نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: .

رأی دهندگان
0. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
  • .

    0 0%
  • .

    0 0%
صفحه 791 از 4610 نخست ... 29169174178178878979079179279379480184189112911791 ... آخرین
نمایش نتایج: از 7,901 به 7,910 از 46091

موضوع: اخبار

  1. #7901
    ستاره‌دار (۵۶) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    زنجان
    نوشته ها
    24,938
    تشکر
    37,988
    تشکر شده 101,440 بار در 22,928 ارسال
    بدهکارانی که از دریافت خدمات بانکی محروم شدند/ جزئیات بخشنامه جدید
    براساس جدیدترین مصوبه شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابلاغ شد، بدهکاران بانکی که اسامی آنها در فهرست مطالبات غیرقابل وصول قرار گیرد، از دریافت خدمات بانکی ( اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی و ارایه دسته چک) محروم میشوند.
    به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از نخستین بخشنامههای بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه در سال 91 آمده است: در راستای اجرای تبصره یک ذیل ماده 23 "آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)" موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت 41489هـ مورخ 3/8/1388 هیئت وزیران و تبصره ذیل بند (7-2) از ماده (2) «دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری » مصوب شورای پول و اعتبار و با هدف ارتقاء هر چه بیشتر شفافیت صورت های مالی؛ دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی» در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 شورای پول و اعتبار مصوب شده است. بر اساس مفاهیم نظری حسابداری، اصل افشاء یکی از اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است که بر تمامی جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد . اصل افشاء ایجاب میکند که تمامی واقعیت های بااهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی بنگاههای اقتصادی به شکل مناسب و کامل گزارش شود. در این بخشنامه می خوانیم: بر همین اساس صورتهای مالی باید حاوی تمامی اطلاعات بااهمیت و مربوط باشد تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را برای استفاده کنندگان از صورت های مالی فراهم سازد . به موجب مفاهیم مذکور؛ اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که برتصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده، تائید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آنها مؤثر واقع شود. از این رو، مربوط ترین و با اهمیت ترین اطلاعات باید همواره در متن صورت های مالی افشاء گردد، مشروط بر اینکه چنین ارایه ای مقدور باشد و آن گروه از اطلاعات که درجه مربوط بودن آنها قدری پایین تر از سایر اطلاعات است باید در یادداشت های همراه صورت های مالی که جزء لاینفک صورت های مذکور هستند افشاء شوند. اجرای هر چه صحیح تر و دقیق تر این اصل باعث ارتقای شفافیت صورت های مالی می شود که به نوبه خود ریسک اطلاعات را کاهش می دهد. در صنعت بانکداری، ماهیت عملیات و به تبع آن تنوع استفاده کنندگان از صورت های مالی به گونه ای است که اهمیت رعایت این اصل به مراتب بیشتر از سایر فعالیت های اقتصادی می باشد. حال باعنایت به این که در مؤسسات اعتباری درصد بااهمیتی از دارایی های مؤسسات اعتباری را مطالبات تشکیل می دهد. علی الاصول رعایت اصل افشاء در نحوه ارایه اطلاعات مربوط به مطالبات بسیار حایزاهمیت است . به دیگر سخن، ارتقای شفافیت هر چه بیشتر صورت های مالی مؤسسات اعتباری در گرو اجرای صحیح و دقیق این اصل میباشد. بر اساس مفاد دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری » ، آن دسته از مطالبات که به دلایل متقن و پس از طی نمودن تمامی مراحل مذکور در دستورالعمل موصوف غیرقابل وصول شناخته شوند، با تصویب هیئت مدیره و یا مجمع عمومی صاحبان سهام از دفاتر مؤسسه اعتباری حذف شده و در نتیجه به جای درج در متن صور تهای مالی، در یادداشتهای همراه صورت های مالی افشا می گردند. در واقع حصول اطمینان از غیرقابل وصول بودن مطالبات به معنای کاهش درجه اهمیت آنها جهت انعکاس در دفاتر و به تبع آن متن صورتهای مالی است، زیرا در این حالت باقی ماندن مطالبات مورد بحث در دفاتر مؤسسه اعتباری نتیجهای جزء متورم نمودن حسابها و ارایه اطلاعاتی که از ویژگی کیفی مربوط بودن برخوردار نمی باشند، در پی نخواهد داشت. از سویی دیگر، حذف مطالباتی که از غیرقابل وصول بودن آنها اطمینان حاصل نگردیده از دفاتر و درج آنها در یادداشتهای همراه، به معنای عدم رعایت اصل حسابداری افشاء - که از جمله اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است- می باشد که این امر به نوبه خود می تواند از دید حسابرس مستقل منجر به صدور گزارش حسابرسی با اظهارنظر مردود شود . به علاوه آنکه با امعان نظر به تأثیر بسزای افشای اطلاعات مربوط در خصوص مطالبات در شفافیت گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری، تخطی از مفاد دستورالعمل اخیرالذکر موجب اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور میشود. در این بخشنامه تصریح شده است: بر طبق استانداردهای حسابداری به منظور رعایت اصل پذیرفته شده حسابداری تطابق هزینه ها با درآمدها باید ارزشیابی صحیحی از مطالبات از طریق برآورد زیان های احتمالی ناشی از عدم وصول مطالبات و لحاظ نمودن ذخیره مناسبی برای آن در حسابها صورت پذیرد. احتساب ذخیره مذکور باعث می شود درصورت غیرقابل وصول شدن مطالبات و به تبع آن حذف آنها از دفاتر مالی به یک باره زیان قابل ملاحظه ای از طریق شناسایی و ثبت هزینه مطالبات سوخت شده در صورت های مالی آن دوره ای که این رویداد به وقوع می پیوندد، شناسایی نشود. از این رو در دستورالعمل یاد شده صرفًا آن دسته از مطالبات مجاز به طی نمودن مراحل مذکور در دستورالعمل می باشند که برای آنها ذخیره اختصاصی به میزان صد در صد مبلغ آنها بدون احتساب ارزش وثایق مأخوذه در حساب های مربوط لحاظ گردیده باشد. در دستورالعمل موصوف، شرایط و الزاماتی جهت حذف مطالبات یاد شده از دفاتر مؤسسه اعتباری تعیین شده است که اهم آنها به شرح زیر می باشد: 1 - برای مطالبات یاد شده به میزان صد درصد مبلغ آنها ذخیره اختصاصی، بدون احتساب ارزش وثایق دریافتی، در حسابها لحاظ گردیده باشد. 2- شواهد و قراین کافی دال بر غیرقابل وصول بودن مطالبات به شرح مفاد دستورالعمل وجود داشته و تمامی مصوبههای عنوان شده در دستورالعمل مذکور نیز اخذ شده باشد. به جهت ایجاد هماهنگی و همخوانی هر چه بیشتر "دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورت های مالی" با "دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری " که قبلاً طی بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 2/12/1385 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده بود، دستورالعمل اخیرالذکر نیز مورد بازنگری قرار گرفت و متن اصلاح شده آن در جلسه یاد شده شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد؛ لذا ویرایش جدید دستورالعمل "نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری " که جایگزین دستورالعمل قبلی می باشد، به شرح ذیل است:

    جزئیات آئین نامه جدید وصول مطالبات معوق

    شورای پول و اعتبار در اجرای تبصره (1) ذیل ماده (23) "آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)" موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/13800 هیات وزیران و تبصره ذیل بند (7-2) از ماده (2) "دستورالعمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری" مصوب پول و اعتبار، "دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر موسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی" را که از این پس به اختصار "دستورالعمل" نامیده میشود به شرح ذیل تصویب نمود: ماده 1 - تعاریف: در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح ذیل تعریف می گردند: 1 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 2-1- مؤسسه اعتباری : بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. 3-1- تسهیلات: تسهیلات (اعم از ریالی و ارزی) شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص (به استثنای سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی)، تسهیلات اعطایی بین بانکی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و خرید دین/ اسناد و بروات خریداری شده می باشد. 4-1- مشتری: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از مؤسسه اعتباری تسهیلات دریافت نموده اند. 5-1- مطالبات غیرقابل وصول: مطالباتی که حایز شرایط مذکور در بند (1-3) ماده (3) بوده و پس از طی مراحل مذکور در ماده ( 4) غیرقابل وصول تشخیص داده می شوند. 6-1- مطالبات سوخت شده : مطالبات غیر قابل وصول که مطابق با مفاد ماده ( 5) از دفاتر مؤسسه اعتباری حذف می شوند. 7-1- کمیته: کمیته تشخیص مطالبات غیرقابل وصول.

