اخبار

[مات]

نخست وزیر اسبق روسیه: در لیبی فریب خوردیم کارشناس روسی در مسائل عربی و نخست وزیر اسبق روسیه گفت: «یکی از مهمترین دلایل وتوی طرح غربی، عربی مربوط به سوریه در شورای امنیت، فریب خوردن روسیه در دخالت نظامی در لیبی است.»
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز؛ روزنامه "الشرق الاوسط" سه شنبه 7 فوریه (18 بهمن) گزارش داد: «"یوگینی پریماکوف" کارشناس روسی در مسائل عربی و نخست وزیر اسبق روسیه گفت: یکی از مهمترین دلایل وتوی طرح غربی، عربی مربوط به سوریه در شورای امنیت، فریب خوردن روسیه در دخالت نظامی در لیبی است.»
وی ادامه داد: «طبق قرار، می بایست در سرنگونی نظام "قذافی"، شهروندان لیبی مورد هدف قرار نمی گرفتند، زیرا که این طرح ها دخالت در امور داخلی کشورها است.»
وی در ادامه تاکید کرد: « وضع در سوریه خوشبینانه نیست اما باید به "بشاراسد" فرصت بیشتری داد.»
نخست وزیر اسبق روسیه در ادامه با اعلام مذاکره با نمایندگان مخالفان نظام سوریه در "موسکو" و مذاکره با نمایندگان گروه های مسلح در کشور مجاور سوریه از مخالفت آنان با مذاکره با نظام، خبر داد.

[مات]

ایرانیان آزاد شده وارد تركیه شدندیك منبع آگاه از ورود یازده تبعه ایرانی كه توسط گروهی موسوم به ' ارتش آزاد سوریه ' ربوده شده بودند در استان حاتای تركیه خبر داد.

به گزارش ایرنا این منبع آگاه افزود: یازده تبعه ایرانی پس از ورود به استان حاتای در مقر فرماندهی ژاندارمری این استان اسكان یافتند.

وی گفت : ایرانیان آزاد شده بزودی به مقامات ایرانی تحویل داده خواهند شد.

رسانه های خبری تركیه روز سه شنبه از آزادی 11 ایرانی ربوده شده در سوریه خبر داده بودند.

11 تبعه ایرانی كه توسط گروهی موسوم به 'ارتش آزاد سوریه' ربوده شده بودند با میانجیگری تركیه آزاد شدند.

این گروه مسلح از گروههای مخالف نظام 'بشار اسد' به شمار می رود.

در دو ماه اخیر 7مهندس و 22زائر ایرانی توسط گروههای مخالف دولت سوریه در خاك این كشور ربوده شده اند.

[بابک 52]

اعلام آمادگی احمدی نژاد برای پاسخگویی در مجلس پیش از انتخابات نهم

محمدرضا میر تاج الدینی، معاون پارلمانی رییس جمهور ایران، روز سه شنبه گفته است، زمانبندی طرح سئوال نمایندگان مجلس از محمود احمدی نژاد مبنی بر این که اعلام وصول قبل از انتخابات و حضور وی در صحن مجلس بعد از انتخابات باشد، حرکتی «تبلیغاتی» است و رییس جمهور از هفته آینده آماده پاسخگویی به سئوالات نمایندگان است.

معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد اضافه کرده است:« این طراحی حکایت از انگیزه تبلیغاتی نمایندگان سئوال کننده دارد، چرا که نمی خواهند پاسخ های محکم رییس جمهور پیش از انتخابات در صحن علنی مطرح شود.»

ساعاتی پس ازآن که محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران، گفت که به دلیل قانع نشدن نمایندگان سئوال کننده از پاسخهای نمایندگان محمود احمدینژاد، وی می بایست طی یک ماه آینده درمجلس حاضر شود، محمدرضا میر تاج الدینی به این اظهارات پاسخ داد و گفت: طرح سئوال از رییس جمهور سیاسی است و با محوریت تعدادی از نمایندگان مخالف دولت و جریان اقلیت شکل گرفته است.

طرح سوال نمایندگان مجلس از محمود احمدینژاد با امضای ۷۹ نماینده سرانجام پس از ماه ها روز سه شنبه در مجلس قرائت شد و محمدرضا باهنر گفت:« در نیمه دوم اسفندماه با تفاهمی که با رییسجمهور انجام خواهد شد در جلسهای علنی پاسخهای ایشان را خواهیم شنید و رییسجمهور موظف است ظرف یک ماه در صحن علنی مجلس حاضر شده و به سوالات پاسخ دهد»

معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد در پاسخ به این اظهارات می گوید: «در مورد زمان سئوال هیچ تفاهمی بین دولت و مجلس صورت نگرفته و رییس جمهور از هفته آینده هر موقع که مجلس جلسه علنی برگزار کند آمادگی پاسخ به سئوالات نمایندگان را دارد. »

این در حالی است که مجلس از هفته آینده تا پایان انتخابات مجلس در ۱۲ اسفند تعطیل خواهد بود. طبق ماده ۱۹۷ آئین نامه داخلی مجلس ایران، رئیس جمهور می بایست طی مدت یک ماه از تاریخ دریافت سئوال در جلسه علنی مجلس حاضر شده به سئولات نمایندگان پاسخ دهد.

در حالی محمدرضا میرتاج الدینی می گویند نمایندگان مخالف نمی خواهند پاسخ های «محکم» محمود احمدی نژاد رپیش از انتخابات در صحن علنی مطرح شود، که پیشتر برخی از نمایندگان مجلس از احتمال «افشاگری» های محمود احمدی نژاد علیه مخالفانش ابراز نگرانی کرده بودند.

علی مطهری پیشتر در انتقاد از نمایندگان مخالف به جریان انداختن سئوال از محمود احمدی نژاد گفته بود:« نمیتوان گفت فردی که تعدادی پرونده زیر بغل دارد و جسارت دارد باید تا اتمام دورهاش صبر کنیم.»

