اخبار

[ایرج سابق]

تاریخ خبر: 03/08/1394 | ساعت: 11:15|

http://www.irna.ir/fa/News/81811284/
معاون امور بین الملل وزیر نفت:

لغو تحریم های نفتی ایران تا دو ماه آینده/احتمال حضور شرکت های آمریکایی در کنفرانس تهران

تهران- ایرنا- معاون امور بین الملل وزیر نفت با اشاره به لغو تحریم های ایران تا دوماه آینده، گفت: یکی از شروط وزارت نفت در قراردادهای جدید این است که شرکت های بین المللی برای ورود به صنعت نفت ایران، باید یک شریک ایرانی داشته باشند تا توانمندسازی داخلی در کنار سرمایه گذاری شکل گیرد.

[negarminavi]

یک اقتصاددان حامی دولت:
نرخ دلار باید تا ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد

مهدی عسلی افزود: برخی از اجزای بسته خروج از رکود با برخی دیگر ناسازگار است/ با اجازه دادن به تعدیل تدریجی نرخ دلار خارجی‌ها انگیزه بیشتری به واردات کالاها و خدمات ایرانی خواهند داشت و تولید در این بخش افزایش خواهد یافت

به گزارش «نسیم» مهدی عسلی اقتصاددان حامی دولت در سرمقاله روزنامه ایران نوشت:

طی دو سال اخیر دولت یازدهم توانست شرایط اقتصادی کشور را تا اندازه‌ای بهبود بخشد و رشد اقتصادی منفی را به مثبت ۳ درصد و نرخ تورم را از بالای 40 درصد به زیر ۱۵ درصد برساند. در این مدت عملکرد دولت در رابطه با نرخ تورم از دو جنبه کنترل تورم واقعی و پایین آوردن انتظارات تورمی مثبت بوده است و به نظر می‌رسد که این روند کاهشی انتظارات تورمی در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. هر چند دولت تورم را مدیریت کرده و نرخ آن را پایین آورده است اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد دولت از صادرات نفت و در نتیجه کاهش مخارج عمرانی دولت خطر بازگشت مجدد رکود به صنایع کشور وجود دارد. به همین دلیل دولت در شرایط کنونی همت خود را معطوف خروج اقتصاد از رکود کرده است.

از آنجا که ضعف تقاضای کل عامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی دانسته شده است در چند روز اخیر هیأت دولت بسته نوین سیاست‌های اقتصادی خود را برای ایجاد رونق از طریق تحریک تقاضا تدوین کرد. هدف این بسته سیاست اقتصادی افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم برای دوره ۶ ماهه عنوان شده است که مبانی نظری سیاست‌های مذکور همان چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود. در این بسته سیاستی شرط شده است که برای ۶ ماه دستگاه‌های مربوطه تجهیز منابع در جهت تحریک هدفمند تقاضا را انجام دهند و با کاهش نرخ سود بانکی و افزایش اعطای وام و تسهیلات به مردم تقاضا را تحریک و صنایع کشور را به ریل تولید بازگردانند.

جهت‌گیری اصلی بسته سیاستی در تحریک تقاضای کل برای به حرکت درآوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی صحیح است اما برخی از اجزای بسته سیاستی با برخی دیگر ناسازگار است و توفیق دولت برای ایجاد شرایط رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی مستلزم سازگاری سیاست‌های اقتصادی است. توضیح مختصری در این مورد ارائه می‌شود. تقاضای کل دارای سه جزء اصلی است: مخارج بخش خصوصی (اعم از مصرفی و سرمایه گذاری)، مخارج بخش دولتی (اعم از مصرفی و سرمایه گذاری) و صادرات کالا و خدمات (که افزایش مخارج خارجی‌ها بر کالاها و خدمات ایرانی است). با توجه به کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت تا قبل از افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی نمی‌توان بر افزایش مخارج دولت اصرار کرد زیرا برای این منظور دولت مجبور است از طریق استقراض از بخش خصوصی یا استقراض از بانک مرکزی اقدام کند که اولی مستلزم افزایش نرخ بهره و دومی با خطر توسعه پایه پولی و فشارهای تورمی همراه است. افزایش مخارج بخش خصوصی هم بدون تغییر شرایط و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش اعتماد به آینده رشد اقتصادی در آینده به سادگی امکان‌پذیر نیست.
بنابراین می‌ماند رشد صادرات که اگر تحقق پذیرد می‌تواند مانند موتور محرکه رشد بلند مدت اقتصاد کشور عمل کند.

پس با توجه به اهمیت رشد صادرات در خروج اقتصاد کشور از رکود باید بیشترین توجه دولت به توسعه صادرات کشور باشد و همه موانع آن رفع شود. از مهمترین ابزار رشد صادرات کشور (تعدیل) نرخ ارز است. تقریباً دوسال است که با وجود تورم بالا در ایران و متقابلاً تورم بسیار پایین روی دلار امریکا نرخ ارز در ایران ثابت مانده و تغییری نکرده است. برخی از کارشناسان اقتصادی نرخ تعادلی دلار در حال حاضر را بیش از 50 هزار ریال در برابر هر دلار پیش‌بینی کرده‌اند. با اجازه دادن به تعدیل تدریجی نرخ دلار خارجی‌ها انگیزه بیشتری به واردات کالاها و خدمات ایرانی خواهند داشت و تولید در این بخش افزایش خواهد یافت. مثلاً تعدیل نرخ ارز می‌تواند در شرایطی که در آستانه لغو تحریم‌ها هستیم گردشگردی و مسافرت خارجی‌ها به ایران را بشدت افزایش دهد.

ممکن است ایراد گرفته شود که افزایش نرخ ارز می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد. در واقع نرخ ارز در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه لنگر ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم تلقی شده است در حالی که این نرخ بهره است که تورم را کاهش می‌دهد همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد بوده این نرخ مثبت نرخ واقعی بهره و تورم را کاهش داده است.این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بهره را نباید برای کاهش هزینه استقراض با بخشنامه اداری پایین آورد. برخی از مقام‌ها اظهار کرده‌اند که نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم کاهش یا متناسب با آن تنزل نیافته است. در حالی که این وضعیت یک به یک نیست که با کاهش 10 درصدی تورم انتظار داشته باشیم نرخ بهره نیز 10 درصد کاهش یابد.
برخی مطالعات نشان داده است که نرخ بهره واقعی در ایران حدود 5/7 درصد است که با در نظر گرفتن نرخ تورم 15 درصدی نرخ بهره تعادلی به حدود 23 درصد می‌رسد. بهترین سیاست آن است که اجازه داده شود با کاهش تورم و در بازار پولی رقابتی نرخ بهره بانکی هم بتدریج کاهش یابد. در عین حال دولت می‌تواند از طریق بانک‌های تخصصی به نرخ بهره پروژه‌های مهمی که ارزیابی اقتصادی اجتماعی آنها بالا است کمک کند بدون آنکه نرخ بهره را با فشار اداری کاهش دهد. آزاد‌سازی قیمت کالاها و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد بخصوص قیمت حامل‌های انرژی و نیز افزایش حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی در حدی که دریافتی کارکنان دولت را به‌طور واقعی افزایش دهد می‌تواند تأثیر خوبی در تحریک تقاضای کل داشته باشد.

http://nasimonline.ir/detail/News/1033817/180

[negarminavi]

تنها راه خروج از رکود، تزریق مستقیم پول به مصرف‌کننده است

عصر اعتبار- مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه بسته اقتصادی دولت تا حدودی صنعت خودروسازی را رونق می‌دهد، تاکید کرد:‌ نقشه راه اقتصادی کشور باید بر پایه تقویت قدرت خرید اقشار جامعه حرکت کند.