    ماده 2- ترکیب، ساختار و وظایف کمیته

    2-1 - مؤسسه اعتباری موظف است به منظور تشخیص مطالبات غیرقابل وصول نسبت به تشکیل کمیته اقدام کند. 2-2- ترکیب اعضای کمیته به شرح زیر تعیین می شود: * یک نفر از اعضای کمیته حسابرسی به تشخیص و انتخاب کمیته حسابرسی؛ * مدیر واحد اعتباری؛ * مدیر واحد پیگیری و وصول مطالبات؛ * مدیر واحد بازرسی؛ * مدیر واحد حقوقی؛ * نماینده کمیته موضوع ماده ( 7 ) "آیین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)". 2-3 - ریاست کمیته برعهده عضو کمیته حسابرسی میباشد. 2-4 - رئیس کمیته می تواند به تشخیص خود از افراد مطلع و صاحب نظر دیگری به منظور بهره گیری از نظرات و تجارب تخصصی آنها، (بدون حق رأی) برای حضور در جلسات کمیته دعوت نماید. 2-5 - جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی ، رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با رأی سه چهارم اعضای حاضر در جلسه، معتبر می باشد. 2-6 - واحد پیگیری و وصول مطالبات به عنوان دبیرخانه کمیته ، مسئولیت انجام امور دبیرخانه ای را بر عهده دارد . 2-7 - دبیرخانه کمیته، موظف به انجام وظایف زیر است: * تهیه گزارش مذکور در بند ( 2-4)؛ * فراهم آوردن مقدمات تشکیل جلسه کمیته و دعوت از اعضای آن؛ * اعلام کتبی مصوبه کمیته به هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛ * اعلام کتبی مصوبه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به واحدهای ذی ربط برای مطالبات غیرقابل وصول با مبلغ کمتر از 10 درصد مجموع مطالبات غیرقابل وصول؛ * اعلام کتبی مصوبه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به مجمع عمومی عادی برای مطالبات غیرقابل وصول با مبلغ بیش از 10 درصد مجموع مطالبات غیرقابل وصول.

    ماده 3- ویژگی های مطالبات غیرقابل وصول

    مطالباتی که دارای یکی از ویژگی های زیر باشند غیرقابل وصول تشخیص داده میشوند: 3-1- تسهیلاتی که 10 سال از تاریخ انتقال آنها به طبقه مشکوک الوصول براساس بند (4-2) ماده (2) " دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری "، سپری شده و برای آنها 100 درصد ذخیره اختصاصی براساس تبصره (1) از بند (2-2) ماده (2) " دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری" منظور شده باشد. 2-3 - آن بخش از تسهیلات که صرف نظر از تاریخ سررسید، گیرندگان آ ن ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، فوت، ورشکسته و یا منحل شده و 6 سال نیز از تاریخ صدور گواهی فوت، حکم ورشکستگی و انحلال برای اشخاص گیرنده تسهیلات فوق الذکر سپری شده باشد و برای آنها 100 درصد ذخیره اختصاصی براساس تبصره (1) از بند (2-2) ماده (2) "دستورالعمل نوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری" منظور شده باشد.

    ماده 4- مراحل تشخیص مطالبات غیر قابل وصول

    مؤسسه اعتباری به منظور تشخیص مطالبات غیرقابل وصول موظف به انجام مراحل زیر می باشد: 4-1 - شناسایی اولیه مطالبات غیرقابل وصول: شعب، واحدهای اعتباری یا سایر واحدهای ذیربط مؤسسه اعتباری موظفند بر اساس معیارهای مندرج در ماده (3)، مطالبات غیرقابل وصول را شناسایی و طی گزارشی به دبیرخانه کمیته اعلام نمایند . در گزارش مذکور باید مطالبات از اشخاص مرتبط (بر اساس مصادیق اشخاص مرتبط در" آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط") به طور جداگانه طبقه بندی شده باشند. 4-2- ارایه گزارش به کمیته توسط دبیرخانه: دبیرخانه موظف است پس از دریافت گزارش شناسایی اولیه مطالبات از واحدهای ذی ربط، نظر نهایی خود را براساس بررسی های کارشناسی به عمل آمده در خصوص دلایل متقن غیرقابل وصول بودن مطالبات از جمله موارد زیر، به همراه مدارک و مستندات مربوط، به کمیته ارایه نماید. * عدم دسترسی به مشتری و ضامن یا ضامنین؛ * عدم شناسایی یا دسترسی به اموال مشتری و ضامن یا ضامنین؛ * فقدان اموال و دارایی های مشتری و ضامن یا ضامنین به منظور وصول تمام یا بخشی از مطالبات؛ عدم امکان وصول مطالبات از طریق به اجرا گذاردن قراردادهای اعطای تسهیلات و وثایق مربوط ، به دلایلی نظیر بی ارزش شدن و یا از بین رفتن وثایق؛ * عدم حصول نتیجه در دعاوی مطروحه به منظور وصول مطالبات به دلایلی نظیر وجود نقص در قرارداد اعطای تسهیلات؛ * عدم حصول نتیجه از درخواست صدور حکم ورشکستگی یا پیگیری فرآیند تصفیه به دلایلی نظیر صدور حکم خاتمه عملیات تصفیه؛ * عدم شناسایی وراث. 4-3 - بررسی گزارش دبیرخانه توسط کمیته کمیته موظف است ، دلایل مذکور در گزارش موضوع بند ( 2-4) را با استناد به مدارک و مستندات مربوط مورد بررسی دقیق قرار داده و چنانچه از غیرقابل وصول بودن مطالبات مربوط ، اطمینان حاصل نماید، نتایج بررسی های به عمل آمده را در قالب گزارشی به همراه سایر مستندات علی الخصوص گزارش موضوع بند (2-4)، جهت بررسی برای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ارسال نماید. 4-4- بررسی گزارش کمیته توسط هیأت مدیره هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است گزارش کمیته را مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید غیرقابل وصول بودن مطالبات، موافقت کتبی خود را در ارتباط با حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری به دبیرخانه کمیته اعلام نماید. تبصره: حذف مطالبات غیرقابل وصولی که مبلغ آنها بیش از 10 درصد مجموع مطالبات غیرقابل وصول است، صرفًا با تصویب مجمع عمومی عادی امکانپذیر می باشد.

