درصد خطا داشت



ادامه از صفحه اول
چرا بعد از اجراي 10 برنامه توسعه‌اي، هنوز توسعه‌يافته نيستيم؟
نگاه كوتاه‌مدت و عدم شناخت حاكميت در ادوار مختلف عامل اصلي توسعه‌نيافتگي است. اگر برنامه‌هاي توسعه‌اي را به دانه‌هاي يك تسبيح تشبيه كنيم و برايش يك محور مركزي متصور شويم، مي‌بينيم كه اين نخ تسبيح است كه اين نقش را دارد، نخي كه بخواهد دانه‌هاي تسبيح برنامه‌ها را با هم مرتبط كند، شناخت و نگاه به افق‌هاي دور‌تر براي توسعه كشور است كه در اين 70 سال اخير وجود نداشته، نخي كه اين دانه‌ها را منظم و مرتبط كند، نگاه استراتژيك و داشتن استراتژي براي توسعه همه‌جانبه است. چنانچه استراتژي توسعه به وسيله خبرگان با دانش روز و شناخت از مسائل و روابط بين‌الملل با تعيين اهداف بلند و ميان‌مدت و اولويت آنها تدوين و تصويب و به الزامات اجرايي آن نيز توجه شود و بعد آن را در قالب برنامه‌هاي پنج ساله تقسيم مي‌كردند، حتما نتيجه مثل كره جنوبي مي‌شد، اما در عمل چه قبل و چه پس از انقلاب هيچگاه استراتژي توسعه همه‌جانبه تدوين نشد و نتيجه آن را مي‌بينيم.
يكي از كارشناسان دانشگاه هاروارد كه در زمان رژيم قبلي براي بررسي برنامه‌هاي توسعه به ايران آمده، گفته بود برنامه در ايران اجرا مي‌شود اما حتي وزرايي كه بايد آن را عملي كنند هم به آن اعتقادي ندارند! نتيجه اين بي‌اعتقادي همين وضعيتي است كه شاهد آن هستيم.
اينجا يك سوال براي من پيش مي‌آيد. چطور دولتي كه خودش برنامه‌ها را نوشته است به آن بي‌اعتناست؟ منظور من از دولت، ماهيت و هويت دولت است و دولت خاصي را مدنظر ندارم. نكته اين است كه دولت‌ها چرا با وجود بي‌اعتقادي به برنامه توسعه بايد آن را تدوين كنند؟
به هر حال هدف‌شان توسعه است اما اين فاصله، اين مشكل و اين عدم تطابق در درجه اول به خاطر اين ايجاد مي‌شود كه سند بالادستي برنامه وجود ندارد، در درجه بعدي آنچه تحت عنوان برنامه توسعه ارايه مي‌شود يك سري آرزوهاي مقطعي دستگاه‌هاي مختلف است، كه با تغيير افراد و بر اساس ميزان توانايي مسوول جديد اين آرزوها بالا و پايين مي‌شود. حالا چرا؟ من معتقدم اين وضعيت ناشي از اين است كه اعضاي كابينه‌ها از احزاب نيستند كه چارچوب و برنامه خاصي را موظف به پياده كردن داشته باشند. فقط خواسته و اراده مديران ارشد است كه عملياتي مي‌شود. اين اشكال هميشه وجود داشته، فقط ميزان آن در هر دوره تغيير كرده است. برنامه‌اي عمل كردن الزاماتي دارد كه در اين شرايط محقق شدن آن در حد صفر است.
با توجه به همين وضعيت نيز مي‌توان محتواي برنامه‌هاي توسعه‌اي را مورد بررسي قرار داد. چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب برنامه‌هاي توسعه‌اي خوبي هم تدوين شد اما حتي اين برنامه‌ها كاري از پيش نبردند. مشكل همان بي‌اعتقادي است؟
بهترين برنامه در ميان برنامه‌هاي اجراشده در ايران قبل از پيروزي انقلاب، برنامه چهارم رژيم گذشته بود كه تقريبا به اهدافش نزديك‌تر شد. دليل اين موفقيت، تفاهم كاملي بود كه ميان تصميم‌گيران اصلي اقتصاد وجود داشت. به عبارت ديگر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وقت و بانك مركزي، در تفاهم كاملي قرار داشتند. يعني افرادي كه وزن و اعتباري داشتند مانند مهدي سميعي و خداداد فرمانفرماييان و عاليخاني و دكتر يگانه با هم هماهنگ بودند و باعث شدند برنامه به اهداف موردنظر خود نزديك شود. حاصل هم نتايج مثبتي بود كه به دست آمد اما در مقابل برنامه چهارم پيش از انقلاب بايد برنامه چهارم پس از انقلاب را قرار بدهيم. اين برنامه بدترين برنامه‌اي بود كه در ايران اجرا شد و اتفاقا بايد دلايل اين بدي را هم واكاوي كرد. با وجود اينكه برنامه چهارم توسط مجلس هفتم اصولگرا تصويب شد، دولت اصولگرا آن را كنار گذاشت.
