اخبار

[ALEN]

به: کليه‌ي شرکت‌هاي سهامي‌عام ثبت‌شده نزد سازمان

موضوع: استقرار امکان انتشار به صورت مستقيم صورت‌هاي مالي 6 ماهه و پايان سال مالي شرکت‌ها توسط حسابرس در سامانه‌ي کدال
پيرو اطلاعيه‌هاي قبلي در خصوص ايجاد امکان انعکاس برخي از اطلاعيه‌ها به صورت مستقيم توسط ناشران و حسابرسان شرکت‌هاي ثبت‌شده نزد سازمان، به استحضار مي‌رساند که امکان انعکاس اطلاعيه‌هاي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده‌ي 6 ماهه و پايان سال مالي شرکت‌ها نيز به صورت مستقيم توسط حسابرسان فراهم شده است. شايان ذکر است با توجه به عدم امکان برگشت اطلاعيه‌هايي که انتشار مي‌يابند، ضروري است مديران ناشران و حسابرسان دقت کافي و وافي را در تهيه و تکميل اطلاعات مبذول و نکات ذيل را مد نظر داشته باشند:
1- دقت در صحت و تکميل اطلاعات فرم‌ها در سامانه‌ي کدال
2- دقت در بارگذاري فايل‌هاي مورد نياز در پيوست و لزوم خوانا بودن اطلاعات و ارائه‌ي آن به صورت منسجم (مثلاً صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه حتي‌الامکان در يک فايل PDF ارائه شود و اسامي فايل‌ها نيز به صورت انگليسي درج گردد.)
3- هم‌خواني اطلاعات ارائه‌شده در فرم‌ها با اطلاعات پيوست.
4- دقت در درج و انتقال بندهاي گزارش حسابرس توسط حسابرسان (با عنايت به اينکه معمولاً از فايل‌هاي WORD کپي و در فرم‌ها درج مي‌شود بعضاً مبالغ در انتقال برگردان شده و به‌نحو صحيح درج نمي‌شود) ضمناً ضروري است که فايل PDF گزارش صادره توسط حسابرس و بازرس قانوني نيز به صورت خوانا توسط حسابرس در ضمائم ارائه شود.
5- حسابرس مي‌بايست اطلاعات مندرج در فرم‌ها را با اطلاعات مکتوب ارائه‌شده توسط ناشران کنترل و از عدم وجود مغايرت اطمينان حاصل نمايد.
6- همواره صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه پيوست فرم مربوطه (در اطلاعات حسابرسي‌شده) مي‌بايست بر اساس آخرين ويرايش مصوب هيئت‌مديره بارگذاري شده باشد و حسابرس موظف است کنترل نمايد که مغايرتي از اين بابت وجود ندارد.


امير حمزه مالمير

[ali30]

تغییر رویه حقوقی‌ها در بورس

بهزاد بهمن‌نژاد: هفته گذشته بورس با رشد 15/3 درصدی شاخص کل مواجه شد.

