اخبار

[majid664]

همزمان با تشکر جان کری بخاطر آزادی تفنگداران
طرح سخت کردن برداشتن تحریم‌های ایران در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد

طرحی که می‌گوید اوباما باید برای برداشتن هر تحریمی از هر نهاد ایرانی، رأی موافق اعضای کنگره را جلب کند، در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد.
خبرگزاری فارس: طرح سخت کردن برداشتن تحریم‌های ایران در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، در حالی که نام ایران و آمریکا بخاطر بازداشت و آزادی تفگنداران آمریکایی در خلیج‌فارس در صدر اخبار بود، مجلس نمایندگان آمریکا نام ایران و سخت‌ شدن رفع تحریم‌ها را جایگزین سرتیترهای قبلی کرد.

بر اساس گزارش واشنگتن‌اگزماینر، نمایندگان مجلس آمریکا به پیش نویس طرحی رأی دادند که برداشته شدن بخش عمده‌ای از تحریم‌های ایران را به اخذ مجوز از کنگره منوطمی‌کند و این یعنی اینکه دولت اوباما با فرارسیدن روز اجرا که حاصل پر شدن راکتور اراک از سیمان است، اختیار کافی برای لغو تحریم‌ها را نخواهد داشت.

در رأی‌گیری امروز البته 191 نماینده به این طرح رأی مثبت و 106 نماینده رأی منفی داده‌اند که با این حساب، 137 نماینده آمریکایی به کل از رأی دادن امتناع کرده‌اند.

آنگونه که پایگاه خبری «هیل» اعلام کرده: علت پایین بودن تعداد نمایندگان شرکت‌کننده در رأی‌گیری البته، سخت‌گیری «پُل رایان» رئیس جدید مجلس و تأکید وی بر رأی‌گیری رأس 15 دقیقه است؛ نمایندگان مجلس آمریکا به رغم تعیین ضرب‌الاجل 15 دقیقه‌ای برای اظهارنظر در خصوص یک دستور کار، عادت دارند این کار را ظرف 30 دقیقه انجام دهند.

این طرح برای تبدیل به قانون باید در کنگره هم تصویب شود؛ «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا البته قول داده که چنین قانونی را وتو کند اما باید نشست و دید که آیا اوباما در آخرین سال ریاست‌جمهوری خود زیر فشار جمهوری‌خواهانی که اقبال بلندی برای فرستادن رئیس‌جمهور به کاخ سفید دارند، مقاومت می‌کند یا نه؟

هدف از طرحی که امروز بررسی شد، «تقویت نظارت کنگره بر تحریم‌های دولت علیه تأمین‌کنندگان مشخص تروریسم ایران و دیگر مقاصد» اعلام شده است.

این طرح را «استیو راسل» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به کنگره امور خارجی ارائه کرده و 55 عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز از آن حمایت می‌کنند.

در معرفی‌نامه طرح آمده است: «این طرح رئیس‌جمهور را از خارج کردن نام برخی موسسات مالی خارجی از جمله یک موسسه ایرانی، از لیست افراد تحریمی و افراد مسدود شده در فهرست کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری منع می‌کند، تا زمانی که وی دو گواهی را به کنگره ارائه دهد.»

بر این اساس رئیس‌جمهور اولا باید تائید کند که موسسه مد نظر به صورت «دانسته» درگیر «مبادله یا معامله مالی قابل توجه یا خدمات مالی قابل توجه» با سپاه پاسداران، موسسات وابسته به آن یا افراد تحریمی نشده است.

ثانیاً رئیس‌جمهور باید تائید کند که این موسسه «دیگر به صورت دانسته درگیر مبادلات مالی فریبکارانه یا دیگر فعالیت‌های مشابه»، نیست.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین متعهد می‌شود که افراد تحریم‌شده را از فهرست خارج نکند، مگر اینکه برای کنگره تائید کند که وی به صورت دانسته،‌ «به یک سازمان تروریستی یا در حمایت از تروریسم، کمک مالی، مادی و تکنولوژیکی» نکرده و ثانیا به صورت دانسته «در فعالیت‌ها یا مبادلات قابل توجه که به صورت مادی به برنامه تسلیحات کشتار جمعی ایران یا ابزارهای آن دخیل نبوده است.»

این طرح همچنین رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند که ایران را از فهرست مناطقی که احتمال پولشویی در آن‌ها وجود دارد، خارج نکند، مگر اینکه تائید کند که ایران دیگر در «حمایت از تروریسم، پیگیری تسلیحات کشتار جمعی یا هرگونه فعالیت غیرقانونی و فعالیت‌های مالی فریبکارانه» دخیل نیست.

طرح ارائه شده به مجلس نمایندگان قانون تحریم‌های ایران، حسابرسی و محروم‌سازی (CISADA) را به نحوی متمم می‌کند که موسسات خارجی را که حمایت تهران از حزب‌الله، حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های مشابه را تسهیل کرده‌اند، از افتتاح حساب در آمریکا منع شوند.

[rajabi]

مصاحبه ای با یکی از مجلات هندی
گلشیفته فراهانی: احمدی‌نژاد به پدرم گفته بود گلشیفته می‌تواند به ایران بازگردد

مصاحبه جدید گلشیفته فراهانی علیه حجاب و تبدیل شدن به پسر در 14سالگی!
گلشیفته فراهانی بازیگر 32 ساله به تازگی مصاحبه ای با یکی از مجلات هندی انجام داده است که در ادامه بخشی از صحبت های گلشیفته را خواهید خواند.
'گلشیفته فراهانی' بازیگر ایرانی که چند سالی است از ایران خارج شده و به دلیل انتشار تصاویر برهنه مورد انتقاد قرار گرفت در مصاحبه اخیر خود با 'نامراتا جوشی' خبرنگار هندی نشریه 'هندو' درباره نوع زندگی اش در خارج از ایران گفته است.

نشریه هندو درباره گلشیفته فراهانی می نویسد:'او به دلیل ایفای نقش خوبش در فیلم 'درباره الی' ساخته اصغر فرهادی در سال 2009 میلادی در هندوستان شناخته شده است. هم چنین در نقش یک زن افغان نیز بازی کرده است. او در خانواده ای هنرمند زاده شده است و بازیگر تئاتر و نویسنده است. 32 ساله است و ساکن فرانسه. در سن 14 سالگی در فیلم درخت گلابی ساخته داریوش مهرجویی بازی کرد. او در آن زمان بود که عاشق بازیگری شد. از آن زمان در نفش های زیادی بازی کرد و معمولا نقش های پرانرژی به او پیشنهاد می شدند. به دلیل انتشار عکس برهنه اش بر روی یکی از مجلات خارجی با انتقاداتی مواجه شد. او اکنون در خارج از ایران و در پاریس به سر می برد'.

گلشیفته فراهانی درباره موسیقی و بازیگری و جمع این دو هنر با یکدیگر می گوید:موسیقی حسی سرشار از ریتم را دارد و پایه ای ترین شکل هنر است". گلشیفته فراهانی در مورد خود مدعی می شود که حسی از مبارزه علیه بی عدالتی همواره در او وجود داشته است. او در ادامه این مصاحبه علیه حجاب سخن می گوید و گفته است که از نوجوانی با این مسئله مشکل داشته است.

گلشیفته فراهانی در ادامه می گوید که پس از مدتی تبدیل به یک پسر شد ! و در این باره می افزاید: حس کردم تبدیل به یک پسر شدم. از زمان تراشیده شدن موهایم در سن 14 سالگی برای بازی در فیلم مهرجویی در سن 16 سلگی نیز بار دیگر موهایم را تراشیدم. امیر نام پسرانه من بود. من مانند یک پسر زندگی می کردم. تمام زندگی من این بازی بود. پدر و مادرم واقعا نگران بودند و نمی توانستند من را کنترل کنند.

گلشیفته فراهانی در ادامه می گوید که پس از خروج از ایران احساس کرد که باید ویژگی های زن بودنش را بروز دهد !

او در ادامه اشاره می کند که زمانی که از ایران خارج شد 'محمود احمدی نژاد' به پدرش پیام داده بود که می تواند به ایران بازگردد. او می گوید: 'اما من نمی توانستم اعتماد کنم. چهره من به عنوان یک فرد سیاسی مطرح شده بود. من خشمگین بودم'.

او در ادامه می افزاید:"من هفت سال است که از ایران خارج شده ام". او در ادامه درباره سینمای ایران می گوید:"پس از انقلاب ایران سینما فقط با عباس کیارستمی و محسن مخملباف شکوفا شد".

----------------------------------------
خدایا این مرد کی بود ، بزرگترین انسانی که تا حالا دیدم ف در عین اقتدار حواسش به همه جا هست ، در عین قدرت مهربون و بزرگوار، از بالا تا پایین به فکر همه بود ، خدایا خودت بهش عزت دادی خودت بیشترش کن

[خوشبخت]

شمارش معکوس برای رفع تحریم‌ها!/کاریکاتور

[rajabi]

خسارت مدیریت زنگنه یعنی ۸۸ فساد سه‌هزار میلیاردی و ۲۵ برابر بدهی زنجانی

کارشناسان می‌گویند مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت حدود ۷۲ میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضربه زده است. در یادداشت پیش‌رو این رقم به اعداد روشن‌تری ترجمه شده است.
به گزارش مشرق، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست خبری خود اعلام کرد که جناب آقای زنگنه، وزیر نفت دولت آقای روحانی، در طول تصدی‌گری خود بر وزارت نفت، 72 میلیارد دلار به ملت ایران ضرر زده است.

72 میلیارد مورد اشاره آقای بذرپاش از جمع 54 میلیارد دلار (خسارت کاهش قیمت نفت در دوره وزارت زنگنه) و 18 میلیارد دلار(خسارت ناشی از رای دادگاه لاهه علیه ایران در پرونده کرسنت) حاصل شده است.

قرارداد کرسنت در سال 2001 و در زمان وزارت آقای زنگنه و با مدیریت ایشان منعقد شده بود. بر اساس مفاد این قرارداد که از طریق شرکت کرسنت و ما بین ایران و امارات منعقد شد، مقرر شده بود که ایران از سال 2005 میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، به میزان روزانه 500(و به اعتقاد برخی منابع 600) میلیون فوت مکعب به امارات گاز صادر کند.

بنا به گفته مهرداد بذرپاش، که بسیاری از کارشناسان آن را تایید می‌کنند، طبق این قرارداد که مهندس زنگنه متولی عقد آن بود، گاز ایران به نصف مبلغ منطقه و یک چهاردهم تراز جهانی به امارات فروخته شده بود!

