اخبار

[نجاT...]

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنای ایتالیا با وزیر امور خارجه
بر هم خوردن تعادل وزیر!

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=13921015001163

[وحید 20]

رئيس کل بانک مرکزي:

"وام مسکن" تعيين تکليف شد

بانک مرکزي شب گذشته جلسه اي در خصوص تعيين تکليف روش تسهيل منابع و تعيين مالي مسکن مهر داشت که در اين رابطه جلسه شب گذشته منجر به بررسي روش هاي سالم براي مسکن مهر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، ولي‌الله سيف رئيس کل بانک مرکزي در حاشيه سومين همايش بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت در جمع خبرنگاران گفت: جلسه شب گذشته مربوط به تعيين تکليف روش تأمين مالي مسکن مهر بود که در اين جلسه روش سالم تأمين منابع مالي مورد نياز مسکن مهر مورد بررسي قرار گرفت ضمن آنکه روش سالم تأمين منابع مالي مسکن مهر يکي از مصوبات در دستور کار شوراي پول و اعتبار است.

رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: اصلاح روش تأمين مالي مسکن مهر به معني آن است که به هيچ عنوان از پول پرقدرت بانک مرکزي در رابطه با تأمين منابع مسکن مهر استفاده نشود.

وي در رابطه با سوء‌تفاهم ايجاد شده در مورد بحث مشارکت بانک‌ها در بنگاه‌هاي توليدي گفت: برداشت غلطي از اين موضوع شده اين مصوبه به معني بنگاه‌داري توسط بانک‌ها نيست. بلکه بحث آزادسازي دارايي‌ها است که از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: ضوابط و مقررات مربوطه در بخش توليد در گذشته به گونه‌اي بوده که بانک‌ها به سمت بنگاه‌داري رفته در حالي که منظور از مصوبه اخير در بخش توليد است و اگر بانک‌ها از حدود تعيين شده در اين مصوبه تجاوز کنند قطعا با آنها برخورد مي‌شود.

[وحید 20]

وزیر ارتباطات: پهنای باند اینترنت 10 برابر می‌شود

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : محمود واعظی امروز در سومین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، گفت: شبکه ملی اطلاعات برای مسائل و فعالیت‌های مربوط به امنیت کشور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، ضمن آنکه این شبکه در اختیار مردم و دستگاه‌های مختلف نیز قرار خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارداشت: شبکه ملی اطلاعات اولویت خود را در شبکه الکترونیک قرار خواهد داد، ضمن اینکه شبکه ملی اطلاعات به عنوان طرحی مهم در دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد و امیدواریم این شبکه با محوریت این وزارتخانه راه اندازی شود اما بهره برداری از شبکه داخلی به معنای محرومیت از شبکه بین المللی اینترنت نیست.

واعظی با اشاره به اهتمام ویژه دولت به فضای مجازی و افزایش پهنای باند اینترنت، گفت: پس از اتمام دوره انحصاری رایتل در سال آینده نسل سوم تلفن همراه به تمام اپراتورها واگذار می‌شود.

وی افزود: همچنین پروانه نسل چهارم تلفن همراه از نیمه دوم سال آینده واگذار می‌شود که این اقدام تحول مهمی در بانکداری الکترونیک به وجود خواهد آورد.

واعظی گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال تصدی گری نیست و سیاست این وزارتخانه ایجاد زیرساخت و واگذاری مابقی امور به بخش خصوصی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در این دوره اپراتور چهارم را فعال می کنیم که این امر به معنای این است که فیبرنوری به منازل و محل های کسب و کار کشیده می شود.

وی ادامه داد: کمتر از 10 درصد مجموع حوزه فناوری مربوط به آی سی تی است و 90 درصد مربوط به حوزه مخابرات می باشد این در حالی است که در کشورهای مختلف این نسبت‌ها برعکس است.

واعظی افزود: در ایران سرعت فعالیت‌ها به سمت آی تی در حال حرکت است و قرار است همکاری نزدیکی بین رگولاتوری بانکی و رگولاتوری آی سی تی به وجود آید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد برنامه های این وزارتخانه گفت: پهنای باند اینترنت در ابتدای دولت یازدهم 71 گیگابیت بر ثانیه بود که به 120 گیگابیت بر ثانیه رسیده و قرار است این میزان تا پایان سال به دو برابر افزایش یابد. همچنین تا پایان سال 93 این رقم به 10 برابر گسترش یابد.

