اخبار

[امام قلی خان]

احمد خون خودت را کثیف نکن.این کمبود محبت داره.میخواد بهش توجه بشه.وگرنه سرنخواستنش دعوا که هیچ بکش بکش راه افتاده.

[mba]

آخرین آلبوم مرحوم مرتضی پاشایی در سراسر کشور منتشر شد ...

عالیه !!!

[احمدخان]

گفت‌وگوی تفصیلی ایسنا با امیرعبداللهیان
ایران و 6 کشور حاشیه خلیج‌فارس تا پایان شهریور گفت‌وگو می‌کنند

» سرویس: سياسي - سياست خارجي کد خبر: 94052312524
جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۷
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه که در جریان دو سفر اخیر منطقه‌ای ظریف، حضور داشته است، از برگزاری گفت‌وگوهای منطقه‌ای بین ایران و شش کشور حاشیه خلیج فارس به ابتكار امیر قطر و وزیر خارجه عمان خبر داد و گفت: حداكثر تا پایان شهریور ماه، مرحله اول گفت‌وگوها آغاز می‌شود.


حسین امیرعبداللهیان هم‌چنین با انتقاد از سخنان اخیر «عادل الجبیر»، وزیر امور خارجه عربستان در رابطه با ایران و ادعای او مبنی بر این که «ایران باید سرعقل بیاید»، تصریح کرد: این اظهارات به دور از تجربه و قدمتی است که ما از دستگاه سیاست خارجی عربستان سراغ داریم و آن را پیش از آن که اظهاراتی سیاسی بدانیم، اظهاراتی عصبی، غیرمتوازن و غیرسازنده می‌دانیم.


این دیپلمات عالی‌رتبه کشورمان در عین حال افزود: معتقدیم به حكم همسایگی و اسلامی بودن دو کشور و با توجه به جایگاه ایران و عربستان گفت‌وگو بین تهران و ریاض یک ضرورت است.


معاون وزیر خارجه در مورد شرایط ایران برای اعزام دوباره زائران به حج عمره، طرح بازبینی شده ایران در مورد سوریه و گفت‌وگو با مقامات ترکیه، چین و روسیه در ارتباط با حل بحران سوریه از طریق سیاسی، علت به تعویق افتادن سفر ظریف به ترکیه و اعزام زائران ایرانی به سوریه با خبرنگار اعزامی ایسنا گفت‌وگوی تفصیلی انجام داد که مشروح آن در زیر آمده است:



آغاز مرحله اول گفت‌وگوهای ایران و شش کشور حوزه خلیج فارس حداكثر تا پایان شهریور


معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با اشاره به دور دوم سفرهای منطقه‌ای وزیر خارجه و پیشنهاد اخیر محمد جواد ظریف مبنی بر تاسیس یک مجمع گفت‌وگو در خلیج فارس، گفت‌وگوهای منطقه‌ای تحت عنوان جی 7 را بین ایران و شش کشور حاشیه خلیج فارس نامید و گفت: این گفت‌وگوها با ابتكار امیر قطر دنبال می‌شود، البته پیش از آن بن علوی (وزیر خارجه عمان) این ایده را مطرح کرد، اما شرایط منطقه‌ای اجازه نداد که بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

[ایرج اکبری]

تاریخ خبر: 26/05/1394 | ساعت: 12:23|

سیاست های متناسب با شرایط پساتحریم به تایید رییس جمهوری رسید/ تاکید روحانی بر تولیدات صادرات گرا
تهران- ایرنا- رییس جمهوری در نشست ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، سیاست های متناسب با شرایط پساتحریم را برای جهش در صادرات کالا و خدمات تایید کرد.
سیاست های متناسب با شرایط پساتحریم به تایید رییس جمهوری رسید/ تاکید روحانی بر تولیدات صادرات گرا
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در یکصد و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به ریاست رییس جمهوری تشکیل شد بر ضرورت حمایت همه جانبه از تولیدات صادرات گرا تاکید کرد.
وی از همه دستگاه های ذیربط خواست که با استفاده از فرصت حاصل از رفع تحریم ها و دسترسی به بازارهای جهانی برای افزایش بهره وری و ایجاد فرصت های شغلی پایدار جوانان برنامه ریزی کنند.
گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه در مورد وضعیت و روند صادرات غیر نفتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و سیاست های متناسب با شرایط پسا تحریم برای جهش در صادرات کالا و خدمات به تایید رییس جمهوری رسید.
بر اساس این تصمیمات، صدور ضمانت نامه های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف تخصیص خواهد یافت.
تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی از دیگر تصمیمات این جلسه بود.
همچنین مقرر شد مجوزها و ممنوعیت های موردی برای صادرات حذف شود و سازمان امور مالیاتی، تسهیلات لازم را در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان کالا و استفاده از کالاهای سرمایه ای تولید داخل در مناطق آزاد تجاری، فراهم کند.

[ایرج اکبری]

تاریخ خبر: 26/05/1394 | ساعت: 12:38|

در حال تکمیل//

رهبر معظم انقلاب:به طور قاطع راه نفوذ آمریکا را خواهیم بست
تهران- ایرنا- رهبر معظم انقلاب اظهار داشتند: به خیال خودشان در این توافقی که البته تکلیف آن معلوم نیست -نه معلوم است اینجا تصویب بشود و نه معلوم است آنجا تصویب بشود- نیت آنها این بود که از این توافق راهی پیدا کنند برای نفوذ در کشور؛ ما این راه را بستیم؛ ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست.


تاریخ خبر: 26/05/1394 | ساعت: 12:23|

سیاست های متناسب با شرایط پساتحریم به تایید رییس جمهوری رسید/ تاکید روحانی بر تولیدات صادرات گرا
تهران- ایرنا- رییس جمهوری در نشست ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، سیاست های متناسب با شرایط پساتحریم را برای جهش در صادرات کالا و خدمات تایید کرد.

