اخبار

[خوشبخت]

مهر تأیید مردان احمدی‌نژاد بر «بابک زنجانی»



بابک زنجانی خودش را بسیجی اقتصادی می‌دانست، حتی در جلسه با نمایندگان هم از تأکید بر این نکته ابایی نداشت. گویی می‌خواست برای خودش حاشیه امنی بسازد، با آن اعتماد‌به‌نفس بیش‌از‌اندازه. حالا «حسین دهدشتی» درباره نشست‌های مرتبط با پیگیری پرونده زنجانی در دولت گذشته به نکاتی اشاره دارد که بدون شک پاسخ‌گوی برخی ابهام‌ها است. اینکه علاوه بر حمایت چهار مرد کابینه احمدی‌نژاد، نگاه سیستم امنیتی وقت نیز به شخص «بابک زنجانی» مساعد بود و اغلب از او به نیکی یاد می‌كردند.
به گزارش پایگاه خبری تیتر نیوز،بابک زنجانی خودش را بسیجی اقتصادی می‌دانست، حتی در جلسه با نمایندگان هم از تأکید بر این نکته ابایی نداشت. گویی می‌خواست برای خودش حاشیه امنی بسازد، با آن اعتماد‌به‌نفس بیش‌از‌اندازه. حالا «حسین دهدشتی» درباره نشست‌های مرتبط با پیگیری پرونده زنجانی در دولت گذشته به نکاتی اشاره دارد که بدون شک پاسخ‌گوی برخی ابهام‌ها است. اینکه علاوه بر حمایت چهار مرد کابینه احمدی‌نژاد، نگاه سیستم امنیتی وقت نیز به شخص «بابک زنجانی» مساعد بود و اغلب از او به نیکی یاد می‌كردند. در این گفت‌و‌گو، نماینده آبادان تأکید دارد اگر دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی به نکات تاریک در پرونده زنجانی اشاره می‌کردند، ماجرا اصلا به شکل‌گیری یک تخلف تاریخی و از‌دست‌رفتن اموال بیت‌المال نمی‌رسید. از شناسنامه‌های جعلی گرفته تا ١٥ پرونده باز زنجانی در مراکز حقوقی و قضائی. هر چه باشد زنجانی حتی در اقتصاد پایین‌دستی ایران هم مرد خوش‌نامی نبود، چه رسد به ظهور یک‌شبه‌اش در فروش نفت و ردپایش در وزارتخانه‌های مربوطه. دهدشتی تا‌جایی‌که حافظه‌اش درباره آن جلسه‌ها یاری می‌کند، یکی‌یکی به نکات و موارد ابهام اشاره می‌کند. از حمایت نمایندگان برخی دستگاه حاضر در جلسه تا اعتماد‌به‌نفس کاذب زنجانی و تأکیدش بر کار و خدمت بسیجی در جلسه با نمایندگان. نتیجه‌گیری‌اش این است که «سیستم‌های نظارتی وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌‌اند و در این زمینه اهمال یا تبانی صورت گرفته است. یا اینکه متخلفان به مراکز قدرت وصل بوده‌‌اند که افراد را بایکوت کرده‌‌اند و سیستم‌ها را به نحوی محدود کرده‌‌اند که آنها نتوانند ورود پیدا کنند».