البته بدي برنامه چهارم طبيعتا به ذات اين برنامه و اهداف در نظر گرفته شده آن بازنمي‌گشت. از اين منظر مي‌توان اين برنامه را بد ارزيابي كرد كه به اهدافش عمل نشد.
درست است. در عمل اصلا برنامه پياده نشد. دولت آن را كنار گذاشت و راحت اعلام كرد من اين قانون برنامه را قبول ندارم. خوب وقتي خود مديران ارشد اجرايي چنين اعتقادي دارند و به‌راحتي يك قانون برنامه را كنار مي‌گذارند، توقع چيست؟ چه كسي بازخواست شد؟ آيا تصويب‌كننده‌هاي آن، دولتي‌ها را خواستند كه اگر ايرادي داريد، چرا لايحه اصلاحي نمي‌دهيد؟ البته اينكه آن برنامه و ساير برنامه‌هاي توسعه‌اي مصوب عمدتا نقايص زيادي داشتند و توانايي تلفيق برنامه‌ها به شكل كاملي وجود نداشت، مثلا برنامه بهداشت و درمان و تامين اجتماعي، با آموزشي و... را در طول و عرض هم و به شكل متوازن نمي‌بينيد و در عمل هم دستاورد مناسبي ندارد، يا در يك برنامه توسعه تمركز روي توسعه صنعت است ولي از برنامه توجه به محيط زيست چيزي نمي‌بينيد! اين مجموعه ناقص در حالي اظهار وجود مي‌كند كه هم ارايه‌دهنده لايحه قانون برنامه و هم مجري آن خود دولت‌ها بوده‌اند! پس مي‌بينيد برنامه‌اي كه متولي آن خود دولت است، به دليل عدم اعتقاد عملي و اجرايي و توازن و مسائلي كه بالاتر هم اشاره شد، كشور دچار مشكلات عديده‌اي مي‌شود، آن هم با توجه به هزينه‌هاي هنگفت مادي و زماني، عايدي‌اي كه از برنامه مي‌توان توقع داشت به دست نيامده است. مثلا وقتي در برنامه چهارم رشد هشت درصدي توليد ناخالص ملي در اقتصاد پيش‌بيني و مقرر شده است سه درصد آن از افزايش بهره‌وري باشد، بايد توجه مي‌شد، رشد بهره‌وري، يعني ارتقاي فناوري، مهارت، آموزش و بالا بردن انگيزش نيروي كار، بايد از دولت نهم سوال مي‌شد به چه چيز اين بخش از برنامه اعتقاد نداري؟ اعتقاد نداري يا مفهوم اين اقدام را در ابعاد ملي درك نمي‌كني؟ يكي ديگر از مشكلات واقعي هم همين بخش است؛ يعني عدم توجه و شناخت از نقش نيروهاي فعال جامعه و ايجاد شرايط رشد و ارتقا و بالا بردن سطح انگيزشي آنها در پيشبرد اهداف ملي.
حالا كمي درباره محتواي برنامه‌هاي توسعه‌اي صحبت كنيم. آيا برنامه‌هاي توسعه‌اي ماهيتا توسعه‌اي هستند؟
پاسخ اين سوال منفي است، وقتي استراتژي توسعه همه‌جانبه وجود ندارد، جايگاه انسان، آموزش صحيح، سلامت و ارتقاي آن و محيط زيست، شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در يك سيستم متوازن ديده نمي‌شود، چطور مي‌توان توقع داشت محتواي برنامه‌ها غني باشد؟
اركان جامعه از سطح خانواده، محله، شهر يا انجمن‌هاي صنفي و تخصصي، سنديكاها، احزاب در تهيه برنامه هيچ نقشي ندارند، روشي براي انتقال اطلاعات و مشكلات آنها و روش حل آنها در برنامه جاي پا ندارد، بديهي است كه بعد تصويب هم، اجراي آن در جامعه تسري پيدا نمي‌كند. يك روزنامه‌نگار يا يك فعال اقتصادي و سرمايه‌گذار يا كارمند يا كارگر چقدر در موقع طرح يك برنامه اقتصادي در مجلس و مراحل تصويب آن، آن را رصد مي‌كند؟! اصلا كسي در جامعه احساس مي‌كند براي پيشبرد اهداف توسعه‌اي بايد اقداماتي انجام دهد؟ جالب است حتي دولت‌ها در تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي يك برنامه مصوب بر اساس خود قانون برنامه عمل نمي‌كنند! «واي به روزي كه بگندد نمك» در قالب پنج برنامه توسعه‌اي گذشته هيچ‌وقت چنين شرايطي فراهم نشده است. يعني دولت به معني حاكميت نتوانسته برنامه را در خدمت جامعه و جامعه را در خدمت برنامه قرار دهد. نگاه برنامه‌ريزان صرفا دولتي بوده و نيازهاي جامعه و مشاركت آنها اصلا ديده نمي‌شود. وقتي برنامه اين جامعيت را ندارد تمامي مشكلات موجود طبيعي است.
