اخبار

[mjtb]

سید‌مهدی برکچیان از ضرورت بازسازی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دولت می‌گوید
آلترناتیو ناکامی در اصلاحات اقتصادی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۵۸ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ بازدید: 401 بار کد خبر: DEN-981301

دنیای اقتصاد: عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با ارائه جزئیاتی از تصویر کلان اقتصادی کشور، به بیان برخی از ابعاد نگران‌کننده شرایط کنونی پرداخت و بر لزوم اتخاذ «تصمیمات سخت» برای خروج از تنگناهای اقتصادی تاکید کرد. به گفته سیدمهدی برکچیان، به دلیل سیاست‌ها و رخدادهای سال‌های گذشته، قسمتی از رفاه جامعه ایرانی «پیشخور» شده است و بخش‌های اصلی اقتصادی ایران همگی با «معضل کسری‌ها» و چالش بدهی‌ها مواجه شده‌اند و هر راه‌حل کارآمدی برای خروج از این وضعیت، به معنای «کاهش رفاه جامعه ایرانی» در آینده خواهد بود.



مسائلی که تا حدودی وضعیت فعلی اقتصاد ایران را به بحران کنونی جاری در یونان شبیه کرده است. به گفته وی، با توجه به کاهش درآمد سرانه و عدم اشتغال‌زایی در سال‌های گذشته، رشد 8 درصدی در سال‌های آینده یک «ضرورت» برای اقتصاد ایران است و دستیابی به چنین رشدی، به مواردی مثل حداقل «30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی سالانه» نیاز دارد. این در حالی است که حتی با فرض چنین رشدی، سطح درآمد سرانه ایرانیان تا سال 1397 تازه به میزان خود در سال 1390 بازخواهد گشت و جامعه با یک دوره «رفاه سوخته» مواجه شده است. برکچیان در این گفت‌وگو که در هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شده، تاکید کرده است که «دولت آقای روحانی محکوم به پیروزی است»‌ و در صورت شکست این دولت در اقتصاد، جایگزین آن نه یک دولت کارآمدتر که یک دولت پوپولیست خواهد بود که کشور را حداقل تا چند دهه از رفاه دور می‌کند. این متخصص اقتصاد کلان که در دو سال گذشته در مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی کشور نیز فعالیت کرده است، یکی از نخستین گام‌هایی را که در حال حاضر باید برداشته شود، تعیین یک مرجع تصمیم‌گیری بالادستی واحد می‌داند که بتواند انسجام و سازگاری سیاست‌ها را تضمین کند و به تشتت کنونی نهادهای تصمیم‌گیری اقتصادی پایان دهد.
چهار چالش بزرگ سال‌های اخیر
برکچیان در ابتدا به ترسیم مختصات مسائل کلان کشور در سال‌های اخیر پرداخت و با اشاره به «مساله هسته‌ای» و «مسائل منطقه» در حوزه سیاست خارجی و مسائل بین‌المللی، عوارض عدم کنترل این چالش‌ها را از نظر امنیتی و اقتصادی قابل توجه خواند. به گفته او، به جز این دو چالش در سطح داخلی نیز «شکاف نیروها پس از 1388» و «مسائل اقتصادی» مواردی بود که در سال‌های اخیر برجسته بوده است. وی با اشاره به این چهار چالش، استدلال کرد که در سال 1392 نوعی وفاق و اجماع در جامعه و نظام ایجاد شد که با درک عاقلانه خطرات احتمالی این چالش‌ها که هر کدام به تنهایی می‌توانست یک بحران شود، برای راه‌حل به این انتخاب آگاهانه رسیدند که یک دولت تکنوکرات با اتکا به کار کارشناسی و نیروهای مدیریتی باتجربه می‌تواند به وضع کشور سامان بدهد و فضای جامعه نیز نسبت به سال‌های قبل به‌تدریج متفاوت شود. به گفته برکچیان، «لایه بیرونی و مشهود چالش اقتصادی» مواردی مثل جهش‌های نرخ ارز، تلاطم بازارهای مختلف، افزایش شدید قیمت‌ها و رسیدن تورم به بالای 40 درصد، منفی شدن رشد اقتصادی و نزول شدید تولید و درآمد بود که مردم آنها را به شکل‌های مختلف تجربه کردند و رسانه‌ها نیز به آن پرداختند ولی مشکل اقتصادی، علاوه بر این لایه بیرونی، دارای بعضی لایه‌های درونی نیز بود که در دو سال اخیر چندان به آنها پرداخته نشده است و هنوز در قالب یک تصویر کلی از اقتصاد کشور، مطرح نشده است. او در این گفت‌وگو عمدتا به تشریح این تصویر کلی پرداخت.


الگوی راهبرد هسته‌ای برای دیگر چالش‌ها
برکچیان سپس در تبیین راهبرد سیاست‌گذاری برای خروج از این چالش‌ها، مرحله اول را موضوع هسته‌ای خواند و با اشاره به اینکه «مدیریت و به سرانجام رساندن مساله هسته‌ای، از بهترین اتفاقاتی بود که می‌توانست رخ دهد»، تاکید کرد برای سایر چالش‎های بزرگ مثل مسائل منطقه، شکاف سیاسی داخلی و معضل اقتصادی نیز گزینه‌های چندانی وجود ندارد و باید با ایجاد یک اجماع ملی و اتکای دولت بر این اجماع، مسیر مشابهی برای حل مشکل پیموده شود. وی با بیان اینکه «خام‌اندیشی است اگر تصور کنیم شکست دولت فعلی در زمینه اقتصاد، به بر سر کار آمدن دولت کارآمدتری منجر می‌شود» تاکید کرد: «در صورت شکست این دولت، جایگزین آن یک دولت پوپولیست خواهد بود» که می‌تواند به گونه‌ای مشکلات را پیچیده و تعمیق کند که شاید دیگر ایران به راحتی از چرخه عقب‌افتادگی و گرفتاری خارج نشود. وی از این موضوع نتیجه گرفت که «این دولت محکوم به پیروزی است» و شکست آن در حل مسائل به‌ویژه مشکلات اقتصادی با توجه به شرایط امنیت منطقه، ممکن است تبعات بسیار نامطلوبی داشته باشد. به اعتقاد این صاحب‌نظر حوزه کلان، طیف وسیعی از عقلای کشور نیز نگاه مشابهی به شرایط دارند و بر لزوم حمایت از دولت واقف هستند. وی در تایید این مدعا، نمونه‌هایی از اقدامات رهبری نظام و مراجع تقلید از رویکردهای اقتصادی و سیاسی دولت کنونی را مثال زد و این دولت را دارای «مسوولیت تاریخی عبور کشور از چالش‌های بزرگ فعلی» دانست.


