اخبار

[ایرج سابق]

تاریخ خبر: 04/04/1395 | ساعت: 17:25|


کارشناس مسایل سیاسی و روابط بین الملل:

خروج انگلیس در کوتاه مدت ممکن است قدرت چانه زنی ایران را با اتحادیه اروپا افزایش دهد

تهران-ایرنا- کارشناس مسایل سیاسی و روابط بین الملل گفت: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در کوتاه مدت ممکن

است قدرت چانه زنی ایران با این اتحادیه را افزایش دهد و منجر به استقلال اروپا در سیاست های خاورمیانه ای

شود با این حال نباید از یاد برد که اروپا در سیاست های نظامی به آمریکا وابسته است.

[negarminavi]

دولت روحانی رکورد افزایش هزینه های جاری را زد

دولت یازدهم در سه سال گذشته ۴۳۳ هزار میلیارد را صرف هزینه‌های جاری کرد

بانک مرکزی جزئیات خرج‌کرد دولت روحانی در سه سال گذشته را منتشر کرد که بر این اساس، ۴۳۳هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری و ۷۹هزار میلیارد تومان هم صرف هزینه‌های عمرانی شد.

به گزارش «نسیم آنلاین»، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت دیروز منتشر شد که بر این اساس، هزینه‌های جاری دولت در سال 94 به 170 هزار و 688 میلیارد تومان رسید که حدود 7هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب بیشتر است و رشد 18.7درصدی نسبت به بودجه جاری سال 93 را نشان می‌دهد.

هزینه‌های جاری دولت در سالهای 92، 119هزار و 764 میلیارد تومان و سال 93 هم 143هزار و 831 میلیارد تومان بوده است. رشد هزینه‌های جاری دولت در سال 93 نیز 20 درصد بوده است.


هزینه جاری 170هزار میلیارد تومانی دولت در سال 94 در حالی است که درآمد دولت در این سال تنها 112هزار میلیارد تومان بوده است که 79هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 33هزار میلیارد تومان سایر درآمدها بوده است.

دولت در سال گذشته برای جبران کمبود درآمدهای خود، 67هزار میلیارد تومان از درآمد نفت برداشت کرده است.

در حالی طی سه سال گذشته 433هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری دولت شده که در این مدت تنها 79هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی پرداخت شده است که سهم 5.5برابری هزینه‌های جاری نسبت به عمرانی را نشان می‌دهد.

بودجه عمرانی دولت در سال 94 به 27هزار میلیارد تومان رسید که 20هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب 47هزار میلیارد تومانی سال گذشته کمتر است و بودجه عمرانی سال گذشته 7.5 درصد از بودجه عمرانی سال 93 هم کمتر شد.

بودجه عمرانی دولت در سالهای 92، 22هزار میلیارد تومان و سال 93 ، حدود 30هزار میلیارد تومان شده بود.


http://nasimonline.ir/Content/Detail...A9%D8%B1%D8%AF

[negarminavi]

فیش‌های حقوقی نجومی چه بلایی بر اقتصاد کشور آورد؟

حق ۴۹۰ هزار کارگر در جیب ۱۶ مدیر دولتی

با فیش حقوقی نجومی مدیران دولتی ۱۰۰۰ جوان وام ازدواج می‌گرفتند

با فیش‌های حقوقی افشا شده، می‌شد حق مسکن ۴۹۰ هزار کارگر را دو برابر افزایش داد، یا یارانه ۲۰۰ هزار نفر را پرداخت کرد و به ۱۰۰۰ جوان وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی داد.

به گزارش «نسیم آنلاین» با یک حساب سرانگشتی از مجموع دریافتی فیش های حقوقی که تاکنون از برخی مدیران دولتی منتشر شده، بالغ بر 9 میلیارد تومان طی سال گذشته به 16 نفر پرداخت شده است که شامل هشت مدیر ارشد بیمه مرکزی، 5 مدیر عالی صندوق توسعه ملی، مدیرعامل بانک رفاه و دو مدیر ارشد بانک تجارت بودند.

