علل رکود اقتصادی کشور/ "جوان" از گزارشهای کذب درباره لغو تحریمها انتقاد کرد
تراز: پایگاه خبری-تحلیلی تراز مهم ترین مطالب تولیدی و تحلیلهای اقتصادی روزنامه های کشور را بررسی میکند. آنچه در ادامه میخوانید گزیدهای ازتحلیل ها و اخبار مهم اقتصادی مطبوعات امروز دوشنبه ۶ مرداد ۹۳ میباشد:
به گزارش تراز؛
* اعتماد: كاهش ركود در خردادماه
این روزنامه از
كاهش ركود در خردادماه خبر داده است: بانك مركزي جديدترين گزارش ماهانه خود را منتشر كرد. اين گزارش روند تغييرات شاخصهاي قيمتي تا پايان خردادماه سال جاري را پوشش ميدهد. اين گزارش بيانگر اين است كه متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خردادماه امسال نسبت ماه مشابه سال قبل ۶/۱۴ درصد افزايش يافته است البته شاخص بهاي قيمت مصرفكننده در تهران
براساس اين گزارش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/۱۵ درصد رشد پيدا كرده است. اين گزارش، آمار مربوط به شاخص قيمت توليدكننده در ايران را نيز ارائه ميكند كه براساس دادههاي آن، اين شاخص نسبت به ارديبهشتماه ۷/۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲/۱۹ درصد افزايش پيدا كرده است. همچنين شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در مقياس با ماه قبل ۷/۰ درصد افزايش و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۶/۶ درصد كاهش داشته است. بانك مركزي در ادامه گزارش خود از شاخصهاي ماهانه اقتصادي اعلام كرده كه در خردادماه امسال تعداد و ارزش چكهاي برگشتي نسبت به ماه قبل، يعني ارديبهشتماه كاهش پيدا كرده است.
* جمهوری اسلامی: دفاع دوباره وزارت صنعت از نرخهاي جديد خودرو
این روزنامه از
دفاع دوباره وزارت صنعت از نرخهاي جديد خودرو خبر داده است: مديركل دفتر صنايع خودرو و نيروي محركه وزارت صنعت با بيان اينكه با توجه به تغيير مختصر قيمت خودرو در مصوبه شوراي رقابت، شاهد واكنشها و جوسازيهاي مختلفي بودهايم، گفت: قيمتهاي اعلامي از سوي شوراي رقابت بر مبناي روش كاملا علمي و بدون در نظر گرفتن هزينههاي سربار و مالي شركتهاي خودرو ساز بوده كه خود مويد رعايت موارد مورد اعتراض نمايندگان مجلس و مسئولين در اين خصوص است. اميرحسين قناتي گفت: با توجه به افزايش قيمت نهادههاي توليد و تاثير ساير عوامل خارج از حيطه توليد، نميتوان انتظار افزايش قيمت در محصول توليدي را نداشت. وي ادامه داد: افزايش ماليات بر ارزش افزوده، بيمه شخص ثالث و... از عوامل خارج از اختيار توليد است كه منجر به افزايش قيمت ميشود. قناتي يادآور شد:
درصد تغيير بين ۲.۳۸ تا ۱۰.۰۶ درصدي قيمت خودروها طي ۱۴ماه شامل ۲ درصد افزايش ماليات برارزش افزوده، افزايش نرخ بيمه شخص ثالث به ميزان ۲۵ درصد، تغييراستاندارد موتورها از يورو ۲ به يورو ۴ والزام تهيه و نصب كيسه ايمني هوا بوده است كه در قيمتهاي سال ۹۲ منظور نشده بود.
* جهان صنعت: سرنوشت کسر حق بیمه از بن نقدی کارگران
این روزنامه درباره
سرنوشت کسر حق بیمه از بن نقدی کارگران نوشته است: با وجود مصوبه شورایعالی کار برای لغو کسر حق بیمه از بن نقدی کارگران شعب سازمان تامیناجتماعی به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه مربوطه از سوی این سازمان همچنان حق بیمه را از بن نقدی کارگران کم میکنند.
