هدیه دولتمردان آمریکا و اروپا به مردم جهان
از تجربه وال استریت تا تجربه حافظ استریت
می توان گفت سر منشاء تمام جنبش ها و شورش های مردمی در اصل از نا رضایتی نسبت به شرایط اقتصادی موجود در جامعه ناشی شده که به دنبال آن سایر مطالبات مدنی و اجتماعی نیز از کنار آن سر بیرون آورده اند. ظهور جنبش مردمی تسخیر وال استریت در ایالات متحده آمریکا به عنوان اولین قدرت اقتصادی جهان نیز که در حال گسترش به سایر کشورهای غربی، با شعار "ما 99 درصد هستیم" در واقع می خواهد این پیام را به گوش صاحبان قدرت برساند که سخت تر شدن دسترسی فقیر و غنی به قوت لایموت می تواند دامان تمامی مردم این جوامع را بگیرد.
شاید سال 2012 میلادی را بتوان یکی از سرنوشت ساز ترین سالهای قرن بیست و یکم برای قدرت ها و حکومت های جهان به حساب آورد.
بنا بر گزارش بورس نیوز شاخص های جهان اقتصادی امروز،بیش از آنکه به افزایش رفاه عمومی بیاندیشند با هدف گیری معیشت مردم جامعه به عنوان یکی از بازیگران اصلی جریان دوار درآمد ملی هر کشوری، موجبات استیصال و دست و پا زدن آنها در زیر چرخهای فعالیت های اقتصادی غیر مولد و سوداگرایانه را فراهم آورده است.
به عبارتی بهتر رشد اقتصادی بازار گرا با شعار مصرف بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و مصارف بیشتر اکنون به مرحله ای رسیده که با تسخیر زندگی بشریت و از طرفی از بین بردن قدرت خرید، چاره ای جز تن دادن به خواست های غیر منصفانه و شرم آور تراست ها و هلدینگ های متعلق به غول های سرمایه گذاری برای او باقی نگذارده و از عرض اندام در برابر شرکت هایی کاسته است که عملاً تعیین کننده سیاست ها و قدرت های حاکم بر کشورها هستند.
واقعیت آن است که چرخه فعالیت های اقتصادی در کشورهای جهان از دو جنبه خرد و کلان میان دو بخش خانوارهای جمعیتی و دولت تقسیم شده که ارتباطات و مبادلات آنها نقشی اصلی در تعیین شاخصه های اقتصادی دارد.
بر همین اساس تضعیف قدرت اقتصادی برخی کشورهای توسعه یافته اکنون با تأثیر گذاشتن بر معیشت و اقتصاد خانواده ها و از بین بردن قدرت خرید آنها و با تسلط فزاینده شرکت ها و غول های سرمایه داری، منجر به شکل گیری دامنه ای از نگرانی ها و اعتراض هایی در میان مردم شده که مطالبات به حقی را از زمام داران خود خواستارند.
این در حالی است که سایر مطالبات مردم جامعه از جمله آزادی های مدنی، اجتماعی و سیاسی در لوای اعتراض برای تغییر شرایط اقتصادی نمود پیدا کرده چرا که این اقتصاد است که بیش از هر چیز دیگر با تأثیر گذاری بر کسب و کار و نیز معیشت مردم، آنها را برای احقاق حق خود به تکاپو وا می دارد.
تجربه ای از چند انقلاب
نقش فقر گسترده و فاصله طبقاتی در شکل گیری جنبش های مردمی در تاریخ مشروطه و انقلاب بهمن 57 ایران و یا انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی که به نام "انقلاب نان" معروف شد، نمونه هایی از نقش اقتصاد در تغییر سردمداران وقت آن روزگار را نشان می دهد. به این تعداد می توان انقلاب اکتبر 1917 روسیه و یا انقلاب های اخیر مردمی موسوم به "بهار عربی" در تعدادی از کشورهای اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا را افزود که همگی آنها در ابتدای شکل گیری، اهداف اقتصادی و مادی را دنبال کرده اند.اقتصاد، سر منشاء همه اعتراضها و انقلابها
می توان گفت سر منشاء تمام جنبش ها و شورش های مردمی در اصل از نا رضایتی نسبت به شرایط اقتصادی موجود در جامعه ناشی شده که به دنبال آن سایر مطالبات مدنی و اجتماعی نیز از کنار آن سر بیرون آورده اند.
ظهور جنبش مردمی تسخیر وال استریت در ایالات متحده آمریکا به عنوان اولین قدرت اقتصادی جهان نیز که در حال گسترش به سایر کشورهای غربی، با شعار "ما 99 درصد هستیم" در واقع می خواهد این پیام را به گوش صاحبان قدرت برساند که سخت تر شدن دسترسی فقیر و غنی به قوت لایموت می تواند دامان تمامی مردم این جوامع را بگیرد.این هدیه دولتمردان آمریکا و اروپا به جهانیان است که درک کنند شرایط هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است و در کشورهایی که معنویات جای دارد هیچگاه مادیات جایگاه اصلی را ندارد و ایران همان کشور معنوی است که بارها تفاوت خود را باسایرین نشان داده است .