این در حالیست که دولت بیش از دو سال در مقابل افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران مقاومت کرده و با این بهانه که این پول انتظار تورمی ایجاد می کند، با این مصوبه مخالفت می کند!

تنها با این 9 میلیارد تومان می شد حق مسکن 490 هزار کارگر را دو برابر افزایش داد، یا یارانه 200 هزار نفر را پرداخت کرد و به 1000 جوان وام ازدواج 10 میلیون تومانی داد.


http://nasimonline.ir/Content/Detail...81%D8%AA%D9%86

[negarminavi]

به بهانه رشد افسار گسیخته نقدینگی در سه سال فعالیت دولت حسن روحانی

سیف و مدیرانش تا چه زمانی رشد نقدینگی را به پای موسسات تازه‌وارد می‌گذارند؟

با وجود ٣٠ درصد رشد نقدینگی اما هیچ نشانه‌ای از رونق و رشد اقتصادی در سال ٩٤ دیده نمی‌شود.

به گزارش «نسیم آنلاین» روزنامه اعتماد نوشت: در سال گذشته رشد نقدینگی به رقم نگران‌کننده ٣٠ درصد رسید به طوری که حجم کل نقدینگی از ٨٧٢ هزار و ٣٩٠ میلیارد تومان در سال ٩٣ به یک‌هزار تریلیون و ١٧ هزار و ٢٩٠ میلیارد تومان رسید. در این میان، شبه‌پول ٨٨٠ هزار و ٥٨٠ میلیارد تومان، پول ١٣٦ هزار و ٧١٠ میلیارد تومان و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ٣٧ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بوده است. شبه‌پول ١/٣٣ درصد، پول ٢/١٣ درصد و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ٨/٥ درصد رشد داشته است. در دو سال و اندی که از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد؛ رشد نقدینگی از پای ننشست و ٣٨ درصد در سال ٩٢، ٢٢ درصد در سال ٩٣ و ٣٠ درصد در سال ٩٤ رشد کرد؛ رشد قابل توجهی که بروز تورم دو رقمی را با گذشت شش تا ٩ ماه محتمل می‌کند اما مسوولان پولی معتقد بودند این نقدینگی در گذشته وجود داشته و اکنون به دلیل ورود نقدینگی موسسات غیرمجاز به آمار نقدینگی کشور این رشد ملاحظه می‌شود. در دو سال و نیم گذشته اما تعداد موسسات مجوز گرفته و نقدینگی شناسایی شده آنها که اغلب در سال ٩٣ ورود به آمارها پیدا کرده است؛ آیا در سال ٩٤ هم دلیل افزایش بوده است؟ تا چه زمان رشد نقدینگی به پای آمارهای تازه‌وارد گذاشته می‌شود؟ اگرچه برخی تحلیلگران بر محاسبه آمار نقدینگی بازار غیرمتشکل تاکید می‌کنند اما عده‌ای دیگر نگران بروز شوک قیمتی در اثر رشد نقدینگی در آینده‌ای نزدیک هستند.