طی معاملات انجام شده در این هفته (از روز شنبه تا سه‌شنبه) سهامداران حقوقی رویه خود طی هفته‌های اخیر را تغییر داده‌ و در نقش خریدار حضور فعال‌تری داشتند. به این ترتیب، تغییر مالکیتی به ارزش 123 میلیارد ریال (حدود يك ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی صورت گرفت. این مهم نشان می‌دهد احتمال تغییراتی بنیادی در برخی نمادها وجود دارد که سهامداران حقوقی روند خود را تغییر داده‌اند و این بار با وجود رشد نسبتا مطلوب شاخص کل در نقش خریدار ظاهر شده‌اند.
از سوی دیگر، می‌توان گفت پیش از هفته گذشته، بازار در حالت متعادلی قرار داشت و سهامداران حقوقی فرصت را مغتنم شمرده و به دور از هیجانات بازار با تحلیل‌های مناسب، سبدهای سرمایه‌گذاری خود را دستخوش تغییر کرده‌اند. بر این اساس، احتمال می‌رود اصلاح قیمت‌ها انجام شده و قیمت نمادها روندی منطقی‌تر به خود گرفته باشند.
در این مطلب، نحوه تغییرات مالکیت سهامداران حقوقی به حقیقی در هفته پیشین در 10 نماد با بیشترین حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، 10 نماد اول از منظر بیشترین حجم معاملات در هفته گذشته به ترتیب عبارتند از: بانک صادرات ایران «وبصادر»، پالایش نفت بندرعباس «شبندر»، مدیریت پروژه‌های نیروگاهی «رمپنا»، سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین «تاپیکو»، سرمایه‌گذاری صنعت نفت «ونفت»، بانک ملت «وبملت»، سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی «وپترو»، بانک پاسارگاد «وپاسار»، ایران خودرو «خودرو» و صنایع پتروشیمی خلیج فارس «فارس». برای درک شهودی از این تغییرات مالکیت، نمودارهایی رسم شده است که در طول متن با ارائه مثال‌های عددی توضیح داده خواهند شد.
در نماد «وبصادر» طی هفته گذشته تغییر مالکیت 87 میلیارد ریالی (معادل 2/19 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی روی داد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، در روز شنبه تغییر مالکیت به ارزش حدود 33 میلیارد ریال از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی انجام شده است که نسبت به ارزش کل معاملات آن روز، یعنی حدود 166 میلیارد ریال، 20 درصد کل را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر سهام با ارزشی معادل 33 میلیارد ریال توسط حقوقی‌ها فروخته و به وسیله حقیقی‌ها خریداری شده که 20 درصد کل معاملات را شامل می‌شود. بنابراین در نمودار، میزان تغییر مالکیت با رنگ سبز و در بالای منحنی قرار گرفته است. بررسی این منحنی برای بانک صادرات نشان از حضور ممتد حقوقی‌ها در نقش فروشنده طی هفته گذشته دارد، که با توجه به روند افزایش قیمت این نماد قابل توجیه است.
از سوی دیگر، در نماد «شبندر» طی معاملات هفته گذشته، تغییر مالکیت 90 میلیارد ریالی (معادل 8/8 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی روی داده است. این مساله نشان می‌دهد «شبندر» با اقبال سهامداران حقوقی در هفته گذشته مواجه بوده است. حال اگر نمودار این نماد مشابه نماد «وبصادر» بررسی شود، در روز دوشنبه حدود 13 درصد از کل ارزش معاملات باعث تغییر مالکیت سهام از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی‌ها شده است. بررسی نمودار این نماد طی هفته گذشته نشان می‌دهد تا روز دوشنبه (منفی بودن نماد) حقوقی‌ها در نقش خریدار حضور بیشتری داشتند در حالی که در پایان هفته که مصادف با مثبت شدن نماد است این روند تغییر يافته و این سهامداران را فروشنده کرده است.
«رمپنا» به عنوان سومین نماد پرمعامله هفته گذشته، تغییر مالکیت 49میلیارد ریالی (معادل 4/3 درصد ارزش کل معاملات)را از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی تجربه كرده است. در این نماد حضور حقوقی‌ها چندان قابل توجه نبوده، اما در همان حضور کم بیشتر در نقش فروشنده ظاهر شده‌اند.
در نماد «تاپیکو» تغییر مالکیت 17 میلیارد ریالی (4/2 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی انجام شده است. این در حالی است که در روزهای ابتدایی هفته، حقوقی‌ها در نقش خریدار حضور بسیار فعالی داشته‌اند و این تغییر رویه را می‌توان به فروش‌های روز چهارشنبه از سوی آنها نسبت داد. به عنوان مثال، حدود 6/12 میلیون سهم این نماد توسط شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین خریداری شده است.
از سوی دیگر، نماد «ونفت» در هفته گذشته، تغییر مالکیت 75 میلیارد ریالی (معادل 7/24 درصد ارزش کل معاملات) از سوی حقوقی‌ها به حقیقی‌ها را شاهد بوده است. به این ترتیب، در تمام روزهای هفته حقوقی‌ها در نقش فروشنده حضور چشمگیری داشتند.
در این شرایط، در نماد «وبملت» نیز تغییر مالکیت 27 میلیارد ریالی (معادل 2/6 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی انجام شده است. بررسی معاملات این نماد نشان می‌دهد تغییر مالکیت از حقوقی‌ها به حقیقی‌ها، چندان یکسان نبوده و طی روزهای هفته تغییر یافته است؛ در نتیجه روند مشخصی از رفتار حقوقی‌ها نمی‌توان استخراج کرد. همچنین، فروش 16 میلیون سهم این نماد توسط شرکت بین‌المللی عمران رضوی و خرید 6/12 میلیون سهمی توسط شرکت گروه مالی ملت قابل توجه است. از طرف دیگر، در نماد «وپترو» تغییر مالکیت 75 میلیارد ریالی (معادل 20 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شد. این مهم نشان می‌دهد حقوقی‌ها توجه ویژه‌ای طی هفته گذشته به ویژه در روزهای پایانی به این نماد داشته‌اند.
در چنین شرایطی، «وپاسار» تغییر مالکیت 39 میلیارد ریالی (معادل 15 درصد ارزش کل معاملات) را از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی شاهد بوده است. به این ترتیب، حقوقی‌ها در تمامی روزهای هفته خریداران مناسبی برای سهام این نماد به شمار می‌آمدند.
«خودرو» به عنوان نهمین نماد پرمعامله در هفته گذشته، تغییر مالکیت 12 میلیارد ریالی (معادل 9/4 درصد ارزش کل معاملات) از سوی حقیقی‌ها به حقوقی‌ها را شاهد بوده است. بررسی روند معاملات این نماد نشان می‌دهد طی هفته گذشته حقوقی‌ها اقبال خوبی به این نماد نشان داده‌اند.
در نهایت، «فارس» تغییر مالکیت چشمگیر 231 میلیارد ریالی (معادل 6/22 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی طی هفته سپری شده را شاهد بود. همان‌طور که در نمودار نیز مشاهده می‌شود، در تمامی روزها حقوقی‌ها در نقش فروشنده حضور بسیار پررنگ‌تری داشته‌اند که با روند مثبت قیمتی این نماد نیز سازگاری دارد. فروش 3 میلیون سهم این نماد توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی بخش اول دارایی قابل توجه است.

* نام:

[ali30]

خروج سپرده‌ها از بانک‌ها کلید می‌خورد

شرق: ولی‌اله سیف دومین گاف خود را به‌زعم بانکداران داد. او چند روز قبل که راهی مجلس شده بود، در حلقه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد، می‌خواهد طرح افزایش نرخ سود اوراق مشارکت تا سقف 27‌درصد را به شورای پول و اعتبار ببرد. افزایش نرخ سود اوراق بعد از واقعی‌خواندن نرخ سه‌هزار‌تومانی‌دلار و تعیین کف برای آن دومین گافی است که بانکداران از آن یاد می‌کنند. علت اصلی طرح این خواسته آن هم از سوی رییس کل بانک مرکزی تسهیل پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران است. محمد نهاوندیان، رییس دفتر دولت چند روز پیش، از انتشار اوراق مشارکت توسط دولت برای پرداخت طلب پیمانکاران خبر داد و سیف همزمان با او، از طرحی خبر داد که براساس آن فروش اوراق مشارکت وعده داده‌شده با استقبال مواجه شود. نرخ سود این اوراق هم‌اکنون 20‌درصد است و از تورم 4/40‌درصدی مهر سال‌جاری 20‌درصد کمتر است. بیم آن می‌رود تا این اوراق مانند اوراق منتشرشده در سه‌چهار سال قبل بر دست دولت بماند از این‌رو سیف می‌خواهد نرخ سود این اوراق را افزایش دهد و از شکست دوباره طرح فروش اوراق مشارکت جلوگیری کند ضمن اینکه از افزایش نرخ سود سپرده‌ها فعلا خبری نیست.