[ایرج اکبری]

رهبر معظم انقلاب:به طور قاطع راه نفوذ آمریکا را خواهیم بست
تهران- ایرنا- رهبر معظم انقلاب اظهار داشتند: به خیال خودشان در این توافقی که البته تکلیف آن معلوم نیست -نه معلوم است اینجا تصویب بشود و نه معلوم است آنجا تصویب بشود- نیت آنها این بود که از این توافق راهی پیدا کنند برای نفوذ در کشور؛ ما این راه را بستیم؛ ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست.






لاریجانی:
تصمیم نظام در مسأله هسته‌ای به موقع و سنجیده بود

دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۸

[Hessam]

روحانی سیاست‌های متناسب با شرایط پساتحریم را تایید کرد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رییس جمهوری در نشست ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های متناسب با شرایط پساتحریم را برای جهش در صادرات کالا و خدمات تایید کرد.

در یکصد و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به ریاست دکتر روحانی تشکیل شد، گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت و روند صادرات غیر نفتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و سیاستهای متناسب با شرایط پسا تحریم برای جهش در صادرات کالا و خدمات به تایید رییس جمهور رسید.

بر اساس این تصمیمات، صدور ضمانت نامه های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف تخصیص خواهد یافت.

تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی از دیگر تصمیمات این جلسه بود.

همچنین مقرر شد مجوزها و ممنوعیت های موردی برای صادرات حذف شود و سازمان امور مالیاتی، تسهیلات لازم را در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان کالا و استفاده از کالاهای سرمایه ای تولید داخل در مناطق آزاد تجاری، فراهم کند.

رییس جمهوری در این جلسه بر ضرورت حمایت همه جانبه از تولیدات صادرات گرا تاکید کرد و از همه دستگاه های ذیربط خواست که با استفاده از فرصت حاصل از رفع تحریم ها و دسترسی به بازارهای جهانی، برای افزایش بهره وری و ایجاد فرصت های شغلی پایدار برای جوانان برنامه ریزی کنند.
منبع: ایسنا

[negarminavi]

براساس نتایج یک پژوهش رسمی اعلام شد
برخورد رشد به سه مانع

دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی که به افزایش رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منجر شدند، در سال‌جاری عمدتا یا متوقف شده‌اند یا مکانیزم‌های آنها در جهت معکوس فعال شده است. امری که انتظار می‌رود با توجه به چشم‌انداز کنونی اقتصاد تا زمان لغو عملی تحریم‌ها تداوم داشته باشد و به کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور تا زمستان سال‌جاری (زمان مفروض برای لغو تحریم‌ها) منجر شود؛ به‌طوری‌که سه عامل اصلی «ثبات اقتصادی»، «بهبود بودجه عمرانی» و «افزایش واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای» بر رشد سال 1393 اثرگذار به‌نظر می‌رسد، در سال‌جاری نمی‌توانند همچنان به افزایش رشد اقتصادی کمک کنند و حتی گاهی در جهت کاهش رشد نیز عمل می‌کنند. به‌عنوان مثال، ثبات صادرات نفت و تولید خودرو در سطح جدید پس از توافق ژنو 1، به کاهش رشد متناظر این بخش‌ها تا پایان سال منجر شد. از طرفی، رخدادی مثل کاهش قیمت نفت از نیمه دوم سال گذشته نیز مشابه یک عامل بازدارنده دیگر در مکانیزم اثرگذاری «واردات» و «بودجه» بر رشد اقتصادی تبدیل شد. در نتیجه، می‌توان پیش‌بینی کرد تا زمانی که تغییر خاصی (مثل لغو عملی تحریم‌ها) رخ ندهد، تولید ناخالص داخلی با افزایش چشمگیری مواجه نمی‌شود و رشد اقتصادی نیز به‌تدریج به سمت صفر میل می‌کند.


آیا افزایش رشد ادامه می‌یابد؟

گزارش منتشر شده از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، پس از مروری بر روند رشد اقتصادی در سال 1393 و عواملی که به افزایش رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منجر شد، این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 1394 نیز ادامه خواهد داشت؟» برای پاسخ به این پرسش، دلایلی که به افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته منجر شده‌اند، بررسی شده و با توجه به چشم‌انداز این عوامل در سال جدید، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال جاری ترسیم شده است.


این تحلیل، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر «افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور» (از نرخ منفی 9/ 1درصد در سال 1392 به نرخ مثبت 3 درصد در سال 1393) را مواردی همچون «کاهش بی‌ثباتی اقتصاد»، «افزایش واردات واسطه‌ای» و «افزایش بودجه عمرانی دولت»‌ ذکر کرده است. مطابق بررسی صورت گرفته، این عوامل بیشترین اثرگذاری خود را بر افزایش رشد اقتصادی، از طریق دو بخش «نفت» و «صنعت» (زیرگروه خودرو) اعمال کرده‌اند. اما افزایش رشد این دو بخش، عمدتا در زمستان سال 1392 و بهار 1393 صورت گرفت و در فصول بعدی سال، این افزایش تداوم پیدا نکرد. در نتیجه، با وجود اینکه تولید در این بخش‌های کلیدی به سطحی بالاتر ارتقا پیدا کرد، ولی به دلیل «عدم تداوم افزایش تولید»، نرخ رشد نیز در فصول بعدی سال به تدریج کاهش یافت. رشد سالانه کل تولید ناخالصی نیز در مقیاس فصلی، از نرخ 8/ 3درصد در بهار سال گذشته به 6/ 0 درصد در زمستان این سال نزول کرد.