برخی از رسانه های نزدیک به دولت نیز اصولگریان مخالف رییس جمهور را تهدید به «افشاگری» کرده بودند. روزنامه ایران در شهریورماه سال جاری در مطلبی در قالب یک شعر از وجود «۱۴۰ هزار سند» علیه ۳۱۴ نفر در نزد محمود احمدی نژاد خبر داده و گفته بود روزی صبر محمود احمدی نژاد به پایان خواهد رسید.

در همین حال گزارش برخی از رسانه های نزدیک به دولت حاکی است مسئله سوال از محمود احمدی نژاد با اختلافات بر سر فهرست مطرح شده از سوی برخی اصولگرایان برای انتخابات مجلس مرتبط است.با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس اختلافات گروه های اصولگرا بر سر ارائه لیست نامزدهای این انتخابات تشدید شده است.

این رسانه ها می گویند، رقابت بین غلامعلی حداد عادل، پدر عروس آیت الله علی خامنه ای، و علی لاریجانی، رییس مجلس فعلی، از هم اکنون آغاز شده است به همین دلیل طرفداران علی لاریجانی طرح سوال از رییس جمهوری را به جریان انداخته اند.

گفته می شود نام علی مطهری، به دلیل مخالفت غلامعلی حداد عادل از فهرست جبهه متحد اصولگرایان برای انتخابات تهران کنار گذاشته شده است.

علی مطهری در خصوص دلایل حذف اصولگرایان منتقد دولت از لیست جبهه متحد اصولگرایان گفته است:« در کمیته ۸+۷ تصمیم حذف ما، تصمیمی جمعی بوده، اما آن مقدار که بنده مطلع هستم و شنیده ام آقای حداد عادل تلاش زیادی برای حذف بنده کرده است.»

[بابک 52]

روسیه به قطر: اندازه حجمت حرف بزن , کاری نکن چیزی به نام قطر باقی نماند

درگیری لفظی شدید میان ویتالی چورکین فرستاده روسیه در سازمان ملل و حمد بن جاسم وزیرخارجه قطر در شورای امنیت بر سر سوریه در اینترنت بازتاب یافته است.

به گزارش مهر؛ منابع خبری از پخش نوار صوتی درگیری وزیر امور خارجه قطر با نماینده دائم روسیه در شورای امنیت و تحقیر مقام قطری از سوی روس ها خبر دادند.

نوار صوتی که از کانال دوم فرانسه پخش شده است، به درگیری لفظی "ویتالی چورکین" نماینده دائم روسیه در سازمان ملل و "حمد بن جاسم" وزیر امور خارجه قطر اشاره کرده است.

در این نوار، وزیر امور خارجه قطر خطاب به نماینده روسیه می گوید: روسیه باید با قطعنامه ضد سوری موافقت کند و به شما درباره هر گونه وتو هشدار می دهیم.

ویتالی چورکین در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه قطر گفت : اگر یک بار دیگر با این لحن با من حرف بزنی، چیزی به نام قطر از این به بعد وجود نخواهد داشت.

چورکین ادامه داد: تو میهمان شورای امنیت هستی، پس احترام خودت را حفظ کن و اندازه حجمت حرف بزن، من با تو حرفی ندارم به نام روسیه بزرگ با بزرگان فقط حرف می زنم.

[بابک 52]

مجلس تصویب کرد: تابعیت ایرانی از طریق مادر منتقل میشود

کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی امروز سهشنبه ۱۸ بهمن در مجلس تصویب شد که در صورت تصویب نهایی این طرح فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی ایرانی محسوب میشوند.

به گزارش خبرگزاریهای ایران، نمایندگان موافق، هدف خود از اصرار برای تصویب این طرح را حل مشکلات تابعیت تعداد زیادی از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی عنوان کردند.

در حالی که کلیات این طرح در کمیسیون قضائی به عنوان کمیسیون اصلی این طرح به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی رد شده بود. اما در نهایت امروز از جمع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس، ۱۵۱ نماینده به این طرح رای موافق دادند در حالی که شش نماینده مخالف بودند و ۱۲ نفر هم به این طرح رای ممتنع دادند.

به این ترتیب در صورت تصویب نهایی این طرح فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی بعد از اخذ مجوز ازدواج کرده باشند تابعیت ایرانی دریافت میکنند.

این قانون مطابق تبصره یک این ماده شامل فرزندان زنان ایرانی میشود که قبل از تصویب نهایی طرح متولد شدهاند.

نادر قاضیپور، زهره الهیان و علی محمد موسوی مبارکه به عنوان موافقان این طرح سخنرانی کردند.

به زعم موافقان این طرح حالا که این ازدواجها صورت گرفته و سن تعداد زیادی از فرزندان متولد شده با این شرایط بین ۲۰ و حتی ۳۰ سال است باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

تلاش برای برخورداری از امکانات رفاهی اولیه اجتماعی مانند امکان استفاده از آموزش و تحصیل هم از دیگر موارد مورد اشاره موافقان بود.

در مقابل، موسی قربانی، علیرضا سلیمی و حسین رحیمی به مخالفت با این لایحه پرداختند. به نظر مخالفان نباید از کودکی یا به صورت دست جمعی به فرزندان دارای شرایط برشمرده تابعیت اعطا شود و باید ضمن فراهم کردن زمینههای تحصیلی برای آنها انتخاب تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی و بر اساس تصمیم این فرزندان انجام داد.

امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم ضمن آنکه موافقت خود را با کلیات این طرح اعلام کرد اما گفت که بیشتر این ازدواجها با اتباع کشورهای عراق و افغانستان صورت گرفته که همراه با نقض مقررات قانون مدنی بوده و به لزوم اجازه دولت برای ازدواج با اتباع خارجی هم توجه شنده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به طرح مشابه مجلس در سال ۸۵ اشاره کرد که بر اساس آن فرزندانی که از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران متولد میشدند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و درخواست تابعیت ایرانی با درخواستشان موافقت میشد.

در حالی که طرح فعلی درصدد ارایه تابعیت ایرانی به تمام فرزندانی است که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است.

