اخبار

[بابک 52]

مصباحی مقدم: دولت عامل اصلی نابسامانی در جامعه است

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، عامل نابسامانیهای اقتصادی را نداشتن مدیریت صحیح از سوی دولت دانست و گفت: «دولت عامل اصلی تورم و گرانی در جامعه است چرا که با نداشتن کنترل بر بازار، اقتصاد کشور را متشنج کرده و بنابراین باید در برابر مردم پاسخگو باشد.»

مصباحی مقدم در گفتوگو با خانه ملت در ادامه گفت: «باید با متخلفان و افرادی که در اجرای قانون هدفمندی یارانهها تورم و گرانی را کنترل نکرده و باعث تشدید و تقویت گرانیها شدند برخورد شود.»

مصباحی مقدم تاکید کرد که تزریق پول به سیستم اقتصاد کشور، دلیل مهم بروز تورم در جامعه است که طی سال گذشته اتفاق افتاد و دولت با استقراض از بانک مرکزی، اسکناسهای بدون پشتوانه را به عنوان یارانه نقدی، میان مردم توزیع کرد.

[بابک 52]

اعتراف وزیر صنعت به وجود بحران در تولید داخلی


به گزارش بانک مرکزی هزینه تولید داخلی در یک سال بیش از ۳۴ درصد افزایش داشته است. وزیر صنعت در یک نشست خبری اعتراف کرد که بسیاری از صنایع "در حاشیه زیان کار میکنند" و باید قیمتها را بالاتر ببرند.
شعار سال ۱۳۹۱ خورشیدی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای «تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‏ى ایرانى» تعیین شده است. او در پیام نوروزی خود از دستاندرکاران عرصه اقتصادی و مردم دعوت کرد "امسال را سال رونق تولید داخلى قرار بدهند."
از ابتدای سال جاری کمتر روزی است که خبرهای نگران کنندهای در مورد افزایش واردات، تعطیلی کارگاههای تولیدی و بالارفتن قیمتها منتشر نشود. این اخبار که همچنان در مواردی با شعارپردازیهای مقامهای حکومتی درباره رونق تولید داخلی تکذیب میشود، بیش از پیش در اظهارات مسئولان تایید و در آمار رسمی منعکس میگردد.
شیر با قیمت مدتدار
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه، ۱۶ اردیبهشت در یک نشست خبری شرکت کرد تا به پرسشهای خبرنگاران در مورد علت گرانیهای افسارگسیختهی اخیر پاسخ دهد. غضنفری در ابتدای این نشست به اهل رسانه توصیه کرد "نباید به اخبار صنعت در مقایسه با اخبار حوزه تجارت كمتوجهی كنند." به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) او تاکید میکند "باید در سال تولید ملی به اخبار حوزه صنعت بیشتر توجه شود."
در ادامهی این نشست یکی از خبرنگاران با اشاره به کاهش تولید شیر و گرانی فرآوردهای لبنی گفت «وضعیت به گونهای شده كه روی برچسب قیمت شیر نوشته میشود، این قیمت فقط مربوط به ۱۰ روز است.» بنابر این گزارش غضنفری در پاسخ، با اعتراف به این که چنین کاری سابقه نداشته اما اتفاق افتاده گفت «البته ما تلاش خود را كردیم و شیب قیمت در حال معكوس شدن است.»
تصمیم دولت برای گران شدن گندم
یک روز پیش از ادعای وزیر صنعت در مورد "معکوس شدن شیب قیمت شیر" محمد رضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولیدکنندگان فرآوردهای لبنی از کمیاب شدن شیر خام به دلیل بالا رفتن هزینههای تولید خبر داده بود. خبرگزاری فارس ۱۵ اردیبهشت از قول اسماعیلی نوشت گرچه قیمت شیر به نسبت فروردین ماه گذشته ۹۰ درصد افزایش داشته تولید کنندگان میگویند با توجه به بالا رفتن هزینهها ادامهی کار صرفه اقتصادی ندارد.
اسماعیلی به خبرگزاری فارس گفته است در حال حاضر کارخانههای مواد لبنی با یک پنجم ظرفیت خود کار میکنند و به دلیل بالا بودن هزینهها مجبور به اخراج کارگران و افزایش قیمتها شدهاند. همزمان، خبرگزاری مهر نیز گزارش داد، با تصویب دولت، قیمت فروش هر کیلوگرم گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی به کارخانجات آرد و سایر متقاضیان از ۳۶۰ به ۴۴۰ تومان افزایش یافته است. این خبرگزاری ۱۵ اردیبهشت نوشت «با توجه به این مصوبه، احتمال افزایش مجدد قیمت نان در آیندهای نزدیک وجود دارد.»

