اخبار

[مجيد رادمنش]

دولت ملزم به معرفي 5 وزير پيشنهادي به مجلس ميشود؛
امضاي بيش از 200 نماينده مجلس براي موكول كردن ادغامها به سه سال ديگر

خبرگزاري فارس: بيش از 200 نماينده مجلس طرحي را تهيه و امضاء كردهاند كه به موجب آن دولت ملزم به ادغام وزارتخانهها بعد از اتمام سال سوم برنامه پنجم ميشود.


جواد جهانگيرزاده نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزراي فارس، با اشاره به طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كه از صبح امروز در ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حال بحث و بررسي بود، گفت كه اين طرح تاكنون به امضاي بيش از 200 نماينده مجلس رسيده است.


وي با بيان اينكه طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم دوفوريتي بوده و به احتمال بسيار زياد قبل از روز سهشنبه به هيئت رئيسه مجلس ارائه خواهد شد، افزود: در اين طرح مقرر شده است كه دولت بايد در سهسال اول برنامه اقدامات و برنامههاي كارشناسي لازم را براي ادغام وزارتخانهها انجام دهد و بعد از اتمام سالسوم شرح وظايف وزارتخانهها را به مجلس ارائه كند تا بعد از موافقت مجلس، دولت وزير پيشنهادي خود را براي وزارتخانه ادغام شده به مجلس معرفي كند.


جهانگيرزاده با بيان اينكه در صورت تصويب اين طرح در صحن علني و موافقت شوراي نگهبان قانون اساسي، دولت ملزم به معرفي 5 وزير پيشنهادي براي وزارتخانههاي نفت، رفاه، صنايع، كار و ورزش به مجلس خواهد بود، تصريح كرد: دولت بايد براي اين وزراتخانه قبل از معرفي وزير، سرپرست تعيين كند.

[مجيد رادمنش]

حاشيههاي ديروز دولتمردان در حيات پاستور/
حضور "دوشادوش " مشايي با احمدينژاد براي پايان دادن به يك شايعه

خبرگزاري فارس: شاه بيت حاشيههاي اين جلسه، حضور همزمان و 'دوشادوش' مشايي با احمدينژاد است؛ آن وقت كه اين دو از بالاي پلههاي منتهي به ساختمان سفيد يكي لبخند معناداري ميزند و ديگري دستي تكان ميدهد و در نهايت پاياني بر يك شايعه


به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، جلسه ديروز يكشنبه هيأت دولت و گفتوگوي دولتمردان با خبرنگاران حاشيههاي جالبي داشت كه در ادامه از نظرتان ميگذرد؛


* گرچه روزهاي يكشنبه به طور معمول دولتمردان در حاشيه جلسه دولت با خبرنگاران رسانهها گفتوگو ميكنند و مسئولان اطلاعرساني نهاد رياست جمهوري ترجيح ميدهند رسانههاي محدودتري را در اين روز به حيات پاستور روانه كنند اما حضور پررنگ رسانهها براي گفتوگو با اعضاي كابينه رئيس جمهور منتخب مردم در 22 خرداد 88 آنهم در 22 خرداد 90 حال و هواي ديگري دارد.


* 17:30 زماني است كه به خبرنگاران، عكاسان و تصويربرداران اعلام ميشود بايد در نهاد رياست جمهوري حضور داشته باشند اما عملاً گفتوگوي وزراي كابينه با نمايندگان رسانهها حدود 19:15 آغاز و پس از يك ساعت، تقريبا 20:15 پايان مييابد.


* پذيرايي با 'نان سنگك و سيبزميني فويل پيچ شده'! هم عصرانهاي است كه زماني هر چند كوتاه اما خوشمزه از انتظار يك ساعت و 45 دقيقهاي خبرنگاران را پُر ميكند؛ اين اولين باري است كه خبرنگاران با اين عصرانه مقوي و جالب پذيرايي ميشوند.


* سيد عزتالله ضرغامي گرچه جزو دولتيها محسوب نميشود اما همواره پاي ثابت جلسات كابينه است. رئيس رسانه ملي به همراه استاد عمران احمدينژاد (بهبهاني) اولين كساني هستند كه از پلههاي محوطه دروني جلسه هيأت دولت به پايين آمده و ظاهرا به انتظار اصحاب رسانه پايان ميدهند.


* اين پايان ماجرا نيست؛ تعارفهاي 'سمبليك' ضرغامي و بهبهاني براي گفتوگو با خبرنگاران نيز در نوع خود جالب است البته پايان اين ماجرا با گفتوگوي ضرغامي با اصحاب قلم و تصوير به پايان ميرسد.


* حضور همزمان با اصل غافلگيري تاكتيكي است كه 3 وزير كليدي دولت براي مواجهه با خبرنگاران در پيش ميگيرد. مصلحي، وحيدي و نجار سه دولتمردي هستند كه با حضور همزمان{و شايد هم تصادفي} خود در بين اصحاب رسانه موجب سردرگمي ميشوند؛ در اين هنگام كه اكثر خبرنگاران برنامههاي خود را نقش بر آب ميبينند تنها به اين فكرند كه اولويت را به پرسش از رئيس دستگاه اطلاعاتي كشور اختصاص دهند حتي اگر به قيمت از دست دادن گفتوگو با وزير مهمي چون دفاع يا گپ كوتاه با وزير كشور تمام شود. ناگفته نماند تلاشهاي خبرنگاران براي سؤال از وزير دفاع با خروج وي از محوطه ساختمان سفيد ناكام ميماند.


* البته حضور همزمان با اصل غافلگيري تنها تاكتيك مواجهه نشدن با خبرنگاران حوزه دولت نيست؛ صحبت كردن با تلفن همراهي هم كه اصلا زنگ نخورده! ابزاري است كه يكي از دولتمردان از آن استفاده ميكند؛ البته اين موضوع باعث نميشود كه وي درباره سخنان اخيرش در حمايت از مشايي و البته نسبت به آنچه بيتقوايي رسانهاي در اين زمينه مينامد به خبرنگار فارس توضيحاتي هرچند خصوصي ندهد.


* شاه بيت حاشيههاي اين جلسه، حضور همزمان و 'دوشادوش' مشايي با احمدينژاد است؛ آن وقت كه اين دو از بالاي پلههاي منتهي به ساختمان سفيد، يكي لبخند معناداري ميزند و ديگري دستي تكان ميدهد و در نهايت پاياني بر يك شايعه ...


* در حالي كه احمدينژاد احمدزاده را از جنس بقايي ميداند اما رئيس فعلي سازمان ميراث فرهنگي ترجيح ميدهد نسبت به پاسخگويي درباره عملكردش در پست قبلي{استانداري شيراز} همچون خلفش نباشد. اگر معاون امروز احمدينژاد بخشي از گفتگويهايش در روزهاي گذشته و به خصوص امروز را به اظهارنظر درباره حكم ديوان عدالت اداري درخصوص انفصال از خدمات دولتي آنهم در زمان تصدي بر سازمان ميراث فرهنگي اختصاص ميدهد؛ در مقابل احمدزاده تنها به گپوگفت زدن با بهداد ميپردازد و حاضر نيست خود را حتي پس از چند هفته حضور در كابينه در بوته نقد قرار دهد.


* بقايي هم كه با عجله به ميان خبرنگاران آمده است پايش به سيم دوربين تصويربردار يكي از رسانههاي تصويري گير ميكند اما در تلاش است با لبخندي هر چند تلخ اين ماجرا را جمع و جور كند. وي در ادامه به سؤالات خبرنگاران درباره سفرهاي دور چهارم دولت، تأسيس دانشگاه ايرانيان و حكم انفصال خود از خدمت پاسخهاي ميدهد.