توقف دو پیشران افزایش رشد

این گزارش یکی از عوامل مهم اثرگذار بر افزایش رشد سال گذشته را «افزایش صادرات نفت پس از توافق ژنو 1» عنوان کرده است که به جهش در ارزش افزوده بخش نفت در بهار این سال منجر شد ولی به دلیل ثابت ماندن صادرات نفت در فصول بعدی از رشد این بخش نیز کاسته شد. بررسی آماری نشان می‌دهد افزایش رشد بخش صنایع و معادن (عمدتا از ناحیه افزایش تولید خودرو پس از توافق ژنو 1) نیز در کنار رشد بخش نفت، عامل دیگری برای بهبود رشد اقتصادی در سال گذشته بوده است. براساس این تحلیل، با افزایش درآمد ارزی و ایجاد گشایش نسبی در تامین قطعات صنایع خودرو پس از توافق ژنو 3، شرکت‌های خودرو‌سازی بخش مهمی از ظرفیت تولیدی خود را به کار گرفته و تولید را افزایش دادند. براساس این متن، از آنجا که نرخ رشد ارزش افزوده هر بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل محاسبه می‌شود، با توجه به ثبات صادرات وتولید نفت (تا پیش از رفع تحریم‌ها) انتظار می‌رود نرخ رشد بخش نفت در فصول آتی به سمت صفر میل کند. گزارش منتشر شده از سوی موسسه نیاوران، برای صنعت خودرو نیز انتظار تکرار نرخ رشدهای بالا مشابه سال 1393 را در سال جاری دور از ذهن دانسته است.


برخورد بنگاه‌ها با مانع تقاضا

یکی از نکات قابل تامل گزارش منتشر شده، تصویری است که از وضعیت فروش بنگاه‌های بورسی ترسیم کرده و نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها (بدون احتساب تولیدات خودرو) در سال گذشته عمدتا با مساله فروش مواجه بوده‌اند. براساس این اطلاعات، فروش صنایع بورسی (بدون خودرو)، در سال 1393 نسبت به سال 1392 با کاهش 3/ 3درصدی همراه بوده است. عمده این کاهش در فروش بنگاه‌ها، در نیمه نخست سال گذشته صورت گرفته و رشد محدود فروش آنها در نیمه دوم سال نتوانسته است از افت آمار فروش مربوط به کل سال جلوگیری کند. این در حالی است که مطابق این اطلاعات، آمار «تولید»‌ صنایع غیرخودرویی، در سال گذشته با افزایش مواجه بوده است.


فاصله قابل توجه بین «تولید» و «فروش» صنایع بورسی (غیر از خودرو) در سال گذشته، نشان می‌دهد که بخش مهمی از صنایع در فروش محصولات تولیدی خود دچار مشکل شده‌اند. امری که تحلیل صورت گرفته، آن را نشانه وجود «مشکل تقاضا» در مقابل صنایع کشور دانسته است. این موضوع، به روند فزاینده شاخص «نسبت موجودی انبار به تولید» در بنگاه‌های ایرانی (صنایع بورسی بدون خودرو) دامن زده و منجر به این شده که این شاخص در سال گذشته، به بالاترین سطح 5 سال اخیر برسد. این گزارش بیان می‌کند که افزایش درآمدهای نفتی در دهه 80، به افزایش «هزینه‌های عمرانی» دولت منجر شد و همزمان با تشدید بیماری هلندی، سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بخش ساختمان سوق داد. در نتیجه، تقاضا در صنایع وابسته به ساختمان (به ویژه صنایع فولاد و سیمان) و سرمایه‌گذاری در آنها نیز به‌طور چشمگیری بالا رفت. اما از سال 1391 و با شروع تحریم، هم هزینه‌های عمرانی دولت کاهش یافت و هم مسکن وارد رکود شد. در نتیجه، صنایع مرتبط نیز با مساله تقاضا و کاهش فروش مواجه شدند.


تحلیل منتشر شده، از این روندها نتیجه می‌گیرد که مواجهه بنگاه‌ها با «شکاف بین تولید و فروش» در سال گذشته، به عاملی برای کاهش سطح تولید آنها منجر خواهد شد. به ویژه، با توجه به اینکه «درآمد حقیقی خانوارها» از سال 1386 به بعد در حال کاهش بوده و افت قیمت نفت نیز به کاهش «درآمد حقیقی دولت» منجر شده، انتظار نمی‌رود تا زمان رفع عملی تحریم‌ها، افزایش خاصی در مصرف بخش دولتی و خصوصی رخ دهد و این قسمت از تقاضا نیز، مساله فروش بنگاه‌ها را حل نخواهد کرد.


چشم‌انداز عوامل موثر بر رشد

این تحلیل در ادامه، به بررسی چشم‌انداز عوامل موثر بر افزایش رشد اقتصادی در سال گذشته پرداخته و به‌طور خاص به بررسی سه موضوع «ثبات اقتصاد کلان»، «بودجه عمرانی» و «واردات» پرداخته است.


مطابق این تحلیل، با توجه به نوسان بسیار کم قیمت ارز در سال 1393، انتظار نمی‌رود بهبود خیلی بیشتری برای ثبات این بازار در سال جاری رخ دهد و چشم‌انداز نرخ تورم نیز، تداوم روند کاهشی به شکل قبل را نوید نمی‌دهد. در نتیجه، این گزارش با بررسی نخستین عامل، می‌گوید: «انتظار نمی‌رود که در سال1394 از محل کاهش نرخ تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز تاثیر چشمگیری بر بهبود رشد اقتصادی حاصل شود.» در سطح بعدی، این گزارش به بررسی عامل دوم یعنی «بودجه عمرانی دولت» پرداخته و با اشاره به «کاهش قابل توجه قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی دولت در سال 1394»، تاکید می‌کند که «انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی از کانال افزایش هزینه‌های عمرانی تا پیش از رفع تحریم‌ها وجود ندارد.»


در نهایت و درخصوص چگونگی اثرگذاری عامل سوم افزایش رشد سال گذشته یعنی «واردات» در سال جاری نیز گزارش منتشر‌شده به آمارهای اخیر استناد کرده است و می‌گوید از مهر ماه سال 1393 نرخ رشد واردات و واردات واسطه‌ای روند نزولی و منفی را در پیش گرفته و واردات واسطه‌ای در اسفند سال قبل نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 40 درصد کاهش یافت. این تحلیل با یک بررسی نموداری فصول سال‌های اخیر، بیان می‌کند که «با کاهش (افزایش) نرخ رشد واردات واسطه‌ای، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، پس از یک یا دو فصل وقفه، کاهش (افزایش) یافته است.» از این موضوع نتیجه گرفته شده است؛ «با کاهش واردات واسطه‌ای در دو فصل آخر سال گذشته نسبت به دو فصل آخر سال ماقبل آن، می‌توان انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری در مقایسه با سال 1393 را داشت.»


