اخبار

[خوشبخت]

همزمان با ورود ایران به دوران پسا تحریم

مخاطرات منازعه سیاسی برای قراردادهای نفتی با شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی







یک منبع آگاه باور دارد که "کاهش قیمت نفت" و استفاده ابزاری "مخالفان سیاسی" دولت روحانی از موضوع مفاد قراردادهای تازه تنظیم شده دو مانع بر سر راه گسترش همکاری های نفتی خارجی هستند.



سرویس اقتصاد خرداد: روزنامه امریکایی "وال استریت ژورنال" با انتشار گزارشی اشاره کرده که ایران در تلاش است تا قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی را نهایی کند با این حال، این موضوع سبب تشدید منازعه میان میانه روها و تندروها در داخل کشور شده امری که می تواند خطری برای پیشرفت اقتصادی ایران باشد.



به گزارش خرداد، این نشریه اشاره می کند که مقام های نفتی ایران اعلام کردن که کنفرانسی که قرار بود این ماه در لندن درباره قرادادهای جدید ایران با شرکت های غربی برگزار شود لغو شد. این نشریه می افزاید:"مقام های ایرانی ناتوان در اخذ روادید برخی شرکت کنندگان را دلیل اصلی لغو این رویداد دانستند. با این حال، به نظر می رسد دلیل واقعی اختلاف نظرهای موجود بر سر نوع قراردادها بوده است. برخی بر این باورند که قراردادهای تنظیم شده از سوی وزارت نفت دولت حسن روحانی بیش از اندازه برای شرکت های خارجی سخاوتمندانه بوده است. با این حال، در حالی که قیمت جهانی نفت در حال کاهش است منازعات سیاسی بر سر این موضوع می تواند خطری برای قراردادهای ایران با شرکت های خارجی باشد".



این نشریه امریکایی در ادامه اشاره می کند که ایران در تلاش است تا روزانه 500 هزار بشکه نفت بیش تر در مقایسه با ماه های گذشته و روزهایی که با تحریم های بین المللی مواجه بود تولید نماید و برای این منظور به سراغ شرکت های نفتی غربی بزرگ از جمله توتال فرانسه و لوک اویل روسیه رفته است. این نشریه در ادامه می افزاید:"این قراردادها حساس هستند چرا که در ایران طبق قانون مالکیت خارجی بر منابع طبیعی ایران مانند نفت و گاز ممنوع است. این در حالیست که منتقدان قراردادها باور دارند که دولت شرایط گسترده ای را در قراردادهای تنظیمی جدید برای شرکت های خارجی فراهم اورده است".



این نشریه هم چنین اشاره کرده که علاوه بر این موضوع برخی از مقام های داخل وزارت نفت نیز با یکدیگر بر سر این موضوع که ایا شرکت های خارجی باید برای توسعه میادین گازی نیز به بازی گرفته شوند و هم چنین بر وجود اختلاف نظر سر حضور یا عدم حضور شرکت های خصوصی ایران با تجربه کمی که در زمینه مدیریت پروژه های اکتشافی و تولیدی دارند سبب شده تا چشم انداز مبهمی در برابر قراردادهای نفتی تازه قرار گیرد.



با این حال، وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع آگاه می گوید که دو مشکل اصلی "کاهش قیمت نفت" و "مخالفان سیاسی دولت" مانع اصلی اجرای مفاد قراردادهای نفتی تازه هستند. این نشریه در این باره می افزاید:"برخی از مقام های نفتی ایران باور دارند که قیمت های پایین نفت برای سرمایه گذاران بین المللی جذاب نیستند هم چنین تندروها می گویند که مفاد قراردادها باعث خروج ثروت طبیعی و ملی از کشور می شوند".

[خوشبخت]

نخست‌وزیر یونان به تهران می‌آید






دفتر نخست‌وزیر یونان اعلام کرد: آلکسیس تی سیپراس هفته آینده به ایران سفر می‌کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک آلکسیس تی سیپراس نخست‌وزیر یونان قرار است روزهای 7 و 8 فوریه (18 ، 19 بهمن ماه) به تهران سفر کند.

وزیرامور خارجه یونان پیش ازاین از احتمال سفر نخست وزیر این کشور به ایران خبر داده بود اما تاریخ دقیقی برای آن اعلام نکرد.

بر اساس این گزارش، ایران و یونان به تازگی یک قرارداد جدید برای از سرگیری خرید نفت امضا کردند که انجام آن پس از لغو تحریم‌ها علیه تهران ممکن شده است.