* ارائه نسخهاي از يك فيلم تازه عرضه شده در بازار با ژانر كمدي به وزير ارشاد و درخواست از وي براي ديدن آن؛ تنها مستمسكي است كه ميتواند خبرنگار را قانع كند تا شايد حسيني هم با او در محتواي ضعيف چنين فيلمهايي كه امروزه به وفور ديده ميشود، هم نظر شود.


* سرانجام؛ گفتوگوي دولتمردان با خبرنگاران ساعت 20:15 به اتمام ميرسد.

[مجيد رادمنش]

خیابان ولیعصر تهران در 22 خرداد
شهر تهران در 22 خرداد یک روز عادی را به پایان رساند.

به گزارش خبرآنلاین بعدازظهر روز یکشنبه خیابان ولیعصر حدفاصل میدان ولیعصر تا میدان ونک خیلی متفاوت از روزهای گذشته نبود.

تنها تفاوت تمهیدات نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و بسیج بود. در عین حالی که آمد و شد مردم به صورت طبیعی ادامه داشت ولی ترافیک در خیابان ولی عصر و تقاطع هایی مانند فاطمی، مطهری و حوالی پارک ساعی با توجه به یک طرفه بودن بیشتر از روزهای گذشته به نظر می آمد.


روز یکشنبه تعدادی از نیروهای موتور سوار بسیج نیز در طول مسیر خطوط بی آر تی خیابان ولیعصر دیده شدند که در برخی موارد اقدام به سردادن شعارهایی نظیر ماشاالله حزب الله می کردند.


تا ساعت 21:45 یکشنبه شب خبری مبنی بر تجمع و یا درگیری در محدوده میدان ولی عصر تا میدان ونک مخابره نشده و گزارش خبرنگاران خبرآنلاین آن را تایید نمی کند. فقط شنیده هایی حاکی از دستگیری چند نفر در محدوده پارک ساعی است که هنوز توسط مقامات رسمی تایید نشده است.


در حالی که وب سایت رادیو فردا عصر یکشنبه به نقل از خبرگزاری فرانسه خبر از تعطیلی مغازه ها و فروشگاهها در این مسیر داده و وب سایت فارسی بی بی سی به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که سینماهای فلسطین و آفریقا تعطیل شده اند اما پیگیری های خبرآنلاین نشان داد که این دو سینما حتی برای سیانس ساعت 9 شب نیز بلیط فروختند.


تماس با این سینماها نشان داد این دو سینما مطابق برنامه خود به اکران فیلم های روی پرده پرداختند و بلیط فیلمهای «جرم» و «فوتبالیها» در سینما فلسطین و فیلم «جرم» در سینما آفریقا حتی در آخرین سیانس یعنی ساعت 9 شب نیز فروخته شد.


گفتنی است مراکز خرید و سینماهای مستقر در این مسیر در ساعات بعد از ظهر به «فعالیت عادی» خود ادامه دادند.


به گزارش خبرآنلاین چندی است تعدادی از سایتهای اینترنتی و شبکههای ماهواره ای از مردم دعوت کرده بودند که در روز 22 خرداد به مناسبت سالگرد انتخابات دهم ریاست جمهوری راهپیمایی سکوت برگزار کنند.


ادیت نهایی این خبر در ساعت 22:05 انجام شد

[(حجت)]

در گفتوگوي خوشچهره با فارس تشريح شد:
پشت پرده اقدامات ارزي بانك مركزي با نيمنگاهي به خزانه دولت

خبرگزاري فارس: يك استاد دانشگاه با بيان اينكه وضعيت موجود بازار ارز در راستاي سياست ارادي دولت و بانك مركزي براي جذب نقدينگي و تأمين كسري بودجه است، به تشريح عواقب اين وضعيت پرداخت.

محمد خوشچهره در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» درباره وضعيت موجود بازار ارز و افزايش اختلاف نرخ دلار آزاد و رسمي با وجود اجراي سياست بانك مركزي مبني بر افزايش قيمت ارز به منظور تكنرخي كردن دلار در بازار اظهادر داشت: اين اتفاقات به خاطر ارادهاي در مديريت كلان است تا از اين شكاف پلكاني قيمت ارز براي دولت درآمد حاصل شود.
وي ارائه هر نوع راهحل براي وضعيت موجود بازار را منوط به زماني دانست كه اين اتفاقات غير عمدي در بازار روي دهد و افزود: درصورتي كه نوسانات بازار ارز به خاطر كسب درآمدهاي پولي باشد نميتوان به ارائه راهكار براي حل موضوع پرداخت.
اين استاد دانشگاه همچنين با تأكيد براينكه سياست مذكور به منظور تأمين درآمدهاي پولي براي جبران كسري بودجه برخي بخشها و به خصوص قانون هدفمندي يارانهها است، تصريح كرد: اين سياستها شامل اقتصاد انتخاباتي و غيره كه برخي كارشناسان معتقدند، نميشوند ولي اگر صرفاً به تأمين كسري بودجه منوط شود امكان دستيابي به راهكاري منطقي وجود ندارد.
خوشچهره ادامه داد: دولت بايد دقت كند كه ايدههاي اجرايي در بخش مديريت كلان موجب بروز اثرات منقي و غير قابل جبران نشود چراكه سياستهاي مشابه اگر در يك مدت خاص موجب كسب درآمد شود در آينده منجر به اثرات مضرر خواهد شد.
نماينده مجلس دوره هفتم در ادامه با بيان اينكه افزايش اختلاف قيمت ارز رسمي و آزاد موجب درآمد ظاهري خواهد شد، گفت: اما به دليل آثار تورمي و همچنين به خاطر اينكه دولت بزرگترين مصرفكننده ارز در جامعه است هزينههاي افزايش نرخ ارز به خصوص تورم متوجه دولت ميشود.

* تجربه دهه 70 درحال تكرار در اقتصاد ايران است

اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: در نتيجه افزايش تورم، آثار كسب درآمد ناشي از افزايش نرخ ارز به سرعت با افزايش هزينه از بين ميرود و در اين حالت كشور، مردم و دولت ضرر ميكنند.
وي ضمن اشاره به اينكه هماكنون تجربه اقتصاد دهه 70 درحال تكرار است، افزود: متأسفانه در مقطعي افزايش نرخ ارز در دهه 70 منجر به افزايش تورم 50 درصدي در اقتصاد شد و اين امر هماكنون مجدداً صرفاً به منظور كسب درآمد و منافع كوتاه مدت درحال تكرار شدن است.
خوشچهره به نامگذاري سال جاري با عنوان جهاد اقتصادي اشاره وتصريح كرد: با اين حساب براي جبران هزينههاي اقتصاد و مقابله با دنياي سلطه و تحقق اهداف مطلوب بايد شكوفايي و رونق اقتصادي و بخشهاي مولد مورد توجه قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه در همين خصوص افزود: اما هماكنون به جاي توجه به بخش مولد اقتصادي به بخشهاي غير مولد و سوداگري در بازار ارز دامن زده ميشود؛ اين بخشها مخل اقتصاد و مغاير با محتوا و پيام جهادي هستند.
وي با تأكيد بر مضرر بودن سياست مذكور اظهار كرد: از سوي ديگر ادامه اين وضعيت موجب ضعف اعتماد فعالان اقتصادي و آحاد مردم نسبت به مديريت كلان و توانمدي دولت ميشود كه اين البته اين مسأله به هيچ وجه براي دولت و نظام خوب نيست.