    ماده 5 - نحوه حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسات اعتباری

    مؤسسه اعتباری موظف است پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره مبنی بر حذف مطالبات غیرقابل وصول ، نسبت به حذف مطالبات غیرقابل وصول به تفکیک عقود مشارکتی و غیرمشارکتی و مطالبات غیرقابل وصول قدیم به شرح زیر اقدام کند: 5-1- عقود مشارکتی حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص (معادل مبلغ ذخیره خاص احتسابی برای هر پرونده اعتباری ) از یک سو بدهکار و حسابهای مطالبات مشکوک الوصول (معادل مبلغ مطالبات غیرقابل وصول )، سود دریافتنی تسهیلات (معادل مبلغ سود شناسایی شده مربوط به مطالبات غیرقابل وصول) و وجه التزام دریافتنی (معادل مبلغ وجه التزام شناسایی شده مرتبط با مطالبات غیرقابل وصول) از سوی دیگر بستانکار می گردند. 5-2 - عقود غیرمشارکتی حسابهای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص (معادل مبلغ ذخیره خاص احتسابی برای هر پرونده اعتباری) از یک سو بدهکار و حساب های مطالبات مشکوک الوصول (معادل مبلغ مطالبات غیرقابل وصول )، سود دریافتنی تسهیلات (معادل مبلغ سود شناسایی شده مربوط به مطالبات غیرقابل وصول)، وجه التزام دریافتنی (معادل مبلغ وجه التزام شناسایی شده مرتبط با مطالبات غیر قابل وصول) از سوی دیگر بستانکار می گردند. تبصره- چنانچه در دفاتر مؤسسه اعتباری دارای مانده بوده و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص نیز نسبت به مانده این حساب محاسبه و در دفاتر مؤسسه اعتباری ثبت گردیده باشد، به جهت بستن مانده سرفصل حساب مزبور باید علاوه بر انجام ثبت حسابداری مذکور در این بند، سرفصل حساب سود معوق تسهیلات (معادل مبلغ سود شناسایی نشده مطالبات غیر قابل وصول ) بدهکار و در مقابل سرفصل حساب " سود (زیان) انباشته" نیز بستانکار گردد. 5-3-- مطالبات غیرقابل وصول قدیم حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مربوط به این بخش از مطالبات بدهکار و در مقابل حساب های مرتبط مطالبات مذکور بستانکار می گردند. تبصره- حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری به معنای توقف انجام پیگیری های حقوقی مربوط به وصول مطالبات نبوده و نافی حقوق مؤسسه اعتباری در استیفای مطالباتش نمی باشد.

    ماده 6- نظارت داخلی

    مؤسسه اعتباری موظف است در اجرای مفاد این دستورالعمل، نسبت به تدوین سازوکار اجرایی داخلی مشتمل بر واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار، روشهای انجام کار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و...، اقدام نماید. سازوکار اجرایی مذکور باید به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده و نسخه ای از آن طی سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل برای بانک مرکزی ارسال شود.

    ماده 7 - گزارش دهی

    مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات سوخت شده را طی فرم 28.5 تکمیل و جهت درج در سامانه جامع اطلاعات مشتریان به بانک مرکزی ارسال نماید.

    ماده 8- نحوه افشای مطالبات سوخت شده

    مؤسسه اعتباری باید مطالبات سوخت شده را در یادداشت های همراه صورت های مالی ، به مدت ده سال به عنوان یک یادداشت مستقل افشا کند. درج مبالغ مربوط به سال جاری و انباشته مطالبات سوخت شده به تفکیک نوع مطالبات (مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات و ارایه خدمات )، نوع عقد برای مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات، نوع تسهیلات (تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و غیردولتی، تکلیفی و غیرتکلیفی ) و نوع تسهیلات گیرندگان (اشخاص مرتبط با بانک و اشخاص غیرمرتبط ) ضروری می باشد. مؤسسه اعتباری باید پس از گذشت مدت یاد شده در این ماده اطلاعات مربوط به مطالبات مذکور را از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی قابل اتکاء نیز نگهداری نماید. ماده 9 - نگهداری اسناد و مدارک مدارک و مستندات مربوط به هر یک از مراحل مندرج در ماده ( ٤) طبق مفاد " آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانکها" اسناد سطح اول تلقی و مؤسسه اعتباری موظف است اسناد و مدارک مزبور را برای همیشه به صورت فیزیکی و الکترونیکی نگهداری نماید.

    ماده 10 - اعمال محرومیتها

    مؤسسه اعتباری موظف است هنگام ارایه خدمات زیر نسبت به کنترل نام مشتری در فهرست مطالبات سوخت شده اقدام و در صورت درج نام مشتری در فهرست مزبور، وی را از دریافت خدمات زیر تا زمان وصول مطالبات، محروم سازد: الف- اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی؛ ب - گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی؛ پ – ارایه دسته چک.

    ماده ١١ - وصول مطالبات سوخت شده

    مؤسسه اعتباری موظف است، چنانچه موفق به وصول تمام یا بخشی از مطالبات سوخت شده خود شود، دفاتر را از این بابت اصلاح کند. مبالغ حاصل از وصول مطالبات سوخت شده (اعم از اصل، سود و وجه التزام تسهیلات) باید به حساب درآمدهای متفرقه و تحت سرفصل معین« درآمد ناشی از وصول مطالبات سوخت شده » منتقل شود. درآمد حاصله از جمله درآمدهای غیر مشاع مؤسسه اعتباری می باشد، که باید در صورت سود و زیان در بخش سایر درآمدها انعکاس یابد. دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی در 11ماده و 3 تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

    دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری


    به گزارش مهر، جزئیات دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری در راستای همین بخشنامه به شرح ذیل است: مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری، به شرح زیر اقدام نماید.

    ماده 1 - ذخیره عمومی

    ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان 1.5 درصد کل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری براساس تعاریف مندرج در بند ( 1-١) دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری (شامل معاملات قدیم، جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد.

    ماده 2 - ذخیره اختصاصی

    2-1 - میزان ذخیره اختصاصی براساس بندهای 2-2، 3-2 و 4-2 دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه می شود. - مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته؛ 10 درصد
    - مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق؛ 20 درصد
    - مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول؛ 50 تا 100 درصد

    تبصره 1 - مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور شده است. تبصره 2 - احتساب ذخیره برای دارایی های طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از 50 درصد مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است. 2-2- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی، ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط کند. 2-2-1- 100 درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت، سرمایه گذاری بلندمدت و گواهی سپرده بانکی (اعم از ریالی و ارزی)؛ 2-2-2- 100 درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی؛ 2-3-3- 80 درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور؛ 2-2-4- حداکثر 70 درصد ارزش بازار املاک و مستغلات؛ 2-2-5- حداکثر 70 درصد ارزش بازار سهام پذیرفت ه شده در بورس اوراق بهادار، اسناد معتبر بانکی نظیراعتبارات اسنادی معامله شده، ضمانتنامه های بانکی و موارد مشابه؛ 2-2-6- حداکثر 50 درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات. تبصره 1- به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ٥ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد، باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای 3-2-2 الی 6-2-2 مبنای محاسبه قرار گیرد به نحوی که طی 5 سال بعد از آن (به طور مستقیم یا یکنواخت) معادل 100 درصد مانده تسهیلات، ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر، ضرایب یاد شده در بندهای 3-2-2 الی 6-2-2 اعمال نشده و ذخیره ذیربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می شود. تبصره 2- ارزیابی وثایق مذکور در ردیفهای 4-2-2 و 6-2-2 فوق، توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه، انجام می گردد. ارزیابی مذکور تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به اینکه در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورت های مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد تعدیل قرار گیرد. 2-3 - مؤسسه اعتباری موظف است، مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستورالعمل، پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای 1-2-2 الی 6-2-2 برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد، از مانده کل تسهیلات، که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید. در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمی گردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستورالعمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد.