این دسته از تحلیلگران معتقدند در سال گذشته آمار جدیدی از بازار غیرمتشکل پولی به آمار نقدینگی کشور اضافه نشده ولی باز هم رشد بالای نقدینگی اتفاق افتاد بنابراین آنها بروز شوک تورمی را با به رونق افتادن تولید بعید نمی‌دانند. نکته جالب در خصوص آمار نقدینگی سال گذشته این است که ٣٠ درصد رشد نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاده است که کشور درگیر رکود بوده و عملا پولی در اقتصاد تولید نشده است؛ به عبارت ساده‌تر با وجود ٣٠ درصد رشد نقدینگی اما هیچ نشانه‌ای از رونق و رشد اقتصادی در سال ٩٤ دیده نمی‌شود. در هر حال در دو سال گذشته تورم همچنان روند نزولی دارد و به مرحله تک‌رقمی شدن نزدیک شده است. این‌بار قاعده تعریف شده بین نقدینگی و تورم از روال همیشگی خود تبعیت نکرده و با وجود رشد بالای ٢٠ درصد نقدینگی، نه تنها تورم افزایش نیافته بلکه باز هم رو به پایین در حرکت است. دلیل برهم خوردن این معادله را بیژن بیدآباد، کارشناس اقتصادی، اشتباه محاسباتی نقدینگی در دولت قبل می‌داند. افزایش حجم نقدینگی به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. چیزی که در حال حاضر مشاهده می‌شود؛ این است که نرخ افزایش نقدینگی بسیار بیشتر از نرخ تورم است که هر دو توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. اینجا یک مسائل محاسباتی و تکنیکی وجود دارد. بیدآباد اذعان کرد: در درجه اول رابطه سطح عمومی قیمت‌ها و حجم نقدینگی از لحاظ نظریه‌های اقتصادی و مخصوصا نظریه مقداری پول که مهم‌ترین نظریه اقتصادی در بحث رابطه پول و کالاست، یک رابطه خطی است. این رابطه خطی بسیار قوی است. مانند قوانین فیزیک عمل می‌کند و عملا رشد نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها را متناسب با خود بالا یا پایین می‌برد. او تاکید کرد: در سال‌های گذشته و به خصوص دهه ٧٠ مشاهده کردیم که رابطه عمومی سطح قیمت‌ها و حجم نقدینگی به لحاظ ریاضی شکل غیرخطی پیدا کرده است. معنی آن این بود که حتما بانک مرکزی در محاسبه اعداد اشتباه داشته است در غیر این صورت هیچ‌وقت رابطه سطح عمومی قیمت‌ها و حجم نقدینگی نمی‌تواند غیرخطی باشد. این موضوع مکرر به مقامات پولی عرض شد که ایراد اساسی در به شمارش نیاوردن نقدینگی موسسات اعتباری غیرمجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالان بخش پولی است که بدون مجوز فعالیت می‌کردند. یعنی بانک مرکزی در حساب دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی این منابع را درج نمی‌کرد. نتیجه این شد که این ارتباط ریاضی بین نقدینگی و قیمت به هم می‌خورد. بیدآباد توضیح داد: خوشبختانه بانک مرکزی این موضوع را پذیرفت و از چند سال گذشته آمار موسسات غیرمجاز و به طور کلی بازار غیرمتشکل پولی را در حساب دارایی‌های نظام بانکی وارد می‌کند و این وارد کردن مخصوصا در سال‌های اخیر سبب شد که حجم نقدینگی صحیح گزارش شود. این حجم نقدینگی قبلا در بازار بود ولی در حساب‌های بانک مرکزی گزارش نمی‌شد و با درج این اقلام مشخص شد حدود یک چهارم از نقدینگی کل کشور در دست بازار غیرمتشکل پولی بوده است. او مشکل تکنیکی دوم را ترکیب سبد کالای مصرفی برای تعیین شاخص قیمت کالاهای مورد استفاده خانوارهای روستایی و شهری دانست و افزود: وقتی بانک مرکزی این سبد را به طرز صحیحی نچیند باید توقع داشته باشیم این سبد بیانگر سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه نباشد. برای اینکه سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه به وضوح نشان داده شود باید اقلام منسوخ شده از سبد حذف شوند یا وزن آن کاهش یابد و در عوض اقلام دیگری که استفاده آن در سال‌های گذشته افزایش یافته است، با ضریب اهمیت بالاتری محاسبه شود. در این صورت می‌توان توقع داشت که شاخص محاسباتی بانک مرکزی قابل اعتماد است. این مشکل هم که رفع شود به لحاظ محاسبات رابطه پولی بین نقدینگی و تورم مشکلی وجود نخواهد داشت.