بانکداران می‌گویند، در صورتی که این طرح تصویب شود، بالاترین نرخ سود رقم خواهد خورد که حدود هفت‌درصد از سقف سود رایج در شبکه بانکی بالاتر است. در چنین حالتی امکان خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی وجود دارد زیرا دریافت سود کم با وجود نرخ سود 27‌درصدی اوراق مشارکت دیگر به صرفه نخواهد بود. از سوی دیگر احتمال دارد، سایر اوراق فروخته‌شده که با اصل و سودشان 32هزارمیلیارد‌تومان برآورد می‌شود به گیشه بانک‌ها برگردد و برای رسیدن به سود 27‌درصدی تبدیل به اوراق جدید شود. کارشناسان اقتصادی اما نظر دیگری دارند، آنان می‌گویند، از آنجایی که نرخ سود این اوراق بالاست در مدت زمان کوتاهی توسط مشتریان حقوق و شرکت‌ها خریداری می‌شوند. در واقع ظرف مدت کوتاهی پول از حسابی به حساب دیگر منتقل می‌شود از این‌رو سپرده بانک‌ها با مشکل مواجه نمی‌شود. این گروه از کارشناسان همچنین معتقدند، انتشار اوراق مشارکت ضمن اینکه منجر به جمع‌آوری نقدینگی می‌شود، پول‌ها را به پروژه‌های نیمه‌کاره پیمانکاران سوق می‌دهد که این اتفاقی مثبت برای شاخص‌های کلان اقتصادی است. با این همه بانکداران نگران تبعات بعدی این اتفاق برای شبکه بانکی هستند. در همین زمینه دو نفر از کارشناسان بانکی با «شرق» به گفت‌وگو نشسته‌اند.


تصمیم بانک مرکزی منطقی است
پرویز ساسان‌گهر- کارشناس اقتصادی
انتشار اوراق مشارکت و ایجاد انگیزه خرید در هر صورتی بهتر از قرض‌گرفتن از بانک مرکزی است. دولت جهت جبران بخشی از هزینه‌های خود اگر از روش دولت گذشته یعنی استقراض از بانک مرکزی بهره گیرد؛ درگیر تبعات تورمی بیشتر خواهیم شد. اما در صورتی که دولت اوراق مشارکت را وارد چرخه تولید کند به‌مراتب اثرات سوءکمتری خواهد داشت. در صورتی که دولت اوراق مشارکت را جهت استفاده در امور تولیدی به فروش برساند مسلما می‌توان به ایجاد رونق در فضای کسب‌وکار و رشد اشتغال، امیدوار بود. چرا که با خرید اوراق مشارکت، نقدینگی از دست مردم جمع شده و وارد چرخه تولید خواهد شد. حتی اگر دولت از پول حاصل‌شده اوراق مشارکت بخواهد بدهی پیمانکاران را نیز پرداخت کند؛ باز هم بهتر از روش‌های استقراضی از بانک مرکزی است. در هر حال پیمانکاران از این نقدینگی یا دستمزدهای معوق کارگرانشان را پرداخت می‌کنند یا مجددا در امور تولیدی با خرید تکنولوژی، ماشین‌آلات و... سرمایه‌گذاری خواهند کرد. از سوی دیگر یکی از تبعات افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، چرخش بخشی از منابع بانک‌ها از سمت سپرده‌ها به سوی خرید اوراق قرضه است.
این اتفاق نیز در صورتی که نقدینگی مورد اشاره در بخش تولید صرف شود، نه‌تنها بلااشکال است که حتی می‌تواند سبب بهبود شرایط اقتصادی نیز شود. البته باید دید این اوراق چندساله واگذار شده و سود آن طی چه مدت زمانی پرداخت می‌شود. اگر سود اوراق یک‌ساله پرداخت شود مسلما بر بخشی از منابع که سپرده‌گذاران آن خواهان دریافت ماهانه سود هستند تاثیری نخواهد داشت و اثرات افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بر سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد. باید در نظر داشت که خرج اوراق مشارکت برای پرداخت طلب پیمانکاران در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت پولی برای هزینه‌های جاری نداشته و با کسری بودجه مواجه است. بنابراین یافتن بهترین راه در چنین شرایطی بسیار دشوار بوده و باید به حداقل امکانات در اختیار اکتفا کرد. در نهایت می‌توان گفت پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، تصمیمی منطقی است.


