اخبار

[rajabi]

بر اساس لایحه بودجه، هر خودرو باید 150 هزار تومان جریمه شود!

اگر آنقدر درست رانندگی کنیم که همه قوانین رعایت شده و جریمه‌ای صادر نشود، جایزه‌ای که خواهیم گرفت، کسری بودجه خواهد بود که دودش در چشم همه مان فرو خواهد رفت!

به گزارش «تابناک»، با بررسی لایحه بودجه سال آینده که توسط دولت مردان تنظیم شده و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی برای تصویب و تبدیل به قانون بودجه ادامه دارد، در یکی از بندهای درآمدی متوجه افزایشی خواهیم شد که به شدت عجیب است؛ افزایش بیش از 37 درصدی درآمد دولت از محل جرایم رانندگی به نسبت سال جاری!

بر اساس این بند، دولت مردان برنامه ریزی کرده‌اند که سال آینده نزدیک به 2هزار و 463 میلیارد تومان از مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده را از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست آورد که البته بیش از 2200 میلیارد تومان آن قرار است از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تامین شده و در ردیف های هزینه ای بودجه صرف شود.

برشمردن جرایم رانندگی در زمره درآمدهای دولت، اگرچه چیز جدیدی نیست و همواره در لوایح بودجه وجود داشته اما آنچه موجب تمایز این بند در لایحه سال آینده با بندهای مشابه در لوایح گذشته می‌شود، افزایش 37.5 درصدی آن است که به نوعی حساب و کتاب دولت مردان بر درآمدهای حاصل از این بند را ثابت می‌کند.

این در حالی است که اگر به تغییرات و افزایشی که چند صباحی است در جرایم رانندگی رخ داده (و تکرارش در فاصله کوتاه عجیب می‌نماید) توجه کنیم، آن زمان فرضیه افزایش نرخ جریمه های رانندگی و تاثیر مثبتی که در افزایش درآمدهای ناشی از آن خواهد داشت، رنگ باخته و ناگزیر از پذیرش این موضوع خواهیم بود که سال 94، سالی با جریمه های بیشتر برای رانندگان خواهد بود.

به عبارت بهتر، گویی مجریان قانون به این نتیجه رسیده‌اند که نظارت را بر رانندگان تا آنجاافزایش دهند که خطاهای رانندگان بیشتر دیده و جریمه شود تا ردیف درآمدی در نظر گرفته شده برای آن در بودجه محقق شده و امکان صرف آن در ردیف های هزینه بر ممکن شود که در غیر اینصورت، با کسری بودجه مواجه خواهیم شد که قصه ای بس طولانی به همراه خواهد داشت.

ماجرا زمانی عجیب تر می‌شود که مبلغ در نظر گرفته شده در لایحه را بر تعداد خودروهای موجود در کشورمان (از اتومبیل های سواری و مسافربری گرفته تا موتورسیکلت، کامیون و...) سرشکن کنیم که در این صورت به عدد 150 هزار تومان جریمه به ازای هر یک از 14 میلیون خودرو خواهیم رسید؛ یعنی هر راننده به طر متوسط می‌بایست 150 هزار تومان جریمه شده و آن را بپردازد تا ردیف در نظر گرفته شده در لایحه محقق شود.

آنچه واضح است، نه در این بند و نه در اعداد و ارقام ریز و درشت دیگر در لایحه بودجه، مبلغ جدیدی برای بازدارندگی مردم از تخلفات رانندگی یا دیده نشده، یا افزایش آن به این میزان نبوده است که چنین امری می‌تواند تفاوت آشکاری با وظایف ذاتی دولت و روح شکل گیری نهادی چون راهنمایی و رانندگی باشد.

اگر به این گزاره موضوعاتی چون آمار بالای جان باختگان حوادث جاده‌ای در کشورمان، نقش اشکالاتی که در راه و خودرو وجود دارد و دو ضلع از مثلث تصادفات را شکل می‌دهد و مسائلی از این دست را بیافزاییم، آن زمان نگاه درآمدی به جرایم رانندگی و صرف نکردن آن در رفع این نواقص مشهود، اشکال بزرگتری به نظر می‌رسد.

این در حالی است که حتی موضوعاتی چون تاثیر گذاری افزایش جریمه ها در کاهش جزئی آمار کاملا اثبات نشده و محل مجادله است، چه برسد که بخواهیم هدفی که برای این افزایش جریمه ها اعلام می‌شد را به ناگاه قلب کرده و درآمدزایی را جایگزینش کنیم. اینجاست که چشم داشت بیشتر دولت مردان به درآمدهای ناشی از جریمه شهروندان حکم تعارضی را خواهد یافت که اثرات آن می‌تواند بسیار مخرب باشد.

تعارضی که در سایه آن شدت گرفتن نصب دوربین در معابر شهری و صدور جریمه‌های هوشمند به کمک آن، افزایش حضور پلیس در تعطیلات و مناسبت ها در محورهای مواصلاتی، اجرای طرح هایی چون رعایت خطوط عابر پیاده و غیره، همه را در قالب کیسه دوختن جلوه گر خواهد ساخت و سخت است که مناسبات انسانیو رعایت حقوق شهروندان را در ورای آنها نشان داد!

[وحید 20]

بر اساس لایحه بودجه، هر خودرو باید 150 هزار تومان جریمه شود!

اگر آنقدر درست رانندگی کنیم که همه قوانین رعایت شده و جریمه‌ای صادر نشود، جایزه‌ای که خواهیم گرفت، کسری بودجه خواهد بود که دودش در چشم همه مان فرو خواهد رفت؛ این را می‌شود از نگاه دولت مردان به مبلغ جریمه های رانندگی در لایحه بودجه سال آتی دریافت که می‌تواند همه برنامه‌های مثبت اجرا شده برای کاهش تصادفات را زیر سوال ببرد!

اگر آنقدر درست رانندگی کنیم که همه قوانین رعایت شده و جریمه‌ای صادر نشود، جایزه‌ای که خواهیم گرفت، کسری بودجه خواهد بود که دودش در چشم همه مان فرو خواهد رفت!

به گزارش «تابناک»، با بررسی لایحه بودجه سال آینده که توسط دولت مردان تنظیم شده و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی برای تصویب و تبدیل به قانون بودجه ادامه دارد، در یکی از بندهای درآمدی متوجه افزایشی خواهیم شد که به شدت عجیب است؛ افزایش بیش از 37 درصدی درآمد دولت از محل جرایم رانندگی به نسبت سال جاری!

بر اساس این بند، دولت مردان برنامه ریزی کرده‌اند که سال آینده نزدیک به 2هزار و 463 میلیارد تومان از مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده را از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست آورد که البته بیش از 2200 میلیارد تومان آن قرار است از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تامین شده و در ردیف های هزینه ای بودجه صرف شود.

برشمردن جرایم رانندگی در زمره درآمدهای دولت، اگرچه چیز جدیدی نیست و همواره در لوایح بودجه وجود داشته اما آنچه موجب تمایز این بند در لایحه سال آینده با بندهای مشابه در لوایح گذشته می‌شود، افزایش 37.5 درصدی آن است که به نوعی حساب و کتاب دولت مردان بر درآمدهای حاصل از این بند را ثابت می‌کند.

این در حالی است که اگر به تغییرات و افزایشی که چند صباحی است در جرایم رانندگی رخ داده (و تکرارش در فاصله کوتاه عجیب می‌نماید) توجه کنیم، آن زمان فرضیه افزایش نرخ جریمه های رانندگی و تاثیر مثبتی که در افزایش درآمدهای ناشی از آن خواهد داشت، رنگ باخته و ناگزیر از پذیرش این موضوع خواهیم بود که سال 94، سالی با جریمه های بیشتر برای رانندگان خواهد بود.

به عبارت بهتر، گویی مجریان قانون به این نتیجه رسیده‌اند که نظارت را بر رانندگان تا آنجاافزایش دهند که خطاهای رانندگان بیشتر دیده و جریمه شود تا ردیف درآمدی در نظر گرفته شده برای آن در بودجه محقق شده و امکان صرف آن در ردیف های هزینه بر ممکن شود که در غیر اینصورت، با کسری بودجه مواجه خواهیم شد که قصه ای بس طولانی به همراه خواهد داشت.

ماجرا زمانی عجیب تر می‌شود که مبلغ در نظر گرفته شده در لایحه را بر تعداد خودروهای موجود در کشورمان (از اتومبیل های سواری و مسافربری گرفته تا موتورسیکلت، کامیون و...) سرشکن کنیم که در این صورت به عدد 150 هزار تومان جریمه به ازای هر یک از 14 میلیون خودرو خواهیم رسید؛ یعنی هر راننده به طر متوسط می‌بایست 150 هزار تومان جریمه شده و آن را بپردازد تا ردیف در نظر گرفته شده در لایحه محقق شود.

آنچه واضح است، نه در این بند و نه در اعداد و ارقام ریز و درشت دیگر در لایحه بودجه، مبلغ جدیدی برای بازدارندگی مردم از تخلفات رانندگی یا دیده نشده، یا افزایش آن به این میزان نبوده است که چنین امری می‌تواند تفاوت آشکاری با وظایف ذاتی دولت و روح شکل گیری نهادی چون راهنمایی و رانندگی باشد.

اگر به این گزاره موضوعاتی چون آمار بالای جان باختگان حوادث جاده‌ای در کشورمان، نقش اشکالاتی که در راه و خودرو وجود دارد و دو ضلع از مثلث تصادفات را شکل می‌دهد و مسائلی از این دست را بیافزاییم، آن زمان نگاه درآمدی به جرایم رانندگی و صرف نکردن آن در رفع این نواقص مشهود، اشکال بزرگتری به نظر می‌رسد.

این در حالی است که حتی موضوعاتی چون تاثیر گذاری افزایش جریمه ها در کاهش جزئی آمار کاملا اثبات نشده و محل مجادله است، چه برسد که بخواهیم هدفی که برای این افزایش جریمه ها اعلام می‌شد را به ناگاه قلب کرده و درآمدزایی را جایگزینش کنیم. اینجاست که چشم داشت بیشتر دولت مردان به درآمدهای ناشی از جریمه شهروندان حکم تعارضی را خواهد یافت که اثرات آن می‌تواند بسیار مخرب باشد.

تعارضی که در سایه آن شدت گرفتن نصب دوربین در معابر شهری و صدور جریمه‌های هوشمند به کمک آن، افزایش حضور پلیس در تعطیلات و مناسبت ها در محورهای مواصلاتی، اجرای طرح هایی چون رعایت خطوط عابر پیاده و غیره، همه را در قالب کیسه دوختن جلوه گر خواهد ساخت و سخت است که مناسبات انسانیو رعایت حقوق شهروندان را در ورای آنها نشان داد!

[وحید 20]

نابغه های بورس نیویورک، واقعیت یا رویای کودکانه؟

چندی است صحبت از ثروت هنگفت دانش آموز 17 ساله، محمد اسلام، در تمام محافل مجازی و غیر مجازی پیچیده است، جوانی که تنها در ساعت تفریح خود در مدرسه و با استفاده از اینترنت، توانسته یکی از برجسته ترین سهامداران وال استریت شود.

جردن کسلر 5 ساله و محمد اسلام 17 ساله، اعجوبه هایی که از طریق وال استریت و خرید و فروش سهام توانستند به ثروت هنگفتی دست یابند برای آینده خود تصمیم های بزرگی گرفته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، چندی است صحبت از ثروت هنگفت دانش آموز 17 ساله، محمد اسلام، در تمام محافل مجازی و غیر مجازی پیچیده است، جوانی که تنها در ساعت تفریح خود در مدرسه و با استفاده از اینترنت، توانسته یکی از برجسته ترین سهامداران وال استریت شود.

هوش مالی، سن نمی شناسد

اما از طرف دیگر کسی از جردن کسلر 5 ساله خبر ندارد، جردن پسر کوچک یکی از کارکنان رینگ معاملاتی بورس نیویورک، گلن کسلر، است.

