اخبار

[وحید 20]

شمخانی: اگر تقوی ها در سامرا خون ندهند ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: خون شهدایی همچون سردار «حمید تقوی» درخت بیداری اسلامی را آبیاری می کند و آینده آن را روشن تر خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، این مطلب را امیر دریابان «علی شمخانی» در مراسم تشییع پیکر مطهر سردار سرتیپ پاسدار حمید تقوی که هنگام انجام ماموریت مستشاری به ارتش و بسیج مردمی عراق برای مقابله با تروریست های تکفیری و داعش در شهر سامرا و در جوار مرقد مطهر امام عسگری(ع) به شهادت رسید عنوان کرد.

وی افزود: شهید تقوی هم در دوران دفاع مقدس در عهد و پیمان خویش ایستاد و هم زمانی که فرمان «هل من ناصر ینصرنی» انقلاب اسلامی را شنید، خالصانه لباس سربازی به تن کرد و وارد میدان دفاع از حریم اسلام ناب محمدی(ص) شد.

دریابان شمخانی گفت: شهید تقوی از روزهای آغازین تشکیل سپاه اهواز در کسوت پاسداری به انجام ماموریت های اطلاعات - عملیات می پرداخت و این مسیر را تا آخر عمر گرانقدر خود دنبال کرد.

وی خاطر نشان کرد: شهید تقوی از بنیانگذاران تشکل مجاهدین عراقی در حور بود که پشتوانه همکاری با مجاهدین عراقی از او فرمانده ای ساخت که دیگران این شهید بزرگوار را به عنوان فرمانده قبول می کردند.

دریابان شمخانی گفت: برخی افکار انحرافی بیمار، این روزها به ترویج این سوؤال ما را چه کار به اینکه در عراق و سوریه چه می گذرد؛ می پردازد، پاسخ این سووال روشن است اگر تقوی ها در سامرا خون ندهند ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه فتنه ای در منطقه به شکل حساب شده ای علیه انقلاب اسلامی شکل گرفته و تا کنون مراحل مختلفی را طی کرده، افزود: به دلیل وجود مجاهدینی همچون شهید تقوی، انقلاب اسلامی از دوران جنگ تحمیلی سربلند بیرون آمد و اثرات پیروزی انقلاب اسلامی با تفکر دینی جوامع سیاسی منطقه به سمت مطالبه گری سوق داد.

وی با یادآوری بیداری اسلامی در منطقه گفت: بیداری اسلامی روزهای آغازین پیروزمندی را طی کرد و هنوز هم این ظرفیت وجود دارد؛ توانایی اصلی بیداری اسلامی علیه ظلم و جور، صهیونیسم جهانی و حکام خودکامه بود که نظام سلطه در صدد انحراف این مسیر برآمد.

دریابان شمخانی تصریح کرد: اوضاع آشفته کنونی در برخی کشورهای منطقه ناشی از نوع نگاه سردمداران استکبار جهانی برای مقابله با اسلام خواهی جوامع اسلامی است و تقوی ها برای این در سامرا دفاع کرده و خون می دهند که در کشورمان این اتفاق نیافتد.

وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: دوران دفاع مقدس، کسب دانش هسته ای و مقابله با فتنه درون دنیا اسلام، دستاوردهایی نیست که ملت ایران به راحتی دست از تداوم آن بکشند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، شکوه و عظمت مراسم اربعین حسینی را ناشی از ایستادگی انقلاب اسلامی و ایران در برابر توطئه های دشمنان دانست و تاکید کرد: دستاوردهایی که از خون شهدا حاصل می شود، آینده روشن منطقه را روشن تر خواهد کرد.

پیکر سردار سرتیپ پاسدار «حمید تقوی» صبح دوشنبه در حسینیه عاشقان ثارالله ستاد فرماندهی کل سپاه تشییع شد.

پیکر مطهر این سردار رشید اسلام فردا(سه شنبه) در اهواز تشییع و به خاک سپرده می شود.

[وحید 20]

وزارت علوم ادعای دانشگاه ایرانیان را تکذیب کرد

دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان با صدور اطلاعیه‌ای ضمن معرفی آدرس جدید اینترنتی خود، ادعا کرده که فعالیت سایت قبلی توسط وزارت علوم متوقف شده است.