پس از کشف این موضوع، برخی مسئولان نفتی در دوره‌های بعد، این قرارداد را مصداقی از خیانت به منافع ملت خواندند و با توجه به فساد موجود در آن، خواستار لغو شدند. در سال 2009 امارات به دلیل عدم اجرای قرارداد توسط ایران، شکایتی را تقدیم دادگاه لاهه کرد. در صورت اثبات وجود فساد در این قرارداد، دادگاه لاهه می‌توانست راساً رای به لغو آن داده و مانع وارد آمدن خسارت فراوان به کشورمان شود. مسئله در حال پیگیری بود تا آنکه با پیروزی آقای روحانی در انتخابات 92، ایشان مجدداً آقای زنگنه را به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی کردند. به گفته مهرداد بذرپاش، تصدی مجدد بیژن زنگنه در وزارت نفت موجب شد دادگاه لاهه با این استدلال که "اگر ایشان در عقد قراداد فساد کرده پس چگونه دولت جمهوری اسلامی مجددا او را به عنوان وزیر نفت منصوب کرده است"، این انتصاب را مصداق نقض ادعاهای ایران لحاظ و رای خود را علیه کشورمان صادر و ما را به پرداخت خسارت 18 میلیارد دلاری به امارات ملزم کرد.

از سوی دیگر، جناب آقای روحانی رئیس محترم جمهور یکی از ادعاهای اصلی دولت یازدهم را چرخاندن چرخ اقتصاد کشور از طریق بهبود روابط بین‌الملل عنوان کرده است. ایشان در چند سخنرانی خود تاکید کرده‌اند که در این دولت قرار است "سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد"؛ این جمله آقای روحانی به زبان ساده به معنای آن است که دولت آقای روحانی از طریق اقدامات دیپلماتیک خود در عرصه بین‌الملل بنا دارد پول سر سفره‌های مردم بیاورد.

آقای روحانی و مسئولان کلیدی دولتش، دولت سابق را به پیگیری سیاست تهاجمی و تنش‌زا در عرصه بین‌الملل متهم و همین امر را موجب کاهش درآمد ایران عنوان می‌کردند. با این حال، علیرغم پیگیری یکی از منفعلانه‌ترین و غیرتهاجمی‌ترین سیاست‌ها در روابط بین‌الملل در دولت آقای روحانی، قیمت نفت، به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع کسب درآمد ایران، یکی از بی‌سابقه‌ترین سقوط‌های غیرطبیعی خود را تجربه می‌کند. اتفاقی که حتی دولت آقای روحانی نیز بارها تاکید کرده که به صورت هدفمند توسط برخی کشورهای عضو جامعه‌ بین‌الملل و برای ضربه زدن به ایران رخ داده است.

جناب آقای نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه‌ گفت‌وگوی ویژه خبری 28 دی 93 تاکید کرد: ""هر یک دلاری که از قیمت نفت کاسته می‌شود، 1000 میلیارد تومان از درآمدهای کشور کاهش می‌یابد." بدین ترتیب و با احتساب میزان افت قیمت نفت در دولت آقای روحانی و ضرب آن در تعداد روزها، مبلغ 54 میلیارد دلار حاصل شده است.

اگر بخواهیم 72 میلیارد دلار(54+18) را به اعداد روشنتری برای جامعه تبدیل کنیم، نتایج جالبی به دست خواهد آمد. 72 میلیارد دلار با احتساب دلار 3700 تومانی(امروز)، رقمی معادل 266هزار و 400 میلیارد تومان است.

دولت ایران هر ماه مبلغی حدود 3400 میلیارد تومان به عنوان یارانه به مردم ایران پرداخت می‌کند. اگر 266 هزار و 400 میلیارد تومان در عدد مذکور تقسیم شود، این مبلغ به معنای 6 سال و 6 ماه یارانه کل ملت ایران خواهد بود.

مقایسه بزرگی این عدد با یکی از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ ایران نیز نتیجه جالب‌تری پیش روی ما می‌گذارد. خسارت 72 میلیارد دلاری به ملت ایران، معادل 88 برابر یک اختلاس سه‌هزار میلیاردی است.

بدین معنا که اگر گفته‌های آقای بذرپاش مبنی بر خسارت 72 میلیاردی مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت به ملت ایران را بپذیریم(ادعایی که بسیاری از کارشناسان نیز آن را تایید کرده‌اند)، بدین معنا خواهد بود که آقای خسارت مدیریت آقای مهندس زنگنه به اقتصاد کشور، تا این لحظه حداقل 88 برابر اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی بوده است.

به یک معنای دیگر، اگر چنین خسارتی به اقتصاد کشور وارد نشده بود، دولت جمهوری اسلامی می‌توانست به هر یک از 78 میلیون نفر ایرانی، 3 میلیون و چهارصد هزار تومان به صورت بلاعوض اعطا کند. بدین صورت یک خانواده 4 نفری می‌توانست نزدیک به 13 میلیون و 600 هزار تومان دریافت کنند. این در حالی است که در دولت آقای روحانی هنوز وام ازدواج زوج‌های جوان نیز متوقف است.

مقایسه میزان خسارت مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت، با بدهی 2.8 میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت نیز معنای جالبی به خود می‌گیرد. خسارت 72 میلیارد دلاری معادل 25 برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است.

مقصود از این نوشته، دفاع از کوچکی فسادهایی مانند اختلاس سه‌هزار میلیاردی در مقایسه با خسارت مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت نیست؛ بلکه تاکید بر آن است که فساد و خسارت به ملت به هر میزان و به هر شکل مذموم و ناپسند و نیازمند پیگیری است و تقسیم آن به "فساد خوب" و "فساد بد" توسط برخی گروه‌های سیاسی از طریق شکایت از یک مفسد و انتصاب خسارت‌زننده دیگر به مقامی همچون وزارت، نمی‌تواند مشکلی از کشور بگشاید.

[zorba]

دوستان فرصت کردن این نوشته ی دکتر سریع القلم رو تا به آخر و به دقت بخونن:
«حکمرانی در کلاس جهانی»

