اخبار

[بابک 52]

انتقال وجه کارت به کارت آنی است/ واریز پول به حساب فروشندگان زمانبندی شد

زمانی که کارت روی دستگاه کارت خوان کشیده میشود همان لحظه پول باید به حساب فروشنده واریز شود و این در مقاطع پر ترافیک موجب کندی شبکه میشود و فروشنده باید منتشر بماند تا مبلغ مورد نظر به حساب واریز شود. در واقع اعلام کردیم که پس از آنکه تراکنش انجام شد دستگاه رسید را صادر و خرید انجام میشود و پس از آن هر دو ساعت یک بار تمامی خریدها تجمیع شده و به حساب فروشنده واریز میشود و تنها تغییری که انجام شده همین است. این امر تنها در پایانههای فروشگاهی(pos) هر دو ساعت یک بار انجام میشود.

سرویس اقتصادی «فردا»: فرآیند انتقال وجه آنلاین کارت به کارت یا از طریق POS و اینترنت امری است که روزانه بسیاری از مردم کشورمان با آن سر و کار دارند و این امر به صورت روزانه باعث تسهیل امور مالی آنها میگردد. از همین روست که چشمانداز بانکداری در کشور باید همین مسیر تسهیل امور را طی کند و تا حد ممکن در این زمینه رشد کند. خبرگزاری فارس صبح امروز با انتشار خبری با عنوان «توقف انتقال آنی کارت به کارت پول» این گونه نوشت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، انتقال آنی وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده به صورت کارتی متوقف شده و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی صورت میگیرد. ... این مسئله موجب نارضایتی مردم شده زیرا علاوه بر نبود امکان انتقال آنی وجوه، خرید و فروش کالا را با مشکل مواجه کرده و عدم اطمینان را به دنبال داشته است. به نظر میرسد مسئله به وجود آمده در این شبکه خلاف فلسفه وجودی ایجاد این شبکه برای تسهیل و ایجاد تحول در پرداخت الکترونیکی است و بانک مرکزی برای راهاندازی این شبکه به دلیل اهمیت و حساسیت بالای آن باید تمام جوانب را از لحاظ فنی و امکان سنجی اجرا مورد بررسی کامل قرار میداد تا شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم. با انتشار این خبر، شبهات مختلفی درباره وضعیت کارت به کارت بر خط، POSها، کارت به کارت برای غیر پایانه های فروش و ... حاصل شده بود که البته ساعاتی بعد، فارس طی گفتگو با دو تن از مطلعین این حوزه، این ابهامات را کاهش داد. ناصر حکیمی ـ مدیر کل نظامهای پرداخت بانک مرکزی ـ با بیان اینکه پرداخت پول از طریق خودپردازها به صورت آنی انجام میشود، اظهارداشت: با توجه به اینکه در ماههای گذشته در روزهای پر ترافیک شبکه با مشکل مواجه میشد به همین دلیل اصلاحاتی در سیستم باید انجام میگرفت. او در ادامه افزود: زمانی که کارت روی دستگاه کارت خوان کشیده میشود همان لحظه پول باید به حساب فروشنده واریز شود و این در مقاطع پر ترافیک موجب کندی شبکه میشود و فروشنده باید منتظر بماند تا مبلغ مورد نظر به حساب واریز شود. در واقع اعلام کردیم که پس از آنکه تراکنش انجام شد دستگاه رسید را صادر و خرید انجام میشود و پس از آن هر دو ساعت یک بار تمامی خریدها تجمیع شده و به حساب فروشنده واریز میشود و تنها تغییری که انجام شده همین است. این امر تنها در پایانههای فروشگاهی(pos) هر دو ساعت یک بار انجام میشود و کندی شبکه را کاهش میدهد. همچنین در گفتگوی دیگری، ساسان شیردل ـ مدیر امور فناوری اطلاعات بانک مسکن ـ در خصوص شبهه ایجاد شده در خصوص انتقال آنی کارت به کارت پول اظهار داشت: انتقال وجه هر بانکی در شبکه پایانههای فروشگاهی خود آن بانک انجام می شد و در حال حاضر هم وجود دارد. این موضوع به این معنی است که بر روی دستگاههای کارتخوان فروشگاهی نمیتوانید از حساب بانک مسکن به حسابی غیر از این بانک، پول واریز کنید. وی تاکید کرد: انتقال وجه از دستگاههای ATM و اینترنت و داخل شعب آنی انجام میشود و تغییری نکرده است. بنابراین به نظر میرسد خبر اولیه منتشر شده قدری ابهام داشته است و با توضیحات فوق ضرورت و ماهیت اصلی آن روشن شده است. در همین زمینه، با دکتر عباسعلی نورا ـ نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه ـ گفتگویی انجام دادیم. امنیت فیزیکی مردم مهمتر از امنیت مالی آنان است دکتر عباسعلی نورا در این رابطه به «فردا» گفت: البته در صحت و پشت صحنه این خبر هنوز شبهاتی هست و بنابراین اظهار نظر قطعی ممکن نیست. بنا بر این است که معمولا در نظام بانکداری کارهای تسهیل شود و صرفهجویی در وقت مردم انجام شود. اما از این مهمتر، بحث این است که مردم حمل پول نکنند، چراکه امنیت فیزیکیشان بهم میخورد. وقتی که فردی چند میلیون تومان پول در جیبش بگذارد و به بازار برود، عملاً امنیت فیزیکیاش بهم میخورد. بنابراین ما در اینجا، دو امنیت داریم: یکی امنیت مالی و دیگری امنیت فیزیکی.» او با اشاره به ضعفهای نرمافزاری بانکی ایران افزود: «البته قرار شده بود آن ضعفها را بر طرف کنند و بخشهایی را هم برطرف کردند، اما هنوز هم ضعفهایی در این نظام نرمافزاری و سختافزاری بانکی ما وجود دارد و خطر هکرها همیشه وجود دارد. در این بین، جریانهای بینالمللی هم وجدانهای انسانی خود را کنار گذاشتهاند و عموماً منشأ چنین بدافزارها و رخدادهایی غرب است.» نورا همچنین در همین رابطه عنوان کرد: «من فکر میکنم که ممکن است لازم باشد تعدیل انجام شود و حجم پول برای انتقال محدودتر گردد، اما مبلغ یک میلیون یا دو میلیون که در حسابهای جاری نگه داشته میشود و به خریدهای روزمره اختصاص مییابد، عملاً یک امنیت فیزیکی خواهد بود.»