به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از ایسنا، علی خدایی اظهار کرد: بهترین راه خروج از رکود افزایش قدرت خرید و تزریق مستقیم پول به مصرف کننده نهایی است.

وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد می‌توان نقدینگی را از مصرف کننده به دست تولید کننده رساند و در کنار رونق تولید، اشتغالزایی کرد.

خدایی با اشاره به آزاد کردن منابع بانکها در بسته اقتصادی دولت، افزود: طبعا آزادسازی منابع بانکی تاحدودی راهگشا است اما تزریق پول کلان منجر به تورم می‌شود.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در طول سالهای اخیر افزایش واقعی درآمدها اتفاق نیفتاده و این امر منجر به کاهش خرید و رکود در بخش های تولید و صنعت شده است از این رو معتقدم که باید دستمزدها را به شکل واقعی افزایش دهیم و قدرت خرید را تقویت کنیم تا مردم به اندازه نیاز خود خرید کنند.

به گفته وی هم اکنون 40 میلیون نفر از جمعیت کشور معادل 50 درصد را کارگران تشکیل می‌دهند که با توجه به کمرنگ بودن حجم صادرات و مصرف بخش عمده تولیدات در داخل شایسته است دولت مکانیسمی پیش بینی کند که قدرت اقتصادی افراد بالا برود و تولیدات داخلی را خریداری کند.

وی در عین حال، یکی از راهکارهای خروج از رکود را اعمال سیاست تحریک بازار کار عنوان کرد و گفت: برای تحریک بازار باید روشهای خاصی در پیش گرفت.تزریق پول می‌تواند کمک موثری به جامعه و اقتصاد بکند ولی نحوه تزریق آن مهم است و باید به نحوی بر آن نظارت کرد که به سرنوشت وام‌های زودبازده دچار نشود.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطرنشان کرد: ممکن است تزریق وام و تسهیلات به خودروسازی‌ها تا حدودی به رونق آنها منجر شود اما مصرف کنندگان این وام‌ها اگر از قشر کارگری باشند با توجه به کارمزد بالای وام‌های بانکی، قدرت بازپرداخت با سطح درآمد فعلی را ندارند.

http://www.etebarnews.com/News/79401...A7%D8%B3%D8%AA

[meisam_em]

رکود به سفره‌های مردم رسیده است

فیروز ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه در حال حاضر رکود به کف جامعه رسیده است، اظهار کرد: آثار رکود را می‌توان در تمام بخش‌های جامعه حتی در واحدهای صنفی جزئی نیز مشاهده کرد که انتظار می‌رود دولت برای عبور از این بحران سیاست‌های انبساطی مدیریت شده‌ای را اعمال کند.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی فعلی کشور شرایط سخت و بحرانی است، ادامه داد: درحقیقت برنامه‌ 6 ماهه‌ای که دولت به منظور خروج از رکود اعلام کرده است یک مسکن مقطعی است؛ زیرا شرایط اقتصادی کشور معمولی نیست، اما در حال حاضر با توجه به امکانات ناچیز دولت این بسته اقتصادی که ایرادات زیادی نیز به آن وارد می‌شود قابل قبول است این در حالی است که عبور از این بحران با وجود راهکارهای فراوان مستلزم بسیج تمام امکانات فکری، مدیریتی و اقتصادی کشور در بخش دولتی و خصوصی و نیازمند اراده ملی است.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به اینکه دولت به منظور رفع این معضل اقتصادی با راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت روبه‌رو است، خاطرنشان کرد: در بسته اقتصادی دولت کمی به موضوع تحریک تقاضا پرداخته شده است که البته می‌توان انتظار بیشتری در این زمینه از دولت داشت، همچنین واقعیت‌های موجود نیز برای تحریک تقاضا بیشتر از آن چیزی است که دولت ارائه داده است.

ابراهیمی در خصوص شرایط دشواری که اداره مالیات و دستگاه مالیات‌ستانی کشور برای واحدهای اقتصادی به وجود آورده است، تصریح کرد: اگر دولت در صدد نجات تولید کشور است یکی از اقداماتی که باید در کوتاه‌مدت به منظور کمک به تولید و اقتصاد کشور انجام دهد تغییر روش دستگاه مالیات‌ستان نسبت به حوزه تولید است؛ زیرا در حال حاضر مالیات در حوزه‌های اقتصادی به خصوص حوزه تولید بسیار غیرمنصفانه بوده و متناسب با شرایط اقتصادی کشور در رکود نیست، بنابراین یکی از حوزه‌هایی که انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت برای اصلاح آن تمهیداتی اندیشیده شود نظام مالیاتی کشور است تا این نظام با حوزه تولید به عنوان اولویت اول توجه کند.

وی در ادامه با تاکید بر نقش کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر شرایط اقتصادی کشور، افزود: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی حداقل 24 درصد است که گاها به 30 درصد نیز می‌سد که هیچ تولیدکننده‌ای توان پرداخت 30 درصد نرخ تسهیلات را ندارد، گام دومی که دولت باید در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بردارد اصلاح این نرخ است.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، نظام توزیع کشور را دچار مشکلات جدی و نیازمند اصلاح دانست و عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی نمی‌توانند مالیات را از مشتری دریافت کنند؛ زیرا معمولا فروش‌ها بلندمدت است، اما این در حالی است که باید مالیات بر ارزش افزوده را به صورت فصلی از منابع خود پرداخت کنند؛ کالا برای رسیدن به دست مصرف‌کننده گاها از چند کانال عبور می‌کند و به دست وی می‌رسد یعنی در حقیقت به کالایی که مصرف‌کننده می‌خرد چندین مرتبه مالیات بر ارزش افزوده تعلق گرفته است و تقریبا حدود 50 درصد بیش از بهای اصلی آن کالا را می‌پردازد.

ابراهیمی یادآور شد: تجربه عملکرد دو ساله دولت نشان می‌دهد در شرایطی که اقتصاد با رکود تورمی مواجه است سیاست‌های انقباضی جوابگو نیست و اگر اقتصاددانان ناچار به انتخاب یک گزینه باشند ترجیحا نسبت به کاهش تورم از بین بردن رکود را انتخاب می‌کنند؛ دولت در کاهش شتاب تورم موفق بوده، اما کاهش تورم با شیب تند منجر به رکود شدید در کشور شده است که از تورم نگران‌کننده‌تر است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعدیل واحدهای اقتصادی به وفور به چشم می‌خورد، اظهار کرد: اگر از کارگرانی که از یک بنگاه اقتصادی اخراج شده‌اند بپرسیم که بین کاهش رکود و تورم کدام از اهمیت بیشتری برخوردار است، قطعا پاسخ می‌دهند که ترجیح می‌دادند تورم 25 درصدی را تحمل کنند،اما شغل خود را از دست ندهند. بنابراین سیاست‌های دولت برای کنترل رکود مانند مهار تورم موفق نبوده است و در نتیجه امروز کشور با یک رکود عمیق دست و پنجه نرم می‌کند.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با بیان اینکه پس از توافق رفع برخی از تحریم‌ها زمان‌بر است و همه تحریم‌ها در مدت زمان کوتاهی برداشته نمی‌شود، ادامه داد: به همین دلیل است که تا پایان سال جاری نمی‌توان انتظار تغییرات چشم‌گیری در حوزه اقتصاد داشت.