جردن به این دلیل که مادری کارمند دارد و چند روز برای رفتن به مهدکودک حال و اوضاع مناسبی از لحاظ جسمانی نداشته است، مجبور شد تا با پدر برای چند روز متوالی به بورس نیویورک بیاید تا هم پدر از او مراقبت کند هم در خانه تنها نباشد.

اما این چند روز توانست آینده دیگری را برای جردن رقم بزند.

جردن کسلر با استفاده از موبایل پدر و بازی با آن در زمانی که گلن کسلر مشغول کار بود، دست به معامله سهام زد و حالا پس اندازی هنگفت برای خود کسب کرده است البته در این میان، راهنمایی های پدر جردن، یکی از رموز موفقیت وی محسوب می شود.

این داستان ها، موضوع جدیدی در بحث فاینانس و معامله گری نیست.

محمد اسلام 17 ساله، دانش آموز دبیرستان Stuyvesant آمریکا که با مجله نیویورک در خصوص ثروت 72 میلیون دلاری خود از طریق خرید و فروش سهام مصاحبه کرده است، داستانی جداگانه دارد.

محمد اسلام قبل از اینکه توسط مجله نیویورک کشف شود در سال 2013 میلادی از سوی موسسه Business Insider به عنوان یک پدیده در سرمایه گذاری نامیده شده بود.

اما در این بین معامله گران برجسته در بورس نیویورک به درستی معاملات محمد اسلام شک دارند و برخی دلایل را در این بین برای به اثبات رساندن ابهام در معاملات این نوجوان مطرح کرده اند.

17 سال برای معامله سهام، سنی قانونی نیست

جاش براون، مدیر شرکت مدیریت سرمایه گذاری Ritholtz Wealth Management در این خصوص اظهار داشت: نخستین چیزی که یک نوجوان برای معامله سهم در بورس نیویورک احتیاج دارد سن قانونی 18 سال است اما نوجوانان کمتر از 18 سال تنها می توانند با کدهای معاملاتی والدین خود و تحت نظارت آنها برای خرید و فروش تمرین کنند اما نکته ای که در این بین محمد اسلام به آن اشاره کرده است این است که پدر وی علاقه ای به معامله سهام ندارد و بر اساس قانون نوجوانان کمتر از 18 سال نمی توانند بدون کنترل والدین خود به حساب های کارگزاری دسترسی داشته باشند.

اظهارات پر تب و تاب از مراحل رسیدن به کمال

حتی قبل از اینکه شما با اعداد آشنایی کافی داشته باشید می دانید که شخصی که در معامله گری، حرفه ای تلقی می شود مسیر مشخصی برای خود معلوم می کند که بتواند آن را با استدلال و منطق توضیح دهد.

محمد اسلام به مجله بیزینس اینسایدر اعلام داشت: من بر طبق اصول خودم معاملات را انجام می دادم و هیچ وقت در این بین گمراه نمی شدم و قانون اصلی بازار مبنی بر کاهش شکست و افزایش سود را رعایت نمی کردم و این اخلاق معامله گری موجب افزایش بازدهی من شد و به همین دلیل آن را سرلوحه کار خود قرار دادم.

این شعار که " من هیچ وقت گمراه نمی شوم" با ذات بازارهای بورس که "نوسان" و "بازدهی" در آن اغوا کننده است در تضاد است.

معامله در این بازارها همیشه همراه با سود و زیان بوده و خواهد بود و این که محمد اسلام مدعی شده است همواره بر موج بازدهی سوار بوده و هیچ وقت در بازار ضرر نکرده است، در واقع امری محال است.

همان طور که ارنست همینگوی معتقد بود : بازارها همه مشتریان خود را می شکنند اما برخی در این مراحل شکستن، مقاومت می کنند و تنها ترک می خورند.

اما هیچ انسانی بزرگ تر از بازار نیست و دیسیپلین آخرین نکته ای است که یک معامله گر در بازار به آن توجه می کند نه نخستین نکته.

گفت و گو در خصوص مسائل حرفه ای بازار

تیموتی اسکایز، یکی از سرمایه داران ارشد بازار نیویورک و مدرس روش های سرمایه گذاری در این خصوص اظهار داشت: این دانش آموز، دو سال گذشته با ایمیل با من تماس گرفت و چند سوال جزئی و پیش پا افتاده در خصوص بازار و داستان افراد مشهور و موفق بازار پرسید.

وی در آن سال ها نوجوانی بسیار ناآشنا بود که تنها 1000 دلار ذخیره داشت که طی ایمیل های بعدی از من تقاضا داشت تا راه ورود به بورس نیویورک و سرمایه گذاری هزار دلاری را به وی بیاموزم به همین دلیل منطقی نیست که نوجوانی که دو سال پیش با هزار دلار وارد بورس نیویورک شده است و سوال های پیش پا افتاده ای در خصوص بازار و سهام می پرسد و آشنایی حتی جزئی هم با بازار نداشته است بتواند در طول دو سال، 72 میلیون دلار کسب کند.

شروع معاملات با سهم های "پنی"

سهام "پنی" به سهام شرکت های کم بازده، اشاره می شود که سهام آنها به یک دلار هم نمی رسد و بر اساس پنی و پول خورد معامله می شوند.

محمد اسلام طی مصاحبه خود با مجله نیویورک اعلام داشته است که از سهام پنی معاملات را آغاز کرده است به طور فرض اگر وی با سرمایه 1500 دلاری وارد بورس نیویورک شده باشد طی دو سال بعدی، با احتساب بازدهی بسیار کم شرکت های "پنی" و کمی چاشنی خوش بینی، وی تنها موفق به کسب 200 هزار دلار شده است .

اما طی بحران های اخیر مالی در بورس های جهان و کاهش قیمت نفت و سقوط دسته جمعی شاخص ها، سهام "پنی" نیز افت داشته است و این نکته با اظهارات محمد اسلام مبنی بر بازدهی 100 درصدی از سهام شرکت های "پنی" مغایرت دارد.

فرار از مالیات

بر طبق گفته های محمد اسلام، می توان اینطور برداشت کرد که وی هیچ گونه مالیاتی بابت معاملات خود پرداخت نکرده است. بر طبق مصاحبه مجله نیویورک معاملات وی طولانی مدت نبوده و بر این اساس دو نکته قابل بررسی است . نکته اول این که روزهای معاملاتی وی کمتر از 364 روز بوده است و نکته دوم این است که وی مالیات پرداخت کرده است و با احتساب مالیات، دارایی خود را اعلام کرده است که بدین ترتیب وی موفق به کسب 100 میلیون دلار از بازار شده است که با احتساب مالیات، 72 میلیون دلار دارایی دارد که در این صورت، یک اخطار جدی برای دیگران محسوب می شود زیرا مالیات 30 یا 40 میلیون دلاری وی باید نگاه ماموران مبارزه با پولشویی و مقامات نظارتی بانک ها را تیز کند.

معامله در بازار نیویورک مثل بازی مونوپولی نیست

کسب 20 هزار دلار برای نوجوان بی اطلاع و کم سن و سالی مثل اسلام، یک موفقیت بزرگ است در حالی که یک میلیون دلار تقریبا نشان از تیزهوشی این نوجوان می دهد .

اما 72 میلیون دلار مرز ناباوری را هم رد کرده است !

جالب است بدانید که محمد اسلام با خرید و فروش مجازی سهام از راه دور در وقت تنفس ناهار چنین درآمدی را به دست آورده است.

محمد و دو نفر از دوستانش قصد دارند در ماه ژوئن سال آینده پس از فارغ التحصیل شدن از مدرسه و دریافت جواز کار، بنیاد سرمایه گذاری خصوصی خود را تاسیس کنند. هدف آنها کسب یک میلیارد دلار درآمد از طریق معاملات بورس تا آخر سال آینده میلادی است.

این دانش آموز آمریکایی در حال حاضر، با استفاده از ثروت خود خودرو "بی ام و" خریداری کرده اما هنوز گواهینامه رانندگی نگرفته است.

وی همچنین آپارتمان گران قیمتی در محله منهتن نیویورک خریداری کرده اما پدر و مادرش مخالف اسباب کشی به آنجا هستند.

[rajabi]

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: اجرای حکم اعدام تروریست‌ها موضوع داخلی پاکستان است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «ماری هارف» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که تروریسم تهدیدی مشترک برای جهان است و اجرای حکم اعدام تروریست‌‌ها در پاکستان موضوع داخلی این کشور است.
وی افزود: دولت آمریکا در اجرا یا عدم اجرای حکم اعدام تروریست‌ها در پاکستان نقشی ندارد و این موضوع داخلی این کشور است.
هارف در مورد «ذکی الرحمان لکهوی» عامل حمله بمبئی نیز اظهار داشت: گذاشتن ضمانت برای آزادی ذکی الرحمان از زندان پاکستان برای آمریکا نگران‌کننده است اما دولت پاکستان اطمینان داده که عاملان حمله بمبئی مجازات خواهند شد.
هفته گذشته اخباری مبنی بر آزادی لکهوی به قید ضمانت منتشر شد که با اعتراض‌های دولت هند، وی یک روز پس از آزادی دستگیر شد.
یادآوری می‌شود که حمله سال 2008 میلادی به چند مکان از جمله هتل «ماریوت» در شهر بمبئی بیش از 150 نفر کشته برجا گذاشت.
ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت: دولت آمریکا قبل از پایان سال جاری میلادی نیروهایش را از افغانستان خارج خواهد کرد و تنها به آموزش نیروهای ارتش و پلیس این کشور اکتفا خواهد کرد.
انتهای پیام/1

[PETROLEUM]

گفتگو با دکتر مسعود میرکاظمی درباره اوضاع وخیم قیمت نفت:
بپرسید کدام دلالان برای زنگنه رأی جمع می‌کردند!؟/ کاهش قیمت نفت به مسائل غیراقتصادی گره خورده است/ زنگه قبلا هم به نمایندگی از ایران، رأی به کاهش قیمت نفت داده است!

بالاخره بعد از کلی آمد و شد، توانستیم با وزیر اسبق نفت و نماینده امروز مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خیلی صمیمی به مصاحبه بپردازیم. مثل همیشه یکراست رفتیم سر موضوع و از کاهش قیمت نفت و آثار و علتهای آن گفتیم و از اقدامات نکرده وزارت نفت، بعد هم رسیدیم به پرونده پر سر و صدای کرسنت و این که آخر چگونه با این پرونده زنگنه رأی اعتماد گرفت.میرکاظمی پاسخ ما را غیرمستقیم داد و گفت در همان روزهای رأی اعتماد یکی از متهمان اصلی پرونده را در مجلس دیدم، صدایش زدم گفتم جنابعالی 850 هزار دلار پول توی حسابت آمده، حالا اینجا چکار میکنی؟! گفت آمدم برای زنگنه رأی جمع کنم...حالا میرکاظمی احتمال استیضاح زنگنه را جدی ميداند.