١٢١ هزار میلیارد تومان بدهی بزرگ‌ترین بدهکار بانک‌ها

دیگر اطلاعات بازار پولی و بانکی نیز نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان سال گذشته با رشد ١/١٧ درصدی به ١٢١ هزار و ٨٣٠ میلیارد تومان رسیده است. همچنین نقدینگی در این زمان رکورد یک‌هزار تریلیون و ١٧ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده است. براساس آمار و ارقام ارایه شده، دارایی‌های خارجی بانک‌ها در پایان سال گذشته با ٨/٢٠ درصد افزایش به ٢٣٠ هزار و ٥٥٠ میلیارد تومان رسیده است. همچنین اسکناس و مسکوک با ٤/٢١ درصد افزایش ٨ هزار و ٥١٠ میلیارد تومان و سپرده نزد بانک مرکزی با ٢/٢١ درصد رشد ١٠٧ هزار و ٨٦٠ میلیارد تومان محاسبه شده است. از مجموع سپرده نزد بانک مرکزی ١٠ هزار و ٩٦٠ میلیارد تومان سپرده قانونی و ٥ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان سپرده دیداری بوده است. رشد سپرده قانونی در سال گذشته ٩/١٩ درصد و رشد سپرده دیداری نزد بانک مرکزی ١/٥٠ درصد بوده است. جزء دیگر دارایی بانک‌ها را بدهی بخش دولتی تشکیل می‌دهد که براساس آن، بدهی بخش دولتی در پایان سال گذشته با رشد ١/١٧ درصدی به ١٢١ هزار و ٨٣٠ میلیارد تومان رسید که از این میان ١١٩ هزار و ١٣٠ میلیارد تومان بدهی دولت و ٢ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی است. رشد بدهی دولت به بانک‌ها در سال گذشته ٦/١٨ درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی منفی ٩/٢٣ درصد بوده است. بدهی بخش غیردولتی که معمولا شامل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌شود ٧/١٦ درصد افزایش یافته و به ٧٣٦ هزار و ٢٢٠ میلیارد تومان بالغ شده است. بر اساس این گزارش سایر دارایی‌ها با ١/٤٦ درصد افزایش، ٥٦١ هزار و ٥١٠ میلیارد تومان محاسبه شده است. درنهایت، مجموع دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به ٢ هزار تریلیون و ٤٠٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان رسیده است که رشد ٢/٢٥درصدی نسبت به سال ٩٣ داشته است.

٩٨٠هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری

مجموع بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی که شامل سپرده‌های بخش غیردولتی می‌شود، با ١/٣١ درصد رشد ٩٨٠ هزار و ٩٠ میلیارد تومان در پایان سال گذشته بوده است. از این میزان، ٩٩ هزار و ٥١٠ میلیارد تومان سپرده‌های دیداری، ٨١٨ هزار و ٧٤٠ میلیارد تومان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، ٤٦ هزار و ٩٨٠ میلیارد تومان سپرده‌های قرض‌الحسنه و ١٤ هزار و ٨٦٠ میلیارد تومان سایر سپرده‌ها بوده است. رشد سپرده‌های دیداری ٣/١٦ درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری ٢/٣٤ درصد، سپرده‌های قرض‌الحسنه ٢/٢٠ درصد و سایر سپرده‌ها ٤/١٩ درصد بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سال گذشته ٤/٢ درصد کاهش یافت و به رقم ٨٣ هزار و ٦١٠ میلیارد تومان رسیده است، اما لازم به ذکر است این کاهش پس از رشد ٤/٤٢ درصدی بدهی بانک‌ها در سال ٩٣ محقق شده است. وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در پایان سال گذشته ٣/٢١ درصد کاهش داشته و ٢٩ هزار و ٧٤٠ میلیارد تومان برآورد شده است. وام‌ها و سپرده‌های ارزی نیز ١٧٧ هزار و ٧٦٠ میلیارد تومان محاسبه شده که رشد ٢/٢١ درصدی را نشان می‌دهد.

http://nasimonline.ir/Content/Detail...B1%D9%86%D8%AF

[اروین]

بازار سهام نيكي ژاپن و شانگهای چین امروز را قدرتمند و با رشد 2% شروع كردند

[اروین]

bloomberg:

مزایای انرژی باعث پايان شش سال جدايي اسرائیل و ترکیه

[ali110]

قاضی سراج خبر داد:

محکومیت به حبس یکی از مدیران


رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از مدیران نهادها در خصوص میزان حقوقش به ما گزارشی ارائه نداد و از دادن اسناد استنکاف کرد به همین دلیل این فرد محکوم به حبس شد./// من اگه جای قاضی سراج بودم ، حکم قطع 2 دست صادر میکردم تا فکر دزدی و کلاهبرداری از ذهن سایر مدیران عزیز و زحمتکش خارج بشه .

