توليد گندم بيش از 3 ميليون تن کاهش مي يابد
رونق واردات در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها
عيسي کلانتري وزير کشاورزي دولت هاشمي و خاتمي با تاسيس خانه کشاورز حتي سال ها پس از تحويل پست وزارت، دغدغه بخش کشاورزي را دارد. همواره اخبار اين بخش را به دقت رصد کرده و در زمينه هاي مختلف نظرات خود را اعلام مي کند. وي به عنوان فردي که مدتها سکان بخش کشاورزي را در دست داشته، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در بخش کشاورزي را چندان به نفع توليد کشور نمي داند. مهمترين دغدغه کلانتري تغييراتي است که ممکن است در بخش آب ايجاد شود. گفتگوي مشروح دبير کل خانه کشاورز را در ذيل مي خوانيم:
افزايش قيمت ها رکود در فضاي اقتصادي را به همراه دارد
کلانتري با بيان اينکه در فاز نخست هدفمندي يارانه ها اصولا يارانه به هيچ يک از بخش هاي توليدي در کشور تعلق نگرفت، اظهار داشت: دولت تعهداتي که براي پرداخت نقدي براي خود ايجاد کرده به مراتب بيشتر از درآمدهاي قوه مجريه ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بود.
وي افزود: دولت در اجراي فاز نخست، حتي بخشي از بودجه عمراني خود را نيز صرف پرداخت يارانه نقدي کرد.
دبير کل خانه کشاورز، خاطر نشان ساخت: بنابراين اکثر پيمانکاران در حال ورشکستگي بوده و دولت بودجه عمراني کشور را نيز صرف پرداخت يارانه هاي نقدي کرده است.
وي ادامه داد: از سوي ديگر درآمدهاي حاصل از فروش اموال دولت و اوراق مشارکت نيز در پرداخت هاي نقدي به مردم، هزينه شده بنابراين اکثر پيمانکاران در حال ورشکستگي هستند.
کلانتري گفت: وقتي توليد حمايت نشود، قيمت ها سرسام آور بالا رفته و نتيجه اين روند، افزايش قيمت تمام شده محصولات، محدود شدن توليد و ايجاد رکود در فضاي اقتصادي کشور خواهد بود.
وي افزود: با افزايش نرخ تورم و گراني در کشور، رکود اقتصادي افزايش يافته و رشد بي کاري بدترين حالتي است که ممکن است در اقتصاد يک کشور ايجاد شود.
رشد قيمت تمام شده توليد در فاز اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها
دبير کل خانه کشاورز درباره تاثير اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها، خاطر نشان ساخت: در فاز نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، افزايش قيمت تمام شده محصولات کشاورزي به حدي بود که حتي با صعود قيمت دلار نيز قدرت رقابت کالاي ايراني در برابر نمونه هاي خارجي از بين رفت.
وي اضافه کرد: افزايش قيمت دلار مي توانست براي توليد داخل يک انگيزه قوي باشد اما رشد قيمت تمام شده محصولات به حدي بود که انگيزه ها را از بين برد.
کلانتري افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزي، افزايش قيمت مواد خوراکي در بازار مصرف بي سابقه بوده است.
وي ادامه داد: به عنوان مثال نخود با قيمت 4 هزار تومان به ازاي هر کيلو، شاهد رشد 60 درصدي در طول يک سال بوده است.
دبير کل خانه کشاورز اذعان داشت: لوبيا با 61 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل، گوجه با 124 درصد افزايش و خيار با 97 درصد افزايش در سبد غذايي خانوار جا گرفته اند.
وي گفت: در سال جاري پنير شاهد رشد 60 درصدي و گوشت قرمز با صعود 45 درصدي قيمت مواجه بوده است.
کلانتري خاطر نشان ساخت: اين روزها بسياري از مردم قدرت مصرف برخي کالاهاي کشاورزي را ندارند. درآمد طبقات کارمند يا کارگر فقط 10 درصد افزايش داشته اما ميانگين رشد قيمت مواد غذايي حدود 40 درصد بوده است.
