اخبار

[omidvar]

[QUOTE=ایرج اکبری;617187]تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۴
نظرسنجی موسسه «آی پُز» از مردم ایران نشان داد؛
کاهش یک درصدی محبوبیت حسن روحانی نسبت به سال گذشته / رضایت تحصیلکرده ها از عملکرد روحانی
باتوجه به میراث بدی که در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی از دولت سابق برای دولت روحانی به جا مانده، ناظران معتقدند که کاهش یک درصدی محبوبیت رئیس جمهور، تحسین برانگیز است و حکایت از عملکرد قابل تقدیر دولت تدبیر و امید دارد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :



برپایه تازه ترین نظرسنجی، از میزان محبوبیت حسن روحانی در مقایسه با سال گذشته اندکی کاسته شده است.

به گزارش «انتخاب»، موسسه آی پُز بر اساس یک نظرسنجی که در روزهای ششم تا هشتم خردادماه سال جاری درباره رضایت از عملکرد رئیس جمهوری ایران بعمل آورده است اعلام کرد نمره ای که شرکت کنندگان در این نظرسنجی به عملکرد حسن روحانی دادند ۱۳.۸ درصد بود که در مقایسه با نظرسنجی بهمن ماه ۱۳۹۳ با کاهشی یک درصدی مواجه شده است.

نمره عملکرد روحانی در حوزه های سنی، میزان تحصیلات و محل اقامت متفاوت است. بعنوان مثال میزان رضایت از عملکرد رئیس جمهوری ایران در افراد بالای ۵۹ سال نزدیک به ۷۰ درصد و بمراتب بیشتر از گروه های سنی دیگر است. در این نظر سنجی افرادی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند بیشتر از افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند از عملکرد حسن روحانی راضی بوده اند.

آی پز میزان خطای نظرسنجی را ۳.۸ درصد ذکر کرده است.

باتوجه به میراث بدی که در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی از دولت سابق برای دولت روحانی به جا مانده، ناظران معتقدند که کاهش یک درصدی محبوبیت رئیس جمهور، تحسین برانگیز است و حکایت از عملکرد قابل تقدیر دولت تدبیر و امید دارد.


جناب اکبری یکی به نعل میزنید یکی به تخته عجیبه !!!!!!

[ahmoeini]

الانه که خانم میناوی بیاد
اگر نیاد هم یه چند خبر برعکس میفرسته
فرار کنید

[negarminavi]

در گفتگو با مهر اعلام شد؛
زعفران ۷ میلیون تومان شد/ ساماندهی آشفته بازار زعفران تا تیر

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: روند صعودی قیمت زعفران در بازار تا اول تیرماه متوقف و قیمت‌ها متعادل خواهد شد.

غلامرضا میری در گفتگو با مهر ، قیمت زعفران را در بازار حداقل ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر ۷ میلیون تومان اعلام کرد و اظهارداشت: ظرف مدت ۴۰ روز قیمت این محصول بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در بازار افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: احتمالا تا اول تیرماه روند صعودی قیمت زعفران در بازار متوقف و قیمت‌ها متعادل خواهد شد.

میری، افزایش صادرات، کاهش تولید و حضور دلالان در بازار را علت این نوسانات قیمتی عنوان کرد و گفت: افزایش ۲۷ درصدی صادرات زعفران باعث شد تا کاهش تولید این محصول محسوس شود، دلالان هم از این وضعیت سوء استفاده کردند و در حال حاضر بازار مختل شده است. ‌

وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر صادرات زعفران انجام می‌شود، اضافه کرد: صادرات انجام می‌شود اما میزان آن محدود است.

http://www.mehrnews.com/news/2774894...AA%DB%8C%D8%B1

[TAJ2014]

جناب امیدوار اصل خبر رو حامیان دولت دست کاری کردند
[QUOTE=omidvar;617305]

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۴
نظرسنجی موسسه «آی پُز» از مردم ایران نشان داد؛
کاهش یک درصدی محبوبیت حسن روحانی نسبت به سال گذشته / رضایت تحصیلکرده ها از عملکرد روحانی
باتوجه به میراث بدی که در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی از دولت سابق برای دولت روحانی به جا مانده، ناظران معتقدند که کاهش یک درصدی محبوبیت رئیس جمهور، تحسین برانگیز است و حکایت از عملکرد قابل تقدیر دولت تدبیر و امید دارد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

انتشار یک خبر بد درباره روحانی در رسانه‌های حامی دولت

رسانه‌های حامی دولت نظرسنجی شرکت آی‌پز درباره قضاوت مردم نسبت به عملکرد روحانی را به طور ناقص منتشر کردند.
به گزارش مشرق، کیهان نوشت: این رسانه‌ها گفته‌اند درصد کسانی که از عملکرد روحانی رضایت دارند نسبت به بهمن پارسال یک درصد کاهش یافته و به ۴۸ درصد رسیده است. اما قسمت حذف شده خبر این نظرسنجی آن است که همین نظرسنجی به نسبت آبان ۹۳، ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بنابر نتایج نظرسنجی مورد اشاره نسبت کسانی که عملکرد روحانی را در خرداد ۱۳۹۴ رضایت‌بخش می‌دانند با یک درصد کاهش به نسبت بهمن ۹۳، به ۴۸ درصد رسیده است. این رقم در آبان ۹۳ به میزان ۵۸ درصد بوده است. در مقابل میزان نارضایتی از ۲۷ درصد آبان ۹۳ و ۲۹ درصد بهمن ۹۳ به ۳۳ درصد در خرداد امسال افزایش یافته است.

آی‌پز، طی یک نظرسنجی تلفنی، نظر مردم را در مورد عملکرد رئیس جمهور در یک طیف پنج قسمتی مورد بررسی قرار داده است. مطابق یافته‌های این نظرسنجی که طی روزهای ۶ تا ۸ خرداد ماه ۱۳۹۴ انجام شد، ۳۷ درصد از عملکرد رئیس جمهور «راضی» و ۱۱ درصد هم از عملکرد ایشان «تا حدی راضی» هستند. همچنین ۲۸ درصد از عملکرد رئیس جمهور «ناراضی» و ۵ درصد هم از عملکرد آقای روحانی «تا حدی ناراضی» هستند.

مؤسسه آمریکایی آی‌پز می‌گوید این نظرسنجی را ۶ تا ۸ خرداد و از میان ۶۸۰ نفرانجام داده است.





برپایه تازه ترین نظرسنجی، از میزان محبوبیت حسن روحانی در مقایسه با سال گذشته اندکی کاسته شده است.

به گزارش «انتخاب»، موسسه آی پُز بر اساس یک نظرسنجی که در روزهای ششم تا هشتم خردادماه سال جاری درباره رضایت از عملکرد رئیس جمهوری ایران بعمل آورده است اعلام کرد نمره ای که شرکت کنندگان در این نظرسنجی به عملکرد حسن روحانی دادند ۱۳.۸ درصد بود که در مقایسه با نظرسنجی بهمن ماه ۱۳۹۳ با کاهشی یک درصدی مواجه شده است.

نمره عملکرد روحانی در حوزه های سنی، میزان تحصیلات و محل اقامت متفاوت است. بعنوان مثال میزان رضایت از عملکرد رئیس جمهوری ایران در افراد بالای ۵۹ سال نزدیک به ۷۰ درصد و بمراتب بیشتر از گروه های سنی دیگر است. در این نظر سنجی افرادی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند بیشتر از افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند از عملکرد حسن روحانی راضی بوده اند.

آی پز میزان خطای نظرسنجی را ۳.۸ درصد ذکر کرده است.

باتوجه به میراث بدی که در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی از دولت سابق برای دولت روحانی به جا مانده، ناظران معتقدند که کاهش یک درصدی محبوبیت رئیس جمهور، تحسین برانگیز است و حکایت از عملکرد قابل تقدیر دولت تدبیر و امید دارد.


