صندوقچه اسرار ارزی دولت برای روزمبادا
پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر : تداوم مقاومت قیمتی ارزهای مختلف خصوصا دلار در برابر تمهیدات اندیشیده شده از سوی نهادهای مسئول برای مدیریت این قیمتها یا بازگرداندن به شرایط یک سال گذشته، این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده که ریشه عدم تأثیرگذاری این اقدامات کجاست؟
با نگاهی به روال افت و خیز قیمت ارز های مختلف علی الخصوص دلار طی حدود یک ماه اخیر که از دو تصمیم راهبردی آزادسازی نرخ سود سپرده های بانکی و یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی می گذرد، کاملا مشخص می شود که این تصمیمات و اقدامات حاشیه ای انجام گرفته در کنار آنها، انتظارات را برآورده نکرده و قیمت هایی که ارزهای مختلف و مشخصا دلار با آن در بازار غیر رسمی تبادل می شود تحت تأثیر اقدامات صورت گرفته قرار نگرفته است. اما چرا؟
به نظر می رسد در واکاوی و تحلیل دلائل و علل عدم موفقیت کامل نهادهای مسئول برای مدیریت کامل بازار ارز می توان به مجموعه ای از موارد اشاره کرد که شاید یکی از مهمترین این عوامل، نبود توافق بر سر قیمتی منطقی برای نرخ ارز است.
با وجود اهمیت فوق العاده ای که تعیین قیمت اسمی ارز و تبادل بر مبنای قیمت واقعی آن برای اقتصاد هر کشوری از جمله اقتصاد کشور ما دارد، به نظر می رسد هنوز هم توافقی هر چند نسبی بر سر سیاست های ناظر بر تعیین قیمت برابری نرخ ریال با سایر ارزهای جهان بین نهادهای مسئول، کانون های تصمیم ساز و محافل کارشناسی شکل نگرفته است.
کافی است نگاهی گذرا بر آنچه در مورد نرخ دلار گفته و نوشته می شود، بیندازیم تا با طیف بسیار گسترده ای از قیمت ها مواجه شویم که هر یک نیز از استدلالی برای محاسبه این نرخ برخوردارند. جالب اینجاست که این عدم هماهنگی و تفاهم تنها در مورد قیمت ها نیست بلکه اساسا در جهت گیری قیمتی نیز در داخل کشور دچار تشتت فراوانی هستیم؛ برخی کارشناسان و مراکز تصمیم گیری که عمدتا نمایندگی غیر رسمی محافل دانشگاهی، نمایندگان اتاق های بازرگانی و حتی بدنه کارشناسی بانک مرکزی را نیز بر عهده دارند، از ضرورت افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال یا همان افزایش نرخ ارز سخن می گویند و با محاسبات خود نرخ واقعی دلار را اعدادی بسیار فراتر از نرخ ابلاغ شده از سوی دولت به بانک مرکزی یا حتی نرخ پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده می دانند.
این دسته از نظرات با این استدلال که در شرایط کنونی تقویت صادرات غیر نفتی کشور وکاستن از فاصله بین نرخ رسمی و نرخ واقعی دلار در بازار، نیاز ضروری اقتصاد ایران است از دولت می خواهند که قیمت دلار را بالا ببرد.
از سوی دیگر بخش دیگری از محافل با استناد به سهم بالای واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه در میان کل واردات کشور، افزایش قیمت ارز را به معنای بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای صادراتی و کمرنگ شدن مزیت های رقابتی کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی ارزیابی می کنند.
با در نظر گرفتن این دو رویکرد کلی می توان با اطمینان بیشتری نبود اتفاق نظری را که به وحدت رویه در اتخاذ تصمیمات و راهبردها در مورد قیمت ارز منجر شود، تصدیق کرد و این در حالی است که توافق بر قیمتی منطقی و کارشناسی شده که حداقل منافع تمامی بازیگران بازار را فراهم آورد بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
از این رو به نظر می رسد نهادهای مسئول در مدیریت سیاست های پولی و ارزی کشور باید ضمن تشریح مستندات و راهبرد خود برای تعیین قیمت 1226 تومانی برای دلار به عنوان یکی از رایج ترین ارزهای تجاری ایران، تمام توان خود را برای ایجاد توافق میان تمام فعالان بازار ارز، تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان به کار ببندند چرا که بی تردید عدم حصول چنین توافقی به افزایش بیش از بیش فاصله میان قیمت واقعی و اسمی ارز منجر خواهد شد.