دفتر نخست وزیری یونان جزییات بیشتری درباره‌ برنامه سفر تی سیپراس ارائه نکرده است.
منبع: ایسنا

[خوشبخت]

نمودار درآمد 20غول صنعتی ایران





سازمان مدیریت صنعتی، لیست 100 شرکت برتر ایران در سال 93 را منتشر کرده است که مبنای رتبه‌بندی حجم فروش این شرکت‌ها در سال 93 است. اما کدام شرکت‌ها در صدر این لیست قرار دارند؟
به گزارش اقتصادنیوز، شركت صنايع پتروشيمی خليج فارس (هولدينگ)، شركت پالايش نفت اصفهان، بانك ملی ايران (هولدينگ)، شركت پالايش نفت بندرعباس و شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (هولدينگ) پنج شرکت اول این لیست هستند که حجم فروش آنها در سال 93 به ترتیب 30.8؛ 30.2؛ 29.4؛ 26.4 و 24.3 هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

بانك پارسيان، ايران خودرو، پالايش نفت تهران، بانك ملت، بانك تجارت، بانك صادرات ايران، ساپكو، سايپا، فولاد مباركه اصفهان، مخابرات ايران، سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين، بانك پاسارگاد، سرمايه گذاری پارس آريان ، بانك مهر اقتصاد و سرمايه‌گذاری گروه توسعه ملی از دیگر شرکت‌هایی هستند که در رتبه‌های شش تا 20 فروش قرار دارند.

شركت فولاد اكسين خوزستان، شركت مجتمع فولاد خراسان (هولدينگ)، شركت پخش هجرت، بانك گردشگري و شركت پتروشيمي خارگ هم پنج شرکتی هستند که در انتهای لیست قرار دارند و کمترین میزان فروش بین 100 شرکت منتخب گروه اول را داشته‌اند.

گفتنی است میزان فروش اولین شرکت 23.8 برابر آخرین شرکت این لیست است. 15 شرکت بالای فهرست 49.6 درصد جمع فروش 100 شرکت را تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ است. 10 شرکت اول فهرست، فروشی معادل 18 برابرفروش 10 شرکت انتهای فهرست دارند.

در انتهای فهرست،فروش صدمین شرکت هزار و 293 میلیارد تومان است. این در حالی است که صدمین شرکت سال قبل هزار میلیارد تومان فروش داشته است. به عبارت دیگر حداقل حجم فروش لازم برای ورود به جمع 100 شرکت برتر سال 93، نسبت به سال قبل از آن 27.3 درصد رشد داشته است.

[negarminavi]

یک مسئول در بانک مسکن:

سوئیفت ما در دوران تحریم هم قطع نبود

ایزدی گفت: بانک مسکن چون در فهرست بانک‌های تحریمی نبوده بنابراین شبکه سوئیفت آن در آن ایام متصل بوده و به مخابره پیام‌های سوئیفتی مبادرت می‌ورزیده است

یک مسئول در بانک مسکن، اعلام کرد که سوئیفت بانک متبوع او در زمان اعمال تحریم های بین‌المللی حتی یک روزهم قطع نشده بود که الان وصل شود.

مسعود ایزدی درگفتگو با نسیم آنلاین افزود که بانک مسکن چون در فهرست بانک های تحریمی نبوده بنابراین شبکه سوئیفت آن در آن ایام متصل بوده و به مخابره پیام های سوئیفتی مبادرت می ورزیده است.

رئیس اداره روابط عمومی بانک مسکن، تاکید کرد که در شرایط کنونی و با رفع تحریم ها با استقرار مدل جدید و به روز آن در این بانک مخابره پیام های سوئیفتی با سرعت ادامه دارد.

مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی نیز پیشتر، بانک‌های ملی، تجارت، ملت ، صنعت و معدن، پست بانک ،سپه ، توسعه صادرات و رفاه کارگران و بانک مرکزی را ازجمله بانک‌هایی دانسته بود که به شبکه سوئیفت متصل خواهند شد.

http://nasimonline.ir/Content/Detail...A8%D9%88%D8%AF

[خوشبخت]

غلامرضا حاتمی عضو شورای شهر اندیشه در گفت و گو با شبکه خبری اقتصاد ایران:

بدهی ۴۸۰ هزار میلیاردی طرح های عمرانی میراث دولت احمدی نژاد







رییس کمیسیون عمران شورای شهراندیشه گفت: دولت یازدهم سال ها با میراث 480 هزار میلیارد تومانی طرح عمرانی نیمه تمام حاصل سفرهای استانی دولت گذشته دست به گریبان خواهد بود.

غلامرضا حاتمی در گفت و گو با شبکه خبری اقتصاد ایران( ایران اکونا) اظهارداشت: هرساله به طور میانگین معادل ۳۰ درصد از بودجه کشور به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. این رقم بار مالی سنگینی را بر روی دوش دولت می‌گذارد که عدم تحقق آن، مسائل و مشکلات بسیاری را در نظام پولی و بانکی ایجاد خواهد کرد.

عضو شورای شهر اندیشه با بیان اینکه بهترین روش تامین مالی پروژه‌های عمرانی آن است که دولت بار مالی کمتری را در تامین مالی پروژه بر عهده گیرد تا پروژه‌های عمرانی با استفاده از سرمایه‌های خصوصی و مردمی و یا وام انجام شود، گفت: این شیوه تأمین مالی علاوه بر حل مشکل تأمین اعتبار پروژه‌ها، به عدالت نیز نزدیکتر است.

وی معتقد است جهت بهبود کیفیت و زمان اجرای انجام پروژه و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و مردم جهت سرمایه‌گذاری در پروژه، بهتراست امتیاز بهره‌برداری تا زمان مشخصی به پیمانکار و مجری طرح سپرده شود.

