امضاي قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي با بانك صنعت و معدن؛
184 طرح براي دريافت دو و نيم ميليارد دلار تسهيلات معرفي شد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
نخستين قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي براي 184 طرح به ارزش دو و نيم ميليارد دلار در حضور اعضاي هيات عامل و مدير عامل بانك صنعت و معدن امضا شد و به گفته مدير عامل اين بانك، اين مبلغ متناسب با پيشرفت طرحها به آنها اختصاص خواهد يافت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توجيهات فني، اقتصادي و مالي اين طرحها به گفته مدير عامل بانك صنعت و معدن محرز شده و پيشبيني بانك اين است كه منابع در جاي خود استفاده خواهد شد.
قائم مقام صندوق توسعه ملي هم در اين مراسم با بيان اينكه براي تنظيم آييننامههاي مالي، اداري و استخدامي، استقرار و جذب نيرو، دو ماه وقت صرف شده است گفت: متن قرارداد عامليت طوري تنظيم شده كه هم اجرايي و مبتني بر اساسنامه باشد و هم اشكالات حساب ذخيره ارزي در آن وجود نداشته باشد.
محمدقاسم حسيني با بيان اين كه كارگروههايي متشكل از اعضاي صندوق، مديران بانكهاي عامل و دستگاههاي اجرايي ذيربط، پيشنهادات طرحها را بررسي و اولويتبندي ميكنند گفت: توجيه فني و اقتصادي طرحها در اين كارگروه بررسي و در نهايت قرارداد عامليت امضا ميشود.
به گفته او در اولين قرارداد، 184 طرح با عامليت بانك صنعت و معدن به مرحله عقد قرارداد رسيده و بانكهاي توسعه صادرات و كشاورزي نيز در شرف عقد قرارداد هستند.
وي با بيان اين كه مديريت 20 ميليارد دلار سرمايه، كاري زمانبر است گفت: ما بارها اعلام كردهايم كه صندوق اركاني دارد كه وظايف آن مشخص است و همهي حركتهاي ما در چارچوب قانون است.
حسيني با انتقاد از برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي دربارهي پايان يافتن موجودي صندوق اظهار كرد: اين طور نيست كه ما يك شبه يا با يك امضا يا مخفيانه به كسي پولي پرداخت كنيم.
در ادامه اين مراسم، مدير عامل بانك صنعت و معدن با اشاره به اينكه طرحهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي كه صلاحيت آنها براي بانك محرز شده باشد، براي دريافت تسهيلات معرفي ميشوند افزود: طرحها را طوري انتخاب كرديم كه در مسير انطباق با دستورالعمل صندوق باشد و در مرحله اول 184 طرح براي دريافت دو و نيم ميليارد دلار تسهيلات به صندوق معرفي شد.
او تاكيد كرد كه بانك توجيه فني لازم را درباره طرحها لحاظ كرده و اطمينان دارد كه منابع دريافتي در محل خودش هزينه خواهد شد.
همچنين رحيم قرباني - مدير عامل صندوق توسعه ملي - در اين مراسم با تشكر از توجه ويژه مقام معظم رهبري به تشكيل صندوق توسعه ملي به عنوان يك صندوق بين نسلي تاكيد كرد كه از ابتداي سال 89، 20 درصد منابع ناشي از فروش نفت به حساب اين صندوق واريز شده و از آن پس هر سال سه درصد به اين رقم افزوده ميشود به طوري كه تا پايان برنامه پنجم، 32 درصد منابع نفتي در اين صندوق ذخيره خواهد شد.
او با تاكيد بر اينكه اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي از افراد داراي سابقه كار طولاني در عرصههاي مختلف هستند افزود: براي اداره اين صندوق ساعتهاي زيادي كار كارشناسي انجام گرفته و نمونههاي مشابه آن در كشورهاي ديگر مانند نروژ، كويت و دوبي به طور كامل بررسي شد.
قرباني با بيان اينكه برخي ناكاميهاي گذشته و تجربيات ناموفق در نمونههاي مشابه به خوبي رصد شده و در تهيه آييننامهها تا 20 بار ويرايش نيز صورت گرفته است، ادامه داد: صندوق توسعه ملي يك نهاد سبك و چابك با محوريت نيروهاي متخصص است.
او با اشاره به اين كه 800 طرح بزرگ موجود در بانكها بررسي و طرحهاي داراي صلاحيت به صندوق توسعه آمده است گفت: ما در تخصيص اين منابع از هرگونه عجله پرهيز خواهيم كرد.
به گفته قرباني 507 طرح فقط از سوي بانك صنعت و معدن به صندوق به ارزش 9.4 ميليارد دلار ارسال شده كه در نهايت 184 طرح به ارزش 2.5 ميليارد دلار مصوب شد.
وي همچنين آخرين موجودي صندوق توسعه ملي را در تاريخ 19 شهريورماه معادل 21 ميليارد دلار اعلام و اظهار اميدواري كرد: اين رقم تا پايان سال به 30 ميليارد دلار برسد.
او افزود: بانكها بيش از 700 طرح به ارزش 15 ميليارد دلار را تاكنون به اين صندوق ارسال كردهاند كه پس از بررسي طرحهاي داراي صلاحيت مصوب خواهند شد.
رييس صندوق توسعه ملي تاكيد كرد كه هيچ مقام دولتي حق ندارد دستور تخصيص منابع اين صندوق را بدهد. چون روند تصويب اين تسهيلات مشخص است.
وي همچنين اعلام كرد كه سود تسهيلات اين صندوق شش درصد و براي مناطق محروم يا طرحهاي كشاورزي پنج درصد است. سهم آوردهي طرحها 25 درصد و براي طرحهاي مناطق محروم 20 درصد است.
به گفته رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، طرحهاي مشترك خارجي و ايراني يا طرحهاي داراي سرمايهگذار خارجي با رعايت اصل 80 قانون اساسي و مصوبه مجلس نيز ميتوانند از تسهيلات اين صندوق استفاده كنند.