[بابک 52]

«تحریم» را رها کنید،مراقب بخشنامههای دولت باشید!


نسبت اقتصاد مقاومتی با تصمیم گیری های ساعتی چیست؟

یک روز واردات 77 قلم کالا ممنوع میشود، روز دیگر چند قلمش آزاد میشود، روز بعدی میگویند اصلا مگر فلان جنس، کالای لوکس است که ممنوع باشد، این از اول ممنوع نبود و الآن ثبت سفارشاش انجام میشود و این سریال بخشنامههای سریالی دولت همچنان ادامه دارد. اگر چند ساعت دیگر، بازهم یک بخشنامه در رابطه با مسألهای دیگر صادر شود، احتمالاً هیچکس تعجب نخواهد کرد، چون کمکم دارد عادی میشود!




سرویس اقتصادی «فردا»: شاید قبلا اینطور به نظر میرسید که تلاطم بازار کشور ، رخدادی است که باید از سوی دولت کنترل شود و تصمیمهای گرفته شده در بدنه دولت در جهت ثبات بخشیدن به آن است، اما الآن و در شرایط کنونی به نظر میرسد که تلاطم، به تصمیمگیریهای دولت نیز سرایت کرده است که شاهد این مدعا بخشنامههای پیدرپی و تصمیمات خلق الساعه ای است که همچنان هم ادامه دارد.




در تازهترین آنها که از سوی معاون امور گمرکی ایران به کلیه گمرکهای اجرایی کشور برای اجرا ابلاغ شده، عنوان شده است که ترخیص کلیه کالاهای وارداتی دیگر با ارز آزاد امکانپذیر نیست! هنوز چند ساعت از انتشار این بخشنامه نگذشته بود که نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از اصلاح آن خبر داد و عنوان کرد: «طبق اطلاع واصله از گمرک جمهوری اسلامی ایران، این مرجع در رابطه با این بخشنامه تصمیم گیری نکرده است و یا اظهارنظر فنی آنها پذیرفته نشده است، بنابراین در بند 2 بخشنامه مذکور، متاسفانه منشا ارز به نوعی محدود شده که بخش عمدهای از ارز موجود در دست فعالان تجارت خارجی و در بازار را از چرخه تجارت خارجی خارج کرده است. این بخشنامه به گفته مسئولان گمرک در حال اصلاح است و قرار است بزودی واردات بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز خود واردکنندگان به این بند اضافه شود. لذا این بخشنامه هم از جمله آن بخشنامههایی است که روند اصلاح آن کلید خورده تا مشکلاتی را که برای تجار به وجود آورده است از بین برود.»


اما این جنس رخدادها، یک ماجرای تکراری است. یک روز واردات 77 قلم کالا ممنوع میشود، روز دیگر چند قلمش آزاد میشود، روز بعدی میگویند اصلا مگر فلان جنس، کالای لوکس است که ممنوع باشد، این از اول ممنوع نبود و الآن ثبت سفارشاش انجام میشود و این سریال بخشنامههای سریالی دولت همچنان ادامه دارد. اگر چند ساعت دیگر، بازهم یک بخشنامه در رابطه با مسألهای دیگر صادر شود، احتمالاً هیچکس تعجب نخواهد کرد، چون کمکم دارد عادی میشود!