    ماده 3- ذخیره مطالبات از دولت

    جهت تسهیلات تحت تضمین دولت (طبق تعریف ارایه شده در ماده 4 دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری) ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود. این دستورالعمل در 3 ماده و 4 تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

    توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

  2. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #7902
    ستاره‌دار (۵۶) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    زنجان
    نوشته ها
    24,938
    تشکر
    37,988
    تشکر شده 101,440 بار در 22,928 ارسال
    نائب رئیس مجلس هشتم در گفت وگو با خبرآنلاین: واردات آب بسته بندی شده از چین تلنگری به مسوولان/ الان زمان اجرای فازدوم هدفمندی نیست
    http://www.khabaronline.ir/detail/20...macroeconomics
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

    توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

  4. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #7903
    مدیر آمن خادمی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    5,230
    تشکر
    32,109
    تشکر شده 59,911 بار در 5,248 ارسال
    وبلاگ ابطحی فیلتر شد

    محمدعلی ابطحی که از دسته قدیمی ترین وبلاگ نویسان ایرانی است، وبلاگ معروفش با نام (وب نوشته ها) فیلتر شده است.

    به گزارش انتخاب؛ ابطحی که چند سال هر روز وبلاگش را به روز می کرد، پس از بازداشت در مورد اتفاقات سال 88، نوشتن در "وب نوشته ها" را بسیار کم کرد و حتی یکبار بازجوی خود را میهمان وبلاگ خود کرد.

    ابطحی مجدداً چندی است که بیشتر می نویسد، البته نه مانند سابق، اما با لحنی تند و غلیظ و شبیه به گذشته، شاید دلیل فیلتر شدن وبلاگش نیز همین باشد.
    to continue, please follow me on my page

  6. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید آمن خادمی از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #7904
    عضو فعال مات آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    5,650
    تشکر
    469
    تشکر شده 13,892 بار در 4,563 ارسال
    تبعات شدید حذف چک پولها برای نظام بانکی از زمان مظاهری
    خبرگزاری فارس: یک مدیر شبکه بانکی میگوید: حذف چک پولها در زمان ریاست مظاهری بر بانک مرکزی خلأ بزرگی را در نقدینگی بانکها به وجود آورد که جمع این وجوه معادل 20 درصد نقدینگی کل بانکها بود، به همین میزان، قدرت وام دهی بانکها کاهش یافت و حتی بانکها با کسری نقدینگی نزد بانک مرکزی مواجه شدند


    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید بهاء الدین حسینی هاشمی که مدیرعاملی بانکهای صادرات، سرمایه و تات را در کارنامه کاری خود دارد و اکنون همچنان به مدیریت، فعالیت و ارائه مشاوره در این حوزه مشغول است، ضمن تشریح مشکلات نظام بانکی، به ارائه راهکار در این خصوص پرداخته که مشروح نظرات وی را در ادامه می خوانید.



    فارس: علت العلل مشکلات نظام بانکی از نظر شما کدام است؟



    حسینی هاشمی: مشکل اصلی بانکها به کیفیت و ساختار اقتصادی کشور باز می گردد، چرا که بانکها، ماحاصل دستاوردهای نقدی اقتصادی کشور را مدیریت می کنند.



    فارس: قرار بود برای حل مشکلات سیستم بانکی طرح تحول نظام بانکی اجرا شود،،ظاهراً هنوز این مسأله جدی نشده است.



    حسینی هاشمی: من اطلاع زیادی در این باره ندارم ولی به نظرم طرح تحول بانکی می تواند تغییر سیاستهای پولی باشد.



    فارس: یعنی ساختار بانکها مشکلی ندارد و سیاستها هستند که مشکل دارند؟



    حسینی هاشمی: بیشترین مشکل به سیاستها باز می گردد. به هر تقدیر در جریان فعالیتهای بانکها، باید منابعی باشد تا آن را تخصیص دهند. آنچه در این میان مهم است، وجود منابع و تخصیص صحیح آن است. آنچه می تواند تخصیص را بهینه کند، توزیع صحیح منابع با لحاظ محدودیتهاست. باید قبول کنیم که منابع بانکی با محدودیت کامل مواجه هستند. برای توزیع صحیح منابع نیز نیاز به اصلاح سیاستهای پولی است.



    فارس: با این تفاسیر، اصلاح سیاستها عملاً باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد و ربط چندانی به بانکها و ساختار آنها ندارد؟



    حسینی هاشمی: نه به بانکها ربطی ندارد. بانکها مجری سیاستهای پولی هستند. تعیین و تضمین سیاستها توسط بانک مرکزی صورت می گیرد. یکی از وظایف بانک مرکزی اتخاذ سیاستهای پولی و بانکی به منظور حفظ ارزش پول، توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بر مبنای عدالت اعتباری است. عدالت اعتباری نیز اختصاص منابع سنگین به یک گروه یا اشخاص خاص نیست.



    * ادغام بانکها از راههای موثر در افزایش کارآیی آنها



    فارس: به نظر شما برای ارتقای کارآیی بانکها چه می توان کرد؟



    حسینی هاشمی: یکی از راهکارها در این خصوص، ادغام بانکها است. در حال حاضر چندین بانک وجود دارد که همه آنها گونه هایی مشابه از فعالیت و خدمت را ارائه می کنند. هیچ یک از آنها نیز به دنبال یک مزیت خاص نیستند. به اعتقاد من، ادغام بانکهای بزرگ به منظور کاهش هزینه های جاری بانکها، آزادسازی دارایی ها و افزایش قدرت وام دهی بانکها ضروری است.



    فارس: این ادغام در چه سطحی مدنظر شماست در سطح بانکهای دولتی یا خصوصی؟



    حسینی هاشمی: هر دو. بانکهای دولتی می توانند با هم ادغام شوند، این مسأله در خصوص بانکهای خصوصی نیز صادق است. بانکهای خصوصی در شرایط اضطراری و بر حسب منافعشان می توانند تصمیم به ادغام بگیرند.

    از طرفی باید گفت حاشیه سود بانکها 3 تا 5 درصد است که هم پوشش هزینه ها غیرعملیاتی می دهد و هم برای سرمایه گذاران، سود سهام ایجاد می کند. در حالی که هزینه غیرعملیاتی بانکها بیش از 7 یا 8 درصد بوده است، بنابراین بانکها باید حاشیه سود 10 یا 15 درصد داشته باشند. این نشان دهنده سنگین بودن ساختار بانکها و بالا بودن هزینه های ثابت آنهاست. بانکهای دولتی بزرگ، تعداد شعب بالایی دارند که در صورت ادغام، نه تنها هیچ خلأیی در ارائه خدمات بانکی آنها ایجاد نمی شود، بلکه هزینه آنها نیز به شدت کاهش می یابد. این می تواند کمک بزرگی کند به سبک و چالاک شدن بانکها. بانکها به ویژه بانکهای دولتی می توانند از درآمدی که از سود ادغام و یا فروش دارایی ها به دست می آورند، اقدام به افزایش سرمایه کنند. به این ترتیب هم قادر به اصلاح ساختار سرمایه و هم افزایش قدرت وام دهی خود می شوند. بانکها در شرایط اضطراری مجبورند که دست به اقداماتی بزنند که باعث کاهش هزینه و افزایش درآمد آنها شود.



