۱۴ مرداد ۱۳۹۲ (۹:۴۴ق.ظ)
وزير پيشنهادي اقتصاد:
قانون هدفمندي با اجماع دولت و مجلس اصلاح مي شود
خبرگزاري موج - وزير پيشنهادي اقتصاد گفت: اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها با اعمال اصلاحاتي در دستور کار دولت يازدهم قرار مي گيرد.
علي طيب نيا که از سوي حسن روحاني به عنوان گزينه تصدي سمت وزارت امور اقتصادي و دارايي به مجلس معرفي شده است در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج در يکي از نخستين اظهارنظرات خود به عنوان گزينه پيشنهادي براي تصدي وزارت اقتصاد گفت: مطابق قانون بايد مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها در سال جاري کليد بخورد ولي برنامه کلان دولت در اين زمينه محصول اجماع با مجلس محترم براي اصلاح بخش هايي از اين قانون و نيز تعيين بهترين زمان براي آغاز اجراي فاز دوم آن است.
وي افزود: در عين حال دولت يازدهم با همراهي مجلس بايد نسبت به ميزان بهينه افزايش قيمت حامل هاي انرژي و ترکيب قيمت ها در سبد حامل هاي مورد اشاره قانون تصميم گيري کند.
طيب نيا با تأکيد بر اينکه در شرايط فعلي اقتصاد ايران دچار عدم توازن هايي در سطح کلان است، گفت: اجراي شتابزده فاز دوم هدفمندي يارانه نه به صلاح است و نه مفيد فايده خواهد بود.
طيب نيا سپس اصلاح نظام پرداخت يارانه نقدي را نيز يکي از برنامه هاي دولت يازدهم براي اجراي کارآمد قانون هدفمندسازي يارانه ها اعلام کرد و گفت: دولت يازدهم در مسير پيش روي خود براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بايد اصلاحاتي هم در سيستم پرداخت يارانه نقدي انجام داد چرا که روش فعلي با عدالت منافات دارد و همه ايرانيان با هر سطح درآمدي و برخورداري از منابع، به طور يکسان مشمول دريافت يارانه نقدي مي شوند.