ابراهیمی عنوان کرد: در دوران پساتحریم دولت نیازمند برنامه مدونی در برخورد با شرایط جدید است؛ به طور مثال می‌تواند از موقعیت به وجود آمده برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مرغوب از کشورهایی با تکنولوژی پیشرفته استفاده کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از این موقعیت به منظور بهبود و ارتقاء شرایط اقتصادی کشور بهره ببرد، تصریح کرد: در این شرایط نباید پول‌های بلوکه شده کشور فقط صرف واردات شود، بلکه باید در جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل، تجهیز کارخانه‌جات با ماشین‌آلات و تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی استفاده شود.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به اینکه اقتصاددانان معتقدند تنها 20 درصد از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از آثار تحریم‌ها است، افزود: 80 درصد این مشکلات ریشه در سوء مدیریت‌های اقتصادی دارد.

[ایرج سابق]

این دولت تا اقتصاد کشور را با خاک یکسان نکنه متوجه نمیشه داره چه حرکت انجام میده همه دارند به این دولت هشدار مداوم میدهندکه وضع اقتصاد بحرانی است ولی این دولت به هیچ وجه قبول نمیکه که وضع اقتصاد خراب است فقط وعده و باد هوا تحویل میده این چند ماه هم میگزه بعد ببینیم آیا واقعا این بسته جدید چند روز پیش کاری جلو میبرد و یا وضع خیلی بحرانی تر میشه




رکود به سفره‌های مردم رسیده است

فیروز ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه در حال حاضر رکود به کف جامعه رسیده است، اظهار کرد: آثار رکود را می‌توان در تمام بخش‌های جامعه حتی در واحدهای صنفی جزئی نیز مشاهده کرد که انتظار می‌رود دولت برای عبور از این بحران سیاست‌های انبساطی مدیریت شده‌ای را اعمال کند.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی فعلی کشور شرایط سخت و بحرانی است، ادامه داد: درحقیقت برنامه‌ 6 ماهه‌ای که دولت به منظور خروج از رکود اعلام کرده است یک مسکن مقطعی است؛ زیرا شرایط اقتصادی کشور معمولی نیست، اما در حال حاضر با توجه به امکانات ناچیز دولت این بسته اقتصادی که ایرادات زیادی نیز به آن وارد می‌شود قابل قبول است این در حالی است که عبور از این بحران با وجود راهکارهای فراوان مستلزم بسیج تمام امکانات فکری، مدیریتی و اقتصادی کشور در بخش دولتی و خصوصی و نیازمند اراده ملی است.

[خوشبخت]

اقتصاد کشور نیازمند یک جواد ظریف است



سیدمحمدرضا مرتضوی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه تحریم ها جریان رشد اقتصادی ایران را کند نمود و مبادله و نقل و انتقال پول به کشور را تحت فشار قرار داد و تاثیرات ناخوشایندی بر اقتصاد تحمیل کرد، افزود: اما همه مشکلات کشور ناشی از تحریم ها نبوده و نخواهد بود بلکه بخش بزرگی از مشکلاتی که بخش اقتصاد ایران دارد به رویه و رفتار خود ما برمی گردد.
وی با بیان اینکه اهداف تحریم ها تنها کند کردن رشد اقتصادی نبود بلکه قصد این بود که کشور از هم پاشیده شود، اظهار داشت: با تدبیری که مردم و رهبری و دولت یازدهم که مقید به اصول اخلاقی و اقتصادی است و تسلط کافی به حقوق بین الملل دارد توانست این بلای بزرگ را از سر کشور برچیند.
مرتضوی مشکلات مربوط به فضای کسب و کار را بدون ارتباط با تحریم ها دانست و تاکید کرد: مشکلات مربوط به سیستم بانکی و عدم تبعیت آنها از مصوبات جاری و مصالح کشور نیز ربطی به تحریم ندارد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید براینکه برخوردی که سازمان های مختلف دولتی و نیمه دولتی با دستگاه های تولیدی کشور می کنند، ارتباطی با تحریم ندارد، گفت: حل کامل مشکلات اقتصادی نیاز به فردی نظیر ظریف در بخش اقتصاد دارد.
وی مزیت دشمن خارجی را آن دانست که انسان با آمادگی کامل اقدام به رویارویی با وی خواهد کرد، گفت: ولی بخش بزرگی از مشکلات ما داخلی است که نمی دانیم با چه شیوه ای به مقابله با اقتصاد خواهد آمد.
مرتضوی دولت روحانی را قانونمند، مقید به داشتن برنامه و دکترین اقتصادی دانست و افزود: فکر می کنم بعد از رفع تحریم ها اتفاقی که خواهد افتاد و با تعاریف جدیدی که دولت در حوزه مدیریت کشور ارائه خواهد داد و با توجه ویژه ای که به پررنگ تر شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور خواهد داشت و با توجه به اینکه دولت تمام مساعی خود را در اجرای صحیح قانون و اصلاح قوانین و زدودن قوانین مزاحم کسب و کار مردم به کار خواهد بست آینده امیدوار کننده ای در مقابل فعالان صنعتی قرار خواهد گرفت.
فعال صنعت ایران با تاکید براینکه به نظر می آید مشکل بزرگ خارجی مان حل شده و دیوار تحریم فرو خواهد پاشید، تصریح کرد: اکنون باید برگردیم و مشکلات مان را با کمک یکدیگر حل کنیم.
وی بزرگی دولت را یکی از مهمترین این مشکلات داخلی ذکر و خاطرنشان کرد: بعد از حل شدن مشکل تحریم ها و ورود سرمایه های بزرگ به بخش های مختلف اقتصادی، باید کوچک و کارآمد کردن بدنه دولت مورد توجه قرار گیرد.
مرتضوی افزود: با کوچک کردن بدنه دولت بار هزینه هایی که در بخش غیرمولد به اقتصاد تحمیل شده برطرف شده اقتصاد نفس خواهد کشید.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بازنگری در مدل بانکداری اسلامی را ضروری ترین نیاز توسعه کشور دانست و تاکید کرد: بانکداری اسلامی ما در بررسی های اخیری که صورت گرفته رتبه آن جزو بدترین ها بوده لذا باید بازنگری شود زیرا نظام بانکداری اسلامی که ما معرفی کرده ایم نه نیازهای اساسی کشور را برطرف کرده و نه سنخیتی با آنچه اسلامی غیر ربوی نام دارد، منطبق است.
وی با بیان اینکه موضوع اصلاح نظام بانکداری باید درصدر توجه دولت قرار گیرد، گفت: بانک نباید تنها تزریق کننده منابع مالی باشد بلکه باید راهکارهای مالی را به موسسات اقتصادی ارائه داده و ترتیبی اتخاذ کند که بتوانیم از روش های صحیح و مدرن مالی جدید دنیا استفاده کنیم.
مرتضوی با ابراز خوشبینی نسبت به آینده کشور بعد از فروپاشی تحریم ها که بخش عمده مشکلات کشور هزینه های اضافی تحمیل شده از چارچوب تحریم بود، افزود: با برداشته شدن آن این بخش از بین خواهد رفت و با رفع تحریم دسترسی به سوئیفت و منابع اعتباری آسان می شود و در حوزه اقتصاد کلان بخش های پیشرانه اقتصاد حرکت خواهد کرد.
فعال صنعت غذای ایران با بیان اینکه با رفع تحریم ها سرمایه های بین المللی توجه ویژه ای به بخش انرژی ایران خواهند داشت ، گفت: اما ما باید در انتخاب پارتنرها و شرکای اقتصادی خود دقت لازم را بکار ببریم و کشورهایی که نشان داده اند پایبند تعهدات نبوده اند باید مورد تجدید نظرقرار دهیم.
وی با اشاره به آنکه گاز تولید ایران می تواند تا 200 سال آینده انرژی اروپا را تامین کند، افزود: این باید مورد توجه جدی قرار گیرد و ارتباط خود را با کشورهای متقاضی افزایش دهیم.
مرتضوی با بیان اینکه اکنون رفتار ما با خارجی ها و با نمایندگان خارجی خیلی زیر ذره بین است، گفت: اگر یک تحلیلگر اقتصادی به کشور وارد شود و ببیند ما هنوز درگیر فساد اداری هستیم و رشوه و حق کمیسیون می خواهند تا کارهایشان را سامان دهند، آنها ما را شریک مناسبی نخواهند دانست.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه هیچ سرمایه گذاری به ایران نمی آید، وقتی ببیند برای انجام کارهایش باید به یکی از مقامات کشور وابسته شود و قطعا به جاهای دیگر می رود، افزود: باید تلاش کنیم فساد اداری را در کشور از بین ببریم تا سرمایه گذاران جلب کشور شوند.

