اخبار

[بابک 52]

سفر هیئت بزرگ هندی به ایران برای بررسی فرصتهای تجاری

یک هیئت بزرگ تجاری از هند برای بررسی فرصتهای تجاری و افزایش مبادلات تجاری با ایران روز جمعه، ۱۹ اسفندماه، راهی تهران شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، یک هیئت ۴۵ نفره از «تجار بزرگ» هند روز جمعه راهی تهران شد تا از بیستم تا ۲۴ اسفندماه، به منظور بررسی «فرصتهای تجاری» با مقامهای اتاق بازرگانی، معادن و صنایع جمهوری اسلامی و همچنین اتاق بازرگانی تبریز دیدار داشته باشند.

ایرنا تأکید کرده است که اعضای این هیئت در صدد هستند تا در زمینههای «کشاورزی و غذایی، دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، خودروسازی و قطعات، پتروشیمی، صنایع کشاورزی و ادویه» سطح همکاریهای تجاری خود با ایران را افزایش دهند.

در همین زمینه خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که تحریمهای بینالمللی علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی، فرصتهای «عظیم» تجاری در ایران پدید آورده و حال هند به دنبال استفاده از این فرصتها است.

در عین حال ایرنا گزارش کرده است که بازرگانان هندی «با توجه به بحران اقتصادی حاکم بر غرب و محدود شدن فرصتهای صادراتی» در اتحادیه اروپا و آمریکا به افزایش تجارت با ایران روی آورده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تلاش هند برای استفاده از فرصت تجاری پدید آمده در ایران به نفع خود، همزمان با تمایلش به گسترده کردن همکاریهایش با ایالات متحده و همچنین حفظ روابط خوبش با اسرائیل، دهلی نو را در تنگنا قرار داده است.

آناند سِت، سخنگوی «فدراسیون سازمانهای صادراتی هند»، در خصوص سفر این گروه به خبرگزاری فرانسه گفته است که دهلی نو انتظار دارد که این سفر حاوی فرصتهای کاری «بسیاری» برای هندیها باشد.

خبرگزاری فرانسه میگوید این هیئت هندی متشکل از مقامهای ارشد دولتی هند و نمایندگان حدود ۷۰ شرکت است.

هند درنظر دارد در جریان این معامله «تا ۴۵ درصد» از واردات خود را نه با دلار، بلکه با پرداخت روپیه، صورت دهد و قرار بر این است که این مبلغ در هند بماند تا در خریدهای آینده ایران از هند مورد استفاده قرار گیرد.

غرب معتقد است که برنامه هستهای ایران دارای بعد نظامی است و به همین دلیل تحریمهای شدیدی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته است، تحریمهایی که نفت ایران را هدف قرار دادهاند و همچنین راه تجارت با ایران را با موانع بسیاری مواجه کردهاند.

این تحریمها در حالی به اجرا درآمدهاند که هند که یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت خام ایران به شمار میرود در حال حاضر بر سر نحوه پرداخت بدهی نفتی خود به ایران با مشکل مواجه است.

سخنگوی «فدراسیون سازمانهای صادراتی هند» میگوید دهلی نو قصد دارد تا با استفاده از روپیه در معاملات تجاری خود با ایران، بخشی از بدهی نفتی خود را به ایران بپردازد.

دولت هند اعلام کرده است که تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را اجرا میکند، ولی خود را به اجرای تحریمهای مالی یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ملزم نمیداند.

[بابک 52]

پانهتا: حمله احتمالی آمریکا به ایران ویرانگرتر خواهد بود

وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که حمله احتمالی آمریکا به ایران پیامدهای تخریبی بیشتری نسبت به حمله اسراییل در پی خواهد داشت. همزمان یک ژنرال آمریکایی از طراحی تاکتیکی جدید علیه سامانه دفاعی ایران خبر داد.


لئون پانهتا، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه (۸ مارس/۱۸ اسفند) در گفتوگو با مجله "نشنال ژورنال" اعلام کرد که حمله احتمالی آمریکا به ایران ویرانی بیشتری در مقایسه با حمله اسرائیل به تنهایی خواهد داشت.

پانهتا تصریح کرد که مسلماَ حمله اسرائیل به ایران تاثیرات خود را خواهد گذاشت، اما حمله آمریکا چندین برابر مخربتر و گستردهتر خواهد بود. اسرائیل و آمریکا دربارهی خطرات برنامه اتمی ایران و همچنین چگونگی برخورد نظامی با جمهوری اسلامی هم اکنون هم نظر نیستند.

دولت اوباما در حال حاضر میکوشد که از همهی امکانات دیپلماتیک و تدابیر تحریمی علیه ایران استفاده کند. رئیسجمهور آمریکا بارها تاکید کرده است که حمله نظامی آخرین گزینه علیه برنامه اتمی ایران خواهد بود.

مئیر داگان، رئیسپیش سازمان امنیت اسرائیل (موساد) نیز بار دیگر درباره حمله زودرس به ایران هشدار داد. وی گفت که باید به گزینههای دیگر فرصت داد. داگان که با شبکه خبری "سیبیاس" آمریکا سخن میگفت، تاکید کرد که به باراک اوباما اعتماد دارد و بر این باور است که رئیسجمهور آمریکا نخواهد گذاشت که ایران به قدرتی اتمی بدل شود. قرار است مشروح این گفتوگو روز یکشنبه (۱۱ مارس) از تلویزیون "سیبیاس" پخش شود.

تاکتیک نظامی جدید آمریکا علیه ایران و سوریه

بهرغم اظهارات باراک اوباما مبنی بر پرهیز از "پرگویی" درباره احتمال جنگ علیه ایران، بخشی از تاکتیک جدید نظامی آمریکا برای یک حمله احتمالی به ایران توسط یکی از فرماندهان نظامی این کشور فاش شد.

ژنرال هربرت کارلیسل، جانشین فرمانده نیروی هوایی آمریکا روز پنجشنبه (۸ مارس/۱۸ اسفند) اعلام کرد که آمریکا از سال گذشته کار بر روی "بمب بزرگ سنگرشکن" را آغاز کرده است. این بمب سنگرشکن حدود ۱۴ تن وزن دارد و قادر به نفوذ به ژرفای ۶۰ متری زمین است.

