اخبار

[بابک 52]

بخشنامه جديد بانك مركزي به بانكها
ارز مسافری به افراد دارای ویزای بیش از 3 ماه تعلق نمیگیرد
گروه بازار پول- در تازهترین شرایط ایجاد شده برای استفاده از ارز مسافری، به کسانی که ویزای آنها بیش از 3 ماه باشد ارز مسافری تعلق نمیگیرد.
در توضیح این شرایط گفته شده که افرادی که از کشورهای مختلف جهان ویزایی بیش از 3 ماه دریافت میکنند، از نظر بانک مرکزی به عنوان مقیم شناخته شده و بر این اساس طبق مقررات ارزی این بانک به ایرانیان مقیم در کشورهای خارجی ارز مسافری تعلق نمیگیرد.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=296478

[بابک 52]

واردات كالاي لوكس آزاد شد

دنياي اقتصاد- رييس سازمان توسعه تجارت از آزاد سازي واردات كالاهاي لوكس خبر ميدهد؛ به گفته حميد صافدل، امكان واردات کالاهای لوکس با ارز حاصل از صادرات يا ارز متقاضي يا ساير روشهاي ارزي كه مورد تاييد بانك مرزي باشد، امكانپذير است. اين تصميم در حالي از سوي دولت اتخاذ شده كه موضوع مديريت واردات در سال گذشته بر اساس گروهبندي سهگانه «كالاهاي لوكس»، «كالاهاي وارداتي مشروط به ارز صادراتي» و «كالاهاي اساسي مشمول ارز دولتي» با جديت دنبال شد و گمان ميرفت كه در سال جاري نيز سياست مديريت واردات ادامه يابد.

محسن بهرامی ارض اقدس، البته تاکید میکند که این موضوع باید مدیریت شود تا واردات کالاهایی که وارد میشوند، با حفظ شرایط رقابتی با کالاهای تولید داخل صورت گیرد.
اما نکته قابل توجهی که این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به آن اشاره كرد، این است که برای اجرایی کردن واردات کالاهای لوکس با ارز حاصل از صادرات، ابتدا باید دولت بی ثباتی و بلاتکیلفی نرخ ارز در سال 91 را برطرف کند.
بهرامی ادامه داد: ضمنا دولت در گام دیگر باید محدودیتهای ایجاد شده برای فروش ارزهای حاصل از صادرات را برطرف کند؛ به این معنی که ضرورت فروش ارز حاصل از صادرات در بورس باید حتما از پیشپای صادرکنندگان برداشته شود و صادرکننندگان حق داشته باشند ارز خود را به قیمت مناسب و به صورت توافقی بفروشند، نه با نظارت دولت.
به گفته او، آن طور که به نظر میرسد، دولت قصد دارد برای ارز حاصل از صادرات سقفی بین ارز 1400 تومانی به عنوان نرخ بهینه ارز و ارز 1900 تومانی یعنی نرخ ارز بازار آزاد تعیین کند. البته اگر واقعا کف و سقفی که دولت میخواهد برای نرخ ارز حاصل از صادرات در نظر بگیرد، اینگونه باشد، باید گفت که محدوده منطقی و مناسبی است، اما اگر پایینتر باشد، باید نرخ درنظر گرفته شده از سوی دولت را نامناسب دانست.
البته رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در خصوص بحث مدیریت واردات، اشارهای هم به موضوع تعرفهها دارد و تصریح میکند: دولت باید تعرفهها را به صورت منطقی و مناسب تعیین کند؛ چرا که برای مثال، دولت برای واردات خودرو که عملا امکان قاچاق آن وجود ندارد، تعرفه 120 درصدی لحاظ کرده و همین روند موجب شده که خودروسازان داخلی، هر آنچه که دلشان میخواهد به نام خودرو، آن هم با هر قیمتی، میدهند.
به گفته بهرامی، بنابراین در این حوزه عملا اقدامی در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده صورت نگرفته است؛ چرا که اساسا تعرفه بالا برای کالایی در نظر گرفته شده که نباید در نظر گرفته شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران بر این اساس تصریح کرد که حمایت از تولید با اعمال مدیریت واردات باید با یک بسته سیاستگذاری مناسب همراه باشد که بر منطقیتر کردن نرخ ارز و مبارزه درست با قاچاق کالاهایی که تولید داخلی دارند، استوار است.
ارز حاصل از صادرات؛ 1900 تومان
از سوی دیگر، رییس کمیسیون مدیريت واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت باید در ابتدای امر، تعریف مشخصی از کالاهای لوکس و غیرضروری ارائه کند، خاطرنشان کرد: با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامههای خود را برای جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیرضرور ارائه کرده بود، اما در این زمینه فهرست خاصی از اینکه چه کالاهایی عملا در این دسته قرار میگیرند، در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته بود.
به گفته مجیدرضا حریری، اکنون هم که دولت اقدام به آزادسازی واردات کالاهای لوکس و غیرضرور با ارز حاصل از صادرات کرده است، ابتدا باید فهرست این کالاها را تهیه کند تا واردکنندگان به طور مشخص بدانند که در صورت واردات چه نوع کالاهایی، ارز حاصل از صادرات برایشان تامین میشود.
آن طور که این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران تاکید دارد؛ ارز حاصل از صادرات باید با نرخ ارز آزاد یعنی 1900 تومان تعیین شود، زیرا در غیر اینصورت، صادرکنندگان حاضر به فروش ارز خود به واردکنندگان نخواهند بود.او خاطرنشان میکند که دولت نباید برای فروش ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان کف و سقفی تعیین کند و این امر باید کاملا توافقی صورت گیرد تا ضرر و زیانی متوجه صادرکنندگان نشود.
به اعتقاد رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، الزام دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات در بورس هم اقدام درستي نيست و معلوم نيست كه صادرکنندگان به این موضوع که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده، عمل كنند.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=296467