دولت می‌خواهد مشکل خودش را حل کند
حیدر مستخدمین‌حسینی- کارشناس بانکی
دولت در بودجه سال 92 حتی با اصلاحیه‌ای که اخیرا تصویب شد با کسری مواجه است. به این جهت افزایش فروش اوراق مشارکت به‌عنوان راه‌حلی جهت جبران این کسری مدنظر دولت است. با توجه به آنکه در ماه‌های گذشته اوراق قرضه با نرخ 20‌درصد عرضه شد و استقبالی از آن صورت نگرفت بنابراین پیشنهاد افزایش نرخ سود به 27‌درصد مطرح شد. امسال دولت باید تا اسفندماه هفت‌هزار‌میلیاردتومان اوراق مشارکت بفروشد و برای فروش این رقم اوراق نیازمند به برانگیخته‌کردن انگیزه مشتریان است. اما این اقدام دولت دو اثر منفی در اقتصاد خواهد داشت. نخست تاثیر سویی که بر بازار سرمایه می‌گذارد و دوم تغییری است که در سمت‌وسوی سپرده‌های بانکی ایجاد می‌کند. وقتی هفت‌درصد سود بیشتر از سپرده‌ها به اوراق اختصاص یابد، سپرده‌گذاران رسما سپرده‌های خود را ابطال کرده و به سمت اوراق مشارکت میل می‌کنند. البته اثرات سوء این تصمیم می‌تواند در صورت تغییر شرایط و فرآیند واگذاری اوراق کاهش یابد.
به این ترتیب که اوراق منتشره پنج‌ساله ثابت باشد یعنی خریدار تا پنج‌سال امکان واگذاری اوراق خود را نداشته باشد یا در صورت واگذاری آن، نرخ سودش برابر با نرخ سود بانکی محاسبه شود. هم‌اکنون سپرده‌های پنج‌ساله بانکی دارای 178‌درصد سود است. اگر اوراق مشارکت هم پنج‌ساله شود یا معادل‌سازی با نرخ سود بانکی در صورت واگذاری صورت گیرد، اثرات منفی این طرح بر منابع بانکی از بین خواهد رفت و حداقل ‌درصد بالایی از سپرده‌های بانکی ابطال نخواهد شد. فروش اوراق مشارکت با توجه به کسری بودجه دولت قابل پیش‌بینی بود. آنچه تا به حال نیز در هیات دولت عنوان شده تمرکز بر فروش اوراق قرضه است. با این اقدام هم دولت کسری خود را جبران کرده و هم شهرداری می‌تواند پروژه‌های خود را عملیاتی کند. از آنجا که از ابتدای سال تاکنون نرخ سود اوراق مشارکت 20‌درصد و هم‌پایه نرخ سود بانکی بوده، دولت چندان توفیقی در فروش آن نداشته است. از این‌رو برای آنکه نقدینگی را از طریق عرضه این اوراق جمع‌آوری کند ناگزیر به افزایش نرخ سود آن شده است.

[ali30]

بررسی تحرک صنایع در هفته‌ای که گذشت

روند فعالیت سهم شرکت‌های بازار سهام در هفته‌ای که گذشت، توام با نوسانات و افت و خیز قیمت‌ها همراه بود‌ ولی روزهای آخر هفته را با رشد قابل‌توجهی به پایان برد تا ضمن دستیابی به رکورد جدید و بازدهی بیشتر، کارنامه درخشانی را از خود به نمایش گذاشته باشد. به این ترتیب بورس پر‌رونق ایران با کسب بازدهی نزدیک به صددرصدی از ابتدای سال، دستاورد مطلوبی را برای مشارکت‌کنندگان این بخش از فعالیت‌های اقتصادی به همراه داشته تا همچنان به عنوان سودآورترین و جذاب‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری، مطرح باشد. کارشناسان اقتصادی در توجیه و واکاوی رونق کم نظیر بورس کالا، دلایل عدیده‌ای را مطرح می‌سازند که می‌توان به چند مهم زیر اشاره کرد: با افزایش حجم نقدینگی به 650 هزار میلیارد تومان و رکود بازارهای رقیب نظیر مسکن، طلا و ارز، سپرده بانکی، کالا و . . . تعداد قابل ‌توجهی از سهامداران غیر حرفه‌ای برای خرید سهام و سرمایه‌گذاری در بورس وسوسه شده‌اند. در نتیجه شاهد ورود حجم عظیمی از نقدینگی به سوی بورس هستیم که همچنان ادامه دارد. ارزش بازار سهام ایران در 18 ماه پیش (قبل از دوران رونق) بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان (معادل 120 میلیارد دلار) بود و در پی کاهش شدید ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش بهای ارز در بازار که طی بازه زمانی مزبور بیش از سه برابر شده است، ارزش بازار سهام نیز که به نوعی دارایی سرمایه‌ای محسوب شده و از نوسانات نرخ ارز متاثر می‌شود به سه برابر افزایش یافته به طوریکه اینک شاهد بازاری به ارزش 363 هزار میلیارد تومان با دلار 3000 تومانی هستیم که برابر با 120 میلیارد دلار و متناظر با ارزش بازار 18 ماه پیش است. همچنین در پی بروز نشانه‌هایی از توافق ایران و غرب در موضوع فعالیت‌های هسته‌ای، انتظارات فعالان بازار دایر بر لغو قریب‌الوقوع تحریم‌های بین‌المللی و احیای فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی در کشور قوت یافته و امیدواری‌ها به بهبود اوضاع را افزایش داده است.

گروه پتروشیمی
کاهش تهدیدها پیرامون افزایش شدید نرخ خوراک گازی مجتمع‌های پتروشیمی به ارقام 13 سنتی‌ و افزایش احتمالی تخفیف خوراک مایع از پنج درصد فوب خلیج‌فارس به 15 درصد- بار دیگر به تحرک قیمتی و پویایی سهام شرکت‌های پتروشیمی منجر شده و رونق دوباره این گروه بزرگ و تعیین کننده را سبب شده است. در این گروه پتروشیمی خراسان در کف قیمتی قرار دارد.
گروه نفت و پالایش
رفع نگرانی‌ها از کاهش سودآوری شرکت‌های پالایشی و افزایش انتظارات نسبت به لغو تحریم‌های بین‌المللی که باعث تسریع در اجرا و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها و در نتیجه افزایش سودآوری آنها می‌شود، سهام این گروه را بار دیگر در کانون توجه بازار قرار داده است. همچنین، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و احتمال قوی افزایش نرخ ارز مبادله‌ای از دلار 2475 تومانی به 3000 تومان در بودجه سال 93، افزایش 20 درصدی بهای تمام شده و نرخ فروش محصولات نفتی را به دنبال خواهد داشت که کمترین آثار آن بر سود و زیان شرکت‌های پالایشگاهی، رشد به طور میانگین 20 درصدی سودآوری این شرکت‌هاست. در این گروه پالایش نفت اصفهان در کف قیمتی قرار دارد.
گروه معدنی
عقب‌نشینی آن بخش از بدنه دولت که سعی داشتند با افزایش شدید نرخ بهره مالکانه، وضع عوارض سنگین،ممانعت از صادرات محصولات. . . باعث کاهش حاشیه سود صنعت به منظور افزایش درآمدهای دولت از بخش معدن شوند- به اطمینان بخشی و رفع نگرانی‌ها نسبت به تحقق مفروضات بودجه و پیش‌بینی‌های درآمدی شرکت‌های وابسته به صنعت منجر شده و حضور سرمایه‌گذاران در این بخش را تقویت کرده است به طوری که سطوح قیمتی سهامی چون کگل، کچاد، کنور، ومعادن، وامید، میدکو... نسبت به سه ماه پیش بیش از 30 درصد افزایش یافته است. در این گروه واحیا در کف قیمتی خود قرار دارد.