او در عین حال گفت نمایندگان موافق در حالی به تصویب این طرح اصرار دارند که اخیرا مقرر شده که برای این گروه از افراد در کشور اقامت داده شود و از تمامی مزایایی که یک ایرانی برخوردار است، از جمله تحصیل، مسافرت و حقوق اجتماعی برخوردار شوند.

به دنبال اظهارات موافقان و مخالفان علی لاریجانی رئیس مجلس از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواست که با توجه به خواسته اکثریت نمایندگان بررسیهای بیشتری در این ارتباط انجام دهند تا نسبت به حل این مشکل راهکارهایی اتخاذ شود.

همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، آییننامهای درباره نحوه اشتغال به مشاغل حاکمیتی و دولتی این افراد ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.

یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۱ مرداد ۹۰ در مجلس تصویب شده بود.

پیش از این و در شهریور ماه هیئت دولت تصویب کرد فرزندان زنان ایرانی که همسرانشان تابعیت خارجی دارند، از بدو تولد تابعیت ایرانی میگیرند و از تمام مزایای ایرانیبودن بهرهمند میشوند.

رسانههای ایران طی گزارشهایی یادآور شدهاند ک در حال حاضر تعداد قابلتوجهی از زنان ایرانی با اتباع مجاز و غیرمجاز به خصوص در بین اتباع افغان ازدواج کردهاند که فرزندان آنها برای استفاده از مزایای داخل کشور از جمله تحصیل با مشکل مواجه هستند.

در حال حاضر فرزندان زنان ایرانی که پدرشان غیر ایرانی است، از نظر حقوقی و مطابق قوانین فعلی ایران، شهروند ایرانی به حساب نمیآیند.

اغلب این افراد، فرزند ازدواج دختران ایرانی با مردان مهاجر افغان یا عراقی است که در جریان سالها جنگها و درگیری در افغانستان و همچنین فشار حکومت سابق صدام حسین بر شیعیان و بیثباتیهای دیگر در عراق، به ایران پناهنده شدهاند یا در این کشور ساکناند.

این افراد با مشکلاتی اساسی از جمله محرومیت از تحصیل در ایران یا محدودیت در تردد آزادانه به کشور روبهرو هستند.

[بابک 52]

گزارش چین، بازار را نگران کرد

گروه بورس جهانی – انتشار گزارش مربوط به تولیدات صنعتی مبادلات بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داد.
روز گذشته بازارهای مالی و کالایی جهان تحت تاثیر نگرانیها درباره وضعیت اروپا و انتشار برخی گزارشها بابت کاهش رشد تولیدات صنعتی در چین (از سطح بالا به متوسط) با نوسان رو به پایینی مواجه شد.

این در حالی بود که با تضعیف یورو، قیمت دلار در برابر آن رشد قابل توجهی داشت و دادوستد طلا با نوسان رو به پایین ادامه پیدا کرد و سایر فلزات گرانبها نیز با نوسان اندکی همراه بودند. دادوستد نفت نیز با کاهش قابلتوجهی همراه شد و به زیر 98 دلار به ازای هر بشکه رسید. در بازار کالایی توکیو؛ قیمت طلا کاهش محسوسی داشت. نقره، پلاتینیوم و پالادیوم نیز با نوسان رو به بالایی مواجه شدند. در همین حال برای بازار فرآوردههای نفتی، نوسان
رو به پایین بود.
در بورس کالایی شانگهای؛ قیمتها به طور دسته جمعی با کاهش نرخ مواجه شد دلیل اصلی این وضعیت نیز انتشار گزارشهای مربوط به تولیدات صنعتی در چین بوده است. برای طلا قیمتها کاهشی بود معامله سایر کالاهای فلزی همچون آلومینيوم، مس، روی و سرب کاهشی بود.
در بورس کالایی نیویورک نیز نفت به 96 دلار به ازای هر بشکه رسید. این در حالی بود که نوسانات روبه پایین برای نفت در روزهای ماقبل نیز وجود داشت. برای پلاتینیوم و پالادیوم نیز قیمتها کاهشی بود.
در بورس تجاری نیویورک قیمت مس، طلا و نقره با کاهش نرخ مواجه شد. همچنین در بورس کالایی شیکاگو برای گندم دادوستدها با کاهش نرخ همراه شد، اما سایر محصولات کشاورزی نوسان روبه بالایی را تجربه کردند.

[بابک 52]

رويداد
پاسخ لاریجانی به استدلالهای رییسجمهور درباره تلاطم ارزی

اقتصاد سالم با یک پيامك وضعش عوض نمیشود
دنیای اقتصاد- انتقادهای علی لاریجانی از اوضاع اقتصادی کشور این بار به تلویزیون و یک برنامه زنده کشیده شد. رییس مجلس دوشنبه شب گذشته ميهمان برنامه پارک ملت بود که به طور زنده از شبکه یک سیما به روی آنتن رفت. او در بخشهایی از گفتوگوی خود در این برنامه به طور غیرمستقیم به اظهارات رییسجمهور و وزیر اقتصاد درباره التهابات بازار ارز پاسخ داد و از مدیریت اقتصادی کشور انتقاد کرد.

