اخبار

[farhad_p]

خبرگزاری مهر متن کامل مصوبه ای که اوایل اردیبهشت ماه امسال با امضای محمد رضا رحیمی ابلاغ شده است را منتشر می کند:


"کلیه بانکهای عامل صندوق توسعه ملی؛

به منظور کاهش مخاطرات سرمایه گذاری و تولید، بانکهای عامل صندوق توسعه ملی مکلفند در صورت تقاضای تسهیلات گیرندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی را با نرخ مرجع در هنگام عقد قرارداد به تسهیلات مشابه ریالی تبدیل کرده و اقساط آن را بر مبنای نرخ عقود مربوطه به صورت ریالی دریافت کنند.

بانک مرکزی موظف است در ازای مبلغ ریالی اقساط تسهیلات معادل اقساط ارزی تسهیلات را در اختیار بانک عامل قرار دهدتا به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.

برخورداری از این تسهیلات منوط به بازپرداخت در سررسید مقرر است.

محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور"

[مات]

دستان ناپاک کنار نکشند، افشاگری میکنیم/ تسهیلات 100 میلیون یورویی برای خرید تجهیزات اسرائیلی!خبرگزاری فارس: مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح تخلف جدید بانکی با اشاره به پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی برای خرید تجهیزات اسرائیلی گفت: اگر دستهای ناپاک کنار نکشند، افشاگری میکنیم.


به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، عباس مؤمنآبادی پیش از ظهر سهشنبه در یک نشست خبری با اشاره به دهم اردیبهشتماه سالروز صدور فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به ماده 1 این فرمان گفت: حسب بررسیهای انجام شده و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شدهاند.

وی ادامه داد: براساس آییننامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار از جمله مهمترین شرایط پرداخت تسهیلات به شرکتهای ایرانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، اخذ گواهی تأیید صلاحیت از معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.

پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی برای خرید تجهیزات اسرائیلی

وی ادامه داد: در بند «د» ماده 19 آییننامه و بند 6-2 مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده است که پرداخت وام به شرکتهای ایرانی پیمانکار پروژهها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط، زمانی پرداخت شود که امکان تأمین 60 درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد، اما با صراحت میگویم برابر بررسیهای انجام شده و به اذعان خود شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت 100 میلیون یورو و 20 میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده است، در حالی که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.

مدیرکل بازرسی استان هرمزگان با بیان اینکه اعضا کارگروه ماده شامل 19 نمایندگان تامالاختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه، معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاست جمهوری، یک نفر از اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، وزارتخانه ذیربط و مدیرکل صدور خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران هستند، اظهار داشت: بررسی پیرامون طرح و اعلام میزان پیشرفت فیزیکی پروژههای شرکتهای ایرانی در خارج از کشور که از تسهیلات بانکهای جمهوری اسلامی استفاده میکنند از جمله وظایف کارگروه ماده 19 است.

کارگروه ماده 19 و بانک ملی در چارچوب قانون عمل نکردهاند

وی افزود: پس از ارائه گواهی تأیید صلاحیت از طرف معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاست جمهوری و تصویب کارگروه فوق مبنی بر احراز تأیید امکان تأمین 60 درصد ارزش کالای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی، اجرای پروژه مورد نظر توسط شرکت متقاضی از داخل کشور، دبیر کارگروه ماده 19 میتواند شرکت متقاضی را برای دریافت تسهیلات مورد تقاضا به بانک معرفی کند و به صورت طبیعی بانک عامل هم صرفاً پس از تأیید مراحل فوق میتواند طرح مورد نظر را مطابق مقررات داخلی مورد بررسی قرار داده و چنانچه توجیه اقتصادی داشته باشد نسبت به پرداخت وام اقدام کند، اما متأسفانه کارگروه ماده 19 و بانک ملی به هیچ وجه در چارچوب قانون و مقررات عمل نکردهاند.

وی به نقش اعضای کارگروه ماده 19 اشاره و افزود: اساسا نقش نماینده دستگاه تخصصی مربوط در کارگروه ماده 19 اظهار نظر فنی و تخصصی در رابطه با پروژه مورد ادعای شرکت متقاضی وام است، نقش نماینده وزارت خارجه اظهار نظر در رابطه با اصالت پروژه، قرارداد و کارفرماست، نقش نماینده بانک مرکزی حصول اطمینان از امکان تأمین 60 درصد ارزش قرارداد مورد ادعا از داخل کشور و تطبیق تقاضا با مقررات بانکی است، نقش نماینده معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاست جمهوری اظهار نظر پیرامون شرایط قانونی متقاضی و احراز رشته فعالیت و رتبه شرکت در موضوع کار است، نقش نماینده انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران که مدیرعامل شرکت متقاضی، عضو هیئت مدیره آن بوده به همین شکل و دبیر کارگروه ماده نقش اساسی در وصول مستندات، بررسی و اظهار نظر کارشناسی پیرامون وامهای مورد تقاضا در خارج از کشور است.