جناب اکبری یکی به نعل میزنید یکی به تخته عجیبه !!!!!!

[negarminavi]

غرامت سنگینی که امکان دارد بیش‌تر هم بشود
خسارت «۱۴میلیارد دلاری» ژنرال نفتی دولت یازدهم

دولت تدبیر درآمد نفتی 313 روز از یک سال خود را تنها برای بخشی از غرامت وارده به شرکت کرسنت باید پرداخت کند و لذا باید کشور را با درآمد نفتی 52 روز از سال اداره کند.

قریب به ۱۵ سال است دولتهای مختلف جمهوری اسلامی با یک پرونده بزرگ نفتی شامل انبوهی از تخلفات بزرگ و کوچک بین المللی دست به گریبانند. پرونده ای که از سال ۸۱ کلید خورد و امروز اخباری از محکومیت میلیاردی دولت ایران از آن به گوش می رسد.

*اپیزوید اول: کرسنت پترولیوم بخشی از یک کارتل بزرگ اقتصادی است که با مدیریت “حمید ضیاء جعفر” اماراتی در حوزه نفت و گاز در منطقه خاورمیانه و بویژه خلیج فارس فعالیت می کند. این شرکت نفتی در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی و دقیقا همزمان با ترک تازی جریان کارگزاران در بخش های مختلف اقتصادی و به ویژه نفت و گاز وارد معامله با دولت اصلاحات شد و نهایتا با واسطه‌گری “م. ه. ر” آقازاده متهم و افرادی چون عباس یزدانپناه یزدی توانست در سال ۸۱ با تایید بیژن نامدار زنگه وزیر نفت وقت، بهره برداری از میدان گازی سلمان را با قیمتی بسیار ناچیز برای مدت ۲۵ سال برعهده بگیرد.

اما چندی نگذشت که با مشخص شدن ابعاد مختلفی از این قرارداد بزرگ ما بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت، دیوان محاسبات کشور به صورت جدی در آن ورود کرد و نهایتا توانست با کشف تخلفات بزرگ مالی از رشوه های کلان و زد و بند های گسترده صورت گرفته در جریان این قرارداد پرده برداشته و آن را متوقف کند.

با روشن شدن زوایای مختلف خیانت در این قرارداد و توقف آن توسط ایران، دعاوی دو طرف در دادگاه بین المللی لاهه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که البته با طولانی شدن چند ساله دادگاه روند رسیدگی تا روزهای اخیر ادامه داشته است.

*اپیزوید دوم: دولت در ۲۴ خرداد سال ۹۲ عوض شد و دولت تدبیر و امید به عرصه اجرایی کشور گام گذاشت و حسن روحانی کابینه خود را به مجلس جهت رأی اعتماد معرفی کرد. در لیست پیشنهادی دولت نام بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دیده می شد.

بیژن نامدار زنگنه، همان فردی که تقریبا همه فسادهای بزرگ اقتصادی از کرسنت تا استات اویل در دوران وزارت او رقم خورده بود و علی رقم این مساله او خود را ژنرال نفتی کشور می دانست.

همان فردی که در ۵ تیرماه ۹۲ در گفتگویی با تاکید بر این که “افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ای و کار بلد باشند” گفته بود: “باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند.”

اما این کارنامه مخدوش زنگنه در وزارت نفت در کنار توهم کارآمدی وی برای افزایش تولید و فروش نفت ایران در شرایط تحریم در بازارهای بین المللی، از همان ابتدا حجمی از انتقادات کارشناسان ، حقوق دانان و همچنین نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.

در این راستا، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرگزاری «نسیم» با مرور وقایع رخ داده از زمان معرفی تا رای اعتماد مجلس به زنگنه گفت:«در مورد کرسنت اشکال‌های جدی به این آقایان وارد است. هنگام رأی اعتماد، ما به آقای زنگنه گفتیم که حضور شما در وزارت نفت یک چراغ سبز جدی برای محکومیت جمهوری اسلامی در پرونده کرسنت است.ایشان گفت نه من دو هفته‌ای این مسئله را حل می‌کنم. تنها کسی که می‌تواند این پرونده را حل کند، خودم هستم. ما گفتیم عقل حکم می‌کند که وجود شما مضر است. مستندات هم حکم می‌کند که وجود شما مضر است. اما آقای روحانی به حضور ایشان اصرار کرد و حتی در سخنرانی انتهایی‌شان هم گفت من دو ماه هم نمی‌توانم تحمل کنم که وزارت نفت بی‌ وزیر باشد و ایشان باید مسئولیت این کار را برعهده بگیرد. البته ما هم مخالفت کردیم که خب سود زیادی نداشت و مجلس به آقای زنگنه رأی داد و کسی هم که رأی بیاورد وزیر محترم این مملکت است.اما الان داریم می‌بینیم متأسفانه با نوع برخورد انفعالی و برخورد نادرست با پرونده کرسنت شرایط به جایی دارد پیش می‌رود که در اخبار امروز هست و اطلاعات آن نیز هست. ما از یک دو ماه قبل می‌دانستیم که این‌ها قصد محکوم کردن ما را در لاهه دارند و یکی از دلایل‌شان هم این است که می‌گویند کسانی که شما آنها را متهم به فساد می‌کنید، الان مسئولین این کار در وزارتخانه و شرکت نفت در کشور هستند. شما چگونه می‌گویید این پرونده به دلیل فساد بوده است اما دوباره به همان افراد رأی داده‌اید و بر سر کار گذاشته‌اید و در همان جا گذاشتید.»

*اپیزوید سوم: متأسفانه اتفاقی که نباید می‌افتاد، افتاد. کرسنت امارات که در این قضیه بسیار زخم خورده بود، با روی کار آمدن زنگنه آنهم در مسئولیتی نفتی دستاویز جدید را به دست آورد و نتیجه در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه لاهه هم همانی شد که دیروز از زبان وزیر ارشاد در جلسه علنی مجلس بیان شد. نتیجه‌ای اسفبار که ایران را محکوم به پرداخت غرامتی قریب به ۱۴ میلیارد دلار می کند. غرامتی سنگین که علی قول علی جنتی امکان دارد بیشتر هم بشود.

اما در شرایط امروز که ژنرال نفتی جمهوری اسلامی با سکوت و انفعال کامل حتی راه را برای تحقق یک توطئه نفتی علیه ایران باز گذاشته و باعث شده قیمت جهانی نفت نصف و درآمدهای کشور نیز نصف شود، عمق فاجعه این خسارت و زیان مالی نمایان تر می شود. چنانکه یک ضرب تقسیم ساده نشان می دهد که اگر میزان فروش نفت ایران در ماه های اخیر را به صورت میانگین حدودا ۸۵۰ هزار بشکه در روز در نظر بگیریم و این عدد را در قیمت هر بشکه نفت مشتمل بر انواع نفت به صورت میانگین ۵۲ دلار ضرب کنیم عددی بالغ بر ۴۴۲۰۰۰۰۰ دلار برای درآمد روزانه فروش نفت کشور به دست می آید.

و سپس رقم ۱۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ (۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار) غرامت پرداختی ایران به کرسنت را بر درآمد روزانه ایران تقسیم کنیم، و فرض هم این باشد که در همه روزهای سال حتی روزهای تعطیل فروش نفت ایران برقرار می باشد، عددی معادل ۳۱۳ روز حاصل می شود و به عبارتی نشان میدهد که دولت تدبیر و امید درآمد نفتی ۳۱۳ روز از یک سال خود را تنها برای بخشی از غرامت وارده به شرکت کرسنت باید پرداخت کند و لذا مجبور است کشور را با درآمد نفتی تنها ۵۲ روز از سال اداره کند.