وي افزود: اگر فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها زمينه رشد مواد غذايي را با اين روند فراهم کند، فاجعه فقر هزينه اي و سوء تغذيه در کشور شدت مي يابد و ناخودآگاه ورادات نيز رونق بيشتري خواهد يافت.
دبير کل خانه کشاورز اظهار داشت: با تداوم واردات، توليد داخل محدوديت بيشتري يافته و اشتغال در بخش کشاورزي به شدت کاهش مي يابد.
بي لياقتي در تامين تدارکات مزيت بارش ها را از بين برد/افت توليد گندم در کشور
کلانتري با اشاره به اظهارات اخير معاون وزير نيرو درباره بهاي تمام شده آب، تصريح کرد: معاون وزير نيرو قيمت تمام شده آب شهري را 1000 و هر متر مکعب آب کشاورزي را 300 تومان اعلام کرده است.
وي ادامه داد: يعني اگر براي 1 هکتار گندم به فرض 5 هزار متر مکعب آب مصرف کنيم، کشاورز بايد 1.5 ميليون تومان پول آب بدهد.
دبير کل خانه کشاورز در ادامه گفت: با فرض برداشت 5 تن گندم در هر هکتار و لحاظ قيمت 300 تومان براي هر کيلو گرم از اين محصول، کل درآمد ايجاد شده براي کشاورز معادل قيمت آب مصرفي خواهد بود.
وي اظهار داشت: در سالي که تدارکات بخش کشاورزي در بدترين شکل ممکن پس از انقلاب بوده و عليرغم بارش هاي مناسب در پاييز، زمستان و ابتداي بهار، به دليل عدم دسترسي کشاورزان به کود، سم و بذر، اين قشر اقدام به کشت زمين هاي خود نکرده اند، در چنين شرايطي به طور حتم توليد با افت جدي مواجه خواهد شد.
کلانتري افزود: امسال به جاي حفظ توليد و برداشت 14-13 ميليون تن گندم از مزارع با افت مواجه خواهيم بود و بعيد مي دانم توليد گندم در سال جاري به 10.5 ميليون تن برسد.
وي گفت: به دليل عدم شايستگي دولت در تامين تدارکات و بي لياقتي بخش دولتي، مزيت بارندگي هاي امسال را نيز از دست داده ايم.
دبير کل خانه کشاورز تاکيد کرد: در چنين شرايطي چگونه مي توان فاز دوم هدفمندي يارانه ها را اجرا و توليد را سالم از اين معرکه به در برد.
جايي براي افزايش قيمت بهاي حامل هاي انرژي در بخش کشاورزي وجود ندارد
کلانتري در پاسخ به اظهارات مسئولان وزارت نيرو که قيمت حامل هاي انرژي در بخش کشاورزي را بدون افزايش اعلام مي کنند، اذعان داشت: قيمت برق از هر کيلووات ساعت 2 تومان به 8 تومان رسيده است.
وي افزود: در فاز اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بهاي برق افزايش 4 برابري داشته و گازوئيل نيز بيش از 10 برابر رشد قيمت يافته است.
دبير کل خانه کشاورز تصريح کرد: در واقع هزينه استحصال آب در بخش کشاورزي با تغيير بهاي برق يا گازوئيل افزايش يافته است.
وي با اشاره به برداشت 47 ميليارد متر مکعب آب از چاه ها در بخش کشاورزي، گفت: 55 درصد آب مورد استفاده در بخش کشاورزي از چاه ها استحصال مي شود و اغلب پمپ هاي آب با برق يا گازوئيل کار مي کنند.
کلانتري تاکيد کرد: معتقدم هيچ جايي براي افزايش قيمت در انرژي و آب براي بخش کشاورزي وجود ندارد.
وي اضافه کرد: در حال حاضر سم با قيمت هاي آزاد در اختيار کشاورزان قرار مي گيرد و هر کيسه کود 50 کيلوگرمي نيز به قيمت 40 هزار تومان عرضه مي شود.
دبير کل خانه کشاورز اظهار داشت: اگر سرمايه گذاري به موازات حذف يارانه ها صورت گيرد مي توان بخشي از کمبودها را جبران کرد اما در حال حاضر چنين روندي در کشور وجود ندارد.
