.
.
از قدیم میگن زن وشوهر دعوا کنند،ابلهان باورکنند!
یادمه قدیم ندیما،پهلوانانی درگوشه وکنارمیادین تهرون دوره می گرفتند واز مارهای دوسر واژدها ووقایع عجیب(مثل سیگار کشیدن کبوتر) برای گرم کردن تنورشان استفاده می کردند.
مردم از همه جا بی خبر! با دادن پول وگفتن ماشالله منتظر روی دادن وعده های پهلون پنبه می شدند.
اما با پایان مراسم تنها جیب خالی مردم می ماند وجیب پر از پول پهلوان پنبه!
حالا شده حکایت اقا محمود وسیدعلی!
پ.ن:درمورد عکسی که جناب مسلم اپلود کرده اند باید گفت:خاک بر سر ان بازاری که مثبت ومنفی بودنش به این دیدار وعکس است.
فقر تحلیل در بازار بورس ایران بیداد میکند.بیداد!
افشای اطلاعات واقعی اقتصاد کشور
در حالی که بیش از 4 ماه از آغاز طرح هدفمندی یارانه ها سپری شده است، بانک مرکزی گزارش تفصیلی تورم سه ماه نخست اجرای طرح یعنی تا اسفند ماه 1389 را منتشر کرده است که بخشی از نتایج واقعی این طرح در گزارش بانک مرکزی مشخص شده است.
اگرچه بانک مرکزی نرخ تورم اسفند ماه سال 1389 را که با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از 27 آذر سال گذشته سه ماه نخست اجرای این طرح محسوب می شود، کمتر از 20 درصد اعلام کرده است، اما کارشناسان بانک مرکزی که به شدت برای پایین اعلام کردن نرخ تورم تحت فشار قرار دارند، در لابلای گزارش رسمی خود بخشی از نتایج واقعی تورم ناشی از اجرای طرح مذکور را اعلام کرده اند.
به طور نمونه در بخشی از این گزارش میزان افزایش قیمت سوخت خانگی 297 درصد اعلام، اما در محاسبه میزان افزایش قیمت گروه مسکن و سوخت تنها 16 درصد در نظر گرفته شده است.
همچنین در بخش دیگری از گزارش میزان افزایش قیمت نان لواش 171 درصد اعلام شده اما در محاسبات، این افزایش 39 درصد یعنی کمتر از یک چهارم قیمت واقعی در نظر گرفته شده است.
همچنین قیمت بنزین که با حذف سهمیه 100 تومانی در سال 1388 به قیمت 400 و 700 تومان به فروش می رسد و متوسط قیمت 550 تومانی یعنی 5 برابر قیمت سال گذشته را دارد، در محاسبات تنها 74 درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر در برخی کالاها نظیر آب نیز با وجود آنکه قیمت آب بطور رسمی بیش از سه برابر شده است، افزایش قیمت آب پس از هدفمندی 44 درصد در محاسبات درج شده است.
در این حال یک کارشناس اقتصادی در توضیح روش محاسبه بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برای پایین نشان دادن اثرات تورمی حذف یارانه ها از روش میانگین 12 ماه گذشته استفاده می کند. به نحوی که اگر قیمت بنزین مثلا 400درصد در اسفندماه افزایش دارد، این قیمت را با قیمت 9 ماه دیگر که افزایش آن صفر بود جمع کرده و سپس تقسیم بر 12 می کند و تورم 400 درصدی در سه ماه اخیر نسبت به قبل وقتی تقسیم بر 12 می شود به تورم 100درصدی تبدیل می شود.
این کارشناس افزود: روش بانک مرکزی اگرچه برای ارزیابی عملکرد درازمدت اقتصاد کشور می تواند درست باشد، اما برای بررسی اثر یک واقعه مشخص نتایج کاملا گمراه کننده می دهد. این اقدام نظیر بررسی وضعیت بیماری است که ناگهان دمای بدن او افزایش یافته و سه درجه تب یعنی وضعیتی خطرناک دارد، اما پزشک به جای اینکه بگوید تب بیمار در یک ساعت گذشته سه درجه افزایش یافته با گرفتن متوسط دمای بدن بیمار بعد از تب و ده ساعت قبل از آن عنوان کند متوسط تب بیمار در ده ساعت گذشته تنها 3 دهم درجه بوده که اصلا نگران کننده نیست.
البته کارشناسان بانک مرکزی تنها به این موضوع نیز بسنده نکرده اند و افزایش قیمت هایی که اتفاق افتاده اما هنوز قبض های آن صادر نشده، محاسبه نکرده اند.