این ژنرال آمریکایی تصریح کرد که توانایی این بمب بزرگ مستمراَ توسعه یافته و هم اکنون بخشی از زرادخانه ارتش آمریکا به حساب میآید و برای مقابله با کشورهایی نظیر ایران میتواند بهکار گرفته شود.

ژنرال کارلیسل که در کنفرانسی پیرامون برنامه دفاعی آمریکا سخن میگفت، تاکید کرد که در صورت شکست مذاکرات اتمی «میتوان از تواناییهای این بمب در یک سناریوی احتمالی بهره گرفت.»

جانشین فرمانده نیروی هوایی آمریکا گفت: «مقابله با کشورهایی همچون سوریه و ایران، پنتاگون را به اتخاذ تاکتیکهای جدیدی سوق داده که موسوم به "نبرد هوایی- دریایی" است.» این برنامه جدید سبب هماهنگی و توانایی بیشتر نیروهای نظامی آمریکا خواهد شد.

کارلیسل افزود تمرکز این تاکتیک در عرصههای مختلف عملیاتی و ایجاد یک شبکه واحد است که شامل هوا، دریا، فضا و حوزه سایبری میشود. به گفته این ژنرال آمریکایی این شبکهی واحد به جمعآوری و هماهنگی اطلاعاتی دست میزند که از طریق ماهوارهها، سایتهای نظامی و پهپادها کسب کرده است.

وی تصریح کرد که این تاکتیک نظامی جدید پس از تحکیم تواناییهای دفاعی و پدافند هوایی ایران و سوریه طراحی شده و قادر به دور زدن استراتژی دفاعی این کشورهاست. کارلیسل تاکید کرد که فضای سایبری یکی از فاکتورها در مقابله با این دو کشور است. وی در پایان گفت: «همانطور که رهبران ما گفتهاند همه گزینهها بر روی میز است. گزینههایی که ما میتوانیم بهکارگیریم و از آنها سود جوییم.»

[بابک 52]

نتانیاهو: به تحریمهای ایران فرصت اثرگذاری میدهیم

نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در نخستین مصاحبه مفصل خود پس از بازگشت از سفر ایالات متحده اعلام کرد که به تحریمهای جمهوری اسلامی فرصت اثرگذاری خواهد داد. رویترز به نقل از «منابعی» میگوید که او به باراک اوباما اطمینان داده است اسرائیل تصمیمی برای حمله به ایران نگرفته است.

خبرگزاری رویترز به نقل از مصاحبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با یک شبکه تلویزیونی این کشور میگوید که عالیرتبهترین مقام اسرائیل گفته است که قرار نیست اسرائیل در «روزها یا هفتههای آینده» به سایتهای اتمی ایران حمله کند.

بنیامین نتانیاهو در این باره گفت: «ما خوشحال میشویم اگر این مسئله به شکلی صلحآمیز حل شود.»

اما او در ادامه شرایطی هم برای «حل این مسئله» گذاشته است، شرایطی که در سخنرانی خود در واشینگتن نیز ذکر کرده بود و بعید است که مورد قبول جمهوری اسلامی قرار بگیرد.

او گفت: «خیلی خوشحال میشوم، اگر [ایران] برنامه اتمیاش را متوقف کند، سایتش را در قم جمع کند و دست از غنیسازی اورانیوم بردارد.»

این در حالی است که ایران همواره با تاکید بر صلحآمیز بودن فعالیت اتمی خود از توقف غنیسازی اورانیوم که میتواند در تولید سلاح اتمی استفاده شود سر باز زده و به همین دلیل مشمول تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و فهرستی بلندبالا از تحریمهای یکجانبه آمریکا و متحدانش قرار گرفته است.

در دو ماه گذشته شایعات و اظهارنظرها در مورد حمله عنقریب اسرائیل به ایران، با یا بدون آمریکا، چنان بالا گرفته و در اغلب نشریات منتشر شده که از یک سو آقای اوباما نمایندگانی را برای مذاکره در این باره به اسرائیل فرستاد و از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی در این باره مجبور به موضعگیری شد.

پیش از سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا در هفته گذشته، گزارشهایی منتشر شد مبنی بر این که او خواهان آن است که آمریکا در صورت ناکامی تحریمها و پیشرفت برنامه اتمی ایران به آن سوی «خطوط قرمز» علنا جمهوری اسلامی را به حمله نظامی تهدید کند.

به دنبال انتشار این گزارش، باراک اوباما با تاکید دوباره بر حمایت از اسرائیل در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران موضع گرفت و در مقام «رئیس جمهور ایالات متحده» اعلام کرد که «بلوف» نمیزند و «همه گزینهها روی میز است».

با این همه خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارش خود از قول «منابع نزدیک به مذاکرات آمریکا و اسرائیل» گفت که آقای نتانیاهو به رئیس جمهور آمریکا اطمینان داده است که کشورش هیچ تصمیمی برای حمله به ایران نگرفته است.

اما او در عین حال هیچ سیگنالی هم در سفرش به آمریکا نشان نداد مبنی بر این که گزینه نظامی را کنار گذاشته است.

[بابک 52]

طرح تازه مجلس آمریکا برای گسترش تحریم ها علیه ایران

دو نماینده مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن شرکت های بین المللی که به ایران خدمات بیمه می دهند و یا معاملات این کشور را بیمه می کنند از دسترسی به سیستم مالی و بانکی آمریکا محروم خواهند شد.


برد شرمن نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا و ایلنا روس لتینن نماینده جمهوری خواه این طرح را به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کرده اند.

این تحریم از جمله بیمه سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران و نیز کالاهای دیگر این کشور را در بر می گیرد.

فشار تحریم های بین المللی و تحریم های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در ماه های اخیر افزایش یافته است.

قدرت های غربی ایران را متهم می کنند که در پی دست یافتن به توانایی تولید سلاح اتمی است، اما ایران می گوید که هدف برنامه اتمی اش تولید انرژی و فعالیت های علمی و پزشکی است.

دولت آمریکا می گوید قانون تحریم ایران را که در آخرین روز سال میلادی گذشته به امضای رییس جمهوری این کشور رسیده با هدف کاهش بودجه برنامه هسته ای ایران با تحت تاثیرقرار دادن درآمدهای نفتی این کشور تهیه کرده است.