چالش‌های پیش روی اقتصاد

این گزارش در بخش پایانی خود به مروری بر مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در دوره زمانی پیش رو پرداخته است. مطابق این تحلیل «مهم‌ترین مشکلی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، مساله تنگنای مالی است.» چراکه با توجه به تحریم‌های اقتصادی و کاهش توان صادرات نفتی ایران، درآمد نفتی و در پی آن درآمد بودجه دولت تامین مالی به وسیله بودجه دولت تا پیش از ایجاد گشایش در مناسبات بینالمللی، با تنگنا همراه خواهد بود. همچنین «بازار سرمایه نیز در کشور از توسعه لازم برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی برخوردار نیست» و «تا پیش از برطرف ساختن مشکل تامین منابع بانک‌ها، سیستم بانکی نیز نمی‌تواند نقش خود را در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌طور موثر ایفا کند.» در نتیجه، سه کانال مهم تامین مالی در کشور، در پاسخگویی به نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکل هستند. به کارگیری سیاست‌هایی به منظور تقویت بازار سرمایه و افزایش جذب منابع، در کنار برطرف ساختن موانع و محدودیت‌های تامین مالی در بخش بودجه دولتی و سیستم بانکی، از جمله اقدامات مهمی هستند که دولت برای ایجاد بستر مناسب برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 1394 باید به آنها بپردازد. دیگر چالش مهم پیش روی اقتصاد نیز در سال جاری به گفته این پژوهش «معضل تقاضا برای تولید» است. همچنین این گزارش به مساله «رقابت‌پذیری نرخ‌های ارز» پرداخته و با وجودی که نرخ ارز در سال 1393 نسبت به سال 1392 افزایش یافته اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ‌های تورم داخلی و خارجی نیست. یکی از مهم‌ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است. به عبارت دیگر، کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست خواهند داد. در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می‌شود.

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/913934/

[zorba]

پدر زلزله‌شناسي ايران: كار تهران با 5/6 ريشتر تمام است

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :حداكثر تا 15 سال ديگر يك زلزله مهيب در تهران رخ مي‌دهد. ما با اتكا به ماورا، از خودمان سلب مسئوليت مي‌كنيم. 90 درصد كشور روي گسل است. من مي‌توانم اثبات كنم كه اگر آن زلزله 4 ريشتري جوادآباد در يك روستا رخ مي‌داد، مي‌توانست حتي كشنده باشد. ما در خيابان 15،10 متري خانه‌هاي بالاي 15 طبقه مي‌سازيم كه فاجعه است. زلزله خيزي شمال تهران بسيار زياد است. اگر زلزله بيايد، جنوب تهران بيشتر تخريب مي‌شود. زلزله در تهران، كشته‌ها و زخمي‌هاي ميليوني خواهد داشت.

زلزله پنجشنبه شب گذشته، يادمان انداخت كه تهران در معرض چه خطر بزرگي است. اين سال‌ها وقتي از زلزله تهران صحبت مي‌كنيم، تن و بدن‌مان مي‌لرزد. امكان ندارد با كسي كه در تهران ساكن است، از زلزله مرگباري كه گفته مي‌شود در تهران رخ خواهد داد، صحبت كنيد و مو به تنش سيخ نشود. اينكه مي‌گويند زلزله‌اي كه در تهران رخ مي‌دهد بيشتر از 8 ريشتر خواهد بود و تهران بعد از اين زلزله نابود و با خاك يكسان مي‌شود. آن وقت است كه ايران به كل در خاموشي فرو خواهد رفت. خاموشي‌اي كه بوي مرگ دارد! با بهرام عكاشه 79 ساله گفت‌وگو كرديم. كسي كه پدر علم ژئوفيزيك و زلزله‌شناسي در ايران است. او اولين كسي است كه براي تحصيل علم زلزله‌شناسي به خارج از كشور رفته و رگه‌هاي مرگبار جهنده ايران را مثل كف دستش مي‌شناسد. حرف‌هاي او كمي از خبر مرگ ندارد!

چند روز پيش زلزله‌اي در جنوب تهران اتفاق افتاد كه باز يادمان انداخت تهران در معرض شديدترين زلزله كشور است. تهراني كه اگر اتفاقي به اين بزرگي در آن رخ دهد، كشور رامختل مي‌كند، درست است؟

بله، من به اين موضوع ايمان دارم. اگر اتفاقي در تهران بيفتد، كشور از بين مي‌رود.

آيا واقعا احتمالش هست؟ يعني اگر واقعا در تهران زلزله‌اي 8 ريشتري بيايد كل تهران به فنا مي‌رود؟