*اپیزوید چهارم: در شرایطی که دو سال بلاتکلیفی کشور در جریان مذاکرات هسته ای رکودی بی سابقه را بر جریان تولید و اشتغال در کشور حاکم کرده و دیپلماسی منفعالانه از سویی آینده ای مبهم را برای برداشته شدن تحریم ها رقم زده و از سویی هم نتوانسته باعث شکسته شدن توطئه قیمت نفت شود، باید منتظر بود و دید این تک دشمن که تنها حاصل از بی تدبیری مسئولان در عرصه بین المللی بوده، اینبار چگونه پاسخ داده خواهد شد.

http://nocutpress.ir/%DA%98%D9%86%D8...F%D9%84%D8%A7/

[خوشبخت]

تخلف احمدي‌نژادي‌ها بيش از اين حرف‌هاست

در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/508394/...A7%D8%B3%D8%AA ©

[negarminavi]

تولید انواع وانت در اردیبهشت‌ماه ۵۵.۷ درصد کاهش یافت

در این مدت تولید انواع وانت در شرکت دیار خودرو با کاهش صد درصدی از ۱۴۳ دستگاه در اردیبهشت ۹۳ به صفر رسیده است

به گزارش «نسیم»، تولید انواع وانت در اردیبهشت ماه امسال با کاهش 55.7 درصدی از 13 هزار و 938 دستگاه به 6170 دستگاه کاهش یافته است.

در این مدت تولید انواع وانت در شرکت دیار خودرو با کاهش صد درصدی از 143 دستگاه در اردیبهشت 1393 به صفر رسیده است.

تولید انواع وانت در شرکت مرتب نیز با کاهش صد درصدی از هشت دستگاه در اردیبهشت 1393 به صفر رسیده است.

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع وانت در گروه صنعتی ایران خودرو با افت 74.8 درصدی از 8336 دستگاه در اردیبهشت 1393 به 2098 دستگاه کاهش یافته است.

تولید انواع وانت در گروه خودروسازی سایپا نیز با افت 35.2 درصدی از 5057 دستگاه در اردیبهشت 1393 به 3276 دستگاه کاهش یافته است.

در این مدت تولید انواع وانت در گروه بهمن با افزایش 102 درصدی از 394 دستگاه در اردیبهشت 1393 به 796 دستگاه افزایش یافته است.

http://nasimonline.ir/detail/News/1006480/148

[negarminavi]

خاطره‌ای از رحیم صفوی
وارد کردن سلاح توسط علی جنتی از مرز سوریه

علی جنتی ماشین را از من گرفته و بعد از باز کردن درهای آن و قسمت‌های مختلف بدنه و صندوق‌عقب، با کمک دوستانش مقادیر زیادی سلاح و مهمات جاسازی کردند.

به گزارش نکات پرس رحیم صفوی در کتاب خاطرات خود درباره قاچاق اسلحه از طریق مرز سوربه به ترکیه و سپس به ایران می‌نویسد: من بعد از سپردن کارها به آن دوستان با اتومبیل خودم به‌طرف سوریه حرکت کردم و بعد از گذشتن از مرز ترکیه به سوریه واردشده و به‌سوی شهر دمشق رفتم. در شهر دمشق بعد از ملاقات با آقای علی جنتی، ایشان ماشین را از من گرفته و بعد از باز کردن درهای آن و قسمت‌های مختلف بدنه و صندوق‌عقب، با کمک دوستانش مقادیر زیادی سلاح و مهمات جاسازی کردند و حتی در کف چمدانی قالب‌های مواد منفجره تی.ان.تی که شبیه صابون است با روشی بسیار ماهرانه جاسازی کردند و بر روی آن‌ها ابتدا با مقوا و سپس با پارچه به‌صورت آستری آن‌چنان ماهرانه استتار کردند که کسی به‌راحتی پی به وجود آن‌ها نمی‌برد و در داخل چند عدد قوطی سیگار وینستون که قبلاً محتویات اصلی آن خالی‌شده بود، بامهارت خاصی چاشنی الکتریکی قراردادند و به‌صورت اول بسته‌بندی کردند. درواقع، هرکدام از قوطی‌های سیگار وینستون حاوی ۲۰ عدد چاشنی شبیه سیگار بود. چند قبضه سلاح کلت کمری ساخت ایتالیا نیز در بدنه ماشین جاسازی‌شده بود.

بعد از اتمام این اقدامات بنده به‌اتفاق حمید باکری که از طریق برادر ایشان مهدی باکری که در دوران دانشجویی در دانشگاه تبریز باهم آشنا شده بودیم، به‌طرف مرز ترکیه حرکت کردیم، البته نگران بودیم که مبادا مرزبانان ترک اتومبیل را با دقت مورد بازرسی قرار داده و اسلحه و مهمات را پیدا کنند، اما به یاری خدا چنین نشد و به‌راحتی از مرز سوریه گذشته و وارد خاک ترکیه شدیم و به‌سوی ایران آمدیم

http://nocutpress.ir/%D9%88%D8%A7%D8...8%D8%B1%DB%8C/

[لولی بربط زن]

واکنش امروز بورس ناشی از رفتار دیروز متولیان؛

حمایت تدبیر و امید به تالار حافظ نرسید

رشد بازار از زمانی آغاز می‌شود که سودآوری شرکت‌ها قبل از هر چیز با افزایش همراه باشند. در این فرآیند رشد سودآوری شرکت‌ها نیز زمانی محقق می‌شود که از بابت افزایش تولید و سهم بازار مصرف و همچنین افزایش قیمت فروش منتفع شوند.
کد خبر: ۵۰۸۴۰۶

تاریخ انتشار:

۲۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۵

-

13 June 2015

رشد بازار از زمانی آغاز می‌شود که سودآوری شرکت‌ها قبل از هر چیز با افزایش همراه باشند. در این فرآیند رشد سودآوری شرکت‌ها نیز زمانی محقق می‌شود که از بابت افزایش تولید و سهم بازار مصرف و همچنین افزایش قیمت فروش منتفع شوند.