افزایش هزینه تولید، صنعت زمینگیر داخلی
موضوع رکود تولید داخلی نیز از مسائلی بود که در نشست خبری روز شنبه مطرح شد. به گزارش ایسنا خبرنگار روزنامه همشهری به غضنفری گفت «ما با خیلی از صنایع كه صحبت میكنیم، آنها عنوان میكنند كه صنعت كشور در حال زمینخوردن است.» وزیر صنعت، معدن و بازرگانی در پاسخ گفته است «برخی صنایع در حاشیه زیان كار میكنند و اگر قیمت خود را بالا نبرند، وضعیت آنها بدتر میشود.»
تازهترین آمار بانک مرکزی از "شاخص بهای تولید کننده" نشان میدهد هزینهی تولید در داخل کشور در سال ۹۰ نسبت به سال پیش، بیش از ۳۴ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش در سال ۸۹ نسبت به ۸۸ اندکی کمتر از ۱۷ درصد بوده است. ظاهرا اجرای قانون موسوم به هدفمندی یارانهها، کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش بهای مواد اولیه وارداتی در این وضعیت نقش مهمی داشته است.
روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه ۱۵ اردیبهشت نوشت «برخی کارشناسان معتقدند ویژگی شاخص بهای تولیدکننده "پیشنگری" است. این شاخص نشاندهنده میزان افزایش هزینههای یک تولیدکننده است. بنابراین این شاخص در آینده تاثیر مستقیمی بر شاخص بهای کالاها و خدمات دارد.»
رشد اجتنابناپذیر تورم
کارشناسان اقتصادی میگویند بخشی از تولید داخلی در ایران وابسته به واردات کالاهای واسطهای و مواد اولیه است. نوسان شدید بهای ارزهای خارجی در شش ماه گذشته و کاهش ارزش ریال به گرانی این کالاها منجر شده که به ناچار باعث گران شدن محصولات داخلی میشود. عباس شاکری استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به روزنامهی دنیای اقتصاد میگوید «با این حساب، افزایش قیمت تمام شده کالاها رخ خواهد داد، بنابراین رشد تورم در سال جاری اجتنابناپذیر است.»
عباس شاکری در ادامه میافزاید «تولیدکننده با افزایش هزینههای تولید، مجبور به قیمتگذاری کالای خود با ملاحظات خاصی است؛ دولت نیز نمیخواهد که تورم بالایی در سال ۹۱ رخ دهد؛ بنابراین واردات کالا دمدستیترین مکانیسم مورد استفاده است؛ حال آنکه چنین سیاستی میتواند به زیان تولید تمام شود.»
واردات بیرویه و تاثیر مخرب آن بر تولید داخلی یکی از انتقادهای اصلی به سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت محمود احمدینژاد محسوب میشود. برابر تازهترین گزارشهای گمرک و بانک مرکزی واردات کالا به کشور با افزایش چشمگیر در سالهای اخیر به ۲۸۶ میلیارد دلار در فاصله سالهای ۸۶ تا ۹۰ رسیده است. دولت اخیرا مجوز واردات ۲۴ میلیارد دلار کالا از خارج را صادر کرده است.

[بابک 52]

ابراز نگرانی اروپا از "پژوهش ایران برای پرتاب ماهواره"

