رئيس سازمان حسابرسي خبر داد:
معاملات صوري و ابراز سود غير واقعي برخي شركتها براي دستكاري سهام
خبرگزاری فارس: رئيس سازمان حسابرسي خبر داد:برخي از شركتهاي اصلي با شركتهاي اقماري خود معاملات صوري انجام داده و سود غير واقعي ابراز ميكنند كه در بورس سهام آنها به صورت غير واقعي افزايش پيدا كند.
خبرگزاری فارس: معاملات صوري و ابراز سود غير واقعي برخي شركتها براي دستكاري سهام
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اكبر سهيليپور امروز در جمع خبرنگاران در مورد عضويت در هيئت نظارت صندوق توسعه ملي گفت: آنچه مجلس پيشبيني كرده نظارت بر صندوق توسعه ملي تركيبي از رئيس سازمان بازرسي كل كشور از قوه قضائيه، رئيس ديوان محاسبات كشور از قوه مقننه و رئيس سازمان حسابرسي از قوه مجريه است كه رؤساي اين سازمان ها شخصيتهاي حقوقي هستند و هدف اساسي استفاده از ظرفيت 3 قوه براي نظارت بر عملكرد صندوق توسعه ملي است.
وي تأكيد كرد: عين مقررات عمل ميكنيم و رئيس سازمان بازرسي به نام رئيس هيئت نظارت و ديوان محاسبات به عنوان دبير اين هيئت تعيين شد و آئيننامههاي مربوطه تهيه و با مدير عامل صندوق توسعه ملي تماس گرفته و بر رعايت قوانين و مقررات تأكيد شد.
سهيليپور تأكيد كرد: گزارشهاي هيئت نظارت به مجلس و دستگاههاي نظارتي ارسال ميشود و رئيس سازمان بازرسي به عنوان رئيس هيئت نظارت از پتانسيل اين سازمان و قوه قضائيه در جهت نظارت بهتر استفاده ميكند.
مديرعامل سازمان حسابرسي در مورد نظارت بر حسابرسي گفت: ما فقط شركتهاي دولتي را رسيدگي ميكنيم و مؤسسات و وزارتخانهها را رسيدگي نميكنيم، قيمت تمام شده از نظر حسابرسي به صورت دقيق بررسي و بر اساس برآورد هزينه انجام ميشود.
سهيليپور گفت: روش ديگر تعيين قيمت تمام شده بر اساس اطلاعات موجود و صورتهاي مالي شركتها عدد قيمت تمام شده مشخص و در برخي موارد قيمت تمام شده خدمات دستگاهها تا نصف كاهش يافته و در برخي موارد 70 درصد قبول و 30 درصد رد ميشود،در جلسه هيئت دولت نيز استدلالهاي سازمان حسابرسي ارائه شد و گرچه ادعا نميكنيم قيمت تمام شده كاملا دقيق است، ولي كليت قيمت تمام شده اين گونه تعيين ميشود.
سهيليپور در مورد تعيين قيمت تمام شده حاملهاي انرژي در هدفمندي يارانهها گفت: دولت از سازمان حسابرسي خواست كه در مورد قيمت تمام شده برخي اقلام در هدفمندي يارانهها همكاري كند و در جهت پرداخت و تسويه بدهي دولت به بانكها گزارشهايي ارائه شد. بر اين اساس نگرش دولت به مجلس به سازمان حسابرسي عوض شد و حسابهاي دولتي پس از تأييد سازمان حسابرسي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي قابل تسويه خواهد بود.
رئيس سازمان حسابرسي با بيان اينكه ارزش دارايي شركتهاي حسابرسي شده دولتي در سال گذشته 856 هزار ميليارد تومان بوده است،گفت: تاكنون 3 هزار و 221 گزارش حسابرسي ارائه شده است و 39 استاندارد حسابرسي اعلام شده است.
وي با بيان اينكه سيستم خزانه و شركتهاي دولتي به صورت نقدي عمل ميكند،گفت: در كشورهاي ديگر هم همينگونه است اما اگر برنامه تعهدي عمل كردن حسابهاي خزانه كه از زمان وزير كنوني اقتصاد مطرح شد اجرا شود به راحتي ميتوان مقدار نفت فروخته شده و مقايسه درآمدهاي نفتي بين سالهاي مختلف را انجام داد.
سهيليپور با بيان اينكه براي تقلب، جرم و تخلف 3 عامل در شركتها شامل انگيزه، فرصت و نگرش وجود دارد ، گفت: به دليل آموزههاي ديني مردم انگيزه انجام جرم، فساد و تخلف در ادارات كاهش پيدا ميكند، اما وظيفه سازمان حسابرسي اين است كه فرصت انجام تقلب و تخلف در ادارات دولتي را به سودجويان ندهد.