[بابک 52]

دانلود نامحدود ازاینترنت همراه اول حذف شد

همراه اول به تازگی بستههای اینترنت نامحدود خود را بدون تغییر قیمت، به سرویسهایی با محدودیت حجمیتبدیل کرده و بهاین ترتیب سرویساینترنت با دانلود نامحدود از لیست خدماتاین اپراتور حذف شد.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=296413

[بابک 52]

بانک مرکزی اعلام کرد
توسعه شعب بانکها ممنوع شد

گروه بازار پول- بانک مرکزی اعلام کرد که در سال جاری هیچ درخواستی برای «تاسیس واحد بانکی جدید» پذیرفته نخواهد شد؛ منظور بانک مرکزی در این بخشنامه از واحد بانکی جدید «شعبه بانکی» است. گویا بانک مرکزی معتقد است با افزایش تعداد شعب بانکها، کار نظارت بر فعالیتهای بانکی سختتر میشود. چرا که بیشتر شدن تعداد شعبهها به نوعی تعداد بانکها را هم افزایش میدهد و این موضوع میتواند کار نظارت بانک مرکزی بر فعالیتهای بانکی را سختتر کند.


در بخشنامهای که به امضای ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده آمده است: «در اجرای ماده (4) آییننامه ایجاد یا تعطیلی واحدهای بانکی در داخل کشور- موضوع بند (و) ماده (30) قانون پولی و بانکی کشور، مبنی بر اعلام نظر بانک مرکزی در خصوص برنامه تاسیس واحدهای بانکی بانکها و موسسات اعتباری، به موجب تصمیمات اتخاذ شده و به عنوان سیاست کلی این بانک برای ایجاد واحدهای بانکی جدید، در سال 91 هیچ درخواست جدیدی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.»
معاون نظارتی بانک مرکزی در بند دیگری از این بخشنامه که سایت «آنا» آن را منتشر کرده خواسته است که از ارسال برنامه تاسیس واحدهای بانکی جديد یا ارسال موردی تقاضا برای ایجاد واحدهای بانکی جدید طی سال 1391، خودداری شود.
درویشی در این بخشنامه تاکید کرده مطابق روال سابق، بررسی درخواستهای بهینه سازی آن بانک (شامل جابهجایی، ادغام و تعطیل واحد بانکی)، امکانپذیر خواهد بود.
دلايل توقف توسعه شعب
پس از بالا گرفتن جنجالها بر سر تخلف بانکی اخیر، بانک مرکزی برای صدور مجوزهای جدید تاسیس بانک محتاطتر عمل کرد. به گونهای که نحوه برخورد این بانک با مجوزهای در دست بررسی بانکها نیز با تغییراتی مواجه شد. چنانکه ريیس کل بانک مرکزی در هفته اول اسفند ماه سال گذشته عنوان کرد که «از این پس تمامی مجوزهای ارائه شده از سوی این بانک مورد بررسی مجدد قرار میگیرد، در صورتی که بانکها اطلاعات مورد نیاز را به موقع در اختیار بانک مرکزی قرار ندهند یا اطلاعات ارسال شده ناقص باشد یا مورد تایید بانک مرکزی قرار نگیرد این بانک هیچ مجوزی به بانکهای عامل برای توسعه شعب نخواهد داد.»
در عین حال بانک مرکزی محدودیتهایی نیز برای توسعه برخی فعالیتهای بانکی در نظر گرفت و حتی زمزمه ادغام یک بانک خصوصی با دو موسسه مالی و اعتباری نیز شنیده شد. در آخرین اقدام نیز شورای پول و اعتبار از لغو مجوز نخستین بانک الکترونیکی ایران خبر داد.
گرچه مسوولان این بانک زیر بار این تصمیم نرفتند و اعلام کردند که «پس از ابلاغ رسمی لغو مجوز، كميته قضايی بانک تشكيل و موضوع را دنبال خواهند كرد.» اما با این حال گفته میشود که بانک مرکزی به درخواست یک نهاد نظارتی – قضايی برنامه محدودیت صدور مجوزهای بانکی را دنبال میکند. حال بانک مرکزی در نخستین ماه سال اعلام کرده که مجوز جدیدی در سال جاری برای تاسیس شعب جديد بانک صادر نمیکند. يكي از دلايل بانك مركزي براي چنين تصميمي، توسعه معاونت نظارتي با توجه به تعداد نهادهاي فعال داراي مجوز است.بر اساس اطلاعات سايت بانك مركزي، بيش از 100 موسسه در بازار پول كشور فعاليت دارند. اين تعداد موسسه بدون در نظر گرفتن شعب فعال آنها است. با توجه به تعداد بالاي موسسات و شعب آنها معاونت نظارت بانك مركزي اعتقاد دارد: نيروي لازم را براي بازرسي و بررسي عملكرد آنها در اختيار ندارد. بنابراين با دستور توقف توسعه شعب تلاش دارد در سال جاري با ارتقاي كمي و كيفي زمينه نظارت فعال بر موسسات را فراهم كند.
