اخبار

[amin68]

دریافت دو پنجم طلب نفتی از هند و پیشبینی درآمد نفتی ۷۰ میلیارد دلاریمعاون ارزی بانک مرکزی خبر داد:
دریافت دو پنجم طلب نفتی از هند و پیشبینی درآمد نفتی ۷۰ میلیارد دلاری

فارس: معاون ارزی بانک مرکزی با تشریح سیاستهای ارزی این بانک برای کنترل بازار از پرداخت دو پنجم بدهی نفتی هند به ایران خبر داد و از درآمد نفتی ۷۰ میلیارد دلاری از محل فروش نفت تا پایان سال خبر داد.

سیدکمال سیدعلی امروز در نشست خبری با عنوان سیاستهای ارزی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت بدهی هند به ایران گفت: دو پنجم این بدهی پرداخت شده و مابقی نیز در حال دریافت است.
وی در مورد برخی اخبار مبنی بر تحریم بانک مرکزی توسط برخی کشورها اظهار داشت: بانک مرکزی به هیچ وجه تحریم نمیشود.
وی افزود: از نظر قوانین شورای بینالمللی حقوق بانکهای مرکزی این بانکها از تحریمها مصون هستند و نمیتوانند تحریم شوند.
معاون ارزی بانک مرکزی در همین ارتباط تاکید کرد: تجربه ما در این دوره نشان داده غربیها به صدور قطعنامه میپردازند به همین دلیل تمهیداتی را اندیشیدهایم تا دیگر این اتفاقات نیفتد.

*آماری از تاثیر افزایش نرخ ارز در واردات کالاها نداریم

سیدعلی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی درباره اینکه سهم افزایش نرخ ارز در قیمت واردات کالاها چقدر است گفت: بنده به دلیل فعالیتی که در اتاق بازرگانی داشتم میدانم زمانی که صحبت از افزایش نرخ ارز میشود وارد کنندگان تمایلی برای افزایش این نرخ ندارند.
وی افزود: حتی عدهای معتقدند که باید نرخ ارز به ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومان برسد و میگویند بانک مرکزی نرخ ارز را بالا نگه داشته است.
سیدعلی تاکید کرد: بنده محاسبهای از میزان تاثیر افزایش نرخ ارز به واردات کالا ندارم.
معاون ارزی بانک مرکزی تحریم، اجرای قانون هدفمندی یارانهها و افزایش بحرانهای جهانی را در نوسانات ارزی کشور موثر دانست و گفت: نباید این مسایل را در اتفاقات اخیر نادیده گرفت.

*فروش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ارز مسافرتی تا تیرماه

سیدعلی در ادامه درباره نحوه نظارت این بانک و معاملات صرافان گفت: قبول دارم در زمینه نرمافزاری نتوانستهایم کار را به نحوی انجام دهیم که ریز معاملات را داشته باشیم البته در روند یکسان سازی نرخها وضعیت به گونهای بود که نیازی به کنترلها نبود.
وی تاکید کرد: الان که اختلاف نرخ مرجع و بازار افزایش یافته حساسیتهای کنترلی در بازار نیز بالا رفته است.
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: برخی روزها شاهد این هستیم که برای خرید ۲ هزار دلار ارز عدهای با کپی اسناد و مدارک اقدام به خرید ارز مسافرتی مینمایند در حالیکه نیازمند واقعی نیستند.
وی درباره میزان فروش ارز مسافرتی در کشور گفت: سالانه ۷ میلیارد دلار ارز مسافرتی فروخته میشود که در طی ۴ ماه ابتدایی امسال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی به فروش رفته است.

*راهکار بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخها

معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه درباره نحوه یکسانسازی نرخ ارز در بازار گفت: برای یکی کردن قیمت ارز مرجع و بازار میتوانیم هر روز ۱۰ تومان نرخ مرجع را افزایش دهیم یا ارز آزاد را کم کنیم.
وی تاکید کرد: بازار فرعی همین حالت است و اگر نرخ فرار کرد از طریق این بازار آن را کنترل خواهیم کرد.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه اختلاف نرخ ارز از مهرماه به وجود آمده تصریح کرد: تغییرات بسته سیاستی از جمله نرخ سود نیز میتواند در اتفاقات ارزی ماههای اخیر موثر باشد.
وی درباره طرح پیشنهاد تغییر نرخ سود در شورای پول و اعتبار گفت: حتما رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با مشکلات نرخ سود مسایل را به شورا مطرح میکند تا دیگر این مشکلات به وجود نیاید؛ فعلاً پیشنهاد جدیدی درباره تغییر نرخ سود مطرح نشده است.
وی در ادامه درباره ریشه بحران ارزی در کشور گفت: اگر عدهای بخواهند غیر از مجاری اصلی یعنی بانکها ارز مورد نیاز خود را تامین کنند یعنی برای انتقال ارز به بازارهای دیگر روی بیاورند انگیزه سوداگری در بازار افزایش مییابد.
سیدعلی تاکید کرد: از سوی دیگر به خاطر تحریمها هزینه واردات کشور افزایش یافته و از آنجایی که صد در صد مسایل سیاسی در تحریمها مرتبط است انگیزه سیاسی نیز بحث دیگری از علل بحرانهای اخیر به حساب میآید.
وی همچنین گفت: مسایل اقتصادی نیز در این جریانات بیتاثیر نیست چرا که عدهای با هدف کسب سود بیشتر به سمت بازار ارز روی میآورند.