به گزارش ایسنا، در بخشی از اطلاعیه دانشگاه ایرانیان آمده است که «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه تلاش‌های غیرقانونی برای توقف فعالیت دانشگاه ایرانیان آدرس اینترنتی این دانشگاه را غیر فعال کرد. این اقدام غیر متعارف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حاالی است که اساسا مرجع صادر کننده مجوز فعالیت دانشگاه ایرانیان یعنی شورایعالی انقلاب فرهنگی تا کنون مجوز مربوطه را باطل نکرده و فعالیت این دانشگاه قانونی می باشد. »

اطلاعیه دانشگاه ایرانیان

تکذیب ادعا توسط وزارت علوم

این در حالی است که وزرات علوم خبر غیرفعال کردن آدرس اینترنتی سایت ایرانیان توسط این وزارتخانه را تکذیب کرد.

دکتر حسینی مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم درمورد این ادعا به ایسنا گفت: وزرات علوم نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد و اگر این اتفاق رخ داده از طرف وزرات علوم نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه وزرات علوم برای برخورد با این دانشگاه مسیر قانونی خود را انجام می‌دهد، افزود: هنوز مساله از طرف وزرات علوم به مراجع قانونی ابلاغ نشده است.

وی تاکید کرد: از آنجائی که مجوز این دانشگاه غیرقانونی است، قرار بر این شد که معاونت حقوقی وزارت علوم از طریق مراجع حقوقی با استناد مصوبات قانونی که وجود دارد از فعالیتش جلوگیری کند که هنوز اقدامی صورت نگرفته و من خبر توقف آدرس اینترنی دانشگاه ایرانیان توسط وزارت علوم را تکذیب می‌کنم.

سایت جدید دانشگاه ایرانیان به شماره ثبت 32377 درحالی فعال شده است که به جز پست الکترونیک دانشگاه، شماره تماس وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، پیش‌تر نیز وزارت علوم در 23 شهریور ماه سال جاری و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اطلاعیه‌ای هرگونه فعالیت دانشگاه ایرانیان را غیرقانونی اعلام کرده بود.

همچنین سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، پیشتر با غیرقانونی خواندن هرگونه اقدامی برای جذب دانشجو از سوی دانشگاه ایرانیان٬ گفته بود: وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید طبق مقررات از فعالیت دانشگاه ایرانیان جلوگیری کنند. فعالیت این دانشگاه به علت اخذنکردن مجوزهای لازم از سوی مراجع ذی‌صلاح ممنوع است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرونده دانشگاه ایرانیان در کمیسیون اصل نود مجلس همچنان مفتوح است٬ افزوده بود: با بررسی مجدد این پرونده در صورت محرز شدن تخلف این دانشگاه٬ پرونده آن به مراجع ذی‌صلاح و قوه قضاییه ارسال می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد رئیس‌ جمهوری پیشین، موسس و عضو هیات امنای این دانشگاه معرفی و از زمان اعلام تاسیس این دانشگاه اخبار متفاوتی درباره صحت مجوز آن منتشر شده است.

[ایرج اکبری]

http://bourse24.ir/news/97390/%DA%A9...B4%D9%88%D8%AF

[وحید 20]

برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از حساب صندوق توسعه ملی محرز است

دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از حساب صندوق توسعه ملی محرز است واقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح سند مفهومی ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فیاض شجاعی در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران گفت: برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از حساب صندوق توسعه ملی محرز است.

دادستان دیوان محاسبات کشور ادامه داد: با توجه به حکم مقرر در بند 2-2 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین نیازهای کشور ممنوع است.

شجاعی افزود: محتوای اسناد حسابداری که دیوان محاسبات بررسی کرده مبین برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی بوده که با توجه به این موضوع دیوان محاسبات این نکته را به بانک مرکزی منعکس کرد که آنها بر این اساس سند اصلاحی تنظیم کردند.

وی در تشریح نحوه صدور سند اصلاحی بانک مرکزی، گفت: منابع ارزی بانک مرکزی در تاریخ 30 فرودین 93 مبتنی بر دستور معاونت ارزی این بانک بوده و این موضوع برداشت از صندوق را محرز کرده و اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح سند مفهومی ندارد.