دکتر محمود سریع‌القلم

---

iran-emrooz.net | Tue, 12.01.2016, 0:22

در این گفتار که با هدف ارائه چارچوبی در مورد سیاست خارجی کشور نگاشته شده، نخست فرضیه‌ای در این مورد بیان می‌شود؛ سپس تصویری از وضعیت موجود ترسیم شده و متعاقب آن به مسیری که گوینده به عنوان دانشجوی علم سیاست معتقد به پیمودن آن در شرایط کنونی است، اشاره می‌شود.
فرضیه چنین است: اگر کشور به فکر بازسازی جدی اقتصاد و تولید ثروت نباشد، در دهه آینده مسیری رو به رکود خواهد پیمود. چنانچه اصلاح امور کشور در سه رهیافت مورد بررسی قرار گیرد، یکی از این رهیافت‌ها در حوزه سیاست امور خارجی کشور بوده و دو رهیافت دیگر در حوزه داخلی است که در این مجال صرفاً رهیافت نخست، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
بدیهی است که مبنای حکمرانی یک کشور، افزایش قدرت آن کشور است. هنگامی که امکانات یک کشور افزایش پیدا کند، این ارتقا را می‌توان در کیفیت زندگی مردم، دانشگاه‌ها، صنعت، شاخص‌های اقتصادی، وضعیت جاده و حمل و نقل، نرخ تورم و از همه مهم‌تر در «امید به آینده» مشاهده.
همان‌گونه که یک دانشگاه، هدف بهبود فضای علمی و افزایش سطح دانش دانشجویان خود را دنبال می‌کند، حکمرانی نیز هدف خاص خود را دارد و مبنای آن آمار، ارقام وقایع و حقایق است؛ چنان که یک پزشک نیز به منظور ارزیابی و تشخیص بیماری، نتایج آزمایش‌ها را مبنا قرار می‌دهد و به طور حتم تنها بر اساس گمان، تصورات و شنیده‌ها، دارویی تجویز نمی‌کند. بنابراین طبیعی است که بدون وجود آمار، ارقام و داده‌ها، ارزیابی وضعیت حکمرانی امکان‌پذیر نیست. بعضاً مشاهده می‌شود که برخی در خصوص شرایط حال حاضر، بدون ارائه هیچ‌گونه آمار و ارقامی، بسیار سخن می‌گویند که این سخنان بیشتر به بیان آرزوها و آنچه باید باشد، شباهت دارد.
حکمرانی، حرفه‌ای بسیار دقیق بوده و نیز حکمرانان و سیاستمداران در اکثر کشورهای دنیا، جزو نوابغ و زبده‌ترین افراد هستند. بر خلاف آنچه در رسانه‌های کشور بیان می‌شود، بسیاری از سیاستمداران و حکمرانان عربی منطقه خلیج فارس، بسیار به کار خود مسلط بوده و افرادی با دانش و مشورت‌پذیرند، ضمن اینکه آنها از وجود مشاوران برجسته بین‌المللی نیز سود می‌برند.
به عنوان نمونه، اتخاذ تصمیم کاهش قیمت نفت از سوی کشور عربستان در سال جاری، بنا به دلایل کاملاً فنی و اقتصادی بوده و این تصمیم پس از چندین ماه کار دقیق کارشناسی از سوی زبده‌ترین افراد فعال در حوزه انرژی و در سطح بین‌المللی، اعمال شد. بنابراین ترویج این تصور شعارگونه در کشور، مبنی بر اینکه سیاستمداران کشورهای دیگر به کار خود آشنا نیستند، حداقل با آنچه نگارنده در محافل بین‌المللی تجربه کرده، بسیار متفاوت است.
حکمرانی لازم است ریاضی‌گونه و دقیق بوده و با حدس و گمان همراه نباشد. به همین دلیل نیاز است که برداشتی دقیق از وضعیت فعلی ایران و جهان ارائه شود و این شناخت دقیق کمک می‌کند تا اولویت‌های کشور مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال، هر فردی در دوره دانشجویی خود، به طور قطع اولویت‌هایی دارد و طبیعتاً اولویت نخست نیز، کسب دانش و تخصص است. با تعمیم کلی این گزاره می‌توان گفت هر فرد، نهاد، دولت و هر حکومتی نیاز به تبیین اولویت‌های محوری برای خویش دارد و یک فرد نمی‌تواند تعداد زیادی هدف، در زندگی خود برشمارد؛ به عبارت دیگر، او هیچ‌گاه فرصت داشتن چنین ذهن پراکنده‌ای را ندارد، بر این اساس یک کشور نیز نمی‌تواند اهدافی بسیار متنوع، متعدد و متناقض تبیین کند. از این منظر اعتقاد نگارنده بر این است که ذهن سیاستمداران در حوزه حکمرانی چندان متمرکز نبوده و تا زمانی که این همگرایی حاصل نشود، نمی‌توان از منابع کشور به نحو احسن بهره‌مند شد.
مردم یک کشور، هدف سیاست‌های خارجی آن کشور هستند. به عنوان نمونه، سیاست خارجی کشور چین، بر مبنای هدف ایجاد فرصت‌های صادراتی برای شهروندان کارآفرین تنظیم می‌شود و به همین دلیل است که در حال حاضر، نخبه‌ترین افراد در حوزه حکمرانی چین گرد هم آمده‌اند؛ افرادی که از نخست‌وزیر تا وزیر، همگی اشراف کامل به مسائل کشور خود دارند، تحولات جهانی را با دقت دنبال می‌کنند و بر مبنای این داده‌ها، به سیاستگذاری و اداره کشور می‌پردازند.
به طور کلی در سرتاسر جهان، تمامی کشورها به دنبال تامین بهترین شرایط برای مردمان خود هستند، چنان که بالاتر از این هدف در حکمرانی و به طور اخص، حوزه سیاست‌های خارجی وجود ندارد؛ هدفی که بیان و تحقق آن از جنس ارقام و اعداد است. به عبارت دیگر، لازم است به نحوی دقیق و بر مبنای چگونگی بهبود شاخص‌های زندگی مردم، این هدف تبیین شود.
به عنوان نمونه، نرخ تورم در کشور آلمان طی ۴۳ سال گذشته، همواره یک تا دو درصد بوده و روند ثابتی داشته است. مشخصاً ملاحظه می‌شود که پیامدهای این نوع حکمرانی و مدیریت برای یک کشور چقدر حائز اهمیت است. با اطمینان می‌توان گفت که ثبات، یکی از محوری‌ترین اصول حکمرانی در کشور آلمان بوده و این نرخ ثابت تورمی که طی این سال‌ها با هماهنگی و مشقت بسیار از سوی حکمرانان این کشور حاصل شده، برای تمامی اجزای جامعه قابل توجه است؛ خانوارها، کارآفرینان، بازرگانان، بانک‌ها، برنامه‌ریزان آموزشی، اجتماعی و فرهنگی.
حال چرا این ساز و کار در ایران صورت نمی‌گیرد؟ بسیاری از مردم، چه در دانشگاه‌ها و چه در سطح اجتماع بر این باورند که «در کشور اخلاق مدنی رو به افول است»، حال آنکه ایرانی‌ها همواره در دنیا به ادب، اخلاق و بسیاری از خصلت‌های معنوی شهره بوده‌اند، با وجود این بسیاری بر این عقیده‌اند که این خصلت ایرانی‌ها، مطلوبیت پیشین خود را از دست داده است. وجود اخلاق برتر در یک کشور نتیجه وجود سیستم یا سازوکاری است که حکمرانی آن کشور در جامعه حاکم کرده است؛ سیستمی که سه وجه اساسی شفافیت، رقابت و تخصص در آن بارز است.
آیا در ایران رقابت وجود دارد؟ شاید بتوان رقابت را در کنکور دانشگاه‌ها یا ورزش مشاهده کرد و شاید هم در برخی موارد این رقابت قابل مشاهده نباشد. آیا علم در کشور رقابتی است؟ آیا در فعالیت‌های اقتصادی رقابت وجود دارد؟ به عقیده نگارنده رقابت در این دو بعد، فوق‌العاده محدود است. یک جوان ۲۰ساله وقتی می‌شنود که شخصی ادعا کرده که میلیاردها یورو پول نقد دارد، از منظر اجتماعی، اثرات تخریبی متعددی بر روان، انرژی و آینده‌نگری او وارد می‌شود. این جوان با خود فکر می‌کند که رقابت بی‌فایده است و زحمت و ممارست بسیار برای او، نهایتاً یک مزیت نسبی ایجاد می‌کند.
اصل بنیادی رقابت
وجود دموکراسی در یک کشور ضرورتی الزام‌آور نیست؛ همان‌طور که در کشورهایی نظیر اندونزی، مالزی و کره جنوبی، دموکراسی همسان کشوری چون فرانسه وجود ندارد. با این وجود اما وجه «رقابت» در این کشورها بارز است. یک شهروند کره جنوبی هنگامی که در یک رقابت، نظیر استخدام در یک موسسه، تلاش می‌کند و توفیقی حاصل نمی‌کند، این‌طور استنباط می‌کند که در یک «رقابت منصفانه» نتوانسته جایگاه مطلوب خود را حاصل کند و از آنجا که به سیستم اعتماد دارد، جایگاه خود را در هرم اجتماعی به خوبی درک کرده و تعریف می‌کند.
شاید در طراحی و تدوین یک سیستم، هیچ اصلی مهم‌تر و بنیادی‌تر از «رقابت» نباشد و این رقابت است که باعث می‌شود افراد، راستگو و اخلاق‌مدار بوده و هریک برای خود، جایگاهی منطقی تعریف کنند. بنابراین حکمرانی به منظور حل مسائل خود، نیاز به ایجاد چنین فضاهایی دارد؛ شرایطی که نظامیان کشورهای کره جنوبی، ترکیه و برزیل فراهم کردند. بر همین اساس، مطابق با اعتقاد نگارنده، اهداف و افکار یک حکومت، بسیار مهم‌تر از ماهیت آن است. کما‌اینکه بیشتر کشورهای دنیا که پیشرفت حاصل کرده‌اند، از چارچوب نظامیان رشد کرده‌اند، اما افکار آنها در جهت رشد، پیشرفت و توسعه بوده است.
با بیان این مقدمه می‌توان گفت در دنیای امروزی و در نظام فعلی بین‌الملل، هر کشوری که هدفی بالاتر از بقا داشته باشد، لازم است مزیت نسبی، ارزش افزوده و ثروت ملی تولید کند. چنانچه این گزاره، در مقیاس یک فرد در نظر گرفته شود، به منظور ارزیابی عملکرد سوالاتی مطرح می‌شود؛ آیا دانش این فرد نسبت به یک سال گذشته بیشتر شده است؟ آیا انسان بهتری شده است؟ آیا محاسبه‌گر شده است؟ آیا برای جامعه وقت می‌گذارد؟ آیا به محیط زیست اهمیت می‌دهد؟ و همین‌طور شاخص‌های دیگر. مانند این تمثیل، کیفیت حکمرانی یک کشور نیز لازم است، روز به روز، ماه به ماه و سال به سال ارتقا یابد و این بهبود، بدون نگاه ریاضی و کمی و دقیق کیفی تحقق پیدا نمی‌کند. ضمن اینکه مهم‌ترین سرمایه‌ای که حکومت‌ها دارند، مردمان آنهاست.
در مقام مقایسه، ژاپن یک‌پنجم ایران مساحت دارد، جمعیت آن ۱۲۹ میلیون نفر بوده و هر‌ساله ۵۸۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی حاصل می‌کند، حال آنکه ایران در طول ۱۰۹ سال گذشته، تنها ۱۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل کرده است. این در حالی است که ژاپن منابع طبیعی نداشته و نیز به طور مداوم در معرض مشکلات محیط زیستی، سونامی و سایر معضلات است؛ اما این کشور از سرمایه‌ای به نام «سرمایه انسانی» برخوردار است؛ در سونامی ویرانگر اخیر این کشور، مشاهده شد که مردم پول‌ها را جمع‌آوری کرده و به دولت رساندند تا به صاحبان واقعی خود بازگرداند. مردم ژاپن به واسطه سیستم و سه وجه آن یعنی رقابت، شفافیت و تخصص و نیز از طریق هرم و سرمایه اجتماعی، تبدیل به مردمی مدنی و اخلاق‌مدار شده‌اند. خصلت اخلاق‌مداری لزوماً به وسیله یک سخنرانی حاصل نمی‌شود، بلکه ستانده‌ها و نتایج سیستم است که این خصلت را در مردم می‌پروراند. وقتی که مردم در کشور خود «ثبات» را احساس کنند، به این باور می‌رسند که به تناسب زحمتی که در جامعه متحمل می‌شوند، می‌توانند انتظار بازدهی و امکانات را داشته باشند.
سیاست خارجی فارغ از سیاست‌های داخلی نیست
بنابراین نمی‌توان در سیاست‌های خارجی به دنبال اهدافی بود که ما به ازای داخلی نداشته باشد. هر اقدامی در حوزه سیاست خارجی، لازم است نفعی را برای کشور رقم بزند؛ کما اینکه این موضوع را ۶۰ سال پیش کره جنوبی، ۴۰ سال پیش چین و ۲۵ سال پیش ترکیه و نیز سایر کشورهای آمریکای لاتین و آسیا به مرور دریافته‌اند. سیاست خارجی، مستقل از وضعیت عامه مردم در یک کشور، نمی‌تواند به خودی خود ادامه مسیر داده و اهداف تعیین کند.
قدرت کشوری نظیر آمریکا، در جامعه آن است و نه در دولت این کشور. از جمعیت ۳۱۸ میلیون‌نفری این کشور، ۱۶۶ میلیون نفر شاغل هستند که از این میان ۵/ ۱۶۴ میلیون نفر برای بخش خصوصی و تنها ۵/ ۱ میلیون نفر برای دولت مشغول به کارند. به بیانی دیگر، کل جمعیت دولت و حاکمیت، از ۵/ ۱ میلیون نفر تجاوز نمی‌کند. این ارقام نشان‌دهنده آن است که تمرکز قدرت، در جای دیگری است؛ چنان که مجموع ارزش شرکت‌های فناوری در منطقه «سیلیکون‌ولی» شمال کالیفرنیای آمریکا، حدود سه تریلیون دلار است.
در برنامه‌های تلویزیون که چندان بر مبنای آمار، ارقام و واقعیت‌ها تولید نمی‌شود، مرتباً به مخاطبان گفته می‌شود که دنیا در حال فروپاشی است؛ اما با نگاهی به آمار ملاحظه می‌شود که چنین نیست. شرکت بوئینگ در کشور آمریکا، تعداد ۸۷۰۰ هواپیما ۷۳۷ تولید کرده است که این هواپیمای متوسط ۲۰۰نفره، تقاضای بسیاری نیز در سطح جهانی دارد. ضمن اینکه اکنون این شرکت سفارش ۴۲۰۰ فروند از همین هواپیما را نیز در برنامه خود دارد، که باید تا هشت سال آینده آنها را تحویل دهد. این ارقام نشان می‌دهد در تمامی عرصه‌ها در دنیا کار و فعالیت گسترده وجود دارد. حال آنکه عمده تقاضا برای این هواپیما مربوط به آسیا و بعضاً آمریکای لاتین است؛ در کشورهایی که اقتصاد آنها با نرخ حداقل چهار‌درصدی، در حال رشد است. بر این اساس، اگر کشوری درصدد تعریف روابط بین‌المللی خود باشد، لازم است در ابتدا حوزه‌های بالقوه تولید ثروت را شناسایی کند.