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در گفتوگو با دویچه وله به دیدار مقامات ایران و اروپا و ابراز نگرانیها از فعالیتهای موازی با برنامه هستهای ایران قبل از انجام مذاکرات اتمی بغداد پرداخته است.
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بار دیگر درخواست آژانس مبنی بر دادن اجازه از سوی ایران به بازرسان برای بازدید از سایت نظامی پارچین را مطرح کرد. در ماههای اخیر بازرسان آژانس بارها درخواست کردهاند که از تاسیسات پارچین دیدن کنند اما با مخالفت مقامات جمهوری اسلامی روبرو شدهاند.
علاوه بر این علیاصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز جمعه ۱۵ اردیبهشت در گفتوگو با خبرگزاری رویترز "تعلیق غنیسازی و بستن سایت زیرزمینی فردو" را خط قرمز ایران عنوان کرد.
مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در گفتوگو با دویچه وله ضمن بررسی احتمال برداشتن تحریمهای بینالمللی علیه ایران در صورت موفقیت مذاکرات اتمی بغداد به نگرانیهای کشورهای غربی درباره ایران پرداخته است که در مذاکرات بعدی مطرح خواهند شد.
دور جدید مذاکرات گروه ۵ + ۱ با ایران در تاریخ ۲۳ ماه مه (۳ خرداد) در بغداد انجام خواهد گرفت. چند روز پیش از این نشست، در روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت (۱۳ و ۱۴ ماه مه) ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین مذاکره میکنند.
بشنوید: گفتوگو با مهرداد عمادی
دویچه وله: نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی خط قرمز ایران برای مذاکرات را "توقف غنیسازی" اعلام کرده است. به این ترتیب درباره احتمال موفقیت مذاکرات اتمی بغداد چه فکر میکنید؟
مهرداد عمادی: اگر غنیسازی در حد ۵ درصد و حتی نزدیک این رقم باشد، در صورت شفاف بودن اینکه مواد غنیسازی شده در کجا نگهداری میشوند و نظارت وجود داشته باشد، این مسئله در چهارچوب حقوق ایران برای تولید انرژی هستهای است. تصور نمیکنم در صورتی که شفافسازی باشد، مشکلی در مورد پذیرش آن از سوی آژانس پیش بیاید و طبیعتا پیامدهای مثبتی میتواند داشته باشد.
اما اگر ایران بخواهد غنیسازی را در حد بالای ۱۲درصد - حالا هم که ایران اعلام کرده غنیسازی در حد ۲۰ درصد انجام صورت گرفته - انجام بدهد و نظارت بر آنجا خارج از پیشپندارهایی باشد که اتحادیه اروپا و مهمتر از همه آژانس، چهار ماه پیش به ایران اطلاع داد، امکان تحصیل نتایج خوب از بغداد را بسیار کم میکند. بهخاطر اینکه این مسئله یکی از نگرانیهای بسیار مهم آژانس است.
در این چهارچوب ایران باید ارزیابی کند که غنیسازی در حد برآورده کردن نیازهای الکتریکی مشکل نخواهد بود، اما اگر بخواهیم از آن فراتر برویم، دومرتبه به بنبست بسیار بسیار جدی که در این چهار سال در آن قرار داشتهایم، برمیگردیم.
در روزهای اخیر علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ایران با خانم هلگا اشمیت، معاون رییس شورای سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا دیداری داشته و از آماده شدن چارچوب توافق ایران و گروه ۵+۱ در گفتوگوهای استانبول سخن گفته است. از محتوای گفتوگوها در این دیدار چه اطلاعی دارید و فکر میکنید کشورهای غربی روی چه چیزهایی در استانبول توافق کردهاند که قرار است در آن چارچوب، مذاکرات در بغداد ادامه پیدا کنند؟
سرخط این گفتار همین پرسشی است که در سئوال شما مطرح شد و آن غنیسازی، کیفیت غنیسازی، درصد غنیسازی و نوع و میزان نظارت بود. ولیکن در چارچوب این صحبتها نگرانیهای دیگری هم بود. در ملاقاتی که پیش از گفتوگویهای بغداد انجام شده، این نگرانیها روی میز گذاشته شده تا در مذاکرات بغداد، مسائل دومرتبه دچار گره کور نشوند.