وی تصریح کرد: رشد شبکه فیبرنوری کشور از 5 هزار و 100 کیلومتر به 75 هزار کیلومتر افزایش خواهد یافت.

به گزارش مهر، واعظی افزود: حجم بازار فناوری اطلاعات در حال حاضر 18 هزار میلیارد تومان است که این رقم در دنیا 1800 میلیارد یورو است و با توجه به نسبت جمعیت در ایران، این سهم تا سه برابر قابلیت افزایش دارد

[وحید 20]

کاشی سمند تعطیل شد؛ بیکاری ۱۵۰ کارگر

دبیر خانه کارگر سمنان از تعطیلی کارخانه کاشی سمند و بیکاری ۱۵۰ کارگر این کارخانه خبر داد و گفت: ۶ ماه از معوقات حقوقی و بیمه‌ای کارگران پرداخت نشده است.

«حبیب‌الله محقق» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارخانه کاشی سمند که یکی از تولید کنندگان کاشی و سرامیک در استان سمنان است، به دلیل آنچه از سوی کارفرما کاهش منابع مالی ذکر شده، تعطیل شده است.

او با بیان اینکه ۱۵۰ کارگر این کارخانه هم اکنون بیکار شده‌اند، افزود: از مجموع کارگران حدود ۸۰ نفر تا امروز به اداره کار شکایت کرده‌اند و باقی کارگران که امیدوار به بازگشایی کارخانه و بازگشت بکار بودند، پس از آنکه متوجه شدند کارخانه دیگر فعالیت نخواهد کرد، به اداره کار مراجعه کرده و در حال طی مراحل اداری شکایت خود هستند.

دبیر خانه کارگر سمنان با اشاره به مشکلات معیشتی بیش از ۱۵۰ کارگر به تبع تعویق ۶ ماه حقوق، افزود: علاوه بر ۶ ماه حقوق؛ بیمه، عیدی و پاداش سال ۹۱ کارگران نیز پرداخت نشده است.

به گفته محقق، پیش از این نیز این واحد تولیدی به سبب مشکل فنی در یکی از کوره‌ها، به صورت نیمه فعال درآمده بود و کارگران با هشدار به مسئولان، نگران امنیت شغلی خود شده بودند.

محقق در ادامه اظهار داشت: کارخانه کاشی سمند در مقایسه با رقبای خود، توانایی بسیار بالایی در فروش محصولات خود دارد و سالانه بخش زیادی از تولیدات خود را صادر می‌کند، اما کارگران معتقدند، آنچه باعث تعطیلی این کارخانه شده ضعف مدیریت در این کارخانه است.

این فعال کارگری در ادامه، پیرامون بدهی‌های این واحد به سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: بدهی‌های بیمه‌ای کاشی سمند به تامین اجتماعی بیش از یک میلیارد تومان است.

[وحید 20]

رای گیری درباره کلیات بودجه 93 به جلسه عصر کمیسیون تلفیق موکول شد

عضو کمیسیون برنامه،‌بودجه و محاسبات مجلس گفت: در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق بودجه نمایندگان موافق و مخالف با کلیات لایحه بودجه سخنرانی کردند و رای گیری درباره کلیات به جلسه عصر امروز این کمیسیون موکول شد.

قاسم عزیزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه رای گیری درباره کلیات به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه موکول شد، گفت: درجلسه امروز نماینده دولت گزارشی از روند پیشرفت پروژه ها و اولویت بندی این پروژه هادر سال آتی ارایه کرد.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت رشد اقتصادی 3 درصدی را برای سال آتی پیش بینی کرده است،‌ گفت: در این جلسه همچنین گزارش نظارتی و مقایسه ای مرکز پژوهش ها از بودجه سالیانه کشور در سالهای گذشته ارایه کرد./

[hamid888]