    * ریسک نقدینگی ؛ تهدید و مشکل مزمن و آزار دهنده بانکها



    فارس: به نظر شما ریشه اصلی عدم توانایی بانکها در تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی چیست؟



    حسینی هاشمی: در کنار مسایل کلی و جانبی، می توان به جمع آوری و حذف دفعتآ واحد چکهای مسافرتی صادره از سوی بانکها در دوره ریاست کلی مظاهری اشاره کرد.

    این چکها به عنوان وسیله تسهیل کننده پول، در غیاب تراول چکهای بانک مرکزی و نبودن نظام پرداخت الکترونیک و روشها و ابزارهای پرداخت، عدم اعتماد تجار به چکهای اشخاص، فشار موجود بر مبادلات نقدینگی را طی یک دوره تقریباً 15ساله کاهش داده بودند. بخشی از وجوه این چکها، چک مردم و بخشی دیگر از وجوه آنها به عنوان منابع در اختیار بانکها قرار می گرفت که بدون هیچگونه اعتراض و مخالفتی از سوی بانک مرکزی به صورت وام و اعتبار در اختیار مشتریان بانکها قرار می گرفت که حذف یکباره آن در یک مدت کوتاه مدت، خلأ بزرگی را در نقدینگی بانکها به وجود آورد که جمع این وجوه معادل 20 درصد نقدینگی کل بانکها بود.

    به همین میزان، قدرت وام دهی بانکها کاهش یافت و حتی بانکها با کسری نقدینگی نزد بانک مرکزی مواجه شدند که به منظور گریز از پرداخت جرایم سنگین تا نسبت 34درصد، مجبور به قطع پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانکی شدند.

    از طرف دیگر، به سبب تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا، سازمان ملل با محوریت کشور آمریکا، قطع اعتبارات بین المللی که حدود 50 میلیارد دلار در سال محاسبه شده و شامل اعتبارات ریفاینانس، فاینانس، یوزانس و اعتبارات بروات ارزی هستند، خلأ دیگری در نقدینگی بانکها ایجاد کرد.

    به طوری که مشتریان بانکها به دلیل عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی مجدد برای ایفای تعهدات قبلی خود اعم از تعهدات ارزی و ریالی نسبت به بازپرداخت مطالبات بانک خودداری کردند و بانک مرکزی به جای اینکه خط اعتباری در اختیار بانکها قرار دهد،

    برای گذر از این بحرانها، اقدام به جریمه بانکها کرد و اصطلاح 6 قفله کردن خزانه را مطرح کرد. درحالی که در تمام دنیا بانک مرکزی باید چتر نجاتی برای بانکها باشد، لذا آثار و عوارض جانبی این دو پدیده، تهدید و مشکلی مزمن و آزار دهنده ای برای بانکها شده که به آن ریسک نقدینگی بانکها می گویند.



    * چکهای برگشتی موثر در بروز معوقات بانکی



    فارس: به نظر شما چه رابطه ای بین مطالبات معوق بانکها و چکهای برگشتی وجود دارد؟



    حسینی هاشمی: اصولاً مطالبات معوق زایده یک اختلال در مبادلات، معاملات و تجارت است که این اختلال ممکن است بین 2 نفر یا بین بانک و مشتریان رخ دهد. این اختلال نمی تواند بین بانک و مشتریان آن رخ دهد بدون آنکه بین خود مشتریان، تجار و کسبه پیش آید.

    نگاهی به آمار چکهای برگشتی و روند تزایدی آن نشان از این حقیقت دارد که در مبادلات و مناسبات تجاری بین تجار، یک گلوگاه و تله نقدینگی وجود دارد که حاکی از عدم امکان تبدیل سریع کالا به وجه نقد است و یا اینکه امکان اخذ اعتبار و تسهیلات بانکی از سوی بانکها با مشکل یا معضل مواجه شده است.

    تاجر تلاش می کند همه دارایی های نقدی خود را و حتی اعتبار بانکی اش را به کالا تبدیل کند و از مبادلات کالا در بخش بازرگانی یا تولید کالا بتواند منافع بیشتری را به دست بیاورد.

    از طرف دیگر، سهم سرمایه گذاری هر تاجر در تجارت یا فعالیتهای اقتصادی مربوط به وی، معمولاً حدود 20 یا 30 درصد سرمایه را تشکیل می دهد و 60 یا 70 درصد مابقی از محل استقراض یا سایر روشها که بتواند کالا را تبدیل به نقد کرده و به ایفای تعهداتش بپردازد، به دست می آید.

    این تعهدات ممکن است مربوط به بانک یا بین خود تجار باشد و یا بین تجار و سازمانهای دیگر مانند دارایی، گمرک، بیمه، حمل و نقل، فروشندگان مواد اولیه و حتی کارگران و کارمندان به عنوان پرداخت دستمزد باشد. در چنین شرایطی بانکها به عنوان تأمین کننده اعتبار، انجام تعهدات مالی یک فرد حقیقی یا حقوقی در یک دوره مشخص را به عهده دارند.

    اگر بانکها ناتوان از این وظیفه و رسالت خودشان شوند، با پدیده شومی به نام چکهای برگشتی مواجه خواهیم بود. در پی افزایش فزاینده این چکها، به طور طبیعی مطالبات بانکها نیز به حیطه وصول در نخواهد آمد.



    * لزوم تمرکز ارائه تسهیلات بانکی به مصرف کننده نهایی



    فارس: این پدیده چه مشکلاتی را بانکها در پی دارد؟



    حسینی هاشمی: با این اتفاق، در واقع نوعی درماندگی یا استیصال در بخش پولی و بانکی به وجود می آید که مانع از رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد و نهایتاً موجبات کاهش درآمد سرانه را فراهم خواهد کرد. کاهش درآمد سرانه منجر به کاهش امکانات رفاه در زندگی اجتماعی خواهد شد.

    در شرایطی که مشکل، ناشی از عدم قدرت و توان مالی مصرف کننده نهایی یعنی مشتریان باشد، معمولاً سیاست بانکی باید بر ارائه تسهیلات بانکی به مصرف کننده نهایی متمرکز شود. در این مسیر، تحریک تقاضا، گام اول خروج از رکود و رسیدن به شرایط رونق است.

    به این ترتیب، هم انبارهای تجار و تولیدکنندگان خالی می شود و هم نیاز مصرف کنندگان تأمین می شود. در چنین شرایطی مصرف کنندگان به دلیل مجبور شدن، تلاش بیشتری می کنند تا با درآمدهای آتی، به پرداخت وجه امکاناتی که امروز دریافت می کنند، اقدام کنند. به این ترتیب، ریسک بانکها نیز بین تعداد زیادی از مصرف کنندگان تقسیم می شود، بنابراین هم این ریسک کاهش می یابد و هم قدرت تولید افزایش می یابد.



    * تفاوت فاحش نرخ سود عقود مبادلهای و مشارکتی؛ عامل بحران زا در اقتصادی



    فارس: برخی کارشناسان از تفاوت بین نرخ سود بانکی در بخش عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از مشکلات حوزه بانکی یاد می کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟



    حسینی هاشمی: به نظر من، یکی از مهمترین مسائلی که به بحران اقتصادی منجر می شود و به تبع آن به جامعه تسری پیدا می کند و موجب افزایش مطالبات معوق بانکها و افزایش چکهای برگشتی می شود و به نوعی به بروز بحران می انجامد، بحث تفاوت فاحش بین نرخ سود در بخش عقود مبادله ای و مشارکتی است.