نگاهی دقیق‌تر به چالش اقتصادی
این استاد دانشگاه شریف پس از ترسیم تصویر کلی تلاش کرد تصویری دقیق‌تر از عمق لایه‌های درونی معضل کنونی اقتصاد به دست دهد و تصریح کرد که در این گفت‌وگو، از بین مجموعه معضلات اقتصادی مثل نامناسب بودن فضای کسب و کار، ناکارآمدی نظام اداری، بحران آب و ...، تمرکز خود در این اظهارات را روی فقط یک مشکل یعنی«کسری بزرگ مالی در اقتصاد» قرار می‌دهد و سپس به «کسری‌های عظیم» نهادهای اصلی مالی کشور مثل دولت، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، شرکت نفت و سایر شرکت‌های اصلی اشاره کرد. او در تشریح این مساله، از بدهی‌های دولت شروع کرد که هنوز حتی رقم دقیق آن معلوم نیست و بین 300 تا 400 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. هر چند کل بودجه دولت حدود 180 هزار میلیارد تومان در سال است که نزدیک به 150 تا 160 هزار میلیارد تومان از این بودجه هم، صرف هزینه‌های جاری می‌شود. برکچیان از این ارقام نتیجه گرفت که بازپرداخت بدهی‎ها به سادگی برای دولت ممکن نیست و در وضعیت، تداوم طرحی مثل پرداخت یارانه همگانی با کسری حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومانی، می‌تواند به ایجاد بدهی بیشتر برای دولت منجر شود. برکچیان سپس به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد که «همگی با گرفتاری‌هایی مواجه هستند» و بر اساس شنیده‌ها، «برخی از آنها برای پرداخت مستمری بازنشسته‌ها ناچار به فروش دارایی شده‌اند و برخی هم که فاقد دارایی قابل فروش بودند، به دریافت وام با نرخ‌های بالا روی آورده‌اند». راهکارهایی که فقط به حجم مشکلات آینده آنها خواهد افزود. نکته قابل توجه در اظهارات این کارشناس سیاست‌گذاری، اشاره به این موضوع بود که با توجه به این قاعده که «نیروی کار سهم خود به صندوق‌های بازنشستگی را طی دوره کاری خود می‌پردازد تا هنگام بازنشستگی، قادر به دریافت مستمری باشد»، انتظار بر این است که این صندوق‌ها در وضعیت‌هایی مثل شرایط فعلی جمعیتی و سنی ایران، در بهترین شرایط خود باشند و موقع پیری جمعیت دچار مشکل نشوند.


برکچیان پس از اشاره به معضلات صندوق‌ها به‌عنوان «مساله روز کشور»، به وضعیت ترازنامه بانک‌ها پرداخت و درخصوص «کسری‌های قابل توجه» که گفته می‌شود در بخش‌هایی از شبکه بانکی شامل برخی بانک‌های رسمی و احتمالا همه موسسات غیرمجاز وجود دارد، توضیحاتی ارائه کرد. او توضیح داد که در صورت شفاف‌سازی ترازنامه‌های شبکه بانکی، دارایی‌های برخی از موسسات و بانک‌ها کمتر از بدهی‌های آنها است و سرمایه آنها هم کفاف جبران این کسری را نمی‌دهد. به گفته این کارشناس اقتصاد سیاسی، برای رفع این کسری سه راه قابل فرض است: یا دولت پرداخت آن را متقبل شود که اگر قادر به این کار بود، بدهی‌های خود را بازپرداخت می‌کرد یا بانک مرکزی برای جبران کسری بانک‌ها دخالت کند که به معنای تحمیل تورم و کاستن از رفاه همگانی است یا هزینه زیان بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود بانک‌ها منتقل شود که جدای از تبعات اجتماعی، به این معنا است که بخشی از ثروت و رفاه جامعه ایرانی باید از بین برود و به این افراد گفته شود که برخلاف تصور قبلی که داشتند، بخشی از دارایی‌ آنها دیگر وجود ندارد. وی در نهایت نیز به وضعیت شرکت‌های اصلی مثل شرکت ملی نفت پرداخت که آمارهای کمتری از ترازنامه آنها در دست است ولی به نظر می‌رسد با کسری‌های قابل توجهی مواجه هستند.


هزینه‌های رفاهی راه‌حل‌های اقتصادی
برکچیان پس از بیان صورت مساله چالش کسری‌ها و بدهی‌ها در اقتصاد، توضیحاتی را درخصوص راه‌حل‌های قابل طرح برای این مسائل بیان کرد. وی اشاره کرد که ورود به هر یک از این چالش‌ها، با دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود و به این معنا است که جامعه ایران بپذیرد برای غلبه بر مشکل، از بخشی از رفاهی که تاکنون داشته است، دست بکشد و قبول کند آنچه در گذشته جریان داشت، دیگر نخواهد بود. راه‌حلی که اجرای آن شیرین و آسان نخواهد بود. به‌عنوان مثال، یک راه‌حل متداول مقابله با کسری صندوق‌های بازنشستگی این است که با تغییر سن بازنشستگی، افزایش سهمیه پرداختی از سوی نیروی کار یا کاهش مبلغ مستمری، ناترازی منابع و مصارف آنها جبران شود. وی در واکنش به این موضوع که «احتمالا بنا به سنت تاریخی کشور، تا حدی روی درآمدهای نفتی حساب شده است»، به پیش‌بینی‌ها از قیمت نفت تا چهار، پنج سال آینده اشاره کرد که نهایتا قیمت 50 تا 60 دلار را برای هر بشکه در نظر می‌گیرند و بر این اساس، درآمد نفت در سال‌های آینده هم بیشتر از 40 میلیارد دلار در سال نخواهد بود. در حالی که با همین روند بودجه فعلی هم برای جبران مخارج، حداقل حدود 25 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی باید مستقیما وارد بودجه شود. این در حالی است که میزان واقعی بودجه (تورم‌زدایی شده) طی سال‌های اخیر رشد نکرده و حتی اخیرا کاهش هم یافته است که باعث شده هم بخش‌ها تشنه منابع باشند و تضمین کیفیت خدمات دولتی و حفظ نیروی انسانی در بدنه دولت هم نیازمند بودجه است؛ بنابراین با کنار گذاشتن سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی، رقم چندانی از درآمدهای نفتی نمی‌ماند که بخواهد صرف امور جدید شود و بودجه دولتی قادر به کمک صندوق‌های بازنشستگی نیست. به گفته این متخصص اقتصاد کلان، در نبود درآمدهای نفتی راه‌حل‌های دیگری وجود دارد و به‌عنوان مثال، دولت می‌تواند تا جای ممکن دارایی‌های خود را واگذار کند و از طرح‌های عمرانی به شکل سنتی و ناکارآی خود خارج شود و با منابع آزاد‌شده، به بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام کند.