شاید بتوان گفت امروز، این بخشنامهها ـ ولو آنکه بر اساس منطق و سبک مدیریت خاصی ـ صادر شده باشند، اما خودشان به بیسامانی وضعیت اقتصادی کمک میکنند و هر روز دغدغهای تازه را برای تجار و بازرگانان ایجاد کرده و به تبع فشار آن را بر مردم وارد میسازند. به نظر میرسد این تصمیمگیریها بیشتر تک بّعدی بوده و جامعنگری در آنها به حاشیه رانده شده است. گاهی برای حل یک مسأله یا معضل، گرفتار معضلهای بیشتری میشویم که پیش از آن وجود نداشته است؛ و همین مسأله است که نظام تصمیمگیری را وادار میکند تا برای حل مشکلهای تازه به وجود آمده سلسلهی دیگری از بخشنامهها را ارائه کند و باز همان آش و همان کاسه؛ یعنی ایجاد یک روند که علاوه بر افزایش تلاطم در بازار ارز و تجارت، موجب سرعت بخشیده شدن به نوسانات نیز خواهد شد.


چنین تصمیمگیریهایی، در بیانات رهبری هم به روشنی و به صراحت بارها مذموم شمرده شده است: «تصمیم های خلق الساعه و تغییر مقررات، جزو ضربه هایی است که به «اقتصاد مقاومتی» وارد می شود» ... «این را هم دولت و هم مجلس توجه داشته باشند که نگذارند سیاست های اقتصادی کشور در هر زمانی دچار تذبذب و تغییرهای بی مورد شود» ... «مسئلهى منابع ارزى هم مسئلهى مهمى است؛ که خب، حالا آقایان توجه دارید. روى این مسئله دقت کنید، خیلى باید کار کنید. واقعاً باید منابع ارزى را درست مدیریت کرد. حالا اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه هم حرفهاى گوناگونى از دولت صادر شد. یعنى در روزنامهها از قول یک مسئول، یک جور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد، یک جور دیگر گفته شد. نگذارید این اتفاق بیفتد. واقعاً یک تصمیم قاطع گرفته شود، روى آن تصمیم پافشارى شود و مسئله را دنبال کنید. به هر حال منابع ارزى باید مدیریت دقیق بشود.»


تاکید بر روی اقتصاد مقاومتی در سخنان بالا نیز دیده میشود. آیا ممکن است که تصمیمگیریهای ساعتی و روزانه به اقتصاد مقاومتی واقعی، بیانجامد؟ چنین رویکردی صرفا موجب بیاعتمادی سرمایهگذاران و مردم خواهد شد و حاصل آن افزایش تلاطم و تنش بازار خواهد بود. زمانی میتوانی ادعا کنیم که در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام بر میداریم که تنشزا بودن رفتار خویش را دریافته و در صدد رفع معایب آن بر بیاییم.

[بابک 52]

رقابت دلالان موبایل در بازار گوشت قرمز !


مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران با گلایه از حضور دلالان موبایل در بازار گوشت قرمز گفت: نابسامانی در بازار گوشت قرمز به حدی رسیده که قیمت گوشت برزیلی از ابتدای واردات تاکنون 130 درصد افزایش یافته است.

سعید سلطانی در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه دامداران از تولید خود بهرهمند نمیشوند اظهار کرد: نا امیدی دامداران نسبت به فروش دامهای خود به قمیت مناسب در داخل سبب میشود که دلالان دامهای خوب و مستعد را در وزنهای پایین (دام سنگین حدود 170کیلوگرم و دام سبک حدود 25 کیلوگرم) خریداری کرده و آنها را به صورت قاچاق به ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کنند. این درحالی است که وزن گوسالهها تا 700 کیلوگرم و وزن گوسفند تا 50 کیلوگرم میتواند افزایش یابد.


سلطانی با اشاره به تأثیر قاچاق دامهای ایرانی بر افزایش اشتغالزایی در ترکیه تصریح کرد: در ترکیه برای دامدارانی که بتوانند وزن دام خود از حد نصاب بالاتر برده و تولید گوشت را از این طریق افزایش دهند، جایزه در نظر گرفته میشود اما دامداران ایرانی و بازار محصولشان به حال خود گذاشته شده است.


وی گفت: در حال حاضر بهترین و سادهترین راه از نظر مسوولان برای تامین گوشت، واردات است اما با توجه به کیفیت بالای دامهای سبک و سنگین ایران در مقایسه با کشورهای حاشیهی خلیجفارس میتوان با حمایت از دامداران و بخش خصوصی به این نابسامانی خاتمه داد.


مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران اظهار کرد: سود حاصل از صادرات و واردات گوشت نصیب کسانی میشود که هیچ نقشی در این صنعت نداشته و تنها در تشدید نوسانات قیمت گوشت وارداتی و افزایش سود خود با یکدیگر رقابت میکنند.


سلطانی افزود: بازار گوشت قرمز هم اکنون در اختیار دلالانی است که از واردات موبایل منتفع شده و اکنون هم برای افزایش قیمت گوشت وارداتی با یکدیگر رقابت میکنند به گونهای قیمت گوشت برزیلی از آغاز وارداتش به کشور تاکنون تا 130 درصد افزایش داشته است.

[بابک 52]

تعطیلی اجباری نظارت وزارت بهداشت بر مواد غذایی فرایند شده


قانون، وزارت بهداشت را متولی سلامت مردم شناخته و به منظور اطمینان از کیفیت ، ایمنی و سلامت محصولات تولیدی و وارداتی، نظارت ،کنترل ، برنامه ریزی و صدور مجوزهای بهداشتی مربوطه برای تولید و واردات مواد غذایی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را بر عهده این وزارتخانه نهاده است.