*برنامههای بانک مرکزی برای بازار ارز

معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه تامین نیازهای واقعی ارز کشور، کنترل تورم و حفظ یکسانسازی ارز و همچنین عدم افزایش بیرویه نرخها را از جمله وظایف این بانک عنوان کرد.
وی در ادامه به یکسانسازی نرخها اشاره و تصریح کرد: یکسانسازی در سالهای ۷۲ و ۷۳ انجام شد و شرایط آن زمان موفق نبود به همین دلیل واردات و قیمت نفت افزایش یافت.
سیدعلی به یکسانسازی نرخها در سال ۸۱ اشاره و با تاکید بر ناموفق بودن این طرح گفت: تا ۹ ماه گذشته یکسان سازی مسیر خود را طی میکرد و البته با موفقیت که متاثر از تحریم، توزیع نامناسب ارز در شبکههای مختلف بود.
وی با بیان اینکه کشورمان نیازهای واقعی مردم را به راحتی میتواند برآورده کند گفت: در سال ۸۸ فروش ارز ۴۹ میلیارد دلار، ۸۹ حدود ۶۴ میلیارد دلار، ۴ ماه ابتدای سال ۹۰ حدود ۲۴ میلیارد دلار و احتمالا تا پایان سال ۷۰ میلیارد دلار خواهد شد.
سیدعلی ضمن تاکید بر اینکه ۷۰ میلیارد دلار فقط از فروش نفت به دست میآید تصریح کرد: ۲۰ میلیارد دلار از میعانات گازی و فرآوردهها و ۲۰ الی ۳۰ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی درآمد ارزی خواهیم داشت.
معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شبکه توزیع امکان توزیع مناسب ارز را دارد تصریح کرد: وقتی اختلاف بازار رسمی و آزاد به وجود میآید تقاضاهای واهی وارد بازار میشوند و این در افزایش تقاضای کاذب تاثیر دارد.
سیدعلی در ادامه با بیان اینکه در سال ۸۸ صادرات غیرنفتی ۲۱ میلیارد دلار بوده است به بیان آماری در خصوص سایر درآمدهای ارزی پرداخت و گفت: در همین سال ۲۶ میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن میعانات گازی درآمد داشتیم.
وی افزود: ۴ ماه ابتدای امسال میعانات گازی به ۱۰ میلیارد دلار رسیده، همچنین واردات کشور در سال ۸۸، ۵۵ میلیارد دلار و سال ۸۹ معادل ۶۴ میلیارد دلار بوده است.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه واردات کشور در ۴ ماه ابتدایی امسال ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده است گفت: فروش ارز ما ۲۴ میلیارد دلار بوده که نشان میدهد تقاضای اضافی در بازار وجود دارد بنابراین این وضعیت باید مدیریت شود.
وی در ادامه گفت: در سال گذشته و امسال ۸۰ درصد در بازار فرعی و ۲۰ درصد در بازار اصلی فروش ارز داشتیم.
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال تقاضاهای واقعی از جمله تقاضای وارد کنندگان اعم از برات، حواله، اعتبار اسنادی و ارزهای خدماتی است.
وی به ابلاغ بخشنامه ای در هفته گذشته اشاره و تصریح کرد: طبق این بخشنامه قرار شد برای فروشندگان خارجی تا ۵۰۰ هزار دلار کلیه نیازهای وارد کنندگان از طریق حواله، برات و غیره تامین شود.

معاون ارزی بانک مرکزی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه نیازهای واقعی کشور را باید با ۳۶ فصل خدماتی سنجید افزود: برای ارز مسافرتی، پزشکی، دانشجویان، ثبتنام در سمینارها، همایش و غیره بانک مرکزی تمهیداتی را در نظر گرفته است.
وی افزود: کسانی که به ارزهای مذکور نیاز دارند میتوانند از طریق سیستم بانکی و با نرخ مرجع آنها را دریافت کنند.

*برنامه بانک مرکزی برای صادرکنندگان

معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه به اختصاص خطوط ریفاینانس برای صادرکنندگان خبر داد و گفت: اگر منابع جوابگو نبود تقاضای ۴ الی ۵ میلیارد دلار را تامین میکنیم و برای اینکه خطوط ریفاینانس در سطوح وسیع با نرخ مرجع و ارز بیشتری در اختیار صادرکنندگان و غیره قرار گیرد بانک مرکزی ۲ میلیارد دلار ریفاینانس در نظر گرفته و ۲ میلیارد دیگر اضافه در نظر خواهد گرفت.
وی البته تاکید کرد: این مسئله را به صندوق توسعه ملی مطرح کردیم و در صورت تصویب هیئت امنا منابع مذکور اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان اینکه کشور برای یکسانسازی نرخ ارز ۲۵ الی ۳۰ میلیارد دلار هزینه کرده است گفت: اگر ارزش دلار بالا برود ارزش یورو هم در کشور بالا خواهد رفت در غیر اینصورت سفتهبازی در بازار افزایش خواهد یافت.

*تعریفی از مافیای ارزی و شبکه بانکی

معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه درباره اخباری مبنی بر دستگیری باند مافیای ارزی با ارایه توضیحاتی کلی در این خصوص گفت: هیچ یک از این افراد کارمند بانک مرکزی نبودند موضوع بانک با مسایل ارزی ارتباط ندارد.

[amin68]

بانکی مون اگه راست میگی فحش بده ببینم به خودت فحش میدی بی پدر؟

[مات]

هنیه: ایران نیازی به حماس نداردوی گفت: حماس یک جنبش فلسطینی است که در داخل فلسطین فعالیت میکند و عملکرد سیاسی و میدانی آن متناسب با منافع ملت فلسطین است.
نخست وزير دولت منتخب فلسطین تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با رژیم صهیونیستی نیازی به حماس ندارد.

به گزارش فارس، "اسماعیل هنیه" در مصاحبه با خبرگزاری انگلیسی"رویترز" در پاسخ به سوالی درباره امکان اقدام حماس علیه اسرائیل در صورت حمله تلآویو به ایران، به قدرت برتر تهران در مقابله با اسرائیل تاکید کرد و گفت که ایران برای رویارویی با اسرائیل نیازی به حماس ندارد.

وی گفت: حماس یک جنبش فلسطینی است که در داخل فلسطین فعالیت میکند و عملکرد سیاسی و میدانی آن متناسب با منافع ملت فلسطین است.

هنیه در پاسخ به این سوال که آیا در صورت حمله اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران، حماس دست به جنگ علیه این رژیم خواهد زد؟ تصریح کرد: ایران هیچ درخواستی از ما نکرده است و من معتقدم که ایران نیازی به حماس ندارد.

وی افزود: تهدیدات اسرائیل روشن است و نیاز به بررسی و تحلیل ندارد اما من تصور میکنم که این موضوع پیامدهای خطرناکی برای کل منطقه به همراه خواهد داشت.

هنیه در واکنش به ائتلاف جدید رژیم صهیونیستی نیز اظهار داشت که این ائتلاف بنا به دلایل داخلی بوده اما ممکن است انگیزههای خارجی نیز داشته باشد.

وی گفت: بدون شک موضوع خارجی تلاش برای سازگاری با تغییرات بزرگ منطقه از جمله بهار عربی و شاید آمادگی برای موضوعات متعدد باشد.



* هشدار نسبت به شهادت حتی یک اسیر فلسطینی

هنیه در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص اعتصاب غذای صدها اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی تاکید کرد که این اعتصاب غذا آزمونی برای پایبندی اسرائیل به اصول انسانی و جهانی است.