آقای دهدشتی یکی از نقدهای همیشگی شما در پرونده زنجانی این بوده که می‌شد جلوی ضرر را خیلی زودتر گرفت، این جمله یعنی اینکه شما در ذهن‌تان مسائلی دارید که نشان می‌دهد امکان شناسایی زنجانی خیلی پیش از جلسه‌های مجلس و ورود کمیسیون انرژی هم وجود داشته است، چه نکات قابل طرحی در این زمینه وجود دارد؟
به‌هر‌حال وقتی دستگاه نظارتی و اطلاعاتی در ارائه برخی اطلاعات و شناسایی و گزارش آن کوتاهی کند، نتیجه این می‌شود که باقی افراد به اعتبار حضور آن افراد به شخص معرفی‌شده اعتماد می‌کنند؛ یعنی خطای نخست با بزرگوارانی بوده که در مسئولیت خود کوتاهی کرده‌اند.
به هر شکل نمایندگان نهادهای نظارتی و اطلاعاتی نیز در کمیسیون انرژی حاضر بودند، پاسخ و توضیح آنها در آن جلسه‌ها چه بود؟
متأسفانه آن زمان فقط از عملکرد مثبت زنجانی دفاع می‌شد یعنی به وجوه دیگر ایشان پرداخته نشد. قبل از قضیه اختلاس زنجانی در سال‌های ٨٩- ٩٠ تقریبا تمام کسانی که به نوعی با او کار کرده بودند و او را می‌شناختند نظر مثبتی درباره‌اش داشتند؛ یعنی می‌توان گفت زنجانی قبل از اختلاسش اعتمادسازی کرده بود و نظر خیلی‌ها را جلب کرده بود و بعد شروع کرد به انجام پروژه بزرگش.
در آن زمان سیستم‌های امنیتی چیزی درباره اینکه این فرد در همان دوره خودش هم خوش‌نام نبوده، نگفتند و به آن اشاره نکردند؟
نگاه بسیاری در آن دوره درباره زنجانی مثبت و قابل قبول بود و به‌همین‌دلیل زنجانی اعتماد‌به‌نفس بالایی داشت و در نخستین جلسه‌های کمیسیون انرژی که با او داشتیم ادعا می‌کرد کار او بسیج اقتصادی است و دارد «بسیجی‌وار» زحمت می‌کشد.
فکر می‌کنید به بسیجی‌بودن اعتقاد داشت؟
می توان گفت با این صحبت‌ها می‌خواست برای خودش حاشیه امنی ایجاد کند و این حرف‌ها هم از اعتماد‌به‌نفس بالای او ناشی می‌شد. چیزی که برای ما جای تعجب داشت اعتماد فراوان و بیش‌از‌اندازه مسئولان به یک فرد است، حتی اگر فردی سفارش‌شده هم باشد، مگر چقدر می‌توان به او اعتماد کرد آن هم با این حجم بالای منابع.
البته گویا همان موقع هم مصوبه پرحاشیه‌ای در وزارت نفت تصویب شد که اجازه می‌داد وزارتخانه به افراد نفت بفروشد، فکر نمی‌کنید همین مصوبه اسباب بسیاری از خطاها و مسائل را فراهم کرد؟
بله، درست همان موقع بود که مصوبه‌ای در دولت تصویب شد و فروش نفت به افراد را مجاز کرد. به نظر می‌رسد تصویب همین قضیه بود که منجر به فسادهای نجومی شد و زمینه ایجاد ابهام را فراهم آورد. می‌خواهم بگویم در شرایط خاصی مانند وضعیت تحریم‌ها، دولت و سیستم‌های امنیتی باید تدابیر لازم را در نظر بگیرند و نظارت کنند که پول‌ها کجا می‌رود و شرکای این ماجرا چه کسانی هستند. باید شرکای این ماجرا هم تحت نظر باشند. با این اوصاف، این ابهام و نگرانی برای ما به وجود می‌آید که سیستم‌های امنیتی وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌‌اند و در این زمینه اهمال یا تبانی صورت گرفته است. یا اینکه متخلفان به مراکز قدرت وصل بوده‌‌اند که افراد را بایکوت کرده‌‌اند و سیستم‌ها را به نحوی محدود کرده‌‌اند که نتوانند ورود پیدا کنند.
سرنوشت نامه‌نگاری‌های کمیسیون انرژی برای حضور نماینده‌ای از قوه قضائیه در این جلسه‌ها به کجا رسید؟
همان‌طور که انتظار می‌رفت، پس از آشکارشدن تخلف زنجانی، قوه قضائیه ورود پیدا کرد، اما تا حالا این پرونده سرانجامی نداشته است. ما در دو سال اخیر بارها در کمیسیون انرژی جلسه‌هایی با حضور مسئولان امنیتی و وزارت نفت داشته‌ایم؛ اما مسئولان قوه قضائیه هرگز در این جلسه‌ها حضور نیافتند و شرکت نکردند.
ماجرای نامه‌نگاری‌ها برای دیدار با زنجانی به کجا رسیده است؟
نامه اول که بی‌نتیجه ماند و حالا اگر لازم باشد وارد نامه‌نگاری دوم می‌شویم، چراکه دیدار با زنجانی حق نمایندگان است.
با توجه به اینکه گفتید در دولت احمدی‌نژاد سیستم امنیتی به بابک زنجانی اعتماد داشت برخورد مسئولان امنیتی دولت روحانی در این زمینه چگونه بود؟
مقداری متفاوت بود. سیستم قضائی گزارشی از کار خود در پرونده زنجانی به ما داد که در آن ذکر شده بود بارها با مسئولان قوه قضائیه جلسه داشته‌‌اند و به نوعی خوشبینانه اظهار می‌کردند که پرونده روال قانونی خود را طی می‌کند و اوضاع رصد می‌شود؛ اما سیستم امنیتی از اینکه عملا چه اتفاقی در شرف وقوع است بی‌اطلاع بودند، چون پرونده دست مسئولان قضائی بود و آنها هم اطلاعاتی از پرونده به سایر مسئولان دستگاه‌های دیگر ارائه نکردند. در همان جلسه‌ها ما بارها از سیستم قضائی دعوت کردیم که در جلسات‌مان در مجلس حضور یابند که به هیچ‌کدام از درخواست‌های‌مان پاسخی داده نشد.
همان موقع بود که ماجرای طرح سؤال از وزرای مرتبط از جانب کمیسیون انرژی مطرح شد؟
بله؛ ما در این زمینه ناچار به طرح سؤال از وزرای مربوطه شدیم و پس از آن نیز از سیستم قضائی تقاضا کردیم دیداری با زنجانی داشته باشیم و ببینیم زنجانی حرف جدیدی دارد یا نه؟ می‌توانم بگویم عملکرد ما در این پرونده انعکاس نگرانی‌‎های مردم است. به همین دلایل است که عده‌ای از نمایندگان در این پرونده پیش‌قدم شده‌اند.
گفته می‌شود بسیاری از نمایندگان به دلایلی حاضر نشده‌‌اند پای درخواست تحقیق از زنجانی را امضا کنند.
دلایل را خودشان باید بگویند؛ اما چهار نفر از نمایندگان در این زمینه پیش‌قدم شدند و خواستار رسیدگی شفاف به پرونده از سوی قوه قضائیه شدند. درخواست ما برای دیدار با زنجانی نیز به دلیل روشن‌شدن افکار عمومی است تا مردم بدانند در مجلس کسانی هستند که به این پرونده‌ها اهمیت می‌دهند. در این زمینه هم اطلاعات جدیدی به دست رسیده که قرار است آنها را جمع بندی کنیم.
اطلاعات به‌دست‌آمده در چه زمینه‌ای است؟ آیا اطلاعی از اموال او در خارج از کشور به دست آورده‌اید یا اینکه با چه کسانی ارتباط داشته است؟
در موارد مختلفی اطلاعاتی به دست آمده است که باید بررسی شوند.
منبع: روزنو

