فرزين در ايسنا اعلام كرد:
تمام گزینههای اجرایی ممکن برای ورود به فاز دوم هدفمندي بررسی میشود
دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها گفت: براي اجراي فاز دوم قانون بايد ابعاد را بررسي كنيم و بايد از نظر كارشناسي و شرايط كشور به اين جمع بندي برسيم كه فاز دوم قانون قابل اجرا است.
محمدرضا فرزين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره تعلل دولت براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها به رغم عجلهاي كه در ابتداي سال داشت و پيشنهاد داد كه فاز دوم گام آخر اين قانون باشد، اظهار كرد: در مورد گام دوم ما پيشنهادي به مجلس داديم كه در كميسيون تلفيق تصويب نشد.
وي با اشاره به اينكه كميسيون تلفيق پيشنهادي را تهيه و مجلس آن را تصويب كرد، تصريح كرد: طبيعي بود كه ما در قالب پيشنهاداتي كه ارائه كرده بوديم براي اجراي قانون آمادگي داشتيم اما پيشنهاد جديدي توسط مجلس مطرح شد و ما براي اجراي فاز دوم قانون بايد ابعاد را بررسي كنيم و بايد ازنظر كارشناسي وشرايط كشور به اين جمع بندي برسيم كه فاز دوم قانون قابل اجرا است.
وي درباره اينكه دولت براي اجراي فاز دوم ميخواهد قيمت حاملهاي انرژي را ثابت نگه داشته و ميزان يارانه نقدي را افزايش دهد، خاطرنشان كرد: ما همچنان درحال بررسي تمام گزینه های اجرایی ممکن برای ورود به فاز دوم هستيم.
دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها در باره اينكه اختصاص يارانه 28 هزارتوماني به يارانه نان كه مابه التفاوت يارانه نقدي فاز اول و دوم بود تا حدودي اين امر را تاييد كرده است، اضافهكرد: 28 هزار تومان به يارانه نان يك سال افراد اختصاص داده شد زيرا قيمت نان افزايش يافته بود و از كالاهايي بود كه در بسته هدفمندي قيمت آن اصلاح شده بود.
فرزين در پاسخ به اينكه آيا تعلل دولت در اجراي فاز دوم مربوط به تورم و گرانيهاي اخير نيست؟ گفت: خير، همان طور كه گفتم هنوز به جمع بندي خاصي نرسيدهايم و اكنون كليت اجراي فاز دوم يعني اينكه چقدر درآمد داشته باشيم و چگونه درآمدها هزينه شود مشخص است.
وي افزود:طبق قانون بودجه سال 1391 در صورت شروع گام دوم باید شش هزار ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان، دو هزار ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكاري، 48 هزار ميليارد تومان به خانوارها و 10 هزار ميليارد تومان بايد به بخش توليد پرداخت شود.
دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها اظهار كرد: بررسيها در راستاي چگونگي اجرا و آثار اجراي فاز دوم در جامعه است.
وي در پاسخ به اينكه آيا اين تعلل در اجراي قانون به معني توقف آن نيست؟، تصريح كرد: اسم آن را نميشود توقف گذاشت، درمورد فاز اول هم در حالي كه از فروردين ماه اجراي قانون مطرح بود اما قانون در آذر ماه اجرا شد بنابراين بايد زمان براي اجراي قانون مناسب باشد.
پاسخ با نقل قول