* بازي خطرناك با بازار ارز؛ مسئولان وارد عمل شوند

خوشچهره با بيان اينكه حدود دو هفته گذشته بالاترين مقام قوه مجريه با صراحت اعلام كرد كه در حوزه ارز افزايش نخواهيم داشت و با اين مساله مقابله خواهيم كرد، گفت: بنابراين بايد براي اتفاقاتي كه در روزهاي اخير افتاده ريشهيابي انجام شود و ديد كه آيا اراده منسجم در مديريت كلان است يا خير. اراده بخشي در برخي از ردههاي مديريتي است كه موجب تضعيف جايگاه مديريت كلان از رئيس قوه مجريه و غيره در بين فعالان اقتصادي و مردم شده است.
اين كارشناس اقتصادي با تأكيد براينكه بياعتمادي مردم و فعالان اقتصادي ناشي از وضعيت موجود خسارت شديدي را به همراه خواهد داشت، تصريح كرد: هماكنون سياستهاي اعمال شده در بازار ارز به مثابه انجام بازي خطرناك با ارز است و مسئولان بايد كمك كنند كه اين جريانات اتفاقات روي ندهد.
وي ادامه داد: اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه اقداماتي از جمله افزايش نرخ ارز منجر به كاهش ارزش پول ملي، افزايش تورم، فقير شدن فقرا، غني شدن اغنياء خواهد شد.
خوش چهره افزايش شكاف طبقاتي را از جمله اثرات منفي افزايش نرخ ارز دانست و با بيان اينكه مشابه اين وضعيت در دهه 70 رخ داده بود، اظهار كرد: بنابراين جريان فعلي بازار ارز قطعاً برنده اي براي دولت و نظام نخواهد داشت و آن ردههايي كه از روي عدم آگاهي و يا تعمداً اين سياست را اجرا ميكنند كشور را سمت نقطه پرهزينهاي در بخش اقتصاد ميبرند.

* كاهش اعتماد به دولت و 15 برابر شدن هزينه مردم ناشي از افزايش نرخ دلار

اين نماينده مجلس در دوره هفتم همچنين در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در كنار اين مسائل ممكن است برخي شائبهها براي افزايش بياعتمادي مطرح شود از جمله اينكه افزايش قيمتها ناشي از جهشهاي پلكاني است و بالا ميرود و بعد از مدتي توقف دوباره بالا ميرود و بعد از مدتي متوقف ميشود ميتواند رانت اطلاعاتي باشد.
وي در توضيح رانت اطلاعاتي ادامه داد: اين حالت به معناي اين است كه كساني كه اطلاعات از افزايش قيمت ارز را دارند از اين موقيعت استفاده و يا سوء استفاده ميكنند كه قطعاً وظيفه دستگاههاي امنيتي در اين مقطع بسيار حائز اهميت است.
خوشچهره تأكيد كرد: نقش دستگاه امنيتي از اين لحاظ اهميت دارد كه هماكنون برخي شايعهها مبني بر استفاده سياسي از درآمد ناشي از افزايش قيمت ارز در بازار از سوي عدهاي خاص مطرح ميشود بنابراين بايد مديريت كلان دولت با انحرافهاي احتمالي مقابله جدي داشته باشد.
اين استاد دانشگاه با تأكيد براهميت اقدامات قوه مجريه براي جلوگيري از گسترش شايعات سياسي براي سياستهاي دولت، گفت: افزايش 10 الي 15 درصدي نرخ ارز موجب شده كه 10 الي 15 درصد قدرت خريد مردم كاهش يابد و باعث كاهش ارزش واقعي حقوق و دستمزد مردم شده است.
وي اضافه كرد: اين وضعيت براي دولت، مجلس و نظامي كه براي تحقق عدالت و ارتقاي سطح رفاه عمومي تلاش ميكنند به هيچ وجه مناسب نيست؛ در كنار اين مورد دنياي سلطه نيز بعنوان يكي از موشكهاي تخريبي اقتصادي درحال تلاش براي شليك به اقتصاد ايران است.

* افزايش نرخ ارز با هدف جبران منابع و كسري بودجه دولت

اين كارشناس اقتصادي در خصوص نشانههاي اعمال اراده دولت در سياستهاي اجرايي در بازار ارز به منظور كسب درآمد بيشتر، گفت: دولت براي تأمين كمبود منابع و جبران كسري درآمدها، كاهش فشار هزينه دولت، تعهدات دولت براي پرداختهاي يارانه و مطالبات مردمي كه در اين زمينه ايجاد شده است دنبال راه كارهايي ميگردد.
وي ادامه داد: يكي از راهكارهاي جبران كمبود منابع و كسري بودجه دولت قطعاً از محل درآمدهاي نفتي است كه البته اگر شيطنت دنياي سلطه و تحريمها در اين مسير براي دولت موانعي از جمله كاهش ارز و قيمت نفت و همچنين موانع در سر راه فروش و كسب درامدهاي ناشي از فروش را ايجاد كرده باشد اين راهكار مورد استفاده قرار نميگيرد.
خوشچهره همچنين ركود حاصل از جريانات اقتصادي ناشي از عوامل برون زا را باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي دانست و بيان كرد: كاهش نرخ رشد اقتصادي سيگنال قابل تأمل و نقطه نگران كنندهاي است اما تمام اين موارد باعث كاهش درآمدهاي دولت به خصوص درآمدهاي نفتي و مالياتي خواهد شد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه دولت و بانك مركزي به منظور تأمين درآمدهاي خود سياست خطرناك افزايش نرخ ارز و سكه را انتخاب ميكنند، افزود: از آنجايي كه عرضهكننده ارز و سكه دولت است در حالتهاي مشابه (كسري بودجه) علاقهمند به فروش گرانتر اين كالاهاي انحصاري با دخالت در بازار عرضه و تقاضا ميشود.

* افزايش نرخ ارز بعد از تأكيد رئيس جمهور!!!!