افزایش تقاضا برای تاسیس بانک
در یکی دو سال گذشته گرچه تاسیس بانکهای خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و افزایش رقابت بانکها با هدف امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان و امکان برخورداری سهم بیشتر از بازار پولی توسط بخش خصوصی صورت گرفت؛ اما از نظر برخی از کارشناسان این اهداف چندان محقق نشده است. کارشناسان اعتقاد دارند بسیاری از بانکها با نام خصوصی وصاحبان سرمایه دولتی و شبه دولتی هستند. از سویی عمده نیروهای آنها به ویژه در سطوح مدیریتی از نیروهای سیستم بانکی هستند که قبل یا پس از دوران بازنشستگی جذب این بانکها شدهاند.
در شرایطی که انتقادهای بسیاری به عملکرد بانکهای خصوصی با توجه به عدم تاثیرگذاری مناسب آنها در اقتصاد به ویژه در حوزه تولید وارد میشود و به ارائه مجوز فعالیت به این گونه بانکها اعتراض میشود، بانکهای خصوصی کنونی از عدم رقابتی بودن شرایط برای فعالیت موثر اعلام نارضایتی میکنند. با وجود اینکه بانکهای خصوصی به نحوه فعالیت خود و رقابتی نبودن شرایط فعالیت بانکی در ایران اعتراض دارند، اما هنوز حوزه بانکی برای ارائه تقاضا برای کسب مجوز تاسیس بانک دارای جاذبه بالایی است. به عنوان مثال، وقتی بانک مرکزی از کاهش سرمایه بانکهای خصوصی از ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان سخن به میان آورد، قریب به ۱۰۰ تقاضا برای تاسیس بانک به بانک مرکزی ارائه شد. به گونهای که برای حل این مشکل، مجددا بحث افزایش سرمایه بانکها را در اواسط سال ۱۳۸۹ مطرح شد تا با افزایش امکان تسهیلاتدهی بانکها، امکان غربال این تقاضاها فراهم شود. براین اساس، بانکهای خصوصی موظف شدند سرمایه خود را از 200 میلیارد به 400 میلیارد تومان، موسسات اعتباری از 150 میلیارد به 300 میلیارد تومان و بانکهای الکترونیکی نیز از ۷۰ به 200 میلیارد تومان افزایش دهند. چندی از این تصمیم نگذشته بود که طبق سخنان احمدی دبیرکل بانک مرکزی تعداد تقاضاها از ۹۴ تقاضا به ۲۵ مورد در آذر ۸۹ کاهش یافت.
در دوسال گذشته افزایش تعداد بانکها و موسسات اعتباری جدید التاسیس با هر عنوانی با تعداد بالای شعب آنها، در حالی رخ داد که کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه پولی و بانکی نسبت به آثار افزایش مجوز دهی، اظهار نگرانی میکنند. عمده این کارشناسان بر این باورند که نتیجه عملکرد این بانکها بر اقتصاد و نامتناسب بودن تعداد و فعالیت آنها با شرایط اقتصادی کشور هشدارآمیز خواهد بود.
تغییرات جدید در معاونت بانک مرکزی
در كنار بخشنامه جديد معاونت نظارت براي توقف توسعه شعب بانک مرکزی سال جدید را با یکسری تغییرات در معاونت نظارتی خود آغاز کرده است. مسعود پهلوانزاده مدیر اداره نظارت بر موقعیتهای مالی بانکها کنار رفت و سیامک عابدینی به جای وی منصوب شد. مهناز بهرامی نیز جایگزین نوشین اسدی پور مدیر اداره نظارت بر بانکها شد. پهلوان زاده و اسدی پور در احکام جداگانهای به عنوان مشاور ريیس کل بانک مرکزی منصوب شدند.