تابناک اقتصادی: بورس تهران از حدود 18 ماه پیش تاکنون یکی از سخت ترین دوران رکود خود مواجه شده است؛ دوره ای که در مقایسه با چرخه های تاریخی بازار باید به زودی به نقطه پایانی خود نزدیک شود، این در حالی است که دورنمای مبهم آینده سیاسی و اقتصادی کشور باعث شده تا سرمایه‌گذاران و سهامداران بازار سرمایه با تجدیدنظر نسبت به رفتار خود در این بازار نسبت به خرید یا نگهداری سهام با دیده تردید بنگرند. میانگین قیمت بر درآمدی کل بورس تهران به عنوان ضریبی که نشاندهنده ریسک و بازده اسمی در این بازار است، از حدود 7 مرتبه در آغاز دوره رکود به 5.3 مرتبه تا به امروز دست یافته که چنانچه سود تقسیمی مجامع نیز از این نسبت کسر شود، می توان گفت پی بر ای (P/E ) بورس رقمی نزدیک به 4 مرتبه شود. رقمی که مطابق با اصل رجحان نشان می دهد در مقایسه با ریسک سرمایه گذاری موجود در اقتصاد همچنان گزینه سرمایه گذاری در بانک را برای سرمایه گذاران مقبول تر می داند.
اما این پرسش هم برای اغلب کارشناسان و فعالان بازار سرمایه وجود دارد که چرا با وجود تداوم روند سودآوری شرکت‌ها اما در بورس، قیمت سهام هیچ تناسبی با ارزش ذاتی و جایگزینی شرکت‌ها نداشته و با وجود آنکه قیمت‌ها از مفت هم ارزان‌تر شده اما هیچ کس راغب به خریداری سهام نیست.
2 شرط برای رونق دوباره بورس
یک کارشناس بازار سرمایه با برشمردن دو عامل اصلی برای تداوم رشد بازار سهام، عنوان کرد: بورس یا باید به تناسب روند رشد سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی که به تبع آن، افزایش ارقام سود برآوردی و تقسیمی مجامع را به دنبال دارد با صعودی شدن نماگرهای خود همراه شد و یا با تکیه بر انتظارات امیدوار کننده سهامداران از آینده.
علی کشاورزی افزود: در زمینه سودآوری شرکت‌ها در حال حاضر فصل مجامع نشان می دهد اغلب شرکت‌ها و صنایع بورسی در پایان دوره عملکرد یک ساله خود یا به اندازه سال پیش از آن و یا کمتر از دوره مالی ماقبل عایدی برآوردی خود را در بودجه محقق کرده اند.
در سال 91 همزمان با رشد نرخ دلار و تورم معامله گران بورس تهران شاهد رشد فزاینده سودآوری شرکت‌ها در بودجه های برآوردی و عملکردی بودند اما اکنون در بودجه های مالی سال 94 از چنین رشدفزاینده ای خبری نیست.
وی، از اثر انتظارات روانی سرمایه گذاران در افزایش قیمت سهام سخن گفت و اظهارداشت: میزان امید به آینده یا به عبارتی، انتظارات آتی سهامداران می تواند درجه سودآوری بازار سهام را تغییر دهد. در حال حاضر به دلیل از دست رفتن اعتماد و اطمینان از آینده برای اغلب سرمایه گذاران تقاضا برای خرید سهام به شدت کاهش یافته است.
به باور این کارشناس بازار سرمایه، در حالی که بازار سهام باید اکنون با گزارش‌های شفاف عملکردی و برآوردی شرکت‌ها روبرو باشد اما در اغلب موارد این گزارش‌ها قابلیات اتکا نداشته و نمی توان به ارقام و اعداد درج شده کنونی در این گزارش‌ها و اطلاعیه های مالی چندان اتکا کرد.
به عنوان مثال، ارایه گزارش‌های بودجه ای گروه پالایشی ها به عنوان پیشروترین صنعت بورس بر پایه 4 سناریو در حالی صورت می گیرد که نرخ نفت خام بر پایه 60 دلار برای هر بشکه پیش بینی شده در حالی که در مقایسه با نرخ‌های فعلی بازارهای جهانی از انحراف بالایی برخوردار است و یا صنعت پتروشیمی به تنهایی 26 درصد از ارزش کل بازار سهام را به خود اختصاص داده، این در حالی است که هنوز نرخ خوراک گاز برای این صنعت بورسی مشخص نیست و اظهارنظرهای ضد ونقیض برای این موضوع از دولت، مجلس و شرکت‌ها شنیده می شود.
اصلی‌ترین رکن بازار سرمایه
کشاورزی از شفافیت به عنوان اصلی ترین رکن بازار سرمایه سخن گفت و افزود: در حال حاضر چند صدایی در هیات دولت باعث عدم رضایت سرمایه گذران از شعارهای متولیان بازار سرنایه شده است. آنچه که باید وزرای دولت تدبیر و امید بدانند که به هر حال شرکت‌های بزرگ دولتی در بورس واگذار شده‌اند و رعایت الزام‌های این بازار در زمینه رابطه دولت با بخش خصوصی اجتناب ناپذیر است. شفافیت عملکرد شرکتی که سود و زیان آن وابسته به فعالیت‌های کارمزد محور آن است در نحوه تعیین قیمت در عرضه و تقاضای واقعی بازار از اهمیت دو چندانی برخوردار است.
به باور وی، آنچه در بازار سهام مورد معامله قرار می گیرد به نوعی مجموعه ای از صورت‌های مالی شرکت‌ها است و غیر از این، هر چه مورد داد وستد واقع شود، تنها وهم و خیال از آینده خواهد بود. براین اساس در بورس یا انتظارات از صورت‌های مالی منجر به تقاضا برای سهام می شود و یا اگر به اطلاعات مالی نیاز نباشد فقط شایعه باعث دست به دست شدن دارایی‌های مالی می‌شود.
شاخص به عملکرد متولی ربطی ندارد
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر پرهیز متولیان بازار سرمایه از شاخص محوری در بازار سهام، عنوان کرد: اینکه شاخص بورس افزایش یا کاهش یابدۀ به عملکرد متولیان بازار سرمایه ارتباطی ندارد، چراکه روند حرکتی شاخص بورس وابسته به ظرفیت رشد اقتصادی کشور است. در این میان، شفافیت و نقد شوندگی سهام در بازار همواره باید در صدر وظایف متولیان بازار سرمایه قرار گیرد. اگر قرار است شاخص بورس بریزد، به تعویق انداختن آن با برخی اقدام‌های نادرست از قبیل سناریوسازی برای اطلاعات مالی شرکت‌ها و یا دخالت در آرایش صورت‌های مالی آنها با نمایش انحراف‌های مالی بین اولین و آخرین پیش بینی فقط به خراب تر شدن اوضاع کمک می کند.
کشاورزی به متولیان بازار سرمایه توصیه کرد: برای ایجاد اعتماد در بازار سرمایه متولیان این بازار باید ابتدا از خودشان شروع کنند. سازمان بورس باید از اصول حاکمیتی خود پیروی کند و مسیر همه بورس‌های دنیا را پیش گیرد. سالم سازی و ایجاد بازار شفاف و کارامد از وظایف اصلی متولیان بازار سرمایه است. بر این اساس، رعایت همه جانبه قوانین و عدم دخل و تصرف در اطلاعات مالی شرکت‌ها و از سویی دیگر، کاهش توقف نمادهای معاملاتی تا جایی که امکان دارد می تواند به بهبود وضعیت بازار سرمایه در جذب دوباره سرمایه گذاران کمک کند.
رشد بورس از کی آغاز می‌شود؟
به موازات این اظهارات، امیر حسین اسماعیل پور ، دیگر کارشناس بورس تهران معتقد است: رشد بازار از زمانی آغاز می‌شود که سودآوری شرکت‌ها قبل از هر چیز با افزایش همراه باشند. در این فرآیند رشد سودآوری شرکت‌ها نیز زمانی محقق می‌شود که از بابت افزایش تولید و سهم بازار مصرف و همچنین افزایش قیمت فروش منتفع شوند. البته در این زمینه افزایش قیمت فروش برای سرمایه گذار چندان جذاب نیست، چراکه شرکت هیچ اتفاقی در حجم تولید وفروش آن رخ نداده و فقط از قیمت فروش منفعت بدست آورده، این در حالی است که از لحاظ حجم تولید و فروش چنانچه ظرفیت بالاتری را محقق سازد و سهم خود را در بازار مصرف افزایش دهد با رضایت بالاتری از سوی سرمایه گذار و سهامدار روبرو است.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم اسمی در اقتصاد ایران، عنوان کرد: به طور معمول اقتصاد از تورم و افزایش نرخ کالاها سود برده، این در حالی است که به دلیل کاهنده شدن آهنگ رشد تورم اسمی در کشور چنین سودی دیگر به راحتی تحقق یافتنی نیست.
این کارشناس بازار سرمایه در برابر این پرسش که چرا با وجود عدم تغییر در حجم صادرات و واردات کالاها در کشور باید قیمت سهام در بورس تهران با افت بسیار زایدی روبرو باشد؟ پاسخ داد: واقعیت امروز نشان می دهد بسیاری از کالاها و اجناس در انبارها به دلیل ضعف بازار فروش باقی مانده است. اینکه چرا این شرایط به چشم نمی آید، شاید به این خاطر است که فعلا شرایط دشواری رخ نداده و بسیاری از سوء استفاده کنندگان اقتصادی هنوز از ذخایر موجود در حال بهره برداری هستند اما اینکه اقتصاد کشور و به تبع آن بورس تهران چه زمانی از شرایط فعلی بیرون خواهد رفت، به دو راهکار نیاز است.
نسخه درمان برای بورس
وی افزود: اقتصاد ایران مجبور است در حال حاضر از طریق گشایش سیاسی با دنیا و جذب سرمایه گذار خارجی از طریق بازارهای صادراتی و یا افزایش پایه پولی با انتشار پول تازه به بهانه رونق اقتصاد داخلی روی آورد. در این زمینه آنچه بیش از همه به چشم می آید، تلاش دولت بر مدل و راهکار نخست، یعنی جذب سرمایه گذار خارجی و حضور در بازارهای صادراتی متمرکز شده است.