نیاز به سرمایه‌گذاری 150 میلیارد دلاری
استاد دانشکده اقتصاد شریف در ادامه اظهارات خود به ملزومات رشد اقتصادی 8 درصدی (پیش‌بینی شده در برنامه پنج ساله توسعه) پرداخت و تذکر داد که «نباید تصور کنیم رشد 8 درصدی در پنج سال آینده یک شرایط رویایی برای ما ایجاد می‌کند و با توجه به رفاه از دست رفته طی سال‌های گذشته و همچنین وضعیت حاد بازار کار و عدم اشتغال‌زایی اقتصاد طی 10 سال گذشته، دستیابی به نرخ رشد8‌درصدی یک ضرورت جدی برای کشور است». وی سپس به بیان این موضوع پرداخت که حتی بر اساس برآوردهای خوش‌بینانه هم، دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی نیازمند حدود 150 تا 180 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه است. او با استناد به مطالعات انجام شده در موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی، توضیح داد که حداقل حدود 30 تا 50 میلیارد دلار از این سرمایه باید از خارج از کشور تامین شود. برکچیان با بیان اینکه «بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در ایران طی سال‌های گذشته حدود سه تا چهار میلیارد دلار در یک سال بوده است»؛ توضیح داد که «مقایسه این اعداد، بخشی از ابعاد تغییراتی را نشان می‌دهد که باید در کشور صورت بگیرد».


شکاف درآمد سرانه با گذشته
این استاد دانشگاه برای درکی بهتر از شرایط اقتصادی کشور، به آمارهای «درآمد سرانه» کشور اشاره کرد و گفت حتی با فرض نرخ رشد 8 درصدی نیز، تا سال 1397 تولید ناخالص داخلی سرانه ایرانیان (GDP per capita) به سطح سال 1390 نخواهد رسید. به گفته او، این موضوع به این معنا است که «در بهترین حالت نیز، اقتصاد ایران با هفت سال رفاه سوخته مواجه بوده است». وی سپس با ارائه یک تصویر بلندمدت، توضیح داد که حتی با این فروض «در سال 1397، میزان تولید ناخالص داخلی سرانه هنوز از رقم مربوط به سال 1355 پایین‌تر خواهد بود و طبیعی است که این موضوع برای جمهوری اسلامی و برای مردم و برای کارگزاران این نظام که زحمت‌های زیادی کشیده‌اند، قابل‌پذیرش نیست». برکچیان در این خصوص با بیان اینکه «به‌رغم دستاوردهای زیادی که بعد از انقلاب حاصل شده، از جمله در زمینه استقلال کشور، محرومیت‌زدایی، گسترش آموزش و بهداشت، پیشرفت‌های فنی و صنعتی، اتکا به داخل در زمینه‌های دفاعی، اقتدار خارجی و نفوذ منطقه‌ای و بسیاری موارد دیگر، اما عملکرد اقتصادی، مناسب نبوده است»، ادامه داد: «این در شرایطی است که کشور با معضلات عظیمی در حوزه اقتصاد مواجه است که جراحی‌های سختی را می‌طلبد و انجام موفق این جراحی‌ها و مدیریت اقتصاد در این دوران پیش‌نیازهایی لازم دارد.»


شباهت‌های وضعیت فعلی با یونان
برکچیان با تاکید مجدد بر اینکه «اتخاذ راه‌حل برای مشکلات، به معنی کاهش رفاه جامعه طی چند سال بعد خواهد بود» توضیح داد که این مساله به این دلیل است که به دلیل سیاست‌های سال‌های گذشته و نوع مصرفی که وجود داشت و بخشی از آن هم اتلاف منابع بود، مقدار زیادی از رفاه آینده جامعه ایرانی پیشخور شده است. او این وضعیت را تا حدودی مشابه شرایط یونان دانست که دولت با اهداف سیاسی مثل افزایش محبوبیت، تعهدات زیادی برای خود ایجاد کرد که نمی‌توانست شرایط پایداری را رقم بزند. او بازپرداخت بدهی‌های یونان را نیازمند کاهش رفاه و سیاست‌های ریاضتی دانست که حتی دولت چپ فعلی یونان هم به درستی تصمیم به ادامه اجرای آنها گرفت. هرچند تبعات رفاهی این سیاست‌ها بر خانوارها، منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و اعتصاب شده است. به گفته برکچیان، از سال 2008 تا کنون درآمد سرانه یونان از 30 هزار یورو به حدود 21 هزار یورو افت کرده و نرخ بیکاری هم از حدود 8 درصد به بالای 27 درصد رسیده است. مسائلی که به دلیل عضویت یونان در یورو، با راه‌حل‌های موقت و خطرناک‌تری مثل چاپ پول و ایجاد تورم هم قابل حل نیست و معلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهند داشت.


به گفته برکچیان، مزیت‌های شرایط ایران نسبت به یونان، یکی «داخلی» بودن بدهی‌ها، دیگری پایین بودن نسبت بدهی‌ها (به بودجه و کل اقتصاد) و مورد دیگر، وجود درآمدهای نفتی است، ولی به گفته این دانش‌آموخته دکترای دانشگاه کمبریج، مزیت یونان نسبت به ایران این است که از خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های مالی کشورها و نهادهای اروپایی استفاده می‌کند و آسیب‌های وارد شده به ساختار نهادی اقتصاد ایران را نیز تجربه نکرده است. وی مقایسه ایران با یونان را دارای این مزیت دانست که به فهم بهتر مساله کنونی کمک کرده و تبعات انتخاب‌ها را نیز روشن‌تر می‌کند. به‌عنوان مثال، کاهش رفاه آینده به این معنا است که مصرف نیز کم می‌شود و جلوگیری از اثرات منفی این موضوع بر رشد، نیازمند این است که همزمان با اجرای جراحی‌های اقتصاد، تزریق منابع خارجی هم کمبود سرمایه‌گذاری داخلی را جبران کند و با توسعه صادرات، تقاضای خارجی برای تحریک رشد در کنار تقاضای داخلی قرار بگیرد. برکچیان با تاکید مجدد بر هزینه‌های رفاهی راه‌حل‌های اقتصادی، ورود به این مسیرها را نیازمند «پذیرش عمومی» و «اتخاذ تصمیمات سخت» دانست تا جامعه، کاهش موقت در هزینه‌ها برای غلبه بر چالش‌های بنیادی را بپذیرد. وی تاکید کرد که رفع هر کدام از مشکلات فعلی، به تنهایی به انرژی و توان یک دولت نیاز دارد و فقط یک تصمیم روی کاغذ نیست که اتخاذ شود.