لاریجانی تاکید کرد که مشکلات اقتصادی ناشی از مسائل مدیریتی است و یک اقتصاد سالم هیچ وقت با یک پيامك وضعیتش عوض نمیشود. لاریجانی همچنین خاطرنشان کرد که فرار به جلو در همه شرایط بد نیست، ولی باید سر جای آن استفاده شود.
این پاسخ رییس مجلس به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد و شمسالدین حسینی است. احمدی نژاد در اولین واکنش خود نسبت به نوسانات بازار ارز و سکه اقدام برخی خبرگزاریها که وی آنها را وابسته به برخی نهادها می خواند در التهاب بازار موثر دانسته و گفته بود که «روز تعطيل و شهادت پيامبر عظيمالشان اسلام، پيامكها، خبرگزاريها و رسانههاي عمومي به طور لحظهاي خبر ميدادند كه قيمت سكه و ارز فلان قدر شده است. متاسفانه خبرگزاريهاي وابسته به بعضي نهادها روز تعطيل دقيقه به دقيقه پيامك و خبر منتشر ميكردند كه خوشبختانه اكثريت ملت ايران آگاهانه با اين جريان همكاري نكرد». پیش از او، حسینی هم گفته بود «یک جریان رسانهای با استفاده از ارسال پیامک راه افتاده و میخواهد در بازار اختلال ایجاد کند.»
رییس مجلس که ید طولایی در انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت دارد این بار با حضور در برنامه «پارک ملت» به این مباحث پرداخت و با تاکید بر اینکه ورزیدگی ما در حوزه اقتصاد کمتر است، افزود: مشکلات اقتصادی ناشی از مسائل مدیریتی است، یک اقتصاد سالم هیچ وقت با یک پيامك وضعیتش عوض نمیشود.
به گزارش فارس، زمانی که مجری خطاب به لاریجانی گفت که به هر حال این پيامك ممکن است روی جو روانی بازار تاثیرگذار باشد، ريیس مجلس نیز گفت که با یک خبرگزاری کوچولو که نمیتوان اوضاع اقتصادی را به هم ریخت.
وی همچنین تاکید کرد: آقایانی که بر سر کار میآیند، باید فکر اقتصادی داشته باشند. در حوزه اقتصاد ما به یک نظام دقیق نیاز داریم تا منویات نظام جمهوری اسلامی اجرا شود که در این زمینه یک مقدار مشکلات مدیریتی وجود دارد.
لاریجانی با بیان اینکه مردم باید زندگی قابل پیشبینی داشته باشند، گفت: فرار به جلو در همه شرایط بد نیست، ولی باید سر جای آن استفاده شود.
نمیتوانم با سوال از ريیسجمهور مخالفت کنم
لاریجانی در پاسخ به یکی از سوالات مجری در خصوص طرح سوال از ريیس جمهور نیز گفت: در این مورد من نمیتوانم مخالفت کنم؛ چون آيیننامه چنین اجازهای به ما نمیدهد. من هم حساسیتی در نفی و اثبات این موضوع نداشتهام

[بابک 52]

افزايش قيمت بليت هواپيما تصويب شد

مجلس تصویب کرد كه مبلغ 50 هزارريال به قيمت بليت هر مسافر در هر پرواز داخلي و مبلغ 250 هزار ريال به قيمت بليت هر مسافر كه با هواپيما عازم خارج از كشور است، افزوده شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، نمايندگان مجلس روز گذشته در بررسي طرح اصلاح ماده 48 قانون ماليات بر ارزش افزوده، عنوان طرح را به طرح اصلاح ماده 87 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت تغيير دادند.

همچنین بر اساس ماده واحدهاي كه به تصويب مجلس رسيد، به شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور اجازه داده شد مبلغ 50 هزار ريال به قيمت بليت هر مسافر در هر پرواز داخلي و مبلغ 250 هزار ريال به قيمت بليت هر مسافر كه با هواپيما عازم خارج از كشور است بيفزايد و از طريق درج در بليت يا قرارداد حسب مورد دريافت كند.
احراز تخلف دولت در عدم اختصاص بودجه 3 میلیارد دلاری سلامت
همچنين مجلس به گزارش کمیسیون بهداشت مجلس مبنی بر تخلف دولت در عدم اجرای قانون بودجه در اختصاص 3 هزار میلیارد تومان (معادل 3 میلیارد دلار) به بخش سلامت از محل افزایش درآمد نفتی رای مثبت داد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته، گزارش نهایی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد عدم اجرای جزء (ب) بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال جاری کل کشور را به تصویب رساندند.
بر این اساس، وزارت نفت و بانک مرکزی موظف شدند بر اساس تکالیف مندرج در قانون بودجه سال جاری کل کشور، کلیه مبالغ حاصل از فروش نفت و میعانات مازاد بر مبالغ مندرج در بند 1 آن قانون را تا 18 بهمن ماه سال جاری به حساب خزانه واريز و تسویه کند. مبالغ برداشت شده از سوی بانک مرکزی به عنوان مطالبات پرداختهای قبلی اعم از برداشت بابت پرداخت به حساب ذخیره ارزی و مطالبات سال 89، فاقد مجوز قانونی است و باید در مهلت مقرر تسویه شود.

[بابک 52]

درخواست هفت خودروساز برای افزایش قیمت

گروه خودرو- فشار ناشی از رشد هزینههای تولید خودرو در کشور به جایی رسیده که هفت خودروساز بزرگ داخلی باز هم درخواست افزایش قیمت داده و در انتظار بررسی و اعلام نظر نهایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، به سر می برند.