[negarminavi]

نایب رییس انجمن سنگ:
تعطیلی کارخانه‌های سنگ یک‌ماهه شد

تعطیلی بخش عظیمی از کارخانه‌های سنگ از مرز یک ماه گذشت و تولیدکنندگان همچنان در پی حل مشکل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سال 1394 و تعیین تکلیف مالیات‌های معوقه هستند؛ این درحالی است که سر موضوع مذکور در سال گذشته توافقات لازم صورت گرفته اما ظاهرا سازمان امور مالیاتی به توافقات تن نمی‌دهد.

مالک رحمتی - نایب رییس انجمن سنگ - در این باره به خبرنگار ایسنا، گفت: قول‌های مساعد وزیر امور اقتصاد و دارایی اجرایی نشده و زیبنده نیست که در سال همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت و باوجود تاکیدات مکرر بر تحقق "حمایت از تولید داخلی و تولید‌کنندگان"، کارخانه‌های سنگ بیش از یک ماه تعطیل باشند.

وی اجرای کامل قانون و محقق شدن قول مسئولان مرتبط با موضوع مالیات بر ارزش افزوده را خواستار شد.

نایب رییس انجمن سنگ با اشاره به اینکه اول شهریور امسال جلسه بسیار خوبی با حضور نمایندگان صنعت سنگ و معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد،‌ تصریح کرد: حرف‌های صنف سنگ شنیده و مقرر شد پیگیری‌های لازم برای اجرایی شدن توافقات صورت گیرد و از سازمان امور مالیاتی خواسته شود به وعده‌های خود از جمله بخشش 100 درصد جرایم کسانی که برای پرداخت مالیات اقدام کرده، عمل کند.

رحمتی تصریح کرد: بر اساس توافق صورت گرفته در آبان‌ماه پارسال مقرر شده است به افرادی که برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام کردند مفاصا حساب داده شود که درخواست داریم این توافق کامل اجرا شود، نه اینکه تنها چند بند از آن اجرا شود.

نایب رییس انجمن سنگ با اشاره به این‌که انتظار می‌رود وزارت امور اقتصاد و دارایی به تفاهم‌های کتبی و شفاهی خود در زمینه مالیات پایبند باشد، گفت: در نشستی که با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، تصمیم گرفته شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مذاکره با وزیر امور اقتصاد و دارایی، مشکل را حل کند و سازمان امور مالیاتی نیز توافقات صورت گرفته را در سراسر کشور با صدور دستورالعمل اجرایی، عملیاتی کند.

وی تصریح کرد: پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواخر مرداد ماه خواستار حل مشکل مالیاتی صنعت سنگ شده بود. این ‌صنعت حدود 100 هزار اشتغال ایجاد کرده و شایسته نیست که در دولت یازدهم با تعطیلی کارخانه‌ها مواجه شود.

به گزارش ایسنا، چندی پیش نیز محمد فاطمیان، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره وضعیت صنعت سنگ و کارخانه‌های سنگ‌بری از عدم اجرای توافق صورت گرفته بین صنعت سنگ و سازمان امور مالیاتی در تاریخ 22 آبان‌ سال گذشته خبر داده و گفته بود که در جلسه مورد بحث، روند وصول مالیات معوقه واحد‌های فرآوری سنگ مشخص شد و تفاهم‌نامه‌های لازم صورت گرفت اما این تفاهم‌نامه با وجود این‌که با حضور مسئولان اداره صنعت، معدن و تجارت، نماینده اقتصادی این اداره، مدیر کل امور مالیاتی و معاونان وی، نماینده اقتصادی اداره کل اطلاعات استان اصفهان، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت و فولادگر، نماینده وقت مردم اصفهان در مجلس تصویب شد به اجرا نرسید.

وی با اشاره به این‌که براساس تفاهم صورت گرفته در سال گذشته نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392 تعیین تکلیف شده بود، اظهار کرد که در پی مشکلات به وجود آمده برای واحد‌های فرآوری سنگ که ناشی از عدم امکان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از محل فروش محصولات تولیدی در شرایط رکود فعلی است، دفتر صنایع معدنی با پیگیری موضوع از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های ذیربط و با هماهنگی با انجمن‌های مربوطه در سال گذشته نشستی را برگزار کرد که به عقد تفاهم‌نامه انجامید، اما گزارشات واصله در سال جاری از سوی تشکل‌های مربوطه حاکی از این است که به رغم توافقات انجام شده، ادارت دارایی استان‌ها براساس مفاد تفاهم‌نامه عمل نکرده‌اند و مشکلات کماکان به قوت خود باقی است.

