Tweet
پاسخ : گروه صنعتي سديد ( وسديد )
ماجرای فراب و 33% سهام متعلق به وسدید
ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۷۲ شرکت سرمایهگذاری صنایع برق و آب صبا (ساتکاب سابق) مالکیت ۳۳ درصد از سهام شرکت فرآب را طی مبایعه نامه در ازای مبلغ مشخص شده به گروه صنعتی سدید منتقل میکند و گروه صنعتی سدید هم کلیه تعهدات و مبالغ مربوط به این معامله را بهصورت کامل ایفا و پرداخت میکند.
پس از نهایی شدن انتقال ۳۳درصد از سهام فرآب به گروه صنعتی سدید، نماینده سدید بهعنوان سهامدار در «مجمع عمومی شرکت فرآب» شرکت کرده و صورتجلسه مجمع عمومی را نیز امضا میکند.
با این وجود پس از همه این دلایل اثباتکننده مالکیت گروه صنعتی سدید، در سالهای بعد سرمایهگذاری صنایع آب و برق صبا از پذیرفتن حق مالکیت گروه صنعتی سدید استنکاف کرده و به همین دلیل گروه صنعتی سدید اقدام به طرح دعوی علیه سرمایهگذاری صنایع برق و آب صبا میکند.
در تمامی پروندههای دادگاههای بدوی و تجدید نظر رای به نفع سدید صادر میشود. بهرغم آرای قطعی صادرشده به نفع سدید، سرمایهگذاری صنایع برق و آب صبا از طریق اعمال ماده ۱۸ درخواست اعاده دادرسی از حضرت آیتالله شاهرودی ره، ریاست قوهقضائیه وقت، میکند.
در عجیب ترین بخش ماجرا که به نوعی در فرآیند قضایی کشور بیسابقه است، درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ سه بار تکرار میشود و البته در هر سه بار هم رای به نفع سدید صادر میشود و کمیته مربوطه و معاونت قضایی قوهقضائیه در آخرین مورد از اعمال این ماده پس از گذشت ۶ سال بررسی در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۹ درخواست وارده توسط شرکت سرمایهگذاری صنایع برق و آب صبا را وارد ندانسته و آرای صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص نداد و پرونده را جهت تکمیل اقدامات اجرایی به مرجع ذیصلاح اعاده میکند.
به عبارت دیگر نه دادگاه بدوی و نه دادگاه تجدید نظر و نه حتی اعمال ماده ۱۸ آن هم در سه مرتبه – جهت بررسی توسط ریاست قوهقضائیه خللی در رای صادره به نفع سدید ایجاد نمیکند.
نکته قابل توجه درخصوص این پرونده که با بیش از ۱۰ بار رای در محاکم مختلف به نفع سدید همراه بوده، اعمال ماده ۱۸ برای سه بار مختلف در زمان ریاست روسای قوهقضائیه آیتالله شاهرودی، آیتالله آملی لاریجانی و آیتالله رئیسی است.
که البته در هر سه مورد هم نتیجهای جز محکوم شدن صبا و رای به نفع سدید نبوده است. همه اینها در حالی است که بنابر ادلههای حقوقی و از باب اعتبار امر مختوم تنها یک بار آن هم در پروندههای خاص میتوان از این ماده استفاده کرد. نکته قابل توجه و تامل آنکه تمامی مراحل اجرایی پرونده و رسیدگیهای دوباره در جهت تحکیم و تثبیت مالکیت گروه صنعتی سدید بر ۳۳درصد شرکت فرآب تحقق و اتمامیافته است.
ماجرا به اینجا ختم نمیشود. شرکت صنایع برق و آب صبا که در تمام موارد قطعی قبلی محکوم شده است این بار از طریق یک نهاد عمومی و با استفاده از اعتبار نهاد مذکور که بهصورت مستقیم در دعوی حقی نداشته، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ (یا همان ماده ۱۸ قدیم) را میکند.
اجرای کامل این فرآیند را میتوان یکی از بزرگترین پروندههای حقوقی شرکتهای بورسی دانست که در آن ۳۳ درصد شرکت عظیم فرآب با حداقل چند ده هزار میلیارد تومان ارزش– به گروه صنعتی سدید منتقل میشود که میتواند تحولات عظیمی را برای این شرکت و حتی اقتصاد کشور با ایجاد بزرگترین کنسرسیوم پیمانکاری کشور رقم بزند.
اما در مدت زمان نزدیک به یک سال هنوز دستوری از قوه قضاییه صادر نشده و همچنان این پرونده بایکوت شده است.
