اخبار

[مجيد رادمنش]

ضرب‌الاجل یک هفته‌ای معاون اول رئیس جمهور

دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارسال گزارش تخلفات در مورد ویژه‌خواری شدند

اسحاق جهانگیری طی بخشنامه‌ای دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد، ظرف یک هفته پس از ابلاغ بخشنامه، برای تهیه و ارسال گزارش تخلفات صورت گرفته در مورد شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه اقدام کنند.



به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در راستای اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند، بخشنامه مهمی از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.


بر اساس این بخشنامه، تمام دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی، اقدام کنند.

بخشنامه مذکور در تاریخ 17/10/1392 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.


متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور

در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 4/10/1392 ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:

1-هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.

2-پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل.

3-عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.

4-سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری(به تشخیص هر دستگاه).

همچنین کلیه دستگاههای اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام کنند:

1-فعال کردن نظارتها و بازرسیهای درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.

2-اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می شود.

مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

[karafarin]

ریزش قیمتها در راه است ...........................
30 % حباب بازار سرمایه

[meisam_em]

عراقچی: اختلافات فنی و سیاسی حل شد

به گزارش حوزه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم؛ سید عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه، پس از چهار دور مذاکرات خود با هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون (مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا)، شامگاه جمعه اعلام کرد: "طی دو روز مذاکرات فشرده با اشمیت در ژنو، راه حل مسایل باقی مانده درخصوص نحوه اجرایی شدن توافق ژنو در سطح مدیران ارشد سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت."عراقچی تصریح کرد: "نتیجه این بررسی ها به پایتخت ها منتقل شده و متعاقبا تصمیم گیری نهایی در پایتخت ها اتخاذ و نتیجه تا دو روز آینده اعلام و گام نخست اجرای توافقنامه ژنو برداشته خواهد شد."این مذاکره کننده هسته ای ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اختلافات فنی و سیاسی میان 1+5 حل شده است، اظهار داشت: "اختلاف فنی و سیاسی در نشست هایی که داشتیم با ارایه راهکاری حل شد، اما منوط به تایید راه حل در پایتخت ها است."دقایقی پس از پایان دور چهارم مذاکرات عراقچی و اشمیت، یک عضو هیات مذاکره کننده هسته ای ایران از توافق میان نمایندگان ایران و1+5 در سطح مدیران سیاسی خبر داد و گفت: "این توافق جهت تصویب نهایی به پایتخت ها منتقل خواهد شد."این عضو هیات مذاکره کننده هسته ای که خواست نامش بیان نشود گفت: "شروع اجرای برنامه اقدام مشترک یا توافقنامه ژنو، نیازمند تصویب نهایی پایتخت ها است."وی تصریح کرد: "نمایندگان ایران و1+5 پس از چهار دور مذاکره در سطح مدیران سیاسی به گفت وگوهای خود پایان دادند که توافقات آنها باید به تصویب پایتخت ها برسد."

[بهراد]

رییس مجمع واردات:
واردات کالاهای اولویت 10 تا دو هفته دیگر آزاد می‌شود



با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بود ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم برداشته شود که این ممنوعیت تا دو هفته دیگر لغو می‌شود.
محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات با اعلام خبر بالا و این که مراحل کارشناسی حذف ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم انجام شده است، اظهار کرد: حتی تعرفه‌ی واردات هر کدام از کالاهایی که در این اولویت قرار دارند نیز تعیین شده است.

وی ادامه داد: نتایج کارشناسی‌های انجام شده باید به کمیسیون ماده 1 رفته و بعد از تصویب اعضای کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.
برخوردار با تاکید بر این که از آنجایی که دولت قبل ممنوعیت واردات این کالاها را در هیات‌ وزیران تصویب کرده بود حذف ممنوعیت آن نیز باید در هیات وزیران مصوب شود، اظهار کرد: تا دو هفته آینده ممنوعیت واردات این کالاها برداشته می‌شود.
رییس مجمع واردات در پاسخ به این سوال که این شبهه وجود دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت به سبب موضوع استیضاح خود ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم را همچنان اعلام نکند،‌ گفت: زمانی که نعمت‌زاده برای موضوع طرح شبنم به مجلس رفت رویکرد او مجلسیان را با خود همراه کرد.
وی اعلام کرد: برخی اقلام اولویت دهم بسیار قاچاق‌پذیر و تقلب‌پذیر هستند. بعید است نمایندگان مجلس در رفع ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم مخالفتی داشته باشند.
برخوردار با اشاره به این که ممنوعیت واردات برخی از کالاهای اولویت دهم موجب افزایش سرمایه‌گذاری در کشور شد، بیان کرد: تولید مقدماتی برخی از این کالاها در کشور فراهم شده و در حال حاضر باید با آزادسازی واردات این کالاها رقابت‌پذیری در کشور افزایش یابد.
وی با تاکید بر این که برای حمایت از تولید داخل باید واردات را با دیوار تعرفه کنترل کرد، گفت: آنهایی که ارز‌بری بیشتری دارند باید با تعرفه بیشتری وارد شوند. مجلس، درآمدها و هزینه‌های دولت را می‌داند و بعید است با حذف ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم مخالفت کند.
رییس مجمع واردات در پایان با بیان این که باید ممنوعیت کالاهای سلامت محور آرایشی و بهداشتی که در این اولویت قرار دارند برداشته شود، تصریح کرد:‌ پیش از این نیز این کالاها نمایندگی مستقیم در ایران گرفته بودند ولی متاسفانه با ممنوعیت واردات این کالاهاقاچاق آنها بسیار زیاد شد.