طرح جدید تحریم که روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان ارائه شد در پی گسترش تحریم ها به شکلی است که "سویفت"، سازمان جهانی انتقالات بین بانکی، نه تنها با بانک مرکزی ایران که با دیگر بانک های ایرانی نیز نتواند همکاری کند.

این در حالی است که حدود دو هفته پیش سازمان جهانی انتقالات بین بانکی اعلام کرد آماده است همزمان با عملی شدن تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، بانکهای این کشور را از دسترسی به خدمات خود محروم کند.

گفته می شود اتحادیه اروپا در تحریم های خود علیه ایران که هنوز نهایی نشده تنها بانک مرکزی و چند بانک دیگر ، نه همه بانک های ایرانی را، هدف قرار خواهد داد.

دو هفته پیش سویفت در اطلاعیهای اعلام کرد آماده است " به محض این که تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران اجرایی شد، خدمات خود را دیگر به نهادهای مالی ایرانی که تحت تحریم قرار گرفتهاند، ارائه ندهد."

برد شرمن از تهیه کنندگان طرح جدید در مجلس آمریکا گفته است: " ما نباید در تلاش برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران و منزوی کردن این کشور از هیچ اقدامی بپرهیزیم. اگر ایران نتواند دریافت ها و پرداخت های بین المللی اش را از طریق سویفت انجام دهد یا مجبور خواهد شد کاملا دست از معامله با شرکای خارجی اش بکشد و یا این شرکا برای فروش به ایران پول بیشتری می خواهند و کالاهای ایران را زیر قیمت خواهند خرید."

آقای شرمن گفت: " هدف ما این نیست که دولت ایران را مجبور کنیم حساب هایش را از یک بانک به بانک دیگری منتقل کند، هدف ما قطع دسترسی آنها به کل سیستم مالی است."

بر اساس اطلاعیه ای که دفتر برد شرمن منتشر کرده طرح مشابهی به زودی در مجلس سنای آمریکا توسط سناتور مارک کیرک که از جمهوری خواهان است ارائه خواهد شد.

آزانس انرژی دولت آمریکا هفته گذشته اعلام کرده بود که نشانه هایی در دست دارد که حاکی از کاهش محموله های تجاری نفت ایران در دو ماه گذشته است.

با این همه مقامات ایران اغلب به بی تاثیر بودن تحریم ها بر اقتصاد و سیاست این کشور تاکید می کنند.

[Renjer]

«۷۵ درصد طلبکاران بخش خصوصی از بدهی یونان گذشتهاند»

دولت یونان از همکاری داوطلبانه طلبکاران بخش خصوصی در بخشش بدهیهای این کشور خبر میدهد. آتن روز پنجشنبه (۸ مارس/ ۱۸ اسفند) اعلام کرد تا کنون بیش از ۷۵ درصد از طلبکاران بخش خصوصی، طلب خود از این کشور را داوطلبانه بخشیدهاند. دولت یونان به بازارهای مالی اطمینان داده بود طلبکاران بخش خصوصی، از جمله بانکها را راضی خواهد کرد حداقل ۷۵ درصد از بدهیهای این کشور را ببخشند. کاهش بدهیهای یونان از جمله پیششرطهای اتحادیه اروپا برای ادامه حمایت مالی از این کشور است.

بجای طلبشون اوراق قرضه گرفتند کسی نبخشیده

[بابک 52]

گندم آمریکا در راه ایران

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اولین محموله گندم با حجم ۵۲۰۰ تن که از کشور قزاقستان وارد شده بود تخلیه شد.

به گزارش قدس انلاین این مقام مسئول در گفتوگو با فارس اظهار داشت: روز چهارشنبه با حضور مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاونین وی اولین محموله گندم وارداتی به حجم 5200 وارد کشور شد و تا سه روز دیگر 6 هزار تن دیگر نیز وارد میشود.

وی با بیان اینکه این محمولهها از کشور قزاقستان وارد میشود گفت: علیرغم همه تحریمها و فشارهای اقتصادی با لطف خداوند هیچ مشکلی در واردات گندم وجود نداشته است و گندمی که متعلق به کشور آمریکا است نیز 7 فروردین در بنادر ما تخلیه میشود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: گندم وارداتی برای استانهای شمالی و استان خراسان رضوی که در ایام نوروز با تراکم مسافر مواجه هستند فرستاده میشود تا هیچگونه کمبودی در خصوص نان وجود نداشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه کیفیت گندم وارداتی بسیار خوب است و موجب افزایش کیفیت نان میشود گفت: هندیها به ما پیشنهاد دادند تا از آنها هم گندم خریداری کنیم که ما اعلام کردیم آمریکاییها صف کشیدهاند تا به ما گندم بفروشند و دست و پا میشکنند تا ما از آنها گندم بخریم.

http://www.shahrekhabar.com/newsview...31317860817578

[بابک 52]

خودرو ارزان میشود
در حالی که طی یکی دو ماه گذشته قیمت خودرو در کشور روی موج گرانی افتاده بود، آخرین خبرها حاکی از شکسته شدن این موج دارد.
به گزارش بی باک به نقل از ایسنا:روند کاهش قیمتها در بازار آغاز شده و حبابهای به وجود آمده در این بخش در حال ترکیدن است؛ به طوری که قیمت محصولات خانواده پژو 206 تا یک میلیون تومان کاهش قیمت را آغاز کردهاند و همین طور خودروهای پژو 405 بین 400 تا 500 هزار تومان ارزانتر شدهاند

در حالی که طی یکی دو ماه گذشته قیمت خودرو در کشور روی موج گرانی افتاده بود، آخرین خبرها حاکی از شکسته شدن این موج دارد.

پس از وقایع اقتصادی چند ماه اخیر که یکی از مهمترین آنها نوسان نرخ ارز بود، با وجود عدم تغییر قیمت رسمی خودرو عدهای با دامن زدن به شایعات مختلف سعی در بحرانی نشان دادن وضعیت صنعت خودرو و در نتیجه احتمال گران شدن محصولات کردند. نتیجه چنین اتفاقی نیز به افزایش قیمت خودروها در بازار ختم شد؛ تا جایی که فاصله قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها به چند میلیون تومان هم رسید و اوضاع را کاملا بر وفق مراد دلالان و شایعه پراکنان کرد.