به گفته فاطمیان با پیگیری های قبلی و ملاقات مسئولان تشکل‌های مربوطه با مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، متعاقبا مقام عالی وزارتخانه طی نامه‌ای در 25 مرداد ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، لزوم رسیدگی به موضوع و مساعدت لازم بر اجرای تفاهم‌نامه ذیربط و سرعت‌بخشیدن به آن را تاکید کرد که مراتب در حال پیگیری است.

http://isna.ir/fa/news/94060301644/%...7-%D8%B4%D8%AF

[لولی بربط زن]

تیر دیگری بر پیکر سفته بازان مسکن وارد شد. مسکن چاره جز نزول ندارد.

***********************************************
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۰۲




سیاست روز وضعیت بازار مسکن را بررسی مي‌کند‌‌؛

آب پاکی وزیر راه روی د‌‌ست بازار مسکن








تعد‌‌اد‌‌ کثیری از کارشناسان بازار مسکن بر این اد‌‌عا هستند‌‌ که با رونق گرفتن حوزه مسکن اقتصاد‌‌ کشور تکان خواهد‌‌ خورد‌‌ و به سمت رشد‌‌ حرکت خواهد‌‌ کرد‌‌ اما این مهم نیازمند‌‌ حمایت د‌‌ولتمرد‌‌ان و د‌‌اشتن برنامه جامعی از سوی آنهاست. بی‌شک رونق گسترد‌‌ه د‌‌ر این بازار انتظاری است که از سوی مرد‌‌م و بسیاری از انبوه‌سازان مطرح مي‌شود‌‌ به این معنا که با گشایش‌هایی که د‌‌ر آیند‌‌ه نزد‌‌یک صورت مي‌گیرد‌‌ این صنعت از رکود‌‌ خارج شود‌‌ اما روز گذشته وزیر راه و شهرسازی با ریختن آب پاکی بر روی د‌‌ستان این افراد‌‌ اعلام کرد‌‌ سهمی از منابع موجود‌‌ به این حوزه نمي‌رسد‌‌ و به سخن د‌‌یگر د‌‌ر سرمایه‌گذاری حمل‌و‌نقل و مسکن تا ۱۰ سال آیند‌‌ه نمي‌توان به منابع د‌‌ولتی متکی بود‌‌.
عباس آخوند‌‌ی با تاکید‌‌ بر اینکه حتی د‌‌ر شرایطی که وضعیت اقتصاد‌‌ی کشور رو به بهبود‌‌ باشد‌‌ نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ مد‌‌عی شد‌‌ه که حجم سرمایه‌گذاری مورد‌‌ نیاز د‌‌ر کشور بسیار بیش از آن چیزی است که تصور مي‌شود‌‌ به طوری که تنها د‌‌ر حوزه زیربنایی، حمل‌و‌نقل و شهرسازی حد‌‌ود‌‌ ۸۰ میلیارد‌‌ د‌‌لار سرمایه‌گذاری نیاز است حال آنکه این میزان با احتساب سایر حوزه‌ها مانند‌‌ نفت، پتروشیمی و سایر بخش‌ها چند‌‌ صد‌‌ میلیارد‌‌ د‌‌لار برآورد‌‌ مي‌شود‌‌.
وی همچنین با اشاره به تنگنای مالی د‌‌ولت اعلام کرد‌‌ه که د‌‌ر حال حاضر مجموعه بد‌‌هی‌هاي د‌‌ولت از گذشته تاکنون به بانک‌ها، بخش خصوصی، پیمانکاران و عرضه‌کنند‌‌گان کالا و خد‌‌مات حد‌‌ود‌‌ ۲۰۰ هزار میلیارد‌‌ تومان است که اگر این میزان به هزینه‌هاي جاری اضافه شود‌‌ د‌‌ر واقع منابع مالی جد‌‌ی د‌‌ولتی برای توسعه سرمایه‌گذاری وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌ به طوری که تا حد‌‌اقل تا ۱۰ سال آیند‌‌ه نمي‌توان بر استفاد‌‌ه از منابع د‌‌ولتی متکی بود‌‌.
به گفته وی هرچند‌‌ د‌‌ر سنوات آتی وضعیت بود‌‌جه و منابع د‌‌ولتی بهبود‌‌ مي‌یابد‌‌، اما برای خروج از وضعیت تنگنای مالی موجود‌‌ و رونق اقتصاد‌‌ی نیاز به استفاد‌‌ه از ظرفیت‌هاي اقتصاد‌‌ی از جمله ترانزیت و تجارت خارجی هستیم به این معناکه گشایش فضای سرمایه‌گذاری د‌‌اخلی، سرمایه‌گذاری خارجی و ترکیب این د‌‌و اقد‌‌ام بسیار مهمی است که باید‌‌ مورد‌‌ توجه ویژه قرار گیرد‌‌ و با توجه به کمبود‌‌ منابع مالی د‌‌ولتی باید‌‌ از این ظرفیت‌ها حد‌‌اکثر استفاد‌‌ه را ببریم.