بله، هيچي از تهران و كشور نمي‌ماند. چون مثل اين مي‌ماند كه قلب انساني از بدنش خارج شود. حداقل 30 تا 40 سال است كه من اين نكته را متذكر مي‌شوم. من هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب خيلي درباره اين قضيه گفت‌وگو مي‌كردم. در سال 1376 شوراي امنيت ملي به من نامه نوشت كه دلايلت براي اينكه مي‌گويي تهران نابود مي‌شود، چيست. من هم همه مدارك را فرستادم. دو هفته بعد از رد و بدل كردن مدارك، رئيس‌جمهور وقت به6 نفر از وزرايش دستور داد كه اين ماجرا را پيگيري كنند. من در نامه‌ها خواسته بودم كه منازل مردم در تهران مقاوم‌سازي شوند، براي تهران فورا ستاد بحران تشكيل شود و تغيير جاي پايتخت در دستور كار قرار گيرد. بالاخره دبيرخانه ستاد بحران در سال 1380 تشكيل شد و با آژانس بين‌المللي حقوقي ژاپن قراردادي منعقد كردند كه وضعيت تهران را از نظر ساختماني و زلزله‌خيزي بررسي كنند. همان زمان‌ها آقاي كرباسچي نتايج تحقيقات ژاپني‌ها را در تلويزيون و راديو منتشر كردند و من شنيدم كه كشته‌ها و زخمي‌ها در تهران ميليوني خواهد بود و چيزي از تهران نمي‌ماند. بعد از آن، رئيس دولت نهم سعي كرد كارمندان را به زور پول از تهران خارج و در استان‌هاي ديگر مشغول به كار كند اما متاسفانه اين سياست عملي نشد. سعي كردند پايتخت را به سمت سمنان منتقل كنند ولي اين راه هم نشد و مسئله رها شد. در دو هزار سال گذشته در تهران، منطقه ري 5،6 بار زلزله هفت ريشتري داشته و آخرين زلزله‌اي كه در شرق تهران و در مارس 1830 ميلادي رخ داده، بزرگي‌اش بيش از 7 ريشتر بوده. در محاسباتي كه من انجام داده‌ام، دوره دويست تا 150 سال براي تكرار زلزله‌ها مشخص شد. از اين زمان، 15 سالش مانده است.

يعني تا 15 سال ديگر يك زلزله مهيب در تهران مي‌آيد؟!

بله حداكثر تا 15 سال ديگر! البته اينها محاسبات كاغذ و قلمي است. زمين اين چيزها سرش نمي‌شود. رفتار زمين را نمي‌شود به دقيقا حدس زد چون زمين همگن و يكنواخت نيست، هر اظهارنظري با علامت سوال همراه است. نكته مهم اين است كه ما حداقل 14،13ميليون دانش‌آموز در كشور داريم كه در مدارسي كاملا آسيب‌پذير درس مي‌خوانند. من 650 شهر ايران را انتخاب كردم و زلزله‌خيزي‌شان را بررسي كردم. 85درصد شهرهاي كشور ما از جمله قم، تهران و فاصله قم و تهران، تبريز، شيراز و مشهد در معرض خطر زلزله هستند. يادمان نرود كه ما در منطقه البرز، گلستان، گيلان و شهرهاي شمالي با 8 ميليون جمعيت در معرض خطر، روبه‌رو هستيم. در جنوب البرز هم نزديك به 25 ميليون نفر جمعيت زندگي مي‌كنند. در كل با حساب‌هايي كه ما كرديم متوجه شديم كه 50 ميليون نفر از جمعيت كشورمان در معرض خطر زلزله قرار دارند.

اينكه مي‌گويند خانه‌هايي كه در تهران ساخته مي‌شود تحمل 11 ريشتر زلزله را دارد، چقدر صحت دارد؟

اينها همه‌اش چرند است! چون اصلا امداد و نجات در تهران غيرممكن مي‌شود. مخصوصا كه در كوچه‌هاي 15،10 متري، ساختماني 15 طبقه ساخته مي‌شود. روز به روز جمعيت تهران زياد مي‌شود. حتي مي‌توان گفت هر دقيقه اين جمعيت در حال افزايش است. حتي حاشيه‌نشيني و بافت فرسوده در تهران بسيار زياد است. من اثبات مي‌كنم كه اگر زلزله چهار ريشتري در بافت فرسوده تهران بيايد، مسئله‌ساز مي‌شود.

درباره زلزله چند روز پيش مي‌گفتند اگر در شهر و منطقه مسكوني هم رخ مي‌داد، خسارتي نداشت، درست است؟

من مي‌توانم اثبات كنم كه اگر آن زلزله چهار ريشتري جوادآباد در يك روستا رخ مي‌داد مي‌توانست حتي كشنده باشد.

چند درصد از كشور روي گسل قرار دارد؟

90 درصد از كشور روي گسل است. چرابايد زلزله 7/6 ريشتري در بم هزاران هزار كشته بدهد و اين‌همه آدم سرگردان شوند. چرا بايد زلزله 2/7 ريشتر در منجيل اين‌همه كشته بدهد؟ چرا در ژاپن اين‌گونه نيست؟ چرا آسيب‌پذيري در كاليفرنيا و زلاندنو اين‌طور نيست؟ مسلم است كه كشورهاي حوزه مديترانه مثل يونان، تركيه و ايتاليا هم زلزله خيز هستند. استانبول كه وضعيتش از ما بدتر است. اما آنها مسئله را جدي گرفتند، ولي ما بيشتر به چيزهاي ديگر توكل مي‌كنيم!

مثلا چه چيزهايي؟

ما بيشتر اعتقاد داريم اگر خدا بخواهد زلزله مي‌آيد. درست است كه اگر خدا بخواهد، زلزله مي‌آيد اما با اين كار، ما مسائل را به بالا مي‌سپاريم و از خودمان سلب مسئوليت مي‌كنيم.

يعني به نيروهاي ماورا بيشتر اتكا داريم؟

بله. در صورتي كه ژاپني‌ها اين‌طور فكر نمي‌كنند و مي‌گويند بايد كار كنند و ايمن‌سازي را انجام دهند و بعد در معبدشان به راز و نياز مشغول مي‌شوند. ما فقط دعا و آرزو مي‌كنيم اتفاقي نيفتد. در واقع داريم سلب مسئوليت مي‌كنيم از وظايفي كه به عهده بشر است. ما شعور داريم، خانه مي‌سازيم ولي شير با تمام زورش تنها كاري كه مي‌تواند بكند اين است كه به غار برود.