در چنین شرایطی قیمت خودروهای وارداتی نیز بیش از محصولات داخلی افزایش یافته و واردکنندگان با امید به افزایش قیمتها به دپو کردن خودروها اقدام کردند.

حتی اوضاع به گونهای پیش رفت که تعداد زیادی از نمایندگیهای خودروسازان داخلی هم رویه واردکنندگان را در پیش گرفتند و با امید به کسب سود بیشتر از فروش خودروها به مشتریان سر باز زدند.

البته در این میان، کارشناسان نیز عملکرد خودروسازان را در ایجاد چنین وضعیتی بی تاثیر ندانسته و معتقد بودند که برخی از خودروساران هم با کاهش تولید و در نتیجه کاهش عرضه محصول به این اوضاع دامن زدند.

از آن سو وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با ادامه این وضعیت شیوه قیمت گذاری جدید خودرو را مطرح کرد و از بخش های مرتبط خواست که هرچه سریعتر فرمول جدیدی برای قیمت گذاری خودرو به دست آورند که آخرین اخبار حکایت از آن داشت که این شیوه برای قیمتگذاری تدوین شده است.

شیوهنامه تدوین شده ترکیبی از دو روش تعیین قیمت براساس قیمت تمام شده تولید خودرو و همچنین تعیین قیمت براساس حاشیه بازار است. البته شیوه جدید قیمتگذاری خودرو نیز در حال حاضر منتظر تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری خودرو برای طرح و تصویب نهایی است.

اما تازهترین گزارشها حاکی از آن است که روند کاهش قیمتها در بازار آغاز شده و حبابهای به وجود آمده در این بخش در حال ترکیدن است؛ به طوری که قیمت محصولات خانواده پژو 206 تا یک میلیون تومان کاهش قیمت را آغاز کردهاند و همین طور خودروهای پژو 405 بین 400 تا 500 هزار تومان ارزانتر شدهاند. به همین ترتیب قیمت سایر محصولات ایران خودرو نیز روند کاهشی خود را در پیش گرفته اند. کارشناسان بازار معتقدند که افزایش عرضه در هفته های پایانی سال موجب کاهش قیمتها شده است. از سایر خودروسازان نیز خبر می رسد که روند کاهش قیمتها به زودی آغاز می شود.

با ادامه این روند و همین طور اجرای قیمت گذاری خودروها به صورت واقعی و نه دستوری به نظر میرسد که عمر سفته بازی و سوءاستفاده دلالان از نوسانات بازار خودرو در حال سرآمدن است.

http://www.shahrekhabar.com/newsview...31309880967675

http://www.donya-e-eqtesad.com/Defau...w.asp?@=294095

[بابک 52]