رییس کمیسیون عمران شورای شهراندیشه اصل با تاکید بر اینکه توسعه‌یافتگی و پیشرفت اقتصادی لازمه‌هایی دارد که یکی از آنها سرعت در احداث پروژه‌های عمرانی و پیشرفت در آن است، افزود: میزان رشد و توسعه اقتصادی کشورها را با میزان پروژه‌های عمرانی آن می‌سنجند اما در ایران پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز با تأخیر و کندی بسیار به مرحله بهره‌برداری می‌رسند.

حاتمی با بیان اینکه دولت یازدهم سال ها با میراث 480 هزار میلیارد تومانی طرح عمرانی نیمه تمام حاصل سفرهای استانی دولت گذشته دست به گریبان خواهد بود، گفت:دولت نهم و دهم حجم کار پروژه‌های عمرانی را بی‌جهت بالا برد و بدون داشتن دورنمای مشخصی شروع به کار کرد و با وجود تحریم‌هایی که پیش آمد و مدیریت ناصحیح نتوانست کارها را آن طور که باید پیش ببرد اما دولت یازدهم بر اساس بودجه‌ای که در اختیار دارد کارها و پروژه‌ها را پیش می‌برد و به طور کلی عقلانی‌تر از دولت گذشته عمل می‌کند.

عضو شورای شهر اندیشه باردیگر بر مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی تاکید کرد و افزود: دولت می‌تواند بعضی از پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی برایش ندارد را به فروش برساند یا واگذار کند چرا که با ورود این بخش به پروژه‌های عمرانی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در بخش خصوصی استفاده مناسبی می توان کرد به نحوی که این پروژه‌ها به بهترین شکل ممکن و در سریعترین زمان به اتمام برسد.

وی در ادامه اظهارداشت: هر پروژه اقتصادي با محدوده و مشخصات تعريف شده، بايد در زمان مشخص و با بودجه مشخص اجرا و به بهره‌برداري برسد. در هر پروژه اقتصادي بايد شاخص‌هاي مالي و اقتصادي پروژه به طور مستمر مورد پايش و كنترل قرار گيرد. در علم مديريت حرف‌هاي پروژه‌ها، موقعي كه يك پروژه با محدوده از پيش تعيين شده و در زمان مشخص و با بودجه مشخص خاتمه نيابد مي‌گويند آن پروژه شكست خورده است./

[خوشبخت]

یک مسئول در بانک مسکن:

سوئیفت ما در دوران تحریم هم قطع نبود

ایزدی گفت: بانک مسکن چون در فهرست بانک‌های تحریمی نبوده بنابراین شبکه سوئیفت آن در آن ایام متصل بوده و به مخابره پیام‌های سوئیفتی مبادرت می‌ورزیده است

یک مسئول در بانک مسکن، اعلام کرد که سوئیفت بانک متبوع او در زمان اعمال تحریم های بین‌المللی حتی یک روزهم قطع نشده بود که الان وصل شود.

مسعود ایزدی درگفتگو با نسیم آنلاین افزود که بانک مسکن چون در فهرست بانک های تحریمی نبوده بنابراین شبکه سوئیفت آن در آن ایام متصل بوده و به مخابره پیام های سوئیفتی مبادرت می ورزیده است.

رئیس اداره روابط عمومی بانک مسکن، تاکید کرد که در شرایط کنونی و با رفع تحریم ها با استقرار مدل جدید و به روز آن در این بانک مخابره پیام های سوئیفتی با سرعت ادامه دارد.

مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی نیز پیشتر، بانک‌های ملی، تجارت، ملت ، صنعت و معدن، پست بانک ،سپه ، توسعه صادرات و رفاه کارگران و بانک مرکزی را ازجمله بانک‌هایی دانسته بود که به شبکه سوئیفت متصل خواهند شد.

http://nasimonline.ir/Content/Detail...A8%D9%88%D8%AF

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در گفتگو با «نسیم آنلاین»:

سوئیفت هنوز وصل نشده است

محمد علی سهمانی اصل گفت: رفع تحریم سوئیفت بانک توسعه تعاون در جریان بوده اما در بررسی امروز، مشخص شد که هنوز مشکل سوئیفت بانک توسعه تعاون رفع نشده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون، اعلام داشت که بانک متبوع او همچنان به شبکه سوئیفت متصل نشده و همچنان قطع است.

روز گذشته، ولی الله سیف خبرداد: ۹ بانکی که قبلا تحریم شده‌اند تا ساعات پایانی امشب به سوئیفت متصل می‌شوند. وی افزوده، تا شنبه - یکشنبه هفته آینده (هفته جاری) مشکل این 9 بانک برای اتصال به سوئیفت حل خواهد شد.

سیف دیشب مدعی شده، امروز به من گزارش دادند که این مشکل حل شده و 9 بانک تحریم شده امشب به سوئیفت متصل می‌شوند.

مدیر کل بین‌الملل بانک مرکزی نیز پیشتر، بانک‌های ملی، تجارت، ملت ،صنعت و معدن، پست بانک ،سپه ، توسعه صادرات و رفاه کارگران و بانک مرکزی را ازجمله بانک‌هایی دانسته بود که به شبکه سوئیفت متصل خواهند شد.