    سیاست فعلی بانک مرکزی نیز براساس نرخ سود دوگانه در بخش عقود مبادله ای و مشارکتی است. بارها و بارها همه کارشناسان، همه اقتصاددانها این نکته را متذکر شده اند که در بحث پرداخت تسهیلات و دوره برگشت مطالبات بانک، زمان آن باید متناسب با نرخ بازدهی سرمایه گذاری باشد.

    در حال حاضر با توجه به تفاوت فاحش نرخ سود مورد نظر بانکها در بخش عقود مبادله ای و عقود مشارکتی که بعضاً به 15 درصد نیز می رسد، هیچگونه جاذبه ای برای بانکها به دلایل منطقی و به دلایل اقتصادی وجود ندارد که تسهیلات بلند مدت مبادله ای قطعی با زیان در اختیار مشتریان قرار دهند.

    از طرف دیگر، مورد مصرف تسهیلات را قرارداد بانکی تعیین نمی کند. نیاز و ضرورت سرمایه گذاری این امر را دیکته می کند. ولی قرارداد به صورت ظاهری و صوری در قالب عقد مشارکتی و برای مدت حداکثر یکسال تنظیم می شود.

    در حالی که بخش زیادی از این تسهیلات در بخش سرمایه گذاری ثابت مانند خرید ماشین آلات، توسعه ساختمانها و سایر موارد در بخش سرمایه گذاری ثابت به کار گرفته می شود که طی مدت عمر مفید سرمایه گذاری به طور مثال 5 تا 10 سال قابل بازپرداخت است.

    براساس تکنیک و اصول و استاندارد تأمین مالی، سرمایه گذاریهای بلند مدت باید از محل منابع و تسهیلات بلندمدت تأمین مالی شوند در حالی که در نظام بانکداری ایران، به علت مقطوع بودن نرخ سود عقود مبادلاتی که خیلی کمتر از قیمت تمام شده پول برای بانکهاست،

    جاذبه و رغبتی برای بانکها در این بخش باقی نمی ماند و براین اساس تسهیلات کوتاه مدت برای سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص می یابد. در واقع گسستی بین مدت تسهیلات و دوره بازگشت سرمایه و جود دارد و این باعث معوق شدن مطالبات بانکها می شود.

    اگر چه مطالبات معوق به زیان بانکهاست یعنی توقف منابع، ریسک نقدینگی، اختلال در گردش نقدی وجوه، هزینه ها و خسارتهای زیادی برای بانکها به دنبال دارد، از طرف دیگر، این عارضه، موجب اختلال در روند و برنامه کسب و کار مشتریان نیز می شود.

    آنهایی که فکر می کردند پایین بودن نرخ سود تسهیلات، به تنهایی باعث کاهش قیمت کالا می شود، یعنی با کاهش دستوری هزینه مالی تورم کاهش می یابد، با توجه به واقعه اخیر جهش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال متوجه شدند که ریشه تورم در جای دیگری است نه فقط در نرخ سود بانکی و برعکس تسهیلات بانکی، حتی با نرخ بالاتر از تورم می تواند باعث رونق کسب و کار شود.

    اگر به میزان کافی و به مدت لازم، مدت منطقی در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد می تواند باعث بهره وری کل سرمایه گذاری شود. سرمایه گذاری باید در شرایط اشتغال کامل صورت گیرد، یعنی با ظرفیت کامل به فعالیت ادامه دهد و از زیان توقف سرمایه گذاری و بهره برداری جلوگیری کند، نه اینکه محدودیت در اعتبارات باعث شود که سرمایه گذاری در ظرفیت کامل آن قابل بهره برداری نباشد.

    بنابراین نه تنها قیمت کالا افزایش نمی یابد، بلکه منافعی را هم برای سرمایه گذار به دنبال خواهد داشت. من براساس تجربه چندساله ام در سیستم بانکی، می دانم آنقدر که مشتریان بانکها از کمبود اعتبار، و عدم تخصیص به موقع اعتبار بانکی شکایت دارند از نرخ سود بانکی شاکی و گله مند نیستند.

    ضمن اینکه گیرنده تسهیلات نیز نباید توقع داشته باشد که پس انداز دیگران که قیمت عمرآنها است را به بهایی کمتر از ارزش واقعی روز آن در اختیار بگیرند.

    بر این اساس، تفاوت نرخ سود مشارکتی و مبادله ای یک معضل بزرگ در ساختار تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی بوده و از امکان سرمایه گذاری جدید، رشد و توسعه اقتصادی ایجاد اشتغال بیشتر جلوگیری می کند.

    تفاوت نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله ای پدیده ای است که اخیراً ابداع شده و در اصل بانکداری اسلامی نبوده است. به عنوان مثال وجود تفاوت نرخ سود در قالب فروش اقساطی تسهیلات به صورت یکساله با نرخ 15 درصد و در قالب عقود مشارکتی با نرخ 25 یا 30 درصد را هیچ منطقی تأیید نمی کند.

    به جز اینکه ما بخواهیم یک عقد بسیار موثر در مبادلات بانکی مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک را از کارآیی ساقط کنیم.



    فارس: در این خصوص چه راهکارهایی به ذهن شما می رسد؟



    حسینی هاشمی: راهکارها در این خصوص عبارتند از: حذف تفاوت نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله ای که بانک مرکزی باید این کار بکند. توجه کامل به تسهیلات بانکی به مصرف کننده نهایی مخصوصاً اشخاص حقیقی برای خرید کالاهای اساسی، خودرو، مسکن (خرید و اجاره) و نیازهای شخصی در قالب عقود جعاله و مرابحه. بازخرید مطالبات بانکها حداقل به میزان 50 درصد سپرده های قانونی بانکها.

    با توجه به عدم دسترسی کافی به اعتبارات خارجی در قالب ابزاری همچون فاینانس و ریفاینانس، یوزانس و خطوط اعتباری کارگزاران خارجی، منابع کافی برای همه درخواستهای اقتصادی وجود ندارد. در این ارتباط نیاز است تا سرمایه گذاریهای کلان مثلاً بالای 10 میلیارد تومان را از طریق بازار سرمایه با ایجاد ساز و کار لازم از طریق بازار سرمایه تأمین کرد. در این راستا، مشارکت بازار سرمایه با انبوه سرمایه گذاران یک ضرورت است.

    بازار پولی بازاری است که سرمایه گذاری آن کوتاه مدت یک و حداکثر 3سال است و از طریق بازار پولی فراهم می شود. در این ارتباط امکان حفظ اشتغال فعلی (اشتغال سرمایه گذاری انجام شده) از طریق تأمین سرمایه در گردش اولویت اصلی است. در این خصوص باید به حفظ سرمایه گذاری اولیه اقدام کرد و در گام بعدی به سراغ سرمایه گذاری جدید رفت.

    چنانچه پروژه هایی مثل نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، خودرو، دارویی ها، سیمان و.... از طریق بازار سرمایه، بورس و فرابورس انجام شود، امکانات کافی در سایر بخشها اعم از سرمایه گذاری جدید و حفظ سرمایه گذاریهای قبلی فراهم خواهد شد.



    انتهای پیام/م


    ©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved
    الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.(ویکتور هوگو)
    اگر می خواهی بنده کسی نشی بنده هیچ چیز مشو.(ژاک دوال)
    اعتماد به نفس را از شیر بیاموزید اوبا خودش یکدل است و هرگز تضاد در او راه ندارد.