جمعیت فعلی قاره آفریقا در حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر است که این جمعیت تا سال ۲۰۵۰ به دو میلیارد نفر خواهد رسید. حال، چنانچه ایران در مقطع کنونی وارد فضای کسب و کار این قاره شود، با توجه به پتانسیل موجود، به طور حتم می‌تواند سهمی را در این منطقه به خود اختصاص دهد.
در قاره آسیا، طبقه متوسط طی ۱۵ سال گذشته دو برابر شده است، به گونه‌ای که هم‌اکنون در این قاره، ۶۰۰ میلیون نفر از طبقه متوسط فعال بوده که به‌طور میانگین توانایی پس‌انداز ۲۰ تا ۴۰ درصد درآمدشان را دارند. حال اگر بخش خصوصی و کارآفرینان کشور موفق به حضور در بازارهای آسیایی شوند، ثروتی قابل ملاحظه می‌تواند نصیب کشور شود؛ از بخش خودرو و خدمات آن تا حوزه آی‌تی و فناوری و سایر خدمات می‌تواند در این زمینه پتانسیل داشته باشد.
در حال حاضر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، دو تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار در ذخایر ارزی خود ثروت اندوخته‌اند و در حدود رقم ۴۰۰ میلیارد دلار در سال نیز، درآمد آن ذخایر ارزی است که به‌طور کامل خارج از منطقه سرمایه‌گذاری شده است. به عنوان مثال، کشور قطر در قالب خرید یک تیم اروپایی سرمایه‌گذاری کرده، یا مالکیت عمده سوپرمارکت‌ها در انگلستان در اختیار کشورهای عربی است. این کشورها حتی در آمریکا نیز به هتلداری و کسب درآمد و سودآوری مشغول هستند. با توجه به جمعیت اندک منطقه عربی حوزه خلیج فارس، کیفیت زندگی در این کشورها، برای ۱۵۰ سال دیگر قابل نگهداری بوده و زندگی مردمان آنها عموماً از سطح کیفی بالایی برخوردار است.
هم‌اکنون در کشور اینچنین بحث می‌شود که جریانی به نام داعش عامل ایجاد ناامنی در سوریه و عراق است و وجود این ناآرامی‌ها در همسایگی کشور اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین در این شرایط باید شکرگزار بود که امنیت در ایران وجود دارد؛ این مطلب صحیح و این امنیت قابل احترام و نیازمند حفاظت است. اما در عین حال لازم است دیگر همسایگان کشور نیز رصد شوند. با آماری که در خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیان شد، می‌توان گفت در جنوب کشور، ثروت، به شدت در حال انباشت و گسترش است.
امروزه کشور عربستان در دنیای عرب، حرف اول را می‌زند، که عمده‌ترین دلیل آن نیز منابع سرشار مالی این کشور است. این کشور تمامی منابع مورد نیاز کشورهای مصر و لبنان را در خرید اسلحه از فرانسه متقبل شده است. کشور عربستان در کشورهای شمال آفریقا، کشورهای عربی منطقه خاورمیانه، در پاکستان و افغانستان و نیز در بخش‌هایی از آسیای مرکزی، نقش بسیار فعال مالی دارد و به‌واسطه این نقش تعیین‌کننده، منافع کلان امنیتی، سیاسی و بعضاً ایدئولوژیک مذهبی دارد. شاید این حرف چندان دور از واقعیت نباشد که در حال حاضر عربستان تعیین‌کننده دستور کار حاکمیت در مصر بوده و طبیعتاً بدون امکانات مالی، این کشور قادر به انجام این امور نیست. با وجود اینکه درآمدهای عربستان تا حدودی کاهش یافته، اما این کشور حائز ۸۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی است و درآمدهای زیادی را از محل سرمایه‌گذاری این ذخایر ارزی می‌تواند سالانه کسب کند، که با توجه به جمعیت محدود آن، به خوبی می‌تواند از این امکانات مالی نهایت استفاده را داشته باشد.
بنابراین نگاه کلی به منطقه، اهمیت و ضرورت ویژه‌ای دارد؛ اینکه در جنوب ایران و کشورهای عربی چه می‌گذرد، همسایگان شمالی کشور چه شرایطی دارند، مسائل کشور ترکیه چگونه دنبال می‌شود و موضوعاتی از این قسم. به هر حال مردم کشور در منطقه‌ای پرآشوب، ناامن و کم‌ثبات در حال زندگی هستند و از همین طریق نیز لازم است اولویت‌های کشور تعیین شود، به نحوی که چه بخشی از منابع کشور برای دفاع از تمامیت ارضی ایران و چه بخشی به منظور تولید ثروت و افزایش امکانات و منابع اختصاص داده شود. این امر چندان ساده نبوده و نیاز به ذهن‌هایی چند‌وجهی دارد. برای تحقق این امر پیچیده، به کارشناسانی نیاز است که علاوه بر ایران، به مسائل جهانی نیز اشراف داشته و نیز از قدرت پیش‌بینی یک دهه آینده برخوردار باشند. به دنبال این نگاه کلان به مسائل سیاست خارجی و نیز اهمیت تولید ثروت و کسب مزیت نسبی، آماری که در ادامه خواهد آمد قابل تامل است.
ایران کشوری است که ۹۰ درصد بودجه آن صرف هزینه‌های جاری می‌شود، چنان که طی دو سال گذشته ارقام بسیار محدودی صرف برنامه‌های عمرانی شده است. عموم برنامه‌های مهم عمرانی نیز به موجب فقدان امکانات، یا بسیار کند در حال حرکت هستند یا اینکه اصلاً غیرفعال شده‌اند. در سال ۲۰۱۴ یک تریلیون و ۲۲۰ میلیارد دلار در دنیا سرمایه‌گذاری شده است، که ۵۶ درصد از این رقم، یعنی ۶۸۱ میلیارد دلار در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری شده است. ایران طی این سال و در بهترین شرایط، موفق به جذب ۵/۱ تا دو میلیارد دلار از این سرمایه کلان شد. دلایل بسیار روشنی وجود دارد؛ ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالاست. اصولاً سرمایه‌گذاران پیش از سرمایه‌گذاری، به‌طور دقیق و با استفاده از نرم‌افزارهای پیچیده، به مطالعه انواع ریسک‌ها می‌پردازند؛ ریسک‌هایی نظیر ساختار اقتصادی، نقدینگی، کاهش ارزش ارز، بازپرداخت بدهی دولت، ریسک‌های سیاسی و نحوه عملکرد نظام بانکی.
شاخص ریسک در ۱۲ سال پیش کشور، سه بوده و هم‌اکنون این شاخص به هفت رسیده است و این یعنی بالاترین میزان ریسک. به این معنا که اگر یک شرکت نفتی سرمایه‌گذار، قصد ورود به کشور را داشته باشد، به دلیل عدم شفافیت قوانین، روشن نبودن فضای کسب و کار و نیز مسائل بین‌المللی و سیاسی ایران، با شرایط بسیار سختی مواجه است.
نقدینگی کشور در حال حاضر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و طی دو سال و نیم گذشته حدوداً دو برابر شده است، درآمد نفتی ایران در بهترین شرایط به ۴۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد، مطابق با یک آمار رسمی داخلی، طی هفت ماه گذشته ۱۰ هزار نفر در جاده‌های کشور کشته شده‌اند.
سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر در تامین انرژی کشور زیر یک درصد بوده که این میزان در کشورهای اسکاندیناوی بالای ۵۰ درصد است. حدود ۲۵ سال پیش حاکمیت کشور دانمارک به مردم اعلام کرد که لازم است در مصرف انرژی‌های فسیلی صرفه‌جویی شود و بر لزوم استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر تاکید شد. هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد مردم این کشور از جمله وزرا، نمایندگان مجلس و سیاستمداران با دوچرخه به محل کار می‌روند و تردد دارند و این ‌رویکرد در جهت اهدافی نظیر کشور، حاکمیت، آینده و رعایت برخی حقوق اجتماعی شکل گرفته است.
در ایران سالانه ۵۳ تن خاک به ازای هر ایرانی فرسایش پیدا می‌کند، سالانه بین ۱۰ تا ۳۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی در کشور، عموماً به مسکن یا صنعت تغییر کاربری داده می‌شوند. از ۶۰۹ دشت موجود در کشور، ۲۹۱ دشت در شرایط بحران شدید آب قرار دارند. از میان هزار شهرک صنعتی در ایران فقط ۱۶۵ مورد به تصفیه‌خانه پساب مجهز هستند. تنها شاخص محیط زیستی که طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ در هوای کلانشهرهای کشور بهبود یافته، منوکسید کربن بوده و عموم شاخص‌های محیط زیستی منفی بوده‌اند. رتبه عملکرد محیط زیستی ایران طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ از ۵۳ در رتبه‌بندی‌های جهانی به ۱۱۴ سقوط کرده است.
بر اساس آمار و ارقام وضعیت اقتصادی، به منظور بهبود استانداردهای زندگی در کشور، سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، که با توجه به شرایط سیاستگذاری‌ها و نیز سیاست خارجی کشور، جذب چنین رقمی در سطح جهانی برای حصول رشد اقتصادی هشت درصد بسیار دشوار است. اگر رشد اقتصادی، حداقل سه درصد در نظر گرفته شود نیز، کشور بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار به منابع سرمایه‌گذاری نیاز دارد، ضمن اینکه اقتصاد کشور تا سال ۱۳۹۷ نیز به تولید ناخالص داخلی سرانه سطح سال ۱۳۹۰ نخواهید رسید و چنانچه این رقم تحقق یابد، باز ۲۰ درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی سرانه سال ۱۳۵۵ خواهد بود. حال با بررسی زندگی مردم ایران، به دور از این آمار و ارقام، مشاهده می‌شود اکثریت با یک زندگی بسیار عادی روبه‌رو هستند. نکته‌ای که از آمار و ارقام یاد‌شده قابل استخراج بوده، این است که به منظور بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، کشور نیاز جدی به منابع و سرمایه‌گذاری دارد. از این منظر نیاز است که در مجموعه نظام حکمرانی و رویکرد به نظام بین‌الملل، نوعی سنخیت و تجانس حاصل شود و مدام این پرسش مدنظر باشد که کدام فعالیت بیرون از مرزها در سیاست خارجی ایران، زمینه‌های بهبود زندگی مردم ایران را فراهم می‌کند؟
مطابق با چارچوب تدوین‌شده توسط نگارنده، اهداف ملی در چهار بخش تعریف می‌شود: تمامیت ارضی، قدرت دفاعی، حفظ هویت ایرانی اسلامی و فرهنگ عمومی کشور و بهبود تدریجی کیفیت زندگی مردم؛ که روش تحقق این اهداف تولید مداوم ثروت است. در اینجا منظور از ثروت، صرفاً به پول محدود نمی‌شود. با بازبینی در روابط خارجی و با توجه به امکانات و پتانسیل کشور، با وجود دانشگاه‌های برتر و رشته‌های تخصصی، ایران می‌تواند در اقتصاد جهانی نقش‌آفرینی کرده و به تولید ثروت بپردازد. به عنوان مثال چرا نباید جوانان، مهندسان و کارآفرینان ایرانی در تولید هواپیماهای ایرباس نقش ایفا بکنند؛ هواپیماهایی که قرار است تا ۱۰ سال آینده با حضور متخصصانی از ۳۵ کشور، رقمی در حدود چهار تریلیون دلار فروش داشته باشند. مشارکت ایرانی‌ها در این طرح عظیم و نیز سایر طرح‌های کلان دنیا، ثروت و احترام قابل توجهی برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
به‌طور حتم کشور پتانسیل این امر را دارد، چرا که ایران یک کشور بالقوه قدرتمند و جزو ۱۵ کشور برتر دنیاست ولی تا زمانی که مسیر سیاست خارجی کشور این‌چنین است، تحقق آن قابل تصور نخواهد بود. ماحصل تغییر رویکردی که چینی‌ها در گرفتن سهم بیشتر از اقتصاد جهانی داشتند، افزایش تولید ناخالص داخلی آنها بود به گونه‌ای که تا چند سال آینده تولید ناخالص داخلی چین از آمریکا پیشی خواهد گرفت، البته در این میان، آمریکا نیز به تکاپو افتاده و در‌صدد تقویت اقتصاد خود در مقابل قدرت‌گیری چین برآمده است و نظام بین‌المللی رقابت همواره وجود دارد.
حصول پیشرفت، نیازمند همت، تلاش و ایفای گسترده‌تر سهم است. این گزاره که «اجازه پیشرفت را به ما نمی‌دهند»، چندان منطقی نیست، چرا که پیشرفت ایران نیز در دست خود ایرانی‌هاست. همگرایی سیاست خارجی با الزامات توسعه اقتصادی در این میان بسیار تعیین‌کننده است. یک کشور هیچ‌گاه نمی‌تواند با یک رهیافت نظم جهانی را نقض کرده و پس از آن با رهیافتی دیگر از قصد خود برای همکاری خبر دهد. حتی چینی‌ها نیز با قدرت خود مبادرت به این امر نکردند. حال چنانچه روسیه این نقض را صورت داده، با اتکا به قدرت نظامی خود بوده و نه به سرمایه‌گذاری، آی‌تی، نخبگان فکری و فناوری خود در سطح جهانی و این بعد نظامی قدرت روسیه است که می‌تواند برایش سهم ایفا کند.