در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» اعلام شد


احتمال تعيين نرخ ارز جداگانه براي صادرات

رییس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» خبر داد
احتمال تعیین نرخ متفاوت ارز برای صادرات
دلایل کندی ثبت سفارشها
تغيير بازارها از اروپا به شرق آسيا
مينا يوسفي- سال 90، برای تجارت خارجی کشور سالی به یادماندنی خواهد بود. علاوه بر موضوع تحریمها که طی این مدت بیش از پیش شدت یافته است و آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، صعود يكباره نرخ ارز نیز که به گفته کارشناسان در 10 سال گذشته بیسابقه بوده است، اقتصاد کشور و به ویژه حوزه صادرات و واردات را دستخوش تغییر و در واقع دچار تنگناهایی کرده است، اما با این حال مسوولان تجارت کشور تاکید میکنند که فارغ از این چالشها هدفگذاریهای واردات و صادرات حتی بیش از انتظار نیز محقق شده است. تحولات تجارت کشور را در گفتوگو با حميد صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسي كردهايم. صافدل در این مجال، علاوه بر آسیب شناسی تجارت کشور در سالی که گذشت، جزئیات هدفگذاری صادرات و واردات را در سال آینده نیز تشریح کرد و همچنین از تحولات چشمگیری در زمینه نحوه تامین ارز واردات و صادرات خبر داد. آنچه در پی میآید، بخش نخست گفتوگوی دنیای اقتصاد با رییس سازمان توسعه تجارت است:
براي شروع اجازه دهيد مروري بر تجارت خارجي كشور در سال 90 داشته باشيم. سالي كه گذشت را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ تلقي شما از چالشهاي واردات و صادرات در اين سال و پيامدهاي مترتب بر آن چيست؟
هدفگذاري امسال براي صادرات، 45 ميليارد دلار بود كه مجموعهاي از صادرات نفتي و غيرنفتي را شامل ميشد و البته اين عدد از تخمينهاي كارشناسي بيشتر بود. در عملكرد 11 ماهه به مرز 45 ميليارد دلار دسترسي پيدا كرديم و اگر آمار 12 ماهه را اضافه كنيم از اين فراتر ميرويم. در 11 ماهه سال 90 در مجموع 39 ميليارد دلار صادرات داشتيم كه اگر 4 ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي را نيز به آن اضافه كنيم ميشود 43 ميليارد دلار. با این اوصاف اميدواريم كه در پايان امسال عبور از 45 ميليارد دلار را جشن بگيريم. در حوزه واردات هم 55 ميليارد دلار واردات كالا داشتيم. اما امسال به هر حال با برخي چالشها مواجه بوديم؛ وجود بحران در اقتصاد جهاني، چالشهاي ديپلماتيك، اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و تحركاتي كه برخي از غربيها در تشديد تحريمها داشتند، تجارت خارجي ايران را كمي با مشكل مواجه كرد. اما عملكرد فعالان بخش اقتصاد كشور همه تهديدها را به فرصت تبديل كرد. ما با وجود اين مشكلات با همت و تلاش توانستيم امسال را با موفقيت پشت سر بگذاريم. ميخواهم بگويم در عين حال كه وجود اين چالشها را انكار نميكنيم، اما توانستيم با تدبير و تلاش به اهداف از پيش تعيين شده دسترسي پيدا كنيم. از سوي ديگر در غرب كماكان 3 مشكل اساسي وجود دارد؛ بحران مالي، بحران اشتغال و بحران انرژي، كه اين چالشها، فرصتهايي را هم براي فعالان اقتصادي ما به وجود ميآورد.
از نگاه شما اين چالشها دقيقا به چه صورت تعريف ميشوند و به صورت فرصتهاي تجاري در ميآيند؟
ببينيد، نوسانات نرخ كالاها هميشه بازارهاي جديدي را به دنبال ميآورد. بازارها هم وقتي به نقطه اشباع ميرسند، فرصتهاي جديدي را با نرخها و كيفيتهاي متفاوت به دنبال ميآورند. فعالان اقتصادي ما هم توانستند در پي نوسان نرخها بازارهاي جديدي را به دست آورند. البته ممكن است در اين مسير با انحراف بازار هم مواجه باشيم. به طوري كه بازارهاي ما از سمت اروپا بيشتر به سمت كشورهاي آسيايي تغيير كرده است. يعني ميخواهم بگويم تهديدهاي غربيها عملا فرصتهايي را از آنها گرفت و در عوض فرصتهاي جديدي را پيشروي ما قرار داد. عملكرد 11 ماهه سال 90 بيشتر نشان ميدهد در برخي كالاها بازار ما از سمت اروپا به آسيا تغيير كرده است. در واقع در جريان اين تهديدها ما بازاري را از دست نداديم و فقط جابهجاييهايي صورت گرفته است.
* البته تحقق هدف 45 ميليارد دلاري به اعتقاد برخي كارشناسان به مدد افزايش نرخ ارز رخ داده است در عين حال كه ما مجبور بوديم با همين دلار گران كالا وارد كنيم. به نظر شما اين وضعيت عملكرد تجارت خارجي كشور را خنثي نميكند؟
ببينيد ما سرنوشت صادرات و واردات را نميتوانيم از يكديگر جدا كنيم. به ويژه آنكه سياستهاي كشور هم هميشه بر استفاده از واردات به نفع صادرات بوده است؛ بنابراين هميشه تلاش كردهايم كالاهايي را وارد كنيم كه به صادرات دوباره بينجامد. من اين تحليل كه تضعيف پول ملي منجر به افزايش صادرات شده است را در برخي موارد ميپذيرم، اما اگر اين روند تبديل به گپ و فاصله خيلي زياد شود و نوسان نرخ ارز در بلندمدت ادامه پيدا كند ميتواند روي صادرات نيز اثر منفي بگذارد؛ بنابراين ما در سازمان توسعه و تجارت خيلي علاقهمند به بيثباتي نرخ ارز نيستيم و خواستار ثبات سياستهاي ارزي هستيم و معتقديم اين نرخ بايد به گونهاي باشد كه هم روي واردات مواد اوليه و هم صادرات اثر مثبت داشته باشد.
خب با اين اوصاف فكر ميكنيد نرخ 1226 تومان براي دلار ميتواند اين هدف را محقق كند؟
اينكه نرخ واقعي دلار اين است يا نه آن را بايد بانك مركزي تعيين كند.
سازمان پيشنهادي در اين مورد داشته است؟
ما به دنبال اين هستيم كه با پلكاني بالاتر بتوانيم ارز صادراتي را متفاوت از ارز وارداتي تعيين كنيم. در همين راستا هم ما پيشنهادهايي را در دست داريم كه براساس آن ارز حاصل از صادرات براي اقتصاد ملي به كار گرفته شود و به نوعي از طريق صادرات از واردات گرهگشايي كنيم و سياستهايي را در پيش بگيريم كه نياز واردات از محل ارز حاصل از صادرات تامين شود.
از همين رو به زودي پيشنهادهايي را به هيات دولت در اين زمينه ارائه ميكنيم.
راهكارهاي شما بيشتر معطوف به چه مواردي است؟
جزئيات اين راهكارها ميتواند اين باشد كه بخشي از نياز كشور را در گروه كالاهاي خاص، حالا اينكه اين گروه با چه معياري مشخص شود، ارز مورد نياز گروهي از كالاها را از محل صادرات تامين كنيم. در سالهاي گذشته هم اين طرح به صورت محدود اجرا ميشده، اما ما الان در حال انجام كار مطالعاتي در اين مورد هستيم و به زودي نتايج مطالعات ما مشخص ميشود و براي بررسي دقيقتر به هيات دولت ارائه ميشود.
يعني از طريق تغيير نياز در مصرف ميخواهيد كالاها را وارد كنيد؟
نه الزاما، اين ميتواند تغيير نياز به مصرف نباشد، اما شايد شامل اولويتبندي كالاهاي مصرفي باشد. به هر حال در سبد خانوار هم كالاها از يك اولويت برخوردار نيستند. مثلا غلات و مواردي كه به صورت مواد اوليه صنعت هستند نسبت به كالاهاي آماده از اولويت بيشتري برخوردارند. تشخيص ما اين است كه اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات را براي واردات به كار ببريم، بايد بين كالاهاي مختلف اولويتبندي كنيم. در آن صورت توصيه ميكنيم ارز حاصل از صادرات در گروه كالاهاي دوم و سوم به كار گرفته شود.
بنابراين تعريف كالاهاي اساسي نيز تغيير خواهد كرد؟
خب برخي از كالاها ميتواند در دسته كالاهاي اول قرار گيرد و با ارز متفاوتي نيازشان تامين شود.
يعني مثلا ارزي متفاوت با نرخ مرجع؟
ميتواند اين گونه باشد. ما در هر مورد راهكارهاي خود را ارائه داديم كه منتظر تاييد نهايي آنها هستيم، اما به هر حال ما در جلساتي كه با بانك مركزي داشتيم، نيازهاي ماههاي آينده ارزي خود را در گروه كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز را هم مورد ارزيابي قرار داديم و براي تامين ارز مورد نياز آنها تمهيدات لازم را انديشيدهايم.
خب، اين مواردي كه شما ميگوييد ارتباطي هم با تغييرات به وجود آمده در روند ثبت سفارشها دارد؟ به گفته برخي از بازرگانان در حال حاضر ثبت سفارش برخي از كالاها كند شده يا اصلا انجام نميشود.
به دنبال نوساناتي كه در فصل پاييز امسال در بازار به وجود آمد ما متوجه شديم كه انگيزه براي واردات برخي كالاها كه بيشتر وارد نميشوند به علت فاصله نرخ ارز در حال شكلگيري است به همين خاطر، در پي جلسهاي كه با نمايندگان بخش خصوصي داشتيم، مصوبهاي را از دولت كسب كرديم و براساس آن واردات برخي كالاها را فعلا قطع كردهايم تا بررسيهاي نهايي انجام شود. اين به معناي ممنوعيت قطعي واردات اين كالاها نيست و صرفا براي اين است كه بانك مركزي ثبت سفارشهاي قبلي را اولويتبندي و ارز مورد نياز براي گشايش اعتبار آنها را تامين كند. فكر ميكنم در بسته پيشنهادي جديد ما مسير واردات و صادرات كالا در كشور رخ خواهد داد. من ميخواهم سوال شما را به هدفگذاري صادرات سال 91 ارجاع دهم. براي سال 91، 75 ميليارد دلار صادرات در نظر گرفته شده است. بنابراين ما نيازمند برنامههاي دقيق چه در سطح كلان و چه در سطح بنگاهي براي تحقق اهدافمان هستيم.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Defau...w.asp?@=294112

