اخبار

[کیوان]

بابک این گزارش تقلب و سودجویی را که خواندم واقعا ناامید شدم !

[بابک 52]

دستان ناپاک کنار نکشند، افشاگری میکنیم, تسهیلات 100 میلیون یورویی برای خرید تجهیزات اسرائیلی!

خبرگزاری فارس: مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح تخلف جدید بانکی با اشاره به پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی برای خرید تجهیزات اسرائیلی گفت: اگر دستهای ناپاک کنار نکشند، افشاگری میکنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، عباس مؤمنآبادی پیش از ظهر سهشنبه در یک نشست خبری با اشاره به دهم اردیبهشتماه سالروز صدور فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به ماده 1 این فرمان گفت: حسب بررسیهای انجام شده و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شدهاند.
وی ادامه داد: براساس آییننامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار از جمله مهمترین شرایط پرداخت تسهیلات به شرکتهای ایرانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، اخذ گواهی تأیید صلاحیت از معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.
پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی برای خرید تجهیزات اسرائیلی
وی ادامه داد: در بند «د» ماده 19 آییننامه و بند 6-2 مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده است که پرداخت وام به شرکتهای ایرانی پیمانکار پروژهها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط، زمانی پرداخت شود که امکان تأمین 60 درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد، اما با صراحت میگویم برابر بررسیهای انجام شده و به اذعان خود شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت 100 میلیون یورو و 20 میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده است، در حالی که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان با بیان اینکه اعضا کارگروه ماده شامل 19 نمایندگان تامالاختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه، معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاست جمهوری، یک نفر از اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، وزارتخانه ذیربط و مدیرکل صدور خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران هستند، اظهار داشت: بررسی پیرامون طرح و اعلام میزان پیشرفت فیزیکی پروژههای شرکتهای ایرانی در خارج از کشور که از تسهیلات بانکهای جمهوری اسلامی استفاده میکنند از جمله وظایف کارگروه ماده 19 است.
کارگروه ماده 19 و بانک ملی در چارچوب قانون عمل نکردهاند
وی افزود: پس از ارائه گواهی تأیید صلاحیت از طرف معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاست جمهوری و تصویب کارگروه فوق مبنی بر احراز تأیید امکان تأمین 60 درصد ارزش کالای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی، اجرای پروژه مورد نظر توسط شرکت متقاضی از داخل کشور، دبیر کارگروه ماده 19 میتواند شرکت متقاضی را برای دریافت تسهیلات مورد تقاضا به بانک معرفی کند و به صورت طبیعی بانک عامل هم صرفاً پس از تأیید مراحل فوق میتواند طرح مورد نظر را مطابق مقررات داخلی مورد بررسی قرار داده و چنانچه توجیه اقتصادی داشته باشد نسبت به پرداخت وام اقدام کند، اما متأسفانه کارگروه ماده 19 و بانک ملی به هیچ وجه در چارچوب قانون و مقررات عمل نکردهاند.
وی به نقش اعضای کارگروه ماده 19 اشاره و افزود: اساسا نقش نماینده دستگاه تخصصی مربوط در کارگروه ماده 19 اظهار نظر فنی و تخصصی در رابطه با پروژه مورد ادعای شرکت متقاضی وام است، نقش نماینده وزارت خارجه اظهار نظر در رابطه با اصالت پروژه، قرارداد و کارفرماست، نقش نماینده بانک مرکزی حصول اطمینان از امکان تأمین 60 درصد ارزش قرارداد مورد ادعا از داخل کشور و تطبیق تقاضا با مقررات بانکی است، نقش نماینده معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاست جمهوری اظهار نظر پیرامون شرایط قانونی متقاضی و احراز رشته فعالیت و رتبه شرکت در موضوع کار است، نقش نماینده انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران که مدیرعامل شرکت متقاضی، عضو هیئت مدیره آن بوده به همین شکل و دبیر کارگروه ماده نقش اساسی در وصول مستندات، بررسی و اظهار نظر کارشناسی پیرامون وامهای مورد تقاضا در خارج از کشور است.
هیئت مدیره وقت بانک سپه هم باید پاسخگو باشند
وی به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: دهها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی است و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمعآوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند.
شرکت متخلف فاقد صلاحیت فنی لازم بوده است
مؤمنآبادی تهیه گزارش خلاف واقع از اصالت قرارداد و هزینههای انجام شده در پروژه مخابراتی مورد نظر شرکت متقاضی توسط اعضای هیئت اعزامی بانک ملی به کشور محل اجرا را در حالی که این افراد فاقد صلاحیت فنی لازم بوده و هیچ گونه تخصص مخابراتی نداشتهاند و همین طور حذف بندهای مهمی از مصوبه هیئت مدیره بانک ملی که مؤید عدم احراز شرایط قانونی پرداخت این تسهیلات بوده در ابلاغ مصوبه به استان را از جمله تخلفات محرز دیگر در مراحل پرداخت این وام ذکر کرد.
دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی
این مقام مسئول اظهار داشت: سیستم بانکی 100 میلیون یورو برای اجرای پروژهای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساساً این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه براساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده و کارگروه ماده 19 و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی را تأیید نکردهاند و لذا دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که بایستی جزئیات بیشتر آن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمان در دادسرا روشن شود.
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک ملی چه وثایق و تضامینی در پرداخت تسهیلات از شرکت متقاضی مطالبه و آیا مقررات را در این مرحله رعایت کرده است، افزود: خیر به هیچ وجه!
بانک استان هیچ نقشی در مراحل تصویب این وام نداشته