وی ضمن موفق ارزیابی کردن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ادامه داد : با این حال روند تورم در طول سه ماه گذشته به اندازه کافی گویا هست و آمار بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم از 12 در صد در آذر ماه به مرز 20 درصد در اسفند رسیده است؛ یعنی در فاصله سه ماه بیش از 7 درصد افزایش داشته است و سیر آن نیز کاملا صعودی و پرشتاب است. .در این شرایط حتی با وجود تمام تلاشها برای پایین نشان دادن نرخ تورم، این شاخص تا پایان شش ماه نخست سال 1390 از مرز 25 درصد که خط هشدار تورم محسوب می شود عبور خواهد کرد.
منبع: آینده
میلیون ها ایرانی در بهشت می مانند زیرا نمی تواند سیب گاز بزند!
میوه و تره بار استان تهران، یک مدیرعامل دارد که نامش "مهاجران" است. این مدیرعامل میوه دیروز یک مصاحبه نوبرانه در تهران کرد که خبرگزاری مهر آن را مخابره کرده است. آقای مهاجران دراین مصاحبه نوبرانه خبر داد که درحال حاضر دو نوع سیب هوائی در بازار است. یکی داخلی است و دومی خارجی اما هر دو هوائی اند.
قیمت هوائی اولی کیلویی 3 هزار و500 تومان است و قیمت دومی که از خارج وارد می شودکیلوئی 2 هزار و ۷۰۰ تومان.
ما فرض را می گیریم که 5 سیب متوسط و یا چهار سیب درشت می شود یک کیلو. دراینصورت یک عدد سیب هوائی اگر داخلی باشد و درشت می شود حدود هزار تومان و اگر متوسط باشد، دانه ای 700 تومان. به همین نسبت، هوائی خارجی می شود دانه ای 500 تومان و درشت آن حدود 700 تومان.
حالا تعیین کنید که چه کسی این سیب را گاز می زند، تا از بهشت فقرا بیرونش کنیم!
آقای مهاجران، درباره میوه های نوبرانه هم سخن گفت. یعنی گفت که هر کیلو توت فرنگی حدود 6 هزار و 500 تومان و قیمت هر کیلو گوجه سبز درختی 7 هزارتومان است.
در این میان، موز ورپریده که نوبرانه هم نیست در چهار فصل سال از افریقا وارد می شود، ناگهان هوائی شده و به رقابت با توت فرنگی و گوجه سبز و سیب درختی برخاسته و کیلوئی 800 تومان گران شده و رسیده به کیلوئی 2 هزار تومان.
به زبان ساده و مردم فهم، قیمت میوه رفت آنجا که دست چند 10 میلیون ایرانی به آن نرسد. از برکات نابودی باغ و باغداری و نقدی شدن یارانه ها، یکی هم همین قیمت میوه است که رسما اعلام شد
اخی چه دل پری
نوشته اصلی توسط آمن
اخی چ0 دل پری
درباره حق طلاق همسر احمدینژاد
جناب امام جمعه تهران، از ولایت فقیه بد دفاع نكنیم !
برخی از اعاظم شیعه همچون آخوند خراسانی, سید محمد بحرالعلوم, صاحب بلغة الفقیه، شهید سیّد مصطفی خمینی و... چنین حقی را حتی برای امام معصوم نیز نافذ نمی دانند.
در حالی كه "ولایت مطلقه فقیه" به عنوان یكی از اركان جمهوری اسلامی و قانون اساسی، همواره مورد حمله رسانه های غربی و مخالفان نظام بوده، بدفهمی های برخی عوام و دفاع های نامناسب برخی از خواص و حامیان ولایت فقیه، زمینه این حملات را افزایش داده است.
مخالفان نظام تلاش می كنند با اشاره به برخی تعبیرات، پذیرش ولایت مطلقه فقیه را مترادف بی قانونی و هرج و مرج جلوه دهند. نقل های مكرر برخی رویكردهای غیرعلمی در این زمینه در میان مردم نیز باعث نفوذ این باورها و نوعا مخالفت با آنها شده است.