میخواهم سؤال خود را با کاهش قیمت نفت شروع کنم.
افت شدید قیمت نفت، قطعاًً در این چهار سال اخیر، بینظیر است در حالی که دولت ابتدای امر، اعتقاد داشت که این افزایش قیمت طبیعی است. اما کم کم، این کاهش قیمت باعث شد حتی آقای روحانی هم در دیدارش با آقای نوری مالکی، بگوید «گویا توطئه ای در کار است.»
آیا شما هم اعتقاد دارید توطئهای وجود دارد و اگر هست، ابعاد این توطئه چیست؟
برای کاهش قیمت نفت دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی بیان ميشود. به عبارتی ميتوان گفت کاهش قیمت به مسائل غیر اقتصادی گره خورده است و در سطح بینالملل مدیریت ميشود تا قیمت پایین بماند. اما در ابعاد اقتصادی ادلههای مختلفی نظیر عرضه بیش از حد تقاضا مطرح است ولی این عرضه بیش از تقاضا را چه کسانی مدیریت میکنند؟! این نکته اساسی در بحث مدیریت سیاسی قابل توجه است که حتی در سطح بینالمللی نیز به آن اشاره ميشود. در این میان عدهای از تحلیلگران معتقدند افزایش ارزش دلار و ارزش سایر ارزها در مقابل دلار مرتبط با فروش نفت ارزانقیمت توسط داعش هست، چراکه بخشی از نفت سوریه و عراق توسط این گروه به فروش ميرسد. البته باید توجه کرد این میزان از فروش نفت سهم بسیار کمی را دارد.همچنین درخصوص افزایش عرضه نفت خام امریکا به صورت جدی مطرح است چرا که از سال 1986 به بعد عرضه کنونی نفت از سوی امریکا بیسابقه بوده است. در عوض عدهای دیگر معتقدند عربستان مهمترین عامل کاهش قیمت نفت است تا shale oil را که تا پیش از این غیراقتصادی ارزیابی ميشد، تضعیف کند. این در حالی است که امریکا نیز خودش از سیاست کاهش قیمت حمایت میکند.
البته برخی هم معتقدند کاهش قیمت نفت به علت فشار به روسیه است!
بله، فشار روی روسیه و البته ایران، چرا که عربستان از ایران ضربههای فراوانی را خورده است، از یمن، سوریه تا عراق، بالاخره اینها همه امکانات خود را بسیج کردند که در عراق بتوانند دولت مرکزی را ساقط کنند؛ حتی به صهیونیستها کمک کردند تا در غزه اتفاقات دیگری رخ دهد، به هر حال روشن است که عامل همه ناکامیهای اینها در منطقه ناشی از قدرت ایران است و اینها هم از این قدرت نگرانند، طبیعتاً با امریکا هماهنگ ميشوند تا فشار بیشتری را به ایران وارد کنند، البته روشن است که امریکا و اروپا هم دوست دارند به روسیه فشار وارد کنند چون هم ایران و هم روسیه هر دو به درآمد نفتی وابسته هستند.
سهم این ماجرای سیاسی به نسبت سایر دلایل چقدر پررنگ است؟
قطعاًً پررنگ است، یعنی این کاهش سرعت قیمت نفت از 115 دلار به 70 دلار نمیتواند به مسائل سیاسی بیارتباط باشد. البته یک ماه پیش بعضی از وزراي عضو اوپك که همگی جزو کشورهای حوزه خلیج فارس و هماهنگ با عربستان هستند، بحث نفت 70 دلار را در مصاحبههای خود مطرح کردند. یعنی پیشبینی آنها تثبیت قیمت نفت روی 70 دلار است. خب این بحثهایی بود که در جراید و نشریات منتشر شده، بنابراین ميتوان اطمینان داشت که بحثهای سیاسی کاهش قیمت خیلی قویتر از دلایل اقتصادی آن است. به عبارت دیگر دلایل سیاسی مقبولتر از دلایل اقتصادی است تا باعث سقوط قیمت از 115 دلار به 70 دلار شود. این پیشبینی نفت 70 دلاری توسط کشورهای یادشده در حالی است که فعالان و کارشناسان نفتی ميدانند واقعاًً قیمت نفت خیلی قابل پیشبینی نیست. ولی وقتی یك عده پیشاپیش کاهش اینچنینی قیمت را مطرح میکنند، معنی ندارد جز این که ميخواهند کاهش قیمت را مدیریت کنند و سناریویی را اجرا ميکنند تا عدد 70 دلار را جا بیندازند، حتی در زمانی که قیمت نفت از 115 دلار رو به کاهش پیدا کرد و به 100 دلار نزدیک میشد، اعضای اوپك اعلام کردند تا 100 دلار مانعی ندارد ولی 100 دلار به پایین حتماً با تشکیل جلسات اضطراری باید جلوی کاهش بیشتر قیمت را مدیریت کرد که متأسفانه این کار هم صورت نگرفت، خود این هم نشان دهنده شرایط سیاسی بود.
با این تفسیر که تولیدکنندگان نفت از جمله عربستان هم خود متضرر خواهند شد؟
همین طور که ميدانید، عربستان اصولاً منابع خود را در راستای نفع کشورش هزینه نمیکند؛ شما محاسبه کنید با 10 تا 12 میلیون بشکه صادرات نفت و درآمد سرشار حاصل آن باز هم متأسفانه مردم این کشور بهره خوبی از این پول نمیبرند. البته ميتوان به صورت مفصل در این رابطه صحبت کرد که درآمدهای نفتی عربستان اصلاً کجا و به چه شکلی هزینه ميشود.
قطر هم همینطوره.
بله، ببينید این منابع ارزی که به دست ميآید، قسمتی از آن در حسابهای غرب سرمایهگذاری ميشود که بعد از ترکیدن حباب اقتصادی اروپا، بخشی از داراییهای آنان از بین رفت. بخش دیگری از سرمایه آنان به دلار پسانداز شده که در کاهش ارزش دلار از بین رفت، امری که خود مسئولان سعودی به آن معترف بودند. بخشی از پول آنها را هم امریکا مجبورشان کرده است تا برای خروج از رکود در امریکا خرج کنند. رقمی در حدود 400 تا 600 میلیارد دلار که امریکا از این کشورهای عربی خصوصاًً عربستان به زور گرفته.
همچنین برای خرید تسلیحات، جنگ افزار و...
بله، خرید تسلیحات، جنگافزار و واردات کالاها، یعنی این کشورها هیچ کار بنیادی در کشورشان انجام ندادند. شما مصر، لیبی، عربستان، کویت، قطر و... را ببينید عملاً یک ظاهر فریبندهای درست کردند ولی باطن خالی، منابع درآمد این کشورها عملاً به جیب داعش ریخته ميشود و خرج سیاستهای امریکا میشود. یعنی عمدتاًً سیاست امریکا با درآمد نفتی بعضی کشورهای حوزه خلیج فارس مخصوصاًً عربستان و قطر تأمین میشود.راحت بگویم سیاستگذاری با امریکا، انگلیس و صهیونیستها است و هزینههای آن با اینها...
این با سیاستهای اعلامی امریکا در تضاد نیست، آنچنان که تبلیغ ميکنند جنگ با داعش را شروع کردهاند.
نه، کدام جنگ با داعش؟! همه این تبلیغات بازی است و برای همین علت هم ایران با آنها مشارکت در جنگ ندارد. حتی بمباران اینها هدفمند است تا آنها را به سمت مناطقی بکشند که برنامهریزی کردهاند. مثلاًً میخواهند اینها را بفرستند به سمت سوریه، به نحوی بمباران میکنند که اینها به سمت سوریه بروند و جالب این که بیشتر مناطق نظامی عراق و سوریه را زدند. مراکز نفتی این دو کشور را هدف قرار دادهاند؛ این یک بازی هست. مگر میشود کشوری خودش بیايد مجموعهای را سالها زحمت بکشد تا این داعش را به وجود بیاورد بعد در حالی که هنوز به نتیجهاش نرسیده، نابودش کند؟! این داعش با این تجهیزات پیشرفته وآموزشهایی که دیده، نشان میدهد که پای انگلیس، امریکا، صهیونیستها و هم پول کشورهای عربی در میان است. تجهیزات نظامی پیشرفته در دست اینها تجهیزاتی نیست که در اختیار هر کشوری باشد چه برسد به یک گروه تروریستی!
از نگاه شما برآیند همه این تحلیلها این است که کاهش قیمت نفت با مدیریت امریکا و اسرائیل است؟
قطعاًً، عربستان بسیار علاقهمند به کاهش قیمت نفت است؛ روشن است این کشور نفتی که نباید با کاهش درآمد خود به زیان خودش عمل کند، مگر آن که یک اهداف بلندمدتتری را دنبال کند. طبیعتاً این حکام برای حفظ تاج و تخت خود هر کاری میکنند. یعنی همه و هر نوع هماهنگی را با امریکا دارند، با صهیونیستها دارند.
خب در این بین نقش ایران برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت، انفعالی بوده یا اکتیو؟!
خب ميدانید که ایران یکی از کشورهای مؤسس اوپک است. راه مقابله هم حضور پررنگ اوپک است. اوپک اصلاً برای همین امر تشکیل شده، سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت، اینها وظیفهشان همین است. نقشش در همین ایام معنی ميیابد. یعنی این سازمان شکل گرفته که بتواند منافع کشورهای عضو را تأمین بکند. خب منافع کشورهای عضو چه زمانی به خطر ميافتد؟ زمانی که قیمتها رو به کاهش برود و غیرطبیعی باشد. خب اینجا باید سازمان وارد بشود، متأسفانه میبینیم که دارد کوتاهی میشود. البته بعضی کشورها نظیر ونزوئلا، اکوادور و... هم از این کاهش قیمت ناراضی هستند و برای برگزاری جلسه اوپک پیگیری کردند ولی نقش ایران خیلی مؤثر است. ما در چهار دهه گذشته چنین موردهایی را داشتیم، در دهه 1980 میلادی در سال 1986، قیمتها دچار سقوط شدند، یک رقمی شدند. دلیلش هم کاهش تقاضا بود و افزایش عرضه که در آن زمان هم ایران تلاش و پیگیری کرد و اوپک تشکیل جلسه داد و با کاهش تولید قیمتها به قیمت واقعی خودش رسید.در سال 1998 دوباره همین طور بود که با افزایش تولید 5/2 میلیون بشکه تولید مازاد تولید وجود داشت که دوباره قیمتها کاهش یافت،
یک دلیلش هم بحث بحران اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بود که باعث شد تقاضا کاهش پیدا کند و این مازاد عرضه باعث شد قیمتها سقوط کند که آن زمان جلساتی تشکیل شد،
متأسفانه در آن زمان با وجود تمام نظرات کارشناسها که تأکید داشتند باید کاهش تولید را پیگیری کرد، آن زمان وزرا به این نظر کارشناسی عمل نمیکنند. این در حالی است که چون قبل از اوپک معمولاً کارشناسها به عنوان نماینده اوپک جلسات کارشناسی برگزار میکنند، وزرا نتیجه جمعبندی کارشناسها را اجرایی ميکنند.همان طور که گفتم، کارشناسها معتقد بودند باید کاهش عرضه رخ دهد. متأسفانه در آن جلسه وزرا با وجود نظر کارشناسها به صورت مدیریت شدهای کاهش مجدد قیمت را پذیرفتند و این باعث شد تا مدت طولانی قیمت نفت متأسفانه پایین بماند. یعنی میخواهم بگویم نقش اوپک میتواند تا این حد تأثيرگذار باشد که اگر بموقع تشکیل جلسه بدهد و تصمیم درستی مبتنی بر عرضه و تقاضا در جهان بگیرد، قطعاًً روی قیمتها میتواند تأثير خودش را بگذارد. متأسفانه در آن مقطع هم به نظرات کارشناسی توجه نکردند، یك کار سیاسی در اوپک انجام شد و نتیجهاش برای ملتهای صاحب نفت تلخ بود. دولت وقت ما هم از این درآمد نفتی محروم شد، جالب این است که درست آن زمان هم همین آقای زنگنه وزیر نفت بود، بعدها که ما پیگیری کردیم، متوجه شدیم ایشان هم به نمایندگی ایران رأی به کاهش قیمت نفت داده! حتی بعداً کارشناسها به ما گفتند ما بارها گفته بودیم که نباید به این افزایش تولید رأی داد و نتیجه آن روشن است حتی باید به دنبال کاهش تولید باشیم. من همه سوابق را گرفتم و مطالعه کردم؛ گفتند که کارشناسها به اجماع گفتند باید کاهش تولید دهیم، ولی بعداً به دروغ گفته شد نظر کارشناسان کاهش تولید نبوده!