افزايش 2.5 ميليون هکتاري سطح زير کشت در بخش کشاورزي يک رويا است
کلانتري با اشاره به اظهارات اخير رييس جمهور، گفت: احمدي نژاد صحبت از افزايش 2.5 ميليون هکتاري اراضي بخش کشاورزي طي يک سال گذشته مي کند.
وي خاطر نشان ساخت: کشور توان مهندسي، مطالعاتي و تجهيزاتي مناسب براي افزايش سطح زير کشت را نداشته و براي افزايش سطح زير کشت به ميزان اعلام شده، حداقل 25 هزار ميليارد تومان بايد سرمايه گذاري جديد انجام شود.
دبير کل خانه کشاورز ادامه داد: ارقام اعلام شده با در نظر گرفتن حداقل 10 ميليون تومان سرمايه براي هر هکتار است و اولين شرط توسعه سطح زير کشت وجود منابع آب مناسب است.
وي تصريح کرد: همه امکانات کشور در دهه 70 در بخش هاي مختلف سپاه، جهاد، کشاورزي، بخش خصوصي و تعاوني براي انجام مطالعات و اجراي طرح نيشکر به کار گرفته شد اما فقط توانستيم سالي 12 هزار هکتار عمران و آباداني در جنوب کشور ايجاد کرده و اراضي را زهکشي کنيم.
کلانتري افزود: در برنامه چهارم توسعه قرار بود بيلان سفره آبهاي زيرزميني از منفي 5.4 ميليارد متر مکعب به منفي 4.5 ميليارد متر مکعب برسد و بايد يک ميليارد متر مکعب از بيلان منفي آبهاي زير زميني کاسته مي شد.
وي اظهار داشت: بر اساس آخرين آمار وزارت نيرو، بيلان منفي منابع آب زيرزميني به منفي 8.8 ميليارد متر مکعب رسيده است يعني سفره هاي آب زيرزميني کشور در حال نابودي است.
دبير کل خانه کشاورز تاکيد کرد: تمدن در ايران به دليل برداشت بيش از حد سفره هاي زيرزميني در حال نابودي است.
وي ادامه داد: براي زير کشت بردن 2.5 ميليون هکتار زمين جديد، 15 ميليارد متر مکعب آب نياز است در نتيجه توسعه کشت، بيلان منفي آب دشت ها را افزايش مي دهد.
کلانتري خاطر نشان ساخت: سخن گفتن از توسعه سطح زير کشت براي کسي که رياضيات مي فهمد مضر است چه برسد به رييس جمهور يک کشور، که چنين ادعايي را مطرح کند.
رييس جمهور بعدي کار دشواري در پيش دارد
دبير کل خانه کشاورز در پاسخ به اين سئوال که آيا وزير جهاد کشاورزي از نظر مشورتي اين تشکل براي اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها استفاده کرده است، اظهار داشت: هيچ برنامه اي براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در کشور وجود ندارد.
وي افزود: خليليان مجبور است مصوبات دولت را اجرا کند و وقتي يک نفر در رياست جمهوري دستوري مي دهد، بقيه بايد آن را اجرا شود.
کلانتري گفت: در حال حاضر دولت فقط به توزيع درآمد ميان طبقات پايين است تا آنها را بخرد.
وي ادامه داد: دولت بعدي با اين گرفتاري ها کار دشواري در پيش دارد زيرا انتظارات کوتاه مدت در جامعه مفت خوري ايجاد مي کند و مردم توقع دارند روند دريافت پول نقد، ادامه يابد.
دبير کل خانه کشاورز خاطر نشان ساخت: مخالف هدفمندي يارانه ها نيستم ولي هدفمندسازي برنامه مي خواهد اما در شرايط فعلي، اجرا دل بخواهي و بدون برنامه است.
وي افزود: سرمايه گذاري در يک برنامه توسعه اي امکان پذير است بايد از يک سو کالا گران شود و از ديگر سو باي ايجاد شغل براي مردم، قدرت خريد در جامعه حفظ شود.