وی با تأکید بر اینکه بانک استان هیچ نقشی در مراحل تصویب این وام نداشته و صرفاً پرداخت آن را انجام داده است، بیان کرد: معمولاً وثیقه و تضامین معادل اصل وام به اضافه سود دوران مشارکت، کارمزد و حتی بعضاً بانکها بخشی از جرایم احتمالی تاخیر را هم به آن اضافه میکنند، اما چطور میشود در مقابل پرداخت 100 میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل 1.430.400.000.000 ریال بوده است، صرفاً شعبه 27.890.500.000 ریال به عنوان وثیقه دریافت کرده اخذ تعهدنامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کمتر از 54 میلیارد ریال بعد از کسر بدهی آنها به سیستم است تحت عنوان تضمین باز پرداخت اصل و سود وام 100 میلیون یورویی هیچ توجیهی ندارد، به عبارت دیگر در مقابل پرداخت 1.348.004.000.000 ریال تسهیلات هیچ وثیقهای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است.
وی افزود: شرکتهایی که خود از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند، چطور میتوانند تضمین کننده باز پرداخت این حجم وام باشند؟
ورود به موقع ادارهکل بازرسی و جلوگیری از پرداخت 20 میلیون یورو
این مقام عالی نظارتی استان ادامه داد: وثایق و تضامین دریافت شده به هیچ وجه مطابق با مقررات و عرف معمول در سیستم بانکی نبوده این در حالی است که در میان انبوهی از متقاضیان وام در سیستم بانکی افراد زیادی هستند که حتی برای دریافت 10 میلیون ریال هم ماهها بلاتکلیف و سرگردان ماندهاند.
مؤمنآبادی بیان کرد: با ورود به موقع این ادارهکل از پرداخت 20 میلیون یورو دیگر به متقاضی جلوگیری شد و صرفاً 80 میلیون یورو قبل از بازرسی به این شرکت پرداخت شده بود.
وی با بیان اینکه هماکنون در استان صدها پروژه نیمهتمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راهاندازی آنها میتواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد، افزود: منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود، نمیتواند با اشاره عدهای خاص راهی خارج از کشور شود و اهداف هزینهکرد این وجوه باید شفاف باشد.
نباید عدهای بر اموال عمومی چوب حراج بزنند
به گفته مؤمنآبادی، اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عدهای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر میافتد با توسل به شیوه تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلومنمایی و تأثیرگذاری بر روند پیگیری پروندهها دارند.
وی ادامه داد: پرداخت وام 100 میلیون یورویی به شرکتی برای اجرای پروژهای مجهول در خارج از کشور اقدامی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی و متولیان هیچ توجیهی در مقابل افکار عمومی برای اتخاذ این روشهای ناصواب ندارند.
در مراحل رسیدگی به پرونده بیدقتی یا تأخیری صورت نگیرد
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان میزان سرمایه شرکت در داخل کشور را بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی که آن هم در گروه بانکهاست، ذکر کرد و هشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بیدقتی یا تأخیری صورت گیرد قطعاً تضییع بیش از پیش حقوق بیتالمال را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: عدهای خارجنشین که سرمایههایشان در خارج از کشور است به بهانه صدور خدمات فنی مهندسی، دهها میلیارد تومان تسهیلات بانکی را از کشور خارج کرده و به بهانههای مختلف از پرداخت اصل و سود مشارکت آن خودداری میکنند و برخی متولیان امر تسهیلات هم برایشان اصلاً مهم نیست.
پرداخت تسهیلات در 6 شعبه بانکی کشور
مدیرکل بازرسی هرمزگان اضافه کرد: شرکتی که میلیاردها تومان بدهی ارزی خود به بانکهای سپه و توسعه صادرات تهران، اقتصاد نوین بندرعباس و مسکن تبریز (که قبلاً به خارج انتقال داده) را با وجود تمدید مکرر سررسیدها پرداخت نکرده و بعضاً معوق شده است، چگونه این همه تسهیلات دیگر را دریافت میکند و چطور میخواهد آن را پرداخت کند، آیا این روش برای همه بدهکاران به سیستم بانکی یا مردم اعمال میشود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا آن بخش از وجوه هزینه شده طبق قانون در محل اجرای پروژه انجام شده است و چه مبلغ آن توقیف شده است؟، اظهار داشت: با تلاش به موقع همکاران کارشناسان ادارهکل بازرسی استان و همکاری مؤثر و قابل تقدیر دادستان محترم انقلاب اسلامی بندرعباس مبلغ بیش از 71 میلیون یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف و مبلغ حدود 9 میلیون یورو باقی مانده متأسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده، وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده است.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات شرکت متقاضی وام اظهار داشت: شرکت مورد اشاره با ارسال نامهای به مدیرکل وقت صدور خدمات فنی سازمان توسعه تجارت و دبیر کارگره ماده 19 با بیان اینکه در کشور مورد نظر خود اقدام به تأسیس شرکت مخابراتی کرده و در حال اجرای پروژهای مخابراتی است، مدعی میشود تاکنون 40 میلیون دلار در آنجا سرمایهگذاری کرده و برای تکمیل پروژه فوق تقاضای 120 میلیون یورو وام کرده است.
وام باید به پیمانکاران شرکتهای خارجی پرداخت شود نه مالکان پروژه
وی با تأکید بر اینکه پرداخت وام صرفاً برای پیمانکاران طرف قرارداد شرکتهای خارجی داده میشود نه شرکتهایی که خود مالک پروژهای هستند، اضافه کرد: بنابراین شرکت مذکور متعاقباً برای درست کردن ظاهر قانونی کار با ارائه قراردادی خلاف واقع مدعی میشود که پیمانکار پروژه شرکت مخابراتی است و برای تکمیل آن نیاز به 120 میلیون یورو وام دارد.
مؤمنآبادی ادامه داد: از آنجا که این شرکت براساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات نبوده و هیچ گونه تخصص و سابقه فعالیت مخابراتی هم نداشته است و از طرفی معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری صلاحیت آن را در فعالیت مخابراتی تأیید نکرده، بنابراین با ارائه قرارداد صوری جدیدی به دبیرخانه کارگروه ماده 19 و با حذف موضوع فعالیت مخابراتی از قرارداد مدعی میشود قصد انجام پروژه ساختمان مخابرات را دارد که این قرارداد خلاف واقع با موضوع احداث ساختمان مخابرات در خارج از کشور مبنای تأیید پرداخت وام از طرف کارگروه ماده 19 قرار میگیرد.
پرداخت 80 میلیون یورو تنها به اراده مدیران شرکت متقاضی!