نماينده مجلس در دوره هفتم با تأكيد براينكه اقتصاددانان با روش مذكور با وجود افزايش درآمد دولت مخالف هستند، تصريح كرد: اظهار نظر روزهاي اخير رئيس جمهور برخي را خوشحال كرد كه دولت نميخواهد دخالت عمدي در بازار ارز روي دهد اما بعد از گذشت 2 هفته و افزايش قميت ارز اين استدلال مطرح ميشود كه دولت مشكل كمبود منابع دارد و براي پرداخت تعهدات خود در برخي بخشها با وجود افزايش تقاضا با مشكل مواجه شده است.
وي افزود: افزايش سوداگري و دلالي در بازارهاي غير مولد و همچنين محدوديت ارز ميتواند دليلي براي سياست عمدي دولت در بازار باشد البته اين موضوع هم به عدم كنترل بخش عرضه مربوط ميشود.
خوشچهره ادامه داد: در اين حالت به جاي اينكه آمادگيهاي منطقي براي كنترل بازار مطرح شود به مردم وعده ميدهند كه هر چه قدر نياز داشته باشند بانك مركزي به انها ارز ميدهد؛ اين سياست موجب ميشود كه شكافي ايجاد شده و در عرضه ارز دولت عقب ميافتد.
اين استاد دانشگاه البته به اثرات منفي و شايعات موجود در اقتصاد اشاره و تصريح كرد: بخش نظارتي قوه مجريه بايد به اين مسائل در درون خود بپردازد و دستگاههاي نظارتي ديگر مانند مجلس و دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي نيز بايد در كنار دولت اين مسائل و و اتفاقات بازار ارز را رصد كنند.
خوشچهره در ادامه اين گفتوگو تأكيد كرد: بنده به مسئولان نظارتي در خصوص وضعيت فعلي بازار ارز و افزايش جهشي قيمت دلار هشدار جدي ميدهم؛ اين امر در درجه اول كاهش ارزش پول ملي را دارد و ميتواند منجر به اثرات منفي اقتصادي، اجتماعي و سياسي شود.
اين كارشناس اقتصادي همچنين گفت: اين بازي تازه شروع شده است و بايد جلوي ادامه وضعيت موجود را گرفت چراكه در صورت ادامه اين روند تورم سنگين ناشي از افزايش نرخ ارز نظام اقتصادي را مختل ميكند.
وي تصريح كرد: افزايش نرخ ارز به هيچ وجه منطق اقتصادي ندارد و حتي علاقهمندان به اجراي اين سياست و تقويت صادرات مي دانند كه صادرات بايد از توليد ملي رونق پيدا كند؛ صادرات نيز با چالشهاي جدي از جمله تحريمها، كيفيت و رقابت و قيمت و شركا و رقباء جدي مواجه است اين موارد به گونهاي بوده كه احتمال منتفي شدن صادرات را از افزايش نرخ ارز را از بين ميبرد.
خوشچهره با بيان اينكه افزايش نرخ ارز منجر به افزايش هزينههاي توليد ملي خواهد هيچ مطقي دنبال اين سياست نيست، اظهار كرد: بنابراين بايد هر چه سريعتر از ادامه اين وضعيت جلوگيري شود تا مانع از افزايش شكاف طبقاتي و فقر و كاهش ارزش پول ملي و سوداگري و افزايش هزينههاي دولت، تقاضاهاي كاذب و ساير موارد شد.




http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9003226457

[(حجت)]

در گفتوگوي خوشچهره با فارس تشريح شد:
پشت پرده اقدامات ارزي بانك مركزي با نيمنگاهي به خزانه دولت

خبرگزاري فارس: يك استاد دانشگاه با بيان اينكه وضعيت موجود بازار ارز در راستاي سياست ارادي دولت و بانك مركزي براي جذب نقدينگي و تأمين كسري بودجه است، به تشريح عواقب اين وضعيت پرداخت.

محمد خوشچهره در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» درباره وضعيت موجود بازار ارز و افزايش اختلاف نرخ دلار آزاد و رسمي با وجود اجراي سياست بانك مركزي مبني بر افزايش قيمت ارز به منظور تكنرخي كردن دلار در بازار اظهادر داشت: اين اتفاقات به خاطر ارادهاي در مديريت كلان است تا از اين شكاف پلكاني قيمت ارز براي دولت درآمد حاصل شود.
وي ارائه هر نوع راهحل براي وضعيت موجود بازار را منوط به زماني دانست كه اين اتفاقات غير عمدي در بازار روي دهد و افزود: درصورتي كه نوسانات بازار ارز به خاطر كسب درآمدهاي پولي باشد نميتوان به ارائه راهكار براي حل موضوع پرداخت.
اين استاد دانشگاه همچنين با تأكيد براينكه سياست مذكور به منظور تأمين درآمدهاي پولي براي جبران كسري بودجه برخي بخشها و به خصوص قانون هدفمندي يارانهها است، تصريح كرد: اين سياستها شامل اقتصاد انتخاباتي و غيره كه برخي كارشناسان معتقدند، نميشوند ولي اگر صرفاً به تأمين كسري بودجه منوط شود امكان دستيابي به راهكاري منطقي وجود ندارد.
خوشچهره ادامه داد: دولت بايد دقت كند كه ايدههاي اجرايي در بخش مديريت كلان موجب بروز اثرات منقي و غير قابل جبران نشود چراكه سياستهاي مشابه اگر در يك مدت خاص موجب كسب درآمد شود در آينده منجر به اثرات مضرر خواهد شد.
نماينده مجلس دوره هفتم در ادامه با بيان اينكه افزايش اختلاف قيمت ارز رسمي و آزاد موجب درآمد ظاهري خواهد شد، گفت: اما به دليل آثار تورمي و همچنين به خاطر اينكه دولت بزرگترين مصرفكننده ارز در جامعه است هزينههاي افزايش نرخ ارز به خصوص تورم متوجه دولت ميشود.

* تجربه دهه 70 درحال تكرار در اقتصاد ايران است

اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: در نتيجه افزايش تورم، آثار كسب درآمد ناشي از افزايش نرخ ارز به سرعت با افزايش هزينه از بين ميرود و در اين حالت كشور، مردم و دولت ضرر ميكنند.
وي ضمن اشاره به اينكه هماكنون تجربه اقتصاد دهه 70 درحال تكرار است، افزود: متأسفانه در مقطعي افزايش نرخ ارز در دهه 70 منجر به افزايش تورم 50 درصدي در اقتصاد شد و اين امر هماكنون مجدداً صرفاً به منظور كسب درآمد و منافع كوتاه مدت درحال تكرار شدن است.
خوشچهره به نامگذاري سال جاري با عنوان جهاد اقتصادي اشاره وتصريح كرد: با اين حساب براي جبران هزينههاي اقتصاد و مقابله با دنياي سلطه و تحقق اهداف مطلوب بايد شكوفايي و رونق اقتصادي و بخشهاي مولد مورد توجه قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه در همين خصوص افزود: اما هماكنون به جاي توجه به بخش مولد اقتصادي به بخشهاي غير مولد و سوداگري در بازار ارز دامن زده ميشود؛ اين بخشها مخل اقتصاد و مغاير با محتوا و پيام جهادي هستند.
وي با تأكيد بر مضرر بودن سياست مذكور اظهار كرد: از سوي ديگر ادامه اين وضعيت موجب ضعف اعتماد فعالان اقتصادي و آحاد مردم نسبت به مديريت كلان و توانمدي دولت ميشود كه اين البته اين مسأله به هيچ وجه براي دولت و نظام خوب نيست.

* بازي خطرناك با بازار ارز؛ مسئولان وارد عمل شوند

خوشچهره با بيان اينكه حدود دو هفته گذشته بالاترين مقام قوه مجريه با صراحت اعلام كرد كه در حوزه ارز افزايش نخواهيم داشت و با اين مساله مقابله خواهيم كرد، گفت: بنابراين بايد براي اتفاقاتي كه در روزهاي اخير افتاده ريشهيابي انجام شود و ديد كه آيا اراده منسجم در مديريت كلان است يا خير. اراده بخشي در برخي از ردههاي مديريتي است كه موجب تضعيف جايگاه مديريت كلان از رئيس قوه مجريه و غيره در بين فعالان اقتصادي و مردم شده است.
اين كارشناس اقتصادي با تأكيد براينكه بياعتمادي مردم و فعالان اقتصادي ناشي از وضعيت موجود خسارت شديدي را به همراه خواهد داشت، تصريح كرد: هماكنون سياستهاي اعمال شده در بازار ارز به مثابه انجام بازي خطرناك با ارز است و مسئولان بايد كمك كنند كه اين جريانات اتفاقات روي ندهد.
وي ادامه داد: اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه اقداماتي از جمله افزايش نرخ ارز منجر به كاهش ارزش پول ملي، افزايش تورم، فقير شدن فقرا، غني شدن اغنياء خواهد شد.
خوش چهره افزايش شكاف طبقاتي را از جمله اثرات منفي افزايش نرخ ارز دانست و با بيان اينكه مشابه اين وضعيت در دهه 70 رخ داده بود، اظهار كرد: بنابراين جريان فعلي بازار ارز قطعاً برنده اي براي دولت و نظام نخواهد داشت و آن ردههايي كه از روي عدم آگاهي و يا تعمداً اين سياست را اجرا ميكنند كشور را سمت نقطه پرهزينهاي در بخش اقتصاد ميبرند.