با این همه، محمد علی سهمانی اصل مدیرعامل بانک توسعه تعاون در گفتگو با «نسیم آنلاین» اعلام داشت که رفع تحریم سوئیفت بانک توسعه تعاون در جریان بوده اما در بررسی امروز، مشخص شد که هنوز مشکل سوئیفت بانک توسعه تعاون رفع نشده است.

وی گفت که بانک توسعه تعاون هم در زمره بانکهایی بوده که در جریان تحریم های بین المللی، سوئیفت آن قطع شده بود.

http://nasimonline.ir/Content/Detail...A7%D8%B3%D8%AA

[negarminavi]

سود روز شمار بانک‌ها ۲۲ درصد شد

رقابت سودی بانکی‌ها در حالی زیر سایه نظارت بانک مرکزی ادامه دارد که مشاهدات میدانی خبرنگار ما حکایت از تخلف آشکار برخی بانک های خصوصی و بعضاً دولتی در این زمینه دارد.

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» ماجرای بانک ها و رقابت های سودی‌شان درحالی این روزها داغ شده است که شورای پول و اعتبار بانک‌ها را مکلف کرده تا سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از یک سال زیر 20درصد و سپرده های یکساله 20 درصد باشد.


اما درحالی که کمتر از دو ماه به پایان سال باقی است مراجعه به شعب بانک های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که سود روزشمار در تعدادی از بانک‌های خصوصی دقیقاً 20درصد و بعضاً بالاتر هم شده است.


ضمن آنکه در بین بانک های خصوصی مواردی مشاهده می شود که سود 25 درصد هم به سپرده ها داده می شود اما با این توضیح که سود 25 درصدی هر سه ماه یکبار به حساب سپرده گذار پرداخت خواهد شد.


یکی دیگر از بانک های خصوصی نیز سود روزشمار 22 درصد را تعیین کرده و به سپرده گذاران خود سود 22 درصدی را به صورت ماهانه واریز می کند.


در بانک های دولتی هم تعدادی از بانکدارها طرح هایی را ارائه داده اند که براساس آن اگر پایه سپرده گذاری پنج میلیون تومان باشد سود روز شمار 19.5 درصد و اگر پایه سپرده 10 میلیون تومان باشد سود روزشمار 20 درصد به سپرده گذاران پرداخت می شود.


مشابه این موارد در بانک های دولتی و خصوصی بسیار است،‌ فقط کافیست به شعب این بانک ها مراجعه کرد و در جریان طرح های ویژه بانکدارها برای جذب سپرده با سودهای بالا قرار گرفت.


این طرح ها اما درحالی ادامه دارد و روز به روز رنگ عوض می کند که براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر 20 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز حداکثر 21 درصد تعیین شده است. البته شورا در آن مقطع تصمیم گیری برای تعیین سپرده‌های کمتر از یک سال را به بانک‌ها واگذار کرد.


بر همین اساس و بعد از توافق بانکی‌ها، بنا شد که نرخ سود سپرده روزشمار کمتر از سه ماه حداکثر 10 درصد، نرخ سود سپرده روزشمار 3 ماه تا 6 ماه 14 درصد، نرخ سود سپرده روزشمار 6 ماه تا 9 ماه 16 درصد، نرخ سود سپرده روزشمار 9 ماه تا 12 ماه 18 درصد باشد.


بنابراین بانک‌ها مکلف هستند که نرخ سود روزشمار را کمتر از 20 درصد تعیین کنند ولی از همان روزهای نخست بعد از اعلام جدیدترین تصمیم سودی شورای پول و اعتبار خبر آمد که رقابت بانک‌ها بر سر سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از یک سال به اوج رسیده است.

اعلام سودهای 20 درصد و بالاتر از آن برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و روزشمار درحالی در نظام بانکی شدت گرفته که بانک‌های پیشتاز تلاش می‌کنند این سودهای رنگی را در قالب طرحهای ویژه به مشتریان خود بپردازند.


سود روزشمار 20 درصد در تعدادی از بانک‌های خصوصی مرسوم شده و راه رقابت آنها در این مسیر تعیین کف و سقف برای سپرده گذاری است، به‌گونه‌ای که یکی از بانک‌های خصوصی با اعلام سود روزشمار 20 درصد به مشتریان خود اعلام می‌کند برای سپرده‌های کمتر از 100 میلیون تومان سود 22 درصد و بیشتر از 100 میلیون تومان سود 24 درصد می‌پردازد.


این تخلفات در حالی زیر سایه نظارت بانک مرکزی ادامه دارد که ساکنان برج میرداماد قبلاً به‌دفعات اعلام کرده بودند که مانع از تخلفات سودی بانک‌ها می‌شوند و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی پرونده بانک مربوطه را به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهند داد.


البته رئیس کل بانک مرکزی چندین بار از ارجاع پرونده چند بانک به این هیئت خبر داده ولی در پاسخ به اینکه سرانجام این پرونده‌ها چه شده و بانک‌های متخلف مشمول چه جرایمی شدند تا کنون توضیحی داده نشده است.