وی با یادآوری اینکه شرکت متقاضی خود کارفرما بوده و تأیید کننده قرارداد و هزینهکردهای صوری ساختمانی و مخابراتی، سندسازی خلاف واقع برای دریافت وام برخلاف تقاضای اولیه و طرح ارائه شده به بانک، دریافت وام حتی بیش از طرح توجیهی ارائه شده به بانک ملی و برخلاف مصوبه را از دیگر تخلفات محرز در جریان دریافت این وام ذکر و اضافه کرد: متولیان امر تسهیلات نه براساس وظایف قانونی که به اراده مدیران شرکت متقاضی 80 میلیون یورو پرداخت کردهاند.
وی همچنین افزود: بررسیهای انجام شده مؤید این واقعیت است که در زمان پرداخت تسهیلات، بیش از یک سال پروژه مورد ادعا تعطیل بوده و قبل از آن هم شرکت روسی acme پیمانکار آن بوده نه شرکت متقاضی وام. اصولاً برای اجرا این پروژه بر اساس اظهار نظر کارشناسان فنی نیاز به این حجم ساختمان نبوده است، بلکه ارائه قرارداد ارزی 160 میلیون یورویی برای دریافت تسهیلات سنگین و اهداف دیگری بوده است، لذا برابر مستندات موجود تلاش متقلبانه برای تصرف بیتالمال و تحصیل مال نامشروع از تخلفات محرز در جریان دریافت این وام تا این مرحله بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در جریان پرداخت تسهیلات دیگری به مبلغ 20 میلیون یورو توسط همان شعبه بانک ملی به شرکت مذکور اصالت قرارداد و کارفرما و زمین محل اجرای پروژه برای متولیان وام محرز نشده، خاطرنشان کرد: وام دریافت شده در خارج از محل قرارداد هزینه شده و صرفاً کمتر از 4 میلیون دلار به کشوری که مدعی بودهاند قرار است پروژه اجرا شود ارسال و از آنجا هم بخشی به سایر کشورها ارسال شده است.
چپاول بیتالمال توسط عدهای که هیچ تعلقی به کشور ندارند
وی همچنین هشدار داد: صدور خدمات فنی و مهندسی ابزار چپاول بیتالمال توسط عدهای شده است که هیچ تعلقی به کشور ندارند.
این مقام مسئول با اشاره به نتایج بررسیهای انجام شده توسط هیئت اعزامی این ادارهکل به کشور محل اجرای پروژه تأکید کرد: با بررسی انجام شده توسط هیئت اعزامی این ادارهکل، در زمینی که قرار بوده در آن برج 34 طبقهای اجرا شود هیچ عملیات اجرایی جز تخریب زیرزمین قدیمی در بخشی از آن و جابهجایی کانالهای آب و برق انجام نشده است و قراردادهای ارائه شده به کارگروه ماده 19 و سیستم بانکی صوری و خلاف واقع بوده است.
وی ادامه داد: شرکت متقاضی خود مالک زمین بوده و با ثبت شرکتی به نام یکی از کارمندانش، کارفرما و پیمانکار و خود تأیید کننده اسناد صوری هزینهکرد بوده است و در حال حاضر هم درصدد فروش همان زمینی که برای آن وام گرفته به شرکت وابسته به یکی از بانکهاست.
مؤمنآبادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ادعای آزادی وجوه توقیف شده از سوی شعبه رسیدگی کننده اظهار داشت: به این هذیانگوییها توجه نکنید، خوابهای آشفته این آقایان تعبیر نخواهد شد.
وی بیان کرد: حال که قوانین و مقررات و عدم احراز شرایط قانونی، معوقات بانکی، وامهای سررسید گذشته، بدهی 20 میلیارد ریالی به شعبه پرداخت کننده، نداشتن وثیقه و تضامین و خلاصه هیچ چیز مانع پرداخت این وام نشده و محرز شده وجوه پرداخت شده به این شرکت حتی بیشتر از تقاضای خودش برای ساختمان مخابرات بوده همه اینها نشاندهنده صوری بودن این پروژه است.
کسانی که برای نجات متهمان خود را به آب و آتش میزنند
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: شعبه بانک ملی استان برای پرداخت 20 میلیون دلار تنها 12.547.788.000 ریال وثیقه اخذ و تضمین باز پرداخت را از مدیران شرکت متقاضی گرفتهاند؟! به بیان دیگر به ازای پرداخت 197.192.212.000 ریال وام هیچ وثیقه و تضمینی دریافت نشده است.
وی بیان کرد: متولیان پرداخت تسهیلات و کسانی که امروز برای رفع توقیف از آن و حل مشکل متهمان خود را به آب و آتش میزنند، پاسخ دهند این حجم منابع کشور را با چه هدفی خارج میکردند.
اعلام جرم علیه 15 نفر و معرفی آنان به دادگاه
مؤمنآبادی در خصوص آخرین وضعیت پرونده، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده مذکور پس از ماهها تلاش شبانهروزی و با صرف 11 هزار ساعت وقت توسط بازرسان این ادارهکل در داخل و خارج کشور و جمعآوری بیش از 2 هزار برگ مستندات تکمیل و در شهریورماه سال 90 به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال و بنابر پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هماکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه 28 تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه 15 نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شدهاند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد.
وی ادامه داد: متهمانی که در داخل کشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهیم اتهام تمام آنها با قرار وثیقه آزاد شدهاند.
حرکت هماهنگ برای نقض قوانین و تضییع بیتالمال
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان، مجموعه اقدامات انجام شده در جریان پرداخت این وام را یک حرکت هماهنگ برای نقض قوانین و مقررات و تضییع بیتالمال دانست و اظهار داشت: قطعاً ارادهای جمعی مصمم به پرداخت 100 میلیون یورو به این شرکت بوده و آنچه که در جریان پرداختها مورد توجه نبوده قوانین، مقررات و ضوابط جاری است.
اجازه عبور از قانون را به هیچ کس نمیدهیم
وی بیان کرد: از کسانی که منافع آنها به خطر افتاده جز توسل به تهمت، افترا و جوسازی انتظاری نیست، این افراد ترویج قانونگریزی را در دستور کار خود دارند، اما آنهایی که روزی در کشور مسئولیت ملی داشته یا دارند و با سفارش آنها منابع مالی دیگری توسط همین آقایان از کشور خارج و چگونگی هزینهکرد آن در هالهای از ابهام است چرا عصبانی شدهاند و از چه چیزی میترسند.
وی تصریح کرد: با قاطعیت میگویم تمام کسانی که در این پرونده مرتکب جرم شدهاند حتی کسانی که بالمباشره یا معاونت و یا وقوع جرم را تسهیل کردهاند، مسئولیت داشته باشند یا برکنار شده باشند، در صورت اثبات جرم آنها به عدالت سپرده خواهند شد و اجازه عبور از قانون را به هیچ کس نمیدهیم.
دستان ناپاک کنار نکشند، افشاگری میکنیم!
وی اضافه کرد: انشاءالله به زودی جزئیات بیشتری از این پرونده اطلاعرسانی و بخشی را هم در دادگاه ارائه میدهیم، اما اگر دستان ناپاک از این پرونده کنار نکشند و احساس تکلیف کنم بخشهایی از مسائل پشت پرده این وامها و مستندات موجود را به افکار عمومی اعلام میکنم.