ایجاد‌‌ بازار اعتباري خريد‌‌ مسكن براي اقشار كم‌د‌‌رآمد‌‌
اگرچه مشکلات پیش‌روی این حوزه اتفاقی نیست که یک‌شبه به بار آمد‌‌ه باشد‌‌ اما راهکارهایی د‌‌ارد‌‌ که اگر مورد‌‌ توجه قرار گیرد‌‌ قابل تامل خواهد‌‌ بود‌‌. به اعتقاد‌‌ مشاور وزير راه و شهرسازي د‌‌ر امور مد‌‌يريت و تأمين منابع مالي با بیان اینکه د‌‌ولت بايد‌‌ بحث تأمين مالي مسكن را به‌ عنوان بخشي از راه‌‌حل بشناسد‌‌، گفت: راه‌حل مشكل مسكن كه يكي از اهد‌‌اف اين د‌‌ولت است‌ از مسير بزرگ ‌شد‌‌ن بازار رهن مي‌گذرد‌‌.
حسین عبد‌‌ه‌تبریزی، د‌‌ر گفت‌و‌گو با عصرمالی با بیان اینکه بازار رهن به ‌معني بازار وام‌هاي بلند‌‌مد‌‌ت خريد‌‌ مسكن است. هرچه اين بازار بزرگ شود‌‌ و مرد‌‌م بتوانند‌‌ از محل پس‌اند‌‌ازهاي آيند‌‌ه خود‌‌، مسكن را خريد‌‌اري كنند‌‌، مشكلات كمتر خواهد‌‌ شد‌‌ می‌گوید‌‌: د‌‌ر حال حاضر، اين بازار مالي يعني بازار رهن د‌‌ر ايران محد‌‌ود‌‌ و كوچك است؛ اين بازار بايد‌‌ توسعه پيد‌‌ا كند‌‌ و يكي از راه‌هاي آن، راه‌اند‌‌ازي و توسعه بازار ثانويه است و اين بازار از ظرفيت‌هاي بسيار خوب و بالايي برخورد‌‌ار است
عضو شوراي عالي بورس و اوراق بهاد‌‌ار تصریح مي‌کند‌‌ که بازار رهن اوليه د‌‌ر د‌‌رجه اول مهم است و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد‌‌ مسئوليت گسترش بازار رهن را برعهد‌‌ه گيرد‌‌. صند‌‌وق‌هاي پس‌اند‌‌از مسكن براي توسعه بازار رهن طراحي شد‌‌ه‌اند‌‌.
وی با تاکید‌‌ گفت: تكرار مي‌كنم؛ مهمترين وظيفه د‌‌ولت د‌‌ر اين برهه تقويت بازار رهن، ‌يعني بازار اعتباري خريد‌‌ بلند‌‌مد‌‌ت مسكن به‌ويژه براي اقشار كم‌د‌‌رآمد‌‌ است.
عبد‌‌ه‌تبریزی با بیان اینکه مرد‌‌م بايد‌‌ بتوانند‌‌ از محل پس‌اند‌‌ازهاي آتي خود‌‌، مسكن را به اقساط بلند‌‌مد‌‌ت بخرند‌‌ يا مسكن خود‌‌ را ارتقا د‌‌هند‌‌، ابراز د‌‌اشت: بازار اوليه رهن نياز به حمايت د‌‌ولت د‌‌ارد‌‌، و اين نه به معناي مسكن مهر است و نه به معناي بانكد‌‌اري د‌‌ولتي.
مشاور وزير راه و شهرسازي د‌‌ر امور مد‌‌يريت و تأمين منابع مالي با بیان اینکه بحث حمايت و بسط زيرساخت‌هاي مالي كشور است، ابراز د‌‌اشت: اگر د‌‌ولت مي‌خواهد‌‌ از اقشار كم‌د‌‌رآمد‌‌ حمايت كند‌‌، بهترين راه آن است كه به گروه‌هاي هد‌‌ف خود‌‌ يارانه شفاف تفاوت سود‌‌ بانكي پرد‌‌اخت كند‌‌. بد‌‌ين‌ترتيب، سازند‌‌ه‌ها مي‌سازند‌‌، بانك‌ها به نرخ بازار تسهيلات مي‌د‌‌هند‌‌، و اقشار ضعيف، تفاوت سود‌‌ را از د‌‌ولت مي‌گيرند‌‌. نه كارفرمايي د‌‌ولت لازم است و نه مسكن مهر و غيرمهر مطرح مي‌شود‌‌.
وي اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: د‌‌ر این صورت بازار رهن گسترش مي‌يابد‌‌ و سازمان بورس و اوراق بهاد‌‌ار هم مي‌تواند‌‌ با صد‌‌ور مجوز ابزارهاي مشتقه رهني، بازار رهن ثانويه را ايجاد‌‌ كند‌‌؛ بازار ثانويه خود‌‌ به تقويت بازار اوليه رهن مي‌انجامد‌‌ و تسهيلات بيشتري براي خريد‌‌ مسكن اعطا خواهد‌‌ شد‌‌.