حال آیا کشور در پی برهم زدن نظم جهانی است؟ آیا این امر برای مردم و آینده کشور نتیجه دارد؟ آیا گشایشی در مسائل زیست‌محیطی حال حاضر کشور رخ می‌دهد؟ به همین دلیل است که حکمرانی از طریق اعداد، ارقام، برنامه‌ریزی و تولید ثروت صورت می‌گیرد و طبعاً نمی‌توان این مسائل را تنها با سخنرانی حل و فصل کرد، بنابراین یک بعد مهم تولید ثروت در کشور، بازبینی در نگاهی است که به نظم جهانی معطوف شده است.
آلمان پیش‌بینی کرده که تا انتهای سال ۲۰۱۵ میلادی، حدود یک میلیون نفر مهاجر که ۹۵ درصد آنها مسلمان هستند، در این کشور پذیرفته می‌شوند و به دنبال آن پارلمان آلمان نیز دو میلیارد یورو اعتبار به منظور امور پزشکی، کاری و شخصی این افراد تخصیص داده تا برای ورود به بازار کار این کشور آماده شوند. حتی مقدمات یادگیری کلیات زبان آلمانی، طراحی تست هوش به منظور تشخیص توانایی‌ها و ساخت مساجد به منظور رفع احساس بیگانگی فرهنگی مهاجران در نظر گرفته شده تا بحران مهاجرت برای این کشور به‌واسطه آینده‌نگری و برنامه‌ریزی، به فرصتی در جهت رشد بیشتر اقتصادی تبدیل شود و این امر بدون ‌چنین برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده‌ای ممکن نیست، چرا که آلمان و آینده آن از منظر حکمرانی حائز اهمیت بسیار است.
روش‌های تحقق اهداف ملی بسیار روشن هستند و اگر تولید ثروت در این میان محور قرار گیرد، لازم است توزیع عادلانه ثروت نیز مورد توجه قرار گیرد و این بدون طراحی و استقرار یک «سیستم» امکان‌پذیر نیست. حداقل نرخ رشد اقتصادی به منظور نیل به سطح بالاتر از بقا، برای مردم ایران، سه درصد است. پیش‌بینی‌هایی که در حال حاضر وجود دارند، موید نرخ رشد اقتصادی یک درصد -در خوش‌بینانه‌ترین شرایط- است و این شرایط، نشان‌دهنده مشکلات عظیم حکمرانی در ایران است. حرکت به سوی حداقل نرخ رشد اقتصادی سه درصد، به منظور حصول شرایطی فراتر از بقا، نیازمند محقق شدن بسیاری امور و نیز انسجام گسترده است، که این بدون شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی امکان‌پذیر نیست.
در ماه گذشته، فردی هندی به مقام وزارت دفاع کانادا می‌رسد؛ وزارتی که از امنیتی‌ترین نهادهای یک کشور است. این اتفاق به این دلیل حادث می‌شود که کانادا یک سیستم بوده و این فرد در چارچوب اصول و قواعد این سیستم پرورش یافته و ایفای وظیفه می‌کند. چنانچه این کشور مُصر به انتخاب فردی کانادایی‌الاصل از جهت وفاداری و امانتداری بود، سیستم و وجه‌های آن را نقض می‌کرد. اگر مدیریت در ایران با ده‌ها شاخص سیاسی ارزش‌گذاری شود، طبعاً این امر به دور از شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی است. ضمن اینکه ملاحظه می‌شود دو نفر ایرانی وارد پارلمان کانادا می‌شوند، دو خانم ایرانی وارد پارلمان هلند می‌شوند، یا یک زن ایرانی مدیرکل در وزارت خارجه آمریکا می‌شود و این انتصابات مرهون اطمینانی است که جامعه از طریق سیستم به خود ایجاد کرده است. در واقع در دنیای امروز نام، محل تولد، نژاد و ظاهر چندان اهمیت ندارد، چیزی که اهمیت دارد، میزان دانش افراد است و اینکه این میزان چقدر می‌تواند یاری‌گر حوزه دانش باشد. بی‌دلیل نیست که آمریکا حوزه آی‌تی را به عنوان مهم‌ترین هدف ملی خود در قرن بیست و یکم انتخاب کرده است و بر همین اساس نخبگان هند، چین و سایر کشورها را جذب می‌کند. چرا که در حال حاضر چینی‌ها و هندی‌ها چنان در حوزه فناوری اطلاعات و مهندسی زبده شده‌اند که آمریکایی‌ها آن را یک تهدید برای امنیت ملی تلقی کرده فکر می‌کنند که چگونه با این موضوع مواجه شوند.
نگارنده به عنوان یک فرد دانشگاهی بر این باور است، برخی جملاتی که با محور نظام بین‌الملل در جامعه گسترش یافته و در اذهان رسوب کرده، نیاز به نقد داشته و می‌توان بر مبنای استدلال، منطق و مستندات بیان داشت که نظام بین‌الملل نه‌تنها فاسد نبوده، بلکه فرصت‌های فراوانی در خود دارد. بهره‌برداری از این فرصت‌ها نیز به دانش و توانایی بهبود شرایط وابسته است. کما‌اینکه نمونه‌های بسیاری از ایرانی‌های موفق و نقش‌آفرینی آنها در مسائل کلان جهان وجود دارد و همگی بدان واقف هستند. بنابراین باید از خودمان سوال کنیم که با چه موضوعی در نظام بین‌الملل در حال مبارزه هستیم؟ و اگر مبارزه می‌کنیم، چه نتیجه‌ای را دنبال می‌کنیم؟ و اینکه قصد عوض کردن چه چیزی را در نظام بین‌الملل داریم؟
در شرایطی تولید ناخالص داخلی جهانی ۷۵ هزار میلیارد دلار است که از این میان، سهم ایران کمتر از یک‌دهم درصد است. با این شرایط، آیا در حال حاضر ایران می‌تواند قواعد جهانی را تنظیم کند؟ به این منظور باید مقدورات کشور بررسی و طراحی شود که این موضوع به جملات ابتدایی یادداشت برمی‌گردد که آیا تلاش در این جهت است که مزیت نسبی، ثروت ملی و امکانات ایران افزایش یابد یا خیر. چنانچه به این موضوع بی‌توجهی شود، قدرت ملی به صورت خزنده کاهش می‌یابد. اگرچه قدرت نظامی و توانمندی‌های کشور در این زمینه مایه مباهات و افتخار است ولیکن بخش مهم‌تر، قدرت اقتصادی کشور است. مسلماً این افتخار نیست که شنیده شود برخی از هموطنان به دنبال مهاجرت غیرقانونی به کشورهای دیگر به امید زندگی بهتر، جان خود را از دست می‌دهند. هدف محوری این است که در کشور شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد و بالطبع بدون شایسته‌سالاری، شفافیت و رقابت و نیز بدون توجه به تولید ثروت، نمی‌توان به حصول این بهبودها امید داشت.
«تجارت فردا»، مجله‌ای است که به صورت هفتگی، آمارهای کاربردی و واقعی ارائه می‌کند و حاوی اطلاعات خوب، دقیق و مستندی در رابطه با اقتصاد ایران و تجربه توسعه در کشورهای مختلف است که می‌تواند مرجع خوبی در این زمینه قلمداد شود. این نشریه در شماره‌های متعدد به بررسی اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پرداخته است. در یکی از شماره‌ها مجموعه‌ مفصلی درباره روند توسعه در کشورهای ترکیه و ژاپن گردآوری شده بود که بسیار خواندنی و کاربردی بود. مثلا به این موضوع پرداخته بود که بحث خصوصی‌سازی در ایران چنان به درازا کشیده که کماکان خوب یا بد بودن آن مشخص نیست و این در حالی است که ژاپن این بحث را ۱۲۰ سال پیش تعیین تکلیف کرد و پرونده آن را بست. در بسیاری از موضوعات حاکمیتی لازم است خیلی سریع اجماع حاصل شود تا بتواند در عمل و اجرا خود را نشان دهد.
طی ۲۰ سال گذشته در ترکیه دولت‌های چپ، محافظه‌کار و اسلامگرا روی کار آمده‌اند، با وجود این همه آنها نسبت به افزایش ثروت ملی ترکیه اجماع داشتند و بسیار هم برای آن تلاش و کار کردند. نمی‌توان هر هشت سال جهان‌بینی خود را نسبت به ایران و جهان عوض کرده و هر دولتی که می‌آید، تعاریف خود را از ایران، عدالت، نظام بین‌الملل، بخش خصوصی، آینده جوانان و امثالهم تجدید کند، چراکه در نهایت لازم است کشور از طریق شاخص‌ها، آمار و ارقام و همچنین نگاه کمی و ریاضی، به یک تعاریف عملیاتی و دقیق دست پیدا کند.
به عنوان مثال هیچ‌گاه نمی‌توان فردی را که بی‌ثبات و دمدمی‌مزاج است، به عنوان دوست انتخاب کرد. انسان لازم است با تلاش و کوشش، به یک چارچوب با‌ثبات رسیده و بگوید که با این چارچوب قصد دارد به هم‌افزایی و تولید برسد یا مشکلی را حل کند.
بر همین اساس است که دولت نیز لازم است به دور از نوسان در مسائل مختلف، چارچوب نظری ثابت خود را مشخص کند، زیرا وقتی فکر در نوسان باشد، اجرا نیز دچار نوسان می‌شود.
نکته نظری که می‌خواهم اینجا مطرح کنم این است که هر زمان که در کشورهای مختلف پیشرفتی صورت گرفته، مشاهده می‌شود دو کار مهم انجام داده‌اند؛ نخست اینکه افکار خود را روشن و شفاف کرده‌اند و در گام بعدی آن افکار را تبدیل به ساختار کرده‌اند. در حال حاضر، با جمله‌بندی محتاطانه می‌توان گفت ایران در مرحله پیش‌فکر است، زیرا بسیاری از موضوعات کماکان در این میان روشن نیست، به عنوان نمونه نمی‌دانیم با غرب باید چه کنیم، نمی‌دانیم در کشور با چه مکانیسمی ثروت را تولید کنیم و نمی‌دانیم در رابطه با شفافیت و رقابت چه باید کرد. گرچه بحث در مورد سیاست خارجی است، اما نکته این است که سیاست خارجی در استخدام سیاست داخلی یک کشور بوده و سیاست خارجی یک بحث مستقل در صحنه بین‌الملل نیست. کشورهای صنعتی به ازای هر دلاری که در بیرون از مرزهای خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، ۱۰ دلار به کشور خود برمی‌گردانند و برای جامعه خود نفع ایجاد می‌کنند. به این دلیل است که در ابتدا باید افکار روشن شود.
هر کشوری که قصد پیشرفت داشته باشد، لازم است به طور جد، مراقب صحنه سیاست خارجی باشد، ضمن اینکه علاوه بر خود کشور وزارت خارجه‌اش نیز باید حقوقی سخن گوید، با این هدف که در حوزه ارتباطات بین‌المللی نوسان ایجاد نشود. روش گرفتن حق در ارتباطات بین‌المللی بسیار مهم است، بنابراین سیاست خارجی کشور باید در ریل ضرورت‌ها و الزامات داخل کشور قرار گیرد، که نتیجه آن نیز، چیزی جز افزایش ثروت ایران نیست. البته در فرهنگ عمومی ثروت را فقط پول می‌دانند؛ ثروت مشارکت ایرانی‌ها در پروژه‌های بوئینگ و ایرباس است، ثروت احداث بانک کارآمد توسط ایرانیان کارآفرین در سراسر دنیاست، ثروت فراگیری زبان انگلیسی، فرانسه و عربی توسط ایرانیان است. بنابراین مفهوم ثروت، علاوه بر پول به توانمندی نیز اشاره دارد و ارزش کشورها در دنیا به این است که تا چه میزان در صحنه بین‌المللی از طریق توانمندی‌های خود رقابت می‌کنند.
اگر عملکرد چین و روسیه در نظام بین‌الملل مورد مقایسه قرار گیرد، مشاهده می‌شود که چینی‌ها با توانمندی‌هایی که در دنیا کسب کرده‌اند در حال انجام کار سیاسی هستند، کشور انگلستان با دو سال تلاش مداوم سیاسی و حقوقی، چینی‌ها را اقناع کرد که تمام عملیات بانکی را از طریق انگلستان انجام دهند و این یکی از روش‌های اساسی تولید ثروت در انگلستان خواهد بود؛ کشوری که با اتکا به خدمات بانکی و بازار سرمایه به ایجاد ارزش افزوده می‌پردازد و به دنبال این است که همچنان در صحنه بین‌المللی رقابت حضور داشته باشد تا رشد اقتصادی مطلوب خود را احراز کند. کره جنوبی نیز با تمرکز بر علم مهندسی مواد در برترین دانشگاه‌های خود، موفق شد بازار فولاد را از آن خود کند به نحوی که آمریکایی‌ها در این صنعت ورشکسته شدند.
بنابراین بین‌المللی شدن کشور در همه عرصه‌ها از جمله علم، سیاست، هنر، اقتصاد، بانکداری، صنعت و کارآفرینی، می‌تواند برای ایران ارزش افزوده ایجاد کند. ضمن اینکه فعالیت در عرصه بین‌المللی، یکی از اهداف و مکانیسم‌های افزایش کارآمدی در کشور است، زیرا وقتی کار بین‌المللی صورت می‌گیرد، ضعف‌ها مشخص می‌شوند و می‌توان در جهت رفع آنها کوشید، حال آنکه در داخل کشور همه از خود راضی هستند. از این‌رو اگر حوزه‌های مدیریت و حکمرانی کشور بین‌المللی شوند، هم‌افزایی و کارآمدی در آنها به شدت تبلور خواهد یافت.
در رابطه با مسائل سیاست خارجی و حکمرانی، چهار چالش بزرگ وجود دارد؛ تحول رویکرد از امنیت به سوی پیشرفت، از فرد به سوی سیستم، از کنترل به سوی مدیریت و از پراکندگی به سوی انسجام. که تحقق این تحولات امری پیچیده بوده و نیازمند ذهن‌هایی بزرگ و منسجم است. کما اینکه اینها تجربه بشری بوده و در همه کشورها به منظور احراز سطحی فراتر از بقا و حصول پیشرفت صورت می‌گیرد.​