[مات]

بازتاب سخنان «فریدون عباسی»:
ایران هم به دنبال رسیدن به توافق استسخنان امروز «فریدون عباسی»، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در مورد دیدگاه ها و انتظارات ایران از مذاکرات آتی با گروه 1+5، در میان رسانه های غربی بازتاب وسیعی پیدا کرده است. در این میان، مهمترین عنوان اخبار رسانه ها در این باره را، قصد ایران برای رسیدن به توافقی از طریق مذاکرات تشکیل داده است.
سخنان امروز «فریدون عباسی»، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در مورد دیدگاه ها و انتظارات ایران از مذاکرات آتی با گروه 1+5، در میان رسانه های غربی بازتاب وسیعی پیدا کرده است. در این میان، مهمترین عنوان اخبار رسانه ها در این باره را، قصد ایران برای رسیدن به توافقی از طریق مذاکرات تشکیل داده است.


به گزارش «تابناک»، فریدون عباسی امروز در بخش هایی از یک مصاحبه اعلام کرده بود ایران سوخت با غنای 20 درصد را بیش از نیازش تولید نمی کند، زیرا این اقدام به صرفه نیست.


وی همچنین گفته بود ایران سوخت با غنای 20 درصد را به اندازه ای تولید می کند که پاسخگوی رآکتور تهران و نیز سوخت رآکتور بعدی که قرار است در آینده تأسیس شود، باشد.


رسانه های غربی در تحلیل سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با تأکید بر همین بخش از سخنان وی، این اظهارات را نشانه ای از عزم ایران برای دستیابی به توافقی در مورد برنامه هسته ای اش با کشورهای غربی تعبیر کرده اند.