این نگرانیها در چارچوب برنامههای موازی ایران که به شکلی به خطر نظامی شدن پروژه هستهای ایران پیوند پیدا میکند، میگنجند. برنامههایی که در صورت تصمیم ایران به تولید سلاح اتمی، این توان را به ایران بدهد. این مسئله و میزان برد این سلاحها، یکی از سرخطهای بسیار بسیار جدی برای نگرانی اروپاست.
این نگرانیها همواره بوده و ما هرچه شفافتر در اینباره صحبت کنیم، امکان رسیدن به توافق بیشتر میشود. ولی فقط مسئله غنیسازی نیست. دو سوژهی دیگر هم وجود دارد که پیش از رفتن به بغداد نیاز است در مورد آنها تفاهم دامنهداری انجام شود.
به صورت تیتروار بگویید، آن دو مورد دیگر چیست؟
به خاطر حساسیتهای این سوژه، شاید سازنده نباشد که خیلی وارد جزییات بشویم. ولیکن ایران یکسری برنامههای در ظاهر پژوهشی در مورد فرستادن ماهواره و توان موشکی دارد که وقتی آنها را در کنار سوظنها یا سناریوهای منفی در مورد پروژه اتمی ایران بگذاریم، میتوانند بسیار نگران کننده باشند. حتی آژانس هم در گزارشی که چند هفته پیش منتشر کرد، به این مسئله اشاره کرد که فعالیتهای موشکی ایران بسیار نگرانکننده هستند.
مسئلهی بعدی هم به فعالیتهای پژوهشی ایران در چارچوب پژوهشهای هستهای است که جلوی آن علامت سئوال گذاشته شده است. در سه سال اخیر حداقل جلوی برخی از آن فعالیتها علامت سئوالی درمورد کاربرد نظامی وجود دارد.
البته میدانیم که در یک سال اخیر، این فعالیتها بسیار کمرنگ و حتی متوقف شدهاند. اما تمام این نگرانیها وجود دارند و هرچه ما شفافتر و آشکارتر و بدون پردهپوشی، این مسائل را روی میز بگذاریم، امکان پیدا کردن یک راهحل درازمدت و غیرشکننده برای ایران و آژانس خیلی بالاتر میرود.
پس از نشست استانبول۲، مقامات حکومتی و مقامات مذاکره کنندهی ایران، بارها خواستار برداشته شدن تحریمها شدند. در چه صورت ممکن است کشوهای غربی با ایران توافق کنند که تحریمها را گام به گام پایان دهند؟ آیا در اینباره بسته پیشنهادی مشخصی در مذاکرات بغداد به ایران ارائه داده خواهد شد؟
برای چنین پیشنهادی هنوز زود است. چون هنوز دو گره اصلی که آژانس با ایران در مورد پروژههای هستهای ایران و پژوهش اتمی ایران در پردیس داشته، باز نشده است.
تا این مشکلات از سر راه برداشته نشوند و به صورت بسیار شفاف و عملی حل نشوند، نه آژانس و نه گروه ۵+۱ ضروری و حتی مثبت نمیبینند که راجع به تحریمها صحبت کنند. چون در حالیکه هنوز کار عملی انجام نشده، بخواهید شرایط یا خواستههای طرف دیگر را بپذیرد، به شکلی به او میگویید که: "تمام سیاستهایی که تا بهحال در مورد انتقال نگرانیتان در چارچوب تحریمها داشتهاید، پایه واقعی نداشتهاند."
ولیکن هرگاه گروه مذاکره کنندگان از بغداد بازمیگردند و پیغام و ارزیابیشان این باشد که ایران به صورت جدی به دنبال همکاری و شفاف کردن برنامههای خود و در عین حال بازسازی روابط مثبت خود با آژانس و طبیعتا با غرب باشد، از نظر زمانی باید زیر ۱۲ ماه انتظار داشته باشیم که جدیترین این تحریمها، اگر به کلی برداشته نشوند، کاهش یابند.
مثلا تحریمها در این حد بمانند که شرکتها و نهادهایی که وابستگی مستقیم امنیتی به سپاه و نهادهای وابسته به سپاه دارند، در تحریم باشند، ولیکن بقیه اقتصاد ایران از تحریم بیرون بیاید.
هرگاه این سناریو اتفاق بیافتد - که به نظر من بسیار محتمل است- بد نیست ایران از الان در مورد فعالیتهای اقتصاوی سپاه بازنگری کند.
بخش خصوصی را به واردشدن در عرصه انرژی نفت و گاز تشویق کند تا زمانی که نخستین اقدامات برای برداشتن تحریمها شروع میشوند، در آن بخشها دیگر سپاه حاضر نباشد. وقتی عرصه انرژی نفت و گاز به شرکتهای واقعی بخش خصوصی واگذار شده باشند، این دو صنعت میتوانند از زیر ذرهبین تحریمها بیرون بیایند.