اسماعیل پور در توضیح اینکه چرا با وجود برخورداری بانک‌ها از منابع پولی ولی بازار سرمایه احساس کمبود نقدینگی می کند؟ گفت: هر تحلیلگر یا کارشناسی چنانچه خود را به جای دولت ببیند و در جریان آمارها و ارقام واقعی کشور قرار گیرد، شاید دیدگاه متفاوت تری نسبت به تحلیل شرایط موجود ارایه دهد اما قدر مسلم وضعیت پولی و مالی کشور نشان می دهد اغلب بانک‌ها در حال حاضر 3 تا 4 برابر سرمایه خود به بانک مرکزی بدهکارند و پول‌های خود را تبدیل به املاک و ساختمان‌هایی کرده‌اند که از ارزش چندانی برخوردار نیست. در عین حال، بسیاری از این منابع پولی برای بانک‌ها وجود خارجی ندارد و حجم بالایی از آنها غیر قابل برگشت و به عبارتی، سوخت شده که شهامت اعلام آنها به مردم وجودندارد.
پول در بانک‌هاست اما ...
وی افزود: در صورت بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها می توان به خوبی دریافت که به طور حتم بانک ورشکسته وجود دارد. اشتباه بزرگ نظام بانکی کشور عدم وجود سامانه اعتبار سنجی برای بانک‌ها است. بانک‌ها به جای آنکه به طرح‌های توجیهی مولد تسهیلات خود را تخصیص دهند، در دهه های گذشته این منابع را به وثیقه های ملکی تخصیص داده اند. در عین حال در دولت قبل همزمان با افزایش گردش مالی از محل رشد منابع درآمدی نفتی، تخصیص وام‌های دستوری به طرح مسکن مهر افزایش یافت اما هیچ وقت این تسهیلات به بانک‌ها برنگشت. به هر حال، باید گفت نقدینگی در جامعه وجود دارد اما بیش از 50 درصد آن در مسکن گیر افتاده و با کاهش گردش حجم نقدینگی چیزی شبیه به بحران 2008 آمریکا را برای کشور پدید آورده است.
از بحران 2008 آمریکا تا رکود 94 ایران
این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه ایران با بیان اینکه برخی مفروضات دولت فعلی مشابه سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاحات است، عنوان کرد: آنچه که در حال حاضر می بینیم، عدم شهامت لازم برای پذیرش بحران‌ها است در حالی که بحران 2008 آمریکا مورد پذیرش دولت این کشور قرار گرفت و درمان هم شد. ساختار اقتصاد آمریکا بر مبنای بازار آزاد بوده و دولت برای روی پا نگاه داشتن اقتصاد اقدام به تخصیص یارانه به تولید کرده است. در این وضعیت فرایندها در حالی به درستی عمل می کنند که در اقتصاد ایران به دلیل تفاوت‌های ماهیتی صنایع بزرگ همچون خودرویی‌ها و یا بانک‌ها با وجود برخورداری از سود عملیاتی اما به دلیل انبوهی از هزینه های مالی و یا سرمایه گذاری‌های تو خالی این فرایندها به درستی عمل نمی‌کنند.
به نقشه راه نیاز داریم نه توافق
وی افزود: در صنعت خودرو سازی با کمال تاسف با آمارهای نادرست مواجه هستیم. به عنوان مثال، عنوان شد که خودرویی‌ها بیش از 2 هزار میلیارد تومان دارایی فروختند در حالی که این رقم در صورت‌های مالی دیده نمی شود، در عین حال به لحاظ ماهیتی هیچ شرکتی در زیر مجموعه های خودروسازان از این بابت تغییر نداشته است.
به باور اسماعیل پور، شرایط کنونی بازار سهام بر مبنای دیدگاه فعلی تصمیم سازان مدیریت کلان کشور چنانچه تداوم داشته باشد، حتی در کوتاه مدت هم با فوض توافق هسته ای بهبود نخواهد یافت؛ مگر اینکه از فردای روز توافق نقشه راه و برنامه منسجمی برای اقتصاد و بازار سرمایه وجود داشته باشد.
بورس به یک فنر فشرده بند است
حسین خزلی خرازی اما دیدگاه متفاوت تری نسبت به کارشناسان قبلی دارد. او معتقد است حضور مداوم در بازار سرمایه شرط موفقیت در بورس است.
وی می گوید: اگر سرمایه گذاری هم اکنون این دیدگاه را می پذیرد که تحریم‌ها تشدید می شود، باید همین الان همه دارایی‌های خود را در بازار سرمایه بفروشد و از این بازار برود اما ذهن و امید من با توجه به واکنش‌های موجود از مذاکرات می گوید که باید در بورس ماند؛ ذهنیتی که تجربه 16 سال حضور مداوم در بازار سرمایه را داشته و اکنون می گوید که بازار سهام مثل فنر جمع شده‌ای شده است که در صورت یک تلنگر به سرعت آزاد می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه، میانگین قیمت بر درآمدی پایین را ناشی از ترس فعالان بازار از آینده و نگرانی از رشد سودآوری‌ها دانست و گفت: در پاییز سال 92 باید با عرضه سهام جدید در بازار و یا افزایش سرمایه از رشد هیجانی بازار سهام جلوگیری می‌شد اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت و مجامع عادی سالیانه با خوشحالی دو چندان برای تقسیم سودهای نقدی بالا پایان یافت.
به گفته وی، رشد بورس با رشد اقتصادی کشور هموراه رابطه متناظر داشته، با این تفاوت که رشد بورس از رشد اقتصاد حدود 15 تا 20 درصد بالاتر است، این در حالی است که سال 1392 یک سال استثنایی برای بازار سهام به دلیل تکانه‌های ارزی در صورت‌های مالی شرکت‌ها بود که رخ دادن دوباره آن ممکن نیست.
باور بورس از واقعیت‌های اقتصادی
جعفر عزیزی، آخرین کارشناسی است که معتقد است: بازار سرمایه هم اکنون با یکسری واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی روبرو است که باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. ریسک سیستماتیک یا به عبارتی، ریسک‌های برونزا که خارج از حیطه فعالیت شرکت‌ها و صنایع بورسی است، در حال حاضر برای بازار سرمایه وزن مشخصی را به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال، موضوع مذاکرات هسته ای برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه ایران فقط بر پایه شواهد و حدسیات هر شخص می‌تواند بررسی و تحلیل شود. اینکه مذاکرات هسته ای نتیجه می دهد یا نه، از اساس برای تحلیلگر فقط یک حدس است.
وی افزود: در حال حاضر نخست واقعیت‌های اقتصادی بازار باید باور پذیر باشد و سپس خود اقتصاد؛ بنابر واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران از حدود 3 سال پیش تاکنون در رکود سراسری فرو رفته و عمیق ترین رکود‌های حال حاضر را تحمل و تجربه کرده است که به دلیل کاهش درآمد دولت به عنوان بزرگترین متولی دخل و خرج کشور از 120 میلیارد دلار در سال به 35 میلیارد دلار در سال و برخی مسایل دیگر، به دلیل کاهش مخارج دولتی بوده است. در این اوضاع و احوال دولت باید در واقع با چاپ پول تازه کمبودهای موجود را جبران کند که خطر موج سهمگین نقدینگی سرگردان را برای جامعه در بردارد یا از طریق افزایش مالیات و عوارض آن را تامین کند که با توجه به رکود فعلی، مرگ صنایع تولیدی و خدماتی را در بر دارد.
سیاست‌های انبساطی برای عبور از هسته سخت تورم
این تحلیلگر بازار سرمایه کشور با بیان اینکه در شرایطی که تورم به هسته سخت خود رسیده، اجرای سیاست‌های مالی انبساطی می تواند به خروج اقتصاد از رکود بیانجامد، عنوان کرد: کنترل تورم به عنوان سیاست سلبی همواره آسان‌تر از خروج از رکود به عنوان سیاست ایجابی است. برای گرایش منابع به سمت تولید واقعی نباید مانع تعیین نرخ سود واقعی در بازار سرمایه شد. در حال حاضر با تعیین نرخ سود بانکی منابع پولی به جای تولید به سمت شعبات بانکی گرایش پیدا کرده که ادامه حیات تولید را در خطر انداخته است. از این رو، برای خروج از رکود باید منابع پولی به بازار سرمایه و از آنجا به چرخه تولید تزریق شود اما آیا با نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، این منابع قادر به ورود به تولید هستند؟
وی درباره دلیل عدم تقاضا برای خرید سهام در بورس گفت: فعالان بازار سرمایه به دلیل پشت سر گذاشتن شرایطی سخت در بازار در زمستان سال گذشته و افت‌های سنگین اگرچه در انتهای سال با کمی خوش بینی نسبت به آینده روبرو شد اما به دلیل عدم اصلاح برخی رفتارها از سوی متولیان بورس و عدم ایفای نقش کارآیی عملیاتی آنها در بازار به بی‌اعتمادی گسترده‌ای منجر شد که افت شدید حجم و ارزش معاملات روزانه بازار سهام را در پی داشت.
واکنش امروز بورس ناشی از رفتار دیروز متولیان
از سویی دیگر، به دلیل بر جای ماندن آثار عملکردی متولیان قبلی بازار سرمایه از جمله به تعویق انداختن ریزش شاخص بورس با توقف طولانی برخی نمادهای پیشرو و یا نحوه ارایه اطلاعات شرکت‌ها در گذشته که گاهی اوقات به حبس گزارش‌ها در حوزه نظارتی متولی بازار سرمایه منجر می‌شد، باعث سنگین تر شدن سایه بی اعتمادی‌ها شد.
عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: بازار سهام در هیچ دوره ای به حد امروز مرگ آور نبوده و این ناشی از تبعات رفتارهایی است که در گذشته با آن شده و امروز در حال نشان دادن واکنش به آن است، این در حالی است که متولان امروز با اصلاح برخی کاستی‌ها به کمک بستر های بورس شتافته‌اند و به نظر می رسد در صورت یاری فعالان بازار سهام دوباره روند بورس بر مدار رونق حرکت کند.





