.
.
اجرای فاز دوم هدفمندی در کوتاهترین زمان ممکن
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در کوتاهترین زمان ممکن خبرداد و گفت: ضوابط اقتصاد مقاومتی تا پایان سال جاری تدوین میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز در جمع خبرنگاران در مورد آخرین تصمیمات دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: مجلس شورای اسلامی تبصره 21 را که چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها را مشخص می کرد، تصویب نمود که در آینده نزدیک در اختیار قوه مجریه قرار خواهد گرفت.
معاون برنامه ریزی و تظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت خود را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها آماده کرده و هیچ زمانی را برای بهره گیری از منابع از دست نخواهد داد، افزود: جلسات مربوطه به طور مرتب در راستای اجرای مطلوب فاز دوم هدفمندی برگزار می شود و آیین نامه اجرایی ذیل تبصره 21 نیز در حال تهیه و تنظیم است تا بتوانیم آن را در کوتاهترین زمان ممکن اجرا نمائیم.
وی افزود: دولت هیچ زمانی را به صورت رسمی برای اجرای فاز دوم هدفمندی اعلام نکرده و این در حالی است که این قانون از نخستین روز فروردین سال 93 لازم الاجراست و در هر فرصتی که برای دولت مهیا باشد، بلافاصله آن را اجرا خواهد کرد.
معاون برنامه ریزی و تظارت راهبردی رئیس جمهوری درمورد تعیین قیمت جدید بنزین اظهارداشت: پس از آنکه نتایج در این زمینه مشخص شود، اطلاع رسانی در زمان مناسب انجام خواهد شد.
وی در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: این سیاست در راستای برنامه های پیشرفت و توسعه است و شرایط واقع بینانه تری را برای سرعت بخشیدن به حرکت های برنامه های کشور فراهم می کند، ضمن آنکه این برنامه ها از آسیب هایی که ممکن است با توجه به شرایط جدید بین المللی برای ایران بوجود آمده، کشور را مصون کند.
نوبخت ادامه داد: برهمین اساس، این سیاست ها از اهمیت زیادی برخوردار است و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، کمیته خاصی را در این زمینه تشکیل داده و ضوابط اجرایی و نقشه راه چگونگی تحقق بخشیدن اهداف مستتر در سیاست ها فراهم می شود و امیدواریم که تا قبل از پایان سال جاری این ضوابط اجرایی ارایه شود.
وی گفت: هرچند بحث اقتصاد مقاومتی ظرف چند روز گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد اما این بحث از چند سال پیش مطرح شده بود و کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اقداماتی را در جهت تمهید مقدمات اجرایی شدن این سیاست ها انجام داده بودند.
وی ادامه داد: هم اکنون غیر از برنامه جاری(پنجم توسعه) برنامه دیگری برای شرایطی که ممکن است متفاوت از شرایط وضعیت فعلی باشد به نحوی که مشکلاتی فراروی صادرات و تولید نفت پیش بیاید، تدوین شده است. ضوابط اجرایی اقتصاد مقاومتی همراه با برنامه هایی که از گذشته تنظیم شده، کمتر از 25 روز آینده ارایه می شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری درباره تمهیدات دولت برای تولیدکنندگان گفت: جلسه هیئت وزیران روز 17 شهریور ماه امسال 35 مصوبه در خصوص رفع موانع تولید را تصویب کرد که برخی از آنها را توانستیم در بودجه سال 93 بگنجانیم.
كسی كه در آفتاب زحمت كشیده، حق دارد در سایه استراحت كند
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
ثبت نام مجدد یارانه نقدی الکترونیکی و تا پایان سال انجام می شود
تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که، ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی الکترونیک و تا پایان سال انجام خواهد شد گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شده یارانه را تنها به افرادی پرداخت کند که نیازمند بودن آنها ثابت شده باشد.
ثبت نام مجدد یارانه نقدی الکترونیکی و تا پایان سال انجام می شود
علی طیب نیا شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص چگونگی ثبت نام مجدد و پرداخت یارانه نقدی افزود: ثبت نام مجدد از افراد متقاضی دریافت یارانه تا قبل از پایان سال جاری آغاز می شود و پس از بررسی های لازم دولت نسبت به پرداخت یارانه نقدی به این افراد در سال 93 اقدام خواهد کرد.
وی گفت: به منظور ادامه پرداخت یارانه نقدی ضروری است متقاضیان با ثبت نام مجدد، نیازمند بودن خود را اعلام کنند، اما به افراد توصیه می شود در صورتی که نیازمند نیستند از ثبت نام مجدد خودداری کنند.
