وزير صنعت، معدن و تجارت نرخ منطقي براي ارز را سه هزار تومان دانست و گفت:تعيين اين نرخ در شرايط کنوني زمينه هرگونه واسطه‌گري و رانت را در بازار ارز از بين خواهد برد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان مطلب بالا در برنامه پايش که شب گذشته پخش شد گفت: با تأمين به موقع نهاده‌هاي دامي و عرضه زياد آن در بازار قيمت مرغ را حول و حوش 7 هزار تومان براي هر کيلو نگه مي‌داريم.
وي افزود: براساس صلاحديد مسئولان نهاده‌هاي دامي با ارز مبادله‌اي وارد کشور مي‌شود و دولت سعي دارد با عرضه زياد نهاده‌ها در بازار اجازه افزايش قيمت مرغ را ندهد.
وزير صنعت معدن تجارت با اشاره به ترخيص کالاهاي لوکس از جمله گوشي‌هاي گران قيمت از گمرکات کشور گفت: اين واردات در گذشته صورت گرفته و ما تصميم گرفتيم به جاي آنکه اين اجناس در انبارهاي گمرکات باقي بماند ترخيص شده و وارد کشور شود.
نعمت‌زاده ادامه داد: البته بناي دولت اين است که به طور کلي محدوديت واردات برداشته شود ولي واردات اجناس لوکس با ارز متقاضي صورت گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش که اولويت وزارت صنعت معدن تجارت مهار قيمت‌ها يا افزايش توليد مي‌باشد اظهار داشت: يکي از علل اصلي تورم در جامعه عدم موازنه عرضه و تقاضاست که البته اين عدم توازن موجب بالارفتن تورم و بيکاري مي‌شود.
وي با تأکيد بر اهتمام دولت بر افزايش توليد اظهار داشت: بايد تمام کوششمان را جهت بالا بردن ميزان توليد در جامعه داشته باشيم تا از اين طريق ميزان تورم کاهش يابد.
وزيرصنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزايش قيمت خودرو ظرف يک سال و نيم گذشته گفت: مهمترين علت افزايش قيمت خودرو در سال 91 کاهش توليد خودرو در کشور بوده است به گونه‌اي که در سال 91 نسبت به سال 90، 45 درصد با کاهش توليد خودرو سبک روبرو بوده‌ايم.
وي با تأکيد بر کاهش قيمت خودرو گفت: سعي داريم با بالا بردن ميزان توليد خودرو قيمت اين کالا را در کشور تا حدودي کاهش دهيم.
وي با اشاره به برنامه 5 ساله پنجم توسعه اقتصادي که در آن رشد 8 درصدي اقتصاد پيش‌بيني شده است گفت: براي نخستين بار از زمان انقلاب تاکنون ايران درسال گذشته با رشد منفي روبرو بوده است.
نعمت‌زاده با بيان اينکه همچنين رشد اقتصادي در کشور منفي 5.8 درصد بوده اظهار داشت: ما اميدواريم در پايان برنامه پنج ساله پنجم به رشد 12 درصدي اقتصاد برسيم که در صورت عدم تحقق اين هدف کشور با مشکلات بسيار زيادي روبرو خواهد شد.
وي در خصوص هدايت سرمايه‌گذاري مردم به سمت توليد و اشتغال گفت: ما بايد با ايجاد انگيزه در بين مردم زمينه هدايت سرمايه‌هاي جامعه را به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي پايدار، دراز مدت، اشتغال آفرين و ارزآور فراهم کنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه در حال حاضر بين 150 تا 200 ميليون تومان هزينه ايجاد يک شغل صنعتي در کشور است گفت: در جلسه ما با خودروسازان پيشنهاد افزايش توليد 900 هزار دستگاه خودرو به خودروسازان که البته خودروسازان اعلام نمودند تا سقف 600 هزار دستگاه در شرايط فعلي توان افزايش توليد را دارند.
وي ادامه داد: براي افزايش ميزان توليد خودرو همچنين سياست توليد قطعات خودرو در داخل کشور و خودکفايي آن با جديت دنبال مي‌شود.
وي با اشاره به عرضه کالا در بورس گفت: ما در بورس کالا به فکر مصرف کننده جزء هم بايد باشيم و از صنعت فولاد و پتروشيمي نيز خواسته‌ايم که در عرضه مواد اوليه خود در بورس کالا زمينه تأمين مواد مورد نياز مصرف کننده جز را نيز فراهم کند.
نعمت‌زاده با اشاره به واردات گسترده کالا ظرف چند سال گذشته گفت: در چند سال اخير ما با فراواني ارز روبرو بوديم و به جاي اينکه ارز وارد شده به کشور صرف توليد و بسترسازي براي صنعت و اقتصاد کشور باشد؛ متأسفانه صرف واردات گسترده کالا از کشورهاي مختلف از جمله چين شده است.