[بابک 52]

برگزاري مجمع پست بانك منوط به موافقت وزارت اقتصاد است

فارس- مديرعامل پست بانك درباره تاخير طولاني مدت برگزاري مجمع سالانه و همچنين موضوع افزايش سرمايه گفت: تاكنون چندبار به وزارت اقتصاد اعلام آمادگي كردهايم ولي ما هم مثل سهامداران منتظريم. محمدحسن محبيان عراقي در برابر اين سوال كه بهرغم گذشت 8 ماه از زمان برگزاري مجمع قانوني پست بانك (تير 90 )، اين مجمع و همچنين موضوع افزايش سرمايه به كجا انجاميد، پاسخ داد: ما هم مثل شما و سهامداران منتظريم.

برگزاري مجمع سالانه در اختيار اعضاي هيات مديره بوده و ما هم تاكنون چند بار اعلام آمادگي كردهايم اما نتيجه اي به دست نيامده است. وي ادامه داد: براي برگزاري مجمع، صورتهاي مالي و گزارشهاي لازم تهيه شده ولي زماني براي برگزاري مجمع سالانه تعيين نشده است. براي همين بسياري از امور جاري شركت هم باقي مانده است. اين مقام مسوول در واكنش به اين سوال كه آيا امكان رفع موانع و برگزاري مجمع سالانه پست بانك در سال جاري وجود دارد يا خير؟ پاسخ داد: واقعيت اين است كه به دليل مشغله روزهاي پاياني سال چنين امكاني بعيد به نظر مي رسد ولي ما آمادگي داريم. محبيان عراقي درخصوص موضع مديرعامل بورس مبني بر اينكه براي پست بانك تبعيضي رخ نداده و ارديبهشت سال آينده وضعيت و طبقه اين شركت مشخص مي شود، گفت: نكتههاي اعلام شده درست است. ولي وزارت اقتصاد هنوز جوابي به ما نداده است.
سهام پستبانك بعد از كش و قوسهاي فراوان (كه بعد از عرضه اوليه سهام كاملا نمايان شد) در 11 آبان سال گذشته به قيمت هر سهم 230 تومان عرضه شد اما اين شركت 56 ميليارد توماني شايد پرچالشترين و در عين حال عجيبترين شركتي است كه در طول اجراي اصل 44 از بهمن 85 در بورس رخ داده است. بعد از وقوع اتفاقات متعدد و موضعگيريهاي مسوولان ارشد دو وزارتخانه ارتباطات و اقتصاد كه همگان از چند و چون آن مطلع هستند و متاسفانه تاكنون به نتيجهاي هم نرسيده است، نگرانيهاي سهامداران از تعيين تكليف پست بانك ادامه دارد و سرنوشت مجمع عادي ساليانه شركت در پردهاي از ابهام قرار دارد.
http://www.donya-e-eqtesad.com/Defau...w.asp?@=294057

[بابک 52]

ماده 129 قانون تجارت؛ مهم اما ناشناخته

گروه بورس- اعظم شريفي: در مجامع شركتهاي بورسي پس از قرائت گزارش هيات مديره و گزارش حسابرس معمولا درخواست تنفيذ معاملات ماده 129 قانون تجارت توسط هيات رييسه زمزمه ميشود؛ درخواستي كه عليالسويه مطرح ميشود تا سهامداراني كه مهمترين بحث يك مجمع را در تقسيم سود آن خلاصه ميكنند، به راحتي از كنار آن عبور نمايند.