حجت الاسلام و المسلمین كاظم صدیقی خطیب نماز جمعه اخیر، در بیان دامنه اختیارات و نفوذ ولایت فقیه و ظاهراً در دفاع از ولایت فقیه بیان داشتند: «ما مساله ولایت فقیه را فراتر از قانون اساسی میدانیم، مرحوم میرزای شیرازی وقتی تنباكو را تحریم كردند نشانههایی از عنایات امام عصر در آن قضیه بود مگر قانون اساسی، میرزای شیرای را ولی فقیه شناخته بود؟ شیعه همواره این طور است، همواره زیر پرچم ولی فقیه بوده و خواهد بود...بعضی از وزرا را به مناسبت میدیدیم و یقینا همهشان بدون استثنا قبل از اینكه وزیر دولتی باشند بنده خدا و شیعه امیرالمومنین و مقلد حضرت آقا هستند و تحت ولایت مطلقه هستند، یكی از این وزرا به من گفت ما معتقدیم اگر حضرت آقا، همسر رییسجمهور را طلاق دهد او به رییسجمهور حرام است، ما چنین اعتقادی داریم... ولایت فقیه و حضرت آقا نه تنها به عنوان ولی فقیه و رهبر جامعه در قانون اساسی اختیاراتشان مطلقه است - اصل چهارم قانون اساسی چتری است كه همه شئون را زیر خود گرفته است.»
مصطفی رهبر لیسانس فقه و حقوق و دانشجوی فوق لیسانس در یادداشت كوتاهی در این زمینه نوشت: «ضمن احترام به ایشان و همچنین محترم دانستن نظرشان درباره اختیارات ولی فقیه، به نظر می رسد ایشان(یا آن وزیر مورد اشاره) در بیان این مسئله به اجتهاد جدیدی دست یافته و استنباط خود را بیان داشته اند، استنباطی كه دقیقا مخالف و مقابل نظر حضرت امام خمینی(ره) قرار می گیرد و اساسا تا به امروز سایر فقهای معتقد به ولایت فقیه نیز چنین مقامی را برای ولی فقیه قائل نشده اند.
امام در كتاب البیع می فرماید: ما قبلا گفتیم همه اختیاراتی كه در خصوص ولایت و حكومت برای پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام معین شده است، عینا برای فقیه نیز معین و ثابت است. اما اگر ولایتی از جهت دیگر، غیر از زمامداری و حكومت برای ائمه سلام الله علیهم معین و دانسته شود، در این صورت فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود.
پس اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسر یك مرد یا فروختن و گرفتن مال او -گرچه مصلحت عمومی اقتضا نكند- ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد، و در تمام دلایلی كه پیشتر راجع به ولایت فقیه گفتیم، دلیل بر ثبوت این مقام برای فقها وجود ندارد تا خروج آن از دایره اختیارات فقیه از قبیل تخصیص اصل كلی باشد.» (خمینی، روح الله ؛ شوون و اختیارات ولی فقیه ؛ ترجمه مبحث ولایت فقیه از كتاب البیع حضرت امام ؛ وزارت ارشاد 1365 صفحه 66)
ضمنا درست است كه آقای صدیقی از یك وزیر نقل قول می كند. اما بیان ایشان بیان تاییدی است، و ایشان قبل و بعد از آن نقل قول به بیان اختیارات مطلقه فقیه پرداخته اند. بنابراین نقل قول به معنای تایید این حرف است، از طرفی دیگر اگر ایشان منظوری غیر از منظور تایید داشته اند، باید این نقل قول را جرح و تعدیل می كردند و عقیده سالم را بیان می داشتند. نه آنكه بلافاصله بعد از آن بگویند اختیارات ولی فقیه مطلقه است و آخر آنكه ایشان در انتهای نقل قول می گوید: «ما چنین اعتقادی داریم» كه ظاهر جمله نشان می دهد این عبارت مربوط به نقل قول نیست، بلكه متعلق به حجت الاسلام صدیقی است، با این اوصاف شكی در انتساب ماهوی این جمله به ایشان باقی نمی ماند.
امید است اگر ایشان به اجتهاد تازه ای دست یافته اند، ادله و مبانی آن را منتشر كنند تا دیگران نیز از آن بهره مند شوند و همچنین امكان نقد آن مهیا شود و اگر احیانا اشتباها چنین مطلبی را گفته اند، نسبت به تصحیح آن اقدام عاجل نمایند.
البته در خصوص اختیار پیامبر و امام معصوم در دخالت در امور خصوصی مردم كه معمولا با اشاره به آیه "النبی اولی بالمومنین من انفسهم" بیان می شود هم بسیاری از اعاظم شیعه همچون آخوند خراسانی, سید محمد بحرالعلوم, صاحب بلغة الفقیه، شهید سیّد مصطفی خمینی و... چنین حقی را حتی برای امام معصوم نیز نافذ نمی دانند.
افشاگری سایت توکلی درباره برادرزاده مشایی
آرش رحیم مشایی (کوشا) به همراه عمویش در سال 1382 به سمت عضو هیات مدیره شرکت فرهنگسرای بهمن، وابسته به شهرداری، منصوب می شوند. اسفندیار رحیم مشایی در این زمان رییس هیات مدیره شرکت است. در سال 83 و با گسترده شدن فعالیت های وی در شهرداری، او از فرهنگسرای بهمن می رود و آرش کوشا جای او را در ریاست هیات مدیره این فرهنگسرا می گیرد.