خبرگزاری «آسوشیتدپرس» ضمن بیان صحبت های عباسی، این اظهارات را به مثابه طرح پیشنهادی برای رسیدن به یک توافق در مذاکرات هفته آینده دانسته و بیان کرده که پیشنهاد ایران مبتنی بر توقف نهایی تولید اورانیوم با غنای بالا و در عین حال، حفظ توانایی تولید سوخت هسته ای است.


خبرگزاری آلمان نیز اظهارات عباسی را به نوعی «نرمش» تعبیر کرده و پیشنهاد ایران برای گروه 1+5 را توقف تولید اورانیوم با غنای 20 درصد در طولانی مدت و حفظ ذخیره سوخت 20 درصدی در ایران می داند.


خبرگزاری «ای. بی. سی. نیوز» نیز با نتیجه گیری مشابهی، شواهد دیگری از جمله اظهارات «محمود احمدی نژاد» را مطرح کرده که طی آن تأکید شده بود ایران از ضوابط معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای فراتر نخواهد رفت.


این خط خبری و تحلیلی در ارتباط با سخنان فریدون عباسی، در رسانه های دیگری از جمله «تودی زمان» ترکیه و «مورنینگ استار» انگلیس نیز به چشم می خورد.


نکته مهم در این رابطه، تأثیر مثبتی است که اظهارات آقای عباسی در جو پیش از مذاکرات از خود بر جای گذاشته است. این اظهارات توانسته تا حدی موجب فروکش کردن فضاسازی رسانه ای یکی دو روز گذشته شود که بر ادعای عدم تلاش ایران برای رسیدن به توافق و استفاده از مذاکرات تنها به منظور خرید زمان مبتنی بود.


از سوی دیگر، بیان این مسئله یک روز پس از اعلام نتایج مورد انتظار غرب از مذاکرات، می تواند به مثابه اقدامی متقابل در این راستا قلمداد شود که ایران نیز برای خود شرایط و ضوابط مشخصی دارد. در حقیقت، اهمیت این سخنان از دید غربی ها بیش از هرچیز از اینجاست که ایران بر خلاف معمول به جای اعلام اینکه حاضر به انجام چه کارهایی نیست، اعلام کرده که حاضر به انجام چه کارهایی هست و این می تواند پایه توافقات بعدی قرار گیرد.


واضح است که بر مبنای طرح عباسی، ایران در حقیقت چیزی را از دست نخواهد داد و شرایط موجود فعلی مبنای کار قرار خواهد گرفت. غرب بر خلاف ادعاهای پیشین، عملاً غنی سازی در سطوح پایین را برای ایران پذیرفته و حرکت مقامات مذاکره کننده کشورمان در یک مسیر منطقی و مبتنی بر اقناع، می تواند نظرات جمهوری اسلامی ایران را از مذاکرات تأمین نماید.

[بابک 52]

در پي سوءاستفاده از اجراي طرحتفصيلي اعلام شد
هشدار مقام استانداريتهران به دلالان مسكن

معاون عمراني استاندار تهران: مردم نگران املاكشان نباشند و به شايعهها درباره تاثير طرحتفصيلي بر افت ارزش ملك بها ندهند