شجاعی با بیان اینکه اولین برداشت دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی محرز شده است، افزود: هر وجهی ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی به استناد ماده واحده قانون بودجه باید تسهیم و به نسبت 14.5 درصد برای شرکت ملی نفت، 2 درصد عیدانه، 26 درصد صندوق توسعه ملی و 57.5 درصد سهم ردیف های درآمدی در بودجه باشد.

دادستان دیوان محاسبات گفت: این دیوان قصد نداشت موضوع برداشت 4.1 میلیارد دلاری را رسانه‌ای کند، اما با توجه به اخباری که در این چند روزه در این‌خصوص منتشر شد، صلاح دانست به منزله پاسخگویی به افکار عمومی این نشست با خبرنگاران را برگزار کند.

وی افزود: افکار عمومی در رابطه با اظهارنظرهای مختلف درخصوص برداشت 4.1 میلیاردی از صندوق توسعه ملی از سوی دستگاه‌های نظارتی، دولت و نمایندگان، دچار ابهام شده است که امیدوارم با ارائه گزارش در نشست امروز و اسناد مربوط به این موضوع شفاف‌سازی لازم صورت گیرد.

دیوان محاسبات موضوعات را به دور از هرگونه سیاسی‌کاری، پیگیری می‌کند

شجاعی با بیان اینکه رسیدگی‌های دیوان محاسبات براساس اسناد و مدارک است، گفت: دیوان محاسبات موضوعات مختلف را به دور از هرگونه سیاسی‌کاری، پیگیری می‌کند، برداشت 4 میلیارد و یکصد میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی متکی بر اسناد محرز شده که اسناد غیرطبقه‌بندی شده در این موضوع قابلیت ارائه به رسانه‌ها را دارد.

این مقام مسئول در دیوان محاسبات ادامه داد: رسیدگی‌های دیوان هم به صورت موردی و هم براساس موارد ارجاعی از مجلس بوده است. به طور مثال تمامی بندهای بودجه را به منزله تهیه تفریق بودجه رسیدگی می‌کند، در رسیدگی به بند 2 ماده‌واحده بودجه سال 92 و همچنین در رسیدگی به عملکرد فعالیت‌های مالی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، حسابرسان دیوان محاسبات متوجه سند حسابداری به شماره 100/28 مورخ 28 اسفند 92 شدند که این سند مبین برداشت مبلغ 4 میلیارد و 105 میلیون و 219 هزار و 136 دلار از حساب صندوق توسعه ملی بود.

وی افزود: مقرر بود طلب صندوق توسعه ملی در قبال برداشت از محل وصولی‌های بانک مرکزی از شرکت نیکو که واسطه فروش نفت به شرکت اماراتی بود، وصول شود که در این زمینه حتی عنوان شده بود برداشتی از صندوق توسعه صورت نگرفته است، بلکه از شرکت‌های نیکو و اماراتی طلبکاریم.

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: باید توجه داشت که تاکنون طلبی که از شرکت نیکو وجود دارد، وصول نشده است و با اصلاح سند حسابداری که صورت گرفته از منابع ارزی بانک مرکزی، طلب صندوق توسعه ملی تسویه شده و طلب دولت از شرکت‌های نیکو و اماراتی به بانک مرکزی منتقل شده است. به عبارتی شرکت اماراتی بدهکار بانک مرکزی تلقی می‌شود.

شجاعی گفت: در برداشت از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی ممنوعیت وجود دارد، بنابراین اصل برداشت از سوی دولت محرز شده و صدور غیرمتعارف سند اصلاحی نیز خلاف قانون است و این موضوعات با احکام قانون بودجه مغایرت دارد.

وی ادامه داد: رابطه مالی خزانه‌داری کل کشور با بانک مرکزی درخصوص دریافت، تسهیل و تسویه وجوه حاصل از صادرات به صورت نقدی است و با توجه به بند 32 بودجه سال 92 ، دریافت‌های حاصل از صادرات تبدیل به دین شده که این موضوع خلاف اصل نقدی رابطه مالی خزانه با بانک مرکزی است. فروش سهم از خزانه و تبدیل آن به ریال اگر براساس فرایند قانونی انجام نشود، منجر به تزریق پول پرقدرت، رشد پایه پولی و افزایش تورم می‌شود.