[ali30]

رویترز: جامعه بین‌الملل از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند

خبرگزاری انگلیسی رویترز در گزارشی نوشت نه تنها آمریکا بلکه جامعه بین‌الملل از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند.



به گزارش فارس، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت جامعه بین‌المللی از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند.


این خبرگزاری انگلیسی نوشت: «نه تنها آمریکا، بلکه جامعه بین‌المللی از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند.»


مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 از روز گذشت در ژنو برای حل و فصل آنچه غربی‌ها به آن نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران می‌گویند آغاز شده و تا کنون دستاوردهای مثبتی داشته است.


ایران از جمله کشورهای امضا کننده پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی و از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. ایران اعلام کرده است خواهان برخورداری از حق استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است.

[مخبرالدوله]

نماد جهالت و حماقت را دریابید...

بلوکه شدن 45 میلیارد دلار درآمد نفتی در 5 کشور

کد خبر: ۱۶۸۳۶۹
۱۸ آبان ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۱

محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت نهم و دهم تا زماني كه درآمد حاصل از صادرات نفت به شكل رويايي را دراختيار داشت، هرگز به روزهايي نمي‌انديشيد كه شايد اين منابع براي ورود به ايران راهي پيدا نكنند. اين نگاه كوتاه وي به درآمدهاي نفتي موجب شد تهديدهاي غرب و امريكا عليه ايران در حوزه اقتصاد را ناديده گرفته و قطعنامه‌هاي صادر شده را با بي‌اعتنايي از كانون توجه دور نگه دارد. امريكايي‌ها اما با حالت خصمانه، در تشديد تحريم‌ها به روش گام به گام اصرار و سماجت كرده و در دوره جديد تحريم‌ها كه از سال 1390 شروع شده بود حمل و نقل، بانك مركزي و نفت و گاز ايران را تحريم كردند.

تحريم‌هاي مالي و ارزي ايران راه ورود درآمد حاصل از صادرات نفت به ايران را مسدود كرد و دولت وقت با بي‌دقتي و ناكارآمدي و به قصد دور زدن تحريم‌ها دو كار انجام داد. يك كار دولت دادن ماموريت به برخي افراد براي فروش نفت بود كه البته برخي از آنها در دادن پول نفت حاصل از صادرات تخلف كردند. اتفاق ديگري كه رخ داد بلوكه شدن درآمدهاي ارزي ايران در برخي كشورها بود. بيشترين ارقام ارزي متعلق به ايران كه در كشوري نگهداري مي‌شود مربوط به چين است كه رقم آن 22 ميليارد دلار گزارش شده است. ايرج نديمي يكي از نمايندگان مجلس چندي پيش گفته بود حجم پولي كه ايران در دو كشور چين و هند دارد معادل 30 ميليارد دلار است.

رويترز بر اساس برآورد منابع آگاه،‌ ميزان پول نفت ايران كه در سه كشور آسيايي هند، كره جنوبي و ژاپن نگهداري مي‌شود را حدود 3/15 ميليارد دلار برآورد كرد. به گزارش فارس، رويترز به نقل از منابع آگاه نوشت: زمان اعمال تحريم‌ها، حدود 3/5 ميليارد دلار از پول نفت ايران در هند نگهداري مي‌شود. به گفته اين منابع، از كل اين رقم، 8/1 ميليارد دلار آن در نزد شركت‌هاي نفتي هند كه نفت ايران را خريداري كرده‌اند، است و باقي در بانك‌هاي اين كشور سپرده‌گذاري شده است. پول نفت ايران به روپيه و در حساب‌هاي شركت ملي نفت ايران در بانك «يو‌سي آ» كلكته نگهداري مي‌شود. يك منبع آگاه ديگر در مورد ميزان پول نفت ايران در كره جنوبي گفت: پول نفت ايران كه در حساب‌هاي بانكي در كره جنوبي گير كرده است، بيش از پنج ميليارد دلار است. همچنين رويترز به نقل از اين منابع نوشت: در ژاپن نيز از ابتداي سال جاري ميلادي، ‌مقادير مشابهي پول نفت ايران نگهداري مي‌شود. به گفته رسانه‌ها، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اعلام كرده است كه ميزان بدهي‌هاي نفت و گاز چين به ايران به 22 ميليارد يورو رسيده است.

پرسش بسيار با اهميتي كه اكنون وجود دارد اين است كه ايران در مجموع چه ميزان از كشورهاي گوناگون طلب دارد و چگونه مي‌تواند آنها را پس بگيرد. كارشناسان معتقدند در شرايطي كه اقتصاد ايران به دليل تنگناهاي ارزي به سختي افتاده است، اگر راهي پيدا مي‌شد كه اين منابع را بگيريم برخي دشواري‌ها برطرف مي‌شد. آيا مذاكرات ژنو به اين نتيجه خوب منتهي مي‌شود كه ايران از تحريم‌هايي كه راه ورود درآمدهاي ارزي را مسدود كرده است رها شود. فقدان راهي براي انتقال درآمدهاي ارز در ماه‌هاي گذشته، موجب كاهش قدرت اثرگذاري بانك مركزي در بازار ارز شده است.