یعنی میخواهم بگویم که اگر تحلیل درستی از عرضه و تقاضا در جهان وجود داشته باشد، اوپک بموقع تشکیل جلسه ميدهد و ميتواند بموقع تصمیمگیری کند. با این تفسیر اصلاً امکان ندارد این تصمیمات و جلسات در قیمت در سطح بینالمللی بی تأثير باشد؛ چرا که اوپک یکی عرضه کننده بزرگ نفت در جهان است. کافی است گذشته را کمی مرور کنیم، از این موارد در زمانهای مختلف مثالهای متنوعی وجود دارد و ما نتایج خوبی را الحمدلله توانستیم به دست آوریم. این دوره هم همین طور اگر با توجه به اینکه همه کارشناسها اذعان دارند که امروز عرضه بیش از تقاضاست اوپک تشکیل جلسه دهد و کاهش یک سهمیه یعنی در حدود 5/1 میلیون بشکه تا 2 میلیون را تصویب کند، اگرچه میزان کاهش کم است ولی اثر روانی در بازار خواهد گذاشت و تعادلی بین عرضه و تقاضا به وجود ميآید و حداقل میتوان قیمتها را در بشکهای 100 دلار متوقف کرد. حالا نمیگويم برگردد به 115 دلار، اما با این روندی که امروز به 75 دلار رسیده و از قبل وزرای هماهنگ با سیاست کاهش قیمت در حوزه خلیج فارس مصاحبه کردند بحث 70 دلار را از یک ماه پیش مطرح کردند، این نگرانی هست که قیمت نفت باز هم کاهش یابد و در بشکهای 70 دلار متوقف شود.
در این میان دو فضای متفاوت وجود دارد؛ نخست فضاسازی خارجی و دیگری مدیریت بحران توسط مسئولان و دولتمردان است. در واقع آیا دولت و خصوصاًً وزارت نفت تا به امروز توانسته است این بحران را به شایستگی مدیریت کند، ضمناً آیا کاهش قیمت نفت در برنامه دولت در حوزه بودجه مشکلی را ایجاد ميکند یا نه؟
ببینید نفت با تأخیر پولش ميرسد، یعنی امروز اگر شما نفت بفروشید، با تأخیر یک ماهه، دو ماهه و گاهی هم سه ماهه پول آن باز ميگردد. بنابر این تا یک زمانی برحسب همان 100 دلار پول وارد کشور میشود ولی از حدود زمستان به بعد ميتوان گفت که قیمت نفت امروز به دستمان ميرسد. در آن زمان اثر شوم کاهش قیمت حاصل ميشود. در ماههای اخیر گزارشی از وزارت نفت داریم و به صورت مکتوب گزارش رسیده که تا 6 ماهه ما 100 هزار بشکه کاهش داشتیم در صادراتمان طبق برنامه، یعنی به جای هزار و 400، هزار و 300 را داشتیم. ولی در زمستان که هوا سرد میشود، با تولید میعانات گازی بیشتر این یک بخشاش جبران میشود. یعنی میعانات گازی بیشتری صادر میشود و جای کاهش صادرات نفت را میگیرد.در این بین باید به میزان پولی که بلوکه میشود، توجه کرد.
متأسفانه با وجود این که دولت یازدهم خیلی در ژنو کوتاه آمد و امتیازات فراوانی را در مقابل به امریکا داد ولی میبینیم تحریمها بیشتر شده که کمتر نشده! و امریکا کمتر از خطوطش عقبنشینی کرده است. میخواهم بگویم یکی از عواملی که میتواند در بودجه ما تأثير داشته باشد، درصد بلوکه شدن درآمدهای نفتی است. اگر درصد بلوکه شدن درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، ارزی که داخل کشور میتواند بیاید، در مرکز مبادلات و در دست فعالان اقتصادی کاهش ميیابد و این به معنی این است که از یک طرف حجم درآمد دولت کاهش پیدا کرده و از یک طرف پول کمتری میتواند وارد گردش شود. این باعث میشود بانک مرکزی خودش بشود مشتری این ارزها. یعنی با افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، پایه پولیاش افزایش مییابد و بانک مرکزی خودش همین دلارها را خریداری ميکند در حالی که نمیتواند جابجایش کند و این معنیاي ندارد جز افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم. تورم هم یعنی این که بالاخره افراد قشر ضعیف جامعه باید این هزینه را پرداخت کنند.
یعنی اگر مدیریت نشود، تا آنجا میتواند پیش برود. خب دولت باید یكسری اقداماتی انجام بدهد، اول همین دیپلماسی فعال رئیس جمهوري اهمیت ميیابد، باید با رؤسای جمهوري اعضای اوپک تماس حاصل شود و صحبتهای آنها حاصل به دیدار مرتب وزرا شود، زمانی که ما اقداماتی را میخواستیم در اوپک انجام بدهیم، از قبل با وزرا هماهنگ میشدیم و نماینده ما در اوپک میرفت با نمایندههای سایر کشورهای عضو صحبت میکرد و هماهنگیهای لازم انجام میشد؛ دو سه نفر از وزرا قرار میگذاشتیم در رابطه با آن موضوع مشخص، قبل از اوپک چند دقیقهای، قبل از اجلاس یا حتی در محل پذیرایی صحبت میکردیم یا قراری میگذاشتیم در هتل، صحبت میکردیم، هماهنگ میکردیم و هماهنگ میشدیم و وقتی وارد جلسه میشدیم، کاملاًً هماهنگیها صورت میگرفت. یعنی چیز پیچیدهای نیست و جاهایی هم که خیلی مهم است، آقای رئیس جمهوري میتواند ضرورت این کار را با سایر رؤسای جمهوري مطرح کند، ميدانید که بعضی کشورهای آفریقایی و بعضی کشورهای امریکای لاتین و حتی بعضی کشورهای منطقه خودمان، با ایران در اوپک همراه هستند و ایران را عضو مؤثر میبینند و منتظر اقدام ایران هستند بنابراین بدون هیچ تعارفی واقعاًً جای تأسف دارد که چرا ایران پیشتازی نکرده است.
مجلس قصد ندارد در این خصوص به وزیر نفت کارت زرد نشان دهد؟
بله سؤال شده و در نوبته! سؤال جدی هم داریم، چون وزیر نفت اطلاع کامل داشته و اعتقاد دارم که برخی مسئولان دولت و وزارت نفت کوتاهی کردند چون این هفته باید در کمیسیون مطرح میشد که به دلیل این که صحن در دو نوبت جلسه دارد، مطرح نشده وگرنه این هفته بايد این مطرح میشد.
آن روزی که آقای زنگنه به مجلس تشریف آوردند که رأی اعتماد خود را بگیرند، گفتند من دو هفته ای پرونده کرسنت را جمع میکنم. الان یک سال گذشته و عملاً در عوض خبرهای بسیار بدی از محکومیت کشورمان میرسد که گاهاً هم دستور سانسورش از مطبوعات و رسانهها ابلاغ ميشود، حال سؤال اصلی من این است مجلسی که اینقدر نسبت به وزیر علوم سختگیری ميکند و به عنوان فتنه یا... از خط قرمزهایش پا پس نمیکشد، چطور با علم به پرونده کرسنت و هزینهها و تبعات سنگین محکومیت هنگفت کشورمان به دلیل مدیریت مجدد آقای زنگنه و از دست رفتن منافع ملی کشور اینقدر راحت در همان دور نخست به ایشان رأی اعتماد ميدهد؟!
خدمت شما عرض کنم ایشان در مجلس که آمد، قول داد دو هفته ای موضوع كرسنت را حل کند و فساد كرسنت را کما فی السابق در وزارت نفت دنبال کند و در لاهه نیز از منافع کشور دفاع کند، ولی متأسفانه آن چیزی که اتفاق افتاد، عکس این بود. یعنی ما شاهد بودیم کسانی که در این پرونده کار میکردند و لاهه میرفتند، همان روز جمعه عزل شدند! این چندمین باری است که به مجلس دروغ گفتند. وزیری که قول ميدهد و بلافاصله ضد قولش عمل ميکند و آن گزارشهایی که رفته به مجلس نداده. بسیاری از اسامی و اتفاقات هست که هنوز روزش نرسیده ما افشا کنیم.
آن روز نزدیکه؟!
بله، منتظریم ببینیم قوه قضائيه و دولت چکار میکنند. اگر قرار شد مجلس ورود پیدا کند، در رابطه با این افراد تعیین تکلیف خواهد کرد، همان طور که برای وزیر علوم حساس است، حتماً برای افراد دیگر هم حساسیت بالا را خواهد داشت که بموقع خودش این را انجام خواهد داد. امروز گزارش عملکرد خوبی هم از نفت به گوش نمیرسد، متأسفانه اتفاقاً یعنی این عدم صداقت با مردم و مجلس از گذشته ادامه داشته است. در زمانی هم که آقای زنگنه سالها پیش وزیر نفت بوده یعنی همان زماني که كرسنت را مصوب کردند، گزارشهای زیادی داریم که اطلاعاتی که به مسئولان دادند خلاف واقع بوده است. یعنی براساس اطلاعات خلاف واقع مصوبه كرسنت را از رئیس جمهوري وقت گرفتند، چرا که اطلاعاتی را به کمیته تعیین شده دادند که صحت نداشته است. حتی وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه و همین آقای روحانی اعتراض ميکنند، رئیس جمهوري وقت آقای خاتمی دستور کمیتهای را میدهد که این كرسنت را بررسی کند. در آن کمیته کارشناسان ظاهراً حضور ندارند و شخص آقای وزیر نفت وقت و البته فعلی میرود. در این گزارش آمده براساس گزارشهايي که ایشان داده، این تصمیم را گرفتیم. یعنی براساس گزارشهاي وزیر نفت وقت به آن چند نفر تصمیم گرفته شد، كرسنت اجرا شود یعنی که قراردادش بسته شود. میخواهم بگویم این سابقه گفتن مطالب خلاف واقع، یعنی یك چیزی بگویند و بعد چیز دیگهای در بیاید یا به عنوان گفتن مطالب خلاف واقع، از گذشته و هنوز هم ادامه دارد. ایشان شاید دهها مورد در سوابقش از این موارد خلاف واقع دارد. بنابراین آن چیزی که گفتند 15 روزه حل ميکنیم، ما میدانستیم در 15 روز قابل حل نیست. مثلاًً گفته میشود گاز شمال سوزانده میشود که این دروغ محض است! زیرا گاز همراه نفت میدان شمال متفاوت است از گاز لایه کنگان که مورد قرارداد كرسنت است. اسناد فراوانی در تأیید این موضوع وجود دارد.
پس برای رأی آوردن ایشان لابی خاصی در مجلس فعال شده بود؟!
بله، بسیار زیاد. حتی کسانی که ما شاهد بودیم در همین پرونده دلالان نفتی و پرونده کرسنت، استات اویل، توتال و... پول گرفته بودند و جزو متهمان اصلی هستند نقش آفرینی ميکردند. حتی من یکی از اینها را صدا زدم گفتم جنابعالی 850 هزار دلار پول توی حسابت آمده. حالا اینجا چکار میکنی؟ گفت آمدم برای زنگنه رأی جمع کنم...
بنابراین، این پیشبینی را ميکردید که ایشان رأی بیاورند؟
خیر، رأی ایشان افتاده بود و براساس آمارهایی که از فراکسیونهای مختلف جمعآوری کرده بودند، احتمال رأی آوردن پایین بود اما با صحبتی که آقای روحانی کردند و بیشتر وقت خود را به دفاع از وزیر نفت اختصاص دادند و این نکته که ذکر کردند مسأله شرعیش با من، رأی 30 نماینده هم حالا تغییر کرده باشد این به معنای آن است که آرای 10 درصد تغییر کرد و رأی آوردن ایشان لب مرزی شد.
با این اوصاف، باید اسم ایشان در فهرست استیضاحهای آینده مجلس باشد.
امروز دو موضوع اصلی وجود دارد؛ اولین نگرانی ما بحث عملکرد دولت در عرصه نفتی است. انتظار ما این است که با عموم مردم و نمایندگان مجلس صداقت داشته باشند اما شاهد آن بودیم که اطلاعات غلطی به مردم داده ميشد. به عنوان مثال همین موضوع بنزین پالایشگاهها که اعلام کردند سمی و دلیل اصلی آلودگی هوا است و موجبات نگرانی مردم را فراهم کردند اما نتایج علمی و گزارشهای کمیسیون خلاف آن را نشان ميداد.این نمونهای از سیاسی کاری اینها در عرصه مدیریت است و این درست نیست افرادی که خیلی سیاسی هستند در جایگاه اقتصادی بنشینند، چرا که مطالبی را مطرح ميکنند که ممکن است اصلاً صحت نداشته باشد و با اهداف خاصی طرح شده باشد.مجلس، عملکرد هشت ساله ایشان در زمان گذشته را با عدد و رقم در اختیار دارد و روزی که آنها را منتشر کنیم، معلوم خواهد شد آیا در واقع، در این هشت سال کار شده یا فرصت سوزی بوده است.در حوزه پالایشگاهی و گازرسانی در میادین نفتی لازم بود که در این یک سال اخیر، عملیات اورهال صورت بگیرد تا با افزایش ظرفیت مواجه باشیم. علاوه بر این باید متناسب با مصرف بنزین سرمایهگذاری شود اما متأسفانه گزارشها حاکی از آن است که سرمایهگذاری مناسبی صورت نمیگیرد و گویا به عنوان دغدغه اصلی صنعت نفت نیست.از سوی دیگر متأسفانه شاهد افزایش تقاضای بنزین هم هستیم و این نگرانی هست که با توجه به حجم فعلی واردات، بعد از مدتی فشار سیاسی به ایران وارد شود چرا که قبلاًً هم همین اتفاق افتاد. علت اصلی تحریم بنزین در سال 88 آن بود که 22 میلیون لیتر بنزین وارد کشور ميشد و 44 میلیون لیتر نیز تولید داخل بود تا نیاز 66 میلیون لیتری کشور تأمین شود. در این شرایط بود که امریکا وارد ماجرا شد و جلوی صادرات بنزین به ایران را گرفت. در حال حاضر اگر مجدداً میان تولید و مصرف کشور فاصله بیفتد، این نگرانی وجود دارد که از آن به عنوان یک ابزار فشار علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شود.در زمینه توسعه گازرسانی هم تقریباً ميتوانیم بگوییم که این امر متوقف شده و رشد قبلی خود را ندارد. این در حالی است که در پتروشیمی جذب سرمایه و سرمایهگذاری جدی صورت گرفته اما به علت آن که نگاهمان به غربیها و نتیجه مذاکره است، معطل مانده است.
درخصوص صادرات گاز به پاکستان، اولین مصاحبه وزیر نفت، پاکستان را دچار مشکل کرده و ما در مجلس به آن تذکر دادیم که این قرارداد رسمی میان دو کشور است و شما نمیتوانی آن را یکطرفه لغو بکنی. این موضوع را وزیر پاکستانی هم مطرح کرد و پس از آن بود که ایشان آمد و حرفش را اصلاح کرد و گفت من نگفتم که ميخواهیم قرارداد را لغو بکنیم. اما به هر حال این موضوع بر سر زبان افتاده بود که ایران ميخواهد یکطرفه تصمیمگیری کند.اینها بحثهایی جدی است که باید به آن توجه شود. درخصوص میدانهای مشترک و بخصوص پارس جنوبی، لازم است همه فازها به شکل جهادی جلو برود تا بتوانیم از قطر جلو بزنیم. در حال حاضر قطر بیش از 500 میلیون مترمکعب برداشت ميکند و ما شاید نصف آن.ما تنها زمانی ميتوانیم از آنها جلو بزنیم که 29 فاز پارس جنوبی را راهاندازی کنیم. یعنی همین کار جهادی که در دولت دهم شروع شد، باید ادامه پیدا کند و کسی حق معطل کردن آن را ندارد.یکی از مشکلات ما با وزارت نفت این است که نگاهش به آن طرف آبهاست. در صورتی که ما اعلام کردیم تا تحریمها هست، اصلاً نباید به دنبال اروپا بود چراکه هیچ یک از آنها جرأت حضور در پروژههای نفتی ما را ندارند، در غیر این صورت امریکا مدیرعامل این شرکتها را بازداشت، محاکمه و جریمه یا از بورس نیویورک اخراج ميکند.بنابراین نباید منتظر آنها بود. وقتی در 6 ماهه دوم سال 92 و در همین دولت یازدهم، بیش از 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی افزایش پیدا ميکند، ميشد 10 درصد آن را جذب نفت کرد. در کشور ما پول کم نیست و باید دنبال این ابزارها رفت. نقدینگی فراوان را باید با روشهای خلاقانه به سمت اهداف هدایت کرد. کنسرسیوم بانکها باید ادامه پیدا کند. به اعتقاد من هیچ پروژهای در پارس جنوبی نباید موفق باشد که این امر، راه و روشی داشته که قبلاًً هم از آن استفاده شده است. این روند را فقط تحریم و مشکلات مدیریتی ميتوانند کند کنند.خود وزیر نفت در مصاحبهای گفت که ما مشکل مالی نداریم؛ پس برای چه همه فازهای پارس جنوبی نباید حرکت کنند. ما باید شبانه روز کار کنیم تا از قطریها عقب نمانیم. گزارشهایی به دست ما ميرسد که میادین نفتی یک به یک تعطیل ميشوند. از طرفی چینیها را بیرون ميکنیم. در حالی که باید اینها را مدیریت کرد که بیایند و قویتر کار کنند، نه این که اخراجشان کرد. خصوصاًً در مورد پروژههایی که فاینانس هستند. جذب منابع اروپایی که وجود ندارد، منابع داخلی نیز جذب نشده است بنابراین گزارشهای نگران کنندهای از نفت به دست ما ميرسد.
چقدر اجرای كرسنت برای کشور خسارت به بار میآورد؟
عدد و رقم ندارد. در این مرحله میگويند باید بروید اجرا کنید، حالا اگر اجرا نکرد آن وقت ادعای خسارت می‎کنند.
ایران اگر اجرا نکند، چقدر دچار خسارت میشود؟
ببینید، این مصوبه شورای اقتصاد مال دولت اصلاحات بود که باید این گاز میدان سلمان وصل شود به عسلویه و به شبکه داخلی و بعد مصرف شود. متأسفانه وزیر نفت وقت این مصوبه را اجرا نکرد، یعنی یکی از تخلفات وزیر نفت وقت و البته فعلی این بوده و به جای این که گاز را در داخل مصرف کند، خلاف مصوبه شورای اقتصادی قرارداد كرسنت را بست. پس ما یك خسارت بزرگ متحمل شدیم اگر آن زمان این گاز وصل میشد، در کشور براساس گزارشهايي که سازمانهای نظارتی دارند، مدت 25 سال بیش از 50 میلیارد دلار سوخت مایع مصرف نمیکردیم. بنابراین اگر آن زمان این مصوبه اجرا میشد، میتوانست در طول 25 سال مثلاًً با قیمت 60 تا 80 دلار قیمت هر بشکه نفت در حدود 40 تا 50 میلیارد دلار از درآمدهای کشور را خرج سوخت مایع نکرد، چون میدانید وقتی در کشور گاز کمتر تولید میشد، مجبور بودند سوخت مایع مصرف کنند. زیان دوم بحث این است که این قیمت پایه میشود برای تمام قراردادها. یعنی شما نمیتوانید به عنوان یک کشور صادرکننده گاز، حتی به یک کشور، به طور مثال هر یک میلیون بیتییو 16 دلار و به کشور دیگر بدهی 3 دلار. اصولاً فرمول صادراتی وجود دارد که طبق این فرمول قراردادهای صادراتی امضا میشود. یعنی اگر به یک کشور یک قیمت پایین دادی، دیگر تمام قراردادهای آتی شما تا 50 سال دیگر تحت تأثير قرار ميگیرد؛ آن قیمت دیگر ميشود قیمت پایه شما. حتی قراردادهای قبلی که بستی هم طرفهای متقابل معترض ميشوند و در داوریها به دنبال تعدیل قیمت میروند. آن وقت شما ببینید اگر ایران بخواهد به جایی برسد که 200 میلیون مترمکعب در روز گاز صادر کند، چه خسارت هنگفتی بابت این که قیمت گاز شما تنها 10 درصد قیمت واقعی باشد، متحمل ميشوی یعنی 90 درصد داری زیان میکنی برای یک کاری که با بیبصیرتی انجام شده.