[hamid888]

پشتيباني وزیر خارجه ترکیه از حضور ایران در ژنو 2
گروه دیپلماسی - وزیر امور خارجه ترکیه گفت: کشورش از حضور جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوهای پیش‌رو برای یافتن راه‌حل برون‌رفت از بحران سوریه پشتیبانی می‌کند. به گزارش «ایسنا»، احمد داووداوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی ترکیه، گفت: «ما از شرکت ایران در نشست ژنو ۲ پشتیبانی می‌کنیم.

[hamid888]

تاكيد پوتین بر حضور ايران در ژنو2
گروه دیپلماسی: روسای جمهور ایران و روسیه به‌منظور رایزنی‌ در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، ظهر پنج‌شنبه، تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند. به گزارش «ایسنا»، در این گفت‌وگوی تلفنی که از سوی رئیس‌جمهوری روسیه انجام شد، تحولات جاری و حساس منطقه و همچنین تحولات مربوط به توسعه روابط دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حسن روحانی در این گفت‌وگو بر تلاش برای راهبردی کردن مناسبات ایران و روسیه و برقراری روابطی درازمدت و پایدار تاکید کرد. روحانی با اشاره به مذاکرات ایران و 1+5 و توافقات ژنو گفت: «تداوم نقش مثبت روسیه زمینه را برای هر چه سریع‌تر نهایی شدن این توافق فراهم خواهد کرد.» رئیس‌جمهوری ایران درخصوص سوریه نیز گفت: به جای نمایش مذاکره در ژنو باید به حل واقعی بحران سوریه پرداخت. ولادیمیر پوتین هم در این تماس تلفنی گفت: «ایران به عنوان یک بازیگر اصلی باید در اجلاس حضور داشته باشد. ما هر گونه پیش‌شرط در رابطه با حضور ایران را غیرمفید و غیرسازنده می‌دانیم و امیدواریم شرکایمان را در مورد حضور ایران قانع کنیم.»

[hamid888]

چرا بانک مرکزی بازپرداخت بدهی زنجانی را تایید نکرد؟

گروه خبر- رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید: «یکی از مقامات بانک مرکزی در تماس با وی پرداخت بدهی زنجانی را تایید کرده است، اما عواملی تاثیرگذار شد که بانک خارجی (حسب اظهار مقام بانک مرکزی خودمان) گواهی خودش را پس گرفت.»
محمد علی پور مختار در برنامه تلویزیونی «دیروز، امروز، فردا» بدون نام بردن از بابک زنجانی، اظهار کرد:«پرونده اخیر یک معادله چند ده مجهولی است. از یک طرف بحث تحریم‌ها است، از یک طرف بحث حضور بانک‌های خصوصی و دولتی خارجی، بانک مرکزی و وزارت نفت در پرونده مطرح است.»
وی با بیان اینکه بازیگران و عوامل مختلف زیادی در این پرونده وجود دارند که بیشتر خارجی هستند، خاطر نشان کرد: «گذشته متهم و مصالح کشور هم موضوع دیگری است که اهمیت دارد. از جهت دیگر مدیریت این پرونده با هدف بازگشت این پول‌ها به کشور صورت می‌گیرد. با تایید یکی از مسوولان بانک مرکزی و وزارت نفت اعلام شده بود بدهی وی به وزارت نفت به حساب واریز شده است. اما این عواملی که عرض کردم بعدا تاثیرگذار شد که آن بانک خارجی (حسب اظهار مقام بانک مرکزی خودمان) گواهی خودش را پس گرفت.»
پورمختار با بیان اینکه «تجربه نشان می‌دهد کسانی هستند که با فشار کارشان را ادامه می‌دهند و مراجعات نامشروع زیادی به آنها هست و مجبورند افراد را راضی کنند تا بتوانند در عرصه بمانند» خاطرنشان کرد: «موضوع حمایت و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری مساله بسیار مهمی است که باید صورت بگیرد. هدف از مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم است. ما به مبارزه با فساد اعتقاد داریم، اما بحث حمایت از سرمایه‌گذاران اقتصادی سالم هم یک بحث مهم است. منشأ مهم کاهش تولید ما، موضوع واردات است.» وی ادامه داد: «همیشه استثناها به منافذ فرار از اجرای قانون تبدیل شده است. بعضا همه به استثنا تبدیل می‌شوند. اینها باید برداشته شود. در قانون نویسی نباید گرد نویسی قانون اتفاق بیفتد و همه چیز باید شفاف و مشخص باشد.»
پورمختار با بیان اینکه مفاسد اداری در کنار مفاسد اقتصادی باهم تعریف می‌شوند، افزود: «اتفاقاتی در دستگاه اداری ما ممکن است اتفاق بیفتد که به بروز مفاسد اقتصادی کمک می‌کند. واقعیت تلخ این است که یک پای هر فسادی که بررسی می‌کنیم دستگاه اداری و اجرایی است. پس مفاسد اداری را هم باید در کنار مفاسد اقتصادی ریشه‌یابی و علاج کنیم.»
پورمختار در ادامه صحبت هایش گفت: «فشارهای زیادی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد. روی خود من فشارهای زیادی وجود دارد. می‌گویند مراقب باشید، با شما برخورد خواهند کرد، بعضا خودم حس می‌کنم وقتی نزدیک به موضوعی می‌شویم سفارش‌ها و صدایش از جای دیگری می‌آید. در هفته جاری از روسای کمیسیون‌های سابق اصل ۹۰ دعوت کردیم که آنجا یکی از آقایان راجع به یکی از روسای قبلی که الان در قم هستند و نتوانسته بودند تشریف بیاورند گفتند با ایشان هم همین برخورد صورت گرفت چون فعالیت زیادی در این زمینه داشته است.»