[بابک 52]

پیشبینی پنتاگون: درمدت سه هفته ایران را شکست میدهیم

در شرایطی که آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه خلیج فارس تقویت میکند، کارشناسان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، پیشبینی کردهاند که درصورت حمله نظامی به ایران، نیروهای نظامی این کشور را کمتر از یک ماه شکست خواهند داد.
یک مقام دفاعی آمریکا به واشنگتن پست گفته است: فرماندهی مرکزی آمریکا بر این باور است که میتواند درمدت سه هفته با استفاده از حملات هوایی، نیروهای مسلح ایران را شکست دهد یا بهطور قابل توجهی آنها را تضعیف کند.

سرهنگ تی.جی تیلور، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا، با اشاره به حمله احتمالی به ایران افزوده است: ما برای هرگونه احتمالی برنامهریزی کردهایم و گزینههای ممکن را در اختیار رئیسجمهور قرار دادهایم. ما از وزیر دفاع و مقامهای غیرنظامی خود در واشنگتن راهنمایی میگیریم و طبق راهنمایی آنها اقدام خواهیم کرد.

براساس این گزارش این در شرایطی است که ارتش آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه خلیج فارس تقویت کرده است؛ نیروی دریایی آمریکا بهتازگی دو ناو هواپیمابر را نزدیک ایران مستقر کرده و توانمندیهای مینیابی و مینزدایی خود را در این منطقه تقویت کرده است.

در ماه جاری میلادی نیروی دریایی آمریکا از اعزام ناو هوایپمابر «اینترپرایز»، دومین ناو هواپیمابر به منطقه خلیج فارس خبر داد. پیش از این ناو هواپیمابر «یو اس اس آبراهام لینکلن» آمریکا در ماه فوریه از تنگه هرمز عبور کرد.

نیروی هوایی آمریکا نیز بهتازگی چند فروند جنگنده «رپتور» مدل اف-۲۲ به پایگاه خود در امارات متحده عربی فرستاد، اقدامی که با واکنش شدید تهران روبهرو شد؛ کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، این اقدام آمریکا را اقدامی «آمریکایی – صهیونیستی» و تهدیدکننده «ثبات منطقه» خواند.

قدرت استتار و تکنیک بسیار مدرن از ویژگیهای مهم جنگنده رپتور اف-۲۲ است که از گران قیمتترین هواپیمای جنگی دنیا به شمار میرود.

براساس این گزارش استقرار یک «پایگاه شناور» در خلیج فارس، یک کشتی حملونقل نیمه متحرک برای انجام عملیات نیروهای نظامی آمریکا، یکی دیگر از برنامههای آمریکا است.

قرار است کشتی «یو اس اس پونس» ارتش آمریکا میزبان بالگردهای ضدمین، قایق های تندرو و احتمالاً گروههای کماندو در خلیج فارس باشد. یو اس اس پونس، یک کشتی آبی-خاکی و ساخت کشتیرانی «لاکهید» آمریکا است.

پنتاگون همچنین آموزش نیروهای ویژه متحدان خود را در منطقه خلیج فارس تقویت کرده است؛ اعضای عملیات ویژه مشترک که بخشی از «گروه کماندویی نیروی واکنش سریع شورای همکاری خلیج» (فارس) هستند احتمالاً درصورت نیاز به این منطقه اعزام خواهند شد.