آرش کوشا، برادر زاده اسفندیار رحیم مشایی، (علت عدم تشابه نام فامیلی، تغییر نام است) است.
به گزارش «الف»، از سوابق آرش در اسناد عمومی در دسترس تا قبل از دهه هشتاد خبری نیست. منابع محلی به الف می گویند که او قبلا در اداره منابع طبیعی و جنگلداری تهران کارهای ساده دفتری همانند کارهای مربوط به نشریه و... انجام می داده است. وی مدتی نیز بیکار بوده و در مغازه یکی از اقوام کار می کرده است.
با راه یابی اسفندیار رحیم مشایی به شرکت های مختلف وابسته شهرداری و پس از آن انتصاب به ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، راه برای ارتقای آرش کوشا باز می شود.
آرش رحیم مشایی (کوشا) به همراه اسفندیار در سال 1382 به سمت عضو هیات مدیره شرکت فرهنگسرای بهمن، وابسته به شهرداری، منصوب می شوند. اسفندیار در این زمان رییس هیات مدیره شرکت است. در سال 83 و با گسترده شدن فعالیت های اسفندیار در شهرداری، او از فرهنگسرای بهمن می رود و آرش کوشا جای او را در ریاست هیات مدیره می گیرد.
آرش کوشا تا اندکی بعد از انتقال اسفندیار رحیم مشایی به سیستم میراث فرهنگی در دولت احمدی نژاد، در این شرکت (شرکت فرهنگسرای بهمن به شرکت توسعه عمران بهمن تغییر نام پیدا کرده بود) باقی می ماند، به گونه ای که به سمت نایب رییس شرکت عمران تجارت خاوران، از مجموعه شرکت های زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری، نیز به نمایندگی از توسعه عمران بهمن منصوب می شود.
با آغاز دولت جدید، شرایط برای آرش کوشا مساعدتر می شود، مقصد: سایپا. به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده مورخ 84.10.24 آقاي آرش کوشا عضو هيئت مديره امداد خوردو سایپا شده است.
اکنون اسفندیار رحیم مشایی در میراث فرهنگی مستقر شده و آوازه قدرت او در مجموعه دولت به تدریج در حال همه گیر شدن است. سال 85 به نیمه رسیده که آرش کوشا به عنوان مشاور اسفندیار و دبير كميته ملي طبيعت گردي كشور در رسانه ها صحبت می کند.
اول مهر 85، کوشا از تشکیل قریب الوقوع باشگاه طبعیت گردان خبر می دهد.
ده روز بعد، شرکت طبیعت گردان جوان میراث را تاسیس می کند:
«آگهي تاسيس شرکت طبيعتگردان جوان ميراث پارس سهامي خاص
- موضوع شركت: ايجاد سايت اينترنتي چند زبانه پويا در زمينه طبيعت گردي و اكوتورسيم ايران- اجراي پروژههاي تخصصي در زمينههاي مرتبط با اكوتوريسم و طبيعت گردي- برگزاري گشتهاي طبيعت گردي- حمايت و پشتيباني از تشكل هاي غير دولتي جوانان مرتبط با طبيعت گردي- ايجاد كانونهاي طبيعتگردي جوان استانها در مراكز استان- دعوت از نخبگان و دانشمندان از سراسر جهان در برنامههاي فوق به منظور انتقال تجربيات- شناسايي جوانان علاقمند در خصوص طبيعت گردي و اكوتورسيم و ايجاد بستر لازم جهت توسعه طبيعت گردي در بين جوانان- توليد و حمايت از انتشار كتاب در زمينههاي طبيعت گردي و اكوتورسيم- برگزاري نمايشگاهها، مسابقات و جشنوارههاي مرتبط با موضوع طبيعت گردي و اكوتورسيم
- اولين مديران شركت: آرش كوشا به سمت رئيس هيئت مديره ... براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.»
این شرکت به میراث فرهنگی وابسته بوده وپروژه های مشترک با میراث فرهنگی انجام خواهد داد.
شرکت تحت مدیریت کوشا زیر نظر معاونت گردشگری میراث فعالیت می کند. محمد شریف ملکزاده، معاون گردشگری میراث در مصاحبه های مختلف، از پروژه های مختلف شرکت تحت مدیریت آرش کوشا حمایت می کند.
اواخر 85، عضویت آرش کوشا در هیات مدیره امداد خودرو، به مدت دوسال تمدید می شود.