[بابک 52]

ورود بازوي علمي مجلس به ماجراي شاخص بورس



مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نحوه محاسبه شاخص هاي اصلي بورس تهران را ارزيابي كرد.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بيان اين مطلب كه شاخص اصلي بورس تهران، در آذرماه 1387 از شاخص قيمت به شاخص بازده كل (شاخص قيمت و بازده نقدي) تغيير يافته است، افزود: به طور كلي بالا بودن نرخ تورم، بالا بودن نرخ سود مورد انتظار، پايين بودن نسبت P/E و نقش بالاي سود نقدي در بازده كل سهام از جمله دلايل تغيير شاخص بيان شده است.

اين در حالي است كه عدم تطابق حركت شاخص با حركت قيمتها، سردرگمي سهامداران و كاهش اعتماد به شاخص از جمله انتقادات وارده بر شاخص جديد است كه موجب شده كاركرد شاخص به عنوان نماگر رويه كلي بازار در پرده ابهام قرار گيرد.
مركز پژوهشها ميافزايد: با توجه به اهميت حياتي وجود اطلاعات در بازارهاي مالي، ضروري است كه شاخص قيمت براي تمامي روزهاي كاري بورس از تاريخ انقطاع آن در آذرماه 1387 تاكنون محاسبه و منتشر شود. البته از آنجا كه محاسبه شاخص براي تمامي ساعات معاملاتي دشوار است پيشنهاد ميشود حداقل شاخص قيمت بر مبناي قيمت روزانه (قيمت آغازين، پاياني يا ميانگين اين دو محاسبه شده و در اختيار فعالان بازار قرار گيرد. اين كار، عملا امكان انتخاب يكي از دو شاخص قيمت يا بازده كل را براي فعالان بازار فراهم ميكند. در صورت نبود امكان محاسبه شاخص براي زمانهاي گذشته پيشنهاد ميشود كه بررسي طراحي شاخص جديدي با تاريخ مبنا و عدد مبناي جديد (مثلا 1391 و با مبناي 10.000) در دستور كار سازمان قرار گيرد. يادآور ميشود كه عدد مبناي شاخص جديد لازم نيست حتما 100 باشد، بلكه ميتوان عدد ديگري را مبنا قرار داد. در نظر گرفتن عدد 10.000 به عنوان مبنا موجب ميشود شاخص طراحي شده با شاخصهاي موجود همخواني بيشتري داشته باشد.
از سوي ديگر شركت مديريت فناوري بورس تهران كه مسووليت محاسبه اطلاعات شاخص را دارد، بايد طي گزارشهاي تحليلي، هر گونه تغيير در پايه شاخص را همراه با دلايل تغيير به مديريت ارشد بورس گزارش دهد و سازمان بورس نيز گزارشهاي يادشده بالا را از طريق سايت سازمان در اختيار فعالان بازار قرار دهد.
همچنين با توجه به اينكه حسابرسي شاخص از جمله اموري است كه ميتواند اطمينان به شاخص را افزايش دهد، در اين راستا پيشنهاد ميشود در ادوار زماني مشخص، حسابرسي شاخص توسط يك گروه مستقل و بيطرف از حسابرسان كه سابقه كافي در محاسبات مربوط به شاخص داشته باشند؛ انجام شود تا به مديران بورس و نيز فعالان بازار اين اطمينان داده شود كه شاخصها به درستي محاسبه شدهاند و تعديلهاي لازم در پايه شاخصها صورت پذيرفته است.
به علاوه ضرورت دارد از طريق آموزش سهامداران به ويژه سهامداران ناآگاه و غيرحرفهاي، رابطه بين تغييرات شاخص و تغييرات قيمت سهام به صورت شفاف تعيين شود تا سهامداران دچار سوءبرداشت نشوند.
در اين راستا ارائه اطلاعات از نحوه محاسبه شاخصها و نيز انتشار گزارش از تغييرات در پايه شاخصها يا ديگر رويدادهاي مرتبط به شاخص راهگشا خواهد بود.
مركز پژوهشها در ادامه پيشنهاد كرد كه سازمان بورس بررسيهاي لازم به منظور راهاندازي صندوقهاي شاخصي (index fund) انجام داده و در صورت نبود موانع شرعي، اقتصادي و اجرايي زمينه تاسيس اين صندوقها را فراهم كند، زيرا ايجاد چنين صندوقهايي كه يك سبد با تركيب سهام تمام شركتهاي بورسي (البته در مقياس كوچكتر) را بين سرمايهگذاران توزيع ميكنند مفيد خواهد بود و سرمايهگذاران ميتوانند به راحتي به ميزان بازده شاخص كل سود كسب كنند و از اين رو معيار قرار دادن شاخص بورس به عنوان نماگر بازدهي موضوعيت پيدا ميكند.
از سال 87 كه شاخص بورس دستخوش تغييرات اساسي شد، نميتوان از تغييرات اين دماسنج به عنوان ملاك كاملا معتبري براي تشخيص اوضاع بازار سهام استفاده كرد