شورایعالی کار در نشست فوری خود در اواخر تیرماه امسال دریافت حق بیمه را از بن کارگری ۸۰ هزار تومانی لغو کرده بود. ابلاغیه حق بیمه ۵۶۰۰ تومانی از بن نقدی کارگران و ۱۸۴۰۰ تومانی از کارفرمایان که با مخالفت شدید کارفرمایان و با درخواست وزیر صنعت از وزیر کار و نامهنگاری کارفرمایان با ربیعی همراه شده بود در نشست فوری شورایعالی کار لغو گردید. اما سازمان تامیناجتماعی ضمن استنکاف از اجرای این مصوبه همچنان از بن کارگران حق بیمه کسر میکند. مبلغ بن نقدی مشمولان قانون کار از ابتدای سالجاری طبق مصوبه شورایعالی کار از ۵۰ به ۸۰ هزار تومان افزایش یافت که باید کارفرمایان آن را به صورت نقدی و در پایان هر ماه به همراه حقوق و مزایای دیگر به حساب کارگران واریز کنند. سازمان تامیناجتماعی از ابتدای امسال دستوری اداری را به واحدهای تابعه خود در استانهای کشور ابلاغ کرده بود که طی آن کارگران و کارفرمایان باید بابت ۸۰ هزار تومان بن نقدی بیمه میپرداختند و این کار تاکنون نیز انجام شده است. این مساله واکنش جامعه کارفرمایی و کارگری را برانگیخت تا جایی که وزیر صنعت از وزیر کار خواست تا این ابلاغیه را لغو کند.
از اینرو بنا به درخواست وزیر کار نشست فوری شورایعالی کار برگزار شد و این شورا مصوبه جدید لغو دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران را صادر کرد. اما سازمان تامیناجتماعی همچنان در حال دریافت حق بیمه بن نقدی کارگران است.
جهان صنعت همچنین از
تورمزایی برنامههای دولت در بخش مسکن انتقاد کرده و نوشته است: یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه برنامههای دولت در حوزه مسکن به افزایش تورم منجر میشود، گفت که در یکسال سپری شده از عمر دولت یازدهم شاخص دسترسی به مسکن شش سال، یعنی ۴۰ درصد افزایش یافته است. فرهاد بیضایی با اشاره به بسته خروج از رکود دولت، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این بسته بخش مسکن است و دولت در نظر دارد تا با تحریک تقاضا این بخش را از رکود خارج کند. وی با تاکید بر اینکه بدون تردید تحریک تقاضا موجب بروز تورم میشود افزود: با توجه به اینکه تولیدی در بخش مسکن نداشتهایم، چنانچه بخواهیم وام خرید را افزایش دهیم نابرابری عرضه و تقاضا به وجود میآید و این عدم تناسب به افزایش قیمتها منجر میشود. وی با بیان اینکه تحریک تقاضا باعث ایجاد انگیزه در تولید نمیشود بلکه این اقدام تورم بالای قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت، تاکید کرد: این یک سیاست اشتباه و تورمزاست در حالی که با حمایت از سیاستهای طرف عرضه هم تورم کنترل میشود هم اینکه انگیزه برای تولیدکننده بهوجود میآید. کارشناس اقتصاد مسکن با حمایت از طرف عرضه علاوه بر اینکه هزینههای تولید، ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد، افزود: اگر دولت در برنامههای حمایتی خود هزینه زمین را صفر کرده و از تسهیلات ساخت برای عرضه و تولید مسکن استفاده کند ریسک سرمایهگذاری در تولید مسکن کاهش و به تبع آن افزایش حاشیه سود به واسطه کاهش هزینهها را برای تولیدکننده در پی دارد. بیضایی با یادآوری اینکه سهم بخش مسکن از تورم زمین و مسکن ۳۰ درصد است، تصریح کرد: تمام فعالیتهای اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی به زمین وابسته بوده و زمین نهاده تولید است از این رو تورم این بخش به سایر بخشهای اقتصادی نیز سرایت خواهد کرد. وی بیان کرد: در سیاستهای حمایتی دولت باید تسهیلات ساخت به مصرفکننده پرداخت شود نه به تولیدکننده، این مساله باعث کاهش سرمایهگذاری و قیمت تمامشده تولید میشود. وی با بیان اینکه کاهش هزینه تولید در اقتصاد طیف تقاضا یعنی گروههای هدف را افزایش میدهد، گفت: با رونق حسابشده بخش ساختوساز مسکن کشور صنایع وابسته به این بخش از رکود خارج خواهند شد. وی با یادآوری اینکه در چهار دهه اخیر حمایت از تولید مسکن خیلی محدود است، اظهار کرد: برخی معتقدند که دولت نباید بیش از ۱۰ درصد در بازار مسکن دخالت داشته باشد،
این در حالی است که فقط در آمریکا این نسبت رعایت میشود و در اسکاندیناوی این نسبت ۳۰ درصد و در انگلیس ۲۴ درصد است. کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه در ژاپن ۴۵ درصد بازار مسکن به طرحهای حمایتی دولت اختصاص دارد، گفت: در بسته حمایتی دولت مسایل یادشده مغفول مانده و مسوولان فکر میکنند با تحریک تقاضا میتواند مسکن را از رکود خارج کرد. بیضایی با بیان اینکه دولت در یکسال اخیر عملکردی در بخش مسکن نداشته است، افزود: نبود سیاستهای مشخص و مدون در این بخش باعث شده آمار تولید در کشور کاهش یابد. دولت در یکسال گذشته وام خرید مسکن را افزایش داد که این اقدام نتیجهای جز ایجاد بی نظمی در بخشی از بازار مسکن یعنی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن نداشته است. وی با اشاره به اینکه افزایش وام به رکود تورمی در بخش مسکن دامن زده است، خاطرنشان کرد: سیاستهای دولت در راستای کاهش هزینه مسکن و بهبود شاخصهای مسکن نیست زیرا به دلیل برنامههای اشتباه در یکسال اخیر شاخص دسترسی به مسکن شش سال افزایش یافته و از ۱۵ سال به ۲۱ سال رسیده است.