از سال 85 تا سال 88 فعالیت های او در میراث فرهنگی تشدید می شود. اخبار متعددی که در رسانه ها منتشر شده است، از گسترش چتر فعالیت های کوشا در میراث فرهنگی حکایت می کند.
عضویت کوشا در هیات مدیره امداد خودرو در سال 88 به مدت دو سال دیگر تمدید می شود.
سال 88 برای آرش کوشا ، سال پرکاری است. آرش در این سال به شرکت ورزشی سایپا هم می رود و در آنجا ضمن انتصاب به عنوان عضو هیات مدیره، مدیر عامل می شود. آرش کوشا در این سال، رئيس هيئتمديره شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شمال نیز می شود.
در آن سال، رسانه ها نوشتند که یکی دیگر از اعضای خانواده مشایی به نام رضا رحیم مشایی نیز به عنوان مدیر اداری شركت سرمایه گذاری سایپا منصویب شده و برادر آرش (کوروش) نیز به عنوان مدیر دفتر توسعه مدیریت سایپا منصوب گشته است.
(همزمان با انتصاب مشایی ها در سایپا در زمان مدیریت عاملی آقای پوستین دوز که به گفته رسانه ها از چهره های نزدیک به آقای مشایی است، سایپا در سال 89 طی فرایندی عجیب و "بدون عکس العمل مقامات دولتی"، خودش خودش را می خرد. رسانه ها در آن سال نوشتند که جریانی خاص از این فرایند نفع خواهد برد. نام آقای پوستین دوز که مدیرعامل ساپیا در جریان "خودخریدی" سایپا - نمایی از فرایند - بوده است، به عنوان نامزد اصلی وزارت جدیدی که از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع حاصل می شود، مطرح شده است.)
از سوی دیگر، منابع محلی به الف گفتند: رضا سماعی، پسرخاله آرش مشایی است. بنابر تحقیقات محلی و اطلاعات عمومی در دسترس، او قبلا در سیستم بانکی بوده اما در دولت جدید مدارج ترقی را طی کرده و به ریاست بانک بین المللی توسعه ونزوئلا (فعال در ایران و ونزئولا) رسیده است. صد درصد سهام این بانک به بانک توسعه صادرات ایران تعلق دارد. این بانک در کاراکاس فعالیت می کند.
هشدار توكلي نسبت به تورم 40 درصدي
همه به ياد داريم كه در اواخر سال 1388 بعد از مدتها رفت و برگشت بين دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند كردن يارانهها با جلب رضايت حداكثري دولت به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد. در سال 1389 دولت از اول دي ماه، با پرداخت يارانه نقدي به خانوارها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي و نان اجراي قانون را آغاز كرد. البته دولت چندين ماده از قانوني را كه خود خواسته بود، نقض كرد:
احمد توكلي در يادداشتي با عنوان "هدفمند كردن يارانهها: پيشنهاد دولت، تصميم مجلس " ضمن برشمردن تبعات منفي افزايش دوباره قيمتها در سال جاري و پذيرش پيشنهادهاي دولت درباره هدفمندي يارانه ها نسبت به تورم حداقل 40 درصدي در سال جاري هشدار داد.
به گزارش خبرگزاري فارس، احمدي توكلي در اين يادداشت كه براي خبرگزاري فارس ارسال كرد، نوشت: همه به ياد داريم كه در اواخر سال 1388 بعد از مدتها رفت و برگشت بين دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند كردن يارانهها با جلب رضايت حداكثري دولت به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد. در سال 1389 دولت از اول دي ماه، با پرداخت يارانه نقدي به خانوارها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي و نان اجراي قانون را آغاز كرد. البته دولت چندين ماده از قانوني را كه خود خواسته بود، نقض كرد:
1. دولت مكلف بود تدريج را در افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز، برق... و نان رعايت كند ، نكرد.
2. دولت مكلف بود 30 درصد درآمد حاصل از افزايش قيمتها را براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري كارگران، به آنها اختصاص دهد ، ولي فقط يك هشتم آن را داد.
3. دولت مجاز بود 20 درصد از درآمدهاي به دست آمده را به بودجه عمومي دولت تخصيص دهد، نداد.
4. دولت مجاز بود "حداكثر تا 50 درصد " از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد، تقريباً همه درآمد را به اين كار اختصاص داد.
5. قرار بود پرداخت نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار باشد. همه را مساوي پرداخت.
6. قرار بود سهمي را كه به خانوارها تخصيص مي دهد علاوه بر پرداخت نقدي، براي تامين اجتماعي (مانند گسترش بيمه) نيز صرف كند ، ولي همه را صرف يارانه نقدي كرد.