[اسد-ص]

قاضی سراج خبر داد:

محکومیت به حبس یکی از مدیران


رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از مدیران نهادها در خصوص میزان حقوقش به ما گزارشی ارائه نداد و از دادن اسناد استنکاف کرد به همین دلیل این فرد محکوم به حبس شد./// من اگه جای قاضی سراج بودم ، حکم قطع 2 دست صادر میکردم تا فکر دزدی و کلاهبرداری از ذهن سایر مدیران عزیز و زحمتکش خارج بشه .

ما چقدر ساده ایم

[rajabi]

سه اقدام جدید آمریکا برای اجرای برجام

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نتیجه همه پرسی در انگلستان طی روزهای اخیر سه خبر مهم را درباره ایران از کانون توجه خارج کرد؛ سه اتفاق بااهمیت که نشان دهنده تغییراتی در فضای اجرای برجام طی ماه های آخر عمر دولت اوباما است.

به گزارش انتخاب، دولت اوباما ماه‌های پایانی عمر خود را سپری می کند و قصد دارد تا امکان و فرصت دارد دستاوردهای بزرگی مانند برجام را از دسترس تغییرات یا تخریب های احتمالی در دولت‌های آینده مصون نگه دارد. به همین خاطر هم جمع زیادی از مسئولان و کارشناسان در کاخ سفید در تلاش هستند گام‌های مهمی در راستای ایجاد گشایش‌های بیشتر برای اجرای برجام بردارند.

تلاش برای کاهش محدودیت‌های دلاری ایران، حمایت از پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی و صدور مجوزهای خاص برای قراردادهای صنعت هواپیمایی از جمله این اقدامات است.

اگرچه نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که علی‌رغم تمام این تلاش‌ها، اوباما علاوه بر مخالفان سرسخت در کنگره و سنا حتی در دولت خود نیز با اختلاف نظرهای فراوانی بر سر مقدار و نوع گشایش‌های برجامی مواجه است چنانچه وزارت خزانه‌داری و خارجه در دولت آمریکا در این مورد با یکدیگر اختلافات شدیدی دارند.

خبر اول: محدودیت های دلاری کاهش می یابد

روزنامه وال استریت ژورنال هفته گذشته خبر داد" به گفته مقامات ارشد آمریکایی، دولت این کشور در حال بررسی دادن اجازه دسترسی محدود ایران به دلار آمریکاست و پیشرفت هایی در این زمینه بدست آمده است".

به گفته این روزنامه "کاخ سفید در تلاش است تا راه تکمیل قراردادهای شرکت‌های مختلف با ایران را تسهیل کند و از این طریق با تقویت توافق هسته‌ای که سال گذشته بین تهران و قدرت‌های جهانی بدست آمد، لغو آن توسط دولت های آینده آمریکا را دشوار کند. این تلاش که شبیه تلاش‌های دولت اوباما برای تقویت روابط با کوباست، هفته قبل زمانی شدت گرفت که شرکت بوئینگ توانست یک قرارداد 17.6 میلیارد دلاری برای فروش هواپیماهای مسافربری به ایران امضا کند".

خبر دوم: کمک برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

خبر دوم را نیز روزنامه وال استریت ژورنال داده است؛ به نوشته این روزنامه "مقامات دولت اوباما در حال مطالعه این موضوع هستند که آیا به صورت علنی از درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی حمایت کنند یا نه. اقدامی که متحدان آمریکا در منطقه نظیر عربستان مخالف آن هستند. با این حال انتظار می رود قبل از پایان دوران ریاست جمهوری اوباما در ماه ژانویه، بیانیه های بیشتری در این زمینه صادر شود".