محمد رضاپناهنده-عضو هیات رئیسه مجمع واردات

سالهاست که قانون، وزارت بهداشت را متولی سلامت مردم شناخته و به منظور اطمینان از کیفیت ، ایمنی و سلامت محصولات تولیدی و وارداتی، نظارت ،کنترل ، برنامه ریزی و صدور مجوزهای بهداشتی مربوطه برای تولید و واردات مواد غذایی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را بر عهده این وزارتخانه نهاده است.


این موضوع در خصوص محصولات فرایند شده وارداتی از آنجا حائز اهمیت میباشد که در صورت توقف واردات قانونی، قاچاق این اقلام بدلیل حجم کوچکی که دارند، بازار کشور را به تسخیر خود درخواهند آورد و مسلما واردات غیر قانونی،قاچاق و پنهانی مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی علاوه بر آسیب به نظام اقتصادی کشور و کاهش سرمایه گذاری مولد در داخل کشور،تهدیدی جدی نسبت به سلامت جامعه قلمداد میشوند و علاوه بر تحمیل درد و رنج بیماری و مرض به افراد سالم جامعه،هزینه های سنگین ثانویه بسیاری را بر بودجه محدود درمانی کشور وارد میکند.


حتی اگر بر فرض کالای خوراکی اصیل و با اصالت هم توسط «قاچاقچی با وجدان» وارد کشور شود، حداقل دراحتمال آلودگی جلدی آن و عدم رعایت معیارهای توصیه شده حمل و نقل و نگهداری نظیر حفظ زنجیره سرما،پرهیز از تابش نور مستقیم آفتاب و جلوگیری از حرارت و گرمای بیش از حد ،نمیتوان شک نمود.چرا که عقلا با توجه به نظارتی که بر مرزهای جغرافیایی کشور صورت می گیرد،حمل و نقل این محصولات در شرایط مناسب امکان پذیر نخواهد بود بعنوان مثال در خصوص آلودگی جلدی اقلام غذایی و آرایشی و بهداشتی که با چهاپایان وارد کشور میشوند و یا در خصوص عدم رعایت درجه حرارت محیط برای محصولاتی که روی اگزوز و موتور کامیونت ها جاسازی شده اند و یا درانبارهای غیر قانونی و غیر استاندارد نگهداری میشوند ،نمیتوان تردید کرد.


البته این پایان ماجرا نیست ،چرا که قاچاقچی تا زمانی اصالت کالایش را حفظ میکند که برایش سودآور باشد و به محض آنکه سودش تمام شد بسراق تقلبی آن محصول و یا محصول تاریخ مصرف گذشته میرود و آنرا بعنوان کالای اصلی با سود خوب بفروش میرساند.


آنچه امروز به عنوان کالای وارداتی بی کیفیت مطرح می شود بخش قابل توجهی اش همین کالاهای تقلبی است که متاسفانه در زمینه مواد غذایی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی یک فاجعه تمام عیار محسوب میشود. برای مثال هنگامی که روغن ذرت به جای روغن زیتون و یا ترکیبی از هر دو به مصرف کننده فروخته میشود، ظاهرا تقلب بزرگی صورت نگرفته درصورتیکه باید گفت این تقلب خیلی بزرگتر از آن است که تصور میکنیم. زیرا کسی که روغن زیتون را برای جلوگیری از افزایش بیماری اش مصرف میکند متوجه نیست که روغنی که مصرف میکند روغن ذرت است و این روغن نه تنها برایش مناسب نیست بلکه به پیشرفت بیماری قلبیاش نیز کمک میکند.


همچنین در خصوص پوشش داخلی کنسرو ها نکته قابل توجه آن است که کیفیت این پوشش و رعایت استانداردهای مربوطه به جهت تماس بلند مدت و مستقیم آن با مواد غذایی فرایند شده از اهمیت ویژه و حساسیت بسیاری برخوردار میباشد، اما از آنجا که کیفیت این پوشش ،بر قیمت تمام شده محصول نهایی تاثیر مشخصی دارد، طبیعتا قاچاقچی که سود آوری تجارت پنهان خود را اولویت اول اصول تجاری خود لحاظ میکند و خود را متهد به رعایت اصول ایمنی نمی داند ،دلیلی نیز وجود ندارد که این الزام ها را رعایت کند و هزینه تامین قوطی های با کیفیت را متقبل شود. اینها تقلبهای بزرگی هستند که بدون تغییر ظاهری فراورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی میتواند از طریق گسترش پدیده شوم قاچاق ، آسیبهای بسزایی را بر مصرف کننده نهایی وارد نماید و این درحالی است که متاسفانه امروزه شرایط نابسامان تجاری کشور و توقف خلق الساعه و ناگهانی واردات قانونی عموم کالاهای غذایی،آرایشی و بهداشتی فرایند شده ،با برچسب «کالای لوکس» و درج این اقلام در «اولویت دهم» و توقف مطلق ثبت سفارش ،امکان اعمال اینگونه نظارتها را که وظیفه ذاتی وزارت بهداشت میباشد از این وزارتخانه سلب نموده است.