پیش از این نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار یک‌ساله 22 درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار 9 ماه تا یک سال 20 درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سه ماه تا شش ماه 14 درصد و نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی 10 درصد بود.

http://www.snn.ir/detail/News/484163/1579

[majid664]

فارس گزارش می‌دهد
دارایی‌های بلوکه ایران؛ دستاویز تاجران برجام/ بازی با افکار عمومی برای یک مشت دلار+جدول

جوهر امضای برجام خشک نشده که دارایی‌های بلوکه، دستاویز سیاسی‌کاری برخی دولتمردان برای اوج و حضیض روزهای سیاسی کشور شده است و با یک مشت دلار هر روز به گونه‌ای با افکار عمومی بازی می‌شود.
خبرگزاری فارس: دارایی‌های بلوکه ایران؛ دستاویز تاجران برجام/ بازی با افکار عمومی برای یک مشت دلار+جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از عواید اجرای توافق برجام، گشایش‌های اقتصادی در بخش نقل و انتقال پول، آزاد شدن دارایی‌ها و تسهیل فرآیند مراودات مالی میان ایران و برخی کشورهای تحریم کننده است.

در این میان یکی از مباحث مهم در پسابرجام که به‌عنوان یک مطالبه، سطح توقعات جامعه را از گشایش‌های توافق هسته‌ای بالا برده مربوط به دارایی‌های بلوکه‌شده ایران است. از دو سال گذشته تاکنون اظهارات متفاوتی از مسئولان و دولتمردان درباره کم و کیف دارایی‌های بلوکه‌شده مطرح بوده، اما واقعیت این است که این موضوع همچنان برای افکار عمومی، غیرشفاف قلمداد می‌شود.

در اولین روزهای آغاز پسابرجام بود که ناگهان سقف دلاری بلوکه شده که تا آن زمان 100 میلیارد دلار و بالاتر اعلام و آزادسازی‌شان گشایشی عظیم در اوضاع کسالت بار اقتصاد قلمداد می‌شد، ناگهان به اعداد و ارقامی نازل تنزل پیدا کرد و اعلام شد سهم دولت از این دلارها بیش از 5 تا 6 میلیارد دلار نیست. بر اساس بحث‌های مطرح گنج 100 میلیارد دلاری به انحاء و در جاهای مختلف خرج و به عبارت بهتر پیش‌خور شده بود.

به این ترتیب بود که وزیر اقتصاد در برابر ابهامات لب به سخ گشود مبالغ گفته شده در مورد دارایی‌های ایران را ساخته و پرداخته ذهن رسانه‌ها عنوان کرد، ارقامی که به گفته طیب‌نیا واقعیت نداشته و مبالغه شده است البته وزیر نمی‌گوید که رسانه‌ها براساس اظهارات مسئولان دولتی چنین ارقامی را بیان می‌کند و اگر مبالغه‌ای هم باشد باید در کلام مسئولان جستجو کرد.

بخشی از این اظهارات در جدول ذیل مشاهده می کنید.
زمان سمت اظهارات در مورد دارایی‌های بلوکه‌شده
تیرماه 94 رئیس کل بانک مرکزی 23 میلیارد دلار وجوه بانک مرکزی + 6 میلیارد دلار دولت + 5 میلیارد بدهی
تیرماه 94 رئیس‌جمهور آمریکا 150 میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده ایران
تیرماه 94 وزیر اقتصاد 23 میلیارد دلار شرکت نیکو + 22 میلیارد دلار تضمین فاینانس چین
آبان 92 سخنگوی دولت رقم بلوکه‌شده در چین 22 میلیارد دلار
آذرماه 92 رئیس پژوهش‌های مجلس پول‌های بلوکه‌شده ایران 60 میلیارد دلار
خرداد 94 سخنگوی دولت بیش از 100 میلیارد دلار منابع کشور وارد می‌شود
تیرماه 94 رئیس کل بانک مرکزی پول‌های بلوکه‌شده 29 میلیارد دلار
تیرماه 94 یوسفیان ملا نماینده مجلس به نقل از سیف 26 میلیارد دلار قابلیت واریز به خزانه؛ دارایی‌ها 107 میلیارد دلار
تیرماه 94 معاون ارزی بانک مرکزی 89.6 میلیارد دلار دارایی قابلیت آزادسازی دارد
تیرماه 94 استاندار تهران 180 میلیارد دلار دارایی ایران

قبل از تحریم با اعلام دقیق و شفاف پول‌های بلوکه‌شده و آگاهی از روش‌های سرمایه‌گذاری و میزان منابع و دارایی در کشورهای مختلف، بیم آن بود که اطلاع از این موضوع منجر به تحریم جدید و از دست رفتن منابع و یا بلوکه‌شدن آن شود. شاید با این نگاه تناقض در ارائه آمار دقیق از میزان دارایی‌های کشور را بتوان توجیه کرد، اما اکنون پس از اجرای برجام، نه تنها رقم دقیق از دارایی‌های کشور وجود ندارد، بلکه هر مسئول رقم متفاوت از دیگر دولت‌مردان ارائه می‌کند.

یکی از دلایل این تناقض‌گویی‌ها، تعریف متفاوت نسبت به واژه‌هایی مانند دارایی، منابع و پول‌های بلوکه‌شده بنا به ملاحظات سیاسی می‌تواند باشد. با این حال متولی و مسئول حفظ، نگهداری و ارائه آمار دقیق و متقن از دارایی‌ها و منابع کشور، برعهده بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد یکی دیگر از دلایل این تناقضات، پراکندگی و عدم زیرساخت مناسب برای محاسبه منابع و دارایی‌ها بر اساس اصول حسابرسی روز دنیا باشد.