* خراسان: توقف روند نزولی تورم
این روزنامه از
توقف روند نزولی تورم خبر داده است:
بانک مرکزي گزارش نرخ تورم تيرماه را منتشر کرد که براساس آن روند نزولي نرخ تورم نقطه به نقطه پس از ۱۳ ماه متوقف شد. نرخ تورم نقطه به نقطه نشان دهنده مقايسه قيمت ها در يک ماه از سال با ماه مشابه سال گذشته است. براساس گزارش بانک مرکزي نرخ تورم سالانه در تيرماه که ميانگين نرخ تورم ۱۲ ماه منتهي به تير ۹۳ در مقايسه با ۱۲ ماه قبل از آن مي باشد، به ۲۵.۳ درصد کاهش يافت. براساس اين گزارش شاخص قيمت ها در تيرماه نسبت به خرداد ۱.۴ درصد افزايش يافته است. توقف روند نزولي نرخ تورم نقطه به نقطه مي تواند ناشي از پديدار شدن اثرات تورمي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه تيرماه در شرايطي ۱۴.۶ درصد اعلام شده است که اين نرخ در ماه خرداد نيز ۱۴.۶ درصد بود. بالاترين نرخ تورم نقطه به نقطه سال هاي اخير مربوط به خرداد سال گذشته است که نرخ ۴۵.۱ درصد در آن تاريخ ثبت شده بود. با اين حال روند نزولي نرخ تورم سالانه در تيرماه امسال ادامه يافته و نرخ تورم سالانه از ۲۷.۷ به ۲۵.۳ درصد کاهش يافته است. اين در حالي است که نرخ تورم مرکز آمار که اندکي کمتر از نرخ تورم بانک مرکزي است براي تيرماه هنوز اعلام نشده است. پيش از اين مرکز آمار براي خرداد ماه امسال نرخ تورم نقطه به نقطه را ۱۴.۷ و نرخ تورم سالانه را ۲۶.۶ درصد اعلام کرده بود.
* دنیای اقتصاد: احیاء سازمان مدیریت
محمد عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور در گفتگو با دنیای اقتصاد درباره احیاء سازمان مدیریت گفته است: آقای دکتر نوبخت با این فرض که نظام برنامهریزی کشور به صورت سازمان مدیریت و برنامهریزی که در دولت هشتم فعالیت داشت، احیا شود به من حکم دادند و گفتند حالا که مجلس در حال تهیه طرح احیای این سازمان است شما هم برای تنظیم این طرح همکاری کرده و پیگیری لازم را برای تصویب آن داشته باشید. ولی جلوتر که رفتیم شورای نگهبان ایراد گرفت، که احیای سازمان مدیریت نیاز به مجوز مجلس ندارد و جزو اختیارات رئیسجمهور است. چنین اظهار نظری منجر به این شد که مساله احیای سازمان مدیریت در خود دولت تصمیمگیری شده و از عهده نمایندگان ساقط شود و ما هم بعد از آن دیگر هیچ نوع ورودی به بحث سازماندهی نکردیم و گذاشتیم رئیسجمهور تصمیم بگیرند که سازمان مدیریت با چه کیفیتی احیا شود. در خصوص احیای نظام برنامهریزی کشور دو نظر در دولت وجود دارد. برخی معتقدند که باید به صورت مجزا دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی به وجود بیاید و عدهای هم بر این عقیدهاند که بهتر است سازمانی با ترکیب این دو مانند آنچه در دهه ۸۰ داشتیم احیا شود. البته من نظر خود آقای رئیسجمهور را به طور شفاف نمیدانم ولی میدانم در رابطه با اینکه سازمان برنامه یا سازمان مدیریت باید احیا شود هر کدام در دولت طرفداران خاص خود را دارد.