وی نظام بانکی را مثال زد که سپرده‌گذاران آن در حال حاضر به نرخ‌های سود بالای 20 درصدی، ولی با منبع موهوم عادت کرده‌اند و برای دولت بسیار دشوار خواهد بود که به آنها بگوید بخشی از سپرده‌های خود را به دلیل وقایعی که رخ داده و عملکرد بانک‌ها، از دست داده‌اند. به گفته او، هر راه‌حل صحیحی که بخواهد اجرا شود به معنای شکلی از ریاضت نسبت به قبل است و مردم باید بپذیرند که برای حل مشکل، دست‌کم موقتا از قسمتی از رفاه خود دست بکشند. وی پس از تاکید مجدد بر اینکه «این دولت محکوم به پیروزی است» خطاب به برخی گروه‌های تندرو مخالف دولت اظهار کرد «باید دقت داشته باشند که شکست دولت فعلی در زمینه اقتصاد، به نفع آنها نیز نخواهد بود و کشور را وارد مدار مشکل و گرفتاری خواهد کرد که چشم‌انداز چندان روشنی برای خروج از مشکلات در آن شرایط دیده نمی‌شود».


نیاز به سیاست‌گذاری منسجم و سازگار
برکچیان پس از ترسیم برخی از مختصات مساله اقتصاد، یک پیشنهاد اساسی خود در شرایط کنونی را اصلاح نظام تصمیم‌‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور عنوان کرد. وی یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی دولت را «تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم انسجام در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دولت» معرفی کرد و با ذکر بدنه سیاست‌گذاری که به دولت به ارث رسیده است یعنی «هیات دولت، شورای اقتصاد، ستاد هماهنگی اقتصادی، ستاد تدابیر ویژه، و شورای پول و اعتبار در کنار شمار دیگری از شوراها و کمیته‌ها» و اضافه شدن «ستاد اقتصاد مقاومتی» به این مجموعه، تاکید کرد که «مسلما رتق و فتق این مسائل هم به هیچ‌وجه کاری ساده نخواهد بود. ولی اگر دولت نتواند در نظام تصمیم‌گیری خود انسجام و سازگاری ایجاد کند، مدیریت معضلات اقتصادی قریب به محال است.» به گفته او، در صورتی که قرار باشد هر شورا، ستاد یا کمیته به‌صورت پراکنده و ناسازگار تصمیم‌گیری کند، اثرات جمعی این تصمیم‌گیری‌ها برای اقتصاد می‌تواند همه نظم مالی و پولی را به ناگهان مختل کند.


برکچیان در این زمینه به تصمیمات اخیر برای خروج از رکود اشاره کرد و با بیان اینکه «تسهیل پولی بانک مرکزی از طریق مداخله و تزریق اعتبار در بازار بین‌بانکی برای کاهش نرخ سود، روش مرجح است» تصمیم‌گیری برای تزریق منابع بانک مرکزی «بیرون از 33 بند اولیه مندرج در بسته» برای تحریک تقاضا را نیازمند مراقبت جدی برای حفظ اهداف تورمی دانست. وی با بیان اینکه «در یک نظام تصمیم‌گیری چند‌جزیره‌ای و به‌خصوص در شرایط سخت و تحت فشار، امکان اتخاذ تصمیمات خطا و ناسازگار هم بیشتر می‌شود»، رسیدن به یک نظام تصمیم‌گیری منسجم و سازگار با مرجعیت واحد را نیازمند ملزوماتی مثل ساختار و سلسله‌مراتب کارشناسی صحیح و بازگشت کل سیاست به مرجع اصلی برای تصمیم‌گیری نهایی با توجه به اصلاحات پیشنهادی دانست.

[Hessam]

دولت استرالیا: ایران امن است/ برای تعطیلات به ایران بروید
یک سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا گفته است کاهش سطح هشدار سفر به ایران، به این معناست که دولت کانبرا ایران را یک کشور امن و با ثبات می داند.
دولت استرالیا سطح هشدار امنیتی سفر شهروندان این کشور به ایران را کاهش داده و نام ایران را در لیست اهداف سفرهای توریستی شهروندان خود قرار داده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه استرالیایی "سیدنی مورنینگ هرالد" وزارت امور خارجه استرالیا همزمان با بهبود روابط ایران با کشورهای اروپایی در آستانه اجرایی شدن برجام، اقدام به تغییر رویکرد خود نسبت به ایران کرده است.

دولت استرالیا سطح هشدار سفر به ایران را از وضعیت " ارزیابی ضرورت سفر به ایران " به " سفر با در نظر گرفتن احتیاط" تغییر داده است.

این بدان معناست که شهروندان استرالیا اگر پیشتر برای سفر به ایران می بایست یک ضرورت شخصی یا کاری الزامی داشتند از این به بعد می توانند حتی برای دیدن آثار توریستی و سفرهای سیاحتی و گردشگری با در نظر گرفتن شرایط امنیتی به ایران بیایند.

تصمیم دولت استرالیا در پی سفر ماه آوریل گذشته خانم "جولی بیشاپ" وزیر امور خارجه استرالیا به تهران و توافقات تهران و کانبرا برای پذیرش هزاران پناهجوی ایرانی و همکاری های اطلاعاتی ایران و استرالیا برای مبارزه با گروه تروریستی داعش اعلام می شود.

حزب کارگر استرالیا نسبت به سطح هشدار سفر به ایران اعتراض داشت و در ماه ژوئن سال جاری از دولت استرالیا خواسته بود سطح هشدار سفر به ایران را کاهش دهد.

با وجود کاهش سطح هشدار ، وزارت امور خارجه استرالیا به شهروندان این کشور توصیه کرده در صورت سفر به ایران در حد ضرورت به مناطق مرزی با عراق، پاکستان و افغانستان نروند.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا گفته است کاهش سطح هشدار سفر به ایران، به این معناست که دولت کانبرا ایران را یک کشور امن و با ثبات می داند.

دولت استرالیا در سال 2012 نام ایران را به دومین سطح بالای هشدار امنیتی سفر قرار داد. پس از سطح هشدار" مطلقا سفر نکنید" که بالاترین سطح هشدار برای ممنوعیت سفر شهروندان استرالیا به کشورهای دیگر است، ایران در سال 2012 به سطح " سفرهای ضروری" افزایش یافت.

هم اینک و با تصمیم جدید دولت استرالیا نام ایران در کنار برخی دیگر از کشورهای واقع در خاورمیانه همچون اردن و کویت و نیز اسراییل قرار دارد.

عربستان سعودی هم اینک به لحاظ سطح هشدار در وضعیت سابق ایران است؛ وزارت امور خارجه استرالیا همچنین کشورهای یمن ، سوریه و عراق را در لیست " مطلقا سفر نکنید" قرار داده است.