جامعيتي كه شما اشاره مي‌كنيد، گويا تنها به برنامه‌ها برنمي‌گردد. اين نگاه غالب در ميان دولتي‌ها كه برنامه توسعه يعني برنامه‌اي براي اقتصاد، در حالي كه ديگر اركان جامعه نيز بايد در اين مسير همراهي داشته باشند و حساسيتي كه روي شاخص‌هاي اقتصادي است در ديگر بخش‌ها وجود ندارد.
درست است. در ايران در بهترين صورت مي‌توان نام برنامه عمراني را براي برنامه‌هاي توسعه‌اي انتخاب كرد، براي روشن شدن موضوع ناچارم مثالي بزنم درباره كشوري كه زماني از ما عقب‌تر بود. در سال 1365، كره جنوبي نظام برنامه‌اي را شروع مي‌كند و اين كشور هم به توصيه امريكا از كارشناساني استفاده مي‌كند كه براي ايران برنامه نوشتند و كمك كردند تا توسعه ملحق شود اما ميزان موفقيت كره در اجراي برنامه‌ها اصلا با ما قابل مقايسه نيست! وقتي ما كره را مقايسه مي‌كنيم يادمان مي‌رود كه سابقه اين كشور چيست. كره تا قبل از سال 1945 يكي از مستعمرات ژاپن بود، با شروع جنگ جهاني دوم و حضور متفقين در شرق آسيا و شكست ژاپن بعد از بمباران اتمي، اين بخش‌ها از دست ژاپن خارج شد، بعد از آن هم جنگ كره شروع مي‌شود، تا سال 1954 كه كره به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم مي‌شود. كشوري با آن مشكلات و سابقه مستعمراتي و جنگ داخلي سنگين و دولت‌هاي نظامي حاصل كودتا، بعد از 10 سال به سمت نظام برنامه‌اي توسعه مي‌رود. در اين كشور نظام برنامه‌ توسعه را همه نظام حاكميتي پذيرفتند و كل كشور را در بر گرفت. يعني همه درگير تربيت نيروي انساني، بالابردن سطح بهداشت، جذب تكنولوژي و توليد و افزايش پتانسيل آن كشور شدند. امروز كره جنوبي يك كشور پيشرو در توسعه، داراي نظم اجتماعي، فرهنگي است و در امور سياسي و اقتصادي رشد متوازني را تجربه مي‌كند. حال كشوري كه تا سال 1980كمتر از نصف توليد ناخالص ملي ايران را داشت امروز بيش از چهار برابر ما است، حالا چرا تنها به شاخص‌هاي اقتصادي اشاره كنيم. ببينيم شكل توسعه در ساير بخش‌هاي اين كشور چگونه بوده است. كره جنوبي در زمينه تحزب و رشد فضاي سياسي و توسعه‌يافتگي جامعه و كاهش نگراني‌هاي اجتماعي، در ارزيابي‌هاي بين‌المللي جزو 30 كشور اول دنيا است، در حالي كه ايران در اين ارزيابي‌ها، معمولا جزو كشورهاي رده صد به بالا است، مثلا بر اساس همين گزارش اخير لگاتوم، اقتصاد 105 امنيت وايمني 120 آزادي‌هاي فردي 121سرمايه اجتماعي 115حكومت و حكمراني 122 آموزش 65 و بهداشت 67؛ اين آمار‌ها نشان‌دهنده اين است كه در تمام زمينه‌ها دچار مشكل هستيم و فقط بحث اقتصادي نداريم و در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي مشكلات قابل توجه داريم. مثلا مسوول محيط زيست كشور، خانم ابتكار گفتند 85 درصد ذخاير آبي كشور از بين رفته است، اينها نشان‌دهنده بحران بزرگ سرزميني است. شايد ما به اين بي‌توجه باشيم، اما كشورهايي كه 20 درصد ذخاير آبي خود را از دست مي‌دهند، به دنبال مديريت منابع مي‌روند كه به مرز بحران كه 40 درصد است، نرسند! حالا مي‌بينيم بالاترين مسوول محيط زيست مي‌گويد 85 درصد ذخاير آبي را از بين برديم! يعني ما نه به مسائل اجتماعي و نه به مسائل اقتصادي و نه حتي مسائل محيط زيستي توجه نداريم. در فرسايش خاك ما رتبه اول دنيا را داريم، اين‌طور نيست كه احساس كنيم به دلايل تحريم فقط مشكل اقتصادي داريم. مسائل و مشكلات نشان مي‌دهد كه در بخش‌هاي مختلف به ابعاد مديريتي توجه نشده تا يك نظام هماهنگ و مناسب را در اركان جامعه شاهد باشيد، همه حاكي از فقدان ديدگاه مديريتي جامع در كل كشور است.