هیئت مدیره وقت بانک سپه هم باید پاسخگو باشند

وی به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: دهها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی است و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمعآوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند.

شرکت متخلف فاقد صلاحیت فنی لازم بوده است

مؤمنآبادی تهیه گزارش خلاف واقع از اصالت قرارداد و هزینههای انجام شده در پروژه مخابراتی مورد نظر شرکت متقاضی توسط اعضای هیئت اعزامی بانک ملی به کشور محل اجرا را در حالی که این افراد فاقد صلاحیت فنی لازم بوده و هیچ گونه تخصص مخابراتی نداشتهاند و همین طور حذف بندهای مهمی از مصوبه هیئت مدیره بانک ملی که مؤید عدم احراز شرایط قانونی پرداخت این تسهیلات بوده در ابلاغ مصوبه به استان را از جمله تخلفات محرز دیگر در مراحل پرداخت این وام ذکر کرد.

دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی

این مقام مسئول اظهار داشت: سیستم بانکی 100 میلیون یورو برای اجرای پروژهای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساساً این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه براساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده و کارگروه ماده 19 و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی را تأیید نکردهاند و لذا دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که بایستی جزئیات بیشتر آن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمان در دادسرا روشن شود.

مدیرکل بازرسی استان هرمزگان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک ملی چه وثایق و تضامینی در پرداخت تسهیلات از شرکت متقاضی مطالبه و آیا مقررات را در این مرحله رعایت کرده است، افزود: خیر به هیچ وجه!

بانک استان هیچ نقشی در مراحل تصویب این وام نداشته

وی با تأکید بر اینکه بانک استان هیچ نقشی در مراحل تصویب این وام نداشته و صرفاً پرداخت آن را انجام داده است، بیان کرد: معمولاً وثیقه و تضامین معادل اصل وام به اضافه سود دوران مشارکت، کارمزد و حتی بعضاً بانکها بخشی از جرایم احتمالی تاخیر را هم به آن اضافه میکنند، اما چطور میشود در مقابل پرداخت 100 میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل 1.430.400.000.000 ریال بوده است، صرفاً شعبه 27.890.500.000 ریال به عنوان وثیقه دریافت کرده اخذ تعهدنامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کمتر از 54 میلیارد ریال بعد از کسر بدهی آنها به سیستم است تحت عنوان تضمین باز پرداخت اصل و سود وام 100 میلیون یورویی هیچ توجیهی ندارد، به عبارت دیگر در مقابل پرداخت 1.348.004.000.000 ریال تسهیلات هیچ وثیقهای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است.

وی افزود: شرکتهایی که خود از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند، چطور میتوانند تضمین کننده باز پرداخت این حجم وام باشند؟

ورود به موقع ادارهکل بازرسی و جلوگیری از پرداخت 20 میلیون یورو

این مقام عالی نظارتی استان ادامه داد: وثایق و تضامین دریافت شده به هیچ وجه مطابق با مقررات و عرف معمول در سیستم بانکی نبوده این در حالی است که در میان انبوهی از متقاضیان وام در سیستم بانکی افراد زیادی هستند که حتی برای دریافت 10 میلیون ریال هم ماهها بلاتکلیف و سرگردان ماندهاند.

مؤمنآبادی بیان کرد: با ورود به موقع این ادارهکل از پرداخت 20 میلیون یورو دیگر به متقاضی جلوگیری شد و صرفاً 80 میلیون یورو قبل از بازرسی به این شرکت پرداخت شده بود.

وی با بیان اینکه هماکنون در استان صدها پروژه نیمهتمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راهاندازی آنها میتواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد، افزود: منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود، نمیتواند با اشاره عدهای خاص راهی خارج از کشور شود و اهداف هزینهکرد این وجوه باید شفاف باشد.

نباید عدهای بر اموال عمومی چوب حراج بزنند

به گفته مؤمنآبادی، اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عدهای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر میافتد با توسل به شیوه تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلومنمایی و تأثیرگذاری بر روند پیگیری پروندهها دارند.

وی ادامه داد: پرداخت وام 100 میلیون یورویی به شرکتی برای اجرای پروژهای مجهول در خارج از کشور اقدامی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی و متولیان هیچ توجیهی در مقابل افکار عمومی برای اتخاذ این روشهای ناصواب ندارند.