گروه مسكن- بهشاد بهرامي: معاون عمراني استاندار تهران با هشدار نسبت به آن دسته از دلالان ملك و واسطههاي فروش آپارتمان كه طي چند روز گذشته با سوءاستفاده از اجراي ناگهاني طرح تفصيلي، تحليلهاي نادرستي درباره تاثير اجراي اين طرح بر قيمت مسكن مطرح كردهاند، گفت: مردم تهران و متقاضيان خريد مسكن در اين شهر نگران طرحتفصيلي نباشند چون مقرر شده مديريت شهري به گونهاي اين طرح را در پايتخت پياده كند كه از افتوخيز ارزش املاك موجود در شهر جلوگيري شود.
محمدرضا محمودي در گفتوگو با «دنياياقتصاد» تاكيد كرد: شايعههايي كه اين روزها درباره تغيير كاربري املاك در تهران مطرح شده كاملا بياساس است و در طرح تفصيلي كاربري املاكي كه از قبل تعيين تكليف شدهاند، كماكان تثبيت شده است.وي خطاب به آن دسته از مشاوراناملاك كه عنوان ميكنند با اجراي طرح تفصيلي، در يك محله قيمت زمين چند برابر ميشود و در محلهاي ديگر، زمينها افت ارزش پيدا ميكنند، نيز گفت: با ارائه اين نظريهها آن هم در شرايطي كه جزئيات نقشه طرح تفصيلي تهران رونمايي نشده، فقط مسير اجراي طرح مختل ميشود.
به گزارش «دنياياقتصاد» عدم ارائه اطلاعات دقیق در خصوص ویژگیهای طرح تفصیلی جدید تهران هر روز ابهامات بیشتری را برای شهروندان تهرانی به وجود میآورد.
گرچه اجرای طرح تفصیلی جدید تهران طبق وعده مقام عالی شهرداری تهران از ابتدای سال در مناطق 22 گانه تهران شکل اجرایی به خود گرفته است، اما حساسیت اجرای طرح تاکنون مانع از ارائه اطلاعات دقیق از سوی مدیران شهری به شهروندان عادی شده است. این اقدام منجر به ایجاد به همریختگی و آشفتگی برخی از متقاضیان بازار شده است تا جایی که حتی به گفته برخی از مدیران شهرداری روزانه عده زیادی از مردم از طريق تماس تلفني يا مراجعهحضوري به شهرداری، خواستار اطلاع از وضعیت ملکی خود طبق پهنهبندی جدید طرح تفصیلی هستند.
برخي از كارشناسان شهرداری تهران عنوان میکنند: مردم به دلیل آنکه هنوز موعد دسترسی عمومیبه اطلاعات طرح برايشان فرا نرسیده است از کاهش ارزش کاربری ملک خود ترسیدهاند و سعی دارند هر چه سریعتر از وضعیت جدید ملک خود آگاه شوند.این در حالی است که معاون عمرانی استانداری تهران با توجه به اهمیت موضوع به مردم توصیه میکند نه تنها نگران اجرای طرح تفصیلی نباشند بلکه صبر کنند تا جزئیات طرح به مرور منتشر شود.
محمدرضا محمودی معاون استانداری تهران در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: طرح تفصیلی طرحی است که حداقل از هزار شیت نقشه تشکیل شده است بنابراین نباید انتظار داشت در فرصت کوتاه دو هفتهای تمامیجزئیات آن در دسترس عموم قرار بگیرد.
محمودی افزود: آنچه مهم است این موضوع است که این طرح اتفاق خوبی در شهرسازی پایتخت است و مردم در چند ماه آینده میتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک از جزئیات پهنه مربوط به ملک خود مطلع شوند.
معاون استاندار تهران در خصوص تغییر کاربری املاک با توجه به پهنهبندی جدید طرح تفصیلی عنوان کرد: در طرح تفصیلی جدید حق هیچ مالکی ضایع نمیشود و تلاش شده تا از کاربری ارزشمند املاک شهروندان اندکی کم نشود. به عنوان مثال اگر کاربری ملکی تجاری باشد در طرح تفصیلی جدید به کاربری پهنه سبز تبدیل نخواهد شد تا از كاهش ارزش آن کاسته شود.
او به مردم توصیه کرد: بهتر است مردم قدری تحمل کنند و به جو روانی ایجاد شده از سوی دلالان مسکن توجه نکنند تا طرح تفصیلی به مرور اجرایی شود و دفاتر به طرح تفصیلی جدید عادت کنند.
او تاکید کرد: در چند ماه آینده محدوده هر ملک برای مالکان مشخص خواهد شد به طوری كه هیچ مالکی از کاهش ارزش کاربری خود گله نخواهد کرد.