آنچه مسلم است، اوضاع نامناسب اقتصادی و رفاهی مردم بوده که با همین پول‌های بلوکه‌شده و وعده اجرای برجام، امیدواری در جامعه نسبت به رونق تولید و اقتصاد داده شد. نباید از این نکته غافل ماند که در خصوص پول‌های بلوکه‌شده به نسبت اقتضای زمان، غوغاسالاری و اغواگری صورت گرفت.

آنجا که با ضرب‌آهنگ به نتیجه رساندن برجام همراهی افکار عمومی ضرورت داشت، وزن پول‌های بلوکه‌شده زیاد شد تا امیدواری ایجاد کرده و ذهن افکار عمومی را به سمت برجام با وعده رفع مشکلات و باز شدن گره‌های اقتصادی در مضیقه کمبود منابع سوق دهد، اما پس از برجام این ضرب‌آهنگ به نسبت اقتضای سیاسی کشور، کند شده و با تنزل پول‌های بلوکه‌شده، امید گذشته که با هیجان ساخته شده بود، مانند حبابی می‌ترکد، به‌طوری‌که در شرایط کنونی که همه انتظار رونق و بارقه‌های امید نسبت به تولید، اقتصاد و رفاه معیشت را می‌کشند، در اقدامی قابل‌تأمل پس از برجام، دارایی‌های بلوکه‌شده آب رفته و امیدواری سابق و وعده‌ها به آرزو تبدیل می‌شود.
زمان سمت اظهارات
بهمن ماه 94 رئیس کل بانک مرکزی 34.5 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده آزاد می‌شود
بهمن ماه 94 سخنگوی دولت افزون بر 100 میلیارد دلار آزاد شده است

ناگفته نماند بخشی از دارایی‌ها به صورت طلا بوده و همچنین 4.2 و 2.8 میلیارد دلار آزاد شده در توافق لوزان را باید جزء دارایی‌های بلوکه شده ایران دانست.

البته سخنگوی دولت با تشریح جزئیات پول‌های بلوکه شده معتقد است بخش دیگری از این منابع متعلق به بانک مرکزی نیست به دولت هم تعلق ندارد بلکه به صندوق توسعه ملی تعلق دارد که منابع آن زیر نظر هیات امنا، در جهت اجرای طرح‌هایی که قرار است توسط بخش خصوصی انجام شود به صورت وام داده می‌شود. ضمن این که بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز منابع ارزی در خارج از کشور دارند که به خاطر تحریم نمی‌توانستند وارد کشور کنند و همه این‌ها منابعی است که ما می‌توانیم متناسب با آزاد شدن‌شان روی آن‌ها حساب کنیم.

وی تاکید می‌کند: حدود 12 میلیارد دلار بعد ازتوافق ژنو به صورت اقساط ماهانه وارد اقتصاد ما شد.

به گزارش فارس موضوع دیگر، دغدغه و مطالبه کارشناسان نسبت به شرایط اقتصادی کشور است که نیاز مبرم به تزریق منابع به بخش‌های حیاتی دارد تا خون تازه‌ای به جریان تولید و بنگا‌ها تزریق کند و منجر به شکوفایی و ایجاد اشتغال شود.

ضرورت هزینه کرد و استفاده بهینه از پول‌های بلوکه شده موجب شده تا سخنگوی دولت در این رابطه توضیح دهد که همچنان صرفه جویی در هزینه های جاری مورد توجه است.

در دسترس قرار گرفتن این منابع مانع صرفه جویی هزینه های جاری نیست و مصمم هستیم این منابع را در جهت تولید به کار ببریم، بنابراین همه سرمایه گذاری ها در حوزه تولید خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقد است که این پول‌ها باید به سمت تولید واشتغال برود و اضافه‌ می‌کند: اقتصاد مقاومتی همین است که ما جاری‌ها را محدود کنیم و به سمت سرمایه‌گذرای‌ها برویم و شما مطمئن باشید که ما اشتغال را بالا خواهیم برد و البته این موضوع از طریق افزایش هزینه‌های جاری رخ نمی دهد بلکه از طریق سرمایه گذاری‌هایی که در داخل انجام می‌شود

با تعریف سخنگوی دولت از سیاست‌های اقتصادی و استفاده از منابع آزاد شده این سوال مطرح است که زمینه همکاری و قرارداد با شرکت‌های ایرباس، پژو و توتال فرانسه و حتی دیگر کشورها که بدیهیات حقوق بشر و انسانیت از جمله توجه به جان و ایمنی انسان‌ها را به بهانه تحریم فراموش کردند در شرایط جدید به تولید و اشتغال کشور منجر می‌شود یا فقط تابلویی از اقتصاد مقاومتی را یدک خواهد کشید.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941113000275

[خوشبخت]

اشتاین‌مایر امشب در تهران






وزیر خارجه آلمان به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات کشورمان امشب به تهران سفر می‌کند.
فرانک والتر اشتاین‌‌‌مایر وزیر خارجه آلمان به منظور رایزنی و گفت‌وگو با مقامات کشورمان امشب (سه‌شنبه) وارد تهران می‌شود.