[negarminavi]

دادستان ساری:احمدی نژاد21هکتار ساحل خزر را به صورت رایگان به یک ورزشکار داد
دادستان عمومی و انقلاب ساری افزود: زمینی که به این ورزشکار واگذار شده، از نظر موقعیت در یکی از بهترین نقاط ساحلی این استان واقع شده است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری روز دوشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران در ساری گفت: این ورزشکار برای این میزان زمین دریافتی که به صورت رایگان به وی واگذار شده، سند نیز دریافت کرده است.

به گزارش «انتخاب»، وی اضافه کرد: واگذاری این زمین دولتی به یک ورزشکار از سوی رئیس جمهوری وقت خلاف قانون بود ولی هیچ مدیری در سطح استانی و حتی ملی اعتراضی به این واگذاری نداشت.

دادستان عمومی و انقلاب ساری افزود: زمینی که به این ورزشکار واگذار شده، از نظر موقعیت در یکی از بهترین نقاط ساحلی این استان واقع شده است.

جعفری گفت: ما مخالف تجلیل از ورزشکاران و قهرمانان ملی و یا معافیت آنان از سربازی و حتی دادن مدرک تحصیلی به آنان نیستیم، اما واگذاری این حجم زمین دولتی به یک ورزشکار، برخلاف قانون است. وی اضافه کرد: استان مازندران یک استان ملی است که سواحل آن مورد استفاده مردم ایران است و ما حق نداریم اراضی ملی را چنین حاتم بخشی کنیم.

تکذیب خبر هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی به یکی از ورزشکاران از سوی احمدی نژاد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خبر «هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی به یکی از ورزشکاران» از سوی رئیس جمهور سابق را تکذیب کرد.


میدان ۷۲/ حجت الاسلام و المسلمین جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خبر «هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی به یکی از ورزشکاران» از سوی رئیس جمهور سابق را تکذیب کرد.

وی با ارسال تکذیبه‌ای به خبرگزاری میزان، عنوان کرد:

در پی انتشار خبری از قول دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان مازندران در برخی از جراید و فضای مجازی مبنی بر «هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی رئیس جمهور وقت به یکی از ورزشکاران» و انتساب آن به رئیس جمهور محترم سابق ضمن تکذیب آن گزارش جلسه مربوطه و سخنان دادستان مرکز استان اعلام و لازم است که وفق مقررات جراید و مسئولان سایت ها در فضای مجازی نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

در تاریخ ۲۱ دی ماه جلسه ویژه بررسی راهکارهای جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی و ساماندهی اراضی مذکور با حضور مسئولان کشوری و استانی در شورای حفظ حقوق بیت المال استان تشکیل شد و با عنایت به موضوع جلسه هر یک از مسئولان به بیان علل و عوامل تجاوز اراضی ساحلی و ارائه راهکارهای برخورد با آن پرداختند.

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان نیز به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان با ارائه آمار دقیق و مستند از میزان اراضی تجاوز شده ساحلی به بیان عوامل و زمینه های تصرفات غیرقانونی اراضی مذکور پرداخته و نیز در خصوص نحوه واگذاری اراضی ساحلی از گذشته تا حال موضوع را ارزیابی و برابر گزارشات و مستندات به بخشی از واگذاری های خارج از ضابطه و غیرقانونی و بدون نظارت اشاره کرد و افزود: در بخش های مختلف اشکالات متعدد و قانونی در اجرای طرح های اقتصادی ، گردشگری و تفریحی، سالم سازی دریا و شیلات نمونه های آن به چشم می خورد .

از جمله این گزارشات موجود در شورای حفظ حقوق بیت المال در سال های گذاشته موضوع واگذاری یک قطعه زمین ساحلی از اراضی خالصه توسط امور اراضی مازندران تقریبی ۲۰ هکتار براساس سبق تصرف اداره کل شیلات استان مازندران و در راستای آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول و اجرای بخشنامه به شماره ۲۴۷۹٫۵ مورخ ۸۰٫۳٫۹ بوده است.

با توجه به اینکه اراضی مزبور براساس مزایده از سوی شرکت شیلات ایران به موجب مصوبه ۸۱٫۴٫۱۰ هیات مدیره شیلات و صورت جلسه مورخ ۸۱٫۱۱٫۲۱ کمیسیون معاملات به دوتن از ورزشکاران واگذار شده بود سازمان بازرسی کل کشور این واگذاری را برخلاف مقررات تشخیص و اعاده آن به امور اراضی مازندران را خواستار شده بود که النهایه مراتب از سوی مراجع ذیصلاح نظارتی دستگاه قضایی پیگیری و اعلام نتیجه شد.

علیهذا صرفنظر از این که موضوع اراضی فوق الذکر به دفعات نیز از سوی اهالی منطقه مورد شکایت واقع در دستگاه قضایی استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و عدم تخلف ورزشکاران مزبور احراز شده است و دادستان مرکز استان نیز در سخنان خود هیچگونه اشاره ای به رئیس جمهوری فعلی ، سابق و یا اسبق نداشته و ذکری ازتاریخ واگذاری نیز ننموده و لذا انتساب خبر مزبور به رئیس جمهور سابق در جراید و پایگاه های خبری و خبرگزاری های فضای مجازی اساسا کذب محض است.

با این وصف ضمن تکذیب خبر مزبور به شکل انتشار یافته و دعوت همگان بویژه ارباب جراید و فعالان رسانه ای و حزبی به رعایت اخلاق حرفه ای ، امانتداری و صداقت در انتقال مطالب و اخبار ضرورت دارد خبر مزبور و فق قانون مطبوعات اصلاح و منتشر گردد.

روز گذشته خبرگزاری ایرنا در خبری مدعی شده بود که دادستان عمومی و انقلاب ساری از واگذاری ۲۱ هکتار زمین ساحلی دریای خزر در شهرستان ساری به یک ورزشکار توسط محمود احمدی نژاد خبر داده رود. این خبر هم اکنون از روی خبرگزاری ایرنا نیز حذف شده است.

http://72sq.com/86480/%D8%AA%DA%A9%D...C-%D8%A8%D9%87

[خوشبخت]

ظریف: کری برو تا بلاکت نکردم!






تفنگداران دستگیر شده آمریکایی در آب‌های سرزمینی ایران در خلیج فارس پس از تشخیص قطعیت غیر عمدی بودن ورودشان از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آب‌های بین‌المللی رها شدند.

روزنامه ایران در ستون "کشف و شهود" شماره پنج‌شنبه خود درباره این رخداد گفت‌وگویی خیالی را میان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا ترتیب داد و نوشت:

«ساعت یک نیمه شب در حالی که وزیر امور خارجه کشور در بستر خود خوابیده بود، تلفن زنگ می‌خورد. ظریف که روز کاری سختی را پشت سر گذاشته بود، با بی‌حوصلگی دستش را دراز می‌کند، تلفن را برمی‌دارد و صوتی از خودش تولید می‌کند که همان بله بفرمایید معنی می‌دهد. طرف پشت تلفن می‌گوید: «آقای وزیر... آقای وزیر.»