در مراحل رسیدگی به پرونده بیدقتی یا تأخیری صورت نگیرد

مدیرکل بازرسی استان هرمزگان میزان سرمایه شرکت در داخل کشور را بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی که آن هم در گروه بانکهاست، ذکر کرد و هشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بیدقتی یا تأخیری صورت گیرد قطعاً تضییع بیش از پیش حقوق بیتالمال را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: عدهای خارجنشین که سرمایههایشان در خارج از کشور است به بهانه صدور خدمات فنی مهندسی، دهها میلیارد تومان تسهیلات بانکی را از کشور خارج کرده و به بهانههای مختلف از پرداخت اصل و سود مشارکت آن خودداری میکنند و برخی متولیان امر تسهیلات هم برایشان اصلاً مهم نیست.

پرداخت تسهیلات در 6 شعبه بانکی کشور

مدیرکل بازرسی هرمزگان اضافه کرد: شرکتی که میلیاردها تومان بدهی ارزی خود به بانکهای سپه و توسعه صادرات تهران، اقتصاد نوین بندرعباس و مسکن تبریز (که قبلاً به خارج انتقال داده) را با وجود تمدید مکرر سررسیدها پرداخت نکرده و بعضاً معوق شده است، چگونه این همه تسهیلات دیگر را دریافت میکند و چطور میخواهد آن را پرداخت کند، آیا این روش برای همه بدهکاران به سیستم بانکی یا مردم اعمال میشود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا آن بخش از وجوه هزینه شده طبق قانون در محل اجرای پروژه انجام شده است و چه مبلغ آن توقیف شده است؟، اظهار داشت: با تلاش به موقع همکاران کارشناسان ادارهکل بازرسی استان و همکاری مؤثر و قابل تقدیر دادستان محترم انقلاب اسلامی بندرعباس مبلغ بیش از 71 میلیون یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف و مبلغ حدود 9 میلیون یورو باقی مانده متأسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده، وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده است.

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات شرکت متقاضی وام اظهار داشت: شرکت مورد اشاره با ارسال نامهای به مدیرکل وقت صدور خدمات فنی سازمان توسعه تجارت و دبیر کارگره ماده 19 با بیان اینکه در کشور مورد نظر خود اقدام به تأسیس شرکت مخابراتی کرده و در حال اجرای پروژهای مخابراتی است، مدعی میشود تاکنون 40 میلیون دلار در آنجا سرمایهگذاری کرده و برای تکمیل پروژه فوق تقاضای 120 میلیون یورو وام کرده است.

وام باید به پیمانکاران شرکتهای خارجی پرداخت شود نه مالکان پروژه

وی با تأکید بر اینکه پرداخت وام صرفاً برای پیمانکاران طرف قرارداد شرکتهای خارجی داده میشود نه شرکتهایی که خود مالک پروژهای هستند، اضافه کرد: بنابراین شرکت مذکور متعاقباً برای درست کردن ظاهر قانونی کار با ارائه قراردادی خلاف واقع مدعی میشود که پیمانکار پروژه شرکت مخابراتی است و برای تکمیل آن نیاز به 120 میلیون یورو وام دارد.

مؤمنآبادی ادامه داد: از آنجا که این شرکت براساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات نبوده و هیچ گونه تخصص و سابقه فعالیت مخابراتی هم نداشته است و از طرفی معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری صلاحیت آن را در فعالیت مخابراتی تأیید نکرده، بنابراین با ارائه قرارداد صوری جدیدی به دبیرخانه کارگروه ماده 19 و با حذف موضوع فعالیت مخابراتی از قرارداد مدعی میشود قصد انجام پروژه ساختمان مخابرات را دارد که این قرارداد خلاف واقع با موضوع احداث ساختمان مخابرات در خارج از کشور مبنای تأیید پرداخت وام از طرف کارگروه ماده 19 قرار میگیرد.

پرداخت 80 میلیون یورو تنها به اراده مدیران شرکت متقاضی!

وی با یادآوری اینکه شرکت متقاضی خود کارفرما بوده و تأیید کننده قرارداد و هزینهکردهای صوری ساختمانی و مخابراتی، سندسازی خلاف واقع برای دریافت وام برخلاف تقاضای اولیه و طرح ارائه شده به بانک، دریافت وام حتی بیش از طرح توجیهی ارائه شده به بانک ملی و برخلاف مصوبه را از دیگر تخلفات محرز در جریان دریافت این وام ذکر و اضافه کرد: متولیان امر تسهیلات نه براساس وظایف قانونی که به اراده مدیران شرکت متقاضی 80 میلیون یورو پرداخت کردهاند.

وی همچنین افزود: بررسیهای انجام شده مؤید این واقعیت است که در زمان پرداخت تسهیلات، بیش از یک سال پروژه مورد ادعا تعطیل بوده و قبل از آن هم شرکت روسی ACME پیمانکار آن بوده نه شرکت متقاضی وام. اصولاً برای اجرا این پروژه بر اساس اظهار نظر کارشناسان فنی نیاز به این حجم ساختمان نبوده است، بلکه ارائه قرارداد ارزی 160 میلیون یورویی برای دریافت تسهیلات سنگین و اهداف دیگری بوده است، لذا برابر مستندات موجود تلاش متقلبانه برای تصرف بیتالمال و تحصیل مال نامشروع از تخلفات محرز در جریان دریافت این وام تا این مرحله بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در جریان پرداخت تسهیلات دیگری به مبلغ 20 میلیون یورو توسط همان شعبه بانک ملی به شرکت مذکور اصالت قرارداد و کارفرما و زمین محل اجرای پروژه برای متولیان وام محرز نشده، خاطرنشان کرد: وام دریافت شده در خارج از محل قرارداد هزینه شده و صرفاً کمتر از 4 میلیون دلار به کشوری که مدعی بودهاند قرار است پروژه اجرا شود ارسال و از آنجا هم بخشی به سایر کشورها ارسال شده است.

چپاول بیتالمال توسط عدهای که هیچ تعلقی به کشور ندارند

وی همچنین هشدار داد: صدور خدمات فنی و مهندسی ابزار چپاول بیتالمال توسط عدهای شده است که هیچ تعلقی به کشور ندارند.

این مقام مسئول با اشاره به نتایج بررسیهای انجام شده توسط هیئت اعزامی این ادارهکل به کشور محل اجرای پروژه تأکید کرد: با بررسی انجام شده توسط هیئت اعزامی این ادارهکل، در زمینی که قرار بوده در آن برج 34 طبقهای اجرا شود هیچ عملیات اجرایی جز تخریب زیرزمین قدیمی در بخشی از آن و جابهجایی کانالهای آب و برق انجام نشده است و قراردادهای ارائه شده به کارگروه ماده 19 و سیستم بانکی صوری و خلاف واقع بوده است.

وی ادامه داد: شرکت متقاضی خود مالک زمین بوده و با ثبت شرکتی به نام یکی از کارمندانش، کارفرما و پیمانکار و خود تأیید کننده اسناد صوری هزینهکرد بوده است و در حال حاضر هم درصدد فروش همان زمینی که برای آن وام گرفته به شرکت وابسته به یکی از بانکهاست.

مؤمنآبادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ادعای آزادی وجوه توقیف شده از سوی شعبه رسیدگی کننده اظهار داشت: به این هذیانگوییها توجه نکنید، خوابهای آشفته این آقایان تعبیر نخواهد شد.

وی بیان کرد: حال که قوانین و مقررات و عدم احراز شرایط قانونی، معوقات بانکی، وامهای سررسید گذشته، بدهی 20 میلیارد ریالی به شعبه پرداخت کننده، نداشتن وثیقه و تضامین و خلاصه هیچ چیز مانع پرداخت این وام نشده و محرز شده وجوه پرداخت شده به این شرکت حتی بیشتر از تقاضای خودش برای ساختمان مخابرات بوده همه اینها نشاندهنده صوری بودن این پروژه است.

کسانی که برای نجات متهمان خود را به آب و آتش میزنند

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: شعبه بانک ملی استان برای پرداخت 20 میلیون دلار تنها 12.547.788.000 ریال وثیقه اخذ و تضمین باز پرداخت را از مدیران شرکت متقاضی گرفتهاند؟! به بیان دیگر به ازای پرداخت 197.192.212.000 ریال وام هیچ وثیقه و تضمینی دریافت نشده است.

وی بیان کرد: متولیان پرداخت تسهیلات و کسانی که امروز برای رفع توقیف از آن و حل مشکل متهمان خود را به آب و آتش میزنند، پاسخ دهند این حجم منابع کشور را با چه هدفی خارج میکردند.

اعلام جرم علیه 15 نفر و معرفی آنان به دادگاه

مؤمنآبادی در خصوص آخرین وضعیت پرونده، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده مذکور پس از ماهها تلاش شبانهروزی و با صرف 11 هزار ساعت وقت توسط بازرسان این ادارهکل در داخل و خارج کشور و جمعآوری بیش از 2 هزار برگ مستندات تکمیل و در شهریورماه سال 90 به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال و بنابر پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هماکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه 28 تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه 15 نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شدهاند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد.

وی ادامه داد: متهمانی که در داخل کشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهیم اتهام تمام آنها با قرار وثیقه آزاد شدهاند.