بنا به اخبار رسیده، ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، گروه بهمن، مدیران خودرو، ایران خودرودیزل و سایپا دیزل، هفت شرکتی هستند که با استناد به رشد هزینههای تولید در سال جاری، درخواست افزایش قیمت رسمی محصولات خود را به سازمان حمایت ارائه کردهاند. در همین رابطه، روز گذشته اخباری نیز مبنی بر موافقت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با درخواست افزایش قیمت برخی شرکتهای خودروساز منتشر شد، اما ضد و نقیض بودن این اخبار در شرایطی است که نمی توان در مورد افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی نتیجه قطعی گرفت. به عنوان مثال، دیروز در حالی برخي سايتهاي خبري از موافقت دو روز پيش سازمان حمایت با افزایش قیمت سه میلیون تومانی مزدا2 و مزدا3 حکایت داشت که نه «سازمان حمایت» آن را تایید کرد نه گروه بهمن (شرکت تولیدکننده مزدا2 و مزدا3) بر درستی آن صحه گذاشت.
آن طور که مسوولان سازمان حمایت عنوان کردند، «گروه بهمن» حدود 10 روز پیش خواستار افزایش قیمت دو محصول خود شده، اما این سازمان هنوز پاسخی به بهمنیها نداده است. این موضوع را یکی از اعضای هیات مدیره گروه بهمن نیز تایید کرده و به خبرنگار ما می گوید که مسوولان سازمان حمایت هنوز پاسخی به درخواست 10 روز پیش این شرکت ندادهاند.
به گفته وی، گروه بهمن پس از افزایش رسمی قیمت ارز (تکنرخی شدن) خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده، اما سازمان حمایت فعلا با این موضوع موافقت نکرده است. البته این سازمان در اوایل دی ماه علاوه بر گروه بهمن، درخواست زامیاد را نیز برای افزایش قیمت رسمی محصولاتش پذیرفته و حال باید دید آیا به خواسته جدید این دو شرکت نیز وقعی مینهد؟
جبران زیان پنج میلیونی از گروه بهمن و زامیاد که بگذریم، ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، ایران خودرودیزل و سایپادیزل نیز با استناد به دلایل مختلف، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شدهاند. این در حالی است که سازمان حمایت فعلا با درخواست هیچ یک از آنها موافقت نکرده و ظاهرا اصرار دارد قیمت محصولات این پنج خودروساز، تا پایان سال ثابت بماند.
طبق اخبار رسیده، در بین پنج شرکت مذکور، ایران خودرو برای محصولاتی مانند سوزوکی گرندویتارا و تندر-90 درخواست افزایش قیمت داده، زیرا ظاهرا این دو محصول به مرحله ضرردهی رسیدهاند. بنا به گفته ایران خودروییها، این شرکت خواستار افزایش قیمت چهار میلیونی ویتارا شده تا بخشی از زیان پنج میلیونی آن را جبران کند.
همچنین پارس خودرو و سایپا نیز که بیشتر محصولات آنها ارزبری دارد، درخواست کردهاند تا سازمان حمایت اجازه دهد قیمت رسمی خودروهایی مثل تندر-90، مگان و نیسان تینا افزایش یابد. در بین خودروسازان تجاری نیز هم ایران خودرودیزل و هم سایپادیزل به دلیل ارزبری محصولاتشان خواستار افزایش قیمت شدهاند، اما ظاهرا سازمان حمایت تمایل چندانی به گران کردن خودروهای تجاری ندارد.
حتی آن طور که مدیرعامل ایران خودرودیزل میگوید، این شرکت از ماهها پیش خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده، اما سازمان حمایت وقعی به آن نگذاشته است. همچنین در بین شرکتهای بخش خصوصی، علاوه بر گروه بهمن، شرکت مدیران خودرو نیز که محصولات چری چین (mvm) را مونتاژ میکند، دست کمک به سوی سازمان حکایت دراز کرده و منتظر است تا این سازمان با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی اش موافقت کند. در پاسخ به این درخواستها، مسوولان سازمان حمایت نیز به تازگی اعلام کردهاند در صورت نهایی شدن نتیجه بررسی درخواست خودروسازان، پیش از پایان سال تشکیل جلسه میدهد و نظر خود را در مورد افزایش قیمت خودروها اعلام میکند.
سازمان حمایت: بررسی میکنیم
اما موضوع «رشد هزینههای تولید»، از چند پارامتر مختلف ناشی میشود، به نحوی که از بین آنها میتوان به رشد نرخ ارز، محدودیتهای بینالمللی، تورم عمومی و اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها اشاره کرد. به گفته خودروسازان، مجموع این عوامل و برخی موارد دیگر سبب شده هزینه تولید خودروهای داخلی رشد قابلتوجهی را در یک سال گذشته تجربه کند، به نحوی که ظاهرا «کنترل قیمتها» به کاری تقریبا غیر ممکن تبدیل شده است. آن طور که خودروسازان میگویند، در یک سال گذشته روند افزایش هزینههای تولید (ناشی از تشدید عوامل تاثیرگذار)، تسریع شده و آنها دیگر قادر به ثبات قیمتها نیستند و حتی به مرحله ضرردهی رسیدهاند.
اگرچه سازمان حمایت نشان داده موضعی سختگیرانه در قبال افزایش قیمت خودرو دارد و معمولا با درخواست خودروسازان در این مورد موافقت نمیکند، اما با توجه به اجرای قریبالوقوع فاز دوم قانون هدفمندی یارانه، بعید نیست این سازمان رفتار نرمتری با شرکتهای خودروساز داشته باشد.
به هر حال از آنجاکه دولت اصرار دارد فاز دوم هدفمندی یارانهها قبل از آغاز سال 91 اجرا شود و وزیر اقتصاد نیز تاکید کرده خبر اجرای «فاز دوم»، به طور ناگهانی و یک روز قبل اعلام خواهد شد، خودروسازان از همین حالا دغدغه اثرات منفی این ماجرا را بر هزینههای تولید خود دارند. البته همان طور که اشاره شد، خودروسازان علاوه بر بحث قانون هدفمندی یارانهها، به مسائل تاثیرگذارتری مانند افزایش نرخ ارز و تورم عمومی نیز استناد و درخواست افزایش قیمت خود را بر پایه مجموع این عوامل تنظیم كردهاند. به عنوان مثال، تک نرخی شدن ارز، افزایش قیمت رسمی دلار و یورو (دو واحد پولی موردنیاز فعالان صنعت خودرو برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز) را به دنبال داشته و رشد هزینههای تولید را سریعتر از قبل کرده است.

[بابک 52]

معاون حقوقي بورس اعلام كرد

بازگشت فاركس به ايران، هرگز

دنياي اقتصاد- بهار سالجاري بود كه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتي بازارهاي مالي به طور رسمي از غيرقانوني بودن فاركس خبر داد و در پي آن كارگزاران و فعالان اين بازار با برخوردهاي قانوني شديدي مواجه شدند. اما چندي پيش با التهابات ارزي به وجود آمده اخير، برخي افراد از احتمال بازگشت فاركس به ايران خبر دادند؛ در حالي كه معاون حقوقي سازمان بورس در گفتوگويي بازگشت فاركس به ايران را غيرممكن اعلام كرده و بر لزوم ساماندهي بازار ارز از طريق راهاندازي فيوچرز، فوروارد يا آپشن تاكيد كرد.