پاسخ مطهری به اعلام جرم دادستانی تهران

گروه خبر- علی مطهری در واکنش به بیانیه دادستانی تهران که طی آن نسبت به این نماینده تهران در مجلس، «اعلام جرم» شده بود؛ عنوان کرد که «رسانه‌ای کردن اعلام جرم از سوی قوه‌قضائیه قبل از اعلام به او و پیش از اثبات جرم، خود یک عمل مجرمانه است.»
هفته گذشته علی مطهری نماینده تهران در جلسه علنی مجلس، با انتقاد از آنچه «رفتار متناقض قوه‌قضائیه در برخورد با مجرمان انتخابات سال 88» خواند؛ نسبت به صدور «احکام سختگیرانه» علیه معترضان به نتایج این انتخابات اعتراض کرده و خواهان محاکمه همزمان محمود احمدی‌نژاد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده بود. مطهری در نطق خود گفته بود: «تا زمانی که یک طرف قضیه، حق سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته باشد و طرف دیگر، هر چه می‌خواهد اتهام بزند و تحلیل کند، این بحران حل نخواهد شد.» اما روز شنبه دادستانی تهران با صدور بیانیه‌ای علیه مطهری، اعلام جرم کرد.
مطهری در نامه‌ای که روز گذشته در اختیار خبرنگاران پارلمانی قرار گرفت، توضیح داد: «اشاره به مستقل نبودن و تاثیر پذیری قوه‌قضائیه در یک نطق، توهین یا افترا به قضات شمرده نمی‌شود، زیرا اولا روشن است که مخاطب، قضات نیستند بلکه مدیریت قوه است و بیانیه‌نویس خواسته است قضات را به کمک خود بیاورد.» مطهری در نامه خود اضافه کرده است: «توهین و افترا در قانون مجازات اسلامی، تعریف شده است. توهین، جمله یا عبارتی است که شامل الفاظ رکیک باشد و افترا نیز دادن یک نسبت ناروا به شخصی با علم به ناروا بودن آن است. آنچه در نطق من بود، صرفا اعتقاد اینجانب بوده و حداکثر این است که قوه‌قضائیه بگوید این طور نیست، این قوه مستقل است.»
او همچنین با انتقاد از رسانه‌ای شدن اعلام جرم علیه خود پیش از اطلاع به خود این نماینده گفت: «این عمل علاوه‌بر اینکه یک عمل مجرمانه است، نشان می‌دهد که این قوه دنبال تبلیغات است در غیر‌این‌صورت مسیر قانونی را از طریق هیات‌رئیسه مجلس طی می‌کرد.»
این نماینده مجلس در بخش دیگری از نامه خود در پاسخ به بیانیه دادستانی اعلام کرد: «در خصوص زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز در نطق من صرفا به سختگیرانه بودن احکام آنها اشاره شده و از رئیس قوه‌قضائیه خواسته شده‌است که درباره عادلانه بودن احکام زندانیان سیاسی سال 88 و نیز حصر خانگی طولانی مدت موسوی و کروبی بدون محاکمه به مردم توضیح بدهد.» به اعتقاد مطهری «این موضوع هم به هیچ وجه مصداق نشر اکاذیب نیست و حداکثر این است که رئیس قوه برای مردم استدلال کند که این احکام عادلانه است.» مطهری در این نامه به فیلتر شدن سایت شخصی خود نیز اعتراض کرده و آن را «خلاف قانون» خوانده است. این در شرایطی است که محمود علوی، وزیر اطلاعات در سخنانی تاکید کرد که فیلتر شدن سایت مطهری ارتباطی به این وزارتخانه ندارد. به گزارش «ایرنا»، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید محمود علوی» عصر دیروز در مراسم گرامیداشت مرحوم علی اکبر پرورش در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت فیلتر سایت «علی مطهری» نماینده مردم تهران چه بوده است؟ اظهار کرد: «ما این سایت را فیلتر نکرده‌ایم.»
اظهارنظر نماینده قابل‌تعقیب است؟
نامه علی مطهری در واکنش به اقدام دادستانی تهران برای اعلام جرم علیه او در شرایطی روز گذشته منتشر شد که در صحن علنی مجلس نیز، محمدرضا تابش نماینده اردکان طی تذکری «از عدم موضع‌گیری هیات‌رئیسه مجلس در قبال این اقدام قوه‌قضائیه» انتقاد کرد و گفت: «تفاوت مردم عادی با نمایندگان در این است که اظهارنظر نماینده حتی اگر وصف مجرمانه هم داشته باشد، قابل‌تعقیب نیست.»
تابش با استناد به ماده ۸۵ آیین‌نامه مجلس اضافه کرد: «اگر نسبت سوء به کسی در نطق یک نماینده داده شد، نماینده می‌تواند توضیح داده و هیات‌رئیسه معین کند که توضیحات آن فرد در صحن علنی قرائت شود، اما نمی‌شود به واسطه اظهارنظر نماینده‌ای او را تحت تعقیب قرار داد.» او افزود: «اگر این فلسفه از بین برود، اصل ۸۶ قانون اساسی در واقع عبث و بیهوده است.»
محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه دیروز را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: «نمایندگان مجلس، مثل همه آحاد در برابر قانون یکسان هستند و قطعا نمایندگان هم توقع بیشتری ندارند.»
نایب رئیس دوم مجلس با تشریح موضوع «مصونیت نمایندگان» گفت: «نمایندگان مجلس برای انجام وظیفه نمایندگی خود آزاد هستند که اظهارنظر کنند، اما اگر این اظهارنظر مجرمانه باشد یا نماینده‌ای به‌طور مثال بگوید فلان وزیر ضعیف است، اظهارنظر نمایندگی است، اما اگر بگوید فلان وزیر دزد است، در چنین موقعی نمی‌توان گفت چنین حقی را داشته؛ اگر نمایندگان چنین اظهارنظری را داشته باشند باید مستند بوده و مدارک داشته باشند چون نمی‌توان آبرو و حیثیت افراد را به‌دلیل اختیار نمایندگی سلب کرد.»
این برای بار دوم است که دادستانی علیه یک نماینده مجلس اعلام جرم می‌کند. بار اول در مجلس ششم اتفاق افتاد که علیه حسین لقمانیان نماینده وقت همدان در مجلس به‌دلیل نطق پیش از دستور او در اعتراض به «بازداشت فعالان ملی مذهبی» رخ داد. لقمانیان با حکم دادگاه به 13 ماه حبس محکوم و به زندان اوین منتقل شد. این مساله با واکنش نمایندگان مجلس ششم روبه‌رو شد و حتی رئیس وقت مجلس، جلسه علنی را ترک و به منزل خود رفت و تهدید کرد «تا زمانی که این نماینده مجلس و دیگر نمایندگان مصونیت نداشته باشند پا به مجلس نمی‌گذارد.» پس از این واکنش‌ها بود که لقمانیان از زندان آزاد شد، اما گویا در موضوع علی مطهری، واکنش‌های متفاوتی از سوی هیات‌رئیسه مجلس دیده می‌شود.