وي ادامه داد: با اين کار از يک طرف انگيزه توليد در جامعه را پايين آورديم و از طرف ديگر زمينه مصرف گرايي، کاهش توليد را ايجاد کرديم.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش که به نظر شما قيمت واقعي و منطقي ارز چقدر بايد باشد گفت: به نظر من قيمت 1226 ارز قيمت واقعي منطقي نيست چرا که با اين قيمت ميزان واردات به کشور افزايش مي‌يابد.
وي قيمت واقعي و منطقي ارز را در شرايط کنوني بين دو هزار الي سه هزار تومان اعلام کرد و گفت: سعي ما براين است ارز با اين قيمت در شرايط کنوني به وفور در اختيار توليدکننده و مصرف‌کننده تا زمينه رانت و واسطه‌گري در تأمين ارز در کاملا از بين برود.
نعمت‌زاده با تأکيد براينکه نرخ ارز يک نرخ قراردادي و دستوري نيست اظهار داشت: نرخ ارز نيز بايد براساس شرايط بازار تعيين شود و من نرخ سه هزار تومان را براي ارز نرخي منطقي مي دانم.
وي با اشاره به ميزان واردات و صادرات در شش ماهه سال جاري اظهار داشت: ايران در شش ماهه گذشته نزديک به 19 ميليارد دلار واردات و 16 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته و چنانچه بتوانيم موازنه‌اي بين صادرات و واردات برقرار کنيم بسياري از مشکلات اقتصادي کشور حل مي‌شود.
وي با تأکيد بر خريد کالاي ايراني توسط مردم اظهار داشت: بايد بدانيم که با خريد يک کالاي خارجي که مشابه آن در کشور توليد مي‌شود در واقع يک يا چند نفر از هم وطنانمان را بيکار کرده‌ايم.
نعمت‌زاده با تأکيد بر نقش صدا و سيما براي نهادينه کردن فرهنگ خريد کالاي ايراني گفت: در زمان تصدي من در وزارت صنايع توافقي با صدا و سيما صورت گرفت که کالاهاي خارجي در اين رسانه تبليغ نشود.
وي ادامه داد: البته براي افزايش انگيزه مردم جهت خريد کالاي ايراني بايد صنعت گران بر روي کيفيت و قيمت توليدات خود نيز بسيار کار کنند.
وزير صنعت با اشاره به محدوديت واردات گروه 10 کالايي گفت: با اعمال محدوديت بر واردات گروه 10 کالايي، به گفته رئيس انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي، ميزان توليد اين کالاها در کشور به شدت افزايش يافته است.
وي همچنين خواستار استفاده دستگاه‌هاي دولتي از کالاهاي ايراني شد و گفت: من پيشنهاد مي‌دهم که دستگاه‌هاي دولتي ملزم به استفاده از کالاهاي ايراني شوند البته براي اين کار بايد ذهنيت افراد نسبت به خريد کالاي ايراني کاملا تغيير کند.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين به ديدار خود با سفير کره جنوبي در زمان تصدي ايشان بر وزارت صنايع اشاره کرد و گفت: در اين ديدار من از سفير کره جنوبي پرسيدم که چطور صنعت خودروسازي شما از صنعت خودروسازي ايران پيشي گرفت که وي تنها به بيان اين جمله اکتفا کرد که علت پيشي گرفتن صنعت خودروي کره جنوبي از خودگذشتگي ملت کره در خريد خودروهاي توليد داخل بود.
نعمت زاده با تأکيد بر مکانيزم آزادسازي واردات نيز گفت: براي اينکه توليدکننده داخلي کالاي خود را کاملا قابل رقابت با کالاهاي خارجي توليد کند بايستي مکانيزم واردات آزادسازي واردات کالا در کشور نيز اجرايي شود.
وي همچنين در خصوص توليد خودرو در کشور گفت: ما موظف هستيم براي کاهش قيمت خودرو طبق توافقات و تصميماتي که با شوراي رقابت داشته ايم با افزايش توليد خودرو تا حدودي بالا رفتن قيمت اين کالا را در کشور جبران کنيم.
وي تأکيد کرد: ايران در زمينه توليد خودروهاي پرايد، پژو، 206 و 405 هيچگونه مشکلي نداريم چرا که اغلب قطعاتش در کشور ساخته مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص قيمت گذاري دارو اظهار داشت: قيمت گذاري دارو به طور کامل در اختيار وزارت بهداشت است و هيچ دخالتي از سوي وزارت صنعت معدن تجارت و نيز سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان در اين باره نمي شود.
نعمت‌زاده همچنين در خصوص توقف طرح شبنم اظهار داشت: متأسفانه طرح شبنم در ماه هاي گذشته يک جواز رسمي براي قاچاق کالا بوده است و براساس گزارشات رسيده اين طرح، طرح موفقي نبوده است.
وي همچنين در خصوص متوقف کردن طرح ايران کد نيز گفت: ايران کد واقعا مشکل بزرگي را براي گمرکات ايجاد کرده و به همين خاطر در شرايط کنوني ما در حال جمع آوري ايران کد هستيم.
پاسخ با نقل قول
نوشته اصلی توسط وحید 20