[negarminavi]

معاون وزیر سابق نفت:
زنگنه کشور را محتاج واردات بنزین کرد؛ بنزین وارداتی به زحمت یورو۳ است

ابراهیمی اصل در گفتگوی تفصیلی با «نسیم»: بنزین وارداتی یورو ۲ است/ زنگنه در موضوع تحریم بنزین با آمریکا هم‌صدایی کرد/ نظام با قدرت حاکمیتی خود وزارت نفت را روی ریل صحیح بازگرداند

علی اصغر ابراهیمی اصل معاون وزیر سابق نفت در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با انتقاد از وابستگی ایران به واردات بنزین در دوره مدیریت زنگنه بر وزارت نفت اظهار کرد: آقای زنگنه در دوره هشت ساله وزارتشان و آقایان وزیری هامانه و نوذری هم در دوره های بعد حتی یک مورد هم برای احداث پالایشگاههای کوچک و متوسط مجوزی صادر نکردند. اگر این مجوز داده می شد، ما ظرفیت تولید و صادرات فرآورده های نفتی را پیدا می کردیم و این مشکلات در خصوص نیاز به واردات بنزین به وجود نمی آمد.

وی افزود: ایشان اجازه ندادند با ساختن پالایشگاههای کوچک و متوسط، با تکنولوژی خودمان و سرمایه بخش خصوصی در تولید بنزین بی نیاز شویم. نتیجه این نقطه نظر آقای زنگنه این بود که در دوره هشت ساله ایشان و در دوره های بعدی ما به مقدار زیادی واردات بنزین انجام دادیم.

معاون وزیر اسبق نفت تصریح کرد: سیاست عدم ساخت پالایشگاههای کوچک و متوسط کاملا غلط و ضد مصالح ملی بود. از میزان واردت بنزین در سالهای اخیر بخشی، مصرف شده، بخشی قاچاق شده و بخشی دیگر ذخیره شده است که جمع همه این موارد عدد بسیار بالایی می شود. متاسفانه این عدد در این سالها صرف تاراج ثروتهای ملی شده است.

ابراهیمی اصل گفت: در حال حاضر 6 پالایشگاه در سیراف که در نزدیکی عسلویه در حال ساخت است که متاسفانه نگاه حاکم بر این پالایشگاهها هم بیشتر تولید نفت خام است و تولید بنزین جایگاهی در آن ندارد. بنابراین این پالایشگاه هم نمی تواند مشکلات ما را برطرف کند. ما نیاز داریم تا پالایشگاههای قدیمی خود را بازسازی کنیم، زیرا بسیاری از آنها قدمت بسیار بالایی دارد.

زنگنه در موضوع تحریم بنزین با آمریکا هم صدایی کرد

وی با انتقاد از همسویی زنگنه با آمریکا در موضوع تحریم بنزین عنوان کرد: اولین حربه آمریکا برای تحریم ایران این بود که جلوی واردات بنزین گرفته شود. در این شرایط پتروشیمی های کشور به خصوص پتروشیمی برزویه با 4.3 میلیون تن آروماتیک تولید شده را با بنزین پالایشگاههای دیگر مخلوط کرده و بنزین تولید می کرد. این کار بسیار ارزشمند بود زیرا توطئه آمریکا که فکر می کرد ایران را دو ماهه از پا در می آورد را نقش برآب کرد.

معاون وزیر اسبق نفت بیان کرد: در این شرایط کسانی که در کار بیزینس فروش بنزین و گازوئیل به ایران بودند و حق دلالی می گرفتند با سرمایه گذاری به جو سازی در خصوص آلودگی بنزین تولید داخل دامن زدند. قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، شرایط تولید بنزین با پالایشگاهها و پتروشیمی جوابگوی مصرفمان بود و اگر در این دو سال آقای زنگنه مدیریت و حمایت خوبی را انجام می داد با توجه به این که پالایشگاه بندر عباس روزی 360 هزار بشکه "کاندنسیت" را به بنزین یورو 4 و 5 تبدیل می کند، با تولید 65 درصد بنزین و گازوئیل مورد نیاز کشور، ایران از نظر واردات بنزین بی نیاز می شد و حتی می توانستیم صادرات هم انجام دهیم.

بنزین وارداتی به کشور یورو 2 است

ابراهیمی اصل با بیان این مطلب که بنزین وارداتی به کشور یورو 2 است به نسیم گفت: بنزینی که در حال حاضر وارد می شود، یورو 4 نیست و به زحمت یورو 2 و یا حتی یورو 3 است و آلودگی آن بیشتر از بنزین تولید داخل است. در حال حاضر بنزینی که در اراک و اصفهان تولید می شود یورو 4 است ولی نسبت به مصرف کل کشور کافی نیست.

وی در خصوص توزیع بنزین در کشور بیان کرد: در کلان شهرها بنزین یورو 4 توزیع می شود، ولی در شهرهای کوچک یورو 2 وارداتی توزیع می شود. اگر یک ترین از پالایشگاه خلیج فارس راه اندازی شود، نیاز به واردات، بسیار کم می شود و اگر این پالایشگاه کامل راه اندازی شود از واردات بنزین بی نیاز شده و حتی بنزین را صادر خواهیم کرد.

معاون وزیر سابق نفت خاطرنشان کرد: آقای زنگنه نباید چماق تکنولوژی را برای بستن قراردادهای آنچنانی بلند کند، زیرا نیاز ما به تکنولوژی بسیار اندک است و کشورهای بسیاری هستند که حاضرند آن را به ما بفروشند.

ابراهیمی اصل افزود: باید عینکهای خود را برداریم و این ذهنیت خام فروشی و این که به هر قیمتی شده نفت خام تولید کنیم و به بازار بریزیم را از بین ببریم و اجازه دهیم پالایشگاههای کوچک و متوسط و پتروپالایشگاهها گسترش پیدا کنند، زیرا در بسیاری از کشورهای همسایه در خصوص محصولات این پالایشگاهها مشتری داریم و هیچ تحریمی هم نمی تواند جلوی ما را بگیرد.

زنگنه بنزین یورو 2 از هند وارد می کند

وی با اشاره به واردات بنزین یورو 2 از هند به کشور به نسیم گفت: ما در دولت قبل قصد داشتیم تا زمان آغاز به کار پالایشگاه بندرعباس با تولید بنزین در پتروشیمی ها زمان را بخریم، اما آقای زنگنه با جوسازی در خصوص بنزین تولید داخل زمان را از ما گرفت و متاسفانه خط تولید بنزین در پتروشیمی ها متوقف شد. در این شرایط درهای کشور به روی واردات بنزین بی کیفیت هندی باز شد.