[بابک 52]

ترکیه و چین دو موافقتنامهی هستهای امضا کردند

نخستوزیران چین و ترکیه دو موافقتنامههستهای به امضا رساندند. جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نشده اما مقامات دو کشور هدف این کار را " هموار کردن راه برای همکاری هستهای" میان پکن و آنکارا خواندهاند.
رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه روز دوشنبه (۹ آوریل/ ۲۱ فروردین) پس از دیدار با ون جیابائو، نخستوزیر چین دو موافقتنامهی هستهای با این کشور به امضا رساند. مقامات دو کشور هدف از این دو موافقتنامه را "هموار کردن راه برای همکاری هستهای" میان ترکیه و چین خواندهاند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه یکی از این موافقتنامهها میان سازمان تأمین انرژی ملی چین و وزارت انرژی ترکیه به امضا رسیده است. دو کشور جزئیات بیشتری در مورد این معاهدات ذکر نکردهاند.

رجب طیب اردوغان اولین نخستوزیر ترکیه است که در ۲۷ سال گذشته به چین سفر کرده است. وی دیدار خود از این کشور را از استان شین جیانگ که بزرگترین اقلیت مسلمان اویغور را در خود جای داده، آغاز کرد.

دولت ترکیه در گذشته انتقادات شدیدی را به دلیل سیاستهای تبعیضآمیز پکن در قبال مسلمانان این منطقه به دولت چین وارد ساخته بود، اما با این همه دو کشور در تمام این سالها و علیرغم این امر روابط سیاسی خود را حفظ کرده بودند.

اویغورها از نظر زبانی و فرهنگی با ترکیه نزدیکی بسیاری دارند.

آقای اردوغان یکی از سختترین رهبران منتقد چین در زمان ناآرامیهای سال ۲۰۰۹ در استان شین جیانگ بود و در آن زمان این واقعه را "نسلکشی اویغورها" دانسته و از دولت چین خواسته بود تا از قربانی شدن افراد بیشتر جلوگیری کند

رسانههای چین در واکنش به سخنان رجب طیب اردوغان، آن را "غیرمسئولانه و بیپایه" دانستند و از او خواستند تا این اظهارات را پس بگیرد. پس از دیدار احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه از چین در سال ۲۰۰۹ روابط میان دو کشور بار دیگر به حال عادی بازگشت.

ایران و سوریه از موضوعات مورد بحث

بحران کنونی در سوریه و کشمکشها بر سر برنامههای هستهای ایران از دیگر موضوعاتی بودند که در دیدار میان نخستوزیران چین و ترکیه مطرح شد. جزئیات بیشتری در مورد محتوای گفتوگوهای رجب طیب اردوغان و ون جیابائو منتشر نشده است.

ترکیه و چین مواضع در برخورد با ناآرامیهای یک ساله در سوریه مواضع متفاوتی را داشتهاند. در حالیکه چین به همراه روسیه یکی از متحدان بشار اسد به شمار میرود، دولت ترکیه خواستار کنارهگیری وی از قدرت شده است. به تازگی نیز این کشور میزبان نشستی با نام "دوستان سوریه" در شهر استانبول بود که نمایندگان بیش از ۷۰ کشور جهان در آن حضور داشتند.

چین و ترکیه همچنین موافقتنامههایی را در زمینههای فرهنگی، رسانه و سرمایهگذاریهای دو جانبه با یکدیگر به امضا رساندند. چین پس از روسیه و آلمان بزرگترین شریک تجاری ترکیه به شمار میرود. حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار بوده است.

[بابک 52]

یارانه هر لیتر بنزین به ۳۴۸ تومان رسید

با کاهش ارزش ریال در مقابل دلار در اولین سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها هزینه یارانه هر لیتر بنزین به ۳۴۸ تومان رسید.

این در حالی است که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها قیمت فروش داخلی هر لیتر بنزین از ۲۷۵ تومان به حدود ۵۸۰ تومان افزایش پیدا کرده است، اما در همین زمان بهدلیل رشد شدید قیمت دلار در ایران میزان یارانه هر لیتر بنزین از ۳۲۲ تومان به ۳۴۸ تومان رسیده است.