در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/508406/...B3%DB%8C%D8%AF © www.tabnak.ir

[negarminavi]

رئیس اتاق بازرگانی تهران: آقای جهانگیری؛ قدرت خرید مردم کاهش یافته نه افزایش

مسعود خوانساری افزود: اینکه معاون اول رئیس‌جمهور گفته‌اند قدرت خرید مردم افزایش یافته است، باید بازه زمانی گفته ایشان مشخص شود/ رکود بازار مسکن باعث شده که عمده سرمایه‌ بانک‌ها قفل شود

به گزارش «نسیم»، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پاسخ به این سوال که تحلیل خود را از شرایط فعلی اقتصاد ایران بگویید.

به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران، آینده اقتصاد ایران را با شرایط موجود و چشم انداز آتی، چطور ارزیابی می‌کنید؟

- مسعود خوانساری: به اعتقاد من، اقتصاد ایران در سال جاری با شرایط موجود و چشم‌انداز آتی، سال سختی را در پیش رو خواهد داشت. بعد از شرایط بد اقتصادی که در دولت گذشته ایجاد شده بود، وقتی
دولت یازدهم سر کار آمد، اگرچه توانست تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی را نسبت به سال ۹۲ حاصل کند اما اکنون شرایط سختی را پیش رو دارد.

واقعیت این است که علت اصلی رشد اقتصادی سال ۹۳ این بود که در دو بخش مختلف خودرو و نفت و پتروشیمی، رشدهای بالایی داشتیم و در خودرو ۷۰ درصد رشد و در نفت و پتروشیمی هم رشد خوبی را تجربه کردیم که این دو باعث شد رشد کل اقتصاد مثبت شود و از منفی ۶.۸ درصد در سال ۹۱ به منفی ۱ درصد در سال ۹۲ و به مثبت ۳.۶ درصد در سال ۹۳ برسد.

از سوی دیگر، سال ۹۳ به خاطر توافقاتی که در ژنو صورت گرفت، یک آثار روانی بر اقتصاد گذاشت. مردم احساس کردند که وضعیت اقتصاد بهبود می یابد و از طرف دیگر هیجانات ارزی که در سال‌های گذشته در اقتصاد وجود داشت، در سال گذشته متوقف شد.

در عین حال، با تلاشی که دولت صورت داد، تورم کاهش یافت. البته درآمدهای نفتی کشور نیز کم شد ولی وضعیت اقتصادی نسبتا خوب بود و رشد ۳.۶ درصدی در سال گذشته حادث شد.

سال ۹۴ به این علت گفتم که سالی متفاوت و سخت نسبت به سال ۹۳ است که باید گفت انتظارات مردم بی پایان نیست و هنوز هم منتظر رشدهای خوبی از سوی دولت در اقتصاد هستند.

بحث دوم این است که در اواسط سال ۹۳ قیمت نفت کاهش یافت و از بالای 100 دلار به نزدیک ۵۰ دلار رسید و اثرات این کاهش قیمت در سال جاری خود را نشان داد. به موازات این، اگرچه دولت تورم را در سال ۹۴ مجدد کاهش داد و هم اکنون پیش بینی ۱۶ درصد می شود ولی متاسفانه رکود کماکان بر اقتصاد ایران حاکم است.

پس از یک طرف درآمد دولت به خصوص در بخش فروش نفت کاهش یافته است و از طرف دیگر، رکود همچنان هست. یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد ایران که ساختمان است، متاسفانه کماکان در رکود به سر می برد و خیلی از صنایع ما نیز به همین شکل.

از سوی دیگر سال ۹۳ با تلاشی که بانک مرکزی صورت داد، اعتبارات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصاد تزریق شد ولی در سال ۹۴ به آن اندازه که در سال ۹۳، اعتبار بانکی تزریق شد، نمی‌توان منابع پمپاژ کرد. بنابراین با کاهش قیمت نفت، کاهش تزریق اعتبارات بانکی و تداوم انتظار مردم از دولت برای رونق اقتصادی، اوضاع چندان مساعد نیست.

البته مردم در اواخر سال گذشته منتظر بودند تا جهشی در اقتصاد ایجاد شود اما اکنون این انتظارات اگر نگوییم رو به پایان است ولی دارد به سر می رسد؛ همه اینها دست به دست می دهد که سال ۹۴ را سال نسبتا متفاوت و سختی بدانیم.