آمریکا گفته است که اینگونه اقدامها و برنامهها را به عنوان تدابیر احتمالی درصورت حمله نیروهای آمریکایی به ایران یا بسته شدن تنگه هرمز درنظر گرفته است.

به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا حدود ۱۲۵ هزار نیروی نظامی آمریکا نزدیک ایران حضور دارند که ۹۰ هزار نفر از آنها اطراف افغانستان مستقر شدهاند، حدود ۲۰ هزار سرباز در منطقه «خاور نزدیک» و بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نیرو روی کشتیها مستقر هستند.

آذربایجان، ارمنستان، قبرس، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان ازجمله کشورهای حوزه خاور نزدیک هستند.

این تهدید ارتش آمریکا تنها بخشی از فشار فزاینده بر تهران است؛ واشنگتن میگوید که از اقدام نظامی علیه ایران به عنوان آخرین گزینه استفاده خواهد کرد و درحال حاضر بر فشار اقتصادی روی این کشور تمرکز کرده است.

[بابک 52]

هشدار عربستان به ایران در مورد بحرین و جزایر سهگانه

عربستان سعودی به ایران هشدار داد که تهدیدهای تهران علیه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را تحمل نخواهد کرد. پیش از این رسانهها از تاسیس "اتحادیه خلیج" در جهت مقابله با گسترش نفوذ ایران در منطقه خبر داده بودند.

تنش میان کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران پس از سفر محمود احمدینژاد به جزیره ابوموسی افزایش یافت. این چندمین اخطار کشورهای عربی در هفتههای اخیر به ایران است.

ناآرامیهای بحرین نیز از دیگر موارد اختلاف میان ایران و کشورهای عربی حوزهی خلیج فارس است. با شروع تحولات سیاسی در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، اکثریت شیعه بحرین نیز نارضایتی خود را از سیاستهای اقلیت حاکم سنی این کشور اعلام کرد.

حکومت بحرین، ایران را متهم میکند که در اعتراضات عمومی این کشور نقش داشته و شیعیان این کشور را علیه حکومت سنی آل خلیفه تحریک میکند. گرچه با حضور نیروهای نظامی عربستان و امارات در بحرین اعتراضات سرکوب شد اما در ماههای اخیر، تظاهرات مخالفان افزایش یافته است.

شاهزاده نایف عربستانی که در همایش وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض سخن میگفت تصریح کرد که هر آسیبی به یکی از اعضای این اتحادیه وارد شود، همه را متضرر خواهد کرد.

دیدار محمود احمدینژاد با ملک عبدالله پیش از تیرگی مناسبات ایران و عربستان سعودی

نایف همچنین دخالت در امور داخلی بحرین و به گفته وی "اشغال" جزایر متعلق به امارات توسط ایران را محکوم کرد. وی افزود: «تاکید میکنیم که عربستان سعودی و بقیه اعضای شورای همکاری خلیج فارس در یک خط واحد و یکپارچه با بحرین ایستادهاند.»

شاهزاده نایف تصریح کرد که حاکمیت و تمامیت ارضی امارات متحده عربی بخشی از امنیت شورای همکاری خلیج فارس است.

اتحاد سیاسی اعراب علیه ایران

وزیر امورخارجه عربستان سعودی روز ۱۰ اردیبهشت (۲۹ آوریل) اعلام کرد که اتحادیهای سیاسی موسوم به "اتحادیه خلیج" تشکیل دهند تا در زمینه تعیین سیاستهای خارجی و تدوین سیاستهای دفاعی این کشورها فعالیت کند و شرایط را برای مقابله با نفوذ و تاثیرگذاری ایران فراهم سازد.

به گفته سعود الفیصل قرار است دو هفته دیگر رهبران کشورهای همپیمان آمریکا در حوزه خلیج فارس در ریاض، پایتخت عربستان، گرد هم آیند تا به بحث و بررسی درباره کلیات این طرح بپردازند. ایده تشکیل این اتحادیه ابتدا در دسامبر ۲۰۱۱ توسط ملک عبدالله، پادشاه عربستان، پیشنهاد شده بود.

یکی از دیپلماتهای غربی آگاه به مسائل حوزه خلیج فارس در گفتوگو با رویترز گفت که علت اصلی پیشنهاد این طرح هراس سعودیها از احتمال براندازی حکومت سنی بحرین به دست معترضانی است که از اکثریت شیعیان این کشورند.

سفر اخیر محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری اسلامی، به جزیره ابوموسی نیز بر نگرانیهای رهبران امارات متحده عربی و عربستان سعودی افزوده است.

سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان، میگوید: «همکاری و هماهنگی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در قالب کنونی نمیتواند برای مواجهه با تهدیدات موجود و تهدیدات پیش رو کافی باشد و لازم است کشورهای حوزه خلیج فارس به یک قالب قابل پذیرش جدید برای هماهنگی اقدامات دست یابند.»

اختلاف تاریخی ایران و امارات
اختلاف ایران و امارات متحده عربی بر سر مالکیت جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک، جنبههای حقوقی و تاریخی مختلفی دارد. شاید مرور تاریخی و بررسی شرایط سیاسی و جغرافیایی این جزایر به روشنتر شدن اختلافات کمک کند.

جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی مبنای مناقشهای میان ایران و امارات متحده عربی هستند که در برهههای زمانی مختلف در هفت دههی اخیر، روابط میان حکومتهای مختلف ایران و اعراب و به خصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را با تنش همراه کرده است.

در سه دههی اخیر و پس از انقلاب ۱۹۷۹ ایران، اختلاف میان امارات و ایران گاهی به سمت ایجاد یک بحران پیش رفته و زمانی اهمیت خود را از دست داده است.