علاوه بر اين كاهش درآمدهاي ارزي در اين مدت موجب شده تا دولت نتواند با فروش ارز و تبديل آن به ريال منابع لازم براي پرداخت يارانه نقدي را پيدا كند. آگاهان و كارشناسان بر اين باورند كه ايران در شرايط تازه‌يي قرار دارد و نبايد زير بار خواسته‌هاي غيرمنطقي كشورهايي مثل هند و چين برود كه در پرداخت طلب خود به ايران رفتارهاي غيرمنصفانه نشان مي‌دهند. در حالي كه هندي‌ها پرداخت بدهي خود به ايران را با روپيه و فروش كالا انجام مي‌دهند، رهبران حزب كمونيست چين پرداخت بدهي خود به ايران را با فاينانس مخلوط كرده و قصد دارند پول ايران را در ايران سرمايه‌گذاري كنند. اگر مناسبات ايران با غرب بهبود پيدا كند احتمال اينكه ايران بتواند طلب خود را از راه‌هاي عادي دريافت كند افزايش مي‌يابد.


منبع: اعتماد

[ایرج اکبری]

وزیر امور خارجه ژاپن وارد تهران شد
تهران- وزیر امور خارجه ژاپن برای دیدار رسمی دو روزه از جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش وارد تهران شد.

به گزارش ایرنا،«فومیو کیشیدا» در مدت اقامت خود در تهران قرار است با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران از جمله دکتر « حسن روحانی» رییس جمهور و «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه دیدار و گفت و گو کند.

[ایرج اکبری]

قلی‌خسروی در گفت‌وگو با ایسنا:
ارزان‌تر شدن خانه و ملک تا پایان سال

» سرویس: اقتصادي - راه و ساختمان کد خبر: 92081811230
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۷
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک از ارزان‌تر شدن قیمت ملک خبر داد و گفت: تا پایان سال در بازار مسکن نه تنها دیگر گرانی نداریم بلکه خانه ارزان‌تر می‌شود.


مصطفی قلی‌خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با اشاره به گفته‌های وزیر راه و شهرسازی مبنی بر کاهش قیمت مسکن اظهار کرد: امسال در بازار مسکن گرانی نداریم و قیمت‌ها رو به کاهش هستند و هنوز مسکن جای چانه‌زنی دارد.


وی با اشاره به اعلام وزیر راه و شهرسازی مبنی بر توقف ادامه ساخت مسکن مهر گفت:‌ نباید عرضه مسکن متوقف شود اما قطعا وزیر راه و شهرسازی نیاز بازار مسکن را بررسی کرده و پس از آن چنین تصمیمی برای متوقف شدن ادامه ساخت مسکن مهر گرفته شده است.


قلی‌خسروی افزود: باید با افزایش عرضه مسکن نیاز بازار تامین شود و به نظر می‌رسد توقف مسکن مهر بیشتر به دلیل مشکلات برخی شهرهای جدید و به دلیل کمبود منابع بوده است.


رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به فعال‌سازی صنعت اجاره از سوی دولت و بخش خصوصی گفت: صنعت اجاره، سرمایه‌گذاران مسکن را گرد هم می‌آورد و همین امر باعث می‌شود قیمت‌ها در بازار متعادل شوند و مالکان دوباره به چرخه خرید و فروش مسکن برگردند و بازار رونق گیرد.


وی معتقد است: بهتر است فعال‌سازی صنعت اجاره و حرکت به سمت عرضه مسکن با تشویق همراه شود تا آثار مثبتی در بازار ایجاد شود.


به گزارش ایسنا، طرح مسکن مهر که به منظور خانه‌دار شدن دهک‌های ضعیف جامعه طی هفت سال اخیر در حاشیه شهرهای کشور اجرا شد و در قالب مالکیت 99 ساله به متقاضیان واگذار شده است اکنون پس از صرف حدود 50 هزار میلیارد تومان اعتبار با کمبود منابع مالی و مشکلات دیگری همچون شهرسازی و امکانات رفاهی و اجتماعی مواجه شده و با توجه به مشکلات مالی که به اقتصاد کشور تحمیل کرده بر اساس تصمیم دولتمردان دولت یازدهم دیگر ادامه نخواهد یافت و تنها واحدهای نیمه‌ساز تکمیل و به متقاضیان تحویل داده می‌شود. مسئولان مسکنی کشور طرح‌های دیگری همچون طرح مسکن اجتماعی و مسکن مشارکتی را که البته هنوز جزئیات و شرایط آن اعلام نشده برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه در نظر گرفته‌اند.

[وحید 20]

خاتمی و روحانی وقتي نماينده مجلس بودند



گروه سياسي: سید محمد خاتمی و حسن روحانی، روسای جمهور اسبق و فعلی ایران وقتی هر دو نماینده دورۀ اول مجلس شورای اسلامی بودند.

---

[وحید 20]

انتخاب همسر با 40 هزار تومان؛ کاملا قانونی!

با گسترش جوامع و توسعه تکنولوژی و از طرفی کوچک شدن خانواده‌ها مسئله همسریابی و انتخاب همسر امروزه به یکی از دغدغه‌های بسیارمهم جوانان تبدیل شده است. اخیرا نیز معاون ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه باید برای مقوله همسریابی جوانان که از مطالبات خانواده‌هاست فکر اساسی شود. گفته است باید بر روی سایت‌های مورد قبول نظام کار کارشناسی و مطالعات علمی صورت بگیرد تا به یک ساختار قابل قبول برسیم.