[بابک 52]

در گير و دار دعواي فاز دوم، يارانهها به فراموشي سپرده شد؟

ابهام در زمان پرداخت يارانه ارديبهشت!

گروه اقتصادي- يارانه نقدي ارديبهشت ماه عليرغم تاكيد مسئولان براي پرداخت بهموقع، هنوز پرداخت نشدهاست و ظاهرا مسئولين سازمان هدفمندي به خاطر گرفتاريهاي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها فراموش كردهاند كه زمان پرداخت يارانه اين ماه فرا رسيدهاست. مسئولان ستاد هدفمندي يارانهها با وجود تاكيد بر پرداخت بهموقع يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار متاسفانه به هيچ عنوان پاسخگوي عدم پرداخت يارانه نقدي ارديبهشت ماه نيستند. اين در حالي است كه رقم يارانه نقدي قابل واريز به حساب سرپرستان خانوار به ازاي هر نفر، 45 هزار و 500 تومان ميباشد كه حداقل تا تاريخ هفدهم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز ميشد اما هنوز زماني براي پرداخت يارانه نقدي ارديبهشت ماه مشخص نشدهاست. برخي رسانهها از واريز يارانهها طي يكي دو روز آينده خبر ميدهند اما هنوز تاريخ رسمي براي آن اعلام نشدهاست. بهروز مرادي، مديرعامل سازمان هدفمندي يارانهها هم در مورد مابهالتفاوت مبلغ يارانه نقدي مرحله اول و دوم اعلام كرده كه”مردم و سرپرستان خانوار بدانند؛ افرادي که پيامک سازمان را دريافت نکردهاند، مابهالتفاوت (28هزار تومان) يارانه نقدي مرحله اول و دوم به حساب آنها واريز شدهاست، منتهي سيستم برخي از بانکها اين مبلغ را نشان نميدهد اما اين افراد مطمئن باشند که پول در حساب آنها است.”مرادي با تاکيد بر اينکه تا اطلاع ثانوي افراد مجاز به برداشت مبلغ يارانه نقدي 28 هزار تومان يعني مابهالتفاوت يارانه نقدي مرحله اول و دوم نيستند، افزود: زماني که سازمان هدفمندي اعلام کند، برداشت اين مبلغ از حساب بلامانع است. يك منبع آگاه نيز از واريز يارانه نقدي ارديبهشت ماه طي يك تا دو روز آينده به حساب سرپرستان خانوار به ايرنا خبر داد و گفت: قرار است بهروز مرادي در خصوص زمان دقيق واريز يارانه نقدي به زودي اطلاع رساني كند. اين در حالي است كه در ماههاي گذشته و با بررسياي كه از دي ماه سال گذشته تا امروز انجام شده، زمان پرداخت يارانهها هر ماه با تاخير نسبت به ماه گذشته روبرو بودهاست.دي ماه سال گذشته، يارانه خانوارها كه مرحله يازدهم پرداخت آن ميشد، در تاريخ 14 دي ماه 1390 پرداخت شد.ماه بعد يعني بهمنماه با تأخير چندروزه همراه بود به طوري كه در مرحله دوازدهم پرداخت يارانهها، حساب سرپرستان خانوارها در 19 بهمن 1390 با يارانه اين مرحله شارژ شد. اسفند ماه نيز با تأخير پرداخت شد؛ به طوري كه پرداخت مرحله سيزدهم يارانهها در اين ماه در تاريخ پنجشنبه 18اسفند صورت گرفت كه البته فرداي آن روز قابل برداشت بود.هرچند رئيس سازمان هدفمندي يارانهها از واريز يارانههاي فروردين در پازدهم ماه خبر داده بود اما مبلغ يارانه در روز 17 فروردين قابل برداشت بود. اكنون كه 17 ارديبهشت است، هنوز خبري مبني بر پرداخت يارانه اين ماه از سوي مسئولين منتشر نشدهاست.با توجه به مشغله زياد دولت و شرايط پيش آمده درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها اين تاخير به احتمال زياد تا اواخر هفته ادامه داشته باشد. از سوي ديگر طي هفتههاي اخير و به دنبال ارسال پيامکهاي يارانهاي به برخي از مردم و سرپرستان خانوار، عده زيادي از مردم با مراجعه به سامانه”مديريت خانوار” انصراف يا عدم انصراف خود از دريافت يارانههاي نقدي را اعلام کردهاند. در ماههاي اخير سازمان هدفمندي يارانهها پيامکهايي را به برخي از سرپرستان خانوار ارسال کرد مبني بر اينکه نظر به تمکن مالي، از دريافت يارانه 28 هزار تومان مرحله دوم هدفمندي يا کل يارانه و يا نيم يارانه يا يارانه 2مرحله انصراف دهند. بر همين اساس طي اطلاعيهاي تأکيد شد کساني که پيامک دريافت کردند يا کساني که يارانه 28 هزار توماني فاز دوم به حساب آنها واريز نشدهاست، تا 14 ارديبهشت ماه فرصت داشتند با مراجعه به سايت رفاهي، انصراف يا عدم انصراف خود را اعلام کنند كه البته اين مراجعه هم مشكلاتي را براي مردم به همراه داشت به گونهاي كه در آخرين مهلت تعيين شده براي مراجعه به سايت رفاهي اين سايت دچار مشكل جديدي شد، بدين معنا كه گزينه عدم انصراف براي مابه التفاوت يارانه مرحله اول و دوم حذف و كاربر به ناچار بايد با انتخاب گزينه تاييد، از دريافت مبلغ 28 هزار تومان انصراف بدهد.در حالي اختلال دسترسي به سايت رفاهي رفع شده بود كه كاربران متوجه بروز مشكل جديد در اين سايت شدند. براساس مراحلي كه براي اعلام انصراف و يا عدم انصراف از دريافت يارانه نقدي در اين سايت طراحي شدهاست، سرپرستان خانوار در 4 مرحله بايد عدم انصراف قطعي خود را اعلام كنند. در مرحله اول سايت، از سرپرست خانوار ميخواست كه از دريافت كل مبلغ يارانه انصراف دهد كه سرپرست خانوار ميتواند گزينه تاييد يا عدم تاييد را انتخاب كند. در مرحله دوم از سرپرست خانوار خواسته ميشد كه از دريافت نيمي از يارانه انصراف دهد كه باز هم سرپرست خانوار در انتخاب گزينه تاييد يا عدم تاييد مخير است. مشكل جديد در مرحله سوم ايجاد شدهاست كه از سرپرست خانوار ميخواهد از دريافت مابه التفاوت يارانه مرحله اول و مراحل بعدي انصراف دهد. براساس مشاهدات فارس، تا قبل از ظهر پنج شنبه گذشته اين مرحله نيز داراي دو گزينه تاييد و عدم تاييد بودهاست. ولي ناگهان گزينه عدم تاييد حذف شده و كاربر ناچار به انتخاب گزينه تاييد شد و چارهاي جز انصراف از دريافت مابهالتفاوت مرحله اول و دوم ندارد.

[بابک 52]

يادداشتهاي تالار شيشهاي
افزايش يا كاهش نرخ ارز، كدام به نفع بورس است؟



شهريار هاشميطباطبايي*
زماني كه نگرانيهاي غيراقتصادي بالا گرفته بود، بورس حال و روز خوبي نداشت. حالا كه اين تنشها حداقل در كوتاه مدت جاي خود را به آرامش داده و اين بار شاهد افت ارزش دلار (به عنوان ارز مرجع) هستيم، باز هم بازار بي رمق و نسبتا منفي است. در اين بين پارادوكسي ايجاد شده كه بازار را با دو سناريو مواجه ساخته است.