حال سه سوال اساسی که در میان امواج سوالات متعدد و بی پاسخ که مطرح است آن است که اولا آیا با ایجاد این محدودیتها،تقاضا نیز از بازار رخت خواهد بست و مصرف کنندگان دیگر چنین کالاهایی را از فروشندگان درخواست نخواهند کرد؟اگر غیر این است و کالای قاچاق جانشین واردات قانونی و تحت نظارت خواهد شد،وزارت بهداشت چگونه مسئولیت قانونی وذاتی خود را که اصلا فلسفه وجودی تشکیل اش نیز لحاظ همین کنترلها و نظارت ها است، میتواند در شرایطی که کالا از مجرای قانونی وارد کشور نشده ،اعمال کند؟ و سوال سوم اینکه چرا مسئولان در وزات بهداشت در خصوص احتمال جدی گسترش کالای قاچاق و آسیب هایی که بر سلامت مردم بی دفاع و بی خبر ممکن است وارد شود،سکوت اختیار کرده اند؟

البته متاسفانه و یا خوشبختانه گستره مواد غذایی ،آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی انقدر وسیع و فراگیر است و سوالات افزونتری از سوالات بالا نظیر چگونگی نظارت بر مسائل شرعی در کالاهای قاچاق را به ذهان متبادر میسازد که انشاء الله در فرصتهای بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

[parvaz]

وی با تاکید براینکه در قانون اساسی تنها مقامی که نماینده اراده کل ملت است، رئیس جمهور است گفت: حتی در ایران مقام معظم رهبری نیز با واسطه انتخاب میشود اما رئیس جمهور به شکل مستقیم توسط مردم انتخاب میشود، بنابراین تبلور مردم سالاری در کشور است... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کامل و وحی منزل نیست
=d>

[بابک 52]

عراق مقصد 80 درصد صادرات كاشي ايران است

رئيس اتحاديه كاشي سازان و كاشي فروشان با اشاره به افزايش صادرات كاشي و سراميك كشور، گفت: 80 درصد صادرات كاشي و سراميك ايران به مقصد عراق انجام مي شود.

به گزارش خبرگزاري ايرنا،مصطفي گودرزي با بيان اينكه بازار عراق منجر به رونق صنعت كاشي در كشور شده است، افزود : بخشي از صادرات كاشي و سراميك كشور به كشورهاي افغانستان ، ازبكستان و آسياي ميانه صورت مي گيرد، اما به طور كلي صادرات در اين بخش ارزآوري چنداني ندارد.

گودرزي ميزان صادرات سال گذشته كاشي و سراميك را 60 ميليون متر مربع و ارزش آن را معادل 270 ميليون دلار اعلام و تصريح كرد كه به طور قطع ميزان صادرات امسال با افزايش روبه رو خواهد بود.وي در مورد ورود به بازارهاي اروپايي نيز اظهار داشت: به دليل بعد مسافت و هزينه هاي بالاي حمل و نقل ، امكان صادرات كاشي به اروپا وجود ندارد ، از سوي ديگر تركيه به دليل نزديكي به اين كشورها و استراتژي صادرات محور بودن توليدات در اين كشور، بازار كشورهاي آسياي ميانه و اروپاي شرقي را از ما گرفته است .

** كاشي سازان سهمي از هدفمندي يارانه ها نداشته اندگودرزي با تاكيد بر اجتناب ناپذير بودن اجراي طرح هدفمندسازي يارانه گفت: انبار كارخانجات قبل از اجراي طرح هدفمندي مملو از مواد اوليه بود ، بعد از آن نيز صاحبان صنايع طوري مديريت كردند كه امروز بهره مند شوند، اما به طور طبيعي بهاي تمام شده توليدات در اين بخش نيز افزايش يافته است.

وي افزود: با وجود افزايش قيمت تمام شده توليدات ، بر اساس تصميم سازمان حمايت از مصرف كننده ، كارخانجات اجازه افزايش قيمت تا پايان سال 90 را نداشتند كه اين امر منجر به كاهش توليد و تعديل نيرو در كارخانجات كاشي و سراميك شد.

به گفته ي وي ، با وجود اينكه در قانون هدفمند سازي يارانه ها به موضوع پرداخت يارانه نقدي به واحدهاي توليدي اشاره شده ، تاكنون يارانه اي به اين صنعت پرداخت نشده است .

رئيس اتحاديه كاشي سازان و كاشي فروشان خاطرنشان كرد كه توليدكنندگان در سال جاري 15 درصد به قيمت محصولات خود اضافه كردند.وي تاكيد كرد: اگر توليد افزايش يابد و از همه ظرفيت ها و سرمايه گذاري انجام شده استفاده شود ، قيمت تمام شده نيز كاهش مي يابد.