من پاسخ يك سوال را نگرفتم. اينكه برنامه‌ها نوشته مي‌شوند اما توسط خود دولتي‌ها به مرحله اجرا در‌نمي‌آيند. اين به چه معني است؟ چرا برنامه‌اي كه انگيزه‌اي براي اجرايش نيست، نوشته مي‌شود؟ تعجب‌آور اين است كه كسي حساسيتي روي چرايي عدم اجراي برنامه‌ها ندارد؟
پاسخ را بايد در مجلسي كه برآمده از احزاب ريشه‌دار نيست، جست‌وجو كرد. اين مجلس فراكسيون‌هاي حزبي براي نقد دولت و برنامه ندارد، به اين ترتيب هيچ نهاد نظارتي دانا و توانا نيست كه سوال شما را بپرسد. اينكه برنامه به چه دليل اجرا نمي‌شود؟ حتي نظامي كنترلي، ولو دولتي در كشور وجود ندارد كه پايان هر سال گزارشي تدوين كند در باب چرايي اجرايي نشدن بخش‌هاي برنامه. نقاط ضعف و نقاط قوت دستگاه‌هاي اجرايي بررسي نمي‌شود، در دنيا وقتي حتي، يك پروژه كليد زده مي‌شود دايما روند اجراي كار از سوي دستگاه نظارتي چك مي‌شود و براي بخش‌هاي عقب‌مانده برنامه جبراني نوشته مي‌شود، حتي آن برنامه طوري تدوين مي‌شود كه بار مالي جديدي به پروژه تحميل نكند. حالا وقتي يك مدير پروژه چنين نظارتي را دارد، چرا در يك كشور اهداف برنامه پنج ساله توسعه را در اين حد بررسي نمي‌كنند؟ بررسي دقيق‌تر معلوم مي‌كند نظام مديريت جامع و يكپارچه در كشور نيست.
اين طور كه من از حرف‌هاي شما برداشت كردم بحران توسعه‌نيافتگي را عميق‌تر از ساختار برنامه و برنامه‌ريزي در ايران مي‌دانيد. سيستمي كه نمي‌خواهد توسعه يابد يا تن به توسعه‌يافتگي نمي‌دهد. در اين شرايط ما با يك مساله ديگر روبه‌رو هستيم. حرف‌هاي اغراق آميز و آرمان‌گرايانه عجيب و غريب در قالب برنامه. حرف‌هايي كه از روز تصويب برنامه معلوم است اجرايش از توان اين سيستم خارج است.
من بحران را وسيع‌تر از اين مي‌بينم، بحران در عدم مشاركت مسوولانه مردم در اداره كشور است. وقتي جامعه بزرگ وبزرگ‌تر مي‌شود، خرد جمعي بايد به مدد جامعه بزرگ‌تر بيايد، بدون مشاركت مردم در هرم تصميم سازي و از طريق نهادهاي مدني نتيجه همين مي‌شود. در جامعه امروز مردم دخالتي در هرم و ساختار تصميم‌سازي ندارند، فرهنگ بي‌تفاوتي ومسووليت ناپذيري حاكم مي‌شود، انسان فهيم، هوشيار و دانا در آن جايي ندارد، به كساني «آدم زرنگ» مي‌گويند كه در صف نمي‌ايستد، ماليات نمي‌دهد، راحت دروغ مي‌گويد و... در اين شرايط دولت‌ها به خود اجازه هر كار و برخوردي را مي‌دهند. حرف‌هاي آرماني و مردم فريب مي‌زنند چون مي‌دانند فردا كسي نيست سوال كند ! اين وضعيت در حوزه مجلس نيز وجود دارد. اگر مجلس به اين فكر باشد كه فردا بايد به راي‌دهندگان پاسخ بدهد، نظارتش را بر دولت افزايش مي‌دهد. اگر دولت و مجلسي خود را پاسخگو به مردم بدانند نمي‌توانند با بي‌تفاوتي برخورد كنند. ممكن است مجلسي يك ‌سال به خاطر گرايش سياسي و... به قانون‌شكني بي‌توجهي كند، اما هشت سال كه نمي‌تواند. ولي مي‌بينيد اين اتفاق افتاد. چرا؟ چون مكانيزمي براي پرسش مردم طراحي نشده است. نماينده‌اي كه وارد مجلس مي‌شود به جاي آنكه به راي‌دهندگان وفادار بماند و به آنها پاسخگو باشد و منافع ملي مد نظرش باشد، تمام فكرش خودش است و حداكثر گروه سياسي خاص! همين مجلس نهم كه در برابر قانون‌شكني دولت دهم سكوت مي‌كرد امروز بيشترين درگيري را با وزراي دولت يازدهم دارد.