در سالهای نخستین پس از انقلاب ایران و همزمان با جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی تلاش کرد که حاکمیتاش بر این جزایر را تثبیت کند و در پی آن محدودیتهایی را برای بخش تحت کنترل شارجه اعمال کرد.

جمهوری اسلامی در توجیه این اقدام خود، دولت امارات را متهم میکند که در تلاش برای تغییر بافت جمعیتی این جزایر و به خصوص ابوموسی است. در اثبات این ادعا به رخدادهای کشور بحرین پس از به رسمیت شناخته شدنش توسط حکومت ایران در سال ۱۹۷۱ استناد میکند.

امارات متحده عربی با رد این ادعاها، این جزایر را بخشی از خاک خود میداند. این کشور با همکاری برخی کشورهای عرب منطقه خاورمیانه، تلاش میکند ایران را تحت فشار قرار دهد. شورای همکاری خلیج فارس به دفعات ایران را به علت "اشغال این جزایر" محکوم کرده است. عربستان در این میان یکی از حامیان اصلی امارات در این ادعا محسوب میشود.

[حامد24]

افزايش 20 درصدي قيمت بستني از ابتداي هفته آينده

وي ادامه داد: به عنوان مثال پودر كاكائو كه چهار هزار تومان بود، در چند ماه اخير به 14 هزار تومان افزايش يافته و طبيعي است كه قيمت بستني نيز بايد افزايش مييافت.
ما پيشنهادمان را به مجمع امور صنفي براي 20 درصد افزايش قيمت بستني ارائه دادهايم كه روز دوازدهم ارديبهشت ماه مصوب شده و به احتمال زياد از روز شانزدهم يا هفدهم ارديبهشت ماه اين افزايش قيمت اعمال ميشود.

اسكندر آزموده سفيدي - رييس اتحاديه صنف بستني، آبميوه و كافيشاپ، در گفتوگو با ايسنا، با اعلام خبر بالا افزود: قيمت مواد اوليه بستني گران شده و در برخي مواد اوليه تهيه بستني حتي تا چهار برابر نيز افزايش قيمت را در چند ماه اخير شاهد بوديم.

وي ادامه داد: به عنوان مثال پودر كاكائو كه چهار هزار تومان بود، در چند ماه اخير به 14 هزار تومان افزايش يافته و طبيعي است كه قيمت بستني نيز بايد افزايش مييافت.

رييس اتحاديه صنف بستني، آبميوه و كافيشاپ در ادامه اظهار داشت: اين افزايش قيمت شامل همه نوع بستني و فالوده ميشود و ميتوان گفت قيمت انواع بستني و فالوده در سال جاري معادل 20 درصد نسبت به پارسال گرانتر ميشود.

[وحید 20]

اختلال سایت رفاهی بالاخره رفع شد

فارس: اختلال در سایت رفاهی که عدم دسترسی به آن را طی روزهای موجب شده بود، از دقایقی پیش رفع شد و هماکنون دسترسی به این سایت ممکن است.

سایت رفاهی بعد از اینکه از دسترس خارج شده بود، بالاخره از دقایقی پیش باز شد و امکان ورود به سایت و اعلام انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه قابل درج شد.

سایت سازمان هدفمندی یارانهها به نشانی www.refahi.ir بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانهها تا ساعت 24 روز پنج شنبه 14 اردیبهشت آماده مراجعه سرپرستان خانوار برای اعلام انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی است.

[وحید 20]

فارس خبر میدهد
مشکل جدید در سایت رفاهی/انصراف از 28 هزار تومان اجباری شد

خبرگزاری فارس: سایت رفاهی از ساعتی پیش دچار مشکل جدیدی شد و گزینه عدم انصراف برای مابه التفاوت یارانه مرحله اول و دوم حذف شده است، بنابراین کاربر به ناچار باید با انتخاب گزینه تائید، از دریافت مبلغ 28 هزار تومان انصراف بدهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی اختلال دسترسی به سایت رفاهی از ساعتی پیش رفع شده بود که خبرنگار فارس متوجه بروز مشکل جدید در این سایت شده است.
بر اساس مراحلی که برای اعلام انصراف و یا عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی در این سایت طراحی شده است، سرپرستان خانوار در 4 مرحله باید عدم انصراف قطعی خود را اعلام کنند.
در مرحله اول از سرپرست خانوار می خواهد که از دریافت کل مبلغ یارانه انصراف دهد که سرپرست خانوار می تواند گزینه تائید یا عدم تائید را انتخاب کند.
در مرحله دوم از سرپرست خانوار خواسته می شود که از دریافت نیمی از یارانه انصراف دهد که باز هم سرپرست خانوار در انتخاب گزینه تائید یا عدم تائید مخیر است.
مشکل جدید در مرحله سوم ایجاد شده است که از سرپرست خانوار می خواهد از دریافت مابه التفاوت یارانه مرحله اول و مراحل بعدی انصراف دهد. بر اساس مشاهدات خبرنگار فارس، تا قبل از ظهر امروز این مرحله نیز دارای دو گزینه تائید و عدم تائید بوده است، ولی از ساعتی پیش گزینه عدم تائید حذف شده و کاربر ناچار به انتخاب گزینه تائید است و چاره ای جز انصراف از دریافت مابه التفاوت مرحله اول و دوم ندارد.
این در حالی است که پیش از این سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بود، سرپرستان خانوار برای انصراف یا عدم انصراف تا ساعت 24 امشب 14 اردیبهشت فرصت دارند.
خبرگزاری فارس آماده دریافت پاسخ مسئولان در مورد مشکل جدید پیش آمده برای سایت رفاهی هست.