[negarminavi]

در آمار نیمه اول سال منعکس شد
صدرنشینی صنایع در صادرات

دنیای اقتصاد: جزئیات مبادلات تجاری ایران در نیمه اول سال 94 از صدرنشینی صنایع در صادرات غیرنفتی حکایت دارد. گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد بخش صنعت سهم حدود 35 درصدی از ارزش 20 میلیارد و 494 میلیون دلاری صادرات غیرنفتی را ازآن خود کرده است. در مدت زمان مورد بررسی، 15 میلیون و 370 هزار تن کالای صنعتی به ارزش بیش از هفت میلیارد دلار صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزنی 10 درصد و از نظر ارزشی 2 درصد کاهش داشته است.
....

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/951002/

[negarminavi]

پرسش امروز
رکود اقتصادی در آستانه اجرای توافق

آمارهای جدید توليد در بهار سال جاری، نشان می‌دهد که اغلب محصولات منتخب با رشد منفی یا با رشد مثبت بسيار کمی رو‌به‌رو بوده‌اند. براساس آمار اعلام شده در خردادماه ۱۷ محصول با افت توليد مواجه بوده‌اند. به‌طور کلی وضعيت توليد در بهار ۹۴ از خطر عميق شدن رکود حکایت دارد؛ به نحوی که براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اغلب محصولات منتخب با رشد منفی یا با رشد مثبت بسيار کم نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده‌اند. متوليان حوزه صنعت این وضعيت را نگران‌کننده توصيف کرده و معتقدند با کاهش تدریجی توليد، مطمئنا دوباره صنعت کشور با رشد منفی روبه‌رو خواهد شد.


بسیاری معتقدند با توجه به افزایش موجودی انبار بسیاری از کالاها از جمله لوازم خانگی و خودرو، کاهش تقاضا دليلی است که منجر به کاهش توليد شده است. برخی دیگر بر این باورند که انتظار توليدکنندگان برای لغو تحریم‌های بين‌المللی را می‌توان یکی از دلایل شدت گرفتن رکود توليد در مدت زمان مورد بررسی دانست و در حال حاضر توليدکنندگان صنعتی در انتظار مشخص شدن وضعيت قيمت مواد اوليه در صورت لغو تحریم‌ها هستند و به این دليل توليد خود را متوقف کرده‌اند که مبادا با توليد محصول گران‌قيمت، موفق به عرضه آن در بازار نشوند. در سمت مقابل هم به نظر می‌رسد مردم و مصرف‌کنندگان نیز تصمیمی بر تغییر رویه خود و افزایش تقاضا ندارند و این امر را به بعد از لغو تحریم‌ها و احتمالا سال 95 موکول کرده‌اند.
در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان نظرات کارشناسان امر را در این رابطه جویا می‌شویم.
.....

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/950895/

[خوشبخت]

بی‌مهری مسکنی که باید مهرآفرین باشد





مسکن مهری که روزی قرار بود، سرپناه مردم و اقشار کم درآمد باشد، این روزها نه تنها گرهی از مشکلات مردم کم نکرده است، بلکه بر مشکلات آنان نیز افزدوده است.
کد خبر: ۵۴۱۹۶۷
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۳ - 25 October 2015
مسکن مهری که روزی قرار بود، سرپناه مردم و اقشار کم درآمد باشد،این روزها نه تنها گرهی از مشکلات مردم کم نکرده است،بلکه بر مشکلات آنان نیز افزدوده است.

به گزارش خانه ملت، بیشتر خریداران واحدهای مسکن مهر که از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه اند،هنوز درانتظار مسکن مناسب به سرمی برند.

اگرچه طراحی و ساخت این واحدها از سال 86 به صورت رسمی آغاز شد،ولی طرح اجرای مسکن مهر از سال 84 روی میز وزیرمسکن و شهرسازی سابق و راه و شهرسازی امروز قرار گرفت.

با گذشت حدود یک دهه از آغاز طرح، هنوز مردم و صاحبان این واحدها، به تکمیل این واحدها چشم دوخته اند و باید گفت که مسکن مهر، نسبت به متقاضیان بی مهری می کند.

تعدادی از تعاونی‌های مسکن که از حدود ۸ سال پیش وارد پروژه مسکن مهر شدند،هنوز واحدهایشان را به متقاضیان تحویل نداند و حاضر به واریز پول متقاضیان به حساب دولت برای اتمام این پروژه‌ها نیستند.

ازسوی دیگر به دلیل اینکه تعاونی یک نهاد خصوصی به شمار می‌رود،دولت اجازه ورود به مباحث آنها را ندارد؛بنابراین نظارت بر تعاونی‌ها با قانون فعلی به درستی انجام نمی گیرد.

اغلب تعاونی‌های مسکن به تعهدات خود در مدت زمان مشخص شده عمل نکردند

تجربه مسکن مهر نشان داد که اغلب تعاونی‌های مسکن علاوه براینکه به تعهدات خود درمدت زمان مشخص شده به دلیل عدم نظارت دولت بر تعاونی‌ها عمل نکردند،بلکه دربرخی مواقع بیشتر از مبلغ اعلام شده از متقاضیان پول دریافت کردند و هنوز پس از گذشت سال‌ها واحدها را تحویل نداده‌اند.