اين رفتار‌ها نشان‌دهنده عدم پاسخگويي است. در مطبوعات خودمان اتفاقات اخير فنلاند منتشر شد. وزير فنلاندي به خاطر مكالمات بين‌المللي با خانواده‌اش از تلفن دولتي مجبور به استعفا مي‌شود چون جامعه پرسشگر نمي‌گذارد وي تخلف كند. اگر هم استعفا ندهد آبروي حزبش مي‌رود در نتيجه تحت فشار قرار مي‌گيرد كه بايد استعفا بدهي تا اعتماد جامعه برقرار باشد و الا مردم ديگر به اين تفكر و حزب راي نمي‌دهند. وقتي يك پل در كره جنوبي خراب مي‌شود، وزير مسوول آن استعفا مي‌دهد. نمي‌روند بگويند كدام پيمانكار آن را ساخت و توجيه كنند! اين بحران امروز جامعه ايران است.
حالا يك سوال فرضي. فكر مي‌كنيد اگر در اين سال‌ها در ايران برنامه توسعه‌اي اجرا نمي‌شد امروز ما كجا بوديم.
هيچي، همين جايي كه الان هستيم، بوديم.
اين خيلي پاسخ غم‌انگيزي است.
راهي كه رفته‌شده متاسفانه همين است.
شما فكر مي‌كنيد كشور تاسال ۱۳۸۴ در يك مسير توسعه همه‌جانبه حركت مي‌كرد؟
واقعا خودمان را گول نزنيم و با واقعيت‌ها عقلاني برخورد كنيم آن زمان هم مشكلاتي داشتيم، در مسير يك توسعه عمراني نيم‌بند حركت مي‌كرديم، نه بيشتر.
گر در همان مسير حركت مي‌كرديم كجا بوديم؟
جلوتر بوديم. در بخش فرهنگي و اقتصادي داشتيم جلو مي‌افتاديم. روند حركت ما معكوس شد. ببينيد ما الان در همه بخش‌ها با بحران روبه‌رو هستيم. از چاه‌هاي غيرمجاز بگيريد تا موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز. اينها يعني چه؟ يعني خود مردم زيان ديده‌اند.
فكر مي‌كنيد در چنين شرايطي اصلا كشور آماده است كه برنامه توسعه‌اي جديدي را به مرحله اجرا بگذارد؟
بحران عميق ايران امروز اتفاقا اقتصادي نيست، بحران در بخش اجتماعي است، دفتر مطالعات استراتژيك رياست‌جمهوري اخير گزارشي تهيه كرده كه به نظر من تكان‌دهنده است. نگراني‌هاي فراواني را ايجاد مي‌كند. بر اساس مفاد اين گزارش اعتماد بين آحاد جامعه ايران به 10 درصد رسيده است، شاخص صداقت و امانتداري به هشت درصد و اين ارقام در كشورهاي حوزه اسكانديناوي بالاي 70 درصد است، يعني جامعه به واقع دچار يك سقوط اخلاقي شديد شده است. آن وقت از طرف ديگر شاخص كلاهبرداري به 75 درصد، اينها نشان مي‌دهد كه اگر اين روش ادامه يابد شرايط پيچيده‌تر مي‌شود، مساله ديگر فقط بحران اقتصادي نيست، عدم صداقت و دروغگويي گسترده در حال آسيب زدن به كل جامعه است. اين يعني نهاد خانواده هم از اين ناحيه صدمه‌هاي اساسي مي‌بيند.