به گزارش فارس، وزیر خارجه آلمان را که در این سفر یک هیأت تجاری همراهی می‌کند، قرار است ضمن دیدار و گفت‌وگو با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود با دیگر مقامات کشورمان از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ملاقات و درباره مناسبات دوجانبه تهران و برلین و همچنین اوضاع منطقه و عرصه بین‌الملل به رایزنی بپردازد.

آنگونه که پیش از این اعلام شده، اشتاین‌مایر قرار است پس از تهران به ریاض سفر کند.

وزیر خارجه آلمان امشب با ظریف دیدار و فردا (چهارشنبه) نیز با دیگر مقامات ایرانی دیدار و پس از آن راهی عربستان خواهد شد.

آلمان از جمله کشورهایی است که پس از تحولات اخیر در مناسبات تهران و ریاض آمادگی خود را برای میانجیگری در این زمینه اعلام کرده بود.

مارتین شفر سخنگوی وزارت خارجه آلمان اخیراً درباره سفر اشتاین مایر گفته بود: هدف از این سفر به جمهوری اسلامی ایران و عربستان، پیشبرد مذاکرات صلح سوریه از طریق یافتن یک راه‌حل سیاسی و پایان دادن به جنگ در این کشور است.

اشتاین‌‌مایر نیز در گفت‌وگو با روزنامه ولت عنوان کرده بود: «اکنون با توجه به منافع خود باید تمام تلاش خود را بکنیم که تنش‌ها را بی‌وقفه متوقف و از توانایی‌های خود استفاده کنیم که راه‌های گفت‌وگو را ایجاد و به اعتماد‌سازی بپردازیم. هرگونه تنش‌جدیدی بین تهران و ریاض اوضاع را تشدید می‌کند و هر گونه تلاش برای دستیابی به راه حل در منطقه را دشوارتر می‌کند.»

به گزارش فارش، اشتاین‌مایر پس از توافق وین (برجام) 25 مهر ماه به تهران سفر و ضمن رایزنی با مقامات کشورمان در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ حضور یافت.

[خوشبخت]

بعیدی‌نژاد:مطمئن باشید تحریم سوییفت لغو شده








دیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه با تاکید بر لغو تحریم سوییفت در پاسخ به منتقدان و دلواپسان گفت: هیچ مشکل سیاسی بر سر راه لغو تحریم‌ سوییفت برای بانک‌های ایرانی وجود ندارد و بانک‌ها قادرند به طور مستقیم در روزهای آینده از خدمات سوییفت استفاده کنند.



به گزارش ایسنا، حمید بعیدی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که برخی رسانه‌ها با طرح انتقادها و ابهام‌هایی در برداشته شدن تحریم سوییفت در روزهای اخیر تشکیک می‌کنند؛ آیا این انتقادها درست است؟ اظهار کرد: بعد از آن که اتحادیه اروپا موسسات مالی و بانکی ایران را تحریم کرد، یکی از محدودیت‌ها قطع شدن ارتباط سوییفت با تعدادی از موسسات و بانک‌های ایران بود و تا به امروز فقط بانک‌هایی‌ که تحت تحریم قرار گرفتند از خدمات سوییفت محروم شدند و در تمام سال‌های تحریم، بانک‌های غیر تحریمی از خدمات سوییفت استفاده می‌کردند اما بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها که تحت تحریم بودند از خدمات سوییفت محروم شدند. بنابراین اصرار برخی رسانه‌ها در رابطه با القاء این‌که سوییفت به ایران و بانک‌های ایرانی خدمات نخواهد داد کاملا اشتباه است، چرا که سوییفت حتی در طول تمام سال‌های تحریم‌ نیز خدماتش را به بانک‌های غیرتحریمی ارائه می‌کرده است.



به گزارش ایسنا، سویفت یک موسسه اروپایی است که خدمات پیام‌رسانی را به نظام بانکی و مالی بین‌المللی ارائه می‌کند.



بعیدی‌نژاد ادامه داد:‌ از روز اول برجام تمام تحریم‌ها علیه بخش مهمی از بانک‌های تحریمی برداشته شد و سوییفت به عنوان یک موسسه اروپایی در روز اول برجام بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد که تمام تحریم‌ها علیه بانک‌های تحریمی ایران برداشته شده است. بنابراین در این مساله که تحریم سوییفت علیه ایران لغو شده است، نمی‌توان تردیدی داشت.



این عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان گفت: بانک‌های تحریمی سابق ایران که الان می‌خواهند از خدمات سوییفت استفاده کنند باید رویه‌های فنی را طی کنند. اول آن‌که باید در سوییفت ثبت‌نام کنند و سیستم‌های فنی خود را با الزامات سوییفت منطبق کنند. هم‌چنین باید نرم‌افزاری که از سوی سوییفت ارائه می‌شود در اختیار بانک‌های ایرانی قرار گیرد. نرم‌افزارهای مذکور در تمام سال‌های تحریم سوییفت نیز در فهرست تحریم‌ها بودند، این نرم‌ا‌فزارها به شرکت‌های آمریکایی متعلق است و این شرکت‌ها ارائه هرگونه سرویس به ایران را ممنوع می‌دانند. در عین حال در طی مذاکرات این رویه‌ها و الزامات مورد بحث قرار گرفته و توافقات بر سر آن صورت گرفته که این نرم‌افزارها از طریق شرکت‌هایی که با شرکت‌های ایرانی هم قبلا کار می‌کردند، ارائه شود. پس از ارائه این نرم‌افزارها به بانک‌های ایرانی و ثبت‌نام و تست آن‌ها الزامات فنی مورد نظر سوییفت انجام شده و بانک‌های ایرانی می‌تواند از خدمات پیام‌رسانی سوییفت استفاده کنند.