معاون وزیر سابق نفت بیان کرد: از بنزین خامی که صادر می کنیم 50 درصد پولمان در چین و 50 درصد در هند است. هندی ها به ما می گویند که ازای پول نفت خام از ما ادویه جات، برنج و نفت یورو 2 بخرید، که متاسفانه دولت هم به خواست هندی ها تن می دهد.

ابراهیمی اصل تصریح کرد: باید یک بازنگری در وزارت نفت با اعمال قدرت حاکمیتی نظام انجام شود، تا وزارت نفت روی ریل صحیح خود قرار گیرد. وزارت نفت نباید به عنوان یک لوکوموتیو جهت حرکت نظام را به سمت خطرناک خام فروشی ببرد و اقتدار نظام را با قراردادهای ضعیف و یک طرفه به خطر بیندازد تا طرف های خارجی امنیت انرژی داشته باشند.

http://nasimonline.ir/detail/News/1046905/7382

[خوشبخت]

عارف کاندیدای انتخابات مجلس شد



محمد رضا عارف کاندیدای انتخابات مجلس دهم شد.

به گزارش ایسنا، رییس بیناد امید ایرانیان پیش از اظهر امروز (سه شنبه) با مراجعه به وزارت کشور کاندیدای انتخابات مجلس دهم شد.

عارف را هنگام ثبت نام همسر وی و مهدی نادمی عضو شورای مرکزی شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان همراهی می‌کردند.

[negarminavi]

عضو اتاق بازرگانی:
با قانون محدودیت ویزایی سرمایه‌گذاران اروپایی دیگر نمی‌توانند به ایران بیایند!

آرگون در گفتگو با «نسیم» : این طرح تجارت خارجی و صنعت توریسم ایران را تهدید می‌کند، این رفتار آمریکا، بدعهدی و دشمنی دیرینه او نسبت به ایران را ثابت می‌کند، دولت فورا اعتراض کند

عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با «نسیم» در رابطه با طرح ضدایرانی کنگره آمریکا درباره روادید بیان داشت: آمریکایی‌ها با این کارشان یک نوع تحریم جدید را بر کشورمان اعمال کردند، و دشمنی دیرینه خود با ایران را نشان دادند و می‌توان گفت که این رفتار یک نوع بداخلاقی قدیمی است که سالها ادامه داشته است و جای تعجب نیست.

وی ادامه داد: با چنین طرحی آمریکا یک محدودیت جدی بر سر کشورهای اروپایی و سرمایه‌گذاران خارجی که می‌خواهند بیایند و در ایران سرمایه‌گذاری کنند ایجاد کرده است و این موضوع مانع ورود سرمایه‌گذاران به کشورمان خواهد بود.

آرگون تأکید کرد: در این میان یکی از موضوعات دیگر که با این طرح دچار آسیب جدی‌تری خواهد شد صنعت توریسم است.

عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: این رفتار آمریکا در چنین برهه زمانی که قرار است تحریم‌ها برداشته شود، به نوعی بدعهدی آمریکایی‌ها را نشان می‌دهد و دشمنی آن‌ها نسبت به مردم و تجارت ایران را ثابت می‌کند.

وی گفت: آقای جان کری نامه می‌نویسند که نمی‌گذاریم این طرح بر روی روابط تجاری با ایران تأثیرگذار باشد و این موضوع به دلایل مسائل امنیتی بوده در صورتی که قطعا این تصمیم بر روی تجارت خارجی کشور تأثیر نامطلوبی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: جالب این است کشورهایی که خودشان تروریسم هستند جز آن 4 کشور که نامشان در طرح آمده نیستند، اما ایران که خودش یکی از جدی‌ترین قربانیان تروریسم است و سالیان گذشته نیز از جمله کشورهایی بوده که از این حوزه آسیب‌های زیادی را متحمل شده و در معرض تروریسم بوده نامش در این طرح به چشم می‌خورد.

وی تأکید کرد: در این شرایط که صحبت از برداشتن تحریم‌ها است، وقتی چنین طرحی تصویب و به این سرعت تأیید می‌شود واقعا جای سؤال دارد و تفکر و دشمنی‌اش با ایران را یادآور می‌شود و بداخلاقی آمریکا را نشان می‌دهد.

آرگون در پایان خاطرنشان کرد: در این شرایط انتظاری که مردم و بازرگانان و تجار از دولت دارند این است که در قالب قانون و قاعده و دیپلماسی خارجی اعتراض خود را از وجود چنین طرحی اعلام کرده و موضوع را پیگیری نمایند.

http://nasimonline.ir/detail/News/1046914/150

[ایرج سابق]

در پی اظهار نظر سخنگوی دولت از زمان هویدا شدن آثار برجام:
چون پرده بر افتد، نه تو مانی و نه من

علی رغم تلاش دکتر ظریف و تیم همراهش در رابطه با انجام توافق هسته ای اما متأسفانه عملکرد ضعیف دولت در بخش های اقتصادی خصوصاً بازار سرمایه اجازه چشیدن طعم شیرین توافق را به سرمایه گذاران و سهامداران نداد.
هفته گذشته بعد از تشکیل نشست شورای حکام و تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای 1+5، در بازار

سرمایه شاهد ایجاد روندی منفی و کاهشی بودیم، به طوریکه به نظر می رسد این اتفاق مهم و تاریخی نیز انگیزه لازم را برای رشد و رونق در بازار سرمایه ایجاد نکرد.
به گزارش بورس نیوز، بعد از برگزاری نشست شورای حکام، سخنگوی دولت در رابطه با اجرایی شدن برجام گفت: در رابطه با اینکه گفته شد، اکنون

پرونده پی ام دی بسته و برجام اجرایی شد، پس چرا نتایج آن را مشاهده نمی کنیم؟! باید بگوییم اجرایی شدن برجام ماه ها یا سال ها طول می کشد.
در مقابل این اظهار نظر برخی از مسئولین خبر از زمان اجرای برجام در اوایل دی ماه سال جاری داده و به امیدوار کردن مردم پرداخته اند. اما این

صحبت نوبخت در حالی بود که چشم اکثر فعالان اقتصادی و بازار سرمایه به اجرایی شدن برجام در آینده نزدیک بوده و هست.

بر اساس این گزارش، علی رغم تلاش دکتر ظریف و تیم همراهش در رابطه با انجام توافق هسته ای اما متأسفانه عملکرد ضعیف دولت در بخش

های اقتصادی خصوصاً بازار سرمایه اجازه چشیدن طعم شیرین توافق را به سرمایه گذاران و سهامداران نداد.