امروز دنيا به اين نتيجه رسيده كه بدون توجه به مشاركت مردمي نمي‌شود كاري از پيش برد. كشورهايي كه به اين روند تن داده‌اند نتيجه مثبت گرفته‌اند، ربطي هم به قوميت و مذهب ندارد، يعني يك كشور اسلامي مانند تركيه و يك كشور مسيحي مانند آلباني تحت تاثير اين ساختار تغيير كرده‌اند. تحولاتي كه بعد از 1990 در مجارستان و چك رخ داد، قابل بررسي است. كشورهايي هستند كه در دهه 90 وضعيت بدي داشتند اما امروز موقعيتي مناسب دارند. بعد از 25 سال شرايط اجتماعي و اقتصادي آنها كاملا تغيير يافته است. اگر آنها توانستند با تغيير نگاه حكومت به مردم جلو بروند، هيچ دليلي ندارد كه ما نتوانيم. لازمه رسيدن به اين وضعيت همان‌طور كه اشاره شد، آن است كه مردم بر سرنوشت‌شان تاثير مستقيم بگذارند.
اين گزارش چه دوره زماني را در بر مي‌گيرد؟
همين دوره اخير را.
اتفاقاتي كه در دولت پيشين افتاد و افزايش پرونده‌هاي فساد اقتصادي در هشت سال دولت گذشته و... چقدر بر كاهش اعتماد عمومي مردم تاثير گذاشته است؟
يادمان باشد، دولت پيشين يك دولت هشت ساله نبوده، اين دولت دو دوره چهار‌ساله روي كار بود. پس اگر شرايط جامعه امكان پرسشگري مي‌داشت، در پايان چهار سال اول مي‌گفت چرا؟ دست خود را محكم روي ناكارآمدي‌ها مي‌گذاشت و دولت را به چالش مي‌كشيد.
تفريغ بودجه‌هاي ديوان محاسبات را ببينيد. اين ديوان هر سال موظف است كه تفريغ بودجه دولت را انجام دهد. در دوره آقاي احمدي‌نژاد، گزارش‌هاي تفريغ بودجه نشان مي‌دهد دولت بالاي 60 درصد خطا كرده، چه اتفاقي افتاده كه شوراي نگهبان اين نكته را بررسي نكرده است؟ اگر بنا بر صلاحيت است قانونگرايي بالاترين صلاحيت است و عدم پايبندي به قانون هم معنا و مفهوم دارد!
كر مي‌كنيد اين وضعيت، در دوران تازه كه برخي از آن به پساتحريم ياد مي‌كنند، چه تغييري كند؟
به نظر من اين لغات و الفاظ بيشتر ما را سرگرم مي‌كند تا مشكل ما را حل كند. من اصلا پساتحريم و... را اين طور نمي‌بينم. مگر ما قبل از تحريم جامعه توسعه‌يافته و بي‌مشكلي بوديم كه تحريم در روند حركت‌مان خلل ايجاد كرده باشد؟
اولا تحريم همه‌جانبه از سال 1390 شروع شد. اين‌طور نيست كه اين تحريم همه‌جانبه 30 سال وجود داشته است. قبل از سال 1390 تحريم‌هايي بود اما كشور كارش را مي‌كرد، درآمدهاي هنگفت و سرسام‌آور نفتي سال‌هاي 90-1384 حاكي از اين مطلب است، اعتبارات بانكي، پوشش بيمه‌اي و... وجود داشت. اما اگر فضاي سياسي را هم يادتان باشد مي‌توانيد ناكارآمدي‌ها و اختلال‌ها را مرور كنيد. رييس دولت اصلاحات، مي‌گفت هر 9 روز يك بحران داشتم. همين الان آنچه در كشور مي‌گذرد را مانيتور كنيد و ببينيد چه بحران‌هاي مصنوعي براي دولت ايجاد مي‌شود. تاكيد مي‌كنم بحران مصنوعي است، چون اين بحران‌ها از جنس سيل و زلزله و... نيستند، توسط مخالفان منافع ملي ايجاد مي‌شوند، واقعا وقتي كه درآمد 470 ميليارد دلاري در سال 84 تا 88 داشتيم به بحران آلودگي هوا توجه كرديد، به مساله محيط زيست عنايتي كرديد، به محيط كسب وكار يا بالا بودن قيمت تمام‌شده توليد يا... پس حوزه مشكلات ما كمي متفاوت است.
در فاصله سال‌هاي 1990 تا 1995 چندين نخست‌وزير در ژاپن عوض شدند، اما بعد از تغيير پشت سر هم آن دولت‌ها، آيا نظام اقتصادي و اجتماعي آن به هم ريخت؟ حرف اين است كه دولت‌ها ملاك نيستند بلكه مردم مالك اصلي هستند.