او در پاسخ به این‌که تامین و انطباق الزامات فنی بانک‌های ایرانی با الزامات سوییفت چقدر زمان می‌برد؟ تصریح کرد:‌ این مساله حتی بانک به بانک متفاوت است. بعضی از بانک‌ها ممکن است به دلیل آن‌که قبلا با سوییفت کار می‌کردند این الزامات برایشان سریع‌تر فراهم شود و برخی دیگر کندتر. بنابراین هیچ قانون خاصی در این موضوع وجود ندارد، بلکه رویه‌ای است که باید طی شود و می‌تواند هر زمان صورت گیرد.



بعیدی‌نژاد تاکید کرد:‌ قطعا تامین این الزامات زمان زیادی نخواهد برد. بر اساس آخرین اطلاعات که در اختیار ما قرار دارد برخی از بانک‌ها مراحل عضویت و ثبت را انجام داده‌اند و یا به نرم‌افزارها دسترسی پیدا کرده‌اند و به‌زودی رویه‌ها تکمیل خواهد شد. این بانک‌ها طی روزهای آینده ممکن است بتوانند از خدمات پیام‌رسانی سوییفت استفاده کنند البته ممکن است برای برخی از بانک‌ها روزهای بیش‌تری زمان ببرد.



این عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان با انتقاد از برخی گزارش‌ها و اطلاع‌رسانی غلط برخی رسانه‌ها مبنی بر این‌که تحریم‌ها از سوییفت برداشته نشده یا بانک‌های ایرانی قادر به ارتباط با سوییفت نیستند، گفت: متاسفانه برخی رسانه‌ها به برخی شایعات از جمله این‌که بانک‌های ایرانی اساسا قرار نیست به سوییفت مستقیم وصل شوند و حتی اگر وصل شوند از طریق موسسات واسط این کار را خواهند کرد، دامن می‌زنند که موضوعی کاملا غیرفنی و غیردقیق و شایعه‌ای نادرست است. من به این رسانه‌ها توصیه می‌کنم که به این خبرپراکنی‌ها دامن نزنند و اعتبار رسانه‌ای خود را مخدوش نکنند. مطمئن باشند که تحریم سوییفت لغو شده است و به‌زودی آثار آن دیده خواهد شد.



بعیدی‌نژاد اظهار کرد:‌ فضای ایجاد شده تحت تاثیر این شایعات در رسانه‌های ایرانی متاسفانه بر بانک‌های ما به ویژه بانک مرکزی فشار روانی ایجاد کرده و از سویی بر سوییفت فشار سیاسی وارد کرده است که حتی موجب نارضایتی مقامات سوییفت شده است.



وی با تاکید بر این‌که تحریم سوییفت لغو شده است گفت: هیچ مشکل سیاسی بر سر راه لغو تحریم‌ سوییفت بانک‌های ایرانی وجود ندارد و بانک‌ها قادرند به طور مستقیم از خدمات سوییفت استفاده کنند. این مسیر نیازمند صبر و حوصله است و باید از هرگونه فشار روانی و جوسازی رسانه‌یی خودداری شود.



مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه در ادامه این گفت‌وگو درباره‌ مبادلات دلاری میان ایران و طرف‌های خارجی و برخی ابهامات مبنی بر این‌که با توجه به تحریم دلار از سوی آمریکا علیه ایران هم‌چنان مشکلاتی برای مبادله با دلار وجود دارد، گفت: همان‌طور که می‌دانید موسسات و بانک‌های آمریکایی قادر به مبادله با ایران بر اساس تحریم‌های اولیه نیستند و بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های ایرانی در کار با بانک‌های آمریکایی با محدودیت مواجه هستند اما از آن‌جایی که ما با بانک‌های آمریکایی مراوده نداریم نگران این مساله نیستیم.



او افزود: دسترسی به دلار از دو منبع قابل حصول است. یکی از طریق هماهنگی با بانک مرکزی آمریکا که به طور طبیعی این مسیر برای ایران وجود ندارد و دیگری بانک‌هایی در دنیا هستند که این اختیار و امکان را دارند که مبادلات دلاری داشته باشند و بانک‌های ایرانی می‌توانند از طریق آن بانک‌ها که تعریف شده هستند به دلار دسترسی داشته باشند. در زمان مذاکرات در این رابطه تفاهم روشنی صورت گرفته و آمریکایی‌ها هم به این مساله کاملا توجه دارند که بانک‌های ایرانی می‌توانند از طریق موسسات خارجی دیگری که دارای این اختیارات هستند تبادلات دلاری داشته باشند