[hamid888]

آخرین وضعیت هدفمندی در بودجه ۹۳

گروه خبر- سخنگوی کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه سال آینده گفت: «بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تا ۳ هفته دیگر به اتمام می‌رسد و تلاش می‌کنیم این لایحه تا قبل از ۲۲ بهمن در صحن علنی مجلس تصویب شود.»
غلامرضا کاتب در جمع خبرنگاران پارلمانی نشست روز شنبه کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه سال 93 را تشریح کرد و افزود: «کمیسیون تلفیق، امروز (دوشنبه) در جلسه با معاونت نظارت و راهبردی رئیس‌جمهور کلیات این لایحه را مورد بررسی قرار می‌دهد و در این نشست 3 مخالف و 3 موافق هر کدام به مدت 15دقیقه صحبت می‌کنند و نماینده مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و دولت هم نظر خود را می‌دهند و پس از آن کلیات لایحه به رای اعضای کمیسیون تلفیق گذاشته می‌شود.»
کاتب ادامه داد: «اعضای کمیسیون تلفیق از بعدازظهر روز دوشنبه بررسی بخش درآمدهای لایحه بودجه را آغاز می‌کنند و بخش درآمدی لایحه بودجه تا پایان هفته به اتمام می‌رسد.»
کاتب در پاسخ به سوالی در رابطه با تصویب کلیات لایحه بودجه گفت: «پیش‌بینی ما این است که با توجه به شرایط و ویژگی‌هایی که لایحه بودجه دارد، کلیات آن حتما تصویب می‌شود.»
وی در خصوص بحث هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده نیز گفت: «تا به این ساعت دولت عدد و رقم هدفمندی را در قالب تبصره‌ای در لایحه بودجه نیاورده اما وعده داده که اعداد پیشنهادی خود درباره هدفمندی یارانه‌ها را در قالب یک تبصره به کمیسیون تلفیق ادامه دهد تا سرجمع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هزینه‌های مرتبط با آنکه در مواد 7، 8، 9 و 11 قانون هدفمندی یارانه‌ها است، مورد تصویب قرار گیرد البته نحوه عملکرد به عهده دولت است و دولت طبق قانون می‌تواند عمل کند.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: «فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دقیقا در همین تبصره پیشنهادی دولت دیده می‌شود و میزان افزایش قیمت‌ها مشخص خواهد شد، البته اختیار این موضوع که هر کدام از حامل‌های انرژی به چه میزان افزایش یابد، با دولت است.»