7. قرار بود، از هيچ محل ديگري از بودجه كل كشور براي اين پرداختها استفاده نكند ، ولي با بالا گرفتن مبلغ نقدي پرداختي (ماهانه 44500 تومان براي هر نفر كه 4 هزار تومان آن يارانه نان بود)، پول كم آورد و از منابع ديگر بودجه استفاده كرد.
بدين ترتيب دولت در 9 مورد حكم قانون را زير پا گذاشت و در 2 مورد نيز روح آن را ناديده گرفت.
در لايحه بودجه 1390 كه پس از 80 روز تاخير تقديم مجلس شد، دولت درآمد حاصل از هدفمند كردن در سال 1390 را مبلغ 62 هزار ميليارد تومان در نظر گرفت. كميسيون تلفيق نيز همين مبلغ را پذيرفت. تلاش براي تجديد راي نيز، از طريقي كه آيين نامه اجازه ميداد، ميسر نگشت.
اين روند در حالي اتفاق ميافتاد كه طرفداران پيشنهاد دولت ميدانستند كه زمينه تصويب آن در صحن بسيار محدود است. وقتي نوبت بررسي اين موضوع در صحن فرا رسيد، تنها پيشنهاد آقاي دكتر دهقان نماينده محترم طرقبه و چناران و عضو هيئت رئيسه، امكان مطرح شدن داشت، چون تنها پيشنهاد چاپ شده بود. در واقع عدم تصويب آن پيشنهاد در كميسيون آنقدر واضح به نظر ميرسيد كه مخالفان، پيشنهاد كتبي در موقع خودش نداده بودند. آقاي دهقان نيز احتياطاً پيشنهاد كرده بود كه در سال 1390 انواع حاملهاي انرژي حداكثر 20 درصد افزايش قيمت داشته باشند.
خلاصه دلايل آقاي دهقان و بنده كه به عنوان موافق آن صحبت كردم چنين بود:
1. قانون الزام ميكرد كه دولت تدريج را در گران كردن رعايت كند كه نكرد، در نتيجه چون گران كردن در سال اول با شيب تندي آغاز شد، براي رعايت قانون، مهار سرعت افزايش قيمت ضروري است.
2. با سبد قيمتي سه ماهه آخر 1389 كه هنوز ادامه دارد، مبلغ درامد ناخالص براي سال 1390، حدود 30 هزار ميليارد تومان ميشود. پس براي كسب درآمد 62 هزار ميلياردي، قيمتهاي فعلي حاملهاي انرژي، بايد بيش از دو برابر شود. اين افزايش شديد خطرات جدي تورمي و ركودي در پي دارد.
3. تورم ناشي از همان افزايش قيمتهاي اوليه خطير است. ارقام نرخ تورم ماهانه از دي تا اسفند بين 2.5 تا 3.4 درصد است. در حاليكه از اول سال 88 تا آذر 89، نرخهاي تورم ماهانه بين صفر و 1.8 در نوسان بود. اين علامت خطرناكي است كه اگر در ماههاي بعدي (ماههاي سال 1390) نرخ تورم ماهانه در همين حدود باشد، نرخ سالانه (از اول ديماه 89 تا آخر آذر 90)، حدود 40 درصد خواهد شد. در نتيجه اگر دوباره قيمتهاي موجود را دو برابر كنيم، چه خواهد شد؟
4. قيمت انرژي، فشار هزينه توليد را به دنبال داشت و واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي ناچار به كاهش توليد و اخراج بخشي از نيروي كار خويش شدند. به ويژه كه دولت در آغاز كار سهم حمايتي توليد را تقريباً نداد. حالا اگر قيمتها دو برابر شود اين فشار به ميزان زيادي افزايش مييابد و تبعات سنگين ركودي دارد و بيكاري شاغلان موجود را تشديد ميكند. اين پرسش جدي در برابر نمايندگان قرار گرفت كه آيا خانوارها كه پول نقد ميگيرند، نميخواهند كار سرپرست آنها ادامه يابد و يا جوانشان كاري به دست آورد؟
5. آقاي رئيس جمهور در ديدار عيد جمعي از نمايندگان از آنان خواسته بود بگذاريد گران كنيم تا درآمد بيشتري كسب شود و يارانه نقدي را اضافه كنم. در واقع دولت بيش از آنكه به اصلاح ساختار توليد و اصلاح رفتار مصرفي مردم براي صرفه جويي در انرژي چشم داشته باشد، به دادن پول نقد بيشتر به مردم توجه دارد. به همين دليل بايد اين تمايل دولت مهار شود تا آن خطرات دامن مردم را نگيرد.