یک مقام ارشد دولت آمریکا در این‌باره گفت: "ما قرار نیست مانع فعالیت های تجاری مجاز با ایران بشویم... تا زمانی که ایران به تعهدات خود در زمینه توافق هسته ای پایبند باشد، ما به توافق پایبند خواهیم بود و این موجب برخی فعالیت های تجاری بیشتر با ایران خواهد شد".

اقدامات دولت اوباما برای متصل کردن ایران به بازارهای مالی و تجاری جهانی البته به شکلی محدود و در قالب توافق هسته ای، انتقاد اعضای مجلس نمایندگان آمریکا را برانگیخته و نگرانی هایی را در میان متحدان خاورمیانه ای واشنگتن به وجود آورده است.

به گفته مقامات آمریکایی، این اقدامات همچنین موجب بروز اختلافاتی بین وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری شده است.

خبر سوم: کاهش سطح هشدارها درباره پولشویی در ایران

در همین حال گروه کاری اقدام مالی سطح هشدار ایران در مقابله با پولشویی را کاهش داد و فرصتی ۱۲ ماهه به ایران داد تا اصلاحات مورد نظر این نهاد بین المللی در مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام دهد.

در نشستی که طی روزهای گذشته در بوسان کره جنوبی برگزار شد دو کشور میانمار و پاپوا گینه نو از فهرست سیاه این گروه خارج شدند اما ایران همچنان در این فهرست باقی ماند.

در گزارشی که پایگاه خبری این نهاد بین المللی منتشر کرده آمده است: " گروه کاری اقدام مالی از تعهد سیاسی ایران در سطح بالا برای اجرای برنامه اقدام این کشور جهت مقابله با قصورهای استراتژیکش در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک های فنی به منظور اجرای این برنامه اقدام استقبال می کند. بنابراین گروه کاری اقدام مالی «اقدامات متقابل» علیه این کشور را به مدت دوازده ماه به حالت تعلیق در می آورد تا پیشرفت ایران در زمینه اجرای برنامه اقدام را رصد کند. اگر گروه کاری اقدام مالی به این نتیجه برسد که ایران پیشرفت کافی را در اجرای برنامه اقدام در این بازه زمانی از خود نشان نداده است، درخواست گروه اقدام مالی برای انجام اقدامات متقابل نیز مجددا برقرار خواهد شد. اگر ایران در این بازه زمانی به تعهدات خود به موجب برنامه اقدام عمل کند، گروه کاری اقدام مالی گام های بعدی را در این ارتباط مد نظر قرار خواهد داد".

در ادامه این گزارش آمده است:" گروه کاری اقدام مالی از ایران می خواهد تا به طور کامل قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به ویژه قصورهای مرتبط با تامین مالی تروریسم را برطرف کند".

[Aiming]

تحریم ‌های شعبه هنگ‌کنگ بانک ملی ایران لغو شد

غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران اعلام کرد: بر اساس اعلام مسئولان ملی بانک plcلندن ،مقامات پولی هنگ کنگ در تاریخ 24 ژوئن 2016(4 تیر 1395) محدودیت‌های نظارتی خود را از شعبه هنگ کنگ برداشته و این اقدام موجب از سرگیری فعالیت های شعبه مذکور در ارائه خدمات بانکی خواهد شد.

وی گفت: بنابراین شعبه هنگ‌کنگ ملی بانک plcلندن در چارچوب مجوزهای صادره از سوی دولت هنگ کنگ، با محدودیت ها و تحریم هایی که مانع از انجام فعالیت های بانکی می‌گردد روبرو نخواهد بود اما آغاز فعالیت‌های بانکی آن نیازمند برخی تغییرات سیستمی و ساختاری در شعبه مربوطه است که از طریق مدیریت ملی بانک plc لندن در دست اقدام و آماده‌سازی می‌باشد.