سهيليپور افزود: برخي از شركتهاي اصلي با شركتهاي اقماري خود معاملات صوري انجام داده و سود غيرواقعي ابراز ميكنند كه در بورس سهام آنها به صورت غير واقعي افزايش مييابد به عنوان مثال يك شركت اصلي كه 55 ميليارد ريال سود نشان داده بود، اما در تلفيق حسابها سود آن به 20 ميليارد ريال كاهش يافت و در يك شركت كه 88 ميليارد ريال سود غير واقعي نشان داده بود در حسابرسي تلفيقي هيچ سودي براي آن در نظر گرفته نشده بود.
وي افزود: 50 درصد كشف تخلف در شركتها از طريق كنترل داخلي انجام ميشود و از سال 87 مؤسسه جامع حسابداران رسمي با وظيفه نظارت بر بخش خصوصي تشكيل شد و تعيين صلاحيت حسابداران رسمي را انجام ميدهد.
سهيليپور با بيان اينكه 1400 شركت كوچك دولتي از شمول حسابرسي سازمان خارج شده و براي جامعه حسابداران رسمي و شركتهاي خصوصي قرار ميگيرد،گفت: البته برخي از شركتهاي حسابرسي خصوصي با برخي از اين شركتها تباني كرده و صورتهاي مالي غيرواقعي را حسابرسي ميكنند.
وي گفت: اگر عدد سود بيش از 8 ميليارد ريال و يا دارايي بيش از 16 ميليارد ريال باشد، شركتها مكلف به انجام حسابرسي ميشوند.
سهيلي پور با بيان اينكه محدوديت حسابرسان در زمينه جعل و تباني در شركتها است، گفت: در عين حال كميته شوراي دستگاه نظارتي شامل 6 نفر از هر قوه 2 نفر است كه بر عملكرد سازمان حسابرسي نظارت ميكنند.
رئيس سازمان حسابرسي در مورد درآمد نفت در بودجه گفت: بر اساس قانون بودجه 53 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي بايد به حساب خزانه واريز شود و 1300 ميليارد تومان از محل ديگري واريز خواهد شد اما اختلاف در تفسير قانون مبني بر اينكه عدهاي ميگويند مازاد درآمد نفتي بايد در پايان سال مشخص شود و عدهاي معتقدند بايد به نسبت يك دوازدهم هر ماه مازاد درآمد نفتي مشخص و صرف هزينههاي مورد نظر قانون بودجه شود، وجود دارد.
وي گفت: قيمت نفت در سالهاي گذشته روي 40دلار بسته شد اما گاهي به 160 دلار در هر بشكه رسيد و برعكس در يك سال 50 دلار مشخص شد و به كمتر از آن قيمت رسيد.
سهيليپور يكي از روشهاي تباني كه توسط حسابرسان كشف شده را اينگونه اعلام كرد كه يك شركت مرتب در مناقصههاي قانوني يك سازمان برنده ميشد وقتي بررسي دقيق انجام شد مشخص شد آن شركت گرچه نرخ پايين اعلام ميكرد اما ساعت انجام كار را دو برابر ميزان عرضه خدمات اعلام ميكرد كه در اين زمينه با شركت متخلف برخورد صورت گرفت.
وي همچنين به راهاندازي مؤسسات اعتبارسنجي اشاره كرد و گفت: اين موسسات از بروز اختلاس از بانكها جلوگيري ميكنند و مانند گذشته يك نفر نميتواند از 10 بانك وامهاي متفاوت دريافت كند.
رئيس سازمان حسابرسي گفت: برخي از تخلفات شهرام جزايري 4 ماه قبل از دستگيري در گزارشهاي سازمان حسابرسي كشف و توسط رئيس وقت سازمان اعلام شد و بر اساس ماده 151 قانون اگر با جرمي برخورد كرديم آن را به مراجع قضايي اعلام ميكنيم.
سهيليپور در مورد بدهي مالياتي شركت نفت گفت: شركت ملي نفت بر اساس قانون بودجه بخشي از درآمد نفت را به خزانه واريز ميكند و 14.5 درصد از درآمد نفت شامل 10 درصد ماليات و 4.5 درصد سود اين شركت در اختيار او قرار ميگيرد و اختلاف نظر در مورد بنزين وارداتي و ماليات متعلق به آن صورت گرفت.
رئيس سازمان حسابرسي افزود: مجلس معتقد است بخشي از واردات بنزين بدون مجوز صورت گرفته و اختلاف حساب بين خزانهداري،سازمان امور مالياتي و شركت نفت وجود دارد كه سازمان حسابرسي كمك كرد اين اختلاف نظر برطرف و حسابها تسويه شود.