«فاركس» هيچ گاه به ايران بازنميگردد
گروه بورس- عليرضا باغاني: صحبت از بازار فاركس است، بازاري كه در آن چيزي معامله نميشود مگر جفت ارزهاي رايج كشورهاي دنيا.از يورو به دلار پرطرفدار گرفته تا دلار به ين، پوند به يورو و... هر يك طرفداران خاص خود را در اين بازار داشته و معاملات ميلياردي را به صورت روزانه رقم ميزنند.
اما اين بازار پرتب و تاب در ايران جايگاهي ندارد زيرا بهار سال 90 بود كه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان يكي از متوليان بازارهاي مالي در كشور، فاركس را رسما غيرقانوني اعلام كرد و بلافاصله شمار زيادي از كارگزاران و فعالان بازار مزبور با برخوردهاي شديدي مواجه شدند.اما «فاركس چرا غيرقانوني است؟» پرسش مهمي است كه فعالان اقتصادي ايران از خود ميپرسند. مگر چه چيز در اين بازار هست كه فعاليت در آن را ممنوع كرده است؟در گفتوگو با «حسين فهيمي» معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسي اين پرسش و آخرين وضعيت بازار فاركس پرداختهايم.او چندي پيش از احتمال بازگشت بازار فاركس خبر داده بود، اما در اين گفتوگو تاكيد ميكند كه خبري از بازگشت فاركس نيست، بلكه سازمان بورس به دنبال ساماندهي بازار مبادلات ارز در قالب ابزارهاي مشتقه است.معرفي زير و بم فاركس، مشكلات شرعي و قانوني آن در كنار هشدارهاي كليدي و ريختن آب پاكي روي دست فاركسيها از جمله موارد مهم گفتوگوي «دنياي اقتصاد» با معاون حقوقي بورس است؛ البته «دنياي اقتصاد» در گزارشهاي آينده، بيشتر به زواياي پيدا و پنهان بازار فاركس خواهد پرداخت.
فاركس بيفاركس!
معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اخبار مطرح شده درخصوص بازگشت دوباره فاركس به عرصه بازارهاي مالي ايران گفت: سازمان بورس به بازار فاركس به شكل گذشته آن به هيچ عنوان مجوز فعاليت نميدهد و اساسا اين بازار را غيرقانوني و غيرشرعي ميداند و تاكيد ميكند كه فاركس تهديد جدي براي پساندازهاي مردمي بوده و مغاير با منافع ملي است. اما اين سازمان قصد دارد، پس از بوميسازي فاركس و انطباق آن با قواعد شرعي بازار مبادلات ارز را در قالب فيوچرز و فوروارد (Forward) بر پايه بازار نقدي ارز داير كند.وي گفت: مقصود سازمان بورس از بازگشت بازار فاركس، معامله يكسري از مشتقاتي است كه دارايي پايه آنها ارزهاي خارجي باشند. وي گفت: ما به هيچ عنوان با بازگشت بازار فاركس با شرايط قبل كه براساس اعداد و ارقام صوري بر روي نرخ ارزها معامله ميكردند، موافق نيستيم بلكه بايد بازار ارز را بوميسازي كرده و با موازين شرعي هم تطبيق داد.معاون سازمان بورس ادامه داد: طبيعي است كه در شرايط متلاطم كنوني ارز تمايلي به راهاندازي اين بازار وجود نداشته باشد، اما در هر حال براي ساماندهي اين بازار راهي جز راهاندازي بازار مشتقه نيست و نهاد پولي- بانكي كشور هم موافق اين موضوع است، ولي نه در شرايط كنوني. وي زمان احتمالي براي راهاندازي بازار مبادلات ارز در كشور را سال آينده اعلام كرد.
كارگزاران فاركسي منتظر مجوز نباشند
فهيمي در برابر اين سوال كه تكليف كارگزاران فاركس كه از ادامه فعاليت آنها جلوگيري شده است، چيست؟ گفت: در صورتي كه در آينده بازار مبادلات ارز در قالب فيوچرز يا هر بازار ديگري داير شود، تنها كارگزاران معتمد و حاضر در بازار سرمايه ميتوانند در آن فعاليت كنند و براي فعاليت در اين حوزه هم مثل حوزههاي ديگر مجوز جداگانه صادر ميشود، بنابراين كارگزاران فاركس منتظر دريافت مجوز نباشند، چراكه فعاليت آنها همچنان غيرقانوني است و باوجود حدود 100 كارگزار در بازار سرمايه، اساسا نيازي به كارگزاران فاركسي نيست.
فاركس را بهتر بشناسيد
معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار درباره بازار مبادلات ارزي گفت: فاركس (Forex) برگرفته از حروف نخست دو عبارت Foreign Exchange به مفهوم مبادله ارزهاي خارجي در يك كشور است. در مفهوم عام، فاركس هر نوع مبادله ارزي را در بر ميگيرد كه در صرافيها و بانكها و حتي بين اشخاص مختلف صورت ميگيرد و طي آن يكي از طرفين معامله با پرداخت وجه نقد، نه كالا و خدمات، وجه نقد رايج در كشور ديگري را دريافت ميكند يا قرار است كه دريافت كند.به گفته حسين فهيمي، امروزه تجارت جهاني بين كشورها به صورت مبادله كالا به كالا صورت نميگيرد بلكه ارزها مبناي مبادله هستند. فعالان اقتصادي به مبادله ارزها وابستگي دارند و بالطبع نوسانات نرخ ارزها در مقابل يكديگر براي آنها حائز اهميت است. لذا فعالان اقتصادي تلاش ميكنند از طريق عقود، معاملات و عقد قراردادهاي مختلف، آسيبپذيري خود را در قبال نوسانات ارزها كاهش دهند (Hedging). طبيعتا وقتي اكثر فعالان اقتصادي در كشورهاي مختلف جهان چنين مبادلاتي داشته باشند، بازار بزرگي از مبادله ارزها شكل ميگيرد و نوسانات ارزشي ارزها در مقابل يكديگر، معاملات آن را با التهاب همراه ميكند.