* با توجه به اینکه خود اتاق تهران به نوعی مشاور دولت و قوای سه گانه به حساب می آید، برای اینکه طرح عملیاتی به دولت برای حل مشکلات مذکور داشته باشید یا پیشنهادی بدهید، در طول مدت ریاست خود، نامه نگاری هایی با دولت داشته‌اید؟

- می‌دانید که در اتاق تهران، تقریبا یک و نیم ماه است که هیات رئیسه جدید سر کار آمده و عمدتا ظرف این مدت، اعضا و روسای کمیسیون های مشورتی و تخصصی اتاق مشخص شده‌اند و مقدمات کار فراهم شده است؛ یعنی هنوز به صورت 100 درصد وارد کارهای اجرایی و پرداختن به مشکلات نشده‌ایم.

آنچه مسلم است اشکالات را گوشزد کرده‌ایم که یکی از موارد آن، موضع‌گیری اتاق در برابر دخالت دستوری شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود بانکی بود که به شدت از آن انتقاد کردیم. موضوع دیگر بخشنامه معاون اول رئیس جمهور برای تثبیت قیمت‌ها بود که افزایش قیمت نباید صورت گیرد که در آن مورد هم اتاق موضع گیری کرده ولی به صورت مکتوب هنوز نامه‌‌ای به دولت ارایه نشده است.

* اشاره به بخشنامه آقای جهانگیری کردید. یکی از سئوالات من هم همین بود. به هرحال، خیلی از افرادی که در بدنه اقتصادی دولت کار می‌کنند پیش از ورود به کابینه، موافق با اقتصاد بازار آزاد بوده‌اند تا مباحث دستوری. از سوی دیگر، به تازگی نیز هیات تثبیت قیمت‌ها در دولت فعال شده است، این روند کار دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ اگر قرار باشد که خدمات دولتی گران شود و در مقابل بنگاه‌های تولیدی مجبور به این باشند که به صورت دستوری قیمت‌ها را ثابت نگاه دارند، تصور شما از آینده بخش تولید چیست؟

- در هر حال، دولت از دو جنبه به موضوع نگاه می‌کند؛ یکی موضوع تولید و قیمت‌های آن است و یکی مبحث اجتماعی قضیه است. فکر می‌کنم افرادی که در دولت هستند، به خوبی می‌فهمند تورمی که وجود داشته و به تبع آن، بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه و افزایش دستمزد که حدود ۱۷ درصد خود وزارت کار موافقت کرده است، طبیعتا باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌شود که باید افزایش قیمت کالاها را در پی داشته باشد و اینکه هیچ کالایی نباید افزایش قیمت داشته باشد، حرف کارشناسی و درستی نیست.

از سوی دیگر، نگاهی که دولت به مسائل اجتماعی دارد، بسیار پررنگ است و در این سال‌ها به دلیل رشد منفی اقتصاد، درآمد سرانه کشور و درآمد افراد کم شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است؛ بنابراین بیشتر توجه دولت متاسفانه به سمت مسائل اضطراری و سرکوب قیمت‌ها رفته است.

آنچه مسلم است در بحث تولید اگر این روش ادامه یابد، در درازمدت به ضرر تولید است و مجدد نه تنها اقتصاد رشد نمی‌کند بلکه سیر نزولی هم خواهد داشت. قطعا نباید دولت به این سمت برود. البته ممکن است که به صورت موقتی، بخشنامه‌ای را صادر کرده باشند اما به هرحال دولت باید قبول کند که با توجه به افزایش قیمتی که بر روی نهاده های تولید اعمال شده است، نمی‌توان انتظار داشت که تولید افزایش قیمت نداشته باشد.

* راهکار خود شما برای خروج از رکود با توجه به تمام ملاحظات دولت که به آن اشاره کردید اعم از ملاحظات اجتماعی و مواردی همچون تداوم پرداخت یارانه نقدی، چیست؟ هم اکنون چه نسخه‌ای می‌توان برای خروج از رکود در نظر گرفت؟

در هر حال نسخه واحدی دولت هم در این زمینه نداشته است. آنچه که مسلم است، روی بحث کار شده ولی برای اینکه از رکود خارج شویم، مهم این است که پول وارد چرخه اقتصادی کشور شود. اکنون درآمدهای نفتی کاهش یافته است و از سوی دیگر با توجه به اینکه عمدتا اعتبارات بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها تامین می‌شود و اقتصاد بانک‌محور است، باید این دو مورد پمپاژ اقتصادی منابع داشته باشند در حالی که هم اکنون هر دو دچار مشکل هستند.

سومین پارامتری که می‌تواند راهکار خروج از رکود باشد، رونق سرمایه‌گذاری خارجی است که آنهم با توجه به بحث تحریم‌ها امکان جذبش بسیار کم است. بنابراین اگر بخواهیم تیتروار اشاره کنیم، در درجه اول حل و فصل مسائل بین المللی با رویکرد حل مساله هسته‌ای ایران است که می‌تواند به رونق کمک کند. البته این فکر را هم نباید داشته باشیم که اگر مساله هسته‌ای حل شد، معضلات اقتصاد ایران حل می‌شود، چراکه مشکلات ساختاری در اقتصاد وجود دارد که سی سال است درگیر آن هستیم و خیلی از اینها متاسفانه در داخل ساختار اقتصادی، نهادینه شده است. در دو دولت قبل نیز اوضاع بدتر شده است، ضمن اینکه دولت بزرگ و فربه شده است.

باید در درجه اول، تا وقتی که توافقات هسته‌ای حاصل می‌شود، سالم‌سازی و اصلاح نظام بانکی کشور را در دستور کار قرار دهیم، چراکه اکنون نظام بانکی کشور دچار مشکل است و مطالبات معوق بسیار زیادی دارد، خزانه بانک‌ها خالی است و نمی‌تواند اعتبار زیادی جذب کند.

سومین موضوع رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها است. اگر مشکل نظام بانکی حل و ساختار بانکی اصلاح شود، بدهی های معوق پرداخت شده و تزریق آن، به بنگاه‌های تولیدی صورت گیرد، حتما گره گشا خواهد بود.

در قیمت‌های حامل‌های انرژی نیز مهم این است که دولت حداقل برنامه برنامه قیمتی خود را برای ۵ ساله آینده مشخص کند و در مورد نرخ حامل‌های انرژی بگوید که ظرف ۵ سال آتی، نرخ‌ها چه آینده ای می یابند. این مهم است که افراد بدانند و برای خود برنامه‌ریزی کنند و به تبع آن، سرمایه‌گذاری نیز دقیق‌تر می‌شود. در بخش ارز نیز به همین شکل باید عمل شود، چراکه آنچه صنایع ما را در سال‌های اخیر زمین گیر کرد، جهش ارزی بود که مشکل آفرین شد که باید دولت مشخص کند برنامه ارزی‌اش در سال‌های آتی چیست؛ برای قیمت ارز چه برنامه‌ای دارد.

نکته دیگر، سیاست‌گذاری دولتی است که باید مشخص شود. این سیاست‌گذاری‌ها و بخشنامه های خلق الساعه که صادر می‌شود، لطمه زیادی به فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی می‌زند؛ پس دولت باید بیاید و سیاست‌گذاری خود را مشخص کند؛ به این معنا که صدور بخشنامه‌ها را به حداقل برساند.

موضوع دیگر که مشکل کل سازمان‌ها و نهادها و همه دستگاه‌های کشور است، وجود فساد اداری است. یکی از مباحث مهمی که دولت باید به آن بپردازد، این است که فسادهایی را که نهادینه شده و سلامت را از دولت و بخش خصوصی بیرون برده، حذف شود.

در این میان، کوچک کردن دولت بسیار مثمر ثمر است. واقعا اگر دولت بعد از چند سال تصدی گری را از میان بردارد و در بخش حاکمیتی نیز دخالت خود را به حداقل برساند، بخش عمده‌ای از مشکل حل می‌شود.