به گزارش ایسنا،در شرایط کنونی دغدغه همسریابی است که باعث رشد قارچ گونه سایت‌های همسریابی شده و فرصت را برای سوءاستفاده این سایت‌ها ایجاد کرده است اما به غیر از سایت هایی که به شکل غیرمجاز فعالیت می کنند مراکزهمسریابی نیز وجود دارد که با دریافت مجوز از وزارت کشور به فعالیت می پردازند و افراد با مراجعه حضوری و صرف هزینه اندک، 40 هزار تومان اقدام به همسرگزینی می کنند.

نگرش جامعه نسبت به مراکز همسریابی

اگرجلوی سواستفاده سایت‌های همسریابی گرفته شده و مشکل صحت اطلاعات در این سایت‌ها نیز حل شود، باز هم مسئله اصلی نگرش منفی جامعه به این گونه سایت هاست. با وجود آن که جوانان نسبت به مسئله همسرگزینی دغدغه دارند و شاید برای انتخاب همسر ایده ال خود دست به بسیاری از کارها بزنند و حتی در کوچه و خیابان به دنبال همسر مناسب خود بگردند اما نگرش مثبتی در جامعه به مراکز همسریابی وجود ندارد.

اکثر دختران اذعان می کنند: نگاه جامعه نسبت به ثبت نام در این گونه سایت‌ها به منزله نداشتن خواستگار است و این مسئله می‌تواند در زندگی زناشویی باعث سر کوفت‌هایی از سوی خانواده همسرانمان در آینده شود .از طرف دیگر نگرش غلطی نیز هم چون همین نگرش در میان اکثر پسران وجود دارد که افرادی که در این مراکز ثبت نام می کنند حتما دچار مشکلی هستند که از این طریق به دنبال همسر می گردند .

این یک واقعیت است که علاوه بر ساماندهی این مراکز ، فرهنگ سازی در این مسئله نیز بسیار با اهمیت است، به طوری که علی ملازمانی روانشناس و مدیر مرکز مشاوره زندگی نوین بر فرهنگ سازی در این خصوص تا کید می‌کند و می‌گوید: سایت‌ها و مراکز همسریابی اگر ذیل مراکز مشاوره و بر اساس الگوها و تکنیک‌های مشاوره اقدام به همسان گزینی وهمسریابی کنند قطعا به جامعه کمک می‌کنند.

وی می افزاید: متاسفانه چون این سایت‌ها پس از سایت‌های گفت‌وگو و دوست‌یابی به وجود آمده‌اند و یکسری سو استفاده‌ها نیز در این خصوص صورت گرفته و نگرش غلطی در جامعه نسبت به آن به وجوده آمده است.

ایجاد سایت‌های همسریابی اصولی، نگرش منفی خانواده‌ها را تغییر می‌دهد

این روانشناس ادامه می‌دهد: اگر سایت‌ها و مراکز همسریابی با مجوز و بر اساس اصول ایجاد شود، به طور حتم خانواده‌ها به آن اعتماد خواهند کرد و به مرور این نگرش غلط از بین خواهد رفت. در حال حاضر استقبال از مراکز مشاوره بسیار زیاد شده و اگر در کنار آن مقوله همسرگزینی هم انجام شود، قطعا استقبال خواهد شد.

انتخاب همسر با 40 هزار تومان همراه با مشاوره پس از ازدواج

یکی از مراکز مجازی که سال‌هاست اقدام به همسریابی می کند، موسسه پیوند الزهرا(س) است که دفتر مرکزیش در شهر اصفهان قرار دارد و به گفته حجت اسلام محمود داوری، مدیر موسسه پیوند الزهرا(س) ، توانسته عده بسیار زیادی از جوانان را از همین راه، راهی خانه بخت کند، این موسسه از سال 1363 صرفا جهت امور خیریه افتتاح شده است و تا سال 88 نیز رایگان اقدام به همسرگزینی می‌کرده است. ضمن آنکه این مرکز مجوز فعالیت خود را سال 90 از وزارت کشور دریافت کرده است و تا سال 93 نیز اعتبار دارد.

افراد با مراجعه به دفاتر این موسسه و پس از مشاوره‌های رایگان و دادن تست‌های روانشناسی مورد نیاز ابتدا مشخصات اولیه خود را در فرم هایی که شامل اطلاعاتی هم چون قد، وزن، مشخصات ظاهری و چهره، تحصیلات ، اشتغال ، شغل پدر و ...است، پر می کنند و در آخرهم مشخصات همسر دلخواه خود که شامل قد و وزن و مشخصات ظاهری و تحصیلات و .. می باشد را عنوان می کنند. البته به گفته مدیر این موسسه دختر ها فقط با حضور خانواده خود می توانند اقدام به ثبت نام کنند.

حجت اسلام داوری درباره نحوه انتخاب همسر در دفاترموسسه نیز می گوید: اطلاعات افراد پس از بررسی‌های انجام شده وارد سیستم می شود و مطابق اطلاعات دلخواه فرد موتور جستجو کیس‌های مورد نظر افراد را پیدا می‌کند. به طور مثال برخی خانواده های فرهنگی یا بازاری علاقه مندند همسر مناسب خود را از خانواده ای در همان صنف انتخاب کنند و تمام این موارد پیش بینی شده است. در نهایت پس از جستجو لیستی در اختیار فرد قرار می گیرد و او از میان 200 الی 300 نفر به طور مثال 20 الی 30 نفر را انتخاب می کند؛ البته مشخصاتی که به افراد ارائه می شود فقط شامل مشخصات اولیه فرد است و از دادن آدرس و یا شماره تلفن و ارائه عکس افراد خودداری می‌شود.

داوری با تاکید بر این‌که تمام روند همسرگزینی از ثبت‌نام تا آشنایی خانواده‌ها با یکدیگر توسط یک کارشناس مشاوره نظارت می‌شود، می افزاید: پس از انتخاب کیس‌های مورد نظر، کارشناس با افراد تماس گرفته و اقدام به هماهنگی برای ملاقات خانواده‌ها می کند.