اين در حالي است كه مفاد اين ماده مهم ميتواند عملكرد هيات مديره شركت را زيرذرهبين ببرد. در واقع، ماده 129 قانون تجارت بحث معاملاتي را مطرح ميكند كه مدير يا مديران شركت در انجام آنها ذينفع باشند.
در گفتوگوي پيش رو، دكتر عباس هشي، حسابدار رسمي و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي مباحث پيرامون اين ماده مهم قانون تجارت را مورد بررسي قرار داده است. مطالعه اين مطلب براي سهامداران خرد از آن جهت حائز اهميت است كه چگونگي تحليل و مواجهه با معاملات مشمول اين ماده را تشريح ميكند.
ماده 129 قانون تجارت چيست و فلسفه ايجاد آن چه بوده است؟
فلسفه ماده 129 آن است كه اجازه ندهد مديرعامل و اعضاي هياتمديره در معاملات شركت با نرخهاي غيرمتعارف سود غيرعادي براي خود و ضرر و زيان را بر ديگر سهامداران تحميل كنند.
براساس ماده 129 «ق.ت»، اعضا هياتمديره و مدير عامل شركت و همچنين موسسات و شركتهايي كه اعضاي هياتمديره يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هياتمديره يا مديرعامل آنها باشند، نميتوانند بدون اجازه هياتمديره در معاملاتي كه با شركت ميشود بهطور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع يا سهيم شوند.
در صورت اجازه نيز هياتمديره مكلف است بازرس شركت را از معاملهاي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد. بازرس نيز موظف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله، نظر خود را درباره چنين معاملهاي به همان مجمع تقديم كند. اين در حالي است كه عضو هياتمديره يا مديرعامل ذينفع در معامله در جلسه هياتمديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مزبور حق راي ندارد.
چه معاملاتي مشمول ماده 129 قانون تجارت ميشوند و چه مرجعي بايد آنها را بررسي كند؟
توجه به موارد زير در رابطه با پرسش طرح شده حائز اهميت است:
الف- چگونگي بررسي اوليه اين معاملات: هرگونه معامله خريد و فروش توسط مديرعامل و اعضاي هياتمديره با شركتهايي كه اين افراد در آن مستقيم و غيرمستقيم ذينفع هستند بايد در هياتمديره مورد بررسي قرار گيرد و منصفانه و متعارف بودن قيمت كالا
(يا مورد معامله) تشخيص داده شود و سپس به رايگيري گذاشته شود؛ آن هم بدون حق راي از سوي مدير ذينفع.
ب- ارسال گزارش اين معاملات به بازرس: پس از تصويب معامله، عمليات اجرايي آن شروع و همزمان اين معامله به اطلاع بازرس قانوني رسانده ميشود. بازرس بايد ابتدا نسبت به تطبيق شرايط تصويب اين معاملات در جلسه هياتمديره اظهار نظر كند (اظهارنظر در مورد گزارش دادن به موقع اين معاملات به بازرس، چگونگي رايگيري، عدم حضور مدير ذينفع در رايگيري) و سپس نسبت به عادي بودن شرايط معامله؛ يعني اينكه قيمت معاملات در شرايط عادي و عرف معاملات بين دو طرف كاملا مستقل از هم تعيين شده است و قيمت كالا و خدمات مورد معامله عينا قيمت روز و متعارف معامله باشد.
ج- اظهارنظر بازرس نسبت به معاملات: بازرس قانوني بايد اظهارنظر خود را نسبت به اينگونه معاملات به اولين مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش دهد.
د- مرجع نهايي تصويب اين معاملات مجمع عمومي صاحبان سهام است. مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس نسبت معاملات مشمول ماده 129 را مورد تصويب قرار ميدهد. اگر در اين مجمع معامله تصويب نشود باطل است. دقت كنيد كه در مجمع هم سهامدار وابسته به اين معاملات كه معمولا از سهامداران عمده است، حق راي ندارد.
تشخيص ذينفع بودن يك مدير در رايگيري با چه كسي است و چگونه سهامداران ميتوانند از صحت اين مساله در جلسات هياتمديره مطمئن شوند؟
اين تشخيص عمدتا خوداظهاري مدير ذينفع است؛ ممكن است رييس هياتمديره و ديگر اعضاي هياتمديره نظر به شناخت عضو ذينفع، از ذينفع بودن ايشان در طرف دوم معامله مطلع باشند، اما مسووليت اين موضوع تماما با مدير ذينفع است.
معمولا بازرسان از مديران ميخواهند طي گواهينامه كتبي چنين معاملاتي را گزارش و تاييد كنند. تنها كار اضافي كه بازرس انجام ميدهد آن است كه با مراجعه به سايت آرشيو روزنامه رسمي، اسامي شركتهايي را كه در آن عضو هياتمديره مشترك وجود دارد است را شناسايي كند. اما در سايت، اسامي سهامداران و شركا شركت درج نميشود و صرفا اسم اعضاي هياتمديره مندرج است. اگر مدير در شركت ديگري سهامدار باشد حتي همهكاره باشد اسم او اعلام نميشود (اين همان ضعف وجود مستندات و ضوابط براي اجراي قانون است). بعضا سهامداران یا افراد ذینفع از این مساله اطلاع دارند كه میتوانند آن را بهموقع و مستند در اختیار هياتمديره و بازرس قرار دهند تا بررسی شود.
عدم افشاي معاملات ماده 129 توسط هياتمديره چه عواقبي براي اعضا دارد؟
اگر اين اعضا از سوابق موضوع مطلع نباشند مسووليتي ندارند، اما اگر از مستندات موجود در شركت یا حضور اینگونه مدیران در شركت طرف معامله (چه در تركيب هياتمدیره چه به عنوان سهامدار آن) مطلع باشند، آنها نيز در كنار مدیر ذينفع مسوولیت مشترك دارند.
در برخي گزارشات بازرسي درخصوص معاملات ماده 129 آمده است كه «معاملات براساس روابط خاص فيمابين شركتهاي گروه صورت گرفته است.» تفسير اين مطلب چيست و آيا بايد سهامداران نسبت به آن واكنش نشان دهند؟
اين جمله يعني هيچ! يك بيان مطلب و جمله خبري است كه هيچ خاصيتي ندارد. طبق قانون تجارت، بازرس بايد نسبت به معامله
اظهارنظر كند نه آنكه موضوع را از سر خود باز كند. یعنی بايد صراحتا مشخص كند شرايط معاملهها عادي و متعارف بوده، یعنی دو طرف معامله را با قیمت منطقی و عادلانه و كاملا مستقل از شركت و ذينفع بودن مديران انجام دادهاند يا خير.
هر بازرس و حسابرس كه به جاي اظهارنظر نسبت به عادي و متعارف بودن معامله، به درج مطلب فوق (مطرح شده در صورت سوال شما) بپردازد، كوتاهي كرده زیرا اظهارنظر نشده است. البته بعضیها میگویند همان بیان مساله؛ یعنی عدم اظهار نظر، اما آيا واقعا اين جمله برای سهامدار عادی چنین معنی را میرساند؟