از طرفی یکی از وعده هایی که دولت به مردم داده این بود که سانتریفیوژ بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد. چرخش سانتریفیوژها زمانی برای ما

ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد، اما حال بعد از دو سال و نیم صبر و تحمل سختی های تحریم، امروز که وعده حل مشکل هسته ای به سرانجام رسیده اما صحبت از بی نتیجه بودن آن برای ماه ها و یا حتی سال ها به میان می آید.

مگر اجرا شدن برجام میراث ما برای آیندگان است؟ گویا دولت فراموش کرده است که اگر مردم زیان های سنگین در بازار سرمایه، رکود اقتصادی و

گرانی قیمت کالاها را به جان خریده اند تنها به امید لغو تحریم ها و ایجاد آثار مثبت بعد از آن بود. پس چطور می شود که در تیم اقتصادی یک دولت

این حجم ناهماهنگی وجود داشته باشد؟ به گونه ای که رئیس جمهور و برخی از مسئولین صحبت از آشکار شدن آثار اجرای برجام در اقتصاد و

زندگی مردم پس از اجرای برجام می زنند اما سخنگوی دولت خبر از نمایان شدن آثار لغو تحریم ها پس از گذشت ماه ها و سال ها می دهد!

گویا دولت تدبیر و امید فراموش کرده که یکی از بزرگترین عوامل روی کارآمدن و رأی مردم به آن، حل شدن مناقشه هسته ای کشور، برگرداندن ثبات روانی و روزهای خوش اقتصادی است.
از سوی دیگر به نظر می رسد دولت تدبیر و امید هیچ زمان مشخصی و معینی برای رسیدن به نتیجه اقدامات و وعده های خود قائل نیست و امور

اقتصادی کشور به گونه ای پیش می رود که گویی دولت زمان طولانی برای جبران فرصت ها از دست رفته، در اختیار دارد در حالیکه شاید اصلی ترین

عامل انتخاب دولت تدبیر و امید جبران فرصت ها و پاک کردن آثار منفی اقتصادی به جا مانده از دولت گذشته در مدت زمان کوتاه بود.

در پایان گفتنی است که اگر اجرا شدن برجام و لغو تحریم ها در واقعیت آنچه شود که سخنگوی دولت پیش بینی کرد، شاید مردمی که به دولت تدبیر

و امید رأی داده اند در حیات نباشند تا نتیجه رأی خود را به چشم ببینند و دولت هم فرصتی برای اجرای برنامه های خود نداشته باشد.
به قول آن بیت معروف از شعر خیام که می گوید:
هست، از پس پرده گفت و گوی من و تو
چون پرده بر افتد، نه تو مانی و نه من

[ایرج سابق]

94/10/01 - 12:14

در صحن علنی مجلس قرائت شد
تذکر 100 نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره رکود عمیق و بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور

۱۰۰نفر از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد درباره رکود عمیق و بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور تذکر دادند.

[ایرج سابق]

زنگنه از طرح دولت پرده برداشت:

بنزین ۳ نرخی می‌شود/ طرح ویژه برای گرانی و آزادسازی بنزین

زنگنه از طرح ویژه وزارت نفت برای آزادسازی قیمت بنزین خبر داد و گفت: براساس این طرح، جایگاه‌های عرضه سوخت به سه کلاس تبدیل می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، بیژن نامدار زنگنه امروز در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران اظهار کرد: براساس طرحی که وزارت نفت در دست بررسی دارد، جایگاه‌های عرضه‌کننده بنزین به سه کلاس تقسیم بندی خواهند شد.ما چهار هزار پمپ بنزین داریم با چهار هزار مالک طرف هستیم اما چرا یک برند نمی آید سی تا پنجاه تا جایگاه را مالک شود؟
وی ادامه داد: ما حاضریم برند بیاید مخزن بگیرد و در پالایشگاه تحویل بگیرد و توزیع کند. یک جایگاه هست مثلا برای آقای فلانی خدای ناکرده فوت می کند و ناگهان همه چیز به هم میریزد به همین منظور لازم است که جایگاه ها به صورت حقوقی اداره شود.

زنگنه گفت: ما که نمی توانیم پول بدهیم تا انحصار وراثت نشود، بچه های مرحوم اختلاف پیدا می کنند، پول کارگر پرداخت نمی‌شود چون ما نمی‌توانیم پول بدهیم، بعد جایگاه تعطیل می‌شود.کجای دنیا شما با این همه جایگاه دار طرف هستید؟
وی افزود: در دنیا همه جایگاه داران شخص حقیقی هستند. خبری از شخص حقوقی نیست . بنگاهی تا کار می‌کند بخش خصوصی است وقتی پرداخت بدهی می‌شود می‌گوید دولتی هستیم و دولت بدهی را بپردازد. در اوایل انقلاب گفتیم اقتصادی می‌سازیم که هم خوبی های اقتصاد سرمایه داری را دارد و هم خوبی های اقتصاد سوسیالیستی. حالا اقتصادی ساختیم که خوبی های هیچ کدام را ندارد بدی های هر دو را هم دارد.
وزیر نفت از طرح ویژه وزارت نفت برای آزادسازی قیمت بنزین خبر داد و اظهار داشت: براساس این طرح، جایگاه‌های عرضه سوخت به سه کلاس تبدیل می‌شوند و تنها جایگاه‌های کلاس سه، بنزین را به قیمت دولتی خواهند فروخت.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی تنها جایگاه‌های کلاس سه بنزین را به نرخ دولتی می‌فروشند و بقیه نیز می‌توانند در یک بازار رقابتی بنزین را عرضه کنند.
وی تصریح کرد: وزارت نفت مخالف فروش بنزین توسط جایگاه‌های بخش خصوصی نیست اما معتقد است که باید برندسازی صورت بگیرد و اگر چه مالکیت به دست جایگاه‌داران باشد اما تحت برندهای خاصی فعالیت کنند.
به گفته زنگنه این 4 هزار مالک که در جایگاه‌های عرضه بنزین وجود دارند، کنترل آنها بسیار سخت است و ما پیشنهاد دادیم که قیمت توزیع بنزین آزاد شود.
وی افزود:براین اساس به فروشندگان کلاس‌های بالاتر امتیاز بدهیم و البته اجباری هم مبنی بر فروش به قیمت خاص نداشته باشیم.
نامدار زنگنه گفت: هفته آتی نیز جلسه‌ای در این رابطه خواهیم داشت تا بتوانیم برندها را در سطح جایگاه‌ها فعال کنیم، ضمن اینکه جایگاه‌داران خود می‌توانند بنزین را از مخازن بنزین تحویل بگیرند اما هدف ما این است که بخش خصوصی واقعی در این زمینه فعال شود.