* كاهش اعتماد به دولت و 15 برابر شدن هزينه مردم ناشي از افزايش نرخ دلار

اين نماينده مجلس در دوره هفتم همچنين در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در كنار اين مسائل ممكن است برخي شائبهها براي افزايش بياعتمادي مطرح شود از جمله اينكه افزايش قيمتها ناشي از جهشهاي پلكاني است و بالا ميرود و بعد از مدتي توقف دوباره بالا ميرود و بعد از مدتي متوقف ميشود ميتواند رانت اطلاعاتي باشد.
وي در توضيح رانت اطلاعاتي ادامه داد: اين حالت به معناي اين است كه كساني كه اطلاعات از افزايش قيمت ارز را دارند از اين موقيعت استفاده و يا سوء استفاده ميكنند كه قطعاً وظيفه دستگاههاي امنيتي در اين مقطع بسيار حائز اهميت است.
خوشچهره تأكيد كرد: نقش دستگاه امنيتي از اين لحاظ اهميت دارد كه هماكنون برخي شايعهها مبني بر استفاده سياسي از درآمد ناشي از افزايش قيمت ارز در بازار از سوي عدهاي خاص مطرح ميشود بنابراين بايد مديريت كلان دولت با انحرافهاي احتمالي مقابله جدي داشته باشد.
اين استاد دانشگاه با تأكيد براهميت اقدامات قوه مجريه براي جلوگيري از گسترش شايعات سياسي براي سياستهاي دولت، گفت: افزايش 10 الي 15 درصدي نرخ ارز موجب شده كه 10 الي 15 درصد قدرت خريد مردم كاهش يابد و باعث كاهش ارزش واقعي حقوق و دستمزد مردم شده است.
وي اضافه كرد: اين وضعيت براي دولت، مجلس و نظامي كه براي تحقق عدالت و ارتقاي سطح رفاه عمومي تلاش ميكنند به هيچ وجه مناسب نيست؛ در كنار اين مورد دنياي سلطه نيز بعنوان يكي از موشكهاي تخريبي اقتصادي درحال تلاش براي شليك به اقتصاد ايران است.

* افزايش نرخ ارز با هدف جبران منابع و كسري بودجه دولت

اين كارشناس اقتصادي در خصوص نشانههاي اعمال اراده دولت در سياستهاي اجرايي در بازار ارز به منظور كسب درآمد بيشتر، گفت: دولت براي تأمين كمبود منابع و جبران كسري درآمدها، كاهش فشار هزينه دولت، تعهدات دولت براي پرداختهاي يارانه و مطالبات مردمي كه در اين زمينه ايجاد شده است دنبال راه كارهايي ميگردد.
وي ادامه داد: يكي از راهكارهاي جبران كمبود منابع و كسري بودجه دولت قطعاً از محل درآمدهاي نفتي است كه البته اگر شيطنت دنياي سلطه و تحريمها در اين مسير براي دولت موانعي از جمله كاهش ارز و قيمت نفت و همچنين موانع در سر راه فروش و كسب درامدهاي ناشي از فروش را ايجاد كرده باشد اين راهكار مورد استفاده قرار نميگيرد.
خوشچهره همچنين ركود حاصل از جريانات اقتصادي ناشي از عوامل برون زا را باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي دانست و بيان كرد: كاهش نرخ رشد اقتصادي سيگنال قابل تأمل و نقطه نگران كنندهاي است اما تمام اين موارد باعث كاهش درآمدهاي دولت به خصوص درآمدهاي نفتي و مالياتي خواهد شد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه دولت و بانك مركزي به منظور تأمين درآمدهاي خود سياست خطرناك افزايش نرخ ارز و سكه را انتخاب ميكنند، افزود: از آنجايي كه عرضهكننده ارز و سكه دولت است در حالتهاي مشابه (كسري بودجه) علاقهمند به فروش گرانتر اين كالاهاي انحصاري با دخالت در بازار عرضه و تقاضا ميشود.

* افزايش نرخ ارز بعد از تأكيد رئيس جمهور!!!!

نماينده مجلس در دوره هفتم با تأكيد براينكه اقتصاددانان با روش مذكور با وجود افزايش درآمد دولت مخالف هستند، تصريح كرد: اظهار نظر روزهاي اخير رئيس جمهور برخي را خوشحال كرد كه دولت نميخواهد دخالت عمدي در بازار ارز روي دهد اما بعد از گذشت 2 هفته و افزايش قميت ارز اين استدلال مطرح ميشود كه دولت مشكل كمبود منابع دارد و براي پرداخت تعهدات خود در برخي بخشها با وجود افزايش تقاضا با مشكل مواجه شده است.
وي افزود: افزايش سوداگري و دلالي در بازارهاي غير مولد و همچنين محدوديت ارز ميتواند دليلي براي سياست عمدي دولت در بازار باشد البته اين موضوع هم به عدم كنترل بخش عرضه مربوط ميشود.
خوشچهره ادامه داد: در اين حالت به جاي اينكه آمادگيهاي منطقي براي كنترل بازار مطرح شود به مردم وعده ميدهند كه هر چه قدر نياز داشته باشند بانك مركزي به انها ارز ميدهد؛ اين سياست موجب ميشود كه شكافي ايجاد شده و در عرضه ارز دولت عقب ميافتد.
اين استاد دانشگاه البته به اثرات منفي و شايعات موجود در اقتصاد اشاره و تصريح كرد: بخش نظارتي قوه مجريه بايد به اين مسائل در درون خود بپردازد و دستگاههاي نظارتي ديگر مانند مجلس و دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي نيز بايد در كنار دولت اين مسائل و و اتفاقات بازار ارز را رصد كنند.
خوشچهره در ادامه اين گفتوگو تأكيد كرد: بنده به مسئولان نظارتي در خصوص وضعيت فعلي بازار ارز و افزايش جهشي قيمت دلار هشدار جدي ميدهم؛ اين امر در درجه اول كاهش ارزش پول ملي را دارد و ميتواند منجر به اثرات منفي اقتصادي، اجتماعي و سياسي شود.
اين كارشناس اقتصادي همچنين گفت: اين بازي تازه شروع شده است و بايد جلوي ادامه وضعيت موجود را گرفت چراكه در صورت ادامه اين روند تورم سنگين ناشي از افزايش نرخ ارز نظام اقتصادي را مختل ميكند.
وي تصريح كرد: افزايش نرخ ارز به هيچ وجه منطق اقتصادي ندارد و حتي علاقهمندان به اجراي اين سياست و تقويت صادرات مي دانند كه صادرات بايد از توليد ملي رونق پيدا كند؛ صادرات نيز با چالشهاي جدي از جمله تحريمها، كيفيت و رقابت و قيمت و شركا و رقباء جدي مواجه است اين موارد به گونهاي بوده كه احتمال منتفي شدن صادرات را از افزايش نرخ ارز را از بين ميبرد.
خوشچهره با بيان اينكه افزايش نرخ ارز منجر به افزايش هزينههاي توليد ملي خواهد هيچ مطقي دنبال اين سياست نيست، اظهار كرد: بنابراين بايد هر چه سريعتر از ادامه اين وضعيت جلوگيري شود تا مانع از افزايش شكاف طبقاتي و فقر و كاهش ارزش پول ملي و سوداگري و افزايش هزينههاي دولت، تقاضاهاي كاذب و ساير موارد شد.