6. گفته شد كه اگر پيشنهاد دولت كه كميسيون تلفيق آن را پذيرفته است، عملي شود، بايد قيمت هر ليتر بنزين حدود 1500 تومان و گازوئيل حدود 350 تومان و قيمت گاز نيز بايد دو برابر شود. عقب نشيني دولت در گازوئيل 350 توماني اول و فروش براي همه مقاصد به ليتري 150 تومان، فيشهاي عجيب و غريب گاز كه ناراحتي كثيري از مشتركان را در پي داشت يادآوري شد و از مجلس درخواست شد كه با تصويب پيشنهاد آقاي دكتر دهقان، از اينكه همه از كارمان پشيمان ميشويم و از اجراي اين قانون خوب به ناچار دست بكشيم، جلوگيري كنند.
مجلس با حمايت چشمگيري، با 163 راي موافق تصويب كرد كه در سال 1390حداكثر افزايش قيمت در اين عرصه 20 درصد باشد. در پي اين تصويب در تذكري به رياست محترم مجلس عرض شد كه كميسيون تلفيق حال بايد، درآمد قابل اكتساب را برآورد كند و طبق ماده 12 قانون هدفمند سازي يك رديف درآمدي و چهار رديف هزينه اي براساس سهمهاي تعيين شده در قانون مزبور و قانون برنامه پنجم، در جدولهاي بودجه بگنجاند تا دولت از سقف سهم هر قسمت تجاوز نكند و اصل 53 و 55 قانون اساسي نيز رعايت شود.
رئيس مجلس پذيرفت و براي اين مقصود، موضوع را به تلفيق ارجاع داد. متاسفانه در تاريخ چهارشنبه 14/2/90 گزارش كميسيون كه به صحن آمد، كميسيون به جاي انجام وظيفه تكميلي و تبعي خويش، احكام تازهاي را براي اضافه شدن به قانون بودجه ارائه كرد كه تقسيم درآمد اكتسابي از افزايش قيمتها را به نفع پرداخت نقدي و به زيان توليد، دولت و بخش بهداشت و درمان عوض ميكرد.
برخلاف ماده 8 قانون هدفمندسازي سهم بخش توليد را از 30درصد به 20درصد تقليل ميداد، سهم دولت را به صفر ميرساند و تمام 20درصد سهم بودجه عمومي دولت و كاهش 10 واحد درصدي توليد را به پرداخت نقدي اختصاص ميداد. بدين ترتيب سهم پرداخت نقدي 80% و سهم توليد 20% به بخش بهداشت و درمان نيز كه بعد از تصويب برنامه پنجساله بايد 10% از درآمد، قبل از تسهيم بين خانوارها- بنگاههاي توليدي و دولت، به آن ميرسيد، از اين درآمد تخصيص داده نشده بود. در عوض كميسيون حكم جديدي در پيشنهاد جديدش داشت كه معادل يك ميليارد دلار سهم بهداشت و درمان اضافه شود. ابتدا به رئيس مجلس تذكر داده شد كه كار كميسيون كاملاً غير قانوني است. چرا كه در اين مرحله كميسيون تنها ميتواند مسائلي را كه رئيس جلسه ارجاع ميدهد و ماهيت تلفيقي براي تصميمات اتخاذي مجلس دارد، رسيدگي كند و پيشنهاد بياورد و حق پيشنهاد هيچ حكم جديدي را ندارد.
علاوه بر اين كه احكام پيشنهادي مربوط به هدفمندي غير قانوني است، حكم اختصاص يك ميليارد دلار به بخش بهداشت و درمان نيز غيرقانوني است، چرا كه سقف درآمدها در روزهاي گذشته بسته شده بود و حق افزايش آن ديگر وجود نداشت. رئيس مجلس در پاسخ ضمن وارد دانستن تذكر اضافه كرد چون با تصميم مهار شديد افزايش قيمتها درآمد زيادي به دست نميآيد تا تعهد دولت براي دادن هر نفر 44500 تومان اجرايي شود، كميسيون آن سهمبندي قانون را عوض كرد. در نتيجه در اقدامي غيرقانوني، كنار گذاشتن پيشنهاد غيرقانوني كميسيون را نپذيرفت.
بنده حذف پيشنهاد كميسيون تلفيق را درخواست كردم. خلاصه دلايل بنده اين بود.
1) اين تصميم تلفيق كه با هماهنگي دولت صورت گرفته است غيرقانوني است (دلايلش را در سطور پيش گفتهام) و قابل طرح نيست ولي من از سرناچاري پيشنهاد حذف دادهام.