***بازار کساد است این روزها کمتر کسی برای خریدوفروش سری به چهارراه استانبول میزند اما این کم شدن رفت و آمد لزوما به معنای کاهش قیمتها نیست. میتوان گفت خط مقاومت دلار در برابر افت قیمتها پررنگتر از همیشه است.
ارزش دلار آمریکا مدتی است که از مرز هزار و 900 تومان دل نمیکند، هر چند که توان زیادی برای جهشهای بزرگ هم ندارد. دیروز هم در بازار ارز تب و تاب صبحگاهی که با افزایش نسبی تقاضا بالا گرفته بود، نیمههای روز فروکش کرد تا روال مرسوم چند هفته گذشته تداوم یابد.
یکی از صرافهای چهارراه استانبول در همین خصوص گفت: صبح روز گذشته بازار به واسطه افرایش تقاضا رونق بیشتری داشت و به همین دلیل قیمت دلار در اولین ساعات خرید و فروشها تا هزار و 920 تومان هم افزایش یافت اما در ادامه با کاهش تمایل برای خرید نرخها دوباره رو به نزول گذاشت. به گفته او دلار در بازار سیاه و توسط دلالها هزار و 910تومان هم فروش میرود.
این در حالی است که نوسان قیمت درخصوص دیگر ارزهای مهم هم صادق بود. این فعال بازار با اشاره به احتمال رشد قیمتها در روزهای پیشرو تاکید کرد: انتظار میرود از هفته دوم اسفند، بالا گرفتن تقاضا برای خرید از سوی مسافران نوروزی که به خارج از کشور میروند قیمتها در مدار رشد قرار بگیرد البته این رشد مانند جهشهای ماههای گذشته پردامنه و چشمگیر نخواهد بود. به گفته او، بازار ارز در حال حاضر روزهای تکرار روی قیمتهای پایه را تجربه میکند چون به نظر میرسد نرخ هزارو900 تومان برای دلار به قیمت پایه تبدیل شده است.
با این تفاسیر ظاهرا روزهای پایان سال در بازار ارز با آرامش نسبی و رشد ملایم قیمتها در مدار نرخهای پایه ادامه خواهد داشت. معاملهگران منتظرند تا حال و روز بازار تکنرخی ارز را در سال آینده ارزیابی کنند و در فرصت مناسب برای خرید و فروشهای جدید تصمیم بگیرند. بازاری که این روزها نه تنها خبری از تکنرخ شدن در آن نیست بلکه هرکس قیمتی را به رسمیت میشناسد که با منافع خود قرابت بیشتری داشته باشد.
صرافها هم که در این بازار تکنرخی رسما بلاتکلیف هستند و نقش رسمی بر عهده ندارند، امیدوارند نتیجه رایزنیها برای بازگشتشان به گردونه معاملات به نتیجه برسد.
***خبر خوش ارزی
در این روزهای کسادی و بی خبری بازار ارز که رییس کل بانک مرکزی هم تلاش دارد خود را معطوف به سکه وطلا نشان دهد , معاون اول رییسجمهور، از ایجاد گشایشهایی بزرگ در بازار ارز طی چند روز آتی خبر داد.
محمدرضا رحیمی در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر کشور خطاب به صادرکنندگان، گفت: آنها بانک مرکزی ما که جزو خوشنامترین بانکهای دنیاست، را تحریم میکنند. ما هم باید این تحریمها را دور بزنیم ودور زدن این تحریمها بسیار آسان است و میتوانیم با هم در گروهی که خود من ریاست آن را بر عهده داریم، این کار را انجام دهیم.