http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9003226457

[مهدی64]

مديرمالي شرکت صنعتي دريايي ايران عنوان کرد :
منتظر دريافت مجوز افزايش سرمايه هستيم
در صورتي که شرکت در اين پروژه حضور داشته باشد و اين بحث قطعي شود ، احتمال تعديل سود وجود دارد ؛ اما تاکنون حضور شرکت در اين پروژه قطعيت پيدا نکرده است .
باز هم سهم پر حاشيه و جنجالي "صدرا" ما را بر آن داشت تا طي تماسي با يکي از مسئولان اين شرکت اخبار و شايعات پيرامون سهام اين شرکت را پيگيري کنيم .
قلي پور ، مديرمالي شرکت صنعتي دريايي ايران در خصوص بحث استمهال بدهي هاي اين شرکت تنها به اين گفته که در حال حاضر مشکلي از بابت استمهال بدهي ها نداريم ، بسنده کرد .

وي در گفتگو با خبرنگار بورس نيوز افزايش سرمايه شرکت را که در بازار حدود 300 درصد شايع شده ، کمتر از اين ميزان عنوان کرد و افزود : مدارک لازم براي افزايش سرمايه شرکت به سازمان بورس ارايه شده ؛ اما اينکه اين افزايش سرمايه چند درصدي باشد و يا اينکه خبر آن قبل و يا بعد از مجمع منتشر شود ، هنوز مشخص نيست و به زمان اخذ مجوز بستگي دارد ، چرا که در مدارک ارايه شده ايراداتي وجود داشته که بايستي رفع شود و بايد منتظر دريافت مجوز لازم از بورس ماند .

وي در پايان در خصوص احتمال تعديل سود سال مالي جاري شرکت از محل حضور در اجراي پروژه ساخت پل خليج فارس گفت : در صورتي که شرکت در اين پروژه حضور داشته باشد و اين بحث قطعي شود ، احتمال تعديل سود وجود دارد ؛ اما تاکنون حضور شرکت در اين پروژه قطعيت پيدا نکرده است .

[مهدی64]

البته با اجازه جناب حجت

[(حجت)]

آب گل آلودی که برای هیچ کس فایده ندارد
انگیزه مجلس از تحقیق و تفحص در سایپا چیست ؟
چنانچه مجلس در جستجوی پاسخ برای برخی از این سوالات باشد باید اول از همه تصویب ماده قانونی از سوی خود را که حضور شرکت های شبه دولتی در واگذاری شرکت های دولتی و خصوصی را مجاز بر شمرد دوباره بررسی و تفسیر نماید .از طرفی اگر بحث ادغام و خرید در شرایط انحصار موضوع اصلی در این بررسی ها است چرا مجلس با گذشت حدود یکسال از این معامله وارد معرکه شده و خواهان احقاق حق شده است ؟
روز گذشته با موافقت حداکثری نمایندگان موضوع درخواست تحقیق و تفحص از معاملات و نحوه واگذاری سهام سایپا از سوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . موضوعی که پیشتر در زمینه نحوه معاملات دوغول خودرو ساز کشور یعنی ایران خودرو و سایپا در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود اما در نهایت طی فروردین ماه امسال متوقف شد .

بنابر گزارش بورس نیوز ، سوال بزرگی که اکنون ذهن بسیاری از کارشناسان و سرمایه گذاران بورسی را به خود مشغول داشته در وهله اول ملاک و انگیزه مجلس برای انجام تحقیق و تفحص از یکی از قطب های بزرگ اقتصادی کشور است که سهم بسزایی در افزایش تولید ناخالص ملی کشور دارد.

در واقع آنچه دو غول خودرو سازی کشور را در نوک پیکان منتقدین و البته برخی جنجال های بی ربط با این صنعت قرار داده در اصل به تحرک آنها برای در دست گیری سهام کنترلی و مدیریتی خود و با یک دیگر در بورس اوراق بهادار باز می گردد که برای پیدا کردن سرنخ آن باید به تابستان سال گذشته رجوع کرد .

در سال گذشته پس از کش و قوس فراوان و تعدیل و تأخیر در زمان واگذاری سهام خودرو سازان از سوی دولت بالاخره سازمان خصوصی سازی به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع و ایران (ایدرو) 18 درصد از سهام شرکت سایپا را روی میز فروش گذشت تا باقیمانده سهام دولت در این بنگاه در لیست واگذاری ها به حدود 20 درصد کاهش یابد .

اما در ادامه پس از 30 روز رقابت تنگاتنگ سه کنسرسیوم مدعی و افزایش سه برابری قیمت پایه این سهم از 300 به 846 تومان در نهایت شرکت کارگزاری عمران فارس این بلوک را برای کنسرسیومی به رهبری سرمایه گذاری کارکنان سایپا خریداری کرد .

این در حالی بود که خریدار این معامله به دلیل اختلافات قیمتی و اینکه قیمت خریداری شده این بلوک برای اعضای کنسرسیوم به ازای هر سهم 495 تومان در تاریخ 23 تیر ماه تمام شده تلقی گردیده و نه 846تومان باعث شد تا با اعلام عدم قطعیت و ابطال آن از سوی شرکت بورس و سازمان خصوصی سازی ، این کنسرسیوم از طریق مراجع قضایی و کمیته داوری اقامه دعوا کند .

نکته ای که باید به آن توجه نمود اقدام سرمایه گذاری تعاونی کارکنان سایپا برای مذاکره با دو سهامدار دیگر سایپا یعنی گروه بهمن و سرمایه گذاری تأمین اجتماعی همزمان با ادامه رقابت در عرضه بلوک 18 درصدی "خساپا" بود بطوریکه وقتی این شرکت نسبت به واگذاری این سهم به قیمت دلخواه خود ناامید شد با انگیزه دستیابی به دو کرسی هیأت مدیره در سایپا تصمیم به خرید 29 درصد از سهام در تملک این دو شرکت که در قالب بلوک های مختلف به قیمت هر سهم 490 تومان (حدود 2.5 برابر قیمت سهام خرد بازار) به صورت 30 درصد نقد و مابقی طی 4 سال در اقساط 6 ماهه و با نرخ بهره 6 درصد با فرض سود ثابت سالانه 50 تومانی هر سهم عرضه شده بود ، نمود تا بدین ترتیب مالکیت سرمایه گذاری کارکنان سایپا در شرکت اصلی به 40 درصد افزایش یابد .

انجام این معامله آغاز کنکاش و بررسی 10 نهاد نظارتی از جمله شورای رقابت ، مرکز پژوهش های مجلس ، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع قانونی را در بر داشت که در نهایت همگی آنها به روند قانونی و فاقد ایراد بودن معامله صورت گرفته منتهی شد .

با این وجود همچنان طرح دو بحث اصلی در این معامله باعث شده تا معاملات سایپا در کشاکش برخی نگرانی ها در حوزه مدیریت کلان سیاسی کشور از سوی مجلس نیز دوباره مورد توجه قرار گیرد .