وجه تمایز ایران از جهان
با این وصف آنچه مردم یک کشور را برای فرار از له شدن در زیر چرخ های ناجوانمردانه صاحبان قدرت در اقتصاد یاری خواهد داد در وهله نخست پناه بردن به هر چیزی است که در ذات آن ارزش معنا داری وجود داشته باشد و آن ایمان به خداوند است که بین مردم کشور ما جایگاه ویژه ای دارد و همین موضوع ایران را از سایر کشورها متمایز کرده و زیر فشارخم نکرده البته در مرحله بعدی خرید داراییهای دارای ارزش ذاتی است .
به عبارت بهتر، بخاطر بی ارزش شدن پول کاغذی و انگیزه برای حفظ قدرت خرید در برابر فشارهای تورمی، از رفتگر تا استاد دانشگاه گرفته، همگی به سمت فعالیت های دلالی و سوداگرایانه برای انتفاع از دارایی هایی که می توانند در شرایط نا اطمینانی، حفظ ارزش نموده و به سرعت با سایر ارزها نقد شوند، روی آورند.
چرا که در شرایط رکود تورمی، سرمایه گذاری بلند مدت بی معنا بوده و تنها سرمایه گذاری های کوتاه مدت است که می تواند به نیازها پاسخ دهد.
شکل گیری صف های شبانه روزی در مقابل بانک ها و صرافی ها برای تحصیل ارز و سکه و یا تمرکز غیر عادی و هیجانی بر سهام، بازار مسکن، اتومبیل، تلفن همراه و سایر کالاهای دیگر در دوره های مختلف نمونه هایی است که در کشور ما از بابت تشدید فشارهای تورمی و رکودی بر معیشت جامعه به وقوع پیوسته است. در این شرایط الگوی رفتاری مردم که معلول ناکارآمدی سیستم اقتصادی است با یکدیگر متفاوت بوده بطوریکه به لحاظ سنتی، عمدتاً زنان را به سمت بازار طلا و مردان را به بازار مسکن، مواد غذایی، خودرو، کالاهای اساسی و یا هر چیزی که بتواند قدرت خرید را حفظ نماید سوق می دهد.
به هر ترتیب با نگاهی جامع به این موارد می توان دلایل افت شاخص های بازار سهام را ناشی از چند متغیر مهم دانست.
نخست آنکه با افزایش به ناچار نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت بانکی، انگیزه جدیدی برای صاحبان نقدینگی بوجود می آید که با جذب شدن به بانک ها، نرخ سود 20 درصدی اوراق مشارکت و یا 7 درصدی روز شمار سپرده های کوتاه مدت را به بازار پر ریسک و کم بازده سهام ترجیح دهند.
ناهماهنگی ها در عرضه های اولیه بزرگ
از طرفی ورود شرکت های بزرگی همچون هلدینگ نفت و گاز پارسیان که خرید آن به صدها میلیارد تومان وجه نیاز دارد باعث شده تا عمده فعالان بازار با نقد کردن سهام موجود در پرتفوی خود، در انتظار عرضه این سهم باشند.
اما در واقع برخی ناهماهنگی ها از جمله به تعویق افتادن تاریخ عرضه باعث شده تا با دست کشیدن عمده معامله گران برای خرید و فروش سهام، عملاً بر تداوم افت شاخص ها تا روز عرضه بیافزایند.
تغییر تمرکز بودجه سال 1391
پس از آن نیز نوع اعلام لایحه بودجه سال 1391 کل کشور از سوی دولت به مجلس بوده که محدودیت زمانی برای تلفیق و تصویب آن، در نهایت موجب تصویب بودجه دو دوازدهمی می شود که نهادها و سازمان های اجرایی را برای انجام یک برنامه مدون در میزان پیشرفت پروژه ها طی حداقل چند ماه بلاتکلیف می گذارد.
به تبع آن نیز بودجه شرکت های بورسی نیز با ابهام و سر در گمی توامانی تدوین و به بازار اعلام می شود. حال آنکه با کاهش سهم اعتبار برنامه های عمرانی و افزایش 127 درصدی بودجه دفاعی کشور در لایحه بودجه انقباظی سال 91دولت عملاً سیگنالی را به جامعه می دهد که با کاهش رشد اقتصادی و افزایش نسبی تورم ناشی از افزایش نسبی قیمت کالاها، نرخ بیکاری نیز در سال آینده رو به افزایش خواهد گذاشت.
در عین حال عدم ارایه وام و تسهیلات با نرخ مناسب از سوی بانک ها به فعالین اقتصادی در کنار بکارگیری تمام توان شبکه بانکی در جذب سپرده ها با هدف جمع آوری نقدینگی های سرگردان، نیز مدیران تولید و صنایع و صاحبان سهام آنها را از تداوم چر خه تولید نا امید ساخته است.
به این موارد باید شرایط نامناسب سیاسی کشور در مواجهه با قدرت های غربی و تشدید تحریم های بین المللی را افزود که همگی بر کاهش انگیزه خرید سهام افزوده است.
هر چند که سهام به عنوان یک دارایی دارای ارزش ذاتی، می تواند در بحرانی ترین شرایط یک کشور یا شرکت، منافع صاحبان خود را از بابت حقوق آنها بر دارایی های آن بنگاه تأمین نماید.
پاسخ با نقل قول