گودرزي با بيان اينكه توليد در اين بخش واقعي نيست،تصريح كرد: با وجود سرمايه گذاري كه در اين صنعت انجام شده و ظرفيت توليد به 600 ميليون متر مربع در سال رسيده ، اما برخي كارخانجات بدليل مشكلات موجود توليد را كاهش داده و كمتراز ظرفيت كار مي كنند.

به گفته ي رئيس اتحاديه كاشي سازان و كاشي فروشان ، بيش از 100 كارخانه كاشي و سراميك در كشور وجود دارد كه در هر كارخانه به طور ميانگين 300 نفر مشغول به كار هستند.

گودرزي با بيان اينكه ايران به دليل داشتن خاك مناسب مزيت نسبي در صنعت كاشي و سراميك دارد ، افزود: ايران يكي از معدود كشورهاي جهان است كه از اين مزيت برخوردار است و بايد استفاده لازم را از آن ببرد.

[بابک 52]

پسرسرمایه دار معروف، رفیقدوست را تهدید به شکایت کرد

هفته نامه تجارت فردا نوشت:


پسر "مهدی هرندی"یکی از 53 سرمایه داری که درابتدای انقلاب،اموالش مصادره شد،می گوید پس از سال ها با حکم قضایی موفق به بازپس گیری بخشی از اموال خود شده است.آقای هرندی پیش ازانقلاب مالک شرکت هایی نظیر "ایران برک" و"ایران پولین" بود ودر تأسیس بانک صنعت ومعدن نقش عمده داشت.

علی هرندی در پاسخ به اظهارات محسن رفیقدوست که مدعی شده بود ورثه علی هرندی مبادرت به اخذ اموال مصادره ای او کرده اند،گفته است" اولاً پدرم مهدی هرندی خوشبختانه در قید حیات هستند، ثانیاً آقای محسن رفیقدوست با ذکر کلیگویی و بدون اینکه از جزییات احکام صادره مربوط به آقای مهدی هرندی اطلاع داشته باشد عباراتی را در این خصوص مطرح کرده که قبل از هرگونه اقدام قانونی پیرامون نشر اکاذیب مشارالیه لازم است مطرح شود."

آقای علی هرندی در جوابیه ای که ارسال کرده همچنین نسبت به یکی دیگر از ادعاهای محسن رفیقدوست موضع گرفته وآن را تکذیب کرده است.

رئیس اسبق بنیاد مستضعفان وجانبازان گفته بود" یک آقایی بود به اسم مهدی هرندی در کرمان؛ فردی که پرچم انگلیس بالای سر خانهاش بود. رضاشاه حتی وقتی میخواست فرار کند، چند روزی در خانه وی مخفی شد. خب اموال مهدی هرندی را مصادره کرده بودند. وارثش رفته بودند حکم گرفته بودند که اموال را به آنها برگردانند. در حالی که معلوم بود باید اموال مهدی هرندی مصادره شود."
اما علی هرندی در پاسخ به آقای رفیقدوست گفته است:" فرار رضاخان در سال 1320 شمسی بوده که در هنگام گذر از کرمان از مرحوم حاج ابوالقاسم هرندی استدعای اطراق در منزل ایشان را نمود، همانطور که بریده روزنامه در پرونده حاکی است به درخواست دولت بوده و آن زمان پدرم مهدی هرندی هشتساله بوده است."

او همچنین درجوابیه خود آورده است" اهتزاز پرچم انگلیس بر در خانه مهدی هرندی اتهامی ناروا و ناصواب و گناهی نابخشودنی است که عادتاً از افراد معتقد به مبانی دینی و متخلق به اخلاق اسلامی بروز نمیکند."

علی هرندی که درحال حاضر درتهران به سر می برد ومشغول فعالیت های اقتصادی است دراین جوابیه به نحوه بازپس گیری بخشی از اموال پدر خود اشاره کرده وآورده است: "بد نیست ایشان بدانند که حاکم شرع صادرکننده رای مصادره اموال آقای هرندی متعاقباً به اشتباه خود پی برده و بهطور مکتوب اعلام کرد که در صدور رای دچار اشتباه و خطا شده و با این وصف بستر لازم برای گسستن رای را فراهم کرد معالوصف آقای مهدی هرندی به لحاظ اینکه این اشتباهات را در انقلاب بزرگ، طبیعی میدانستند به احکام صادره قبلی تمکین کرده و پس از اعتراض به رای صادره مزارع کشاورزی که موروثی از جدم بوده از حکم مصادره خارج شد.همان شرعی که نصبالعین نگارنده است تجویز میکند که اموال موروثی از شمول حکم استرداد خارج است."

درانتهای این جوابیه آمده است:" مرحوم حاج ابوالقاسم هرندی و پدرم مهدی هرندی تاییدیه مکتوب بسیاری از علمای کرمان را که در بین آنان نماینده مقام معظم رهبری نیز قرار دارد در کارنامه خود دارند. جای بسی افتخار است که بهرغم تمامی این نامهربانیها فرزندان مهدی هرندی کماکان به ایران رفت و آمد داشته و مشغول فعالیتهای اقتصادی و کارآفرینی در این کشور هستند و مسلماً اشتیاق خدمت به مردم که میراثگرفته از اجداد پاک آنان است با این هجمههای سست از بین نخواهد رفت."