وی نسبت به شهادت حتی یک اسیر در زندانهای رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت که این اتفاق تاثیات منفی دربرخواهد داشت و افزود: من نمیخواهم هیچ اسیری در زندان به شهادت برسد و به همین دلیل خواهان ضرورت پایبندی به اجرای قانون بینالمللی در رابطه با اسرا به عنوان اسرای جنگی هستم.

نخستوزیر دولت منتخب فلسطین درباره تلاشهای صورت گرفته برای پایان دادن به اختلافات داخلی نیز اظهار داشت: این تلاشها نمرده اما متحرک هم نیست، ما مسیر طولانی را برای دستیابی به توافق فلسطینی پیمودیم اما باز هم موانع خارجی و داخلی بر سر راه ما وجود دارد.

هنیه همچنین تاکید کرد طرفی که بیشترین بهره را از انقلابهای بهار عربی در تونس، مصر، لیبی و یمن میبرد، قضیه فلسطین است.



* هرگز مقاومت را کنار نمیگذاریم

وی به میانجیگری مصر در سال 2011 برای تبادل اسرا بین حماس و رژیم صهیونیستی موسوم به "وفاداری به آزادگان" اشاره کرد و افزود که این انقلابها دولتهایی را که روابط تنگاتنگ با اسرائیلیها و به ضرر حقوق و قضیه فلسطین داشتند، از بین بردند.

هنیه در پاسخ به این سوال که آیا حماس مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته است، تصریح کرد: طبیعتا نه؛ مقاومت فلسطین در برابر رژیم اشغالگر با تمامی انواع مقاومت اعم از مردمی، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا حماس اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت، تصریح کرد: اسرائیل باید حق موجویت ملت فلسطین را به رسمیت بشناسد و اینکه کشور و رژیم سیاسی برای آن باشد؛ ابتدا باید اسرائیل به این سوال پاسخ دهد و بعد ما پاسخ خواهیم داد.

هنیه بار دیگر گفت که حماس آماده دستیابی به آتشبس بلندمدت با اسرائیل است که ممکن است ده سال یا بیشتر باشد به شرط پذیرش تشکیل کشور در اراضی که اسرائیل در جنگ 1967 به اشغال خود درآورده است.

[مات]

محمود احمدی نژاد و ادامه سریال "من بی تقصیرم" / این قسمت: نهادهای اطلاعاتی!سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در 7 سال گذشته نه بر مبنای اصول علم اقتصاد و توصیه های کارشناسان امر که با سلیقه های شخصی رئیس جمهور تنظیم شده و در کنار رشد مفاسد اقتصادی در کانون های دولتی ، کار به اوضاع نابسامان کنونی رسیده و اکنون جناب ایشان با خونسردی تقصیرها را همچنان متوجه ضمیرهای بدون مرجع می کند و از ضعف برخوردهای اطلاعاتی و امنیتی در عرصه اقتصاد گلایه می کند گو این که اقتصاد را باید با رویکردهای امنیتی اداره کرد!
دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری در صدمین سفر استانی هیئت دولت که به استان خراسان رضوی انجام شد، در جمع زائران حرم رضوی، نکاتی را در مورد علل و عوامل بازارسکه، طلا وارز در چند ماه اخیر مطرح کرده و به جای این که به نقش عوامل و شاخص های اقتصادی و نقش سیاست های دولت اشاره کند، نتیجه گرفته که اخلال ها یک پروژه توطئه آمیز بوده و دولت نتوانست به موقع با اطلاعات کامل و برخورد مناسب عناصر اطلاعاتی با آن برخورد کند و عناصر اطلاعاتی درگیر پروژه های کاذب بودند(!)

رئیس جمهوری، در سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار ارز و سکه وطلا، اعلام کرد: " با شایعه پراکنی و دروغ، بازار ارز و طلا وسکه را ملتهب کردند. آنها اقدام به شایعهپراکنی کرده و دروغهای جعلی را منتشر کردند و بازار طلا و ارز را که مطلقاً هیچ ارتباطی به بحث هدفمندی یارانهها نداشت را ملتهب کردند. در خارج هم عدهای در یک طرح هماهنگشده تلاش کردند تا با بستن راهها بهانه را به دست داخلیها بدهند و به طور کامل بازار را مختل کنند.

رئیس قوه مجریه، با اشاره به نقش اطلاعات در مقابله با اخلال بازار طلا وسکه و ارز گفت: اخلال در بازار طلا و سکه و ارز یک پروژه توطئهآمیز بود که متأسفانه دولت به سبب نداشتن اطلاعات لازم گرفتار آن شد. در خارج هم عدهای در یک طرح هماهنگشده تلاش کردند تا با بستن راه ها بهانه را به دست داخلیها بدهند و به طور کامل بازار را مختل کنند. البته دولت نیروهای اطلاعاتی و عناصر امنیتی مؤمنی را در اختیار دارد اما در یک طراحی پیچیده این عناصر اطلاعاتی درگیر پروژههای کاذب شدند و از توجه به مسئله اصلی دور ماندند.

احمدینژاد با اشاره به اینکه برخیها تاب موفقیت ایران در هدفمندی یارانه ها و... را ندارند، افزود: اما متأسفانه عدهای از قدرتمندان و زورمداران تلاش کردند تا از ملت ایران به خاطر این موفقیت انتقام کنند و در بازار اخلال کنند و عواملی را به وجود بیاورند تا قیمتها سرکش شود.

براین اساس، لازم است که موضوع نوسانات چند ماه اخیر در بازار ارز وطلا وسکه و همچنین تحلیل رئیس قوه مجریه از علل این نوسانات، در دو بخش عمده مورد توجه قرار گیرد:

اول این که، آیا نقش اطلاعات و عناصر اطلاعاتی و برخوردهای امنیتی و پلیسی و قضایی با نوسانات بازارارز وسکه وطلا، مهمتر است یا نقش سیاست های اقتصادی چند ساله اخیر دولت و تدبیر و مکانیزم ها و ابزارها و شاخص های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؟

به عبارت دیگر، باید به این نکته توجه شود که تا چه حد باید از برخورد امنیتی و اطلاعاتی با اخلالگران بازار انتظار داشت که تعادل رابه بازار برگرداند؟ و بلافاصله باید به این موضوع توجه شود که عامل اصلی ایجاد تعادل و ثبات نرخ ها و شاخص ها در بازار سکه وطلا وارز چیست و دولت چه تدبیر و سیاست هایی را باید داشته باشد که اخلال گران امکان عرض اندام وحضور در بازار را نداشته باشند؟