نکته قابل تامل آنکه این رشد در حالی اتفاق میافتد که قیمت بنزین معمولی در خلیج فارس طی سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته و در بازار ایران ۱۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

[مات]

آغازتلاشها برای منتفی شدن استیضاح وزیر کار
بدهی 35 هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شدبدهی 35 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی در قالب سهام شرکتها و بانکها پرداخت شد.


علیاکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی فارس درباره پرداخت بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی اظهار داشت: بدهی 35 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی در قالب سهام شرکتها، بانکها و هتلها پرداخت شد.

وی ادامه داد: در سال 89 بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی 25 هزار میلیارد تومان بود که در سال 90 به 35 میلیارد تومان رسید. در این راستا دولت بدهی خود به تأمین اجتماعی را تا سال 90 تسویه کرد.

رئیس کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی گفت: از همین امروز بدهی تأمین اجتماعی به مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت میشود.

[وحید 20]

عراق مشتری گاز ایران شد

این توافق جدید گازی تهران – بغداد در حالی حاصل شده است که اسفند ماه سال گذشته ایران و عراق برای افزایش صادرات برق یک قرارداد جدید امضا کرده بودند.


با حضور وزیرران نفت و انرژی ایران و عراق به زودی قرارداد صادرات روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز به منظور تامین سوخت نیروگاههای این کشور همسایه امضا میشود.

به گزارش مهر، ایران و عراق به زودی قرارداد جدیدی به منظور صادرات به طور متوسط روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی (معادل تولید گاز یک فاز پارس جنوبی) امضا می کنند.

بر اساس این قرارداد مقرر شده است گاز تولیدی یک فاز میدان مشترک پارس جنوبی به منظور تامین سوخت مورد نیاز چهار نیروگاه برق عراق اختصاص یابد.

از سوی دیگر در حال حاضر عملیات ساخت خط لوله مشترک گاز ایران – عراق آغا شده است به طوریکه برای تکمیل ساخت این خط لوله گازی در خاک ایران باید حدود 170 کیلومتر خط لوله 42 اینچی گاز به منظور انشعاب از خط لوله ششم سراسری ساخته شود.

جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز در گفتگو با مهر با تایید امضای این قرارداد جدید گازی در آیندهای نزدیک با طرف عراقی، گفت: احتمال واگذاری ساخت خط لوله گاز در خاک عراق به یک پیمانکار ایرانی وجود دارد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در خاک عراق هم باید از مرز ایران حدود 190 کیلومتر خط لوله انتقال گاز ساخته شود، اظهار داشت: در حال حاضر ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به عراق از پیشرفت اجرایی مطلوبی برخوردار است.

با توافق مقامات عالی انرژی ایران و عراق پیش بینی می ود با امضای قرارداد جدید گازی بین دو کشور تا سال 2013 میلادی صادرات این انرژی پاک به این کشور همسایه آغاز شود.

عبدالکریم لعیبی وزیر نفت عراق هم پیشتر در گفتگو با مهر با اعلام اینکه عراق مذاکراتی را با ایران برای واردات گاز طبیعی در کوتاه مدت انجام داده است، گفته بود: قصد داریم با سرمایه گذاری حدود 300 میلیون دلاری گاز طبیعی از ایران برای تامین سوخت مورد نیاز این نیروگاه ها وارد کنیم.

به گزارش مهر، بر این اساس با تکمیل و راه اندازی خط لوله مشترک امکان ارسال گاز به عراق به منظور تامین نیروگاههای صدر، بغداد و منصوریه این کشور فراهم می شود.

این توافق جدید گازی تهران – بغداد در حالی حاصل شده است که اسفند ماه سال گذشته ایران و عراق برای افزایش صادرات برق یک قرارداد جدید امضا کرده بودند.

مطابق با این قرارداد جدید صادرات برق ایران از مسیر کرخه- العماره به حدود یکهزار و 200 مگاوات در روز افزایش می یابد.

در حال حاضر دولت عراق بابت واردات برق از ایران حدود 500 میلیون دلار بدهی دارد که احتمال تهاتر کالا با پول برق بین دو کشور قوت گرفته است.