  8. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید مات از ایشان تشکر کرده است:


  9. #7905
    ستاره‌دار (۵۶) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    زنجان
    نوشته ها
    24,938
    تشکر
    37,988
    تشکر شده 101,440 بار در 22,928 ارسال
    نفت ایران 118 دلار شد

    خبرگزاری فارس: قیمت فروش نفت سبک ایران در آسیا به 118 دلار و 5 سنت افزایش یافت.

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی بازار جهانی نفت طی روز 25 آوریل سال 2012 حاکی است: بهای نفت خام در معاملات بازارهای جهانی در روز چهارشنبه به دو دلیل در نوسان بود. در پی ادامه نگرانیها در مورد اختلال در کاهش حمل و نقل دریای شمال به دلیل توقف عملیات اضطراری، قیمت نفت خام برنت دریای شمال اندکی افزایش یافت.
    همچنین اداره کل خزانه داری آمریکا روز گذشته اعلام کرد که احتمالاً نرخ سود بانکی را همچنان پائین نگه خواهد داشت و همین امر باعث افزایش شاخص بورس در آمریکا شد.
    به گزارش فارس، قیمت قیمت فروش نفت سبک ایران در آسیا به 118 دلار و 5 سنت افزایش یافت و قیمت نفت سنگین ایران نیز در آسیا به 115 دلار و 93 سنت رسید.
    بر اساس این گزارش، میانگین قیمت تقریبی یک بشکه نفت خام صادراتی ایران از ابتدای ماه جاری میلادی (آوریل) به 118 دلار و 25 سنت رسید.

    همچنین قیمت نفت خام سبک امریکا روز چهارشنبه افزایش یافت. این رقم برای تحویل در ماه ژوئن با 6 سنت افزایش به بشکه ای 104.06 دلار رسید.
    موسسه Goldman sachs در آخرین گزارش خود اعلام کرد، عربستان سعودی میزان ذخیره سازیهای نفت خام خود را اندکی افزایش داده تا در صورت افزایش میزان تقاضای نفت خام در تابستان آینده و احتمال کاهش تقاضای نفت ایران، این میزان تقاضا را جبران نماید.

    اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)در گزارش هفتگی خود اعلام کرد، سطح ذخیره سازیهای نفت خام آمریکا برای
    پنجمین هفته متوالی افزایش یافت. بر اساس همین گزارش میزان ذخیره سازیهای نفت خام در هفته منتهی به بیستم ماه آوریل با حدود 4 میلیون بشکه افزایش به 373 میلیون بشکه رسید.
    همین گزارش اعلام کرد، میزان ذخیره سازی های بنزین در آمریکا برای دهمین هفته متوالی کاهش یافته و در هفته مذکور با 2.2 میلیون بشکه کاهش به حدود 211 میلیون بشکه رسید.
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

    توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

  10. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #7906
    عضو فعال مات آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    5,650
    تشکر
    469
    تشکر شده 13,892 بار در 4,563 ارسال

    اولاند: با مرکل مقابله می کنم/ آلمان نمی تواند به تنهایی برای اروپا تصمیم بگیرد
    فرانسوا اولاند رقیب اصلی سارکوزی در رقابت های ریاست جمهوری فرانسه تأکید کرد در صورت پیروزی در انتخابات با طرح های ریاضتی پیشنهاد شده از جانب صدراعظم آلمان برای حل بحران بدهی های اتحادیه اروپا مقابله خواهد کرد.


    به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری "بلومبرگ"، "فرانسوا اولاند" پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که تا کنون از "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری کنونی این کشور نیز پیشی گرفته است، به شدت با طرح پیشنهادی "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان برای حل بحران یورو مخالفت کرده و تأکید کرد: آلمان نمی تواند به زور منطقه [اروپا] را هموار کند.

    اولاند در گفت وگو با تلویزیون "فرانس 2" اعلام کرد: این حق آلمان نیست که برای بقیه اروپا نیز تصمیم گیری کند. این فقط نظر من نیست. نشانه های مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از جانب دیگر کشورها حتی کشورهای محافظه کار در این رابطه دریافت کرده ام که مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده اند.

    اظهارات فرانسوا اولاند رقیب سرسخت سارکوزی در انتخابات فرانسه که به نظر می رسد توافقنامه مالی میان 25 کشور اروپایی را مجددا به بحث و گفت وگو بگذارد، پس از آن مطرح شد که صدراعظم آلمان پیام خود درباره کاهش بودجه را در شرایطی که با انتقادهای بسیار نیز مواجه شده است، بار دیگر تکرار کرد.

    اظهارات اخیر اولاند این دو سیاستمدار اروپایی را در رابطه با اینکه چطور با بحران بدهی های منطقه یورو مقابله شود، در مسیر پر زد و خورد قرار می دهد.

    اولاند پس از آنکه چند روز پیش در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موفق شد تا "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری کنونی فرانسه را شکست دهد، تلاش خود برای مقابله با اقدامات ریاضتی در این کشور آغاز کرده است و سعی دارد تا با استفاده از این روش رأی اکثریت مردم فرانسه را که به شدت از بحران اقتصادی رنج می برند و اقدامات ریاضتی اتخاذ شده توسط دولت سارکوزی نیز عرصه را بر آنها تنگ تر کرده، بدست آورد.

    اولاند در این رابطه اعلام کرده که در صورت پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آمریک و شکست نهایی سارکوزی، توافقنامه مالی تصویب شده توسط کشورهای اتحادیه اروپا را که بر افزایش اقدامات ریاضتی تأکید دارد، تأیید نخواهد کرد.

    دور دوم انتخابات فرانسه در ماه مه برگزار خواهد شد.

    انتهای پیام/ض.ص


    ©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved
    الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.(ویکتور هوگو)
    اگر می خواهی بنده کسی نشی بنده هیچ چیز مشو.(ژاک دوال)
    اعتماد به نفس را از شیر بیاموزید اوبا خودش یکدل است و هرگز تضاد در او راه ندارد.

  12. #7907
    عضو فعال مات آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    5,650
    تشکر
    469
    تشکر شده 13,892 بار در 4,563 ارسال
    مقامات روسی:
    ایران و ۱+۵ در استانبول ، طرح روسیه را پذیرفتند
    مقامات روسیه معتقدند ایران در روسیه توقف سانتریفیوژهای فعلی خود در همین سطح و اعمال تدریجی محدودیت های بیشتر را پذیرفته است ، اما نمی دانند که اتحادیه اروپا هم تعهد خود در قبال ایران را انجام خواهد داد یا چنین کاری نخواهد کرد.
    مقامات روسی اعلام کردهاند که مذاکرات ایران و ۱+۵ در ۲۶ فروردین در استانبول با توافق بر سر طرح گام به گام روسیه توسط طرفین به پایان رسیده است.

    به گزارش «تابناک» ، «سرگئی رابکوف » معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که در مذاکرات استانبول دو طرف نشان دادند که مایل هستند که طرح گام به گام روسیه را مبنای مذاکرات خود قرار دهند.

    وی اظهار داشته است که بر اساس طرح گام به گام، که در ماه فوریه توسط روسیه مطرح شد ایران به عنوان اولین گام تعداد سانتریفیوژهای خود را در سطح فعلی نگه نداشته و به تعداد آنان نمیافزاید، سپس به تدریج محدودیتهای دیگری را نیز در مورد سانتریفیوژهای کنونی خود نیز اعمال خواهد کرد و در مقابل غرب از اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران خودداری خواهد کرد.

    این در حالی است که مقامات روسیه معتقدند نمیدانند که در صورتی که ایران این اقدامات را انجام دهد، تحریم نفتی این کشور که در ماه ژانویه تصویب شده است، لغو خواهد شد یا نه اتحادیه اروپا همچنان درصدد اعمال تحریمهای نفتی خود علیه ایران است.