حتی همان زمان یعنی در دولت اصلاحات در سالهای 80 تا 84 هم دستگاه نظارتی اجازه اجرای این قرارداد را ندارد، مجلس هم در کمیسیون انرژی و هم در کمیسیون اصل 90 این قرارداد را رد کرد و به هیچ وجه اجازه اجرای این قرارداد را نداد. همین طور که دستگاه نظارتی هیچ کدام اجازه اجرای آن را نمیدهند. یعنی آنهایی که اطلاع کاملی دارند مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اینها اطلاعاتی از وضعیت این قرارداد و فرمول آن دارند که میدانند اجرای این قرارداد یعنی زیانهایي كه تا 50 سال دیگر گریبان ملت را رها نمیکند.هیچ عقل سلیمی در این شرایط اجازه نمیدهد برای حجم گاز کمی که میخواهیم به شرکت بی اعتباری همچون كرسنت بدهیم بیايیم تمام منافع ملی کشور را به خطر بیندازیم.
به نظر شما چقدر شخص آقای مهدی هاشمی به فساد پرونده كرسنت مرتبط است؟
دو مشکل در پرونده كرسنت وجود دارد؛ بخش اول آقای عباس یزدانپناه یزدی بود که با آقای مهدی هاشمی در همین قرارداد میدان گازی سلمان دخیل بودند و نکته دیگر بحث در مرحله دوم است که یكسری مشکلاتی را برای کشور به وجود آورد و یكسری قراردادهای الحاقیهای بسته شد که همه به ضرر کشور بود، متأسفانه اینها همه داخل دادگاه ایران رسیدگی شد و حکم صادر شده برای بعضی از اینها مجازات تعیین شده. حالا این که شاهد مرور زمان شده و قوه قضائيه...حالا کاری که باید انجام بشه در مورد كرسنت این مهم است. اگر ما بخواهیم اعتراضی بذاریم داخل آن رأی داوری که اصلاً داوری چقدر ميشه، اعتراض گذاشت یا نه خودش جای بحثه...
شما گفتید لاهه حکم به اجرای این قرارداد داده است، ما هم که بناي اجرا نداریم، با این تفسیر چه اتفاقی رخ ميدهد؟
خب اگر اجرا نکنیم، ميرود برای پرداخت خسارت. یعنی کشور درخواست کننده ميرود دنبال خسارت گرفتن از ایران...
و چقدر ایران محکوم میشه؟
باید ببینیم درخواستها چطور است ولی ما میتوانیم مقابله کنیم. چون فساد این قرارداد تقریباً در لاهه قطعی شده بود، یعنی آنقدر اسناد موجوده و جمعآوری شده که ميتوان روی آن کار کرد، در وزارت نفت گروهی روی این اسناد کار میکردند و تمام اطلاعات بینالمللی که لازم بود را جمعآوری کرده بودند. خب آنجا داورها نشستهاند و میگویند در ایران حکم برائت داده شده، چطور میشود یک کشور قوه قضائيه خودش حکم برائت بدهد و از یک طرف ادعا کند فساد در پرونده وجود داشته است!... در صورتی که قوه قضائيه میگوید من حکم برائت ندادم. گویا شامل مرور زمان شده که طبق سخنان رئیس قوه قضائیه ماده 18 کردند که این دوباره برگردد و چهار تا پرونده که هست دوباره فعال شود، اگر ما حکمی اینجا صادر کنیم، آن زمان میتوانیم دفاع کنیم. پس لازمه اعتراض دادن به لاهه این است که اول باید در دادگاه خودمان حکم صادر کنیم. چیزی که فساد در آن قطعی بوده؛ رشوه گرفته شده...
خود آقای زنگنه که قرارداد را امضا کردند و مدافع تمام قد آن بود، الان وزیر نفت ما هست.
نکته اصلی همین است. ما باید این مسأله را در داخل کشور حل کنیم تا اعتراض ما مؤثر واقع شود. ثانیاً کسانی که در این مسأله به عنوان متهم نقشآفرینی کرده اند، امروز نباید بر سر کار باشند. اینها که پرونده کرسنت را به وجود آوردند و منافع ملی را به خطر انداختند، همه دستگاههای نظارتی بر این نکته اتفاق نظر دارند که باید عزل و محاکمه شوند.نکته سومی هم که باید به آن اشاره شود، این است عدهای به نفع پرونده کرسنت مصاحبه کرده اند که این مصاحبه ها به لاهه رفته و در پرونده کرسنت وارد شده است. این افراد فکر ميکردند که رأی آقای زنگنه به ماجرای کرسنت گره خورده و با بی تدبیری به نفع کرسنت مصاحبه کردند. حتی به یکسری از خبرنگاران مبلغی را اختصاص داده بودند که بروید و از این آقایان مصاحبه بگیرید و به ما بدهید. یعنی به نفع کرسنت، اخباری را منتشر کنند که بعداً در پرونده لحاظ شود.از این دست افراد زیاد هستند، کسانی که در بخش خصوصی بودهاند و مبالغی با پولشویی و دلالی به حسابشان واریز شده است. به عنوان نمونه عباس یزدانپناه یزدی، به حساب شرکتش پول واریز شده و ایشان برداشت کرده است. اینها باید تعیین تکلیف شود. همینها افرادی هستند که به نفع کرسنت و به ضرر منافع ملی مصاحبه کردهاند و 500 صفحه روی پرونده لاهه گذاشتهاند. حال انتظار ميرود که برای جبران، عکس اقدامات خود را انجام دهند و بابت قصور خود، از مردم عذرخواهی کرده و به اشتباه خود اعتراف کنند.در تأسیسات دریایی طرف با تبانی بیش از 120 میلیون دلار را بی حساب به یک شرکت کاغذی در امارات داده، معلوم است حالا بیاید به نفع کرسنت مصاحبه هم بکند. بدون هیچ اقدام مثبتی در این میان مگر ميشود اعتراضی کرد.
با این حال از مجلس انتظار ميرود که این موضوع را پیگیری کند.
مجلس این موضوع را دنبال ميکند اما باید توجه داشت که مجلس، قدرت اجرایی ندارد و تنها ابزارش استیضاح است. قطعاًً اگر نتیجه گرفته نشود، استیضاح مطرح و انجام خواهد شد؛ هم به دلیل فسادهای این پروندهها و دیگری هم به دلیل عملکرد وزارت نفت. ما روی هر دوی این موضوعات مصر هستیم و مسأله کرسنت به تنهایی نیست.شرکتی به نام کیتو در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس ثبت شده، جالب است که این شرکت سرمایهای نداشته. مدیر وقت آن زمان در تأسیسات دریایی آمده است درصدی از سهام این شرکت را به تأسیسات دریایی داده که رقیبش هم هست و کلی تجهیزات و امکانات از تأسیسات دریایی رفته توی این شرکت؛ به اضافه قسمت پر سود قراردادهای با ارزش را دادند به این شرکت و سود کلانی به آنها رساندند؛ خب بی شک حتماً زد و بند در کار بوده یعنی بیش از 120 میلیون دلار...
سودی به شرکتی که هیچ چیزی نداشته تعلق گرفته و این قابل پیگرد است. حال همین افراد ميآیند و به نفع پرونده کرسنت مصاحبه ميکنند. ما فعلاً موارد را تذکر ميدهیم که باید به آنها توجه کنند. اگر به تذکرات توجه نشود، حتماً یکی از ابزارهای مجلس استیضاح خواهد بود. همان طور که به وزیر علوم تذکر داده شد و ایشان توجهی نکرد. رئیس مجلس برای وساطت آمد و گفت که فرجه بدهید تا مشکل حل شود. دو معاون وزیر علوم که اخیراًً استعفا دادند، چرا همان موقع که مورد اعتراض مجلس واقع شده بودند، استعفا ندادند. کسانی که در فتنه حضور داشتند، خط قرمز ما در مجلس هستند. امروز هم مشاهده ميکنیم افرادی در وزارت نفت کنار هم قرار گرفتهاند که همگی در فتنه حضور داشتهاند با وجود این که از سوی مجلس بارها تذکر داده شده
این افرادی که در فساد کرسنت، استات اویل، توتال و... دست داشتهاند و در پروندههای سازمان بهینهسازی انرژی نقشآفرینی کردند را برکنار کرده و از سازمانهای اجرایی دور کنید اما شاهد آن هستیم که اینها همچنان حضور دارند. پیش از آن هم درخصوص کسانی که با بابک زنجانی بودند و تبانی کردند، تذکر داده شده بود که اینها را دور کنید اما تا بازداشت شدند، دست به آنها نزدند و اینها مواردی است که در حافظه مجلس ميماند.