[وحید 20]

ایهود باراک: انتخابات اسرائیل برنامه ما را درباره ایران تغییر نمی دهد

پیش از این "یوفال دیسکین" رئیس سابق دستگاه امنیت داخلی اسرائیل گفته بود که باراک و نتانیاهو درباره خطر هسته ای ایران، مبالغه و بزرگنمایی می کنند. او گفته بود: سگی که پارس می کند گاز نمی گیرد.
وزیر دفاع اسرائیل گفت که احتمال برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در این رژیم، تغییری در برنامه های اسرائیل در برابر تهران و از جمله حمله پیش دستانه علیه تاسیسات هسته ای ایران نخواهد داشت.

به گزارش عصر ایران ، رویترز می نویسد: اختلافات در ائتلاف محافظه کار حاکم بر اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو در زمینه خدمت سربازی افراط گرایان یهودی و کاهش بودجه احزاب باعث شده تا به احتمال زیاد اسرائیل شاهد برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی باشد. انتخابات پارلمانی زودهنگام اسرائیل احتمالا در سپتامبر آینده یعنی یک سال زودتر از موعد معین برگزار خواهد شد.

این حوادث باعث شده تا سئوالاتی درباره تعلیق برنامه های احتمالی اسرائیل برای حمله نظامی به ایران به وجود بیاید

ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در صفحه فیس بوک خود نوشت: انتخابات زودهنگام اسرائیل، بر رایزنی ها و مشورت ها در هر زمینه مرتبط با ایران تاثیری نخواهد داشت. اسرائیل همچنین معتقد است که اقدام نظامی از جمله گزینه مطرح روی میز در ارتباط با برنامه هسته ای ایران است.

اسرائیل که خود تنها دارنده بمب اتمی در منطقه خاورمیانه است بارها سخن از حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران به میان آورده است . تهران نیز ضمن تکذیب تلاش برای کسب بمب اتمی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای اش تاکید می کند.

در همین حال "یاکوف امیدرور" مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل در حال سفر به پایتخت های اروپایی و ملاقات با مقامات این کشورها در زمینه گفت وگوهای هسته ای غرب با ایران است.

یک دیپلمات غربی در این باره گفت: به فرستاده اسرائیل می گوییم که ما نیازمند زمان بیشتری هستیم. هدف، پایبندی ایران به چیزی است که بتواند آن را در زمینه تضمین منع گسترش سلاح های هسته ای ،محقق کند.

در روزهای اخیر نتانیاهو و باراک موضع سختگیرانه ای را در برابر برنامه هسته ای ایران اتخاذ کردند این در حالی است که به نظر می رسد دستگاه های امنیتی اطلاعاتی این رژیم خواهان جنگ نیستند.

پیش از این "یوفال دیسکین" رئیس سابق دستگاه امنیت داخلی اسرائیل گفته بود که باراک و نتانیاهو درباره خطر هسته ای ایران، مبالغه و بزرگنمایی می کنند. او گفته بود: سگی که پارس می کند گاز نمی گیرد.

نظرسنجی ها در اسرائیل نیز نشان می دهد که در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، حزب تحت رهبری نتانیاهو به احتمال بسیار در انتخابات پیروز می شود. با این حال بسیاری از مردم اسرائیل مخالف حمله یکجانبه تل آویو به ایران هستند.

[وحید 20]

پایان مانور نظامی دو هفته ای فرانسه و امارات

رزمایش نظامی مشترک میان فرانسه و امارات به صورت دوره ای از سال 1996 تاکنون برگزار می شود. در این تمرین، نظامیان در مقابل تجاور دشمن فرضی ، حملات هوایی و زمینی مقابله کردند.

رزمایش نظامی مشترک فرانسه و امارات پس از دو هفته به پایان رسید.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، امارات و فرانسه هر یک به طور جداگانه گفته اند که این رزمایش ارتباطی با بحران ها و تنش ها با ایران ندارد.

این رزمایش نظامی مشترک میان امارات و فرانسه هر چهار سال یک بار برگزار می شود و این در حالی است که تنش میان ایران و امارات در حال افزایش است.

در روزهای اخیر نیز آمریکا از استقرار شماری از جنگنده های پیشرفته اف 22 خود در امارات خبر داده بود.

"رشاد السعدی" فرمانده دانشکده فرماندهی و ستاد مشترک ارتش امارات در پایان این مانور نظامی گفت: هیچ ارتباطی میان این رزمایش نظامی و اتفاقات سیاسی با بی ثباتی ها در منطقه وجود ندارد.

"مارین جیلیه" فرمانده نیروهای فرانسوی حاضر در این مانور نیز گفت: ارتباطی بین این رزمایش و آنچه که در منطقه روی می دهد نیست. ما می توانیم از طریق سربازان و افسران دو کشور، باهم در هوا، زمین و دریا، کار کنیم. همه چیز براساس برنامه ریزی انجام شد.

مراسم پایانی این مانور نظامی مشترک در منطقه صحرای الحمرا در غرب امارات و با حضور شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی برگزار شد. این مانور در منطقه نزدیک مرزهای عربستان برگزار شد منطقه ای که از خلیج فارس، تنگه استراتژیک هرمز و جزایر سه گانه ابوموسی تنب بزرگ و تنب کوچک دور نیست. جزایر ایرانی که به تازگی دوباره موجی از تنش بر سر آنها میان ایران و امارات به وجود آمده است.

امارات به تازگی با اعتراض به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به جزیره ابوموسی، ادعای مالکیت بر جزایر سه گانه ایرانی را تکرار کرد. فرانسه نیز ضمن اعتراض به این سفر احمدی نژاد ، پیشنهاد امارات درباره مذاکره دو جانبه یا مراجعه به دادگاه بین المللی لاهه درباره اختلاف بر سر جزایر سه گانه را تایید کرد.