فاركس و نبرد شبانهروزي
نايب رييس هيات مديره سازمان بورس با بيان اينكه آنچه كه مفهوم فاركس را گستردهتر كرد، ظهور پديده اينترنت در 20 سال اخير و ايجاد دنياي مجازي معاملات ارزي بود، افزود: در چنين دنيايي لازم نيست، صرافي يا بانكي در بين باشد يا حتي ارزي وجود داشته باشد. اساسا لازم نيست كسي فعال اقتصادي باشد، يا كمترين ارتباطي با ارز خارجي داشته باشد. هر كس آمادگي دارد وجهي را به افرادي به نام كارگزار پرداخت كند و او هم با فراهم كردن امكان كار با يك نرمافزار اين حس و حال را در مشتري به وجود آورد كه او هماكنون وارد بازار بزرگي شده است كه روزانه 4 تريليون دلار در آن معامله ميشود. تصور كسي كه با پرداخت وجهي به عنوان مشتري كارگزار، وارد تجارت جهاني ارزهاي خارجي شده است، همانند فردي است كه در جريان بازي با نرمافزار جنگي شبيهسازي شده تصور ميكند، هماكنون او هم در كنار سربازان آمريكايي و فرانسوي وارد صحنه نبرد نرماندي (يكي از نبردهاي جنگ جهاني دوم) شده و در حال شكست دادن سربازان ارتش آلمان نازي است. با اين تفاوت كه اين فرد در جريان معاملات فاركس بايد عوامل موثر در صحنه بازي را شبانهروزي رصد كند و تاثير آنها را در سرنوشت مالي خود ببيند. در اين بازار، رابطه بين مشتريان را اعداد و ارقامي تشكيل ميدهند كه تغييرات آن از كنترل آنها خارج است. درست مثل اينكه در يكي از روستاهاي جنوب استان خوزستان يك نفر پولي را در اختيار ديگري بگذارد و اين دو با هم توافق نمايند كه براساس قيمت آهن در بازار آهنفروشان تهران يكي از آنها فروشنده است و ديگري خريدار و يكي از آنها سود ميكند و ديگري ضرر. در اين مثال آنچه كه اين دو نفر را به صورت مجازي به بازار آهنفروشان تهران مرتبط ميكند، صرفا آن عددي است كه از قيمت آهن مشخص ميشود و سرنوشت مالي آنها را تعيين ميكند. پس همه ما ايرانيان ميتوانيم همان قرار را با هم بگذاريم و براساس نرخهاي سهام شركتها در بورس توكيو يا بورس كالاي شيكاگو با هم معامله كنيم. در بازار فاركس دقيقا به همان نحوي كه توضيح داده شد داراييهاي افراد جابهجا ميشود. كسي ضرر ميكند و ديگري كه غالبا كارگزار است سود ميبرد. كارگزار علاوه بر اينكه نرمافزار را در اختيار دارد، سفارشهاي مشتريان خود را نيز مديريت ميكند و در هر معاملهاي كارمزد خود را نيز ميگيرد.
فاركس، سيگنال فروشي را هم مد كرد
اين مقام مسوول در نهاد نظارتي بازار سرمايه ضمن تاكيد بر مجازي بودن بازار فاركس گفت: در اين بازار شيوههاي معاملاتي كه در بورسها و بازارهاي سازمان يافته وجود دارد شبيهسازي شده و به صورت مجازي استفاده ميشود. ابزارهايي نظير قرارداد سلف Forward، معامله آتي Future و اختيار معامله Option و روشهاي معاملاتي ديگر تماما منجر به اين ميشود كه از نوسانات نرخ ارز سود و زياني در قالب مابهالتفاوت (Spread) متوجه مشتري شود. التهاب و دشواري كار زماني آشكار ميشود كه كارگزار از طريق اعطاي اعتبار به مشتريان خود (Leverage) قدرت هر معامله را تا ده برابر افزايش و سود و زيان هم متناسب با آن چند برابر ميشود. در بيشتر كشورها مقررات سختگيرانهاي عليه فعاليتهاي فاركس اعمال شده است.
كارگزاران فعال در بخش فاركس اكثرا در خارج از سرزمين اصلي كشورها و در مناطق آزاد تجاري، اقتصادي خود را به ثبت ميرسانند تا كمتر تحت نظارت باشند و ملزم به رعايت مقررات هيچ كشوري نباشند. همكاري كارگزاران با شبكههاي رسانهاي، تبليغاتي و حتي آموزشي، هيجان كار را بيشتر ميكند از اين رو فعالان اين بازار نه از بين افراد معقول و منطقي بلكه از بين افراد هيجانزده و كساني است كه زود تحت تاثير قرار ميگيرند؛ لذا بازار ديگري به نام «سيگنالفروشي» و روشهاي تحليل راه افتاده است و عدهاي از افراد و موسسات اقدام به فروش سيگنالهاي خريد و فروش ميكنند كه مشتريان براساس آنها تصميم بگيرند.
فقط كاريكاتور پول را نشان مردم ميدادند!