دادستان دیوان محاسبات بیان کرد: دیوان محاسبات موضوع برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده است که این کمیسیون بعد از رسیدگی‌های لازم، گزارش را برای قرائت در صحن آماده کرده است، گزارشی درخصوص تخلف نیز به دادسرای دیوان محاسبات ارائه شده است که بعد از تکمیل پرونده و رسیدگی به صدور دادخواست منتهی شده و به هیات‌های مستشاری دیوان به منزله صدور رأی ارسال شده است.

شجاعی درباره صدور مجوز برداشت 4.1 میلیارد دلاری از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی گفت: مجوزهای صادره از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بیشتر متضمن آن بود که وجوه طلب دولت قبل از صادرات نفت و میعانات گازی توسط شرکت‌های نیکو و اماراتی وصول شده تلقی شود و از محل حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی برداشت صورت گیرد.

وی در این رابطه ادامه داد: بخشی از حساب‌های صندوق توسعه ملی تعهد شده بوده و در قبال بخشی از حساب‌ها تعهدی نیست. این موضوع در حالی است که سند صادره برای این موضوع از کل حساب‌های صندوق بوده است. در قانون بودجه سال 92 کل کشور بندی وجود دارد که براساس آن مقرر شده تنها برای مقابله با تحریم‌ها ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از آن استفاده کند که این موضوع با دور زدن قوانین مغایر بوده و نهادها موظف هستند که کلیه فعالیت‌های مالی مرتبط با مقابله با تحریم را کتباً به اطلاع کلیه اعضای شورای عالی امنیت ملی ارسال کنند و اگر یکی از اعضای این شورا لغو آن را تشخیص دهد، می‌تواند در این زمینه اقدام کند.

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد:‌ اگر مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به تایید مقام معظم رهبری برسد، هم اصل مصوبه و هم مجریان آن از هرگونه اتهام مبرا هستند.

شجاعی افزود: اعضای ستاد تدابیر ویژه اقتصادی این را مطرح کرده‌اند که مصوبه برداشت از صندوق توسعه ملی فرایند کاری را در شورای عالی امنیت ملی طی نکرده، بنابراین مغایر با قانون است. در هر صورت می‌توان عنوان کرد برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی به مثابه استقراض از بانک مرکزی بوده که تنها در صورت اخذ مجوز از مجلس این مهم می‌تواند اجرایی شود.

وی درخصوص نحوه هزینه برداشت 4.1 میلیارد دلاری از سوی دولت گفت: بعد از این برداشت از صندوق توسعه ملی،‌ این منابع به ریال تبدیل شد و عمده آن صرف طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شده که از لحاظ اقتصادی می‌تواند توجیه داشته باشد، اما این موضوع نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای عمل خلاف قانون مذکور باشد.

دادستان دیوان محاسبات درخصوص تخلفات دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت گذشته برداشت‌های متعددی از حساب‌های ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی انجام شده و براساس اطلاعات دیوان، دولت یازدهم برای اولین‌بار به صورت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.

شجاعی ادامه داد: دولت گذشته براساس مصوبات هیات وزیران و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملی انجام می‌داد که معمولا گزارش آن برای رئیس مجلس ارسال نمی‌شد یا بعد از برداشت و هزینه آن گزارشات به اطلاع مجلس می‌رسید.

وی گفت: طبیعی است که گزارشات دیوان محاسبات به صورت محرمانه و سری باشد.

این مقام مسئول در دیوان محاسبات افزود: حتی صدور سند اصلاحی حسابداری در موضوع برداشت 4.1 میلیارد دلاری به دلیل ورود دیوان محاسبات انجام شد که البته سند اصلاحی دوم نیز مغایر با قانون بوده است.

دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: در مکاتبات دیوان محاسبات با بانک مرکزی درخصوص برداشت 4.1 میلیارد دلاری، این بانک جواب قانع‌کننده‌ای ارائه نداد که این موضوع منجر به صدور دادخواست شد. /

[وحید 20]

انصارالله يمن نسخه‌ مشابه حزب‌الله لبنان است
سردار سلامی: برای انبار کردن موشک‌هایمان کمبود جا داریم

گروه سياسي: جانشین فرمانده کل سپاه گفت: انصارالله يمن نسخه‌ای مشابه حزب الله در لبنان است آن هم در منطقه‌ای سوق الجیشی، موازنه قدرت بین عربستان و آمریکا را جابجا می‌کند.

سردار حسین سلامی گفت: در نظام بین الملل هرگاه آثاری از قدرت نو ظهور حاکم می‌شود توسط دولت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد چون بازیگران عرصه نظم، ایجاد چالش در نظم موجود را مخالف منافع خود می‌دانند، به محض پیروزی انقلاب ابر قدرت‌های شرق و غرب که با یکدیگر در تضاد بودند در جنگ تحمیلی در مقابل ایران متحد شدند اما انقلاب اسلامی پایه‌های یک قدرت جدید را شکل داد.

وی با بیان اینکه جهت نهایی سیاست قدرت‌های بزرگ به سمت نظام جمهوری اسلامی است، گفت: ما برای بازدارندگی با ساخت موشک، خطوط هراس دشمن را تشخیص داده و برای هدف قرار دادن منافع حیاتی او تولید قدرت می‌کنیم و این بازدارندگی در میدان، راهبردی است.

وی ادامه داد: امروز حل هیچ معادله‌ای بدون درنظر گرفتن ملاحظات ایران ممکن نیست و جمهوری اسلامی در آستانه تبدیل شدن به قدرت جهانی است و این در نظریه پردازان جهان رخ نمایی می کند. جانشین فرمانده سپاه تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران از قدرت های بزرگ نمی‌ترسد چون واقعیت های آن ها را شناسایی کرده است. توان موشکی کشور ایران به حدی است که برای انبار کردن آن با کمبود فضا مواجه هستیم و با هدف بازدارندگی می توانیم هر هدفی را مورد اصابت قرار بدهیم و این را دشمن خوب می فهمد و همه تحرکات دشمن علیه کشور در موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

[وحید 20]

سرویس «جی میل» در چین مسدود شد

بعد از ماهها اختلال در کار سرویس «جی میل» شرکت گوگل در چین، نهایتا دسترسی کاربران چینی به این خدمات کاملا متوقف شده است.

خبرگزاری رویترز می‌نویسد که انگشت اتهام به سوی برنامه «فایروال عظیم چین» است، پروژه‌ای که عنوان بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین سد فیلترینگ جهان را یدک می‌کشد.

گریت‌فایر، گروه مدافع آزادی‌ بیان، که مقر آن در چین است روز دوشنبه ۹ دی در همین زمینه به رویترز گفت که دسترسی کاربران گوگل به سرویس پست الکترونیکی جی‌میل از روز جمعه به طور کامل مسدود شده و این وضعیت همچنان ادامه دارد.

به غیر از سرویس جی میل، تعداد زیادی از سرویس‌های دیگر گوگل مانند خدمات جستجو، نقشه‌یابی و خدمات آگهی آنلاین نیز برای کاربرای چینی غیرقابل دسترس شده‌اند.

یک عضو گروه «گریت فایر» با نام مستعار به این خبرگزاری گفته است که به نظر او، «اقدام دولت چین در راستای حذف هر چه بیشتر گوگل از بازار این کشور و حتی تضعیف بازار خارجی آن است. تصور کنید که کاربران گوگل نتوانند از طریق سرویس‌های این شرکت به مشتریان چینی دسترسی داشته باشند و بالتبع آن‌ها ممکن است به سرویس‌های دیگری روی بیاورند».

گزارش ترافیک ورودی به سرویس گوگل از چین نیز حاکی از افت شدید ورود کاربران به گوگل از روز جمعه است.

سخنگوی گوگل در سنگاپور نیز به رویترز گفته است که این شرکت وضعیت را بررسی کرده و مشکل از گوگل نبوده است.