وی با اشاره به نوسانات بازار ارز در هفتههای اخیر اعلام کرد: در این زمینه تا چند روز دیگر گشایش بزرگی حاصل میشود و هم شما تعجب میکنید و هم آنها که تحریم کردهاند، بمب ناباوری در میان آنها منفجر خواهد شد.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با تاکید بر اینکه پیمان سپاری ارزی نداریم، گفت: اگر وارد کننده ای ارز را به قیمتی بالاتر از 1226 تومان خریداری کرده و در محاسبات قیمتی کالای وارداتی خود آن را لحاظ کند، گرانفروشی محسوب شده و سازمان حمایت با آن برخورد می کند.
وی تصریح کرد: دلمان برای تحریم کنندگان می سوزد چرا که آنها با برنامه های خود ارز را بالا می برند و عده ای در ایران خوشحال می شوند، ضمن اینکه اگر آنها برای پایین آوردن نرخ ارز اقدام کنند عده ای دیگر خوشحال خواهند شد و این موضوع تحریم کنندگان اقتصاد ایران را گیج کرده است.
به گفته غضنفری، حتما و حتما راهکارهای خوبی از سوی بانک مرکزی برای تسریع در انتقال پول چه در امر صادرات و چه در امر واردات لحاظ شده است.
وی اظهار داشت: به محض اینکه منابع ارزی کشور با لوله هایی با قدرت انتقال بالا منتقل شود اثر خود را بر روی قیمت ارز آزاد خواهد گذاشت و تفاوت را میان ارز با نرخ مرجع و دولتی به حداقل خواهد رساند.
این عضو کابینه دهم اظهار داشت: به تازگی تعاملات از سوی کشورهای خارجی با ایران برای تداوم مذاکرات و ارتباطات اقتصادی بیشتر و بیشتر شده است. بنابراین آخرین حربه های دشمن در خصوص تحریم اقتصاد ایران ناکام خواهد ماند.
این عضو کابینه دهم ادامه داد: برای برخورداری صادر کنندگان از منابع صندوق توسعه ملی سهمیه بندی لازم نیست چرا که این صندوق هنوز به درخواست هیچ گروهی برای برخورداری از منابع جواب منفی نداده است.
غضنفری در ادامه در مورد اولویتگذاری در تخصیص ارز بیان کرد: اولویتگذاری در تخصیص ارز به معنای آن نیست که برخی کالاها ارز میگیرند و برخی ارز نمیگیرند. اگر کالاهایی به تشخیص سازمان توسعه تجارت ایران نیازمند تخصیص فوری ارز باشند، این به بانک مرکزی اعلام میشود و معمولا در مورد کالاهای اساسی این اتفاق رخ میدهد.
وی خاطر نشان کرد: همه کالاهایی که مردم در کار تولید خود نیاز دارند، طبق تصمیم بانک مرکزی در فهرست کالاهای مجاز شمرده میشوند که به آنها ارز تخصیص داده میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خطاب به صادرکنندگان با طرح این موضوع که برای ارز حاصل از صادرات پیمان سپاری ارزی پیش بینی نشده، گفت: صادرکنندگان مالک ارز خود هستند و می توانند آن را به نرخ 1500 تومان به واردکنندگان بفروشد اما یادمان باشد سازمان حمایت، واردات رسمی را با نرخ 1226 تومان تایید می کند و با مواردی اینچنینی در گمرک برخورد خواهد کرد.
معاون ارزی بانک مرکزی هم با بیان این که برای ارزهای حاصل از صادرات پیمان سپاری ارزی در برنامه ریزی ها قرار ندارد، گفت: بانک مرکزی باید ارز حاصل از صادرات را داشته باشد.
'مینو کیانی راد' خطاب به صادرکنندگان افزود: آنچه که مهم است مشخص شدن رقم ارز حاصل از صادرات برای بانک مرکزی است.
این مقام مسئول بانک مرکزی، سهم درآمدهای نفتی کشور را از کل بودجه دو سوم عنوان کرد و گفت: مابقی درآمدها متعلق به صادرات است.
وی توضیح داد: اگر قرار باشد 45 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم، اما در سیستم مشاهده نشود، بنا بر این نشان می دهد ارزی وجود ندارد.