* شرق: رکود اقتصادی
این روزنامه درباره
رکود اقتصادی نوشته است:
از زاویه دیگر میتوان اینگونه عنوان کرد که دولت سیاستهای خروج از رکود را در طول یک سال گذشته به فراموشی سپرده و نهتنها برای از بین رفتن رکود تولید در کشور اقدامی انجام نداده بلکه با انقباض سیاستهای پولی بر روند منفی آن افزوده است.
این موضوع حتی چندی پیش مورد تاکید رییس کمیسیون اقتصاد کلان مجمعتشخیصمصلحتنظام نیز قرار گرفته است. مجید قاسمی با تاکید بر اینکه رییسجمهور منابع بانکی و بانک مرکزی را خط قرمز دولت اعلام کرده است، گفت: تورم بهقیمت تشدید رکود کاهش یافته است. وی درباره اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت بهرهوری همزمان با کاهش تورم، اظهار کرد: اگر تا الان تورم کاهش یافته است بهقیمت تشدید رکود کاهش یافته است، البته واقعا رفتار دولت در ارتباط با مسایل پولی قابل تقدیر و تشکر است. قاسمی همچنین پایه پولی و منابع بانک مرکزی را حریم و خط قرمز دولت اعلام کرد و افزود: این موضوع بسیار مهم است چراکه عمدهترین دلیلی که طی سالهای اخیر در اقتصاد ما رخ داد به این خاطر بود که ما به منابع بانک مرکزی دستاندازی کردیم. وی با تاکید بر اینکه دولت کاملا منابع بانکی را حریم میداند و در این خصوص خط قرمز تعیین کرده است، ادامه داد: «در جلسه با آقای رییسجمهور وقتی بحث خروج از رکود و ضرورت افزایش سرمایهگذاری مطرح شد ایشان خیلی جدی تاکید کردند که منابع بانک مرکزی خطقرمز است.»
* کیهان: ردپای برداشت از صندوق توسعه ملی در آمار پایه پولی
این روزنامه از
ردپای برداشت از صندوق توسعه ملی در آمار پایه پولی گزارش داده است:
مقامات ارشد دولت یازدهم در حالی برداشت از صندوق توسعه ملی را تکذیب میکنند که آمار ارائه شده درباره پایه پولی، وقوع چنین اقدامی را تایید میکند. در حالی که در چند ماه اخیر مقامات ارشد دولتی همچون نوبخت سخنگوی دولت، طیبنیا وزیر اقتصاد و ولیالله سیف رئیسکل بانک مرکزی برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی را رد کرده بودند، آمار پایه پولی نیز به طور غیرمستقیم نشان میدهد چنین اقدامی انجام شده است. با توجه به افزایش پایه پولی به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در اسفندماه، به ناگاه شاهد جهش بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی فقط طی یک ماه پایانی سال بودهایم؛ آن هم در حالی که مسئولان دولت یازدهم به شدت با هرگونه افزایش پایه پولی اعلام مخالفت کرده و دولت سابق را به علت مرتکب شدن چنین کاری، شماتت میکنند. به احتمال قریب به یقین بخش زیادی از این رشد جهشی پایه پولی در اسفندماه گذشته، ناشی از همان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال بوده است. یعنی بانک مرکزی دلارها را از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و به عنوان درآمد نفتی به خزانه ریخته و سبب افزایش داراییهای خارجی شده و معادل آن اسکناس چاپ کرده است. در
۸ ماه قبل از آن یعنی از ابتدای تیرماه تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، پایه پولی ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود که نشانگر کنترل رشد آن بوده است؛ اما رشد یکباره ۱۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در طی یک ماه، چارهای جز پذیرش این احتمال ندارد که دولت در روزهای پایانی سال گذشته اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی کرده است.
* همشهری: علل رکود اقتصادی کشور
این روزنامه درباره
علل رکود اقتصادی کشور نوشته است: اقتصاد ايران چند سالي است با معضل پيچيده ركود تورمي دستوپنجه نرم ميكند. دولت يازدهم اگرچه از همان ابتدا بر اين موضوع واقف بود اما با گذشت يك سال از عمر صدارت آن، گام مثبتي براي برون رفت از اين شرايط بر نداشت و به نوعي ميتوان گفت كه مسئله خروج از ركود در اولويت آن قرار نداشت.