ازسوی دیگر،به دلیل آنکه اغلب تعاونی‌ها تخصصی درحوزه ساخت و ساز ندارند و تنها با تشکیل یک هیات مدیره،پروژه مسکن مهر را از دولت گرفتند،با پیمانکارانی قرارداد بستند که بعدها همین قراردادها به چالشی میان هیات مدیره تعاونی و پیمانکاران تبدیل شد و برخی از این پروژه‌ها ازسوی پیمانکاران به تعاونی‌ها تحویل نمی شود؛زیرا پیمانکاران اعلام می‌کنند که تعاونی به تعهدات خود در زمینه پرداخت های مالی توجهی نکرده است.

براساس این گزارش؛اغلب متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید پرند که از ابتدای طرح این پروژه به تعاونی‌ها مراجعه کردند هنوز درگیر تحویل واحدها هستند و حتی برخی از تعاونی‌ها به متقاضیان گفته‌اند که می توانند پول خود را دریافت کنند و امتیاز واحدهایشان را به تعاونی بفروشند.

این در حالی است که متقاضیان از سال ها پیش این مبالغ را به حساب تعاونی واریز کردند و ارزش پول آنها طی سال‌ها کاهش زیادی یافته است ضمن آنکه استفاده از امتیاز این پیش خریداران هم موضوعی است که برخی از این تعاونی‌ها به دنبال آن هستند.

تلاش دولت دهم برای بازپس گیری آورده اعضا از تعاونی‌ها

همچنین واریز پول به حساب تعاونی‌ها موجب شده که در این سال ها سود پول در اختیار اعضای هیات مدیره قرار بگیرد و از آنجایی که نظارتی هم بر کار آنها انجام نمی شود اغلب متقاضیان اطلاعی از این وضعیت ندارند.

گرچه در سال پایانی دولت دهم، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی تلاش زیادی کرد تا بتواند پول متقاضیان را از این تعاونی‌ها خارج کند اما مشکلات قانونی که دولت برای ورود به این عرصه دارد، این تلاش ها را بی نتیجه گذاشت.

در واقع، پروژه های مسکن مهر که در اختیار تعاونی ها گذاشته شد اغلب با مشکلات زیادی مواجه شدند که یا بسیار طولانی تر از زمان اعلام شده واحدها را تحویل دادند و یا اینکه هنوز واحدها را به متقاضیان تحویل نداده اند.

سرنوشت بازار مسکن در سال های اخیر با طرحی به نام مسکن مهر گره خورده است، بازتاب تاثیرات این طرح حتی گستره ای به اندازه تمامی اقتصاد کشور پیدا کرده و البته از گزند گمانه زنی های سیاسی نیز در امان نمانده است.

در طی این سالها متقاضیان مسکن مهر بارها نسبت به اجرای نادرست این طرح و افزایش و تغییر قیمت های بدون نظارت اعتراض کرده اند، در همین راستا خبرگزاری خانه ملت به منظور واکاوی مشکلات مسکن مهر به گفت و گو با نمایندگان مجلس و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران پرداخته است.

چهاردولی: میزان بازپرداخت تسهیلات مسکن با درآمد افراد متقاضی همخوانی ندارد

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از ضعف همکاری میان بخشی در بین دستگاه های مختلف برای تکمیل واحدهای مسکن مهر،گفت: در نظر گرفتن تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن برای افراد کم توان مالی آن هم با بازپرداخت حداقل یک میلیون تومان با منطق سازگار نیست.

علی نعمت چهاردولی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با انتقاد از نیمه کاره رهاشدن طرح مسکن مهر دربسیاری از نقاط کشور به علت عدم همکاری دستگاه های مربوطه دراین بخش، گفت: بسیاری از واحدهای مسکن مهر درحال حاضر به علت نواقص موجود در سیستم آبرسانی،برق رسانی و عیوب این چنینی آماده تحویل به افراد نیست.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه همکاری‌های لازم بین بخشی برای تکمیل و ارایه واحدهای مسکن مهر صورت نمی گیرد،افزود: متاسفانه تسهیلات درنظر گرفته شده برای واحدهای مسکن مهر اکنون ارایه نشده و بانک ها برای ارایه این نوع وام ها مشکلات بسیاری را پیش روی افراد قرار می دهند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید براینکه خط اعتباری برای تکمیل واحدهای مسکن مهر با معضلات عدیده ای مواجه است،افزود: تا زمانی که همکاری لازم برای تکمیل واحدهای مسکن مهر را شاهد نباشیم ،نمی توان به آینده این طرح و خانه دار‌شدن افراد امیدوار بود.

درآمد افراد متقاضی مسکن مهر با شرایط دریافت وام همخوانی ندارد

وی با اشاره به تسهیلات درنظر گرفته شده ازسوی دولت برای خانه دار کردن مردم، تاکید کرد: درنظر گرفتن تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن برای افراد آن هم با بازپرداخت حداقل یک میلیون تومانی با منطق سازگار نیست.

چهاردولی ادامه داد: با توجه به اینکه تسهیلات مسکن برای خانه دار کردن افراد کم توان مالی درنظر گرفته شده پس باید به صراحت گفت که بازپرداخت یکی میلیون تومانی این وام ها از توان این افراد با درآمدهای ناچیزی خارج است.

عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، افزود:رفع مشکل مسکن درکشور باید اولویت نخست دولت باشد تا به این ترتیب دغدغه مردم رفع شده و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ازدواج جوانان محقق شود.

همچنین؛ محمد قسیم عثمانی نیز با بیان اینکه مسکن مهر یکی از طرح های بسیار خوب بود، گفت: این طرح به خاطر مدیریت و اجرای ناکارامد ثروت های میلیاردی را برای مدیران عامل تعاونی های مسکن مهر ایجاد کرد که این ثروتها را باید ساکنان محروم مساکن مهر به صورت اقساط بپردازند.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دستگاه های نظارتی دولت باید رسیدگی به اموال میلیاردی مدیران عامل تعاونی های مسکن مهر را سریعا در دستور کار قرار دهند و اموال نامشروعی را که در این خصوص بدست اورده اند را به مالکان مسکن مهر عودت دهند.

احمدی: ضرورت تسریع دراتمام پروژه های مسکن مهر

عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر ضرورت تکمیل و رفع مشکل واحدهای مسکن مهر، گفت: دولت به جای زدن استارت طرح دیگری در حوزه مسکن،مسکن مهر را به نتیجه برساند.

نبی الله احمدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت تکمیل و رفع مشکل واحدهای مسکن مهر در کشور،تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای مسکن مهر درنقاط مختلف کشور نیمه تمام مانده از این رو ضروری است دولت با تزریق بودجه کافی این پروژه ها را تکمیل کند.