مدیر موسسه پیوند الزهرا(س) اظهار می‌کند: آشنایی خانواده ها از سه طریق انجام می شود، پس از هماهنگی شماره خانواده دختر در اختیار خانواده پسر قرار می گیرد وآنها به خانه دختر جهت آشنایی بیشتر مراجعه می کنند و اگر خانواده دختر تمایلی به این مسئله نداشته باشند، می‌توانند در محل دیگری با یکدیگر آشنا شوند. همچنین در خود مرکز نیز محیط مناسبی فراهم شده تا اگر دو خانواده خواستند در محیط مرکز با یکدیگر ملاقات کنند و با هم آشنا شوند.

آمار جدایی در ازدواج‌های موسسه پیوند الزهرا(س) پایین است

داوری با بیان این که آمار اختلافات و جدایی در ازدواج‌هایی که این مرکز دخیل بوده بسیار پایین است، می‌گوید: از آنجایی که افراد خود همسر مورد علاقه‌شان را انتخاب می‌کنند و گزینه‌های بسیاری نیز برای انتخاب وجود دارد، به راحتی می‌توانند پاسخ منفی داده و گزینه‌ها دیگر را برای انتخاب درست بررسی کنند. به همین منظور این افراد بیشتر از ازدواج خود ابراز رضایت می‌کنند‌.

وی با یادآوری اینکه این مرکز بعد از ازدواج نیز با زوجین در ارتباط است و خدمات مشاوره پس از ازدواج ارائه می‌دهد، تاکید می‌کند: اگر زوجین به اختلاف برسند، به خوبی در همان ابتدای امر با مشاوره‌های روانشناسان مرکز مسئله برطرف می شود.

مدیر موسسه پیوند الزهرا (س) با اشاره به کیس‌های مختلف بر مفید بودن این روش تاکید می کند و می افزاید: این مرکز توانسته است به بسیاری افراد در امر همسرگزینی کمک کند تا همسر مناسب خودا پیدا کنند به طور مثال دختری 4 انگشت خود را از دست داده بود و خانواده او اظهار می کردند به محض آن که خواستگار متوجه این مسئله می شود منصرف می شود و خانواده ابراز ناراحتی می کردند، در حالیکه پس از جستجوی‌های مرکز پسری که شرایطی شبیه به همین دختر را داشت به او معرفی کردیم و پس از آشنایی به یکدیگر ابراز علاقه کردند و در حال حاضر هم یک فرزند دارند. یا در نمونه دیگری دختری با قد 192 سانتی متر با تحصیلات دکتری در مسئله انتخاب همسر دچار مشکل بود که موسسه با معرفی پسری با قد 195 و با تحصیلات دکتری توانست این دو زوج را به یکدیگر برساند.

وی با اشاره به هزینه‌هایی که این مرکز دریافت می کند می گوید: در25 سال اول فعالیت‌مان رایگان کار می کردیم؛ اما از سال 88 مبلغ کمی برای این مسئله دریافت می کنیم و در حال حاضر نیز مبلغ 40 هزار تومان پس از ازدواج از طرفین دریافت می شود.

به گفته داوری، این مرکز در سطح کشور فعالیت می کند؛ اما فعالیت عمده‌اش در استان اصفهان است، به گونه‌ای که فرد می تواند همسر مورد علاقه خود را در محله خود پیدا کند و در شهرستان‌های دیگربا مراجعه کنندکان کمتری رو به رو هستیم.

سایت همسریابی با مشکل صحت اطلاعات مواجه است

مسئله‌ای که همیشه درباره سایت‌های همسریابی عنوان می شود عدم اطمینان بر اطلاعت وارد شده است مسئله‌ای که حجت اسلام داوری نیز بر آن تاکید می‌کند و می‌گوید: این مرکز سایتی هم برای فعالیت راه اندازی کرده بود؛ اما چون هیچ گاه نمی‌توان از اطلاعات افراد اطمینان حاصل کرد، متقاضیان موظف بودند در وهله اول خود به صورت حضوری برای ثبت‌نام اقدام کنند و سپس از آن اطلاعاتش وارد سایت می‌شد و افراد برای انتخاب گزینه‌های خود به سایت مراجعه می کرده و کدهای مورد نظر خود را انتخاب می کردند؛ اما از چند ماه گذشته به خاطر حساسیت‌هایی که در مورد سایت‌های همسریابی به وجود آمده است این سایت موقتا تعطیل شده است؛ اما با رایزنی‌هایی که با وزارت ورزش و جوانان انجام شده است تا چند هفته آینده قول اخد مجوز گرفته شده است و امیدواریم سایت این مرکز نیز مجددا راه اندازی شود.

طبق تعریفی که وزارت ورزش و جوانان برای سایت‌های همسریابی دارد؛ این سایت ها فقط در ذیل مراکز مشاوره حق فعالیت دارند به عبارت دیگر طبق آیین نامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج یکی از وظایف پنج گانه مراکز مشاوره مسئله همسریابی است و کارشناسان نیز همیشه بر مسئله مشاوره در کنار همسر گزینی تاکید داشته‌اند و آن را جز لاینفک همسرگزینی می‌دانند. ضمن آنکه رییس پلیس فتا نیز معتقد است اگر متولی برای این مسئله پیدا شود قطعا بهتر می‌توان این مسئله را ساماندهی کرد و مردم نیز اگر بدانند یک سایت وابسته به دولت وجود دارد که حافظ اسرار محرمانه آنهاست، به آن اطمینان پیدا می‌کنند.

تجربه‌های موفقی هم چون موسسه پیوند الزهرا (س) می‌تواند یا یک کارکارشناسی در قالب مراکز مشاوره ملی شود؛ البته اگر مناقشات اخیر وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی بر سر اصلاح ایین ساماندهی مراکز مشاوره پایان یابد و هر چه زودتر تکلیف این مراکز روشن شود.