در روزهاي اخير در پي بالاگرفتن اين موضوع كه كاهش تورم نتيجه تعميق ركود اقتصادي است، نهادهاي دستاندركار به عمق فاجعه پي برده و تلاش خود را بهصورت ضربتي براي ارائه راهكاري جهت خروج از شرايط ركودي ارائه كردند. ورود با تأخير دولت در موضوع ركود، زمينه انباشت و تعميق آن را فراهم ساخت. رويكرد دولت به مسائل اقتصادي در يك سال گذشته ماهيت محافظهكاري، تسكيني و واكنشي بوده كه برايند آن عدمارائه تصويري روشن از اقتصاد كشور، انباشت معضلات و عدمبروز و ظهور تصميمات شجاعانه و محرك براي رونق اقتصادي بوده است. در واقع
آنچه در يك سال گذشته مسئولان اقتصادي روي آن مانور دادهاند، كاهش نرخ تورم بدون توجه به آثار و جنبههاي ركودي آن بود. برنامه خروج از ركود اگرچه با تأخير ارائه شده اما نبايد اين برنامه گرفتار ناهماهنگي، روحيه محافظهكاري و سياسي تيم اقتصادي دولت شود. در اين راستا شايد ترميم تيم اقتصادي براي رسيدن به اجماع مديريتي ضروري باشد.
* جوان: گزارشهای کذب درباره لغو تحریمها
این روزنامه از
گزارشهای کذب درباره لغو تحریمها انتقاد کرده است: در حالي طي هفتههاي اخير برخي از رسانههاي دولتي و همسو با دولت از لغو تحريم صنايعي چون هوايي، كشتيراني، بيمه و نفت خبر دادهاند كه مسئولان اين حوزهها قويا اين موضوع را تكذيب كردهاند،
بدين ترتيب به نظرميرسد بين دستگاه رسانهاي دولت و مديران دولتي جنگي با موضع تأييد و تكذيب دستاوردهاي حاصله ازتوافق ژنو جنگي در گرفته است كه آخرين مورد آن لغو تحريم ۳۵ ساله حمل و نقل هوايي است كه تيتر يك دو روزنامه اصلي دولت شده بود. طي هفتههاي اخيررسانههاي همسو و نزديك به دولت با انتشار مطالبي با عناوين «شكست تحريم ۳۵ساله صنعت هوانوردي »، «شكست تحريم امريكا عليه كشتيراني»، «تحريم بيمه لغو شد» و يا«كاهش تحريمهاي نفتي » سعي كردند ضمن مثبت ارزيابي كردن مذاكرات ايران با ۵+۱، بارقهاي از اميد را در دل برخي از مخاطبان خود ايجاد كنند. اميدهاي فوق در شرايطي ايجاد شد كه بلافاصله پس از انتشار زنجيرهاي اين اخبار، مديران دولتي و مستقيم مذكوراخبار برجستهسازي شده در رسانههاي همسو و متعلق به دولت را تكذيب كردند و مدعي شدند كه هيچ تحريمي تاكنون شكسته نشده است، با اين حال بر خلاف اخلاق حرفهاي رسانه، اين رسانهها يا اظهار نظر مديران دولتي را مبني براينكه تحريمي شكسته نشده است، انعكاس ندادند يا اينكه اين خبرها را بسيار كوچكسازي كردند. در بين خبرهاي منتشر شده با موضوعيت لغو تحريمها از سوي برخي رسانهها، خبر لغو تحريم صنعت هوانوردي حساسيتهاي قابل ملاحظهاي را درسطح جامعه به همراه داشت چراكه مقوله تحريم صنعت هوايي ايران مربوط به امروز يا ديروز نيست بلكه نزديك به چهار دهه است كه اين صنعت برخلاف كنوانسيونهاي حقوق بشري مورد تحريم است.
http://www.taraznews.com/content/85054
تقریبا همه توی کشور فهمیدن که این کاهش تورم کاهش تورم که دولت میگفت به چه قیمتی بدست اومده و عامل رکود در کشور سیاستهای غلط دولت هست !
توی اغلب روزناه های کشور هم به اون اشاره شده. حتی جالبه که مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، هم حزبی آقای روحانی و حامی دولت نیز به این اشاره میکنه که کاهش تورم به دلیل تشدید رکود هست و لاغیر !!!
به قول روزنامه همشهری برای خروج از رکود باید تصمیمات شجاعانه گرفته بشه ! که نه در دولت نه در رییس دولت به نظر من همچین چیزی دیده نمیشه ، رفتارهایی مثل تکدر خاطر و این چیزا با شجاعت در تصمیم گیری و قبول مسئولیت سازگار نیست