موضوعاتی از قبیل اینکه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و زیر مجموعه های آن که به لحاظ سرمایه پایه خود در زمان معامله از عهده خرید نقدی این میزان سهم بر نمی آمدند وجوه نقدی مورد نیاز برای خرید 29 درصد از سهام سایپا را از کجا آورده اند ؟ آیا اینکه گفته می شود با پول سایپا به عنوان شرکت اصلی وجه مورد نیاز برای این معامله تأمین شده و به عبارت بهتر خرید سهام سایپا از طریق سایپا صورت گرفته واقعیت دارد ؟ و از همه مهمتر در حالیکه ماده 198 قانون تجارت به صراحت شرکت ها را از خرید سهام خود به طور مستقیم و غیر مستقیم و به دلیل داشتن اطلاعات بیشتر از شرکت مادر غیر قانونی اعلام کرده ، برچه اساسی این اقدام صورت گرفته است ؟

چنانچه مجلس در جستجوی پاسخ برای برخی از این سوالات باشد باید اول از همه تصویب ماده قانونی از سوی خود را که حضور شرکت های شبه دولتی در واگذاری شرکت های دولتی و خصوصی را مجاز بر شمرد دوباره بررسی و تفسیر نماید .

از طرفی اگر بحث ادغام و خرید در شرایط انحصار موضوع اصلی در این بررسی ها است چرا مجلس با گذشت حدود یکسال از این معامله وارد معرکه شده و خواهان احقاق حق شده است ؟

آیا براستی اگر بخواهیم روند معاملات عمده ای که تاکنون محقق شده پیگیری کنیم براحتی رد پای بسیاری از نقض قانون ها همچون مخابرات و یا فولاد خوزستان را نمی توان پیدا کرد ؟ اگر چنین است چرا مجلس وارد این قضایا نمی شود ؟ مطلب دیگر آنکه با توجه به سهم 47 درصدی سایپا در بازار مصرف کننده کشور و از طرفی عدم توان بخش خصوصی پویا که بدون هیچ چشم داشتی به دستان دولت بتواند بر روی پاهای خود بایستد هیچ فرد یا شرکتی به جز خودروسازان توان مدیریت و هدایت راهبری یکدیگر را ندارند . اگر چه ادغام در این صنعت به دلیل شرایط تحریم و عدم رقابت با کالای با کیفیت خارجی و نیز برخی محرومیت ها همچون پیوستن به سازمان تجارت جهانی به معنای نابودی کامل آن به شمار می رود اما با توجه به ماده قانونی مصوب مجلس که حضور شبه دولتی ها در واگذاری ها را مجاز شمرده باید ساختار پر ایراد قانون تجارت را اصلاح کرد که طی سالهای گذشته هر واگذاری بزرگی را با چالش و حاشیه های فراوان مواجه کرده است .

به هر حال برنده اصلی در این کش و قوس فاقد انگیزه اقتصادی را نباید ، سهامداران خرد و البته 20 هزار کارمند شرکت سایپا که خود را سهامدار شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا می دانند دانست بلکه نفع دعوا جای دیگری نمایان می شود . از سوی دیگر نیز زیان رساندن به خودروسازی که دغدغه های فراوانی همچون هزینه های مالی سنگین ، اشتغال و حفظ سهم این صنعت را در اقتصاد کشور دارد را در بر داشته که می تواند به تداوم چرخه تولید در آن لطمه فراوانی وارد کند .

باید دانست در شرایطی که اقتصاد ایران در حال گذار از مرحله دشواری به نام طرح تحول اقتصادی و از طرفی فشارهای سیاسی گوناگون از بیگانگان است بیش از همه به آرامش و امنیت سیاسی و پرهیز از گستره آن بر اقتصاد داشته چرا که میطلبد با پویاتر کردن وضعیت صنعت و همدلی تمامی جریان های سیاسی برای توسعه همه جانبه ساختارهای کشور همچون قدرت های امروز دنیا سیاست در حجاب اقتصاد قرار گیرد و نه به عکس آن .

در پایان خاطر نشان می شود دعوای حقوقی سرمایه گذاری تعاونی کارکنان سایپا در مورد معامله بلوک 18 درصدی سایپا پس از طرح در دیوان عدالت اداری کشور به شورای حل اختلاف رسیده که پس از برگزاری یک جلسه در نهایت به کمیته سازش عودت و همچنان در حال بررسی است.



http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=49255

[(حجت)]

اقدامی بی نظیر که نباید به فراموشی سپرده شود
تشکیل کنسرسیومی 19 نفره از کارگزاران در بازار سرمایه
جدای از انجام معامله مذکور ، برای اولین بار در صنعت کارگزاری کشور در حرکتی هماهنگ و منسجم ، بازار سرمایه شاهد تشکیل کنسرسیومی از 19 شرکت کارگزاری برای حضور در این رقابتی نفس گیر بود
در دنیای امروز درصد قابل توجهی از مالکیت سهام شرکت های سپرده گذاری و تسویه وجوه در دست شرکت های کارگزاری و بورسی بوده و در این راستا نیز با توجه به برنامه واگذاری بخشی از سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (CSD) در پایان اردیبهشت ماه امسال کنسرسیومی متشکل از 19 شرکت کارگزاری موفق به خریداری بلوک 4 درصدی این شرکت شده است.

این گفته شهریار شهمیری مدیرعامل شرکت کارگزاری سهم آشنا بود که در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز گفت : جدای از انجام معامله مذکور ، برای اولین بار در صنعت کارگزاری کشور در حرکتی هماهنگ و منسجم ، بازار سرمایه شاهد تشکیل کنسرسیومی از 19 شرکت کارگزاری برای حضور در این رقابتی نفس گیر بود که در این راستا شرکت کارگزاری سهم آشنا افتخار راهبری و مدیریت آن در قبل و بعد از این معامله را از آن خود کرد.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ فعالیت بورس اوراق بهادار هیچ گاه کنسرسیومی با این تعداد شرکت در معاملات عمده و حتی واگذاری های سازمان خصوصی سازی حضور نداشته تا در عین رقابت ، هماهنگی و تشریک مساعی بی نظیری را از خود به نمایش گذارند خاطر نشان کرد : عرضه هشت میلیون سهمی (معادل 4 درصد از سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه) در حالی از سوی بانک ملی ایران در 31 اردیبهشت ماه به قیمت پایه 212 تومان عرضه شد که با توجه به اجماع نظر اعضای کنسرسیوم در این معامله بالاخره در قیمت رقابت شده 5009 ریال برای هر سهم موفق به تصاحب این بلوک شد . در این بین ایجاد هماهنگی ها برای چگونگی ارایه قیمت های پیشنهادی از طریق پیامک با مدیران عامل 19 شرکت کارگزاری صورت می گرفت که در نوع خود قابل توجه بود .

افزون بر این پس از قطعی شدن این معامله به نام این کنسرسیوم ، تخصیص های مورد نظر به هر یک از اعضا انجام شده و هیچ یک از شرکت های کارگزاری به لحاظ تملک در سهام مورد توافق خود با مشکلی از بابت ترکیب بندی و یا هماهنگی های صورت گرفته مواجه نشده است .

شهمیری در ادامه با بیان اینکه صنعت کارگزاری در کشور به لحاظ ماهیت خدماتی خود همواره در فضایی رقابتی قرار دارد گفت : با توجه به تجربه موفق کارگزاران در تشکیل کنسرسیومی متشکل و دارای وحدت رویه ، انتظار می رود با گسترده شدن هر چه بیشتر ابعاد و عمق بازار سهام ، این اقدام بتواند برای شرکت کارگزاری دوباره تکرار و حاوی ثمرات مفیدی باشد .