سهامداران خرد در خلال مطالعه معاملات ماده 129 در صورتهاي مالي به چه نكات كاربردي ميتوانند دست يابند؟
براي سهامداران (به جز مديران) كه در شركت حضور ندارند، بازرس در حكم چشم آنها براي نظارت بر كار هياتمديره است و آنها براي حصول اطمينان از صحت و درستي تمامي عمليات
(نه تنها معاملات ماده 129) مسووليت را به بازرس تفويض كردهاند. پس اتكاي ساير سهامداران غيرحاضر در هياتمديره، اظهارنظر بازرس نسبت به درستي و شرايط معامله است. اگر در گزارش بازرس اظهارنظر به صورت «معامله در شرايط خاص فيمابين بوده» درج گرديد، سهامداران نبايد به تصويب آن راي دهند.
توجه كنيد طبق قانون تجارت، رياست جلسات مجمع معمولا با رييس هياتمديره و منتخب سهامداران عمده است. این انتخاب؛ يعني همان كسي كه صورتهاي مالي را امضا ميكند، رييس جلسه براي تصويب آن است! راي در مجمع هم با سهامداران عمده است. ماجرا وقتی تعجبآورتر است كه برخی دیگر اعضای هياتمدیره هم به عنوان عضو هياتريیسه انتخاب میشوند!
متاسفانه طی 4 دهه فعالیت بورس هنوز نتوانستهاند این ضعف قانون تجارت را رفع كنند. با چنين سازوكاري در برگزاري مجمع، تصويب يكباره معاملات ماده 129 يعني سر و ته قضيه را به هم آوردن؛ كه معمولا به آساني انجام ميشود. در شركتهاي سهامي عام وظيفه سازمان بورس (مقام ناظر) است كه بايد ابتدا بازرس را مورد سوال و رسيدگي قرار دهد و سپس نماينده بورس در جلسه اجازه ندهد سهامدار ذينفع در رايگيري شركت كند، زيرا تصويب اين معامله با ساير سهامداران غيرذينفع است.
در كليه مجامع معاملات ماده 129 در عرض چند ثانيه به تاييد ميرسد. اين رويه را در برخورد با اين ماده قانوني تا چه حد كارآمد و تامينكننده اهداف قانون ميدانيد؟
رايگيري در مجامع بايد كتبي باشد و اگر جمعیت كم باشد با بلند كردن دست. در مجامع عادي براي انتخاب هياتمديره، تصويب حسابها، انتخاب بازرس و حسابرس، تعيين روزنامه رسمي، تقسيم سود حق حضور و... متاسفانه به این رویه عمل نميشود و این مقام ناظر است كه میتواند با تدوین مقررت آن را اصلاح كند.
در برخي شركتهاي سهامي عام برگه راي حاوي مطالب فوق را به تمامي سهامداران ميدهند، اما مدل چيدمان و سپس افراد را به نحوي تنظيم ميكنند كه سهامداران عمده در يك قسمت مينشينند و ساير سهامداران اقليت جاهاي ديگر و سپس در رايگيري با بلند كردن دست رايگيري ميكنند. در اكثر شركتهاي سهامی عام، سهامداران عمده يك پيش مجمع هم ميگذارند و تمامي موارد را از قبل مورد تصويب قرار ميدهند و جلسه مجمع صرفا تشريفاتي است تا سهامداران جزء حداقل سالي يك بار ميهمان شركت باشند. برخي از هياتمديرهها هم جلسه مجمع را در محل كارخانه تعيين ميكنند كه قطعا از نظر زمان و اياب و ذهاب تاثير نامطلوب در حضور سهامداران در جلسه را دارد. جان كلام اين است كه حضور سهامدار جزء در جلسات فقط براي احترامگذاري به سهامدار است نه لزوما توجه به نظرات آنها. اگر در مجمع سود خوب تقسيم شود همه از مديرعامل تقدير ميكنند اما وقتي شركت سود كم تقسيم كند يا ضرر دهد، اعتراض ميكنند. وقتي فقط سود سهام ملاك ارزيابي باشد، همان مديران با استفاده از معاملات 129 با ايجاد شركت در كنار شركت اصلي، ثروت كلاني براي خود ايجاد كردند، كسي بازخواست نميكند. پس توجه كنيد كه تمامي زحمت و بار مسووليت اظهارنظر و افشاي اين معاملات با بازرس و حسابرس است. در شركتهاي دولتي و زير مجموعه آنها و حتي شركتهاي شبهدولتي، سازمان حسابرسي مسوول است و براي شركتهاي بخش خصوصي جامعه حسابداران رسمي مسوول است. پديده «معاملات در شرايط روابط خاص فيمابين» را سازمان حسابرسي در دهه 70 و اقتصاد دولتی در گزارش خود درج نمود بدون اينكه نسبت به شرايط آن اظهارنظر كنند و بعد از آن برخي از حسابداران رسمي به اين رويه نادرست در مواجهه با معاملات مشمول ماده 129 ادامه دادند. وقتي مرجع تدوين استانداردها اينطور بنويسد، قطعا حسابرسان بخش خصوصي هم از آن پيروي ميكنند.
بر ماده 129 قانون تجارت به شكل فعلي چه نقدي وارد است؟
ماده 129 ايرادي ندارد، بلكه ايراد به چگونگي طرح، تصويب و اظهارنظر است كه توسط افراد مختلف تفسير متفاوت ميشود. ضمن اينكه وجود ضعف و كاستيها باعث ميشود كه به راحتي آن را اجرا نكنند؛ اشكالات موجود و برخي پيشنهادها درباره اين ماده قانوني به شرح زير است:
1- نبود مقررات براي شناسايي «معاملات در شرايط عادي» در ايران. در اكثر كشورهاي جهان استاندارد معاملات اشخاص وابسته شامل معاملات 129 و شرايط و مقررات اين معاملات وجود دارد آن هم از 4 و 5 دهه پيش، اما در ايران بهرغم پيشبيني موضوع در قانون هيچ وزير دارايي و مجلسی پيشنهاد تكميل تعريف معاملات مزبور را ندادهاند. حتي سازمان مالياتي با وجود اينكه تمامي ضرر و زيان قيمتگذاري غلط موجب پرداخت كمتر ماليات ميشود نيز در اين زمينه اقدامي نكرده است.
2- در معاملات با اشخاص ثالث، از جمله مشمول ماده 129 از نوعي كه قيمت متعارف ندارد (با نرخ كمتر بفروشند يا با نرخ بيشتر بخرند) منافع به سهامدار ذينفع ميرسد اما ضرر و زيان متوجه ساير سهامداران و عمدتا سهامداران جزء است. ضرر دولت هم دريافت ماليات كمتر است، همچنين اين موضوع به ضرر بانكها و بستانكاران هم ميباشد.
3- اين نوع معاملات در دو دهه گذشته عمدتا به دليل رواج اقتصاد دولتي تشديد شده است. اين نوع معاملات بعضا در شركتهايي كه سهام آن به صورت سهام عدالت توزيع شده نيز ديده ميشود.
حال كه به خصوصيسازي روي آوردهايم و به سمت اقتصاد خصوصي در حركتيم پيش از پيش لازم است تا درباره اين معاملات و نوع اظهارنظر هياتمديره شركتها و حسابرسان و بازرسان (سازمان حسابرسي و اعضاي جامعه) بررسي و مطالعه بيشتري صورت گيرد و با زير سوال بردن و تغيير رويه كنوني، زمينه شفافتر شدن تشخيص و نظارت بر معاملات مزبور و تشديد برخورد با تخلفات احتمالي در دستور كار قرار گيرد.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Defau...w.asp?@=294056