2) علاوه بر آن، حكمتي كه آقاي رئيس براي جعل آن بيان كردند نيز با اين احكام به دست نخواهد آمد، زيرا طبق برآورد مركز پژوهشها كه با دادههاي خام دولت انجام شده است، درآمد قابل اكتساب (پس از تصويب حداكثر 20% افزايش امسال)، حدود31700 ميليارد تومان است. از اين درآمد كه ناخالص است عوارض و مالياتهاي 10 تا 20 درصدي قانوني حاصل از فروش حاملهاي انرژي (به طور متفاوت) و ماليات 4 درصدي ارزش افزوده و هزينههاي ديگر كسر ميگردد و به طور خالص 28700 ميليارد تومان درآمد ميماند حالا 20 درصد توليد را كه حدوداً 5750 ميليارد تومان ميشود از آن كسر كنيم، 80 درصد بقيه تقريباً 23000 ميليارد تومان مي شود كه طبق تصميم غلط پيشنهادي سهم خانوادههاست. اگر بخواهيم كار غير قانوني دولت در پرداخت 40500 تومان هر ماه به هر نفر (بدون يارانه نان) را بپردازيم، با توجه به آمار ثبت نام كنندگان جديد كه 72 ميليون نفرند(به گفته آقاي دكتر فرزين در كميسيون)، مبلغ مورد نياز براي سال 1390 تقريباً 35000ميليارد تومان) 000,000,72 نفر × 12 ماه×500,40 هر نفر) خواهد شد. يعني ما براي ادامه اشتباه و قانونشكني دولت، حتي اگر يك ريال به توليد ندهيم به دولت وبخش بهداشت و درمان هم ريالي داده نشود، و تمام صد درصد درآمد را صرف پرداخت نقدي كنيم حدود 12000 ميليارد تومان (23000- 35000) كسري خواهيم داشت.
3) بنابر اين وقتي پيشنهاد غير قانوني هيچ مشكلي را حل نمي كند و تنها قانون مصوب خودِ ما را لگد مال ميكند، چرا راي بدهيم. به همكارانم گفتم با مردم صادق باشيم. به آنان بگوييم كه دولت اشتباه كرده است. دولت قانون شكني خود را بپذيرد، صادقانه به مردم بگويد كه اگر بخواهم مصالح ميان مدت و بلند مدت كشور را در نظر بگيرم بايد از اشتباه و تخلف خود دست بكشم و طبق تصويب مجلس كه واقع بينانه هم هست مبلغ پرداخت نقدي را كم كنم. مگر آنكه مجلس را تحت فشار بگذارم و گراني شديد ايجاد كنم تا بتوانم پرداخت بيشتري به شما را ممكن سازم و به دنبال آن تورم و بيكاري بيشتر شود. بر برخورد صادقانه با ملت اصرار كردم، ولي متاسفانه مجلس به حذف پيشنهاد غير قانوني كميسيون تلفيق راي نداد و پيشنهاد به همان شكل شرح داده شد، تصويب گرديد. حالا اول دعواي دكتر احمدينژاد با مجلس است كه يا تلاش مي كند از طرق غير قانوني تامين اعتبار كند، كه بعيد است ديگر مجلس اجازه بدهد و با او برخورد خواهد كرد، يا با انداختن تقصيرها به گردن مجلس فرا افكني مي كند، در حاليكه پيشنهاد غيرقانوني تصويب شده حاصل توافق دولت و كميسيون بود و در صحن نيز معاون امور مجلس رئيس جمهور آقاي ميرتاج الديني از آن دفاع كرد. به هر حال پيشنهاد دولت و تصميم مجلس، هر دو از نظر علمي و قانوني قانون دفاع نيست و عواقب آن به آساني چارهپذير نخواهد بود.
آنچه از برخورد صادقانه گفتم، بخشي از راه حل برون رفت از اين مشكل است.
کرم خاكي در غذای کارمندان مجلس!
پیدا شدن یک کرم در غذای کارمندان مجلس، نارضایتی آنها از کیفیت غذای مجلس را به شدت افزایش داد.
به گزارش فردا، هرچند که غذای کارمندان مجلس از یکی از معتبرترین مراکز تهیه و توزیع غذا تهیه میشد اما در ماههای اخیر کیفیت غذاهای تحویلی به سلف کارمندان مجلس افت کیفیت محسوسی داشته است.
چندی پیش هم در کشک و بادمجان یکی از کارمندان مجلس یک عدد کرم پیدا شد و علیرغم آنکه معاون اجرایی مجلس هم در جریان وجود این کرم در غذای این کارمند قرار گرفت اقدامی در این رابطه صورت نگرفت.
گفتنی است، کارمندان مجلس خواستار افزایش کیفیت غذا و یا تغییر پیمانکار هستند اما تاکنون به این خواسته آنها توجه لازم نشده است.
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول