اخبار

[مات]

کانادا: بستن سفارتمان در تهران ربطی به جنگ احتمالی ندارد
" تونی برمن " مدیر سابق شبکه خبری سی بی سی کانادا و بخش انگلیسی شبکه الجزیره در مطلبی در روزنامه " تورنتو استار " این گونه با طعنه می نویسد : بستن سفارت کانادا در تهران نشان داد که کانادا وزیر خارجه جدیدی به نام " بنیامین نتانیاهو " دارد.

دولت کانادا اعلام کرد تصمیم این کشور به بستن سفارتخانه خود در تهران ، ارتباطی به مساله حمله احتمالی اسراییل یا آمریکا به ایران ندارد.

به گزارش عصر ایران جان برد وزیر خارجه کانادا با اعلام این مطلب گفت که دولت اتاوا هیچ گزارش یا هشداری درباره حمله قریب الوقوع به ایران دریافت نکرده است.

وزیر خارجه کانادا روز جمعه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی آسیا – اقیانوسیه ( اپک) در روسیه تصمیم غیر منتظره و ناگهانی بستن سفارت خانه کشورش در تهران و نیز اخراج دیپلمات های ایرانی از اتاوا را اعلام کرد.

تهران در واکنش به این اقدام آن را اقدامی افراطی خوانده که تحت تاثیر رژیم صهیونیستی و انگلیس گرفته شده است.جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرده است به این اقدام کانادا پاسخ مقتضی و دیپلماتیک خواهد داد.

همزمان برخی کارشناسان و تحلیلگران کانادایی با ابراز تعجب از این تصمیم عجولانه دولت کانادا از بستن سفارت خانه کشورشان در ایران ابراز ناخرسندی کرده اند و این اقدام را غیر ضروری و تصمیمی ناشیانه و تحت تاثیر احساسات دانسته اند.

دولت کانادا برای توجیه این اقدام خود با صدور بیانیه ای شماری از ناراحتی ها و نگرانی های خود را لیست کرده که در نگاهی منطقی هیچ یک از این عوامل و دلایل نمی تواند انگیزه ای برای بستن سفارتخانه شان در تهران باشد.

در عین حال وزیرخارجه کانادا روز گذشته در مصاحبه با بی بی سی تلاش کرد تا این اقدام دولت متبوع خود را توجبه کند و در پاسخ به سوال این شبکه درباره دریافت پیام تهدید آمیز از سوی کارمندان و کارکنان سفارت کانادا در تهران ، تلاش کرد با جواب دادن دو پهلو به این قضیه این مساله را نیز در زمره دلایل بستن سفارت شان در تهران نگه دارد. وی نه به طور خاص این مساله را رد کرد و نه به تهدید خاصی اشاره کرد و صرفا به گفتن این نکته بسنده کرد : نمی توانم به تهدیدها در این زمینه اشاره کنم.

جان برد همچنین حمله به سفارت بریتانیا در تهران در آذر ماه سال گذشته را نیز در زمره دلایل کشورش برای بستن سفارت خانه شان در تهران عنوان کرد و مدعی شد دولت ایران به کنوانسیون وین احترام نمی گذارد.

برخی ناظران بر این گمانند که برگزاری نشست جنبش عدم تعهد در تهران و شرکت قریب به 30 تن از سران و حضور هیئت های دهها کشور عضو در سطوح مختلف در این نشست ، بر خلاف انتظار کشورهای غربی بوده و پیامی که از برگزاری این نشست از تهران به جهان مخابره شد ، حاکی از این بود که تهران آن گونه که غربی ها مدعی هستند و می خواهند منزوی نیست ، بنابراین دولت کانادا یک هفته بعد از برگزاری موفقیت آمیز این نشست در تهران ، تلاش کرد با این اقدام خود نشان دهد که تهران آن طور هم که نشان می دهد از انزوای بین المللی بیرون نیامده است.

برخی تحلیلگران نیز با توجه به رابطه دولت کانادا با اسراییل ، تاثیر لابی اسراییلی را در این تصمیم مهم می دانند از جمله " تونی برمن " مدیر سابق شبکه خبری سی بی سی کانادا و بخش انگلیسی شبکه الجزیره در مطلبی در روزنامه " تورنتو استار " این گونه با طعنه می نویسد : بستن سفارت کانادا در تهران نشان داد که کانادا وزیر خارجه جدیدی به نام " بنیامین نتانیاهو " دارد.

[آمن خادمی]

آخرین پست پسراحمدی نژاد درف ی سب وک/عکس

مهدی احمدی نژاد در آخرین پست فیس بوکش تصویر زیر را به اشتراک گذاشت.

[مات]

«یوسف ندرخانی» آزاد شد

وکیل «یوسف ندرخانی»، کشیش متهم به ارتداد از آزادی موکلش خبر داد.

به گزارش ایسنا محمدعلی دادخواه در این باره گفت: در آخرین جلسه تشکیل شده در شعبه 11 دادگاه کیفری استان گیلان، بار دیگر پرونده «ندرخانی» مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه این بار با وارد ندانستن اتهام ارتداد، او را آزاد کرد.

وی گفت: دادگاه بسیار منطقی و بر اساس موازین قانونی برگزار شد و از این جهت شخصا از قضات این دادگاه تشکر میکنم، چرا که با مدنظر قرار دادن نص قانون و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ندرخانی محاکمه شد و قضات نیز بر این اساس اقدام به صدور رای کردند.

دادخواه اضافه کرد: پس از پیگیریهای قضایی طولانی در آخرین جلسه شعبه 11 دادگاه کیفری گیلان، دادگاه اتهام ارتداد را وارد ندانست و «یوسف ندرخانی» تنها به اتهام تبلیغ برای مسحیت به 3 سال حبس محکوم شد و با توجه به این که متهم 3 سال گذشته در زندان بوده است، بلافاصله آزاد شد.

یوسف ندرخانی در مهرماه سال 88 به اتهام تبلیغ برای مسحیت و ارتداد دستگیر شد و پرونده او بارها در محاکم کیفری گیلان و دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در رای اولیه، دادگاه ندرخانی را به اتهام ارتداد به اعدام محکوم کرده بود.

[کریم مهدوی]

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران، افزایش تولید گوشت مرغ را موجب زیاندهی واحدهای تولیدی دانست و هشدار داد: درصورت ادامه این روند میزان جوجهریزی هم کاهش خواهد یافت و نهایتا قیمت مرغ در بازار افزایش خواهد یافت.

[کریم مهدوی]

تصویر محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی چندین بار امروز در همایش بانکداری اسلامی پخش شد.

[hasa]

تصویر محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی چندین بار امروز در همایش بانکداری اسلامی پخش شد.

ولی یک چیزی اینجا مشکوک میزنه رفتن خاوری و یا فرار او جای تعمل دارد بعید نیست از این طریق یک نیروی نفوذی برای آینده به این کشور فرستاده باشن. از این کارها اطلاعات ایران زیاد میکنه.

[zafar3000]

بازار 50 درصد سرمايه سهامداران را مي خورد و تورم قدرت همان پول باقيمانده را هم باز 50 در صد كم مي كند اما امان از يك خبر در صدا وسيما و.....
حالا 2 هفته بورس نيم جانكي مي گيرد آنهم نه مثل بازار طلا ودلار در همين 2 هفته كه آنها تا 20 در صد سود مي دهند واين يكي 10 درصدي از ضرر سهامداران را جبران مي كند هر چند باز با توجه به ارزش مند تر شدن و گراني همه چيز عملا باز هم ارزش پول سهامدار است كه كاهش پيدا كرده است اما سريعا در بوق و كرنا مي شود .....هفته هايي مثبت براي بورس
اين بين فقط نوسان گيران ،سفته بازان و.....كه در سودند ومن مقصر به خاطر سهامداري كردن و اعتماد كردن به مديران بورس و شركتهاي حقوقي و دولت و.........و خدا نكند كه من سهامدار در اين اوضاع نيازمند همين سرمايه اندك خود كه به سختي و بازدن از حقوق اوليه زندگي خود شوم .............
من معتقد به داشتن انرژي هسته اي هستم اما نه اينكه سعي كنيم كل مملكت را حواسش را به سوريه و بحرين و انرژي هسته اي و آمريكا و فلسطين و ........پرت كنيم اما خود از درون در حال خوردن جامعه خود باشيم

اميدوارم
عقلا وبزرگان اين مملكت امروز اقدامي درست در جلوگيري از مسايل ومشكلات معيشتي مردم كنند كه فردا دير است
ضمنا جالب اينجا است رهبر ومراجع مي گويند توليد داخلي و معشيت مردم و احمدي نژاد مي گويد حمايت از توليد اوضاع برخلاف آن حركت مي كند
نگوييد دشمن خارجي كه براي خود گويندگان هم اين حرف مضحك است

احمدي نژاد مي گويد صحبت از دلار 2000 تومان و...... ويا 3000 تومان مي شود خلاف واقع است از فردا دلار هدف مي گيرد بالاي 3000تومان را حتما تمامش كاراوباما است نه كار خود ما!!!!!!!!
مي گويند از اين مرحله حساس عبور كنيم اوضاع خوب مي شود و....كدام حساس الان حساس است (كه توان وقدرت مالي ونظامي وهسته اي و واطلاعاتي ايران اگر نگوييم 1000 برابر زمان جنگ شده است دروغ گفته ايم ) يا زمان جنگ كه با دست خالي وبا پوست و استخوان وگوشت خود مي جنگيديم اما به امام(ره) و مسولين وقت اعتماد داشتيم

اما نكته در اين است كه نان بعضي ها در حساس كردن است هر چند بعضا برعكس صحبت مي كنند
يادمان نرود :اعتماد از دست رفته به سختي باز مي گردد
معيشت مردم و كنترل تورم ها در عمل ونه شعار اصل است

لطفا اگر حتي دلسوز اين مردم و تنها دولت شيعي به رهبريت علما اسلام نيستيد
ولي
دل سوز جان و زندگي و پست و مقام خود باشيد كه در لبه تيغ راه ميرويد
خدا آخر وعاقبت همه ما را ختم به خير كند

[مات]

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
رشد اقتصادی 6ماهه 4.2 درصد، نقدینگی 387 و مطالبات معوق 60 هزار میلیارد تومان
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه نخست امسال 4.2 درصد بوده گفت: حجم مطالبات معوق بانکها از مرز 60 هزار میلیارد تومان و نقدینگی از 387 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، محمود بهمنی در بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه قانون بانکداری از چهار سال گذشته در حال بررسی کارشناسی است، اظهار داشت: طرح اصلاح قانون بانکداری را پایان سال گذشته به دولت ارائه کردهایم.

وی افزود: تغییرات و اصلاح قوانین و دستورالعملها و از طرف دیگر آموزش کارکنان جزو برنامه اصلاح مدیریت بانکها است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری برای نامگذاری سال جاری مبنی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گفت: با توجه به اینکه ما مدتی قبل از این موضوع مطلع بودیم سیاستهای خود را در این راستا تدوین کردیم و برای بخش صنعت 37 درصد، مسکن 25 درصد، کشاورزی 20 درصد، صادرات 8 درصد، خدمات و بازرگانی 10 درصد سهمیهبندی تسهیلات درنظر گرفته شد.

وی با اشاره به تسهیلات پرداختی سیستم بانکی تصریح کرد: از مجموع 708 هزار و 827 میلیارد ریال تسهیلات، 29.9 درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته و در سه ماهه اول سال جاری از 392 هزار میلیارد ریال 122 هزار میلیارد ریال یعنی 31.1 درصد به این بخش اختصاص یافته است.

وی افزود: در پایان تیرماه سال جاری 34.67 هزار میلیارد ریال منابع بانکها بوده که 39.16 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صورت ارزی و ریالی پرداخت شده است و این نشان میدهد که سیستم بانکی بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده و این دیدگاه که بانکها به تولید منابع نمیدهند را رد میکنم.

وی با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: تا پایان تیرماه رشد نقدینگی به 10 درصد رسیده درحالی که در همین مدت در سال گذشته این میزان 3 درصد و اگر این روند ادامه یابد نقدینگی رشد بالایی خواهد داشت و تورم به رقم بالایی خواهد رسید.

بهمنی ادامه داد: از بانکها میخواهیم که منابع خود را مدیریت کنند و فروش اموال مازاد خود را برای تجهیز منابع به کار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در پایان دیماه سال گذشته متوجه شدیم که با نقدینگی شدیدی روبهرو هستیم، به همین دلیل نرخ سود را به 20 درصد افزایش دادیم، این در حالی بود که مسئولان بانکها از ما تقاضای دریافت 2 تا 5 هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت سپردهگذاران خود میکردند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول مردم است، براساس بررسیها بعد از افزایش نرخ سود سپرده و اوراق مشارکت میزان فروش اوراق 113 هزار میلیارد ریال صورت گرفت و با فروش 2.5 میلیون سکه 56 هزار میلیارد ریال نقدینگی جمعآوری شد.

وی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی در دو ماه پایانی سال گذشته افزود: با این اقدامات 25 هزار میلیارد تومان نقدینگی از جامعه جمعآوری شد، در حالی که رشد نقدینگی به بیش از 25 درصد رسیده بود، به 19.4 درصد کاهش یافت.

وی تأکید کرد: اگر نقدینگی را کنترل نمیکردیم، رشد آن به بالای 30 درصد میرسید و نرخ تورم رشد بیشتری مییافت.

بهمنی در خصوص منابع و مصارف بانکها اظهار داشت: نسبت منابع به مصارف از 110.6 به 105 درصد رسیده و از مسئولان بانکی و مدیران عامل میخواهیم که در وصول مطالبات معوق تلاش کنند.

وی ادامه داد: حجم مطالبات معوق از 60 هزار میلیارد تومان عبور کرده که اگر این منابع وصول شود، علاوه بر مدیریت نقدینگی، امکان حمایت بیشتر از تولید ایجاد خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه ظرفیت خالی در بنگاهها وجود دارد، به ازای هر 10 میلیارد تومان میتوان یک شغل ایجاد کرد و اگر برای طرحهای جدید سرمایهگذاری صورت گیرد، به ازای هر 100 میلیون تومان یک شغل ایجاد خواهد شد؛ بنابراین اولویت اصلی ما پرداخت تسهیلات برای بنگاههای موجود است.

بهمنی با بیان اینکه در چند سال اخیر ذخایر ارزی کشور افزایش یافتهاند، گفت: در این مدت 211.59 درصد ذخایر کشور در قالب طلا و ارز افزایش یافته است.

وی بیان کرد: میزان منابع قرضالحسنه به تسهیلات پرداختی از 39 درصد به 101 درصد رسیده و در برابر 196 هزار میلیارد ریال سپرده قرضالحسنه 199.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده است که البته باید تعادل در این بخش برقرار شود.

وی با بیان اینکه در ماه گذشته حساب جاری بانکها 32 هزار میلیارد ریال کاهش یافته در خصوص رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی سال 89 حدود 5.8 درصد و بدون احتساب نفت 6.1 درصد بوده و در شش ماه ابتدایی سال 90 رشد اقتصادی به 4.2 درصد رسیده که با توجه به رشد 3.5 تا 3.9 درصدی رشد اقتصادی جهان از میانگین جهانی بالاتر است.

وی با اشاره به تورم 23.5 درصدی مرداد سال جاری گفت: باید برنامههای جامعی برای کنترل تورم درنظر گرفته شود که البته به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش برخی اقلام اجتنابناپذیر بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد آخرین رقم حجم نقدینگی، گفت: حجم نقدینگی هماکنون به 387.500 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: میزان ماندگاری سپردهها در شبکه بانکی قبل از افزایش نرخ سود 19.1 ماه بوده که به 30.1 ماه رسید، اما هماکنون این میزان یک ماه کاهش یافته که دلایل کاهش آن قابل تحلیل و بررسی است.

وی تصریح کرد: میزان مطالبات معوق به کل منابع سیستم بانکی از 18.2 درصد به 13.8 درصد کاهش یافت، اما بعد از آن این نسبت افزایش یافت و به 15.1 درصد رسید و هماکنون این نسبت 17.3 درصد رسیده است که یکی از عوامل آن طبیعتاً شرایط اقتصادی است.

وی گفت: ضریب جینی از 40.23 به 37.59 رسیده است.

وی تصریح کرد: ما از اینکه بانکهاو مؤسسات ورشکسته شوند هیچ ابائی نداریم، یعنی اگر آنها بانکها نمیتوانند در چنین شرایط فعالیت کنند بهتر است حضور نداشته باشند؛ در کشورهای اروپایی بانکهای آنها به دلیل بحران مالی از 15 هزار بانک به 6 هزار بانک کاهش یافته است.

[وحید 20]

برای چندمین بار صورت گرفت؛
تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در مقابل مجلس

ما از کارگزاران مخابرات روستایی، از سال ۸۸ به این سمت از داشتن بیمه و قرارداد محروم هستیم و در حال حاضر در حالت تعلیق به سر میبریم.
کارکنان کارگزاری مخابرات روستایی استانهای آذربایجان غربی، همدان و کردستان، برای چندمین مرتبه در ماههای اخیر در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان مخابرات روستایی استانهای غربی کشور در اعتراض به عدم داشتن قرارداد و همچنین نداشتن بیمه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.
یکی از حاضرین در این تجمع درباره علت حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایلنا گفت: ما از کارگزاران مخابرات روستایی، از سال ۸۸ به این سمت از داشتن بیمه و قرارداد محروم هستیم و در حال حاضر در حالت تعلیق به سر میبریم.
وی افزود: ما خواستار انعقاد قرارداد کاری در چارچوب قانون کار بوده و میخواهیم که تحت نظر پیمانکار به فعالیت خود ادامه دهیم.
بنا بر مشاهدات خبرنگار ایلنا این تجمع با همراهی نیروی انتظامی، به صورت مسالمت آمیز در حال برگزاری است.

[وحید 20]

زشتی خلافگوییهای رئیس جمهور برای مردم و کشور خسارتبار است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور گفت:متاسفانه مانند همیشه اطلاعات نادرست و ناقص و استنباطهای عجیب و غریب و مطالب متناقض با وظایف ریاست جمهوری فراوان بود. با این فرق که در وضعیت خطیر فعلی که در جنگی تمام عیار در عرصه اقتصاد قرار داریم و گرانی و بیکاری که عمدتا محصول سوء تدبیر و سوءعملکرد دولت است، دمار از روزگار مردم درآورده، زشتی این خلافگوییها چند برابر است و برای کشور و انقلاب و مردم بسیار خسارتبارتر.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر وشمیرانات در مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه (۱۹ شهریور) در نامه ای خطاب به همکاران خود در قوه قانونگذاری به صحبتهای اخیر محمود احمدی نژاد رئیسجمهور واکنش نشان داد، متن نامه به شرح ذیل است:
همکاران عزیز، نمایندگان محترم
با سلام و احترام
در برنامه تنظیم شده مصاحبه سهشنبه شب آقای دکتر احمدینژاد در شبکه اول سیما متاسفانه مانند همیشه اطلاعات نادرست و ناقص و استنباطهای عجیب و غریب و مطالب متناقض با وظایف ریاست جمهوری فراوان بود. با این فرق که در وضعیت خطیر فعلی که در جنگی تمام عیار در عرصه اقتصاد قرار داریم و گرانی و بیکاری که عمدتا محصول سوء تدبیر و سوءعملکرد دولت است، دمار از روزگار مردم درآورده، زشتی این خلافگوییها چند برابر است و برای کشور و انقلاب و مردم بسیار خسارتبارتر.
صرفنظر از تحلیلهای ایشان درباره مسائل خارجی و اصلاح مدطریت جهانی، که حرف نوی نداشت الا تکرار لفظ مدیریت، که در فضایی اومانیستی اراه گردید، مشابه موارد قبلی، ادبیات تحقیرآمیز نسبت به رقبا و منتقدان، فرافکنی، دعاوی ناصادقانه، تنزیه خویش و مقصر دانستن همه، ایستادگی در برابر قانون، اطلاعات خلاف واقع و تفسیرهای عجیب و غریب، مکرر در این مصاحبه آشکار بود. غرض، ارزیابی کامل این مصاحبه نیست. تنها مصداق قانونگرایی ایشان در حرف و عمل را یادآوری میکنم که نسبت روشنتری با وظایف ما نمایندگان دارد.
آقای احمدینژاد مصداق بارزی از مخاطبان این آیه است که خداوند عتاب گونه فرمود "یا ایهاالذین امنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقنا عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون". ای گروندگان چرا سخنی میگویید که بدان عمل نمیکنید، این که چیزی را بگویید که به آن عمل نمیکنید خشم خداوند را به شدت برمیانگیزد. (سوره صف / ۳)
ایشان بخش مهمی از مصاحبه خویش را به ذکر اهمیت قانون اساسی و ضرورت پایبندی بدان و این که در سطوح بالا هم، افراد قانون اساسی نمیدانند، اختصاص داد و درباره خویش گفت: "یک بار از مقام معظم رهبری پرسیدم این سوگند که ما خوردیم، شرعی است؛ فرمودند شرعی است. پرسیدم باید به لوازمش پایبند باشیم؛ گفتند باید ملتزم باشید. ما سوگند خوردیم به قانون اساسی. بالاخره وقتی چیزی تصویب میشود و من میبینم خلاف قانون اساسی است نباید امضا کنم. اتفاقا تفسیر شورای نگهبان هم این است که اگر رئیس جمهور دید چیزی خلاف قانون اساسی بود، نباید امضاء کند. امضاء نمیکنم سر و صدا درست میشود... تشخیص رئیس جمهور به نمایندگی از ملت [است]، رئیس جمهور نماینده کل ملت است. نمایندگان محترماند، شوراها محترماند، ولی نماینده کل ملت نیستند، گرچه ممکن است بتوانند در همه امور دخالت کنند. اما تنها کسی که نماد تصمیم ملت است، رئیس جمهور است. قانون اساسی این اختیار را به رئیس جمهور داده است که اگر چیزی را خلاف قانون و خلاف مصلحت دید امضاء نکند. من امضاء نکردم، من حق ندارم چیزی را که خلاف قانون اساسی امضاء کنم."
خلافگویی و نادان فرض کردن مخاطبان در بیان بیپروای این سخنان به اوج میرسد. در این باره چند نکته را به اختصار اشاره میکنم:
۱) اصول ۹۴ تا ۹۸ قانون اساسی مربوط به چگونگی نهایی شدن فرآیند خلق قانون است. اصل ۹۴ با صراحت تمام تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع را حق انحصاری شورای نگهبان میداند.
۲) در هیچ جای قانون اساسی حقی برای رئیس جمهور پذیرفته نشده است که مصوبات مجلس را پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان و اگر لازم شد، تصویب مجمع تشخیص مصلحت، رئیس جمهور حق دارد آن را با قانون اساسی بسنجد و اگر مغایر دید آن را امضاء نکند؛ بلکه پس از تصویب قانون و تایید شورای نگهبان و در مواقع لازم، مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مجلس قانون را به دولت ابلاغ میکند و درست برعکس آنچه آقای احمدینژاد ادعا کرد، در این جا اصل یکصد و بیست و سوم، فقط و فقط یک وظیفه (و نه اختیار) برای رئیس جمهور قائل است و آن هم امضای آن و ابلاغ برای اجراست.
"اصل یکصد و بیست و سوم: ردیس جمهور موظف است، مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد".
۳) از این همه بیپروایی در کلام وقتی شگفتزدهتر میشویم که ایشان مدعی میشود، حتی اگر قانونی را خلاف مصلحت هم دید حق دارد آن را امضا نکند، چون نماد تصمیم ملت ایران است! این دیگر تکمیل فرد محوری است چرا که بالملازمه نافی وجود مجلس است.
۴) این خبر هم برخلاف واقع است که "اتفاقا تفسیر شورای نگهبان هم این است که اگر رئیس جمهور دید چیزی خلاف قانون اساسی بود، نباید امضا کند". درست برعکس، شورای نگهبان به این ادعا اعتراض کرده است. موضوع را در نامه زیر که ۲۳/۳/۱۳۸۹ در رسانهها منتشر شد، ملاحظه بفرمایید:
جناب آقای دکتر احمدینژاد
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم
نامه شماره ۵۸۱۴۴ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹ جنابعالی که علیرغم انتظار ما در رسانهها نیز منتشر گردید واصل و موضوع نامه در جلسه مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۹ شورای نگهبان مطرح گردید.
از آنجا که در متن این نامه به نکاتی اشاره شده است مقرر گردید موارد ذیل به اطلاع جنابعالی برسد: همانگونه که جنابعالی به درستی در نامه خود مرقومه نمودهاید مرجع تشخیص خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان میباشد که این شورا نیز براساس قانون اساسی و آییننامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانونی دقت لازم و کافی را معمول داشته است، اما یادآور میگردد که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهادها وظیفهای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند... بدیهی است دولت محترم نیز چنانچه از نظر کارشناسی و مصلحتسنجی نظراتی داشته باشد مقتضی است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شورای اسلامی آن را با نمایندگان محترم مجلس در میان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.
درخصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی موضوع اصل ۱۱۳، این شورا در گذشته نظراتی داشته که توجه حضرتعالی را به نظرات مذکور جلب مینماید... علاوه بر این که مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولیت مختلف نظام دخالت کند.
در پایان یادآور میشود که رئیس جمهور محترم در صورت نیاز به بررسی بیشتر میتواند از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل یا اصولی از اصول قانون اساسی را بنماید.

دبیر شورای نگهبان

احمد جنتی

۵) در سال ۸۸ آقای احمدینژاد طی نامهای به رهبر معظم انقلاب به اصول متعددی از قانون اساسی استناد کرده و مدعی داشتن اختیارات وسیعی شد که سابقه نداشت و خواهان تعیین تکلیف گردید. رهبر معظم انقلاب بررسی دعاوی را به شورای نگهبان ارجاع فرمودند و طی حکمی دستور دادند که مجمعی متشکل از چند عضو شورای، چند نفر از دولت، چند نفر از مجلس و چند استاد حقوق عمومی از دانشگاهها، آن ادعاها را بررسی و نتیجه را به ایشان منعکس کنند. مجمع مذکور به ریاست آیتالله جنتی طی ۱۸ جلسه آن دعاوی را بررسی کرد. جلسات با حضور آقایان جنتی، کدخدایی، علیزاده (از شورای نگهبان)، میرتاجالدینی، عزیزی و خانم بوداغی (از دولت)، ابوترابی، دهقان، باهنر و اینجانب (از مجلس) و افتخار جهرمی، مهرپور و مدنی (از دانشگاه) تشکیل میشد. سه نفر نیز از دفتر حضرت آقا شرکت داشتند. نتایج این جلسات تقدیم رهبری شد. در جمعبندی آقای جنتی به مقام معظم رهبری، تقریبا تمامی ادعاهای آقای احمدینژاد رد شد. پس از این مرحله، متاسفانه به رغم نهی صریح رهبر انقلاب، آقای احمدینژاد همان دعاوی را در نامه سرگشادهای علیه مجلس رسانهای کرد و به ناچار مجلسیان نیز در رسانهها پاسخ دعاوی را دادند و بیاساس بودن آنها را برای مردم ثابت کردند.
در پایان با اظهار تاسف از این که آقای احمدینژاد به جای بهرهمندی از ظرفیت کارشناسی بدنه دولت و خارج از دولت و توجه به هشدارها و خیرخواهیهای دلسوزان انقلاب و مردم در صدد حل مشکلات و کاستن از فشار سنگین اقتصادی به ویژه بر اقشار ضعیف و متوسط، و نیز گشودن گره از دست و پای تولیدکنندگان و کارآفرینان باشند و عرصه سیاسی و اقتصادی را در جهت فراهمسازی مقتضیات اقتصاد مقاومتی و انسجام سیاسی در برابر زورگوییهای خارجی آمده سازند، هر از چندی با این قبیل موضعگیریها، التهاب و تشویق میآفریند و وقت مسئولان در قوای مختلف را معطوف به برطرف کردن التهابات ساخته شده میکنند. متاسفانه دلسوزیهای امثال بنده در ایشان کارساز نبوده و نیست اما از خدا میخواهم نصایح مکرر رهبری در ایشان موثر افتد. همین چند روز پیش در هفته دولت، رهبر عزیز انقلاب خطاب به هیات دولت، کاهش قدرت خرید و وضعیت معیشتی قشرهای متوسط و ضعیف را مشکل عمده خواندند، مبارزه با افزایش نقدینگی و تورم را وظیفه اصلی دولت دانستند، حمایت همهجانبه از تولید و رسیدگی به بنگاههای گرفتار را تذکر دادند، و باز هم مبارزه با فساد را با نگاه "ریزبین، تیزبین و دوربین" ضروری اعلام و آن را نه اسباب کندی تولید، بلکه به درستی، باعث رشد سرمایهگذاری و استقبال سرمایهگذاران سالم دانستند. آقای احمدینژاد باید به این انتقادهای هدایتگر عمل کند نه آن که بخواهد در مصاحبه به آنها جواب دهد./