وی در عین حال گفت: بانک مرکزی اصراری به تبدیل ارز به ریال و بازگشت آن به بانک ندارد، اما معتقد است به میزان صادرات باید ارز به کشور وارد شود.
کیانی راد به یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای حمایت از صادرت پرداخت و گفت: تامین اعتبار خریدار و فروشنده در دستور کار است و این امر با کمک بانکهای عامل در حال انجام است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان این که صنایع مختلفی از افزایش واردات آسیب دیده اند، افزود: در مورد صادرات نیز باید کالاهای صادراتی به کشورهایی فرستاده شود که رده بالایی برای صادرات داشته باشد.
***درخواست بخش خصوصی
اما در مقابل این دستورات یا راهکارهای دولتی بخش خصوصی نیز درخواستهایی دارد که نیم نگاهی به ان میتواند دولتی ها را در راه رسیدن به راهکاری جامع یاری کند .
رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: ذخایر ارزی به اندازه کافی در کشور داریم و این موضوع مورد تایید سازمانهایی بین المللی نیز است.
یحیی آلاسحاق افزود: در شرایطی که دشمنان ما به دنبال بستن راههای ارتباطی ما هستند نباید خودمان پنجرهها را ببندیم در این مورد باید در کارهای خود کمی تامل کنیم.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در نظر بگیریم این اقدام میتواند موثر باشد.
رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین برای سرعت دادن به کارها چند پیشنهادیی ارائه کرد که از جمله آنها توسعه زیربناهای حمل و نقل و مخابرات و توجه به پتانسیل گردشگری در کشور بود.
وی همچنین خواستار رفع موانع بانکی بین ایران و کشورهای دیگر شد و خاطرنشان کرد: ثبات نرخ ارز و حمایت نظام بانکی به ویژه از طریق دادن تسهیلات در حوزه صادرات باید مدنظر قرار بگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کافی است مسوولان دولتی فقط سنگها را بردارند و خود فعالان بخش خصوصی میدانند چگونه کار خود را انجام دهند.
رئیس اتاق بازرگانی وانجمن پسته ایران نیزگفت: ارز به عنوان یک کالا دیده میشود، همانطور که در یک کشور تورم به وجود میآید و افزایش قیمتها را شاهد هستیم، نرخ ارز هم باید افزایش یابد.
جلالپور با ذکر این مطلب که پول ملی کشور را مرتبط با ارز و طلا است، افزود: مبادله، عامل شمارش و ذخیره ارزش، سه نقش اصلی پول در اقتصاد است که در کشور ما سالهاست نقش «ذخیره ارزش» پول جدی گرفته نشده است.
وی در بیان دلیل رقم خوردن این مهم گفت: طی سالهای گذشته دولت در هر شرایطی مجوز چاپ اسکناس، استخراج و برخورد با پول به هر نحوی که مایل است را داشته تا بتوان شرایط روز را بگذراند.
رییس انجمن پسته ایران نقش پول در سالهای گذشته را محدود به عامل مبادله و عامل شمارش دانست و یادآور شد: در ماههای اخیر نقش اول پول که همان عامل مبادله است نیز کم رنگ و سست شده است.
«جلالپور» دلیل این کمرنگ شدن را فروش کالاها بر مبنای دلار عنوان کرد و گفت: برخی از کالاها ریالی فروخته نمیشود و دلار جای ریال را گرفته است که تداوم این روند برای اقتصاد کشور خطرناک است و پول تنها به عنوان یک واحد شمارش محسوب میشود.
«جلالپور» در بر شمردن عوامل اساسی و ریشهای، اولین مورد را عدم تدوین یک سند اقتصادی برای کشور عنوان کرد و گفت: طی 33 سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام نوپا که خواهان یک اقتصاد اسلامی است هنوز یک سند اقتصادی کامل تدوین نشده است و کمبود یک مدل توسعه در کشور محسوس بوده و در بسیاری از مسایل مشکل ایجاد کرده است.
رییس اتاق کرمان عدم رعایت یک میزان مشخص برای نقدینگی کشور را دومین عامل ریشهای و اساسی در شکلگیری شرایط امروز ارز عنوان کرد و گفت: نقدینگی کشور در سال 84، 670 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که این میزان در سال 90، 5 برابر شد و به 330 هزار میلیارد تومان رسید که این نقدینگی کنترل و هدایت نشد، به سمت تولید نرفت و سرگردان ماند.