نماینده مردم داراب و زرین دشت درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت در خصوص مسکن مهر باید راهکاری ویژه ای را در دستور کار خود قرار دهد، افزود: با توجه به اینکه طرح مسکن مهر برای خانه دار کردن اقشار آسیب پذیر جامعه اجرایی شد،اما هنوز دربسیاری از مناطق کشور با مشکلات عدیده مواجه است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به ارسال پیش نویسی از طرح اجتماعی ازسوی دولت به مجلس، تصریح کرد: دولت درخصوص این طرح هنوز به صورت عملیاتی ورود پیدا نکرده است.

گرفتاری های مسکن مهر اجازه ورود به طرح های دیگر را از وزیر گرفته است

وی ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که وزیر به صورت عملیاتی به طرح مسکن اجتماعی ورود نکرده گرفتاری‌های پیش آمده در مسکن مهر است.

احمدی با تاکید بر اینکه رفع مشکلات مسکن مهر و تکمیل آن بهتر از ورود وزیر به پروژه دیگری است، گفت: در صورت تکمیل طرح مسکن مهر بسیاری از مشکلات مسکن در کشور مرتفع خواهد شد.

نریمان:افزایش قیمتی در مسکن مهر نداریم/تجمعات سیاسی است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هیچ افزایش قیمتی در پروژه های مسکن مهر صورت نگرفته است، گفت: تجمعات مردم در اعتراض به پروژه های مسکن مهر سیاسی است و تا پایان سال 94 این پروژه ها تکمیل می شود.

اما محسن نریمان درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه پروژه های مسکن مهر هیچ افزایش قیمتی وجود نداشته است، گفت: با متقاضیان مسکن مهر رقم ثابتی قرداد بسته نشده است،آنها قرارداد علی الحساب بسته اند و زمانی که هزینه مسکن را پرداخت نکنند خود به خود به سال های بعد احاله می شود که با افزایش تورم هر سال میزان پرداختی نیز افزایش می یابد.

مسکن مهر پردیس و پرند 50 درصد ارزش افزوده دارند

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران با تاکید بر اینکه در پروژه های مسکن مهر دولت یک ریال پول از متقاضیان دریافت نمی کند، افزود: پول به حساب شخصی خود متقاضیان واریز شده و ساخت وساز توسط شرکت شهرهای جدید صورت می گیرد و به آنها تحویل داده می شود.

وی با اشاره به اینکه پرونده مسکن مهر در دولت قبل باز شد، ادامه داد: در دولت قبل بر این موضوع تاکید شده که پرداخت ها علی الحساب است و قیمت نهایی پس از پایان کار مشخص می شود و هیچ قراردادی در دوره این دولت بسته نشده و قراردادها همه در دوره دولت قبل بسته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مسکن مهر پردیس و پرند 50 درصد ارزش افزوده وجود دارد، تصریح کرد:هم اکنون پروژه هایی داریم که 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند،اما تنها 50 درصد از مبلغ آن توسط متقاضیان پرداخت شده است.

مسکن اجتماعی برنامه جدید دولت یازدهم

نریمان با بیان اینکه بیشتر پروژه های مسکن مهر در سال جدید تکمیل می شود، افزود: اتمام منوط بر این است که مردم بدهی های خود را پرداخت کنند،چرا که مسکن مهر اعتبار دولتی ندارد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ،تجمعات مردم در مسکن مهر را سیاسی دانست و ادامه داد: مسکن اجتماعی برنامه جدید دولت یازدهم است که پس از پایان یافتن پروژه مسکن مهر جایگزین آن می شود.

وی با بیان اینکه باید از طریق ارائه تسهیلات قدرت و توان خرید مردم را افزایش داد، تصریح کرد: کمک های لازم و ارائه تسهیلات باید به دهک‌های پایین جامعه و قشر متوسط رو به پایین پرداخت شود تا قدرت خرید مسکن پیدا کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کلاهبرداری های صورت گرفته درمسکن‌های مهراظهارداشت: طی اطلاعیه ای به تمام متقاضیان مسکن مهر اعلام شد که هیچ خرید و فروشی از طریق بنگاه ها قانونی نیست و از طریق رسمی که دفاتر شهرهای جدید و وزارت راه و شهرسازی که رسمی و قانونی است، اقدام کنند.

در پایان باید یاد آور شد که متقاضیان مسکن مهر اغلب از اقشار ضعیف جامعه و نیازمند حمایت جدی هستند، که نهادهای مرتبط باید هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکل آنها اقدام کرده و مسکن های مهر نیمه کاره را تحویل دهند.

[negarminavi]

مصباحی مقدم:
دولت در بسته خروج از رکود به دنبال خالی شدن پارکینگ خودروسازان است

این نماینده مجلس افزود: تحریک تقاضا در بخش صنایع خودرو پررنگ است و انگار مشکل اقتصاد کشور در خودرو متمرکز شده است/ در این بسته به‌گونه‌ای خودروسازان نازپروده تلقی شدند

به گزارش «نسیم» فارس نوشت:

غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه اقدام دولت در ارائه یک بسته خروج از رکود اقدام مثبت، اما ناقصی است، اظهار داشت: اصل اینکه در شرایط رکودی باید تقاضا را تحریک کرد و به دنبال تحریک تقاضا، تولید هم رشد می‌کند، رویکرد درستی است.

وی افزود: در شرایطی که هنوز با تحریم روبرو هستیم و منابع ارزی همچنان بلوکه و درآمدهای نفتی کاهش یافته است، دولت و بانک مرکزی سیاست انبساط پولی را اجرا می‌کنند، اما هر دو اینها با مشکلاتی هم روبرو هستند.

حل مشکل خودروسازان اولویت اول تدوین کنندگان بسته خروج از رکود است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قائل شدن سهم ویژه در سیاست‌های تحریک تقاضا برای بخش خودرو، گفت: تحریک تقاضا در بخش صنایع خودرو پررنگ است و انگار مشکل اقتصاد کشور در خودرو متمرکز شده است.

وی تصریح کرد: خودروسازان به دلیل اینکه در طول سالیان گذشته هم در کیفیت و هم در قیمت، به تقاضای مشتری توجه نکرده‌ و در فضای غیر رقابتی فعالیت کرده‌اند، نتیجه این شده که با پدیده نخریدن روبرو شدند و محصولاتشان در پارکینگ مانده است.

85 درصد تولید و اشتغال صنعت برای صنایع کوچک و متوسط است

مصباحی مقدم ادامه داد: بنابراین در این بسته حل مشکل خودروسازان در اولویت است، در حالی که این صنعت تنها بخشی از مشکلات است؛ در مقابل این مشکل خودروسازان بخش عظیمی از صنعت ما متوسط و کوچک هستند، اما در این بسته به‌گونه‌ای خودروسازان نازپروده تلقی شدند. این برای چندمین بار است که به صورت ویژه به آنها کمک می‌شود، اما صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال در آن بخش‌هاست خوابیده است.

وی با بیان اینکه 85 درصد صنعت کشور متوسط و کوچک هستند، گفت: اگر دولت می‌خواهد با تحریک تقاضا تولید و اشتغال را افزایش دهد، باید به صنایع کوچک و متوسط توجه کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مثبت ارزیابی کردن سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی، بیان داشت: این اقدام مقداری منابع جدید به بانک‌ها می‌دهد و آنها می‌توانند تسهیلات بیشتری را پرداخت کنند، اما این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که بانک‌ها به نوعی دچار بحران هستند و البته خروج از بحران ضروری است، اما نه با این شیوه، بلکه باید اصلاحات ساختاری در نظام بانکی انجام شود.