[hamid888]

چرا عارف به کابینه روحانی راه نیافت؟
محمدرضا عارف در دیدار با جمعی از حقوقدانان کشور با بیان اینکه هنوز دلایل اصلی کناره گیری‌ام از تداوم حضور در عرصه انتخابات را به‌طور کامل بازگو نکرده‌ام، گفت: «یکی از اصلی‌ترین دلایل کناره گیری‌ام جلوگیری از شکست اخلاق در جامعه بود. تجربه انتخابات 84 و 88 به تنهایی کافی بود که اشتباهی که برخی دوستان ما در آن مقاطع انجام دادند تکرار نشود.» عارف در پاسخ به سوال یکی از حاضران در جلسه درباره حضور نداشتن در دولت گفت: در انتخابات ریاست‌جمهوری سرمایه اجتماعی قابل‌توجهی شکل گرفت و برای حفظ این سرمایه اجتماعی تصمیم گرفتم در قالب نهادهای مدنی و خارج از ساختار دولت این سرمایه را تعالی دهیم.

[hamid888]

سرمایه گذاری 85 هزار میلیارد تومانی شركت‌هاي دولتي در پروژه‌های جدید

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اختصاص 20 میلیارد دلار منابع ارزی صندوق توسعه ملی به طرح‌های عمرانی از سرمایه‌گذاری 85 هزار میلیارد تومانی دولت در پروژه‌های جدید عمرانی خبر داد و گفت: سال آینده قرار است 35 میلیارد دلار منابع از طریق فاینانس وارد اقتصاد ایران شود که به دلیل تحریم به آن دسترسی نداریم.
به گزارش «خبرگزاری مهر»، محمدباقر نوبخت در مراسم چهلمین سالگرد تاسیس جامعه مهندسان مشاور ایران، گفت:«20میلیارد دلار ارزی و 10 هزار میلیارد تومان ریالی از طریق صندوق توسعه ملی به فعالیت‌های عمرانی بخش خصوصی اختصاص می‌یابد که تحقق این امر در گرو همت، همکاری و توانمندی شرکت‌های خصوصی است.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت درصدد است، مطالبات پیمانکاران را که در جریان طرح‌های عمرانی از دولت طلب دارند، به مبلغ 37 هزار و 800میلیارد تومان تامین کند، تصریح کرد: «به غیر از رقم فوق، مبلغ 85 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از طریق شرکت‌های دولتی به انجام خواهد رسید.»

[hamid888]

تاکید نهاوندیان بر ناکارآمدی تحریم‎های غرب در دیدار با استراو

گروه دیپلماسی: محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور ایران در دیدار با جک استراو و هیات همراه با اشاره به ناکارآمدی تحریم‌های غرب در برابر خواست و اراده ملت ایران و بیان اینکه کشورهای اروپایی در این روند بیشتر متضرر شده‌اند، گفت:‌ «تمایل کشورهای اروپایی به توسعه روابط با ایران روز افزون شده که سفرهای اخیر به ایران موید آن است.» او با اشاره به تصویب قطعنامه مبارزه با خشونت و افراطی‌گری در سازمان ملل، گفت: «ایران همواره پرچمدار مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه بوده و اکنون با توجه به شرایط بحرانی در سوریه لازم است همه کشورها در این زمینه فعال شوند و کشورهایی که از تروریست‌ها حمایت می‌کنند باید دست از این حمایت بردارند، چرا که رشد تروریسم نه‌تنها به زیان منطقه بلکه به ضرر حامیان آنها خواهد بود.»