طیب نیا تاکید کرد: هم اکنون مراحل ابتدایی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها انجام و فرم های ثبت نام مجدد نیز آماده شده است و بر همین اساس بزودی ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه نقدی صورت خواهد گرفت.
وی با بیان آن که، افرادی که اطلاعات نادرست ارایه دهند، بر اساس مصوبه مجلس سه برابر مبلغ یارانه دریافتی جریمه خواهند شد گفت: دولت بنا ندارد وارد اطلاعات شخصی افراد شود، اما اگر کسی درآمد خود را اعلام کند، به دولت اجازه می دهد وارد اطلاعات شخصی شده و پس از بررسی، راستی آزمایی های لازم را انجام دهد.
وزیر اقتصاد با بیان آن که، تشخیص افراد نیازمند کار پیچیده ای خواهد بود گفت: به دلیل ترکیب عوامل خاص، امکان سنجی و ارزیابی افراد سخت و دشوار است و به همین دلیل بر اساس حکم قانونی تبصره 21 افراد نیازمند بر اساس درآمد مشخص خواهند شد.
وی افزود: برای تشخیص افراد نیازمند عوامل متعددی همانند درآمد، دارایی ها شامل داشتن و یا نداشتن منزل مسکونی و خودرو و محل سکونت را می توان بررسی کرد.
طیب نیا گفت: در سال جاری 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی و به 77 میلیون نفر پرداخت شده که این میزان بیش از جمعیت زنده کشور است.
وی با بیان این که، در صورتی که این مبلغ برای طرح های عمرانی هزینه شود اقتصاد کشور از رکود خارج خواهد شد اظهار داشت: در همین حال کل هزینه های عمرانی دولت در سال 92 تنها 10 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم بیش از چهار برابر کل مبالغی است که برای توسعه و پیشرفت کشور در نظر گرفته شده است.
طیب نیا همچنین تاکید کرد: اگر برخی افراد خود را نیازمند بدانند، اما به دلیل شرایط حاکم بر کشور تصمیم بگیرند که در ثبت نام مجدد شرکت نکنند، یارانه ای دریافت نخواهند کرد.
** افزایش قیمت حامل های انرژی تدریجی و با شیب ملایم انجام می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 93 گفت: تصمیم گیری و برنامه ریزی برای افزایش قیمت حامل های انرژی با شیب ملایم در دولت و کار گروههای مربوطه در حال انجام است و پس از تصویب در هیات دولت طی زمان بندی مشخص و به صورت تدریجی و با شیب ملایم از ابتدای سال آینده انجام شود.
وی افزود: با توجه به رکود اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده تصمیم دولت این است که افزایش قیمت حامل های انرژی با شیب ملایم انجام شود تا به مصرف کنندگان و تولید کنندگان فشار وارد نشود.
طیب نیا با بیان این که، تصمیم دولت این است که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 93 تدریجی و ملایم باشد گفت: دولت بنا ندارد که افزایش قیمت ها به یکباره انجام شود، بلکه این افزایش قیمت به صورت قاعده مند خواهد بود.
وی در خصوص زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز گفت: هر چند این قانون از ابتدای سال آینده لازم و الاجرا است، اما این قانون را می توان در فروردین یا اردیبهشت ماه سال آینده اجرایی کرد.
وی تاکید کرد: در مرحله دوم منابع عمدتا صرف بهداشت و درمان ، بیمه عمومی و امنیت غذایی به خصوص برای دهک ها درآمدی پایین خواهد بود.
كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.
** افزایش قیمت حامل های انرژی تدریجی و با شیب ملایم انجام می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 93 گفت: تصمیم گیری و برنامه ریزی برای افزایش قیمت حامل های انرژی با شیب ملایم در دولت و کار گروههای مربوطه در حال انجام است و پس از تصویب در هیات دولت طی زمان بندی مشخص و به صورت تدریجی و با شیب ملایم از ابتدای سال آینده انجام شود.
وی افزود: با توجه به رکود اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده تصمیم دولت این است که افزایش قیمت حامل های انرژی با شیب ملایم انجام شود تا به مصرف کنندگان و تولید کنندگان فشار وارد نشود.
طیب نیا با بیان این که، تصمیم دولت این است که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 93 تدریجی و ملایم باشد گفت: دولت بنا ندارد که افزایش قیمت ها به یکباره انجام شود، بلکه این افزایش قیمت به صورت قاعده مند خواهد بود.