این گزارش می‌گوید که تقریبا همه سرویس‌های گوگل از ماه ژوئن، خرداد ماه، با اختلالات سنگینی مواجه بوده‌اند، اما کاربران از طریق پروتکل‌هایی مانند «آی‌ام‌ای پی»، «اس‌ام تی پی و «پی او پی ۳» قادر به دسترسی به صندوق ای‌میل خود بودند.

این امکانات به کاربران فرصت دسترسی به جی‌میل توسط اپلیکیشن‌هایی مانند «پست آیفون اپل» و «میکروسافت آوت لوک» را می‌داد.

رویترز می‌نویسد چین هر عاملی را که به عنوان مخالفت یا تهدیدی علیه حزب کمونیست چین باشد، در نطفه خفه می‌کند.

منتقدان می‌گویند که دولت چین اعمال محدودیت‌ها به سرویس‌های اینترنتی خارجی را شدت بخشیده است و اختلال گوگل در آستانه بیست و پنجمین سالگرد سرکوب خونین دموکراسی خواهان در میدان «تیان آنمن» پکن در چهارم ژوئن ۱۹۸۹ آغاز شده است.

اقدام دولت چین می‌تواند خارجی‌ها را در بازار چین با مشکل مواجه کند، اما سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اعلام اینکه اطلاعی درباره مسدود شدن جی‌میل ندارد، به رویترز گفته است که دولت چین هر اقدامی را برای بهتر کردن فضای کسب و کار خارجی‌ها در کشور انجام می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید که یکی از راه‌های متداول در چین برای دور زدن فیلترینگ استفاده از شبکه خصوصی مجازی یا به اصطلاح «وی‌پی‌ان» است، اما یک مدیر شرکت محصولات دیجیتال به رویترز گفته که «اتصال به اینترنت و کار در فضای آن هر روز در چین دشوار‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد استفاده از وی‌پی‌ان» تنها راه باقی مانده برای انجام کار‌ها در اینترنت است».

با این حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که تنها بخش کوچکی از کاربران ۶۳۲ میلیون نفری چین با استفاده از امکانات مختلف قادر به دور زدن فیلترینگ هستند.

این گزارش می‌نویسد که سرویس‌های دیگر مانند «فیس‌بوک»، «توئیتر» و «یوتیوب» نیز توسط دولت چین فیلتر شده‌اند.

[وحید 20]

وکیل شاکیان: مرتضوی کارت هدیه نمایندگان را برای خود برداشته است

‌علیرضا دقیقی، یکی از وکلای شاکیان سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید که او کارت هدیه‌ای به نمایندگان مجلس «نداده و این کارت‌ها را برای خود برداشته است».

آقای مرتضوی روز ۱۹ آذر پارسال در نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود که ۲۸۵ نفر از نمایندگان مجلس هشتم کارت هدیه و بن خرید سازمان تامین اجتماعی را دریافت کرده‌اند.

علیرضا دقیقی روز دوشنبه هشتم دی در میزگردی در خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «ما معتقدیم اصلا کارت هدیه‌ای به نمایندگان داده نشده. رییس سابق تامین اجتماعی یک لیست بلند بالا را گذاشته جلویش و کد زده؛ ۰۰۱، ۰۰۲ و... به فلانی چهار میلیون، به فلانی پنج میلیون و... از بعضی از نمایندگان رسید دارد و از بسیاری ندارد».

وی افزود: «ما می‌گوییم این کارت‌ها را برای خودش برداشته است. چه لزومی دارد که وقتی می‌گویند اسامی را اعلام کن، خودداری می‌کند. بهانه هم می‌آورد که نمی‌توانم اعلام کنم تا دیگران سوءاستفاده نکنند».

سعید مرتضوی روز سوم آذر و پس از خروج از دادسرا گفته بود که در جلسه بازپرسی، مستندات مربوط به پرداخت مبلغ «حدود ۲۰۰ میلیون تومان به حدود صد نماینده مجلس» را ارائه کرده، اما نام نمایندگان را به دلیل اینکه علیرضا محجوب، رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس، قصد «استفاده سیاسی» از آن دارد ارائه نمی‌کند.