وی ادامه داد: این نقدینگی سرگردان توان و ظرفیت بسیاری دارد و به هر طرفی برود (مسکن، ارز، طلا و...) یک حرکت و اتفاق جدی به وجود میآورد که امروز این اتفاق در بحث ارز و سکه نمود پیدا کرد که اعتقاد بخش خصوصی بر هدایت این نقدینگی به سمت تولید است و نه مصرف، ذخیره سازی و احتکار و....
«جلالپور» افزایش نقدینگی و عدم حمایت و پشتیبانی از تولید را از آثارهدفمندی یارانهها عنوان کرد و اظهار داشت: در همین زمان بحث تحریمها جدیتر شد و روز به روز دامنه آن گسترش یافت و از طرف دیگر نگرانیها و دغدغههای این تحریم آثار روحی و روانی نامطلوبی به وجود آورد.
رییس اتاق کرمان ادامه داد: جدای از اینکه خود تحریمها در جهش قیمتها موثر بود، عوامل ناشی از تحریمها از جمله نگرانیها و دغدغههای مبنی بر عدم انتقال پول، عدم واردات کالا و بعضی از تفکرات نادرست از جمله قحطی، جنگ و... مورد توجه مردم واقع شد.
«جلالپور» گفت: این جلب توجه و نگرانیهای فکری منتج به این شد که مردم از خود بپرسند در این موقعیت چه کالایی را داشته باشیم تا در همه جای دنیا بتوانیم با آن مبادله کنیم که در نهایت به سمت طلا و ارز رفتند که همین موضوع دلیل به وجود آمدن بازار مصنوعی برای طلا و ارز شد که با استناد به آمار بانک مرکزی، در مدت دو ماه گذشته تقاضا برای طلا و ارز نسبت به مدت مشابه سالهای گذشته بسیار بیشتر بوده در حالی که واردات به کشور کاهش پیدا کرده است.
وی در ادامه برای تنویر این موضوع به آمار واردات و میزان تقاضای ارز اشاره کرد و گفت: در سال 88 عرضه دلار توسط سیستم بانکی 46 میلیارد دلار بوده و کل واردات کشور به 60 میلیارد دلار رسیده است و چون در آن زمان قیمت ارز در بازار و بانک یکسان بود 14 میلیارد دلار باقی مانده از بازار تهیه شده است.
نایب رییس اتاق ایران، میزان واردات در سال 89 را 64 میلیارد دلار عنوان کرد و اظهار داشت: در این سال به دلیل اینکه نرخ ارز در بازار و بانک کمی اختلاف داشت، مراجعه به بانک بیشتر شد و میزان عرضه دلار به 64 میلیارد دلار رسید.
وی با بیان این مطلب که در سال 90 حدود 15 هزار تن طلا در کشور به فروش رسیده است گفت: اما در ده ماه ابتدایی سال 90 در حالی واردات ما به 46 میلیارد دلار رسیده که میزان دلار عرضه شده 65 میلیارد دلار است و چند برابر شدن خرید از فروشگاهها و ایجاد تشنج در بازار نیز در همین مدت رقم خورد.
«جلالپور» فشردگی نرخ ارز طی ده سال گذشته را از دیگر عوامل موثر در رقم خوردن شرایط کنونی عنوان کرد و یادآور شد: قانون برنامه بودجه در سال 80، ارز را شناور مدیریت شده تعریف کرد.
رییس انجمن پسته اما این مدیریت را مناسب ندانست و دلیل آن را این گونه بیان کرد که از سال 80 تا اوایل سال 89، نرخ ارز در حالی 5/2 درصد رشد داشته است که در همین مدت 35 درصد تورم توسط بانک مرکزی گزارش شده است.
وی قانون برنامه در نرخ ارز را افزون مابه التفاوت تورم داخلی و تورم خارجی به نرخ ارز عنوان کرد و اظهار داشت: به دلیل استفاده از منابع نفتی قانون «شناور مدیریت شده» اعمال نشد و شرایط امروز پیش آمد.