[hamid888]

بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی تسویه نشده است
گروه خبر- سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: «بابک زنجانی به رغم ادعای خود، بر اساس مستنداتی که بانک مرکزی در اختیار ما قرار داده، رقم 2 میلیارد و 60 میلیون یورو به ازای فروش نفت را واریز نکرده‌است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی افضلی‌فرد، روز گذشته در اردبیل افزود: «بابک زنجانی 2 میلیارد و 60 میلیون یورو باید به بانک مرکزی پرداخت کند.»
او گفت: «هر چند تناقض‌گویی در بیان مسوولان بانک مرکزی فاحش و آشکار است و به سردرگمی در این رابطه منجر شده، اما در صحبت‌هایی که با دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی داشتیم گله‌مندی خود را از برخی اظهارات متناقص مسوولان بانک مرکزی اعلام کردیم که در نهایت مشخص شد چنین مبلغی به حساب خزانه و بانک مرکزی واریز نشده است.»
این نماینده مجلس گفت: «به نظر می‌رسد این مبلغ، صرف سرمایه‌گذاری‌های کلان شده که باید زنجانی در برابر حق و حقوق این ملت در محکمه عادلانه پاسخگو باشد و بسیاری از واقعیت‌ها را بازگو کند.»
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «ضروری است در قدم اول این مبلغ به بیت‌المال برگردانده شده و سپس به سایر اتهامات او رسیدگی شود که امیدواریم در این زمینه مسوولان قضایی اقدامات به موقع و ضروری انجام دهند.»

[hamid888]

رتبه فساد اداري ايران در شأن جمهوري اسلامي نيست

گروه خبر- رئیس سازمان بازرسی كل كشور رتبه اعلام شده براي شاخص فساد ايران را «زيبنده كشور» ندانست و گفت:«رتبه فساد اداري ايران در جهان در شان جمهوري اسلامي نيست. وي از وجود ۷۵۰ هزار میلیارد ریال معوقات بانکی در کشور خبر داد و گفت: «در برنامه پنج‌ساله نظام بازرسی، بسیج همه ظرفیت‌ها برای بستن راه‌های خلاف و فساد در نظام اداری در دستور کار قرار دارد.»
همچنین سراج افزود: «در دولت سابق به بدهکاران بانک‌ها مهلتی داده شد، تا با پرداخت ۲ قسط معوقه از قوانین معوقات خارج شوند که این خود سبب بروز مشکلاتی دیگر شد.» او گفت: «معوقات بالای بانکی سبب شد تا یکی از برنامه‌های جدی دولت تعیین تکلیف معوقات بانکی باشد و بدهکاران بانکی از طریق کمیته‌هایی شناسایی و رتبه‌بندی شوند.»
رئیس بازرسی کل کشور رتبه فساد اداری اعلام شده را در شأن جمهوری اسلامی ندانست و گفت: «باید شفافیت قانونی را با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای اجرایی کردن ارکان هشت ماده‌ای به‌کار گرفت.»
او افزود: «رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود اجرایی شدن ارکان هشت ماده‌ای
اعلام شده رهبر عظیم‌الشأن انقلاب را ضروری دانست و بسیار بر آن تاکید کرده است.»