پس برگشتيم به ساختار سياسي ايران؛ نبود حزب و ساختاري كه دولت و مجلس را به چالش بكشد؟
دقيقا. مردم به افراد راي مي‌دهند نه به برنامه يك حزب، اصلا فردا اگر اين آدم كج رفت بايد شكايتش را به كجا ببرند؟ چه كسي جوابگوي كجروي او است؟ وقتي ساختار كشور حزبي باشد بدان معناست كه حزب از عدم اعتماد مردم مي‌ترسد، در نتيجه سعي مي‌كند پا را كج نگذارد. مردم هم حساس مي‌شوند كه سرنوشت‌شان را دنبال كنند و برنامه احزاب براي آنها معني دارد، حزب چون به مردم به صورت بلندمدت نياز دارد، تدوين برنامه اداره كشور را بلندمدت مي‌بيند، پس وادار مي‌شود نگاه استراتژيك براي اداره كشور داشته باشد، همه مشكلات برشمرده در بالا ناشي از فقدان نگاه مديران دورنگر و نبود اهداف و برنامه بلندمدت بود، خروجي آن شرايط بعد از اجراي 10 برنامه شرايط موجود است. اگر احزاب در اداره كشور حضور داشتند، حرف زدن راحت نبود، اگر يك وزير حزبي قول بدهد يعني حزب قول داده است، وزير راه دولت دهم قول داد كه تا پايان دولت دهم يك سوم راه تهران شمال به بهره‌برداري مي‌رسد. الان دو سال و نيم گذشته اما او اصلا نگران نيست، هيچ ساختار و سيستم و تفكري هم نگران نيست چون به جايي نبايد جوابگو باشد.
دولت نهم آمد و گفت كه بهره‌برداري از پارس جنوبي دارد طولاني مي‌شود، قيمت كار را بالا برد تا زمان را كوتاه كند، در جرايد هم نوشتند كه طبق برنامه، اين پروژه سه سال و اندي ديگر تمام مي‌شود اما كسي نگران چرايي به نتيجه نرسيدن اين قول نيست! درد اينجاست، درد اين است كه جامعه ما امكان و مكانيزم پرسشگر ندارد. چه كسي مسوول است؟ در اين ساختار نقشي براي مردم ديده نمي‌شود. شعار مي‌دهيم مردم‌سالاري اما مردم‌سالاري ابزار خود را مي‌خواهد. ما به جامعه مدني متشكل يعني سنديكاها، انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي و احزاب نياز داريم. اينها بايد انتخابات آزاد داشته باشند و منافع جامعه را به حضور دايمي ذي‌نفعان گره بزنند و پاسخگو باشند تا اتفاقي بيفتد.
يادم هست در دوره‌اي بحث تقدم و تاخر توسعه سياسي بر اقتصادي يا اقتصادي بر سياسي خيلي داغ بود. اين تحليل شما مرا ياد آن دوره انداخت.
مي‌توانيم بگوييم مهم‌ترين دليل عدم توسعه‌يافتگي ما همين موضوع است. مشكل اصلي ما در ساختار سياسي نهفته است. مي‌گوييم مشاركت مردم اما در عمل مكانيزم‌هاي آن رعايت نمي‌شود. اينكه مردم 22 بهمن در راهپيمايي شركت مي‌كنند مفهوم دارد. يعني به انقلاب دلبستگي دارند اما اين نكته را نبايد با حضور مردم در صحنه اشتباه بگيريم. وقتي حضور مردم در صحنه اتفاق افتاده كه مكانيزم‌هاي قانونمند پرسشگري و مشاركت در تصميم سازي وجود داشته باشد. اين اتفاق هم با انتخاب فردي نمي‌افتد. نماينده بايد نماينده يك تفكر باشد تا اگر اشتباهي كرد آن تفكر، آن حزب و آن سيستم پاسخگو باشد. امروز تهران 30 نماينده دارد. اگر اين 30 نماينده از دو حزب باشند، مي‌شود سنجيد كدام‌شان بهتر كار كرده است. اما نمايندگان تهران 30 نفر با 30 تفكر هستند و در نتيجه امكان ارزيابي براي مردم وجود ندارد. من كانديداي مجلس ششم از همين شهر بودم و آن دوره راي آوردم. در يكي از نشست‌هايي كه با مردم جنوب شهر داشتم، يك فردي سوال كرد كه اگر به شما راي داديم باز هم اينجا مي‌آيي؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم خيلي ساده است من به شما دروغ نمي‌گويم، شما پله‌هاي نردباني هستيد كه عده‌اي بالا مي‌روند اما پايين آمدن آنها دست شما نيست. مادامي‌كه در اين كشور احزاب فراگير نباشد، نمي‌توانيد توقع داشته باشيد كه اشخاص به صورت فردي به شما پاسخگو باشند. من به عنوان شخص كه جايگاهي ندارم بلكه من در قالب يك سازمان حزبي بايد جايگاه پيدا كنم. من در قالب حزب پاسخگو مي‌شوم. در آن حالت نماينده يك تفكر را نمايندگي مي‌كند.