[alireza51]

نخستین واحد شمش منیزیم خاورمیانه افتتاح شد
نخستین و بزرگ‌ترین واحد تولیدی شمش منیزیم خاورمیانه در فردوس توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، دقایقی پیش بزرگترین و نخستین واحد تولیدی شمش منیزیم خاورمیانه و کشور در فردوس افتتاح شد.
گفتنی است این پروژه عظیم توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری رسید.
همچنین برای راه‌اندازی این واحد بزرگ صنعتی 80 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده که برای 100 نفر اشتغال ایجاد کرده است.
- ----------------------

منیزیم یکی از عناصر مهم در تولید سوخت موشک می باشد.

[rajabnejad]

اظهارات اقتصادی رئیس‌جمهور: وجود رانت، عدم شفافیت و منافع زودگذر از مهمترین مشکلات ماست



سیاست > دولت - رییس جمهوری با تأکید بر اینکه دولت باید خادم مردم باشد و اگر نباشد خائن به مردم است گفت : دستگاه‌های حکومتی نه در زبان بلکه در عمل باید بدانند که صاحب اصلی این کشور مردم هستند و دولت و دستگاه‌های اجرایی برای این است که شرایط را برای فعالیت مردم مهیا کنند.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه و در جریان سفر به استان خراسان جنوبی در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاران استان، با بیان اینکه تولیدگران و کارآفرینان بار سنگین حرکت اقتصادی کشور را بر دوش دارند، اظهارداشت: امروز بخش تولید با موانع و مشکلاتی مواجه است وسرمایه گذار اگر نتواند در بازار مصرف جای پای محکمی پیدا کند و سرمایه‌ای که برای تولید هزینه کرده با سود قابل قبول برنگردد، بی‌تردید تولید دچار مشکل خواهد بود.

رییس جمهوری گفت: باید چرخه تولید به گونه‌ای به حرکت درآید که مردم هم به تولید تشویق شوند و هم تولید بتواند مشوق آنها برای گسترش فعالیت و سرمایه‌گذاری‌شان باشد.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه مسیری که طی سال‌های گذشته در کشور در بخش تولید طی شده با اشکالاتی همراه بوده است، گفت: باید گام به گام موانع و اشکالات موجود را برطرف کنیم.

رییس جمهوری اضافه کرد: زمانی با توجه به قیمت نفت، به طور طبیعی دنبال واردات رفته و بازار با اجناس وارداتی اداره می‌شد و دراین دوره اگر چه مردم ممکن بود در کوتاه‌مدت با قیمت پایینی اجناس مورد نیاز خود را تهیه کنند اما شرایط برای تولیدگر داخلی مشکل و سخت بود.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه اساس ادارات دولتی حتی در بخش وزارتخانه‌های اقتصادی بیشتر بر مبنای واردات بنیان‌گذاری شده است، گفت: کارشناسان موجود در دستگاه‌های اداری با عرصه واردات به خوبی آشنایی داشته و طرف مقابل خود را نیز کاملاً می‌شناسند، اما با عرصه صادرات نه آشنایی دارند و نه طرف مقابل خود را می‌شناسند.

رییس جمهوری با بیان اینکه صادرات تنها فعالیت تولیدی و صنعتی نیست، بلکه باید بتوان بازار مصرف را فتح کرد، اظهار داشت: در شرایط کنونی جهان، فتح بازارهای اقتصادی برای ما بسیار مهم است که البته بخشی از آن داخلی و بخشی نیز باید بازار خارجی باشد.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه اگر تولید کشورمان تنها به بازار داخلی اختصاص پیدا کند، راه درست خود را پیدا نخواهد کرد، گفت: دنیای اقتصاد، دنیای رقابت است و اقتصاد زمانی استحکام پیدا می‌کند که به دور از انحصار و رانت، رقابتی و آزاد باشد.

رییس جمهوری تصریح کرد: اگر مزایده‌ها و مناقصه‌ها به صورت واقعی برگزار شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. مشکل ما در بسیاری از موارد وجود رانت، عدم شفافیت و منافع زودگذر است.

دکتر روحانی با تأکید بر اینکه مردم صاحبان اصلی کشور هستند، ‌گفت: شاید تصور اشتباهی در اذهان برخی وجود داشته باشد که دولت صاحب کشور بوده و مردم رعیت هستند. چنین تصوری کاملاً‌ اشتباه است چرا که صاحبان اصلی کشور مردم هستند.

رییس جمهوری با بیان اینکه امروز در دوران گذار قرار داریم و هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده‌ایم، اظهار داشت: جایگاه مطلوب جایی است که حداقل فعالیت اقتصادی از طرف دولت و حداکثر آن توسط مردم انجام شود و امروز هنوز به این شرایط و جایگاه نرسیده‌ایم و در بسیاری از امور به جای رقابت، انحصار و در برخی موارد رانت و عدم شفافیت وجود دارد.

دکتر روحانی با تأکید بر اینکه مردم باید همواره در صحنه حضور مستمری داشته باشند، گفت: دولت‌ها گذرا هستند و این مردم هستند که همواره حضور داشته و باید تا آخر بر کار دولت نظارت کنند، کار مردم تنها در روز رأی‌گیری نیست، بلکه باید، دولت را هدایت و نقد کنند و راه‌حل ارایه دهند و در مقابل وظیفه شرعی و قانونی دولت این است که انتقادها را بپذیرد.

رییس جمهوری افزود: یکی از فلسفه‌‌های سفرهای استانی این است که صداهای متنوع مردم شنیده شود.

دکتر روحانی با اشاره به وظایف متقابل دولت و مردم در عرصه اقتصاد اظهار داشت: وظیفه اصلی دولت این است که ثبات اقتصادی ایجاد کرده، زیرساخت‌ها را مهیا کند و امنیت و ثبات برقرار سازد، چرا که معتقدیم تغییرات متعدد و بی‌ثباتی اقتصادی بزرگترین مشکل را در زندگی و فعالیت مردم ایجاد می‌کند.

[negarminavi]

غرضی:
دولت تدبیر و امید نتوانست به تحقق شعارش در انتخابات جامع عمل بپوشاند

اصفهان - کاندیدای ریاست جمهوری دور یازدهم با انتقاد از وضع گرانی‌های اخیر و تورم بالا در جامعه عنوان کرد دولت تدبیر و امید نتوانسته هنوز به شعارهای انتخاباتی‌اش که وعده داده بود عمل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد غرضی بعد از ظهر امروز در جمع دانش‌آموزان دبیرستان نوآوران البرز اصفهان در خصوص بحث فیلترینگ شبکه‌های مجازی و استفاده از این شبکه‌ها توسط اقشار مختلف اظهار داشت: متأسفانه در این مسئله مشکلی پیش‌آمده و حالا از ما می‌خواهید که آن را رفع کنیم، افرادی از شبکه‌های مجازی و اینترنت استفاده‌های نامناسب انجام داده و از این طریق سوءاستفاده می‌کنند باید از بروز این مشکل جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در باسواد سازی اقشار مختلف اجتماعی بیان داشت: بعد از پیروزی انقلاب حدود 6 میلیون باسواد در کشور داشتیم که این رقم برای ما که اصحاب انقلاب بودیم نگران‌کننده بود همین امر باعث شد تا در بخش فرهنگی نیروهای انقلابی به بخش آموزش وارد شوند و در طی یک دهه تعداد اقشاری که سواد نداشتند را مورد توجه ویژه قرار دهند که به لطف خدا نیز موفق شدیم این رقم را در طی یک دهه فعالیت به میزان 18 میلیون نفر افزایش دهیم که این‌یک عمل بی‌نظیری برای انقلاب اسلامی بود.

