سلام دوست محترم
ايراد شوراي نگهبان به مصوبه نرخ خوراك ربطي به رفسنجاني نداره، ايشان مجمع تشخيص هستند نه شوراي نگهبان
.
.
سلام دوست محترم
ايراد شوراي نگهبان به مصوبه نرخ خوراك ربطي به رفسنجاني نداره، ايشان مجمع تشخيص هستند نه شوراي نگهبان
الهام: توافقنامه ژنو اعتبار حقوقی ندارد
غلامحسین الهام سخنگوی دولت احمدینژاد با اشاره به نحوه توزیع سبدکالا از سوی دولت یازدهم اظهار داشت: این کار اقدامی شکستخورده، متروک و ناموفق بود که به اذیت کردن مردم منتج شد.
به گزارش فارس الهام با بیان اینکه سبد کالا تحقیر ملت ایران بود، خاطرنشان کرد: روش این کار تحقیر آمیز و بسیار بد بود طوری که برای تبلیغات رسانههای بیگانه خوراک فراهم کرد.
وی درباره توافقنامه ژنو نیز گفت: این توافقنامه اعتبار حقوقی ندارد ومنوط به تصویب مجلس است لذا مجلس شورای اسلامی در این زمینه مسئولیت دارد.
شورای نگهبان اعلام کردشورای نگهبان در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، بخش دیگری از ایرادات این شورا به لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش خوراک پتروشیمی را اعلام کرد.
بند تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در لایحه بودجه ۹۳دارای ایراد است
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1393 کل کشورمصوب جلسه مورخ بیستم بهمنماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیرو نامه قبلی، ادامه نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میشود:_ نظر به اینکه بند (ج) تبصره 21 الحاقی، از یک طرف بیان داشته که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور باید تا (25 درصد) درصد تعیین شود و از طرف دیگر مشروط به این نموده که از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود که از این حیث بند مذکور دارای ابهام است و باید روشن شود. علاوه بر این به موجب نامه شمارة 9222-9700 مورخ 1382/11/16 دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامههای شمارة 1855-9490 مورخ 1392/11/23 و شمارة 1856-9490 مورخ 1392/11/24 و شمارة 1857-9490 مورخ 1392/11/24 رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعضی از بندها و اجزاء مصوبه مرقوم خلاف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده شد. که نامههای فوقالذکر عیناً به پیوست ارسال میشود._ بدیهی است سایر ایرادات این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد.
حالم از این روباه صفت ریس جمهور به هم می خورد
نقل از سایت همسایه ( جالب نوشته )
ببينيد اين داداش يه روز صبح از خواب بيدار شد به چه نتيجه اي رسيده:
طيب نيا، وزير امور اقتصاد و دارايي :
وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد: ما به دنبال افزايش قيمت نيستيم بلکه به دنبال افزايش ارزش بازار و حجم بازار هستيم
>>>>>>>>>>> اصلا شما چرا بايد دنبال افزايش يا کاهش قيمتها باشي!! به تو چه؟
>>>>>>>>>>> آخه پورفسور افزايش قيمت نباشه که بورس از نقدينگي خالي ميشه شما چيظور مي خواي حجم بازار افزايش بدي!! کي از تو سهام خصوصي سازي مي خره!؟
وي درخصوص نوسانات اخير بازار سرمايه كشور نيز گفت: افزايش قيمت ها حباب گونه بود و به همين دليل دولت تصميم گرفت در جهت پيشگيري از تبعات احتمالي آن ورود پيدا كند.
>>>>>>>>اون سکه است که مي تونه حباب داشته باشه! ارزش سهم براساس چشم اتداز آيندش رقم مي خوره که از جمعبندي ديدگاه بازار ناشي مي شه.
>>>>>>>>بعلاوه تبعات احتمالي حباب چي مي تونست باشه جز ايني که مي بيني!!؟ پس از چي پيشگيري کردي؟؟؟؟؟؟؟( احتمالا علاوه بر ضرر ، قرار بوده بیان در خونه یه فصل هم کتکمون هم بزنن که شوالیه طیب نیا با اسب سفید اومده و پیشگیری کرده - احتمالا پی بر ای سهمها قرار بوده بشه نیم یا بیست و پنج صدم !!! ایشون یزرگواری فرموده نجاتمون داده )
http://www.sena.ir/ShowAllNews.aspx?Id=1
شاید خوشبختی همان بدبختی هایی است که هنوز بر سر ما نیامده
فقط میتونم بگم متاسفم
اول برای این مملکت که وزیرش با افتخار کلاه گذاشتن روی سر مردم رو بیان میکنه و دولتی که به راحتی به اعتماد مردمش پشت می کنه
دوم برای خودم که به این دولت رای دادم و اعتمادم به این دولت باعث شد که امروز ضرر کنم
گروه اقتصادی / حوزه بورس
92/11/26 - 17:46
شماره: 13921126001242
شورای نگهبان اعلام کرد
بند تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در لایحه بودجه ۹۳دارای ایراد است
شورای نگهبان در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، بخش دیگری از ایرادات این شورا به لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش خوراک پتروشیمی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1393 کل کشورمصوب جلسه مورخ بیستم بهمنماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیرو نامه قبلی، ادامه نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میشود:
_ نظر به اینکه بند (ج) تبصره 21 الحاقی، از یک طرف بیان داشته که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور باید تا (25 درصد) درصد تعیین شود و از طرف دیگر مشروط به این نموده که از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود که از این حیث بند مذکور دارای ابهام است و باید روشن شود. علاوه بر این به موجب نامه شمارة 9222-9700 مورخ 1382/11/16 دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامههای شمارة 1855-9490 مورخ 1392/11/23 و شمارة 1856-9490 مورخ 1392/11/24 و شمارة 1857-9490 مورخ 1392/11/24 رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعضی از بندها و اجزاء مصوبه مرقوم خلاف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده شد. که نامههای فوقالذکر عیناً به پیوست ارسال میشود.
_ بدیهی است سایر ایرادات این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد.
در حال حاضر 29 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 29 مهمان ها)