د‌‌ریافت مالیات از خانه‌های خالی قانونی شد‌‌
با تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بار د‌‌یگر مسئله د‌‌ریافت مالیات از خانه‌های خالی به عنوان د‌‌ارویی که از سوی برخی کارشناسان برای حل بیماری مزمن بازار مسکن تجویز می‌شود‌‌، وارد‌‌ قانون شد‌‌، حال صاحبان این د‌‌سته از خانه‌ها د‌‌و انتخاب د‌‌ارند‌‌، یا خانه‌هایشان را اجاره د‌‌اد‌‌ه و بفروشند‌‌ و یا با مالیات تصاعد‌‌ی آن کنار بیایند‌‌.
د‌‌ر اسفند‌‌‌ماه سال ۱۳۹۲ گفته شد‌‌ که بر‌اساس مصوبه مجلس که د‌‌ر قالب اصلاح ماد‌‌ه ۵۴ مکرر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعد‌‌ی آن به تصویب رسید‌‌ه، واحد‌‌های مسکونی واقع د‌‌ر شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد‌‌ سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد‌‌ خالی شناسایی شوند‌‌، از سال د‌‌وم به بعد‌‌ مشمول مالیات بر اجاره می‌شوند‌‌، ترتیبات آن نیز د‌‌ر اد‌‌امه این قانون آمد‌‌ه بود‌‌، اما چند‌‌ی بعد‌‌ عباس آخوند‌‌ی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد‌‌ که هیچ مالیاتی برای خانه‌های خالی مصوب نشد‌‌ه است.
همین امر باعث شد‌‌ که بار د‌‌یگر بحث خانه‌ها خالی و راهکارهای مالیاتی برای سامان د‌‌اد‌‌ن به آن مطرح شود‌‌،‌ آمارهای متفاوتی که از تعد‌‌اد‌‌ خانه‌های خالی شهر تهران ارایه شد‌‌ه نشان می‌د‌‌هد‌‌ تنها د‌‌ر شهر تهران (بد‌‌ون احتساب شهرهای جد‌‌ید‌‌) حد‌‌اقل ۴۰۰ هزار خانه خالی وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌، از طرفی فتحی‌پور تعد‌‌اد‌‌ خانه‌های خالی تهران را ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد‌‌ اعلام کرد‌‌ه بود‌‌ و از طرف د‌‌یگر وزیر پیشین راه این تعد‌‌اد‌‌ را ۴۰۰ هزار واحد‌‌ د‌‌انسته بود‌‌.
با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تعد‌‌اد‌‌ این خانه‌ها هر قد‌‌ر که باشد‌‌ باید‌‌ صاحبان آن از این پس یکی از این د‌‌و راه را انتخاب کنند‌‌، یا آن را اجاره د‌‌هند‌‌ یا با مالیات تصاعد‌‌ی آن کنار بیایند‌‌.
اگرچه مسئله تصویب مالیات خانه‌های خالی د‌‌ر قالب ماد‌‌ه ۵۴ مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم د‌‌ر سال ۱۳۹۲ رد‌‌ شد‌‌ اما امسال با ابلاغ این قانون از سوی رییس جمهور مالیات خانه‌های خالی به طور رسمی وارد‌‌ قانون مالیاتی شد‌‌.
به این ترتیب طبق ماد‌‌ه ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم واحد‌‌های مسکونی واقع د‌‌ر شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد‌‌ سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد‌‌ خالی شناسایی مي‌شود‌‌، از سال د‌‌وم به بعد‌‌ مشمول مالیات معاد‌‌ل مالیات بر اجاره خواهند‌‌ بود‌‌، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظف‌اند‌‌، د‌‌ر سال د‌‌وم معاد‌‌ل یک د‌‌وم مالیات متعلقه، د‌‌ر سال سوم معاد‌‌ل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد‌‌ معاد‌‌ل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپرد‌‌ازند‌‌

[ایرج اکبری]

سه مصوبه جدید شورای اقتصاد

اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد با بیان اینکه واگذاری طرح‌های نیمه‌ تمام به بخش خصوصی پس از لغو تحریم‌ها با جدیت و سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت، گفت: جهت‌گیری قطعی دولت این است که طرح‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت این جهت‌گیری را حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز با جدیت و سرعت بیشتری دنبال خواهد کرد و دولت در این مسیر مصمم و جدی است .



به گزارش مهر معاون اول رئیس جمهور با اشاره به رویکرد جدی دولت برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی، اظهارداشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با وجود محدودیت‌های موجود، توانست بخش‌های مختلف بودجه را به موقع تدوین کند تا دولت بتواند به موقع آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. البته این روندی شایسته و قابل تقدیر است که از زمان آغاز به کار دولت تدبیر وامید با دقت صورت گرفته، در حالی که تا پیش از این و در دولت سابق تدوین و تقدیم لوایح بودجه‌ی سالانه ی کشور به مجلس همواره با تأخیرهای فراوان انجام می‌شد که این موضوع بارها از سوی صاحبنظران حوزه‌ی اقتصادی و نیز مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد واقع می شد .



جهانگیری همچنین از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خاطر اتخاذ رویکرد تدوین بودجه‌ی سال ۹۵ براساس بودجه‌ مبتنی بر عملکرد تشکر و ابراز امیدواری کرد که بودجه‌ سال آینده نیز به موقع تدوین تا در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود .



معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه باید تلاش کنیم رشد مثبت اقتصادی سال ۹۳ در سال ۹۴ نیز استمرار پیدا کند، اظهار امیدواری کرد در سال ۹۵ و با اجرای برجام شاهد شکوفایی و رونق اقتصاد کشور و عبور از شرایط رکود باشیم .



جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از جهت‌گیری‌های اصلی دولت پس از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، باید حمایت ویژه از بخش نفت و صنعت نفت کشور خواهد بود، تصریح کرد: باید تلاش کنیم خسارت‌هایی که به بخش نفت و صنایع وابسته به آن وارد شده جبران شود و ایران بتواند سهم و جایگاه واقعی خود را در بازار بین‌المللی نفت به دست آورد .



وی همچنین با تاکید بر نگرش ویژه‌ی دولت نسبت به اشتغالزایی در سال ۹۵، لازمه‌ی آن را افزایش تولید و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی دانست و افزود: پس از رفع تحریم‌ها، بخش خصوصی نباید احساس کند حالا که شرایط اقتصادی دولت رو به بهبود است عرصه برای فعالیت او تنگ شده، بلکه شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی احساس کند که دولت در سال ۹۵ زمینه را برای فعالیت بیشتر آنان فراهم کرده است .



معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور باشیم چرا که دولت به مردم وعده داده که اقتصاد را وارد دوره‌ی رونق و شکوفایی خواهد کرد .



در این جلسه که وزرای نفت، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور نیز حضور داشتند؛ درخواست‌های سه دستگاه اجرایی مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید .



انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی ـ ارزی برای طرح‌های شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۴، درخواست مطرح شده از سوی وزیر نفت بود که پس از توضیحات زنگنه و ارائه گزارش درخصوص اهداف، ضرورت‌ها و توجیهات فنی، این درخواست به تصویب رسید. در گزارش وزیر نفت اعلام شد که اجرای این طرح باعث افزایش ظرفیت تولید حدود ۴۸.۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی و ۲۶۹ هزار بشکه نفت خام در روز خواهد شد .



طرح انتقال برق مازندران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی نیز درخواست مطرح شده از سوی وزارت نیرو در این جلسه بود که چیت چیان گزارشی در این خصوص ارائه و تامین برق مورد نیاز شهرستان‌های محل احداث پروژه، تعدیل بارگذاری ایستگاه‌های مجاور، کاهش تلفات شبکه توزیع، بهبود ولتاژ مشترکین و تامین برق مطمئن و مستمر را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد .



وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، درخواست این وزارتخانه را در خصوص زمان اجرای اخذ مابه‌التفاوت از واردات گندم و جو مطرح کرد که پس از ارائه توضیحات لازم، با این درخواست موافقت شد. در ادامه‌ی این جلسه، نمایند‌ه‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی از تعیین خط مشی‌های اصلی در تنظیم لایحه ی بودجه‌ی سال ۹۵ کل کشور ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص آثار لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۵ بر متغیرهای اقتصاد کلان بر مبنای سناریوهای مختلف قیمت نفت پرداخت .



بررسی دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه‌ شورای اقتصاد بود که نماینده‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رویکردهای اصلی دولت در تدوین این دستورالعمل را تشریح و توضیحاتی نیز در خصوص ساز و کار اجرایی، روش‌های واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولت و نیز مشوق هایی که برای عقد قراردادهای واگذاری این طرح ها در نظر گرفته خواهد شد، مطرح کرد .

[ایرج اکبری]

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور باشیم چرا که دولت به مردم وعده داده که اقتصاد را وارد دوره‌ی رونق و شکوفایی خواهد کرد .



عجب تمام تلاشها در سال 95 داره انجام میشه و تمام وعده های اقتصادی از سال 95 اجرای میشه!!!!!!

[ایرج اکبری]

تاریخ خبر: 03/06/1394 | ساعت: 8:55|

همزمان با هفته دولت

نشست خبری رییس جمهوری شنبه برگزار می شود
تهران- ایرنا- معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری از برگزاری نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در بعد از ظهر شنبه هفتم شهریور ماه و با حضور رسانه های داخلی و خارجی خبر داد.

[ایرج اکبری]

دوستان خبر گزاری میشناسید که در نشت خبری روحانی از عملکرد دولت تدبیر و امید در مورد بازار بورس سوالی کند از روحانی و فریاد سهامداران را به گوش روحانی برساند به نظر می رسد بهترین فرصت باشه

ازخبر گزای فارس کمک بگیریم !!!









تاریخ خبر: 03/06/1394 | ساعت: 8:55|

همزمان با هفته دولت

نشست خبری رییس جمهوری شنبه برگزار می شود
تهران- ایرنا- معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری از برگزاری نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در بعد از ظهر شنبه هفتم شهریور ماه و با حضور رسانه های داخلی و خارجی خبر داد.

[احمدخان]

توافق دو کره برای کاهش تنش‌های مرزی
» سرویس: بين الملل - آسيا،خاورميانه
کد خبر: 94060301532
سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۷:۱۸
carbonated.jpg

خبرگزاری یونهاپ از امضای توافقی میان سئول و پیونگ‌یانگ در راستای کاستن از تنش‌ها در مناطق مرزی خبر داد.




ظریف: مخالفت‌ها با توافق هسته‌ای در آمریکا در حد شکستن وتوی اوباما نیست
» سرویس: سياسي - سياست خارجي
کد خبر: 94060301659
سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۰
1439907191659_abdolvaheh mirzazadeh-10.jpg

وزیر امور خارجه کشورمان دو اولویت اصلی وزارت امور خارجه در طی سال 94 و 95 را مراقبت از نهال توافق و همچنین گسترش روابط با کشورهای منطقه و همچنین دیگر کشورهای جهان عنوان کرد.

[mohsen68]

بانک های ایرانی غرق در بدهی و مطالبات وصول نشده هست.این خبر را بخوانید.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940603000436

[negarminavi]

واکنش یک اقتصاددان به تعطیلی مرکز مبادلات ارزی: این اقدام خردمندانه نیست

شیخی در گفتگو با «نسیم» افزود: تعطیلی مرکز مبادلات ارزی در بلند مدت آسیب زننده خواهد بود/ با حذف این مرکز، عنان کار به دست دلالان می‌افتد/ تشکیل بورس ارز به صلاح نیست و زمینه دلالی را فراهم می‌کند

عبدالمجید شیخی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با «نسیم» در خصوص نقش مرکز مبادلات ارزی در اقتصاد کشور اظهار کرد: مرکز مبادلات ارزی، در جهت تخصیص، شفافیت و تثبیت نرخ ارز بسیار موثر است و تعطیلی آن در بلند مدت آسیب زننده خواهد بود.