غرضی همچنین با اشاره به آمار نگران‌کننده ترک تحصیل کنندگان در میان اقشار جوان و نوجوان افزود : در سال 72 این آمار به حدود 25 در صد رسید که بیشتر ان نیز در میان اقشار روستایی بود و همین امر سبب شد تا علت این امر را ریشه‌یابی کنیم ، در همین بررسی‌ها متوجه شدیم که نبود بازار کار مناسب برای فارغ‌التحصیلان مهم‌ترین علت برای ترک تحصیل می‌باشد.

وی ادامه داد: این خود نشان می‌دهد که باید در این عرصه نظام آموزشی را مورد توجه قرار داد تا بر اساس نیازهای بازار کار شرایط تحصیل را برای اقشار نوجوان و جوانان فراهم کرد تا بعد از پایان تحصیلات جذب بازار کار شوند.

نظام آموزشی کشور نباید با عوض شدن دولت‌ها تغییر کند

وزیر سابق ارتباطات در باب تغییر در نظام آموزشی گفت : برای تغییر در نظام آموزشی کشور نیازمند یک برنامه 20 ساله هستیم که با عوض شدن دولت‌ها تغییر نکند تا به‌صورت مؤثری بتوانیم این به سمت یک نظام کارآمد حرکت کنیم.

وی همچنین بیان داشت امروز در جامعه ما بالغ‌بر 4 میلیون لیسانس بی کار داریم که این خود نشان از ضرورت چنین تغییری در رویکرد نظام آموزشی ما دارد.

غرضی با اشاره به پتانسیل‌های موجود در کشور عنوان کرد: به طور مثال امروز در استان سیستان و بلوچستان 10 هزار معدن کشف‌شده داریم که از آن‌ها چیزی استخراج نمی‌شود چراکه نیروی متخصص و تحصیلات مربوطه ، نیروی انسانی و سازمان‌های آن وجود ندار د و این ظرفیت بی‌استفاده مانده است.

این کاندیدای سابق ریاست جمهوری در خصوص علوم انسانی و تحول در این علوم عنوان کرد: علوم انسانی در مفهوم غربی ان ارائه‌شده و غرب از آن به عنوان علم تجربی بهره برده این در حالی است که علوم انسانی باید به‌عنوان یک علم ، هدایت‌گر جامعه باشد.

وی همچنین در خصوص دوران وزارتش بر وزارت ارتباطات گفت : در زمان من ایران حدود 800 هزار تلفن داشت و این آمار آن‌ها در بخش فناوری موبایلی امروز بالغ بر 120 میلیون مشترک می‌رسد که این نشان از رشد و توسعه این صنعت در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.

غرضی درباره وجود فساد در کابینه‌ها و دولت‌های مختلف افزود: فساد از تبعیض در اجرای قانون پدید آمده و متأسفانه از طرف بعضی گروه‌ها به دولت‌‌ها و کابینه‌های مختلف تحمیل می‌شود، در زمان انتخابات افرادی بودند که به ستاد‌های انتخاباتی کمک کرده و از این طریق سعی داشتند در آینده سوءاستفاده کرده یا از رانت‌های دولتی استفاده کنند.

کاندیدای سابق ریاست جمهوری خطاب به جوانان خاطرنشان کرد: جوانان باید بدانند که ما یک کشور مستقل بوده و زیر بار ظلم آمریکا و استکبار نمی‌رویم.

وی در پاسخ به اینکه چرا باوجود ظرفیت مناسب استان خوزستان، این استان هنوز مشکلاتی را از جنگ به یدک می‌کشد، گفت: به‌محض اینکه من استاندار استان خوزستان شدم، جنگ تحمیلی آغازشده و بیشتر زیرساخت‌های استان از بین رفت و متأسفانه هنوز در نقاطی از این استان مثل شهر‌های آبادان و خرمشهر آثار تخریب جنگ وجود دارد.

غرضی درباره جریان دلواپسان بیان کرد: بالأخره گروه‌ها و قدرت‌های سیاسی برای تفکرات خود شمشیر می‌زنند و در راستای اهداف خود تلاش می‌کنند در این بین افرادی دلواپس هستند و افراد دیگری غیر دلواپس، مهم وجود تفکرات سیاسی مختلف بوده که اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی درباره چشم‌انداز آینده ایران گفت: ایران پیش از انقلاب مورد استعمار آمریکا بود، با پیروزی انقلاب اسلامی، ایران از آمریکا و کشور‌های دیگر استقلال یافت و در حال حاضر به شرایط مناسبی رسیده به گونه‌ای که نه تنها خودمان استقلال داریم بلکه پایتخت 5 کشور دیگر را نیز در دست داریم، به گونه‌ای که سوریه، عراق، افغانستان، لبنان و یمن به گونه‌ای تحت نظر ما فعالیت می‌کنند.

وزیر سابق نفت ایران خاطرنشان کرد: آمریکا به دنبال این بوده که بر منطقه مسلط شود اما ایران با تکیه بر اقتدار و سلاح‌های موجود به دنبال ریشه‌کن کردن آمریکا در منطقه است.

وی ادامه داد: اروپا اشغال شده آمریکا بوده و توجه داشته باشیم که به صورت نظامی اشغال شده است. خیلی از قطب‌های صنعت دنیا زیر دست آمریکا بوده و زیر سلطه این ابرقدرت قرار دارند.

غرضی درباره رواج جریان‌های انحرافی در کشور بیان کرد: شیعه ستادی است که روز عاشورا مرکز و محور آن به شمار می‌رود و انسان شیعه واقعی به کسی می‌گویند که در برابر ظلم ایستادگی می‌کند.

موسوی با لجبازی خود را از عرصه انتخابات حذف کرد

کاندیدای ریاست جمهوری انتخابات یازدهم درباره فتنه 88 گفت: این فتنه دو بازنده داشت و یک برنده ، دو بازنده آن جناب آقای رئیس‌جمهور سابق و آقای موسوی بودند چراکه آقای موسوی با لج بازی خود را از عرصه سیاسی حذف کرد و آقای رئیس‌جمهور در طی دوران ریاست جمهوری‌اش با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و یک برنده هم داشت و آن ملت ایران بود که با تکیه به فرمایشات رهبر انقلاب عرصه را بر سو استفاده‌کنندگان و ضدانقلاب بستند و نگذاشتند کشور بیش از این آسیب ببیند.

هاشمی رفسنجانی کشور را متعلق به خود می‌داند

وی در خصوص رویکرد آقای هاشمی در طی سالهای اخیر در عرصه سیاسی کشور گفت: متأسفانه آقای هاشمی کشور را متعلق به خود می‌داند.

غرضی در مورد رویکرد دولت تدبیر و امید در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور گفت: روی کار آمدن دولت تدبیر و امید هرچند در فضایی آرام و بی تنش آرامش را به کشور بازگرداند اما دولت در وعده‌های خود به‌خصوص بحث گرانی و تورم نتوانسته است به وعده‌های خود جامع عمل بپوشاند و مردم از گرانی و تورم در رنج هستند.

وی ضمن هشدار باره گرانی‌ها به دولت اظهار داشت : دولت باید بر اساس درامدهای خود هزینه کند تا گرانی و تورم مهار شود و متأسفانه دولت بیش از درامدهایش هزینه می‌کند و این سبب می‌شود که تورم و گرانی خارج از کنترلان در اید.

غرضی در پایان صحبت‌های خود در خصوص مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 1+5 گفت : امروز آمریکایی‌های نیازمند مذاکره با ایرانی‌های هستند و آن‌ها باید بدانند که ایران از مواضع اصولی و انقلابی خود کوتاه نخواهد اما و بر دستاوردهای خود ایستادگی خواهد کرد.

http://www.mehrnews.com/news/2448830...B9%D9%85%D9%84

[PETROLEUM]

نظرسنجي اي‌بي‌سي نيوز از محبوبيت اوباما

چرا«2014 »بدترین سال برای اوباما بود؟ + جدول

ای بی سی نیوز در مقاله ای، مواردی را نام می برد که در سال 2014 برای فرمانده کل قوا، اوباما اتفاق افتاد و سال بدی را برای او را رقم زد.

براساس آخرين نظرسنجي‌ اي‌بي‌سي نيوز و واشنگتن‌پست، ميزان محبوبيت اوباما به 41% تنزل كرده و 54 درصد از مردم آمريكا از وي ناراضي هستند. از همين رو اين رسانه با برشمردن اتفاقات سال 2014، اين سال را سال سخت براي باراك اوباما معرفي مي‌كند.

ای بی سی نیوز، در زیر نگاهی به چگونگی سپری شدن سال 2014 برای باراک اوباما انداخته است:

- در آخرین نظرسنجی ای بی سی نیوز/ واشنگتن پست، میزان محبوبیت اوباما 41% بود و 54% از وی ناراضی بودند.

- محبوبیت 43 درصدی اوباما (به طور میانگین) در 2014، امسال را با اختلاف قابل توجه، بدترین سال برای اوباما ساخت.

- رتبه ی او در اقتصاد با وجود دستاوردهای اقتصادی اخیر، با 52% نارضایتی، کمتر از حد معقول است. 54% از اقدامات وی در امور بین المللی ناراضی هستند. امتیاز او در مدیریت مهاجرت تنها 9 بود و تنها 38% نظرسنجی شدگان از مدیریت وی در این امر رضایت داشتند در حالی که 55% ناخشنود بودند. برای بار دوم، 48% از مدیریت وی در امر تروریسم ناراضی بودند و تنها 43% رضایت داشتند.

- در دوره ریاست جمهوری اوباما، شدیدترین افت در میزان افرادی که خود را دموکرات می نامند وجود داشت. تنها 26% آمریکایی ها در حال حاضر خود را دموکرات می نامند، که 6 امتیاز نسبت به اواخر ماه اکتبر افت داشته و به پایین ترین میزان خود در مقایسه با آغاز نظرسنجی های ای بی سی نیور در سال 1981 رسیده است. بیشترین میزان متعلق به افرادی است که خود را مستقل نامیدند. حزب جمهوری خواه نیز کمتر از حد قابل قبول بود اما امتیازش نسبت به قبل به شدت افزایش یافته است.

- میزان رضایت از شغل اوباما، که به طور میانگین 50 درصداست، در مقایسه با دوره ی 2 ساله ی سه تن از رئسای جمهور سابق کمتر است.




- میزان محبوبیت اوباما در بین سفیدپوستان 29% است که کمترین میزان در کل دوره ی ریاست جمهوری وی می باشد. نه تنها 67 درصد سفیدپوستان از وی ناراضی هستند، بلکه اکثریت 53%، به شدت ناراضی هستند. در مقایسه، حدودا دو سوم غیر سفیدپوستان، از کار اوباما رضایت دارند.