اگر بر هزینه‌کرد نقدینگی تزریق شده به بانک‌ها نظارت نشود، بحران پیچیده‌تر خواهد شد

وی تصریح کرد: بانک‌ها در حال حاضر بالاترین سود را در اقتصاد به دست می‌‌آورند، درحالی بخش عمده منابع آنها قفل شده است. این حکایت از این می‌کند که با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خوش به حالشان می‌شود و به عبارت دیگر ممکن است این منابع به همان بخش‌هایی که قبلا تسهیلات پرداخت کرده‌اند و برنگشته است، دوباره پرداخت شود و این بحران را پیچیده‌تر می‌کند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه باید نسبت به مصارف نقدینگی اعطایی به بانک‌ها مراقبت جدی شود، اظهار داشت: اگر این نقدینگی برود، تولید را تحریک می‌کند، اما اگر دولت بخواهد مشکل خودروسازان را حل کند و منابع حاصل از کاهش سپرده قانونی همانند گذشته مصرف شود، اتفاقی نمی‌افتد، جر اینکه پارکینگ خودروسازان خالی شود.

منبع 7500 میلیارد تومان برای پرداخت‌های عمرانی مشخص نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: 7500 میلیارد تومان قرار است به بخش عمرانی پرداخت شود که اصل آن خوب است، اما مساله این است که این پول از کجا تامین می‌شود؟ آیا در قالب افزایش نقدینگی خود را نشان خواهد داد و یا اینکه دولت درآمدی به دست آورده است؟ این دو خیلی فرق می‌کند. به هر حال بدهی دولت به پیمانکاران باید پرداخت شود و البته این رقم برای شرایط رکودی کشور اندک است.

وی با اشاره به بدهی بالای دولت به بخش‌های مختلف، گفت: بدهی دولت به بنگاه‌های غیردولتی و بانک‌ها و پیمانکاران بسیار عظیم است و اگر برنامه‌ریزی برای بازپرداخت بدهی نشود، سال‌ها با مشکلات بدهی دولت و تعویق بازپرداخت آن روبرو خواهیم بود.

مصباحی مقدم اضافه کرد: اگر دولت بدهی خود را پرداخت کند، طلب‌کاران هم بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت خواهند کرد و دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر باز می‌شود.

می‌توان تورم را به زیر 10 درصد هم رساند

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم قدمی مثبت بود و باید استمرار یابد و به کمتر از 10 درصد برسد، افزود: بنده با این تحلیل که تزریق نقدینگی همیشه تورم را تشدید را می‌کند مخالفم؛ حتی اقتصاددانان می‌گویند اثر آن خروج از رکود است و این مساله اولویت دارد.

خروج از رکود اولویت دارد، اما در شرایط تورمی، خیر

وی تصریح کرد: بنده معتقدم خروج از رکود اولویت دارد، اما در شرایط تورمی، خیر. اگر تورم کاهش نیابد و یا افزایش یابد و آن را کاهش ندهند، هر چقدر منابع تزریق شود، این منابع از تولید به سمت واسطه‌گری و دلالی هدایت خواهند شد و به عبارت دیگر تولید تکان نمی‌خورد.

پذیرش تورم برای خروج از رکود برای اقتصادهایی است که ظرفیت خالی ندارند

مصباحی مقدم گفت: اینکه گفته‌اند و نوشته‌اند در شرایط رکودی باید به تورم تن داد، برای اقتصادی است که ظرفیت‌های آن پُر است، اما ما با ظرفیت خالی روبرو هستیم و به همین دلیل همزمان با کاهش تورم می‌توانیم رکود را از بین ببریم. هم‌اکنون 50 درصد ظرفیت صنعت خالی است و اگر نقدینگی به این بخش تزریق شود، هیچ اثر تورمی ندارد، زیرا نتیجه آن تولید و اشتغال بیشتر است.

وی ادامه داد: چرا بترسیم از اینکه کمک به تولید در چنین شرایطی اثرات تورمی خواهد داشت. ای کاهش از 2 سال قبل که دولت آغاز به کار کرد، اقتصاد مقاومتی را مبنا قرار می‌داد. اقتصاد مقاومتی یعنی بسیج امکانات مردمی.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری کند، تصریح کرد: امام (ره) چند بار این جمله را فرموده‌اند. یک بار به دولت دوران دفاع مقدس گفتند چند بار بگویم دولت به تنهایی نمی‌تواند کار کند. باید به مردم میدان بدهید تا توان خود را به صحنه بیاورند.

انتشار اوراق اسناد خزانه و صکوک خوب، اما حجم آن خیلی کم است

وی با بیان اینکه حجم نقدینگی حدود 860 هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن سرگردان و منتظر ایجاد بحران است، گفت: باید برای این نقدینگی فکری کرد و انتشار اوراق اسناد خزانه و صکوک اجاره که در بسته خروج از رکود هم آمده است، قدمی در این راه است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: انتشار اوراق خزانه اسلامی و یا صکوک اجاره حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان، نسبت به نقدینگی رقم بسیار کمی است. در دنیا مشابه این اوراق منتشر شده و موفق و موثر بوده است. این اوراق بدهی است و بدهکاری‌های دولت به قیمت کمتری فروخته می‌شود. به هر حال روش‌های دیگری برای جمع شدن منابع مالی مردم هست.

مردم برای رونق اقتصاد به وسط میدان بیایند

وی در ادامه افزود: نیاز است رئیس جمهور با مردم صحبت کند و به مردم بگوید، به کمک بیایید. اگر به دنبال شکوفایی اقتصاد هستید، سرمایه‌گذاری کنید. افرادی که طلا و ارز دارند، سرمایه‌گذاری کنند. در شرایط تحریم ماهانه 700 میلیون دلار به حساب دولت واریز می‌شود، این رقم با 20 میلیارد دلار ارز در دست مردم قابل مقایسه نیست.

مصباحی مقدم تصریح کرد: دولت به مردم بگوید، ما مشابه ارزی که در اختیار ما قرار می‌دهید، به شما پول می‌دهیم، مردم به دولت اعتماد می کنند. اگر 10 میلیارد دلار به یکباره وارد اقتصاد شود، چه اثری در تولید خواهد داشت و چه میزان اشتغال را افزایش خواهد داد.

پیشنهاد روش جایگزین برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها

خبرنگار پرسید: بانک مرکزی اعلام کرده با اجرای سیاست‌های جدید پولی، نرخ سود به تدریج در بازار پول کاهش می‌یابد، آیا بدون مصوبه شورای پول و اعتبار و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن، شبکه بانکی با توجه به مشکلات فعلی که وجود دارد، آیا راضی به کاهش نرخ سود می‌شود؟

مصباحی مقدم پاسخ داد: به نظر بنده دو کار باید انجام شود، یکی اینکه نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی کاهش یابد، زیرا هم‌اکنون نرخ حدود 34 درصد است. البته هدف بانک مرکزی این بوده که بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت نکنند که این نگاه خوبی است، اما بانک مرکزی در یک شرایط ناگزیر قرار ندارد که نتواند اجتناب کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: بانک مرکزی می‌تواند تک تک بانک‌ها را بررسی کند و اگر به این نتیجه رسید که بانکی نیاز دارد از بانک مرکزی اعتباری بگیرد، به صورت کوتاه مدت منابعی را در اختیارش قرار دهد.