[hamid888]

ناگفته‌های رئیس پلیس از مبارزه با فساد اقتصادی

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه «مبارزه با فساد با جار و جنجال و هیاهو نیست» افزود: «نمی‌توان معاون خود را خط قرمز دانست و بر سر راه مبارزه مانع تراشید، اما شعار مبارزه با فساد سر داد.»
به گزارش خبرگزاري «مهر» اسماعیل احمدی مقدم مفاسد اقتصادی را معلول کم کاری و کژکاری سیستم‌ها به همراه عدم شفافیت مقررات دانست و افزود : همین امر و کمبود امنیت اقتصادی موجب می‌شود سرمایه‌گذاری بلندمدت صورت نگیرد. وی ادامه داد: این موضوعات باعث می‌شود افراد برای رسیدن به پول‌های هنگفت در کوتاه‌ترین زمان اقدام به انجام فساد اقتصادی کنند؛ چراکه فعالیت اقتصادی صحیح، زمانبر و پرریسک است. احمدی مقدم با اعلام اینکه متاسفانه عده‌ای فکر می‌کنند مبارزه با مفاسد اقتصادی به ضرر اقتصاد بوده و موجب می‌شود فعالان اقتصادی کار را رها کنند تاکید کرد: در این صورت باید بگوییم همه فعالان اقتصادی مفسد هستند که این حرف صحیح نیست، البته عده‌ای سعی می‌کنند به سمت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کم ریسک بروند که این موضوع باعث ایجاد فساد اقتصادی می‌شود. رئیس پلیس کشور با انتقاد از جوزدگی و زدن سخنان شعارگونه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی کار شعارگونه‌ای نیست یا اینکه برویم دو نفر را بگیریم و جو رسانه‌ای ایجاد کنیم این موضوع باعث می‌شود اعتماد مردم به حاکمیت تضعیف شود.
رئیس پلیس کشور بر لزوم استفاده از سامانه‌ها و تجهیزات نوین برای مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: تعجب می‌کنم دولت می‌گوید اطلاعات بانکی افراد حریم خصوصی است اگر این گونه باشد داشتن اطلاعات هم به درد ما نمی‌خورد این سامانه‌ها باید شفافیت اقتصادی ایجاد کنند تا ما بتوانیم با بررسی کارکردها مفسدان اقتصادی را شناسایی کنیم. وی با بیان اینکه بانک مرکزی در مورد موسسات مالی و اعتباری باید به فکر راهکارهای قانونی باشد گفت: وقتی رفتیم مجوز بانک قوامین را برای نیروی انتظامی بگیریم به ما گفتند باید سهام موسسه اعتماد ایرانیان نیز زیرمجموعه بانک قوامین شود؛ این در حالی بود که این موسسه سهام را 10 هزار تومان خریداری کرده و به قیمت 250هزار تومان به خانواده شهدا و جانبازان در مشهد فروخته بود متاسفانه هیچ مکانیزم کنترلی وجود ندارد و وقتی در این مورد حرف می‌زنیم آنها می‌روند علیه ناجا شکایت می‌کنند.
احمدی مقدم تصریح کرد: به یکی از وزرای اقتصادی دولت نهم گفتیم پلیس جرایم اقتصادی را تشکیل بدهید که این فرد به ما گفت می‌خواهید نیروهای روی دست مانده ات را به ما بیندازی؟ در جواب به این فرد گفتیم: این پلیس بازوی شما است و ما فقط نیروهایش را تامین می‌کنیم. متاسفانه در کشور روحیه نظارت گریزی وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر رفع شود. وی با اشاره به وضعیت زمین خواری در کشور گفت: با توجه به گسترش شهرها در کشورهای در حال توسعه، زمین خواری نیز وجود دارد. متاسفانه برخی افراد در دستگاه‌های متولی نیز در این امر دست دارند. به عنوان مثال اسناد شهرک اکباتان 30 سال پس از ساخت صادر شد و این در حالی است که یک زمین‌خوار در سه شماره با همکاری برخی افراد نفوذی در دستگاه‌ها سند منگوله‌دار دریافت می‌کند. وی در پایان با انتقاد از برخی سخنان تاکید کرد: نمی‌توانیم بگوییم مشکلات بر اثر تحریم و فشارهای موجود است نباید اشتباهات خود را گردن دشمن بیندازیم.