حرکت هماهنگ برای نقض قوانین و تضییع بیتالمال

مدیرکل بازرسی استان هرمزگان، مجموعه اقدامات انجام شده در جریان پرداخت این وام را یک حرکت هماهنگ برای نقض قوانین و مقررات و تضییع بیتالمال دانست و اظهار داشت: قطعاً ارادهای جمعی مصمم به پرداخت 100 میلیون یورو به این شرکت بوده و آنچه که در جریان پرداختها مورد توجه نبوده قوانین، مقررات و ضوابط جاری است.

اجازه عبور از قانون را به هیچ کس نمیدهیم

وی بیان کرد: از کسانی که منافع آنها به خطر افتاده جز توسل به تهمت، افترا و جوسازی انتظاری نیست، این افراد ترویج قانونگریزی را در دستور کار خود دارند، اما آنهایی که روزی در کشور مسئولیت ملی داشته یا دارند و با سفارش آنها منابع مالی دیگری توسط همین آقایان از کشور خارج و چگونگی هزینهکرد آن در هالهای از ابهام است چرا عصبانی شدهاند و از چه چیزی میترسند.

وی تصریح کرد: با قاطعیت میگویم تمام کسانی که در این پرونده مرتکب جرم شدهاند حتی کسانی که بالمباشره یا معاونت و یا وقوع جرم را تسهیل کردهاند، مسئولیت داشته باشند یا برکنار شده باشند، در صورت اثبات جرم آنها به عدالت سپرده خواهند شد و اجازه عبور از قانون را به هیچ کس نمیدهیم.

دستان ناپاک کنار نکشند، افشاگری میکنیم!

وی اضافه کرد: انشاءالله به زودی جزئیات بیشتری از این پرونده اطلاعرسانی و بخشی را هم در دادگاه ارائه میدهیم، اما اگر دستان ناپاک از این پرونده کنار نکشند و احساس تکلیف کنم بخشهایی از مسائل پشت پرده این وامها و مستندات موجود را به افکار عمومی اعلام میکنم.

انتهای پیام/


©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved

[بابک 52]

روزنامه اماراتی نشنال خبر داد
خودداری ایران از فروش نفت کوره به امارات/ بندر فجیره زیان کرد

خبرگزاری فارس: روزنامه اماراتی نشنال با اشاره به تصمیم ایران برای صادرات نفت کوره خود به سنگاپور به جای امارات نوشت این اقدام موجب افزایش قیمت سوخت کشتی ها در بندر فجیره شده است.

مشروح کامل خبر در:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910213000507

[وحید 20]

رئیس انجمن داروسازی بالینی درگفتگو با ایلنا خبر داد:

کمبود ۱۵ قلم داروهای ضد سرطانی در کشور


حدود 15 قلم دارو که بیشتر آنها از نوع داروهای ضد سرطانی است در كشور موجود نيست و با پرس و جویی که کردیم با این پاسخ مواجه شديم که داروها یا در گمرک است یا در راه.

ایلنا: رئیس انجمن داروسازی بالینی گفت: دوروزپیش به من خبردادهاند که حدود ۱۵ قلم دارو را که اکثریت آن ازداروهای ضد سرطانی هستند، نداریم.

خیرالله غلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که تحریمها تا چه اندازه در حوزه دارو مشکل ایجاد کرده است گفت: تحریمها تا حدودی در این حوزه تاثیر گذار بوده است اما تاکنون به مشکل حادی در این زمینه برخورد نکردهایم.

وی خاطرنشان کرد: البته دو روز پیش به من خبردادهاند که حدود ۱۵ قلم دارو را که بیشتر آن از نوع داروهای ضد سرطانی است در کشور موجود نیست.

رئیس انجمن داروسازی بالینی با بیان اینکه نمیدانم این وضعیت سه روز، دوهفته و یا یک ماه ادامه پیدا میکند ،افزود: با پرس و جویی که کردیم این پاسخها را دریافت کردیم که داروها یا در گمرک است یا در راه رسیدن به کشور.

وی با تاکید براینکه مشکل نگران کنندهای دراین زمینه وجود ندارد، افزود: از نظر ما مشکل حادی نیست اما وقتی بیمار مراجعه میکند و به او گفته میشود که دارو نیست برای او مشکل، حاد میشود.

غلامی با بیان اینکه فکر میکنم تا هفته دیگر داروها وارد شود، افزود: اما وقتی چند روزی این داروها نیست بیمارها خیلی دچار مشکل میشوند.

رئیس انجمن داروسازی بالینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه نوسانات نرخ ارز نیز قیمت داروها را تحت تاثیر قرار داده است افزود: داروها برخلاف تجهیزات پزشکی از ارز مرجع برخوردارند و به دلیل کنترلی که در حوزه دارو انجام میگیرد مشکلی در این زمینه به وجود نیامده است.

وی بابیان اینکه وزارت خانه سعی کرده است قیمت دارو با تامین دلار مرجع بالا نرود،افزود: البته قیمت داروها در پنج و شش ماه گذشته متلاطم بوده است.

رئیس انجمن داروسازی بالینی در ادامه تعداد داروسازان بالینی در بیمارستانها را ۵۵ نفر برشمرد و افزود: این تعداد در بیمارستان امام خمینی، شریعتی، مرکز طبی کودکان، بیمارستان سینا، بیمارستان طالقانی، مسیح دانشوری، امام حسین و لبافینژاد مشغول خدمت رسانی هستند.

غلامی ادامه داد: برخي داروسازان بالینی نیز در بیمارستان نمازی شیراز، امام خمینی ساری و بیمارستان امام تبریز مشغول به خدمت هستند.

وی با بیان اینکه داروسازان بالینی هنوزدربین مردم جانیفتاده است اما این اتفاق خواهد افتاد افزود: داروسازان بالینی میتوانند حلقه گمشدهای باشند که توضیحات لازم در مورد داروها را به مردم بدهند و مشکلاتشان را برطرف کنند.

[وحید 20]

انتقاد عراقی ها از ایران: چرا برای ما مدرسه نمی سازید؟ / معاون احمدی نژاد: منافع عراق بر منافع ایران ارجح است!

رحیمی همچنین در اظهارات عجیب گفته بود: در بین اعضای دولت ایران هرگاه در خصوص عراق صحبتی به میان میآید مرجح بودن منافع این کشور نسبت به منافع خودمان تایید میشود.
معاون وزیر آموزش و پرورش عراق گفت که وعده ایران برای ساخت مدرسه ، تنها اظهارات" پروتکلی" (تشریفاتی) است.به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه المدی چاپ بغداد، "عدنان ابراهیم" معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: وعده های ایران برای ساخت مدرسه در عراق ، چیزی خارج از اظهارات پروتکلی نیست. "فیان دخیل" عضو کمیسیون خدمات در پارلمان عراق هم گفت: آیا ایران در همه استان های عراق مدرسه خواهد ساخت یا اینکه این پروژه ها به استان های معینی محدود خواهند شد. روزنامه المدی در گزارش خود می نویسد: چهار سال از وعده ایران برای ساخت مدرسه در عراق می گذرد ولی در این مدت حتی یک مدرسه هم ساخته نشد. ساخت این مدارس در مراسمی در سال 2008 با حضور وزیر وقت آموزش و پرورش عراق یعنی خضیر الخزاعی آغاز شد اما تنها به همان مراسم محدود شد. وزیر وقت آموزش و پرورش عراق در همان مراسم گفته بود که ساخت 200 مدرسه در بغداد و استان های عراق با استفاده از شیوه های ساخت سریع ، حدود 6 ماه طول خواهد کشید.

در واکنش به این اتفاقات، شماری از نمایندگان پارلمان عراق و عضو کمیسیون شفافیت و مقابله با فساد اداری مالی در پارلمان عراق گفته اند که شرکت پیمانکار این پروژه مدرسه سازی ، نتوانسته است موارد تعهد خود را به انجام برساند.محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران چند روز پیش از این با اشاره به توافقات صورت گرفته در سفر اخیر نوری المالکی نخست وزیر عراق به ایران گفته بود: 200 واحد مسکونی و سه هزار باب مدرسه در عراق ساخته میشود. در بین اعضای دولت ایران هرگاه در خصوص عراق صحبتی به میان میآید مرجح بودن منافع این کشور نسبت به منافع خودمان تایید میشود.

[وحید 20]

اقدام جدید اوباما برای اجرایی کردن تحریم ها علیه ایران

خبرگزاری فارس: رییس جمهور آمریکا به وزارت دارایی این کشور دستور داد ضمن شناسایی شخصیت های حقیقی و حقوقی خارجی نقض کننده تحریم های ایران و سوریه ، از دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بی بی سی دیوید کوهن ، معاون وزیر دارایی آمریکا تاکید کرد این فرمان اجرایی برای کسانی که به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران و سوریه اقدام کرده اند ، تبعات سنگینی به همراه خواهند داشت .
دولت آمریکا پیش تر اعلام کرده بود که همزمان با گسترش تحریم ها علیه ایران و سوریه ، این دو کشور از موسسه های مالی غیربانکی و دیگر موسسه ها برای مبادلات پولی خود استفاده کرده اند . پیش از صدور فرمان اجرایی باراک اوباما واشنگتن از توانایی اجرایی کمی برای اقدام علیه شرکت ها و افراد خارجی نقض کننده تحریم ها برخوردار بود .
این شرکت ها و افراد با این فرمان از دسترسی به بازار آمریکا محروم خواهند شد .

[وحید 20]

مصرف بنزين 100 توماني تا 600 درصد افزايش يافت







بعد از تعيين ضربالاجل براي مصرف بنزين صد توماني ذخيره شده در كارتهاي سوخت مصرف اين نوع بنزين طي دو روز گذشته در جايگاههاي عرضه تا 600 درصد افزايش يافت و حتي در برخي موارد پاي پليس هم به جايگاهها كشيده شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بعد از اين كه سازمان هدفمندي يارانهها اعلام كرد كه مهلت استفاده از سهميه بنزين 100 توماني تا پايان ارديبهشت ماه است و در صورت باقي ماندن بنزين 100 توماني در كارتهاي سوخت در زمان تعيين شده، اين سهميه به بنزين با نرخ 400 تومان تبديل ميشود، دارندگان اين سهميه با هجوم به جايگاههاي بنزين به مصرف اين سهميه مبادرت ورزيدند.

بر اساس اطلاعت كسب شده از سوي خبرنگار ايسنا از جايگاههاي عرضه بنزين سطح تهران، افزايش مصرف بنزين 100 توماني از 30 تا 600 درصد در جايگاههاي مختلف افزايش يافته است. اين درحالي است كه پيش از اين مصرف روزانه اين بنزين در مجموع حدود 500 هزار ليتر در روز بود.
آمار مصرف بنزين 100 توماني در برخي از جايگاههاي سطح تهران به شرح زير است:
جايگاه / قبل از اعلام / روزاول / روز دوم / درصد افزايش
124 امامت / 1000 ليتر / 6000 ليتر / 7000 ليتر / 600 درصد
159 تهران نو / 1000 ليتر / 5000 ليتر / 5000 ليتر / 400 درصد
110 مفتح / 2000 ليتر / 5000 ليتر / 6000 ليتر/ 200 درصد
106 ميردادماد / 2100 ليتر/ 4000 ليتر/ 4500 ليتر / 114 درصد
139 ميدان تجريش / 4000 ليتر / 5000 ليتر / 6000 ليتر/ 50 درصد
115 فردوسي / 460 ليتر / 1500 ليتر / 1600 ليتر / 71 درصد
125 بهارستان / 7000 ليتر / 9000 ليتر / 10هزار ليتر / 43 درصد
150 تهرانپارس / 6000 ليتر / 7800 ليتر/ 8000 ليتر / 33 درصد
* حضور پليس براي حفظ نظم در برخي جايگاهها
به گزارش ايسنا بعد از اعلام مهلت براي مصرف بنزين صد توماني ازدحام دارندگان سهميه بنزين صد توماني به حدي بود كه در برخي از جايگاهها مانند جايگاه 125 بهارستان، پليس 110 براي حفظ آرامش و نظم دراين محل مستقر شد.
همچنين يكي ديگر از مواردي كه دراين دو روز گذشته بسيار در جايگاههاي عرضه بنزين مشاهده ميشود افرادي با كارتهاي داراي بنزين صد توماني است كه به فروش اين سهميه مبادرت ميكنند.
اين افراد در مقابل تذكرات پليس مبني بر غير قانوني بودن فروش سهميه بنزين مدعي هستند كه اين سهميه حق آنهاست و آنها ميتوانند نسبت به فروش آن اقدام كنند.

[مات]

نماینده مجلس: دولت اموال مردم را به خودشان چند برابر قيمت میفروشد
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: دولت هر تغییری را که بخواهد دراجرای قانون هدفمندی یارانهها انجام دهد باید مجوز مجلس را اخذ کرده باشد.
نماينده ارومیه در مورد حذف سهميه بنزین ۱۰۰ تومانی که قرار است خردادماه انجام شود، بیان کرد: حاملهای انرژی برای مردم است و درست نیست که اموال مردم را چند برابر بیشتر، به خود مردم بفروش برسانند.

حجت السلام سید سلمان ذاکر در گفتگو با ایلنا، تصریح کرد: به نظر من دولت از این موضوع که حاملهای انرژی مال خود مردم است غافل است و به همين دليل فروش این حاملها به چند برابر قیمت به خود مردم خارج شدن از مهر و محبت مردم از سوي دولت مهرورز میباشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: دولت هر تغییری را که بخواهد دراجرای قانون هدفمندی یارانهها انجام دهد باید مجوز مجلس را اخذ کرده باشد.

وی با بیان اینکه رئیس دولت نباید فراموش کند که قانون هدفمندی یارانهها را نمایندگان مجلس تصویب کردهاند، گفت: احمدینژاد اگر بخواهد در هر زمینهای در اجرای قانون هدفمندی یارانهها تغییراتی دهد باید از نمایندگان و مجلس مجوز اخذ کند.

وی در ادامه بیان کرد: دولت باید اجرای قانون هدفمندی یارانهها را طی ۵ سال و با شیب ملایم اجرا کند.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حرکت دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها خارج از روال اقتصادی کشور است.

[رویش]

با عوامفريبي اجازه اجراي فاز دوم هدفمندي را ندادند
يك عضو كميسيون تلفيق تأكيد كرد كه فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها پس از تصويب و ابلاغ لايحه بودجه يعني از ابتداي خرداد، اجرا ميشود.
حجتالاسلام موسي قرباني با بيان اين مطلب كه دولت بايد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها را از آذر سال 90 آغاز ميكرد، گفت: تاكنون نيز اجراي اين فاز دير شده است از اين رو بايد فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانهها پس از تصويب و ابلاغ لايحه بودجه از خردادماه اجرايي شود.
قائممقام معاون تنقيح قوانين در مجلس همچنين با بيان اينكه دولت بايد اجراي فاز دوم را از شش ماه پيش آغاز ميكرد، افزود: مجلس با تصويب قانون هدفمندكردن يارانهها به دولت تأكيد كرد كه اين قانون بايد ظرف پنج سال اجرايي شود. از اين رو از آنجا كه ابتداي اجراي اين فاز از آذر 89 بوده است، بايد فاز دوم آن نيز در آذر 90 اجرا ميشد كه اين اتفاق نيفتاد چون عليرغم اهتمام دولت براي اين كار، با عوامفريبيهاي انجام شده اجازه اجراي آن را ندادند. قرباني با انتقاد از رويكرد مجلس، در مورد اجراي فاز دوم هدفمندكردن يارانهها گفت: متأسفانه گاهي مجلس در مقام تصميمگيري در برخي موارد ميترسد. اكنون نيز در زمان اجراي فاز دوم با عوامفريبي و داد و فريادهايي اجازه انجام فاز دوم را به دولت نميدهد.

[بابک 52]

نتانیاهو: اسرائیل جنگ نمی خواهد

وزارت خارجه ژاپن چهارشنبه اعلام کرد که این کشور از اسرائیل خواسته است تا در مورد برنامه هسته ای ایران «صبور» باشد و به تحریم ها فرصت تاثیرگذاری دهد و نخست وزیر اسرائیل نیز در پاسخ گفته است که کشورش خواستار جنگ نیست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کوییچیرو گمبا وزیر خارجه ژاپن روز سه شنبه با آویگدور لیبرمن، همتای اسرائیلی خود دیدار کرده و با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز گفتگوی تلفنی داشته است.


آقای گمبا در گفت و گو با وزیر خارجه اسرائیل گفته است که ژاپن نیز مانند جامعه جهانی نگران برنامه هسته ای ایران است.
وی با اشاره به تحریم ها علیه ایران افزود فشار بی سابقه ای به ایران اعمال شده و تاثیر این فشارها آغاز شده است.
اسرائیل بارها در مورد تاثیر تحریم ها بر ایران ابراز تردید کرده است.
اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه گفت که تحریم های کنونی جامعه بین المللی علیه ایران شدیدترین تحریم ها هستند، ولی با این حال مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ نمی تواند باعث جلب اعتماد وی شود.
وزیر خارجه ژاپن روز سه شنبه در مورد گزینه اقدام نظامی علیه ایران خواستار صبر و خویشتنداری اسرائیل شد که نخست وزیر اسرائیل نیز در واکنش به این اظهارات گفته است که «اسرائیل جنگ نمیخواهد».


وزیر خارجه ژاپن در گفتوگو با آویگدور لیبرمن گفت: «چنین گزینه ای موجب افزایش تنش و سردرگمی جدید سیاسی در منطقه می شود و به ایران بهانه جدیدی می دهد تا برنامه هسته ای خود را ادامه دهد.»
برخی از مقامات بلندپایه پیشین اسرائیل، اخیرا نگرانی خود را از احتمال حمله اسرائیل به ایران اعلام کرده اند.


اهود اولمرت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت، در مصاحبهای با شبکه خبری سیانان نسبت به احتمال یک حمله پیشدستانه از سوی کشورش به ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که به قدرت قضاوت و تصمیمگیری نخستوزیر و وزیر دفاع کنونی اسرائیل اطمینان لازم را ندارد.


آقای اولمرت در این مصاحبه که با سیانان، انجام داد گفت که به باور او حمله پیشدستانه به ایران «یک اشتباه بسیار فاحش برای امنیت و سعادت اسرائیل است.»
شورای امنیت سازمان ملل با تصویب چهار قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا غنی سازی را متوقف کند. تهران تاکنون از این دستور سرپیچی کرده و غنی سازی را حق خود می داند.