نایب رییس اتاق ایران سلب اعتماد مردم از بانک مرکزی را نیز در شکل گیری شرایط کنونی نرخ ارز دخیل دانست و گفت: نگاه به بانک مرکزی همیشه به عنوان یک کانون اعتماد بوده است، به عنوان مثال اوراق مشارکت وقتی ارزش پیدا میکند که ضمانت بانک مرکزی را داشه باشد، از این رو مطالبی که از طرف بانک مرکزی منتشر میشود باید اعتماد ساز باشد ولی اعتماد مردم به بانک کم رنگ شده است که این بیاعتمادی باعث میشود که مردم به اخبار بانک مرکزی مبنی بر اینکه ذخایر ارزی و طلا پایان نمیپذیرد توجه نکنند و به ذخیره طلا و ارز مبادرت ورزند.
جلالپور در پایان اظهاراتش پیشنهاداتی مبنی بر خروج از اوضاع کنونی ارایه داد و اذعان داشت: شاید در گام اول پرداختن به مسایل و مشکلات ریشهای که این شرایط را رقم زد در ذهن شکل بگیرد و باید گفت تدوین مدل توسعه بهترین راه کار است.
رییس اتاق کرمان با اشاره به غیر واقعی بودن نرخ ارز 1226 تومان گفت: پس از تعیین این نرخ برای ارز، یک فاصله 600 تا 700 تومانی بین نرخی که بانک اعلام کرده و نرخ بازار وجود دارد و اصرار بر این قیمت مشکلی را حل نمیکند چرا که کسی که امکان تهیه دلار با این قیمت (1226) را از بانک دارد ممکن است آن را در بازار آزاد 1900 تومان بفروشد و این فساد به وجود میآورد، از این رو عرضه ارز باید به صورت تک نرخی و واقعی صورت بگیرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز هم خاطر نشان کرد : باید با تدبیر حرکت کنیم اما نمی توانیم از دولت و بانک مرکزی توقع چندانی داشته باشیم.
هوشنگ فاخر افزود: هم اکنون فروش نفت ما به دلیل اعمال تحریم های دولت های غربی با مشکلاتی رو به رو است و با تحریم سیستم بانکی نیز عملا انتقال پول نفت و نگهداری آن در بانک های خارج از کشور نیز مقدور نیست.
نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز گفت: دولت در این سال ها درآمد ارزی قابل توجهی داشته و نرخ ارز را در این سال ها تثبیت کرده است اما شرایط کنونی ما با سال های گذشته فرق می کند.
وی به جبران افزایش قیمت ارز با راه کارهایی مانند تامین نقدینگی برای سفارش مواد اولیه اشاره کرد و اظهار داشت: اگر دولت تمهیداتی داشته باشد یا اینکه ارز را به صورت مدت دار به بانک ها بفروشد و بانک ها نیز ارز مدت دار به مشتریان بدهند، در نتیجه سفارش دهنده مواد اولیه و قطعات یدکی تولیدی می تواند کالا تولید کند و بفروش برساند، با این روش می توان بهای افزایش قیمت ارز را هم جبران کرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز ادامه داد: در این شرایط وضعیت تولید بهبود پیدا می کند و به دلیل آنکه واردات گران تمام می شود، هزینه تولید داخل به مراتب کمتر خواهد شد و در عین حال توان رقابت تولید داخلی با تولیدات رقبای خارجی نیز افزایش پیدا می کند.
وی با تاکید بر این که باید در شرایط فعلی با تدبیر حرکت کنیم، گفت: اگر ظرف سال های گذشته، بر طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه نرخ ارز مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا می کرد، هم اکنون تعادل اقتصادی حاکم بود.
فاخر ادامه داد: در این سال ها ارز زیادی در دست ما بود، گمان می کردیم که راحت ترین راه کاهش تورم و محدود کردن افزایش قیمتها این است که ارز را ارزان بدهیم؛ همین ارز ارزان موجب شد تا کالاهای وارداتی ما ارزان وارد شود و در نتیجه تولید داخل نیز با مشکل مواجه گردد.