[negarminavi]

مرکز پژوهش‌های مجلس: اعتبارات مسکن مهر و اجتماعی در بودجه ۹۴ تحقق پیدا نمی‌کند

این مرکز گزارش داد صرف اعتبار ۷۰ درصد از ساخت هرگونه مسکن جمعی (اعم از مسکن‌های مهر و اجتماعی) از بودجه سال ۹۴، تنها در بافت‌های فرسوده امکان‌پذیر خواهد بود

به گزارش «نسیم» در بررسی لایحه بودجه از سوی مرکز پژوهش های مجلس آمده است: پیش‌بینی اعتبارات بودجه‌ای و مأموریت‌های متخذه باید با نحوی تخصیص و تنظیم شود که زمینه تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب و رافع نیازهای اعتباری بخش‌ها و برنامه های ذیربط باشد؛ از این منظر حجم اعتبارات و انطباق آن با تکالیف محوله و رویکردهای متخذه در لایحه بودجه سنواتی بخش راه و شهرسازی و مدیریت شهری حکایت از آن دارد که گرچه برخی از جهت‌گیری‌ها و افزایش منابع اعتباری سعی در بهبود شرایط و پاسخگویی به نیازهای آن موضوعات دارد، اما بسیاری از امور با اهمیت در این بخش مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته است، پرداختن به ضروریاتی مانند نوسازی بافت‌های فرسوده (بر اساس طرحی جامع و با رعایت معیارهای شهرسازی نو ین به مثابه تنها فرصت موجود تولید مسکن در شرایط محدودیت عرضه زمین در شهرها) و تکلیف قانونی در نوسازی سالیانه 10 درصد از این گونه بافت‌ها، جدیت در مقاوم‌سازی بناهای با اهمیت و ضروری و نظارت عالیه بر کمیت و کیفیت اجرای ضوابط، مقررات و استانداردها در کلیه پروژه‌های عمرانی و ساخت و سازهای شهری (با توجه به تکالیف ساختارهای تشکیلاتی)، ارتقای کیفی سیاستگذاری و تدقیق و بهبود اعتبارات اجرای برنامه‌های حمل و نقل عمومی، درون شهری و برون شهری (اعم از ریلی، جاده‌ای، هوایی، دریایی، اتوبوس و ...) ضرورت افزایش اعتبارات برنامه‌های مرتبط با روستاها و تفکیک رئوس برنامه‌های روستایی از شهری (با توجه به مغفول ماندن برنامه‌ها و ضرورت تحقق مهاجرت معکوس)، از جمله مواردی است که در این لایحه باید مورد توجه قرار می‌گرفت. این وضعیت به ابقا و تکثیر مسائل مربوطه در سنوات و برنامه‌های توسعه‌ای آتی منجر خواهد شد. بررسی ردیف‌های مرتبط با بخش راه و شهرسازی و مدیریت شهری، بیانگر آن است که این لایحه ضمن داشتن نقاط قوت، از استمرار سنواتی ضعف‌ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم برنامه‌های بخشی برخوردار است.

افزایش اعتبار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن

افزایش اعتبار برنامه حمایت از تحقیق و توسعه تجاری و صنعتی ذیل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (1685 درصدی نسبت به مصوب سال 1393)، افزایش اعتبار برنامه تدوین و ترویج مقررات حمل و نقل، ساختمان و مسکن، برنامه ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی، افزایش 471 درصدی اعتبار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - (کمک به حساب 100 حضرت امام خمینی (ره) ذیل ردیف‌های متفرقه، به میزان 2000 میلیارد ریال) نسبت به مصوب 1393 از جمله نقاط قوت این بخش از لایحه است.

گنجاندن حجم زیادی از اعتبارات در ردیف‌های متفرقه این لایحه، افزایش اعتبار 44 درصدی برنامه خدمات درمانی (به میزان 3493 میلیارد ریال) عدم تفکیک برنامه‌های شهری و روستایی و نامشخص بودن سهم اعتبارات هر بخش، عدم توجه به ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده منطبق بر طرح‌های جامع شهرسازی نوین (به عنوان فرصت‌ بازتولید حداکثر مسکن، با توجه به محدودیت عرضه زمین در شهرها)، ضرورت تبعیت و مدیریت قیمت بازار مسکن کشور بر اساس شاخص‌های موفق جهانی، لزوم تدقیق بودجه وزارت راه و شهرسازی در راستای سطح اجرای تکالیف قانونی، ضرورت تقویت منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (از بابت افزایش اعتبارات توسعه روستایی)، از جمله مواردی است که به عنوان نقاط ضعف این بخش از لایحه محسوب می‌شوند و ضروری است تا ضمن حفظ نقاط قوت برنامه‌ای، نقاط ضعف آن اصلاح شود.

رشد 36 درصدی اعتبارات بودجه وزارت راه و شهرسازی

بودجه‌ریزی، ساز و کاری برای تنظیم، اختصاص و بکارگیری منابع و امکانات در چارچوب اهداف سیاست‌های کلی و چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های کلان و بخشی است. به عبارت دیگر لایحه یا قانون بودجه، سندی برای پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد مصارف (شامل هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) با التزام بر تحقق سیاست‌ها، تکالیف و اهداف قانونی است.

شایان ذکر است که برآورد اعتبارات بودجه وزارت راه و شهرسازی نسبت به مصوب 1393، از 36 درصد رشد برخوردار بوده و فارغ از افزایش اعتبار برخی از برنامه‌ها که مطلوب ارزیابی می‌شود، بررسی احکام بالادستی در بخش مسکن، شهرسازی، حمل و نقل (اعم از درون‌شهری، برون‌شهری، جاده‌ای، هوایی و دریایی) و توسعه روستایی نشان می‌‌دهد که رویکردهای اتخاذ شده در احکام لایحه بودجه سال 1394 نیاز به انطباق اساسی با احکام بافت‌های فرسوده، حمل و نقل، مدیریت شهری، ارتقای برنامه‌های روستایی و مسکن و شهرسازی داشته و توجه بیشتر به وظایف اساسنامه‌ای این دستگاه را الزامی است. گفتنی است که از جمع کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور و فصول (یعنی 2.567.843 میلیارد ریال) در لایحه بودجه سال 1394 حدود 1.88 درصد آن (معادل 48.309 میلیارد ریال) به فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری و حدود 2.6 درصد آن (66.824 میلیارد ریال) به فصل حمل و نقل تخصیص داده شده است. در این لایحه، 16.98 درصد از کل اعتبارات لایحه (یعنی 436.092 میلیارد ریال) به ردیف‌های متفرقه اختصاص داده شده است. شایان ذکر است که از مجموع اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال 1394، اعتبارات مندرج در جدول 9 لایحه به میزان 43.530 میلیارد ریال، به حوزه راه و شهرسازی و مدیریت شهری و روستایی اختصاص یافته است.

لذا شایسته است تا اعتبارات مندرج در ردیف‌های متفرقه، بر اساس برنامه ، طبقه‌بندی دستگاهی، ضابطه مشخص و تکالیف حاکم بر آن هزینه شود و از رویکرد موردی دولتی و عدم حاکمیت برنامه مدرن و مصوب بر آنها پرهیز شود.

به عبارت دیگر ضرورت دارد تا 9.926.500 میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای، 33.603.500 میلیون ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مجموعا 43.530.000 میلیون ریال از اعتبارات مذکور در بخش راه و شهرسازی تحت برنامه مصوب قرار گیرد. البته ناگفته نماند که این رقم نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1393 به میزان حدودا 20.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

1- بررسی الزامات جهت‌گیری‌های ماده واحده لایحه بودجه سال 1394

بررسی ماده واحده (بندها و اجزا) لایحه بودجه سال 1394 حکایت از آن دارد که بخش عظیمی از رویکردهای قانونی حوزه راه و شهرسازی که باید در مفاد مندرج در این ماده واحده، بیانگر و متضمن ملحوظ شدن یا تحقق برنامه‌ها و اهداف عمده بخش راه و شهرسازی باشد وجود ندارد و یکسری تکالیف موضوعی در قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب سال 1389) و قوانین موضوعه این بخش گنجانده شده است که اثری از جهت‌گیری فعالیت‌های سنواتی در ماده واحده لایحه بودجه سال 1394 برای تحقق آن اهداف دیده نمی‌شود.

در انعکاس وضعیت اعمال رویکردهای قانونی بخش راه و شهرسازی، مانند احکام موضوعی مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه و برخی قوانین موضوعه در لایحه بودجه سال 1394 ارائه شده است و بر این اساس، ضرورت دارد تا رویکردهای سنواتی بخش راه و شهرسازی در لایحه بودجه سال 1394 با تمرکز بر جهت‌گیری‌های قوانین موضوعه بالادستی، بررسی و تصویب شود.

از این دیدگاه، در صورتی که لایحه بودجه سال 1394 به همین منوال تصویب شود می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از تکالیف بالادستی با مشکل اجرا مواجه خواهند شد. موارد عمده و مؤکدی مانند ضرورت احیا، نوسازی و بهسازی حداقل 10 درصد بافت‌های فرسوده (و حداکثر بهره‌برداری از فرصت بازتولید مسکن در بافت‌های مذکور با رعایت معیارهای شهرسازی مدرن )، تقید و تعهد به ساخت هرگونه مسکن جمعی (اعم از مسکن‌های مهر و اجتماعی و نظایر آن) تنها در بافت‌های فرسوده، تهیه و اجرای طرح‌های متناسب با نیازهای فعلی و آتی مجموعه شهری و روستایی به منظور توسعه پایدار، تقویت و شفافیت عملکردی نظام درآمدی و مالی شهرداری‌ها، استانداردسازی تولید مصالح و فعالیت‌های ساخت و ساز از موضوعاتی است که لازم است به آنها توجه کافی و ویژه شود تا از این طریق نیازهای مربوطه،‌به طور کامل مرتفع و در برنامه‌های توسعه‌ای آینده موضوعیت مجدد نداشته باشد. که در ذیل به برخی از آنها پرداخته می‌شود:

احکام پیشنهادی بخش مسکن و شهرسازی

ضرورت توجه بیشتر به نیازهای عملیات اجرایی بخش مسکن و شهرسازی و همچنین مدیریت شهری، ایجاب می‌کند تا احکامی را برای فراهم‌سازی تحقق اهداف مندرج در قوانین و وظایف قانونی آنها لحاظ نمود که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:

1- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اعتبارات بافت فرسوده را برای نوسازی این گونه‌ بافت‌ها در قبال تکلیف قانونی مبنی بر نوسازی تا ده درصد (10 درصد) از بافت‌های فرسوده تا پایان سال 1394 با برخورداری را طراحی مدرن و به کارگیری تکنولوژی نوین ساخت و ساز (جهت تسریع و لحاظ استانداردهای ساخت و ساز) کارسازی نماید.

2- صرف اعتبار 70 درصد از ساخت هرگونه مسکن جمعی (اعم از مسکن‌های مهر و اجتماعی و نظایر آن) از سال 1394 تنها در بافت‌های فرسوده امکان پذیر خواهد بود.

3- وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلفند تا در راستای کلیه طرح‌های مطالعاتی و اجرایی نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی نسبت به لحاظ کلیه شاخص‌ها، معیارها و استانداردهای شهرسازی مدرن و افزایش ظرفیت‌های رفاهی و خدماتی،‌اجتماعی و نیازهای فعلی و آتی جامعه شهرنشینی در این گونه طرح‌ها اقدام نمایند.

4- دولت مکلف است تا در راستای تبصره جزء «2» بند «الف» ماده (176) قانون برنامه پنجم توسعه و تسری احکام لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک (مصوب 1358) شورای انقلاب، به طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، لایحه قانونی مربوط را جهت سیر مراحل قانونی در سال 1394 تقدیم نماید. رعایت معیارها و شاخص‌‌های افزایش بهره‌وری، استحصال و ظرفیت نیازهای زندگی فعلی و آتی شهری در طراحی‌ها و جانمایی‌ها الزامی است.

5- پیشنهاد می‌شود منابع اعتباری توسعه روستایی، به تفکیک روستا تحت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تقویت شود.

6- منابع اختصاص یافته به ردیف‌های متفرقه، وظایفی را هدف قرار داده است که جزئی از تکالیف قانونی این بخش و دولت است،اما متأسفانه اعتبار ردیف‌های مذکور تحت هیچ‌گونه برنامه، طبقه‌بندی دستگاهی و یا معیار قابل اتکایی، هزینه نمی‌شود و زمینه پاسخگویی دستگاه را نیز فراهم نمی‌کند. به عبارت دیگر این گونه اعتبارات در اختیار دولت قرار دارد و بر اساس نگرش‌ها و سلایق خاص، امکان هزینه دارد. از این رو ضروری است تا اعتبارات مذکور تحت طبقه‌بندی دستگاهی و ذیل برنامه‌های مشخص و قابل اتکایی، درج شود.

http://nasimonline.ir/detail/News/962426/180