آیا باید با حضور عوامل اطلاعاتی وپلیس، جلوی اخلال گرفته شود یا باید سیاست های اقتصادی کشور به گونه ای تنظیم و اجرا شود تا همه عوامل تولید و بازار در جهت امور مولد و رفاه ومعیشت مردم و ثبات نرخ ها حرکت کنند؟

موضوع مهم دیگر این است که آیا نیروهای اطلاعاتی و تشکیلات اطلاعاتی کشور که تاکنون انواع توطئه ها، اقدامات، و ترفندهای دشمن ومخالفان را خنثی کرده اند، وانواع تیم های ترور را قبل از ورود به کشور یا قبل از عملیات شناسایی کرده اند و پنجمین قدرت سایبری را ایجاد کرده اند و.... قادر به کسب اطلاعات درست و به موقع از بازار ارز و سکه وطلا نبوده اند؟
موضوعاتی مانند بازار ارز و سکه وطلا موضوعات روزمره اقتصاد هستند و بسیاری از عوامل وفعالان اقتصادی و مردم عادی با آن در ارتباط هستند و دستگاه های اجرایی نیز اطلاعات کافی در مورد شاخص ها و نرخ های بازار و عوامل آن داشته اند اما مهم این است که دولت و دستگاه های اجرایی با این اطلاعات و راهکارهای اعلام شده از سوی کارشناسان چه برخوردی داشته است؟

آیا دولت به توصیه ها و گزارش های کارشناسی و اطلاعاتی و همچنین توصیه ها و پافشاری بانک مرکزی در پیگیری سیاست های اقتصادی کارآمد وراهگشا، توجه کافی داشته است؟
همچنین آیا کار تخصیص ارز وتعیین نرخ سود بانکی و سایر ابزارهای کنترل نقدینگی و عرضه و تقاضا توسط نهاد تخصصی آن یعنی بانک مرکزی وسازمان برنامه و بودجه انجام شده است؟

همچنین اقتصاد دانان مستقل و استادان دانشگاه نیز در سال های اخیر و در طول 10 سال گذشته، بارها توصیه کرده اند که دولت نباید به خاطر افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی ،حجم بودجه را با رشد زیاد افزایش دهد و نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم و نوسانات جهانی ، تنظیم شود تا میزان صادرات غیر نفتی افزایش و واردات کنترل شود و نرخ ارز نیز در بازار متعادل باشد.اما بهترین راهکار این است که نرخ ارز در کنار نرخ سود بانکی متناسب با تورم باشدو به کمک سایرشاخص های تعرفه واردات، مالیات و... هدایت مدبرانه بازار ارز وسکه و طلا را در دستور کار اقتصاد قرار دهد.

علاوه بر توصیه کارشناسان، نهادهای تخصصی و دستگاه اجرایی متولی و مسوول بازار ارز وطلا وسکه یعنی بانک مرکزی در زمان مدیریت طهماسب مظاهری و محمود بهمنی، پیگیری سیاست های کنترل اعتبارات و رشد نقدینگی و همچنین تخصیص ارز و کنترل بازار دارایی ها و نرخ سود بانکی را مورد تاکید قرار داده و به دولت توصیه کرده اند که از دانش اقتصاد و مکانیزم های اقتصاد بیش از موضوعات سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی در تنظیم بازار استفاده کند، که البته این توصیه ها، با مقاومت ها و فشارهایی از سوی برخی اعضای هیات دولت و... مواجه بوده و عملا باعث رشد نقدینگی و افزایش قیمت انواع دارایی ها مانند مسکن وزمین و طلا و ارز و... شده است.

همچنین به جای بانک مرکزی، کمیته تخصیص ارز با حضور موثر وزیر اقتصاد و وزیر صنعت،معدن وتجارت یعنی مهمترین مصرف کننده ارز در کشور، کار تخصیص ارز را در سال گذشته انجام داده است در حالی که بهتر بود به نظرات سیستم بانکی بیشتر توجه می شد.

به عبارت دیگر، باید بررسی شود که نقش تدبیر وسیاست های اقتصادی دولت و همچنین عوامل محیطی و کلان اقتصاد، بر نوسانات و نرخ های بازار ارز وطلاو سکه چه بوده است؟

این دو بحث، یعنی 1- نقش سیاست های سال های اخیر دولت در بازار ارز وسکه وطلا 2- نقش عناصر اطلاعاتی و برخورد امنیتی در بازار های مختلف، باید از زوایای مختلف مورد توجه قرار گیرد تا مشخص شود که در آینده چه برخوردی باید با عوامل بازار و اخلالگران داشته باشیم و کدام راهکار مفید تر خواهد بود.
چه اشتباهاتی در سیاست گذاری اقتصادی وامنیتی داشته ایم که باید آنها را برطرف سازیم تا بهتر بتوانیم بازار را به سمت تعادل هدایت کنیم .

نمی توان قبول کرد که نیروهای اطلاعاتی ایران قادر به برخورد با انواع گروه های تروریستی داخلی ومنطقه ای باشند اما قادر به جمع آوری اطلاعات در مورد مسائل روزمره اقتصاد مانند بازار ارز و سکه وطلا که همه مردم با آن سروکار دارند نباشند.

وقتی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور -به عنوان مغز نظام برنامه ریزی کشور- را منحل می کند و به توصیه نهادهای تخصصی و کارشناسی ونظر اقتصاد دان مستقل کم توجهی می شود، چگونه انتظار داریم که در مقطع بحران ونوسان بازار، تنها از طریق برخورد امنیتی و برخورد با گروه ها وفعالان اقتصادی واخلال گران، موفق به تنظیم بازار باشیم.

مشکلات اقتصادی، راهکار اقتصادی می طلبد و دانش اقتصاد توصیه می کند که کار باید با تقسیم کار و استفاده از تخصص ها انجام شود و به مکانیزم ها وقواعد و ابزارهای اقتصادی باید احترام گذاشته شود.
به عبارت دیگر، با کتک زدن تورم و نقدینگی وبرخورد اطلاعاتی، تنها می توان در کوتاه مدت برخی شاخص ها را هدایت کرد اما بلافاصله باید شاخص ها و سیاست های اقتصادی را حاکم کرد.

برخی متغیرهای اقتصادی با تاخیر دوسه ساله عمل می کنند و بعد از افزایش قیمت نفت و رشد بودجه، دوسه سال طول می کشد که اثر رشد نقدینگی بر بازارها و رشد نرخ ها وقیمت ها را شاهد باشیم. براین اساس بعد از هشدار گزارش های اطلاعاتی و توصیه اقتصاد دانان، دولت باید بلافاصله سیاست ها وابزارها را اجرایی کند تا جلوی رشد قیمت های سرکش را بگیرد.

دوم این که در حساس ترین مقاطع سال های بعد از انقلاب، که دشمنان و مخالفان نظام انواع مخالفت ها و ترفندها و جنگ و.... را علیه نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته بودند، نیروهای اطلاعاتی کشور، با تقسیم کار و اشراف اطلاعاتی، به محض حرکت دشمن و توطئه گران، از نیت آنها باخبر شده اند و انواع توطئه ها را خنثی کرده اند.

سوم این که وقتی تشکیلات مادر اطلاعاتی و سازمان های تحت پوشش آن قادرند با همکاری ارتش وسپاه و سایر دستگاه های اجرایی، مسائلی مانند زمین گیر کردن پهپاد را انجام می دهند چگونه می توان باور کرد که در برخورد با نوسانات نرخ ارز ضعیف عمل کرده اند.

چهارم این که موضوع کنترل بازار ارز و سکه وطلا یک موضوع اقتصادی و مرتب با دانش اقتصاد و مکانیزم های علمی مانند عرضه و تقاضا، دست نامرئی بازار، مبادلات ارزی و طلا، تحولات بازار جهانی و.... است و نباید انتظار داشت که با امنیتی کردن فضای بازار و همچنین کنترل و کتک زدن شاخص های اقتصادی وبگیر وببند نرخ ها و بازارها وعوامل بازار، در وضعیت تعادلی مورد انتظار باشد.

وقتی دولت در 7 سال گذشته، نهادهای اصلی برنامه ریزی کشور از قبیل سازمان برنامه، بودجه نویسی و بررسی بودجه در وقت مناسب در مجلس را تعطیل کرده و به توصیه های مجلس و اقتصاد دانان و رسانه های کشور کمتر توجه داشته، چگونه می توان انتظار داشت که تنها با برخورد اطلاعاتی وامنیتی، بازار کنترل شود.

طبق گزارش های نهادهای بین المللی و به خصوص نهادهای آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی، ایران یکی از امن ترین کشورهای منطقه است و تحولات و حوادث اجتماعی، تروریستی، بمب گذاری و اغتشاش و.. در منطقه نشان می دهد که ایران با کمترین ناامنی ها مواجه است و نیروهای اطلاعاتی در برقراری امنیت موفق عمل کرده اند.

گزارش ها نشان می دهد که ایران پنجمین قدرت سایبری جهان است و درمقابله با دشمن و مخالفان، با قدرت عمل کرده و بسیاری از ناامنی ها را از این طریق کنترل کرده است.وقتی تشکیلات موساد وتیم های تروریستی اعزام شده توسط موساد و پیچیده ترین تشکیلات جاسوسی جهان توسط نیروهای اطلاعاتی ایران کشف می شود چگونه می توان نقش آنها را در موضوعات داخلی وروز اقتصاد ضعیف تصور کرد.

نکته بسیار مهم این است که وزارت اطلاعات و سایر تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی کشور، تنها قادر به ارائه اطلاعات و برخورد با عوامل اخلال گر هستند اما باید توجه داشت که این ابزار برای تعادل در بازار ارز و سکه وطلا و سایر دارایی ها کافی نیست. اختیارات و وظایف وابزارهای اصلی در دست هیات دولت، دستگاه های اجرایی و اقتصادی است.

موضوع مهم دیگر این است که بهتر بود رئیس جمهور، موضوع مورد اشاره خود یعنی درگیر شدن نیروهای اطلاعاتی با موضوعات کاذب را باز می کرد که تاچه حد این موضوعات کاذب بوده است؟

طبیعی است که دستگاه اطلاعاتی به عنوان مشاور و مغز اطلاعاتی کشور، باید به موضوعات مختلف توجه کند و مسائل مختلف را بررسی و اعلام نظر کند و نمی توان انتظار داشت که در مقطع نوسان نرخ ها و قیمت ها در بازار، تنها به مسائل بازار ارز و سکه وطلا و برخورد با اخلال گران توجه کند. زیرا آن چه مسلم است دستگاه های اجرایی و متولی بازار ارز وسکه وطلا و اقتصاد کشور هستند که باید در این زمینه اقدامات موثر را انجام دهند و سیاست های راهگشا را توصیه و اجرا کنند و این سیاست ها تنها در یک دوره چند ماهه نمی تواند موثر باشد زیرا انتظارات تورمی و باور مصرف کننده و تولید کننده با مشاهده سیاست ها و تاثیر آنها و شاخص ها و ابزارهایی مانند تعرفه واردات و مالیات و نرخ سود بانکی و... است که مسیر خود را تغییر می دهد و در شرایطی که نوسان در بازار حاکم است بسیاری از نقدینگی سرگردان نیز به این بازار هدایت می شود و اوضاع را بدتر می کند.

اما توصیه های کارشناسی و گفت وگو بامردم و سیاست های جدید مانند افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم است که باعث هدایت منابع و نقدینگی به سمت سپرده ها و بورس و تولید می شود.
همچنین نباید نقش هدفمندی یارانه ها، مشکلات تولید ورشد هزینه تولید و... را کنار گذاشت وباید توجه داشت که تنها عامل نوسان نرخ ها ، وجود اخلال گران و مخالفان دولت نیست بلکه دولت باید مجموعه ای از سیاست های مکمل و راهگشا را همزمان مورد توجه قرار دهد تا نرخ ها تنظیم و هدایت شود.

سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در 7 سال گذشته نه بر مبنای اصول علم اقتصاد و توصیه های کارشناسان امر که با سلیقه های شخصی رئیس جمهور تنظیم شده و در کنار رشد مفاسد اقتصادی در کانون های دولتی ، کار به اوضاع نابسامان کنونی رسیده و اکنون جناب ایشان با خونسردی تقصیرها را همچنان متوجه ضمیرهای بدون مرجع می کند و از ضعف برخوردهای اطلاعاتی و امنیتی در عرصه اقتصاد گلایه می کند گو این که اقتصاد را باید با رویکردهای امنیتی اداره کرد!

رئیس جمهور متوجه این معنا باشد که بعد از 7 سال ، سیاست فرافکنی بسیار نخ نما شده و دیگر کسی نمی تواند زیر فشارهای سهمگین معیشتی خرد شود و در همان حال ، به سخنرانی های پایان ناپذیری که شاه بیت شان ، انداختن تقصیر به گردن این و آن است ، دل خوش کند!
آقای احمدی نژاد! مردم از شما حل مشکلات جامعه را می خواهند نه بحران سازی های روزمره و فرافکنی و کی بو کی بود من نبودم!
آقای رئیس جمهور! به سریال "می بی تقصیرم" پایان دهید!

[مات]

توکلی: اجرای فاز دوم هدفمندی از خرداد منع قانونی ندارد
توکلی همچنین در پاسخ به این که آیا باید در فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها انتظار یک شوک جدید قیمتی را داشته باشیم؟ تاکید کرد: اگر مصوبات مجلس در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها اجرایی شود، هیچگونه شوک قیمتی حاصل نخواهد شد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها توسط دولت از خرداد ماه منع و مشکل قانونی ندارد.

احمد توکلی امروز در گفتگو با مهر درباره ارسال نامه ویژه بانک مرکزی به فعالان اقتصادی مبنی بر آمادگی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها از ابتدای خردادماه امسال گفت: دولت اگر این نامه را به فعالان اقتصادی ارسال کرده باشد، در واقع به وظایف خود عمل کرده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه دولت باید مقدمات اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها را آماده کند، تصریح کرد: انتقادی به این اقدام دولت وارد نیست.

نماینده مردم تهران در خانه ملت در پاسخ به این سئوال مهر که با توجه به اینکه هنوز لایحه بودجه سال 1391 دولت در مجلس مصوب و ابلاغ نشده است، آیا اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها قانونی است؟ توضیح داد: با تلاش نمایندگان مجلس تا پایان اردیهشت ماه سالجاری بودجه سالجاری دولت بررسی و تصویب خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان اردیبشهت ماه بودجه سال 91 دولت را ابلاغ میکند، اظهار داشت: بر این اساس، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها توسط دولت از خرداد ماه امسال منع و مشکل قانونی ندارد.

توکلی همچنین در پاسخ به این که آیا باید در فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها انتظار یک شوک جدید قیمتی را داشته باشیم؟ تاکید کرد: اگر مصوبات مجلس در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها اجرایی شود، هیچگونه شوک قیمتی حاصل نخواهد شد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی در نامهای به برخی کارخانجات، فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی شهرستانها، اعلام کرده است که برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‎ها از ابتدای خردادماه امسال آماده باشند.

[بابک 52]

دانشگاه آزاد، پروژهای ناکام و ابتر


هاشمی رفسنجانیهدف تاسیس دانشگاه آزاد را تحقق رویای قشرهای فرودست در طی مدارج تحصیلی و اجتماعی خوانده اما به نظر میرسد کیفیت نازل آموزش، شهریه بالا و عدم جذب دانشآموختگان در بازار کار، این هدف را قلب کرده باشد.
دانشگاه آزاد ایران دو سال پس از انقلاب فرهنگی و در اردیبهشت ۱۳۶۱ به پیشنهاد علیاکبر هاشمی رفسنجانی تاسیس شده است. در اساسنامه این دانشگاه آمده که تامین هزینههای آن با اتکاء به کمکهای مردم، دولت، نهادهای انقلاب اسلامی و شهریههای پرداختی خواهد بود.
آیتالله خمینی از حامیان تاسیس دانشگاه آزاد بوده و آنگونه که هاشمی رفسنجانی میگوید یک میلیون تومان کمک مالی به این نهاد کرده است. این دانشگاه بنا بر اساسنامه خود موسسهای عامالمنفعه معرفی شده که همه هزینههای آن صرف امور مربوط به خودش میشود. اعلام موجودیت رسمی این دانشگاه در چهارم اسفند ماه ۱۳۶۱ در روزنامههای رسمی ایران منتشر شد.
دانشگاه آزاد اسلامی طی سیسال گذشته بیش از ۳ میلیون دانشآموخته داشته و با ۴۴۱ واحد و مرکز دانشگاهی، رفاهی، اداری و بیمارستانی در فضایی متجاوز از ۱۴ میلیون متر مربع ، بزرگترین مجموعه آموزشی ایران معرفی میشود.
هاشمیرفسنجانی در مصاحبهای تفصیلی با ماهنامه "مدیریت ارتباطات" در بهار سال ۱۳۹۰ به ذکر خاطرات خود از چگونگی تاسیس دانشگاه آزاد پرداخته و گفته است: « ما هم بین مردم بودیم و در فامیل میدیدیم که بچهها میروند کنکور میدهند و ندرتا قبول میشوند. انقلاب فرهنگی که راه افتاد، همین دانشگاهها هم تعطیل شدند. دانشگاهها دو سال تعطیل بود و دیدیم که این وضع یک فاجعه برای کشور است. من در خطبهای در نماز جمعه گفتم که بچههای ما الان در حد دیپلم بیرون میآیند و بعد هم بیکار میمانند. گفتم این جریان فقر و تبعیض که در جامعه هست هر سال عمیقتر میشود چون عدهای ممتاز در داخل و خارج تحصیل میکنند و بعد کارهای اساسی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به دست میگیرند و بچههای خانوادههای عادی باید در حد عملگی و کارمند و کاسب بمانند.»


رفسنجانی در ادامه تاکید کرده که: «میخواستیم با تاسیس دانشگاه آزاد، این تبعیض را برداریم و به این بچهها میدان درس خواندن بدهیم تا بعد در قشر بالای کشور حضور داشته باشند.»
حمایت فکری و مالی آیتالله خمینی از این پروژه به ایجاد نخستین واحدهای دانشگاه آزاد انجامید. دانشگاه آزاد در دهههای ۶۰ و ۷۰ شمسی بیشتر سرگرم توسعه کمی خود بود و جوانان علاقمند به تحصیل که امکان جذب و قبولی در دانشگاههای سراسری را نداشتند، استقبال گرمی از این فرصت کردند.

ما افزایش روز افزون شهریهها، اعتراض استادان دانشگاههای دولتی به نحوه تدریس در این دانشگاه، کیفیت آموزشی غیراستاندارد، خرید زمین و تاسیس پرشتاب واحدهایی از این دانشگاه در نقاط دور افتاده و توسعه نیافته، به انتقادهای جدی از مسئولان آن انجامید و زمزمه انحراف این نهاد از مسیر نظام آموزش عالی را دامن زد.
مسئولان دانشگاه آزاد در سه دهه فعالیت خود با اتهاماتی چون زمینخواری، پارتیبازی، فروش سوالات کنکور، ارائه مدرک تحصیلی به صاحبان قدرت و دادن کرسی استادی به افراد بیصلاحیت روبرو شدهاند.
دانشگاه آزاد ایران سومین دانشگاه پر جمعیت جهان معرفی میشود. آنگونه که در ویکیپدیا آمده، دانشگاه ایندیرا گاندی در هندوستان و دانشگاه علامه اقبال در پاکستان از این نظر در ردههای اول و دوم قرار دارند. این در حالی است که در هیچیک از دانشگاههای برتر دنیا، شمار دانشجو یا مساحت آن اعتباری علمی و آموزشی محسوب نمیشود.


هاشمی رفسنجانی گفته که دانشگاه آزاد، پرافتخارترین و موفقیتآمیزترین پروژه جمهوری اسلامی است. مسئولان این دانشگاه در اثبات این مدعا به بودجه پژوهشی، مقالات علمی، ثبت اختراعات و ابداعات، شرکت در کنفرانسهای بینالمللی و مجتمعهای بیمارستانی اشاره میکنند. از سوی دیگر عنوان میشود که بزرگترین کتابخانه دانشگاهی ایران در دانشگاه آزاد نجفآباد دایر است.
دانشگاه آزاد از نظر زمان ریاست یک فرد بر آن نیز واجد رکورد است. در حالیکه عمر مسئولیت و مدیریت افراد در نهادهای جمهوری اسلامی گذرا وکوتاه است، رییس آن نزدیک سه دهه بر مسند قدرت ماند. عبدالله جاسبی سرانجام در زمستان سال ۱۳۹۰ جای خود را به فرهاد دانشجو داد. این تغییر با مناقشات سیاسی و جناحی گره خورده بود و به نبرد میان دولت احمدینژاد با گروه هوادار هاشمی رفسنجانی تعبیر شده و همچنان ادامه دارد.
مهرداد درویشپور، جامعهشناس مقیم سوئد میگوید که دانشگاه آزاد توانسته آموزش عالی را همگانی کرده و امتیاز تحصیل عالی را از "الیت طبقه متوسط" به گروههای محرومتر توزیع کند: « با این همه دانشگاه آزاد از نظر کیفی حتی قادر به رقابت با دانشگاههای دولتی ایران نیست چه برسد به دانشگاههای جهانی.»



درویشپور در مورد جذب بیش از سه میلیون جوان جویای تحصیل در دانشگاه آزاد میگوید: «نفس تحصیل در ایران، منزلت اجتماعی میآورد و از این نظر شاید ادعای آقای رفسنجانی در باره موفق بودن این پروژه اعتبار داشته باشد. اما اگر دانشگاه را محل افزایش دانش و تخصص و موجد تولید و اشتغال بدانیم، نمیتوانیم از پروژهای موفق یاد کنیم. باید بپرسیم که این چند میلیون نفر چقدر کار مربوط به رشته خود به دست آورده و چه آینده روشنی داشتهاند.»
بسیاری از منتقدان دانشگاه آزاد میگویند که تاسیس این مرکز آموزشی به تب مدرکگرایی و کمرنگشدن جایگاه تحصیل در جامعه دامن زده و همزمان خیل عظیمی لیسانسیه فاقد مهارت نیز وارد بازار محدود کار کرده است. به عقیده ناظران، بسترهای لازم فرهنگی و اجتماعی برای پذیرش این همه دانشگاه دیده در ایران فراهم نیست. آنها میگویند که این دانشآموختگان لاجرم با نگاه و انتظارات دیگری به جامعه، همسر، خانواده و سبک زندگی مینگرند اما ساختارهای اقتصادی و فرهنگی موجود در ایران ظرفیت پاسخگویی به چنین نیازی را ندارد.
مهرداد درویشپور تاکید میکند که تحصیل سکوی تحرک طبقاتی نیز هست اما بیکاری گسترده موجب بدبینی و سرخوردگی دانشآموختگان میشود. او یکی از پیامدهای مثبت تاسیس واحدهایی از دانشگاه آزاد در شهرستانهای دورافتاده را عبور این مناطق از فرهنگ بسته میداند اما تصریح میکند که دانشگاه آزاد به دلیل کیفیت نازل آموزشی، شهریههای بالا و جذب فرزندان خانوادههای مرفه، به هدف آغازین خود دست نیافته است.
هاشمی رفسنجانی در دومین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد پرسیده است:« اگر این دانشگاه نبود، چند میلیون فارغ التحصیل آن الان کجا بودند؟ غیر از این که دیپلمه بیکار یا آواره کشورهای دیگر شده باشند، مطمئنا سرنوشت دیگری نداشتند.» منتقدان نیز در مقابل تاکید میکنند که جامعه ایران اینک بهجای دیپلمههای بیکار، مملو از دهها هزار کارشناس و دکتر بیکار است که با رشد همه ساله میزان فارغالتحصیلان، شانس کمتری برای یافتن کار مناسب دارند و توقعشان نیز از جامعه و متولیان آن به مراتب متفاوتتر و بیشتر از دیپلمههاست.

[بابک 52]

شش غرفه در نمایشگاه كتاب بسته شد

احمد كمالینژاد، مدیر كمیته ناشران داخلی بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی كتاب تهران، از بستهشدن شش غرفه بهدلیل تخلفات انضباطی خبر داد.

او در گفتوگو با خبرنگار عصر ایران در این باره گفت: «این شش غرفه به دلیل عدم رعایت شئونات، عدم رعایت آییننامه انضباطی، عدم رعایت قانون بسته شدهاند.» گفته میشود "عدم رعایت شئونات" همان بدحجابی است.

كمالینژاد در ادامه گفت: «ما در زمان ثبتنام ناشران ضوابط و مقرراتی داریم كه ناشران شركتكننده آن را میپذیرند و بعد در نمایشگاه شركت میكنند و برای رسیدگی به این امور در این سالنها ناظرانی داریم كه به این موارد توجه میكنند و بعد تذكرهای لازم به غرفهها داده میشود.»

[بابک 52]

در سه ماه نخست ۲۰۱۲



آمریکا ۴۱ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرد


خبرگزاری فارس: خبرگزاری فارس: دفتر آمار آمریکا اعلام کرد این کشور در سه ماه نخست سال جاری میلادی 41.1 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد کاهش داشته است.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس دفتر آمار آمریکا در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که طی ماه های ژانویه تا مارس سال جاری 41.1 میلیون دلار کالا از آمریکا به ایران صادر شده است.

این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی 11 درصدی داشته است. در ژانویه تا مارس2011 حدود 46.2 میلیون دلار کالا از آمریکا به ایران صادر شده بود.

رقم واردات کالا از ایران نیز در ژانویه تا مارس 2012 صفر اعلام شده است. در ژانویه تا مارس 2011 حدود 400 هزار دلار کالا توسط آمریکا از ایران صادر شده بود.