[بابک 52]

وزیر اقتصاد : یارانه نقدی متوقف نمی شود/نیاز ارزی كشور محرمانه است

وزیر اقتصاد باانتقاد از برخی از کارشناسان درخصوص پرداخت یارانه نقدی اعلام کرد: یارانه نقدی بدون هیچ تغییری پرداخت خواهد شد و متوقف نمی شود.


به گزارش خبرنگار ایلنا، سید شمس الدین حسینی درحاشیه همایش ثروت ملی و توسعه پایدار صندوق توسعه ملی در سالن همایش های صدا و سیما در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه پرداخت یارانه نقدی ماه به ماه با تغییرهای چند روز مواجه می شود، اظهار داشت: این امر طبیعی بوده و طی 24 ماه گذشته یارانه نقدی به طور مرتب پرداخت شده است و خللی دراین زمینه به وجود نخواهد آمد.


وی همچنین از اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارنه ها با تعامل و مشارکت مجلس و بحث و بررسی لازم خبرداد و گفت: این موضوع دارای یک اصلاحیه میان مدت و پایدار است که با تشریك مساعی به زودی حل خواهد شد و مشکلات برطرف می شود.


به گفته حسینی این با تشریك مساعی که به میان دولت و مجلس و اصلاحیه میان مدت که به وجود آمده است قطعا در آینده نزدیک هدفمندی فاز دوم تداوم خواهد یافت و هیچ خللی در این روند ایجاد نخواهد شد.


به گفته وی تدوین برنامه فرصت خوبی است که با مجلس گفتگوهای خوبی صورت بگیرد و این روند ادامه یابد.


وی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه پرسید آیا با اتمام دوره دولت دهم این روند در این دولت پایان خواهد یافت،پاسخ روشنی ارائه نداد.


وی در خصوص نرخ ارز نیز گفت: نرخ مرکز مبادلات ارز توانسته است ضربه گیر خوبی برای بازار ارز باشد و باعث کاهش قیمت ارز در بازار شود.


سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مرکز مبادلات ارزی نشان داد که یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی و فشارهای مختلف غیر اقتصادی را بخصوص تحریم و نقل و انتقال پول را که بخش عمده به ارز مربوط می شود این مرکز توانسته است کنترل کند و ما آن را تقویت می کنیم و ساز و کار آن را توسعه خواهیم داد.


حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص نیاز ارزی کشور در سال چقدر است، بیان داشت: این موضوع محرمانه است و نمی توان آن را به صورت علنی اعلام کرد.


وزیراقتصاد همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه از روز پنجشنبه با ساماندهی چک های برگشتی ساختار ساماندهی اصلاح نظام بانکی کشور آغاز شده است و این در حالی است که لایحه اصلاح نظام بانکی هنوز در مجلس بدون هیچ گونه پیشرفتی در محاق مانده است، اظهارداشت: واقعیت امر این است طرح تحول اقتصاد دارای بخش های مختلفی بوده که ابتدا طرح هدفمندی یارانه ها بود که به تصویب رسید سپس اصلاح قانون گمرکی بود و بخش دیگری لایحه اصلاح نظام مالیاتی است که در حال حاضر بخشی از آن در مجلس در حال بررسی است.


وی تصریح کرد: درعین حال آنچه که مربوط به قانون بوده و لازمه آن مصوبه قانونی است، اجرا شده و لایحه نظام بانکی در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است و بخشی از آن در بانک ها اجرا شده است.


حسینی تاكید كرد:البته بخش هایی از این لایحه باید به قانون تبدیل شود كه درحال حاضر جلسات هفتگی با حضور رئیس جمهور, رئیس کل بانک مرکزی, وزرای اقتصادی كابینه و نمایندگان مجلس این موضوع در دست بررسی است.

[بابک 52]

آقای احمدینژاد! از که انتقام میگیرید؟

«اينجانب جنابعالي را انساني موحد، مؤمن، پاك، صبور و داراي قلب و انديشه اي زلال، عاشق و دلبسته به ارزشهاي الهي و آحاد مردم جهان و عميقاً عارف و متعهد به آرمان مهدوي، حاكميت جهاني توحيد، عدالت، عشق و آزادي و مديريت مشترك ملت ها و فردي شايسته، مدير، مدبر و امين و از جهات گوناگون توانمند مي شناسم و آشنايي و همكاري با شما را براي خود هديه اي الهي و افتخاري بزرگ مي شمارم.»


این کلمات، توصیفات محیرالعقولی است که رئیس دولت دهم در متن نامه انتصاب مشایی به ریاست دبيرخانه جنبش عدم تعهد به کار برده است.


بدون تردید چنین توصیفاتی از جانب یک مقام عالیرتبه کشور در وصف یکی از زیردستانش در تاریخ جمهوری اسلامی، بیسابقه است. اما علت این همه مدیحهسرایی شخص دوم نظام از مشاورش چیست؟ با توجه به وقایع رخداده از ۲۶ تیرماه سال ۱۳۸۸ تاکنون، ادبیات متن نامه احمدینژاد خطاب به مشایی، رنگ و معنای دیگری مییابد.