اگر زلزله در تهران بيايد، كدام بخش بيشتر آسيب مي‌بيند؟

شمال تهران زلزله خيزي‌اش بسيار شديد است، يعني اگر زلزله بيايد شدتش در حدود 5/7 ريشتر هم خواهد بود. اگر شمال شرق تهران بيايد تا مرز هشت ريشتر مي‌رود. زلزله خيزي شمال تهران قوي‌تر خواهد بود. اما نكته‌اي را بايد در نظر گرفت و آن اين كه در شمال تهران گِل زمين سفت است، منازل محكم‌تر هستند. اما در جنوب تهران زمين بسيار سست است. تمام آب‌هاي تهران از كوه‌هاي البرز به سمت ورامين مي‌رود. رسوبات سنگينش در شمال نشست مي‌كند و رسوبات سبكش مثل شن در زمين‌هاي كشاورزي مي‌رود. ضمن اينكه فاضلاب‌هاي تهران هم به سمت جنوب تهران مي‌روند.

پس جنوب تهران آسيب‌پذيرتر است...

بله. به خاطر جمعيت و بافت فرسوده، ساختمان‌هاي غيرمتعارف با سازه‌هاي بد، به شدت آسيب‌پذير است و زلزله زير هفت ريشتر خرابش مي‌كند. تمام جنوب تهران، چه جوادآباد و چه ورامين، همه زمين‌ها نامناسب هستند و خانه‌ها در اين مناطق مقاوم نيستند.

اينكه در طي سي سال گذشته به غير از چند زلزله بسيار خفيف، زلزله بزرگي در تهران رخ نداده، به اين معنا است كه اگر زلزله‌اي بخواهد در تهران بيايد خيلي بزرگ خواهد بود؟

من در مسجد سليمان بزرگ شدم كه در آن زمان، مدرن‌ترين شهر ايران بود. چون خيلي زلزله مي‌آمد، شركت نفت خيلي به مقاوم بودن خانه‌ها اهميت مي‌داد. هفته‌اي يك بار زمين مي‌لرزيد. زلزله كوچك در كشور فراوان است ولي زلزله بزرگ را مي‌شود حساب كرد كه ريتمش چطور است و چقدر خسارت وارد مي‌كند ولي يادمان نرود كه زلزله به دستور كسي عمل نمي‌كند. زلزله پديده‌اي است كه در طبيعت فوق‌العاده ناهمگن اتفاق مي‌افتد. از دوهزار سال پيش تا به امروز، زلزله‌هاي 7 ريشتر بسيار زياد در كشور رخ داده. طبق محاسبات و آماري كه من دارم به طور كلي هر سال در كشور ما يك زلزله 6 ريشتري انتظار مي‌رود. هر 10 سال هم يك زلزله هفت ريشتري در كشور ما اتفاق مي‌افتد. حالا اگر اين زلزله هفت ريشتري در بيايان باشد كسي كشته نمي‌شود اما اگر در شهرها باشد تعداد كشته‌ها زياد مي‌شود. اگر در تهران و جنوب تهران رخ دهد، تعداد كشته‌ها و زخمي‌ها ميليوني خواهد شد و شهر تهران رو به تعطيلي مي‌گذارد.

اين تعطيلي در پي چند ريشتر زلزله در كشور رخ خواهد داد؟

اگر بالاي 5/6 ريشتر باشد، تهران تعطيل خواهد شد. نقشه‌هاي تخليه شهر تهران پيش من است. نقشه‌هايي كه مي‌گويد مثلا ساكنان ميدان هروي چطور منطقه را تخليه كنند، يا منطقه يوسف آباد چطور. چند ماه پيش از من سوال شد كه بعد از زلزله، زنده‌ها بايد كجا اسكان داده شوند؟ پيشنهاد من، بهشت زهرا بود. تمام قسمت‌هاي تهران بايد ستاد بحران داشته باشند و استان‌هاي همسايه بايد در زمان زلزله به آسيب‌ديده‌هاي تهران كمك كنند.

الان اين آمادگي در استان‌ها وجود دارد؟

ما بيشترين آمادگي را روي كاغذ داريم! اما متاسفانه در عمل هيچي آماده نيست. ما هميشه بايد آمادگي داشته باشيم چون تهران با توكيو و ديگر شهرهاي دنيا فرق دارد.

اين به خاطر شرايط ساختمان‌سازي است يا موقعيت جغرافيايي؟

هردو! ساختمان‌هاي ما فقط به ظاهر مهندسي‌ساز هستند. ما در تهران حريم گسل را رعايت نكرده‌ايم، در مناطق اطراف گسل نبايد ساختماني ساخته شود. اما ما روي گسل هم خانه ساخته‌ايم. شمال تهران شيب زيادي دارد ولي زمين جنوب تهران بسيار ضعيف است و خيابان‌هاي ما بدون برنامه، ساختمان‌سازي شده. من مي‌توانم خيلي ساده خانه‌ام را در پياده‌رو جلو ببرم. ما مي‌توانيم به راحتي قوانين را بخريم. در كشور آلمان، ژاپن و سوئيس كه روي كوه‌هاي آلپ ساخته شده، كسي در اثر زلزله كشته نمي‌شود. در جنوب آلمان كسي در اثر زلزله كشته نمي‌شود. اما ما در تهران شاهد هستيم كه وقتي مي‌خواهند در فلان منطقه، خانه‌اي بسازند، ساختمان كناري‌اش فرو مي‌ريزد. كسي كه در آنجا به عنوان مهندس ناظر است، به راحتي خريداري مي‌شود.

يعني تقصيرها برمي‌گردد به شهرداري؟

بله. الان 220 سال است كه تهران پايتخت شده، پيشنهاد من اين بود كه بخشي از پايتخت را منتقل كنيم. مالزي اين كار را انجام داده. در جنوب كوالالامپور پايتخت ديگري ساخته شد و چند ميليون از جمعيت را به آنجا منتقل كردند. الان كه با شما صحبت مي‌كنم، يك سوم كارهاي پايتخت روسيه در سن‌پطرزبورگ انجام مي‌شود و بقيه‌اش در مسكو است.

خود شما در تهران زندگي مي‌كنيد؟

بله. استاد دانشگاه تهران هستم و هنوز در تهرانم. متاسفانه جماعت ما خرافي هستند. بيشتر به جن و پري اعتقاد دارند تا توانايي‌هايشان.