وی در عین حال گفته بود که اگر دستگاه قضایی لازم دانست، فهرست نمایندگان دریافت‌کننده این پول‌ها را به مقامات قوه قضاییه ارائه خواهد کرد.

پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در ۱۳ آذر پارسال که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیارد‌ها تومان متهم کرد، مصطفی ترک ‌همدانی، ‌علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کرده بودند.

پیمان حاج محمود عطار، دیگر وکیل شاکیان آقای مرتضوی نیز در این میزگرد، وی را متهم کرد که حق الزحمه‌های وکلایش در پرونده‌های مختلف شخصی‌ مانند پرونده کهریزک و... را «از حساب تامین اجتماعی» پرداخت کرده است.

وی با اشاره به پرداخت ۵۰ میلیون از سوی سازمان تامین اجتماعی به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، گفت که سازمان بازرسی کل کشور از این دو نفر در این باره شکایت کرده است.

این وکیل دادگستری هدف از پرداخت هدیه توسط سازمان تامین اجتماعی به مدیران دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور سابق ایران، را «افساد فی الارض و تشکیل یک باند سازمان یافته در جهت اهداف ناصواب» دانست.

وی اضافه کرد: «یعنی دولت قبل ایشان را به این نیت آورد تا یک سری اهداف کلانی که دارند از این طریق محقق شوند. به همین خاطر است که می‌گوید سازمان تامین اجتماعی حیاط خلوت دولت است».

گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی همچنین سعید مرتضوی را به دادن ۱۰۰ میلیون تومان هدیه به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار سابق، متهم کرده است.

پیمان حاج محمود عطار همچنین گفت: «آقای مرتضوی به تمام خاندان و بستگان آقای شیخ الاسلامی در تامین اجتماعی استان مازندران کار داده است. الان لیست کارمندان به کار گرفته شده در اداره بیمه تامین اجتماعی استان مازندران، چندین شیخ الاسلامی است».

وی افزود: «آقای مرتضوی آن قدر عِرق ناسیونالیستی به شهر زادگاه خودش داشت، که هرچه امکانات میلیاردی سازمان تامین اجتماعی کشوری بود، به شهر تفت فرستاد».

مصطفی ترک ‌همدانی، دیگر وکیل شاکیان آقای مرتضوی نیز با اشاره به استخدام ۵۰۰ نفر در سازمان تامین اجتماعی گفت: «اگر به لیست کارمندان استخدام شده مراجعه کنید، نوشته آن تعداد کارمند سهمیه فلان نماینده مجلس است. سهمیه فلان مدیرکل است، سهمیه هیات مدیره است. یک جور بده بستانی بوده است».

گزارش‌ها حاکی است که روز سوم آذر پس از حضور سعید مرتضوی در دادسرا، برای وی به دلیل پرونده «تخلفات سازمان تامین اجتماعی» قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر شده‌ است.

محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، روز ۲۳ آذر از ارسال حکم دیوان عالی کشور مبنی بر انفصال دائم سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، به اجرای احکام خبر داده بود.

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، اوایل مردادماه گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.

این وکیل دادگستری، پرونده شکایت عباس پالیزدار، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح سعید مرتضوی عنوان کرده بود

[وحید 20]

رییس سازمان بازرسی کل کشور:
برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است/ صندوق یک دلار هم کسری ندارد

رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، ادعاهای انتشار یافته مبنی بر برداشت از این صندوق توسط دولت را بی اساس خواند.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، «ناصر سراج» رییس سازمان بازرسی کل کشور عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اتهام مطرح شده علیه دولت مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، گفت: من به عنوان رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تاکید می‌کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد.

از چند روز گذشته ادعاهایی درباره اقدام دولت در برداشت از این صندوق مطرح شده که رسما توسط مقامات و نهادهای مسئول در این زمینه رد شده است.

[وحید 20]

پیشخوان تعدادی از روزنامه‌های سه شنبه ۹ دي ۱۳۹۳

[مخبرالدوله]

رییس سازمان بازرسی کل کشور: هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است

تهران - ایرنا - رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، ادعاهای انتشار یافته مبنی بر برداشت از این صندوق توسط دولت را بی اساس خواند.