[Hessam]

زیباکلام در واکنش به پخش نشدن مصاحبه ظریف:صدا و سیما متعلق به طرفداران سعید جلیلی‌ست
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
زیباکلام معتقد است صداوسیما کاملا تاکید دارد که سازمانی متعلق به گروهی خاص از اصولگرایان تندرو است و از آشکار شدن این موضوع هم ابایی ندارد.

شب گذشته (دوشنبه 30 آذر ماه) همزمان با شب یلدا قرار بود مصاحبه عادل فردوسی‌پور با محمدجواد ظریف از شبکه سوم سیما پخش شود اما این مصاحبه به دلیل عدم موافقت مدیران صداوسیما پخش نشد. البته قبل از آغاز برنامه نود غلامعلی حداد عادل آنهم در آستانه انتخابات مجلس و درحالی‌که وی نیز در شمار کاندیداهای این دوره است؛ در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور پیدا کرد و به صورت زنده سخنرانی کرد و برای مخاطبان شعر خواند.

صادق زیباکلام (استاد دانشگاه)؛ درباره این رفتار مدیران سازمان اظهار داشت: رفتار صداوسیما نشان داد این سازمان متعلق به همه ۸۰ میلیون نفر مردم ایران نیست بلکه متعلق به ۴ میلیون نفری است که در زمان انتخابات ریاست جمهوری به سعید جلیلی رای داده‌اند.

وی ادامه داد: رفتار صداوسیما پیش از آمدن محمد سرافراز به این سازمان و در زمان ضرغامی نیز همین گونه بود اما تفاوت ضرغامی با سرافراز در این است که ضرغامی حداقل حفظ ظاهر می‌کرد.

زیباکلام افزود: ضرغامی گهگاه مصاحبه‌هایی از افراد غیراصولگرا پخش می‌کرد تا بگوید فراجناحی عمل می‌کند اما سازمان در این دوره اصلا اصراری بر این امر ندارد و حفظ ظاهر را نیز کنار گذاشته است.

وی تاکید کرد: مدیران این سازمان تاکید دارند؛ بگویند رسانه ملی تنها متعلق به یک جریان خاص سیاسی است و بیان این مسئله و رفتار را زشت و ناپسند هم نمی‌دانند. عملکرد آنها نشان داده حمایت آشکارشان از یک دسته و گروه در نظر خودشان نه تنها قبحی ندارد که ضرورت نیز دارد.

وی با اشاره به اینکه رفتار صداوسیما نشان داده فقط متعلق به جریان اصولگرای تندرو است؛ گفت: این سازمان از بودجه عمومی و مالیات مردم اداره می‌شود اما رفتارش عملا دهن‌کجی به مالیات‌دهندگان است. آنها نه تنها این رفتار را زشت نمی‌دانند بلکه با اعتماد به نفس هرچه تمام‌تر آشکارا نشان می‌دهند که تصمیمات ما به هیچ فردی مربوط نیست.

وی با تاکید بر اینکه صداوسیما؛ ۹۲ درصد مردم را نادیده می‌گیرد؛ گفت: در سازمان صداوسیما نه سیدمحمد خاتمی جایی دارد نه محمدجواد ظریف و نه هیچ استاد دانشگاه مستقل دیگری. فقط و فقط همان ۸ درصدی که به سعید جلیلی رای دادند؛ حق دارند. آنها هم آشکارا حق ۹۲ درصد مردم را فدای ۸ درصد از طرفداران اصولگرای تندرو می‌‌کنند.

[negarminavi]

رشد سهم نفت در بودجه 95

با وجود کاهش فعلی قیمت نفت تا 20 دلار کمتر از نرخ تعیین شده در بودجه سال جاری، میزان درآمدهای ناشی از آن در بودجه سال آینده افزایش یافت.

این گونه به نظر می‌رسد که حجم فروش روزانه نفت و فرآورده های آن 1.5 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده باشد.

به گزارش خبرنگار ایسنا،محمد باقر نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی-در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که "در لایحه بودجه سال 1395، از 267 هزار میلیارد تومان منابع عمومی ، 66 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت تامین می‌شود. "

بنابر این اعلام و مقایسه اعداد با سال گذشته مشخص می شود که منابع نفتی مورد نظر در لایحه بودجه سال آینده، از 53 هزار میلیارد تومان مصوب امسال با رشد حدود 13 هزار میلیارد تومانی به 66 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در عین حال که اگر رقم اعلامی نوبخت به مجموع فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تعلق داشته باشد میزان درآمدهای این بخش از حدود 56 هزار میلیارد سال جاری به 66 هزار میلیارد رسیده که 10 هزار میلیارد تومان رشد دارد.

گرچه رئیس سازمان مدیریت از رقم تعیین شده برای فروش هر بشکه نفت در بودجه سال بعد سخنی به میان نیاورده است، اما با توجه به نرخ فعلی فروش نفت که تا مرز 35 دلار هم سقوط کرده و پیش بینی برای افزایش قابل توجه آن در سال آینده وجود ندارد، شواهد حاکی از تعیین قیمت حدود 40 تا 45 دلاری دربودجه 1395 است.

بر این اساس با توجه به اینکه نرخ دلار برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال هم در حد 2997 تومان تعیین شده است ، افزایش درآمدهای نفتی برای سال آینده از طریق پیش بینی نفت 50 تا 60 دلاری بعید به نظر می رسد و تنها افزایش صادرات روزانه نسبت به سال جاری می تواند این موضوع را توجیه کند.

در بودجه سال 1394 پیش‌بینی شده بود که با فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت و 300 هزار بشکه میعانات گازی آنهم با هر بشکه حدود 54 دلار و دلار 2850 تومانی نزدیک به 53 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود. از این رو در بودجه سال بعد نرخ دلار حدود 147 تومان افزایش یافته و قیمت نفت هم اگر حدود 40 تا 45دلار باشد تا بیش از 10 دلار کاهش دارد. بنابر این به نظر می‌رسد میزان صادرات نفت بین یک تا 1.5 میلیون بشکه در روز تعیین شده باشد تا درآمد 66 هزار میلیارد تومانی را رقم زند.

این در حالی است که اخیرا مدیران ارشد وزارت نفت اعلام کرده اند که با لغو تحریم ها میزان صادرات روزانه نفت تا 500 هزار بشکه افزایش یافته و به مرز 1.5 میلیون بشکه خواهد رسید. این موضع وزارت نفت می تواند تاییدی بر افزایش میزان صادرات نفت در لایحه بودجه سال آینده باشد.

سهم 66 هزار میلیاردی نفت در لایحه بودجه در حالی تعیین شده است که در ابتدای ابلاغ بخشنامه بودجه سال بعد، نوبخت اعلام کرده بود که " قیمت نفت طبق سه سناریوی 42، 45 و 50 دلاری و میزان منابع نفتی حدود 63 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود."

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3v2nZoO2M