[negarminavi]

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی: به این ۱۰ دلیل باید طیب‌نیا را استیضاح کرد

شقاقی شهری در گفتگوی تفصیلی با «نسیم»: طیب‌نیا شخصی بسیار شایسته است ولی ما قصد بررسی عملکرد وزارت اقتصاد را داریم، چون این وزراتخانه تنها شخص وزیر نیست و شامل معاونین و ارکان آن می‌شود/جایزه کاهش تورم را باید به ظریف بدهیم نه طیب‌نیا!

وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد در بخشهای مختلف طی دو سال اخیر اظهار کرد: حوزه خصوصی سازی یکی از ارکان مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی است و یک سازمان هم به نام سازمان خصوصی سازی، به عنوان معاون وزیر اقتصاد فعالیت می کند، ولی کاری در این زمینه در 700 روز اخیر انجام نشده است.
وزارت اقتصاد در حسن اجرای سیاستهای اصل 44 نقش منفعلی داشته است

وی خاطرنشان کرد: وقتی سیاستهای اصل 44 ابلاغ شد متولی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی نام گرفت، بنابراین وزارت اقتصاد گزارشی دهد که در سیاستهای اصل 44 علاوه بر خصوصی سازی که بند ج است در سایر بندهای الف، ب، د و ه چه اقداماتی انجام داده است؟ بنابر اطلاعاتی که دارم هیچ کدام از اهداف هشت گانه متصور بر اصل 44 که باید در راستای این سیاستهای کلی پیش می رفت، پیشرفت خاصی را نداشته و به عقیده من وزارت اقتصاد در حسن اجرای سیاستهای اصل 44 نقش منفعلی را داشته است.

این اقتصاددان تصریح کرد: مخالفین استیضاح آقای وزیر بگویند در حوزه خصوصی سازی برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی چه بوده، زیرا ما انتظار داریم آقای طیب نیا شاگرد خوبی باشد و نمی خواهیم وی را با شاگردهای بد یا وزرای ضعیف مقایسه بکنیم و به همین دلیل هم است که ایشان رای بالایی از مجلس گرفتند.

شقاقی شهری با انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه بانکها به نسیم بیان کرد: مگر مدیریت بانکها را چه کسی نصب می کند؟ درست است که نظارت بر بانک بر عهده بانک مرکزی است، البته وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار هم است و از این جهت هم باید پاسخگو باشد. نظام بانکی در ابتدای دوره فعالیت ایشان نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی بوده است، در این دو سال چه تحولی در نظام بانکی رخ داده است؟

وزارت اقتصاد برنامه ای برای تحول در نظام بانکی ندارد

وی افزود: ما شاهد این هستیم که در نظام بانکی روند همچون منوال گذشته است. نظام بانکی ما باید به این صورت ساماندهی می شد که نقدینگی آزاد به سمت تولید هدایت می شد. مهم ترین ماموریت نظام بانکی هم همین بود. آمار دولت نشان می دهد که بیش از 800 هزار میلیارد نقدینگی در اختیار مردم داریم که در نظام بانکی و رها شده و به سمت فعالیتهایی غیر از تولید رفته است. از این طرف ها بنگاهها از کمبود نقدینگی گله می کنند. سوال اینجاست که در حوزه نظام بانکی چه تحولی صورت گرفته و اصلا وزارت اقتصاد برنامه ای برای تحول در نظام بانکی داشته است؟

این استاد دانشگاه گفت: نظام بانکی همان نظام بانکی دو سال پیش است و چه بسا وضع آن بدتر هم شده است. تازه جدیدا بانکها دست به بیمه داری هم زده اند و بنگاه داری آنها هم کم نشده که هیچ، بیشتر هم شده و نظام بانکی رها شده و بدون هیچ برنامه منوال گذشته مسیر اشتباه خود را طی می کند.

بیش از 800 هزار میلیارد نقدینگی رها شده خطری بزرگ برای اقتصاد ایران است

شقاقی شهری با هشدار در خصوص 800 هزار میلیارد نقدینگی در 700 روز اخیر به نسیم بیان کرد: همواره 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی رها شده است و این یک خطر بزرگ برای اقتصاد ایران است، در حال حاضر ما موسسات مالی و اعتباری و یا یک بازار غیر متشکل پولی داریم، مدافعین آقای وزیر بگویند چه اتفاقی در این دو سال افتاده و وزارت امور اقتصادی و دارایی چه برنامه ای برای سامان دهی این موسسات دارد؟ در این دو سال وضعیت موسسات مالی و اعتباری بدتر هم شده و کسی هم پاسخگو نیست.

وی گفت: وزیر اقتصاد مهم ترین رکن اقتصاد کلان را دارد و مدیریت آن را بر عهده دارد ولی معنای آن این نیست که بانک مرکزی مسئولیت ندارد، زیرا نظارت بر عملکرد بانکها هم بر عهده آنهاست، اما نکته اینجاست که رئیس کل بانک مرکزی هم با هماهنگی وزیر اقتصاد انتخاب می شود و باید با هم در ساماندهی نظام بانکی با هم هماهنگ باشند. آشفته بازار گذشته همچنان تداوم دارد.

چرا بازار سرمایه علامت درستی به وضعیت اقتصاد کلان نمی دهد؟

این اقتصاددان وضعیت دولت در مدیریت بازار سرمایه را هم نامناسب دانست و عنوان کرد: در این دو سال چه برنامه تحولی در بازار سرمایه اتفاق افتاده است؟ این بازار همچنان از مشکل عدم شفافیت و مشکلات ساختاری رنج می برد. مشکلات ساختاری و نهادی اجازه نمی دهد بازار سرمایه علامت درستی به اقتصاد کلان بدهد. در همه جای دینا وقتی اقتصاد به رکود می رود شاخص بازار سرمایه پایین می آید و هر زمان اقتصاد می خواهد رونق پیدا کند شاخص بازار سرمایه بالا می رود. ولی در اقتصاد ما این وریه برعکش است زیرا مشکل ساختاری عدم شفافیت بنگاههای فعال درون خود را دارد و شاهد بودیم بعد از مذاکرات هسته ای هم هیچ اتفاقی نیفتاد.