    روسیه تا کنون از چهار قطعنامه شورای امنیت علیه ایران حمایت کرده است، اما همواره اعلام کرده است که از اعمال تحریمهای جدید و بیشتر علیه ایران پشتیبانی نمیکند.

    دور بعدی مذاکرات ایرانی و ۱+۵ در سوم خرداد در بغداد پایتخت عراق برگزار خواهد شد و به نظر میرسد که اتحادیه اروپا و آمریکا تا آن زمان از انجام اقداماتی که باعث تحریک طرف مقابل شود خودداری کنند. تعویق یک ماهه در تصمیم گیری اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران در برخی جهات از همین زاویه قابل تحلیل است.
    الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.(ویکتور هوگو)
    اگر می خواهی بنده کسی نشی بنده هیچ چیز مشو.(ژاک دوال)
    اعتماد به نفس را از شیر بیاموزید اوبا خودش یکدل است و هرگز تضاد در او راه ندارد.

  13. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید مات از ایشان تشکر کرده است:


  14. #7908
    عضو فعال مات آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    5,650
    تشکر
    469
    تشکر شده 13,892 بار در 4,563 ارسال
    ایران ۷۰ هزار تن ذرت از برزیل خریدرويترز اعلام کرد ایران طی هفته جاری ۷۰ هزار تن ذرت از برزیل خریداری کرده که قرار است در ماه های می تا ژوئن تحویل این کشور شود.


    به گزارش فارس، رویترز به نقل از تجار مطلع گزارش داد، دولت ایران بر اساس قراردادی که اوایل هفته جاری منعقد شد، 70 هزار تن ذرت از برزیل خریداری کرده است.

    بر اساس این گزارش، ذرت خریداری شده در قالب این قرارداد قرار است در فاصله ماه های می تا ژوئن به ایران ارسال شود.

    آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های مالی و تجاری به اصطلاح سختگیرانه ای را علیه ایران وضع کرده اند اما به رغم این تحریم ها ایران تاکنون توانسته است نیازهای خود به واردات غلات را تامین کند. ایران طی یک ماه حدود 3 میلیون تن گندم خریده است که معادل کل نیاز این کشور در یک سال به واردات این محصول است.
    الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.(ویکتور هوگو)
    اگر می خواهی بنده کسی نشی بنده هیچ چیز مشو.(ژاک دوال)
    اعتماد به نفس را از شیر بیاموزید اوبا خودش یکدل است و هرگز تضاد در او راه ندارد.

  15. #7909
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Sep 2011
    نوشته ها
    150
    تشکر
    390
    تشکر شده 313 بار در 124 ارسال
    گروه اقتصادی / حوزه بازرگانی و تعاون
    91/02/08 - 12:56
    شماره: 13910208000359


    وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد
    پیمانسپاری ارزی احیا نمیشود/آغاز پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی
    خبرگزاری فارس: وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه دولت در پی احیای پیمانسپاری ارزی نمیباشد، از تصمیمات جدید به منظور تسهیل در پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به متقاضیان و تولیدکنندگان خبر داد.


    به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی غضنفری افزود: به تازگی شایعاتی میان صادرکنندگان مطرح شده بود که مصوبات دولت برای ساماندهی بازار ارز بازگشت به وضعیتی است که به آن پیمانسپاری ارزی میگویند در حالی که دولت در تصمیمات خود در پی پیمانسپاری ارزی نیست و صادرکنندگان با محدودیت پیمانسپاری ارزی مواجه نیستند و میتوانند از محل ارزی که از صادرات بدست آوردهاند یا خودشان واردات را انجام دهند یا آن را به واردکنندگان دیگر واگذار کنند که کار واردات انجام شود.
    غضنفری ابراز امیدواری کرد: بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد سامانهای طراحی کنند که از طریق بورس یا صرافیها صادرکنندگانی که ارز دارند و واردکنندگانی که متقاضی دریافت ارز هستند راحتتر با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند و جریان واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها به کشور روانتر انجام گیرد.

  16. #7910
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Sep 2011
    نوشته ها
    150
    تشکر
    390
    تشکر شده 313 بار در 124 ارسال
    گروه اقتصادی / حوزه بازرگانی و تعاون
    91/02/08 - 12:56
    شماره: 13910208000359


    وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد
    پیمانسپاری ارزی احیا نمیشود/آغاز پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی
    خبرگزاری فارس: وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه دولت در پی احیای پیمانسپاری ارزی نمیباشد، از تصمیمات جدید به منظور تسهیل در پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به متقاضیان و تولیدکنندگان خبر داد.


    به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی غضنفری افزود: به تازگی شایعاتی میان صادرکنندگان مطرح شده بود که مصوبات دولت برای ساماندهی بازار ارز بازگشت به وضعیتی است که به آن پیمانسپاری ارزی میگویند در حالی که دولت در تصمیمات خود در پی پیمانسپاری ارزی نیست و صادرکنندگان با محدودیت پیمانسپاری ارزی مواجه نیستند و میتوانند از محل ارزی که از صادرات بدست آوردهاند یا خودشان واردات را انجام دهند یا آن را به واردکنندگان دیگر واگذار کنند که کار واردات انجام شود.
    غضنفری ابراز امیدواری کرد: بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد سامانهای طراحی کنند که از طریق بورس یا صرافیها صادرکنندگانی که ارز دارند و واردکنندگانی که متقاضی دریافت ارز هستند راحتتر با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند و جریان واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها به کشور روانتر انجام گیرد.

  17. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید parastom از ایشان تشکر کرده است:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 10 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (4 کاربران و 6 مهمان ها)

  1. b4city،
  2. danaisp،
  3. pezhmanyaghoobi،
  4. ذوالقرنین

کلمات کلیدی این موضوع

فوری، قانون، مهم، مباحث، مجلس، مجری، مردم، مصوبه، مصاحبه، معدن، نفت، ناگهانی، ناظری، نرخ، هایده، هدفمندی، هدیه تهرانی، وام، وحشت، یورو، یارانه، کاهش، کشاورزی، گفتگو، گرانی، گزیده های خبر، پول، پوریا پورسرخ، پرونده هسته ای، آفریقا، آمار، آمریکا، آزادی، افزایش، الناز شاکردوست، انفجار، انقلاب، انتخابات، اوباما، ایران، اتش سوزی، اجتماعی، احمدی نژاد، اخبار، اخبار اقتصادی، اخبار سیاسی، اخراج، اروپا، استیضاح، استعفا، اشاره، اشتغال، اعتصاب، بنزین، بهره، بهرام رادان، بورس، بیکاری، بیداری اسلامی، بانک، بانک مرکزی، بارش، بازدید، بازرگانی، برکناری، تقاضا، تمایل، تهدید، تولید، تورم، توسعه، تکذیب، تاکید، تجمع، تجارت، تحریم، ترانه علیدوستی، تردید، تعزیرات، تعطیلی، جنگ، جنجال، جهان، جدید، حمله، خلیج فارس، خنده بازار، خودرو، خامنه ای، خاورمیانه، خبر، خبر از همه نوع، خبر سیاسی، دلار، دولت، درآمد، ریزش، رای، رسانه، زلزله، سفر، سقوط، سنا، سوئیفت، سوال، سیل، سکه، سایت بورسی، سریع، شهاب حسینی، شورای امنیت، شایعه، شجریان، صنعت، طلا، طوفان، عدالت، عرضه

نمایش برچسب‌ها

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •