در پی میراث مدیریت 32 ساله اقتصادی کشور و تناقص در گفتار و کردار
نمره انضباط دکتر بهمنی صفر شد !!!
چرا بهمنی با بیش از 40 سال سابقه در سطوح مختلف سیستم بانکی و به عنوان رییس نهادی که وظیفه ایجاد ثبات و آرامش در عرصه اقتصادی را به عنوان یک اصل اساسی سر لوحه خود قرار داده اکنون با استناد به کاهش های ناچیز فضای تبلیغی گسترده ای را به راه انداخته و از این اقدام خشنود است . اما در واقعیت اینکه از صفر تا 100 تنها یک یا دو واحد کاهش یافته نمی تواند ملاکی برای برتری عملکرد مدیریت بر نماگرهای اقتصادی باشد .
بانک مرکزی ایران به عنوان مرکز پولی کشور طی حیات 49 ساله خود همواره به دلیل پیروی از روی ناچاری مدیریت این نهاد از خواسته های دولت های حاکم با مخدوش شدن استقلال خود مواجه بوده است .
بنابر گزارش بورس نیوز بر کسی پوشیده نیست که استقلال بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران که فرآیند خصوصی سازی را در دستور کار دارد می تواند رابطه مستقیمی با کاهش تورم ، افزایش سهم سرمایه گذاری در تولید نا خالص داخلی و رشد بازده واقعی سپرده ها داشته باشد در عین حال عدم استقلال عملی و تغییرهای پی در پی رییس کل بانک مرکزی می تواند به رشد اقتصادی آسیب وارد نماید .
با این تفاسیر مدتی است بانک مرکزی ایران و در راس آن محمود بهمنی که شاید نسبت به مدت دوران کوتاه مسئولیت مدیران قبل از خود در دولت های نهم و دهم یکی از خوش شانس ترین روسای کل بازار پولی کشور لقب گرفته به دلیل اجرای سیاست های اقتضایی و توام با آزمون و خطای خود سبب بروز نگرانی در محافل کارشناسی و اقتصادی شده و به تبع آن هدف آماج انتقادهای مختلفی قرار گرفته است .
محمود بهمنی به عنوان هشتمین رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حالی سی و چهارمین ماه از ریاست خود بر نهاد تصمیم ساز بازار پولی کشور را تجربه می کند که با شعار سیاست انضباطی پولی در نیمه مهرماه 87 وارد برج آبی میرداماد تهران شد .
وی که در ابتدا صیانت از استقلال بانک مرکزی و تنظیم بازار ارزی کشور را در کنار برنامه 18 محوری خود به عنوان اهداف جدید این نهاد اعلام کرده بود چندی است که همسو با داستان سازی های سیاسی به مصاحبه های غیر عادی و اقدامات یک شبه و البته توام با آزمون و خطا روی آورده که در نهایت باعث سرو صداهای فراوان در حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی کشور شده است .
جنجال بر انگیزترین این اقدامات ، تصمیم مرد اول بازار پول ایران برای کاهش 24 ساعته نرخ ارز پس از گذشت تنها چند روز از افزایش حدود 10 درصدی نرخ رسمی آن در هفته های گذشته است .
در طول 30 سال گذشته تاکنون قیمت دلار از 70 تا 11780 ريال نوسان داشته که این یعنی 16829 درصد افزایش در نرخ جدای از سیاست های مختلفی که در دوران های مختلف به اجرا گذاشته شده بانک مرکزی به عنوان هدایت کننده بازارهای پولی در کشور چندی است که با هدف تک نرخی شدن نرخ ارز در سیستم بانکی و بازار آزاد اقدام به اتخاذ تصمیماتی از جمله شوک یکباره افزایش 110 تومانی نرخ رسمی دلار نموده که نه تنها شکاف موجود میان قیمت بازار آزاد آنرا پر نکرد بلکه به دلیل عدم عرضه کافی باعث شد تا این نرخ همچنان به رشد خود ادامه دهد .
در این بین اظهارات محمود احمدی نژاددر ماههای گذشته که گفته بود باید نرخ ارز کاهش و ارزش پول ملی افزایش یابد خیلی از کارشناسان را به این فکر فرو برد که هدف از تصمیم بهمنی برای افزایش دلار چه بوده است؟
برخی معتقدند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و از طرفی کاهش درآمدهای دولت از این محل در بودجه سال 90 باعث شده تا دولت با استمداد از بانک مرکزی بخشی از کسری بودجه 60 میلیارد دلاری خود را جبران کند . بودجه ای که برای تبدیل شدن به ريال می تواند سودی هفت هزار و 266 میلیارد تومانی را از بابت افزایش 110 تومانی نرخ رسمی دلار عاید دولت کند . اما اثبات این قضیه نیاز به چند دلیل داشت .
نخست آنکه بانک مرکزی دانسته یا ندانسته با اعمال سیاست کنترل نرخ ارز پدید آمدن بازار سیاه و تأمین منافع دلالان و سرمایه داران مافیایی را باعث شد که جز دستیابی به سود بیشتر از طریق کانال های غیر قانونی به چیز دیگری فکر نمی کنند .
مسئله ای که عملاً باعث ایجاد رانت و دو نرخی شدن ارز در کشور شد . زیرا بانک مرکزی به رغم افزایش 10 درصدی قیمت ارز ، فقط بر تنظیم شاخص های داخلی و در سطح خرد اقتصادتمرکز کرد بطوریکه همسو با این تصمیم اقدامی مبنی بر تزریق ارز به بازار نه تنها صورت نپذیرفت بلکه شعب بانکی را مجبور کرد تا به فروش 2000 دلاری ارز مسافرتی و ثبت وجوه دریافتی در گذرنامه متقاضیان روی آورند که البته اجرای همین موضوع نیز در حال حاضر به طور کامل وجود نداشته و بانک های عامل از عرضه این میزان ارز نیز طفره می روند.
در این بین سوال اینجاست که چرا وقتی بخش عمده ای از نقل و انتقالات ارزی کشور حوالجات و اعتبارات تجار و شرکت های صنعتی و تجاری شکل می دهند چرا بانک مرکزی به کنترل خرید و فروش خرده پای ارز روی آورده و اینکه اصلاً سودا گری در این بازار و یا میزان سفرهای خارجی تا چه حدی است که این نهاد را برای مدیریت بازار ارز با این شیوه به تکاپو انداخته است ؟
واقعیت آن است افزایش فشارهای ناشی از تحریم های بین المللی و به تبع آن محدودیت در جابجایی حوالجات ارزی و از طرفی نرخ تورم 26 درصدی و سود بانکی 12 درصدی باعث شده تا بازار پولی کشور باحجم بالایی از تقاضای صاحبان نقدینگی های سرگردان مواجه و از اینرو نتواند به تمامی آنها پاسخگو باشد .
در علم اقتصاد نیز هر کجا صف تشکیل شود در نهایت به ایجاد بازار سیاه و نرخ های غیر واقعی کالا می انجامد .
از دیگر سو در حالی بانک مرکزی طی سه روز اخیر کاهش 28 تومانی نرخ رسمی دلار را در دستور کار قرارداد که در بازار آزاد ارز به دلیل تداوم محدودیت های عرضه ارز در شعب بانکی ، سرمایه گذاران نسبت به اظهار نظرها و مصاحبه های پی در پی بهمنی بی اعتنا بوده چرا که در واقعیت امر شاهد افزایش هر روزه قیمت انواع ارز و حواله در بازار هستند.
آنچه در این بین باید توجه نمود سیاست های تبلیغی بانک مرکزی در روزهای اخیر است .بهمنی در حالی از کاهش نرخ ارز برای کنترل بازار آزاد دم می زند که طی روزهای اخیر تنها در حدود 3 درصد نرخ رسمی دلار تعدیل شده است در عین حال در روز گذشته با دست برداشتن این نهاد از تداوم برنامه کاهش 10 تومانی خود در روزهای اخیر نشان داد که خود نیز به نرخ های فعلی ارز اعتقادی نداشته و نمی تواند با اراده عرضه و تقاضا در بازار ارز به رویارویی بپردازد .
در این بین سوال اینجاست چرا بهمنی با بیش از 40 سال سابقه در سطوح مختلف سیستم بانکی و به عنوان رییس نهادی که وظیفه ایجاد ثبات و آرامش در عرصه اقتصادی را به عنوان یک اصل اساسی سر لوحه خود قرار داده اکنون با استناد به کاهش های ناچیز فضای تبلیغی گسترده ای را به راه انداخته و از این اقدام خشنود است . اما در واقعیت اینکه از صفر تا 100 تنها یک یا دو واحد کاهش یافته نمی تواند ملاکی برای برتری عملکرد مدیریت بر نماگرهای اقتصادی باشد .
به هر حال محمود بهمنی در حالی میراث دار هفت رییس کل در طول 30 سال گذشته است که از زمان بر تن کردن جامه ریاست کل در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علاوه بر عدم ثبات مدیریت شاهد بیشترین تغییرات سیاستگذاری و خداحافظی چهار رییس کل بوده که در هیچ دوره ای از عمر بانک مرکزی سابقه نداشته است . همچنین در راستای اجرای سیاست های صحیح پولی و بانکی در حالی بازار دو نرخی ارز به جای نظام تک نرخی آن بوجود آمده که به دلیل توزیع پول در جامعه و نیز آزاد شدن بخش زیادی از نقدینگی از سپرده ها و از طرفی افزایش هزینه های دولتی و رشد مطالبات و معوقات بانکی عملاً باعث ایجاد بی انضباطی پولی شدید در طول شش سال اخیر شده است که برخلاف اینکه وی گفته است سیاست پولی کشور نه انقباظی است نه انبساطی بلکه انضباطی است تفاوت دارد و حالا دیگر نمره انضباط بهمنی صفر شده است.
ریشه دواندن تورم از بابت کاهش عرضه که می تواند بواسطه کمبود ، کاهش تولید و خشکسالی ، افزایش هزینه عوامل تولید مانند سوخت و انرژی و افزایش تقاضا نسبت به عرضه بواسطه رشد نقدینگی باشد که از این بین تنها آخرین موردی که گفته شد می تواند کنترل شود. از همین رو بانک مرکزی باید سیاست هایی را در پیش گیرد که با هدف ایجاد آرامش و حفظ تعادل اقتصادی در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز موجبات شکوفایی تولید و اعمال سیاست های کارآمدو پخته تر به نفع این بخش بویژه در زمینه حوالجات ارزی باشد تا در عرصه بین المللی امکان رقابت ها افزایش یابد نه اینکه با سیاست زدگی و ترجمه نسخه های یک شبه به سمت التهاب بازار دیگر گام بر دارد.
در پایان باید به این گفته احمدی نژاد در سالهای قبل که تأکید کرده بود حرف های روزنامه ها و اظهار نظرهای این و آن بازار را تحت تأثیر قرار نمی دهد صحه گذاشت اما با این تفاوت که در حال حاضر مردم جامعه خود متوجه واقعیت های پولی و مالی کشور بوده و دیگر با تبلیغات و جنجال های توأم با گرایشات سیاسی به راحتی به هر سازی کوک نمی شوند.
http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=49669
پاسخ با نقل قول