نرخ جریمه 34 درصدی اضافه برداشت علامت بدی به بازار پول است

وی با بیان اینکه نرخ جریمه 34 درصدی علامت بدهی به بازار پول می‌دهد، گفت: معنای این نرخ این است که بانک‌ها باید تسهیلات را با قیمت بالاتری بدهند، تا بتوانند بدهی خود به بانک مرکزی و جریمه 34 درصدی را پرداخت کنند.

بانک مرکزی باید جلوی راه‌های فرار بانک‌ها از اعمال نرخ‌های سود را بگیرد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: وقتی بانک مرکزی خودش کوتاه نمی‌آید و نرخ جریمه اضافه‌برداشت را کاهش نمی‌دهد، نباید انتظار داشت که بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورند. بانک‌ها راه فرار پیدا می‌کنند و گزارشی که چند شب پیش اعلام شد، حکایت از این داشت که بانک نرخ سود تسهیلات را به علاوه درصدی به عنوان کارمزد حساب می‌کند.

«اعطای نقدینگی به بانک‌ها تنها در شرایط اضطراری» به جای جریمه 34 درصد

مصباحی مقدم با بیان اینکه همچنان معادل 20 درصد از تسهیلات پرداختی در بانک بلوکه می‌شود و این یعنی اینکه عملاً سود تسهیلات به بالای 30 درصد می‌رسد، گفت: باید جلوی این بازی‌ها را گرفت، علاوه بر اینکه باید نرخ جریمه اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی کاهش یابد، بانک مرکزی بنا را بر این بگذارد که در جاهایی به بانک‌ها کمک کند که در شرایط اضطراری قرار دارند.

ضرورت کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نرخ بالای سود در بازار بین بانکی افزود: در بازار بین‌بانکی نرخ سود 26 درصد به این معناست که اگر بانک بخواهد از بانکی دیگر منابع قرض کند، باید با سود 26 درصد آن را بازپرداخت کند. بانک دریافت‌کننده این منابع، پول را در کجا باید سرمایه‌گذاری کند که فقط 26 درصد آن بازگردد و سودی هم به دست بیاورد؟ باید این منابع را به بخش واسطه‌گری و دلالی پرداخت کند. پس هر چقدر تقاضا را تحریک کنیم، تولید افزایش نمی‌یابد.

در اغلب کشورها نرخ سود بین بانکی یک پنجم نرخ سود تسهیلات است

وی در پاسخ به این سؤال که نرخ سود در بازار بین بانکی باید در چه سطحی باشد؟ گفت: این نرخ در اغلب کشورها در پایین‌ترین سطح قرار دارد. به عنوان مثال اگر نرخ سود بانکی در کشوری 5 درصد باشد، نرخ بهره بین‌بانکی یک درصد است. در شرایط خیلی خاص ممکن است به 2 درصد هم برسد، اما در کشور ما نرخ سود، تسهیلات 21 و 24 درصد درنظر گرفته می‌شود، اما نرخ سود بین‌بانکی یا همان بهره 26 درصد می‌شود. این دقیقاً به زیان تولید خواهد بود و به جای اینکه منابع به سمت بخش مولد اقتصاد برود، به سمت مشاغل غیرمولد و دلالی خواهد رفت.

مصباحی مقدم در مورد نرخ سود بانکی اظهار داشت: نکته دیگر این است که یک زمانی نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از نرخ تورم بود، یک زمانی نرخ تورم به 40 درصد رسید، اما هیچ‌گاه نرخ سود تسهیلات به آن میزان نرسید و بین 20 تا 28 درصد پرداخت می‌شد، این مابه‌التفاوتی که پدید می‌آمد.

شورای پول و اعتبار علاوه بر به کارگیری ابزارهای پولی در نرخ سود بانکی تجدید نظر کند

وی ادامه داد: اما چرا در حال حاضر که تورم حدود 15 درصد است، همچنان باید نرخ تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار 21 و 24 درصد باشد، این سود اضافی خالص که به دست می‌آید روی چه منطقی است؟ آیا این حمایت از تولیدکننده است؟ آیا حمایت از کاهش تورم است؟ مسلماً خیر.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ما هزینه تولید به حساب می‌آید، تصریح کرد: هم‌اکنون از تسهیلات گیرنده سود پول گرفته و به سپرده‌گذار سود پول بازپرداخت می‌شود؛ هر مقدار این نرخ بالاتر باشد، برای تولیدکننده هزینه بالاتری را به وجود می‌آورد.

به گفته وی وقتی هزینه تمام‌شده تولید پایین بیاید قیمت‌ها هم در بازار متعادل می‌شود و معنای آن این است که تورم کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد: پس شورای پول و اعتبار علاوه بر اقدامات غیرمستقیم مانند کاهش نرخ سپرده قانونی، نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها و ورود به بازار غیربانکی و کاهش نرخ سود در این بازار باید تصمیمی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها بگیرد، البته این نیازمند یک بانک مرکزی قوی و یک نظارت قوی از سوی بانک مرکزی است که متأسفانه عملکرد گذشته چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

بانک مرکزی مقصر شکل‌گیری موسسات غیرمجاز است

مصباحی مقدم اظهارداشت: عجیب این است که بانک مرکزی مدام از فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز می‌نالد، از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و متخلف گلایه می‌کنند، اما این تخلفات زیر نظر چه کسی انجام می‌شود؟ و این غیرمجازها زیر سایه مدیریت چه کسی شکل گرفته‌اند؟

وی افزود: بانک مرکزی مسئول شکل‌گیری موسسات غیرمجاز است، زیرا یا سکوت کرده است و یا اصلاً ورود نکرده است. باید قاطعانه با فعالیت مؤسسات غیرمجاز برخورد کرد. کجای دنیا این همه بانک و مؤسسه اعتباری وجود دارد؟ بنده به خاطر مسئولیت‌هایم کشورهای مختلفی دیده‌ام. در هیچ کشوری چنین تعداد بانک وجود ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به تعدد شعب بانک‌ها و موسسات گفت: به خیابان که می‌روید همه جا شعبه بانک‌ها دیده می‌شود. در هیچ جا چنین چیزی مورد قبول نیست.

وی تصریح کرد: معنای آن این است که سود به سمت بانک‌ها می‌رود و این یعنی میدان باز شده و این تعداد بانک و موسسه شکل گرفته است و بانک‌ها هستند که سود می‌کنند و این قدر متورم می‌شوند و تولید سود نمی‌کند. هر مقدار این مسیر ادامه پیدا کند به زیان تولید خواهد بود.

مصباحی مقدم تاکید کرد: مسلماً باید در شورای پول و اعتبار هم برای کاهش نرخ سود تصمیم گرفته شود، ولی بانک مرکزی باید نظارت قوی و جدی داشته باشد.

http://nasimonline.ir/detail/News/1033696/180