هم اکنون دولت و وزارتخانه‌ها بسیار در ارتباط با صدور مجوزها دخالت می‌کنند و همین امر زمینه را برای فساد فراهم می‌کند. باید قطعا این مجوزها به حداقل برسد و اگر نیاز به مجوز است، تشکل‌ها انجام دهند و دخالت دولت کم شود، چراکه مجوزها از سوی دولت رانت ایجاد می‌کند و هم اینکه مانعی برای رشد و توسعه است.

موضوع دیگر که دولت باید بر روی آن کار کند، سیاست‌های اقتصادی و تجاری بر مبنای رقابت است. یکسال فرض کنید که قیمت سنگ آهن بالا می‌رود یا پایین می‌آید. اگر پایین آید، بخش خصوصی ضرر می کند و دولت در این شرایط، پیدایش نیست ولی به محض اینکه قیمت جهانی بالا رود، بلافاصله دولت به این فکر می‌کند که تعرفه و عوارض بگذارد. دولت باید قبول کند که ضرر و زیان از سوی بخش خصوصی تحمل می‌شود اما در شرایط سود نیز نباید دخالت کند و یکطرفه عمل نماید.

موضوع دیگر زمانی است که رکود بر کشور حاکم است. در این شرایط، افزایش مالیات به خصوص مالیات بر ارزش افزوده به جا نیست. در این شرایط فشاری که حوزه مالیاتی روی اقشار مختلف تولید می‌آورد، مشکل آفرین شده است؛ چراکه قسمت زیادی از اقتصاد ما، اقتصاد پنهان است و اگر برخورد مالیاتی جامع نباشد، قسمت‌های سالم که بنگاه‌های تولیدی هستند، دچار مشکل می‌شوند ولی بخش‌هایی که به صورت پنهان کارهای اقتصادی انجام می‌دهند، مرتب رشد می‌کنند. اینها مباحثی است که باید به آن پرداخته شود.

در جمع بندی باید بگویم که اعتبارات بانکی، درآمدهای نفتی، تسهیل مالیاتی و رونق سرمایه گذاری خارجی مواردی است که باید اقتصاد را رشد دهد که برخی از آنها به تحریم‌ها گره خورده است اما حال که تحریم ‌ا را نمی توانیم برداریم، برخی از این موارد باید به سرعت عملیاتی شود تا در خروج از رکود کارگشا باشد.

* اشاره کوتاهی به مسائل بانکی داشتید. فعالان اقتصادی گلایه‌های تندی از سیستم بانکی دارند و در مقابل سیستم‌ بانکی نیز دلایل خاص خود را برای این رفتار دارد و عنوان می‌ شود که دولت طی سال‌های اخیر، مواردی را به آنها تحمیل کرده است؛ افزایش سرمایه‌ای که بانک‌ها باید می‌دادند هم عملیاتی نشده است. این نگرانی فوق‌العاده ای که فعالان اقتصادی برای سیستم بانکی مطرح می‌کنند، گلایه‌های به جایی است یا به هرحال باید گره‌های سیستم بانکی را هم دید؟

- ببینید هیچ یک از اینها را به صورت مجزا نمی‌توان دید. هم بخش خصوصی حق به جانب دارد و هم بانک‌ها حق به جانب دارند. به هرحال مشکلاتی که برای بانک‌ها ایجاد شده است را از دو یا سه جنبه می‌توان بررسی کرد.

اولا بخشنامه ها یا موارد دستوری که دولت به بانک‌ها می‌دهد، آفت بزرگی برای بانک‌ها بوده و از دهه اول انقلاب به دلیل کسری بودجه دولت، خیلی از طرح‌های عمرانی باید از طریق بانک‌ها تامین اعتبار می‌شد.

در دهه‌های بعدی هم، هر زمان که دولت به کسری بودجه برخورد می‌کرد، تامین مالی خود را از سیستم بانکی صورت می‌داد. خیلی از سرمایه‌های بانکی از طریق سپرده های بانکی مردم تامین می‌شد و بنابراین بانک‌ها به بحث بنگاهداری و خرید املاک و مستغلات روی آوردند. اما با رکودی که در بازار مسکن ایجاد شد، دچار مشکل شدند. این اشکالات و یا ایراد و نقصی که وارد است ولی باید دید که دولت مقصر این کار بوده است یا نه.

به نظر می‌رسد ناسالم بودن سیستم بانکی که در هر حال صورت‌های مالی شفافی ندارند، باید مدنظر قرار گیرد. خیلی از وام‌هایی که داده شده است، در خیلی از مواقع رابطه‌ای بوده و در چارچوب صورت نگرفته است و اغلب این مطالبات معوق، مشکوک الوصول بوده‌اند.

همچنین توان بانک‌ها کم شده و خزانه خالی است و اعتباری برای بخش خصوصی ندارند، ضمن اینکه ال سی که می‌توانسته با ده درصد گشایش شود، با ۱۳۰درصد گشایش می‌شود. قیمت دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسیده است؛ پس نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها یک مرتبه ۱۵ برابر گران شده است و گلایه های بخش خصوصی که اعتبار وجود ندارد، به جا است.

حتی برای گردش مالی و نقدینگی هم بنگاه‌ها کم آورده‌اند. از سوی دیگر نظارت بر آنها نبوده است. خیلی از بانک‌ها در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کرده اند که این سرمایه گذاری از محل سپرده‌ها بوده؛ علت هم این است که فکر می‌کردند از این محل، سودآوری بیشتری دارند. البته رقابتی هم بین موسسات مالی و اعتباری با بانک‌ها بر سر نرخ سود بوده است که بانک‌ها را وادار به این می‌کرد که عملا در جایی سرمایه‌گذاری کنند که سود این سپرده‌ها را بدهند و بنابراین وارد رقابت ناسالم شده‌اند و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها این وضعیت را رقم زده است و همه این وسط دچار مشکل شده‌اند.

* در مباحث اتاق یکسری مسایلی مطرح می‌شود که اتاق در دوره جدید فعالیت خود، بیشتر خدمات را به خودی‌ها می‌دهد تا غیرخودی‌ها. اگر ممکن است شفاف سازی کنید رویکرد جدید اتاق به فعالان اقتصادی چیست؛ حتی آنهایی که رقیب انتخاباتی شما بودند؟

- چه خدماتی هست که به خودی می‌دهد و به غیر خودی نمی دهد؟

* شاید بیشتر بحث‌های اطلاعاتی مطرح است.

- فقط آنچه که می‌تواند به عنوان اطلاعات خیلی محرمانه باشد، از شرکت رئیس اتاق ایران در جلسات شورای پول و اعتبار به دست می‌آید، در غیر این صورت، جای دیگری که اطلاعات محرمانه‌اش در اختیار اتاق باشد، نداریم.

* پس خدمات را یکسان به همه اعضا می دهید؟ خودی و غیرخودی هم ندارد؟

- اول باید گفت که چه خدماتی. اتاق در اکثر کمیسیون‌های مالیاتی و تامین اجتماعی و گمرک و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر شرکت دارد که بیشتر به دعاوی افراد که از سوی بخش خصوصی مطرح می شود، رسیدگی می‌کند. اینجا رانت اطلاعاتی ندارد. دوم شرکت در کمیسیون‌های اقتصادی و مجلس است که دولت و مجلس معمولا آن را اطلاع‌رسانی می‌کنند؛ همانطور که گفتم شاید شرکت رئیس اتاق در جلسات شورای پول و اعتبار است که آن هم یک فرد است و تا به حال افرادی که روسای اتاق‌ها بوده‌اند، افراد سالمی بوده‌اند و استفاده از این اطلاعات را به صورت شخصی نداشتند. در سایر بخش‌ها چه اطلاعاتی می تواند باشد، من در جریان نیستم.


http://nasimonline.ir/detail/News/1006432/148