ظریف: کی هستی؟

پشت خط: جانم!

ظریف: شما زنگ زدی. من باید بگم «جانم؟ بفرمایید!»

پشت خط: نه... جانم. جان کری.

ظریف (با عصبانیت): مرد حسابی! الان وقت زنگ زدنه؟

جان کری: خواب بودی؟ تازه سر شبه که!

ظریف: اختلاف زمانی داریم لامصب. اینجا نصف شبه! کی می‌خوای بفهمی؟

جان کری: آخ آخ حواسم نبود. من همش فکر می‌کنم تو هتل کوبورگیم.

ظریف: سکوت

جان کری: آقا پاشو... کار مهم دارم.

ظریف: هیچ وقت یک ایرانی رو از خواب بیدار نکن.

جان کری: ظریف جان یه چیزی بهت می‌گم عصبانی نشو. خب؟

ظریف: چی می‌خوای بگی؟

جان کری: اول بگو عصبانی نمی‌شی.

ظریف: بگو

جان کری: به عراقچی هم بگو خودکارش رو بذاره زمین.

ظریف: اصلاً من بخوابم.

جان کری: نه نه می‌گم. نخواب. آقا دو تا قایق ما اومدن تو آب‌های شما.

ظریف: چییییی؟ آب‌های مااا؟

جان کری: به موی دونالد ترامپ قسم عمدی نبود.

ظریف: پس چی بود؟

جان کری: نقص فنی بوده.

ظریف: باید عذرخواهی کنید.

جان کری: باشه، یه لحظه صبر کن.

بعد از چند ثانیه سکوت، 6-5 نفر یکصدا با صدای کلفت از اتاق جان کری مثل گروه سرود مدارس می‌گویند: ببخشید ظریف!

ظریف: الان این چی بود؟

جان کری: بچه‌ها عذرخواهی کردن.

ظریف: عذرخواهی رسمی باید بکنید.

جان کری: باشه، خودت چطوری؟ چیکارا می‌کنی؟

ظریف: هیچی. درگیر کودکستانم دیگه.

جان کری: نوه‌ات رو ثبت نام کردی؟ خیلی شهریه‌ها بالاست. منم کمرم شکسته.

ظریف: نه بابا. خاورمیانه رو می‌گم. شده کودکستان. هر روز وزیر خارجه یکی‌شون توئیت بی‌ادبی می‌کنه من باید جوابش رو بدم. از انضباطش کم کنم. ولی‌اش رو فرا بخونم.

جان کری: اصلاً مشکل اصلی از هموناست.

ظریف: نصف شبی من رو هم بی خواب کردی. قطع کن دیگه. ولت کنم تا صبح حرف می‌زنی. کار داشتی بیا توئیتر.

جان کری: جواد!

ظریف: بله؟

جان کری: قایق‌ها رو پس نمی‌دین؟

ظریف: برو تا بلاکت نکردم!

جان کری: اوکی اوکی. بای!

[negarminavi]

عذرخواهی تکذیب شد!

معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که ایران در ماجرای قایق‌های جنگی نه خواهان عذرخواهی شد و نه از آن عذرخواهی انجام شد.


به گزارش میدان ۷۲ به نقل از سی‌بی‌اس، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایران در ماجرای قایق‌های جنگی نه خواهان عذرخواهی شد و نه از آن عذرخواهی انجام شد.

وی در گفتگو با این شبکه تلویزیونی گفت: «زمانی که شما در مورد قایق‌ها به مشکل بر می‌خورید، آیا به خاطر وجود مشکل در قایق‌ها معذرت‌خواهی می‌کنید؟ نه. و هیچ‌کس به دنبال عذرخواهی نبود. این یک اقدام استاندارد در عرصه دریانوردی است».

معاون رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد که «ایرانی‌ها این دو قایق را گرفتند – همانگونه که ما قایق‌های ایرانی که نیازمند کمک بوده‌اند را گرفته‌ایم». وی افزود که ایرانی‌ها پس از آن «به این تشخیص رسیدند که آن‌ها در تنگنا قرار گرفته‌اند و گفتند که آن‌ها را آزاد خواهند کرد، و آن‌ها را آزاد کردند – همچون همه دولت‌های معمولی دیگری که عمل می‌کنند».

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای با اشاره به قطعیت غیرعمدی بودن ورود غیرقانونی و غیرمجاز شناورهای رزمی آمریکایی به آبهای سرزمینی ایران در خلیج فارس، از رهاسازی تفنگداران دستگیر شده آمریکایی در آبهای بین‌المللی خبر داد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شب گذشته با صدور اطلاعیه‌ای از توقیف ۲ شناور رزمی آمریکایی و بازداشت ۱۰ تفنگدار این کشور در پی ورود غیرقانونی آنها به حریم آبهای ایران خبر داده بود.

http://72sq.com/86580/%D8%B9%D8%B0%D...8-%D8%B4%D8%AF

[خوشبخت]

واکنش‌ها و تکذیب سخنان فرمانده سابق نیروی انتظامی درباره حوادث 88


پاسخ دفتر هاشمی‌ به ادعاهای احمدی‌مقدم: معلوم‌شد احمدی‌نژاد از کجا خط می‌گرفت






«واکنش‌ها به ادعاهای اخیر اسماعیل احمدی‌مقدم درباره حوادث سال ٨٨ همچنان ادامه دارد. پس از آن که مجید انصاری، از اعضای مجمع روحانیون مبارز، ادعاهای فرمانده پیشین نیروی انتظامی درباره خودش و مجمع روحانیون را کذب محض خواند، روز گذشته نوبت دفتر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بود که با ارسال جوابیه‌ای مطالب مطرح‌ شده توسط احمدی‌مقدم را به چالش بکشد.»
آفتاب :
در متن جوابیه دفتر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی آمده است: «در پی درج مصاحبه سردار احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی کشور در آن روزنامه مورّخ (94/10/22) که در آن، مطالب خلاف‌ واقعی را به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نسبت داده بود، دستور فرمایید جوابیه دفتر ایشان جهت تنویر افکار عمومی در آن نشریه وزین درج شود: گویا سلسله آرزو‌های بازنشستگی سیاسی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که سال‌هاست دست و پای اخلاق و انصاف تندروها را بسته، پایانی ندارد. مخصوصا در فصول انتخابات که رنگ و لعاب‌های خصمانه‌ نو و جدیدی به‌ خود می‌گیرد و جریان عصبانی تخریب‌گر، بر اساس اندیشه‌های ماکیاولی که «رسیدن به هدف، هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند»، هر کسی را که به عللی مانند ماجرای «بنیاد تعاون» و «شرکت سرمایه‌گذار قدر» ذره‌ای ظرفیت داشته باشد، به‌ خدمت می‌گیرند تا با سوءاستفاده از مسئولیت‌های ملی، تهمت‌ها، شایعات و دروغ‌های سیاسی خود را مستند جلوه دهند. متأسفانه تازه‌ترین مصداق این شیوه مذموم، سخنان سردار اسماعیل احمدی‌مقدم است که صراحتا بوی «کینه‌ورزی» می‌دهد.

پس از گذشت سال‌ها از وقایع سال ٨٨، از زبان آقای احمدی‌مقدم فاش شد که آن چه را آقای احمدی‌نژاد در شب مناظره با مهندس موسوی، از جلسات و هماهنگی‌ها و حمایت‌های واهی و خیالی آقایان هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، مهندس موسوی و ناطق‌نوری گفته بود، بر اساس گزارش‌های فرمانده نیروی انتظامی وقت بوده است که توسط ایشان مجددا تکرار شده، تنها تفاوت آن اتهامات و این دروغ‌ها، اضافه‌شدن نام حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حاج سیدحسن‌آقا خمینی است که اگر نگوییم کارکردی تبلیغاتی برای حضور آن یادگار فرهیخته امام راحل در انتخابات اسفند‌ ماه خبرگان دارد، باید پذیرفت که در طول این شش سال به اطلاعات سردار احمدی‌مقدم اضافه شده! وگرنه اگر آقای احمدی‌نژاد آن روزها از حضور ایشان نیز در جلسات تخیلی خبر داشت، مطمئنا از فرصت مناظره استفاده می‌کرد و ایشان را نیز از تهمت‌های خود بی‌نصیب نمی‌گذاشت.

گذشته از برخی تعابیر و اصطلاحاتی که جناب آقای احمدی‌مقدم به‌خاطر نگاه‌ کردن خویش در آیینه سیاسی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بر‌ زبان آورد و معلوم شد که ادبیات گفتاری فرمانده ناجا، مخصوصا در مقطع اتفاقات ٨٨ چگونه بود، در‌خصوص ادعا و دروغ آشکار برگزاری جلسات منظم! با حضور آقایان سیدمحمد خاتمی، مهندس میرحسین موسوی، حاج سیدحسن‌آقا خمینی و علی‌اکبر ناطق‌نوری در دفتر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی باید گفت که مستند به اسناد تصویری و شنیداری فراوانی که دوستان آقای احمدی‌مقدم از مدت‌ها قبل از انتخابات ٨٨ و تا سال‌ها پس از آن از تمام رفت‌و‌آمدهای ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه می‌کردند، آقایان خاتمی، موسوی و سیدحسن خمینی، یک‌بار و آن هم پس از انتخابات سال ٨٨ به دیدار آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی آمده بودند که در آن جلسه توصیه اکید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آنان حرکت در مسیر قانون بود و شاید آنچه از آقای ناطق‌ نوری و جلسات ایشان با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گفته‌اند، مربوط به روزهای جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام است که از سال‌ها پیش، پس از جلسه مجمع، حضرات آیات و حجج‌الاسلام‌ والمسلمین واعظ طبسی (تولیت آستان قدس رضوی)، موحدی کرمانی (نماینده سابق ولی‌فقیه در سپاه پاسداران)، هاشمی‌شاهرودی (رئیس سابق قوه قضائیه)، درّی‌نجف‌آبادی (دادستان سابق کل کشور)، امامی‌کاشانی (رئیس مدرسه عالی شهید مطهری)، ناطق‌ نوری (رئیس دفتر بازرسی ویژه دفتر مقام معظم رهبری)، ابراهیم امینی (امام‌جمعه وقت قم و دبیر سابق مجلس خبرگان رهبری) و دکتر حسن روحانی (دبیر سابق شورای امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک) در جلسه‌ای دیگر، به مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حوزوی می‌پردازند که هنوز هم با تغییراتی ادامه دارد.