معاون حقوقي سازمان بورس در برابر اين سوال كه وضعيت فاركس را در ايران چگونه ارزيابي ميكند، گفت: در كشور ما وضعيت به گونهاي ديگر بود. علاوه بر اينكه كارگزاران فعال در كشور ما تحت نظارت هيچ كشوري نبودند و از هيچ مقرراتي تبعيت نميكردند، دفاتري كه تحت عنوان IB فعاليت ميكردند به طور مستقيم از مردم وجه نقد ميگرفتند. آنچه كه مردم در قبال دريافت وجه دريافت ميكردند، رمز عبور به يك سايت اينترنتي بود كه دارنده آن ميتوانست يكي از كاربران نرمافزار مورد استفاده كارگزار باشد. نرمافزارها به وسيله كارگزار و حتي IB قابل تنظيم است و او ميتوانست كاربر را به گونهاي مديريت كند كه يا اصلا سودي نبرد و اگر سودي هم باشد در حداقل آن باشد. وي افزود: در كشور ما به ويژه در سالهاي اخير در حوزه جذب افراد به فعاليتهاي مجازي اتفاقات به مراتب تاسفبارتري هم افتاد. دهها نفر در قالب شخص حقيقي يا حقوقي خود را كارگزار ناميدند. عدهاي تحت عنوان Fund Manager اعلام كردند كه مديريت يك صندوق سرمايهگذاري را بر عهده دارند كه سودهاي كذايي را به سرمايهگذاران پرداخت ميكنند و فراتر از آن عدهاي نيز اعلام كردند كه ميتوانند براي مشتريهاي ايراني در بورس نيويورك يا در بورسهاي بينالمللي، انواع اوراق بهادار، اوراق مشتقه و انواع كالا را از فلزات اساسي يا فلزات گرانبها تا نفت خام خريد و فروش نمايند. اوايل امسال من با جوان 23 سالهاي مواجه شدم كه با ثبت يك شركتسه ميليون توماني در يكي از مناطق آزاد، خودش را كارگزار اعلام كرده بود و مدعي بود كه ميتواند به شهروندان ايراني خدمات مالي در سطح جهاني ارائه دهد. در سال 1389 در اوج فعاليتهاي شركتهايي كه در اين زمينهها فعال بودند، هزاران نفر از هموطنان داراييهاي خود را در اختيار كساني قرار دادند كه كاريكاتوري از فعاليتهاي مالي را نمايش ميدادند و مدعي ارائه خدمات مالي بودند.
فاركس، غيرقانوني و غيرشرعي بود
نايب رييس هيات مديره سازمان بورس در ادامه وضعيت فاركس در ايران را از چند جنبه مختلف مورد توجه قرار داد و افزود: كساني كه در زمينههاي خدمات مالي فعاليت ميكنند تابع مقررات سختتري هستند و تمامي فعاليتهاي اينگونه افراد بايد با اخذ مجوز از نهادهاي ذيصلاح صورت گيرد. اين در حالي است كه فعاليتهاي فاركس كه در كشور ما پا گرفته بود، هيچ بستر قانوني مشخصي نداشت و آشكارا با مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، مصوب سال 1388 مغاير بود.
از سويي ديگر، به موجب اصل (4) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كليه قوانين و مقررات حاكم بر تمامي فعاليتها به ويژه فعاليتهاي اقتصادي بايد مطابق با اصول شريعت اسلامي بوده و با اوامر و نواهي شرع مقدس مغاير نباشد. احكام شرعي نيز در تبيين چارچوبهاي فعاليتهاي اقتصادي ضمن توجه به رونق فعاليت اقتصادي مباني ديگري همچون پرهيز از دارا شدن بلاجهت، و منع تصاحب مال از طرق باطل را مدنظر داشت و به طور كلي هرگونه سودآوري را بدون پرداخت، به ازاي مشخصي در قبال آن منع كرده است. به اين ترتيب فعاليتهايي كه به شرح فوق در كشور ما شكل گرفته بود با مباني شرعي مطابقت نداشت.
با تهديد اقتصادي مقابله كرديم و ديگر هيچ...
به اعتقاد وي، شكلگيري ناصحيح فعاليتهايي تحت عنوان معاملات فاركس نه تنها بستر كلاهبرداريها و سوءاستفادههاي مالي را گسترده بود بلكه در نهايت افرادي نيز در جريان ورود به اين معاملات داراييهاي خود را از دست داده بودند. بررسي بيشتر بعضي از پروندهها نشان داد بخشي از وجوه مردم به خارج از كشور و به حساب بعضي از شركتهاي كارگزاري خارج از نظارت مقرراتي كشورها واريز شده بود. ادامه اين روند غير از تداوم ضرر و زيان هموطنان و لطمه جدي به اقتصاد ملي نتيجه ديگري در پي نداشت. لذا سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولي بازار سرمايه كشور با هماهنگي دستگاههاي ذيربط با اعلام غيرقانوني بودن اينگونه فعاليتها اقدامات خود را براي مقابله با اين تهديد اقتصادي آغاز كرد. در حال حاضر و پس از مقابله با فعالان اين بخش ميتوان گفت كه معاملات و فعاليتهاي مخرب فاركس به عنوان تهديد بالقوه سرمايههاي مردم موضوعيت خود را از دست داده است. هر چند كه بايد آحاد مردم همچنان هوشيار باشند، تا در دام اين فعاليتها در اشكال مختلف نيفتند. در شرايط فعلي نوسانات شديد قيمت ارز و طلا به ويژه در بازارهاي غيررسمي ميتواند بستري براي از سرگيري فعاليتهاي غيرقانوني از نوع فاركس هم باشد كه تلاش ميشود تا چنين اتفاقي نيافتد.
تحريم، بهانه به دست فاركسيها داد
وي در برابر اين سوال كه ظاهرا به بهانه تحريم خيلي از كارگزاران فاركس پول مشتريان را پرداخت نميكنند، گفت: اعمال تحريم هاي يكجانبه بانكي عليه كشورمان باعث شد تا بهانه خوب و استثنايي در اختيار بعضي از فعالان فاركس قرار گيرد تا اعلام كنند قادر به پرداخت وجوه پرداختي مردم يا سود متعلقه به آن نيستند و شرايط تحريم اين وضعيت را به وجود آورده است. اين نشان ميدهد كه كسي كه ادعا ميكرد از طريق فعاليت در فاركس يا بورسهاي ديگر نقاط جهان سود تضميني حداقل سي درصد يا پنجاه درصد را به مشتريان ميدهد، از ابتدا قصد تصاحب وجوه مشتريان و عدم پرداخت داشته است. شرايط تحريم تنها فرصت استثنايي را براي اين افراد فراهم كرده است كه با تمسك به بهانه تحريم از بازپرداخت وجوه مردم خودداري نمايند.