وی وجود مرکز مبادلات ارزی را با دولتی کردن اقتصاد متفاوت دانست و تصریح کرد: هدف از وجود مرکز مبادلات ارزی دولتی کردن اقتصاد نیست، بلکه ایجاد کنترلهای دولتی در جهت رسیدن به تعادل است و زمانی که نیروهای بازار به یک تعادل و توازنی برسند، اصلا نیاز به کنترل دولت نخواهد بود.

این اقتصاددان با بیان این مطلب که " دولت باید شرایطی ایجاد کند که تعادل و توازن در بازار به وجود بیاید " تاکید کرد: حال سوال اینجاست که آیا در حال حاضر تعادلی بین قوا در بازار وجود دارد؟ بررسی ها خلاف این مسئله را نشان می دهد زیرا در حال حاضر عرضه ارز بسیار محدود بوده و تقاضای برای ارز هم بسیار نامحدود است.

شیخی افزود: در حال حاضر باید تقاضاها را طبقه بندی و اولویت بندی کنیم و بازار بورسی تشکیل دهیم که محدودیتی برای تقاضا قائل شویم، تا تقاضاهای بی مورد وارد بازار نشود.

قیمت ارز چگونه به ثبات می رسد؟

وی به تشریح شرایط توازن در بازار اشاره و عنوان کرد: اگر عرضه کنندگان ارز که صادر کنندگان هستند و تقاضا کنندگان ارز که دارندگان کارت بازرگانی و وارد کنندگان هستند، در مرکز مبادلات ارزی به تبادل ارز بپردازند، می توانیم به وسیله مرکز مبادلات ارزی در بازار توازن ایجاد کنیم و قیمت ارز را به ثبات برسانیم.

تک نرخی کردن ارز به معنای ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیست

این اقتصاددان با بیان این مطلب که "تک نرخی ارز به معنای ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیست" به نسیم گفت: ارز باید تک نرخی باشد، ولی منظور از ارز تک نرخی ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیست، زیرا نرخ ارز باید به تناسب شرایط اقتصادی تنظیم شود.

شیخی عنوان کرد: ارز یک سنگر برای اقتصاد کشور است و باید با استفاده از این سنگر از تولید داخلی حمایت کنیم و از ولنگاری در تجارت خارجی اهتراز کنیم، که برای این کار باید نرخ ارز را به صورت شناور مدیریت کنیم، زیرا در اقتصاد اسلامی که بازار متوازن نباشد، توصیه می شود که دولت با تدبیر بازارها را مدیریت کند.

بازار ارز در این شرایط به تعادل نمی رسد

وی با انتقاد از تاثیر دیدگاه اقتصاد سرمایه داری بر تفکرات مسئولان بانک مرکزی عنوان کرد: دیدگاه متعارف و سنتی حاکم بر ذهن مسئولان بانک مرکزی متاثر از اقتصاد سرمایه داری است، که فکر می کند بازار خود به خود به سمت تعادل می رود، ولی در دیدگاه اقتصاد اسلامی وقتی شرایط نابرابر باشد، رفتن به سمت تعادل واقعیت نخواهد داشت و اگر تعادلی هم به موقوع بپیوندد تعادل ناعادلانه ای خواهد بود.

رها کردن بازار ارز کمال بی خردی است

این اقتصاددان با اشاره به دو مشکل بزرگ اقتصاد کشور برای مدیریت بازار ارز بیان کرد: ما دچار دو مشکل بزرگ در بازار ارز هستیم، اولا عرضه ارز محدود و ثانیا تقاضای ارز نا محدود است و در شرایطی که این دو پدیده را در بازار داریم، رها کردن بازار ارز کمال بی خردی مسئولان بانک مرکزی است، زیرا نیروی غالب در بازار دلالان هستند، سپردن عنوان بازار به دست دلالان دادن کارد به دست جلاد است.

شیخی افزود: ما قبلا در چند دهه اخیر تجربه این کار را مشاهده کردیم، این صحبتهایی که امروز در خصوص ایجاد بورس ارز مطرح می شود، با توجه به دو مخمصه محدودیت شدید عرضه ارز و محدودیت شدید تقاضا و دلالی و سفته بازی در بازار، در واقع یک بی خردی است.

بورس ارز امکان سو استفاده دلالان را فراهم می‌کند

وی خاطرنشان کرد: اگر تصور کنیم که بورس ارز ایجاد کردیم، آزادانه می توانیم نرخ را تعیین کنیم درست نیست، زیرا نرخ تعیین می شود ولی اگر تبانی صورت گرفت و دلالان بازار را تخلیه کردند و نرخ ارز چند برابر شد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

این اقتصاددان تصریح کرد: این رهاسازی بازار در شرایطی که ما عدم تعادلهای فراوانی در اقتصاد داریم و اقتصاد ثباتی ندارد اصلا معقول نیست و در واقع برداشتن کنترلهای دولتی از بازار یعنی دادن عنان به دست دلالان که این کار بسیار خطرناک است.

http://nasimonline.ir/detail/News/1021065/180