1- تداوم نگرانيهاي غيراقتصادي و در نتيجه افزايش نرخ ارز كه ميتواند سودآوري شركتهاي صادركننده را افزايش دهد و همزمان به افزايش صرف ريسك و در نتيجه كاهش «پي بر اي» بازار بينجامد.
2- آرامش مسائل جانبي همچون روزهاي اخير، كاهش نرخ ارز و انتظار براي افزايش پي بر اي بازار كه ميتواند بازار را مثبت كند، اما از نوعي ديگر. نگارنده قصد دارد در اين نوشتار كوتاه اين تضاد گيجكننده را پاسخ دهد. با افزايش نرخ ارز، از يك طرف امكان واردات با قيمتهاي پايين وجود نخواهد داشت و از سويي ديگر ميزان درآمد شركتهاي صادركننده به طور مناسبي افزايش مييابد. هر دو اين حالتها منجر به افزايش فروش محصولات داخلي و رشد سودآوري اكثر صنايع و شركتهاي داخلي ميشود، به شرط آنكه تاثير واردات مواد اوليه و ماشينآلات نيز با نرخ ارز گرانتر بررسي شود. پس تا اينجاي كار يك طرف صورت مساله حل شد. افزايش نرخ ارز در مجموع و با شناخت شركتهاي بزرگ معدني و پتروشيمي بورس تهران، به نفع اين بازار است.
اما ابهام اصلي در بخش دوم است كه آيا در شرايط فعلي (منظور پارامترهاي اقتصادي است) با آرامش سياسي فعلي انتظار براي افزايش پي بر اي بازار انتظار به جايي است؟
يك نگاه ساده و سريع به فرمول بازدهي مورد انتظار تا حدودي مشكل را حل ميكند.
بازده مورد انتظار= بازدهي بدون ريسك+ صرف ريسك +صرف تورم
بازدهي بدون ريسك در شرايط فعلي برابر با 20 درصد است و صرف ريسك نيز در ايران به عقيده بسياري از كارشناسان برابر با 6درصد محاسبه ميشود. براي سادگي بحث از صرف تورم صرفنظر ميكنيم.
با فرض حل شدن متغيرهاي برونزا و غيراقتصادي در ميانمدت ميتوانيم آن 6 درصد را كاهش دهيم و حتي به فرض محال برابر با صفر فرض كنيم. اما با آن نرخ بازدهي بدون ريسك 20 درصدي چه بايد كرد؟ اين نرخ به معناي اين است كه بدون پذيرش هيچ ريسكي سهمي با پي بر اي 5 مرتبهاي وجود دارد و بازدهي 20 درصدي ميدهد. حال اگر انسان اقتصادي بخواهد تصميم بگيرد، با پذيرش ريسك بايد سود بالاتر يا پي بر اي پايين تراز 5 مرتبه را انتظار داشته باشد. به طور خلاصه ميانگين پي بر اي بازار تابعي است از نرخ بازدهي بدون ريسك و با فرض حذف ريسك غيراقتصادي، همچنان انتظار براي رشد پي بر اي بازار انتظار اشتباهي است. مگر اينكه در بلند مدت با حل شدن مسائل موجود، اصلاحات اقتصادي آغاز شود و نرخ بهره روزانه سپردهها و اوراق مشاركت كاهش يابد تا امكان عقلي و اقتصادي رشد پي بر اي بازار هم فراهم شود. پس پاسخ دوم اينكه آرامش، عدمآرامش و حتي روند صعودي و نزولي ارز، هر دو تاثير به مراتب كمتري بر پي بر اي بازار دارند. اين نسبت با تغيير پارامترهاي سياسي اخير، روند افزايشي نخواهد گرفت و در نهايت اينكه افزايش نرخ ارز، با شركتهاي فعلي، به نفع بورس تهران است.

[بابک 52]

واریز یارانه نقدی اردیبهشتماه ظرف امروز يا فردا



یك منبع آگاه از واریز یارانه نقدی اردیبهشتماه ظرف امروز يا فردا به حساب سرپرستان خانوار خبر داد.این منبع آگاه در گفتوگو با ایرنا، افزود: سازمان هدفمند كردن یارانهها در حال پیگیری امور مربوط به پرداخت یارانه اردیبهشت ماه است و بر همین اساس طی امروز و فردا یارانه نقدی واریز ميشود. به گفته وی، قرار است «بهروز مرادی» در خصوص زمان دقیق واریز یارانه نقدی بهزودی اطلاع رسانی كند. یارانه نقدی مرحله پانزدهم متعلق به اردیبهشت ماه به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها در مورد مابهالتفاوت مبلغ یارانه نقدی مرحله اول و دوم گفته است: مردم و سرپرستان خانوار بدانند، افرادی كه پیامك سازمان را دریافت نكردهاند، مابهالتفاوت (28 هزار تومانی) یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب آنها واریز شده است، منتهی سیستم برخی از بانكها این مبلغ را نشان نميدهد، اما این افراد مطمئن باشند كه پول در حساب آنها است.
مرادی با تاكید بر اینكه تا اطلاع ثانوی افراد مجاز به برداشت مبلغ یارانه نقدی 28 هزار تومان یعنی مابهالتفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم نیستند، افزود: زمانی كه سازمان هدفمندی اعلام كند، برداشت این مبلغ از حساب بلامانع است.

[مات]

چلسی قهرمان جام حذفی انگلیس شدتيم فوتبال چلسی با پیروزی مقابل لیورپول به مقام قهرمانی جام حذفی انگلیس دست یافت.

به گزارش خبرگزاری فارس، دیدار نهایی جام حذفی انگلیس امشب (شنبه) برگزار شد و چلسی با برتری 2 بر یک برابر لیورپول برای هفتمین بار عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کرد.

رامیرس در دقیقه 11 و دروگبا در دقیقه 52 گلهای چلسی را به ثمر رساندند و کارول در دقیقه 64 تک گل لیورپول را زد.