پس از انتخابات سال ۸۸ و رای وصفناپذیر ملت به آقای احمدینژاد، به ناگاه مشایی که در بحبوحه انتخابات کاملا از عرصه سیاست کناره گرفته بود تا مبادا به جامعه رای احمدینژاد لطمه وارد آید، به عنوان معاون رئیسجمهور منصوب شد. انتصاب مشایی با توجه به مواضع، عملکرد و سخنان منحرفانه و مشکوک او در دوره دولت نهم، موجب حیرت و اعتراض شدید متدینین و اصولگرایان به این انتصاب شد. فردای آن روز یعنی ۲۷ تیرماه سال ۱۳۸۸، مقام معظم رهبری در نامهای به رئيسجمهور دستور عزل مشایی را صادر كردند. اما احمدینژاد چند روز در برابر اجرای این حکم مقاومت کرد و در نهایت با اکراه این حکم اجرایی شد.


حکم بیسابقه رهبر انقلاب خطاب به احمدینژاد مبنی بر این بود که «انتصاب جناب آقای اسفنديار رحيم مشايی به معاونت رئيس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی ميان علاقمندان به شما است. لازم است انتصاب مزبور ملغی و كان لم يكن اعلام گردد.»


پس از اجرای این حکم، احمدینژاد در اقدامات قابل تامل، مشایی را به ریاست دفتر خویش و دهها پست و منصب دیگر منصوب کرد تا به نوعی دلخوری و بیتوجهی خویش به حکم رهبری را نشان دهد.


اکنون در حالی که به آخر دولت دهم نزدیک میشویم و تلاشهای احمدینژاد برای نامزدی مشایی برای ریاست جمهوری دور یازدهم شدت گرفته است، او در حکمی بیسابقه و پر از مدح و ثنا، مشایی را به منصب دیگری گمارده است. مقایسه متن حکم احمدینژاد برای مشایی در تیرماه سال ۱۳۸۸ با حکم دیروز نشان از توسعه عجیب توصیفات رئیس دولت در نثار مشایی است.


در حکم معاون اولی، احمدینژاد مشایی را «انساني خودساخته و مؤمن ، دلباخته حضرت صاحب الزمان (عج) و با تعهدي آگاهانه و عميق به خط نوراني ولايت و مباني جمهوري اسلامي و خدمتگزاري توانمند و صديق به ملت الهي و عزيز ايران» خوانده بود. اما در حکم روز گذشته این توصیفات چندین برابر شده و کلمات اغراقآمیز عجیبی نیز در وصف مشایی ذکر شده است و البته عبارت «ولایت» نیز حذف شده است. این در حالی است که طبیعتا آقای احمدینژاد بر خلاف زمان صدور حکم معاون اول، اکنون از مخالفت رهبر انقلاب با حکم معاون اولی مشایی، آگاه است. با توجه به این حقیقت، تشدید ابراز علاقه رئیس دولت به مشایی آن هم در حکم رسمی چه پیامی دارد؟ در کنار این موضوع، انتصاب فرد حاشیهداری چون ملکزاده به معاونت رئیسجمهور آن هم چند روز پس از متوقف شدن طرح سوال مجلس از احمدینژاد نیز نشان از یک برنامه انحرافی است.


در حالی که رهبر معظم انقلاب با تدبیر عالیه خویش، طرح سوال مجلس از رئیسجمهور و استیضاح احتمالی متعاقب آن را متوقف کردند و متاسفانه آقای رئیسجمهور بر خلاف انتظار افکار عمومی، در جهت نگارش نامه تشکر از مقام معظم رهبری اقدام نکرد و اینک شاهد اقدام قابل تأمل دیگری از سوی وی آن هم با مدیحهسرایی در نثار مشایی هستیم، کسی که با حکم رهبری برکنار شده است.


آقای رئیسجمهور به جای ابراز تشکر از اقدام رهبر معظم انقلاب در پیشگیری از سوال و احیانا استیضاح مجلس، با تشدید مدیحهسراییهای خود از مشایی، نشان داد که همچنان حکم حکومتی رهبری مبنی بر عزل مشایی را قبول ندارد و به ملت، دهانکجی کرد.

[بابک 52]

تکذیبیه مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهور


مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهور بدنبال انتشار تحریف شده سخنان دکتر احمدی نژاد در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط برخی رسانه ها با انتشار تکذیبیه ای اینگونه رسانه ها را به صداقت و پرهیز از جوسازی های کاذب دعوت کرد.

به گزارش ایسنا، متن این تکذیبیه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

با کمال تاسف برخی از رسانه ها در تکرار اهداف مغرضانه خود علیه مجموعه دولت و شخص دکتر احمدی نژاد، سخنرانی رییس محترم جمهور در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را با عنوانی کاملاً تحریف شده ، منتشر کردند.


مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهور با تکذیب اینگونه خبرسازی ها، برای چندمین بار این رسانه ها را به صداقت و رعایت تقوا در انتشار اخبار و پرهیز از جوسازی های کاذب دعوت می کند.