نتيجه انتخابات حزبي و كسب قدرت از طريق صندوق راي و تشكل حزبي در تركيه كاملا تفاوت خود را نسبت به دولت‌هاي با ساختار نظامي‌گري در دو دهه گذشته نشان مي‌دهد. نتيجه مشاركت مردم در سرنوشت‌شان اين است كه تورم بالاي صددرصدشان تك‌رقمي شده، توليد ناخالصي آنها بيش از دو برابر ايران شده است. امروز براي يك تعطيلي از ايران يك ميليون گردشگر به تركيه مي‌رود. اين همان تركيه 40 سال پيش است كه درآمد سرانه‌اش نصف ما بود و اتباعش براي كار به ايران مي‌آمدند؟ ساختارشان تغيير كرد در نتيجه جامعه چفت و بست پيدا كرد. پاسخگويي دولت اين تحولات را رقم زد.
ما هم چاره‌اي جز طي همين مسير نداريم. هيچ كاري را خارج از آنچه كه در دنيا به عنوان تجربه موفق وجود دارد نمي‌توانيم انجام دهيم، قرار نيست ما دوباره قاشق اختراع كنيم. اين سيستم‌ها در جهان تجربه و شناخته شده است. در كشورهاي ديگر به نهاد‌هاي مدني قانونا اجازه فعاليت مي‌دهند و مكانيسم فعاليت‌ها به طور مشخص در قانون تعريف مي‌شود. سنديكاها، اتحاديه‌ها، انجمن‌هاي صنفي و احزاب، همه در عرصه‌هاي مختلف فعال و در تصميم‌سازي مشاركت دارند. مشكل ما حضور ظاهري نهادهاست. در اينجا هم نهادها حضور اسمي دارند، ولي به طور مثال آيا سنديكاي معلمان مي‌تواند حرف معلمان را بزند؟ آيا به آن توجه مي‌شود؟ وقتي به حرف آنها گوش نمي‌دهيم چطور توقع پويايي آنها را داريم؟ مگر قرار نيست، آنها حدود 13 ميليون دانش‌آموز را تربيت كنند، چطور آدمي كه نمي‌تواند در تصميم سازي كشور فعالانه مشاركت كند، مي‌تواند نيروي انساني تصميم‌گير براي آينده را خوب تربيت كند.
من اگر ناسالم باشم، چطور مي‌توانم يك خانواده سالم را مديريت كنم؟ بنابراين وقتي اعتماد و صداقت در جامعه جاي خود را به بي‌اخلاقي داده است بايد ريشه‌يابي آن از طرف همه دلسوزان كشور بدون توجه به گرايش‌هاي سياسي، جدي تلقي شود.



منبع:اعتماد

[farhadi1971]

مهمترین اخبار اقتصادی دنیا در هفته گذشته

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت منتشر شد.
به گزارش لایو بورس به نقل از خبرگزاری مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : وزیر نفت عربستان : با هر کسی که توانایی برقراری توازن در بازار نفت را داشته باشد، خواهان همکاری هستیم.
فایننشال تریبون : شرکت «CGG» فرانسه خواهان سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز ایران است.
بی بی سی انگلیسی : چین برای توسعه قاره آفریقا ۶۰ میلیارد دلار وام اعطا می کند.
رویترز : نرخ بیکاری آمریکا در ماه گذشته میلادی به کمترین نرخ در هفت سال و نیم اخیر رسید.
رویترز : شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز جمعه روند نزولی به خود گرفت.
فایننشال تریبون : آلمان‌ها در ایران نیروگاه های خورشیدی احداث می کنند.
ای بی سی نیوز : آهنگ رشد اقتصادی به استرالیا بازگشت.
رویترز : ترکیه تامین گاز خود را از کشورهای متعدد انجام می‌دهد و از وابستگی ۶۰ درصدی به روسیه خارج می شود.
اینفولاین : حجم صادرات هند در ماه اکتبر ۲۱.۳۵ میلیارد دلار گزارش شد، این درحالی است که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۸۹ میلیارد دلار ثبت شده بود.
نیوزنو : بانک توسعه و زیرساخت آسیا ( بانک جایگزین بانک جهانی) فعالیت خود را از اواسط ماه ژانویه سال آینده میلادی شروع می‌کند.
فایننشال تریبون : شرکت «لوک اویل» روسیه آماده از سرگیری فعالیت نفتی خود در ایران است.
رویترز : رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب ۱.۲، ۱.۴ و ۱.۶ درصد خواهد بود.
آسوشیتدپرس : حجم سفارشات کارخانجات آلمانی پس از سه ماه رشد منفی سرانجام در ماه اکتبر ۱.۸ درصد افزایش یافت.

http://www.livebourse.com/post/1486