دولت آمریکا از اواخر سال 2010 واردات کالاهایی مثل فرش، پسته و خاویار را از ایران ممنوع کرده است که در نتیجه آن حجم واردات این کشور از ایران به مرز صفر رسیده است. پیش از آن نیز رقم واردات آمریکا از ایران به طور متوسط 6 میلیون دلار در ماه بود. به عقیده کارشناسان کالاهای ایرانی از طریق کشورهای ثالث وارد این کشور می شوند.بر اساس این گزارش میزان صادرات آمریکا به ایران در ماه های ژانویه، فوریه و مارس سال جاری به ترتیب 11 میلیون دلار، 16.3 میلیون دلار و 13.9 میلیون دلار بوده است.

[بابک 52]

رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با فارس:

قراردادی با همراه اول نداریم/توزیع سیمکارت دانش متوقف شد
خبرگزاری فارس: رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از توقف توزیع سیمکارت دانش در مدارس خبر داد و گفت: این وزارتخانه با همراه اول هیچ قراردادی ندارد.

علی فرهادی، رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، در خصوص اخباری مبنی بر وجود قرارداد با شرکت همراه اول برای توزیع سیمکارت در مدارس، اظهار داشت: این وزارتخانه هیچ قراردادی با شرکت همراه اول ندارد و در تفاهمنامه توزیع سیدی قرآنی، هیچ نامی از همراه اول برده نشده است.

وی ادامه داد: ماجرا از این قرار است که چند ماه پیش شرکت سروش مهر به معاونت پرورشی آموزش و پرورش مراجعه کرده و خواستار توزیع سیدی به صورت رایگان در مدارس با هدف ترویج فرهنگ قرآنی شده است.فرهادی افزود: معاونت پرورشی آموزش و پرورش پس از بررسی سیدی موردنظر و با توجه به اینکه این سیدی را برای دانشآموزان مفید تشخیص داد، با توزیع آن در مدارس موافقت کرد.وی با بیان اینکه در تفاهمنامه امضاء شده با شرکت سروش مهر، هیچ اشارهای به شرکت همراه اول نشده است، اضافه کرد: شرکت موردنظر تنها خواستار توزیع سیدی بوده و به آموزش و پرورش اعلام کرد که هیچ هزینهای نیز برای توزیع سیدی نمیخواهد.* به هیچ اپراتوری اجازه توزیع سیمکارت در مدارس را نمیدهیمرئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: در زمان توزیع سیدی در مدارس متوجه شدیم که در بسته سیدی یک فرم وجود دارد و از دانشآموزان خواسته شده است تا با ارائه این فرم به دفاتر همراه اول، سیمکارت رایگان دریافت کنند که به محض اطلاع، از توزیع فرم سیم کارت و هر آنچه که به همراه اول متعلق بود، خودداری کردیم و این فرمها در حراست و معاونت پرورشی آموزش و پرورش دپو شده است.وی گفت: ما اجازه توزیع سیمکارت یا فرم آن را به هیچ عنوان به شرکت همراه اول و یا هر اپراتور دیگر نخواهیم داد و این موضوع را به شرکت همراه اول اعلام کردیم و هیچ قراری در این خصوص نبوده است.فرهادی افزود: تأکید وزیر آموزش و پرورش بر عدم توزیع سیمکارت در مدارس است و ما نیز با چنین موضوعی برخورد خواهیم کرد چرا که آموزش و پرورش مدعیست که دانشآموز نباید تلفن همراه با خود به مدرسه بیاورد پس چگونه ممکن است اجازه توزیع آن را در مدارس بدهد.رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: ما هیچ قراردادی با همراه اول نداریم و اگر آنها ادعا دارند که قراردادی با وزارت آموزش و پرورش امضاء کردهاند، آن را ارائه دهند.وی ادامه داد: توزیع فرم سیمکارت تنها در دو مدرسه انجام شده بود که آموزش و پرورش به محض اطلاع، از دانشآموزان فرمها و سیمکارتها را پس گرفته است.

[وحید 20]

نامه بانک مرکزی به فعالان اقتصادی: برای اجرای فاز دوم هدفمندی از ابتدای خرداد آماده باشید

او هم که یکی از افرادی است که نامه به دستش رسیده است، اظهار میکند: دولت به صورت یکطرفه قصد دارد تا اجرای فاز دوم را کلید زند، در حالی که آمادگی وجود ندارد و این امر هم بارها و بارها از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به گوش دولت رسیده است.


بانک مرکزی در نامهای به برخی کارخانجات، فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی شهرستانها، اعلام کرده است که برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‎ها از ابتدای خردادماه امسال آماده باشند.

به گزارش مهر، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها هم اکنون اختلافنظرهای زیادی را در بین قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس به دنبال داشته و البته مجلس شورای اسلامی نیز بارها و بارها مخالفت خود را با اجرای زودهنگام این فاز اعلام کرده است.

طرف دیگر ماجرا هم بخشخصوصی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند که آنها نیز به صراحت اعلام کردهاند که تاب و توان اجرای فاز دوم را در شرایط فعلی ندارند و اگر هم قرار است که اجرای فاز دوم کلید بخورد، حتما بخش تولید کشور مستثنی شود، این در شرایطی است که برخی تولیدکنندگان از ارسال نامهای از سوی بانک مرکزی خبر میدهند که در آن قید شده است که آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‎ها را از اول خردادماه داشته باشند.

یکی از تولیدکنندگان در این رابطه به خبرنگار مهر میگوید: بسیاری از تولیدکنندگان کشور بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها ورشکست شدهاند و این در شرایطی است که اگر دولت بخواهد فاز دوم را اجرا کند، به طور قطع باید فاتحه تولید را خواند.

او هم که یکی از افرادی است که نامه به دستش رسیده است، اظهار میکند: دولت به صورت یکطرفه قصد دارد تا اجرای فاز دوم را کلید زند، در حالی که آمادگی وجود ندارد و این امر هم بارها و بارها از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به گوش دولت رسیده است.

البته دولت ظرف روزهای گذشته اعلام کرده که قرار است فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرا کند و حتی محمود احمدینژاد هم به صورت تلویحی سخن از بنزین ۱۰۰۰ تومانی به میان آورده، این در شرایطی است که البته دولت در ماه گذشته، ۲۸ هزار تومان به یارانه نقدی خانوارها اضافه کرده است.

به هرحال، همه چیز حکایت از اجرای زودهنگام فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‎ها دارد، قانونی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نباید در اجرای آن عجله کرد بلکه باید حساب شده تر پیش رفت.