درباره‌ آمدن آقای مهندس موسوی به صحنه‌ انتخابات نیز شاید آقای احمدی‌مقدم عمدا چشم‌هایش را به‌ روی واقعیت‌های سیاسی آن روزها بسته، چون آن گونه که ادعا می‌کند و می‌گوید از یک سال قبل واحد بررسی و رصد رسانه‌ها را در نیروی انتظامی به‌ راه انداختیم، اگر به صفحات روزنامه‌ کیهان و چند روزنامه همسوی آنان در آن روزها نگاهی انتظامی می‌کرد، متوجه می‌شد که با تعابیر «نخست‌وزیر امام»، «نخست وزیر ارزانی»، «نخست وزیر دفاع مقدس» و... چه تلاش‌هایی می‌شد که آقای مهندس موسوی به جای آقای خاتمی بیاید و کار به‌ جایی رسیده بود که حتی یک‌بار رهبر معظم انقلاب به آقای هاشمی‌رفسنجانی فرمودند که عده‌ای از شما گله دارند که آقای خاتمی را تشویق می‌کنید که بیایند، برای این که آقای مهندس موسوی نیاید؛ البته با توضیحات آقای هاشمی، رهبری معظم توجه فرمودند که اینها دروغ می‌گویند.

آقای احمدی‌مقدم در بخش دیگری از مصاحبه‌ خویش به دروغ‌های دیگری درباره آقای مهدی هاشمی و حمایت از اراذل و اوباش اشاره کرد که به‌ کرات در برخی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مدعی اخلاق منتشر شد و تنها سند آنان اعترافات برخی زندانیان بود که اگر چه مقام معظم رهبری به‌کرات فرمودند که اعترافات دستگیر‌شدگان درباره دیگران هیچ وجاهت قانونی‌ای ندارد، اما گویا این جماعت که در این مقطع آقای احمدی‌مقدم سخنگوی آنان شده است، به هیچ‌ یک از سخنان شرعی، فقهی، اخلاقی، اسلامی و انسانی دلسوزان واقعی نظام توجه نمی‌کنند و آنچه برایشان مهم است، انتخابات پیش‌رو است که از همین الان از بیم اقبال مردم به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، تمام رشته‌های خود را پنبه می‌بینند و به‌ همین‌ خاطر متوسل به هر کار غیراخلاقی و حرف‌های دروغ می‌شوند.

امیدواریم سایر گزارش‌ها و اطلاعات فرمانده سابق نیروی انتظامی کشور نیز با این‌ حال‌ و‌ روز نباشد و آن چه را که آقای احمدی‌مقدم از جلسات سیاسی و مسائل دیگر گفته‌اند، صرفا با اهداف سیاسی و انتخاباتی با‌شد، وگرنه بسیار جای تأسف است که فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین تصمیمات انتظامی خویش را بر اساس گزارش‌های دروغ گرفته است. نکته دیگر در مصاحبه فرمانده سابق ناجا، میزان پایبندی ایشان به ادب گفتاری، آن‌ هم درباره شخصی است که در طول هشت سال دفاع‌ مقدس، فرمانده ایشان بود و جای تأمل است که همه این توهین‌ها، تهمت‌ها، دروغ‌ها و بی‌نزاکتی‌ها را درباره کسی می‌گوید که خودش تأکید می‌کند که «سیاست بیت رهبری حفظ آقای هاشمی است» و این نشان از «کیاست و هوش» جناب آقای احمدی‌مقدم است که «مطلبی را می‌گوید، اما پس از مدتی، مطلب دیگری می‌گوید که صحبت اولش را نقض می‌کند».

احمدی‌مقدم چه گفته بود؟

اسماعیل احمدی‌مقدم در گفت‌وگو با نشریه رمز عبور گفته بود: «وزارت اطلاعات به‌ نحوی آقای هاشمی را در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری هدایت و حتی تشجیع می‌کرد. آقای هاشمی بعد از انتخابات خیلی عصبانی بود. تصمیم گرفتم پیش ایشان بروم. قبل از دیدار، با دفتر حضرت آقا هماهنگ کردم که به آقای هاشمی چه بگویم بهتر است؟ سیاست بیت رهبری حفظ آقای هاشمی است. احمد توکلی به خود من می‌گفت از هاشمی نباید منتظری و از میرحسین نباید بنی‌صدر بسازیم. استراتژی ما این باشد که از هاشمی، منتظری درست نکنیم». فرمانده اسبق نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شده بود: «پیش از انتخابات جلساتی در دفتر آقای هاشمی تشکیل می‌شد که بخش راهبردی در آنجا بود. این جلسات در دفتر آقای هاشمی با حضور خاتمی، هاشمی، میرحسین، ناطق و سیدحسن خمینی تشکیل می‌شد و برنامه‌ریزی‌ها در آنجا بود. در آنجا روی یک کاندیدا با هم توافق کردند. البته ابتدا موسوی در جلسات عضو نبود، زمانی که کاندیداتوری او قطعی شد به جمعشان اضافه شد. برگزاری جلسات مشخص می‌کرد که آنها در‌حال سازماندهی هستند تا با تمام ‌قوا در میدان حاضر شوند. ما با این مجموعه‌ اطلاعاتی که در‌ اختیار داشتیم، حدس می‌زدیم انتخابات پرچالشی در پیش‌روی داریم؛ اگر انتخابات را ببرند جشن پیروزی دارند و پس از انتخابات با افزایش سرعت‌عمل کارهای نکرده ‌دوم خرداد را می‌خواهند انجام دهند.»

منبع: شرق

[negarminavi]

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو:
بانک‌ها به جای حمایت از صادرات به فکر سوداگری هستند

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو با تاکید بر اهمیت راه‌اندازی مجدد جایزه صادراتی، گفت: سیستم بانکی ما در خدمت تولید و صادرات نیست.

به گزارش خبرنگار ایسنا، نظام الملکی در حاشیه برگزاری نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش در جمع خبرنگاران با اشاره به وابستگی ایران به نفت در سال های متمادی، اظهار کرد: به رغم این‌که بعد از انقلاب اسلامی زیاد گفته شده که به نفت اکتفا نکنیم اما نتوانستیم از طرفیت های بزرگ ایجاد شده استفاده کرده و آن ها را جایگرین نفت کنیم.

وی افزود: یکی از ظرفیت های بزرگی که به دست آمده و شاید دلیل عمده آن هم تحریم ها بوده است، توانمندی شرکت های داخلی بوده که توانستند بعد از انقلاب این کارها را انجام دهند.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو با بیان اینکه پیش از انقلاب تمام کارهای ما در حوزه آب و برق، هم در مهندسی، هم پیمانکاری و هم ساخت به وسیله خارجی ها انجام می شد، افزود: اما بعد از انقلاب بر اثر تحریم ها در بیشتر موارد توانستیم با اعتماد به تولیدکنندگان داخلی ظرفیت زیادی را در حوزه آب و برق به وجود آوریم.

به گفته نظام‌الملکی، پیمانکاران ایرانی به رغم تحریم هایی که وجود داشته و مشکلات سیستم بانکی، در بازارهای بین‌المللی در مناقصات برنده می شوند، به رغم اینکه دولت هیچ کمکی به آن ها نمی کند، در صورتی که در سایر کشورهای منطقه مثل چین، ترکیه و کره جنوبی سیستم بانکی و دولتی در اختیار پیمانکاران است که تسهیلات ارزان قیمت و ضمانت به آن‌ها ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: اما در کشور ما این کارها انجام نمی شود که بخشی از آن به دلیل تحریم های بانکی بوده که بانک نمی تواند ضمانت نامه صادر کند و بخشی هم به دلیل آنکه بر خلاف تمام دنیا که سیستم های مالی و پولی در خدمت کارهای صادراتی و پیمانکاری است، سیستم بانکی ما در خدمت تولید و صادرات نیست و به رغم این ظرفیت عظیم، سیستم بانکی در خدمت خودش است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو با بیان اینکه در تمام دنیا پروژه‌ها را به صورت EPCF واگذار می‌کنند، یعنی در کنار پیمانکارانشان بانکشان هم حضور دارد، گفت: متاسفانه ما مشکلات زیادی برای تامین مالی داریم و حتی مسائلی که در قانون پیش بینی شده است هم اجرا نمی‌شود.

نظام الملکی با اشاره به عدم پرداخت تسهیلات کافی به تولیدکنندگان، بیان کرد: آیین نامه صدور خدمات فنی و مهندسی می‌گوید که سیستم بانکی باید برای تجهیز کارگاه 20 درصد از قرارداد را به پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور وام دهد که متاسفانه اصلا عمل نمی‌شود؛ این درحالی است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی روی صادرات شده است.

وی با بیان اینکه شرکت‌هایی هستند که صادرکننده‌اند و برای دریافت یک وام خیلی کم به سختی می‌افتند، تصریح کرد: سیستم بانکی در خدمت سود خودش و سوداگری است. هر روز یک بانک جدید اضافه می‌شود که این یک مشکل است. چگونه کشوری که چند سال تحریم بوده سیستم بانکی‌اش دائما رشد می‌کند؟ این به این دلیل است که هیچ نظارتی روی آن نیست.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو افزود: گاهی وقت‌ها آدرس‌های اشتباهی به مردم و شرکت‌ها می‌دهیم. اشکال در سیستم خودمان است و اول باید آن را درست کنیم، چراکه به رغم سال ها تحریم یک پیشنهاد از طریق سیستم بانکی و وزارت اقتصاد در بندهای پیشنهاد شده برنامه ششم نیامده که در خدمت پیمانکاران و تولیدکنندگان ما باشد.

نظام‌المکی با بیان اینکه شرکت های حوزه آب و برق در حال حاضر رقمی بالغ بر 6 میلیارد و 500 میلیون دلار پروژه در خارج از کشور دارند، گفت: بیش از 90 درصد از صادراتی که در خدمات فنی و مهندسی کشور صورت می گیرد در حوزه آب و برق است.

وی تصریح کرد: با تشکل های آب و برق رابطه خوبی داریم و شش ماه روی بندهایی که در رابطه با صادرات و مشکلات پیمانکاران بود کار کردیم و بندهایی نوشتیم که متاسفانه سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت این بندها را پیشنهاد نکردند، در حالی که نماینده شان نیز در آن جلسات حضور داشت.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو، مسئول صادرات کشور را سازمان توسعه تجارت دانست و اظهار کرد: پیمانکاران به رغم تحریم ها و نبود وام راسا در مناقصات بین المللی شرکت می‌کنند و برنده می‌شوند و این در حالی است که این ها در برخی مناقصات رقیب های گردن کلفتی دارند.

نظام الملکی با اشاره به اهمیت ارائه جایزه صادراتی، گفت: در ترکیه به محض اینکه کالا صادر می شود، جایزه صادراتی در سیستم آن شرکت وارد می‌شود، اما در کشور ما شرکت هایی از سال 1388 در نوبت اند و جایزه صادراتی به آن ها داده نشده است.

وی با بیان اینکه این گونه نمی توانیم صادرات و تولید کشور را افزایش دهیم، گفت: تا زمانی که تمام سیستم کشور در اختیار تولید و صادرات نباشد، این اتفاق نمی افتد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو خاطرنشان کرد: ما بندهایی را با بخش خصوصی نوشتیم و پیشنهاد دادیم و دنبال می کنیم اما مسئولیت اصلی این کار به عهده وزارت صمت و وزارت اقتصاد است و باید جدی باید با این مسائل برخورد و پیگیری کنند.

http://isna.ir/fa/news/94102313950/%...AF%D8%B1%DB%8C