ایران ضمن رد ادعاهای امارات، هر گونه مذاکره بر سر مالکیت جزایر سه گانه را رد می کند.

در این رزمایش 4500 نظامی شرکت کردند که 1800 نفر از آنها فرانسوی بودند.
رزمایش نظامی مشترک میان فرانسه و امارات به صورت دوره ای از سال 1996 تاکنون برگزار می شود. در این تمرین، نظامیان در مقابل تجاور دشمن فرضی ، حملات هوایی و زمینی مقابله کردند.

فرانسه یک پایگاه نظامی کوچکی با حضور 500 نظامی را در خاک امارات و ساحل خلیج فارس در اختیار دارد.
فرانسه که یکی از صادرکنندگان تسلیحات به امارات است امیدوار به فروش جنگنده های رافائل به این کشور است.

[وحید 20]

نظر هیات اختلاف قوا اعلام شد/ هر گونه پرداخت به مردم باید با مصوبه مجلس باشد

رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که نظر هیات حل اختلاف قوا درباره اختلاف مجلس و دولت در موضوع هدفمندی یارانهها آیا به شما اعلام شده است و این نظر چیست، گفت: بله. نظر هیات حل اختلاف به مقام معظم رهبری اعلام شد و فکر میکنم این هیات مسئله را روشن کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نظر هیات اختلاف قوا در مورد اختلاف دولت و مجلس در بحث هدفمندی یارانهها، گفت: نظر هیات اختلاف قوا این است که هر گونه تصمیم گیری برای پرداختها در موضوع هدفمندی یارانه ها باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.

به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز پنجشنبه به منظور ارایه پیامی به مردم برای شرکت در دومین مرحله انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی صحبت می کرد، دراین باره گفت: ملت ایران ملت باهوش و باتدبیر و با بصیرتی است و حساسیت انتخابات مرحله دوم را کاملاً میداند.

وی افزود: پروژه انتخابات ناقص است و در مرحله اول انتخابات 65 نماینده مجلس تعیین تکلیف نشدند. طبعاً و عقلا حکم می کند مرحله دوم برای تکمیل تعداد نمایندگان مجلس انجام شود.

رئیس مجلس گفت: هر قدر حضور مردم در انتخابات بیشتر شود هم نمایندگان واقعی تر هستند و هم از پشتوانه بیشتری برای استیفای حقوق مردم برخوردارند.

لاریجانی یادآور شد: هم اکنون در وضعیتی قرار داریم که نگاه ها به حضور مردم متمرکز است و تمرکزهای داخلی و بینالمللی روی نحوه حضور مردم در انتخابات وجود دارد و کم هزینهترین کاری که میشود مانع سنگ اندازی حریف شد این است که ملت اراده خود را نشان دهند.

وی بازتاب حضور گسترده مردم در مرحله اول انتخابات مجلس نهم را موجب تعدیل شدن رفتارهای دشمنان خواند و گفت: با شرکت در مرحله دوم هم میتوان چنین بازخوردی را د ر مسایل هستهای و دیگر مسایل مشاهده کرد. این رفتار با هزینه کم حریف را به عقب میراند. لذا فکر میکنم اگر مردم در این دور محتمل این زحمت شوند که در انتخابات شرکت کند از جهات مختلف این حضور به نفع خود آنان است لذا تقاضای ما این است که قبول زحمت کند و همگان با هر رای و نظری که هستند در این مرحله از انتخابات شرکت کنند.

رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که نظر هیات حل اختلاف قوا درباره اختلاف مجلس و دولت در موضوع هدفمندی یارانهها آیا به شما اعلام شده است و این نظر چیست، گفت: بله. نظر هیات حل اختلاف به مقام معظم رهبری اعلام شد و فکر میکنم این هیات مسئله را روشن کرد.

وی ادامه داد: براساس این نظر کاملاً روشن است که هرگونه تصمیم گیری برای پرداختها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.

لاریجانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در جلسه شب گذشته اعضای کمیسیون تلفیق با رئیس جمهور مقرر شده در اجرای مرحله دوم اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شود و همچنین از طرف دیگر رئیس جمهور گام دوم اجرای این قانون را گام پایانی قرار ندهد، نظر شما در این باره چیست، گفت: من اطلاعی از این همه اطلاعات شما ندارم. قدری که من اطلاع دارم این است که این جلسه بیشتر رایزنی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها بوده است و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق که در این جلسه شرکت کردند قصد داشتند استدلال رئیس جمهور را برای چگونگی ادامه اجرای این قانون بشنوند و همچنین دغدغهای خود را مطرح کردند که البته این گفتگوها برای دو طرف مفید است.

وی افزود: این گفتگوها باید کاملاً پخته شود تا در بودجه لحاظ گردد. معتقدم گفتگوها سازنده و مفید بوده و استدلالها شنیده شده است. البته در کمیسیون تلفیق هم چند نظر نسبت به چگونگی اجرای مرحله دوم وجود دارد. باید دید چگونه میشود به راه حل معقول برسیم که هدفمندی پروژه ناقصی نباشد و عوارض گذشته که در مرحله اول وجود داشت از بعد حمایت از تولید، در مرحله دوم رفع شود.

نماینده مردم قم در پاسخ به این سئوال که آیا گزارش سازمان بازرسی کشور مبنی بر خالی بودن حساب ذخیره ارزی از سوی رئیس این سازمان به مجلس ارایه شده است، گفت: من در جریان نیستم اگر آقای پورمحمدی گزارشی داده باشند باید پروسه داخلی مجلس طی شود و در کمیسیونها مطرح شود.