وی با اشاره به علت حضور شرکت های کارگزاری در این معامله یادآور شد : طبق اساسنامه جدید شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه هیچ نهاد و سازمانی نمی تواند بیش از 5 درصد سهام این شرکت را بطور مستقیم و غیر مستقیم در مالکیت خود داشته باشد .

از همین رو سازمان بورس اوراق بهادار و بانک ملی ایران که در زمان تأسیس CSD به ترتیب بلوک های 18.1 و 14 درصدی این شرکت را در اختیار داشتند از سال گذشته اقدام به عرضه سهام مازاد بر تملک خود با توجه به تکالیف اعلام شده در اساسنامه جدید آن کردند . در این رابطه سازمان بورس با عرضه سهام به بورس کالا ، فرابورس و همچنین در بازار، درصد سهامداری خود را به سقف تعیین شده رسانده و در همین راستا نیز بانک ملی ایران اقدام به واگذاری 4 درصدی این سهم در اولین مرحله نموده که با توجه به موفقیت شرکت های کارگزاری در تصاحب این بلوک ، درصد سهامداری کارگزاران در CSD به بیش از 22 درصد دست یافته است .

مدیرعامل شرکت کارگزاری سهم آشنا از حضور این کنسرسیوم در عرضه 5 درصدی دیگر سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه از سوی بانک ملی ایران در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت : در حال حاضر در ترکیب هیأت مدیره CSD سازمان کارگزاران دارای یک سهم مدیریتی بوده که تلاش می شود در کنار سه کرسی متعلق به سازمان بورس ، دو عضو دیگر از بدنه سازمان کارگزاران در این ترکیب قرار گیرد.

وی در خاتمه اسامی شرکت های کارگزاری حاضر در کنسرسیوم خریدار بلوک چهار درصدی CSD در روزهای اخیر را به ترتیب حروف الفبا به این شرح اعلام کرد : شرکت های کارگزاری ، بهمن ، بانک کشاورزی ، معیار سهام ، کارآمد ، مفید ، بانک رفاه ، تحلیل گران بصیر ، تدبیر گر سرمایه ، حافظ ، نهایت نگر ، سهام گستران شرق ، توسعه فردا ، پارس ایده بنیان ، امین سهم ، آپادانا ، بدره سهام ، بانک پاسارگاد ، مشاوران سهام و سهم آشنا اعضای این کنسرسیوم عظیم را شکل می دادند .


http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=49262

[ناهید]

رییس حوزه مشاوران جوان استانداري اصفهان از سمت خود استعفا داد و دلیل این کار خود را نفود جریان انحرافی در دولت اعلام نمود.

در متن استعفای وی آمده است

حضور استاندار محترم استان اصفهان
جناب آقای دکتر ذاکر اصفهانی
با سلام و احترام
با توجه به تاییدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به خط و جهت گیری ها و تلاش های دولت نهم و دهم، بسیار مایه سربلندی بود که بتوانم در دولت دهم خدمتی انجام دهم لکن در فضای کنونی که انتساب گروه مشاوران جوان به جریان انحرافی مورد بحث دلسوزان نظام و انقلاب می باشد، با تاسی به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اصلی- فرعی کردن امور، وظیفه خویش را درس و بحث و طبلگی و تبلیغ مکتب اهلبیت علیهم السلام و تبیین جایگاه نظام جمهوری اسلامی که ثمره زحمات و مجاهدت های امام راحل و علما و خون هزاران شهید می باشد، می دانم و از سمت ریاست گروه مشاوران جوان استان استعفا می نمایم .

این مشاور مستعفی در گفتگو با خبرنگاران، دلیل اصلی استعفا از سمت خود را نفوذ جریان انحرافی در حوزه مشاوران جوان کشور عنوان کرد و اذعان داشت: این جریان سعی دارد با نفوذ در میان این قشر اهداف خود در آینده را پیش برده و به مقاصد شوم خود دست یابند.

وی با بیان اینکه عشق به انقلاب و رهبری انگیزه فعالیت های من و بسیاری از جوانان این مرز و بوم است، بیان داشت: ارزش های اصولی و تفکری همراه با روحیه انقلابی مرا به اهدافم در این مسیر نزدیک می کند و اگر روزی شخصی بخواهد با نفوذ در افکارم مرا از این مسیر دور نماید، ادامه راه برایم ارزشی نخواهد داشت.

رییس حوزه مشاوران جوان استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه من متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران هستم گفت: تردید دارم بتوانم در مجموعه ای فعالیت کنم که فردی هم چون مشایی به این اندازه در آن نفوذ داشته و تحت تاثیر افکار و اعمال وی باشد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری اولویت ها را برای همه مشخص کرده اند، تصریح کرد: با احتساب این اوضاع، ماندن و فعالیت داشتن در حوزه مشاوران جوان را اولویت خود نمی دانم.

وی جریان انحرافی را دنباله رو جریان سبز و فتنه ۸۸ دانست و خاطرنشان کرد: معتقدم مردم ما به مرور زمان با این جریان برخورد خواهند کرد.

رییس مستعفی حوزه مشاوران جوان استانداري گفت: افراد حاضر در این جریان انحرافی نه تنها هیچ جایگاهی در بین مردم و جوانان ما ندارند حتی چهره های شناخته شده ای نیستند و من به شخصه که مدت ها از فعالان حوزه جوانان می باشم، شناختی نسبت به بسیاری از آنها ندارم.

وی ادامه داد: البته هیچ علاقه ای هم برای شناخت آنها نداشته و نخواهم داشت اما این گروه را مضر و آسیب رسان به کشور اعلام می نمایم.

به گفته این مسئول، هنوز با استعفای او از سمت رییس حوزه مشاوران جوان استانداري موافقت نشده است.

به گزارش صراط نیوز ، رییس حوزه مشاوران جوان استانداری اصفهان از انتساب گروه مشاوران جوان به جریان انحرافی خبر می دهد و خود را از این جریان انحرافی جدا می کند.

احتمال می رود در روزهای آتی تعداد دیگری از روسا و اعضای حوزه مشاوران جوان در سراسر کشور به جمع مستعفی ها بپیوندند .
اما نکته ویژه ی دیگری که باید به ان توجه کرد این است که چرا رییس حوزه مشاوران جوان استانداری اصفهان از نفوذ جریان انحرافی در بدنه حلقه مشاوران جوان خبر می دهد؟
با گذری بر اخبار منتشر شده از ابتدای دولت دهم تا کنون شاهد اتفاقات عجیب و جریانات انحرافی در استان اصفهان هستیم که با پیگیری های خبری به راحتی می توان عامل اصلی این حواشی در اصفهان را شناخت .
روند نفوذ جریان انحرافی در استان اصفهان تا انجا ادامه داشت که چاپ ویژه نامه "آقای متفاوت " در مدح و ثنای استاندار اصفهان نشان از رویه تبلیغاتی این جریان و ایجاد محبوبیت برای خود در بین مردم خبر می داد.
گفته می شود ذاکر اصفهانی ارتباط مستقیم و خوبی با مشایی و بقایی دارد و همچنین قرار است پس از احمد زاده استاندار شیراز ، وی نیزبه حلقه این آقایان متفاوت اضافه شود.
به نظر می رسد با توجه به روند فعالیت های حلقه ی انحرافی حاضر در دولت باید از این به بعد شاهد استعفاهای بیشتری در دولت باشیم.