عضو کميسيون نظارت بر اصل 44 در گفتگو با آريا:سود سهام عدالت را بلوکه کرده اند
خبرگزاري آريا، عضو کميسيون نظارت بر اصل 44 مجلس گفت : سود سهام عدالت به جاي پرداخت به سهامداران در اختيار مدير عامل و اعضاي هيات مديره شرکت ها قرار گرفته است.
بهروز نعمتي در گفتگو با آريا در رابطه باعدم پرداخت سود سهام عدالت به سهامداران و به طور کلي بسته شدن پرونده اين سهام به طور نامحسوس اظهار داشت: از ميان سهام شرکت هايي که به عنوان سهام عدالت واگذار شده اند شرکت هاي سوددهي هستند که از محل سود اين شرکت ها رقم قابل توجهي و کلاني به عنوان سود سهام عدالت حاصل شده است.
وي افزود: متاسفانه اين سود به جاي پرداخت به سهامداران در اختيار مدير عامل و اعضاي هيات مديره شرکت ها قرار گرفته و مسئولين در اين زمينه به جاي اين که سود سهام را به سهامداران آن پرداخت کنند براي دريافت سود بيشتر در بانک ها بلوکه کرده اند.
نعمتي ادامه داد : وي به شخصه در اين باره از وزير اقتصاد سوال داشته ام و ايشان با پذيرفتن اشکالات موجود در اجراي طرح سهام عدالت قول مساعد داده اند که اصلاحات لازم را در اين زمينه انجام دهند .
نماينده مردم اسد آباد در مجلس همچنين در رابطه با نحوه خصوصي سازي شرکت ها در راستاي اجراي قانون اصل 44 اظهار داشت : اجراي قانون اصل 44 حرکت مثبتي بود که متاسفانه اجراي آن به درستي صورت نگرفت.
وي با بيان اين که اجراي صحيح اين قانون مي توانست کمک بزرگي براي اقتصاد کشور باشد گفت: خصوصي سازي زماني معناي واقعي پيدا مي کند که واقعا به بخش خصوصي حقيقي واگذار شود.
نعمتي با اشاره به اين که عمده خصوصي سازي ها به جاي مطالبات و رد رديون دولت واگذار شد تصريح کرد: در حالي که درآمد حاصل از واگذاري ها بايد وارد خزانه مي شد ، بخش عمده آن به ازاي بدهي هاي دولت پرداخت شد.
وي با تاکيد بر اين که خصوصي سازي هاي صورت گرفته به شکل حقوقي بوده و صورت حقيقي انجام نشد ه است گفت: طبق بررسي ها فقط در حدود 18 نفر به عنوان بخش خصوصي واقعي در واگذاري ها حضور داشتند.
نعمتي ادامه داد: به طور مثال ، واگذاري هاي صورت گرفته در حوزه ورزش مانند واگذاري باشگاه هاي سايپا ، مس ،
راه آهن به افراد حقيقي واگذار نشد و اعضاي کميسيون اصل 44 در قالب پيشنهاد طرحي را ارائه داده اند تا در ساير واگذاري ها در حوزه ورزش (واگذاري دو باشگاه پرسپوليس و استقلال) حداکثر سهام پرداختيفقط 5 درصد است و يک فرد بيشتر از 5 درصد نمي تواند سهام دار باشد، ضمن اين که بايد درامد حاصل به محل خزانه واريز شود .
اين نماينده مجلس با اظهار اين که جلسات متعددي در کميسيون اصل 44 با رييس سازمان خصوصي سازي و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين باره داشته ايم گفت: در اين جلسات تاکيد داشته شده تا واگذاري ها حتما به بخش خصوصي واقعي باشد.
وي در رابطه با اظهار نظر رييس پيشين سازمان خصوصي سازي مبني بر مقاومت دولت در برابر خصوصي در جهت حفظ منافع افراد و جرياني خاص در بدنه دولت اظهار داشت:بالاخره جريانات هميشه بوده است و متاسفانه يکي ازموانع هميشگي خصوصي سازي واقعي مديريت هاي دولتي حاکم بر دستگاه ها هستند ،چراکه اين مديريت ها نمي خواهند موقعيت خود را از دست بدهند .
نعمتي راهکار مقابله با اين مقاومت ها را داشتن قانون جامع و شفاف در نحوه اجراي قانون اصل 44 دانست و افزود: در صورتي که قانون شفافي در اين باره وجود داشته باشد ، مقاومتي وجود نخواهد داشت.
وي در ادامه روند کلي اجراي قانون اصل 44 را از سوي دولت مطلوب ندانست و گفت: معتقدم در صورتي که در اجراي اين قانون طبق برنامه عمل مي کرديم وضعيت بهتري نسبت به وضعيت کنوني داشتيم.
به گزارش آريا، رييس سازمان خصوصي سازي پيش از اين در رابطه با وضعيت سهام عدالت گفته بود: طبق برنامه توزيع سهام عدالت 6 دهک از مردم يعني 45 ميليون نفر مشمول سهام عدالتاند که در گذشته فرمهاي دعوتنامه ارسال شده و تا پايان سال گذشته حدود 41 ميليون و 500 هزار فرم تکميل و با عنوان سهامدار نهايي شناسايي شدند.
به گفته احمدوند: تا قبل از سال 86 سود سهام عدالت پرداخت ميشد، اما طبق ماده 100 قانون برنامه پنجم توزيع سود سهام عدالت ممنوع شده است چرا که طبق اين ماده بايد اقساط سهام عدالت از محل دريافت سود سهام شرکتها به خزانه واريز تا سهام واگذار شده آزاد شود.