ماجرای فراب و 33% سهام متعلق به وسدید
ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۷۲ شرکت سرمایهگذاری صنایع برق و آب صبا (ساتکاب سابق) مالکیت ۳۳ درصد از سهام شرکت فرآب را طی مبایعه نامه در ازای مبلغ مشخص شده به گروه صنعتی سدید منتقل میکند و گروه صنعتی سدید هم کلیه تعهدات و مبالغ مربوط به این معامله را بهصورت کامل ایفا و پرداخت میکند.
پس از نهایی شدن انتقال ۳۳درصد از سهام فرآب به گروه صنعتی سدید، نماینده سدید بهعنوان سهامدار در «مجمع عمومی شرکت فرآب» شرکت کرده و صورتجلسه مجمع عمومی را نیز امضا میکند.
با این وجود پس از همه این دلایل اثباتکننده مالکیت گروه صنعتی سدید، در سالهای بعد سرمایهگذاری صنایع آب و برق صبا از پذیرفتن حق مالکیت گروه صنعتی سدید استنکاف کرده و به همین دلیل گروه صنعتی سدید اقدام به طرح دعوی علیه سرمایهگذاری صنایع برق و آب صبا میکند.
در تمامی پروندههای دادگاههای بدوی و تجدید نظر رای به نفع سدید صادر میشود. بهرغم آرای قطعی صادرشده به نفع سدید، سرمایهگذاری صنایع برق و آب صبا از طریق اعمال ماده ۱۸ درخواست اعاده دادرسی از حضرت آیتالله شاهرودی ره، ریاست قوهقضائیه وقت، میکند.
در عجیب ترین بخش ماجرا که به نوعی در فرآیند قضایی کشور بیسابقه است، درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ سه بار تکرار میشود و البته در هر سه بار هم رای به نفع سدید صادر میشود و کمیته مربوطه و معاونت قضایی قوهقضائیه در آخرین مورد از اعمال این ماده پس از گذشت ۶ سال بررسی در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۹ درخواست وارده توسط شرکت سرمایهگذاری صنایع برق و آب صبا را وارد ندانسته و آرای صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص نداد و پرونده را جهت تکمیل اقدامات اجرایی به مرجع ذیصلاح اعاده میکند.
به عبارت دیگر نه دادگاه بدوی و نه دادگاه تجدید نظر و نه حتی اعمال ماده ۱۸ آن هم در سه مرتبه – جهت بررسی توسط ریاست قوهقضائیه خللی در رای صادره به نفع سدید ایجاد نمیکند.
نکته قابل توجه درخصوص این پرونده که با بیش از ۱۰ بار رای در محاکم مختلف به نفع سدید همراه بوده، اعمال ماده ۱۸ برای سه بار مختلف در زمان ریاست روسای قوهقضائیه آیتالله شاهرودی، آیتالله آملی لاریجانی و آیتالله رئیسی است.
که البته در هر سه مورد هم نتیجهای جز محکوم شدن صبا و رای به نفع سدید نبوده است. همه اینها در حالی است که بنابر ادلههای حقوقی و از باب اعتبار امر مختوم تنها یک بار آن هم در پروندههای خاص میتوان از این ماده استفاده کرد. نکته قابل توجه و تامل آنکه تمامی مراحل اجرایی پرونده و رسیدگیهای دوباره در جهت تحکیم و تثبیت مالکیت گروه صنعتی سدید بر ۳۳درصد شرکت فرآب تحقق و اتمامیافته است.
ماجرا به اینجا ختم نمیشود. شرکت صنایع برق و آب صبا که در تمام موارد قطعی قبلی محکوم شده است این بار از طریق یک نهاد عمومی و با استفاده از اعتبار نهاد مذکور که بهصورت مستقیم در دعوی حقی نداشته، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ (یا همان ماده ۱۸ قدیم) را میکند.
اجرای کامل این فرآیند را میتوان یکی از بزرگترین پروندههای حقوقی شرکتهای بورسی دانست که در آن ۳۳ درصد شرکت عظیم فرآب با حداقل چند ده هزار میلیارد تومان ارزش– به گروه صنعتی سدید منتقل میشود که میتواند تحولات عظیمی را برای این شرکت و حتی اقتصاد کشور با ایجاد بزرگترین کنسرسیوم پیمانکاری کشور رقم بزند.
اما در مدت زمان نزدیک به یک سال هنوز دستوری از قوه قضاییه صادر نشده و همچنان این پرونده بایکوت شده است.
نظر