شقاقی شهری با انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه بیمه عنوان کرد: در بحث بیمه چه اتفاقی در این دو سال اتفاق افتاد؟ مگر مدیریت بیمه بر عهده وزارت اقتصاد نیست؟ شاهد این هستیم که وزارت اقتصاد بی برنامه عمل کرده و حتی بانکها بیمه داری می کنند.

وقتی دولت دو سال است برنامه اقتصادی ندارد، پس وزیر اقتصاد در این دو سال چه کار می کند؟

وی با تاکید بر بی برنامگی دولت در اقتصاد گفت: مدیریت اقتصاد کلان کشور بر عهده کیست؟ برنامه اصلاحات ساختاری و نهادی را باید وزیر اقتصاد تهیه کند و باقی وزارتخانه ها را هم به دنبال آن ملزم به اجرا کند، زیرا راهبر اقتصاد وزیر اقتصاد است. مدیریت اقتصاد کلان باید در اختیار وزیر اقتصاد باشد، نه دیگران. آقای دکتر نیلی مشاور است، ولی وزیر مسئول مستقیم این کار است. آیا دولت یازدهم برنامه اقتصادی دارد؟ آیا برنامه اصلاح ساختاری و نهادی دارد؟ چه کسی باید این برنامه را طراحی کند؟ آیا جز وزیر اقتصاد؟ اگر دولت برنامه اقتصادی ندارد، پس وزیر دو سال است، در حال انجام چه کاری است؟

وزارت اقتصاد هیچ برنامه ای برای جذب سرمایه خارجی ندارد

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی با انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد در جذب سرمایه خارجی بیان کرد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی چه اتفاقی افتاده است؟ آیا این بخش نباید برنامه داشته باشد؟ آیا آقای دکتر خزاعی در این مدت برنامه ارائه کرده اند؟ حتی اگر آنکتاد هم غلط باشد، سوال اینجاست که آیا این سازمان برنامه ای دارد؟ در برنامه سازمان سرمایه گذاری باید وظیفه وزارت خارجه و صنعت مشخص باشد، آیا در حال حاضر همین وضعیت وجود دارد؟ راهبر کلان جذب سرمایه خارجی باید وزارت اقتصاد باشد، که در حال حاضر این گونه نیست.

برنامه تحول نظام مالیاتی روی زمین مانده است

شقاقی شهری عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه مالیات را هم مناسب نداست و گفت: الان در کشوری زندگی می کنیم کمترین مالیات را از تولید دریافت می کنیم، ما تا به بالای 30 درصد نتوانستیم، بودجه عمومی را با درآمدهای مالیات را تامین کنیم. میزان مالیات به نسبت تولید ناخالص داخلی 6 تا 8 درصد است ولی شاهد این هستیم که در این دو سال برنامه تحولی نظام مالیاتی هم اجرا نشده است و وضعیت نظام مالیاتی کشور مانند دو سال پیش است.

وی با انتقاد از نقش حداقلی وزیر اقتصاد در دو سال اخیر تصریح کرد: وزیر اقتصاد نباید نقش حداقلی داشته باشد، باید نقش حداکثری و تحولی را ایجاد کند، بنابراین مخالفین استیضاح بگویند برنامه تحول اقتصاد ایران کجاست؟ در دولت قبل یک برنامه وجود داشت و گفته می شد که ضعیف است، اما این دولت همان برنامه را هم ندارد.

وضعیت فضای کسب و کار در این دو سال بدتر شده است

این اقتصاددان وضعیت اقتصاد ایران در فضای کسب و کار را ضعیف تلقی کرد و گفت: در حوزه بهبود فضای کسب و کار کل کار انجام شده این است که رتبه اقتصاد ایران از 152 به به حدود 130 رسیده است، آن هم به دلیل تصحیح اطلاعات ارسالی بوده، چون اصلاحات در آنجا شفاف تر شده، رتبه ایران افزایش پیدا کرده اما چیزی که در داخل کشور مهم است گزارش مرکز پژوهشهای مجلس است که هر سه ماه یکبار در خصوص وضعیت کسب و کار در ایران گزارش می دهد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: این مرکز مدام گزارش می دهد که هیچ تحولی در بهبود فضای کسب و کار در کشور انجام می دهد. کاهش رتبه فضای کسب و کار به معنای بهبود وضعیت کسب و کار داخل کشور نیست.

جایزه کاهش تورم را باید به ظریف بدهیم نه طیب نیا!

وی با بیان این مطلب که وزارت اقتصاد هیچ نقشی در کاهش تورم نداشته به نسیم بیان کرد: اصلی ترین نقش در کاهش تورم را مذاکرات هسته ای ایفا کرد و وزارت اقتصاد هیچ نقش مستقیمی نداشت، زیرا کاهش ارزش پول ملی و انتظارات تورمی ناشی از تحریمها تورم را بالا برد و انتظارات ناشی از رفع تحریمها هم تورم را پایین آورد بنابراین جایزه کاهش تورم را باید به ظریف بدهیم.

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی وضعیت گمرک را هم در این دو سال تشریح کرد و گفت: در گمرک تحولی ندیدم و شاهد این هستیم که آمار قاچاق نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه بیشتر هم شده است.

در قضاوت عملکرد وزارت اقتصاد به شخص وزیر کاری نداریم

شقاقی شهری در پایان تصریح کرد: بررسی ما بررسی عملکردی است نه شخصی، آقای طیب نیا شخصی بسیار خوب، شایسته، سالم و از سلامت برخوردار است و بسیار شخصیت وزینی هم دارد، ولی ما قصد بررسی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی را داریم، چون وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها شخص وزیر نیست و شامل معاونین و ارکان آن می شوند.

http://nasimonline.ir/detail/News/1020196/180