از نکات مهم این دیدار ضربه سر کارول در اواخر بازی بود که پیتر چک توپ را از روی خط دروازه چلسی برگرداند. در این صحنه بازیکنان لیورپول اعتقاد داشتند توپ از خط رد شده ولی داور مسابقه چنین نظری نداشت.

بدین ترتیب چلسی که در لیگ برتر به مقام قابل توجهای دست نیافته اولین جام خود را با دیمتئو کسب کرد. این مربی ایتالیایی که در میانه فصل جانشین ویاس بوآس شد علاوه بر این قهرمانی، موفق شده چلسی را به فینال لیگ قهرمانان برساند.

لیورپول هم با ناکامی در این مسابقه فصل را تنها با قهرمانی در جام اتحادیه به پایان برد و با شکست در دیدار امشب از رسیدن به قهرمانی دوم در فصل جاری بازماند.

[ata007]

فارس گزارش میدهد
کمیسیون تلفیق اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها را رد کرد
خبرگزاری فارس: کمیسیون تلفیق بودجه با تصویب اعتبار سال گذشته هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه عملاً اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها در سال ۹۱ را رد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس محمود احمدی نژاد خواستار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در بودجه 91 با اعتبار 135 هزار میلیارد تومانی بود.

بر اساس این گزارش دبیر ستاد هدفمندی یارانهها پیش از این به فارس گفته بود این رقم با احتساب اعتبار 54 هزار میلیارد تومان سال گذشته مطرح شده است و به غیر از این آزادسازی با اعتبار 100 و 80 هزار میلیارد تومان نیز پیشنهادات دولت به کمیسیون تلفیق بودجه بود.

این در حالی است که علی اصغر یوسف نژاد دقایقی قبل در گفتوگو با فارس از تصویب همان اعتبار سال گذشته مجلس برای هدفمندی یارانهها در بودجه 91 خبر داد.

عدم تفاوت اعتبار هدفمندی در بودجه امسال و سال قبل به معنای عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 91 است.

به نظر میرسد این تصمیم که به دلیل افزایش فزاینده قیمتها در سال جاری و پیشگیری از عدم افزایش بیشتر اتخاذ شده است با مخالفت شدید دولت روبرو شود.

[وحید 20]

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بروز فاجعه در خصوصیسازی صنعت برق

خبرگزاری فارس: مرکز پژوهش های مجلس با بررسی چگونگی خصوصی سازی صنعت برق کشور اعلام کرد، در صورت استمرار واگذاری ها به همین روش برای وزارت نیرو فاجعه بار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس با بیان این مطلب که تجارب جهانی خصوصیسازی و آزادسازی صنعت برق نشان میدهد که در دهههای 1980 و 1990 نارضایتی و ناکارآمدی بخش برق دولتی در ارائه خدمات در این صنعت سیاستگذاران برخی کشورها را به فکر استفاده از بخش خصوصی در صنعت و خدمات مرتبط با آن انداخت، اضافه کرد: هر یک از این کشورها از یک سو با توجه به ساختار حکومتی و از سوی دیگر وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه نسبت به واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی برنامه ریزی های متفاوتی داشتند.
در برخی از این کشورها از جمله انگلستان اجرای سیاست خصوصی سازی صنعت برق با موفقیت کامل انجام گرفته و در برخی از کشورها خصوصی سازی با مشکلاتی همراه بوده است ( از جمله در ایالات متحده آمریکا که باعث قطعی ها و کمبودهای برق در کالیفرنیا شد) . در برخی دیگر از کشورها خصوصی سازی نه تنها موفقیتی نداشته، بلکه مشکل ساز هم شده از جمله برزیل و هند و آرژانتین که این فرایند در آنها با مشکلات زیادی همراه شده است.
مرکز پژوهش ها افزود: گرچه واگذاری نیروگاه ها در ایران 100 درصد قانونی انجام گرفته ولی متاسفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه تنها گره گشا نبوده، بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش برای وزارت نیرو فاجعه بار خواهد بود.
مصداق عینی آن واگذاری یکی از نیروگاه ها در کشور است که پس از واگذاری وزارت نیرو ناچار است برای خرید یک سال برق از همین نیروگاه 400-600 میلیارد ریال پرداخت کند. هزینه سالیانه این نیروگاه پیش از واگذاری در حدود 100-120 میلیارد ریال بوده است که بر اساس قانون، خریدار بخش خصوصی بهای خرید نیروگاه را مستقیما از طریق سازمان خصوصیسازی به خزانه کل کشور واریز می کند و این در حالی است که وزارت نیرو برای خرید برق تولیدی از همین نیروگاه ها باید هزینه گزافی بپردازد.
به این صورت که قبل از واگذاری این نیروگاه ها هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق برای وزارت نیرو کمتر از 40 ریال بوده است در حالی که پس از واگذاری این رقم به 220 ریال افزایش یافته است. بدیهی است که اگر این روند ادامه یابد در سال آینده وزارت نیرو فقط برای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به بیش از 30,000 میلیارد ریال بودجه مازاد نیاز دارد که امکان تخصیص آن مقدور نیست.