دیلی تلگراف با اشاره به حکم دادگاه عالی انگلیس به لغو تحریم بانک ملت ایران از احتمال پرداخت خسارت ۳۵۰ میلیون پوندی به این بانک از سوی لندن خبر داد و نوشت جریمه ۱ میلیارد پوندی در انتظار دولت انگلیس به دلیل تحریم شرکت های ایرانی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف طی گزارشی نوشت: بانک ملت ایران پس از پیروزی در دعوای غیرقانونی بودن تحریم های اعمال شده علیه این بانک از سوی دولت انگلیس، این بار در حال تهیه و ارائه شکوائیه ای برای جبران خسارات وارده است.
انتظار می رود اواخر ماه جاری میلادی دادگاه انگلیس به وزارت خزانه داری این کشور دستور دهد تا هزینه های دادرسی بانک ملت را پرداخت کند و مذاکرات در خصوص خسارت های وارده را آغاز کند.
وکلای بانک ملت گفتند، قصد دارند ادعای خسارت 500 میلیون پوندی را به دلیل اعمال تحریم های غیرقانونی در فاصله سال های 2009 تا 2013 مطرح کنند.
این پرونده راه را برای اقدامات مشابه از سوی دیگر موسسات و شرکت های ایرانی نظیر بانک ها و شرکت های نفتی همواره کرده است. به گفته وکلا، طرح این پرونده ها می تواند مجموعا منجر به محکومیت دولت انگلیس به پرداخت یک میلیارد پوند جریمه یا حتی بیش از آن شود.
سروش زایوالا، از وکلای بانک ملت در این باره گفت: «بانک ملت سودآوری بسیار خوبی داشت، اما ناگزیر شد که کل فعالیت های خود در انگلیس و اروپا را متوقف کند.» وی افزود: «این غم انگیز است که این پول باید از جیب مالیات دهندگان پرداخت شود، اما حاکمیت قانون باید تقویت شود.»
در کنار هزینه سنگین احتمالی برای دولت انگلیس، این پرونده نگرانی های جدی را در خصوص ایجاد چالش های حقوقی در دادگاه های انگلیسی و اروپایی و تضعیف تحریم ها علیه ایران به وجود آورده است.
به اعتقاد کارشناسان، مقامات دولتی اکنون باید پیش از تحریم شرکت های مرتبط با ایران، به صورت کاملا محتاطانه ای بررسی های لازم را انجام دهند که این موضوع تاثیرگذاری تحریم ها را کاهش خواهد داد.
جان بارون، از نمایندگان پارلمان انگلیس و عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان انگلیس گفت: «باید امیدوار بود که مقامات این وضعیت را تحت کنترل درآورند، در غیر اینصورت، زیان قابل توجهی متوجه لندن خواهد شد... این همچنین دلیل دیگری است که نشان می دهد تحریم ها در اجرا و تاثیرگذاری ابزاری غیرموثر هستند.»
بانک ملت ایران، اولین بار در اواخر سال 2009، پس از آنکه یک مقام ارشد وزارت خزانه داری انگلیس گفت که این بانک دو مشتری ایرانی مرتبط با برنامه هسته ای این کشور دارد، در فهرست تحریم ها قرار گرفت.
دولت انگلیس همچنین ادعا کرد که اطلاعات سری بیشتری در اختیار دارد که از تصمیم دولت برای تحریم این بانک ایرانی حمایت می کند.
اما بانک ملت ادعا کرد که هر کاری که می توانسته برای قطع ارتباط با برنامه هسته ای ایران انجام داده است. زمانی که شرکت نوین، یکی از شرکت های مرتبط با برنامه هسته ای ایران در فهرست تحریم های سازمان ملل قرار گرفت، بانک ملت ارتباط خود با این شرکت را قطع کرد.
بانک ملت همچنین اعلام کرد که قبل از قرار گرفتن در فهرست تحریم ها هیچ فرصتی برای ادای توضیحات به این بانک داده نشده است.
در جلسه استماعی که در اوایل تابستان امسال برگزار شد، دادگاه عالی انگلیس اعلام کرد که دولت این کشور در تحریم بانک ملت به صورت «غیرعقلانی و نامتناسب» عمل کرده است. دادگاه همچنین پس از بررسی مستندات محرمانه اعلام کرد که این مدارک ارتباطی به پرونده مذکور ندارند.
بانک ملت که قبل از تحریم سالانه حدود 250 میلیون پوند فعالیت مالی داشت، اکنون علاوه بر ادعای خسارت از جهت سودهای از دست رفته، نسبت به آسیب دیدن اعتبارش نیز خواهان جبران خسارت است.
بانک ملت همچنین اوایل امسال در یک دعوای حقوقی نزد دادگاه های اروپایی علیه اقدامات تحریمی اتحادیه اروپا پیروز شد.
دادگاه عمومی اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد که اتحادیه اروپا نتواسته است مدارک کافی برای اثبات ادعای ارتباط بانک ملت با برنامه هسته ای ایران ارائه دهد.
اتحادیه اروپا نسبت به این حکم تقاضای فرجام خواهی کرده است، اما به گفته وکلای بانک ملت، با توجه به حکم دادگاه انگلیسی به نفع بانک ملت، بعید به نظر می رسد که حکم فرجام خواهی به نتیجه ای برسد.
زایوالا گفت: «پرونده بانک ملت به روشنی نشان می دهد که حتی در عرصه تحریم ها نیز هنوز حاکمیت قانون پابرجاست...فارغ از سیاست های بین المللی، اروپا می گوید که باید دلیلی برای محروم کردن یک موسسه یا شخص از حقوقش وجود داشته باشد.»
قرار است میزان دقیق خسارت پرداختی به بانک ملت در جلسه استماعی که برگزار خواهد شد، تعیین شود. دو طرف باید در این زمینه به توافق برسند.
هرچند ممکن است بانک ملت به تمام خسارت ادعایی 500 میلیون پوندی نرسد، اما احتمالا دو طرف بر سر پرداخت حدود 350 میلیون پوند خسارت به توافق خواهند رسید.
بر اساس این گزارش، موسسات و اشخاص ایرانی در حال حاضر حدود 50 دعوای مشابه را در نزد دادگاه های اروپایی و انگلیسی اقامه کرده اند. |
پاسخ با نقل قول
نوشته اصلی توسط Sushiant