هند درفکر دو برابرکردن واردات نفت از ایران
دهلی نو - ایرنا - هند در نظر دارد برای دو برابر کردن واردات نفت خام از ایران پایانه ای را دربندر چابهار به منظور تسهیل حرکت کشتی های نفتی احداث کند.
كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.
درخواست افزایش 170هزارتومانی مزد؛
هزینه خانوار 4نفره به 1.8 میلیون تومان رسید/ کارگران: 60 درصد قدرت خریدمان را از دست دادیم
كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.
هر دم از این باغ بری میرسد!
با تصویب مجلس؛
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 93 ، 8 درصد تعیین شد
نمایندگان مجلس موافقت کردند که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 93، 8 درصد باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بندالحاقی به تبصره 9 را با 147 رای موافق، 33 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
این بند خلاف قانون برنامهی پنجم توسعه است که با توجه به رای مثبت بیش از دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه از ابتدای سال 93 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات برارزش افزوده یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و هم زمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی از بودجه واریز میشود.
گفتنی است :طبق قانون برنامه هرسال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود که این میزان با توجه به مصوبه مجلس در سال 93 به 2 درصد افزایش پیدا کرده است.
با توجه به این که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال جاری6 درصد است طبیعی است که با این مصوبه و افزایش 2 درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده این نرخ در سال 93 ، 8 درصد تعیین شد.
http://isna.ir/fa/news/92111409976/%...B1%D8%B5%D8%AF
آن ها که به گوششان بیش از چشمشان اعتماد میکنند یک چیز بزرگ را از دست میدهند و آنهم حقیقت است.
وقتی خودت را هم صدا با اکثریت دیدی، وقت آن است که بنشینی و عمیقا فکر کنی.
یک منبع آگاه از صدور قرار مجرمیت علیه محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
یک منبع آگاه از صدور قرار مجرمیت علیه محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد.
به گزارش انتخاب ، این منبع آگاه گفت: شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای آقای رحیمی قرار مجرمیت صادر کرده است.
پیشتر وکیل مدافع رحیمی از تکمیل تحقیقات این پرونده و ارسال آن برای دادستان تهران به منظور اظهار نظرنهایی خبر داده بود اما وی از صدور قرارمجرمیت یا منع تعقیب در این پرونده اظهار بی اطلاعی کرده و گفته بود اطلاع ندارد پرونده با کدام حالت برای اظهار نظر به دادستان تهران ارجاع شده است.
رحیمی معاون اول دولت دهم نیز پیش از این درباره پرونده خود گفته بود که این پرونده سیاسی شده و از دو سال قبل حدود یازده جلسه به بازپرس توضیح داده است.
رحیمی گفته برای این پرونده 55 ساعت توسط بازپرس بازجویی شده است.
دادستانی تهران همچنین دهم دی ماه امسال در ماجرای اعلام جرم علیه علی مطهری و پاسخ به اظهارات وی بیانیه ای را صادر کرد که در بخشی از آن بیانیه آمده بود: ادعای وی(علی مطهری) مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده ی بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر وی با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است.
این بیانیه دادستانی تهران با انتقاد وکیل مدافع رحیمی مواجه شد و وی گفت: قرار وثیقه تودیع شده ارتباطی به پرونده بیمه ایران ندارد.
بر اساس این گزارش، پرونده ها پس از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس با صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب به دادستانی برای اظهارنظر نهایی ارسال می شود.
اگر پرونده با قرار مجرمیت به دادستان ارجاع شود و دادستان قرار مجرمیت را قبول کند، کیفرخواست صادر می شود که البته ممکن است دادستان مواردی را که بازپرس جرم تشخیص داده جرم تشخیص ندهد.
در حالت صدور منع تعقیب نیز ممکن است دادستان اعتراض کند و منع تعقیب صادر نکند.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
برای دوستان بورسی و مردم عادی مهمترین خبرها این است که:
قیمت طلا و دلار به آرامی دارد بالا میرود و نشان از درآمد بیشتر دولت در روزهای پایانی برای کنترل بازار است
قیمت سهامهای خوب و بنیادی در حال نزول است و منبع درآمدی برای آینده دولت است
قیمت مسکن هنوز در رکود به سر میبرد شاید هنوز وقتش نشده است که تکان بخورد
مالیات ارزش افزوده علیرغم تصمیمات قبلی که قرار بود طی چند سال به سقف خود برسد به دست توانای نمایندگان مجلس به سرعت سقف و شاید بیشتر از آن را پر کند
مهمتر از همه اینکه همه چیز آرام است
در حال حاضر 55 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (1 کاربران و 54 مهمان ها)