کلانتري تصريح کرد: در حال حاضر هدفمندي به توزيع پول نفت بين مردم خلاصه شده و ورود نقدينگي در جامعه تورم ايجاد کرده است.
وي ادامه داد: قطع پول يارانه ها نيز فقر، سوء تغذيه و گرسنگي را در جامعه افزايش مي دهد و توليد را دچار رکود خواهد کرد، اين برنامه سبب از هم پاشيدگي کشور مي شود.
جايي براي گران شدن آب بخش کشاورزي وجود ندارد
دبير کل خانه کشورز تاکيد کرد: جايي براي گران شدن آب در بخش کشاورزي وجود ندارد و با تغيير قيمت آب، توليد در اين بخش متوقف خواهد شد.
وي اضافه کرد: در حال حاضر دامداري ها با مشکلات عديده اي مواجه بوده و افزايش قيمت نهاده ها و عدم تناسب تغيير بهاي شير با نوسانات هزينه هاي توليد، بر معضلات صنعت دام افزوده است.
کلانتري گفت: کنجاله و ذرت مورد نياز صنعت طيور افزايش قيمت يافته و طبيعي است که قيمت مرغ به کيلويي 5 هزار تومان برسد اما اينکه چه کساني قادر به خريد اين محصول هستند، سئوالي جدي است.
وي افزود: ممکن است يک دهک در جامعه بتوانند عليرغم افزايش قيمت ها، کالاهاي مورد نياز خود را خريداري کنند اما آيا کسي به فکر دهک هاي پايين جامعه هست؟
دبير کل خانه کشاورز اظهار داشت: اختصاص 150 هزار تومان يارانه به هر خانوار در برابر تحمل هزينه 400-300 توماني که به دليل افزايش بهاي مواد غذايي به جامعه تحميل مي شود، نتيجه اي جز سوء تغذيه در بر ندارد.
وي تاکيد کرد: دولت در تفکر اقتصادي کم آورده است و به نظر من تفکر دولت در بخش اقتصادي با نارسايي جدي مواجه است.
کلانتري افزود: در شرايط فعلي بايد انسان عاقل و توانمندي که اصول اقتصادي را مي فهمد، وارد دولت شود تا کشور بيش از اين ريزش نکند.
با حذف يارانه در بخش نهاده ها، سم، کود و ماشين آلات موافقم
دبير کل خانه کشاورز با تاکيد بر اين نکته که 93 درصد توليد کشور از طريق کشت آبي است، گفت: از هر هزينه اي که قيمت آب را افزايش دهد، بايد بپرهيزيم.
وي اضافه کرد: در بخش هايي مثل سم، کود، ماشين آلات و دارو با حذف يارانه ها موافقم اما اعتبارات بانکي بايد سهل تر در اختيار کشاورزان قرار گيرد تا خللي در روند توليد ايجاد نشود.
کلانتري تاکيد کرد: اما نبايد در بهاي آب تغييراتي ايجاد کرد زيرا اثرگذاري آن در بخش کشاورزي بسيار زياد است.
وي افزود: تغيير بهاي حامل هاي انرژي 90 درصد در قيمت تمام شده استحصال آب و 10 درصد در ساير بخش ها تاثيرگذار است، بنابراين بايد تلاش کنيم تا هزينه استحصال آب را کاهش دهيم.
دبير کل خانه کشاورز خاطر نشان ساخت: بايد بهره وري آب در بخش کشاورزي بالا رود، وقتي بهره وري به سقف 65 درصد رسيد مي توان روي تغيير قيمت حامل هاي انرژي فکر کرد.
ابهام کلي در لايحه بودجه 91
کلانتري در ارزيابي لايحه بودجه سال 91، اذعان داشت: در بودجه همه چيز پوشيده است و کميسيون تلفيق به حق لايحه تقديمي دولت را رد کرده است.
وي افزود: در برنامه تقديمي دولت چيزي ارايه نشده و معلوم نيست چه هدفي در بودجه پيگيري مي شود.
دبير کل خانه کشاورز ادامه داد: لايحه بودجه در کل لايحه نيست و معلوم نيست دولت چه تصميمي براي يک سال کشور دارد.